به گزارش حلقه وصل، محمد اسلامی عصر امروز در آئین کنلگ‌زنی واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: در بخش مسکن به حمدالله با تلاش‌های مستمری که در استان صورت گرفت، پروژه‌ها روی ریل پیشرفت قرار گرفته و تتمه پروژه‌هایی که برای واجدین شرایط بود را امروز در این مکان به صورت نمادین آغاز می‌کنیم.
وی تصریح کرد: از این طریق استان یزد پروژه‌های متقاضیان واجد شرایط را تامین کرده و تمام افرادی که شرایط لازم را داشتند به صورت خودساز یا سازندگان ما اقدام به ساخت می‌کنند انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به لطف الهی آن کار بایسته که در حوزه مسکن مورد تاکید مقام معظم رهبری بود در این دوره مدیریت راه و شهرسازی پایه‌گذاری خوبی پیدا کرد و ریل‌گذاری شد به نحوی که ما هم با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها و هم فراهم کردن ساز و کارهایی که بتوان جریان تولید مسکن را پایدار کرد فراهم کردیم.
اسلامی افزود: امروز شاهد آن هستیم فقر دیرینه‌ای که به خصوص در هفت هشت سال گذشته بر وزارت راه و شهرسازی تحمیل شده بود و آن فقر زمین بود و این زمین‌ها به عنوان اساس کار مسکن‌سازی در اختیار وزارت قرار نمی‌گرفت به حمدالله با نقش بسیار ارزنده‌ای که وزارت جهاد در اجرای قانون ماده ۱۰ و ۱۲ شهری ایجاد کرد توانستیم تامین زمین را سرعت دهیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز با این چند پروژه‌ای که در استان شروع شد، حدود ۱۰ هزار پروژه مسکن فعال در سطح کشور داریم که بخشی از آنها از تحویل هم عبور کرده که یک نمونه آن در استان یزد انجام شده و بخش‌هایی هم مثل امروز آماده اجرای عملیات عمرانی هستند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در کل کشور ما امروز از ۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن عبور کردیم و طرح‌هایی در قالب تفاهم‌نامه‌ها یا مستقیم طرح اقدام ملی تعریف شده‌اند.
اسلامی ادامه داد: مردم با پرداخت به موقع تعهدات خود در انجام به موقع و سریع این پروژه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند و می‌توانند سریع‌تر و در زمان معین به زیر سقف خانه خود بروند.
اسلامی با بیان اینکه تعداد مسکن مهری که در دولت نهم و دهم برنامه‌ریزی شده بود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود عنوان کرد: حدود ۷۶۰ هزار واحد در دولت نهم و دهم تحویل و باقی مانده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحویل شده یا می‌شود و پرونده مسکن مهر در این دولت بسته می‌شود به استثنای تعداد پروژه‌هایی که به صورت مشخص پرونده دعوایی حقوقی و قضائی دارند و موضوع آنها در دستگاه‌های قضائی در حال بررسی است.