به گزارش حلقه وصل، در روزهای اخیر، دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده و در میان برنامه‌ها و نظرات وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور، صحبت از حمایت از بورس و سازوکارهای مرتبط با آن مطرح شده است. از سوی دیگر، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از اولویت‌های قطعی و اصلی دولت مطرح شده است. برخی معتقدند به دلیل ماهیت بازار و تورم پایه بودن قسمتی از رشد قیمت‌ها در بورس، فعلاً با توجه به هدف‌گذاری‌های دولت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از وضعیت میان‌مدت بازار سهام مطرح کرد. همچنین عواملی مثل کسری بودجه دولت به صورت خودکار، روند خلق پول و نقدینگی را تشدید کرده و باید برای این چالش نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
در این گفتگو، «مهدی رباطی» و «علی سعدوندی»، کارشناسان بازار سرمایه، با بررسی تاریخچه بازار سرمایه، شرایط موجود و تطبیق برنامه‌های وزرای پیشنهادی و تأثیری که این برنامه‌ها می‌تواند بر بازار سرمایه داشته باشد، تلاش در تحلیل آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار سرمایه دارند.
*در حال حاضر وضعیت خیلی متعادلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و در حوزه بورس نیز در برخی موارد شاهد تناقض هستیم. از یک طرف، عده‌ای می‌خواهند که بورس رشد کند اما می‌دانیم که رشد قیمت‌ها می‌تواند تبعاتی نیز داشته باشد و اتفاقات سال ۱۳۹۹ تکرار شود. با توجه به بحث‌هایی که وزیر اقتصاد مطرح کردند و مورد استقبال بدنه بازار بورس نیز قرار گرفت، این سؤال مطرح میشود که چه اتفاقاتی افتاد که وضعیت بازار بورس به این نقطه‌ای که در آن قرار داریم رسید؟
سعدوندی: طی مدت اخیر، بازار سرمایه شوک‌های بیرونی و درونی اقتصاد ایران را جذب کرد و اگر این بازار نبود معلوم نیست که چه اتفاقی رخ می‌داد. واقعیت این است که از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۷، سیاست رکودزایی در اقتصاد کشور پیاده شد. برداشت این بود که اگر رکود در اقتصاد ایجاد کردید می‌توانید تورم را نیز کنترل کنید.
آن زمان تذکر داده شد که این سیاست مخرب است و همچنان عواقب آن را مشاهده می‌کنیم. این سیاست ضد تورمی نبود بلکه سیاست تعویق تورم بود. این سیاست اینگونه بود که نرخ تورم به خصوص تورم تولیدکننده (که نوعی تورم پیشنگر و مرتبط با تورم انتظاری است) در ظاهر کنترل شد و ما شاهد آن بودیم که تورم انتظاری در سال ۱۳۹۶ در بسیاری از ماه‌ها در محدوده صفر و یا منفی قرار داشت.
به صورت هم‌زمان با این موضوع، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد در جریان بود. این مانند یک انبار مهماتی می‌ماند که دیر یا زود منفجر می‌شد و متأسفانه این اتفاق در سال ۱۳۹۷ رخ داد. اولین بازاری که تکانه‌های (سال ۱۳۹۶) تورمی از آن آغاز شد، بازار مسکن بود.
پس از این اتفاق، فشار به بازار ارز وارد شد که سیاست‌هایی برای کنترل بازار به کار گرفته شد که خود آنها نیز مخرب بودند و سبب تشدید تورم شدند و اینگونه بود که متأسفانه در سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ نیز به این مسائل اضافه شد. سالیان سال بود که بازار بورس به خواب زمستانی رفته بود و از کارکرد خودش خارج شده بود.
بیشتر سهام‌ها در این بازه زمانی ارزان بودند و بسیاری از سهام‌ها مانند بانکی‌ها به شدت متضرر بودند. در اینجا افرادی که سیاست اقتصادی دولت را طراحی کردند این برداشت را داشتند که این سوء مدیریت در نظام بانکی است که سبب شده بانک‌ها به زیان بیفتند.
برداشت بنده به عنوان یک متخصص بانکی این است که سوء مدیریت و عدم نظارت در حوزه بانکی وجود دارد اما با وجود تمام این مسائل، سیاست اقتصاد کلان به نحوی پیش رفته است که اگر نظارت وجود داشت و بهترین مدیران بانکی را نیز داشتیم نمی‌توانستند بانک‌ها را در این شرایط به سودآوری برسانند. باید در نظر داشت که زیان‌دهی بانک‌ها خود عاملی است برای رشد نقدینگی و تورم.
اتفاق مثبت و منفی که در این بازه زمانی رخ داد بازگشت تحریم‌ها بود. هدف از تحریم‌ها این بود که نقدینگی از شبهه‌پول به صورت یک سیل به پول تبدیل شود اما این اتفاق رخ نداد و موضوع معکوس شد؛ چرا که در ابتدا یک حالت رکود و نا اطمینانی در بازار به وجود آمد.
خنثی‌سازی بمب نقدینگی با هزینه رشد چند برای قیمت ارز/ بمب نقدینگی نتیجه سیاست رکودزایی و تعویق تورم بود
پس از این رکود، تبدیل شبهه‌پول به پول به آرامی رخ داد. این بدین معنا بود که بمب نقدینگی خنثی شد، اما هزینه‌ای که برای خنثی‌سازی این بمب پرداخت شد آن بود که دلار از ۴ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان بالا رفت، در ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان تثبیت شد. بعد از تورمی که در بازارهایی مانند ارز و مسکن شاهد بودیم، مردم متوجه شدند که بازار سرمایه پوشش ریسک مناسبی را در مقابل تورم ایجاد می‌کند.
سال ۱۳۹۷ که بورس شروع به رشد کرد، ریاست وقت سازمان بورس دستور به ریزش بورس دادند که تا چند ماه نیز ادامه پیدا کرد. برداشت مدیران بازار این بود که بازار گران شده و بدین ترتیب باید جلوی آن گرفته شود. به نظر بنده این افراد درکی از وضعیت بحرانی اقتصاد کلان نداشتند.
پس از مدتی بازار سرمایه مجدداً شروع به رشد کرد و در سال ۱۳۹۸ بازار بورس تبدیل به جاذب نقدینگی شد. اتفاق دیگری که رخ داد این بود که به سبب رشد قیمت ارز، تولید داخل به صرفه شده بود و دیدیم که ظرف یک سال در تولید لوازم خانگی تقریباً خودکفا شدیم و کیفیت و کمّیت تولیدات به شدت افزایش یافت.
در نتیجه وقتی به بازار بورس مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که شرکت‌ها از نظر «فاندامنتال» شرایط خوبی دارند. این موضوع تا نیمه دوم سال ۹۸ ادامه پیدا کرد و وضعیت مناسب بود. در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که شاخص، ۴۹۵ هزار واحد بود به این نتیجه رسیدیم که بازار سرمایه در این بازه زمانی نیاز به مدیریت دارد.
در آن زمان ما پیشنهاد کردیم تا حجم ابزارهای مالی از طریق انتشار اوراق و فروش سهام‌های دولتی افزایش یابد و در نتیجه اجازه ندهیم که این موضوع به یک بحران تبدیل شود. نظر وزیر اقتصاد وقت دقیقا برعکس بود. در نتیجه همه کشور به این سمت رفتند که بازار سرمایه را رشد دهند و فروش اوراق رخ ندهد.
تا سال ۱۳۹۹ شاهد رشد خیلی زیادی در بازار سرمایه بودیم، از ۱۵ خرداد همین سال که اوراق منتشر شد دیدیم که بازار ظرف دو ماه اصلاح شد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد این احتمال وجود داشت که بازار حتی تا سه میلیون واحد نیز برود و آن وقت سقوط شدیدتری را تجربه می‌کرد.
*در این قسمت از بحث مقدمه خوبی بیان شد اما باید در نظر داشت که برخی موضوعات سیاسی و فرا اقتصادی نیز در روندی که بازار سرمایه طی کرد تاثیر زیادی داشت. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا بازار سهام ما در چند سال اخیر ظرفیت ورود این حجم از متقاضیان را داشت؟
رباطی: بازار سرمایه در کشور ما در طول تاریخ مغفول بوده است و این موضوع دلایل مختلفی دارد. از جمله این دلایل این است که بازار سرمایه در کشور ما نوپا است. وقتی به کشورهای توسعه یافته تر مانند آمریکا و انگلیس نگاه می‌کنید، می‌بینید که بازار سرمایه در آن ها بین یک تا دو قرن سابقه فعالیت دارد، اما بازار سرمایه ما در حدود ۵۰ سال است که تشکیل شده و از این میزان نیز دوره‌های قابل توجهی تعطیل بوده است.
در نتیجه این روند، زیرساخت ها و فرهنگ لازم این بازار موجود نیست. اگر به سال ۹۲ بازگردیم می‌بینیم که بسیاری از وزرا هیچ اعتقادی به بازار بورس نداشتند. امروز ما شاهد طی شدن مسیر بلوغ در عرصه‌های مختلف در کشور هستیم و اعتقاد من این است که جامعه ما یک مسیر رو به تکامل را طی می کند و دولت مردان ما را نیز با خود می کشد.
یکی از جنبه های اصلی مدرن شدن کشور رفتن به سمت بازار آزاد است و این همان مسیری است که چین نیز به سمت آن حرکت کرده است و به نظر میرسد در طی کردن آن ناگزیر هستیم. سیاست‌های اصل ۴۴ نیز که رهبری آن را ابلاغ کردند به منظور خصوصی شدن و کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد انجام شد.
بازار سرمایه نمادی از اقتصاد آزاد است و مسیر تکاملی بورس در ایران طی مدت اخیر به سرعت طی شد. باید توجه داشت که طی پنج دهه گذشته ما با استفاده از پول نفت ناکارآمدی ها را پوشش می دادیم اما از سال ۹۴ به این سمت در این زمینه دچار مشکل شدیم و حاکمیت به دنبال منبع مالی جدید بود.
به دلیل رکود اقتصادی و برخی ساختارهای معیوب امکان استفاده بیشتر از منابع مالیاتی وجود نداشت و نزدیکترین منبع برای دولت بورس بود. در نتیجه برای اولین بار شاهد بودیم که بورس و بازار سرمایه در ادبیات مقامات بلند پایه کشور مطرح شد. چرخش به سمت بازار سرمایه به سرعت رخ داد در حالی که فرهنگ و زیرساخت های لازم در حاکمیت و حتی در بین مردم وجود نداشت. در کنار این دو مسئله به درستی از نخبگان استفاده نشد و در نتیجه با ورود سریع مردم به بورس شاهد یک رشد سریع در بازار سرمایه بودیم.
زیرساخت‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم شامل معاملات آپشن، انواع ابزارهای مالی، رگوله کردن بازار با انتشار اوراق مختلف، تسهیل عرضه شرکت‌ها و فروش دارایی ها و اموال دولت در بازار است. هیچ کدام از این اتفاقات به دلیل ضعف وزارت اقتصاد رخ نداد که عدم استفاده از نخبگان و کند بودن روند تصمیم گیری در کشور می‌تواند از دلایل آن باشد.
بازار مانند ظرف کوچکی بود که حجم زیادی آب درون آن ریخته شد. حجم زیاد نقدینگی در کنار عدم تنظیم صحیح نرخ بهره و استفاده از ابزارها باعث شکل گرفتن حباب در بازار سرمایه شد.
در این مقطع دیدیم که پی به ایی بازار که معمولا بین ۵ تا ۷ بود، ناگهان در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۹ به ۳۷ رسید. یعنی چهار برابر میانگین تاریخی که تا آن زمان تجربه شده بود و پی به اس بازار ما نیز معمولاً بین دو تا سه بوده است اما این عدد نیز در مرداد ۹۹ به ۱۰ رسید.
این اعداد نشان دهنده به وجود آمدن یک حباب در بازار بود. در فضای سرمایه‌گذاری اعتماد بسیار مهم است. در شرایطی که ما شاهد تشکیل این حباب بودیم دیدیم که مسئولان کشور به طور مداوم مردم را به ورود به بورس تشویق می کردند. در آن زمان ذکر کردیم که اگر بازار بخواهد اصلاح کند کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
جمع‌بندی بنده این است که ما به سمت گسترش بازار سرمایه خواهیم رفت و امیدوار هستیم که آقای خاندوزی در چرخه کهنه تصمیم‌گیری در وزارت اقتصاد تغییر ایجاد کند و از نخبگان استفاده کند.
آمارها در مورد انتشار اوراق عدد سازی است
* همانطور که اشاره شد یکی از مسائل اصلی که منجر به ریزش بورس شد مشکلات ساختاری در بدنه وزارت اقتصاد است. در اینجا به نظر نمی‌رسد که تعمدی در کار بوده باشد چرا که در حال حاضر نیز افرادی که در بدنه وزارت اقتصاد حاضر هستند از عملکرد خود دفاع می کنند و برای آن دلایلی را مطرح می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
سعدوندی: واقعیتی که اتفاق افتاد این بود که دولت دچار کسری بودجه بود و باید آن را تامین می‌کرد. در نهایت کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شد. از آنجا که سیستم اقتصادی به درستی اصلاح نشد، عده‌ای در حال حذف از معیشت هستند و عده‌ای دیگر به شدت از وضعیت فعلی استفاده کردند و منتفع شدند.
هدف ما این بود که کسری بودجه از محل پایه پولی تامین نشود اما مسیرهایی که دولت در پیش گرفته بود، در نهایت به این نقطه می‌رسید که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شود. مستقیم ترین حالت آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی بود.
روش دیگر استقراض غیرشفاف و غیره مستقیم بود. پس از برنامه پنج ساله سوم که استقراض مستقیم از بانک مرکزی ممنوع شد، دولت با استفاده از منابع بانک های دولتی این استقراض را انجام می دهد. روش دیگری که وزارت اقتصاد به آن رسید این بود که ما توانایی فروش ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق را داشتیم اما کسری بودجه در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین برای آنکه بتوان این اختلاف جبران کرد باید قیمت سهام هایی که قرار بود در آینده واگذار شوند، سه برابر می‌شد. اینگونه بود که دیدیم پی به ایی در بازار ناگهان از چهار تا اعدادی بین ۲۰ تا ۳۰ بالا رفت.
توصیه بنده این بود که منابع حاصل از خصوصی سازی که می توانست از سه راه بورس، مولد سازی و مذاکره واگذار شود، نباید صرف تامین کسری بودجه دولت گردد چراکه فشار کسری بودجه موجب خواهد شد که در فرآیند خصوصی سازی اخلال به وجود آید. در مذاکره بسیار ارزان تر و در بازار بورس بسیار گران‌تر فروخته خواهد شد.
در واقع منابع حاصل از این گونه خصوصی سازی ها باید در یک صندوق مشخص ذخیره شود و در موارد خاصی از آن استفاده گردد. به طور مثال درآمد حاصل از مولد سازی باید صرف مولدسازی های جدید شود.
پیشنهاد بنده این بود که کسری بودجه از طریق فروش اوراق تامین شود. تلاش بر این بود که بانک ها اوراق را در بازار آزاد خریداری کنند و برای این کار تحت فشار قرار نگیرند که این اتفاق نیز در آخر سال ۹۹ رخ داد و بانک‌ها مجبور به خرید اوراق شدند. از آنجا که اوراق ابزار تسویه بانکی است برای خود بانک‌ها نیز منفعت دارد بنابراین بانک دیگر نیازی به ایجاد پایه پولی ندارد.
بدنه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از انتشار اوراق اعلام کرد حجم بدهی‌های دولت بالاست. نظر بنده این است که بسیاری از این ها عددسازی بوده است چرا که خودم شاهد آن بوده‌ام. در نهایت کار به اینجا کشید که بازار سرمایه تا سه برابر سقف شاخص رشد و پس از آن ریزش کرد.
بسیاری از افراد که در این شرایط رشد بیشتر را تشویق می کردند می دانستند که چه اتفاقی در جریان است اما انتظار داشتند که شاخص بیش از این رشد کند و با استفاده از تعداد دنبال کنندگانی که در اختیار داشتند این روند را ادامه دهند تا بتوانند پیش از سقوط بازار، سرمایه خود را خارج کنند. پس از سقوط ناگهانی بازار این افراد دیگر نتوانستند خارج شوند البته که برخی افراد خاص نیز این کار را انجام دادند.
از آبان ۹۸ شاهد تزریق شدید پایه پولی در بازار بین بانکی بودیم. از روزی که شما نقدینگی را تزریق می کنید آثار آن بین ۶ تا ۹ ماه بعد از آن ظاهر می شود و شما مشاهده کردید که از خردادماه آثار آن آغاز شد. عجیب اینجاست که پس از اینکه بازار بورس شروع به رشد کرد، در تیرماه پایه پولی را به مقدار بیشتری افزایش دادند و امروز کار به جایی رسیده است که ممکن است شرایط گذشته مجدداً تکرار شود.
چاپ پول یا اوراق دو مسیر برای جبران کسری بودجه/زمان برای تصمیم‌گیری بسیار محدود است
* با توجه به تورم و تاثیری که در بازار سرمایه دارد تحلیل شما در مورد ادامه روند بازار چیست و آیا اتفاقات سیاسی می تواند تغییر ایجاد کند یا خیر؟
رباطی: کشوری مانند آرژانتین دارای منابع غنی طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب است اما با این وجود دهه هاست که درگیر تورم های بالا است. در مقابل آن می‌توانیم ترکیه را مثال بزنیم که در دهه ۹۰ تورم ۱۴۰ درصدی را نیز تجربه کرد اما با اصلاحات و تغییر رویه ای که در ترکیه رخ داد شاهد کنترل تورم بودیم و به محض آنکه از آن مسیر دور شدند دوباره شاهد تورم دو رقمی در ترکیه هستیم.
طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی ما منفی بوده است. در ادبیات توسعه کشوری که چنین شرایطی را دارد در مرز فروپاشی زیرساخت های اقتصادی قرار می گیرد. رشد اقتصادی ما در شرایطی مثبت خواهد شد که تحریم ها برداشته شوند، نفت بفروشیم و پول آن به کشور بازگردد و در کنار آن شرکت های خارجی به کشور بازگردند.
این همان اتفاقی است که بین سالهای ۷۶ تا ۸۳ شاهد آن بودیم و در این دو دوره چهار ساله رشد ۸ درصدی اقتصادی داشتیم. پس از آن که از این فضا فاصله گرفتیم به تدریج روند افول آغاز شد و امروز به این نقطه رسیده‌ایم. در کنار این موضوع کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را نیز باید در نظر گرفت.
برای جبران این کسری بودجه دو راه وجود دارد، چاپ پول یا فروش اوراق. به نظر میرسد اوراق به تنهایی نمی تواند این کسی را جبران کند و بازار کشش لازم را برای آن ندارد. راه دیگر این است که دولت هزینه‌های خود را کنترل کند که این روش با وجود آنکه از نظر اقتصادی اهمیت دارد اما تبعات سیاسی و اجتماعی بالایی برای دولت دارد.
ضمن اینکه اقتصاد سیاسی دولت فعلی ما با این مسئله تداخل دارد. در حال حاضر حاکمیت وقت چندانی برای تصمیم گیری ندارد و باید این اتفاق به سرعت رخ دهد. درگذشته شوک‌های ارزی با فاصله زمانی هشت ساله رخ می دادند.
از سال ۹۲ این دوره ها کوتاه تر شدند و هم اکنون در حال نزدیک شدن به دوره یک ساله هستیم. ما می‌توانیم با پذیرش اصلاحات اساسی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مدت کوتاهی جلوی شوک‌های ارزی و تورم افسارگسیخته را بگیریم. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد ممکن است به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان کنترل تورم را نداشته باشیم و به سمت بحران‌های جدی حرکت کنیم.
همراهی با تحریم به جای مبارزه با آن/فرصت استفاده از اوراق رو به اتمام است
*در مورد فروش اوراق گفته می شود که بازار ظرفیت محدودی دارد و در حال حاضر برخی می گویند ظرفیت بازارها تکمیل شده و دیگر امکان فروش اوراق به شکل گسترده وجود ندارد، نظر شما در این مورد چیست؟
سعدوندی: اگر کالایی را بسیار گران بفروشید کسی از شما نمی‌خرد، آن وقت می گویید که بازار ظرفیت ندارد. در شرایطی که انتظارات تورمی رو به رشد است ما نرخ بهره را تثبیت کرده‌ایم. در اینجا افراد متوجه می‌شوند که نرخ بهره در واقع منفی ۳۰ درصد است، چرا باید بیایند و اوراق با نرخ بهره ۲۰ درصد بخرند.
شخص وزیر اقتصاد سابق جلوی افزایش نرخ بهره را گرفت و این مسئله در نهایت می تواند منجر به واگرایی بیشتر شود. نتیجه آن می شود که وقتی پولی به دست شما می رسد بلافاصله آن را مصرف می کنید و در واقع سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند که در نهایت منجر به تورم شدید می شود.
کار درست این بود که نرخ بهره افزایش پیدا کند، به طوری که با نرخ تورم انتظاری مطابقت کند و پس از آن روند کاهشی داشته باشد تا تورم انتظاری به صفر برسد. این راهکار را نزدیک به ۱۵۰ کشور دنیا انجام دادند بنابراین به سادگی می‌توان این تورم را کنترل کرد. برای آنکه ما به سمت چنین راهکاری حرکت نکنیم نیاز به آمار سازی های گسترده بود که به آن اشاره کردم.
جالب است که پس از اعمال مجدد تحریم ها نسبت بدهی در کشور به مدت دو سال کاهش پیدا کرد. این بدین معناست که ما به جای آنکه قرض کنیم و اقتصاد را نجات دهیم قرض های خود را برگرداندیم و در واقع در جهت تحریم عمل کردیم.
شاهد تورم بودیم و در کنار آن رشد اسمی جی دی پی را نیز داشتیم اما به همان میزان بدهی ایجاد نکردیم و در واقع از تعادل خارج شدیم. اگر سیستم به همان رویه سابق خود عمل می‌کرد این نسبت ثابت باقی می ماند. تصور این است که بدهی های ما افزایش یافته اما در واقع برعکس آن در واقعیت رخ داده است.
در حال حاضر فرصت استفاده از اوراق در حال بسته شدن است چرا که اگر انتظار تورمی به اعدادی مانند ۷۰ یا ۱۰۰ درصد برسد، دیگر نمی توانیم نرخ بهره را با چنین اعدادی مطابقت دهیم و دیگر این ابزار به کارمان نمی آید.
خریداران اوراق افرادی هستند که از آن به دلیل نقد پذیری بالای آن استفاده می کنند. صندوق های بازنشستگی، بیمه ها و بانک ها دستگاه هایی هستند که این اوراق را خریداری می‌کنند اما در کشور ما آنها هم مشتری اصلی نیستند. مشتری اصلی در واقع شبه پول موجود در بانک هاست که می‌توان آن را به دولت منتقل کرد.
در اینجا ممکن است افرادی بگویند که شما در حال دولتی کردن اقتصاد هستید، باید گفت که بانک های خصوصی پول چاپ می‌کنند و آن را در اختیار نزدیکان خود قرار می دهند. تاکید شد که بانکهای خصوصی مانند بانک آینده و بانک سرمایه که شرایط مناسبی هم ندارند را موظف کنند که اوراق خریداری کنند تا نتوانند تسهیلات بدهند و بدین ترتیب آن مشتری بانک که پول خود را در آن قرار داده اوراق را خریداری می کند و این مسئله به نفع بازار سرمایه است چرا که پس از مدتی آن را به بازار سرمایه منتقل خواهد کرد.
دو راهی دولت در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور/کنترل تورم و ریزش بورس یا تورم افسارگسیخته
* راهکاری که از آن صحبت میشود فروش اوراق با بهره بالا در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است، این موضوع چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟
رباطی: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار گرفته‌ایم، از یک طرف دولت می‌خواهد بازار بورس را رونق دهد و از طرف دیگر اگر بخواهد برای کنترل تورم اوراق با نرخ بهره منطقی چاپ کند باعث افت شدید بازار سهام خواهد شد.
صنایع در بازار بورس وجود دارند. برخی خامفروش هستند یا با یک مرحله پردازش بر ماده اولیه محصول را به فروش می رسانند مانند پتروشیمی ها و معدنی ها. برخی دیگر خودرویی ها و برخی شرکت های صنعتی هستند که زیان ده هستند و خلق ارزشی ندارند.
بورس در کشور ما همیشه رشد تورمی دارد و در واقع یکی از منتفع این رشد تورم سهامداران هستند. در نتیجه سهامداران مشتاق آن هستند که نرخ بهره پایین باشد و تورم وجود داشته باشد. این نگاه در واقع نوعی نگاه بخشی است اما اگر در بعد اقتصادکلان آن را ببینیم متوجه خواهیم شد که هر چقدر که این موضوع در ظاهر برای سهامداران سود آور باشد اما در واقع به سبب تورم کلی جامعه و افزایش قیمت‌ها، چیزی به آنها اضافه نشده است.
این تضاد را در برخی توییت های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز مشاهده می‌کنیم. ایشان از طرفی طرفدار رونق بازار سرمایه هستند و از طرف دیگری می‌گویند که اوراق با نرخ واقعی باید منتشر شود که این نیز به چالش های اجتماعی دولت جدید اضافه خواهد شد.
هم اکنون وضعیت اوراق در کشور ما نا مطلوب است. از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق که قرار بوده تا به الان به فروش برسد تنها ۷ تا ۹ هزار میلیارد تومان فروخته شده است و دولت باید در حدود ۳۰ هفته که از سال باقی مانده است، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان را پوشش دهد.
در حال حاضر ما درگیر یک اقتصاد سیاسی پیچیده هستیم و در واقع تورم در کشور ما ذینفعان قدرتمندی دارد که در بالاترین رده های تصمیم گیری کشور نفوذ دارند از آن سود می‌برند.
دولت آقای رئیسی در یک تضاد بسیار بزرگ قرار گرفته است. باید بین انتخاب انضباط مالی، سیاست های انقباضی پولی، افزایش نرخ بهره، چاپ اوراق و یا سرویس دادن به ذینفعان بازارهایی مانند ارز و بورس کنند. به نظر میرسد این مسئله بزرگترین چالش اقتصادی دولت جدید است. باید دید که جهت گیری سیاست گذار به سوی کدام یک از این راه ها خواهد بود.
تورم زایی اوراق درشرایطی خاص/ چرا برخی فروش اوراق را توطئه می‌بینند؟
سعدوندی: بسیاری از افراد نسبت به اوراق تفکر منفی دارند و حتی برخی آن را به عنوان یک توطئه می بینند. این مسئله مربوط به مقاله ای است آقای والاس و سارجن در سال ۱۹۸۱ و در شرایطی که تورم در آمریکا در حال رشد بود نوشتند که البته پس از سه سال این تورم کنترل شد.
آن زمان نیز این مسئله مطرح شده بود که اگر اوراق منتشر شود خود آن سبب تورم خواهد شد یا خیر. در این مقاله ذکر شد که بر اساس محاسبات ریاضی می توان شرایطی را به وجود آورد اوراق سبب تورم شود. دوستان عزیز ما در ایران این مقاله را خوانده اند اما به این نکته توجه نکرده اند که در نتیجه گیری این مقاله گفته شده است که اگر نرخ بهره واقعی بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بلندمدت کشور باشد شرایط پیش خواهد آمد که اصل و فرع را باید از محل پایه پولی تامین شود که در نتیجه منجر به تورم خواهد شد.
تا به امروز چنین شرایطی در کشورهای دنیا رخ نداده است اما این موضوع صحت دارد. اما باید تفاوت داشت که نرخ بهره اسمی با نرخ بهره حقیقی تفاوت دارد. وقتی ما از نرخ بهره ۲۰ یا ۳۰ درصدی صحبت می‌کنیم در واقع در خصوص بهره اسمی آن صحبت می کنیم. در حال حاضر نرخ بهره واقعی اوراق منفی است.
اگر نرخ تورم انتظاری ایران ۵۰ درصد باشد و نرخ بهره اوراق بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بلندمدت یعنی در حدود ۶۰ درصد باشد آن وقت در بلند مدت این سیاست مشکل زا خواهد بود.
در مورد تاثیر سیاست های ضد تورمی داروی بازار سرمایه باید گفت این سیاست ها در کوتاه مدت تاثیر منفی خواهد داشت اما تجربه در کشورهای غربی نشان داده است که بعد از شش تا ۹ ماه و به محض آن که فعالان بازار متوجه شوند که تورم قرار است به مدت طولانی کنترل شود، آن وقت بازار به وضعیت سابق خود باز خواهد گشت. البته اگر این موضوع از همان ابتدا برای فعالین بازار روشن شود این زمان می تواند بسیار کوتاه تر باشد.
*با توجه به اینکه نرخ ۳۵ تا ۴۰ درصدی بهره اوراق می تواند تاثیر منفی شدیدی بر بازار سرمایه داشته باشد، دولت چگونه می‌تواند با تناقض به وجود آمده برخورد کند؟
رباطی: سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره فضای کوتاه مدتی برای اصلاح اقتصادی به ما می‌دهد که در نتیجه آن یک چشم انداز مثبت ایجاد خواهد شد. قرار بر این نیست که این سیاست مادام العمر باشد بلکه باید بر اساس شرایط اقتصادی نرخ بهره متفاوت شود.
در اینجا سیاستگذار با استفاده از فرصت ایجاد شده و انجام اصلاحات اساسی اقتصادی می تواند تورم را کنترل کرده و پس از آن نرخ بهره را نیز کاهش دهد. البته در بحث کوتاه مدت موفقیت تمامی موارد وابسته به رفع تحریم‌هاست چراکه رشد اقتصادی ما با وجود تحریم مثبت نخواهد شد.
در اینجا باید حتما این موضوع را در نظر داشت که انجام اصلاحات نیازمند سرمایه اجتماعی، وجود اعتماد بین مردم و دولت و فضای با ثبات سیاست خارجی است و باید اینها را در کنار هم در نظر گرفت.
نظر بنده این است که دولت در شروع کار دچار چالش جدی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت صمت و معاون اول رئیس جمهور خواهد شد و باید دید که کدام نظرات در این بین غالب خواهد بود. تلقی بنده این است که دولت در نهایت به سمت مواضع پوپولیستی خواهد رفت و سمت مقابل تنها می‌تواند سرعت رفتن به سمت تورم سنگین را کنترل کند. در نتیجه این روند ایران به سمت یک توافق کمتر از برجام خواهد رفت اما توافق خواهد شد.
از طرف دیگر تقریبا همین سیاست های موجود ادامه پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند کژدار و مریضی خواهیم بود و بعید است که به سمت اصلاحات اساسی اقتصادی برویم.
سعدوندی: بنده نیز با وجود دو جناح در تیم اقتصادی دولت موافق هستم. برخی افراد در در کابینه حضور دارند که با وجود نیت خیری که دارند از تحلیل‌های اقتصادی بی اطلاع هستند. برنامه وزیر اقتصاد برنامه خوبی است و باید اشاره کنیم با وجود اینکه شعار امسال مانع زدایی است اما در برنامه وزرا این موضوع دیده نمی‌شود و تنها در برنامه ایشان است که این موضوع در قالب تسهیل کسب و کار دیده شده است.
بنده ندیده‌ام که دولت به شکل گسترده وعده‌های پوپولیستی بدهد. به نظر می رسد که کفه ترازوی افراد معقول در کابینه دولت سنگین تر باشد اما باید دید که در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.