به گزارش حلقه وصل، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس روز چهارشنبه 28 آبان ماه برگزار و طی آن گزارش مالی و عملکرد فدراسیون در سال 98 ارائه و برنامه های آن مورد تصویب اعضا قرار گرفت. در این مجمع شبهاتی در موارد مالی و اجرایی هم وجود داشت که موجب اعتراضاتی نیز شد.
این تنها گوشه ای از شرایط نابسامان فدراسیون بیلیارد بود و بعد از آن صدای اعتراض ها بالا رفت. روسای چند هیأت استانی که از شرایط حاکم بر این شرایط رضایت نداشتند، لب به سخن گشوده و اتفاقات عجیب در این فدراسیون را افشا کردند. در همین راستا جمشید جان‌نثار، رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد چهارمحال‌وبختیاری گفت: "رئیس فدراسیون با فاکتورسازی برای سفرهایی که انجام نشده، هزینه جاری فدراسیون را تامین کرد."
وی ادامه داد: "مسئول فدراسیون فاکتور داده که سرمربی تیم ملی به یک کشور سفر و مبلغی را هم هزینه کرده. این در حالیست که سرمربی تیم ملی اصلاً به آن سفر اعزام نشده و به آن کشور نرفته است. در واقع برای سفری که انجام نشده، فاکتور نوشته و پول گرفته اند. سازمان بازرسی به این موضوعات ورود کرد و اسناد را به قوه قضاییه داد. به این ترتیب رئیس فدراسیون به مدت 6 ماه تعلیق شد و پس از آن به فدراسیون بازگشت. هنوز قوه قضاییه روی این پرونده رای صادر نکرده، اما اسکندری به کار خود بازگشته است."
مورد دیگری هم وجود داشت که صدای اعتراض برخی روسای هیأت ها را درآورده بود. طبق قانون، فدراسیون ها باید تا 15 درصد از مبلغی که از وزارتخانه دریافت می کنند را به استان ها بدهند، اما گویا اسکندری یک ریال هم پرداخت نکرده است. مهدی بابایی، رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس قزوین در این رابطه می گوید که انتقادهای اخیر بدون دلیل نیست؛ "در واقع هیچ کمکی به استان ها نمی شود. متاسفانه اسکندری در بحث کمک به استان ها کوتاهی می کند و شاهد این است که در حدود 10 سال اخیر ریالی از فدراسیون دریافت نکرده ایم."
وی ادامه داد: "فدراسیون از وزارت ورزش برای استان ها بودجه می گیرد و موظف است که 15 درصد از تفاهم نامه را به استان ها بدهند، اما تاکنون ریالی به ما پرداخت نشده است. در مقابل مسئولان اعلام می کنند که این مبلغ به استان ها داده شده است. به عنوان مثال اعلام شده که به هیأت قزوین کمک کرده اند، اما این اتفاق رخ نداده است. نمی دانم این صحبت ها برچه مبنایی مطرح می شود."
موضوعی که در این بین باعث افزایش نگرانی ها می شود، انفعال وزارت ورزش و نهادهای نظارتی است. گویا اتفاقاتی در پس پرده روی می دهد که هنوز رسانه ای نشده است. گفته می شود وزارت ورزش برای لاپوشانی اتفاقات فدراسیون بیلیارد توصیه نامه ای هم صادر کرده است. آرمین قلی پور، رئیس سابق کمیته مربیان فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس مدعی است مجموع مبلغی که در سال 97 به ملی پوشان باید پرداخت می شد حدود 5 میلیارد و 600 میلیون تومان بود. این پول هیچگاه به ملی پوشان و داوران پرداخت نشد.
مربی سابق تیم ملی بیلیارد بانوان می گوید: "این پرونده همچنان در شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت جریان دارد. روز نخست که پرونده وارد شد به دلیل تعدد تخلفات، اسکندری ممنوع الخروج شد و حالا هم با قید وثیقه آزاد است. در گام نخست برای اسکندری 6 ماه قرار نظارت صادر شد، بعد از گذشت این مدت با اضافه شدن مستندات و قطعی شدن جعل امضا و... حکم جدیدی برای اسکندری صادر شد."
قلی پور افزود: "قرار شد اسکندری برای 6 ماه بعدی هم تعلیق شود، اما وکلای فدراسیون درخواست تجدیدنظر کردند. از طرفی توصیه نامه هایی هم از وزارت ورزش مبنی بر حفظ کیان ورزش کشور به دادگاه ارسال شد و به این ترتیب تعلیق اسکندری شکسته شد. وکیل اسکندری در این پرونده پس از بازگشت وی به فدراسیون حکم ریاست کمیته انضباطی را گرفته است."
با تمام این اتفاقات، هاشم اسکندری هم برای ساکت کردن صدای اعتراض ها با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم افراد منتقد و معترض را از سمت ها خود برکنار می کند. به عنوان مثال میثم خرمایی‌پور، رئیس هیأت بولینگ بیلیارد و بولس بوشهر در هفته های گذشته از سمت خود کناره گیری کرد و دلیل این اتفاق را هم فشارهای مستقیم و غیر مستقیم رئیس فدراسیون اعلام کرد.
وی در مورد علت کناره گیری اش از ریاست هیأت اظهار داشت: "به دلیل فشارهایی که به من و مدیران استان از تهران وارد شد، مجبور شدم از سمت خودم استعفا کنم. برای اینکه این موضوع رخ ندهد، حدود یک سال مقاومت کردم اما در نهایت از سمت خودم کناره گیری کردم."
توقع اهالی بیلیارد رفع مشکلات و بازگشت آرامش به این رشته است. این کمترین توقع ورزشکاران و مربیان بیلیارد است تا شاهد اعتلای این ورزش در آوردگاه های بین المللی باشیم. وزارت ورزش و نهادهای نظارتی باید به موقع و به صورت صحیح وارد پرونده اتفاقات این فدراسیون شوند و یک بار دیگر آرامش را به اهالی این رشته هدیه بدهند.