به گزارش حلقه وصل، عبدالهاشم حسن نیا اظهار کرد: موضوع ارتقای بهره‌وری ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای در سال های اخیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده و همواره در تمامی جلسات مدیریتی و کارشناسی، اهمیت و ضرورت بهره‌برداری از ناوگان یاد شده مطرح می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر عدم سهولت دسترسی متقاضیان صدور اسناد حمل در اقصی نقاط کشور به شرکتهای حمل‌ونقل و نیز محدودیت‌ها در تأسیس و بهره‌برداری از این گونه شرکتها باعث شده تا قسمتی از محمولات و کالاها در کشور بدون دریافت بارنامه جابجا شوند.
وی ادامه داد: این اتفاق ضمن عدم پرداخت عوارض قانونی، سازمان راهداری را نیز در ارایه عادلانه خدمات به رانندگان زحمتکش و ناوگان با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر این اساس سازمان راهداری اجرای راهکارهای مناسب در ارتقای بهره‌وری را در دستور کار قرار داده و با بهره‌گیری از نظرات متخصصان درون و برون سازمان و نیز مجامع دانشگاهی، موضوع توسعه بسترهای مدیریتی در حمل‌ونقل عمومی را مد نظر قرار داده و در همین راستا ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل‌ونقل کالای خود اتکایی را ابلاغ کرد.
حسن‌نیا با بیان این که مبنای کلی و نوآوری مورد توجه در این ضوابط ابلاغی استفاده از ناوگان ملکی شرکت متمرکز است، افزود: بر این اساس هر شرکت خود اتکا، صرفاً مجاز به تحویل بار و صدور بارنامه برای ناوگان ملکی خود است.
وی تاکید کرد:با توجه به اهمیت مدیریت ناوگان ملکی توسط شرکت، دیگر شرکتهای حمل‌ونقل نیز از ارایه بار و صدور بارنامه به این قبیل از وسایل نقلیه ممنوع شده‌اند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: با مد نظر قرار دادن ضرورت ارایه سوابق تجربی برای مدیران عامل این گونه از شرکتها موضوع قبولی در آزمون مربوط نیز پیش‌بینی شده است که در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه حمل‌ونقل با جدیت مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، تفاوت اساسی دیگری که در مقررات جدید برای توسعه خدمات حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است ضرورت نصب و بهره‌گیری از سامانه‌های موقعیت‌یابی و ردیابی وسایل نقلیه است که شرکت را در مدیریت صحیح و حساب شده ناوگان خود توانمند می‌سازد.
حسن نیا گفت: امکان صدور بارنامه از طریق شرکت حمل‌ونقل خوداتکا برای ناوگان ملکی آن شرکت در سراسر کشور نیز از جمله دیگر مصادیق توانمند نمودن شرکتهای یاد شده محسوب می‌شود که با فراهم شدن امکان بهره‌گیری از بازارگاه‌های الکترونیکی، توان بازاریابی و به کارگیری ناوگان ملکی خود را در سطح کشور افزایش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجا که فراهم شدن امکان مدیریت ناوگان ملکی همواره مورد درخواست شرکتهای حمل‌ونقل موجود نیز بوده است، موضوع تغییر ماهیت شرکتهای حمل‌ونقل موجود به شرکتهای حمل‌ونقل خود اتکا نیز در ضوابط پیش‌بینی شده و شرکتهای حمل‌ونقل موجود نیز می‌توانند با تغییر اساسنامه شرکت و رعایت ضوابط ابلاغی، در قالب شرکتهای حمل‌ونقل خود اتکا به فعالیت بپردازند.
حسن‌نیا اضافه کرد: ضوابط ابلاغی راه را برای سرمایه‌گذاری شرکتهای حمل‌ونقل در زمینه توسعه ناوگان ملکی و در نتیجه مدیریت حرفه‌ای ناوگان ملکی در راستای توسعه مدیریت لجستیک و زنجیره تولید فراهم می‌آورد. ضمن اینکه شرایطی را به وجود خواهد آورد که ارتباط بین اجزای حمل‌ونقل شامل صاحب کالا، راننده، شرکت حمل‌ونقل و در نهایت مالک وسیله نقلیه در بستری شفاف شکل گرفته و شرکت حمل‌ونقل خود را موظف به مدیریت ناوگان خود در سطح کشور کند و این مهم سبب افزایش بهره‌وری ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد شد که همواره آرزوی دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل بوده است.
ضوابط نحوه تأسیس و بهره‌برداری از شرکتهای حمل‌ونقل کالای «خوداتکایی» مشتمل بر 15 ماده بوده که جهت اجرا به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور ابلاغ شده است.