به گزارش سرویس بورس حلقه وصل، عسگر توکلی افزود: در هیاهویی که به اسم شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شکل گرفته اگرچه به اسم مردم شعار میدهند,، اما عدهای دلال در حال جمع آوری سهام مردم هستند تا مدیریت آن را در دست خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما فقط اجرای قانون را نه کم و نه بیش خواستار هستیم گفت: بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت میگوید اجرای قانون نباید موجب تداوم و یا افزایش تصدیگری دولت در این باره شود,، اما وقتی روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و معاونان اقتصادی استانداریها به عنوان رئیس، مجامع شرکتهای سرمایهگذاری را برگزار میکنند نوعی خلاف قانون است ضمن اینکه با برگزاری این انتخابات پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی و حاکمیتی نخواهند بود.
توکلی گفت: تعاونیها ۲۵ درصد در اقتصاد کشور سهم دارند و بسیاری از تعاونیهای سرمایهگذاری استانی اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام دادند به طور نمونه یکی از تعاونیهای استانی با استفاده از این شیوه هزار شغل ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه زیرساخت الکترونیکی در بسیاری از نقاط روستایی و عشایری کشور یا فراهم نیست و یا افراد به کارگیری آن را بلد نیستند گفت: برگزاری مجامع غیرقانونی شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت اینترنتی نوعی تخلف است که در آن هیچ وقت نصف به علاوه یک اعضا شرکت نمیکنند بنابراین با برگزار نشدن دور اول مجمع، دور دوم با هر تعداد تشکیل میشود که افراد حاضر، بیشتر همان وابستگان به اعضای این مجامع خواهند بود.
توکلی افزود: باید دید چه کسانی پشت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی هستند، سوال این است وقتی سهام عدالت را آزاد میکنید چرا بازار آن را به کارگزاریها میدهید در حالیکه بر اساس مصوبه شورای عالی بورس قرار بود به شرکتهای تعاونی، کارگزاری داده شود تا مردم در داخل همین شرکتهای تعاونی سهام خود را خرید و فروش کنند و سود حاصل از خرید و فروش سهام نیز به تعاونی و مردم برگردد.
وی با بیان اینکه در روش مستقیم بسیاری از مردم ۳۰ تا ۶۰ درصد سهام خود را آزاد کرده و به فروش رساندند افزود: این در حالیست که به بسیاری از افراد فقط ۴۰۰ هزار تومان بابت فروش سهام پرداخت و به حساب آنها واریز شده و کسی هم برای تاخیر در پرداخت نکردن وجه سهام فروخته شده، پاسخگو نیست و از آن جا که روش مستقیم انتخاب شده، تعاونیها هم کارهای نیستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور با اشاره به اینکه برگزاری مجامع غیرقانونی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در تضاد با امنیت ملی و نوعی زمینهسازی برای گسترش رانت و فساد مالی است، گفت: با برگزاری این مجامع در عمل ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که تاثیرگذاری زیادی در همه امور کشور دارد دست افرادی خاص قرار میگیرد و در حالی دولت بعد تشکیل میشود که اختیاری بر این ۴۰ درصد از اقتصاد کشور ندارد.
توکلی ادامه داد: ارزش کل سهام عدالت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی با برگزاری مجامع غیرقانونی درصدد به دست گرفتن مدیریت سهام عدالت ۳۱ میلیون نفری هستند که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند یعنی در آینده سهام عدالت مردم به صورت سبدی توسط عدهای خاص مدیریت میشوند.
وی گفت: اگر انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری به روشهای اینترنتی به صورت کامل انجام شود دو تا سه سال بعد هیچ سودی به سهامداران پرداخت نخواهد شد، زیرا مدیریت این شرکتها را افرادی خاص در دست میگیرند و با بهانههایی مانند سودده نبودن بازار سرمایه و یا افزایش سرمایه شرکت از پرداخت سود امتناع خواهند کرد البته در این بین تعجب ما از دولت است که میخواهد در این بازه کم باقی مانده تا پایان عمر خود با برگزاری مجامع، دوستان و حامیان خود را به این شرکتها وارد کند.
توکلی افزود: وقتی از قانون و منویات مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت عدول میشود باید منتظر بود که این افراد به هیچ فرد و یا نهادی پاسخگو نباشند و برگزاری انتخابات مجامع آنها نیز زیر رصد و نظارت هیچ نهادی نباشد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور با بیان اینکه در حقیقت به جای آزادسازی سهام عدالت، بلاتکلیفی و رهاسازی آن اتفاق افتاده است، گفت: قرار بود مدیریت سهام عدالت در دست شرکتهای تعاونی و مردم باشد، اما دولتیها آمدند هلدینگ درست کردند و قصد دارند مدیریت را در دست خود بگیرند اگر بنا بود سهام عدالت دولتی باشد چرا از سال ۱۳۸۵ تاکنون این همه هزینه شد و شرکتهای تعاونی بعنوان نمایندگان مردم پا گرفتند؟
توکلی ادامه داد: همچنین مصوب کردند که کارت به دارندگان سهام عدالت تعلق گیرد که به جای پول نقد اعتبار در آن قرار داده شده است که در آن هم دارندگان کارت محدود هستند فقط از فروشگاههایی خاص خرید کنند، آیا در این شرایط صلاح است انبوه جمعیت به دو تا سه فروشگاه خاصی که تحت نظارت نیست و تخلفات زیادی نیز از آنان کشف شده مراجعه کنند؟ ضمن اینکه برای اعتبار قرارداده شده در کارت باید ۱۸ درصد سود هم پرداخت کنند.
وی درباره جاماندگان از سهام عدالت گفت: جاماندگان از سهام عدالت دو دستهاند، عدهای برگ سبز دارند، اما سود سهام عدالت دریافت نمیکنند و عدهای هم سندی از سهام عدالت ندارند که در این باره دولت میگوید منابع برای پرداخت سهام عدالت جدید ندارد، اما معتقدیم اگر دولت ۱۱ شرکت بزرگ زیرمجموعه سهام عدالت را که توسط رئیس سازمان خصوصی سازی و در سالهای ۹۷ و ۹۸ از ما گرفته، برگرداند در کنار تجدید ارزیابیها میتوانیم منابع سهام عدالت جدید را تامین کنیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور گفت: در این باره باید کمیته حقیقت یاب شامل نهادهای متولی و سازمانهای نظارتی تشکیل شود تا تکلیف بسیاری از تخلفات مشخص شود، زیرا سود سهام عدالت برای ۳ میلیون متوفی و ۵ میلیون نفر به علت مشکلات شماره شبا واریز نشده است، بنابراین با برگزاری این کمیته حقیقت یاب ما با اسناد اثبات خواهیم کرد چقدر منابع برای پرداخت سهام عدالت به سهامداران جدید وجود دارد.
گفتنی است؛ طرح توزیع سهام عدالت در دولت هشتم مطرح و آیین نامه اجرایی آن در مردادماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید که این طرح با موافقت رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۵ اجرایی شد. پس از گذشت ۱۴ سال، آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال ۹۹ با ابلاغ مقام معظم انقلاب صورت گرفت و سازمان بورس دو شیوه مدیریت سهام را معرفی کرد روش مستقیم که مالکیت و مدیریت به اشخاص منتقل شد و روش غیرمستقیم که مالکیت همچنان در اختیار مشمولان است (تا قبل از برگزاری مجمع)، اما مدیریت و نگهداری سهام بر عهده شرکتهای سرمایهگذاری استانی خواهد بود که در بورس پذیرفته شدهاند, ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۱ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کردهاند.
شرکتهای سرمایهگذاری استانی متشکل از شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی در هر استان است. دارایی این شرکتها شامل آورده غیرنقدی سهامداران به میزان سهام واگذار شده از سوی دولت است. پس از برگزاری مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه گذاری در سراسر کشور و شکلگیری شرکتها، مدیریت سرمایه سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و اعضای هیئت مدیرهای که سهامداران آنان را انتخاب کردهاند سپرده خواهد شد. قرار بود ۲۰ اسفند سال گذشته انتخابات هیئت مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری به صورت الکترونیکی انجام شود که بعد از برگزاری کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد این انتخابات لغو شد، با این وجود و بدون تغییر محسوس در ساختار و شیوه برگزاری مجامع استانی، سازمان بورس دوباره تصمیم گرفت تا مجامع را از ۱۸ اردیبهشت تا اواسط خرداد ۱۴۰۰ برگزار کند در حالیکه همه ایراداتی که در اسفندماه سال گذشته منجر به لغو این مجامع شد همچنان به قوت خود باقیست و در برخی استانها نیز با ورود مقام قضایی از برگزاری این مجامع جلوگیری شد.