رویکرد حقوقی به سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین

به گزارش حلقه وصل، سعید کرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در یادداشتی درباره سند همکاری ایران و چین نوشت:

۱. حقوق بین الملل به سرعت درحال تخصصی شدن است. گرچه درابتدا مسائل حقوق بین الملل آسان و شیرین جلوه می کند اما درون توافقات دو و یا چندجانبه بین المللی پیچیدگی ها و موارد قابل تفسیر و غیرمنجز بسیار دیده می‌شود. دشواری دیگر اسناد بین‌المللی حجم منابع روزآمد متکثرآن است. حقوق بین الملل اکنون با سیاست بین‌الملل کاملآ ممزوج شده است به نحوی که هریک از اضلاع توافقات بین المللی به دنبال منافع کشور خوداست. رویه کشورها، آرای محاکم قضایی و داوری های بین المللی و گزارش سالانه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل فهم اسناد بین‌المللی راتخصصی و حرفه ای نموده است.

۲. امروز حقوق بین الملل نه تنها به عنوان توجیه برای سیاست یک کشور به کار می‌رود بلکه در مواردی در تعیین سیاست خارجی موثر است.

۳. در نشست حقوق دان های بین المللی در نیویورک درسال۲۰۱۹ آنها به ترامپ توصیه کردند که دست از مداخله غیرقانونی در امور داخلی کشورها و نقض قواعد حقوقی و خارج شدن از پیمان های بین المللی بردارد و قانون و مقررات حقوقی را بردیدگاه های شخصی خودمقدم بدارد.

۳. ایالات متحده آمریکا قدرت نرم هوشمندانه را نه به عنوان مکمل سیاست های بین المللی خود بلکه به عنوان رکن اساسی در حوزه سیاست و حقوق بین المللی خود قرار داده است. این دولت دو اقدام بنیادی دست زده است نخست ترویج ارزش‌های آمریکایی نظیر اصل حاکمیت اراده، ترویج حقوق محیط زیست،آزادی ... و دیگری تأسیس نهادهای بین‌المللی فراگیر نظیر بانک جهانی و یا کارگزاریهای تخصصی در سازمان های بین المللی

۴. براساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عرف بین المللی، کنوانسیون ها، اصول کلی حقوقی و آثار معتبر حقوق دانان معروف جزئ منابع حقوق بین‌الملل به شمار می آیند.

۴. مکاتبات دیپلماتیک هرچند در ماده مزبور نیامده است اما در زمره منابع معتبر محسوب می‌شود. بنابراین اسناد پذیرفته شده که عمده همکاری بین دولتها در عرصه بین المللی هستند وسیله ای است که دولت‌ها به طور آگاهانه و داوطلبانه به سمت قواعد الزام آور حرکت می کنند. این اسناد ابزاری است برای تعدیل و حتی تغییرات در حقوق بین الملل. اسناد راهبردی رویه های جدیدی را ایجاد کرده که مبنای رفتار و پراتیک آینده دولت‌ها و بویژه دولت های امضا کننده سند قرار می گیرد، آرای صادره در دعوای تونس علیه لیبی درسال۱۹۸۲ و دعوای فلات قاره شمال در دادگاه بین‌المللی دادگستری ۱۹۶۹ بر همین منوال بوده است.

شواهد رویه دولت ها در اظهارات سخنگویان رسمی، مکاتبات وزارت خارجه، اسناد دولتی، موضع گیری های بین المللی قابل استناد هستند.

۵. اسناد راهبردی در حقوق داخلی شبیه عقودبنایی است. توافقات بعدی در موضوعات ومسائل عقود جنبه موردی دارد و اسنادراهبردی به آنها جنبه تأییدی وتحکیمی و تفسیری اعطا می کند.دراین موارد طرفین متعهد به رعایت قواعد مشابه هستند. اسناد راهبردی باتوجه به قراردادهای بعدی سرعت وقطعیت می یابند. در اسنادراهبردی توجه و التزام به اصل حاکمیت برابر دولت ها، اصل حق تعیین سرنوشت، رعایت احترام متقابل و اصل حسن نیت و اصل معقول و منطقی بودن ضروری است.

۶. بدون تردید سندهمکاری ۲۵ساله دارای آثار سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ایجاد کانالهای اقتصادی رسمی در ساختار اقتصاد داخلی و احساس درد در اردوگاه غرب فکری همان نقطه ای که نفی و در کتاب معماری تحریم برای ایران ذکر کرده بود اینک به نقطه معکوس خود رسیده است.

حقوق و سیاست بین‌الملل ایرانی باید بادقت و حساسیت گام های بعدی را بردارد و منافع ملی و بلند مدت کشور را کاملاً در درون توافقات دوجانبه مندرج نماید.