به گزارش حلقه وصل به نقل از شناسنامه قانون، براساس مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۳۹ درصد افزایش یافت.
برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه هشتادو دوهزارو ۷۸۵ ریال ماهانه بیست و چهارمیلیون و هشتصد و سی و پنج هزارو ۵۵ ریال) مصوب و پرونده مزد ۱۴۰۰ با این مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدی را امضا کردند.
براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به چهل و یک میلیون و نهصدو هفت هزار و ۷۷ ریال رسید.
با افزایش ۳۹ درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به هشتصد و هشتادو پنج هزار ۱۶۵ ریال و پایه مزد ماهانه به بیست و شش میلیون و پانصد و شصت و دوهزارو ۹۰۰ ریال رسید.
بنابراین از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)، مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد.
بر این اساس، به کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ چهل و شش هزارو ۶۶۸ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
بر اساس مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۸۷ نیز شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به همه کارگران دائم و موقت، مقرر شد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
واحدهای مشمول قانون کار نیز با هدف ایجاد رابطه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
