به گزارش حلقه وصل، بی شک یکی از کوتاه‌ترین راه‌ها برای افزایش تجارت خارجی و منتفع شدن از نتایج آن برای هر کشوری، گسترش مناسبات تجاری و توجه به ارتقاء روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.
کشور عراق یک موقعیت فوق العاده تجاری برای ایران است .مسئله مهم دیگر اینکه ایران به عنوان برقرار کننده امنیت و داشتن سهم بسزایی در پایان دادن به حضور داعش در عراق باید بهره برداری های اقتصادی متناسب با شراکت راهبردی را داشته باشد.
همچنین ما می توانیم در شرایط تحریم، بخشی از نیازهای کشور را با توجه به منابع مالی که از تجارت با عراق به‌دست می‌آید و از طریق این کشور که به بنادر اردن، ترکیه و کویت دسترسی دارد، تامین کنیم. بنابر اعتقاد صاحبنظران با توجه به اینکه کشور عراق شریک راهبردی ما نیز هست صادرات به آن یکی از موارد بسیار مهمی است که باید در برنامه کلان سیاستگذاری تجاری ما گنجانده شود.
همچنین گمرک تراز تجاری را مثبت عنوان کرده است اما بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک، تجارت کالایی (صادرات و واردات) ایران و عراق طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۱۴ درصدی مواجه شده است.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص جزئیات صادرات کالا در سه ماهه امسال گفت: در فروردین ماه امسال ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵۶ درصد و از لحاظ ارزش ۸۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
کارشکنی آمریکا در وصول ۳ میلیارد دلار در عراق
حسن کاظمی قمی صاحبنظر در حوزه روابط تجاری ایران و عراق با اشاره به دستور کارها برای ارتقاء سطح تجارت با عراق گفت: عراق یکی از بازارهای مهم صادرات برای کشور ماست و باید به پتانسیل‌های سرمایه گذاری برای دور زدن تحریم‌ها و اتصال زیرساخت‌های اقتصادی توجه شود.
سفیر پیشین ایران در عراق تصریح کرد: برای افزایش تجارت با این کشور باید به ویژگی‌های بازار عراق و شرایط داخلی سیاسی و اقتصادی آن توجه کرد. اول رقابتی بودن بازار عراق و حضور ترکیه و چین به عنوان رقبای اصلی ما، همچنین مسئله دوم موضوع کسری بودجه دولت عراق است. عراق در حالی ۹/۵ میلیارد دلار هزینه دولت خود را داشته که درآمد آن ۵/۵ میلیارد دلار بیشتر نیست.
او ادامه داد: سوم دخالت آمریکایی‌ها در روابط میان ایران و عراق بوده که در تعاملات بانکی دخالت می‌کنند. آمریکا تیمی را در بانک مرکزی عراق ایجاد کرده و تعاملات بانکی را رصد می کند و کارشکنی می‌کنند. در حال حاضر حدود ۳ میلیارد دلار در بانک عراق داریم که واکسن‌های خریداری شده از این محل حساب خواهند شد. زیرا عراق نمی‌تواند این وجه را به ایران بدهد. کاظمی گفت: عناصر مهمی در روابط میان دو کشور و در توسعه اتصالات اقصادی تاثیر دارند از جمله حوزه های همکاری‌های اقتصادی با عراق می‌توان به انرژی، تجارت غیر نفتی که شامل مواد غذایی و مصالح و منسوجات است، سوم صدور خدمات فنی مهندسی، ترانزیت و توریسم و گردشگری است. ایران کوتاه‌ترین، امن‌ترین و پایدارترین مسیر ترانزیت برای عراق است.
دیپلمات اسبق کشورمان ادامه داد: در عراق مطالبه پوشاک وجود دارد، اما رقبای تجاری ما در این کشور همچون چین به دلیل قیمت‌های پایین اجناسشان نسبت به کشور ما موفق‌تر اند. بیش از پوشاک فرش و موکت ایران بازار بهتری در عراق دارد.اما سطح انتظار همکاری های اقتصادی مناسب با فضای سیاسی نیست.
سهم ۹ میلیارد دلاری بخش خصوصی در صادرات ایران به عراق
او بیان کرد: باید نقشه راه جامع همکاری های اقتصادی و تجاری عملیاتی شود. باید در حوزه‌های متعدد سرمایه گذاری مشترک تعیین شود و باید فرماندهی را که توان اجرا داشته باشد ایجاد کنیم؛ که این اقدام از یک ساختار عادی بر نمی‌آید. موضوع دیگر تسهیل بخش خصوصی است که سهم ۹ میلیارد دلاری از ۱۲ میلیارد دلاری تجارت خارجی با عراق را به خود اختصاص داده است.
لزوم راه اندازی مسیر پایانه های مسافربری ویژه برای کالا و مسافران بین ایران و عراق
این دیپلمات اسبق کشورمان همچنین به اقدامات گمرکی اشاره کرد و بر لزوم انتقال اطلاعات آنلاین کامیون‌های ترازیت از ایران به عراق تاکید کرد و گفت: اتوبوس‌هایی باید به منظور جابه جایی کالا و مسافر ایجاد شود. باید کامیون‌های ایرانی از کارخانه بار بزنند و به عنوان مثال در بندر بصره تخلیه کنند.
او در پایان تاکید کرد: همچنین دادن خدمات مستشاری به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار بگیرد و ارزهای واسطه‌ای از مبادلات حذف شود. در حال حاضر ما قراردادهای دلاری با عراق منعقد می‌کنیم، اما عراق به ما دینار می‌دهند و ما باید مجدد آن ارز را تبدیل کنیم، این‌ها هزینه آور است.ایران باید در پروژه‌های سرمایه گذاری چند جانبه در عراق ورود کند.همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی هم برای عراق از اهمیت زیادی برخوردار است و ما در این مورد توانایی داریم.
۱۷ معبر گمرکی و بازارچه مرزی میان ایران و عراق
مهدی نجات نیا رایزن سابق بازرگانی در عراق با اشاره به جزئیات صادرات کشورمان به عراق اظهار کرد: ایران به ۱۶۰ کشور صادرات دارد که یک چهارم در سال گذشته به عراق صورت گرفته است. یعنی ۲۲ درصد و سال ۹۸ به ارزش ۹ میلیارد دلار حجم صادرات ما به این کشور بوده است. در سال ۹۹ هم این میزان به ۷ میلیارد دلار کاهش داشت.
او ادامه داد: در دو ماه ابتدای امسال هم نسبت به سال گذشته کاهش داریم. عراق بهترین بازار صادراتی دنیا را دارد و سالی ۸۰ میلیارد دلار انواع کالاها را وارد می‌کنند و حدود ۱۲۰ میلیارد دلار هم بابت بازسازی و خدمات فنی و مهندسی هزینه می‌کنند. می‌توان گفت بازار بکری را دارد که کشوری هم آنچنان ورود نمی‌کند، زیرا اطلاعات زیادی درباره این کشور ندارند و با مشکل ویزا به این کشور مواجه اند. این کشور ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورمان دارد و ۱۷ معبر گمرکی و بازارچه مرزی برای مبادله کالا میان دو کشور وجود دارد؛ که دیگر کشورها فقط یک بندر ام القصر در استان بصره در جنوب عراق دسترسی دارند و کشورهای دیگر هم فقط یک یا دو گمرک با عراق دارند.
نجات نیا گفت: از جمعیت ۴۰ میلیونی عراق هم ۷۰ درصد آنها شیعه هستند و تمایل به تجارت با ایران دارند و رفت و آمد دارند. تولیدات پوشاک ما منطبق با سلیقه عراقی هاست؛ که جز مزایا محسوب می‌شود.کشور عراق ۱۸ استان دارد که بیشترین جمعیت با رقم ۸ میلیونی مربوط به بغداد پایتخت این کشور است. تمرکز خرید و فروش و مصرف و رونق اقتصادی در بغداد و استان‌های جنوبی بوده که اکثرا شیعه اند.
این رایزن سابق بازرگانی تصریح کرد: باید گفت برای ورود به عراق اکثر کشورها دچار مشکل دریافت ویزا هستند، بنابراین تجارت شان معطوف به کشورهای همسایه است و یکی از آنها ایران است، ولی ما درست از این فرصت استفاده نکردیم و در حال حاضر بیشترین سهم را ترکیه به خود اختصاص داده است و عربستان هم در حال تلاش است بازار را در این کشور به دست بگیرد.
نجات نیا گفت: البته کالاهای چینی هم بسیار است، اما با واسطه و نه به طور مستقیم وارد این کشور می‌شود. به هر حال این بازار خوب در حال از دست رفتن است.
او ادامه داد :در سال ۹۹ صادرات غیر نفتی ما ۳۵ میلیون دلار بوده است و این رقم نزدیک به کل صادرات ایران به جهان است آیا آنقدر مهم نیست که به ایجاد یک نهضت صادراتی فکر کنیم و همه امکانات را بسیج کنیم تا رقم صادرات را افزایش دهیم. فقط صادرات به عراق می‌تواند بیش از صادرات به کل دنیا برای ما سود داشته باشد و در برهه‌ای که تحریم هستیم و یک دلار هم برای ما اهمیت دارد و عراق دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای ندارد و ما می‌توانیم به راحتی تسهیلات صادرات داشته باشیم. برای جا به جایی پول نیازی به بانک نیست این کار در صرافی‌ها انجام می‌شود و موقعیت فوق العاده‌ای است. اما دولت اهتمامی به این بازار ندارد.
رایزن سابق بازرگانی بیان کرد: یکی از مشکلات این است که تجار دو کشور اعتماد میانشان کمتر شده است ایران تمایل دارد بعد از واریز سرمایه کالا را صادر کند. عراق هم در مقابل از دریافت کالا با کیفیت نامطلوب نگران است و یک حلقه مفقوده باید حل بشود. قوه قضاییه می‌تواند وساطت کرده و نقش امین را با نگه داشتن وجه از کشور مقصد ایفا کند؛ و اگر این کالا مطابق کیفیت‌ها نبودجریمه‌ای را برای کارخانه قرار دهد. یا حمل مستقیم وجود ندارد و هزینه و شکستگی کالا را در پی دارد.
جای پوشاک ایرانی در بازار عراقی خالیست!
بنی هاشمی صادر کننده به کشور عراق درباره بازار پوشاک ایرانی در کشور عراق گفت: هر نوع پوشاک در بازار عراق فروش متفاوتی دارد. بعضی لباس‌های ایرانی با وجود عدم کیفیت، ولی به دلیل اینکه قیمت پایین دارد توجیه خرید داشته و در بازارهای عراق فروش خوبی دارد. به عنوان مثال شلوار اسلش در عراق بسیار فروش داشته و حتی بر خلاف ایران با آن دانشگاه هم می‌روند و در نتیجه برای آن ها لباس پرکاربردی است.
او افزود: لباس‌های بچگانه مصرف بسیار بالایی در عراق دارد. تولید کننده ایرانی باید وقت بگذارد و پوشاکی لوکس، اما ارزان قیمت را تولید می‌کند. ولی ما در این زمینه موفق عمل نکرده ایم و ترکیه، چین، هند و اندونزی که با قیمت مناسب پوشاک بچگانه تولید کرده اند.
او ادامه داد: کیفیت محصولات ایرانی خوب است و می‌تواند سهم خود را در بازار پوشاک افزایش دهد، اما تولید کننده باید با حضور در بازاهای این کشور لمس کند که چه کالایی را می‌تواند صادر کند. کاری که ترکیه و چین انجام می‌دهند. آنها بازاریابی می‌کنند و حضور دارند در نتیجه با سلیقه جامعه بیشتر آشنا می‌شوند و سهم خود را در این بازار افزایش دهند.
قاچاق معکوس پوشاک ایرانی به عراق!
این صادر کننده با اشاره برآوردها از مجموع صادرات پوشاک ایران به عراق، تاکید کرد: هیچ وقت نمی‌توان آمار پوشاک صادراتی به کشور عراق را به طور دقیق برآورد کنند به دلیل اینکه نزدیک به ۵۰ درصد صادرات پوشاک به عراق به صورت رسمی رد نمی‌شود. به این خاطر که عمده پوشاکی که به عراق می‌رود در حجم‌های کم است و در حجم‌های کم به صورت خرده بار ارسال می‌شود. یعنی یا بار مسافری است که توسط مسافران عراقی یا ایرانی به این کشور به صورت چمدانی منتقل می‌شود.
او افزود: خرده بارهایی که در حدود یک تا دو تن است به صورت گونی به عراق ارسال می‌شود و در گمرک ثبت نمی‌شود. عمده فروشنده عمده عراقی در ایران با شرکت‌های معتبر و برندهای شناخته شده پوشاک قرارداد در حجم‌های بالای چند ده هزاری نمی‌بندد.
بنی هاشمی بیان کرد: به عنوان مثال فروشنده عراقی که فروشگاه بزرگ لباس داشته و به واسطه آشناهایی که در ایران دارد و ارتباطاتی که از قبل دارد یک سری پوشاکی را در وزن سه تن خریداری می‌کند و به صورت کارتن و گونی به عراق می‌برد، در نهایت این صادرات جایی ثبت نمی‌شود. این روند درباره کفش هم بین ایران و عراق رخ می‌دهد. او گفت: کفش مردانه با کیفیت در زمانی که دلار ۱۰ هزار تومانی بود در ایران ۱۵۰ هزار تومان بود در صورتی که همین کفش در عراق به قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان فروخته می شد.
او ادامه داد: کفشی که در داخل ایران در حال حاضر با کیفیت متوسط و با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد به صورت عمده‌ای میان تولید کننندگان با قیمت ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و وقتی به بازار عراق می‌رسد با دینار فعلی تا قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جا دارد که به فروش برسد پس حداقل یک و نیم تا دو برابر می‌تواند برای تولید کننده سود داشته باشد.
این صادر کننده در پایان عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که تولید کنندگان ایرانی درب انبار و فروشگاه خود نشسته اند و انتظار دارند که خریدار به ان‌ها مراجعه کند؛ و دلال درجه سه و چهار عراقی از آنها خریداری کند.
با توجه به مستندات ذکر شده، موقعیت صادرات به عراق برای کشورمان برابر با سهم بسیار بالایی در تجارت خارجی ماست. همچنان که کشورمان سهم بالایی در فضای سیاسی این کشور داشته پس نباید از فرصت های فراوانی که در این کشور وجود داشته و تنها با کمی اراده توانایی بالفعل شدن دارد از دست داد. چین با وجود فاصله چند هزار مایلی بازارهای این کشور را تا حدودی قبضه کرده است که این اتفاق جالبی برای ایران با وجود تسهیل دسترسی به بازارهای این کشور نیست.