سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- کاهش نرخ دلار موقتی است
آرمان‌ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: قیمت دلار پس از ماه‌ها رشد بالاخره در سراشیبی کاهش قرار گرفت و روزگذشته نرخ دلار به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد. البته کاهش نرخ دلار نگرانی‌هایی را در پی داشت! بیشتر این نگرانی هم در بخش بنگاه‌های مولد ایجاد شده است. هرچند که کاهش نرخ ارز و رسیدن به یک نرخ متعادل می‌تواند بسیارمثبت و سازنده برای اقتصاد کشور باشد، نگرانی صاحبان کالا از این جهت است که کاهش نرخ ارز به کاهش صادرات و ارزش صادراتی و حجم کالاها منجر می‌شود آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش‌یافته و برخی از بنگاه‌ها در این شرایط فرصت صادراتی پیدا کرده‌اند. با این حال کاهش نرخ ارز به‌عنوان مهمترین شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشور می‌تواند برای برای اقتصادایران کمک‌کننده باشد.
با این اوصاف کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ ارز چندان طولانی‌مدت نخواهد بود و بعداز دوره‌ای کوتاه وارد شیب افزایشی حتی با سرعت کم می‌شود و حتی ممکن است در نقطه‌ای ثابت بماند که بازهم همه این پیش‌بینی‌ها احتمالاتی است که در حوزه نرخ ارز وجود دارد. تغییر نرخ ارز در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ برجام، وضعیت تحریم‌ها و روند ادامه مذاکرات در آینده و به‌طور کلی تصمیماتی که در عرصه سیاست داخلی و خارجی در آینده گرفته می‌شود.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: معتقدم کاهش نرخ دلار به‌صورت موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود و بعید است که به کمتر از ۱۹ هزارتومان هم برسد. نرخ دلار در بلندمدت و میان‌مدت رشد خود را از سر خواهد گرفت و دلیل آن هم تاثیر ۲ مولد اصلی یعنی وقایع سیاسی و اقتصادی درونی و بیرونی است.
وی ادامه داد: البته زماینکه فضای سیاسی آرام و فشار تحریم‌ها کاسته شود، وقوع فعل‌وانفعالاتی در مسائل اقتصادی و سیاسی دور از انتظار نیست که این اتفاقات سبب خواهد شد تا نرخ ارز همچنان کاهشی باشد. یکی از آثار مهم کاهش نرخ دلار در وضعیت اقتصادی کنونی کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی است. قنبری توضیح داد: البته از دید منفی این کاهش نرخ می‌تواند باعث کاهش صادرات شود، بدین معنا که در این شرایط ممکن است صادرات برای صادرکننده خیلی اقتصادی نباشد و به همین دلیل هم در حوزه صادرات با محدودیت مواجه شوند. این اقتصاددان افزود: نهایتا و با درنظرگرفتن همه اتفاقات کاهش نرخ دلار می‌تواند با کاهش تورم باعث افزایش رفاه و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کالاها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر شود.
پالس مثبت مذاکرات، فتیله کاهش نرخ ارز
او در پاسخ به این سوال که این کاهش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا شاهد کاهش در هفته‌های آینده هم خواهیم بود؛ گفت: باید این نکته را درنظر داشته باشیم که تا زمانیکه بحث پیوستن آمریکا به برجام پالس مثبت به دلار می‌دهد، کاهش نرخ دلار طبیعی است ولی خط‌قرمز آن همان ۲۰ هزارتومان است و بعید می‌دانم از این رقم پایین‌تر هم بیاید. بعداز مدتی که شرایط عادی شود تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی دلار به روند صعودی خودش بازخواهد گشت و حتی ممکن است در درازمدت به بیش از ۳۰ هزارتومان هم برسد، چراکه تقاضای دلار بیشتر از عرضه خواهد شد، چراکه درآمدهای فروش نفت و درآمدهای صادراتی کاهش یافته است.
قنبری در مورد اینکه آیا واحدهای تولیدی با کاهش نرخ دلار آسیب و ضرری خواهند داشت؛ اضافه کرد: بنگاه‌ها و تولیدکنندگانی که بیشتر تولیدات خود را با هدف صادرات تولید می‌کنند، به کاهش نرخ ارز معترض هستند وگرنه تولیدکنندگانی که برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند و کار زیادی هم با صادارت ندارند؛ از این موضوع ناراضی نیستند. البته باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که نرخ دلار در چند سال اخیر به این شدت افزایش پیدا کرد وگرنه در سال‌های گذشته این نرخ با حمایت و کنترل رشد می‌یافت به همین دلیل افزایش یکباره قیمت آن باعث آسیب‌های زیادی شد و خودش را نشان داد.
وابستگی کشور به دلار
با این وجود برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که این کاهش نمی‌تواند به‌صورت یکباره همه مشکلات اقتصادی را حل و برطرف کند و باید برای رفع مشکلات و موانع اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کرد. هرچند بعداز انقلاب بارها و بارها برنامه‌های توسعه‌ای متعدد و متنوعی با طول عمرهای مختلف نوشته شده، اما هیچکدام به مرحله اجرا نرسید و هیچ نهادی هم پیگیر آن نشده است تا ببینند چه اتفاقی برای آن برنامه‌ها افتاده است! اگر برنامه‌های توسعه‌ای که دهه‌ها پیش برای توسعه اقتصادی دور از منافع جناحی و سیاسی و حزبی و فردی اجرا می‌شد مطمئنا امروز همه مردم کشور از آن بهره‌مند می‌شدند. اما الزام مطرح‌شدن این موضوع چیست؟ این است که ایران قبل از انقلاب اقتصادی در حال رشد و برتر بود و بعداز انقلاب با حضور افرادی خارج از اقتصاد با شعارهای نادرست قصد جدایی از جهان و رشد سریع را داشت تا از وابستگی به خارج رها شود؛ ولی حضور افرادی که برای منافع شخصی و گروهی و نه منافع ملی کار می‌کردند باعث شد تا وابستگی روزبه‌روز بیشتر شود تا حدی که امروز با هر تکانه در نرخ دلار بخش بزرگی از اقتصاد یا منتفع یا متضرر می‌شوند!
رشد منهای دلار را باید تجربه کرد!
ابهام در نرخ ارز یکی از بزرگترین موانع برسر راه اقتصاد و فعالان اقتصادی است؛ سال‌هاست که کشور ما درگیر جنگ نابرابر اقتصادی شده و البته در این سال‌ها به‌جای تکیه بر توان داخلی، آسیب دیده است. همه بخش‌های اقتصادی ایران متاثر از نرخ دلار است و هر چقدر این نرخ تحت کنترل قرار بگیرد می‌تواند به رشد بیشتر و اجرای برنامه‌ریزی‌های آینده کمک کند. البته این اتفاق نیاز به رشد و ثبات اقتصادی و ارتباط با جهان برای برداشتن تحریم‌ها و به‌دست آوردن بازارهای اقتصادی و مالی است. به‌نظر می‌رسد بزرگترین انتظاری که از دولت آینده وجود دارد همین باشد که در حوزه اقتصادی به موفقیتی واقعی دست یابد.
- بازارخودرو از قیمت واقعی تبعیت می‌کند
آرمان ملی روند بازار خودرو را بررسی کرده است: پس از چندین ماه بلاتکلیفی بالاخره شورای رقابت نسبت به قیمت گذاری محصولات دو کارخانه بزرگ خودروسازی اقدام کرد و به طور میانگین با افزایش قیمت ۸.۲ درصدی برای ایران خودرو و ۸.۹ درصدی برای سایپا موافقت کرد. در واقع با این افزایش قیمت‌ها از آنجایی‌که برخی فعالان بازار بخشی از رکود انتظاری حاکم را ناشی از انتظار فروشندگان برای تعیین قیمت‌ها از سوی شورای رقابت برای کسب حداکثری سود از اختلاف قیمتی بازار تا کارخانه عنوان می‌کنند، بنابراین احتمالا در روزهای آینده بازار نیز رشد قیمت را تجربه خواهد کرد موضوعی که با مخالفت کارشناسان مواجه شده به گونه‌ای‌که تحلیلگران معتقدند اساسا نرخ گذاری خودرو در بازار از نرخ کارخانه تبعیت نکرده و قیمت واقعی محصول برمبنای نرخ ارز تعیین کننده قیمت‌ها خواهد بود. به گفته این کارشناسان احتمالا در روزهای آینده و تحت تاثیر از روند مذاکرات و احتمال کاهش نرخ ارز دارندگان خودرو نسبت به عرضه اقدام کرده و شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها خواهیم بود این در حالیست که به نظر می‌رسد در صورت ثبات اقتصادی از نیمه دوم سال دولت جدید برخلاف منافع مافیای خودرو به آزاد سازی واردات خودرو اقدام کند که در آن‌صورت خودرو از کالای سرمایه‌گذاری خارج شده و می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شد.
دست بسته خودروسازان برای افزایش نقدینگی
بر اساس این گزارش و طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین ۸.۹ درصد افزایش می‌یابد. مصوبه شورای رقابت، برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی تعلق نمی‌گیرد.
طبق مصوبه این شورا، بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری، در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد.
این افزایش قیمت، برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. مصوبه جدید شورای رقابت نه تنها باعث افزایش میزان عرضه نمی‌شود که خود همانند سرعت‌گیر جلوی رشد تولید و عرضه را در ۶ ماه ابتدایی سال جاری خواهد گرفت، چراکه در ابتدا تناسبی میان درصد اضافه‌شده به قیمت خودرو با تورم موجود در این بخش وجود ندارد و این به آن معناست که جلوی رشد تولید خودروسازان گرفته می‌شود. در زمستان سال گذشته رئیس شورای رقابت تورم بخشی خودرو را حول‌وحوش ۱۴ درصد اعلام کرد؛ اما به خودروسازان اجازه نداد تا این تورم را در قیمت‌های خود اعلام کنند حال بعد از ۶ ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت، به دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده که حول‌وحوش ۹ درصد به قیمت‌های خود اضافه کنند.
این به آن معناست که آنها با فرض لحاظ نکردن تورم دو ماه ابتدایی سال جاری همچنان ۵ درصد از تورم اعلامی در زمستان عقب هستند. اوضاع برای خودروسازان زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این شرکت‌ها باید تا پایان شهریورماه با همین مجوز افزایش قیمت سر کنند. از سوی دیگر خودروسازان در شرایطی امکان افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش شده خود را در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ندارند که حساب ویژه‌ای روی کسب درآمد از محل تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده به‌خصوص محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خود مانند تارا و شاهین برای خود متصور بودند.
خودروسازان بعد از ناکامی در اخذ مجوز آزادسازی محصولات کم‌تیراژ امیدوار بودند که سیاست قیمت‌گذاری فصلی تداوم یابد تا آنها بتوانند با دوپینگ عرضه بیشتر محصولات جدیدی مانند تارا و شاهین که قیمت آنها به نسبت سایر محصولات بالاتر است تا حدودی سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند؛ اما عدم مجوز افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش‌شده دست خودروسازان را برای افزایش نقدینگی از این محل بسته است. درحالی‌که به نظر می‌رسد اولین مصوبه قیمتی شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ به نفع طرف عرضه است؛ اما دود این مصوبه به چشم طرف تقاضا نیز خواهد رفت.
درواقع مصرف‌کنندگانی که در طرح‌های پیش‌فروش طی سال گذشته شرکت کرده‌اند و موعد تحویل خودروهای پیش‌خریدشده آنها ۶ ماه اول سال جاری است از افزایش قیمت اعلام‌شده، معاف هستند؛ اما بی‌تردید با توجه به بی‌انگیزگی خودروساز برای تحویل این محصولات باید برای تحویل خودروی ثبت نامی خود مدت زمان بیشتری را صرف کنند، ازآنجاکه در بسته سیاستی که سال گذشته تصویب شد، پرداخت سود مشارکت و همچنین جریمه دیرکرد از قراردادهای پیش‌فروش حذف شده است. بنابراین از محل تاخیر در تحویل محصولات یادشده زیانی متوجه خودروسازان نیست و این مصرف‌کنندگان هستند که باید بدون دریافت جریمه صبوری کنند، بلکه خودروسازان خودروی پیش خرید کرده آنها را تحویل دهند.
تعلل شورا در قیمت‌گذاری
شورای رقابت در حالی نسبت به اعلام قیمت محصولات دو خودروسازی بزرگ کشور اقدام کرده که به اعتقاد مسئولان وزارت صمت در این رابطه و با وجودی‌که مدت زمان طولانی از دریافت تورم بخشی می‌گذرد شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها تعلل کرده که به افزایش زیان خودروسازان منجر شده است.
سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این رابطه می‌گوید: شورای رقابت خیلی وقت است که شاخص‌های تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان باید قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند؛ ما نمی‌گوییم قیمت‌ها را افزایش دهند بلکه ما می‌گوئیم که بر اساس شاخص‌های تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشته‌ایم، قیمت خودروها را افزایش دهند؛ با این حال شورای رقابت تاکنون برای اعلام حدود مجاز تغییر قیمت محصولات خودروسازان اقدام نکرده است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: خودروسازان و به تبع آن زنجیره تأمین متضرر شده‌اند؛ خودروسازان سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند و سال ۹۸ هم روال زیان دهی این صنعت همین شکل بوده است. وی ادامه داد: این وضعیت را باید تعیین تکلیف کرد؛ این طور به تعلل انداختن تصمیمات، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع زنجیره تأمین است و حتی به نفع تولید و اقتصاد کشور هم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به هشدارهایی که قبلا از سوی نهادهایی همچون دادستانی در مورد قیمت خودرو داده شده، آیا تعلل شورای رقابت ناشی از نگرانی بابت ورود نهادهای قضائی است؟، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم شورای رقابت واهمه‌ای از این موضوع داشته باشد چراکه در چارچوب قانون می‌خواهد در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند. واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشته‌ایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاهای نهایی هم متأثر شده و افزایش یافته است. وی افزود: نکته مهم این است که صنعت خودرو نفس‌های آخر خود را می‌کشد و ادامه این شرایط برای این صنعت ممکن نیست؛ هدف گذاری ما برای سال جاری افزایش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. نهادهای تصمیم گیر باید به این مسائل دقت داشته باشند زیرا یکی از الزامات رشد تولید این است که قیمت انواع خودروها باید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده خودرو را با سود حداقل پوشش دهد.
منافع ممنوعیت واردات به جیب مافیای خودرو می‌رود
فربد زاوه کارشناس خودرو نیز در خصوص تاثیر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در بازار به آرمان ملی می گوید: در مسائل اقتصادی ما از سویی با رشد اقتصادی منفی سال‌های گذشته طرفیم، از سوی دیگر نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده و تحریم‌ها نیز فشار خود را بر اقتصاد حفظ کرده‌اند. صنعت خودرو نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، تحت تاثیر این مسائل سیاسی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و تحلیل شرایط سال جاری، وابسته به تمامی این عوامل خواهد بود.
وی با عنوان اینکه قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نمی‌کند گفت: باید توجه داشت که در پی روند مذاکرات و کاهش نسبی نرخ ارز برخی از دارندگان خودروهایی که به نیت سود حداکثری از فاصله قیمتی بازار تا کارخانه در انتظار رشد قیمت‌ها بوده‌اند نسبت به عرضه این خودروها اقدام خواهند کرد که قطعا افزایش عرضه به کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت منجر می‌شود.
زاوه با بیان اینکه فشار تورم در سال جاری نیز بر صنعت خودرو ادامه خواهد داشت، گفت: قیمت خودرو در بازار از فاکتورهای اقتصادی و بر اساس نرخ واقعی خودرو و بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود و باید بپذیریم که قیمت خودرویی مثل پژو ۲۰۶ با دلار ۲۰ هزار تومانی ۲۰۰ میلیون است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو در بازار بر اساس نرخ کارخانه تعیین شود و این قیمت گذاری تنها به ایجاد رانت برای برخی از افراد می‌انجامد. وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که تحت تاثیر افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید اقشاری از جامعه در این حوزه از بین رفت یا بسیار محدود شد. دوره‌هایی از رکود که در سال گذشته تجربه کردیم، احتمالا در سال جاری نیز دیده می‌شود و این توقع که رونقی همه جانبه و افزایش معاملات در این بازار به ثبت برسد، لااقل در حال حاضر دور از انتظار است.
وی با اشاره به مشکلات جدی خودروسازان در سال‌های گذشته افزود: اینکه ما توقع داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی با زیان انباشته گسترده و بدهی بسیار سنگین، ناگهان تغییر وضعیت داده و اهداف کلان تولیدی را اجرایی کند، قطعا به دور از واقعیت‌ها خواهد بود. تغییر شرایط این تولیدکنندگان نیاز به اصلاح ساختار کلان تصمیم گیری دارد که مشخص نیست چه زمانی جرات اجرای آنها دیده می‌شود. زاوه با عنوان اینکه احتمالا در نیمه دوم سال شاهد آزادسازی واردات خودرو خواهیم بود، گفت: اینکه گفته می‌شود واردات خودرو در راستای حمایت از خودروسازان داخلی ممنوع است اشتباهی است که برای دادن آدرس غلط گفته می‌شود وگرنه منافع این ممنوعیت را افرادی می‌برند که با مونتاژ خودروهای چینی وارداتی که نهایتا طبق اظهار خودشان به گمرک ۱۴ هزار دلار قیمت دارد با قیمت ۵۰ هزار دلار به مردم می فروشند. این کارشناس خودرو گفت: به نظر می‌رسد در دولت آینده و درصورت ثبات نسبی اقتصاد که در پی روند مذاکرات رخ می‌دهد شاهد آزادسازی واردات خودرو باشیم که در آن زمان خودرو از کالای سرمایه‌ای خارج خواهد شد و احتمالا رقابت در بازار مفهوم پیدا خواهد کرد.
* آفتاب یزد
- فقط برای پولدارها مسکن ساختیم
آفتاب یزد درباره بازار مسکن گزارش داده است: بحث مسکن یکی از بحث‌های اساسی و معمولا بی‌نتیجه‌ی اقصاد ایران در دو سه سال اخیر بوده است. این بحث به هر اندازه که داغ می‌شود بی‌سرانجام‌تر هم می‌شود. در این سال‌ها قیمت مسکن به قدری بالا رفته که بسیاری از مردم ایران حتی در رویای خود نیز صاحب‌خانه شدن را نمی‌بینند. افزون بر قیمت مسکن، نرخ کرایه‌ها نیز به میزان بسیار قابل توجهی صعودی بوده به گونه‌ای که بسیاری از مستاجران هنگام سررسید قراردادشان، ناچار به انتخاب محله‌ای ارزان‌تر شده‌اند. بعضی نیز از این هم بیشتر در تنگنا قرار گرفتند و به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ روی آوردند.
طرح اقدام ملی
وضعیتی که برای مسکن پیش آمده نهادهای مسئول را بارها به چاره‌جویی کشانده است. هر چند در اغلب موارد از این راه حل‌ها نتیجه‌ی کارآمد و مطلوبی حاصل نشد. اما در هر صورت سیاست‌هایی برای بهبود بازار مسکن پیشنهاد و اتخاذ شد. این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت. در همین راستا، به گزراش ایسنا محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با اقداماتی همچون طرح اقدام ملی، طرح جهش تولید مسکن و همچنین تسهیلات مناسبی که مجلس تعیین کرده، سال پررونقی در حوزه ساخت و ساز خواهیم داشت. دولت برای کنترل بازار مسکن برنامه‌هایی را به طور همزمان در دستور کار دارد؛ یکی از اقدامات، مالیات بر خانه‌های خالی است. اقدام دیگر تکمیل سریعتر مسکن مهر است که تقریبا تمام شده است. سومی ارائه تسهیلات به واحدهای نیمه تمام خواهد بود که چندین بار اعلام کردیم هر کسی واحد نیمه کاره دارد که به لحاظ کمبود نقدینگی نتوانسته تمام کند ما در قالب طرح اقدام ملی به او تسهیلات می‌دهیم تا پروژه خود را به اتمام برساند. از طرف دیگر در قالب طرح اقدام ملی، پروژه‌های متعددی به تعداد بیش از ۵۳۰ هزار واحد در حال اجرا است.
مالیات بر خانه‌های خالی
محمودزاده همچنین با اشاره به همکاری مجلس در خصوص بهبود بازار مسکن خاطرنشان کرد: امسال همچنین مجلس در قانون بودجه اعتبار خوبی برای تسهیلات مسکن تعیین کرده که با همراهی نظام بانکی سال پررونقی در حوزه تولید مسکن خواهد بود. قانون جهش تولید مسکن نیز که مصوب مجلس است و الان در شورای نگهبان قرار دارد ریل‌گذاری لازم را ایجاد می‌کند تا بتوان تولید مسکن را افزایش داد و در حد نیاز سالیانه احداث کرد. در این پایه تولید مسکن در سال جاری بیشتر خواهد شد که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اقدامات لازم برای این افزایش تولید را بدین صورت شرح داد: به طور کلی اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در وزارتخانه دنبال می‌کنیم. کوتاه مدت، مالیات خانه‌های خالی است. میان مدت طرح اقدام ملی و بلند مدت برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه مسکن در پنج سال آینده است. در این خصوص به همه استان‌ها اعلام شده تا زمین مناسب برای پنج سال آینده را به منظور ساخت و ساز تامین کنند تا دولت‌ها در آینده مجبور نباشند از صفر شروع کنند.
مدیریت بازار
به گفته‌ی مسئولان یکی از مشکلات بر سر راه بهبود بازار مسکن، خانه‌های خالی است که راه‌کارهایی نیز برای آن ارائه شده است. محمودزاده در این خصوص گفت: تا زمانی که آمار جدیدی از تعداد خانه‌های خالی نداشته باشیم تعداد ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ملاک خواهد بود. البته امسال آمار جدید ارائه می‌شود. کسانی هستند که تعداد زیادی واحد مسکونی دارند و به عنوان سرمایه نگهداری می‌کنند. اشکالی هم ندارد فقط اصرار دولت بر این است که خالی نباشد. برای حل مسئله مسکن باید همه برنامه‌ها همزمان فعال شود نه اینکه صرفا با تولید بخواهیم مسئله را حل کنیم؛ زیرا در خوشبینانهترین حالت یک تا دو سال زمان می‌برد تا محصول وارد بازار مسکن شود. در این مقطع باید بازار را مدیریت کنید.
سوالاهای پیش آمده!
بر این اساس دولت بر این امر واقف است که با افزایش تولید مسکن در یکی دو سال آینده نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد، زیرا اگر همین امروز شروع به ساختن یک ساختمان کنیم در سریع‌ترین حالت یک سال طول می‌کشد تا ساخته و تکمیل شود. اما آن چه در این اهمیت دارد این است که چه چیزی به عنوان مشکل در نظر گرفته می‌شود؟ صرفا خالی بودن خانه‌ها؟ کمبود مسکن؟ و یا این که قرار است فکری هم به حال قیمت اغراق‌آمیز و فزاینده‌ی مسکن شود؟ وقتی صحبت از مدیریت بازار می‌شود آیا می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود و یا این که در خوشبینانهترین حالت باید منتظر یک نمودار صعودی کم‌شیب در مورد مسکن برای سال ۱۴۰۰ باشیم؟
عرضه در برابر تقاضا زیاد می‌شود
برای پاسخ به این سوالات با یک کارشناس مسکن به گفت‌وگو می‌نشینیم. علی نوذرپور در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: بدیهی است که اگر ساخت و ساز زیاد شود، عرضه در مقابل تقاضا زیاد می‌شود و بدین ترتیب رونقی در معاملات مسکن ایجاد می‌شود. اما این که برای این کار چه زمانی در نظر گرفته شده است مشخص نیست. برای این کار نیاز به برنامه‌ی روشن، مشخص و معین است. چندین سال پیش ما طرحی به نام طرح جامع مسکن داشتیم. آن طرح چند مجموعه و اقدامات را شامل می‌شد. ولی بعدا رها شد. مسکن مهر هم یکی از همان طرح‌ها بود که می‌توان گفت به صورت ناقص اجرا شد. به طور کلی دولت باید درباره‌ی طرح‌هایی که در مورد مسکن دارد به افکار عمومی پاسخگو باشد. پاسخ به این که چه برنامه‌هایی دارد و برای این برنامه‌ها قرار است چه اقداماتی انجام دهد. همچنین باید میزان اجرایی شدن یا نشدن تصمیمات سنجیده شود.
سرانه خدماتی تشکیل شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: این که ما با کمبود مسکن مواجه هستیم یک واقعیت است. هر جایی هم که عرضه کمتر از تقاضا باشد، گرانی شکل می‌گیرد. البته عوامل دیگری هم در ایجاد این گرانی دخیل است. اما آن چه غیر قابل انکار است این است که ما برای طبقات متوسط و ضعیف به اندازه‌ی کافی مسکن تهیه نکرده‌ایم. بیشتر مسکن‌هایی که تولید شده برای قشر مرفه است که حتی بیشتر از نیاز آنها تولید شده است. ولی برای اقشار دیگر این کار صورت نگرفته است. اگر هم برای اقضار متوسط و ضعیف مسکن تولید شده، در جاهایی تولید شده که خدمات در آنها کم است. مثلا در منطقه‌ی ۲۲ تولید مسکن شکل گرفته است ولی سرانه‌ی خدماتی در آن جا تشکیل نشده است. کسی که می‌خواهد در محله‌ای خانه بخرد به این که آیا در آن محله مدرسه، درمانگاه، کلانتری و غیره وجود دارد یا نه نیز توجه می‌کند. به این که دسترسی آن محله چطور است و آیا دارای فضای سبز است یا نه توجه می‌کند. پس باید دقت کنیم که ابتدا سرانه‌ها تامین شود. در این صورت متقاضیان به سمت مسکن‌های در حال تولید و خالی جلب خواهند شد.
ساخت‌وساز و بازسازی همزمان
نوذرپور در مورد خانه‌های خالی که مشمول مالیات شده‌اند، می‌گوید: به نظرم این خانه‌های خالی عمدتا در مناطق مرفه‌نشین قرار دارند و این مالیات‌ها فقط منجر به این می‌شود که مالک زودتر اقدام به فروش یا اجاره کند. ما بسیار نسبت به نیازی که در حوزه‌ی مسکن وجود دارد، عقب هستیم. نیاز هم به دو صورت است؛ هم نیاز به ساخت مسکن جدید وجود دارد و هم اینکه باید خانه‌هایی که قبلا مستهلک شده‌اند بازسازی و نوسازی شوند. در کشور ما جمعیتی که در سن تشکیل خانواده قرار دارند، بسیار زیاد است و باید برای اینها مسکن تهیه کرد.
اشتغالزایی و افزایش درآمد
این کارشناس اقتصادی در خصوص این که آیا افزایش تعداد مسکن و ساخت و ساز پر رونق می‌تواند منجر به کاهش قیمت مسکن شود یا نه، می‌گوید: با این شرایط که در کشور ما حاکم است، نباید انتظار این را داشته باشیم که قیمت مسکن کاهش پیدا کند. مسکن یک متغیر وابسته است و از سایر متغیرها تاثیر می‌پذیرد. کاری که ما در بحث اقتصاد می‌توانیم انجام دهیم این است که شغل و درآمد ایجاد شود. نیاز به مسکن برای جوانان یک نیاز بالقوه است، وقتی این نیاز بالفعل می‌شود که فرد درآمد مناسب برای تامین یک خانه را داشته باشد. وقتی رشد اقتصادی کم است شغل نیز کمتر تولید می‌شود. بیکاری به وجود می‌آید که در پی آن تورم نیز ایجاد می‌شود. پس صرفا با تولید مسکن نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد. باید به طور همزمان شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز باشیم. سابقه‌ی تاریخی مسکن نشان می‌دهد که وقتی قیمت مسکن بالا رفت، معمولا کاهش نمی‌یابد ولی می‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد. یکی از راه‌های تثبیت قیمت‌ها همین تولید مسکن است که در حال حاضر به اندازه‌ی کافی وجود ندارد. باید هم پاسخگوی بخش ساخت و ساز مسکن جدید باشیم و هم پاسخگوی بخش بازسازی و نوسازی.
تعداد جوانانی که تنها به دلیل مشکل مسکن ازدواج نمی‌کنند کم نیست. تعداد خانواده‌هایی هم که بعد سال‌ها زندگی و کار هنوز نتوانستند صاحب مسکن بشوند، کم نیست. امید که با یک تثبیت طولانی در قیمت مسکن و رونق اقتصادی و اشتغال در کنار آن، ایرانیان بتوانند در سال‌های پیش رو صاحب مسکن شوند.
- کاهش کنونی قیمت ارز ناپایدار خواهد بود
آفتاب یزد درباره بازار ارز گزارش داده است: قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، روز چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ١۴٠٠ در صرافی‌های بانکی برای خرید وارد کانال ۲۰ هزار تومان و نرخ یورو وارد کانال ٢۵ هزار تومانی شد تا روند کاهشی نرخ ارز در هفته گذشته تا روز گذشته وارد فاز تازه ای شود. اتفاقی که بیانگر بروز اتفاقاتی تازه در بازار ارز کشور است. البته در این رابطه چه بسا برخی خشنود از کاهش آن هستند تا مواد اولیه مورد نیاز وارداتی را ارزان تراز قبل وارد کنند و جانی تازه به خطوط تولید آنها بخشیده شود و عده ای هم این روند را به دلیل ناپایداری و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان مخاطره آمیز می دانند.
پیرو این مساله روزنامه آفتاب یزد دیشب با میثم رادپور کارشناس اقتصادی گفتگویی کوتاه داشت در این رابطه که نقطه نظرات وی را می خوانید: میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه آفتاب‌یزد در خصوص تاثیر روند کاهش قیمت ارز و انتظارات از این فرایند طی روزها یا هفته‌های آینده می‌گوید: به طور طبیعی به دنبال کاهش تنش‌های سیاسی رخ داده یا در حال وقوع بین ایران و آمریکا و اروپا، فشار وارده بر بازار ارز کاسته شده است و از آنجا که همواره فشار ناشی از تنش‌های سیاسی و... موجب خروج سرمایه از بازار و کشور می‌شود، لذا این‌گونه رویدادها آثار خود را به صورت کاهش قیمت ارز نشان داده و می‌دهد.
وی با بیان اینکه در قاعده‌ای طبیعی خروج سرمایه در مواقع بروز تنش‌ها نیز خود را به ۲ صورت نگاه داشتن دلار در منابع غیربانکی یا خروج به صورت حواله از کشور نشان می‌دهد اظهار می‌دارد: متعاقب این روند، هنگامی که به هر دلیل آرامش سیاسی حتی به صورت کوتاه مدت بر بازار حاکم شود، به طور طبیعی و در نقطه مقابل و متفاوت روند تنش‌آفرین قبل، شدت خروج سرمایه از بازار نیز کم شده و نرخ ارز کاهش می‌یابد.
رادپور در مورد روند رخ داده در بازار ارز ایران طی روزهای اخیر می‌گوید: من انتظار ندارم روند کاهشی قیمت ارز خیلی جدی و پایدار باشد، چرا که سیاست‌های حاکم و موثر بر این مسئله در کشور ما اساسی نیست و تجربه پس از امضای برجام نیز حداکثر موجب شده بود تا قیمت دلار ۳۷۰۰ تومانی در آن مقطع برای چند روز به ۲۸۰۰ تومان و در ادامه و برای مدت‌ها (تا زمان آغاز تنش‌های پس از حضور ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و اظهارات سیاسی پرتنش میان دو کشور) روی ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان ثابت بماند. اتفاقی که نمونه‌ای آشکار از این است که حداکثر کاهش قیمت دلار و سایر ارزها از این روند اخیر نمی‌تواند چندان پررنگ و پایدار باشد. مگر آنکه به طور کامل و اساسی تمام مناسبات سیاسی ایران و جهان خارج به سود یک روند با ثبات در این خصوص و افزایش محسوس آرامش سیاسی و همچنین افزایش زیر ساخت‌های حفظ ارز و حتی ورود ارز به اقتصاد کشور منجر شود که دستکم چنین سیگنالی در سیاست و اقتصاد ایران حتی قابل تصور نیست.
رادپور با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر باید دنبال ثبات بازار ارز بود تا خشنودی از کاهش چند هزار تومانی اما ناپایدار آن تصریح می‌کند: چرا که وقتی به لحاظ اقتصاد کلان تولیدکنندگان و صادرکنندگان تمام هزینه‌های خود را طی یک سال و دو سال گذشته با این روند تنظیم کرده‌اند و به طور نمونه هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد و... به روالِ قبل، شدنی نیست، لذا این کاهش قیمت ارز جز اینکه موجب تعلل فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری تا مدتی نامعلوم شود هیچ عایدی موثری ندارد؛ کما اینکه به کرات تجربه شده که پدیده چسبندگی قیمت مانع آشکار و قطعی بازگشت قیمت کالاهای وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه وارداتی حتی با قیمت ارز پایین‌تر خواهد شد.
وی می‌افزاید: شکل‌گیری کاهش انتظارات تورمی از روند کاهشی قیمت ارز جز آنکه چرخه کنونی تولید و صادرات را نیز دستخوش مشکل کند، هیچ عایدی اقتصادی برای کشورمان نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد کوچک شده ایران بخش کوچکی از کیک آن به شهروندان خواهد رسید، اظهار امیدواری کرد تا مسائل سیاسی و اقتصادی ایران به صورت اساسی و ساختاری حل شود تا پس از یک جراحی اصولی و بروز نشاط اجتماعی در تمام عرصه‌ها هم درآمد ارزی هنگفت عاید کشور شود و هم میل به خروج سرمایه از ایران به انواع دلایل به حداقل ممکن کاهش یابد.
به گفته وی تا آن زمان هرگونه ابراز هیجان و خشنودی از این روند کاهشی ارز مطلوب اقتصاد ایران نخواهد بود و پس از چندی با یک تنش دیگر سیاسی همه چیز به روال قبل باز خواهد گشت و تجربه بی‌ثباتی دیگری بر بازار ارز حاکم خواهد شد.
رادپور با بیان اینکه نگرانی‌های ناشی از بحران نظام بانکی، تگناهای بازار حواله، و بحران‌های اجتماعی بر بازار ارز کشور سایه انداخته است، اظهار می‌دارد: در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل شده است. بی‌اعتمادی‌هایی که اعتماد آحاد مردم به‌طور اعم و فعالان اقتصادی به‌طور اخص به نظام پولی کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: وقتی مامن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور، به‌لحاظ فنی ورشکسته شده است، اعتماد مردم به ناشر پول نیز تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهمترین منشا ارزش‌یافتن پول بدون ارزش ذاتی است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا کرده است.
رادپور می‌گوید: استمرار نگرانی از بروز بحران‌های اجتماعی در ایران محرک مهم دیگر در تقاضای بازار ارز ایران است که در کنار تنگناهای ایجاد شده در بازار حواله به‌شکل محدودیت در عرضه حواله هویدا شده است. تنگناهایی که در حال حاضر هزینه معاملات را در بازار ارز کشورمان افزایش داده است.
* تعادل
- دردی از بورس دوا نشد
تعادل درباره اوضاع بورس گزارش داده است: دیگر سهامداران و بورس‌بازان امیدی به مصوبات دولتی و سازمانی ندارند و نگاه‌های خود را به اخبار و تحولات سیاسی داخلی و خارجی کشور همانند انتخابات ریاست‌جمهوری، بازگشت برجام و مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی معطوف کرده‌اند. امیدها در بورس به پایین‌ترین حد خود رسیده و گروهی از فعالین بورسی بر این نظرند که مصوبات دردی و از دردهای بازار دوا نمی‌کند و باید به دنبال یک مسوول واقعی بود!
از زمان شیوع ویروس کرونا تا میانه‌های تابستان سال گذشته افراد بسیار زیادی برای کسب سودهای چند صددرصدی وارد بازار سرمایه شدند اما بسیاری از این تازه واردان به علت عدم آگاهی کامل از دانش بورسی و اقتصادی در ابتدای ریزش بازار زیان‌های بزرگی شدند و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، درحال حاضر فرقی ندارد که شما چه زمانی وارد بورس شده باشید به احتمال بسیار قوی حداقل یکی از سهم‌های شما در زیان است.
مسوولان از مردادماه سال گذشته مصوبه‌های بسیار زیادی دادند اما هیچ‌یک به‌طور عملی به درد بازار نخورد و کار به جایی رسید که فعالین بازار سرمایه و انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای نیز دست به کارشدند تا با نامه‌ای مشکلات بازارسهام را به مسوولان مربوطه گوشزد کنند ولی اگر به عمق بازار نگاه کنیم اینچنین نامه‌ها هیچ دردی از بورس تهران دوا نمی‌کند.
انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اعلام کرده بود که، تقریباً نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و اینک بی‌پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملاً کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمز ارزها شده‌اند که بی‌تردید به خروج نقدینگی از کشور منجر شده یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد کشور یا در بازار املاک به دنبال گرانی و تورم آینده هستند. به راستی آیا هیچ کشوری در جهان می‌تواند خود را در برابر از دست رفتن دارایی و ثروت نیمی از مردم خود بی‌تفاوت بداند؟ سوال اینجاست که برای مسوولان اقتصادی کشورمهم نیست که ۴۶ میلیون ایرانی حداقل ۴۰ درصد سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند؟ به راستی مسوولان اقتصادی کشور به چه موضوعاتی فکر می‌کنند؟
همان‌گونه که گفته شد نگاه سرمایه‌گذاران بورسی به اخبار او تحولات سیاسی داخلی و خارجی است چراکه طی روزهای اخیرباتوجه به اخبار مذاکرات شاهد کاهش نرخ دلار در بازار بودیم که این موضوع در بلندمدت می‌تواند بر روی بورس و نحوه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اثرگذار باشد.
تعادل در گزارش‌های پیشین خود نحوه اثرگذاری مذاکرات برجام و نرخ دلار بر روی بازارسرمایه را بررسی کرده بود و برهمین اساس اگر سایه تحریم‌ها از روی اقتصاد کشور برداشته شود شاهد یک تحول در حوزه باشیم.
یکی از کارشناسان اقتصادی درگفت‌وگو با تعادل پیش از این نیز گفته بود: در حال حاضر دو دیدگاه در بازار وجود دارد. نخست اینکه هرگونه مصالحه یا به نتیجه رسیدن در حوزه پرونده تحریمی و برداشتن شدن تحریم‌ها ممکن است موجبات ریزش در بازار سهام را فراهم سازد چون نرخ دلار کاهش می‌یابد. یک دیدگاه دیگر هم کلان‌تر است و اینکه زمانی که تحریم بر اقتصاد ایران نباشد، اقتصاد ایران می‌تواند رشد کند و زمانی که این رشد انجام گیرد صنایع ایران در حوزه صادرات، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های معدنی می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری انجام دهد و درنتیجه اتفاق‌های مثبت‌تری در این بازار رقم بخورد. اگر به سمت دلار ۲۰ هزار تومانی حرکت کنیم، شاهد تعدیل در رقم فروش ریالی یک‌سری از شرکت‌ها خواهیم بود. اما چشم‌انداز درحالت دوم که برداشت تحریم‌هاست، مثبت است و من بنده اعتقاد دارم هرچه اقتصاد کشور به رشد برسد و تحریم‌ها برداشته شود به کلیت اقتصاد مفید بوده و باعث رشد اقتصادی می‌شود و درنهایت تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه خواهد داشت. اهمیت ارزیابی‌ها ممکن است زمانی که بازار در وضعیت پر رونق قرار دارد و صعودی است، چندان اهمیت خود را نمایان نکنند، اما زمانی که وضعیت بازار نوسانی شد و شاخص در دالان نزولی قرار گرفت این اطلاعات جامع اهمیتی حیاتی و بنیادین پیدا می‌کنند. فقدان این ارزیابی‌های تحلیلی بدون تردید سهامداران را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد. چه خوب است قبل از اینکه سرمایه‌گذاران به بورس وارد شوند اطلاعات خود را در خصوص رتبه‌بندی شرکت‌ها، چشم‌انداز فعالیت‌های آینده و... افزایش دهند. متاسفانه مشکلات امروز سهامداران خرد در بورس برآمده از فقدان این اطلاعات ضروری و مهارت‌های حیاتی است. معتقدم در دوره جدید برنامه‌ریزی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس سهامداران بایدخود را مجهز به این مهارت‌های حیاتی کنند تا سرمایه‌های آنان به نوعی در برابر تحولات نوسانی بورس روتین شود.
به‌طور کلی امیدها در بورس کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به دنبال یک بازار مالی به امنیت و سود بیشتر هستند که در این میان عده‌ای از سرمایه‌گذاران بورسی، سرمایه خود را از این بازار خارج و در بازارارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نباید فراموش کرد که این بازار همانند دیگر بازارهای مالی دارای ریسک است. مدیران و مسوولان بورسی باید به فکر این بازار باشند و تنها با مصوبات نمی‌توان وضعیت یک بازار مالی با دربرگیری بسیار بزرگ را تغییر داد.
رشد دوباره شاخص کل بازار
برپایه معاملات آخرین روز کاری هفته جاری بیش از چهار میلیارد و ۲۶۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۱ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۷۷ واحد کاهش به ۴۲۲ هزار و ۸۴۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۱۱۵ واحد افت به ۲۷۵ هزار و ۸۲ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۶ هزار و ۱۹۳ واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و ۳۰۲ واحد افزایش داشتند.
حقوقی‌ها در این روز حدود ۳۳۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۰ درصد یعنی ۶۹۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۵ درصد از کل معاملات شد بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های واسطه‌گری‌های مالی و پولی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی به نفع حقیقی‌ها تمام شد. علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران با دو هزار و ۹۷۳ واحد، بانک پاسارگاد با یک هزار و ۴۴۵ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با یک هزار و ۲۹۴ واحد، بانک ملت با یک هزار و ۷۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۶۴۰ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۴۲۲ واحد، فولاد خوزستان با ۴۲۱ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با ۳۹۲ واحد، پتروشیمی نوری با ۲۴۵ واحد و آلومینیوم ایران با ۲۲۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پالایش نفت اصفهان با ۵۶۵ واحد، گروه مپنا با ۴۶۵ واحد، پالایش نفت تهران با ۴۶۴ واحد، ایران خودرو با ۴۴۱ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۴۲۶ واحد، سایپا با ۲۸۱ واحد، توسعه معادن و فلزات با ۲۴۹ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با ۲۲۲ واحد، صنایع شیمیایی ایران با ۱۵۰ واحد و شرکت ارتباطات سیار ایران با ۱۴۲ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، نماد ملی صنایع مس ایران، ایران‌خودرو، بانک ملت، پالایش نفت اصفهان، گروه دارویی برکت، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و فرآوری معدنی اپال کانی پارس در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه بانک‌ها هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۱۴ میلیون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز چهارشنبه شاخص فرابورس نیز حدود هشت واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۴۲۵ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۶۵۲ میلیون و ۱۹۲ هزار برگه سهم به ارزش ۶۰ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد. در آخرین روز کاری هفته تنها نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پلیمر آریا ساسول، تولید نیروی برق دماوند، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، بیمه پاسارگاد، صنعتی دوده فام و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل سنگ آهن گهرزمین، سهامی ذوب‌آهن اصفهان، شرکت آهن و فولاد ارفع، پتروشیمی مارون، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، بیمه سامان، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، صنایع ماشین‌های اداری ایران، بهمن دیزل، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر و بیمه اتکایی ایرانیان تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
- عامل حبس کالاها توسط ۵۰ واردکننده
تعادل درباره جزییات کالاهای دپو شده در گمرکات نوشته است: جزییات کالاهای دپو شده در گمرکات کشور منتشر شد. براساس تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی معاون گمرک ایران، موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بنادر و گمرکات بیش از ۴ میلیون و ۱۵۴ هزار تن برآورد می‌شود که بیش از ۳ تن آن در بندر امام خمینی (ره) دپو شده که متعلق به ۵۰ واردکننده است. به عبارتی دیگر، بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان متعلق ۵۰ شرکت واردکننده است که در گمرکات کشور دپو شده است.
معاون فنی گمرک در پاسخ به پرسش تعادل مبنی اینکه این کالاها چه مدت زمانی است در گمرکات دپو شده و دلیل عدم ترخیص آنها به خود صاحبان کالا برمی‌گردد یا عوامل دیگری در این بین نقش دارند، به ارایه توضیحاتی پرداخت. به گفته او، ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات کشور، به‌طور متوسط بین ۲ تا ۴ ماه یا حتی بیشتر است، که البته عوامل مختلفی در این بین دخیل هستند، اما دلیل اصلی دپوی این میزان کالا توسط ۵۰ شرکت واردکننده را می‌توان عدم صدور کد رهگیری از سوی بانک مرکزی عنوان کرد. البته به گفته ارونقی، با موافقت اخیر دولت به کلیه صاحبان کالاهای اساسی اعلام شده، چنانچه تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارایه تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند. اقدام فوری دیگر برای ترخیص کالاها اینکه کارگروه تنظیم بازار موضوع اجازه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلاً تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود را برای سال جاری تمدیدکرده که البته هنوز ابلاغ نشده، که در صورت اجرای این مصوبه دیگر صاحبان کالا عذری برای عدم ترخیص کالاهایشان نخواهند داشت.
جزییات جدید از دپوی کالاها
براساس تازه‌ترین اعلام گمرک، میزان کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور مشخص شد. براساس آنچه معاون فنی گمرک اعلام کرده، در حال حاضر موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام درگمرک و بنادر به ۴ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۸۰ تن می‌رسد که از این میزان ۳ میلیون و ۸۹ هزار و ۵۸۵ تنو به عبارتی حدود ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی (ره) دپو شده که متعلق به ۵۰ واردکننده است، که اسامی آنها نیز به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است. اما چه میزان از این کالاها اظهار نشده است؟ براساس آمار اعلامی از سوی مهرداد جمال ارونقی، از کالاهای اساسی موجود در بندر امام بیش از ۱.۸ میلیون تن به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام شده اما بالغ بر ۱.۲ میلیون تن هنوز اظهار هم نشده است.
همچنین مطابق آمار ارایه شده، علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهارنشده به گمرک بندر امام خمینی (ره)، ۷ فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی به میزان ۱۹۹.۱ هزار تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و ۸ فروند شناور حامل کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲ هزار تن در انتظار پهلوگیری هستند که به گفته این مقام مسوول در گمرک اغلب آنها برای ترخیص مشکل اسنادی دارند. بنابراین در مجموع در بندر امام در حال حاضر بالغ بر ۶۷۹.۴ هزار تن کالا در شناورهای درحال تخلیه یا در انتظار پهلوگیری قرار دارد.
حال معاون فنی گمرک در مکاتبه جدید خود با وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده، با توجه به شرایط موجود و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد رفع مشکل رسوب کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به ویژه بندر امام خمینی (ره) که به تایید رییس‌جمهور نیز رسیده است، با اقدام فوری در مورد این تصمیمات هیچ گونه عذری برای صاحبان کالا در مورد عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ در بندر امام و حتی سایر بنادر و گمرکات وجود ندارد و روند ترخیص کالاهای اساسی سرعت ویژه‌ای خواهد گرفت که پیش بینی می‌شود میزان ترخیص قطعی و ورود کالای اساسی در بندر امام به سایر مقاصد روزانه از ۲۵ هزار تن به بیش از ۶۰ هزار تن افزایش یابد.
اما چرا کالاها در گمرکات دپو شدند؟
بارها این پرسش مطرح شده که چرا کالاها در گمرکات می‌ماند و ترخیص نمی‌شوند؟ در نمونه اخیر دپوی ۳ میلیون و ۸۹ هزار و ۵۸۵ تن آن در بندر امام خمینی (ره) که متعلق به ۵۰ واردکننده است. آیا این شرکت‌ها عمدا کالاهایشان را ترخیص نمی‌کنند یا مشکل جای دیگری است؟ معاون فنی گمرک در پاسخ به پرسش تعادل در خصوص اینکه این میزان کالاهای اساسی چه مدت زمانی در گمرکات می‌مانند تا تشریفات گمرکی آن انجام وترخیص شوند، گفت: به‌طور متوسط کالاهای اساسی بین ۲ تا ۴ ماه یا حتی بیشتر در گمرکات دپو می‌شوند. مهرداد جمال ارونقی، در پاسخ به اینکه چرا ۵۰ شرکت واردکننده، تا به حال اقدام به ترخیص کالاهایشان نکرده‌اند، عنوان کرد: شرکت‌های وارکننده، کدرهگیری لازم برای ترخیص کالا را نداشتند اما هم‌اکنون با تصمیم جدید دولت این مشکل مرتفع شده و آنها می‌توانند برای ترخیص کالاهایشان با مراجعه به بانک مرکزی درخواست خود را اعلام کنند.
اما او در خصوص اینکه چرا این اتفاق می‌افتد، به ارایه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: نخستین مورد این است که اساسا صاحب کالا قبل از اینکه ثبت سفارش را انجام دهد، کالاهای خود را وارد گمرکات کشور می‌کند و همین امر سبب دپوی کالاها درگمرکات می‌شود. البته به گفته ارونقی، این براساس قوانین موضوعه کشور صورت می‌گیرد، که این اقدام از یک جنبه هم توجیه پذیر است؛ چراکه ماندگاری کالاها در گمرکات و بنادر به نوعی جزو ذخایر استراتژیک کشور قلمداد می‌شوند، که در صورت نیاز مبرم کشور امکان ورود این کالاها زودتر فراهم می‌شود.
اما دلیل دوم به گفته ارونقی که سبب ماندگاری کالا در گمرکات می‌شود، مربوط به کالاهایی است که مشکل تامین ارز دارند. موضوعی که تاکنون به شکل یک مانع در مسیر ترخیص کالاها عمل می‌کرده اما اخیرا به پیشنهاد گمرک و براساس تصمیمات جلسه ٢١٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سی و یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ و کارگروه مربوطه، در خصوص رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به ویژه بندر امام خمینی (ره) که به تأییدرییس‌جمهور نیز رسیده، مقرر شد گمرک ایران به کلیه صاحبان کالاهای اساسی اعلام کند چنانچه تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارایه کنند تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.
براساس توضیحاتی که معاون فنی گمرک در این رابطه به تعادل ارایه کرد: با توجه به موافقت و ابلاغ این دستورالعمل صاحبان کالا می‌توانند، به صورت اعتباری برای ترخیص کالاهایشان اقدام کنند و مشکل در این زمینه دیگر وجود ندارد. اما عامل سومی که به گفته معاون فنی گمرک سبب دپوی کالا می‌شود، عدم امکان ترخیص به صورت درصدی است، که با موافقت رییس‌جمهور، مقرر شد کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلا تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود، را برای سال جاری تمدید کند.
البته آنطور که ارونقی به تعادل گفت: پیش نویس این دستورالعمل در ستاد تنظیم بازار تدوین شده، اما هنوز ابلاغ نشده، که به محض ابلاغ آن، ماهیت اجرایی پیدا خواهد کرد. در این رابطه گمرک ایران تاکیدکرده که حوزه معاونت مربوطه و حوزه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ملاحظه اسامی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، در صورت صلاحدید، موافقت فوری خود را با ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای اساسی اعلام کنند.
اقدام دیگری که از سوی گمرک برای ترخیص فوری کالاها اعلام شده این است که وزارت جهاد کشاورزی در مهلت تعیین زمانی تعیین شده و حین تخلیه کالاهای اساسی، نسبت به تاییدیه مجوز سامانه بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز بازارگاه در تشریفات ترخیص کالا هیچگونه معطلی اتفاق نیفتاده و صدور مجوز سیستمی قرنطینه نباتی، به منزله صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی شود. بنابراین، با توجه به این سه اقدام فوری که از سوی گمرک ایران اعلام شده، شرکت‌های واردکننده می‌توانند به راحتی برای ترخیص کالاهای خود اقدام کنند، و دیگر عذری برای این موضوع نخواهند داشت.
* جوان
- ارز پایین می‌آید اما تورم در حال افزایش است
جوان درباره قیمت ارز نوشته است: تورم در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در حال افزایش است و قیمت خودرو، کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی هر روز گران‌تر می‌شود، اما این روزها شاهد تقویت اندک ارزش ریال مقابل دارایی‌های خارجی یعنی ارز و طلا هستیم که آن هم به نوعی بازار سازی برای ثروتمندان است!
در جریان مبادلات روز گذشته نرخ ارز، طلا و سکه با کاهش مواجه شد، کارشناسان اقتصادی دلیل تقویت ارزش ریال در برابر دارایی‌های خارجی را خوش‌بینی ایجاد شده از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت و مقامات دولتی در مورد رفع تحریم‌ها و احیای قریب الوقوع برجام عنوان می‌کنند، در مقابل برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر به هر دلیلی خوش‌بینی ایجاد شده در جامعه محقق نشود هم سرمایه اجتماعی دولت از بین می‌رود و هم اینکه عملاً عده‌ای سرمایه گذار از افت نرخ ارز، طلا و سکه بهره‌مند می‌شوند زیرا حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته است و نرخ‌های کنونی در بازار ارز، طلا و سکه به چشم برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری بسیار جذاب است.
طی شش ماهه اخیر همزمان با تغییر ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن بایدن نرخ ارز در بازار داخلی از ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۱هزار تومان رسید، نرخ سکه طلا نیز از محدوده ۱۶ میلیون و۵۰۰هزار تومان به محدوده ۹میلیون تومان نزول کرد، نرخ هر گرم طلا نیز در این مدت از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان به مرز ۹۰۰هزار تومان عقبگرد کرد. کاهش نرخ دارایی‌های خارجی فوق طی شش‌ماه اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و همچنین کسری بودجه دولت و بدهی‌های دولت در حال افزایش است، به‌طوری که تورم عمومی در اقتصاد ایران به شکل خیره کننده‌ای در حال رشد می‌باشد، این بدان معنی است که افت نرخ دلار، سکه و طلا کمکی به تقویت ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها به ویژه مواد غذایی، لوازم خانگی، اجاره بها، مسکن و خودرو نکرده است. آخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت حجم نقدینگی و ترازنامه سیستم و نظام بانکی بیانگر استمرار کاهش ارزش پول ملی می‌باشد، با این توضیح که حجم پول سهم خود را از حجم نقدینگی به ۲۰درصد رسانده‌است و اینکه شبه پول دوره زمانی خود را برای تبدیل شدن به پول کاهش داده است، در این میانه رویدادی، چون احیای برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی پیش روی فضای اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور وجود دارد که به این رویداد باید انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸خردادماه سال جاری را نیز اضافه کرد.
پمپاژ خوش‌بینی
دولتی‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت نسبت به احیای برجام پیش از ۵ خرداد موعد اجرای طرح مجلس مبنی بر صیانت از حقوق مردم ایران در رفع تحریم‌ها خوش‌بین هستند، از این رو پیوسته روی رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصاد ایران مانور می‌دهند، به ویژه اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز قرار داریم و به احتمال زیاد به‌زودی کاندیدای اصلی دولت برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معرفی شود.
چرا قیمت مواد غذایی کاهش نمی‌یابد
پمپاژ خبری در رابطه با احیای برجام در حالی در دستور کار رسانه‌های دولتی و مقامات دولتی قرار دارد که نرخ ارز، طلا و سکه بر اساس همین اخبار در حال کاهش می‌باشد، به‌طوری که روز گذشته نرخ ارز در بازار آزاد به ۲۱هزار تومان رسید و سخن از سکه طلای ۸میلیون تومانی به میان آمد، البته از آنجایی که بازار در تعطیلات ناشی از کرونا قرار دارد، برخی‌ها این سؤال را مطرح می‌کنند که چطور ارزش ریال صرفاً در برابر ارز، طلا و سکه افزایش می‌یابد و در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، مسکن، اجاره بها، دارو و درمان هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم.
ارزهای بلوکه حراج می‌شود یا ذخیره
همان طور که گفته شد ریزش قیمت ارز، طلا و سکه رویدادی است که این روزها در جامعه خبرساز شده‌است، برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل این رخداد را خوش‌بینی ناشی از احیای برجام، رفع تحریم‌ها و آزادسازی همراه با حراج دارایی‌های بلوکه شده ارزی عنوان می‌کنند، از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در جامعه به شدت افزایش یافته و دولت صاحب کسری بودجه و بدهی‌های سنگین می‌باشد، می‌گویند به فرض احیای برجام نیز دولت و بانک مرکزی نباید همانند سال۹۷ دارایی‌های خارجی را در جامعه حراج کنند، زیرا این رویداد به خروج سرمایه از کشور و همچنین سرکوب صادرات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده مرتبط با تقویت تولید ملی منتج می‌شود.
بازارسازی برای ثروتمندان
در نگاه اول کاهش نرخ ارز، طلا و سکه رویداد خوبی به شمار می‌رود زیرا ارزش پول ملی در برابر سایر دارایی‌های خارجی تقویت شده است، اما اگر کمی عمیق‌تر بنگریم باید ببینیم ریشه این افت نرخ‌ها از چه محلی نشئت می‌گیرد و این رویداد امری مستمر است یا کوتاه مدت، زیرا اگر امری مستمر باشد اتفاقی مثبت و، اما اگر رویدادی زود گذر باشد، می‌تواند موجب ایجاد رانت برای دارندگان وجوه نقد شود، از این حیث باید دید سود فرصت ایجاد شده به خزانه ملی می‌رود یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند به جهت برخورداری از قدرت خرید از ارز، طلا و سکه ارزان شده بهره می‌برند.
- تصویب ۷ منطقه آزاد جدید به رغم ناکارآمدی اقتصادی این مناطق
جوان درباره تصویب ایجاد مناطق آزاد جدید نوشته است: عملکرد مناطق آزاد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ از سهم ۴ درصدی این مناطق در ایجاد اشتغال و واردات دو برابری نسبت به صادرات حکایت دارد. این در حالی است که به‌رغم ناکارایی این مناطق و کسری تراز ۷۳۳ میلیون دلاری در هشت سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد هفت منطقه آزاد جدید را روز گذشته به تصویب رساند.
جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از اهداف اصلی مناطق آزاد، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود که بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد. این مناطق در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند. اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است.
سهم ۴ درصدی مناطق آزاد از اشتغال طی ۶ سال
طبق اطلاعات جمع‌آوری شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است، وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
کسری تراز تجاری ۷۳۳ میلیون دلاری ارمغان ۸ ساله مناطق
عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و هزار و ۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط دارای ۷۳۳ میلیون دلار کسری بوده است.
همچنین متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره، حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲ هزار و ۳۱۴ میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند، به طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۲ /۳ درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفندماه سال گذشته در کرمانشاه تأکید کرده بود: افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه اصلاً به مصلحت کشور نیست و آسیب‌هایی را به همراه دارد. تغییر رویکرد برخی از این مناطق از صادرات به واردات و تغییر کاربری اراضی واقع در این مناطق دو معضل جدی پیش‌روی مناطق آزاد و ویژه است. به‌رغم گزارش فوق و مخالفت‌های کارشناسان روز گذشته ایجاد هفت منطقه آزاد جدید به تصویب رسید.
در این خصوص حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: پرونده هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و کرمانشاه (قصر شیرین) در جلسه دیروز مجمع بررسی شد که به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان با تأسیس هفت منطقه آزاد جدید موافقت شد و مجمع آن را مصوب کرد. وی گفت: برای احداث منطقه آزاد اردبیل، مجلس چهار نقطه را در نظر گرفته بود که مجمع با تأسیس منطقه آزاد در یک نقطه، آن هم با انتخاب دولت خبر داد.
مصباحی‌مقدم افزود: در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط، رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شد، ضمن اینکه قانون مناطق آزاد نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وی افزود: تمام زمین‌هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده دولتی است؛ بنابراین شایعه شکل‌گیری بورس‌بازی زمین هم رد می‌شود.
* جهان صنعت
- آینده دلار از دو نما
جهان صنعت متغیرهای بنیادی قیمت ارز در ایران را بررسی کرده است: انتظارات کاهشی در بازار ارز پررنگ‌تر شده و تکاپوی معامله‌گران برای فروش دلارهای خانگی شدت گرفته است. به نظر می‌رسد این روزها بازار ارز بیش از هر زمانی نسبت به عوامل و مسائل خارجی حساس شده و هرگونه اظهارنظر در این خصوص می‌تواند بر شدت و حدت تغییرات قیمتی بیفزاید. به باور بسیاری از تحلیلگران، دلار اساسا به نتیجه مذاکرات وین چشم دوخته و هرگونه کاهش قیمت در این بازار نیز تنها در سایه خوش‌بینی‌ها به رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. اما کارشناسان از دو منظر دیگر چشم‌انداز آتی بازار ارز را ترسیم می‌کنند؛ دسته‌ای از کارشناسان سهم عوامل داخلی در ارزشگذاری قیمت دلار را پررنگ‌تر می‌دانند و بر این عقیده‌اند که آنچه در بلندمدت به کاهش و پایداری قیمت دلار کمک می‌کند عوامل درون‌زا و داخلی است. اما دسته دوم تحولات قیمتی در بازارهای جهانی را رصد می‌کنند و معتقدند که باید قیمت دلار در بلندمدت را از دریچه قیمت نفت ببینیم. اگرچه در کوتاه‌مدت سهم تحولات سیاسی در ارزشگذاری قیمت دلار پررنگ‌تر است، اما تنها از مسیر راهبردهای کلان ارائه‌شده می‌توان چشم‌انداز آتی قیمت دلار را ترسیم کرد.
عوامل کوتاه‌مدت
طی حدود یک ماه اخیر بازار ارز تغییرات وسیعی را تجربه کرده است. این تغییرات اگرچه برای بازاری که حساسیت زیادی به تحولات سیاسی دارد تازگی ندارد، اما ریزش پی‌درپی قیمت‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت مثبت است. از ابتدای هفته جاری دلار به طور پی‌درپی در حال کاهش قیمت است و محدوده نوسانی خود را دو بار تغییر داده است. نخستین تغییر روز دوشنبه اتفاق افتاد، به طوری که دلار کانال قیمتی ۲۳ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومانی شد. روند کاهش قیمت‌ها اما تداوم یافت به طوری که دلار وارد محدوده ۲۱ هزار تومان شد. هرچند در ساعات نخست معاملات دلار بالای ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد، اما در نهایت اسکناس آمریکایی با نرخی نزدیک به ۲۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. ضمن آنکه تابلوی معاملات صرافی‌ها به نرخ ۲۰ هزار تومان نیز مزین شد. به نظر می‌رسد عبور دلار از مرزهای روانی می‌تواند نشان‌دهنده تداوم کاهش‌ها در روزهای پیش‌رو باشد.
آنچه این روزها نگاه تحلیلگران را به خود جلب کرده شدت اثرپذیری بازار ارز از نشست‌های دیپلماتیک وین است. به گفته عمده تحلیلگران تغییراتی که این روزها در بازار ارز اتفاق می‌افتد نتیجه مستقیم امیدواری‌ها به احیای برجام است. هرچند در لابه‌لای پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که می‌شود گزاره‌هایی از عدم لغو کامل تحریم‌ها نیز به گوش می‌رسد، با این حال حتی تغییرات کوچک در تصمیمات سیاسی دولت آمریکا در قبال ایران نیز می‌تواند بازار ارز را تکان دهد. شاید بتوان گفت که سهم آزادسازی منابع بلوکه‌شده در کاهش قیمت ارز پررنگ‌تر باشد، چه آنکه بازار امیدوار است بازگشت این منابع ارزی بتواند مسیر پاسخگویی به تقاضای ارز را تسهیل و برابری عرضه در برابر تقاضا را ممکن کند. بنابراین در کوتاه‌مدت می‌توان روند تغییرات قیمت ارز را به دو عامل گره زد؛ نخست نتیجه‌بخش بودن مذاکرات وین و پاسخ مثبت آمریکا به درخواست ایران مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها و دوم نیز صدور مجوز آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران که بنا بر آخرین اطلاعات اعلامی حجم این منابع به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.
عوامل درون‌زای بازار
در بلندمدت اما باید عوامل دیگری را در حفظ و پایداری قیمت‌ها دخیل دانست. گروهی معتقدند که قیمت دلار به صورت درون‌زا تعیین می‌شود و نقش عوامل داخلی در ارزشگذاری اسکناس آمریکایی پررنگ‌تر است. به عبارتی، آنچه در بلندمدت می‌تواند ضامن پایداری قیمت دلار باشد سیاست‌هایی است که در داخل از سوی دولت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. به این ترتیب باید انتظار داشته باشیم که دلار در بلندمدت تحت تاثیر سیاست‌هایی که دولت چه در زمینه بازارهای مالی و چه در زمینه بازار پول اتخاذ می‌کند ارزشگذاری شود. بدیهی است آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده به عنوان یکی از عوامل موثر بر قیمت ارز جایگاهی در اندیشه سیاست‌ورزی این گروه از تحلیلگران ندارد. چه آنکه به اعتقاد این افراد تورم بالایی که در اقتصاد ایران حادث شده عملا مانع از آن می‌شود که با ارزپاشی بتوان مسیر کاهش قیمت ارز را هموار کرد، در نتیجه تنها دولت و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند می‌تواند تعیین‌کننده نهایی نرخ دلار باشد. هرچند که بانک مرکزی در پاسخ به سیاست‌های دولت در غالب موارد دست به تزریق ارز به بازار می‌زند، اما این مساله با وجود تورم بالا در اقتصاد به کاهش قیمت ارز منجر نخواهد شد.
عوامل برون‌زای بازار
گروه دوم اما آنهایی هستند که چشم‌انداز آتی بازارهای جهانی را در نظر می‌آورند. به اعتقاد این گروه آنچه در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد، قیمتی است که نفت در بازارهای جهانی پیدا می‌کند. از دریچه نگاه این گروه، با وجود محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت برای ایران وجود دارد، اما سهم مشتقات و فرآورده‌های نفتی از بازار صادراتی ایران به ۹۵ درصد می‌رسد. بنابراین بالا و پایین شدن قیمت نفت می‌تواند بر ارزش وزنی این صادرات بر حسب دلار تاثیرگذار باشد. در حال حاضر نفت با قیمت‌های بالاتر از ۶۰ دلار در بازارهای جهانی معامله می‌شود و پیش‌بینی‌ها نیز حول افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۸۰ دلار می‌چرخد. به این ترتیب ایران این شانس را خواهد داشت که درآمدهای ارزی خود را از رشد قیمت فرآورده‌های نفتی بالا ببرد. بنابراین آنچه در این شرایط اهمیت پیدا می‌کند عواملی است که بر قیمت جهانی نفت در ماه‌های پیش‌رو تاثیر می‌گذارد.
در حال حاضر به دلیل پیشرفت‌هایی که در روند واکسیناسیون در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا دیده می‌شود به نظر می‌رسد این کشورها در حال پشت سر گذاشتن بحران کرونا هستند. بنابراین باید شاهد توقف سیاست‌های انبساطی و قبض پول از سوی دولت آمریکا باشیم. با این حال به نظر می‌رسد چرخش دولت آمریکا از سیاست‌های انبساطی به سیاست‌های انقباضی به راحتی امکان‌پذیر نباشد و در نتیجه تبعات تورمی بسط پول به زودی در این کشور بروز خواهد کرد. به نظر می‌رسد رویکرد دولت آمریکا از این پس افزایش نرخ بهره باشد تا از طریق آن از تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی خود جلوگیری کنند، اما به میزانی که آمریکا در اجرای این سیاست با شکست مواجه شود ارزش دلار در بازارهای جهانی نیز افت می‌کند.
نخستین آثار این مساله نیز بر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی آشکار می‌شود. ضمن آنکه کارشناسان نیز به دلیل کمرنگ شدن آثار بحران کرونا افزایش قیمت نفت تا ۸۰ دلار را امکان‌پذیر می‌دانند. بنابراین در بلندمدت و در دیدگاه این گروه باید قیمت دلار را از دریچه قیمت نفت ببینیم نه کاهش فشار تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده. این نکته نیز قابل ذکر است که بازار مبادلات ارزی ایران تنها به معادلات میدان فردوسی محدود شده و به بازار جهانی ارز اتصالی ندارد. در نتیجه در غالب موارد بازار ارز ایران برخلاف جهت تغییرات بازارهای جهانی حرکت می‌کند. در مجموع نیز هرچند در کوتاه‌مدت نمی‌توان اثرگذاری این عوامل بر بازار ارز را انکار کرد، اما آنچه اهمیت دارد پایداری قیمت‌ها در بلندمدت تحت تاثیر عوامل درون‌زا و برون‌زا خواهد بود.
* کیهان
- اگر کاهش قیمت دلار واقعی است، دولت چرا خودرو را گران کرد؟
کیهان درباره بازار ارز نوشته است: این روزها در حالی نرخ ارز تحت تأثیر جو روانی حاکم بر بازار روند کاهشی به خود گرفته که به نظر می‌رسد این کاهش قیمت در آستانه انتخابات بیش از آن که با تکیه بر عوامل بنیادی و پایدار باشد، احتمالا ناشی از بازی‌های انتخاباتی و ارزپاشی‌های مقطعی است.
چند روزی است نرخ‌ها در بازار ارز روند کاهشی به خود گرفته است. سیر نزولی قیمت‌ها در بازار ارز در حالی ادامه دارد که دلار در آغاز معاملات دیروز در کانال ۲۱ هزار تومان در نوسان بود ولی پس از ساعاتی وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد و آن طور که فعالان بازار می‌گویند احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار وجود دارد.
کاهش قیمت دلار خبر بسیار خوبی برای مردمی است که طی سال‌های گذشته بار گرانی‌ها را با خود به دوش کشیده‌اند و هم‌اکنون امیدوارند با افت قیمت دلار، رنگ و روی ارزانی ببینند. اما از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که باعث می‌شود نسبت به دلایل ایجاد چنین شرایطی و همچنین امکان پایداری وضع موجود تردیدهایی به وجود آید. البته با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی عناصری در دولت و از سوی دیگر وجود علاقه برای عَلم کردن دستاوردی برای مذاکرات هسته‌ای و بهره‌برداری رسانه‌ای از آن در پایان کار دولت، چنین تردیدهایی دور از انتظار نیست.
رکوردهای دولت تدبیر و امید
نرخ ارز در آغاز دولت تدبیر و امید نسبت به هشت سال قبل افزایش شدیدی داشته و در برهه‌ای به نزدیک ۱۰ برابر رسید. در همه این سال‌ها دولت مدعی بود که با نتیجه گرفتن از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ثبات را به اقتصاد بازمی‌گرداند و بخش اعظم توان خود را برای تحقق این وعده اختصاص داد.
با این حال نرخ ارز و همچنین نرخ تورم در این سال‌ها بارها رکوردشکنی کردند و دولت نیز جز تکرار وعده‌های گذشته کاری نمی‌کرد. نرخ دلار در سال گذشته ارقام بالای ۳۰ هزار تومان را هم تجربه کرد و تورم نقطه به نقطه به مرز ۵۰ درصد رسید.
حالا در آستانه انتخابات، چند روزی است نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می‌رسد تا جایی که جا دارد، از این موضوع بهره‌برداری خواهد شد!
در همین زمینه اسحاق جهانگیری که کاندیدای پوششی روحانی در انتخابات ۹۶ و کاندیدای احتمالی دولت و اصلاح‌طلبان در سال جاری است، فرصت را غنیمت شمرده و با قرار گرفتن در جایگاه کسی که ظاهرا موافق با کاهش نرخ ارز بوده ولی دیگرانی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، مدعی شده است که این مجلس رأی داد که دو درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد.
این ادعای معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی‌ها نشان می‌دهد منظور جهانگیری معاون اول دولت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بوده که این مصوبه در نهایت به تصویب صحن اصلی مجلس نرسید.
در این ۸ سال کجا بودید!؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خبرگزاری خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در این قانون مشخص شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمت‌ها مخالف است، پیش‌بینی کرد؛ از آنجا که براساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سال‌های گذشته افزایش می‌یافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفته‌بازی است، نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.
تناقض بازارها
اما سوال دیگری که درباره مصنوعی بودن نرخ کاهشی ارز در ایام پیش از انتخابات بیان می‌گردد، روند متفاوت قیمت‌گذاری در سایر بازارها است. در حالی که نرخ ارز کاهشی است، روند قیمت‌گذاری دولت در سایر بازارها افزایشی است که همین تناقض، احتمال دستوری و مصنوعی بودن کاهش نرخ ارز را تقویت می‌کند.
به عنوان نمونه در حالی که گفته می‌شد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به علت افزایش هزینه تولید خودروسازان ناشی از افزایش نرخ ارز است، اما شورای رقابت روز دوشنبه افزایش نزدیک به ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تصویب کرد، تا این سوال مجددا به وجود آید که اگر کاهش نرخ ارز حقیقت دارد، چرا قیمت خودرو افزایش یافته است؟
این تناقض حتی صدای طرفداران دو آتشه دولت را هم درآورده است. سردبیر سایت انتخاب در اعترافی دیرهنگام با اشاره به وجود نفوذ در دولت، در توئیتی نوشت: این از برنج و مرغ، آن‌هم دستور شورای رقابت مبنی بر افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، و در شرایطی که دلار روند کاهشی دارد! آقای وزیر صمت و حضرات سیاستگذار! معلوم است چه غلطی می‌فرمایید!؟ نفوذ را نمی‌توان نادیده گرفت؛ این همه جهل و بی‌توجهی به معیشت مردم، مگر می‌شود؟ طبیعی است؟.
از سوی دیگر با بودجه‌ای که پس از کش و قوس‌های فراوان برای سال ۱۴۰۰ تصویب شده، به نظر می‌رسد نرخ ارز قادر به ادامه حضور در کانال‌های نزدیک به ۱۵ هزار تومان ادعایی روحانی نخواهد بود و احتمالا وقتی کار دولت با انتخابات تمام شد، روند صعودی ارز هم شروع خواهد شد.
دستاوردهای خیالی مذاکرات
اما یکی دیگر از ادعاها درباره کاهش نرخ ارز، به تلاش دولت برای گره زدن کاهش این روزهای قیمت‌ها به مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود. دولت و رسانه‌های وابسته مدعی هستند که مذاکراتی که برای رفع تحریم‌ها در هفته‌های اخیر در وین جریان داشته به نقطه نهایی رسیده و بنابراین بازار ارز با پیش‌بینی رفع تحریم‌ها روند نزولی به خود گرفته است.
هرچند خبر رفع تحریم‌ها را باید به فال نیک گرفت چرا که موجب خوشحالی است، اما به نظر می‌رسد که این خبر چیزی بیش از تصورات دولت تدبیر و امید نیست، چرا که از سوی طرف‌های غربی تأیید نشده و حتی اظهاراتی در خلاف آن مطرح گردیده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه هفت به انگلیس سفر کرده، گفته است که هنوز راه درازی باقی مانده تا معلوم شود مذاکرات جاری در وین برای احیای توافق هسته‌ای به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی که در روزهای گذشته اخباری متفاوت با روایت‌های رسمی وزارت خارجه ارائه کرده، به نقل از منابع مطلع گزارش کرد که امتناع آمریکا از لغو همه تحریم‌های مرتبط با برجام که در دولت ترامپ وضع شده است، پایان گفت‌وگوهای وین را رقم خواهد زد.
همه این موارد نشان می‌دهد هنوز ابهامات زیادی درباره مذاکرات وجود دارد که با ادعاهای دولت تناقض دارد. به همین دلیل است که گفته می شود دولت می‌تواند با تردستی و احتمالا ارزپاشی‌های مقطعی، کاهش ارز را به نام موفقیت مذاکرات فاکتور بزند و در آستانه انتخابات، نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان را در کارنامه خود ثبت کند.
تجربه تلخ تضییع منابع کشور
به طور قطع کاهش قیمت ارز و متعاقبا ارزان شدن سایر کالاها خبر خوشحال‌کننده‌ای است، اما به شرطی که اولا مقطعی و تنها یک بازی مقطعی نباشد، و از سوی دیگر با تکرار تجربه تلخ تضییع منابع کشور به دست نیامده باشد.
در این زمینه خبرگزاری مهر گزارش داد که نرخ ارز در بازار روند کاهشی در پیش گرفته و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقدام بنیادینی برای تقویت ارزش پول ملی از سوی دولت صورت نگرفته، این کاهش قیمت ارز می‌تواند ناشی از ارزپاشی در بازار ارز در آستانه انتخابات باشد.
از سوی دیگر خاطره تلخ تضییع ذخایر طلا و ارز کشور در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ در ذهن مردم باقی مانده است.
در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
علی القاصی‌مهر در همین رابطه از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
با این اوصاف تا زمانی که دلایل بنیادی برای کاهش نرخ ارز به وجود نیامده نمی‌توان چندان به خبر خوشحال‌کننده کاهش ارز دل بست و باید درباره نیت بهره‌برداری‌کنندگان از این موضوع تردید کرد.
* وطن امروز
- مهندسی سقوط ارز
وطن امروز درباره بازار ارز نوشته است: با آنکه یک ماه از شروع روند کاهش قیمت ارز می‌گذرد، نه‌تنها روند کاهشی متوقف نشده، بلکه رفته‌رفته بر سرعت آن هم افزوده می‌شود، به طوری که دیروز بازار پس از یک روز تعطیلی ۱۰۰۰ تومان کاهش را به خود دید و قیمت دلار وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد. به گزارش وطن‌امروز، سیر نزولی قیمت ارز در حالی دیروز هم ادامه داشت که قیمت هر دلار آمریکا در ساعات پایانی بازار به ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای و اظهارات حسن روحانی مبنی بر رفع تحریم‌ها، اصلی‌ترین دلیل کاهشی بودن قیمت ارز در روزهای اخیر بوده است. رصدهای میدانی حاکی از آن است اساسا هیچگونه معامله‌ای در بازار رخ نمی‌دهد و هر دو طرف فروشنده و خریدار ترجیح داده‌اند تا زمانی که بازار به یک ثبات نسبی برسد دست نگه دارند. میدان فردوسی و سبزه‌میدان روزهای خلوتی را سپری می‌کنند و فعالیت بازار به کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی محدود شده است.
روند توزیع ارز مداخله‌ای هم در این روزها ادامه دارد و برخی صرافی‌ها با یک فاصله بسیار کم نسبت به بازار آزاد، ارز را به صورت محدود و با شرایط خاص در اختیار متقاضیان می‌گذارند. با توجه به اینکه روند مذاکرات برجامی ادامه دارد و ایضا در کنار آن به دلیل تعطیلی بخش عمده‌ای از اصناف تقاضا هم کاهش یافته است، به نظر می‌رسد کاهش قیمت ارز طی روزهای آینده نیز ادامه‌دار باشد.
بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا در پایان روز معاملاتی دوشنبه ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود و این یعنی ظرف کمتر از ۴۸ ساعت با ۱۰۰۰ تومان کاهش روبه‌رو بوده است. گفتنی است قیمت دلار در هر دو بازار رسمی و آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده است؛ دیروز صرافی ملی تازه‌ترین نرخ اعلامی را اعداد ۲۰۵۳۲ تومان برای خرید و ۲۰۹۴۷ تومان برای فروش ثبت کرد. در بازار آزاد نیز قیمت ۲۰۹۰۰ تومان برای دلار به ثبت رسید ضمن اینکه قیمت دلار در بازار متشکل ارزی نیز برای خرید ۲۰۶۴۶ تومان و برای فروش ۲۰۸۴۶ تومان ثبت شده بود.
عقب‌نشینی سکه
در بازار سکه هم ریزش قیمت‌ها ادامه داشت و هر سکه بهار آزادی با تمثال امام خمینی (ره) ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. در میانه هفته گذشته سکه در بازار آزاد در کانال ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد. با آنکه اصل موضوع کاهش قیمت ارز یک اتفاق خوشحال‌کننده و میمون است اما به طور کلی این اتفاق هیچ دلیلی به غیر از مسائل روانی ندارد و ایضا شائبه‌هایی از سیاسی بودن این اتفاق در آستانه انتخابات مطرح است. بنا بر این گزارش، دیروز قیمت سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان بود.
پورابراهیمی: نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی آن است
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته‌بازی و فضای روانی است، گفت: نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی درباره کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته، افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور برعهده بانک مرکزی است و مبنای آن نرخ شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود؛ با توجه به رویکرد مذکور افزایش و کاهش نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، فضای روانی و سفته‌بازی است.
وی تصریح کرد: مجلس نه‌تنها از کاهش نرخ ارز جلوگیری نکرد، بلکه معتقد است نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته‌بازی و فضای روانی است. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی می‌تواند به منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا کاهش درصد مشخصی عرضه کند به این معنا که نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است تنظیم‌گری کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده بر اساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در این قانون مشخص شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمت‌ها مخالف است، پیش‌بینی کرد از آنجا که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سال‌های گذشته افزایش می‌یافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفته‌بازی است، نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.
* شرق
- بازگشت سامسونگ و ال‌جی ممنوع
شرق درباره بازگشت شرکت‌های کره‌ای به بازار لوازم خانگی نوشته است: با افزایش احتمال توافق درباره بازگشت آمریکا به برجام، بحث بازار ایران و احتمال ورود شرکت‌های خارجی هم جدی‌تر شده است. در بازار لوازم خانگی با توجه به فعالیت شرکت‌های کره‌جنوبی و رفتن آنها، حالا این بحث‌ها هم جدی‌تر شده و از تلاش کمپانی‌های معروف این کشور برای بازگشت به بازار ایران خبرهایی می‌رسد که البته همین دیروز وزارت صمت این اخبار را رد کرد. روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تأکید بر لزوم بهبود کیفیت و قیمت لوازم خانگی، از تشدید برخورد با قاچاق لوازم خانگی در سال جاری خبر داد و گفت وزارت صمت به دنبال ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی نیست.
دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا، دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی‌پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به‌جز کره به ایران وارد می‌شود. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد. معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی را که مشابه داخلی دارد، نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کرده‌اند، داده است.
بااین‌حال، یک عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود. در این میان، موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست. در این رابطه کیوان گردان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازگشت شرکت‌های خارجی تولید لوازم خانگی به ایران گفت: موضع وزارت صمت این است که بازگشت برندهای خارجی ضرورتی ندارد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با وجود تقاضا در بازار برای محصولات کره‌ای و قاچاق این کالاها به کشور تصریح کرد: در سال جاری برخوردی جدی با قاچاق لوازم خانگی انجام می‌شود؛ به‌طوری که با سامانه‌های خوبی که ایجاد شده، لوازم خانگی قاچاق قابل رهگیری است. بنابراین بازرسان و دستگاه انتظامی می‌توانند با حضور در مغازه‌ها، به سرعت کالای قاچاق را تشخیص دهند. گردان با بیان اینکه شناسه کالا یک کد عمومی است که برای مثال همه یخچال‌های ۲۰ فوت را شامل می‌شود، تصریح کرد: اما کد رهگیری که در سال جاری اجرائی می‌شود، مانند پلاک خودرو است که روی دستگاه لوازم خانگی نصب می‌شود. تولیدکنندگان مکلف هستند تا ۲۰ اردیبهشت کد رهگیری را دریافت و نصب کنند.
موظفیم از کالای داخلی حمایت کنیم
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول کالای ایرانی در حال حاضر با بهترین کیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی است؛ بنابراین هم مسئولان و هم مردم وظیفه دارند از تولید و سرمایه ایرانی حمایت کنند. کره‌جنوبی نیز با حمایت داخلی خود توانست دروازه‌های جهانی را بگشاید. وی افزود: در حال حاضر وضعیت مشابهی در حوزه لوازم خانگی در کشور در حال رخ‌دادن است. مردم چند سال مشکلات را تحمل کردند، اما حالا تأکید داریم که کالاها باید با کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب‌تر عرضه شود و رقابت مناسب نیز بین بنگاه‌ها شکل بگیرد تا مردم بتوانند واحدی را که کالای بهتری عرضه می‌کند، انتخاب کنند. مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی تأکید کرد وزارت صمت به دنبال ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی نیست.
رفتن ال‌جی و سامسونگ با یک پیام
اگر در حدود یک سال گذشته و حتی بیشتر سری به بازار لوازم خانگی در ایران زده باشید، حتما متوجه کمبود شدید یا نبود لوازم کره‌ای شده‌اید. در بازار ایران دیگر اجناس و لوازم الکترونیکی شرکت‌های کره‌ای ازجمله ال‌جی و سامسونگ کمتر دیده می‌شود که این موضوع با پایبندی به فشارهای ایالات متحده برای قطع ارتباط با یکی از بزرگترین بازارها و پایان حضور خود در بازار ایران مرتبط است. سال‌هاست سامسونگ و ال‌جی ارائه‌دهنده بیشتر لوازم خانگی و تلفن‌های همراه برای مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که البته از ماه‌ها پیش، بنرهای تبلیغاتی این دو شرکت از بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی در تهران برداشته شده و بنرهای تبلیغاتی با بنرهایی شامل مارک‌های دیگر شرکای ایرانی جایگزین شده‌اند.
سامسونگ در ماه فوریه سال ۲۰۲۰، ارسال پیام برای تلفن‌های همراه خود به کاربران ایرانی را آغاز و اعلام کرد آنها از ۲۵ فوریه دیگر نمی‌توانند از فروشگاه گلکسی خود برنامه‌ای خریداری کنند. مقامات ایرانی با واکنش به کاهش فعالیت سامسونگ و ال‌جی، آنها را متهم به تسلیم در برابر زورگویی‌های آمریکا کرده و هشدار دادند بازگشت این شرکت‌ها به بازار ایران دشوار خواهد بود. برخی از رسانه‌های کره‌ای بر این باورند که سود سامسونگ بیشتر از طریق اجسام نیمه‌هادی حاصل می‌شود و بخش تلفن‌های هوشمند آن نیز برای آن سودآور است، اما ایران احتمالا بخش کمی از این سودآوری را فراهم کرده است.
همین چند هفته پیش هم معاون قضائی دادستان کل کشور درباره احتمال بازگشت شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت، مردم ایران را تنها گذاشتند. در حوزه قضائی اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بازگردند و به‌طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در ایران وجود نخواهد داشت. سعید عمرانی در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان افزود: از منظر حقوقی، دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی ایران را ترک کردند. البته اتفاق خوبی بود؛ زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آنها در ایران، هیچ‌گاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم.
او با بیان اینکه شرکت‌های کره‌ای جایی در ایران ندارند، گفت: قوه قضائیه به هیچ‌یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داد و با متخلفان برخورد خواهد شد. مشابه این سخنان را البته مسئولان دیگری هم در هفته گذشته بیان کرده‌اند. در این زمینه، مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده بود: کالاهایی که نیاز داخل را به صورت کیفی تأمین می‌کنند، دستکم نباید تا سه سال وارد شوند. به این ترتیب افرادی که در بدترین شرایط تحریم‌ها نیازهای صنعت را تأمین و کشور را خوداتکا کردند، آسیب نخواهند دید. این موضوع خواسته بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. در عین حال باید توجه داشت که استفاده از کالای باکیفیت خواسته عموم جامعه است.
برخی کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته ممانعت از ورود خودروهای خارجی، هرچند به بهانه نبود یا کمبود ارز اتفاق افتاد، اما در مجموع نفعی به حال مشتریان نداشت؛ زیرا بالاجبار به خرید محصولات تولیدی کم‌کیفیت داخلی روی آوردند. همین مسئله سبب شد تا خودروسازان داخلی در یک فضای شبه‌انحصاری بر تولید خودروهای قدیمی خود اصرار بورزند تا اینکه سال گذشته با اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، بالاخره دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ با نزدیک به سه دهه تولید، از خطوط تولیدی کنار گذاشته شدند. اکنون بسیاری از مشتریان و حتی تولیدکنندگان داخلی از احتمال تکرار چنین مسئله‌ای ابراز نگرانی می‌کنند.
این در حالی است که به‌ویژه در یک سال گذشته، تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی نیز پیشرفت‌های درخور توجهی داشته‌اند و محصولات متنوعی را روانه بازار مصرف کرده‌اند؛ دستاوردهایی که صیانت از آنها لازم و ضروری است. در این زمینه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به ایرنا گفت: هرچند بدعهدی شرکت‌های خارجی ناشی از مسائل سیاسی بوده و باید در جای خود بحث شود، اما مشارکت با خارجی‌ها سبب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. علیرضا موسوی‌مجد افزود: جامعه نیازمند کالای باکیفیت است و هرگونه همکاری با خارجی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تولید با عمق ساخت داخل بالا انجام شده و کالای باکیفیت تولید شود تا رقابتی نیز در بین تولیدکنندگان شکل بگیرد. به این ترتیب مردم از مزایای چنین مشارکت‌هایی منتفع خواهند شد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز معتقد است: شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آنها مذاکره کنیم تا عمق همکاری‌ها افزایش یابد. عباس هاشمی افزود: در سال‌های گذشته خروج برندهای مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و تحت فشار آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، این در حالی بود که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند. او بیان کرد: همین خروج اما برکاتی با خود به دنبال داشت که ازجمله آنها متحول‌شدن صنعت داخلی بود و توانست راه توسعه خود را بیابد.
* دنیای اقتصاد
- خودرو در تعقیب دلار
دنیای‌اقتصاد واکنش بازار خودرو به حکم شورای رقابت را بررسی کرده است: حکم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها هرچند می‌توانست منحنی قیمت را در بازار شارژ کند، اما تداوم روند نزولی ارز، این اتفاق را خنثی کرد. به اعتقاد فعالان بازار، اگر ارز روندی نزولی نداشت، حکم شورای رقابت سبب رشد قیمت حداقل ۱۰ میلیون تومانی در بازار می‌شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون روند کاهشی قیمت‌ها متوقف مانده است.
حکم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها هرچند می‌توانست منحنی قیمت را در بازار شارژ کند، با این حال تداوم روند نزولی ارز، این ضربه را خنثی کرد. دوشنبه این هفته بود که شورای رقابت پس از حدودا شش ماه مجوز افزایش قیمت به‌طور متوسط ۹ درصدی را برای خودروهای داخلی صادر کرد. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا مرز حدودا ۹ درصد بالا ببرند. ازآنجاکه رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا بازار را هم تحریک می‌کند، انتظار می‌رفت منحنی قیمت خودروها در بازار آزاد بلافاصله صعودی شود، اما فعلا چنین اتفاقی رخ نداده است. آن طور که فعالان بازار به دنیای‌اقتصاد می‌گویند، منحنی قیمت خودروهای داخلی فعلا آرام است و با وجود افزایش قیمت‌ها در کارخانه، تغییر خاصی در آن به چشم نمی‌آید. آنها با تاکید بر اینکه به‌دلیل مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا و همچنین تعطیلی بازار و مراکز شماره‌گذاری، معاملات در بازار خودرو نیز به نوعی قفل شده است، می‌گویند: آنچه در حال حاضر اثر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بر منحنی قیمت بازار را خنثی کرده، تداوم روند نزولی ارز است. البته حکم شورای رقابت هرچند توان لازم برای بالابردن قیمت در بازار را نداشته، با این حال به نوعی روند کاهش قیمت را تحت‌تاثیر قرار داده است. به عبارتی، این حکم (افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها) سبب شده سرعت کاهش قیمت در بازار (متاثر از روند نزولی ارز) کم شود که البته در صورت تداوم ریزش قیمت در بازار ارز، احتمال سرعت گرفتن دوباره آن وجود دارد.
در این شرایط برخی معتقدند با ادامه روند نزولی ارز، ممکن است قیمت خودروها در بازار به زیر نرخ کارخانه نیز برسد، با این حال فعالان بازار معتقدند احتمال رخ دادن چنین اتفاقی بسیار پایین است. به گفته آنها، عرضه کنندگان خودرو (خودروسازان و آنها که به نوعی خودرو دپو کرده‌اند) اجازه نمی‌دهند قیمت‌های بازار تا زیر نرخ کارخانه سقوط کند و اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد، موردی خواهد بود نه کلی.
هرچه هست، اتفاق مهم فعلی در بازار خودرو، خنثی شدن حمله افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به واسطه سد ارزی است. به اعتقاد فعالان بازار، اگر ارز روندی نزولی نداشت، حکم شورای رقابت سبب رشد قیمت حداقل ۱۰ میلیون تومانی در بازار می‌شد، اما چون با کاهش قیمت ارز مواجه‌ایم، این موضوع به نوعی خنثی شده است.
این در حالی است که اواسط فروردین و تنها به‌دلیل اظهارات رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه خودروها، منحنی قیمت در بازار تحریک شد. آن زمان قیمت ارز در روندی نزولی نبود، به همین دلیل بازار خودرو حتی از خبر احتمال افزایش قیمت (در حالی که هنوز اتفاق نیفتاده بود) نیز تاثیر گرفت و قیمت‌ها بالا رفت.
در حال حاضر با توجه به بازگشت قریب‌الوقوع ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و به تبع آن، لغو تحریم، انتظارات تورمی کاهش یافته و در پی آن، قیمت ارز هم نزولی شده است. در این شرایط، قیمت خودرو در بازار اگر کاهش پیدا نکند، توان رشد چندانی نیز ندارد، چون نزولی شدن قیمت ارز چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. در این مورد، مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته که کاهش سطح انتظارات تورمی، تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را به حداقل رسانده و از طرفی، تقاضای مصرفی با وجود تورم مستمر سال‌های اخیر، به شدت کاهش داشته است که این مسائل چشم‌انداز بروز رکود را در بازار خودرو پررنگ کرده است.
وی با اشاره به غلبه اثر کاهش نرخ ارز بر اثر افزایش قیمت کارخانه‌ای، در بازار خودرو تاکید کرده در مقطع کنونی، اثرپذیری بازار خودرو از شاخص‌های کلان اقتصادی به مراتب بیشتر از تغییرات قیمت کارخانه‌ای است. نمود این مساله در رکود و ریزش نسبی بازار خودرو با وجود افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، مشهود است.
به گفته این کارشناس، با وجود انتظار ریزش بیشتر در بازار خودرو، مقاومت برخی سرمایه‌گذاران و فعالان موجب شده، کاهش قیمت‌ها در بازار متناسب با تقویت ارزش پول ملی نباشد؛ با این حال عوامل دیگری مانند شوک آزادسازی واردات خودرو به بازار در کوتاه مدت و استمرار رکود بازار در بلندمدت می‌تواند این مقاومت را بشکند.
کاهش قیمت خودرو در بازار
اما نگاهی به قیمت خودروهای داخلی در بازار بیندازیم و ببینیم چه افت و خیزی دامان آنها را گرفته است. به گفته فعالان بازار، منحنی قیمت تا قبل از اعلام حکم اخیر شورای رقابت، روندی نزولی داشته، اما در حال حاضر این روند کند و حتی به نوعی متوقف شده است. به عبارت بهتر، قیمت خودروهای داخلی طی هفته جاری و نسبت به هفته‌های قبل، در کل نزولی بوده اما روند کاهش قیمت‌ها تقریبا متوقف و بازار به ثباتی نسبی رسیده است.
بنا به گفته فعالان بازار، در حال حاضر پژو پارس ساده قیمتی برابر با ۲۱۶ میلیون تومان دارد که نسبت به هفته‌های گذشته از کاهش قیمت این محصول حکایت می‌کند.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز این روزها به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده تا این خودرو نیز افت قیمت را در این هفته تجربه کرده باشد. اما برای خرید ۲۰۶ صندوقدار هم باید ۲۴۵ میلیون تومان هزینه کرد. این خودرو در هفته‌های قبل نزدیک به ۲۷۰ میلیون تومان قیمت داشت. در خانواده ۲۰۶، تیپ ۵ هم در مسیر کاهش قیمت طی این هفته افتاده، چه آنکه در حال حاضر برای فروش آن قیمت ۲۵۴ میلیون تومانی پیشنهاد می‌شود. اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۳۸۰ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
سری هم به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم، خودروهایی که آنها نیز از افت قیمت طی این هفته در امان نبوده‌اند. نمایشگاهداران خودروی پایتخت می‌گویند سمند در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۹۱ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد حدودا سه میلیون تومان از قیمت خودروی موردنظر طی هفته جاری کاسته شده است. همچنین پژو ۴۰۵ هم در حال حاضر با توجه به افت دو میلیون تومانی‌اش، ۱۹۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در بین دیگر محصولات متعلق به ایران‌خودرو، رانا نیز در دو مدل LX و پلاس از افزایش قیمت‌های اخیر در امان نماند. به گفته فعالان بازار، رانا LX قیمتی برابر با ۲۰۶ میلیون تومان دارد و مدل پلاس آن نیز ۲۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما برای خرید دنا در مدل معمولی نیز باید ۲۹۸ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول حدود ۳۵۰ میلیون تومان است.
اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای باید ۱۴۵ میلیون تومان هزینه کرد. به گفته آنها، قیمت تیبای معمولی هم به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده، ضمن آنکه برای خرید ساینا هم باید ۱۴۳ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت پراید نیز در مدل‌های ۱۱۱ و ۱۳۱ به ترتیب به ۱۲۴ و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.
- همه مقصرند جز سیاستگذار
دنیای اقتصاد نوشته است: جهش بورس باعث جهش دلار می‌شود یا جهش دلار باعث جهش بورس؟ جهش مسکن به‌دلیل جهش بورس اتفاق افتاد یا عامل دیگری در کار بود؟ بورس عامل تورم است یا سپر تورمی؟
اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت‌تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.
آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است. همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند؛ اما تاخیر یا تعجیل بازارها در نمایش این شوک به هیچ‌وجه بیانگر رابطه علت و معلولی بین جهش دو بازار نیست.
موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.
بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد سریالی بودن این جهش‌ها به معنی رابطه علت و معلولی بین آنها نیست و صرفا بیانگر ریشه مشترک جهش‌هاست.
نقشی که سیاستگذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش همان‌طور که در سرمقاله قبلی اشاره شد رشد اقتصادی اسمی است (اشاره به این نکته لازم است که برخی این شاخص را با رشد اقتصادی واقعی اشتباه می‌گیرند که همین عامل باعث نقدهای پراشتباهی می‌شود). البته با بررسی وضعیت زیرگروه‌های تولید ناخالص داخلی و روند تغییرات ارزش افزوده در کنار چشم‌انداز تغییرات تکنولوژی می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص دست یافت و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا داد.
عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و همان‌طور که در سرمقاله روز سه‌شنبه اشاره شد بزرگترین خطای سیاستگذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطاهای سیاستگذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود که در سوالات ابتدای مقاله اشاره شد.
نقد اشتباهات سیاستگذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهمترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.
- ۸۸ درصد ارز صادرکنندگان بازگشته است
دنیای اقتصاد کارنامه سه‌ساله بازگشت ارز توسط ۲۴ هزار صادرکننده را بررسی کرده است: کارنامه رفع تعهد ارزی ۲۴ هزار صادرکننده در دوره سه‌ساله منتشر شد. بعد از تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری کشور از فروردین‌ماه سال ۹۷، صادرکنندگان ملزم شدند که ارز خود را براساس مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده ازسوی سیاستگذار، به چرخه اقتصادی برگردانند. دوره‌ای که با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، فرآیند اجرای برجام را نیز با تعلیق مواجه کرد. گزارش سازمان توسعه تجارت از آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۷ تا ۳۰ آبان ۹۹، بیش از ۲۴ هزار صادرکننده که ارزآوران عصر بی‌برجامی محسوب می‌شوند، ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند.
در این میان، تولیدکنندگان ۷/ ۵۲ میلیارد یورو کالا صادر کرده‌اند که میزان تعهد ارزی آنها ۲/ ۴۵ میلیارد یورو بوده که بیش از ۸۸ درصد معادل ۱/ ۴۰ میلیارد یورو ایفای تعهد کرده‌اند. ازسوی دیگر، شرکت‌های غیرتولیدی نیز ۵/ ۱۷ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که میزان تعهد ارزی آنها ۱۵ میلیارد یورو برآورد شده، این در حالی است که ۳/ ۳ میلیارد یورو ایفای تعهد ارزی داشته‌اند.
آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی اعلام و براساس آن رفتار صادرکنندگان از ابتدای الزام تعهد ارزی مشخص شد. در گزارشی که از سوی احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی و ناهید دشتدار، معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی تهیه شده، عنوان شده است که از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ماه سال گذشته، ۲۴ هزار و ۱۱۵ صادرکننده، نسبت به صادرات ۲/ ۷۰ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند. در عین حال صادرکنندگان در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ با احتساب فرصت ۴ ماهه ایفای تعهدات ارزی، نسبت به بازگشت ۳/ ۴۳ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده‌اند که با در نظر گرفتن تعدیل ۲۰ درصدی سال ۱۳۹۷ و تعدیل ۱۰ درصدی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان برابر با ۳/ ۶۰ میلیارد یورو است. آمارهای اعلام شده در این گزارش نشان می‌دهد اگرچه تعداد صادرکنندگان فاقد کارت بازرگانی (مرزنشینان، پیله وران و ...) بیش از افرادی است که کارت بازرگانی دارند، اما میزان صادرات این گروه قابل‌توجه نیست. بنابراین میزان تعهد و عدم رفع تعهد ارزی این گروه ناچیز است.
کارنامه تعهد ارزی در یک نگاه
از مجموع ۲۴۱۱۵ صادرکننده، ۱۱۴۸۶ صادرکننده واجد کارت بازرگانی و مابقی فاقد کارت بازرگانی بوده‌اند. در گزارش پیش رو، آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد از نظر تعداد، ۴۸ درصد صادرکنندگان در بازه زمانی گفته شده (۲۱ فروردین ۹۷-۳۰ آبان ۹۹)، واجد کارت بازرگانی بوده و ۵۲ درصد آنها نیز فاقد کارت بازرگانی هستند. به عبارتی ۱۱ هزار و ۴۸۶ نفر دارای کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی بوده و ۱۲ هزار و ۶۲۹ نفر فاقد کارت بازرگانی هستند. اما میزان صادرات واجدین کارت بازرگانی از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ آبان ۹۹ به ۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو می‌رسد. در حالی که در این بازه زمانی تنها ۲ میلیارد یورو از سوی صادرکنندگان فاقد کارت بازرگانی به بازارهای هدف صادر شده است. به عبارتی ۹۷ درصد از صادرات در بازه زمانی مورد بررسی از سوی صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی صورت گرفته است. میزان تعهد ارزی این گروه ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که ۳/ ۹۷ درصد از کل میزان تعهد ارزی را در برمی‌گیرد. اما گروه فاقد کارت بازرگانی ملزم به بازگرداندن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده‌اند که معادل ۷/ ۲ درصد تعهد ارزی است.
براساس این آمارها، ۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از سوی صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی (تا ۳۰ اسفند ۹۹) رفع تعهد شده که معادل ۷/ ۹۹ درصد میزان ایفای تعهدات ارزی را شامل می‌شود. در عین حال میزان رفع تعهد ارزی فاقدین کارت بازرگانی در این بازه، ۱۰۰ میلیون یورو بوده که ۳/ ۰ درصد از کل میزان رفع تعهد ارزی است. بنابراین سهم فاقدین کارت بازرگانی در صادرات چشم‌گیر نیست.
همچنین در این گزارش، تفکیکی برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی در نظر گرفته شده است. واحدهای تولیدی با وجود اینکه فقط ۳۰ درصد از صادرکنندگان را از نظر تعداد به خود اختصاص داده‌اند ولی با صادرات ۷/ ۵۲ میلیارد یورویی، ۷۵ درصد از تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند و صادرکنندگان غیرتولیدی تنها ۱۵ میلیاردیورو از تعهدات ارزی را به عهده گرفته‌اند. نکته‌ای که از آمارهای ارائه شده مستفاد می‌شود این است که با فرض اینکه کلیه واحدهای تولیدی، واجد کارت بازرگانی باشند، فقط ۴۱۸۳ صادرکننده واجد کارت بازرگانی، واحد غیرتولیدی بوده‌اند. بنابراین می‌توان این نکته را بیان کرد که ۵/ ۱۵ میلیارد یورو از صادرات در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۹، (معادل ۲۵ درصد کل صادرات) مربوط به واحدهای غیرتولیدی یا بازرگانی بوده و ۷۵ درصد از کل صادرات در بازه زمانی توسط واحدهای تولیدی واجد کارت بازرگانی صورت پذیرفته است.
از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده، صرفا ۵/ ۱ میلیارد یورو مربوط به فاقدین کارت بازرگانی بوده و ۳۰ درصد مربوط به واحدهای تولیدی (واجد کارت بازرگانی) و مابقی معادل ۶۲ درصد به واحدهای بازرگانی واجد کارت بازرگانی تعلق داشته است.
ایفاکنندگان ۱۰۰ درصدی تعهد ارزی
براساس آمار موجود، ۳۳۲۵ صادرکننده با بازگشت ارز ۲۷ میلیارد یورویی نسبت به ایفای تعهدات ۱۰۰ درصدی خود اقدام کرده‌اند. این تعداد از صادرکنندگان شامل ۲۲۸۳ واحد تولیدی و ۱۰۴۲ واحد غیرتولیدی بوده‌اند که با صادرات ۵/ ۳۱ میلیارد یورویی، ۴۵ درصد صادرات و ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
صادرکنندگانی که هیچ ارزی برنگردانده‌اند
از سوی دیگر ۱۶۶۴۱ صادرکننده با صادرات ۷/ ۱۰ میلیارد یورویی و تعهد صادراتی ۱/ ۹ میلیارد یورو، ارزی را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. بخش اعظم این مقدار مربوط به فروش ریالی به عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۹۷ بوده که با بازگشایی سامانه جامع تجارت، این گروه از صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ثبت پروانه‌های صادراتی خود به این دو کشور اقدام کنند؛ همچنین بخش دیگری از این تعهدات مربوط به فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی فوق‌الذکر، صادرات بازارچه‌های مرزی و پیله وران و همچنین صادرات از محل ورود موقت است که براساس قواعد و مقررات و ضوابط موجود، مقدمات رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم شده است. صادرکنندگان با عدم ایفای تعهد ارزی، شامل ۲۰۵۵ واحد تولیدی با تعهد ۲/ ۱ میلیارد یورویی و ۱۴۵۸۶ واحد غیرتولیدی با تعهد ۹/ ۷ میلیارد یورویی هستند.
ایفاکنندگان ۱ تا ۳۰ درصدی تعهد ارزی
براساس این گزارش، ۷۶۷ واجد کارت بازرگانی نسبت به بازگرداندن یک تا ۳۰ درصد تعهد ارزی خود اقدام کرده‌اند. میزان تعهد ارزی این تعداد صادرکننده ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بوده که تنها ۴۰۰ میلیون یورو در این گروه رفع تعهد شده است. همچنین سه صادرکننده فاقد کارت بازرگانی نیز بین یک تا ۳۰ درصد از تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند. میزان تعهد ارزی این گروه ۴۱ میلیون یورو بوده که ۲۰۰ میلیون یورو از این میزان، ایفا شده است.
همچنین ۴۰۵ واحد تولیدی و ۳۶۵ واحد غیرتولیدی بین یک تا ۳۰ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند. واحدهای تولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، میزان کل صادراتشان یک میلیاردوچهل میلیون یورو بوده که از این میزان ۱۴۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین میزان صادرات این تعداد واحدهای غیرتولیدی (۳۶۵ واحد) ۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون یورو بوده که از این میزان ۲۸۰ میلیون یورو رفع تعهد شده است.
ایفاکنندگان ۳۰ تا ۷۱ درصدی تعهد ارزی
از میان صادرکنندگانی که بین ۳۰ تا ۷۱ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، ۱۲۹۰ صادرکننده دارای کارت بازرگانی و سه صادرکننده فاقد کارت بازرگانی بوده‌اند. میزان صادرات آن دسته از صادرکنندگانی که کارت بازرگانی داشته‌اند و در این گروه قرار دارند، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده و ملزم به بازگرداندن ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بوده‌اند. اما از این میزان تنها ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از سوی این گروه ارز به کشور برگشته است. صادرات کسانی که فاقد کارت بازرگانی بوده‌اند نیز ارزشی معادل ۲۰۰ میلیون یورو داشته و از این میزان صادرات، میزان تعهد ارزی آنها ۱۰۰ میلیون یورو بوده که همین میزان نیز از سوی آنها به اقتصاد کشور تزریق شده است.
همچنین ۹۳۸ واحد تولیدی ۳۰ تا ۷۱ درصد رفع تعهد ارزی کرده‌اند. ارزش صادرات این تعداد واحد تولیدی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این رقم باید ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. حال آنکه میزان ایفای تعهد ارزی آنها به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو می‌رسد. علاوه‌بر این ۳۵۵ واحد غیرتولیدی توانسته‌اند ۳۰ تا ۷۱ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کنند. ارزش صادرات این واحدها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ثبت شده که از این میزان آنها ملزم به بازگرداندن یک میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور هستند. حال آنکه ۵۰۰ میلیون یورو از سوی آنها رفع تعهد شده است.
ایفاکنندگان ۷۱ تا ۹۹ درصدی تعهد ارزی
آن دسته از صادرکنندگانی که با دارا بودن کارت بازرگانی، ۷۱ تا ۹۹ درصد ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده‌اند، صادراتی معادل ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو داشته‌اند. تعداد این دسته از صادرکنندگان ۲۰۸۴ نفر است. از این میزان صادرات، آنها ملزم به بازگرداندن ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به کشور بوده‌اند که تا انتهای اسفند سال گذشته ۱۳ میلیارد یورو از سوی این دسته رفع تعهد ارزی شده است. همچنین ارزش صادرات صادرکنندگانی که فاقد کارت بازرگانی هستند و بین ۷۱ تا ۹۹ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. تعداد این دسته از صادرکنندگان دو نفر است که از این میزان آنهاملزم به ۱۰۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی نیز بوده‌اند و توانسته‌اند تمامی تعهدات خود را ایفا کنند.
همچنین ۱۶۲۲ واحد تولیدی در بازه زمانی مورد نظر صادراتی معادل ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو داشته‌اند و توانسته‌اند بین ۷۱ تا ۹۹ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کنند. این گروه از واحدهای تولیدی ملزم به بازگرداندن ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بوده‌اند که تا انتهای اسفند سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از سوی آنها به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. علاوه‌بر این ۴۶۳ واحد غیرتولیدی توانسته‌اند بین ۷۱ تا ۹۹ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کنند. میزان صادرات این تعداد واحد غیرتولیدی تا انتهای آبان سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که از این میزان باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به کشور بازگردانده شود. حال آنکه تا انتهای اسفند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از سوی این تعداد واحد غیرتولیدی رفع تعهد شده است.
