سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
بعد از سخنان ششم اسفند ماه «محمدجواد ظریف» در برنامه‌ای که ذیل عنوان «تاریخ شفاهی» ایراد شد، درباره جایگاه واقعی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روند کار سیاست خارجی کشور بحث‌هایی پیش آمد و در این میان بعضی از افراد که مدعی کم بودن اختیارات دولت بودند، گفتند و نوشتند که وزیر و وزارت خارجه نقش اساسی و مبتکرانه در سیاست خارجی کشور و مسایل مرتبط با آن ندارند. خود دکتر ظریف هم علاوه‌بر آنچه در این مصاحبه گفت؛ در ماه‌های اخیر در چند مصاحبه دیگر هم نقش وزیر امور خارجه و یا نقش خود را در سیاست خارجی کشور «صفر» خواند. بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به سخنان دکتر ظریف، دستگاه دیپلماسی کشور را مجری سیاست خارجی نظام خواند و بر نهاد بالادستی - شورای عالی امنیت ملی - و جایگاه آن در سیاستگذاری اشاره کرد، بار دیگر این بحث از سوی همان مدعیان تکرار شد که وزیر خارجه نقشی در تنظیم امور نداشته و لذا نسبت دادن آنچه در سال‌های اخیر در عرصه سیاست خارجی کشور به وقوع پیوسته است، به ایشان روا نیست، بلکه مسئولیت واقعی این رخدادها با نهاد بالادستی مذکور و یا سایر جایگاه‌های حقوقی جمهوری اسلامی است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- جایگاه حقوقی وزیر خارجه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده است که هم در سیاستگذاری و هم در اجرای سیاست خارجی نقش دارد و همین نظام حقوقی، بستری را برای فعالیت وزیر امور خارجه فراهم کرده که می‌تواند در تصمیمات نهاد تصمیم‌گیر - شورای عالی امنیت ملی - نقش ممتاز و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. متأسفانه این موضوع در اظهارات مختلف آقای ظریف و همگنان ایشان به طور هدفمند کتمان گردید و خلاف آن بیان شد.
نهاد بالادستی وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی است که وظایف و اعضای آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی بیان شده است. این نهاد دارای ۱۰ عضو قطعی است و حسب مورد «وزرا و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه» در جلسات شورا شرکت می‌نمایند. از این ده عضو قطعی، پنج نفر (شامل رئیس‌جمهور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و وزرای خارجه، اطلاعات و کشور) متعلق به دولت است و علاوه‌بر آن ریاست این شورا به عهده رئیس‌جمهور است و موضوعات پس از موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار این شورا قرار گرفته و با مدیریت وی در وضعیت تصویب یا عدم تصویب قرار می‌گیرند. پس کاملاً واضح است که نه تنها وزیر امور خارجه عضوی از نهاد تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد، بلکه با برخورداری از پشتیبانی چهار عضو دیگر کابینه و برخورداری از حمایت رئیس شورا می‌تواند بسیار فراتر از یک عضو در نهاد بالادستی تأثیرگذار باشد. این هم با این فرض گفته شد که پنج عضو دیگر شورا در همه موارد و همیشه با وزیر امور خارجه ناهماهنگ باشند که این‌طور هم نیست.
همین الان دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شورا با وزیر امور خارجه هماهنگی کامل دارد و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز وجهه غیرجناحی داشته و نقطه مقابل وزارت خارجه محسوب نمی‌شود. و باید به این موضوع اضافه کرد که براساس ذیل اصل ۱۷۶، حسب مورد وزرای دیگر مثل وزیر دفاع یا وزیر صمت که در مأموریت‌های خود نقطه تماس‌های زیادی با وزارت خارجه دارند، به صلاحدید رئیس شورا یعنی رئیس‌جمهور به شورا دعوت می‌شوند که در اینجا هم کفه ترازو در شورا به نفع دولت و وزارت خارجه سنگینی می‌کند.
۲- براساس آنچه گفته شد وزارت خارجه و وزیر خارجه دارای جایگاه برجسته‌ای در سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی - حسب حق رأیی که در این موارد در شورای عالی امنیت ملی دارد - می‌باشد.
اما واقعاً با این وجود چرا وزیر امور خارجه از کم بودن اختیارات خود و یا کم‌تأثیر بودن خود در سیاست خارجی ناله کرده است؟ پاسخ این است که نظام حقوقی یعنی قانون اساسی در این عرصه جایگاه مهمی برای وزیر امور خارجه فراهم کرده است کما اینکه وزیر در این حوزه از یک دیوان‌سالاری معظم هم برخوردار است. اما این کفایت نمی‌کند، چرا؟ زیرا این ساختار به خودی خود راه نمی‌افتد و به سیاست خارجی کشور شکل و جسم و جان نمی‌دهد. بخش مهمی از اثرگذاری وزیر و وزارتخانه به خود آن برمی‌گردد.
یک وزیر خارجه می‌تواند با استفاده از ظرفیت بزرگی که شرح آن رفت، طرح‌های پخته تخصصی و تصمیمات کارشناسی شده را به صحن شورای عالی امنیت ملی بیاورد و با بهره‌گیری از منطق حقوقی و کارشناسی از اعضای ۱۰ نفره شورا که حداقل نیمی از آن در اختیار دولت است، رأی بگیرد و دیدگاه کارشناسی وزارتخانه متبوع خود را از موقعیت سیاست‌ساز (یعنی تهیه‌کننده مقدمه سیاستگذاری) به موقعیت «سیاستگذار» ارتقاء بدهد.
در اینجا وزیر حتماً باید سه خصوصیت را داشته باشد؛ اولاً به دیدگاه‌های کارشناسی داخل وزارت خارجه و بیرون آن اهمیت داده و نشان دهد که ادعای اجتهاد نداشته و نمی‌خواهد دیکتاتورمآبانه با نظر و فهم صرفاً شخصی، وزارتخانه متبوع خود را اداره کند، ثانیاً وزیر در تبدیل نگاه و نظر تخصصی به طرح و تصمیم مهارت کافی داشته باشد و بتواند در یک چارچوب حقوقی نظر و تصمیم نهاد تحت اداره خود را به شورا منعکس نماید، ثالثاً در خود شورای عالی امنیت ملی با اعضای دیگر و سازمان‌های تابعه هر کدام از اعضای این شورا تعامل داشته باشد تا هم به هم‌افزایی برسد و هم موانع و حساسیت‌هایی که احیاناً وجود دارد و نوعاً نشأت گرفته از عدم درک نیات و پیامدهای یک طرح یا یک تصمیم است، برطرف گردند.
اگر وزیری که طالب محوریت وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی کشور است، این خصوصیات سه‌گانه را داشته باشد، وزارت خارجه در عرصه سیاستگذاری خارجی محور می‌شود و اگر این خصوصیات نبود طبعاً این هدف‌گذاری محقق نشده و وزارت خارجه در اولیات و گام‌های اول خود نیز دچار لنگی می‌شود. پس این اشکالی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و نهاد شورایی اجماعی منبعث از آن نیست. اشکال در خود وزیر است و فرافکنی معنا ندارد.
۳- بعضی گمان کرده‌اند «مجری سیاست خارجی بودن» شأن کمی است و از اهمیت لازم برخوردار نیست. این در حالی است که از یک سو همه می‌دانیم یک قانون و یا یک تصمیم خوب تنها با اجرای خوب، مطلوب خواهد بود کما اینکه اجرای بد می‌تواند یک قانون خوب را اسباب سوءاستفاده قرار دهد. برای اینکه بدانیم در عالم عین و واقع کدام مقام - تصمیم و اجرا- از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار است، وضعیت دو نهاد مجلس و دولت را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ اولی نهاد تصمیم‌گیر و دومی نهاد اجراست. همین الان برخی از نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند وزیر باشند؛ ولی بعید است هیچ وزیری بخواهد پست وزارت را با وکالت مجلس عوض کند. کما اینکه برخی از رؤسای مجلس، جایگاه ریاست جمهوری را برای خدمت با اهمیت‌تر می‌دانند چرا که دست بازی که رئیس‌جمهور و وزیر دارد، به هیچ وجه برای رئیس مجلس و یا نماینده مجلس فراهم نیست.
وزارت خارجه ما یک دیوان‌سالاری معظم در تهران دارد و در اکثر کشورهای دنیا هم سفارتخانه یا سایر موقعیت‌های دیپلماتیک دارد. این یک توان عظیمی به این وزارتخانه داده و در واقع گستره قدرت آن از هر وزارتخانه دیگر بیشتر است. همین الان بعید است دکتر ظریف حاضر باشد وزارت را با ریاست شورای عالی امنیت ملی - به فرض که توأم با ریاست جمهوری نباشد- معاوضه کند. بنابراین ضمن آنکه وزیر امور خارجه در نهاد تصمیم‌گیر دارای موقعیت ممتاز است موقعیت او در مقام اجرای سیاست خارجی کشور هم نه تنها اهمیت کمی ندارد بلکه اهمیت آن از موقعیت او در مقام تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشور هم بالاتر است.
۴- اینک بیاییم آقای «دکتر محمدجواد ظریف» را در جایگاه وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار داده و اظهارات ششم اسفند و مدعاهای مشابه دیگر او را در سنجه انصاف قرار دهیم.
برحسب آنچه خیلی از اعضای وزارت خارجه کنونی می‌گویند، دکتر ظریف شأن چندانی برای کار کارشناسی قایل نبوده و وزارت خارجه را به شکل شخصی و احساسی اداره می‌کند. بعضی از نزدیکان او در وزارت خارجه می‌گویند از آنجا که او خود را مجتهد و دارای برترین سابقه در دیپلماسی می‌داند و برای خود شأن استاد در این حوزه قایل است، کمتر اهمیتی به دیدگاه‌های کارشناسی می‌دهد و جمع‌بندی جلسات تخصصی را با نادیده گرفتن دیدگاه‌هایی که در این جلسات مطرح شده و با تکیه بر نگرش شخصی و تأکید افراطی بر آن انجام می‌دهد.
به یکی از ده‌ها نمونه این رویه که بعضی افراد وزارت خارجه نقل کرده‌اند توجه کنید: کارشناسان وزارت خارجه معتقد بودند تجزیه کردستان از عراق یک فتنه منطقه‌ای است و به منافع ملی همه کشورها در منطقه و از جمله به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند و لذا باید ماشین آن متوقف شود. اما در جلسات بررسی این بحث با وجود آنکه کارشناسان وزارت خارجه متفق‌القول بودند، ظریف جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع را براساس رأی خود جمع‌بندی می‌کرد و در نهایت به شورای عالی امنیت ملی نوشت و حضوراً هم بر آن تأکید کرد که «کردستان عراق قطعاً تجزیه می‌شود، این تجزیه می‌تواند متضمن منافع جمهوری اسلامی هم باشد، مخالفت با این تجزیه سبب جنگ آمریکا علیه ایران می‌شود و در نهایت مخالفت ما نه تنها نتیجه‌ای دربرندارد بلکه سبب می‌شود رابطه با کشور در حال تأسیس کردستان را از دست بدهیم.» این جمع‌بندی را بگذاریم کنار آنچه در عمل در این صحنه اتفاق افتاد.
نکته دیگر این است که ظریف برای همراه کردن دیگران با خود چندان تلاشی نکرده است. وزیر به اذعان خودش - علی‌رغم آنکه دولت اکثریت را در شورای عالی امنیت ملی دارد - نتوانسته است از آن برای اجرای نگرش‌های وزارت خارجه استفاده کند. آیا این نشانه عدم تعامل و در نهایت برخاسته از خود مجتهد دیدن - که ظریف در این مصاحبه بر آن تأکید زیادی کرده- نیست؟ او در جلسات مختلف می‌گوید مشکل ما در کشور نداشتن اجماع ملی در عرصه سیاست خارجی است و مراد او دقیقاً این است که چرا کشور با دیدگاه من در حوزه سیاست خارجی هماهنگ نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا چارچوب‌های کنونی نظام به نفع من دگرگون نمی‌شوند و این در حالی است که اگر ظریف سودای همراهی دیگران دارد باید با آنان تعامل مناسب داشته باشد. راه دیگری وجود ندارد.
نکته دیگر این است که ظریف به دلیل آنکه به دیدگاه‌های کارشناسی و به کارشناس‌ها - چه در وزارت خارجه و چه در خارج آن - اهمیت نمی‌دهد، نمی‌تواند نظر پخته‌ای پیدا کند و لذا در عرصه اجرای سیاست خارجی، هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. کما اینکه بررسی پرونده دوران وزارت او این را به وضوح نشان می‌دهد.
وزیر امور خارجه باید فهیم، مشورت‌پذیر، چابک و اجماع‌ساز باشد تا بتواند از ساختار حقوقی و نهادهای آن برای پیشبرد اهداف کشور در حوزه سیاست خارجی استفاده کند.
دیپلماسی هوشمند و فعـــال به معنای فهم تحولات روابط بین‌الملل و تطبیق تحولات با توجه به خواسته‌های یک ملت اســــت. حـــکمرانانی در روابط بین‌الملل موفق و پیروزند که کمـــترین هزینـــــه را نصیب ملت کنند و در نتیجه سیاست آنها معیشت، رفاه و آرامش مردم با کمترین بحران و مزاحمت حاصل شود. طی هشت سالی که آقای ظریف، سکان وزارت خارجه و آقای روحانی، بخشی از حکمرانی را به عنوان رئیس جمهور و مجری به عهده داشته‌اند، سعی شده برنامه‌هایی دنبال شود که برای ملت ایران آرامش و راحتی بیشتری را به وجود بیاورد. در همین دوره تحولاتی در روابط بین‌الملل رخ داد که می‌توانست منجر به جنگ شود یا به عبارتی تمام نیروهای میدان را درگیر یک جنگ فرسایشی و یک مزاحمت بزرگ برای ملت ایران کند ،اما دیپلماسی هوشمند تصمیم گرفت که با ماندن در برجام و انتخاب گزینه مناسب، کاری کند که ترامپ و امریکا در انزوا قرار گیرند. این اتفاق رخ داد و امریکایی‌ها در سازمان ملل متحد حتی نتوانستند یک قطعنامه علیه ایران تصویب کنند. سؤال اینجاست آیا مقام‌های این کشور نمی‌توانستند از میدان خود استفاده کنند؟ البته که می‌توانستند و قدرت برتر را هم در نظام بین‌الملل و هم در منطقه به لحاظ تجهیزات نظامی و همراهی همه شرکا در منطقه با خود داشته باشند
اما سکوت و عدم پیشروی آنها در پیگیری سیاست سخت یا high politics خود، به دلیل دیپلماسی هوشمندی بود که باعث شد همه کشورها به لحاظ سیاسی عمل امریکا را زیر سؤال ببرند. بنابراین، حتی اگر امروز بایدن انتخاب نمی‌شد و ترامپ همچنان بر سر کار بود، امریکا راهی جز برگشت به سوی ایران نداشت و این دیپلماسی ایران سبب سازِ در کنج نهادن و در گوشه رینگ گذاشتن ایالات متحده امریکا شد. نقشه این بود که پس از بهانه‌جویی‌هایی که بایدن انتخاب کرده بود، فضا در داخل و همچنین در منطقه به سمتی حرکت کند که بقیه کشورها نیز با امریکا همنوایی داشته باشند تا بایدن در دیپلماسی، نه تنها در مقابل ایران تنها نباشد، بلکه بقیه کشورها هم نوع نگاه امریکا را تأیید کنند.
این نقشه و برنامه که هم در داخل ایران و هم در خارج توسط عربستان سعودی و اسرائیل حمایت می‌شد با برخورد هوشمندانه و دقیق و استدلال‌های صحیح ایران درباره عمل به تعهدات برجام روبه‌رو شد، چنانکه آقای روحانی اعلام کرد ایران در صورت لغو تحریم‌ها لحظه‌ای برای ازسرگیری تعهدات برجامی‌اش تردید نمی‌کند. این سیاست باعث شد امریکایی‌ها نه تنها ناگزیر به پذیرش منطق ایران شوند بلکه حتی شرکایی مانند عربستان و اسرائیل که لابی می‌کردند بایدن همانند ترامپ با ایران برخورد می کند، امروز ناچار شده اند به مذاکره با ایران یا پذیرش تفاهم ایران امریکا و ۱+۴ روی بیاورند.
جمهوری اسلامی ایران برخلاف عده‌ای که فهم روابط بین‌الملل نداشتند و در دوره ریاست جمهوری گذشته بر ملت هزینه‌های بی ثمر تحمیل می‌کردند و با شعار جهان بدون امریکا می‌گفتند که «آمده‌ایم که زیر میز بزنیم» امروز اعلام کرده است که «آمده‌ایم دور یک میز بنشینیم و با هم حرف بزنیم و درباره مبانی ارزشیِ ملت‌ها و مقابله با افراط گرایی و مبارزه با تروریسم و یکجانبه‌گرایی گفت‌وگو کنیم.»
چنین شد که نه تنها ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش زیر سؤال نرفت بلکه با مجوز برجام به تنها کشوری تبدیل شد که شورای امنیت به طور ویژه، حق آن را برای غنی‌سازی به رسمیت شناخت؛ از این رو ایران در مقابل ایالات متحده امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ حرف منطقی خود را می‌زند و در ترسیم معماری نظام بین‌الملل نقش آفرینی و دیدگاه‌های خود را دنبال می‌کند. نتیجه چنین رویکردی زندگی راحت و بهتر مردم است ،اگر موانع و مشکلات دوباره از سوی برخی جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی به وجود نیاید.
نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر که مدیریت اقتصادی کشور در عمده این سال‌ها در اختیار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، نشان می‌دهد دهه ۹۰ را می‌توان به جرأت بدترین دهه اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر دانست به نحوی که بر اساس آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی کشور طی ۸ سال گذشته نه‌تنها هیچ افزایشی نداشته بلکه نسبت به روز اول حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور، کاهش هم یافته است. به بیان ساده می‌توان گفت کیک اقتصاد ایران امروز کوچک‌تر از سال ۹۱ است. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نه‌تنها پیشرفتی نداشته بلکه بعد از گذشت قریب به یک دهه در آرزوی رسیدن به آمارهای اقتصادی ابتدای این دهه است. صادرات غیرنفتی ایران که از اواسط دهه ۸۰ روند رو به رشدی به خود گرفته بود و از رقم ۴ میلیارد دلار در اوایل دهه ۸۰ به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار در اوایل دهه ۹۰ رسیده بود، طی دهه ۹۰ نه‌تنها افزایشی مشابه دهه ۸۰ نداشت بلکه روندی کاهشی را تجربه کرد. شاید کاهش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی ایران را بتوان به عنوان ۲ نماد بارز کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام برد. با این حال حسن روحانی در روزهای گذشته دهه ۹۰ را دهه پیشرفت و نجات ملی ایران نامیده است.
فارغ از اظهارات رئیس‌جمهور، سوال اصلی این است: مگر در دهه ۹۰ بویژه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که اقتصاد ما برخلاف دهه‌های گذشته نه‌تنها هیچ پیشرفتی نداشته بلکه در شاخص‌های مرتبط با اقتصاد از جمله تولید ناخالص، صادرات غیرنفتی و مجموع رشد اقتصادی طی این سال‌ها روندی معکوس را طی کرده است؟ اگر چه دولتمردان از دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌های شدید آمریکا و... به عنوان عوامل بازدارنده یا کندکننده حرکت اقتصادی ایران نام می‌برند اما کاهش درآمدهای نفتی یا تحریم‌های آمریکا موضوعاتی بوده که همواره در دهه‌های گذشته بویژه در اوایل این دهه شاهد آن بوده‌ایم اما هرگز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی (کاهش قدرت خرید توأم با کمبود کالا و صف‌های طویل و...) مواجه نبوده است؛ وضعیتی که تمام شاخص‌ها و شواهد توأمان نشان‌دهنده یک نزول و افت قابل توجه و البته غیرطبیعی در اقتصاد ایران است. فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، شرایط امروز اقتصادمان چیزی فراتر از تاثیرات تحریم یا حتی سوء‌مدیریت صرف است. به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی دلیل اصلی ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد ایران باید سیر تاریخی شرطی شدن اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته را بررسی کرد؛ ۸ سالی که در تمام ایام آن دولت منتظر بوده است. انتظاری که البته عمدتا منشأ این انتظار نیز داخلی نبوده است! انتظار برای توافق با غرب، انتظار برای ورود شرکت‌های خارجی به ایران و انتظار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعاتی بوده که از بدو روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده و تا خود امروز (ماه‌های پایانی دولت) ادامه دارد.
سوال این است: اگر در اقتصادی، رئیس قوه مجریه از روز اول روی کار آمدن تا ماه‌های آخر(!) وعده آغاز روزهای خوب را به مردم بدهد اما زمان مشخصی برای این روزهای خوب تعیین نکند آیا در این اقتصاد، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان (طرف تقاضا) و فعالان اقتصادی به عنوان تولیدکنندگان (طرف عرضه) در انتظار روزهای وعده شده، دست از فعالیت اقتصادی نخواهند کشید؟ آیا شهروند ایرانی تحت تاثیر اتفاقات احتمالی آینده و با احتمال ایجاد شرایطی بهتر برای خرید، دست از خرید نخواهد کشید یا تولیدکننده ایرانی با احتمال ایجاد تغییرات در واردات کالاهای اولیه یا نرخ ارز و... تحت تاثیر اتفاقات وعده شده، تولید خود را متوقف نخواهد کرد؟
اتفاقی که در اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته به طور بی‌سابقه‌ای رخ داد، این بود که از سال ۹۲ تا امضا و اجرای توافق برجام هر ۲ طرف بازار (عرضه و تقاضا) منتظر اجرای برجام بودند، از سال ۹۴ تا پایان دولت اوباما همه در انتظار به‌بار نشستن عواید توافق برجام و تاثیر آن در اقتصاد ایران بودند، از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید تا زمان خروج او از برجام همه در انتظار واکنش برجام به این اقدام و تبعات خروج وی از برجام بودند. این انتظار در تمام این سال‌ها از متن اظهارات و سخنان مسؤولان دولتی ایران به مشام می‌رسید که ذکر مستندات تاریخی این اظهارات، آنقدر فراوان است که در این مقال نمی‌گنجد. این انتظار کشنده حتی در ماه‌ها و هفته‌های پایانی عمر دولت نیز ادامه دارد. دلیل اصلی وضعیت عجیب اقتصاد ایران در شرایط فعلی، یک انتظار و سکون عجیب در تک‌تک فعالیت‌های اقتصادی مردم ایران- چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا- است؛ انتظاری که مسبب اصلی آن دولت و عملکرد آن است. همه منتظرند؛ انتظاری که البته گاه هیچ نقشی نیز در آن ندارند. انتظار کشنده‌ای که از سال ۹۲ تا امروز ادامه داشته است. وضعیت یک اقتصاد منتظر، طبعاً نباید بهتر از این باشد.
موضوع کرونا و نوع برخورد دولت با قضیه آن از فاصله‌گذاری‌های اجتماعی تا تعطیلی مشاغل مربوطه موضوعی است که باید از مناظر مختلفی بررسی و به آن توجه کرد. در سطح جامعه این مسأله مورد مناقشه است که چرا مسئولان در مقابل تعداد فوتی‌هایی که هر روز آمار آن بالاتر می‌رود، تصمیم قاطع و جدی نمی‌گیرند؟ فراموش‌مان نشود مدتی قبل در یکی از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، از تعداد تلفات مربوط به کرونا و انطباق آن با تعداد مسافرین یک هواپیما که نشانه کثرت درگذشتگان می‌باشد، یاد کردند. درحالی که در آن زمان اعداد به شدت پائین‌تر از زمان امروز بود.
در سخنانی که آقای احمدی‌نژاد با خبرگزاری آناتولی ترکیه داشته‌اند، به مواردی اشاره شده که با تاسف در سطح جامعه نیز این شایعات به گوش می‌رسد که احتمالا مسئولان خود از واکسن استفاده نموده‌اند و حتی کلیپی پخش شد که به‌رغم مخالفت در خصوص واکسن فایزر و خرید آن، ظاهرا محموله‌ای از این واکسن در یکی از فرودگاه‌های کشور تخلیه شده است. اگر آن کلیپ واقعیت داشته باشد، باید پرسید در چه زمانی این واکسن وارد کشور شده و به‌رغم تاکیدات چگونه خریداری و بین چه افرادی توزیع شده است. آمار بالای ۳۰۰ نفر، آمار پائینی نیست.
این افراد عدد نیستند بلکه عضو یک خانواده می‌باشند و در موج چهارم بیش از ۱۲هزار نفر به جمع درگذشتگان افزوده شده است. سه هفته تعطیلی‌ای که اخیرا آن را پشت سر گذاشتیم، آنقدر جدی نبود که بتواند از آمار درگذشتگان کسر کند. هم‌اکنون با تعطیلات عید سعید فطر روبه‌رو هستیم و تعطیلات نیمه خرداد هم پیش روست. مهمتر از آن از بیست‌ویکم اردیبهشت نام‌نویسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری شروع می‌شود و متعاقب آن تبلیغات کاندیداها را پیش رو داریم. درحقیقت آینده خوبی را پیش رو نداریم. با چنین وضعی پرسش این است آیا مسئولان فکری به حال شرایط کرونایی کشور کرده‌اند یا خیر؟ آیا شایعاتی از این دست که آقای احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به آن اشاره کرده‌اند، واقعیت دارد؟ از طرفی مردم هم این شایعه را قبول نموده‌اند و الا این پرسش مطرح می‌شود چگونه است که سرعتی در خرید واکسن و تزریق آن را نمی‌بینیم؟ هنوز از ردیف سنی ۸۰ ساله‌ها به گروه‌های سنی دیگر نرسیدیم.
از ابتدای شروع کرونا و فوت مردم بر اثر ابتلا به این بیماری، آمارها همیشه مورد تشکیک بوده و بعضا مسئولان بهشت زهرای تهران و سایر مسئولان شهرستان‌ها، به نوعی از آمار یاد می‌کنند که این آمار را باید با دیدی وسیع‌تر و تعداد بیشتر نگاه کرد. واقعیت این است که جامعه در یک بهت و حیرتی فرو رفته و سایه شوم بیماری را بالای سر خود حس می‌کند. هر روزه خبر از تلفات بیشتر را می‌شنویم.
افرادی که در جامعه به عنوان کسانی که فی‌الواقع برای به ثمر رسیدن آنها، هزینه‌های زیادی خرج شده است. برای نمونه در هفته گذشته همکار دانشگاهی من که اتفاقا وکیل دادگستری هم بود، آقای دکتر منصور رحمدل یکی از چهره‌های شناخته شده حقوق جزای کشور به ویروس کرونا گرفتار و متاسفانه او را از دست دادیم و چهره‌هایی از این دست فراوانند. از طرفی مردم این سوال را از خود می‌پرسند چرا فقط مردم عادی و معمولی گرفتار ویروس کرونا می‌شوند. چرا خبری از درگذشت مدیران ولو میانی کشور نیست؟ که همین مطلب این ظن و گمان را در بین مردم بیشتر کرده است که با تاسف ظاهرا هستند افرادی که واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و الا چه تفاوتی بین مدیران کشور و مردم عادی در ابتلا به این بیماری و اثر آن می‌باشد؟ پرسش این است کرونایی که مدیران و مسئولان می‌گیرند مگر از نوع دیگری است که به سرعت بهبودی پیدا می‌کنند اما مردم کوچه و خیابان روزانه نزدیک به چهارصد نفر تلفات دارند. مهم نیست که پرده‌پوشی کنیم و سخنانی از نوع گفتمان دکتر احمدی‌نژاد را در شرایط خاص امروز نوعی شایعه و احتمالا نوعی مخالفت با دولت بدانیم اما واقعیت اعداد و ارقام را که نمی‌توان پنهان کرد. از ابتدای ابتلای به کرونا و افرادی که از این بیماری با تاسف به جمع رفتگان می‌پیوندند، این شایعه پخش بود که آمار به مراتب بیش از این اعداد اعلامی و بعضا تا دو، سه برابر می‌باشد. واقعیت این است مردم وقتی می‌بینند دولت در شرایطی نیست که در پی تعطیلی و رعایت فاصله اجتماعی به مردم کمک کند، مالیاتشان را دریافت نکند و حقوق افرادی که بیکار می‌شوند را بپردازد؛ این واقعیت تلخ را می‌دانند که دولت در شرایطی نیست که قادر باشد جبران ضرر تعطیلی و رعایت فواصل اجتماعی را بکند.
اما این توقع را دارند که به هر حال کشوری با امکانات دولت ایران بتواند واکسن به حد کافی تهیه کند و از آمار کشته‌شدگان که هر روز بالاتر می‌رود، جلوگیری بنماید. آیا امکانات دولت در این حد نیست که برای جلوگیری از گسترش این بیماری و افزایش تلفات روزانه به هر طریق از دولت‌های دوست مانند چین و روسیه واکسن تهیه کند؟ یکی از ایرادات مردم به نحوه عملکرد دولت نوع روابط با چین و روسیه می‌باشد. وقتی قرارداد ۲۵ ساله با چین می‌رود که نهایی شود، وقتی روابط با روسیه به مرحله‌ای رسیده است که رفت‌وآمد بین وزرای امور خارجه ایران و کشور روسیه به امری عادی تبدیل شده است، وقتی که حالت بحرانی ویروس کرونا سایه شوم خود را بر سر مردم بی‌پناه کشور افکنده است، آیا این دو دولت که اتفاقا جزو بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان واکسن می‌باشند، با توجه به قراردادهای مفصل اقتصادی و تجاری که بین ایران و این دو کشور موجود است و عملا رابطه با کشورهای غربی در گروی برجام است اما رابطه با دولت چین و روسیه به محدودیت‌های برجامی بستگی ندارد، نباید به یاری دولت ایران بشتابند؟ در این شرایط مردم حداقل توقع دارند دولت از وضع موجود و روابطی که با این دو دولت دارد، استفاده کند و در بحرانی‌ترین زمانی که کشور ایران دچار آن است، واکسن مورد نیاز مردم را تهیه نماید تا شایعاتی از این دست که بین کرونایی شدن مسئولان و مدیران با کرونایی شدن مردم تفاوت است و این ظن و گمان تا جایی پیش رفته که آقای احمدی‌نژاد هم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، بر این باور است که مدیران کشور مستقل از مردم واکسینه شده‌اند، رنگ ببازد.
تاریخ در آینده قضاوت بدی نسبت به مدیران امروزی خواهد داشت. مدیرانی که می‌توانستند با توجه به امکانات موجود و نوع روابطی که با دو کشور عمده تولیدکننده واکسن کرونا دارند، در تهیه و تزریق این واکسن کوتاهی کردند و هر روز که خانواده‌ای عزادار می‌شود، باور داریم مسئولیت مستقیم آنچه در دنیا و چه در آخرت برعهده مدیرانی است که شرایط موجود را به باور اکثر مردم درک نمی‌کنند.
روز قدس امسال در شرایطی سپری شد که اولا علم‌دار جبهه مقاومت، سردار سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» در میان ما نبود، ثانیا بحران کرونا و رعایت فاصله‌های اجتماعی و دستورهای بهداشتی، امت اسلامی را از برگزاری نمادین روز قدس بر حذر داشته بود اما در چنین شرایطی، روز قدس در حالی گذشت که صحنه سیاسی مقاومت و سازش، شاهد سه رخداد مهم است. رخداد نخست این است که روز قدس ۲۰۲۱ با ناتوانی «بنیامین نتانیاهو» در تشکیل کابینه اسرائیل همزمان شده است. نتانیاهو پس از ۱۲ سال در آستانه حذف از قدرت در اسرائیل قرار گرفته است.
این در حالی است که وی در سال‌های اخیر در قالب حمایت‌های ترامپ و از طریق حکام سازشکار عرب تلاش بسیاری انجام داد تا طرح نژادپرستانه «معامله قرن» را اجرایی کند و فلسطینی‌ها را در تنگنای بیشتری قرار دهد. شکست نتانیاهو در انتخابات مارس ۲۰۲۱ و نهایتا ناتوانی در تشکیل کابینه به معنای فروپاشی طرح نژادپرستانه و ضد فلسطینی معامله قرن نیز محسوب می‌شود. رخداد دوم این است که روز قدس ۲۰۲۱ با مجموعه‌ای از رخدادهای امنیتی در داخل فلسطین اشغالی همزمان شده است.
ابتدا انفجار در کارخانه موشک‌سازی «تومر» در قلب فلسطین اشغالی و سپس فرودآمدن موشک مقاومت در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای «دیمونا» که سامانه «گنبد آهنین» نیز در رهگیری موشک‌ها ناکام بود، آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدهای داخلی اسرائیل را نشان داد.
دراین بین،سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی علنی و واضح از ضعف های راهبردی رژیم صهیونیستی سخن گفت و تلویحا مسئولیت اتفاقات اخیر در فلسطین اشغالی و خارج از آن علیه منافع اسرائیل را بر عهده گرفت.
این وضعیت بیانگر آن است که معامله قرن و عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل نه تنها به امنیت بیشتر اسرائیل منجر نشده بلکه عزم محور مقاومت را برای تقویت قدرت بازدارندگی افزایش داده است. این دو رخداد یعنی ناتوانی نتانیاهو در تشکیل کابینه و تداوم بن بست سیاسی در اسرائیل و همچنین رخدادهای امنیتی که بیانگر آسیب‌پذیری بالای اسرائیل است، دو شاخصه مهمی است که تغییر وضعیت در روز قدس ۲۰۲۱ با سال‌های قبل را نشان می دهد.
در واقع، این رخدادها نشان می‌دهد از یک سو گروه‌های مقاومت در پی قوی شدن بیشتر و از سوی دیگر درصدد نشان دادن پوشالی بودن ادعاهای برتری نظامی اسرائیل در منطقه هستند که این تحول مهمی در صحنه میدانی تقابل مقاومت با اسرائیل است و حتی روز گذشته شاهد شدید ترین درگیری ها طی چهار سال گذشته بین معترضان فلسطینی و سربازان رژیم صهیونیستی در قدس شریف بودیم. رخداد سوم تاکید گروه‌های فلسطینی بر برگزاری انتخابات است.
اگرچه انتخابات با تصمیم «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و به دلیل ممانعت اسرائیل از برگزاری آن در قدس به تعویق افتاده است اما موضوع انتخابات چند پیام مهم دارد. یکی از پیام‌ها این است که مجموعه سیاست‌ها و کارشکنی‌هایی که در سال‌های اخیر علیه فلسطینی‌ها شکل گرفته، آن ها را به سمت وحدت داخلی سوق داده است، حتی اگر در عمل این وحدت تاکنون شکل نگرفته باشد.
پیام مهم دیگر این است که فلسطینی‌ها حاکمیت اسرائیل بر قدس را نپذیرفته و قدس را بخش مهمی از سرزمین مادری و تاریخی فلسطین می‌دانند. این اهمیت به حدی است که حتی از برگزاری انتخابات بدون قدس انصراف دادند چرا که بر برگزار شدن انتخابات در قدس تاکید دارند.
در واقع، موضوع انتخابات و اهمیت قدس به معنای شکست معامله قرن در عمل است و این یکی از شاخصه‌های مهم روز قدس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد قدس بخش اصلی و هویت فلسطینی‌هاست. مجموعه این تحولات نشان می دهد هر چند سران صهیونیست سعی می کنند بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی این رژیم را به عملکرد نتانیاهو ربط دهند اما واقعیت این است که این بحران‌ها به دلیل مشروعیت نداشتن و ضعف ساختاری رژیم صهیونیستی، با تغییر نخست وزیر هم پایان نمی‌یابد.
حمایت‌های مختلف آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز نمی‌تواند مانع پایان این بحران ها شود، ترک سرزمین‌های اشغالی و تشدید روز افزون آن هم نتیجه تداوم بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی رژیم صهیونیستی است؛ بر اساس آمار «آژانس یهود»، ۷۰ درصد صهیونیست‌ها بر این باورند که اگر امکانات مادی برای آنها در کشورهای دیگر به وجود آید، سرزمین‌های اشغالی را ترک خواهند کرد.
براساس این آمار، ۶۸ درصد صهیونیست‌ها درصدد گرفتن تابعیت کشورهای دیگر هستند و ۷۳ درصد نیز معتقدند مقام‌های تل‌آویو نمی‌توانند آینده روشنی را برای کودکان و نوجوانان آنها به وجود آورند. وضعیت این روزهای رژیم صهیونیستی را سرلشکر سلامی این چنین توصیف کرد: بزرگ ترین ضعف صهیونیست ها این است که هر اقدام تاکتیکی می‌تواند یک شکست استراتژیک باشد یعنی تنها با یک عملیات می‌توان این رژیم را منهدم کرد.»
روز قدس (که در ماه رمضان سال ۱۳۹۹ ه. ق توسط حضرت امام خمینی (ره) مطرح شده و با سرعت از مرزهای جهان اسلام فراتر رفته و در جهان حریت و آزادگی جای خود را باز کرد)، تمام معادلات جهان استکباری غرب را بر هم زد. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که هدف غربی‌ها از تشکیل دولت جعلی اسرائیل، ایجاد یک پایگاه تروریست دولتی و کانون عملیات روانی برای پمپاژ تفرقه در جهان اسلام و پیشگیری از اتحاد دولت‌های اسلامی بوده است.
تا پیش از اعلام روز قدس، هیچ عامل وحدت بخش در جهان اسلام علیه دسیسه‌های تفرقه افکن صهیونیست‌ها وجود نداشت. رژیم اشغالگر فلسطین به‌عنوان خاکریز اصلی نظام سلطه به پمپاژ تفرقه و دمیدن در کوره جنگ‌های «عرب و عجم»، «شیعه و سنی» و... مشغول بود و با انتخاب استراتژی «جنگ در بیرون از فلسطین/ امتیازگیری در سرزمین‌های اشغالی» سرمست از باده پیروزی، دکترین نیل تا فرات را دنبال می‌کرد که شکست خفت بار ۱۱ کشور عربی با ارتش‌های قوی در برابر صهیونیست‌ها در جنگ ۶ روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) مهر تأییدی بر این مدعا است.
اگر چه دولت غاصب (فلسطین) در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد، ولی مقدّمات دست‌اندازی به این نقطه حسّاس از منطقه اسلامی، سال‌ها پیش از آن و در قالب مجموعه‌ای از تحرکات استعماری غرب به رهبری انگلستان (تجزیه کشور عثمانی، مرزبندی‌های جدید کشورهای اسلامی مبتنی بر اختلاف دائمی بین کشورها، راه اندازی جنگ‌های قومی و مذهبی و...) آغاز شده بود. مقام معظم رهبری در روز قدس امسال در این باره فرمودند: «این سال‌ها مقارن است با دخالت فعّال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم، و ناسیونالیسم افراطی و کور، و به قدرت رساندن دولت‌های مستبد، و شیفته یا دست‌نشانده غرب. مطالعه حوادث آن سال‌ها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا، این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که ضعف و تفرقه در امّت اسلامی، زمینه‌ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امّت اسلامی وارد آمد.»
ایجاد دولت و حکومت جعلی اسرائیل از سوی غرب بخشی از راهبرد غرب برای جلوگیری از اتحاد بلاد اسلامی و تضمین استمرار سلطه ظالمانه و چپاولگرانه غرب بر کسورهای منطقه بوده است. مستندات تاریخی موجود به خوبی نشان می‌دهد که موضوع کوره‌های یهودی سوزی و ضرورت اسکان یهودیان در سرزمین مادری! بهانه‌ای برای پیگیری و تحقق اهداف استعماری نظام سلطه در جهان اسلام به‌ویژه منطقه غرب آسیا بوده است. ایلان پاپه مورخ یهودی ضد صهیونیست در کتاب پاکسازی قومی فلسطین (The Ethnic Cleansing of Palestine) بر تمام جعلیات امپراتوری رسانه‌ای غرب مبنی بر رضایت فلسطینی‌ها با فروش زمین‌های خود به صهیونیست‌ها خط بطلان کشیده و پرده از اسناد تاریخی ژنوسید و نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها با همکاری، همراهی و معاونت دول غربی به ویژه دولت انگلیس برمی‌دارد.
اعلام روز جهانی قدس از سوی امام در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۸ به فاصله کوتاهی به عامل وحدت بخش جهان اسلام تبدیل و به‌عنوان سنگ محکی برای تشخیص ناخالصی، نفاق و دورویی برخی دولت‌های اسلامی مطرح شد. طی چهار دهه گذشته، روز قدس از یک‌سو چراغ امید به پیروزی را در دل ملت فلسطین روشن کرده و علاوه بر تقویت محور مقاومت در سرزمین فلسطین، موجب القای رعب و وحشت در دل تروریست‌های صهیونیست شده و از سوی دیگر جهان اسلام را حول محور حمایت از فلسطین و بر علیه اشغالگران سرزمین قدس متحد نموده است.
امروز در پناه روز جهانی قدس، از کل جهان اسلام فقط صدای حمایت از فلسطین و محکوم کردن اشغالگری و تأکید بر رفع ظلم بر ملت فلسطین و ضرورت نابودی رژیم منحوس صهیونیستی به گوش می‌رسد. به قول فرمانده کل سپاه سردار سلامی «امروز همه راه‌ها به روی دشمن بسته است... دشمنان ما امروز افسرده، عاجز، ناکام و ناتوانند... حباب امنیت ملی اسرائیل ترکید... صهیونیست‌ها در غروب سیاسی به سر می‌برند و فروپاشی آنها می‌تواند از درون باشد».
روز قدس به‌عنوان عامل وحدت بخش جهان اسلام همه بازی نظام سلطه را بر هم زده و رژیم صهیونیستی را در داخل سرزمین‌های اشغالی زمینگیر کرده و نظام سلطه و دولت‌های غربی در بهت و ناباوری شکست برنامه‌های ۴۰۰ ساله خود درباره جهان اسلام و نابودی رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی را به نظاره نشسته‌اند و این حقیقتی است که بیش از دولت‌های غربی خود صهیونیست‌ها به آن واقف و معترفند و خوب می‌دانند که توطئه‌های رنگارنگ آنان برای تفرقه افکنی بین دولت‌های اسلامی رنگ باخته و هیچ تضمینی برای امنیت آنان وجود ندارد. صهیونیست‌ها و غربی‌ها امروز به این باور قطعی رسیده‌اند که روز قدس پرچم مبارزان راه خدا است و محور مقاومت در زمانی نه چندان دور قدس شریف را فتح خواهند کرد.