سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- هجوم اجاره‌نشینان به حاشیه‌ها در اثر افزایش اجاره‌بها در دولت روحانی
آرمان ملی وضعیت بازار اجاره را بررسی کرده است: نرخ اجاره بها در اکثر مناطق پایتخت در حالی رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده که در نتیجه آن رونق بازار اجاره در مناطق و شهرهای حاشیه‌ای تهران را شاهد هستیم. در واقع بازار معاملات مسکن از ابتدای امسال در پی عدم تعیین تکلیف نتایج مذاکرات برجامی و همچنین گسترش ویروس کرونا و البته نیم نگاه سفته بازان و سرمایه گذاران غیرمولد نسبت به سیاست‌های مسکنی دولت سیزدهم در رکود شدیدی به سر می‌برد، به گونه‌ای‌که این ابهامات باعث شده تا به‌رغم ریزش قیمت‌ها یا به عبارتی ترکیدن حباب قیمتی در برخی از مناطق شاهد میانگین رشد ۳ درصدی در نرخ املاک پایتخت باشیم.
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان افزایش تقاضا را برای معاملات اجازه بها رقم زده است اگرچه به اعتقاد متولیان این حوزه افزایش نرخ کنونی اجاره بها در نتیجه دخالت دولت در نظام نرخ گذاری صورت گرفته به گونه‌ای‌که با اعلام ستاد مقابله با کرونا برای امکان افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها از سوی مالکان نه تنها تبعیت از این نرخ گذاری صورت نگرفت بلکه برخی از مالکان با توجه به تورم ۴۰ درصدی این میزان را مبنایی برای افزایش قیمت‌ها تا بیش از ۵۰ درصد در نظر گرفتند. موضوعی که باعث شده تا با کاهش قدرت مالی مستاجران بسیاری از آنها به کوچ اجباری به مناطق جنوبی و ضعیف‌تر و یا شهرهای حاشیه‌ای پایتخت روی آورند. البته این روند افزایشی تقاضا زمینه ساز سودجویی مالکان واحدهای مستقر در شهرهای حاشیه‌ای را نیز فراهم آورده و رشد دومینو وار قیمت‌ها را از پایتخت به مناطق حاشیه‌ای منتقل کرده است... ت.
رشد روند خروج مستاجران
بر اساس این گزارش بررسی‌های روند معاملات اجاره بهای مسکن نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند. در عین حال جابه‌جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده است.
در این رابطه آژانس‌های املاک از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند. در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می‌شود نرخ‌های اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلید نخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
برهم خوردن تعادل بازار
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص دلایل رشد قیمت اجاره بها انگشت اتهامی خود را متوجه دخالت دستوری دولت گرفته و می‌گوید: نرخ‌گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد. وی افزود: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین می‌کنید تعادل را در اقتصاد به هم می‌زنید. این باعث می‌شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره‌ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر منجر می‌شود.
خسروی، مهمترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کم‌کاریی داشت و این اواخر استراتژی مسکن نخرید را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.
مصوبات دولت اجرایی نخواهند شد
همچنین مهدی سلطان محمدی کارشناس ارشد مسکن در خصوص دلایل افزایش تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره بها به آرمان ملی می‌گوید: هر مقرراتی که دولت برای بازار اجاره تصویب کند، هیچ گاه جنبه اجرایی پیدا نخواهد کرد و نتیجه چنین مصوباتی، کشیده شدن تعاملات مربوط به اجاره منزل به بازارهای غیررسمی و ثبت قراردادهای صوری خواهد شد؛ به نحوی که ممکن است مالکان در قراردادهای رسمی، همان نرخ تعیین شده از سوی دولت را رعایت کنند، اما در عمل به آنها فشار می‌آورند که نرخ اجاره را تا حدی که خودشان تمایل دارند، بالا ببرند. در این شرایط هم دقیقا عکس هدف دولت از تصویب مصوبه کنترل نرخ اجاره بها رخ می‌دهد و فشار بیشتری به مستاجر وارد خواهد شد.
وی افزود: بنابراین دولت هیچ وقت نمی‌تواند، نه برای فروش ملک و نه برای قرارداد اجاره، قیمت گذاری کند، بلکه تنها می‌تواند فرآیند عرضه و تقاضا را اصلاح کند، زیرا بحث بازار اجاره موضوع امضای قرارداد بین میلیون‌ها مالک و مستاجر است که در این میان بسیاری از صاحب خانه‌ها هیچ تمایلی ندارند که به مقررات دولتی پایبند باشند و هر چقدر هم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه وضع کند، بازهم آنها استنکاف می‌کنند. سلطان محمدی تاکید کرد: ورود دولت به نرخ گذاری هر کالایی، جز این که فساد ایجاد می‌کند، وضعیت بازار را از تنظیم خارج می‌کند و شرایط مردم را دشوارتر از این می‌کند، هیچ نتیجه‌ای ندارد، بنابراین این انتظار نادرستی است که از دولت بخواهیم بازار اجاره بها یا هر بازار دیگری را مدیریت کند.
این کارشناس مسکن راه‌حل اصلی در این زمینه را افزایش میزان عرضه مسکن دانسته و می‌گوید: دستگاه اجرایی نخست باید به گونه‌ای برای تولید ملی برنامه ریزی کند که میزان درآمد کارمندان و کارگران بالا برود و بعد هم تلاش کند که مقدار عرضه مسکن بیشتر بشود و در این شرایط، قیمت ها خودشان را در نقطه‌ای تنظیم خواهند کرد که فرآیند عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. وی در خصوص رابطه میزان رشد نرخ اجاره بها و افزایش قیمت مسکن گفت: قیمت اجاره بیشتر از تورم عمومی تاثیر می‌پذیرد، البته نرخ مسکن نیز روی آن تاثیر می گذارد؛ به نحوی که در دو سال گذشته که افزایش قیمت مسکن رقمی بسیار بیشتر از تورم عمومی بوده، رشد نرخ اجاره بها نیز تا حدی بالاتر از تورم بوده است.
این در حالی است که به جز این دو سال، وقتی روند درازمدت را بررسی می کنیم، عمدتا تفاوت افزایش نرخ اجاره و تورم عمومی کمتر از یک درصد بوده است. این کارشناس بازار مسکن همچنین درباره تاثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرایی شود و دولت بتواند خانه‌های خالی را به درستی شناسایی کند، در دو سال اول می‌تواند تا حدودی روی وضعیت بازار اجاره تاثیر مثبت بگذارد، اما در درازمدت شرایط به حالت قبلی بازمی‌گردد. البته بازهم بعید می‌دانم که این قانون به درستی اجرایی شود، چون همین حالا که نزدیک ۵ سال از تصویب نسخه اولیه آن می‌گذرد، دولت هنوز نتوانسته است شناسایی خانه‌های خالی را اجرایی کند. آنچه مسلم است دخالت دولت در بازار مسکن نیز همچون سایر حوزه‌ها نتیجه‌ای جز برهم خوردن تعادل قیمتی و سوء استفاده برخی از افراد را از فضای ایجاد شده نخواهد داشت، بنابراین انتظار می‌رود این بار وعده رئیس جمهور برای اجرای سیاست‌های تولید و عرضه مسکن البته بدون اینکه خود عاملی موثر در رشد تورمی باشد محقق شود تا با بازگشت تعادل در عرضه و تقاضا به همراه تقویت طرف تقاضا بتوان امیدوار بود آرزوی خانه‌دار شدن افراد از ۸۰ سال به حداقل ۲۰ سال برسد.
* ابتکار
- منابع ارزی کشور صرف اعطای رانت به نزدیکان دولت روحانی شد
ابتکار درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: ۲۰ فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، اعلام کرد که از (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴, ۲۰۰ تومان بوده و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است.
پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. این سیاست دولت از همان ابتدا مخالفان جدی داشت و رفته‌رفته ثابت شد که این سوبسید نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است. پس از آن چندین بار صحبت حذف آن به میان آمد اما این مسئله به جایی نرسید.
حال بار دیگر صحبت‌هایی در خصوص ضرورت جلوگیری از رانت و فساد به میان آمده است، کارشناسان در این راستا نظرات مختلفی را مطرح کرده‌اند. منوچهر سلطانی؛ کارشناس و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با دانشجو موضوع حذف ارز ترجیحی به دلیل فسادزا بودن آن گفته است: یکی از مسائلی که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد موضوع جلوگیری از فساد و اعطای رانت بود. متاسفانه در طول سال‌های گذشته اعطای رانت‌های اقتصادی به نزدیکان و وابستگان دولت موجب از دست رفتن منابع ارزی و چالش‌های معیشتی بزرگی در عرصه اقتصاد کشور شده است، اما آنچه دولت باید در نظر داشته باشد هدفمند کردن اعطای ارز با نظارت‌های ویژه است تا با سیاست گذاری‌های درست نظارتی مانع از تحمیل تورم سنگینی به مردم شود.
براین اساس با توجه به شرایط تورمی و از دست رفتن قدرت خرید مردم، دولت سیزدهم باید بسیار مدبرانه در این حوزه وارد شود چرا که حذف یکباره ارز ترجیحی در شرایط فعلی یعنی تحمیل تورم چند برابری به کالاهای اساسی مردم که با ارز دولتی وارد می‌شود. مهمترین مسئله‌ای که می‌تواند راه نفوذ رانت خواران را به منابع عمومی ببندد مبارزه با فساد اقتصادی است که البته بین اعطای رانت و فساد اقتصادی رابطه دو جانبه‌ای وجود دارد. بهتر است دولت آقای رئیسی به جای حذف ارز ترجیحی و تحمیل تورم بالا به کالاهای اساسی که اصلا به صلاح امروز کشور نیست، روزنه‌های فساد اقتصادی را ببندد.
این درحالی است که کمی پیش‌تر حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است، تاکید کرده بود: دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود چرا که مضرات آن بیشتر از فواید آن است. راه‌حل دولت بعد این است که ارز حمایتی را حذف و حمایت را به صورت نقدی انجام دهد و به نظر من حذف این نوع ارز بالاترین خدمت می‌تواند باشد چرا که با این کار، مازاد تقاضا حذف می‌شود.
دو نرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت می‌شود
مرتضی عزتی، اقتصاددان در خصوص ارز دولتی و اما و اگرهای حذف آن به ابتکار می‌گوید: ارزی که با نرخ پایین‌تر داده می‌شود عمدتا برای کالاهای اساسی همانند روغن، نهاده‌های دامی و دارو است. پرداخت ارز دولتی در حالی است که طی چند سال اخیر بیشتر کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. مثلا مرغ، تخم‌مرغ و ... بالای صد درصد گران شده‌اند و توجیه این گرانی نیز قیمت نهاده‌های دامی بوده است. بنابراین اگر در شرایط فعلی بدون هیچ برنامه حمایتی ارز دولتی حذف شود به نظر می‌رسد این تصمیم بتواند افزایش گرانی را به دنبال داشته باشد، مگر اینکه این اقدام با سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: شکی نیست که نرخ ارز دو و یا چندگانه در یک اقتصاد باعث ایجاد رانت می‌شود و برای کشور مفید نخواهد بود اما اگر ارز دولتی به یکباره حذف شود ما افزایش قیمت کالاهای اساسی را شاهد خواهیم بود.
عزتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی از سیاست‌های حمایتی جایگزین برای حذف ارز دولتی اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: باید توجه داشته باشیم که حذف ارز دولتی برای اقتصاد مفید خواهد بود اما باید با سیاست‌های مناسبی جلو افزایش قیمت‌ها گرفته شود. سیاست‌هایی همچون پرداخت نوعی یارانه و یا کمک به تولیدکنندگان می‌تواند شیوه مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی باشد. البته یارانه نیز می‌تواند رانت ایجاد کند و مشکلاتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر ضرورت تک نرخی بودن ارز اظهار می‌کند: در مجموع می‌توان گفت که حذف چندگانگی نرخ ارز برای اقتصاد فایده بیشتری نسبت به زیان‌هایش دارد اما همانطور که اشاره کردم شرط موفقیت این است که دولت یک برنامه منظم حمایتی حداقل طی چند سال برای تولیدات داشته باشد.
نگاهی به مزیت‌های یارانه
این اقتصاددان به مزیت‌های پرداخت یارانه اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: یارانه با وجود مشکلاتی که دارد، دارای مزیت‌هایی نیز هست. یکی از این مزیت‌ها این است که پرداخت یارانه ممکن است باعث شود که قیمت نهاده‌ها در داخل کشور گران شود و به طبع آن تولید این نهاده در داخل به صرفه‌تر باشد. در آن شرایط تولید نهاده‌ها در داخل کشور افزایش می‌یابد. وی با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور می‌افزاید: مزیت دیگر هم این است که سبب حذف ارز دولتی شده و با حذف رانت‌های غیرمتعارف قطعا ارز کمتری برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده کمتر از ارز در شرایط فعلی که ما با کمبود ارز خارجی روبه‌رو هستیم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
عزتی در پایان تاکید می‌کند: شاید در پرداخت یارانه هم رانت ایجاد شود اما دو مزیت اشاره شده می‌تواند تا حدودی مشکلات را مدیریت کند.
* اعتماد
- منفی شدن همه شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی
اعتماد در گزارشی آماری به شاخص‌های کلان اقتصادی دولت روحانی پرداخته است: شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی دولت یازدهم و دوازدهم از سوی معاون اقتصادی دولت سابق منتشر شد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت ارایه کرد. در این گزارش می‌توان تاثیر تحریم‌ها و کرونا را بر شاخص‌های اقتصادی و متغیرهای پولی به خوبی مشاهده و اذعان کرد که تحریم‌ها تقریبا در هیچ زمینه‌ای به نفع اقتصاد ایران نبوده و علاوه بر کوچک کردن سفره‌های مردم، تورم‌های بالاتر را در اقتصاد ایران ماندگار کرده است.
کاهش درآمد سرانه ایرانیان
نهاوندیان گزارش داد که بر این اساس رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید. البته در گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور به رشد اقتصادی ارایه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ را صفر اعلام کرده بود. برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت. طبق ارقام معاون اقتصادی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت. درآمد سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست می‌آید و به معنای این است که به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. با بررسی دقیق این آمار، سفره ایرانی‌ها در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ آب رفته با وجود آنکه تورم در حال افزایش است.
بیش از یک میلیون نفر در سال ۹۹ بیکار شدند
طبق جدول معاونت اقتصادی رییس‌جمهور نرخ تورم سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شد، میان آمارهای این دو نهاد اختلاف فاحش بیش از ۱۰ درصد وجود دارد. باید توجه داشت نرخ میانگین در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه‌ای که شاخص مناسبتری برای لمس تورم در جامعه برای سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی محسوب می‌شود، نیست که رقم تورم آن بالای ۵۰ درصد را تجربه کرد. بنا بر آمار ارایه شده از سوی نهاوندیان در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و ۱۰ هزار نفر است.
سازمان برنامه و بودجه محور ایجاد اشتغال در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بود که تامین مالی ایجاد شغل را برعهده داشت و برای تحقق این هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار درنظر گرفته شده بود. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخیر گفته بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. حسن روحانی رییس‌جمهور سابق نیز اخیرا با اشاره به عملکرد دولت خود گفته بود در طول هشت سال ۷۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم.
تشدید رشد شاخص‌های پولی
طبق گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور سابق نقدینگی ۶۳۹ هزار هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که نرخ رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته ۳۹.۷ درصد رشد کرد که در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱.۴ درصد بود. اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی گفته بود بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹، ۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه‌گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای نیز ۱، ۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
همچنین براساس آمار جدول در این بخش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان آورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۳۵ درصد بیشتر شده است. البته در جدول نهاوندیان به بدهی دولت به این بانک اشاره‌ای نشده است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. با توجه به تجربه دو تحریم در دولت روحانی، بدتر شدن وضعیت متغیرها ناگزیر بوده و تداوم این روند می‌تواند بر چالش‌های دولت فعلی نیز بیفزاید.
* تعادل
- چشم‌انداز مثبت بورس در دولت جدید
تعادل به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: می‌توان به قطعیت گفت که وضعیت بازار سرمایه تغییر کرده است. دراین‌بین جای‌گیری دولت می‌تواند تکلیف بسیاری از ابهامات ازجمله تیم اقتصادی، مذاکرات، نرخ دلار و امثال این موارد را مشخص کند. به‌طورکلی می‌توان با تکیه به سیگنال مثبت و تورم پیش رو یک بورس متعادل را متصور بود.
در حال حاضر اغلب پیش‌بینی‌ها نسبت به دولت سیزدهم مثبت است و انتظار می‌رود فضای اقتصادی و سیاسی کشور تا حد زیادی مثبت شود. دراین‌بین برخی می‌گویند کشور در وضعیت سختی قرار دارد و دولت آینده با تلاش‌های مکرر تنها می‌تواند در حدود ۵ تا ۲۰ درصد تغییر ایجاد کند پس باید یک تغییر ۱۰ تا ۱۵ درصدی توسط مذاکرات انجام شود، درنهایت اقتصاد کشور کمی آرام می‌گیرد.
یکی از کارشناسان اقتصادی در خصوص وعده‌های دولت سیزدهم برای تعادل نوشت: طبق صحبت‌هایی که در مناظره‌ها اعلام‌شده است دولت جدید مخالف نرخ‌گذاری دستوری بوده و معتقد است مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند.
دولت جدید اعلام کرده است که بر این باور است که باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیلات دهیم و مشوق‌های صادراتی را زیاد کنیم. اگر صحبت‌ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی واقعیت پیدا کند بازار سرمایه باید حال بهتری داشته باشد. بعد از انتخابات هم تقریباً همین اتفاق رخ داد، زیرا بازار سرمایه به وعده‌های دولت جدید اعتماد کرده است.
انتظار بازار سرمایه این است که بعدازاینکه تیم آقای رییسی در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت مشغول شد، نگاه این باشد که خودرو سریع‌تر وارد بورس کالا شده و روند عرضه سیمان در این بازار سریع‌تر شود. زیرا ایشان بارها قیمت‌گذاری دستوری را نفی کرده‌اند و اگر حرف‌ها عملیاتی شوند، بازار سرمایه ازلحاظ بعد اقتصادی شرایط خوبی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد ذهنیت تیم جدید تعامل با دنیا با حفظ عزت‌نفس است. همچنین دولت جدید نشان داده است که به کشورهای منطقه مانند عربستان نگرش بهتری خواهد داشت و امیدواریم همین‌طور شود. تعامل در دنیا در کنار نفی قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور و درنهایت بازار سرمایه خوب است. سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد: دولت جدید باید در دو زمینه سیاست خارجی و به‌تبع آن رفع کسری بودجه اقداماتی را انجام دهد. درواقع دولت باید به سمت احیای برجام حرکت و از این طریق کسری بودجه را جبران کند.
در این شرایط است که بازار سرمایه در دولت سیزدهم رشد ملایم و پایداری را تجربه می‌کند. جبران کسری بودجه از طریق احیای برجام مهم است. زیرا اگر اتفاق نیفتد و دولت قادر نباشد صادرات نفت را افزایش دهد، احتمال اینکه در سود صنایع بزرگ مخصوصاً پتروشیمی و گروه فلزات از طریق افزایش هزینه انرژی، افزایش هزینه خوراک، عوارض صادرات و برقراری مالیات دست ببرد زیاد است و این روند می‌تواند به بازار سرمایه آسیب بزند.
وضعیت بازار در هفته‌ای که گذشت
در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس تهران ۹۰ هزار واحد معادل ۶.۸ درصد رشد کرد، بازار سهام شاهد چهار روز سبز و یک روز قرمز بود. در روز شنبه، شاخص کل کار خود را با رشد ۳۴ هزار واحدی آغاز کرد. در روز یکشنبه، با هشت هزار واحد به رشد خود ادامه داد و در روز دوشنبه افت دو هزار واحدی را تجربه کرد. در روز سه‌شنبه و چهارشنبه نیز رشدهای ۱۸ هزار واحد و ۳۰ هزار واحدی به بازار جانی تازه بخشید. گفتنی است این هفته در بازار سهام خالص فروش افراد حقیقی، ۱۷ میلیارد تومان از خرید آنها بیشتر بود.
شاخص کل بورس تهران درمجموع ۹۰ هزار واحد رشد کرد و از ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۶ هزار واحد به یک‌میلیون و ۴۰۶ هزار واحد صعود کرد.
همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱.۶ درصدی روبرو شد. شاخص کل فرابورس نیز یک روز قرمز و چهار روز سبز را تجربه کرد و درمجموع ۷۹۸ واحد، معادل ۴.۱ درصد رشد کرد.
نمادهای سپید با ۲۷.۵ درصد، نماد وهامون با ۲۷.۵ درصد و نماد بنو با ۲۷.۴ درصد بیشترین بازدهی را طی این هفته ثبت کردند. در سمت دیگر، آبین با منفی ۴۹.۳ درصد، سکارون با منفی ۴۲.۳ درصد و ولراز با منفی ۴۰.۱ درصد سهامداران خود را نقره داغ کردند.
این هفته ارزش معاملات بازار سهام در آخرین روز هفته، رکورد سال ۱۴۰۰ را شکست و به حدود هفت هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسید. متوسط ارزش معاملات این هفته ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته است. همچنین کمترین ارزش معاملات با پنج هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان متعلق به‌روز دوشنبه بود. بیشترین معاملات بورس و فرابورس در هفته‌ای که گذشت به گروه محصولات شیمیایی تعلق داشت به‌طوری‌که پنج هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان فقط در این بخش جابه‌جا شد، گروه فلزات اساسی با معاملات سه هزار و ۵۳۴ میلیارد تومانی دوم شد و خودرو و ساخت قطعات با دو هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار گرفت.
در این هفته نیز تعداد گروه‌هایی که با دل خوش بازار را ترک کردند کم نبودند. گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۱۲.۹ درصد، گروه استخراج کانه‌های فلزی با ۶.۷ درصد و گروه محصولات شیمیایی با ۵.۸ درصد رشد پر بازده‌ترین گروه‌های این هفته بودند. در طرف دیگر کم بازده‌ترین گروه‌ها به ترتیب لاستیک و پلاستیک با منفی پنج درصد، واسطه‌گری‌های مالی و پولی با منفی ۴.۷ درصد و سیمان، آهک و گچ با منفی ۴.۴ درصد به ثبت رسیدند.
طی هفته اخیر بازار سهام کار خود را با ورود پول قابل توجهی آغاز کرد و در روز یکشنبه ورود پول با مقدار کمتری ادامه پیدا کرد. با این حال در روز دوشنبه و سه‌شنبه بازار شاهد خروج پول شد. در آخرین روز هفته نیز بازار شاهد ورود پول شد. درمجموع این هفته خالص فروش حقیقی‌ها حدود ۱۷ میلیارد تومان از خریدشان بیشتر بود. گفتنی است این هفته گروه محصولات شیمیایی با ۳۶۶ میلیارد تومان و گروه استخراج کانه‌های فلزی با ۱۷۹ میلیارد تومان و گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۸۳ میلیارد تومان طعم ورود پول را چشیدند. در طرف دیگر گروه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۲۱۵ میلیارد تومان و سیمان، آهک و گچ با ۱۰۶ میلیارد تومان و فرآورده‌های نفتی با ۹۴ میلیارد تومان به ترتیب بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.
گفتنی است بیشترین خروج پول حقیقی به ترتیب متعلق به نمادهای کدماح، شاراک و تاپیکو بود. به‌طوری‌که مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری حق تقدم معدنی دماوند ۱۸۷ میلیارد تومان و پتروشیمی شازند ۱۰۵ میلیارد تومان افزایش یافت. از طرف دیگر بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب متعلق به نمادهای وتجارت، شپنا و شگویا بود. به‌طوری‌که مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری بانک تجارت ۱۱۱ میلیارد تومان و پالایش نفت اصفهان ۸۸ میلیارد تومان افزایش یافت.
- سفره ایرانی‌ها در دولت روحانی آب رفت
تعادل به مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی دولت روحانی در دو سال آخر با دو سال ۹۱ و ۹۲ پرداخته است: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی رییس‌جمهور سابق ارایه کرد. شاخص‌های کلان اقتصادی و حوزه‌های بخشی به همراه جدول مقایسه سال ۹۱، ۹۲، ۹۸ و ۹۹ ارایه شده است. در این گزارش آماری، به شاخص‌های کلان اقتصادی، پولی، بانکی، کار، تجارت خارجی، بودجه، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه و موضوعات بخشی پرداخته شد. معاون اقتصادی برای مقایسه آنچه که دولت روحانی یا دولت یازدهم در سال ۹۲ تحویل گرفته و آنچه که دولت دوازدهم در سال ۹۹ تحویل داده آمارها و شاخص‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ را با شاخص‌ها و آمارهای ۹۸ و ۹۹ مقایسه کرده است.
رشد اقتصادی صفر
نهاوندیان گزارش داد: بر این اساس رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید. البته در گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور به رشد اقتصادی ارایه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ را صفر اعلام کرده بود. برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی دهه ۱۳۹۰ را دهه از دست رفته نامیده‌اند که در اثر تحریم‌های امریکا در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، عملا بدون رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همراه بوده و برای ۶ سال رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصاد، رشد منفی قدرت خرید یا مصرف بخش خصوصی مواجه بوده است.
رشد اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ معادل ۷.۷- و ۰.۳- درصد و در سا ل‌های ۹۸ و ۹۹ معادل ۶.۵- و ۳.۶ درصد بوده است. درآمد سرانه در دو سال قبل از دولت روحانی معادل ۶.۳ و ۶.۱ میلیون بوده و در دو سال آخر دولت روحانی به ۴.۸ و ۴.۹ میلیون تومان رسیده ونشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم و درآمد خانوار است که با تورم موجود به معنای کاهش زیاد در مخارج مصرفی بخش خصوصی و مردم و خانوارهاست. رشد سرمایه‌گذاری کل در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد ۱۹- و ۷.۸- درصد بوده که در دو سال آخر دولت روحانی به ۵.۹- و ۲.۵ درصد رسیده است.
سهم مالیات و نفت از بودجه
نسبت مالیات به درآمد عمومی دولت در دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۶۹ و ۶۸ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۷۴ درصد رسیده است. نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۳۷ و ۳۳ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۳۷ و ۳۶ درصد رسیده است. سهم نفت در تامین بودجه نیز در دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۴۰ و ۴۱ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۲۵ و ۱۳ درصد رسیده است.
کاهش درآمد سرانه
طبق ارقام معاون اقتصادی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت. درآمد سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست می‌آید و به معنای این است که به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. با بررسی دقیق این آمار، سفره ایرانی‌ها در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ آب رفته با وجود آنکه تورم در حال افزایش است. نرخ رشد درآمد سرانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۱۵.۱-. ۲.۸- درصد بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۷- و ۱.۶ درصد رسیده است. رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۲.۲- و ۱.۹- درصد بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۷.۷- و ۰.۴- درصد رسیده است.
نرخ تورم ۴۰ درصدی
طبق جدول معاونت اقتصادی رییس‌جمهور نرخ تورم سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شد. میان آمارهای این دو نهاد اختلاف فاحش بیش از ۱۰ درصد وجود دارد. باید توجه داشت نرخ میانگین در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه‌ای که شاخص مناسبتری برای لمس تورم در جامعه برای سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی محسوب می‌شود نیست که رقم تورم آن بالای ۵۰ درصد را تجربه کرد. تورم خوراکی‌ها نیز بالای ۵۸ تا ۶۸ درصد گزارش شده بود. نرخ تورم دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۳۰.۶ و ۳۴.۷ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۴۱.۲. ۴۷.۱ درصد رسیده است. نرخ بیکاری دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۱۲.۱ و ۱۰.۵ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۱۰.۷ و ۹.۶ درصد رسیده است.
تعداد ایجاد شغل
بنابر آمار ارایه شده از سوی نهاوندیان در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و ۱۰ هزار نفر است و کرونا مهمترین عامل تعطیلی کسب وکارها و کاهش فرصت شغلی بوده است. با وجود رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات بانکی و پول‌پاشی‌های متعددی که صورت گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند. عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار شاغلان کاسته شد. سازمان برنامه و بودجه محور ایجاد اشتغال در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بود که تامین مالی ایجاد شغل را برعهده داشت و برای تحقق این هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخیر گفته بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. حسن روحانی رییس‌جمهور سابق نیز اخیرا با اشاره به عملکرد دولت خود گفته بود در طول هشت سال ۷۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم.
بخش پولی و بانکی
طبق گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور سابق نقدینگی ۶۳۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که نرخ رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته ۳۹.۷ درصد رشد کرد که در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱.۴ درصد بود. نرخ رشد نقدینگی دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۳۰ و ۳۸.۸ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۳۱.۳. ۳۴.۲ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۲۷.۶ و ۲۱.۴ درصد بوده که در دو سال ۹۸ و ۹۹ به ۳۲.۷. ۳۹.۷ درصد رسیده است. اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی گفته بود بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه‌گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
همچنین براساس آمار جدول در این بخش به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان آورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۳۵ درصد بیشتر شده است. البته در جدول نهاوندیان به بدهی دولت به این بانک اشاره‌ای نشده است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
بخش خارجی
معاون اقتصادی دولت سابق اعلام کرده است: صادرات نفتی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۲ بیش از ۶۴.۸ میلیارد دلار بود. صادرات نفتی نیز سال ۹۲ بیش از ۲۸ میلیارد دلار بود که در پایان سال ۹۹ با اندکی افت به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. صادرات نفتی، نفت خام و فرآوردهای آن به همراه میعانات گازی را در بر می‌گیرد.
بودجه
در این بخش نسبت کل مالیات به درآمد عمومی و منابع بودجه عمومی و نسبت آن نیز با اعتبارات هزینه‌های، کسری تراز عملیاتی، نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌ها آورده شد. بر اساس آمار معاون اقتصادی روحانی نسبت کل مالیات‌ها به درآمدهای عمومی از ۶۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۷۴.۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت. بنابر ارقام ثبت شده معاون اقتصادی سال ۹۲ کسری تراز عملیاتی بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش نجومی به بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. کسری تراز عملیاتی که از تقسیم درآمدها بدون درآمد نفت به نسبت اعتبارت هزینه‌ای به دست می‌آید.
بورس
در این بخش به شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه پرداخته شده است که به ارزش بازار و معاملات، ارزش جذب و تجهیز منابع، مانده اوراق بدهی، انتشار اوراق اسلامی و سایر مباحث اختصاص یافت. آمارهای بازار بورس در سال ۹۹ از سوی مراجع متولی ارایه نشده و ارقام آن در جدول خالی است که امکان مقایسه را سلب کرده است. البته با توجه به تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اوضاع بازار سرمایه نسبت به سال ۹۲ مناسب بوده است.
* خراسان
- طرح تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی روی میز دولت سیزدهم
خراسان درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: اظهارات یک چهره اقتصادی نزدیک به رئیسی از احتمال تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی با در نظر گرفتن دوره گذار حکایت دارد.
اظهارات یکی از چهره های اقتصادی نزدیک به رئیس جمهور جدید حاکی از این است که حذف ارز ۴۲۰۰، با در نظر گرفتن یک دوران گذار، به نحوی که موجب شوک و چالش برای بازار این کالاها نشود و مابه التفاوت نرخ آن با قیمت ارز بازار آزاد به طور مستقیم به دست مردم برسد، کلید خواهد خورد. به گزارش خراسان، وابستگی قابل توجه کشور به واردات برخی کالاهای اساسی مانند جو، ذرت، کنجاله سویا و حتی گندم از یک سو و نیز رشد تا بیش از ۷۰ درصدی قیمت این کالاها در بازارهای جهانی در یک سال اخیر، زنگ خطر را برای تامین این محصولات در کشور به صدا درآورده است.
شاهد آن را نیز می توان در مصرف بالای ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. گزارش هفته گذشته بانک مرکزی که دوشنبه ۱۱ مرداد در این صفحه منعکس شد، نشان می داد که به رغم در نظر گرفتن ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ برای واردات کالاهای اساسی، تنها در چهار ماه امسال حدود ۴.۶ میلیارد دلار از آن اختصاص داده شده است و دلیل اصلی آن به رشد قیمت جهانی این کالاها باز می گردد. این ها همه در شرایطی است که مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ همواره با رانت، فساد و ناکارآمدی همراه بوده و یکی از انتظارات موجود از دولت سیزدهم سامان دادن به این اوضاع است.
با این حال، اظهارات فاطمی امین که به عنوان یکی از چهره های اقتصادی نزدیک به رئیسی و گزینه مطرح برای وزارت صمت است، نشان می دهد که دولت سیزدهم به دنبال اصلاح روند موجود با در نظر گرفتن یک دوره گذار و بدون وارد کردن شوک به بازار این کالاهاست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل، درباره استفاده از کارت اعتباری برای قشرهای کم درآمد اظهار کرد: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا این که مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد و این کار به یک باره نمی‌تواند انجام شود. وی افزود: قاعدتاً یارانه باید به مصرف کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد اما یک دوران گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد تا بدون این که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل کند به صورت کاملا طبیعی اصلاح ساز و کار را انجام دهد.
* دنیای اقتصاد
- دولت روحانی در سیاستگذاری پولی، مالی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری اشتباه کرد
دنیای اقتصاد به ریشه‌یابی ضعف دولت روحانی در اقتصاد پرداخته است: با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می‌توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری‌های پولی، ضعف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، خطا در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری و بی‌توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند راه‌حل ترمیم سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که هیچگاه به‌طور جدی در دستور کار قرار نگرفت. در زمینه سیاست‌های پولی، به غیر از چند ماه اول روند رشد پایه پولی ادامه پیدا کرد و در سیاست بودجه‌ای نیز در دو سال پایانی، کسری بودجه افزایش چشم‌گیری داشت. در زمینه سیاست تجاری نیز سرکوب نرخ ارز از اشتباهات دولت روحانی بود.
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه مانند تمام دولت‌ها خواستار کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در کشور بود، نتوانست به اهداف خود در این زمینه‌ها دست یابد. برای توضیح این موضوع، می‌توان به چهار اشتباه دولت شامل اشتباه در سیاستگذاری پولی، اشتباه در سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای، خطای مهلک در سیاست ارزی و تجاری و همچنین بی‌توجهی به نظرات کارشناسی اشاره کرد.
دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی و تجاری خطاهای جبران‌ناپذیری را مرتکب شد. سیاست‌های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی، ادامه نداشت و در دو سال آخر روند بسیار خسارت‌باری بر جای گذاشت. البته در این زمینه اصلاحاتی در زمینه ابزارهای سیاستگذاری رخ داد. همچنین در زمینه سیاست مالی و بودجه‌ای، به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری منابع موجود، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفا هزینه‌ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد ایران را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سال‌های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش‌نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه‌های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارت‌باری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بی‌توجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹، اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است. لازم به ذکر است که این موضوع در هفته نامه تجارت فردا به صورت پرونده ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.
فرصت‌های بر باد رفته
دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسیدند. ریشه این عدم موفقیت را می‌توان با اشتباهات دولت در سه رکن مهم سیاستگذاری شامل سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست ارزی و تجاری مرتبط دانست. بهبود در هر کدام از ارکان سیاستگذاری نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. موضوعی که هیچگاه در دستور کار قرار نگرفت. نکته مهم اینکه در دوران پسابرجام فرصت خوبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم بود، اما سیاستگذار نتوانست از این فرصت برای بهبود زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. البته اشتباه دیگر دولت این بود که در بسیاری از زمینه‌ها به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی توجه نکرد و همین امر سبب وخیم شدن بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران شد.
اشتباه اول: سیاست‌های پولی
یکی از برنامه اصلی دولت یازدهم در ماه‌های اول مسوولیت، کنترل پایه پولی بود. در ماه‌های اول، دولت توانست تا حد خوبی جلوی افزایش بی‌رویه پایه پولی را بگیرد. بنابر علم اقتصاد، پایه پولی از سه مسیر افزایش می‌یابد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در آخر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی. در چند ماه اول دولت یازدهم، مسوولان اقتصادی کوشیدند تا حد امکان جلوی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را بگیرند، ولی در این زمینه هیچگونه اصلاحات ساختاری، چه قبل از برجام و چه بعد از آن صورت نگرفت. البته عملکرد دولت در دو سال آخر در این زمینه بسیار بدتر بود. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از مهر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ به‌طور میانگین ۱۸ درصد بوده و هیچگاه از ۲۴ درصد فراتر نرفته است.
این امر نشان می‌دهد با افزایش کسری بودجه دولت (افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و کاهش قابل توجه درآمدها)، پایه پولی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است. نکته اصلی اینکه قدم اول برای اصلاح نظام پولی در کشور استقلال بانک مرکزی و تغییر قانون است. برای کنترل پایه پولی باید بانک مرکزی از قدرت لازم برای نه گفتن به بانک‌ها و دولت برخوردار باشد؛ حقی که قانون می‌تواند به بانک مرکزی بدهد. در این زمینه، تلاش‌هایی برای بهبود رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت انجام گرفت، اما هیچگاه مثمرثمر واقع نشد. طرح قانون بانک مرکزی نیز که در مجلس همچنان در حال بررسی است، توسط دولتی‌ها حمایت نشد. البته از سال ۹۷ به بعد اصلاحاتی در زمینه ابزار سیاستگذاری پولی انجام شد: ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، عملیات ریپو و ریپوی معکوس، همگی از ابزارهای جدیدی بودند که توسط سیاستگذار به کار گرفته شدند، اما چون این بهبود ابزارها با بهبود ساختارها و سیاست‌های کلان همراه نشد، به موفقیت زیادی نیز نرسید.
اشتباه دوم؛ سیاست مالی
در دو سال اول، دولت توانست انضباط مالی به خرج دهد، اما بعد از انعقاد برجام، دولت به افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی روی آورد. بودجه مصوب سال ۹۵ بالغ بر ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافته بود. سال ۹۶ نیز بودجه عمومی افزایش ۱۹ درصدی داشت و به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. همه اینها نشان می‌دهد دولت با اتکا به درآمدهای نفتی سریعا افزایش هزینه را در دستور کار قرار داده است. با انعقاد برجام درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت و این امر صرفا موجب افزایش هزینه‌کردهای دولت شد. بخش بزرگی از افزایش درآمدهای دولت، به جای آنکه سر از افزایش سرمایه‌گذاری در بیاورد، صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها شد. اتکای بودجه به نفت و افزایش هزینه‌ها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، دوباره بیماری هلندی را در اقتصاد کشور نمایان کرد. بعد از آنکه آمریکا از برجام خارج شد، اتکای درآمدهای بودجه به نفت موجب رکود اقتصادی در کشور شد. بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سال‌ها هزینه‌های بودجه به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های بودجه بیش از ۱۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
در همین حال، درآمدها تغییر چندانی نکرده بود. بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ از نظر سطح کسری در سطح بسیار نامطلوبی قرار داشتند که آثار تورمی ناشی از آن را می‌توان در سال‌های بعد همچنان مشاهده کرد. البته بهره‌وری هزینه‌های دولت نیز در این دو سال بسیار کاهش یافت.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان و همچنین همسان‌سازی در انواع صندوق‌های بازنشستگی، همگی ضمن افزایش هزینه‌های دولت، نتیجه چندانی را نیز در بهبود شرایط اقتصادی کشور نداشتند.
در مجموع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری منابع موجود و افزایش درآمدهای پایدار در دستور کار قرار نگرفت و با افزایش درآمدهای نفتی، صرفا دلارهای حاصل از صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شد. نتیجه این امر رونقی کوتاه‌مدت در اقتصاد بود، اما مشکل بودجه‌ای کشور را به صورت ریشه‌ای حل نکرد.
اشتباه سوم؛ سیاست ارزی
سیاست ارزی نیز در سال‌های اول دولت یازدهم بر مدار درستی حرکت می‌کرد. اما بعد از اینکه مشخص شد حتما توافق هسته‌ای در راه است، دولت سیاست قبلی خود را کنار گذاشت و به تثبیت نرخ ارز روی آورد. نتیجه این این امر نیز پرش نرخ ارز در سال‌های بعد بود. نکته مهم در این زمینه اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانند دولت‌های گذشته، دلار به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران تبدیل شد. به خصوص بعد از سال ۹۵، دولت با اتکا به دلارهای نفتی خود به سرکوب قیمت ارز روی آورد. تثبیت نرخ دلار موجب شده بود کسب‌وکارها نتوانند از فرصت به وجود آمده در زمینه رفع تحریم‌ها استفاده کنند؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی عملا مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را کاهش می‌داد. این امر بدان معنا بود که با لغو تحریم‌های خارجی، این‌بار دولت ایران به خودتحریمی روی آورده و مزیت‌های تجاری اقتصاد ایران را کاهش می‌داد. تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در نرخ ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ باعث پرش قیمتی ارز در سال‌های بعد از آن شد. بعد از خروج آمریکا از برجام، آحاد اقتصادی با تشبیه‌سازی این اتفاق با سال ۹۲ انتظارات تورمی خود را افزایش دادند. نتیجه این اتفاق، آن بود که دولت حتی با ارزپاشی نیز نمی‌توانست قیمت ارز را پایین نگه دارد.
پرش قیمتی ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به دلیل تثبیت نرخ ارز در سال‌های قبل و افزایش انتظارات تورمی بود. در همین مقطع، دولت یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات اقتصادی خود را انجام داد و آن، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این سیاست یک شکست کامل، هم برای سیاستگذار و هم برای اقتصاد کشور بود. با وجود این، بعد از آنکه بر همگان مسجل شد این سیاست نمی‌تواند تاثیری بر کنترل نرخ ارز و مهار تورم بگذارد، همچنان این سیاست از دستور کار خارج نشد. در سه سال گذشته سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد. سیاستگذار ابتدا تصور می‌کرد با کاهش هزینه‌های تولید و واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی می‌تواند ضمن کنترل تورم، از تولید نیز حمایت کند، اما این اتفاق عملا هیچگاه رخ نداد. زیرا مواد اولیه به اندازه کافی با قیمت ارزان به دست تولیدکننده نمی‌رسد و تولیدکننده مجبور است این مواد را از بازار سیاه با قیمت چند برابر بیشتر خریداری کند. با این وجود دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰، قیمت‌گذاری را از دست تولیدکننده گرفت و خود به قیمت‌گذاری محصولات تولیدشده پرداخت.
نتیجه این دو اتفاق (یعنی نرسیدن مواد اولیه ارزان به دست تولیدکننده و قیمت‌گذاری دستوری محصولات) کاهش تولید و ایجاد اختلال در سیستم عرضه کشور بود. در کنار این سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری محدودکننده صادرات و واردات نیز اعمال شد از همه جالب‌تر اینکه این رویکردهای ارزی و تجاری قیمت کالاها و تورم اقلام اساسی را نیز در اقتصاد تغییر چندانی نداد. البته این نتیجه کاملا از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا کاهش هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تجاری به دلیل اینکه مکانیزم‌های عرضه و تقاضا را در بازار نادیده می‌گیرند، هیچگاه به سرمنزل مقصود نمی‌رسند.
اشتباه چهارم؛ تیم اقتصادی
برای اقتصاددانان پرواضح بود که سیاست ارز ۴۲۰۰ نمی‌تواند تورم را مهار کند و صرفا باری جدید بر دوش هزینه‌های بودجه خواهد بود. با وجود این، به نظرات کارشناسان اقتصادی در این زمینه توجهی نشد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در اقتصاد کشور مشکل‌آفرینی می‌کند. همچنین برای اقتصاددانان روشن بود که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است. درآمدهای بودجه، پایدار و هموار نیست و هزینه‌ها چسبندگی بالا و بهره‌وری پایینی دارند. به باور همه اقتصاددانان وکارشناسان، همه اینها نیازمند اصلاح ساختاری بودجه و تنظیم جدید سیاست‌های مالی خواهد بود. با وجود این، دولت نهتنها به بدنه کارشناسان اقتصادی خود توجه نکرد، بلکه به‌تدریج به کنارگذاشتن این افراد از صحنه سیاستگذاری روی آورد. یکی از مثال‌های عیان در بی‌توجهی به تیم کارشناسی را می‌توان به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مرتبط دانست. در آن سال کارشناسان اقتصادی باور داشتند که می‌توان قیمت‌گذاری دستوری بنزین را برای همیشه از سیاستگذار گرفت و تعیین قیمت آن را به بازار منتقل کرد. پیشنهاد اصلی این بود که به جای افزایش قیمت، سهمیه بنزین برای هر کدام از افراد جامعه در نظر گرفته شود و این سهمیه در بازار قابل خرید و فروش باشد.
نتیجه این اقدام می‌توانست قیمت بنزین را در اقتصاد واقعی‌تر کند، عدالت را در تخصیص انرژی ارزان رعایت کند و درآخر هزینه سیاسی افزایش قیمت بنزین را از دوش دولت‌ها بردارد. اما دولت تصمیم گرفت همان راه پرخطای گذشته را طی کند. یکی دیگر از اشتباهات دولت دوازدهم که ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی بود، موضوع حباب بورس در سال ۹۹ است. با کاهش نرخ بهره بین بانکی، نشانه‌ها در اقتصاد حاکی از آن بود که دارایی‌ها دچار نوسان و حباب خواهند شد. بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌دادند که وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش اوارق مالی در بازار اضافه نقدینگی را از بازار جمع کرده و مانع نوسانات جدید در بازارهای دارایی شود. به این توصیه سیاستی توجه نشد و نتیجه آن ابتدا حباب در بورس و بعد نوسانات در سایر دارایی‌ها شد. این امر نیز تاثیر بسزایی بر کاهش سرمایه اجتماعی دولت دوازدهم داشت.
* شرق
- تونل البرز آزادراه تهران-شمال نیمه‌کاره افتتاح شد
شرق نوشته است: ماجراهای کلنگ‌زنی مسئولان برای آغاز یک پروژه یا بریدن روبان به معنای پایان کار و افتتاح، حالا قصه‌ای پرتکرار است و پروژه‌های فراوانی وجود دارد که چندین و چند بار از سوی مسئولان مختلف کلنگشان به زمین می‌خورد یا روبان افتتاح آنها بریده می‌شود؛ در این بین البته هرچه دولت‌ها یا مسئولان مختلف به روزهای پایانی عمر فعالیت خود نزدیک می‌شوند میزان کلنگ‌زنی یا افتتاحشان هم شدت می‌گیرد که دلیل ساده‌ای دارد: سندزدن پروژه به نام خود. این ماجرا در روزهای پایانی تقریبا تمام دولت‌های ایران و حتی شهرداران مختلف خبرساز شده و به نظر می‌آید در روزهای پایانی دولت دوازدهم هم تا اندازه‌ای تکرار شده است.
ماجرای تازه به پروژه کهنه آزادراه تهران- شمال برمی‌گردد که نخستین کارهای آن حتی پیش از انقلاب و در سال ۵۴ آغاز شده است. تازه‌ترین خبر از تاریخی‌ترین پروژه عمرانی ایران به پنجشنبه هفتم مرداد امسال برمی‌گردد که تونل البرز با عنوان بلندترین تونل خاورمیانه به طول ۶.۵ کیلومتر و ۲.۵ کیلومتر جاده دسترسی با پیام تصویری حسن روحانی، رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران و حضور پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، به طور آزمایشی افتتاح و گشایش یافت.
این پروژه البته سه تونل به طول ۶.۴ کیلومتر با حدود ۲.۵ کیلومتر جاده دسترسی است که بررسی‌های میدانی خبرنگار شرق در همان روزهای گشایش، نشان از آماده‌نبودن شرایط استفاده از این مسیر داشت. به عبارت دیگر این مسیر در حالی افتتاح شد که عملا امکان تردد از آن وجود نداشت و به طور کامل آماده استفاده نبود، ولی شاید به دلیل رسیدن دولت به روزهای پایانی، چنین افتتاحی اتفاق افتاد. این گشایش البته در حالی است که ماه‌های پیش و دست‌کم دو بار افتتاح این مسیر به تأخیر افتاد و زمان گشایش عقب افتاد تا در نهایت به روزهای آخر دولت رسید. درباره این تأخیرها در افتتاح و دلایل آن، حتی معاون وزیر راه هم گفته که هزینه آن از حدود دو هزار میلیارد تومان به بیش از سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. البته در روز افتتاح فتاح هزینه آن را چهار هزار میلیارد تومان و روحانی هم حدود چهارهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند که به نظر می‌آید هزینه نهایی بیش از این اعداد باشد، چراکه همچنان بخش‌هایی از این مسیر حتی براساس سخنان مسئولان در روز افتتاح به بهره‌برداری کامل نرسیده است؛ اما ماجرا دقیقا چیست و مسئولان مرتبط با این پروژه چه می‌گویند؟ چرا دولت‌ها و برخی مسئولان اصرار به افتتاح پروژه‌های تکمیل‌نشده دارند؟
تونل البرز دقیقا چه هست؟
در روز افتتاح بخش تازه آزادراه تهران-شمال که همزمان با عید سعید غدیر خم اتفاق افتاد، مسئولان ازجمله رئیس وقت جمهوری و همچنین رئیس بنیاد مستضعفان توضیحاتی دراین‌باره ارائه کردند که البته بعدتر مشخص شد برخی از توصیف‌های آنها اغراق است. در آن روز گفته شد که تونل البرز به‌عنوان بلندترین تونل خاورمیانه به طول ۶.۵ کیلومتر و در پایان قطعه دوم آزادراه تهران – شمال به طور آزمایشی گشایش یافت. در خبرهای سفارشی مطرح‌شده از این مسیر اعلام شده بود که مسیر رفت تونل البرز به‌عنوان طولانی‌ترین تونل آزادراهی غرب آسیا در منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسید. البته بعدتر مشخص شد که این اخبار طولانی‌ترین و مهمترین پروژه در غرب آسیا یا خاورمیانه نادرست است و پیش‌تر در کشورهای دیگری در همین مناطق تونل‌های طولانی‌تر به بهره‌برداری رسیده است.
فارغ از این توضیحات، تونل البرز تونلی سه‌قلو است که دارای تونل‌های مجزایی برای مسیر رفت، برگشت و سرویس است که با هزینه‌ای معادل سه‌هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان به قیمت روز احداث شده و ۵۰ درصد این مبلغ توسط بنیاد مستضعفان و ۵۰ درصد مابقی توسط دولت تأمین شده است. گفته شده که با بهره‌برداری از مسیر رفت این تونل، پنج کیلومتر از مسیر تردد در جاده کرج-چالوس کاسته شده و تردد از گردنه‌های کندوان برای مسافران این جاده حذف می‌شود و کاهش مسیر و حذف گردنه‌های کندوان، زمان تردد از کرج به چالوس را به میزان ۱۵ دقیقه کاهش می‌دهد.
توضیحات فتاح؛ چه چیزی افتتاح شد؟
در روز افتتاح این تونل اگرچه رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران از طریق ویدئوکنفرانس سخنرانی کرد اما رئیس بنیاد مستضعفان که کارفرما و به عبارتی پیمانکار بخشی از این پروژه است، به طور حضوری سخنانی را مطرح کرد. در این روز پرویز فتاح اعلام کرد که تونل البرز یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌ها در غرب آسیا بوده و با افتتاح آن به وعده خودمان عمل کردیم. او دراین‌باره گفت که ۸۳ سال است که مردم باید برای عبور از این مسیر از تونل کندوان عبور کنند و ۶۰ سال است که تونل کندوان یک‌طرفه بوده و ۲۳ سال پیش قرارگاه خاتم‌الانبیا این تونل را تعویض کرد و به صورت دوطرفه تردد در آن برقرار شد.
فتاح در روز هفتم مرداد با اشاره به پایین‌تربودن تراز تونل البرز نسبت به تونل کندوان گفت: تونل کندوان مشکلی که دارد این است که قبل از آن شیب به گونه‌ای است اگر آب جاری شود به سمت کرج می‌رود و پس از این تونل شیب به سمت چالوس بوده و آب به سمت این شهر حرکت خواهد کرد اما تونل البرز در تراز دوهزارو ۴۰۰ متری قرار داشته و ابتدا و انتهای آن ۷۰ متر اختلاف ارتفاع دارد که مشکل را در این زمینه حل کرده است. براساس گفته‌های رئیس بنیاد مستضعفان، این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان انجام شده است: با نرخ امروز حدود چهار هزار میلیارد تومان برای احداث تونل البرز و ورودی و خروجی آن سرمایه‌گذاری شده است. این تونل از پیچیده‌ترین سازندهای زمین‌شناسی کشور بوده که سختی کار را برای ما در طول عملیات اجرائی بیشتر کرد.
اما توانستیم با احداث این تونل ۵.۵ کیلومتر از مسیر کرج به چالوس کوتاه‌تر کنیم و از نظر زمانی مسافرت مردم را کاهش دهیم. فتاح در این روز البته برخی امکانات این مسیر را هم برشمرد که دست‌کم تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ امکان آنتن‌دهی موبایل و همچنین دسترسی به اینترنت و دوربین‌های مکانیزه که همه تحت یک برنامه مادر مدیریت می‌شوند، بخشی از وعده‌های مطرح‌شده است که تاکنون البته خبری از آنها در این مسیر نیست.
روایت‌های میدانی در دسترس‌نبودن تونل
پنجشنبه هفتم مرداد که این پروژه افتتاح شد، مسئولان اعلام کردند که از روز شنبه یعنی ۹ مرداد، امکان استفاده آزمایشی از این مسیر حدودا ۹ کیلومتری وجود دارد اما بررسی‌های خبرنگار شرق در نخسین روزهای پس از افتتاح از آماده‌نبودن این مسیر برای استفاده حکایت دارد. این مسیر تازه سه تونل است که بین آنها فاصله‌ای هست اما تا چند روز پس از افتتاح هنوز این جاده‌ها آماده استفاده نبود و عملا این سه تونل به صورت ناپیوسته و جدا از هم بودند. اگرچه حالا نزدیک به یک هفته از زمان تعیین‌شده برای استفاده از این مسیر می‌گذرد، سخنان مسئولان مرتبط می‌گوید که بخشی از امکانات این مسیر به صورت آزمایشی در دست بهره‌برداری است.
ادعای مسئولان: مسیر در دست بهره‌برداری و استفاده است
اگرچه تصاویر و فیلم‌ها به‌خوبی پیوسته‌نبودن این تونل‌ها دست‌کم در روزهای ابتدایی پس از افتتاح را نشان می‌دهد، اما مسئولان مرتبط می‌گویند که این پروژه همین حالا در دست استفاده است. دراین‌باره خیرالله خادمی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌وگویی کوتاه به شرق می‌گوید که عبور از تونل البرز که افتتاح شده، برقرار است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید که درباره این تونل در روزهای گذشته توضیحات کامل ارائه شده و حاضر به پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات بیشتر نیست، هرچند مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آزادراه تهران-شمال توضیحات به نسبت متفاوتی دارد. سعید شاهسواری دراین‌باره به شرق می‌گوید که این مسیر تنها روزهای شنبه تا چهارشنبه آن‌هم از ساعت هشت صبح تا ۱۳ در دسترس عموم است.
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره آزادراه تهران- شمال در توضیحات بیشتر می‌گوید: از روز شنبه هر روز تردد هست و غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه بقیه روزها تردد برقرار است. همه جاده تکمیل است و روشنایی و علائم رانندگی هم نصب شده است. در روز افتتاح این مسیر، گفته شد که این تونل‌ها مجهز به اینترنت، آنتن‌دهی موبایل و برخی امکانات خاص دیگر است که شاهسواری در پاسخ به پرسشی درباره فراهم‌بودن این موارد هم می‌گوید: الان بحث آنتن‌دهی تقریبا در کل تونل برقرار است و اگر مشکلی باشد برطرف خواهد شد. این ۹ کیلومتر از مسیر آزادراه است که کار آسفالت و نصب علائم ایمنی و روشنایی آن صد درصد انجام شده و بحث نصب دوربین‌های مداربسته به‌زودی انجام می‌شود.
بیشتر بحث هوشمندسازی است که کل سیستم‌ها تحت یک نرم‌افزار به بهره‌برداری جامع برسد چون الان به صورت دستی انجام می‌شوند و امیدواریم درکوتاه‌مدت این موضوع انجام شود. این شرایط البته الان برای مردم مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اینها استانداردهایی است که مازاد بر استانداردهای راهسازی ایران انجام می‌شود و ما هوشمندسازی در آزادراه‌ها را به این صورت در جاده‌های برون‌راهی نداشتیم. اما فارغ از این بحث، بالاخره آینده این آزادراه چه خواهد شد و چه زمانی شاهد به‌سرانجام‌رسیدن این پروژه خواهیم بود؟ شاهسواری دراین‌باره هم می‌گوید: قرار بود باند اول آزادراه در دو سال به بهره‌برداری برسد که امسال به بهره‌برداری رسید و ان‌شاء‌الله به شرط تأمین منابع مالی تا پایان ۱۴۰۱ بهره‌برداری کامل از باند اول منطقه دوم آزادراه تهران- شمال را شاهد خواهیم بود. برای بحث منطقه دو هم امکان بهره‌برداری تا سال ۱۴۰۳ وجود دارد ولی همه چیز به سیاست‌ها و تأمین منابع مالی بستگی دارد.
افتتاح‌های خبرساز؛ از نبود قیچی تا پد ۱.۵ میلیاردی
افتتاح چندباره یک پروژه، حالا ماجرایی تکراری در سریال گشایش‌های خبرساز در ایران است، اما به‌تازگی موضوع دیگری هم حاشیه‌ساز است؛ افتتاح یک آزادراه و نبود قیچی برای بریدن روبان. ماجرای این‌بار به مراسم افتتاح آزادراه بروجرد- خرم‌آباد توسط وزیر راه‌وشهرسازی برمی‌گردد که فیلم منتشرشده از آن با واکنش‌های طنز فراوانی همراه شد؛ در این فیلم جمعیت حاضر برای افتتاح هرچه انتظار قیچی برای بریدن روبان می‌کشند به نتیجه نمی‌رسند و در نهایت این افتتاح به شیوه دیگری برگزار شد.
البته بعدتر وزارت راه‌وشهرسازی دراین‌باره توضیحاتی مطرح کرد و مدعی شدند که اصلا قرار بر استفاده از قیچی نبوده است: به اطلاع هم‌وطنان عزیز می‌رساند با توجه به افتتاح موفق تونل البرز واقع در منطقه دو آزادراه تهران-شمال در هفتم مرداد ماه با فرمان رئیس‌جمهور و عبور خودروها با نورافشانی و بریدن روبان افتتاح به وسیله خودروهای عبوری، مقرر شد این تجربه موفق نیز در مراسم افتتاح آزادراه اراک- خرم‌آباد که یکی از پروژه‌های عظیم راهسازی کشور است، تکرار شود. بدین‌گونه که وزیر راه‌وشهرسازی در محل تونل پونه (طولانی‌ترین تونل عریض جاده‌ای کشور) حضور یافته و پس از پرده‌برداری از لوح تونل، از طریق بی‌سیم فرمان عبور خودروها را صادر کرده و روبان توسط مردم (در خودروهای عبوری) با انجام نورافشانی بریده شود.
درواقع بی‌سیمی که در دست آقای مهندس اسلامی دیده می‌شود نیز بدین منظور بود. اما تعداد زیاد شرکت‌کنندگان در مراسم افتتاح و ازدحام بیش‌ازحد مردم در محل ورودی تونل، ضمن اختلال در برنامه افتتاح، امکان تردد خودروها و انجام نورافشانی را نیز سلب کرد. بنابراین همان‌گونه که اشاره شد از ابتدا نیز برنامه‌ای برای بریدن روبان با قیچی وجود نداشت و قرار بود هم‌وطنان عزیز با خودروهای عبوری اقدام به روبان‌بری این پروژه ملی کنند که در واقع همین‌طور هم برنامه اجرا شد و مهندس اسلامی بعد از پرده‌برداری فرمان عبور را اعلام کرد. به طور خلاصه وزارت راه می‌گوید که در افتتاح تونل البرز روبان با حرکت خودرو بریده شد و در این آزادراه‌ها هم برنامه همین بوده اما پرسش این است که چرا در فیلم منتشرشده، همه سراغ قیچی را می‌گیرند؟
علاوه‌براین به تازگی و در جریان افتتاح ویدئوکنفرانسی پروژه‌های بهداشت و درمان از سوی رئیس‌جمهوری، ۲۴ پروژه در استان کهگیلویه‌وبویراحمد هم افتتاح شد که یک مورد آن واکنش افکار عمومی را به همراه داشت؛ در فهرست منتشرشده از سوی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، هزینه ساخت یک پد بالگردی در روستای زیلایی یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شد که بعدتر دهیار این روستا هزینه این طرح را نزدیک به ۱۰ میلیون اعلام کرد. البته دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در توضیحی این اعداد را اشتباه آن هم به دلیل شلوغی کار و تلاش برای افتتاح سریع‌تر اعلام کرد که این توضیح چندان کمکی به حل مسئله و رفع سوءتفاهم‌ها نداشت.
فارغ از این مثال‌ها به نظر می‌آید ماجرای افتتاح‌های خبرساز همچنان و حتی در سال‌های پیش‌رو هم اتفاق بیفتد؛ به عبارت دیگر تا زمانی که معیار سنجش یا گزارش‌دهی مسئولان تعداد پروژه‌ها و اعداد است آنها تلاش می‌کنند در دوران مسئولیت خود بیشترین کلنگ را به زمین بزنند و همزمان بیشترین روبان افتتاح را هم ببرند، در این بین حتی اگر قیچی هم پیدا نشود آنها از حرکت خودروها برای بریدن روبان‌های گشایش کمک خواهند گرفت.
- سقوط درآمد سرانه ایران در دولت روحانی
شرق شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت روحانی را بررسی کرده است: درباره عملکرد روحانی در حوزه اقتصاد حرف‌وحدیث زیاد است. عده‌ای ناراضی هستند، چراکه قیمت‌ها حقیقتا افزایش داشته، قیمت دلار صعود خارق‌العاده کرده و اصولا وضع معیشتی برای مردم آن‌قدر ملموس است که نیازی نیست کسی درباره آن به آنها گزارشی ارائه دهد و مسئله‌ای است که به شکل روزمره با آن دست به گریبان هستند. اما از طرفی برخی که معتقدند درباره هر اتفاقی باید جانب انصاف را نگه داشت، به تحریم‌های بی‌سابقه در زمان تصدی دولت اشاره می‌کنند و فرض می‌کنند هر دولتی اگر سر کار بود با چه مشکلاتی مواجه می‌شد.
تحریم‌های بانکی و نفتی مهم‌تر از همه هستند که ریشه اصلی درآمد کشور را خشکانده‌اند و هم به همان میزانی که درآمد هست هم نمی‌شود خرج کرد. مشکلاتی که کار هر دولتی را بسیار دشوار می‌کند. با این‌حال دولت روحانی هنگام خداحافظی نامه‌ای هم از عملکرد اقتصادی خود برای مردم گذاشت. نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با انتشار آمار اقتصادی با جداول مفصل مقایسه آن با وضعیت اقتصادی دولت‌های پیشین را نیز انجام داد.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق ارائه داد. در این آمار از نرخ بیکاری، تورم، بخش پولی و بانکی تا اقتصاد خارجی وجود دارد. نهاوندیان گزارش داد: بر این اساس رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید. در حالی که این رقم در سال ۹۱ منفی ۷.۷ درصد بوده است.
اما درآمد سرانه ایرانی‌ها به نسبت سال ۹۱ کاهش داشته است که تحریم‌ها نقشی اساسی در آن داشته‌اند. طبق ارقام معاون اقتصادی: درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت. طبق جدول معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور نرخ تورم سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شد که در هر دو حالت از تورم ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۱ بیشتر است.
وضعیت ایجاد شغل هم تعریفی ندارد و بنابر آمار ارائه‌شده از سوی نهاوندیان در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل‌های ایجادشده منفی یک‌میلیون‌و ۱۰ هزار نفر است. طبق گزارش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق نقدینگی ۶۳۹ هزار هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از سه‌هزارو ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که نرخ رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته ۳۹.۷ درصد رشد کرد که در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱.۴ درصد بود.
همچنین براساس آمار جدول در این بخش به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۳۵ درصد بیشتر شده است. اما کار بزرگ دولت در بخش صادرات غیرنفتی است که با وجود تحریم‌ها نسبت به سال ۹۲ تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است، هرچند تحریم‌ها آمار صادرات نفتی را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داده‌اند.
معاون اقتصادی دولت سابق اعلام کرده است: صادرات نفتی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۸میلیاردو ۳۰۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۲ بیش از ۶۴.۸ میلیارد دلار بود. صادرات نفتی نیز سال ۹۲ بیش از ۲۸ میلیارد دلار بود که در پایان سال ۹۹ با اندکی افت به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. عملکرد دولت در عرصه بورس هم قابل‌قبول بوده است. در این بخش به شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه پرداخته شده است که به ارزش بازار و معاملات، ارزش جذب و تجهیز منابع، مانده اوراق بدهی، انتشار اوراق اسلامی و سایر مباحث اختصاص یافت. آمارهای بازار بورس در سال ۹۹ از سوی مراجع متولی ارائه نشده و ارقام آن در جدول خالی است که امکان مقایسه را سلب کرده است.
البته با توجه به تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اوضاع بازار سرمایه نسبت به سال ۹۲ مناسب بوده است. اما در بخش بودجه؛ در این بخش نسبت کل مالیات به درآمد عمومی و منابع بودجه عمومی و نسبت آن نیز با اعتبارات هزینه‌های کسری تراز عملیاتی، نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌های آورده شد. بر اساس آمار معاون اقتصادی روحانی نسبت کل مالیات‌ها به درآمدهای عمومی از ۶۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۷۴.۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت.
* کیهان
- دولت روحانی تمام شد اما مسکن مهر تکمیل نشد
کیهان درباره مسکن مهر گزارش داده است: با وجود اینکه پروژه مسکن مهر با پیشرفت ۸۰ درصدی به دولت تدبیر و امید رسید، همچنان ۲۴۰ هزار واحد آن به اتمام نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، فارغ از مسئله تامین مالی پروژه مسکن مهر، دولت روحانی به عنوان یکی از ناتوان‌ترین دولت‌های پس از انقلاب در حوزه مسکن، تنها وعده اتمام این پروژه را بیان کرده و هیچگاه موفق به تکمیل آن نشد.
بر اساس مستندات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تا پایان دولت دهم واحدهای مسکن مهر شهری با پیشرفت ۸۶ درصدی و واحدهای مسکن روستایی این طرح نیز با پیشرفت
۷۵ درصدی به دولت یازدهم واگذار شد.
توجه به این نکته ضروری است که تکمیل واحدهای مسکن مهر روستایی تنها به مسئله تامین مالی از منابع داخلی بانکی وابسته بوده و دولت به جز هماهنگی برای دریافت تسهیلات ساخت توسط متقاضیان نیاز به هیچ فعالیت دیگری نداشته است.
در شرایطی که ۸۰ درصد پروژه مسکن مهر در چهار ساله دولت دهم به اتمام رسیده بود اما دولت تدبیر و امید در طول هشت سال نتوانست سهم باقی‌مانده از این پروژه را به اتمام برساند. همین مسئله سبب شد تا مسئله سرپناه
۸۶۰ هزار خانوار که عمدتا از دهک‌های کم درآمد جامعه بودند با مشکل جدی مواجه شده و ساماندهی بازار مسکن نیز با چالش جدی مواجه
شود.
این گزارش می‌افزاید: بر اساس آخرین آمارهای رسمی تا انتهای تیرماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۴۰ هزار و ۷۳ واحد مسکن مهر همچنان توسط دولت تکمیل نشده است.
مردم فاقد مسکن در سال‌های اخیر علاوه‌بر تحمل تورم ۷۰۰ درصدی در تامین اساسی‌ترین نیاز خود، نتوانستند شیرینی صاحبخانه شدن را چشیده و حتی فرسنگ‌ها با این مسئله فاصله پیدا کردند.
این شرایط در حالی رقم می‌خورد که مسکن مهر باید تا انتهای سال ۹۴ به طور کامل به بهره‌برداری رسیده و ۴.۲ میلیون خانوار در قالب نزدیک به ۱۵ میلیون نفر می‌توانستند صاحب سرپناه شوند.
وضعیت نامناسب مسکن ملی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بااشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن، گفت: اینکه در طرح اقدام ملی به مردم وعده تولید انبوه مسکن معادل ۲۰ درصد از نیازشان را بدهیم و در تحویل همین تعداد واحد مسکونی نیز ناکام باشیم، به هیچ عنوان عملکرد پذیرفته‌ای نیست.
اقبال شاکری بااشاره به اینکه از ابتدای روی کار آمدن آقای اسلامی مقرر بود طرح اقدام ملی در انتهای سال ۹۹ به اتمام برسد، افزود: متاسفانه در طول سه سال گذشته چیزی جز وعده اتمام پروژه به مردم نرسیده و از آن طرف وزارت راه می‌گوید که مردم استقبال نکردند، خب طبیعی است در شرایط بی‌اعتمادی که به دولت و عملکرد وزارت راه وجود دارد مردم از این طرح استقبال نکنند.
وی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار کمتر از ۴۰ هزار واحد مسکونی از پروژه‌های طرح اقدام ملی به مرحله پی‌ریزی رسیده‌اند و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه نامناسب است، با این وجود مجلس پیگیر مسئله مردم و تکمیل سریع این پروژه است.
کاهش سرعت رشد ماهانه مسکن
میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۳.۷ برابر امسال بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین رشد ماهانه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران در ۴ ماهه نخست امسال ۰.۸ درصد برآورد شده است. این در حالی است که میانگین افزایش ماهانه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت در ۴ ماهه نخست سال گذشته ۱۱ درصد بوده است.
مقایسه این سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان دهنده ۱۳.۷ برابر بودن این سرعت در سال گذشته نسبت به سال جاری است.
* جوان
- تورم صددرصدی اجاره‌بها، مستأجران را از تهران خارج می‌کند
جوان از کوچ اجاره‌نشینان به حاشیه تهران گزارش داده است: روزهای سخت مستأجران با ارقام جدیدی که رو به رویشان قرار گرفته، سخت‌تر از هر زمان دیگری شده‌است، افرادی که باید بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌ای کنند که دولت روحانی، مقصر اول و آخرش بود.
سرعت رشد هزینه‌ها در بخش‌های مختلف از درآمد خانوار به قدری سبقت گرفته‌است که منجر به تشدید میزان فقر در کشور شده‌است؛ به طور نمونه مسکن یکی از هزینه‌هایی است که قدرت خرید خانوار را ضربه فنی می‌کند، از این‌رو بازار مسکن با وضعیت رکود تورمی روبه‌رو شده‌است.
اجاره‌نشین‌ها یکی از بخش‌هایی هستند که پی تورم سنگین اجاره‌بها در اواخر دولت حسن روحانی به تنشان مالیده شد، آمارها می‌گویند میانگین تورم این بخش بین ٥٠ تا١٠٠ درصد است، برخی صاحبان ملک، وقتی با این پرسش مستأجران مواجه می‌شوند که بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، قیمت‌ها نباید اینگونه افزایش یابند، لبخند تلخی می‌زنند و می‌گویند ما قانون خود را داریم تا اجاره‌نشینان، هیچ راهی برای تمدید قراردادهای خود نداشته‌باشند. قراردادهایی که بدون کد رهگیری شده و به راحتی در حال انجام است.
کمتر خانواده‌ای موفق به تمدید قراردادهای خود شده‌است تا هیچ راهی برای مهاجرت به اطراف تهران نداشته‌باشد؛ موضوعی که از سال گذشته آغاز شد و امسال در حال رکورد زدن است؛ مناطقی مانند دماوند، رودهن، پردیس، پرند و اسلامشهر جزو مناطقی هستند که در حال حاضر، مردم تهران در حال ورود به آنها هستند.
خبرگزاری با بررسی این موضوع، در گزارشی نوشته است: رصد بازار اجاره از رشد قیمت‌ها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می‌گویند که افزایش قیمت کالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجدداً افزایش دهند. از سوی دیگر مستأجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستأجران قرارداد خود را عمدتاً بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند. در عین حال جابه‌جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده‌است. گشتی در آگهی‌های اجاره نشان می‌دهد عمده فایل‌های عرضه‌شده در شمال تهران قرار دارد.
افزایش صددرصدی
واسطه‌های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستأجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت‌آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، وردآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵/ ۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۵/۲ تا ۵/۳ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می‌شود نرخ‌های اجاره به طور معمول ۴ تا ۵/۴ میلیون تومان است، اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند، قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده‌است.
مقصری به نام دولت
مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و گفت: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستأجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده‌بودیم، اما حالا مالکان به مستأجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین می‌کنید، تعادل را در اقتصاد به هم می‌زنید. این باعث می‌شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر می‌شود.
خسروی، مهمترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم در خصوص تولید و عرضه مسکن کم‌کاری داشت و این اواخر استراتژی مسکن نخرید را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود، اما نهتنها قیمت پایین نیامد، بلکه با رشد ۹ برابری قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.
بر اساس این گزارش، افزایش شدید اجاره‌بها در شهر تهران، وضعیت را برای همه مستأجران سخت کرده‌است به طوری که در صورت موافقت مستأجران با خواسته صاحبان ملک، دیگر پولی برای سایر هزینه‌های زندگی باقی نمی‌ماند، به ویژه وقتی که بدانیم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های خانوارها به مسکن مربوط می‌شود.
* فرهیختگان
یادگاری روحانی برای تهرانی‌ها، برای خانه خریدن ۷۰ سال صبر کنید
فرهیختگان وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی خانوارهای کشور به‌واسطه ناپایداری‌های اقتصاد، تورم و همچنین پایین بودن دستمزد و درآمد به یک سرپناه به هیچ‌وجه آسان نبوده و متاسفانه در سال‌های اخیر به رویا تبدیل شده است. این موضوع در استان تهران به‌دلیل بالا بودن قیمت‌ها بیشتر نمود داشته است، به‌طوری که مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در استان تهران را به حدود ۶۹ سال رسانده است.
برای خانه خریدن ۷۰ سال صبر کنید
بازار مسکن به‌عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار محسوب شده که نوسان‌های قیمتی و به‌ویژه افزایش سریع قیمت در این بازار می‌تواند تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان‌های توافق‌شده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) است، مورد چالش اساسی قرار دهد و حتی ممکن است به‌عنوان تهدید برای امنیت نیز مطرح شود. وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن به‌صورتی است که خرید خانه تبدیل به رویای غیرممکنی شده که هیچ حساب و کتابی هم ندارد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۰ درصد جمعیت یا به عبارتی ۹ میلیون خانوار مستاجر هستند که افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها در این بازار یک نتیجه دارد و آن هم چیزی است که می‌بینیم؛ هجوم به حاشیه شهرها و اسکان در منازل و محل‌های غیررسمی و... بر اساس داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار شاخص دوره انتظار مسکن کشور به ۴۱ سال رسیده است. یعنی خانواری با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود می‌تواند با فرض ثابت بودن قیمت‌ها بعد از ۴۱ سال خانه‌ای حدودا ۱۰۰ متری بخرد.
این شاخص برای استان تهران ۶۹ سال است و استان‌های قم با ۳۸ سال، اصفهان با ۳۷ و آذربایجان شرقی با ۳۵ سال در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همه اینها در حالی است که شاخص دوره انتظار برای استان تهران در سال ۹۲ حدود ۱۲ سال و برای دیگر استان‌ها پایین‌تر از ۸ سال بوده است. در کنار طرح‌های مسکن مجلس و دولت سیزدهم، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای یکی از ابزارهای سیاستی است که دولت جدید می‌تواند با تدوین برنامه‌ای در قالب آن بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند. درصورت جدی‌تر شدن اجاره‌داری حرفه‌ای، این قانون که سال‌هاست روی زمین مانده، می‌تواند پایانی بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران باشد.
مسکن و مداخله موثر دولت جدید
رشد سریع شهرنشینی در دهه‌های اخیر باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن در بسیاری از نقاط کشور شده که درنهایت این موضوع منجر به افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد محله و شهرک‌های غیررسمی شده است. از طرف دیگر هزینه تامین مسکن، بخش اعظمی از درآمدهای افراد را تشکیل می‌دهد که با بالا بودن قیمت‌ها، در وهله اول امکان صاحبخانه شدن و در وهله دوم اجاره مسکن مناسب را از افراد و خانوارها سلب خواهد کرد. این معضل در سال‌های اخیر سرعت بسیار زیادی گرفته است؛ چراکه فقط در دهه نود شاهد دو جهش قیمت مسکن در بازه‌های ۹۲-۹۰ و ۱۴۰۰-۹۷ بوده و هستیم که مشکل را دوچندان کرده است. تورم و جهش‌های قیمتی به‌طور همزمان باعث کاهش درآمد حقیقی افراد و بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن می‌شوند که امکان صاحبخانه شدن و یا حتی اجاره یک موقعیت مناسب مسکونی را سخت و سخت‌تر می‌کنند.
هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که براساس آخرین اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی کشور، ۳۵ درصد جمعیت یعنی معادل ۳۰ میلیون نفر در ایران مستاجر هستند که حدود ۹ میلیون خانواده را شامل می‌شود. از طرفی حدود ۲۱ میلیون نفر نیز در بافت‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و در اصطلاح بدمسکن هستند. مازاد بر اینها تعداد ساخت‌وساز مسکن در سال‌های اخیر (در دولت حسن روحانی) بسیار پایین‌تر از میانگین ۲۵ ساله بوده به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ کمتر از ۵ و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده و بر این اساس برای پاسخ به همه تقاضاهای مسکن، تعداد یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی کمتر از نیاز کشور ساخته شده است.
قیمت مسکن و زمین نیز در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به ترتیب ۸ و ۱۱ برابر شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که بازار مسکن کشور نیازمند دخالت دولت است و ساز و کار بازار به تنهایی جوابگو نخواهد بود. البته حتی در ادبیات علم اقتصاد نیز، بازار مسکن به‌دلیل داشتن ویژگی‌هایی چون عدم‌قابلیت جابه‌جایی، ناهمگن بودن و زمان‌بر بودن عکس‌العمل بازار جزء بازارهایی است که بیش از باقی بازارها به شکست دچار می‌شود و احیای آن منوط به مداخله موثر دولت خواهد ماند. از آنجایی که دولت جدید چه قبل و چه بعد از انتخابات، بخش مسکن را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی قرار داده بود، بررسی مجدد وضعیت این بازار خالی از لطف نخواهد بود.
بدتر شدن شاخص دسترسی به مسکن
مساله مسکن این روزها گوش مردم را به دولت جدید تیز کرده و سیدابراهیم رئیسی هم در صحبت‌های متفاوت خود به آن گریزی زده است. درمورد وضعیت فعلی بازار مسکن باید عنوان کرد که در ۸ سال اخیر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ برابر، قیمت هر مترمربع زمین ۱۱ برابر و اجاره بها برای هر مترمربع نیز ۶ برابر شده است. موجودی مسکن کشور چیزی در حدود ۲۶ میلیون واحد است، با این حال نرخ اجاره‌نشینی در ایران نیز ۳۱ درصد است.
اگر تا چند سال گذشته خانه‌دار شدن برای یک زوج جوان یا یک خانواده کوچک چهارنفره یک رویای دست‌یافتنی بود و خانوارهایی که جزء اقشار درآمدی متوسط جامعه محسوب می‌شدند، می‌توانستند با پس‌انداز بخشی از درآمد ماهانه خود، پس از چند سال صاحب یک خانه کوچک شوند، طی سال‌های اخیر و جهش‌های قیمتی گفته شده، خانه‌دار شدن نهتنها به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده، بلکه توانایی مالی اقشار متوسط جامعه به حدی کاهش یافته که قدرت اجاره مسکنی مناسب و معقول نیز زیر سوال رفته است. یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح توانایی خرید مخاطبان بازار مسکن شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار است؛ شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به‌دست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد.
درواقع این شاخص نشان می‌دهد که اگر خانوارها تمامی درآمد سالانه خود را پس‌انداز کنند، پس از چندین سال می‌توانند خانه‌ای ۱۰۰ متری خریداری کنند. بر اساس آخرین آمارها از هزینه و درآمد خانوارهای کشور میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال ۹۹ در حدود ۷۵ میلیون تومان بوده و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کل کشور نیز تقریبا ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین شاخص دسترسی مسکن در کشور ۱۳ سال به‌دست می‌آید، به عبارت دیگر اگر خانوارهای کشور تمامی درآمد خود را پس‌انداز کنند می‌توانند پس از ۱۳ سال صاحبخانه شوند که این مهم تقریبا غیرممکن است. این مقدار در سال ۹۲ تنها ۳ سال بوده است.
۴۱ سال انتظار برای خرید خانه در ایران
شاخص دوره انتظار یکی دیگر از شاخص‌های بازار مسکن است و نشان می‌دهد؛ اگر خانوارها یک‌سوم از درآمد سالانه خود را پس‌انداز کنند با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، چند سال زمان لازم است تا مسکنی متعارف (۱۰۰ متری) خریداری کنند.
بر اساس داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار، با احتساب ۱۰ میلیون تومان قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کشور و با توجه به درآمد سالانه ۷۵ میلیونی خانوارها، ۴۱ سال زمان لازم است تا خانوارها بتوانند با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود خانه بخرند. با وجود افزایش قیمت‌ها در عمده بازارها و سهم ۶۵ درصدی مسکن و خوراک از سبد خانوارها تقریبا این پس‌انداز یک‌سوم درآمد غیرممکن است؛ چراکه تنها برای تامین مایحتاج اصلی زندگی بیش از ۶۵ درصد درآمد خود را لازم خواهیم داشت. این شاخص برای خانوارهای تهران در حدود ۶۹ سال است. خانوارهای قم، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مرکزی به ترتیب درصورت پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود پس از ۳۸، ۳۷، ۳۵، ۳۳، ۳۳ و ۳۲ سال دیگر قدرت صاحبخانه شدن پیدا خواهند کرد.
خانوارهای کهگیلویه‌وبویراحمد، کرمان، یزد و خرم‌آباد نیز کمترین انتظار را برای خرید خانه در کشور خواهند کشید و تنها بعد از ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۱ سال صاحبخانه خواهند شد. علت تفاوت این چهار استان محروم بودن بعضی مناطق و پایین بودن قیمت خانه در آنهاست. همه اینها درحالی است که تا همین سال ۹۲ شاخص مدت انتظار بیش از ۲۵ استان کمتر از ۱۰ سال بود، اما حالا غیرممکن بودن رویای صاحبخانه شدن از کلان‌شهرها به استان‌های دیگر نیز سرایت کرده است.
۶۹ سال انتظار برای خرید خانه در تهران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی خانوارهای کشور به‌واسطه ناپایداری‌های اقتصاد، تورم و همچنین پایین بودن دستمزد و درآمد به یک سرپناه به هیچ‌وجه آسان نبوده و متاسفانه در سال‌های اخیر به رویا تبدیل شده است. این موضوع در استان تهران به‌دلیل بالا بودن قیمت‌ها بیشتر نمود داشته است، به‌طوری که مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در استان تهران را به حدود ۶۹ سال رسانده است. برآوردهای جدید از نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در پایتخت نشان می‌دهد تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و درصورت رشد یکسان قیمت و درآمد (احتمال بسیار بعید) ۶۹ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحبخانه شوند.
براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار، درآمد سالانه خانوارهای شهری استان تهران به‌طور میانگین در حدود ۱۰۹ میلیون تومان بوده که به ازای هر ماه تقریبا ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد شد. همچنین میانگین قیمت مسکن در سال ۹۹ در استان تهران در حدود ۲۴ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان بوده و بهای تمام‌شده یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در حدود ۲ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان برآورد می‌شود.
چنانچه اگر هر خانوار تهرانی یک‌سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز کند (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌ها، می‌تواند بعد از ۶۹ سال در شهر تهران یک واحد مسکونی متعارف خریداری کند. بر اساس تعاریف شهرسازی و درنظر گرفتن رفاه خانوارها و استانداردهای رفاهی لازم، منظور از مسکن متعارف، منزلی با متراژ حدودا ۱۰۰ متر است.
از طرف دیگر شاخص دسترسی به مسکن دیگر شاخص بخش مسکن، دسترسی تهرانی‌ها به مسکن را ۲۳ سال نشان می‌دهد. درواقع براساس برآوردهای صورت گرفته متناسب با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها، هم‌اکنون درصورتی که یک فرد ۱۰۰ درصد درآمد خود را در تهران برای خرید مسکن پس‌انداز کند ظرف مدت ۲۳ سال قادر به خرید مسکن خواهد بود. این درحالی است که با محاسبه یک‌سوم درآمد خانوارها به‌عنوان پس‌انداز با هدف خرید مسکن این دوره به ۶۹ سال می‌رسد. البته لازم به ذکر است که درآمد خانوارهای تهرانی که به‌طور سالانه ۱۰۹ میلیون تومان درنظر گرفته شده، میانگینی از کل استان تهران است و مشخص است که هر چه از بالا (شمال) به سمت پایین (جنوب) تهران حرکت می‌کنیم، این درآمد کاهش پیدا خواهد کرد و هر چه به سمت حومه این شهر و دیگر شهرهای استان تهران می‌رویم درآمد سالانه افت شدیدتری را نشان خواهد داد. درمورد قیمت مسکن نیز به همین صورت است و آن ۲۴ میلیون تومان به ازای هر متر، میانگینی از کل استان تهران است. بنابراین هر چه به سمت مناطق ضعیف‌تر استان تهران حرکت کنیم، طول دوره انتظار برای خرید مسکن بیشتر خواهد شد، قطعا برای بعضی از تهرانی‌ها بیش از یک قرن نیز خواهد رسید. این شاخص در سال ۹۲ در استان تهران حدود ۱۲ سال بوده است.
دولت جدید مسکن حرفه‌ای را کلید بزند
همانطور که توضیح داده شد چه شاخص دسترسی مسکن و چه دوره انتظار در سال‌های اخیر افزایش شدید داشته و به معنای ساده آن قدرت مالی خانوارها در بازار مسکن افت محسوسی داشته است. در این میان متقاضیان واقعی مسکن که طی سال‌ها کوشیده بودند با جمع‌آوری و پس‌انداز درآمد خود، در سال ۹۹ رویای خانه‌دار شدن خود را محقق کنند، در شوک افزایش نامتعارف و ناگهانی قیمت مسکن، از قافله خریداران مسکن جا ماندند.
آنچه در این میان بیش از هر امر دیگری، نمک بر زخم متقاضیان مسکن پاشید، ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن و عدم اتخاذ سیاست درستی بود که بتواند این بازار را از التهابات به وجود آمده مصون نگه دارد. هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد خانوارهای کشور در منازل استیجاری زندگی می‌کنند که در جهش‌های قیمتی اخیر نهتنها قدرت صاحبخانه شدن بلکه قدرت اجاره منزلی با استانداردهای معقول را نیز از دست داده و بسیاری از آنها مجبور به سکونت در منازل و محله‌های غیررسمی هستند.
حل چالش مسکن یکی از محورهای اصلی انتخاباتی ابراهیم رئیسی بوده و از طرفی افراد منتسب به تیم اقتصادی ایشان از طراحی برنامه‌ای برای احیای مسکن خبر می‌دهند. اجاره‌داری حرفه‌ای یکی از ابزارهای مناسب برای ساماندهی بازار مسکن است که هرچند حدود ۱۰ سالی است وارد اهداف سیاستگذاران کشور شده اما هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسیده است. از طرفی در واپسین روزهای دولت دوازدهم هم وزارت راه و شهرسازی در گزارشی خبر از راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای داده است که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم این مهم مصرانه‌تر از قبل به اجرای آن همت کند.
ساختار سنتی نظام اجاره‌داری، کمبود واحدهای اجاره‌ای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود ۴۰ درصد خانوارها به شکل اجاره‌ای، رانده‌شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی، تعیین اجاره‌بهای سلیقه‌ای، عدم‌امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم‌وجود نظام مدیریت و بهره‌برداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره و... همه دلایلی است که موضوع راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را ضرورت می‌بخشد. اجاره‌داری حرفه‌ای یا همان ساخت خانه‌های استیجاری برنامه‌ای برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است که دولت قبلی نیز بارها از اجرای آن خبر داد اما همچنان روی زمین مانده است. بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن در ایران مربوط به زمین است و اگر زمین برای ساخت خانه رایگان باشد می‌تواند تا حدود ۸۰ درصد قیمت ملک را از قیمت‌ها در بازار آزاد ارزان‌تر ارائه دهد. در اجاره‌داری حرفه‌ای به دولت اجازه داده شده به‌منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت‌تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند، موضوعی که می‌تواند پای سرمایه‌گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند. موضوع ساخت مسکن استیجاری به صراحت در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ آمده، اما سال‌هاست از آن استقبالی نشده است، به همین دلیل از دولت جدید انتظار می‌رود با جدیت بیشتری این طرح را دنبال کند.
