به گزارش حلقه وصل، در حال حاضر یکی از پر سود ترین صنایع، توسعه نرم افزار و اپلیکیشن و البته بازیهای رایانهای برای موبایل است. این بازار پر سود فرصت رشد بسیاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم میکند و البته یک منبع ایجاد شغل نیز به حساب میآید.
هرچند ظاهر این صنعت بسیار خوش آب و رنگ به نظر میرسد اما زیر پوسته آن چالشهای بسیاری از معرفی و عرضه گرفته تا هزینههای انبوه وجود دارد. شاید یکی از چالشهای مهم در مسیر رشد توسعه دهندگان، فروشگاههای اپ باشد.
اپل و گوگل ۲ بازار بزرگ اپلیکیشن را اداره میکنند. ورود به بازارهای این شرکتها یک چالش و ادامه حضور و درآمدزایی در آن چالش دیگری است.
سالها است که این شرکتها با توجه به قدرت انحصاری خود شرایطی را بر توسعه دهندگان تحمیل میکنند که عملاً امکان رشد و نوآوری را کاهش میدهد. علاوه بر آن کمیسیونهای بالای ۱۵ تا ۳۰ درصدی که این دو شرکت از توسعه دهندگان دریافت میکنند نیز اعتراضات زیادی را در پی داشته است. از سوی دیگر فرایند بررسی و اجازه ثبت اپلیکیشن در فروشگاههای اپ و اجبار به استفاده از سیستم پرداخت اپل و گوگل نیز مشکل ساز بوده است.
به بیان دیگر این شرکتها برای حفظ قدرت و درآمد خود بازار اپلیکشن ها را مختل میکنند.
اما اکنون در پی انتظارات مردم و فشار قانونگذاران، این شرایط در حال تغییر است و فروشگاههای این شرکتها تحت فشار هستند تا کنترل خود بر بازار را کاهش دهند. هرچند این امر کار ساده ای نیست ام قانونگذاران در سراسر جهان خود را آماده کردهاند تا با تصویب قوانینی جدید با اپل و گوگل مقابله کنند.
آمریکا برای کنترل قدرت اپل و گوگل دست به کار شد
تلاشها برای قانونمند کردن اپل و گوگل از مرداد ماه سال جاری بیشتر شد. در اوایل مرداده گروهی از سناتورهای آمریکایی لایحهای را با هدف تغییر ساختار عملکرد فروشگاههای اپ گوگل و اپل ارائه کردند. لایحه پیشنهادی «قانون بازارهای اپ آزاد» نام دارد و به اپراتورها اجازه نمیدهد توسعه دهندگان را وادار کنند از سیستمهای پرداخت شأن استفاده کنند. این بخش مالکان بازارهای اپ را مجبور میکند تا به کاربران اجازه دهند نرم افزارها را از فروشگاههای اپ طرف سوم روی دستگاههایشان دانلود و نصب کنند.
ایمی کلوبوچار، ریچارد بلومنتال (سناتورهای دموکرات) با همکاری مارشابلک برن (سناتور جمهوریخواه) از این لایحه پشتیبانی میکردند.
تغییر در سیاست اپل زیر بار فشارها
هرچند لایحه ارائه شده به کنگره آمریکا با موانع زیادی از جمله لابی گری گسترده اپل روبرو شد، اما به ایجاد جریانی منتهی شد که این شرکت را وادار به انجام تغییراتی کرد.
انتقادات و افشاگریها در این زمینه ادامه داشت تا زمانیکه اپل اعلام کرد برای تسویه شکایت گروهی از توسعه دهندگان اپ علاوه بر پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار غرامت، تغییراتی در اپ استور خود ایجاد میکند.
این شرکت اعلام کرد مجموعهای از محدودیتهای بازاریابی ایمیلی را حذف میکند. به عبارت دقیقتر اپل به توسعه دهندگان نرم افزار برای iOS اجازه میدهد با مشتریان شأن تماس برقرار کنند. همچنین توسعه دهندگان با استفاده از اطلاعاتی که از داخل اپ هایشان جمع آوری میکنند، میتوانند گزینههای پرداخت خارج از اپ استور را برای مشتریان فراهم کنند.
شکایت مذکور توسط گروه کوچکی از توسعه دهندگان نرم افزار در ۲۰۱۹ میلادی ثبت شده و اپل را به دلیل دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی از خرید مربوط به اپ استور، به نقض قانونی آنتی تراست (ضدانحصار) متهم کرده بود.
این تغییر هرچند چندان بزرگ به نظر نمیرسد اما اهمیت زیادی برای توسعه دهندگان نرم افزار دارد. در کنار این موارد این شرکت تعهد کرد برنامهای برای حمایت از کسب وکارهای کوچک اپ استور طراحی کند. طی این برنامه توسعه دهندگانی با درآمد کمتر از یک میلیون دلار در سال میتوانند درخواست پرداخت کمیسیون ۱۵ درصدی را در اپل ثبت کنند.
استرالیا خواهان قانونمند شدن سرویسهای پرداخت اپل و گوگل
از سوی دیگر جنش واکنش نسبت به عملکردهای اپ استور اپل و گوگل پلی به استرالیا نیز رسید. جاش فرایدنبرگ خزانه دار این کشور در اوایل شهریور ماه اعلام کرد مشغول بررسی پیشنهاداتی برای وضع قانونی جهت نظارت بر سرویسهای پراخت شرکتهای بزرگ از جمله اپل و گوگل است.
سرویسهایی مانند اپل پی، گوگل پی و وی چت پی چین طی سالهای اخیر به سرعت فراگیر شدهاند اما سرویسهای مذکور به عنوان سیستمهای پرداخت طراحی نشدهاند و در نتیجه خارج از چهارچوب قانونگذاری شده، فعالیت میکنند.
به عقیده فرایدنبرگ اگر هیچ کاری برای اصلاح وضعیت فعلی انجام نشود، شرکتهای بزرگ آمریکایی به تنهایی سیستمهای پرداخت را تعیین میکنند.
وضع قانون آنتی گوگل در کره جنوبی
در این میان جدی ترین اقدام برای کنترل قدرت اپراتورهای اپ استور از سوی کره جنوبی انجام شد. قانونگذاران این کشور اصلاحاتی در قانون کسب و کار ارتباطات تصویب کردند تا به اپل و گوگل اجازه ندهند با سواستفاده از قدرتشان در بازار، سیستمهای پرداخت مشخصی را به توسعه دهندگان محتوا برای موبایلها تحمیل کنند.
همچنین اپراتورهای فروشگاههای اپ اجازه ندارند بررسی یا حذف محتوای موبایل را به طور ناعادلانه به تأخیر بیندازند.
دولت کره جنوبی اپراتورهای بازار اپ را ملزم میکند از لطمه زدن به حقوق کاربران اجتناب و از حقوق و منافع آنها محافظت کنند. در کنار این موارد دولت میتواند از اپراتورهای بازار اپ تحقیق کند و در خصوص پرداخت، لغو یا بازپرداخت مبالغ در این بازارها به عنوان میانجی عمل کند.
تصویب قانون مذکور در کره جنوبی به توسعه دهندگان نرم افزار قدرت انتخاب بیشتری برای انتخاب سیستم پرداخت میدهد و احتمالاً نشان دهنده تغییری در شیوه مدیریت اپ استورهای گوگل و اپل خواهد بود.
کره جنوبی نخستین کشور جهان است که قانونی برای کنترل اپ استور اپل و گوگل وضع کرده که به قانون «آنتی گوگل» مشهور شده است.
واکنش هند به کمیسیونهای ۳۰ درصدی اپل
در این میان یک سازمان غیر انتفاعی در هند نیز از اپل شکایت کرده است. در این شکایت ادعا شده کمیسیون ۳۰ درصدی که این شرکت دریافت میکند هزینههای توسعه دهندگان را افزایش میدهد و در نتیجه به مشتریان و رقابت خسارت میزند.
در بخشی از شکایتنامه آمده است: دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی بدان معنا است که برخی توسعه دهندگان اپل هیچ گاه وارد این بازار نمیشوند. چنین روندی به مشتریان ضرر میزند.
البته اپل با اتهامات مشابهی در یک پرونده آنتی تراست در اتحادیه اروپا نیز روبرو است. سال گذشته رگولاتورهای این منطقه تحقیقاتی درباره محدودیتها و کمیسیون ۳۰ درصدی آغاز کردند که اپل بر توسعه دهندگان برنامه تحمیل میکند.
ژاپن هم اپل را به زانو در آورد
پس از تصویب قانون علیه اپل و گوگل در کره جنوبی، ژاپن نیز توانست اپل را وادار کند برخی سیاستهای خود در اپ استور را تغییر دهد.
این شرکت آمریکایی برای تسویه یک شکایت از سوی «کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن» حاضر شد به برخی از اپ ها اجازه دهد لینکهایی به وب سایتشان فراهم کنند تا کاربران بتوانند به طور مستقیم از آنها خرید کنند. این تغییر کوچک به توسعه دهندگان برنامه اجازه میدهد کمیسیون ۳۰ درصدی اپل را دور بزنند.
به گفته رگولاتور مذکور این تغییر به اندازهای تأثیرگذار بود که سبب شد تحقیق ۵ ساله از اپل بسته شود. موضوع تحقیق گفته شده اپ های ویدئو و موسیقی بود. چنین تغییری به توسعه دهندگان کوچک اجازه میدهد به طور مستقیم با مشتری ارتباط برقرار و حسابها و پرداختهایشان را مدیریت کنند. این تغییر از سال آینده میلادی در سراسر جهان اجرا میشود.
چالشهای ایران برای مقابله با قلدری فروشگاههای گوگل و اپل
البته سابقه دستبرد به حقوق و حریم خصوصی کاربران ایرانی توسط اپراتورهای اپ استورهای آمریکایی به سال ۹۶ مربوط است. در آن زمان گوگل و اپل حذف اپلیکیشنهای ایرانی را آغاز کردند و اپ ارائه دهندگان خدمات تاکسی آنلاین در ایران نیز از گوگل و اپل حذف شد. در سال ۹۸ نیز تلگرام طلایی و هاتگرام نیز از گوشیهای کاربران ایرانی حذف شد که بهانه این کار نا امن بودن اپ ها اعلام شده بود.
این در حالی است که طی روزهای گذشته ۴ اپلیکیشن ایرانی آپارات، فیلیمو، بلد و طاقچه در گوگل پلی حذف شدند. قبل تر نیز اپلیکیشنهای ایرانی روبیکا و ذره بین توسط گوگل پلی حذف شدند و در پی آن مرکز ملی فضای مجازی در بیانیهای این اقدام را محکوم کرد. هرچند سابقه برخورد اپ استورهای خارجی با برنامههای ایرانی طولانی است، اما تاکنون واکنش جدی و عملی از سوی مسئولان ذیربط مشاهده نشده است.
در این میان نبود استقلال در خدمات کاربردی فضای مجازی و وابستگی کشور به سرویسهای گوگل سبب شده این شرکت و سایر سرویس دهندههای آمریکایی نسبت به کاربران ایرانی اعمال قدرت کنند و رفتارهای یکجانبه ای داشته باشند.
به اذعان کارشناسان این حوزه، راهکار مقابله با تمام تحریمهای فضای مجازی و قطع وابستگیها در این حوزه، توسعه شبکه ملی اطلاعات است و برای آنکه بتوانیم سرویسی جایگزین برای این خدمات پیدا کنیم، در وهله اول باید پلتفرمی توسعه داد که خدمات مناسب را به مردم ارائه کند.
بررسیها حاکی از آن است که ما در بیش از ۹۹ درصد خدمات پایه کاربردی به API گوگل وابستگی داریم و تنها راه این قطع وابستگی ایجاد استقلال در لایه خدمات پایه در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است. این موضوع در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نیز تاکید شده است.
از سوی دیگر با توجه به روند رویدادهای اخیر به نظر میرسد ایران برای حفاظت از اپلیکیشنهای داخلی نیازمند ساز وکاری است که پلتفرمهای خارجی را وادار به اطاعت از خود کند. اما در این زمینه چالشهایی وجود دارد. میثم علیزاده، استاد دانشگاه هاروارد و پژوهشگر فوق دکتری «علوم اجتماعی محاسباتی» به چند چالش در این زمینه اشاره میکند.
او میگوید: نخستین چالش در این زمینه تحریمها است. پلتفرمهای مختلف در قوانین مربوط به تحریم کشورها جستجو میکنند و با استناد به یک بند فعالیت اپلیکیشنها را مسدود میکنند. به عنوان مثال حذف فیلیمو از پلی استور گوگل با استناد به بندهای خاصی از تحریمها علیه ایران انجام شده است. در حقیقت تحریمها دست آویزی هستند که شرکتها با چنگ زدن به آنها درخواستهای ما را زیر سوال میبرند.
وی یکی دیگر از دلایل را فیلترینگ عنوان میکند و میگوید: با فیلتر شدن اپلیکیشنی در داخل یک کشور از تعداد کاربران و بازار آن کاسته میشود. در نتیجه اهمیت بازار کشور مذکور برای پلتفرم خارجی کاهش مییابد و نسبت به قوانین و درخواستهای آن واکنشی نشان نمیدهد.
علیزاده در بخش دیگری از سخنانش میگوید: مشکل دیگر آن است که قانون مدون و کاملی برای پلتفرمهای داخلی وجود ندارد. وقتی یک پلتفرم خارجی با اعتراضی از سوی یک کشور روبرو میشود، آمار مختلف مانند حجم بازار و همچنین قوانین محلی کشور مذکور را بررسی میکند. علاوه بر آن شیوه اجرای قانون در کشور مذکور نیز بررسی میشود.
وی افزود: اگر قانون محلی برای پلتفرمهای داخلی به طور تمام و کمال اجرا شود، پلتفرم خارجی قضیه درخواست کشور را جدی تلقی میکند. اما هنگامیکه این شرکت با شکایت از سوی کشوری روبرو میشود که قوانین حافظت از داده یا فعالیت در فضای مجازی جدی ندارد، طبیعتاً خود را ملزم نمیبینند تا درخواستها را اجرا کند.
او در ادامه میافزاید: به همین دلیل تمام اقداماتی که انجام میدهیم در حد صدور بیانیه باقی میماند و تأثیر چندانی در مذاکره با پلتفرمها نخواهد داشت.
علیزاده دراین باره میگوید: اگر واقعاً حذف اپلیکیشنهای ایرانی در اپ استورها برای ما مهم باشد، باید آن را به عنوان یکی از نکات تفاهم نامه در مذاکرات برای تحریمها اضافه کنیم. زیرا بسیاری از کسب و کارهای ما خواه از پلتفرمهای داخلی یا خارجی استفاده کنند تحت تأثیر قرار میگیرند.
به اعتقاد او باید دیپلماسی سایبری به مذاکرات مربوط به تحریمها افزوده شود. اما در کنار آن باید قانون مدون و کاملی درباره فعالیت، تبلیغات، رعایت حریم شخصی و حفاظت از دادههای شهروندان در فضای مجازی تهیه شود که نخبگان، دانشگاهیان و صاحبان پلتفرمهای داخلی آن را بررسی کرده باشند.
این کارشناس در خصوص اهمیت قانون مدون سایبری میگوید: اکنون ترکیه هم پلتفرمها را جریمه میکند. در حقیقت این کشور با استناد به قانون پلتفرمها را محکوم میکند. روسیه هم با استناد به قانون سختگیرانه اش پلتفرمها را جریمه میکند. بنابراین تصویب قانون اهمیت زیادی دارد. برای وضع چنین قانونی باید با متخصصان، دانشگاهیان و صاحبان پلتفرمهای داخلی مشورت شود و از سوی دیگر توانایی فنی کشور و پلتفرمها نیز در نظر گرفته شود.