سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- مافیای واردات برنج، خشکسالی را بهانه می‌کند
آرمان‌ملی درباره وضعیت بازار برنج گزارش داده است: کاهش تولید برنج و عدم افزایش سطح کشت در نتیجه بروز خشکسالی در یکسال گذشته و احتمال افزایش قیمت این محصول پرمصرف و استراتژیک در چند روز اخیر نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است، به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان با هشدار نسبت به کاهش ذخایر برنج کشور و حذف این محصول از سبدغذایی اقشار متوسط‌وضعیف جامعه به‌واسطه گرانی افسارگسیخته خواستار تمهیدات دولت در واردات برنج و تامین نیاز بازار شده‌اند. موضوعی که به اعتقاد فعالان این حوزه افزایش تا ۳ برابری سطح کشت برنج باعث شده تا به‌رغم کاهش میزان مصرف شاهد مازاد بر نیاز تولید باشیم بنابرانی عدم تغییر سطح زیرکشت در سالجاری تاثیری بر نیاز بازار نداشته و کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود؛
به‌گفته متولیان این حوزه آنچه باعث شده تا برخی از افراد با بهانه خشکسالی و کمبود تولید نسبت به گرانی برنج ابراز نگرانی کنند؛ بیشتر جوروانی و تحت فشار قراردادن دولت برای آزادسازی واردات بوده تا بتوانند با کنترل عرضه و گرانی خودساخته در بازار از رانت واردات بیشترین سود را به‌دست آورند. برنج در حالی بخش مهم و اصلی سفره مردم را تشکیل می‌دهد که تداوم خشکسالی در یکسال اخیر زمینه کاهش سطح کشت را برای این محصول استراتژیک به‌همراه داشته است، به‌گونه‌ای که برخی از کشاورزان نتوانستند در سال زراعی جدید سطح زیرکشت خود را افزایش دهند و در همان سطح سال گذشته اقدام به کشت برنج کرده‌اند. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته هر هکتار از اراضی شالیزاری نیازمند ۱۰ هزار متر مکعب آب است که تامین آن دغدغه اصلی کشاورزان است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ هر کیلو به‌طور متوسط ۴۷.۵ درصد افزایش داشته است. برنج ایرانی در مقاطعی حتی تا بیش از ۴۲ هزارتومان نیز قیمت خورده است. این افزایش قیمت در برنج‌های خارجی روند رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. با نگاهی به نرخ تورم و شرایط شکننده اقتصادی خانوارها، در صورت کمبود ذخایر برنج در کشور و افزایش قیمت آن، نگرانی‌هایی وجود دارد که این کالای اساسی از سبدخانوار حذف شود.
رشد ۳ برابری سطح زیرکشت
جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج کشور، در گفت‌وگو با آرمان‌ملی درباره نگرانی‌ها برای کمبود برنج در نیمه‌دوم سال گفت: با توجه به واردات بیش‌ازحد برنج به کشور از سال ۹۲ که حتی در مقاطعی نزدیک به سه برابر نیاز کشور بوده و همچنین افزایش تولید داخل در چند سال اخیر ما با کمبود برنج در کشور مواجه نخواهیم بود. از سال ۹۵ که تغییرات مثبتی در وضعیت بارندگی‌های کشور مشاهده شد سطح زیرکشت برنج در داخل نیز افزایش یافت و در مناطق شمالی کشور تعداد دفعات کشت به سالی دو بار رسید. بنابراین در این چند سال کشور نه‌تنها در تولید برنج داخلی مشکلی نداشته بلکه مازاد تولید نیز داشته‌ایم.
او افزود: در سال‌های اخیر با توجه به تغییراتی که به‌واسطه رواج غذاهای فست‌فودی در ذائقه مردم به‌وجود آمده میزان کل نیاز برنج مصرفی کشور سه ملیون تن در سال است که افزایش قابل‌توجه سطح زیرکشت برنج در کشور بخش عمده‌ای از این نیاز را برآورده می‌کند. افزایش تولید در دوسال اخیر مازاد بود و اینکه در شمال کشور امسال شاهد افزایش دوباره نبودیم دلیلی برای نگرانی نیست. دبیر انجمن برنج کشور با ابراز تاسف از افزایش غیر عاقلانه سطح زیرکشت، تصریح کرد: انجمن برنج کشور و بسیاری از کارشناسان این حوزه مخالف افزایش سطح زیرکشت بودند اما کشاورزان بی‌توجه به این مخالفت‌ها اقدام به این کار کردند. به‌طوری‌که سطح کشت از ۵۲۰ هزار هکتار به ۶۲۰ هزار هکتار افزایش یافت.
این افزایش در حالی ادامه‌دار شد که در سال زراعی ۱۴۰۰ با وجود هشدارهایی که درباره کاهش سطح بارندگی شده بود اما در برخی از مناطق کشاورزان همچنان بر این رقم اصرار کردند و پیامد این کار خشک‌شدن کشت مازاد در ماه‌های آتی، درصورت نبود بارندگی خواهد بود. علیزاده‌شایق درباره افزایش قیمت برنج در بازار گفت: علت این افزایش قیمت کمبود برنج نیست بلکه نبود نظارت کافی است که باعث شده نابسامانی‌هایی در قیمت برنج به‌وجود آید و قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کند. راه‌حل کنترل قیمت برنج در بازار، داشتن واحد مسئول است تا وظیفه تنظیم بازار را بر عهده بگیرد. متاسفانه قیمت تمام شده و حتی کیفیت برنجی که تولید می‌شود با آنچه در بازار عرضه می‌شود، تفاوت زیادی دارد و سود این تفاوت به جیب دلالان می‌رود.
کوچکترشدن سفره مردم
بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ۹۳۶ هزارتن برنج به ارزش ۸۶۸ میلیون دلار واردات صورت گرفته است. آخرین آمار از موجودی این کالای اساسی تا اواسط فروردین‌ماه امسال بیانگر موجودی ۳۶ هزار تنی برنج در گمرک و بنادر است، اما روند ترخیص این کالای اسای در یکسال اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و حتی طبق گزارش‌ها در برخی مقاطع بیش از ۲۰۰ هزارتن برنج در بنادر مهم کشور به آستانه فساد رسید. کندی فرآیندی که از مشکلاتی مانند اخذ مجوز از استاندارد، قوانین بانکی عدم تخصیص ارز و... ناشی می‌شود، برنج تولید داخل نیز متولی کارآمدی برای توزیع ندارد و دست دلالان برای ایجاد نابسامانی در این حوزه باز است. این در حالی است که سبدغذایی مردم هر روز در حال کوچکترشدن بوده و در آینده‌ای نه چندان دور مردم شاهد سفره‌های خالی از برنج خواهند بود. خلأیی که اثر خود را در کوتاه‌مدت بر بخش‌های دیگر به‌ویژه بخش سلامت جامعه نشان خواهد داد.
- صادرات در دست یک مشت واسطه!
آرمان‌ملی درباره اوضاع تجارت خارجی گزارش داده است: صادرات و واردات دو بخش مهم تجارت کشور را تشکیل می‌دهد که سال‌ها است به دلایلی از جمله تحریم، ناکارآمدی مدیران، سیاست‌گذاری‌های غلط، تصمیم‌های آنی و تعدد دستورالعمل‌ها و مقررات و رشد هزینه‌های تولید و حضور افراد غیرمتخصص و واسطه دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده و این تحولات اقتصاد کشور را به چالش کشانده است.
از این رو این بخش مهم اقتصاد کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته که نتیجه آن در حوزه صادرات از دست رفتن بازارهای ایران در سایر کشورها و در بخش واردات مشکلات و خلل در تامین کالاهای مورد نیاز است که هزینه است. محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه واردات تابعی از نحوه ثبت سفارشات است در این باره به آرمان‌ملی گفت: فرآیند ترخیص ثبت سفارش منجر به ورود کالا باید فرآیندی آسان‌تر باشد، از طرفی نباید در مورد واحدهای تولیدی تصمیمات موردی گرفته شود چه در مورد واحدهای تولیدی و چه در مورد کالاهای اساسی که مایحتاج و نیاز روزمره مردم است.
در حال فرآیند؛ به دلیل مسائل ناشی از تحریم و محدودیت‌های ارزی‌ای که داریم و به‌نوعی دولت می‌خواهد آن را کنترل کند؛ فرآیند سختی است. او در مورد صادرات هم افزود: در صادرات هم وضعیت خوبی نداریم؛ به دلیل تحریم وقتی کالایی را صادر می‌کنیم برای بازگشت ارز آن باید از هفت خان رستم بگذریم. بازگشت ارز صادراتی باید بر اساس دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت بگیرد که مرتبا هم دستخوش تغییرات بوده است. رئیس‌زاده با بیان اینکه از سال ۹۷ این دستورالعمل تعیین شد، اضافه کرد: به هر حال اگر دولت دست و بال واحدهای شناسنامه‌دار که خوشنام هستند و قبلا در صادرات بودند را در موضوع بازگشت ارز باز بگذارد؛ به‌نظرم نتایج بهتری را خواهد گرفت تا شرایط فعلی که بسیار شرایط سختگیرانه‌ای است و باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی به دلیل همین بحث دستورالعمل‌ها کنار بروند و برعکس صادرات دست یک مشت واسطه‌ای بیافتد که به هیچ‌وجه آگاه هم نیستند و همین امر موجب شده که برخی از بازارها را از دست بدهیم.
دولت به بخش خصوصی بها بدهد
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر در مورد واردات و صادرات جمع‌بندی کنیم به‌نظرم نیازمند این خواهیم بود که دولت به پیشنهادات و حرف‌هایی که از سوی تشکل‌ها و در راس آن اتاق بازرگانی زده می‌شود، توجه کند و این فرآیندها را با یکسری آدم‌های شناخته شده و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی تسهیل کند. فکر می‌کنم مانند گذشته نتایج بهتری را خواهد داشت تا شرایط کنونی. از طرفی باید برای رفع تهدیدها و تسهیل مبادلات ارزی در تبادل با امور بین‌الملل این تشکل‌ها و اتاق تلاش کند. رئیس‌زاده با بیان اینکه به دلیل بی‌سرانجام ماندن بحث FATF بالاترین ضریب ریسک را برای کشورمان قائل شده‌اند، افزود: شرایط باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان و واردکنندگان به ویژه در بخش واردات بتوانند از سوئیفت استفاده کنند تا شاهد گرفتاری‌های واسطه‌گریی و سه چهار دست دور زدن برای اینکه بتوانیم پول واردات را بدهیم یا ارز صادرات را برگردانیم؛ نداشته باشیم.
انحصار واردات و صادرات؛ چگونه است؟
او در پاسخ به این سوال که در بخش واردات و صادرات انحصار داریم؛ توضیح داد: در بخش واردات و صادرات انحصار به آن معنا وجود ندارد، شاید به‌نوعی در بخش کالاهای نفتی بتوان گفت که انحصار وجود دارد ولی به‌نظرم فکر نمی‌کنم صادرات و واردات انحصاری باشد. رئیس‌زاده گفت: البته در بخش واردات کالاهای اساسی به دلیل طول زمان و عملکرد برخی از بخش‌ها طبیعتا فروشندگان خارجی به اعتبار برخی از افراد واردکننده و صادرکننده نگاه می‌کنند. برخی افراد در طول سال‌ها اعتباری برای خودشان کسب کرده‌اند و فروشنده خارجی به غیر از آنها به شخص دیگری بدون تضامین لازم اعتماد نمی‌کند. حالا ممکن است اسم این روند انحصار باشد یا اعتبار. این عوض اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که خیلی از شرکت‌ها به دلیل قوانین و محدودیت‌ها و پروسه‌های طولانی نمی‌توانند وارد صادرات شوند؛ آیا شرکت‌ها می‌توانند به تنهایی هر کالایی را صادر کنند یا نیازمند یک سازماندهی است، افزود: در همه دنیا مقیاس تولید و آمار قدرمطلق کمی است که حرف می‌زنند. برای صادرات نیاز به طی مراحل زیادی است که یک صادرکننده بویژه در صنایع کوچک و متوسط به تنهایی نمی‌تواند از عهده تحمل هزینه‌های بازاریابی آن برنمی‌آید که بتواند به سمت نقطه اجرایی صادرات برود. ترکیه مثال خوبی است، این کشور در ابتدا از طریق قراردادن یکسری ضوابط و مقررات در واقع تعدادی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت یک نام یا یک برند تجمیع تجربه کردند تا آنها بتوانند با عدد بزرگ حرف بزنند. او ادامه داد: این شرکت‌ها در ترکیه و در سال اول با ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون دلار کارشان را آغاز کردند تا مشمول تشویقات شوند و بعد با افزایش ظرفیت این عدد را به بالای میلیارد دلار رساندند. یعنی وقتی یک شرکت تحت یک نام کالای بالای میلیارد دلار صادر می‌کند قطعا تحمل هزینه‌های بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌های خارجی و ارسال نمونه را دارد. در مقابل شرکتی که یک یا دو میلیون دلار صادرات دارد این هزینه‌ها را داشته باشد.
دولت باید مشوق بگذارد
رئیس‌زاده ادامه داد: دولت در این زمینه به‌عنوان یک تسهیل‌گر باید کمک کند و عدد و رقمی را قرار بدهد و بگوید هر کسی در هر زمینه و رشته‌ای توانست مبلغ مشخص دلاری صادرات داشته باشد مشمول تشویقات می‌شود. به نوعی باعث شود که صنایع کوچک و متوسط تجمیع شوند و تحت یک نام صادرات خود را انجام دهند تا هم از معافیت‌های مالیاتی برخوردار و هم مشمول تشویق‌هایی شوند که دولت برای آن سقف خاص می‌گذارد. او ادامه داد: می‌توان این سقف را سال به سال با نتایجی که حاصل می‌شود افزایش داد. این کاری است که در ترکیه به طور موفقیت انجام شد و بعد از پنج سال شرکت‌های چند میلیاردی تحت نام شکل گرفتند و باعث شد اینها بتوانند در عرصه بین‌الملل با توانایی که داشتند حرف بزنند درحالیکه به طور مجزا این اتفاق نمی‌توانست بیفتد. توجه دولت‌ها به موضوع صادرات و واردات به معنای زمینه‌سازی برای توسعه اقتصادی از راه تجارت با سایر کشورهاست که و این امر سبب می‌شود تا ضمن بزرگ شدن شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی اقتصاد ایران بتواند به جایگاه خود برسد که سال‌ها است دراثر تحریم و مدیریت تخریبی از دست داده است.
- تزلزل در نرخ‌های بازار خودرو
آرمان ملی درباره بازار خودرو نوشته است: همزمان با انجام مذاکرات برجامی قیمت خودرو که در یک سال گذشته رشد چندین باره را تجربه کرده بود با روند کاهشی همراه شد، اما این کاهش قیمت به افزایش خرید و فروش‌ها و رونق در بازار منجر نشد. در واقع با توجه به اینکه علت اصلی کاهش قیمت‌ها، فضای روانی جدید برای کاهش تورم و از بین رفتن تحریم‌ها بود، بسیاری از خریداران واقعی با توجه به نامشخص بودن شرایط بازار و امید به کاهش بیشتر قیمت‌ها از ورود به بازار خودداری کردند و همین امر دوره جدیدی از رکود انتظاری را به وجود آورده که تاکنون نیز به واسطه نامشخص بودن نتایج مذاکرات برجامی ادامه یافته است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان همچنان پیش بینی از آینده خودرو امکان پذیر نبوده اما دو سناریو در بلند مدت و کوتاه مدت می توان برای این بازار متصور شد.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می‌گوید: براساس آمارهایی که وزارت صمت از تولید خودرو در سال ۹۹ ارائه کرده، میزان تولید خودرو از تقاضای فعال در بازار پیشی گرفته و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها منجر شده است. صرف نظر از برنامه‌ریزی کلان برای تولید خودرو در داخل، فعلا شرایط بازار به شکلی است که تعداد خودروهای عرضه شده در بازار نسبت به خریداران واقعی بالاتر رفته و همین موضوع می‌تواند در کوتاه مدت به کاهش قیمت خودرو منجر شود. این کارشناس با اشاره به وضعیت قیمتی خودروهای تولیدی سال ۹۹ در بازار گفت: با توجه به اینکه میزان تولید و عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، قیمت خودروهای تولیدی امسال قدری افزایش یافته اما خودروهای تولیدی سال ۹۹ با تعدادی بالا در بازار عرضه شده‌اند و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها نیز منجر شده است.
به گفته زاوه، در صورتی که مذاکرات احیای برجام نیز به نتیجه برسد و لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که بار روانی افزایش قیمت‌ها نیز قدری فروکش کند و این عامل هم می‌تواند به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند. وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروها در بازار به قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت نزدیک شده، توضیح داد: به طور کلی بازار روند مستقل خود را طی می‌کند و لزوما قیمت‌گذاری‌های دستوری شورای رقابت یا قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان در این فرآیند تعیین‌کننده نیستند. این کارشناس خودرو ادامه داد: در کنار آن برخی خودروهای داخلی نیز در ماه‌های گذشته به قیمت اعلامی از سوی خودروسازان نزدیک شده‌اند و در صورت تداوم شرایط فعلی امکان آنکه تعداد بیشتری از خودروهای به قیمت‌های رسمی نزدیک شوند وجود خواهد داشت.
زاوه در پاسخ به اینکه آیا روند کاهشی فعلی قیمت خودروها می‌تواند در بلند مدت نیز ادامه پیدا کند، اظهار کرد: در بلندمدت ما با موضوع تورم بالای اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود. به هر حال وقتی نرخ تورم دو رقمی و رو به افزایش است، هزینه تولید نیز بالا می‌رود و قیمت محصولات مختلف در بازار رشد می‌کند و در این فرآیند، خودرو نیز از دیگر بازارها مستثنا نیست. از این رو تحلیل قیمت خودرو در بلند مدت باید زیر سایه شاخص‌های کلان اقتصادی تحلیل شوند. وی با بیان اینکه نباید مسیر فعلی بازار خودرو را با شرایط کلان تولیدکنندگان خودرو مرتبط دانست، بیان کرد: اینکه خودروسازان ایرانی برای تولید خودرو زیان می‌دهند یا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را واقعی نمی‌دانند لزوما تاثیر مستقیمی بر شرایط بازار آزاد نخواهد گذاشت. خودروسازان تنها برای سود بانکی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند و میزان بدهی و زیان انباشته آنها نیز سر به فلک گذاشته است.
زاوه اضافه کرد: در چنین شرایطی خودروسازان باید صرف نظر از شرایط بازار به فکر اصلاح ساختار تولید خود باشند. در دولت جدید به نظر می‌رسد توان کافی برای مدیریت دستگاه‌های موازی وجود خواهد داشت. در سال‌های گذشته با فشارهایی که در شهرها و مناطق مختلف کشور به وجود می‌آمد، یک نماینده برای به‌دست آوردن رای، حکم فعال کردن یک واحد تولیدی خودروسازی در منطقه خود را می‌داد که این موضوع چه از نظر منطق اقتصادی و چه از نظر هزینه‌های تولید به صرفه نبود و امروز خودروسازان هزینه زیادی برای این امر می‌پردازند. از این رو تا این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو ایران از وضعیت فعلی خلاص شود و این موضوع نسبت به آنچه که در بازار خودرو رخ می‌دهد، موضوعی متفاوت و مستقل است.
* آفتاب یزد
- مردم فریب وعده‌های یارانه‌ای را نخوردند
آفتاب یزد درباره آرای محسن رضایی و قاضی زاده هاشمی تحلیل کرده است: در میان شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری امسال شعارهای اقتصادی فریبنده بسیاری دیده می‌شد. از وعده یارانه ۴۵۰ هزارتومانی تا وام ۵۰۰ میلیون تومانی که به نظر می‌رسید در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور ما این شعارها رای دهندگان بسیاری را به خود جذب کند. اما از بررسی آمار انتخابات متوجه می‌شویم که آقای محسن رضایی با شعار یارانه ۴۵۰ هزارتومانی که ۱۰ برابر یارانه فعلی است تنها ۴ میلیون رای صندوق‌ها را برای خود کسب کرده و آقای قاضی زاده هاشمی با وعده وام ۵۰۰ میلیونی تنها ۱ میلیون رای جذب کرده است. این آمارها و بررسی‌های به عمل آمده تا حدودی نشان‌دهنده آن است که جامعه در این انتخابات حتی در شرایط بحرانی اقتصاد عزت نفس خود را از دست نداده است و کسانی که تصمیم به رای دادن داشته‌اند با این وعده‌ها انتخاب خود را تغییر نداده اند. این نوع رفتار در جامعه‌ای که اقتصاد بحران زده‌ای دارد و اغلب مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند قابل تحلیل و بررسی است. لذا ما به سراغ چند تن از جامعه شناسان رفته‌ایم تا این رفتار را مورد تحلیل قرار بدهیم و به پاسخ سوال خود برسیم که آیا جامعه ایرانی به حدی از بلوغ رسیده است که این نوع شعارها قدرت فریبندگی خود را از دست داده اند؟
بالا رفتن آگاهی مردم
سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد گفت: یکی از دلایل این نوع رفتار بالا رفتن آگاهی جامعه است. یعنی تقریبا اکثریت می‌داند امکان تحقق چنین وعده‌های اقتصادی وجود ندارد. دوم اینکه رفتار آقای احمدی‌نژاد و تخصیص ۴۵ هزارتومان یارانه به مردم به گونه‌ای بود که اواخر همان دولت این مبلغ دیگر برای مردم ارزشی نداشت و دردی را از مردم دوا نمی‌کرد. بالتبع در دوران دولت آقای روحانی این مبلغ دیگر کاملا ناچیز و بی‌ارزش شد. پس مردم متوجه شدند که صرف افزایش پول مشکلی را حل نمی‌کند و می‌بایستی با شیوه‌های دیگر مانند تقویت پول ملی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال اقتصاد تقویت شود. به نطر من به همین دلایل زیاد از وعده‌های پولی استقبال نشد. از طرف دیگر در جامعه ما به طور کلی اعتماد نسبت به کارگزاران پایین آمده است. نتیجه انتخابات و آرای کاندیداها با وعده‌های اقتصادی مبین این نکته است که مردم دیگر به کارگزاران اعتماد ندارد. حدود ۴۰ سال است که وضعیت اقتصادی مردم بهتر نمی‌شود و در نهایت خود حکومت می‌گوید که فساد به صورت عمیق ریشه دوانده است. افشا گری خود کاندیداها هم در دوران مختلف نشان می‌دهد فساد بسیار عمیق است و به همین دلیل بی‌اعتمادی مردم به کارگزاران است.
عقلانیت و بلوغ سیاسی ملت ایران
جعفر بای جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: ما دارای ملتی با عزت نفس بالایی هستیم. ملتی که در شرایط بحران و سخت هیچ گاه تحت تاثیر وعده‌های مادی قرار نمی‌گیرد و سعی می‌کند کسی را انتخاب کند که به او اعتقاد و باور دارد. این نکته مهمی است. گاهی اوقات برخی از کاندیداها بحث حقوق زنان را در بین شعارهای خود مطرح می‌کردند. به نظر من این یکی از حربه‌هایی بود که می‌توانست اثرگذار باشد و خانم‌های خانه دار را تحت تاثیر قرار دهد. اما این گروه هم با عزت نفس به هیچ عنوان تحت تاثیر قرار نگرفته اند. اگر ما آرای این کاندیداها را تحلیل محتوا و بر اساس قشربندی اجتماعی طبقه‌بندی کنیم متوجه می‌شویم هوشمندی ایرانیان حتی در مرحله خطر باز با عقلانیت همراه است. یعنی توجه به منطق و دقت نظر که آینده دور را در نظر می‌گیرند نه اینکه تحت تاثیر مسائل احساسی و عاطفی باشند و فریب مسائل مادی و اقتصادی را بخورند. این نشان می‌دهد ملت عاقل و بالغ با بلوغ سیاسی کامل است و در انتخابات این بلوغ سیاسی به اثبات رسید. بسیاری بیم آن را داشتند که این وعده وعیدها انتخابات را دو مرحله بکند که خوشبختانه مردم این اتفاق را هم رقم نزدند.
در کل رای دهی امسال هدفمند و با انگیزه بود و هوشمندی و عقلانیت محور انتخاب قرار گرفت. دیگر ما با مردمی مواجه نیستیم که تحت تاثیر الفاظ و احساسات خود انتخاب کنند. این وعده‌ها دیگر به هیچ عنوان نمی‌تواند مردم را فریب دهد و باید پشت گفتمان‌ها منطق محکمی وجود داشته باشد تا مردم را به اقناع درونی برساند تا دست به انتخاب بزنند. در غیر اینصورت به هیچ عنوان انتخاب صورت نخواهد پذیرفت. در این دوره اطلاع رسانی‌ها در طیف گسترده‌تری صورت پذیرفت و مردم در جریان ریز افکار و اندیشه‌های کاندیداها قرار گرفته‌اند و اتفاقا دنبال این شیوه تبلیغات بودند تا به معنای واقعی کلمه در جریان امور قرار بگیرند.
مردم نشان دادند از کاندیداها داناترند
امیر محمود حریرچی جامعه شناس در تحلیل این نوع رفتار به خبرنگار ما گفت: جامعه ما به بی‌اعتمادی کامل رسیده است و مسئائل صرفا اقتصادی و بدون بشتوانه دیگر برای مردم راضی‌کننده نیست. زیرا مردم از این مسائل به درستی آگاه هستند و تورم، بیکاری، حقوق پرداخته نشده کارگران و... را دیده اند. وضعیت اقتصادی در جهت توسعه حرکت نمی‌کند و وضعیت اجتماعی هم در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد. مردم نشان دادند که به وعد و وعیدهای توخالی و بدون پشتوانه اعتمادی ندارند زیرادر این وضعیت اقتتصادی امکان تحقق چنین وعده‌هایی وجود ندارد و مردم می‌دانند پول نیاز به پشتوانه دارد. اتفاقا مردم جامعه ما در مسائل اقتصادی نسبت به بسیاری از کاندیداها سواد بیشتری دارند و با گوشت و استخوان خود بحران اقتصادی را حس کرده‌اند و می‌دانند تا زمانی که کشور در مسیر درست توسعه اقتصادی قرار نگیرد مشکلات جامعه حل نخواهد شد. جامعه باید به این فهم برسد که نفت ثروت نیست و سرمایه است. از سوی دیگر در جامعه ما اصلی‌ترین مسئله فساد است. نمی‌شود در جامعه فساد و رانت خواری باشد بعد چنین وعده‌هایی به مردم داد. شعار کاندیداها را مردم با پوست و گوشت خود درک کرده اند. با این وعده‌ها خواستند مردم را تحقیر کنند و مردم نشان دادند از آنها داناتر هستند.
جامعه ما حدود ۱۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد
در آخر امان الله قرائی مقدم جامعه شناس اضافه کرد: حرکت عقلایی و منطقی جامعه نشان‌دهنده آن است که جامعه ما مرحله شعارزدگی را پست سر گذاشته است و دیگر ملت دنبال شعار نیستند. جامعه ما به سمت خودمختاری در حرکت است یعنی از عقل و منطق خود پیروی می‌کند. جامعه شناسان بر این عقیده هستند که جامعه ما از مرحله شعار زدگی گذر کرده است. از سوی دیگر جامعه ما مشروعیت سنتی و کاریزماتیک را پشت سر گذاشته است و از آنها دیگر پیروی نمی‌کند. مردم در مسیر مشروعیت عقلانیت قرار گرفته اند. مردم می‌دانند وام ۵۰۰ میلیونی و یارانه ۴۵۰ هزارتومانی شعار است و امکان تحقق آنها وجود ندارد و عقل مردم این وعده‌ها را قبول نمی‌کند. این کاندیداها در گذشته به سر می‌بردند و خیال می‌کردند با شعارهای توخالی و فریبنده قرار است رای جذب کنند. رای برخی از این کاندیداها از میزان رای باطله کمتر بود و اینها هنوز مردم را نشناخته اند. مردم ما اندیشمند شده‌اند و عقلانی انتخاب می‌کنند. جامعه ما حدود ۱۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد. در تهران امسال فقط ۲۶ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند و این نشان‌دهنده رشد عقلانی است. بر اساس تئوری‌های مختلف جامعه ما به سمت عقلانیت در حال حرکت است. مردم سالهاست که این شعارها را شنیده‌اند و دیگر فریب نمی‌خورند. ۶۰ میلیون از جامعه ما هنوز زیر خط فقر هستند و این کاندیداها مردم را سفیه فرض کرده اند. مگر می‌شود با این وعده‌ها مردم پای صندوق رای بروند؟ درک منطقی و عقلانی مردم به اندازه‌ای است که می‌فهمند این شعارها وعده‌های توخالی هستند.
* ابتکار
- ارزانی مسکن، رویای دور از دسترس
ابتکار وضعیت بازار مسکن در سال جاری را بررسی کرده است: اینکه بازار مسکن در سال جاری و در دولت جدید چه سمت‌وسویی خواهد داشت، پرسشی است که با پاسخ‌های متفاوتی از سوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن روبه‌رو است. برخی‌ها معتقدند اگر دولت وعده ساخت مسکن را محقق کند بدون‌شک در قیمت‌ها موثر خواهد بود. عده‌ای دیگر با بررسی روند قیمت‌ها در روزهای اخیر معتقدند که انتخابات و مذاکرات برجام بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و استارت کاهش قیمت در این بخش زده شده است. اما از سوی دیگر هستند فعالانی که معتقدند بازار مسکن به آسانی در مسیر ارزانی قرار نمی‌گیرد و در سال جاری نباید انتظار کاهش قیمت در این حوزه را داشت.
جدیدترین آمار از وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که نرخ‌های پیشنهادی در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته و افت قیمت در مناطق شمالی، بیشتر بوده است. بر اساس گزارشی از ایسنا، اولین آمار غیررسمی از رصد بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۰ عقبگرد محسوس قیمت‌ها را نشان می‌دهد. تلفیق چند عامل فرعی با انتخابات ریاست جمهوری و گفت‌وگوهای برجام، به عنوان دو متغیر اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و حتی ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن، به‌خصوص در مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت منجر شده است. کاهش قیمت‌های پیشنهادی که از بهمن ماه گذشته آغاز شده در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد. طبق داده‌های سامانه کیلید که تحولات بازار مسکن شهر تهران را بررسی می‌کند قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحد مسکونی در آگهی‌های خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته است.
مردم منتظر نباشند که قیمت خانه پایین بیاید
خبر کاهش ۸ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن در حالی اعلام شد که علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ با بیان این مسئله که از ابتدای انقلاب تا امروز هیچ‌گاه خانه ارزان نشده است و باز هم ارزان نخواهد شد. از این‌رو مردم منتظر نباشند که قیمت خانه پایین بیاید. گفته است: آن‌هایی که برای فروش به پول نیاز دارند شاید از سر اجبار مجبور شوند ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های بازار ملک‌شان را بفروشند تا خانه‌شان به پول تبدیل شود که البته این هم موقت است. پس این رویکرد و تصمیم توسط عده‌ای معدود را نباید به کاهش قیمت مسکن در کشور ربط داد.
چند درصد قیمت خانه را به سال‌های قبل بازنمی‌گرداند
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز معتقد است که بازار مسکن شاهد کاهش قیمت نبوده است. وی در این خصوص به ابتکار گفت: کاهش جزئی قیمت در واقع حاشیه حبابی است که در این حوزه ایجاد شده و حباب طی ماه گذشته مقدار کمی خود را جمع کرده است. البته نمی‌توان گفت که حوزه مسکن حبابی است چراکه امسال افزایش دستمزدها بالا بود، مصالح ساختمانی به شدت با افزایش قیمت روبه‌رو بودند به‌طوری که قیمت سیمان طی سه ماه دوبار گران شد، از سوی دیگر هزینه‌های دولتی درخصوص صدور مجوز افزایش یافته و این در حالی است که زمین هم افزایش قیمت داشته است تمام این مسائل صحبت‌ها به خصوص صحبت عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص کاهش نیافتن قیمت خانه را تایید می‌کند.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر گفت: قیمت مسکن طی سال‌های اخیر افزایش بی‌نهایتی داشته و اگر هم کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی در بازار مسکن داشته باشیم تاثیری در قیمت‌ها نخواهد داشت و چنین رقم‌هایی، قیمت را به نرخ‌های سال‌های گذشته بازنمی‌گرداند و دیگر شرایط را جوری تنظیم نمی‌کند که دهک‌های ۶ به پایین به راحتی صاحب‌خانه شوند.
این کارشناس بازار مسکن با بررسی برنامه‌های دولت جدید در حوزه مسکن ادامه داد: دولت آینده برنامه‌هایی درخصوص بازار مسکن دارند. این برنامه‌ها در حوزه زمین، استیجار و ساخت یک میلیون واحد مسکونی بوده و اگر دولت آقای رئیس استارت این برنامه‌ها را بزند بدون‌شک شاهد تاثیرات مثبتی در حوزه مسکن خواهیم بود.
دولت نمی‌تواند نسبت به مسکن بی‌توجه باشد
وی با تایکد بر این مسئله که بازار مسکن اثر مستقیم بر دیگر بخش‌های دارد ادامه داد: من قبلا بارها گفته‌ام دولت آینده ایران نمی‌تواند به مسئله مسکن بی‌توجه باشد. من اشاره کرده بودم که اگر دولت تصمیم دارد اشتغال ایجاد کند، درآمدی برای مردم کسب کند و اوضاع اقتصادی خانوارها را بهبود بخشد باید بخش مسکن را فعال کند چراکه پس از فعال شدن این بخش دیگر صنایع هم فعال شده و رونق می‌گیرند. لذا مسکن حتما نوک پیکان برنامه‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی دولت آقای رئیسی خواهد بود.
وی با اشاره به ساخت یک میلیون واحد در سال گفت: اگر آنطور که قول ساخت یک میلیون واحد در سال داده شده است اجرایی شود من گمان می‌کنم بازار مسکن ثبات قیمتی پیدا می‌کند و از سوی دیگر مقداری از حاشیه سود این حوزه ریزش خواهد کرد.
حاشیه سود بخش مسکن بالاست
این کارشناس بازار مسکن از حاشیه سود بخش ساخت‌وساز گفت: برخلاف بقیه کالاها در بازارهای دیگر، مسکن به خصوص در حوزه ساخت‌وساز حاشیه سود بالایی دارد. یعنی ما در بخش مسکن با سود ۲۰ درصد روبه‌رو نیستیم، سود ساخت مسکن بالای ۱۰۰ درصد بوده و این مقدار جای ریزش دارد. به هرحال بخش مسکن گردش پولی بسیار بالایی دارد و زمانبر بودن تبدیل مسکن به پول حاشیه سود را بالا می‌برد. بنابراین با اجرایی شدن طرح‌ها و سیاست‌های دولت جدید باید شاهد ثبات در بازار باشیم.
وی اظهار کرد: البته من معتقدم که کاهش قیمت به سرعت اتفاق نخواهد افتاد ولی اگر ما تا پایان سال ۱۴۰۰ یک میلیون واحد را داشته باشیم فشار از روی خریدار برداشته می‌شود و فروشندگان مجبور به کاهش قیمت مسکن خود می‌شود چراکه عرضه و تقاضا به ثبات می‌رسد و دیگر ما با حجم زیاد تقاضا و عرضه کم مواجه نخواهیم بود. بنابراین فروشندگان تابع بازار می‌شوند و قیمت‌های پایین‌تری را برای ملک خود در نظر می‌گیرند.
* اعتماد
- زندگی در قوطی کبریت‌ها
اعتماد وضعیت مسکن را بررسی کرده است: اگر در سال ۹۶ به کسی گفته می‌شد که در سال‌های انتهای دهه ۹۰ به بعد برای اجاره یک سوییت ۴۰ متری در محلهای متوسط باید ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره پرداخت شود، قطعا آن روز را دور می‌دید یا باور نمی‌کرد. اما پس از نوسانات ارزی که به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی بر کشور رخ داد، واقعیت بازارها تغییر کرد و بازار مسکن نیز واقعیت خود را در قالب کاهش شدید قدرت خرید، شیب تند قیمت‌ها و همان تقاضا برای اجاره سوییت‌های ۴۰ متری و کمتر، اتاق خوابی از خانه یا انباری‌هایی که برای اجاره تغییر کاربری داده شده‌اند، نشان داد.
اگر این موارد تا چهار، پنج سال پیش به عنوان پدیده یا خانه‌هایی با تقاضای کم در بازار مسکن بودند، در حال حاضر برایشان تقاضا وجود دارد و به کالایی معمولی برای معامله در این بازار تبدیل شده‌اند. البته که رواج این پدیده‌های سابق و کالاهای فعلی دور از ذهن نبوده و نخواهد بود؛ چراکه اجاره آنها در یک سال کمتر از متوسط قیمت یک مترمربع خانه در پایتخت و در اردیبهشت است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۲۹ میلیون تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزایشی ۷۰ درصدی داشته است.
بازار مسکن چه شد؟
بانک مرکزی گزارش جدیدی در خصوص تحولات بازار پایتخت کشور در خرداد ماه ارایه نداده اما آنچه که در گزارش اردیبهشت این نهاد پولی نمایان است، کاهش شدید معاملات خانه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نسبت به سال ۹۹ است. با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع خانه در اردیبهشت و برای دومین ماه متوالی کاهش داشته اما همچنان اختلاف زیادی هم در تعداد معاملات و هم در قیمت‌ها با سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دارد؛ به نظر می‌رسد، کاهش قیمت‌ها نیز جزیی باشد چراکه براساس اصل چسبندگی قیمت‌ها، بازار در برابر کاهش مقاومت خواهد کرد و در حد یکی، دو درصد افت قیمت خواهیم داشت. البته کاهش قیمت نیز وابستگی مستقیمی به آنچه سیاست‌گذاران انجام می‌دهند، دارد و گمانه‌زنی است.
در اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه ۱۸ حدود ۱۲ میلیون تومان بود که به همین دلیل ارزان‌ترین منطقه تهران لقب گرفت. متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه یک که گران‌ترین منطقه تهران برای سال‌های متوالی است در فروردین سال ۹۷، ۱۱ میلیون تومان بوده؛ مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری و فروردین سال ۹۷ نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش پول ملی و به تبع آن افت قدرت خرید مردم است. به همین دلیل است که پدیده‌هایی مانند سکونت در انباری یا سوییتی ۴۰ متری رواج پیدا می‌کند.
بدون پارکینگ، انباری و آسانسور
ماهی دو و نیم میلیون تومان
گشتی در سایت‌های معامله مسکن نشان می‌دهد که تا چه میزان تقاضا برای سکونت در واحدهای کوچک ۴۵ متر و کمتر و حتی غیرقابل تبدیل افزایش یافته است. به عنوان مثال برای سوییتی ۴۵ متری کلنگی در محله گمرک که دو اتاق دارد و همه امکانات رفاهی نیز در آن وجود دارد بدون پارکینگ ۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره تعیین شده است. سوییت ۴۰ متری در تهرانپارس بدون پارکینگ، انباری و آسانسور به ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی یک‌ونیم میلیون تومان نیاز دارد.
در همین محله برای اجاره یک سوییت ۴۰ متری ۲۷ ساله بدون امکانات نیز باید ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی دو میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. اجاره‌هایی که تنها برای داشتن یک سقف پرداخت می‌شود و سایر امکانات مانند پارکینگ را در بر نمی‌گیرد. جست‌وجو در سایت‌ها نشان می‌دهد که فراوانی عرضه سوییت‌های کمتر از ۴۵ متر در تهرانپارس بیشتر از سایر محله‌هاست؛ آگهی بعدی به واحدی ۳۵ متری بدون اتاق در همین محله اختصاص دارد که با داشتن پارکینگ و انباری نیاز به ودیعه‌ای ۳۵ میلیونی با ماهانه دو و نیم میلیون تومان اجاره دارد. البته که متوسط ودیعه و اجاره سوییت با متراژ کمتر از ۴۵ متر تنها به محله‌های گمرک و تهرانپارس محدود نمی‌شود و در مناطق گران‌تر نیز وجود دارد؛ با ودیعه‌های چند صد میلیونی. به عنوان مثال اجاره یک سوییت ۳۵ متری در سعادت‌آباد که تنها امکانات ثبت شده برای آن آسانسور است به ودیعه‌ای ۱۴۰ میلیون تومانی و اجاره‌ای چهارونیم میلیون تومانی نیاز دارد. سوییت ۳۵ متری در محله تجریش که فاقد تمام امکانات است و تنها سرویس بهداشتی و حمام دارد، ودیعه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره پنج‌ونیم میلیون تومانی برای آن تعیین شده است. شاید بتوان ادعا کرد، زندگی حتی در سوییت‌های کمتر از ۴۵ متر نیز با وجود اینکه شاید یک چیز باشند و آن خانه‌های قوطی کبریتی است اما دسته‌بندی لاکچری و معمولی دارند.
پدیده انباری نشینی
اجاره انباری‌های ۱۵ متری و کمتر نیز از دیگر پدیده‌های این روزهای بازار مسکن است. هر چند که انتشار چند باره آگهی‌های اجاره انباری در سایت‌ها خبرساز شده بود اما کمتر کسی گمان می‌کرد روزی مقابل عبارت مناسب برای، خانواده و مجرد نوشته شود و حتی اجاره‌های میلیونی نیز داشته باشند. انباری ۱۵ متری که حدود ۲۰ سال قدمت دارد در یکی از شهرک‌های اطراف تهران، ودیعه‌ای ۱۰ میلیون تومانی و اجاره‌ای یک میلیون تومانی نیاز دارد. البته که با توجه به حساسیت‌های عمومی نسبت به زندگی در این واحدها معمولا آگهی‌شان در سایت‌ها منتشر نمی‌شود. اما نمی‌توان از انباری‌نشینی به عنوان پدیده‌ای که مدتی است بر بازار ناهمگون مسکن سایه افکنده به راحتی عبور کرد.
چه باید کرد؟
مشکلات مسکن از هر دو سمت عرضه و تقاضاست؛ واحد به اندازه نیاز مردم ساخته نمی‌شود و قدرت خرید افراد نیز بسیار کمتر از سابق شده است. بنابراین نمی‌توان طی ۴ یا ۵ سال وضعیت را بهبود بخشید. راهکار تقویت هر دو سمت است. البته با اقداماتی که به تورم نینجامد. در این بین نیز نباید از تاثیر سایر شرایط مانند آنچه در سیاست داخلی و خارجی می‌گذرد نیز غافل شد.
عقبگرد به ۶۰ سال پیش
بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن به اعتماد گفت: موضوع اجاره یک اتاق از یک خانه که این روزها باب شده یک پس‌رفت محسوب می‌شود و یک عقبگرد به ۶۰ سال پیش است که برخی از خانواده‌ها یک اتاق را اجاره می‌کردند و در آن زندگی می‌کردند و همان‌جا با یک والر پخت‌وپز می‌کردند و بچه‌دار هم می‌شدند اما پس از آن با افزایش ساخت آپارتمان در شهرها خانواده‌ها به سمت خرید این آپارتمان‌ها هرچند با متراژ پایین رو آوردند تا واحدی مستقل برای خانواده خود داشته باشند.
این کارشناس بازار مسکن در تعریف واحد مستقل خاطرنشان کرد: اتاق خواب مستقل، سرویس بهداشتی و آشپرخانه مستقل به عنوان واحد مستقل محسوب می‌شود اما تعریف کلی از واحد مسکونی ممکن است چند اتاق با یک سرویس بهداشتی و حمام و آشپرخانه مشترک هم باشد که یک خانوار در این واحد مسکونی ممکن است زندگی کند که این تعاریف عموما در آمارهای مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ستاریان خاطرنشان کرد: برای سال‌های آتی اگر بخواهیم آماری از مسکن داشته باشیم باید آمار را این‌گونه تعریف کنیم که اگر یک واحد مسکونی دارای یک اتاق باشد و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه مشترک هم داشته باشد یک واحد مسکونی به شمار می‌آید و متاسفانه باید گفت این موضوع پس‌رفتی از تعاریف واحد مسکونی است.
در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های مسکن به درستی پیاده نشدند
او با بیان اینکه کسری بودجه و فشار اقتصادی باعث افت تولید مسکن در کشور شده است، ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های مسکن به درستی پیاده نشدند و امروز شاهد آنیم که مجددا خانواده‌ها به اجاره اتاق و انباری رو آورده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره اتاق در کشورهای دیگر نیز شبیه ایران مرسوم است، گفت: خیر، اجاره اتاق در کشورهای دیگر شبیه ایران و به این شکل نیست به خصوص در کشورهای اروپایی معمولا اتاق را به یک خانواده اجاره نمی‌دهند بلکه معمولا اتاق را به دانشجویان و تنها به یک فرد اجاره می‌دهند که درون خانواده آنها زندگی می‌کند. ستاریان تصریح کرد: با توجه به وضعیت اسفباری که امروز در بخش مسکن به وجود آمده است مردم کم‌بضاعت به سمت اجاره پشت‌بام، انباری و پارکینگ و... رفته‌اند ضمن آنکه حاشیه‌نشین‌هایی که در کپرها زندگی می‌کنند اوضاع زندگی‌شان بسیار وخیم‌تر از این افراد است. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که نیاز سالانه مسکن در کشور چقدر است، گفت: براساس محاسباتی که صورت گرفته سالانه بین ۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است که باید تولید شود و نزدیک ۴ میلیون واحد مسکونی هم کسری مسکن در کشور وجود دارد. ستاریان گفت: در حالی که از ۲۰ سال پیش اوضاع کنونی مسکن و وخامت آن پیش‌بینی شده بود و مرتب هم تذکر داده شد که فاجعه نزدیک است متاسفانه مسوولان چندان توجهی به این موضوع نکردند.
ریشه مشکلات مسکن در ساختار و اقتصاد دولتی است
این کارشناس بازار مسکن در خصوص وعده‌های ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور جدید خاطرنشان کرد: ایشان در مورد ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ارایه تسهیلات به انبوه‌سازان و مسکن‌سازان و کمک به دهک‌های پایین جامعه در حوزه مسکن قول‌هایی داده‌اند اما باید گفت مشکل مسکن مشکلی نیست که بتوان گفت در عرض ۴ سال قابل حل باشد چرا که مشکل مسکنی که ما با آن درگیر هستیم حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد. او با بیان اینکه تولید مسکن به برنامه‌های درازمدت نیاز دارد، گفت: این نکته حائز اهمیت است که مشکلات مسکن ریشه در خود مسکن و صنعت ساختمان‌سازی ندارد بلکه ریشه مشکلات مسکن در ساختار و اقتصاد دولتی نهفته است زیرا ساختار بخش دولتی باعث شده تا میزان نقدینگی امروز به این ارقام نجومی برسد و همین ساختار اشتباه ما را به اینجا رسانده است و معضل مسکن زمانی حل خواهد شد که مشکلات ساختاری حل شده باشد.
* تعادل
- حقوق کارمندان پیشران افزایش بودجه دولت
تعادل علل کسری بودجه را بررسی کرده است: در حالی که مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با حدود ۱۱۱ درصد رشد رکورد تازه‌ای را بر جای گذاشته و به رقم ۱۳۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، بودجه دستگاه‌های اجرایی با ۷۸۲ هزار میلیارد تومان وزن قابل توجهی از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. در این حال، مهم‌ترین عامل رشد قابل توجه بودجه دستگاه‌های اجرایی (شامل وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها همچون نیروهای مسلح)، افزایش شدید حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. نکته جالب‌تر اما افزایش قابل توجه بودجه دستگاه‌هایی است که حقوق و دستمزد کارکنان خود را به صورت ارزی پرداخت می‌کنند. مساله‌ای که موجب شده، وزارت خارجه بیشترین درصد رشد بودجه را در میان وزارتخانه‌ها داشته باشد. همچنین دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
بودجه قوای سه‌گانه چقدر رشد کرد؟
به گزارش تعادل، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تلاش کرده است، تصویری جامع از بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در سال جاری ارایه کند. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. همچنین مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. همچنین ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیرنظر رییس‌جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۵۶ درصد افزایش یافته‌اند.
بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. بودجه قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه‌گانه و...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است. با بررسی در سطح دستگاه‌های اجرایی اصلی، فهرستی از بیشترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ارایه شده است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
ماجرای ۱۲۱۰ ردیف بودجه‌ای
بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و در قالب آن، دولت مجوز هزینه‌کرد در بخش‌های گوناگون را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند. بودجه از دو منظر قابل بررسی است: منابع و مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شود. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه کل کشور جدا کنیم، بخش اصلی مصارف بودجه در حقیقت اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای اجرای وظایف محول شده اختصاص داده می‌شود. اعتبارات هریک از دستگاه‌ها در جدول ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر شده است. در این جدول که شامل ۱۲۱۰ ردیف است، بودجه دستگاه‌ها و در بعضی موارد طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی آمده است. دقت در ارقام این جدول و مقایسه این ارقام با قوانین بودجه سال‌های گذشته، تصویر بهتری از چگونگی تغییر سهم دستگاه‌های مختلف از بودجه عمومی کشور، ارایه می‌کند.
اولین هدف گزارش حاضر، طبقه‌بندی ردیف‌های جدول در قالب ساختاری متناسب با نظام سیاسی و اداری کشور است. این طبقه‌بندی، مقایسه بهتر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی گوناگون را امکان‌پذیر کرده و تغییر اعتبارات و سهم دستگاه‌های اجرایی اصلی را از کل مصارف بودجه عمومی کشور مشخص و از خطاهای رایج در بررسی ردیف به ردیف بودجه دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند. دومین هدف این گزارش نیز ارایه آمارهای مقایسه‌ای از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اصلی در مقایسه با یکدیگر و همچنین در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.
از آنجا که عدم مدیریت صحیح هزینه‌های دولت، علاوه بر اتلاف منابع، می‌تواند با تشدید کسری بودجه، آسیب‌های اقتصادی شدیدی برجا گذارد، هدف سوم گزارش حاضر، بررسی افزایش هزینه دستگاه‌های اجرایی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ارایه پیشنهادهایی در راستای مدیریت هزینه‌های دولت در حوزه دستگاه‌های اجرایی است.
تمرکز بخش عمده بودجه دستگاه‌ها در دولت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور به دستگاه‌های زیرمجموعه رییس‌جمهور (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرنظر رییس‌جمهور) مربوط است که در برگیرنده کل مجموعه زیرنظر وزارتخانه یا سازمان مورد نظر است. برای مثال، اعتبارات ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل همه ردیف‌های زیرمجموعه این وزارتخانه (از جمله سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و...) است.
بخش چشمگیری از تکالیف محوله به بعضی وزارتخانه‌ها از طریق شرکت‌های تابعه انجام می‌شود و در مواردی، بودجه آنها نیز از طریق بودجه همین شرکت‌ها تامین می‌شود. به طور مشخص، پایین بودن رقم بودجه وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... و. ناشی از وابستگی این وزارتخانه‌ها به بودجه شرکت‌های زیرمجموعه است و عملا بخش زیادی از منابع این وزارتخانه از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین نمی‌شود.
از سوی دیگر، بخشی از هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استانی از طریق اعتبارات جدول ۱۰ قانون بودجه و در قالب بودجه استانی توزیع می‌شود که در این ارقام لحاظ نمی‌شوند.
با توجه به در نظر گرفتن مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای موضوع‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و... در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ و عدم ذکر آن در بودجه دستگاه‌ها و منعکس شدن این اعتبارات در بخش اعتبارات متفرقه، انتقال این رقم به جدول بودجه دستگاه‌ها نیز می‌تواند موجب افزایش قابل توجه بودجه بعضی از وزارتخانه‌ها نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود.
سایر دستگاه‌ها که خارج از طبقه‌بندی قوای سه‌گانه قرار می‌گیرند، حدود ۲۰ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را دریافت می‌کنند.
رشد ۱۱۱ درصدی مصارف عمومی دولت
این گزارش همچنین حاکی است، مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱ درصد رشد داشته است که در مقایسه با روند رشد مصارف بودجه در سال‌های گذشته نوعی رکورد به حساب می‌آید که البته بخشی از این افزایش مربوط به انعکاس مواردی در سقف منابع و مصارف عمومی است که در سال‌های قبل به صورت غیرشفاف در متن ماده واحده ذکر می‌شد اما در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌گردید. طبیعتا جست‌وجوی ریشه‌های این افزایش شدید در بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند قضاوت دقیق‌تری در خصوص میزان و نحوه رشد مصارف بودجه را امکان‌پذیر کند. گفتنی است، با توجه به تصمیم مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت دو سقفی، آنچه در این گزارش بررسی می‌شود، ارقام مربوط به سقف کل (سقف دوم) بودجه است.
وزارت خارجه در صدر وزارتخانه‌ها
بر اساس این گزارش، مجموعه وزارت امور خارجه بیشترین درصد رشد بودجه را در میان وزارتخانه‌ها داشته است. از جمله دلایل رشد بالای هزینه‌های این وزارتخانه، ارزی بودن بخش زیادی از مخارج این وزارتخانه است. هر چند رشد حدود ۹۲ درصدی اعتبارات این وزارتخانه نیازمند بررسی‌های بیشتر بر مبنای اطلاعات دقیق‌تر است.
پس از وزارت امور خارجه، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت با ۸۴ درصد و جهاد کشاورزی با ۷۰ درصد بیشترین رشد اعتبارات را در میان وزارتخانه‌های کشور دارند.
بخش عمده رشد اعتبارات وزارت دفاع و وزارت تعاون به ترتیب ناشی از رشد اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (۵۶ درصد) و صندوق بازنشستگی کشوری (۶۷ درصد) است که احتمالا عمده دلیل آن بار مالی ناشی از سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت یک مشکل اساسی است و حل آن مستلزم اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها و رابطه مالی و سازمانی آنها با دولت است.
دستگاه‌های زیرنظر رییس‌جمهور
اعتبارات مجموعه معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور حدود ۳۵۷ درصد افزایش یافته است که در میان دستگاه‌های اجرایی زیر نظر رییس‌جمهور، بالاترین درصد رشد به شمار می‌رود. میزان افزایش اعتبارات این سازمان در حدود ۲/۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از معاونت علمی و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست (۸۴ درصد) و بنیاد شهید و امور ایثارگران (۶۷ درصد بیشترین رشد اعتبارات را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تجربه کرده‌اند.
دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه
علاوه بر دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، دو ردیف جدید با عناوین طرح تحول قوه قضاییه و طرح شهید نوروزی به ردیف‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شده است که مجموع اعتبارات این طرح‌ها ۵۵۰ میلیارد تومان است.
علاوه بر موارد فوق، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف جدیدی تحت عنوان سامانه هوشمندسازی قوه مقننه به دستگاه‌های زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی افزوده شده که اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.
رشد اعتبارات به تفکیک اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به صورت‌های مختلفی قابل دسته‌بندی است.
الف- هزینه‌ای سرمایه‌ای: اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه یا برای پرداخت هزینه‌های جاری (جبران خدمت کارکنان، خرید کالا و خدمات و...) اختصاص داده می‌شوند یا ماهیت سرمایه‌گذاری (تهیه، تعمیر و نگهداری ساختمان و تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و...) دارند. دسته اول تحت عنوان اعتبارات هزینه‌ای و دسته دوم تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شوند.
ب- عمومی اختصاصی: اعتبارات دستگاه که از محل منابع عمومی دولت تامین می‌شود، تحت عنوان اعتبارات عمومی شناخته می‌شوند. اعتبارات اختصاصی نیز آن دسته از مصارفی است که از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تامین شده و هزینه می‌شود. بخش عمده اعتبارات اختصاصی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ج- یارانه‌ها، بخشی از اعتباراتی که در جدول بودجه دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شوند، اعتباراتی هستند که به علت ماهیت یارانه‌ای در سال‌های اخیر به جدول تبصره ۱۴ بودجه منتقل شده‌اند، اما به صورت همزمان شیوه توزیع آن بین دستگاه‌ها در جدول ۷ قانون بودجه منعکس می‌شود. ارقام مربوط به یارانه‌ها جدا از اعتبارات هزینه‌ای - سرمایه‌ای یا عمومی اختصاصی بوده و در سرجمع بودجه عمومی منعکس نمی‌شوند.
بر اساس این گزارش، مجموع رشد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی ۶۱ درصد و مجموع رشد اعتبارات سرمایه‌ای آنها ۵۳ درصد است. همین موضوع نشان‌دهنده کاهش سهم اعتبارات سرمایه‌ای بودجه عمرانی از مجموع مصارف بودجه دستگاه‌های اجرایی است. همچنین رشد مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی و اختصاصی حدود ۶۰ درصد است.
علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات دیگری در قالب اعتبارات یارانه و بر اساس جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا در راستای اهداف تعیین شده‌ای به مصرف برسند. در خصوص این اعتبارات دو نکته حائز اهمیت است: اولا اینکه اعتبارات در سرجمع بودجه عمومی دولت محاسبه نمی‌شوند. ثانیا با توجه به اینکه بخشی از ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ بدون تفکیک بر اساس دستگاه اجرایی تقسیم‌بندی می‌شود، میزان دقیق یارانه اختصاص یافته به هر دستگاه از این جدول قابل استخراج نیست. به این دلایل از ذکر اعتبارات یارانه‌ای دستگاه‌های اجرایی در این گزارش صرف نظر شده است. بخش چشمگیری از افزایش شدید هزینه‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از افزایش شدید حقوق و دستمزد یا مستمری‌های بازنشستگی است.
- چرایی سقوط تجارت با اروپا
تعادل وضعیت تجارت ایران و اروپا را تحلیل کرده است: بررسی آمارها بیانگر این است که تجارت ایران با اروپا به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. داده‌های مرکز تجارت اروپا نشان می‌دهد، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا در مدت چهار ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱، به رقمی در حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱ درصد کاهش داشته است. طی این مدت، ارزش صادرات کالایی کشورهای اروپایی به ایران معادل یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون یورو بوده و در مقابل کالاهایی به ارزش ۲۶۲.۶ میلیون یورو از ایران به اروپا صادر شده است.
بنابراین آمار، وضعیت تجارت ایران و اروپا در این بازه زمانی، تراز منفی ۹۰۰ میلیون یورو را برای ایران نشان می‌دهد. تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در حالی به آب‌باریکه‌ای در تجارت بین‌الملل تبدیل شده که صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا در همین بازه زمانی، از ۲۴ میلیارد یورو فراتر رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. این مقایسه آماری بیانگر این است که طی این مدت از سال جاری میلادی، صادرات کالایی ترکیه به اروپا ۹۴ برابر صادرات ایران به این منطقه اقتصادی بوده است. اما چرا تجارت ایران با اروپا سقوط کرده است؟ علیرضا شمس‌فرد نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، چرایی و دلیل اصلی تجارت ناچیز ایران با اروپا را نبود نظام مبادله بانکی میان دو طرف می‌داند. این فعال اقتصادی معتقد است تا زمانی که ایران در فهرست کشورهای عضو FATF قرار نگیرد، حتی در صورت توافق دیپلمات‌ها در وین و احیای برجام، حجم تجارت ایران و اروپا فراتر از آنچه که طی سال‌های اخیر وجود داشته، نخواهد رفت.
جزییات تجارت کالایی ایران با اروپا
تجارت ایران و اروپا همچنان بر شریان باریکی از تبادل کالایی جریان دارد. بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کل تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی ۴ ماه نخست ۲۰۲۱ برابر با حدود ۱۴۵۰ میلیون یورو یعنی ۱.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ گزارش شده است. تراز تجاری میان دو طرف طی مدت موردبررسی معادل ۹۲۵ میلیون یورو کسری برای ایران بوده است. این آمار نشان از ۵ درصد بهبود نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. همچنین بر اساس این گزارش، کل صادرات ایران به منطقه مزبور طی ۴ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۲۶۳ میلیون یورو و کل واردات ایران ازاین منطقه طی همین مدت حدود ۱۱۸۷ میلیون یورو بوده است. آمارها در عین حال حکایت از افزایش ۶.۹ درصدی کل صادرات ضمن افزایش ۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا در ۴ ماه اول ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قابل دارد. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی مدت مورد بررسی برابر با ۹۹.۶ درصد گزارش شده که فقط ۹۰۰ هزار دلار صادرات نفتی طی این مدت صورت گرفته است؛ یعنی ۹۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل. از سوی دیگر براساس آمارها، شاهد افت ۲.۷ درصدی واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا طی ۴ ماه نخست ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۲ هستیم. از سوی دیگر، داده‌های مرکز تجارت اروپا نشان می‌دهد که طی این مدت، ارزش صادرات کالایی کشورهای اروپایی به ایران معادل یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون یورو بوده و در مقابل، از ایران نیز کالاهایی به ارزش ۲۶۲.۶ میلیون یورو به اروپا صادر شده است. به این ترتیب، وضعیت تجارت ایران و اروپا در مدت چهار ماهه امسال، تراز منفی ۹۰۰ میلیون یورو را برای ایران نشان می‌دهد.
همچنین بررسی کشورهای طرف تجارت ایران با اتحادیه اروپا در این مدت، حاکی از این است که نزدیک به ۷۰ درصد از صادرات ایران به این منطقه تنها به سه کشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا صورت گرفته، در حالی که ۵۴ درصد از کل واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز متعلق به این سه کشور بوده است.
بر اساس گزارش مرکز تجارت اروپا، بالاترین میزان صادرات ایران در ۴ ماهه ابتدایی ۲۰۲۱، به ترتیب به آلمان (۹۳.۹۴ میلیون یورو)، ایتالیا (۶۰.۲۲ میلیون یورو) و اسپانیا (۲۳.۱۴ میلیون یورو) بوده است. ایران نیز بالاترین میزان واردات را در بین کشورهای اروپایی از آلمان (۴۹۰.۵۷ میلیون یورو)، هلند (۱۵۴.۶۹ میلیون یورو) و ایتالیا (۱۴۲.۱۲) داشته است. تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در حالی به آب‌باریکه‌ای در تجارت بین‌الملل تبدیل شده است که صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا طی ۴ ماهه نخست ۲۰۲۱ حدود ۲۴.۷ میلیاردیورو با میانگین ماهانه ۶.۱ میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. طی همین مدت ترکیه حدود ۲۶ میلیاردیورو کالا نیز از اتحادیه اروپا واردات داشته است. مطابق آمارها صادرات کالایی ترکیه به اروپا ۹۴ برابر صادرات ایران به این منطقه اقتصادی طی مدت مورد بررسی است. در همین ارتباط و بر اساس اعلام گمرک، در سال گذشته، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا ۶۰۴ میلیون و ۶۶ هزار و ۸۸۴ دلار بوده است. وضعیت واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز نشان از رقم پنج میلیارد و ۵۰ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۲۸۱ دلار داشت.
چرا تجارت با اروپا سقوط کرد؟
درباره چرایی سقوط تجارت ایران با اروپا علیرضا شمس‌فرد عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران به ارایه توضیحاتی پرداخته است. این فعال اقتصادی، دلیل اصلی تجارت ناچیز ایران با اروپا را نبود نظام مبادله بانکی میان دو طرف می‌داند. وی معتقد است، تا زمانی که ایران در فهرست کشورهای عضو FATF قرار نگیرد، حتی در صورت توافق دیپلمات‌ها در وین و احیای برجام، حجم تجارت ایران و اروپا فراتر از آنچه که طی سال‌های اخیر وجود داشته، نخواهد رفت. به گفته او، طی سال‌های گذشته، صادرات ایران به اروپا در مقایسه با واردات از این منطقه، افت بیشتری داشته که دلیل عمده آن، عدم دسترسی صادرکنندگان ایرانی به مراودات بانکی و تبادلات پولی مورد قبول کشورهای اروپایی بوده است. شمس‌فرد با بیان اینکه، تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا به کف رسیده، افزود: در حال حاضر، آنچه که میان دو طرف تجارت می‌شود، شامل صادرات کالاهای بشردوستانه از سوی اروپا است در حالی که از سوی ایران نیز عمدتا برخی محصولات غذایی به این اتحادیه صادرات می‌شود که این میزان نیز تاکنون از سوی صادرکنندگان بخش‌خصوصی حفظ شده است.
شمس‌فرد، به اوج روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در اوایل سال ۹۷ اشاره کرد که به گفته وی، حجم مناسبات اقتصادی دو طرف بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو بود. او، افزود: در آن سال، سفرای کشورهای اروپایی بر این باور بودند که ظرفیت تجارت کشورهای متبوع خود با ایران، چندین میلیارد یورو برآورد می‌شود و برخی از کشورهای این اتحادیه، از جمله اتریش، تجارت با ایران را روی ۲ میلیارد یورو در سال هدفگذاری کرده بود، این در حالی است که طبق گفته‌های اخیر رایزن اقتصادی سفارت اتریش در تهران، ظرفیت تجارت اروپای شرقی با ایران رقمی معادل ۳۰ میلیارد یورو در سال است. به‌رغم چنین ظرفیت و فرصت‌هایی، سطح روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا از سال ۹۷ به بعد در مسیر سقوط قرار گرفت که علت اصلی آن به برهم خوردن ساز و کار مبادلات بانکی و مالی ایران با اروپا برمی‌گردد. شمس‌فرد سپس با این توضیح که کالای صادراتی و عمدتا سنتی ایران در دنیا، دیگر منحصر بفرد نیست، افزود: امروز، پاکستان و هند و چین با تولید فرش دستباف و عرضه با قیمت‌های بسیار پایین‌تر به بازارهای جهانی، عملا ایران را از این بازار خارج کرده‌اند. در خشکبار نیز رقبای ایران طی سال‌های گذشته در تولید با کیفیت و صادرات فزاینده، توان ایران در این بخش را کاهش داده‌اند، به‌طوری‌که بازار جهانی پسته را به امریکا و بازار کشمش و فندق را به ترکیه واگذار کرده‌ایم و همکاری مشترک افغانستان و اسپانیا در تولید و بسته‌بندی و صادرات زعفران، تاب و توان صادرکنندگان ایرانی را بریده است.
این فعال اقتصادی و صادرکننده ایرانی در ادامه افزود: بنابراین، در زمینه برخی کالاهای سنتی صادراتی، کشورهای اروپایی دیگر منتظر تامین آن از ایران نمی‌مانند و همان کالاها را با دردسرهای به مراتب کمتر و بدون تبعات ناشی از تحریم‌ها، از سایر کشورها خریداری می‌کنند و آنچه برای ایران و صادرکنندگان ایرانی می‌ماند، بازارهای از دست رفته است که حتی با رفع تمام تحریم‌ها و عادی شدن روابط بین‌الملل نیز، بازگرداندن آن کاری بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
* جهان صنعت
- راه ناهموار بازگشت پول به بورس
جهان‌صنعت موانع جذب نقدینگی در بورس را در گفت‌وگو با کارشناس بازار سرمایه بررسی کرده است: رییس سازمان بورس به تازگی حجم نقدینگی پارک شده در صندوق‌های بادرآمد ثابت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که این رقم در کنار مانده حساب مردم نزد کارگزاری‌ها و نیز سپرده‌های بانکی به هزاران میلیارد تومان می‌رسد که می‌تواند راه خود را به بازار سرمایه باز کند. محمدعلی دهقان‌دهنوی در حالی از ظرفیت‌های پولی موجود در کشور برای به حرکت درآمدن چرخ بازار سرمایه سخن گفته که هیچ‌گونه راهکاری را برای جذب این میزان نقدینگی ارائه نکرده است. این در حالی است که جذب نقدینگی راکد و پارک شده برای سرمایه‌گذاری در بورس به معمای لاینحل بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته بدل شده است. در همین حال هدایت سپرده‌های بانکی از یک محل سرمایه‌گذاری بدون ریسک به سمت بازار سرمایه که با ریسک‌های برون‌زا و درون‌زای مختلفی روبه‌رو است، خود نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.
از سوی دیگر نیز نمی‌توان ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت را معادل میزان ظرفیت تزریق پول از این نهادهای مالی به بورس دانست؛ چرا که بر اساس قانون، این صندوق‌ها مقدار معینی از سرمایه‌های خود را برای خرید سهام اختصاص می‌دهند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته درباره میزان پول‌های پارک شده در بازار سرمایه و احتمال تبدیل آن به سهام اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که پول پارک شده یک واژه بسیار عمومی است و پول می‌تواند در محلهای مختلفی منتظر ورود به بازار سرمایه باشد. دهقان دهنوی ادامه داد: در حال حاضر عمده پول‌ها در دو محل تمرکز دارد و بخش قابل‌توجهی از پول‌های پارک شده، مانده حساب سهامداران در نزد کارگزاری‌هاست که این پول‌ها نزدیک‌ترین پول برای تبدیل شدن به سهام هستند و همواره یک مانده قابل‌توجهی در این حساب‌ها وجود دارد که البته به دلیل سیال بودن آن قابل تخمین نیست.
وی افزود: همچنین بخش قابل توجه دیگری از این پول‌ها، در صندوق‌های با درآمد ثابت پارک شده است. دهقان دهنوی با بیان اینکه پول‌های حاضر در صندوق با درآمدهای ثابت هم بسته به شرایط می‌تواند قالب سهام وارد بازار سرمایه شود، اظهار کرد: کسانی که سهام خود را می‌فروشند، برای مدت موقتی پول خود را به صندوق با درآمد ثابت منتقل می‌کنند تا موقعیت بهتری برای خرید سهام پیدا کنند و رقمی که در حال حاضر در این صندوق وجود دارد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اما اینکه چقدر از این رقم تبدیل به سهام شود به طور مستقیم به شرایط بازار سرمایه بستگی دارد. وی گفت: البته باید توجه داشته باشیم، پول‌هایی که نزد حساب‌های مردم در قالب پس انداز وجود دارد، آنها هم به نوعی پول پارک شده محسوب می‌شود و در مجموع سپرده‌گذاری‌های کشور به چند هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که می‌تواند به سهام تبدیل و در هر زمان به بازار سرمایه منتقل شوند.
بررسی وضعیت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های بادرآمد ثابت
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان مربوط به پایان بهمن‌ماه سال گذشته است که اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شده است. بر اساس این گزارش، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۷۰۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان یازدهمین ماه سال ۹۹ رسیده که نسبت به مقطع مشابه سال ۹۸ معادل ۷/۴۳ و ۴/۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین سال، بازار سرمایه به دلیل ریزش تاریخی مردادماه با موج خروج پول روبرو بوده است.
به نظر می‌رسد بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم در بورس به بانک‌ها انتقال یافته و به سرمایه‌گذاری بدون ریسک بدل شده است. حال سوال اینجاست که با توجه به تجربه تلخ سرمایه‌گذاران بورسی در سال گذشته و تداوم بی اعتمادی در بازار سرمایه چگونه می‌توان به بازگشت سرمایه‌ها از زمین بازی بدون خطر سپرده‌های بانکی به بورس امیدوار بود و این جذب پول باید از چه راه‌هایی صورت گیرد؟ مجوز اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در اردیبهشت ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی کشور ابلاغ شده بود را می‌توان یکی از این راهکارها دانست. با این حال هنوز آمار دقیقی از نحوه اجرایی‌شدن این ابلاغیه منتشر و آثار مالی آن در بازار سرمایه مشاهده نشده است.
از سوی دیگر سال گذشته شورای عالی بورس تصویب کرد که منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده است و بدین ترتیب بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. با این حال این مصوبه تبدیل به قانون نشد تا اردیبهشت ماه امسال در قالب مصوبه دولت به شورای عالی هماهنگی سران قوا برود. این قانون پس از تصویب در شورای مذکور در انتظار مجوز اجراست. در همین حال بخش دیگری از مبالغ حاصل از فروش سهام از سال گذشته بدین سو جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شده که سود تضمینی بدون ریسک را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد.
اسفند سال گذشته بود که هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام را تصویب کرد. بر این اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده بودند. از همین‌رو نمی‌توان ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بادرآمد ثابت را نشانه پتانسیل ورود این مبلغ به بازار سرمایه دانست. با این حال تمامی این مصوبات نیز نتوانسته موج ورودی نقدینگی سرمایه‌گذاران به بورس در سال گذشته را مجددا تکرار کند. در مقابل اما به محض شکسته‌شدن قفل صف‌های فروش در نمادهای مختلف بازار، به طور روزانه شاهد خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام بوده‌ایم.
موانع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت با اشاره به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اظهار می‌کند: طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس منع شده‌اند که البته این مورد در بسته مصوب سران قوا وجود داشت و اکنون در انتظار ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری است. بر این اساس قرار است این محدودیت رفع شود. اگر این اتفاق بیفتد، امکان خرید سهام توسط بانک‌ها از محل سپرده‌ها ایجاد می‌شود. او می‌افزاید: علاوه بر این اگر سیستم بانکی بخواهد در بازار سرمایه سهام بخرد باید منابع مازادی داشته باشد. در حال حاضر بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تکالیفی بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده است؛ برای مثال باید مبالغی را برای تسهیلات مسکن، ازدواج، صنعت، کشاورزی تخصیص دهد.
بنابر این بانک‌ها در واقع نقدینگی لازم برای تزریق به بازار سرمایه را در اختیار ندارند. اشتیاقی ادامه می‌دهد: اما در مورد صحبت‌های رییس سازمان بورس می‌توان گفت که احتمالا نظر ایشان پارک پول توسط اهالی بازار سرمایه در صندوق‌های با درآمد ثابت و اوراق بدهی یا مانده حساب‌ها در کارگزاری‌ها بوده است. بر این اساس ارزیابی وی این بوده که یک نقدینگی بالقوه از جنس بازار سرمایه وجود دارد و آدرس آن را هم داده است. بنابراین اگر ابهامات پیش روی بورس برطرف شود و بازار روند بگیرد، می‌تواند از این پول بالقوه استفاده کند. این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: اینکه بتوانیم سپرده‌ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم منوط به این است که اعتماد از دست‌رفته را بازگردانیم. در سال گذشته هم عموم سرمایه‌های مردم که وارد بازار سرمایه می‌شد از محل سپرده‌های بانکی بود. بنابراین اگر بتوانیم بازار را جذاب کنیم و ظرفیت‌های آن را بیش از گذشته برای عموم مردم عیان کنیم در مرحله اول پول اهالی بازار سرمایه که پارک شده وارد بازار خواهد شد و در مرحله دوم هم با بازگشت اعتماد مردم وجوه و سپردهای بانکی آنان را در بازار جذب کنیم.
رشد بورس با پایان ابهامات
اشتیاقی این روند را منوط به رفع ابهامات بازار می‌داند و بر این باور است که سودآری شرکت‌ها نباید دستخوش تغییرات شوند. او می‌افزاید: حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ سودهای بانکی و بین بانکی نیز از این دسته است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به طور خودکار پول‌ها را بازگرداند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: یکی از ابهامات مهمی که بازار سرمایه با آن روبه‌روست نرخ دلار است که رییس‌جمهوری فعلی و رییس‌جمهوری آتی سیگنال‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های کنونی را برای آن مطرح کرده‌اند. در واقع هر دو نفر دلار را پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند و در صورتی که برجام احیا شود معامله‌گران در تردید بیشتری در این باره گرفتار می‌شوند. زیرا مشخص نیست دلار تا چه حدی کاهش خواهد یافت و چه اتفاقی برای سودآوری شرکت‌ها رخ خواهد داد؟ ابهام دیگر این است که هنوز تیم اقتصادی دولت جدید و رویکرد آن درباره اقتصاد کلان و کسری بودجه و دیگر موارد اقتصادی مشخص نشده است. او تاکید می‌کند در صورت رفع ابهامات و تعدیل نرخ سود بانکی، بازارهای موازی در برابر بازار سرمایه به هیچ عنوان جذابیتی ندارند.
درآمد ثابت‌ها مأمن سرمایه‌های ریسک‌گریز
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اظهارات دهقان‌دهنوی درباره ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول پارک شده در صندوق‌های با درآمد ثابت تاکید می‌کند: این رقم برابر با مجموع وجوه جذب شده در صندوق‌های با درآمد ثابت است. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت مطابق قانون نمی‌توانند تمامی این مبلغ را در بازار سهام بخرند. اشتیاقی می‌افزاید: نکته دیگر این است که سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها افراد ریسک‌گریز هستند.
بخشی از این پول متعلق به اهالی بازار سرمایه است اما بخش بزرگ‌تر آن متعلق به افراد ریسگ‌گریز است که تقریبا این نوع سرمایه‌گذاری را جایگزین سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند. از همین‌رو دست‌کم در کوتاه‌مدت این پول‌ها امکان ورود به بازار سرمایه را نخواهند داشت. او اضافه می‌کند: می‌توان انتظار داشت بازار با سرمایه‌های اهالی بازار که در این صندوق‌هاست جانی بگیرد و بعد ریسک‌گریزها را راضی کنیم که پول خود را برای خرید سهام از صندوق‌ها خارج کنند که البته کار بسیار سختی است آن هم اگر موفق شویم بی‌اعتمادی را از بین ببریم. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: می‌توان با آموزش، پول‌های مردم را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذب کرد تا به صورت غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شود.
- سریال گرانی کالاها در واپسین روزهای فعالیت دولت دوازدهم ادامه دارد
جهان صنعت درباره گرانی‌های اخیر گزارش داده است: دولت در روزهای پایانی فعالیت خود فنر قیمت کالاها را رها کرده و برای سروسامان دادن به بازار محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم‌مرغ دست به دامن واردات شده است اگرچه باز هم بعید به نظر می‌رسد که بازار این محصولات با این میزان واردات به آرامش برسد. چرا که سهمیه‌های دولتی تنها در برخی مناطق توزیع می‌شود و برخی از اقشار جامعه به این اقلام دسترسی ندارند. بنابراین بهتر این است که دولت، بی‌تدبیری خود در رابطه با تنظیم بازار را قبول کند و دست‌کم به دولت بعدی این واقعیت را اعلام کند که باید برای تنظیم بازار، از توان و تخصص بخش‌خصوصی کمک بگیرد. چرا که با آزمون و خطا و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد. نکته جالب توجه در این میان این است که تصمیماتی همچون آزادسازی نرخ سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام از سوی کارگروه تنظیم بازار به صورت رسمی ابلاغ شده که می‌تواند گرانی‌های موجود در بازار محصولات لبنی را تشدید کند.
بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را در هشت سال گذشته برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.
مبارزه با بیکاری و مهار گرانی یکی از شعارهای مهم دولت روحانی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ بود و آقای روحانی معتقد بود، برای مهار گرانی‌ها برنامه و تدابیری وجود دارد که در دوره ریاست‌جمهوری خود با ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت گرانی را مهار خواهد کرد. اما متاسفانه از همان سال‌های نخست فعالیت دولت یازدهم وضعیت اقتصادی کشور شاهد رونقی نبود و در کنار آن به مرور با افزایش قیمت ارز و نبود یک سیاست روشن در دوران تشدید تحریم‌ها از سوی دولت باعث شده تا روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کند، به نحوی که کشور مدام در مقاطع مختلف با کمبود برخی از کالاها و رشد قیمت‌ها مواجه شد.
نبود نظارت کافی
در این شرایط فضا برای دلالان و سوءاستفاده‌گران هم فراهم شد و بازار به نوعی بدون نظارت کافی با قیمت‌های مختلفی روبه‌رو بود. البته از طرف دیگر عدم‌حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبود چراکه هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بالا تمام می‌شد و در عین حال دولت هم مدام شعارهایی برای حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان می‌کرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که روحانی در آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
بنابراین انتظار می‌رفت بعد از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید، حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد. اما دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار هم هیچ‌گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها به‌وجود نیامد به نحوی که طی امسال قیمت تعداد زیادی از کالاهای مصرفی مردم از جمله روغن‌مایع، شکر، نان، مرغ، برنج، گوشت، محصولات شوینده، سیمان، لوازم‌خانگی، خودرو و حبوبات افزایش یافته است. در این میان بازار برخی کالاها با چنان کمبود و افزایش قیمتی روبه‌رو شده که باید برای مقابله با نابسامانی‌های آن دست به واردات زد.
واردات مرغ و تخم‌مرغ برای تنظیم بازار
در حال حاضر بی‌کفایتی مسوولان تنظیم بازار برای مدیریت بازار و مقابله با آشفتگی‌ها شرایطی را فراهم کرده که برای تنظیم بازار ناچار به واردات مرغ و تخم‌مرغ شده‌ایم. این در حالی است که تولید این محصولات تا چند سال پیش با مشکل مواجه نبود و حتی به کشورهایی همچون عراق صادرات انجام می‌شد اما در شرایط فعلی به دنبال بی‌توجهی دولتمردان نسبت به مشکلات موجود در حوزه نهاده‌های دامی، با گرانی‌های بی‌رویه در رابطه با محصولات پروتئینی روبه‌رو هستیم. گرانی‌هایی که گویی قصد تمام شدن ندارند و حالا ستاد تنظیم بازار از واردات مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار خبر می‌دهد. ستاد تنظیم بازار مقرر کرده است ۱۲۰ هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار و به مقدار مورد نیاز تخم‌مرغ نطفه‌دار برای جوجه‌ریزی کافی، وارد شود. ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود از تصمیم قبلی این ستاد برای واردات گوشت مرغ منجمد تا سقف ۱۲۰ هزار تن از سوی شرکت‌های مباشر دولتی و غیردولتی خبر داده و با اشاره به گزارش ارائه شده از روند ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی و پیش‌بینی کمبود احتمالی، تولید و عرضه گوشت مرغ، مقرر کرده شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی با افزایش انعقاد قرارداد و تسریع در خرید و واردات گوشت مرغ منجمد به منظور ترمیم ذخایر و تنظیم بازار کشور و واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار برای جوجه‌ریزی مکفی اقدامات لازم را انجام دهد.
کاهش جوجه‌ریزی در برخی استان‌ها
همچنین بر اساس این مصوبه به شروع فصل گرما و کاهش جوجه‌ریزی در برخی استان‌ها اشاره و مقرر شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و با هماهنگی معاونت بازرگانی داخلی، سهمیه مرغ منجمد به استان‌ها تخصیص داده، البته با توجه به انجام مراحل ثبت سفارشات مربوط به واردات گوشت مرغ منجمد، مقرر شده حداکثر تا ۲۵ درصد امکان افزایش ثبت سفارشات با تشخیص شرکت پشتیبانی امور دام و با استفاده از توان شرکت‌های بخش خصوصی اقدام شود.
به دلیل ضرورت تبادل اطلاعات مربوط به تولید گوشت مرغ در کشور، باید مصوبات کارگروه ساماندهی مرغ مستقر در وزارت جهاد کشاورزی به صورت هفتگی در جلسات کارگروه تنظیم بازار مطرح شود.
اخیرا قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد، این در حالی است که نهاده‌های دام و طیور همچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسوول تامین و توزیع این کالاست، بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است.
قیمت سبوس رسما آزاد شد
نکته جالب توجه در این میان این است که بر اساس تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار، با گرانی هرچه بیشتر دیگر محصولات لبنی همچون شیر خام و لبنیات نیز روبه‌رو خواهیم شد. بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام آزاد شد. این امر می‌تواند تاثیر مشخصی در افزایش قیمت شیر خام و لبنیات داشته باشد.
بر اساس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام آزاد شد. این امر می‌تواند تاثیر مشخصی در افزایش قیمت شیرخام و پیرو آن لبنیات داشته باشد. مصوبه تنظیم بازار درباره سبوس به شرح زیر است.
پیرو تصمیمات بند (۱۳) یکصدو سی و هشتیمن جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۶۴۶۲۲ مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۰) در خصوص سبوس و تعیین نرخ آن و همچنین با عنایت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۰/۹۸۰۲ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیرامون پیشنهاد تک‌نرخی شدن قیمت سبوس در جلسه مطرح و با توجه به جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و موافقت وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت که طی آن عرضه کلیه سبوس تولیدی استحصالی از گندم یارانه‌ای و آزاد به صورت مکانیسم عرضه و تقاضا توسط کارخانجات و از طریق ثبت در سامانه‌های شرکت بازرگانی دولت ایران به وفور توزیع گردد، مورد تایید اعضا قرار گرفت.
تبصره ۱: مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بازار سبوس را در محاسبات شیرخام و سیار محصولات مشمول قیمت‌گذاری اعمال نماید. ضمنا درآمد حاصل از افزایش قیمت سبوس در تولید آرد نیز توسط سازمان مذکور در قیمت آرد مورد محاسبه قرار گرفته تا پس از طرح در کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان در محاسبات مالی فی‌مابین با کارخانجات آرد مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
تبصره ۲: رعایت الزامات درصد سبوس‌گیری استاندارد انواع آرد توسط کارخانجات مورد تاکید قرار گرفت.
* دنیای اقتصاد
- گل به خودی در مهار تورم
دنیای‌اقتصاد آمارهای پولی را تحلیل کرده است: آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده است. تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواه‌گردان عامل این افزایش بوده است. همچنین آمار اردیبهشت حکایت از آن دارد که سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی افزایش یافته است. این آمار تایید می‌کند که از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است.
بنابراین فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق به‌وجود آمده است. اما براساس آمارها، وزارت اقتصاد در ۴ حراج اخیر خود در سالجاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند. رویه‌ای مشابه بهار سال گذشته؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در آن زمان کاهش یافته بود، اما سیاستگذار از فرصت فروش اوراق بهره نبرد. حال این اشتباه در حال تکرار است و سیاستگذار به جای بهره‌گیری از ابزار اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا یک گل به خودی در مهار تورم دریافت کند.
درحالیکه فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرده‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند و عملکرد ۴ هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند. در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است. اگرچه در سال‌های گذشته نیز از تنخواه‌گردان برای هموارسازی درآمدها استفاده می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اقبال بیشتر آحاد اقتصادی به اوراق، سیاستگذار می‌تواند موانع بوروکراتیک برای فروش اوراق مالی را رفع کرده و برای هرچه بیشتر جذاب‌کردن این نوع از دارایی‌ها تمام همت خود را مبذول دارد.
سیگنال مثبت از آمارهای پولی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کل کشور در حال کاهش است. این در حالی است که سهم شبه‌پول از نقدینگی روندی صعودی را طی کرده است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اردیبهشت‌ماه به ۴۷ درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول از ۲۶ درصد در مهرماه تا ۳۷ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد انتظارات تورمی در شرایط کنونی کشور در حال کاهش است و آحاد اقتصادی به فکر پس‌انداز منابع در دسترس خود در بازارهای دارایی هستند. در این مقطع به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما با ریسک کم هستند. دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی در حال حاضر جذابیت‌های زیادی خواهند داشت زیرا این دو دارایی اصلا ریسکی برای دارندگان خود ندارند، این منابع با توجه به ثبات بازارهای دارایی، از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.
حراج پوچ اوراق
آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در ۱۴۰۰ را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود. امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت ۴ بار اوراق خود را به حراج گذاشته که ۲ مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. ۲ نوبت دیگر نیز در ۴ خرداد و ۱۱ خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش ۰۶/ ۱ هزار میلیارد تومان و ۵۶/ ۱ هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا ۲۰ درصد در بازار به فروش رسانده است. در مقطع کنونی اگرچه بازار اوراق به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی شده است. این در حالی است که با توجه به آمارهای پولی، شرایط برای ارائه این اوراق وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع خود را تبدیل به دارایی باکیفیت اوراق کنند که این روند به بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.
درِ دولت بر پاشنه تنخواه
آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سالجاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند. عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در جریان مناظرات اعلام کرد که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود در اردیبهشت‌ماه از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. تنخواه‌گردان بدین معناست که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال فرصت دارند آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کنند. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.
اما بحثی که در اینجا مطرح است اینکه در حال‌حاضر استفاده از فروش اوراق‌قرضه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند. نکته جالب‌توجه اینکه براساس گزارش ماهانه بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه بیش از ۳۰ درصد بوده که دلیل آن استفاده از تنخواه‌گردان ذکر شده است. می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری غلط دولت در زمینه فروش اصولی اوراق در بازار موجب افزایش پایه پولی شده که همین امر نیز دیر یا زود تاثیر خود را در تورم خواهد گذاشت.
تکرار یک تصمیم اشتباه؟
در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به سطح ۸ درصد نیز رسید و فرصت خوبی برای فروش اوراق فراهم شده بود اما دولت در فروش این اوراق زمان طلایی را از دست داد. در مقابل اما در نیمه دوم سال گذشته دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق را با نرخ سود بالاتر در بازارهای مالی به فروش رساند که در نوع خود بی‌سابقه است.
حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموارسازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر اینصورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد. در حال‌حاضر با توجه به اینکه محدودیت در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، سیاستگذار دو راه بیشتر ندارد: یا اینکه با بهره‌گیری از اوراق بدهی، منابع بودجه‌ای را مدیریت کند، یا اینکه با فشار منابع بانک مرکزی، بازی برنده در مهار تورم را به یک باخت تبدیل کند.
* شرق
- پیش‌بینی‌ها درباره بورس در دولت رئیسی
شرق وضعیت بورس را مورد بررسی قرار داده است: ماجرای بازار سرمایه حالا برای ایرانیان آشناست و بخش زیادی از جامعه تغییر و تحولات آن را می‌دانند؛ با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید حالا چشم مردم به تغییرات این بازار است و این در حالی است که همین دیروز هم ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری‌اش پس از پیروزی در انتخابات، از تلاش برای برگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه سخن گفت.
رئیسی دراین‌باره گفت: ما درباره بازار سرمایه، اعتماد را به مردم برمی‌گردانیم. دولت بورس را به‌عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تأمین نمی‌کنیم. نسبت به سهام خرد تضمین‌هایی برای جبران خسارت‌ها ایجاد می‌کنیم. سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال می‌کنیم که این موضوع از ایجاد تکانه‌ها در بورس جلوگیری خواهد کرد. اقدامات دیگری از جمله عمق‌دادن به بورس در دست بررسی است. کار را برای شرکت‌هایی که آماده ورود به بورس هستند، تسهیل می‌کنیم، اما بورس الان چه شرایطی دارد و تحلیل کارشناسان از آینده این بازار در دولت جدید چیست؟
سبزپوشی شاخص بورس در آخرین روز فصل بهار
در روزهای پس از انتخابات ایران، شاخص بورس به نسبت رفتار مثبت‌تری داشت و دیروز هم بازار بورس ایران سبز بود. شاخص کل بازار بورس دیروز (دوشنبه، ۳۱ خردادماه) در ادامه روند صعودی خود، حدود چهارهزار و ۸۳۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد رسید. پس از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بخشی از ابهامات و دغدغه‌های سهامداران رفع شده و روند معاملات بورس، مثبت شده است.
بر پایه معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۳۷ واحد افزایش به ۳۷۰ هزار و ۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۸۸ واحد رشد به ۲۳۷ هزار و ۶۲۵ واحد رسید. شاخص بازار اول سه هزار و ۸۹۸ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۵۵۳ واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هزار و ۲۰۹ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۵۲۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۵۰۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۴۳۱ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۴۰۰ واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با ۳۵۵ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۳۴۷ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۰۰ واحد، سایپا (خساپا) با ۲۷۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۷۰ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۲۵۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۲۴۰ واحد و گروه دارویی برکت (برکت) با ۲۳۱ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۴۴۰ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۸۵ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۲۰۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۲۰۶ واحد، قند همکتان (قهکمت) با ۱۷۰ واحد، کارخانجات قند قزوین (قزوین) با ۱۳۰ واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) با ۱۳۰ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (وسخوز) با ۱۲۲ واحد، و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۱۲۱ واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. دیروز همچنین شاخص فرابورس نیز حدود ۳۲ واحد افزایش داشت و روی کانال ۱۷ هزار و ۳۱۹ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۲۲ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
تداوم روند سینوسی شاخص تا زمان اجرای سیاست‌های راهبردی
تغییرات در سیاست و دولت ایران که حالا دست‌کم سکاندار دولت مشخص است، به تغییر در مشخصه‌های کلان اقتصاد و همچنین روند بازار سرمایه منجر خواهد شد؛ این خلاصه سخنان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران است. هرچند درباره میزان و نوع این تغییرات اختلاف نظر زیاد است.
در همین رابطه یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید که روند سینوسی شاخص تا زمان اجرای سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه ادامه خواهد یافت. مجید عبدالحمیدی که با مهر سخن می‌گفت، درباره شرایط این روزهای بازار و اثرات تصمیمات سازمان بورس در صدور مجوز برای نهادهای مالی و کارگزاری‌ها گفت: تعداد دارندگان کد بورسی در کشور و فعالان اقتصادی معامله‌گر در بازار سرمایه به شکل قابل توجه و چشمگیری در یک سال اخیر افزایش یافته و به همین دلیل دولت آینده نمی‌تواند بدون برنامه راهبردی برای مدیریت بازار سرمایه به سرمایه اجتماعی قابل توجه و محسوسی دست یابد. وی افزود: سبزشدن شاخص کل بورس در برخی از روزهای معاملاتی چند روز اخیر در بازار سرمایه، به معنای بهبود وضعیت بازار نیست و تا زمانی که نحوه راهبری و اجرای راهبردهای اقتصادی در بستر بازار سرمایه به صورت سیاست‌گذاری‌شده و صحیح به اطلاع عموم فعالان بازار نرسد، وضعیت بورس همچنان نابسامان و ناامیدکننده خواهد بود. وی تصریح کرد: در سه ماه اخیر ۱۰ سبدگردان مجوز فعالیت گرفتند و تعداد کل سبدگردان‌ها به ۴۰ مورد رسید؛ چند سبدگردان هم مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه بعد از گذشت ۱۵ سال، شاهد هستیم که فراخوان صدور مجوز تأسیس کارگزاری منتشر شده است.
به گفته عبدالحمیدی، با این اقدام انحصار کارگزاری‌ها عملا برداشته خواهد شد و بر تعداد کارگزاری‌ها در بازار سرمایه افزوده می‌شود؛ ازبین‌رفتن انحصار قطعا باعث بالارفتن رقابت و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، علت اعطای مجوز تأسیس کارگزاری جدید این بوده است که ادعای انحصار در این صنعت وجود دارد؛ اما به نسبت بقیه نهادهای مالی همانند مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان و ۱۰۸ کارگزاری وجود دارد که تعداد کمی نیست. به هر حال اگر انحصار هم وجود داشته باشد با شرط ورود سهامی عام بودن، شائبه‌های موجود برطرف خواهد شد. وی ادامه داد: با این حال این انتظار وجود دارد که فراخوان صدور مجوز کارگزاری و انتشار صورت‌های مالی تصویب‌شده سازمان بورس برای اولین بار، به عنوان دو اقدام مهم و اثرگذار بر بازار سرمایه تلقی شوند و با تداوم پیگیری‌ها در خصوص این دو موضوع، شفافیت افزایش یابد. عبدالحمیدی به خواسته اکثر سهامداران از دولت جدید اشاره کرد و گفت: خواسته اغلب سهامداران خرد بازار، بازگشت سرمایه آنها و رهایی از ضررهایی است که در یک سال اخیر متحمل شده‌اند و تداوم وضعیت فعلی بازار سرمایه، قطعا شرایط را برای فعالان بازار سخت‌تر خواهد کرد.
پیش‌بینی بورس در دولت جدید
نظر کارشناسان حوزه سرمایه نسبت به آینده بورس در دولت جدید، اگرچه تا اندازه‌ای متفاوت است، اما همه بر تغییر و تحول تأکید دارند. دراین‌باره یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه روند این بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه وضعیت بازار سرمایه مشخص شده است، اظهار کرد: پیش از انتخابات سرمایه‌گذاران عمده این ابهام را داشتند که وارد بورس شوند یا خیر. شاید جناح رقیب نمی‌خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. بنابراین ممکن است این کش‌وقوس‌ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن استارت رشد زده شود.
وی ادامه داد: بعد از تغییر دولت، می‌توان برای بازار سرمایه تا پایان سال روند رو به رشدی را پیش‌بینی کرد. قیمت‌های بازار سرمایه در کف قرار دارد، درحالی که در یک سال گذشته قیمت‌های جهانی رشد داشتند و باید قیمت سهم‌ها افزایش پیدا می‌کرد. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه باید از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار سرمایه جلوگیری شود، گفت: اینکه برخی از رشد خوششان نمی‌آید، غیرمنطقی است. همان‌طورکه باید جلوی حباب گرفته شود، از روند منفی غیرمنطقی نیز باید جلوگیری شود. نماد برای رشد ۲۰ درصدی باید توضیح دهد، باید برای رنج منفی هم توضیح دهد و بسته شود. دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی‌ها در بازار سرمایه اظهار کرد: زمانی که سهم بعد از مدت‌ها صف خرید می‌شود، حقوقی‌ها شروع به عرضه قابل توجهی می‌کنند. برخی می‌گویند این کار برای تأمین منفی است، اما باید به اندازه بفروشند که تعادل سهم به هم بخورد. حقوقی نباید به قدری عرضه کند که صف خرید، صف فروش شود. در این شرایط ناظر باید ورود کند، زیرا سهام‌دار خرد که اطلاعات کافی ندارد، سهم را با قیمت بالا می‌خرد و سهم همان روز تبدیل به منفی می‌شود و در نهایت اعتماد سهام‌دار به بازار از دست می‌رود.
چند پیشنهاد به دولت آینده
دلخوش در ادامه با تأکید بر اینکه دولت آینده نباید برای تأمین کسری بودجه به بازار نگاه کند، توضیح داد: زیرا دولت نمی‌خواهد سهم خود را به قیمت پایین بفروشد و بازار را شارژ کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می‌شود. البته بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد اتفاقی که برای ونزوئلا افتاد برای کشور ما نیفتد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دولت آینده پیشنهاد می‌کنم قوانین بازار را به مرو تغییر دهد، نه اینکه هر هفته یک قانون جدید تصویب شود. همچنین دامنه نوسان برداشته شود، اما به جای آن نظارت ناطر بیشتر شود. باید آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد، FATF در کشور تصویب و برجام دوباره امضا شود. این اتفاقات باعث می‌شود وارد جامعه جهانی شده و شرکت‌های خارجی را کم‌کم برای سرمایه‌گذاری بپذیریم. در این شرایط به‌راحتی نمی‌توانند ما را تحریم کنند. دلخوش تأکید کرد: سیاست باید در جهت رفاه مردم باشد. از اجرای حرکت نمایشی خودداری کنند. سرمایه‌گذار مثل آهو است با کوچک‌ترین حرکت پا به فرار می‌گذارد؛ بنابراین امنیت اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد.
* وطن امروز
- گرانی‌ها یادگاری روحانی برای مردم
وطن امروز درباره تأمین و توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است: حسن روحانی در روزهای پایانی دولت خود بار دیگر اقدام به بیان اظهارات عجیب درباره وضعیت توزیع و تامین کالاهای اساسی کرد و گفت: بازار کشور پر از جنس است، البته گرانی هست!. این سخنان در حالی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در چند سال اخیر کمبود کالاهای اساسی را تجربه کرده و بارها برای تهیه مرغ، روغن، شکر و دیگر کالاهای اساسی در صف ایستاده‌اند. البته به غیر از موارد ذکر شده، مردم در این ۸ سال برای دریافت کد بورسی، ارز، سبد کالا و ده‌ها مورد دیگر نیز مجبور شدند در صف بایستند. از سوی دیگر روحانی در بخش دیگر اظهارات خود گرانی را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده است؛ فراری رو به جلو که حاکی از استیصال دولت در هضم و حل کردن مشکلات اقتصادی است.
به گزارش وطن‌امروز، حسن روحانی در آیین افتتاح طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: ایستادگی و مقاومت مردم به رغم رنج، سختی و مشکلاتی که در این ۳ سال و نیم کشیدند، در برابر یک جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ منطقه که در تاریخ جهان هم کم‌نظیر بوده، که ملتی را ۵/۳ سال به طور کامل محاصره کنند، مانند نداشته است.
رئیس‌جمهور گفت: این حرفی که در طول این ۳ سال و نیم به مردم می‌زدیم که کشور با چه سختی اداره می‌شود، اینکه به مردم گفتیم ماه‌ها طول کشید تا بتوانیم پول واکسن سازمان بهداشت جهانی، یعنی واکسن‌های کوواکس را پرداخت کنیم که آنها بتوانند واکسن در اختیار ایران بگذارند، شاید برای مردم سخت بود باور کنند که چه سختی‌هایی کشیدیم برای اینکه آنچه مورد نیاز هست، وارد کشور شود.
روحانی افزود: حالا که ۳-۲ روز پیش آمریکایی‌ها صریحا اعلام کردند و گفتند تازه اجازه خواهیم داد که فقط برای واکسن و ماسک فعالیت بانکی آغاز شود، این نشان می‌دهد که مردم با چه سختی‌ای زندگی کردند اما در عین حال صورت سیاه دشمن را به خاک مالیدند. مردم بزرگوار ایران صورت ترامپ را به خاک مالیدند، صورت همه جلادان کاخ سفید را به خاک مالیدند، بینی آنها را به خاک مالیدند و سرو قامت و با عظمت در این شرایط تحریم ایستادگی و سرمایه‌گذاری کردند، تولید کردند.
وی همچنین گفت: در همین شرایط آنچه لازم بود با همه سختی‌ها وارد کشور کردیم. بازار کشور پر از جنس است، البته گرانی هست و مردم در سایه این جنگ در فشار هستند اما این جنگ نگذاشت اقتصاد ایران فرو بپاشد و هدفی که آنها داشتند، محقق شود. روحانی افزود: ان‌شاءالله بزودی تحریم برداشته می‌شود و سرمایه‌های خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد.
یادگاری‌های روحانی
این نخستین‌بار نیست که حسن روحانی در گیر و دار فشار اقتصادی بی‌سابقه بر مردم، اظهاراتی را بیان کرده که هیچ نفعی برای مردم ندارد و صرفا نمکی بر زخم‌های آنهاست.
روحانی در چند ماه اخیر که روزهای پایانی دولتش سپری می‌شود به جای بیان کارنامه دولت در زمینه‌های مختلف صرفا به بیان جملات تکراری و غیرواقع اکتفا کرده است. وی در همین ایام یک بار دوران دولت خود را دوران طلایی اقتصاد می‌نامد و روز دیگر می‌گوید کار عظیمی در حوزه اقتصاد انجام دادیم.
صاحب رکورد تورم کالاهای مصرفی نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و ده‌ها شاخص منفی دیگر ابایی از آن ندارد که بگوید هیچ دولتی پس از انقلاب نمی‌تواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کم‌درآمد بوده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده گرانی‌های رخ داده در دولت روحانی ناشی از اشتباهات مدیریتی و اقتصادی است.
برای مثال در موضوع مرغ؛ با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریم‌ها متصل کرد اما در موضوع نهاده‌های دامی این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد افزایش، ۶۶ درصد کاهش و ۹ درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‌های دامی صرفا در موضوع جو کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم.
از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۹۴ هزار تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات ۱۶ میلیون و ۳۱ هزار و ۸۳۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش واردات نهاده‌های دامی در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۴ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۱۶۰ دلار رسیده است.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های مختلف نقش دولت در افزایش قیمت مرغ بیان شده است. کمیسیون اصل ۹۰ در بحبوحه افزایش قیمت مرغ در نیمه سال گذشته بخشی از این موارد را برشمرد.
بر این اساس دولت مکلف بوده میزان ۵/۲ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده بود. همچنین آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌داد این شرکت‌ها حدود ۲۳۷ هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود ۲۰ درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهاده‌های دامی بوده است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:
- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.
- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین چندین مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.
شاهد دیگر که دلیل پرواز قیمت مرغ در تهران است نه کشورهای دیگر، اظهارات خود دولتی‌ها در رابطه با افزایش قیمت مرغ است. فراموش نمی‌کنیم رئیس ستاد تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال دلیل افزایش قیمت مرغ را کمبود تولید اعلام کرده و مقصر را وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. از سوی دیگر اخیرا وزارت جهاد کشاورزی عدم نظارت بر بازار را دلیل گرانی‌ها اعلام کرده است، البته خاوازی ابتدای سال جاری در جریان حضورش در مجلس گفت با احتکار مرغ مواجه هستیم. با در نظر گرفتن هر کدام از این موارد باز هم انگشت اتهام دلیل رشد قیمت مرغ به سمت خود دولتی‌ها برمی‌گردد.
دولت چندین بار مدعی شده بود با ایجاد سامانه جامع تجارت توانسته مانع از احتکار یک کالا در انبارها شود، سوال اینجاست این سامانه‌ها امروز کجا هستند که به کمک مردم بیایند؟
این نکته هم گفتنی است که بخشی از نهاده‌های دامی واردشده به کشور با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سامانه بازارگاه نرفته و در بازار آزاد فروخته شده است. این موضوع مورد تایید مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک هم قرار گرفته است.
این تورمی که روحانی به‌سادگی از آن نام می‌برد باعث کوچک شدن شدید سفره‌های مردم شده است. تورم ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی کالاها تنها در یک سال اخیر باعث شده مردم دیگر توانایی تهیه آنها را نداشته باشند.
جالب اینجاست روحانی در توجیه همین گرانی‌های اخیر هم دست از سیاست شکست خورده خود در ۸ سال گذشته برنمی‌دارد و باز هم تامین کالاها را منوط به سرمایه‌های خارجی و برون‌زایی اقتصاد می‌داند.