به گزارش حلقه وصل، در ماه‌های اخیر مشکلات مربوط به صنعت برق گریبانگیر زندگی و کسب وکار همه مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی شد. مسئولین وزارت نیرو که در این سال‌ها عمدتاً رویکرد مدیریت تقاضا را در دستور کار داشتند در این ایام هم از افزایش بی‌سابقه مصرف برق کشور گلایه‌مند بودند، در حالی که کارشناسان معتقدند برخی کوتاهی‌های وزارت نیرو در این سال‌ها عامل اصلی به وجود آمدن بحران‌های اخیر و حتی زمینه‌ساز بحران‌های آتی است.
با وجود اینکه ثبت رکوردهای جدید و متوالی مصرف برق در هفته‌های گذشته، از جمله رکورد ۶۶ هزار و ۸۰۰ مگاواتی که در تاریخ پنجم مردادماه امسال زده شد، در مشکلات به وجود آمده بی‌تأثیر نبوده است ولی قطعاً این رکورد مصرف از روند افزایش مصرف سالهای گذشته و گزارش‌های هواشناسی قابل پیشبینی بود.
در همین راستا به گفت و گو با حسین حیرانی، کارشناس انرژی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداختیم که مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
چه عواملی در سمت تولید یا در سمت مصرف موجب شد تأمین پایدار برق در بخش خانگی و صنعتی امسال دچار چالش شود؟
در این زمینه نباید تنها به‌دنبال یک یا دو عامل بود و عوامل مختلفی در جانب تولید و مصرف، سیاست‌گذاری‌ها، تدابیر نادرست و کمبود منابع مالی دست به دست هم داده که این اتفاق رخ دهد. ۴ عامل اصلی موجب بروز قطعی زودهنگام برق در سال جاری و تشدید چالش‌ها در این حوزه شده است.
عامل نخست این است که در سال جاری، به‌دلیل بروز گرمای زودرس در فصل بهار، بارهای فصلی به‌خصوص بار سرمایشی پیش از زمان مرسوم در سالهای گذشته به شبکه افزوده شدند. بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد، به ازای افزایش هر درجه سانتی‌گراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه ۱۰ الی ۱۹ درجه سانتی‌گراد، معادل ۲۱۳ مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده می‌شود و این مقدار برای محدوده دمایی ۲۰ الی ۳۴ درجه سلسیوس معادل ۱۵۴۲ مگاوات می‌رسد. در فروردین و اردیبهشت امسال، متوسط وزنی دمای کشور بیش از ۲۰ درجه سلسیوس بود، که نسبت به مدّت مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹، حدود ۵ درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده بود. بنابراین با توجّه به محاسباتی که بیان شد، به‌طور متوسّط حدود ۷۷۰۰ مگاوات نسبت به سال گذشته، افزایش مصرف زودهنگام داشته‌ایم.
همین افزایش ناگهانی دما و عدم پیشبینی برخی نیروگاه‌ها موجب شد که بخشی از توانی که به منظور حفظ تمام توان تولیدی برق، در اوج مصرف تابستان کنار گذاشته شده بود وارد مدار نشود.در این مورد از وزارت نیرو انتظار می‌رفت با توجه به پیشرفت علم هواشناسی و گزارش‌های منتشر شده، پیش بینی لازم در این زمینه را انجام دهد که متأسفانه این امر صورت نپذیرفت.
عامل بعدی، افزایش قابل ملاحظه استفاده‌کنندگان غیر مجاز از انشعاب برق برای استخراج ارزهای دیجیتال موجب افزایش تقاضای مصرفی سال جاری نسبت به سال ۹۹ شده است. در خصوص برآورد مصرف رمزارزها، می‌توان براساس مقایسه روزهای کم مصرف سالهای مختلف مثل ۱۳ فروردین که کمترین میزان مصرف برق در هر سال در این روز اتفاق می‌افتد، مصرفی در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات برای رمزارزها برآورد کرد. استخراج بیت‌کوین با برق یارانه‌ای ایران، هزینه تمام‌شده ماینینگ را برای استخراج‌کنندگان به‌شدّت پایین می‌آورد و همین موضوع باعث افزایش برق حاصل از استخراج رمزارزها در کشور شده است. نکته مهم این است که این موضوع نیز توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های زیرمحموعه آن قابل محاسبه و برآورد بود و می‌بایست پیش بینی و سیاست مشخص دستگاه سیاستگذار در این خصوص از سال قبل اتفاق می‌افتاد. البته در خصوص قانونمند شدن استخراج رمزارز و مزایا و معایب آن برای کشور و کوتاه وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های متولی در کشور بحث جداگانه ای می‌طلبد.
طبق آمار روند رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته و متوسّط رشد سالیانه در ده سال گذشته ۳.۳ درصد بوده است عامل سوم نیز افت حدود ۳۵ درصدی نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۹۹، نسبت به مدت مشابه سال قبل است که امکان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاههای برقآبی همچون سال ۹۹ میسر نکرد. در روز ۳۱ تیرماه سال گذشته که اوج مصرف سال ۹۹ رخ داد میزان ۹۰۲۴ مگاوات از نیروگاههای برقآبی تأمین شد درحالیکه بر اساس آمار امسال و با وجود افزایش بیش از ۱۰ هزار مگاواتی مصرف برق، تنها حدود ۶۶۷۵ در روز اوج مصرف از این نیروگاه‌ها تأمین شد.
پس کمبود حدود ۲۴۰۰ مگاوات ظرفیت نیز از این مسیر اتفاق افتاد که باز هم باید اشاره کرد که این موضوع نیز قابل پیش بینی بوده و اصولاً دستگاه متولی برق کشور می‌بایست برآورد دقیقی از شرایط جوی و آب و هوایی و ظرفیت تولید و مصرف برق در فصل گرما داشته باشد.
اما عامل چهارم که بیشترین سهم را در وقوع بحران خاموشی در سال جاری و احتمال بسیار زیاد در ابعاد گسترده‌تر در سالهای آینده خواهد داشت، ضعف شدید در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در سالهای اخیر بوده است.
طبق آمار روند رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته و متوسّط رشد سالیانه در ده سال گذشته ۳.۳ درصد بوده است. این نرخ افزایش تولید در مقایسه با نرخ افزایش مصرف هشداردهنده مشکلات صنعت برق از مدت‌ها پیش و حتی نشان‌دهنده مشکلات بیشتر در آینده است.
همانطور که اشاره کردید متوسط رشد سالیانه ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت یازده و دوازدهم کاهش یافته است؛ وزارت نیرو این مساله را به تحریم و فقدان سرمایه گذار ربط می‌دهد.
قطعاً رشد فزاینده مصرف برق نیازمند سرمایه‌گذاری در صنعت برق و از جمله احداث نیروگاه است. در طول بیش از ۴ سالی که از برنامه ششم توسعه می‌گذرد وزارت نیرو حتی یک قرارداد توسعه نیروگاه حرارتی با بخش خصوصی منعقد نکرده و ظرفیت حدوداً ۱۴۰۰۰ مگاواتی بهره برداری شده در طول سالهای اخیر مربوط به قراردادهایی است که در طول برنامه چهارم و پنجم منعقد شده است. توجه به این بحث که فرآیند احداث و بهره برداری از نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی به طور متوسط ۳ سال طول می‌کشد نشان می‌دهد که این ضعف مدیریت و به عبارتی کوتاهی وزارت نیرو در افزایش توان تولیدی در سالهای اخیر اثر اصلی خود را در سالهای آینده خواهد گذاشت.
بدین ترتیب ظرفیت تولید برق کشور در سالهای گذشته رشد کمی داشته است. با توجه به اینکه در سالهای گذشته با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم، و انتظار می‌رود با ظهور رشد اقتصادی و کاهش تحریم‌ها، کمبود عرضه برق به شکل بحرانی بروز یابد. برای همین ضروری است حجم ظرفیت تولید برق کشور افزایش یابد.
اگر دولت به گونه‌ای سیاست گذاری می‌کرد که فعالیت نیروگاههای خصوصی صرفه اقتصادی داشت و مطالبات نیروگاه‌ها به موقع پرداخت می‌شد، اکنون بخش خصوصی انگیزه برای سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاههای جدید داشت و توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، معطل سرمایه گذاری خارجی نشود
نکته مهم در این خصوص این است که در طول ۳۰ سال اخیر منبع اصلی سرمایه گذاری در صنعت برق از منابع داخلی بوده و منابع سرمایه گذاری آن هم در قوانین مختلف پیش بینی شده و هم از لحاظ تکنولوژی و تجهیزات توسعه نیروگاهی، کشور تقریباً هیچ وابستگی به خارج ندارد که تحریم‌ها موجب توقف در این مسیر شوند. بلکه نحوه عملکرد دولت در بازپرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی و در یک کلام سرکوب قیمتی باعث به وجود آمدن شرایط حاضر شده است.
اگر دولت به گونه‌ای سیاست گذاری می‌کرد که فعالیت نیروگاههای خصوصی صرفه اقتصادی داشت و مطالبات نیروگاه‌ها به موقع پرداخت می‌شد، اکنون بخش خصوصی انگیزه برای سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاههای جدید داشت و توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، معطل سرمایه گذاری خارجی نشود. اما سیاستهای دولت در این بخش به ویژه در خصوص قیمت برق و پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی به گونه‌ای بود که انگیزه را برای سرمایه گذاری جدید از بخش خصوصی سلب کرد.
با وضعیت فعلی پیشبینی شما از اوضاع آینده صنعت برق چیست؟
برای پاسخ به این سوال در کنار عوامل کاهش روند رشد تولید برق که اشاره شد باید به رشد آهنگ توسعه صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و نیز دیگر صنایع کشور که در سالهای اخیر دچار رکود شده‌اند را به طرف تقاضای برق اضافه کرد تا به عمق بحرانی که احتمال وقوع بالایی دارد، پی برد. لازم به ذکر است قیمت‌گذاری‌های دستوری، عدم پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی از طرف وزارت نیرو و جهش نرخ ارز، بدهی‌های سنگین این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی را در پی داشته است که جلوگیری صندوق از پرداخت هرگونه منابع جدید به این بخش و عدم تمایل بخش خصوصی به این صنعت را در پی داشته است.
آیا کوتاهی در اورهال نیروگاه‌ها نقشی در خاموشی‌ها داشت؟
همه ساله دوره اورهال واحدها هر ساله از ۱۵ شهریورماه آغاز می‌شد و تا انتهای اردیبهشت سال بعد به پایان می‌رسید و همه واحدها در ابتدای خردادماه برای تأمین پیک بار شبکه آماده بهره‌برداری می‌شدند. امّا امسال به‌دلیل وضعیت نیروگاههای حرارتی در فصل زمستان و محدودیت‌های شبکه، اجازه خروج واحدها برای تعداد قابل توجّهی از نیروگاه‌هایی که می‌بایست تحت تعمیرات و رسیدگی قرار بگیرند صادر نشد و ناچاراً تعمیرات این نیروگاه‌ها به بهار سال ۱۴۰۰ موکول شد.
یکی از دلایلی که در هفته‌های اولیه خرداد ماه امسال، که خاموشی حتی در ساعاتی خارج از پیک روز و شب رقم خورد، این بود که برخی از نیروگاه‌ها در تعمیرات هستند و ظرفیت نیروگاهی کشور کمتر از ظرفیت کامل بود. بنابراین هر ساله تعمیرات نیروگاه‌ها تا نیمه خرداد ماه ادامه داشت و امسال هم همین بود. در حالی که می‌شد با پیش بینی شرایط آب و هوایی امسال و بروز گرمای زودرس زمانبندی تعمیرات نیروگاهی را به گونه‌ای تغییر داد تا فشار کمتری به شبکه وارد و خاموشی‌ها کاهش یابد.
نیروگاه‌ها نمی‌توانند زمان اورهال کردن خودشان را طوری تنظیم کنند که به اوج مصرف نخورند؟
همین موضوع موجب کسب تجربه‌ای برای مجموعه‌های مدیریت تولید برق کشور گشت که برنامه‌های زمانی اورهال خود را به فصل‌های سرد سال که مصرف برق شبکه کمتر است، منتقل کنند.
البته سال ۱۴۰۰-۹۹ یک سال استثنایی در زمینه کمبود انرژی بود؛ چراکه حتی در زمستان ۹۹ مشکل کمبود منابع گازی باعث وقوع خاموشی‌های دور از انتظار در این فصل گردید و نیاز به آمادگی حضور نیروگاههای تولید برق بسیار احساس می‌شد. در تابستان ۱۴۰۰ نیز به وضوح و گسترده در سراسر کشور خاموشی‌ها ملاحظه شد. به‌هرحال باید گفت، موضوع تعیین برنامه زمانی مناسب جهت تعمیر و نگهداری واحدهای نیروگاهی نیاز به بازنگری‌هایی در راستای ساختار بازار برق ایران و مسائل مربوط به منافع مالی و عایدات نیروگاه‌ها دارد تا زمان بهینه خروج از مدار تولید برای آنها به‌طور توافقی مشخص گردد.
در نهایت لازم است تا از این حیث عنصر آینده نگری به برنامه ریزی های سالانه صنعت برق وارد شود و لزوماً نباید برنامه‌های تولید نیروگاه‌ها در سالهای مختلف کپی و تکرار شود. بلکه لازم است براساس شرایط پیش بینی آب و هوایی هر سال، برنامه اورهال و تعمیرات نیروگاه‌ها تنظیم و با آنها توافق گردد.
وضعیت بازدهی و تلفات صنعت برق کشور چگونه است؟
فرسودگی شبکه برق چه در سمت تولید و چه در سمت انتقال و توزیع، باعث افزایش تلفات و کاهش بهره‌وری شبکه شده و مشکلات تعمیرات و نگهداری واحدها، تجهیزات و تأسیسات و بالطّبع عدم دسترسی به آنها را به‌خصوص با افزایش دمای هوا تشدید می‌کند.به گفته خود مسئولین صنعت برق، عمر برخی از این تجهیزات از ۵۰ سال نیز فراتر رفته و نیز ۱۶ درصد کلّ تجهیزات صنعت برق در سراسر کشور فرسوده است. همچنین، بخش زیادی از شبکه برق کلانشهری همچون تهران بالای ۴۰ سال سن دارد؛ در حالی‌که استاندارد جهانی تنها ۳۰ سال است. به گفته مسئولین صنعت برق، عمر برخی از این تجهیزات از ۵۰ سال نیز فراتر رفته و نیز ۱۶ درصد کلّ تجهیزات صنعت برق در سراسر کشور فرسوده است. همچنین، بخش زیادی از شبکه برق کلانشهری همچون تهران بالای ۴۰ سال سن دارد؛ در حالی که استاندارد جهانی تنها ۳۰ سال است بنابراین تأمین منابع مالی برای بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده شبکه و خارج کردن نیروگاه‌ها با راندمان بسیار پایین برق از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
چرا بین ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور با ظرفیت واقعی و در دسترس این اندازه فاصله وجود دارد؟
در حال حاضر با وجود اینکه ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور حدوداً ۸۵ هزار مگاوات اعلام شده است، ولی در بهترین شرایط، مجموع تولید عملی برق بدون احتساب ظرفیت برقآبی‌ها حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌شود.
نبود زیرساخت شبکه انتقال فعال و مورد نیاز برای انتقال توان در برخی از نقاط کشور نمونه‌ای از دلایل فاصله گرفتن ظرفیت عملی از ظرفیت نامی گفته شده است. مناطقی در کشور وجود دارد که پتانسیل تولید توان در آنجا برقرار است اما به دلیل نبود پتانسیل انتقال، توان عملاً محبوس می‌شود که از اصطلاح تِرَپ در این حالت استفاده می‌شود. پایین بودن راندمان نیز دلیل دیگر فاصله گرفتن ظرفیت عملی از ظرفیت نامی است که در این حالت نیروگاه توانایی کارکرد در نقطه نامی خود را از دست می‌دهد. این موضوع ممکن است به دلیل فرسودگی یا تأثیر شرایط جوی واحدها اتفاق بیفتد
اقدامات دولت دوازدهم در مدیریت مصرف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درخصوص مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌ها دولت تصمیماتی را اتخاذ کرد و تحت ابلاغیه وزارت نیرو، ارگان‌های دولتی و غیر دولتی موظف شدند که ساعات کاری خودشان را جلوتر بیندازند و ۵۰ درصد مصرف برق خودشان را نسبت به سال قبل کاهش بدهند. طبق این ابلاغیه لازم شد روشنایی جادّه‌ها و معابر تعدیل گردد و در ارتباط با مصرف بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری کنترل به عمل آورده شود.
همچنین وزارت نیرو موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فنّاوری اطلّاعات، کشور و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و متوقّف کردن فعالیت مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدام نماید. دولت همچنین صنایع بزرگ را موظّف کرد از ۱۵ خرداد تا پایان مرداد ماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات، نسبت به کاهش مصرف حداقل ۳۰۰۰ مگاوات شبکه سراسری از ساعت ۱۲ لغایت ۲۱ اقدام کنند.
ولی همه این اقدامات کوتاه مدت بوده و حالت مسکن داشته و دردی از صنعت برق دوا نمی‌کند.
بله؛ در بین تمامی عوامل ایجادکننده ناترازی عرضه و تقاضای برق، مهمترین مسئله قیمت است. تفاوت شدید بین قیمت تولید برق و قیمتی که به مصرف کننده می‌رسد ریشه بسیاری از این نابسامانی هاست. هم اکنون متوسط قیمت خرید برق از نیروگاههای خصوصی به ازای هرکیلووات ساعت ۳۰۰ تومان (بدون هزینه انتقال و توزیع) و متوسط هزینه دریافتی از خانوار و صنعت حدود ۸۰ تومان هست. پیامد این موضوع این است که طبقه مرفه جامعه هم اکنون بیش از چند ده برابر از یارانه برق بیشتر از طبقه کمتر برخوردار جامعه استفاده می‌کنند. این موضوع یک بی عدالتی شدید را در جامعه به وجود آورده که دولت یازدهم و دوازدهم به هر دلیلی عملاً اراده‌ای برای برطرف کردن آن نداشت.
وقتی صحبت از مدیریت مصرف می‌شود، دولت طرح برق امید را که براساس آن برق ۸ میلیون مشترک کم‌مصرف رایگان شد را مطرح می‌کند. اما برخی می‌گویند بخش زیادی از این تعداد، در واقع خانه‌های لوکس و خالی از سکنه هستند. نظر شما چیست؟
طرح برق امید ابتدا دو هدف را دنبال می‌نمود: اولاً رایگان کردن قیمت برق مشترکین کم مصرف و اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف و مرفه، که دولت دوازدهم فقط طرف اول آن را و به طور ناقص اجرا کرد. ناقص به این دلیل که با روش‌های هوشمند و بهره گیری از فناوری‌های ی همچون بیگ دیتا به راحتی می‌توان نقطه‌زنی کرد و مشترکین کم مصرف واقعی را از کم مصرفین لوکس‌نشین در ویلاها جدا کرد. که این اقدام ناقص دولت نیز باعث شد عملاً از همین یارانه برق امید هم طبقه مرفه جامعه بیشتر استفاده کند. یعنی برق ویلاها و خانه‌های لوکسی که تنها چند روز در ماه توسط صاحبان آنها استفاده می‌شود نیز براساس این طرح رایگان شد.
همانطور که شما هم اشاره کردید، نرخ غیرواقعی تعرفه برق ریشه اصلی چالش‌های صنعت برق است که از یک سو موجب سلب انگیزه نیروگاههای خصوصی برای تولید برق شده و از طرفی موجب اعطای یارانه پنهان فراوان به ثروتمندان و اسراف‌کنندگان شده است. پیشنهاد شما برای اصلاح این ساختار ناعادلانه چیست؟
به نظر بنده حالت آرمانی، عدم دخالت دولت د ر قیمت‌گذاری زنجیره تولید تا مصرف برق است، ولی به علت نیاز به مقدمات بسیار برای اجرا در شرایط کنونی توصیه نمی‌شود. می‌بایست گام‌های لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی و در جهت آن حرکت شود. اما توجه کنید اصلاح قیمت در پلکان‌های برق برای کاهش مصرف و افزایش درآمد صنعت برق به منظور توسعه تولید بسیار ضروری است. در همه کشورهای دنیا شیب افزایش تعرفه برق در پلکان‌های پایین کم و در پلکان‌های مرفه و پرمصرف جامعه به صورت تصاعدی و نمایی افزایش می‌یابد. جالب است که نمودار افزایش شیب تعرفه در ایران برعکس است. یعنی برای دهک‌های کم مصرف شیب افزایش قیمت زیاد و برای دهک‌های مرفه شیب افزایش به صفر نزدیک می‌شود.
مهمترین عامل ریشه‌ای در ایجاد این چالش و دیگر چالش‌های اشاره شده، ضعف شدید در ساختار حکمرانی صنعت برق و به صورت ویژه بخش انرژی کشور است که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در یک حرکت تحولی، این چالش را برطرف نماید. بخشی نگری به منابع انرژی گاز، برق و…، تضاد منافع در اعمال سیاستهای درست و ایجاد رانتهای مختلف انرژی از پیامدهای ضعف در حکمرانی انرژی در سالهای اخیر بوده است.
طبق آمار اگر تنها آخرین دهک جامعه که از نظر سطح درآمدی هزینه برق در سبد هزینه‌هایشان سهم چندانی ندارد و تنها ۳ درصد مشترکین را شامل می‌شود، هزینه واقعی مصرف برق خود را بپردازند، سالانه حداقل ۳۰ هزارمیلیارد تومان درآمد نصیب صنعت برق کشور می‌شود طبق آمار برآورد شده اگر تنها آخرین دهک جامعه که از نظر سطح درآمدی، هزینه برق سهم چندانی در سبد هزینه‌هایشان ندارد و تنها ۳ درصد مشترکین را شامل می‌شود، هزینه واقعی مصرف برق خود را بپردازند، سالانه حداقل ۳۰ هزارمیلیارد تومان درآمد نصیب صنعت برق کشور می‌شود و این عدد می‌تواند در توسعه تولید برق، رشد صنایع دیگر و ایجاد اشتغال مولد در کشور کمک کند. همچنین این موضوع در بسیاری از صنایع بزرگ کشور که محصولات خود را یا صادر می‌کنند و با نرخ صادراتی در داخل به فروش می‌رسانند، صدق می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که درآمد ناشی از اصلاح تعرفه مصرف کنندگان بزرگ صنعتی و خانگی صرف بازپرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی و توسعه نیروگاه جدید شود و در موارد دیگر مصرف نشود. برای این منظور پیشنهاد بنده تشکیل صندوق تولید و بهره وری صنعت برق است که درآمد حاصل از این موارد و منابع دیگر در این صندوق تجمیع و با توجه به اولویت توسعه نیروگاههای مختلف حرارتی، تجدیدپذیر، هسته‌ای و… هزینه گردد.
در این راستا تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت برق که مصوبه آن در صف بررسی در مجلس قرار دارد گام بسیار مهمی است. باید به این نکته توجه کرد که دبیرخانه این نهاد رگولاتور حتماً در بیرون از وزارت نیرو در نهادی بیطرف مانند شورای رقابت می‌بایست شکل بگیرد.
دولت سیزدهم از چه راهکارهای کوتاه مدتی می‌تواند برای حل این چالش بهره بگیرد؟
راهکارهای کوتاه مدت را به دو بخش راهکارهای طرف تولید و طرف مصرف تقسیم می‌کنم. در سمت مصرف می‌بایست تمرکز بر کاهش مصرف برق و افزایش منابع درآمدی این صنعت از طریق اصلاح نظام تعرفه گذاری با اعمال نظام پلکانی افزایشی برای مشترکان خانگی، تجاری و عمومی برق برای دریافت هزینه‌های واقعی باشد. در این خصوص می‌بایست توجه نمود که براساس اصلاح این نظام پلکانی هیچ فشار اقتصادی جدیدی بر طبقات پایین و متوسط جامعه وارد نخواهد شد و تنها پله آخر مصرف که حدود ۳ درصد مشترکین را تشکیل می‌دهد جامعه هدف این سیاست خواهد بود. در مشترکین صنعتی نیز همانطور که گفته شد مشترکین صنعتی که محصولات خود را با قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند و در داخل نیز تقریباً با همان قیمت به فروش می‌رسانند، هدف این سیاست خواهند بود.
در سمت تولید نیز تکمیل بیش از ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاههای سیکل ترکیبی و شروع احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی راندمان بالا با استفاده از درآمدهای ناشی از اصلاح نظام تعرفه، بازار آتی گواهی صرفه‌جویی، دولت و سرمایه‌گذاری خرد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین شروع احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر با اولویت مزارع بادی و تولید پراکنده خورشیدی پیشنهاد می‌گردد.