به گزارش حلقه وصل، با مروری بر وضعیت تنظیم بازار در سال گذشته و چالش و بحران کمبود برخی از کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ و گرانی افسار گسیخته قیمت انواع کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج و سایر کالاها ، به جرات می توان گفت که دولت روحانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی شکست خورد.
روغن نباتی از جمله کالاهایی بود که سال گذشته مردم برای تامین آن دچار تحمل مشقات فراوانی شدند، به طوری که این کالا از اواسط سال گذشته به مرور در بازار کمیاب و گران شد و در زمستان سال گذشته و در اوج شیوع ویروس کرونا مردم برای تامین حداقل نیز خود مجبور به ایستادن طولانی مدت در صف های شلوغ شدند.
کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در شهریور ماه سال گذشته در جلسه هیات نمایندگان با اعلام کاهش ۵۶ درصدی واردات روغن خام این موضوع را اطلاع رسانی کرد و بدین ترتیب زنگ خطر تامین روغن مورد نیاز کشور را به صدا درآورد.
وی در همان زمان مشکل اصلی کاهش واردات را ناشی از مشکل تامین ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر سریعتر راهکاری برای این موضوع اندیشده نشود، در نیمه دوم سال در تولید اغلب محصولات غذایی با مشکل مواجه می‌شویم.
اگرچه مسئولان وزارت صمت در ابتدا هرگونه مشکلی را در تامین مواد اولیه تولید روغن مورد نیاز کارخانجات انکار می‌کردند، اما بعدها با پذیرش نسبی مشکل بازار روغن، حل این معضل را به هفته های آینده موکول می‌کردند، البته علیرغم وعده مکرر مسئولان وزارت صمت تا امروز هم مشکل تامین روغن به صورت کامل حل نشده و اگرچه وضعیت تامین این کالای اساسی نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته، اما هنوز هم محدودیت در عرضه مردم را رنج می‌دهد.
محمود شه رضایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روغن نباتی در آبان ماه سال گذشته در یک برنامه خبری، اظهار داشت: سرنخ برخی مشکلات بازار روغن در دست وزارت صمت و بانک مرکزی است.
وی بیان داشت: مشکلات ناشی از تخصیص ارز در زنجیره تأمین روغن مصرفی کشور در مردادماه ۹۹ به ستاد تنظیم بازار هشدار داده شده بود، اما مسئولان وزارتخانه به این هشدار توجهی نکردند.
وی همچنین بیان داشت: در بهار سال ۹۹ بانک مرکزی به صورت ناعادلانه اقدام به تخصیص ارز نمود یعنی حدود ۲۵۰ میلیون دلار در میان شرکت‌های روغنی تقسیم شد، اما حتی یک دلار هم به شرکت‌های بزرگ تخصیص نیافت.
شه رضایی بیان داشت: در ۶ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی اقدام به تخصیص ۶۶۱ میلیون یورو میان شرکت های روغنی کرد که از این میزان حدود ۲۹۰ میلیون یورو به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافته و مابقی به سایر شرکت ها تخصیص یافته است.
البته این نکته لازم به ذکر است که با توجه به مشکلاتی که در تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی در سال گذشته بوجود آمد که بخشی از آن به علت تامین به موقع ارز مورد نیاز واردات از سوی بانک مرکزی و بخشی نیز به علت عدم ترخیص به موقع کالا از گمرکات بود، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل آبان ماه ۱۳۹۹ تشکیل جلسه داد و سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با رسوب کالا در کمرگات و تسریع در ترخیص کالا از گمرکات مصوب کرد.
پس از آن جلسه نیز ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد ۹۰ درصد ترخیص می‌شود تا کالاهای رسوبی در گمرکات وارد چرخه تولید و بازار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که براساس دستور رئیس جمهوری قرار است نسبت به ترخیص کالاهای اساسی در گمرک به فوریت اقدام شود و در این باره هماهنگی خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی صورت گرفت.
بنابراین پس از این اقدامات روند ترخیص کالا از گمرکات تا حدودی سرعت گرفت و بخشی از مواد اولیه کارخانجات تولیدی از جمله کارخانجات تولید روغن با سرعت بیشتری تامین شد، اما تا به امروز و علیرغم این اقدامات هنوز روغن در بازار به حد وفور وجود ندارد. اگرچه روغن کمیاب نیست اما فراوان هم نیست و بعد از گذشت حدود یک سال هنوز روغن مایع بصورت محدود در فروشگاه زنجیره‌ای عرضه می‌شود و مشکل کمبود روغن جامد نیز حل نشده باقی مانده است.
در بازار نیز روغن نباتی به ویژه روغن جامد با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه می شود، ضمن اینکه شرکت‌های پخش با سو استفاده از وضعیت موجود روغن را به بنکداران به همراه کالاهای دیگری مانند رب گوچه فرنگی، کیک و تن ماهی می‌فروشند و به همین دلیل بنکداران تمایل به خرید روغن ندارند و همین موضوع نیز عرضه روغن نباتی را در بازار محدودتر کرده است.