مسئولیت ولی فقیه در نسبت با اختلال ساختاری

[۱]. اکنون از زاویۀ «عمل» و «عینیّت»، حکمرانیِ اسلامی به چالش کشیده می‌شود

دست‌کم یک دهه است که نظریۀ حکمرانیِ نظامِ جمهوریِ اسلامی، از زاویۀ «عمل» به چالش طلبیده می‌شود؛ به‌ این معنی‌که برخلافِ دهه‌های گذشته که مناقشات و معارضات، بیشتر معطوف به «رویکردهای نظری» و «لایه‌های معرفتیِ» سنخِ حکمرانی بود، در مقطعِ اخیر و با تکیه بر «تجربه‌های عینی و عملی»، همین تجربه‌ها و عملکردها، مبنای قضاوت قرار می‌گیرند و منتقدان و مخالفان، با استناد به این فقرات و نمونه‌ها، در پیِ اثباتِ سخنِ خویش هستند. این «چرخش» نیز طبیعی و موجّه است؛ چراکه با وجودِ در اختیار بودنِ «تعیّن‌ها» و «تحقّق‌ها» در صحنۀ واقعیِ بازیِ سیاسی، جای چندانی برای «گفتگوها و مباحثاتِ نظریِ محض» باقی نمی‌ماند و خواه‌ناخواه، ذهن‌ها بر آنچه که در «عرصۀ واقعی» انجام شده است، متمرکز می‌شوند.

[۲]. ادّعا این است که نظامِ جمهوریِ اسلامی، دچارِ «اختلالِ ساختاری» شده است

ادّعا این است که اکنون، نتیجۀ نوعِ حکمرانیِ نظامِ جمهوریِ اسلامی، پدید آمدنِ فساد و ناکارآمدیِ ساختاری است و اکنون نظامِ جمهوریِ اسلامی، دچارِ انحراف‌ها و کج‌روی‌هایی شده است که یا آن را متوقّف خواهند کرد، یا هیچ‌گونه حرکتِ اصلاحی و ترمیمیِ جزئی، پاسخگوی دردها و امراضِ آن نیست. آفت‌ها و انحراف‌ها، بر روی یکدیگر انباشته شده و به همه‌جا سرایت کرده‌اند و به معنای واقعی، «اختلالِ ساختاریِ حداکثری و بازدارنده» به‌وجود آورده‌اند. شرایط، عادی نیست و ابعادِ مسأله، بسیار فراتر از یک «نابهنجاریِ گذرا و موردی» است؛ چنان‌که نمی‌توان به آینده امیدوار بود و احتمال داد که افقِ روشنی، پیشِ روست. «درهم‌ریختگی» و «تضادها»ی ساختاری، به اوجِ خویش رسیده‌اند و زندگیِ روزمرّۀ مردم، دستخوشِ «تلاطم‌های ویرانگر» شده‌اند و جامعه بیش‌ازاین، توانِ صبوری و مدارا ندارد و روزبه‌روز، به نقطۀ «جوش» و «انفجار»، نزدیک‌تر می‌شود. این ادّعا و تحلیل نیز، درخورِ مطالعه و موشکافی است.

[۳]. تلاش شده که «ولیّ فقیه»، مبدأ اختلال‌های ساختاری معرّفی ‌شود

مطالعۀ نقدها و نفی‌هایی که دربارۀ تجربۀ عملیِ حکمرانیِ اسلامی در دورۀ نظامِ جمهوریِ اسلامی صورت گرفته‌اند، نشان می‌دهد که حجمِ بسیار بزرگی از آنها، ناظر به عملکرد و منطقِ عملیِ شخصِ «ولیّ فقیه» هستند؛ چنان‌که وی را ریشه و سرچشمۀ اختلال‌های ساختاری معرفی می‌کنند، به‌طوری‌که گویا اصلِ حضورِ وی با این سطحِ از اختیارات و تصرّف‌ها، مبدأ اختلال‌های ساختاری است. به‌هرحال، تکیه و تمرکز بر روی «ولیّ فقیه» است و قدرتِ ساختاری و نوعِ تصرّفاتِ وی، به چالش کشیده می‌شود. ادّعا این است که سرنخِ همۀ تزاحم‌ها و تعارض‌ها، در دستِ ولیّ فقیه است و این اوست که با نوعِ سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاریِ خویش، منطقِ مخدوشی را بر نظامِ حکمرانی، مسلّط کرده است. ازطرف‌دیگر، چون در این نوع نظامِ حکمرانی، همه‌چیز «مشروط» به ولیّ فقیه و «مهارشده» توسطِ اواست، امکانی برای ایجادِ دگرگونی نیز در دست نیست و هر تلاشی برای تغییر، در نقطۀ نهایی از سوی او، زمین‌گیر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مسأله این است که یا درنظرگرفتنِ این منزلتِ خاص در درونِ نظامِ حکمرانی، چنین نتایجی را در پی دارد، یا شخصِ ولیّ فقیه، از امکان‌ها و بضاعت‌های رسمی که در اختیار دارد، به‌صورتی استفاده کرده که اختلال‌های ادّعاشده، پدید آمده‌اند.

[۴]. یک فرض این است که مسأله، شکافِ میان «نظریاتِ رهبر انقلاب» و «منطقِ حکمرانیِ موجود» است

ما در احساسِ ناخوشایندِ «مسأله‌وارگیِ وضعِ کنونیِ حکمرانی»، مشترک هستیم، البتّه این حسِ مشترک، در پیوستار و طیفی قرار می‌گیرد، از جمله «فسادِ ساختاری و حمکرانیِ علاج‌ناپذیر» که بر بن‌بست و انسداد و به‌پایان‌رسیدنِ حیاتِ نظامِ سیاسی، دلالت دارد؛ «فسادِ ساختاری و حکمرانیِ علاج‌پذیر» که نمایانگرِ ضرورتِ تحوّلاتِ پهن‌دامنه و کلان برای برون‌رفت از وضعِ موجود است؛ و «فسادِ غیرساختاری و غیرحکمرانی». امّا در تعلیلِ آنها، تفاوت‌های مهمّی وجود دارد. کسانی می‌گویند که مسأله شکافِ میان «نظریاتِ رهبر انقلاب» و «منطقِ حکمرانیِ موجود» است. در اینجا «شکاف/ فاصله/ تعارض/ دوگانگی/ گسست» میانِ آنچه‌که باید باشد و آنچه‌که هست،  برخاسته از به‌تحقّق‌نپیوستنِ سیاست‌های کلّیِ نظام است که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که این فرض را بپذیریم، ریشه‌ها و سرچشمه‌های اختلالِ حکمرانی عبارت خواهند بود از این‌که:

[الف]. سیاست‌های کلّیِ نظام، «ضمانتِ اجرایی» ندارند و گویا بیشتر، شأنِ «تشریفاتی» و «صوری» دارند و «توصیه و پیشنهادِ محض»، انگاشته می‌شوند.

[ب]. «ساختارها»ی کنونی، به‌طورِ ذاتی، به دین تن در نمی‌دهند و تابعِ اقتضائات و آرمان‌های انقلاب نیستند؛ چون «هویّت و سرشتِ تجدُّدی» دارند و از اساس، برای چنین غایات و مقاصدی، طرّاحی نشده‌اند.

[ج]. «انحراف‌های شخصی و عاملیّتی»، موجبِ شکاف می‌شوند، به‌خصوص ازاین‌جهت که کسانی، «شناختِ سیاسیِ صحیح» یا «تقوای سیاسی» ندارند و پس از قدرت‌گیری، «سرکشی» و «عصیان» می‌کنند. به‌بیان‌دیگر، خاستگاهِ مشکل، «بیرون‌زدگی‌های اشخاص» از مرزها و حریم‌هاست، به‌طوری‌که با وجودِ همۀ ملاحظه‌ها و چهارچوب‌ها، نمی‌توان نقشِ اراده‌های انسانیِ پیش‌بینی‌ناپذیر و گاه، مهارنشدنی را نادیده انگاشت. برخی از کج‌روی‌های رؤسای جمهور در دهه‌های مختلف، مصداقِ برجستۀ این گزند است.

[د]. تلاطم‌های ناشی از «تحوّلاتِ مردم‌سالارانه» نیز، موجبِ «بی‌ثباتیِ ساختاری» می‌شود و «راهبردها» و «سیاست‌ها»ی کلّی را دچارِ حاشیه‌نشینی می‌کنند و گفتمان‌های رقیق و حتّی گاه، ساختارشکنانۀ انتخاباتی را در برابرِ آرمان‌ها می‌نشاند. آیا باید مردم‌سالاری را به‌دلیل این آسیبی که بر آن مترتّب می‌شود، کنار نهاد، یا باید مردم‌سالاری را به‌صورتِ مهارشده و منضبط به اجرا درآورد، یا باید فضای معنوی و معرفتیِ جامعه را به‌گونه‌ای بازسازی کرد که گزینه‌های فاصله‌دار و زاویه‌مند، از سوی خودِ مردم نادیده گرفته شود؟

[۵]. فرضِ دیگر این است که مسأله انطباقِ مطلقِ میان «نظریاتِ رهبر انقلاب» و «منطقِ حکمرانیِ موجود» است

برخلافِ فرضِ پیشین، می‌توان یک احتمالِ دیگر را نیز مطرح کرد که در میانِ نیروها و جریان‌های سیاسیِ غیرانقلابی، هوادار دارد، و آن عبارت از این است که مسأله، انطباقِ مطلقِ میان «نظریاتِ رهبر انقلاب» و «منطقِ حکمرانیِ موجود» است؛ به این معنی‌که در ساختارِ نظامِ جمهوریِ اسلامی، «هستۀ مرکزیِ سختِ قدرت» وجود دارد که مناسباتِ سیاسی را در اختیارِ خود گرفته و مجال و میدانی برای دخالت و تغییر، باقی ننهاده است. در صوتی‌که این فرض را بپذیریم، ریشه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیریِ مسأله، چنین خواهند بود:

[الف]. سیاست‌های کلّیِ نظام، ناصواب هستند، امّا چون هیچ قدرتی بر آنها نظارت ندارد و نمی‌توان دربارۀ درستی و نادرستی‌شان سخن گفت، خواه‌ناخواه، باید به اجرا درآیند.

[ب]. سیاست‌های کلّیِ نظام، در روندی «گفتگویی» و «مشارکتی»، صورت‌بندی نمی‌شوند و حاصلِ «اجماع» و «اتّفاقِ» میانِ جریان‌های سیاسی نیستند. به‌این‌ترتیب، «تکثّر» و «تنوّع» در سایۀ «اقتدارگرایی» و «تمرکزگرایی»، نفی شده است و «وحدتِ اجباری و حذفی» پدید آمده است.

[۶]. فرضِ واقعی، «پخش‌بودنِ قدرت» و «توزیعِ مسئولیّت» در منطقِ حکمرانی است

برخلافِ فرضِ پیشین که قدرت را در شخصِ ولیّ فقیه، «منحصر» و «محدود» کرده و «تمامیّتِ وضع ِموجود» را به او ارجاع می‌دهد، واقعیّت آن است که ولیّ فقیه دربارۀ همۀ آنچه‌که می‌گذرد و همۀ شئون و ساحاتِ حکمرانی، مسئول نیست، بلکه مطابقِ قانون، «مدیران و کارگزارانِ متعدّد»، عهده‌دار تدبیر و اجرا هستند و به‌طورِ مستقل، تصمیم می‌گیرند و در مقابل، باید پاسخگو نیز باشند. ازاین‌رو، نباید تصوّر کرد که با وجودِ «مطلقه‌بودنِ ولایتِ فقیه»، او باید در «تمامِ عرصه‌های حاکمیّتی» وارد شود. وی دراین‌باره، مسئولیّتی بر عهده ندارد و در عمل نیز، قادر به چنین «مداخلۀ حداکثری و پهن‌دامنه‌»ای نیز نیست. بدین‌جهت است که باید ناکارآمدی یا فسادِ هر مدیر و نهادی را، بر عهدۀ خودِ او دانست و او را بازخواست کرد، نه این‌که انتظار داشت که هر جا اختلالی پدید آمد، بی‌درنگ و مستقیم، شخصِ ولیّ فقیه وارد شده و دستور صادر کند.