ورود نهادهای نظارتی به ریاست غیرقانونی در چوگان

به گزارش حلقه وصل، وزارت ورزش با وزیر تازه واردش در حالی دوره ای تازه از حیات خود را آغاز کرده که برخی چالش ها و بی تدبیری های به جامانده از دوره منتسب به مسعود سلطانی فر دامن این وزارتخانه و متصدی جدیدش را در همین آغاز راه گرفته است به خصوص با ورود سازمان بازرسی کل کشور و تاکیدی که این سازمان بر رعایت نشدن قانون برای تعیین ریاست یکی از فدراسیون ها داشته است.

موضوع مربوط به فدراسیون چوگان و ریاست این فدراسیون می شود؛ رئیسی که وزارت ورزش قبل در انتخاب آن «آئین نامه خود نوشته» در تعیین شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس را نادیده گرفت و با وجود علنی شدن این انتخاب غیرقانونی رسیدگی به آن را تا آنجا که پشت گوش انداخت که حالا وزیر جدید ورزش در اولین روزهای آغاز کارش درگیر تبعات ناشی از آن شده است.

«بازنشسته» ای که با مدرک «فوق دیپلم» ریاست می کند

صندلی ریاست فدراسیون چوگان پس از چند سال دست به دست شدن میان مدیران مختلف که به عنوان رئیس و سرپرست صاحب اختیار آن شدند، از ۱۹ خردادماه سال ۹۸ در اختیار ابراهیم نوزایی قرار گرفت؛ فردی که تا پیش از مجمع انتخاباتی کمتر نام و نشانی از او در چوگان بود با این حال انتظار می رفت با ورودش به فدراسیون بساط حواشی همیشگی و مستمر که به خاطر دو تابعیتی بودن (حمزه ایلخانی زاده)، انتشار عکس های خصوصی (گلناز وکیل گیلانی)، بازنشستگی (حجت دهخدایی) و ... پیراموان چوگان و روسای قبلی‌اش وجود داشت را جمع کند اما خود عامل حواشی جدیدی شد.

این حواشی وقتی آغاز شد که «بازنشسته» بودن و به خصوص مدرک تحصیلی ابراهیم نوزایی و «فوق دیپلم» داشتن او برملا شد؛ مواردی که اتفاقا خودِ نوزایی هم آنها را کتمان نکرده است اما با وجود آنها وی برای ریاست ثبت نام کرد، تایید صلاحیت شد و حتی رای اکثریت مجمع انتخاباتی را هم گرفت.

معاون وقت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ریاست مجمعی که نوزایی از آن رای اعتماد گرفت را بر عهده داشت، پیش از آن هم مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها پیگیر روند برگزاری انتخابات و مطابقت داشتن آنها با قوانین بود. اینکه چطور این دو مدیر قدیمی ورزش که خود امروز ریاست دو فدراسیون را بر عهده دارند، مانع حضور غیرقانونی یک کاندیدا در انتخابات و تصدی ریاست وی نشده اند را احتمالا باید در «چینش روسای فدراسیون ها» در وزارت قبل جستجو کرد و انتقادات همیشگی که به «مهندسی» بودن انتخابات وارد بود.

به هر حال اما این مسئله یعنی «منع قانونی» ریاست ابراهیم نوزایی در فدراسیون چوگان خیلی زود عیان شد و دست مایه ای برای ورود نهادهای نظارتی به اقدام غیرقانونی وزارت ورزش شد.

امتیازی که بر ریاست غیرقانونی سرپوش نگذاشت

ابراهیم نوزایی به عنوان «جانباز ۵۰ درصد»، با مدرک «فوق دیپلم» و در شرایطی که «بازنشسته» بود، کاندیدای انتخابات فدراسیون چوگان شد. البته جانبازی امتیازی برای نوزایی بود که به واسطه آن الزام اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها را از روی خود برداشت اگرچه جانبازان ملزم به دریافت «کد شناسه» از سازمان امور استخدامی کشور هستند که این مهم توسط وی انجام نشده بود.

از طرفی مدرک تحصیلی و عدم تطابق آن با قانون هم دیگر موضوع مورد نقد در مورد رئیس فدراسیون چوگان بود که حتی جانباز بودن وی هم توجیهی برای سرپوش گذاشتن روی آن ایجاد نکرده چرا که «آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون» چنین اجازه ای نمی داد.

در این آئین نامه (مصوبه اسفندماه سال ۹۵ و ابلاغ توسط وزیر در شهریورماه سال ۹۶) که ملاک وزارت ورزش برای برگزاری تمام انتخابات در دوره مسعود سلطانی فر بود، شرایط ۹ گانه برای احراز پست ریاست فدراسیون‌ها تعیین شده است.

در بند ۴ از ماده ۶ این آئین نامه حداقل مدرک مورد نیاز برای احراز پست ریاست داشتن مدرک «کارشناسی ارشد» یا همطراز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان شده است. البته طبق تبصره اول همین ماده داوطلبینی که دارای سابقه حداقل یک دوره ریاست، نایب رئیسی (بانوان یا مردان)، و دبیری فدراسیون هستند یا افرادی که دارای گواهی ایثارگری (آزادگان، جانبازان و رزمندگان) هستند، می توانند با مدرک «کارشناسی»در انتخابات ثبت نام کنند.

در واقع طبق این تبصره و اگر جانبازی نوزایی ملاک مورد نظر برای مدرک تحصیلی او باشد، بازهم به این نتیجه منجر خواهد شد که ریاست وی در فدراسیون چوگان «منع قانونی» دارد.

وزیر غیرقانونی بودن ریاست چوگان را نادیده گرفت

ریاست ابراهیم نوزایی در فدراسیون چوگان به یک سال نرسیده بود که «غیرقانونی» بودن آن سوژه شد طوریکه مدیران داخلی وزارت ورزش را مجبور به پیگیری کرد. در این رابطه دی ماه سال ۹۸ یعنی هفت ماه پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان، مکاتباتی داخلی در وزارت ورزش صورت گرفت تا در رابطه با وضعیت ابراهیم نوزایی استعلام لازم صورت بگیرد.

در پاسخ به این استعلام اینگونه اعلام شد که نوزایی «فاقد یکی از شرایط اصلی ۹ گانه در ماده ۶ ۀآئین نامه» است، این موضوع توسط مهدی علی نژاد که آن زمان سرپرستی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش را بر عهده داشت در نامه ای به مسعود سطانی فر اعلام شد.

با این حال سلطانی فر که مدیران زیر دستش به راحتی اجازه ورود یک کاندیدای فاقد شرایط لازم به انتخابات چوگان را داده بودند، هیچ واکنشی به این مهم نداشت و اینگونه اجازه داد ریاست غیرقانونی ابراهیم نوزایی تا به امروز ادامه پیدا کند.

نتجیه اهمال کاری مسعود سلطانی فر روی میز حمید سجادی

در هر صورت بیش از دو سال از ریاست ابراهیم نوزایی در فدراسیون چوگان می گذرد در حالیکه ورود وی به انتخابات از اصل منع قانونی داشته است. با این حال او نه تنها به واسطه برخی حمایت ها ریاست خود را تا به امروز ادامه داده بلکه برخی اقداماتی را هم در مجموعه خود انجام داده که به خاطر وجود برخی شبهات در مورد آنها باعث ورود نهادهای نظارتی شده است، اقداماتی مانند به کارگیری بازنشسته ها و شماره هایی که برای ورود و خروج های مالی ارائه کرده است.

در همین رابطه حتی دیوان محاسبات کشور خردادماه سال جاری در نامه ای به رئیس فدراسیون خواستار شفاف سازی در این زمینه و ارائه مستندات لازم شده است.

البته جدیدترین مکاتبه صورت گرفته در مورد این فدراسیون همین هفته گذشته از طرف سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. کسب اطلاع کردیم این نهاد نظارتی در این نامه با اشاره به آئین نامه ای که مبنای برگزاری انتخابات فدراسیون چوگان بود و ماده ۶ این آئین نامه که در رابطه با شرایط احراز ریاست است، تاکید داشته که ۵۰ درصد جانبازی و افزایش سطح مدرکی به لیسانس تنها در محاسبه حقوق و مزایا پرسنل اثرگذار است و تاثیری در احراز شرایط مدرک تحصیلی ایجاد نمی کند.

سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر رعایت نشدن یکی از بندهای قانونی برای تعیین ریاست چوگان (مدرک تحصیلی) خواستار رسیدگی فوری به آن شده است.

اولین آزمون وزیر جدید ورزش در مواجه با نهادهای نظارتی

مسعود سلطانی فر به عنوان «وزیر دو دوره ای» نتوانست طی ۵ سال حضور متوالی در وزارت ورزش به بسیاری از وعده وعیدهای خود عمل کند. تبعات یکی از خلف وعده های سلطانی فر در مورد عمل به قانون و تبعیت از آن حالا گریبانگیر وزارت ورزش و متصدی جدیدش شده است که می تواند به نوعی ملاک عمل گرایی و خط مشی وی باشد.

در واقع ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع انتخابات چوگان و ریاست غیرقانونی این فدراسیون، اولین ورود نهادهای نظارتی به وزارتِ حمید سجادی به حساب می آید. اینکه وزیر ورزش در مواجه با پرونده ای که از وزیر پیشین به جامانده و اقدامات غیرقانونی انجام شده در آن چه واکنشی خواهد داشت، ملاکی است برای ارزیابی او در همین ابتدای راه.