سخنان نماینده ایران درباره جایگاه و وضعیت زنان در ایران غیرواقعی است

به گزارش حلقه وصل؛ در این خصوص مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق غربی زنان، در گفت و گو با صدای آمریکا بخش عمده سخنان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت زنان در ایران پس از انقلاب ۵۷ را، غیرواقعی و نادرست دانست.

این حقوقدان معارض ایرانی درباره سخنرانی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در اجلاس کمیسیون مقام زنان در سازمان ملل متحد گفت: «خانم مولاوردی گفت که پس از انقلاب کرامت زنان حفظ شد، حقوق آنان در نظر گرفته شد و وضعیت آنها بهبود پیدا کرد این در حالی است که از همان روزهای آغازین پس از انقلاب هجوم به کرامت زنان به بهانه حجاب اجباری و پاکسازی زنان از ادارات دولتی و آموزشی آغاز شد.»

مهرانگيز كار همسر سيامك پورزند و از متهمان كنفرانس برلين (سال ۱۳۷۹) توسط دادگاه به ۴سال زندان محكوم شد و به جز اقدام عليه امنيت ملي، پرونده ۳ اتهام ديگر وي همچنان مفتوح است كه به اعتبار فرار وي از كشور رسيدگي نشده است. وی به همراه همسرش داراي سوابق سلطنت طلبانه و همكاري با رژيم پهلوي است.

صدای آمریکا افزود: «معاون رئیس جمهوری ایران، در حالی به همراه هیاتی در نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل در نیویورک حاضر شده است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان همواره مورد انتقاد فعالان مدنی و حقوق‌بشر بوده است».

گزارشگر صدای آمریکا در ادامه آورده است: «خانم مولاوردی در سخنرانی خود در روز نخست این کمیسیون، گفت که «دولت از چالش‌هایی نظیر نرخ پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و حضور در بازار کار اطلاع دارد.» این گفته او در حالیست که نابرابر‌ی‌های بسیاری در سیاست‌ها و قوانین ایران از جمله تبعیض‌هایی در آزادی‌های اجتماعی و قوانین مدنی نیز فعالیت زنان در ایران را محدود کرده است».

ملاوردی در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن گفت: جمهوری اسلامی ایران طی حیات سی و شش ساله­ خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی به جایگاه والای زن در آموزه‌های قرآنی و اسلامی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: «در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین می‌نماید، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی می‌توانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند».

به گزارش صدای آمریکا: «مهرانگیز کار، در نقد بخش دیگری از سخنان مولاوردی گفت که تمرکز بخشی از سخنان معاون رئیس جمهوری بر تحریم‌ها بود در حالیکه پس از انقلاب که حکومت قوانینی را که به نفع زنان بود و خلاف شرع هم نبود، ملغی کرد، هنوز تحریمی نبود که برای فعالیت زنان مشکل‌ساز شود».

گزارشگر صدای آمریکا افزود: «مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم نیویورک نیز در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت: که بسیاری از فعالان زن در ایران برای توانمندسازی زنان تلاش کرده‌اند و چون حمایت نشده‌اند، چندان موفق نشده‌اند».

در ادامه گزارش صدای آمریکا آمده است: «به گفته خانم علی‌نژاد، با آن که فعالان زن ایرانی موفق نشده‌اند سهمی از دولت بگیرند، اما موفق شده‌اند در ایران آگاهی ایجاد کنند و در شهرستان‌ها و جاهایی که زنان خیلی صدایی نداشتند، آنها را توانمند کنند که در مورد حقوق خودشان مطالباتی داشته باشند».

زنان ایرانی باید در انتخاب حجاب و پوشش آزاد باشند

VOA گزارش خود را اینگونه ادامه داد که: «این روزنامه‌نگار ایرانی همچنین درباره تحولات مربوط به زنان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به تداوم سختگیری درباره پوشش زنان اشاره کرد و گفت که آقای احمدی مقدم (فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران) اعلام کرده بود که در یک سال گذشته به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زنان ایرانی در خیابان‌های ایران به دلیل پوشش آنها تذکر داده شد و برای برخی از از آنها هم پرونده قضایی درست شده است».

گزارشگر صدای آمریکا به تحلیل حجاب در ایران پرداخت و گفت: «حجاب اجباری در ایران، زنان را از انجام بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی باز می‌دارد؛ برای نمونه زنان تنها در شرایط خاصی می‌توانند به ورزش بپردازند. زنان ایرانی همچنین از رفتن به ورزشگاه ها منع می‌شوند و اجازه آوازخوانی در حضور مردان را ندارند».

این گزارشگر افزود: «در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزارت علوم انتخاب برخی از رشته‌ها را نیز از دسترس زنان خارج کرد. از سوی دیگر، انتخاب مدیران زن از سوی دولت حسن روحانی، با انتقاد شدید برخی از روحانیون و محافظه‌کاران روبرو شد».

در گزارش صدای آمریکا آمده است: «روزنامه کیهان در خصوص این سفر نوشت: معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در حالی عهده‌دار سخنرانی در مراسم افتتاحیه اجلاس کمیسیون مقام زن است که اصل موضوع این اجلاس تحت عنوان برابری جنسیتی مورد تایید جمهوری اسلامی‌ نیست».

صدای آمریکا در ادامه گفت: «آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بارها برابری زنان و مردان را موضوعی غربی دانسته و با آن مخالفت کرده است».

در پایان این گزارش آمده است: «گر چه طی سالهای اخیر با تلاش‌های حقوقدانان و فعالان حقوق زنان، برخی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران اصلاح شده، اما نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض جنسی در سال های اخیر، همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بوده است».

رادیو فرانسه هم در این خصوص در میزگردی با حضور: خانم "آزاده کیان" استاد دانشگاه در فرانسه، خانم "نسرین ستوده" حقوقدان و از فعالان سرشناس غربی جامعه مدنی در ایران و خانم "آسیه امینی" از چهره‌های جنبش زنان ایران به مسائل حجاب و مسائل زنان ایران پرداخت.

به گفته گزارشگر رادیو فرانسه: «پرسشهائی درباره موانع فعالیت کنشگران جنبش زنان در ایران، پایگاه مردمی این جنبش در میان زنان کشور، مطالبات زنان از جمله پافشاری بر پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و چگونگی تأثیرگذاری این جنبش بر نهادهای تصمیم گیری، از جمله مطالبی هستند که در گفتگوهای این میزگرد مورد بحث قرار گرفتند».

رادیو فرانسه در گزارشی درخصوص این میزگرد گفت: «آسیه امینی، اعتقاد دارد که در شش سال گذشته پس از حوادث انتخابات سال 88، خیلی از نظامات اجتماعی بخاطر شوک سیاسی که به جامعه وارد شد از نظام مندی خود خارج شدند. بعقیده او جنبش زنان یکی از این پدیده‌ها بود».

گزارشگر رادیو فرانسه ادامه داد: «عقیده خانم امینی، اگر زنانی در این وانفسا دوباره به کنوانسیون رفع تبعیض اشاره می‌کنند، باید یک یادآوری قلمداد شود. یعنی فقط یکی از مطالباتی که باید حول آن قوای جنبش زنان را جمع کرد».

در ادامه این گزارش آمده است: «آزاده کیان، البته اعتقاد دارد که اهمیت تصویب یک قانون و یا پیوستن به یک کنوانسیون با عملکرد اجتماعی ناشی از آن معنا پیدا می کند ولی عربستان هم این کنوانسیون را امضا کرده است ولی تأثیری بر زندگی زنان آن کشور نداشته است.

به روایت آزاده کیان کشورهائی مثل مراکش، الجزایر و ترکیه از سال‌ها قبل به کنوانسیون پیوسته‌اند و پس از آن در هر سه این کشورها قوانینی به نفع زنان تغییر کرده است. او می گوید مثلاً در ترکیه خشونت های خانوادگی از سال 2007 جرم تلقی می شود.

آزاده کیان اعتقاد دارد که در کشور ایران حتی در نقاط دور افتاده با هر زنی که صحبت کنید می داند که به او ستم می‌شود، می‌داند که نابرابری به او تحمیل می‌شود».

این در حالیست که ملاوردی در سخنان خود در نشست مذکور گفت: سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی فرابخشی برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است.

وی افزود: علی‌رغم تحمیل 8 سال جنگ و همچنین اعمال تحریم­های یکجانبه ناعادلانه و ظالمانه‌ روزافزون علیه ملت ایران، زنان ایرانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، علم، کارآفرینی، اقتصاد و بهداشت پیشرفت‌های برجسته‌ای داشته‌اند‌ و به ایفای نقش عمده و تأثیرگذار خود در جامعه می‌پردازند.‌

رادیو فرانسه در ادامه گزارش خود آورده است: «نسرین ستوده، در سخنانش با اطمینان اظهار عقیده می‌کند که تمام زنان ایران حتی در روستاها با این بحث آشنا هستند، زنان و مردان کشور از حقوق یکسان و برابر در خانواده و در عرصه عمومی برخوردار نیستند، یعنی در ایران زنان در همه نقاط کشور همچون پایتخت به یکسان خواهان برابری حقوق هستند. دستکم در یک موضوع همه این زنان خواسته یکسانی دارند و آن این است که بر بدن خودشان و بر کودکان خودشان برابر با مردان بتوانند اعمال حق کنند».

گزارشگر رادیو فرانسه افزود: «بنظر ستوده این حکومت است که مدام این حوزه‌های شخصی و خصوصی را محدود می کند.، به این حوزه ها دست‌اندازی می‌کند، حق زنان بر بدن خودشان را برای کنترل موالید نادیده می‌گیرد و علاوه بر این در صدد ایجاد قوانینی برمی‌آید که از نظر زنان ضد زن محسوب می‌شوند».

به گزارش رادیو فرانسه ستوده، در مورد نقش جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر تصمیمات دولتی می‌گوید: «اگر دولت فعلی قصد پیوستن به کنوانسیون تبعیض علیه زنان را داشته باشد جامعه مدنی می تواند این موضوع را تسهیل کند. در غیر این صورت اگر دولت با سکوت جامعه مدنی مواجه شود، از آنجا که مخالفان این کنوانسیون در حاکمیت صدای اعتراض بلندی دارند قطعاً دولت برای حفظ موقعیت خود دست از این طرح خواهد شست».

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در این نشست گفت: نشست سال گذشته کمیسیون مقام زن فرصتی را برای ارزیابی اجرای اهداف توسعه هزاره فراهم نمود و اهم دستاوردها و چالش‌ها در اجرای اهداف مذکور برای زنان و دختران را مشخص نمود. پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است و مادامی ­که موانعی چون منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایه­گذاری، بویژه ناشی از تحریم های اقتصادی، فقدان یا ضعف مکانیسم‌های پاسخ‌گویی و چالش‌های زیست محیطی و ... وجود دارند دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود.

معاون رئیس جمهوردر انتها به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران گفت:  تأثیر مناسبات قدرت و سیاست در عرصه‌ بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یک­جانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم‌های ناعادلانه، مانعی در روند توسعه، خصوصاً توسعه و پیشرفت زنان محسوب می‌شود. این مهم می‌بایست مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گرفته و در راستای پرهیز از سیاست‌زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریم‌های ناعادلانه اقدامی جمعی صورت پذیرد.