سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- دولتمردان به رفاه مردم بی‌توجهند
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به آرمان ملی گفته است: اگر ایران کشور فقیری بود که منابع و امکانات نداشت و کفاف جمعیت را نمی‌داد، شاید اینگونه اتفاقات عجیب نبود، اما وقتی که کشور ثروتمند، متمدن، با جمعیت مناسب و امکانات فراوان را در اختیار داریم، وقوع چنین شرایطی به غیر از ضعف مدیریت و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری مورد دیگری را نشان نمی‌دهد.
تاسف‌بار است سرزمینی که مقدار بسیاری امکانات دارد و مردم آن شایسته هستند تا جزو مرفه‌ترین‌های دنیا باشند، در حال حاضر بخش وسیعی از آنها زیر خط فقر به سر می‌برند. متاسفانه به مسائل رفاهی مردم بی‌توجهی شده است و مسئولان شرایطی که بر مبنای آن، مردم باید تلاش کنند و امیدوار باشند را فراهم نکرده‌اند و وضعیت بی‌ثباتی ایجاده شده که نه امکان سرمایه‌گذاری تولیدی در داخل و نه تعامل سازنده‌ای با دنیاست که سرمایه‌گذاران خارجی ورود کنند. به نظر من هر چیزی یک دوره‌ای دارد و درختی که کاشته شده است، اکنون باید ثمر دهد و اگر چنین اتفاقی نیافتد پس می‌توان گفت بخشی از کار مشکل دارد.
به نظر می‌رسد دولتمردان به موضوعات مهمی چون رفاه مردم، کنترل فساد، برقراری عدالت و آزادی بی‌توجهی نشان داده‌اند. کشور باید می‌توانست با ژاپن و اروپا رقابت کند، نه اینکه از نظر اقتصادی در قعر کشورها قرار بگیرد. زمانی همه اذعان داشتند ما کمتر از کشورهای توسعه یافته‌ای مثل(ژاپن و بریتانیا) نیستیم، اما اکنون خودمان را با اتیوپی مقایسه می‌کنیم و این تاسف‌بار است. به عبارت دقیق‌تر ما به جای آنکه فاصله را با کشورهای پیشرفته و طراز اول کم کنیم، آن را با کشورهای عقب‌مانده کم کرده‌ایم و این نشان‌دهنده آن است که منابع به هدر رفته و فرصت‌های زیادی از کشور گرفته شده است.
جای تاسف دارد که بین مسئولان اختلاف‌نظر وجود دارد و مثل باقی موارد زمانی‌که فشار اقتصادی وارد می‌شود، به دلیل ضعف موجود همه می‌خواهند تقصیر را گردن دیگران بیندازند. ولی به طور حتم آنچه که در شرایط فعلی با آن روبه‌رو هستیم (فشارهای اقتصادی، فقر و مشکلات متعدد) دستاورد نظام تصمیم‌گیری است که در شرایط کرونا و بحران اقتصادی دو چندان شده، بنابراین کار دولت‌ها در چنین شرایطی آن است که سعی کنند، مانع از آسیب دیدن سلامتی و معاش مردم شوند.
بدیهی است که انتظار می‌رود در بحران فعلی دولتمردان از خودگذشتگی نشان دهند و منابعی که هدر رفته را در اختیار مردم قرار دهند، ولیکن این اقدامات نیازمند راهکار مناسب و هوشمندانه‌ای است؛ به طوری‌که ما باید دورنمای مناسب و بلندمدتی برای رفع بحران پیش‌بینی کنیم و امید دهیم که مشکلات موقتی و طلوعی در راه است تا مردم بیشتر تلاش کنند. به هر طریق دولت باید شرایطی را مهیا سازد تا در کوتاه‌مدت نیاز مردم برطرف شود، اما برای این مهم (رفع نیاز) صرفا اختصاص کالا کافی نیست، چراکه منجر به ایجاد فساد می‌شود، مگر آنکه به صورت نقدی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
باید متذکر شویم این مردم ایالات متحده هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی رئیس‌جمهور شود، اما ما باید به فکر مسائل خودمان باشیم و مشکلات اصلی ما درونی است. به عبارت دقیق‌تر معضلات فعلی به سیاست‌های نادرست اقتصادی و مسئولان بازمی‌گردد. به علاوه انتظار می‌رود مسئولان بدون توجه به اینکه چه کسی انتخاب می‌شود، چاره‌اندیشی کنند، البته تاسف‌بار است اگر فکر کنیم که فشارهای ترامپ با انتخاب بایدن کم خواهد شد. مساله اصلی کم یا زیاد بودن فشارها نیست مورد اصلی آن است که ما باید راه حل بلندمدت برای مشکلات کشور پیدا کنیم و این نیاز به یک عزم ملی برای تصمیم‌گیری مناسب است. به عبارتی دیگر اینکه فکر کنیم، بایدن می‌آید و شرایط بهتر می‌شود، اشتباه است.
اینکه ما بتوانیم نفت صادر کنیم و کالا وارد کنیم دردی از جامعه دوا نمی‌کند؛ چراکه درد جامعه ما فساد و نبود شایسته‌سالاری است و مشکل اصلی کشور به نظام تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی باز می‌گردد. اینکه کدام‌یک از دو کاندید انتخاب شود، بیشتر مشکل دولت است و اینکه دولت بتواند گشایشی پیدا کند یک بحث است و اینکه مردم چه دورنما و وضعیتی خواهند داشت، مورد دیگری است و من فکر می‌کنم اگر اصلاحات درونی در بخش اقتصاد برای مردم ایران صورت نگیرد، انتخاب ترامپ یا بایدن تفاوتی نخواهد داشت.
- قضیه گرانی سفرهای هوایی به کجا رسید؟
آرمان‌ملی درباره گرانی بلیت هواپیما نوشته است: افزایش بی‌حدوحصر قیمت بلیت‌های هوایی منجر شد، تا نمایندگان مجلس در جلسه‌ای مشترک با برخی مسئولان این حوزه، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و در ادامه وزیر راه‌وشهرسازی هم برای دومین بار تذکر گرفت. بر همین اساس اعضای فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت تاکید کردند، مجلس پیگیر این موضوع است و مسئولان نباید با گذشت زمان قضیه را فراموش کنند و موضوع گرانی سفرهای هوایی به‌زودی حل خواهد شد و افزایش خودسرانه قیمت بلیت‌ها به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. چندی پیش نرخ جدید بلیت‌های هوایی اعلام شد و از آغاز ماه جاری قیمت آنها به شکل عجیبی افزایش یافت، به گونه‌ای که شنیده‌ها خبر از آن می‌داد که با توافق شرکت‌های هواپیمایی قرار بر این شده است تا قیمت کف بلیت برای هر دقیقه پرواز از سه هزار تومان به هشت هزار تومان صعود کند. بر همین اساس، به‌عنوان مثال اگر قیمت بلیت هواپیما در یکی از مسیرهای داخلی ۲۵۰ هزار تومان بود، از اول آبان به بیش از ۶۵۰ هزار تومان رسیده است و این به معنای افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ‌هاست. به هر جهت گرانی بلیت‌های هوایی آنقدر سروصدا کرد که برخی از مسئولان هم نسبت به این معضل واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.
جلسه نمایندگان مجلس و هشدار دوم به وزیر راه
لازم به ذکر است روز گذشته جلسه مشترک فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت با رئیس هیات‌مدیره و اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی در حالی برگزار شد که افزایش چشمگیر قیمت سفرهای هوایی تایید و نمایندگان حاضر در این جلسه نیز نسبت به کنترل‌نشدن این گرانی برای دومین‌بار به وزیر راه هشدار دادند. پیش‌تر هم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی با افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی مخالفت کرده و این اقدام را تخلف دانسته‌اند. با این وجود شرکت‌های خدمات گردشگری همچنان از کنترل‌نشدن قیمت‌ها خبر می‌دهند و برخی از آژانس‌های مسافرتی مدعی هستند، از سوی بعضی ایرلاین‌ها تهدید شده‌اند. گفتنی است امان‌ا... حسین‌پور، نماینده اسفراین و رئیس فراکسیون اقتصاد سفر در مجلس، با بیان گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته، پس از اعلام افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما، گفت: مجلس به هیچ وجه این موضوع را قبول ندارد و آن را غیرقانونی می‌داند. موضوع کف قیمت به هیچ وجه قابل قبول نیست. به وزیر راه و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری نیز اعلام می‌کنم مجلس پیگیر این موضوع است و خیال نکنند با گذشت زمان قضیه فراموش می‌شود و موضوع گرانی سفرهای هوایی به‌زودی حل خواهد شد. به علاوه رحمت‌ا... نوروزی، نماینده علی‌آباد و نایب‌رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت، نیز گفت: روشن است افزایش خودسرانه قیمت مورد قبول نیست. از دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی و سازمات تعزیرات حکومتی می‌خواهم منتظر نباشند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرند. اضافه برآن تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نیز در این‌باره اظهار کرد: تعیین کردن کف و سقف قیمت بلیت هواپیما هیچ ربطی به سازمان هواپیمایی ندارد و نرخ پروازهای داخلی بستگی به متغیرهای بسیاری دارد و بازار آن را مشخص خواهد کرد. او همچنین با اشاره به اینکه وضعیت فعلی برای قیمت بلیت هواپیما قابل دوام نیست، افزود: نمی‌توان بدون اینکه به ایرلاین‌ها کمکی کرد از آنها خواست قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و هیچ حالتی به جز اینکه دولت از آنها حمایت کند یا به آنها اجازه افزایش قیمت داد، وجود ندارد. او ادامه داد: سایت‌های فروش رسمی و معتبر که به ایرلاین‌ها دسترسی دارند، قوانین را رعایت می‌کنند و چارترکننده‌هایی هم که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند جزئی از این زنجیره بازار هستند و مشکلی با آنها نداریم اما برخی چارترکننده‌ها، سلف خری می‌کنند، به عنوان مثال پروازی را یک سال خریداری می‌کنند و برای مسیر رفت قیمت بالایی تعیین می‌کنند و در مسیر برگشت قیمت‌شان را پایین‌تر می‌آورند که این رفتار و سوءاستفاده آنها به این صنعت لطمه می‌زند.
* اعتماد
- رشد نقدینگی در روزهای کرونایی
اعتماد آخرین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و اعتباری را بررسی کرده است: بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمارهای منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری منتشر کرده، نقدینگی کشور حدود ۲ هزار و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است که نسبت به شهریور سال گذشته ۳۶.۲ درصد و پایان سال گذشته ۱۷.۱ درصدرشد داشته است. از این نقدینگی ۲ هزار و ۲۹۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان سهم شبه پول و ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم پول بوده است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم با ۱.۹ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان درج شده است. اما نکته ای که در آمار بانک مرکزی وجود دارد، شیب تند افزایش اجزای تشکیل دهنده نقدینگی، پول و شبه پول است. که میزان این دو جزء در پایان شهریور سال جاری را به ۶۰۰ و ۲۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسانده.
عددی که نسبت به شهریور سال ۹۸ افزایشی حدود ۸۰.۲ و ۲۸ درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود تعطیلات ناگزیر برای قطع زنجیره کرونا در کشور همچنین ادامه یافتن روند صعودی مبتلایان و فوتی‌ها، کسری بودجه دولت را بالاتر از رقم تخمین زده شده قبلی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، ببرد. در این صورت نهاد پولی برای جبران این کسری بودجه مجددا به راهکار خطرناک فشار به پایه پولی روی می‌آورد. اما این راهکار در شرایطی که خالص دارایی‌های بانک مرکزی از اسفند سال گذشته تا پایان شهریور تنها ۴.۵ درصد افزایش داشته، تبعات زیادی برای اقتصاد ایران دارد. چراکه هر گونه فشاری برای افزایش تکالیف مالی و یارانه‌ای دولت در حالی که منابع مالی کم است، می‌تواند چالش‌های زیادی را پیش روی جامعه به خصوص طبقه ضعیف قرار دهد.
رشد شدید نقدینگی براساس اجزایش
بر اساس ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی، رشد نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده در دو بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری و ۶ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که پول و شبه پول فشار زیادی را به پایه پولی آورده‌اند که بر اساس آن از اسفند سال جاری تا شهریور به ترتیب حدود ۱۷۳ و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. اجزای نقدینگی در حالی افزایش یافته که رشد نقطه به نقطه از ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا سال جاری ۳۶.۲ درصد بوده است. سهم پول از این افزایش ۸۰.۲ و سهم شبه پول نیز ۲۸ درصد بوده است. نکته‌ای که در این جداول وجود دارد، رشد ۴۰.۶ درصدی پول از اسفند تا شهریور است.
سهم جزء پول از کل نقدینگی در اسفند سال گذشته ۱۷.۳ درصد بود که در اسفند به ۲۰.۷ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌ها همچنین افت و خیز در بورس و بازار ارز، افراد تمایل بیشتری به نگهداری پول یا سپرده‌هایی دارند که می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند تا از این طریق بتوانند در صورت خیز قیمت دلار، بخشی از دارایی‌های ریالی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که ارزشش برای مدت‌ها حفظ شود. البته یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود افراد پول بیشتری نگهداری کنند، افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات است. در اقتصادی که هر روز قیمت کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز افراد تغییرات آنی داشته باشد، افراد مجبورند پول بیشتری نگهداری کنند تا بتوانند از عهده قیمت کالاها و خدمات مورد نیازشان برآیند. درستی این گزاره را می‌توان از کاهش جزء شبه پول طی اسفند ۹۸ تا شهریور سال جاری نیز دریافت کرد. در این مدت مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت که قدرت نقد شوندگی بیشتری دارند، افزایش حدود دو درصد و سپرده‌های یک ساله نیز کاهشی حدود ۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر سپرده‌های سه ساله، چهارساله و پنج ساله که جزو سپرده‌های مدت‌دار محسوب می‌شوند نیز کاهشی بین ۲ تا ۳۳ درصد از اسفند سال گذشته تا شهریور سال جاری داشته است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، اثر شوک‌ها بر نقدینگی است. بر اساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای بانکی تا پایان مرداد، رشد نقدینگی در ۵ ماهه نخست نسبت به اسفند ۱۴.۱ درصد گزارش شده که به دلیل ریزش‌های متوالی بازار سرمایه در شهریور، بخشی از پول‌های وارد شده به این بازار از آن خارج شد. نتیجه ریزش‌های متوالی بازار سرمایه در شهریور را می‌توان در افزایش ۳ درصدی نقدینگی در فاصله مرداد تا شهریور مشاهده کرد. به گونه‌ای که ۷۶ هزار میلیارد تومان به کل نقدینگی کشور افزوده شده است. با وجود اینکه بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری خبر می‌دهد، اما اجزای نقدینگی زنگ خطر جدی را برای تورم‌های بالاتر به صدا درآورده است. به خصوص اینکه قرار است یارانه‌ای برای کالاهای اساسی از سوی نمایندگان مجلس بر دوش دولت تکلیف شود که این امر در کنار کسری بودجه ۱۵۰ هزار دلاری می‌تواند گزینه‌های تامین منابع مالی دولت را به چاپ پول محدود کند.
رشد پول نگران کننده است
رشد جزء پول در فاصله اسفند ۹۸ تا شهریور ۹۹ همچنین از شهریور سال ۹۸ تا شهریور سال جاری به ترتیب ۴۰.۶ و ۸۰.۲ درصد بود. به گونه‌ای که در فاصله شهریور سال گذشته تا سال جاری حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به جزء پول اضافه شده و از مرداد تا شهریور سال جاری نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان به این جزء نقدینگی افزوده شده است. در سوی دیگر افزایش جزء شبه پول از شهریور و اسفند سال گذشته به شهریور سال جاری به ترتیب ۲۸ و ۱۲.۲ درصد بوده که نشان از رشد ۵۰۲ هزار میلیارد و ۲۵۱ هزار میلیاردی شبه پول از شهریور و اسفند ۹۸ تا شهریور سال جاری است. با استناد به آمارهای بانک مرکزی سرعت رشد پول نسبت به جزء شبه پول بیشتر است. این امر نشان می‌دهد افراد جامعه به خیز قیمت در بازارهای سرمایه امیدوارند و همچنان گزینه «سوداگری و دلالی» را با وجود مخاطراتی که دارد و تاثیراتی که بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد به عنوان گزینه اصلی برای حفظ ارزش پول در نظر گرفته می شود. افزایش رشد پول نسبت به شبه پول می تواند بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز تاثیر بگذارد. هر چند این امر در کاهش سپرده‌های مدت‌دار بیشتر از یک سال کاملا هویداست.
خالص بدهی‌ها زیاد شده است
با نگاه به اجزای پایه پولی می‌توان دریافت که «خالص مطالبات از دولت» در فاصله اسفند تا شهریور ۳۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تا پایان مرداد سال جاری این جزء ۱۹.۵ درصد رشد داشت. در فاصله مرداد تا شهریور سال جاری مطالبات دولت از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چقدر است؟
جزء دیگری از گزارش بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در شهریور سال جاری به ۳۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته افزایشی ۹۸ هزار میلیارد تومانی یا ۴.۵ درصدی داشته که بسیار کم است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی تا چه اندازه در مضیقه است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این گزارش دو سوال ایجاد می‌کند، اول اینکه با وجود تضعیف ارزش پول ملی آیا می‌توان دارایی‌های خارجی را با ریال نشان داد؟ سوال دوم این است که با چه نرخی؟ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با دلار ۳۰ هزار تومان ۱۰ میلیارد دلار و با دلار ۴۲۰۰ تومان حدود ۸۶ میلیارد دلار می‌شود. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی حداقل در این یک مورد و با توجه به اینکه بارها اعلام کرده «نرخ واقعی دلار ارقام فعلی نیست» میزان دارایی‌های خارجی خود را شفاف‌تر و به ارزهای بین‌المللی اعلام کند تا شرایط برای بررسی بهتر و قابل استنادتر فراهم شود. اعلام خالص دارایی‌های خارجی در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور با ارقام مختلفی اعلام شده و خبری از «ارز تک نرخی» نیست نمی‌تواند نگاه درستی از میزان ذخایر ارزی کشور در خارج از مرزها به طیف اقتصاددانان داخل کشور ارائه کند. با این حال همین عدد اعلام شده نیز حاوی یک حقیقت است: بانک مرکزی منابع زیادی برای چاپ پول ندارد و هر گونه فشار به دولت برای دادن یارانه‌های تکلیفی می‌تواند در نهایت به آنچه کشورهای با تورم بالا به آن دچار شدند، بینجامد؛ ابر تورم.
- برنج‌های رسوبی در گمرکات «کالای متروکه» شد
اعتماد درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: در شرایطی که امنیت غذایی کشورها پس از شیوع ویروس کرونا با حساسیت جدی دنبال می‌شود شرایط تنظیم بازار کالاهای خوراکی با مشکلاتی چون ترخیص کالای وارداتی به دلیل چالش تامین ارز به گونه‌ای پیش رفته که حالا معاون گمرک ایران می‌گوید اینگونه کالاهای رسوبی در گمرک، به عنوان کالای «متروکه» در نظر گرفته می‌شود. جنجال بر سر مقصر ترخیص نشدن هزاران تن برنج و حجم بالایی گوشت وارداتی که به گفته جلال محمودزاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گمرکات فاسد شده است؛ حالا بالا گرفته است. این در حالی است که معاون فنی گمرک، «فاسد شدن برنج‌های وارداتی را رد کرده» و گفته است: «هیچگاه نگفتیم برنج‌ها فاسد شده‌اند بلکه تاکید کرده‌ایم که با توجه به شرایط موجود در بنادر و کانتینرها این برنج‌ها رو به فاسد شدن هستند. در عین حال که تشخیص فاسد یا سالم ماندن برنج‌ها بر عهده دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان کشاورزی و سازمان ملی استاندارد است و تا زمانی که مجوز معتبر آنها به ما اعلام نشود ترخیص صورت نخواهد گرفت.» انجمن واردکنندگان برنج عدم تمایل خود برای ترخیص برنج‌های وارداتی را اعلام کرده و حالا معاون فنی گمرک می‌گوید این برنج‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت. گمرک ایران معتقد است که بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تامین ارز امتناع می‌کند و بانک مرکزی هم می‌گوید که این کالاها مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است و از ابتدای سال منبع تامین ارز سبد معیشتی به بازار نیمایی منتقل شده است و ۶۲۱۴ میلیون دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی انجام شده و این بانک در اولویت‌بندی‌ها نقشی ندارد و تعیین اولویت‌بندی نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در این میان وزارت صمت هم در خصوص احتمال فساد ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده و سایر کالاهای اساسی در انبارهای گمرک همچنان سکوت کرده است. اما صاحبان برنج‌های دپوشده معتقدند؛ ماجرای رسوب و مشکلات ترخیص این کالا از زمانی شروع شده که در سال گذشته با آغاز ممنوعیت فصلی واردات برنج، ترخیص درصدی این کالا در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنج‌های ترخیص‌شده بصورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده است.
عدم ثبات در تخصیص ارز منجر به کمبود کالا شد
محمد امیری سامانی، عضو هیات‌مدیره انجمن موادغذایی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ روند واردات به دلیل محدودیت‌های دولتی و کنترل تقاضا در بازار ارز با مشکلاتی مواجه شد و به ادعای برخی مسوولان این اتفاقات برای سرو سامان دادن به بازار ارز بوده است.
امیری سامانی با بیان اینکه پروسه واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ سخت‌تر هم شد ادامه می‌دهد: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که وضعیت تخصیص ارز ثباتی ندارد و ۲ تا ۳ ماه ممکن است تخصیص ارز متوقف شود و با هر تاخیری در پروسه واردات با کمبودها در داخل کشور مواجه می‌شویم و کالایی به یک‌باره نایاب می‌شود. این عضو هیات‌مدیره انجمن مواد غذایی در ادامه به روند فعالیت واردکنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: تجار و بازرگانان اغلب پروسه تخصیص ارز را در مرحله آخر می‌گذارند و پس از اینکه مجوزها را از سازمان غذا و دارو و وزارت صمت اخذ کردند و کالای مورد نظر وارد کشور شد در گمرکات دپو می‌شوند تا مرحله تخصیص ارز صورت گیرد و همین موضوع سبب شده تا تاریخ مصرف یکسری از کالاها یا به انقضا نزدیک می‌شود یا فاسد می‌شوند این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که کالای مورد نظر در گمرکات کشور موجود است اما در سطح کشور با کمبود کالا مواجه می‌شویم. امیری سامانی با انتقاد از این وضعیت معتقد است؛ از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی در سازمان‌های مختلف دستورالعمل‌های گوناگونی صادر شد و هیچ رویه ثابتی برای واردات وجود نداشت در نتیجه باعث شد تا واردکنندگان در زمان واردات یا غافلگیر شدند یا تا با رویه جدید آشنا شدند دستورالعمل جدید دیگری صادر شد. در حال حاضر قیمت برنج وارداتی با رشد بیش از صد درصدی به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است و گفته می‌شود کمبودها و نوسان نرخ ارز قیمت برنج خارجی را بالا برده است. بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که هر کیلو برنج هندی با قیمت ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان و برنج ایرانی ۲۳ هزار تا ۳۷ هزار تومان عرضه می‌شوند که نسبت به ماه‌های قبل رشد قیمتی چشمگیری داشته‌اند البته در فروشگاه‌های تهران هر کیلو برنج با نرخ بالاتر هم عرضه می‌شود، این درحالی است که کیفیت آن با برنج شمال قابل قیاس نیست و مردم قیمت بالای برنج را منطقی نمی‌دانند و خواستار کاهش قیمت‌ها هستند. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج رسوب برنج‌های وارداتی در بنادر موضوع جدیدی نیست و سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و ناگهان واردات برنج ممنوع شد. این موضوع چهار ماه ادامه داشت تا اینکه بارهای برنج در بنادر رسوب کرد. بعد ازآ ن هم وزارت صمت به جای وزارت جهاد کشاورزی متولی مدیریت واردات کالا شد و تا این وزارتخانه با سازوکار واردات آشنایی پیدا کند، زمان زیادی سپری شد.
این وضعیت در بازار گوشت قرمز هم دیده می‌شود به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله و گوسفندی در حال حاضر از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده که این موضوع، باعث کاهش سهم مصرف این محصول در سبد خانوارهای ایرانی شده است. این در حالی است که اواخر مهرماه قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۰۷ هزارتومان و قیمت هر کیلو گوشت گوساله نیز با قیمت ۱۱۰ هزارتومان در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران عرضه می‌شد.
البته این موضوع به دو قلم کالای اساسی برنج و گوشت ختم نمی‌شود و در بازار روغن هم همین اتفاق به گونه‌ای دیگر افتاده است. گفته می‌شود بیش از ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانجات داخلی تامین می‌شود. اما تاخیر در تامین ارز برای ترخیص روغن خام وارداتی موجب شد بزرگ‌ترین کارخانه تولید روغن نباتی کشور تولید خود را برای چند روز متوقف کند. به گفته مسوولان از نظر وزنی واردات روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است و ارزهای تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند یا اصلا این قابلیت را ندارند.
نگاه رسمی به بازار مواد غذایی
سخت‌تر شدن ترخیص کالای اساسی و تزریق آن به بازارها در حالی است که روز گذشته مرکز آمار ایران گزارشی از قیمت ۵۳ قلم خوراکی که بیشترین سهم در سبد مصرفی و معیشت خانوار دارند، منتشر کرده و در آن مشخص شده که قیمت ۳۲ قلم کالا در مهرماه بیش از تورم نقطه‌ای سالانه کشور یعنی ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مهرماه سال ۹۹ در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ٤٠,٣ درصد، تخم‌مرغ ماشینی با ٢١.٢ درصد و خامه پاستوریزه با ١٣.٢ درصد بوده است. شورش قیمت‌ها در مهرماه نسبت به شهریور به اوج خود رسیده که روی تورم نقطه‌ای و سالانه تاثیر بسزایی دارد. این روند تبعات منفی بر قدرت خرید و رفاه خانوار گذاشته و همچنین سطح تقاضا را کاهش می‌دهد. نوسانات اخیر برخی از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکلاتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی برطرف شود. سایر دستگاه‌های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
* جوان
- فرار مغزهای نفتی با استخدام‌های رانتی در وزارت نفت
جوان درباره وضعیت استخدام در وزارت نفت نوشته است: رویه‌ها عوض شده است، بیش از آنکه نفتی‌ها در نفت مشغول به‌کار باشند، نمایندگان مجلس و تعدادی از شاگردان دانشگاهی وزیر محترم نفت، مدیران سایر دستگاه‌ها، دامادها و آقازاده‌ها جریان نفت را به دست گرفته‌اند. خبری از جذب نیروهای فنی، متخصص و تحصیلکرده نیست و همه نخبگانی که باید در صنعت نفت مشغول باشند یا به اموری دیگر سرگرم شده‌اند یا تصمیم گرفته‌اند از کشور مهاجرت کنند.
یکی از قدیمی‌ترین نهادهای آموزشی و دانشگاهی کشور متعلق به صنعت نفت است که وزارت نفت طی هفت‌دهه اخیر، با بورسیه کردن نخبه‌ها در این دانشگاه، فارغ التحصیلان را به چند گروه تقسیم‌بندی می‌کرد و افرادی را که در گروه الف جای می‌گرفتند، در نفت به کار گرفته می‌شدند. مانند سایر وزارتخانه‌ها که با نگاه کردن از نفت، برای خود مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی تأسیس کردند تا راحت‌تر بتوانند در حوزه منابع انسانی، نیازهای خود را برطرف کنند.
این روند تا سال۹۲ در نفت حاکم بود، ولی وزیر نفت به بهانه‌های مختلف، این روند را تغییر داد و همه چیز را به سمتی سوق داد که کمتر نخبه‌ای در نفت استخدام شود. سرخوردگی و ناامیدی نخبه‌های نفتی از این وضعیت موجب شد تا بسیاری از آنها راه مهاجرت در پیش بگیرند، به‌طوری که جدیدترین فهرست از این نخبه‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰نفر از این افراد، طی سه‌سال گذشته به کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا مهاجرت کرده و چرخ اقتصاد غربی‌ها را می‌چرخانند. عده‌ای دیگر هم به دستفروشی می‌پردازند و برخی دیگر در اسنپ و تپسی گذر ایام می‌کنند.
این در حالی بود که این افراد به امید قرارگرفتن در گروه الف و استخدام در نفت، راهی خوزستان شده و سال‌های جوانی خود را در این استان و در شرایط سخت سپری کردند، اما، چون مقام عالی وزارت، اراده کرده بود آنها را نمی‌خواهد، به گوشه‌ای پرتاب شدند هرچند که با ورود مجلس، وعده‌هایی نیز داده شد. وزارت نفت، نخبگان را به این بهانه پس زد که تورم نیروهای انسانی در نفت بالاست و جایی برای استخدام جدید ندارد در حالی که اسناد متقنی وجود دارد که می‌گوید بسیاری از شرکت‌های عملیاتی زیرمجموعه این وزارتخانه خواستار به‌کارگیری نیروهای فنی شده بودند. این بهانه در شرایطی مطرح می‌شد که طی هفت‌سال اخیر انواع و اقسام استخدام‌ها در نفت صورت گرفت. از نمایندگان مجلس گرفته تا آقازاده‌هایی که برای وزارت نفت و عملکردش، یک ضربه‌گیر بود. بیش از ۴۰نماینده ادوار مجلس حتی در حین نمایندگی، نفتی شدند؛ چراکه زنگنه خودش در صحن علنی مجلس گفت اگر نمایندگان را استخدام نکند، مفسده ایجاد می‌شود!
توجیهی که گویا فقط برای نمایندگان و افراد سیاسی کاربرد داشت و کسی هم ککش نگزید که جوانان و نخبه‌های کشور، به اموری مشغول هستند که برای آن درس نخوانده‌اند. اما وزارت نفت ترجیح داد به‌جای به‌کارگیری نخبگانی با مدارک مهندسی نفت، شیمی، مخزن و حفاری به سمت استخدام نمایندگانی با مدارک تحصیلی، تاریخ، جغرافی، فقه، معماری، مدیریت شهری و علوم سیاسی برود، یا تنها شاگردان دانشگاهی شخص وزیر نفت استخدام شده و بدون یک روز سابقه کاری یا کارشناسی، مدیریت‌های ارشد صنعت نفت را به نام خود سند بزنند یا به‌کارگیری دامادها و آقازادگان مسئولان سیاسی، امنیتی و دستگاه قضایی که همگی در نفت تبدیل به نان خورهایی شده‌اند که به ناحق، جای نخبگان کشور را گرفته‌اند. این اتفاقات به خودی‌خود نشان می‌دهد چیزی که طی این سال‌ها رخ داده، هیچ خروجی جز نابودی صنعت نفت ندارد. صنعتی که به مدد حضور سیاسیون و مدیران گعده‌ای محافل خاص، نفت را در اختیار گرفته‌اند و در کمترین حالت، وابستگان و هم‌خونی‌ها سر سفره نفت نشسته‌اند تا مغزهای نفتی، راهی جز مهاجرت و دستفروشی نداشته باشند.
* جهان صنعت
- نابرابری مالی در ایران
جهان صنعت خدمات بانکی در کشور را بررسی کرده است: تامین مالی مهم‌ترین وظیفه و رسالت بانک‌ها در قبال اقتصاد است و تخصیص بهینه و عادلانه، غایت مطالبه‌ای است که هــر اقتصادی از شبکه بانکی دارد. در صورتی که تخصیص بهینه منابع اعتباری اتفاق نیفتد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می‌بیند و اقتصــاد می‌تواند دچار رکود یا تورم شود. تورم، پدیده آشنای ایرانیان در نیم قرن اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم موثر بر تشدید نابرابری تلقی کرد؛ بنابراین اولین مکانیسم، تاثیر بخش مالی بر نابرابری تورمی است که با تخصیص غیربهینه پول یا اعتبار توسط نظــام بانکی اتفاق می‌افتد، اما گذشته از تورم عوامل دیگری نیز در نابرابری دسترسی خانوارها به خدمات مالی موثر هستند که این گزارش سعی کرده است آنها را شناسایی و احصا کند. به طورکلی خدماتی که شبکه بانکی ارائه می‌دهند عبارت است از: ۱)خدمــات پرداخت؛ ۲)پس‌انداز و سـرمایه‌گذاری و ۳) اعطای تسهیلات و تامین مالی. صرف‌نظر از کاستی و کیفیت بسیار پایین آمارهای تولیدشده توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در شاخص‌های مربوط به وضعیت دسترسی به خدمات مالی (بانک مرکزی تنها یک بار در ســال ۱۳۸۷ یک گزارش مربوط به دسترسی خانوار به خدمات مالی منتشر کرده است)، آمارهای موجود نشان می‌دهند وضعیت کشــور در شــاخص دسترسی برابر و متوازن به خدمات پرداخت مناسب و مطلوب است، اما در دو خدمت دیگر یعنی پس‌انداز و تامین مالی وضعیت دسترسی به شدت نابرابر و غیرمتوازن است.
براساس این گزارش که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، توزیع سپرده‌ها به شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵، تنها ۲/۵ درصد حساب‌ها ۸۵ درصد از مبلغ سـپرده‌ها را در اختیار دارند و از آنجا که ســود سپرده‌ها نیز معاف از مالیات است، این شکاف و نابرابری روزافزون شده است. وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. علاوه بر خانوارها بنگاه‌ها نیز دسترسی بســیار محدود و نابرابری به تسهیلات دارند تا جایــی کــه گزارش بانک جهانی نشــان می‌دهد ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از دسترسی به اعتبــار محروم‌اند و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تامین مالی را به عنوان مهم‌ترین مانع کسب وکار خود معرفی کرده‌اند. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاستگذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است.
سیاستگذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است.
جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانک‌ها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری بــه تامین مالی داشته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مساله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها و به تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چند بعدی تعریف نشــده است، می‌تــوان از شاخص‌های توسعه مالی و توزیع این شاخص‌ها در دهک‌های مختلف یا مناطق مختلف اســتفاده کرد؛ اما پیش از این، باید به این سوال پاســخ داد که آیا توسعه مالی زمینه‌ساز کاهش فقر و نابرابری می‌شود؟ پاسخ این است که لزوما خیر. ســوال دقیق‌تر این اســت که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توســعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم اســت با مقررات‌گذاری و نظارت موثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول در صورتی که در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند. برخی از مقررات‌های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطا شــده به این موسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه همسویی منافع سهامداران بانک‌ها با منافع عمومی را فراهــم می‌کنند. به عنوان نمونــه فرض کنید بانک خصوصی تمامی تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خــود اعطا کند، پرواضح است که این مدل از توســعه مالی به دلیل اینکه ایجاد اعتبار جدید را تنها به یک گروه مشخص از بنگاه‌ها و افراد کانالیزه می‌کند و به دلیل ملاحظات ضد رقابتی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های رقیب خودداری می‌کند، خود عامل تشــدید نابرابری است؛ اما اگر بانک‌ها از اعطای تســهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود منع شوند و ایــن مقــرره با نظارت مقتدرانه بانک مرکزی عملیاتی شود، می‌توان به مقارنت توسعه این نــوع از بانکداری با تامین مالی فراگیر امیدوار بود. متاسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانک‌ها به شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
آمار و تحلیل معیارهای شناسایی شده فقر و نابرابری در بخش مالی
در این بخش با توجه به داده‌ها و آمارهای موجود، شاخص‌های شعب، پایانه فروشگاهی، خودپرداز و تراکنش بدون پول نقد و نابرابری‌های احتمالی با شاخص‌های مختلف ارزیابی می‌شود.
نقاط خدمات دهی: شعب
آمارهای سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد ۹۵ درصد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق شهری هستند و تنها ۵ درصد شعب در مناطق روستایی تاسیس شده‌اند، در حالی که ۳۴ درصد جمعیت کشور در آن سال در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. نکته دیگر اینکه از ۵ درصد شعبی که در مناطق روستایی فعال هستند ۴/۱درصد آنها متعلق به بانک‌های کشاورزی و صادرات است و سایر بانک‌ها تنها ۲۰۷ شعبه در کل مناطق روستایی کشور دارند. بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۷ نیز آمار دیگری از توزیع شعب بانک‌ها در شهر و روستا منتشر کرد که نشان می‌داد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تنها ۱۰ شعبه روستایی دارند و بانک‌های دولتی تخصصی بیشترین تعداد شعب روستایی را دارند.
مقایسه آمارهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نشــان می‌دهد تعداد شعب روستایی کاهش یافته اســت و از ۱۰۴۶ شــعبه در سال ۱۳۹۲ به ۸۳۶ شــعبه در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. کاهش سهم شعب روستایی از ۵ درصد به ۴ درصد نیز نشان می‌دهد تعطیلی شعب روستایی بیشتر از تعطیلی شعب شهری اتفاق افتاده است. ســری زمانی شاخص تعداد شعب بانک‌ها بــه ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال نیز که توســط صندوق بین‌المللی پــول تدوین می‌شود تقریبا حکایت از ثابت بودن این شاخص در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ دارد؛ البته داده‌های پراکنده‌ای که در مطالعات داخلی وجود دارد برخلاف داده‌های IMF نشــان می‌دهد روند تعداد شعب به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۸۵ تا ۱۳۹۲ همواره صعودی بوده ولی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۲ کاهش یافته و از میزان ۴۰ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۳۸ شعبه در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
نقاط خدمات‌دهی، پایانه فروشگاهی: گزارش اقتصادی شاپرک که از سوی بانک مرکزی نیز منتشر می‌شود نشان می‌دهد توزیع پایانه‌های فروشگاهی نیز به عنوان دیگر نقطه خدمات‌دهی، توزیع جغرافیایی نامتوازنی دارد.
نقاط خدمات‌دهی، خودپرداز: آمارهای بانک مرکزی در خصوص توزیع جغرافیایی تعداد خودپردازها به ازای هر میلیون نفر نیز نشان می‌دهد توزیع جغرافیایی شــاخص دسترسی به خدمات مالــی در رابطه با خودپرداز متوازن تر از ایــن شاخص در رابطه با پایانه فروشگاهی است.
تعداد افراد فاقد حساب بانکی: مطابق با نتایج گزارش بانک مرکزی در خصوص دسترسی خانوار به خدمات مالی که در سال ۸۷ انجام شده است ۲/۵ درصد افراد حتی یک حساب بانکی هم ندارند.
میزان تراکنش‌های بدون پول نقد
تراکنش‌های خرد و خریدهای خانوارها عموما مبتنی بر کارت است و می‌توان برای مشاهده روند میزان تراکنش‌های بدون پــول نقــد بــه آمارهای شــاپرک رجوع کرد. روند صعودی آن نیز نشان می‌دهد اســتفاده از خدمات پرداخت غیرمبتنی بر پول نقد افزایش یافته است.
خدمات تسهیلات: سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از مانده تسهیلات
مهم‌ترین خدمــت شبکه بانکی بــه اقتصاد اعطــای اعتبار به خانوارها و بنگاه‌هاست که هموارسازی مصرف بــرای خانوار و توسعه اقتصادی را برای بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر می‌کند. با این مقدمه وزن این ســرفصل از خدمات، در ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی بسیار بیشــتر از سایر خدمات مالی ارزیابی می‌شود در حالی که متاسفانه به دلایل مختلف شبکه بانکی کشور وضعیت اسفباری دارد و نیازمند عنایت و توجه ویژه سیاستگذارِ پیگیرِ موضوع فقر است.
گزارشی در سلسله گزارش‌های مبنای این تحقیق به آمار میزان تسهیلات دریافتی بنگاه‌های کوچک و متوســط در ایران نپرداخته است اما در این راستا به چند نکته می‌توان اشاره کرد: منطقه جنوب غرب آسیا و ازجمله ایران از زمره کشــورهایی هســتند که بیش از ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط آنها از اعتبارات بانکی محروم هستند. گزارش پایــش محیط کسب وکار مرکــز پژوهش‌ها در ســال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد به طور کلی نامساعدترین مولفه فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بوده است.
میزان استفاده خانوار از تسهیلات بانکی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر اساس داده‌های خام بودجه خانوار نسبت استفاده خانوارهای ایرانی را از تسهیلات بانکی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ برآورد کرده و نشان داده در بهترین حالت در سال ۱۳۸۹ تنها ۱۷ درصد خانوارهای شــهری ایرانی در حال بازپرداخــت تسهیلات بوده‌اند و ایــن نسبت از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ صعودی ولی نوسانی بوده اســت. همچنین بررســی داده‌های بودجه خانوار در ســال ۱۳۹۵ نشــان می‌دهد در این سال تنها ۱۲ درصد خانوارها در حال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند که کاهش دسترسی خانوار به تسهیلات را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد.
گــزارش بانــک مرکــزی در خصوص دسترسی خانــوار به خدمات مالی نشــان می‌دهد تنها ۲۹ درصد افراد تا ســال ۱۳۸۷ وام دریافت نکرده‌اند. البته آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، یک تفاوت مهم دارد که لازم اســت بدان توجه شـود، آمارهای بودجه خانوار تعداد خانوارهایی را که در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند، گزارش کرده است اما آمار بانک مرکزی خانوارهایی که در حال حاضر در حال بازپرداخت نیستند ولی چند سال پیش تسهیلاتی دریافت کرده و اقساط آن را بازپرداخت کرده‌اند را نیز گزارش کرده است.
توزیع دهکی مانده تسهیلات دریافتی
داده‌های بودجه خانوار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۴/۵ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند.
این مساله به این معناست که ثروتمندان در مقایسه با فقیران استفاده بیشتری از تسهیلات بانکی دارند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات در دهک ۱۰ تقریبا یک‌پنجم خانوارهای دهک اول است.
خدمات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: توزیع جغرافیایی سپرده‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد سپرده‌ها در استان تهران ثبت شده است و این استان بیشترین سهم را در این شاخص دارد. کهگیلویه و بویراحمــد نیز با ۲۶/۰درصد کمترین ســهم از کل سپرده‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اسـت. کمترین مانده سرانه سپرده در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد حدودا معادل یک‌دوم استان اصفهان و متوسط کشور است؛ البته توزیع جغرافیایی مانده سپرده‌ها به دلیل توزیع تولید ناخالص داخلی یا درآمد در کشور است و مقایسه انجام شده نباید مبنای سوءبرداشت شود. همچنین بر اساس بررسی‌ها، تنها ۲۵ درصد افراد در سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری داشته‌اند و از آن استفاده می‌کردند و ۶۶ درصد افراد تا سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. رایج‌ترین نوع سپرده‌گذاری در آن تاریخ حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده است که ۶۲ درصد افراد از آن استفاده می‌کردند.
بر اساس آمارهای به روزتر تعداد خانوارهایی که در پایان سال ۹۷ دارای حساب سپرده هستند ۹/۸۰ درصد و تعداد خانوارهای بدون حساب سپرده معادل ۱/۱۹ درصد برآورد می‌شود. عدم دسترسی حدودا ۲۰ درصد خانوارها به حساب سپرده شایان توجه است و با مقایسه با ۱۰ سال گذشته حدودا ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
خدمات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: توزیع مانده سپرده‌ها
۵۳ درصد مبلغ سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران (صدک صدم) اســت و صدک اول سپرده‌گذاران تنها ۵ هزارم درصد مبلغ سپرده‌ها را در اختیار دارند. از آنجا که یکی از عوامل موثر بر نابرابری سپرده‌ها و چولگی آن، نابرابری درآمد خانوار است مقایســه نسبت‌های فــوق بــا چولگی درآمد هزینه خانوار نکاتی را دربر خواهد داشــت. دو صدک بــالای هزینه‌ای خانوارها ۱۰ درصد درآمد ملی را در اختیــار دارند و ســه صدک بالا ۱۳ درصد درآمد ملی را. این مقایسه نشــان می‌دهد چولگی شدید سپرده‌ها بسیار بیشتر از چولگی درآمد هزینه خانوار است و نمی‌توان آن را صرفا با نابرابری بودجه خانوار توضیح داد.
تحلیل و تشریح علل نابرابری در بخش مالی
همان‌گونه کــه در بخش‌های پیش مشخص شــد، مهم‌ترین مصداق نابرابــری در بخش مالی، دسترســی نابرابــر خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و توزیع نابرابر مانده سپرده‌هاست و در ســایر مصادیق خدمات مالی، وضعیت کشور را در مقایسه با ســایر کشــورها می‌توان مناسب ارزیابی کرد؛ البته مطالعات نظری و بنیادین نشــان می‌دهد علت اصلی چولگی بیشــتر توزیع سپرده‌ها نسبت به توزیع درآمد سه مقوله زیر است:
۱- نرخ سود حقیقی بالا در سال‌های اخیر
۲- پرداخت غیرفراگیر تسهیلات
۳- معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها
بنابراین در صورتی که چرایی وجود نابرابری در مانده تسهیلات و همچنین نرخ سود حقیقی بالا مشــخص شود، علت اصلی توزیع نابرابر سپرده‌ها نیز مشــخص خواهد شــد. معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها نیز نشان می‌دهد سیاستگذار عملا خود را در ارتباط با نابرابری شدید سپرده‌ها خلع ســلاح کرده اســت. با این توضیحات در این بخش به علل نابرابری تسهیلات دریافتی و بالا بودن نرخ سود حقیقی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ پرداخته می‌شود. مهم‌ترین علل را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
۱- جیره‌بندی اعتبار تعادلی و غیرتعادلی
۲- نظارت ضعیف و دور از اقتدار بانک مرکزی
جیره‌بندی شدید اعتبار یا مازاد تقاضای تسهیلات در بازار اعتبار موجب می‌شود خانوار یا بنگاهی که نفوذ و قدرت سیاسی یا توانمندی کمتری در اقناع بانک‌ها برای دریافت تسهیلات دارد از دستیابی به آن محروم شــود. جیره‌بندی اعتبار در ادبیات اقتصاد پولی به تعادلی و غیرتعادلی تقســیم می‌شود. علت اصلی جیره‌بندی غیرتعادلی، مداخلات همراه با تاخیر سیاستگذار در تنظیــم نرخ بهره اســت که به عدم تعادل بــازار اعتبار و جیره‌بندی آن منجر می‌شود. از آنجا که هر گاه بازاری تســویه نشود و تخصیص با تعادل همراه نشود، زمینه برای رانت‌جویی، دستیابی غیرشایسته‌سالارانه و نابرابر به منابع فراهم می‌شود و این جیره‌بندی غیرتعادلی در بازار اعتبار منشأ فقر، فساد و نابرابری خواهد بود. جیره‌بندی تعادلی به دلیل عدم تقارن اطلاعات اتفاق می‌افتد. افزایش نرخ بهره خود موجب تشدید مساله کژگزینی و کژمنشــی می‌شود و با تشدید عدم تقارن اطلاعات بانک از اعطای تسهیلات خودداری می‌کند و اعتبار جیره‌بندی خواهد شد. به منظور کاهش جیره‌بندی تعادلی باید زیرســاخت‌های لازم بــرای کاهش عدم تقارن اطلاعات را پیشنهاد کرد و به منظور کاهش جیره‌بندی غیرتعادلی سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ بهره.
بــه دلیل شکست‌های متعــدد و پیچیده در بازار اعتبار در صورتی که شــاهد مقررات‌گذاری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نباشیم، نظام بانکی خصوصی خود به نابرابری دامن خواهد زد، زیرا:
اولا عــلاوه بر استحکام بانک، مانع بهره‌کشی شــخصی ســهامداران و مدیران می‌شوند و در صورتی که بانک مرکزی نتواند نظارت موثری در این رابطه داشته باشد، بانک تنها افراد وابسته به خود را تامین مالی می‌کند و فربه‌تر می‌سازد. اعطای انحصار خلق پول باید با مقررات‌گذاری دقیق و نظارت مقتدرانه همراه شود که متاسفانه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در چنین مقوله‌ای به هیچ عنوان توفیقی نداشــته اسـت. خصوصی‌سازی بانک‌ها در اوایــل دهه ۸۰ زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی الفبای نظارت و مقررات‌گذاری را نیز تمرین نکرده بود و موجب شد قدرت خلق پول به دست کسانی بیفتد که منافع آن را به سوی خود و گروه خود سوق بدهند و بر نابرابری دامن بزنند.
دوما نظارت ضعیف بانک مرکزی موجب شده است، اثربخشی سیاست پولی کاهش یابد که در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ این موضوع به وضوح مشاهده شد. علیرغم اینکه بانک مرکزی رویکرد انقباضی با اولویت مهار تورم اتخاذ کرد، اما به دلیل مشکلات ســاختاری و ترازنامــه‌ای بانک‌ها و همچنین موضوع درونزایی پایه پولی، کنترل کل‌های پولی نیز از دســت بانک مرکزی خارج شد و شاهد رشــد پایه پولی معادل سال‌های پیش از آن بودیم. رویکرد انقباضی بانک مرکزی موجب شد نر خ بهره بین بانکی به شــدت افزایــش یابد و در ایــن میــان رقابت مخرب بر نرخ سود سـپرده‌ها شــکل بگیرد و نرخ سود حقیقی در بازار پول بســیار بیشتر از نرخ سود دستوری اعلام شده توسط بانک مرکزی رقم بخورد. با توضیحی که آمد، نظارت ضعیف به ایجاد بانک‌هایی با ترازنامه ناسالم منجر شده و این موضوع عملا هم مقام سیاستگذار پولی را دچار سلطه بانکی، منفعل و بی‌توفیق در کنترل تورم کرده و هم به ایجاد رقابت مخرب، جنگ نرخ بهره و تشدید نابرابری سپرده‌ها منجر شده است. جیره‌بندی و نظارت ضعیف نیــز خود معلــول عواملی است کــه مهم‌ترین عامــل عدم نظارت مقتدرانه و اثربخش بانک مرکزی بر بانک‌ها، تعارض منافع شدید و فراگیر حاکم بر بانک مرکزی اســت؛ تعارض منافعی که موجب شده است تخلف بانک‌ها به نفع بانک مرکزی بوده و ورشکستگی آنها (به عنوان ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی) به زیان بانک مرکزی باشد.
مروری بر تحولات سیاستگذاری از منظر تاثیر بر فقر و نابرابری در بخش مالی
نابرابری شدید و غیرقابل اغماض در بخش مالی به شــرحی که در این گزارش آمد، موجب شــده تا همواره این مساله روی میــز سیاستگذاران باشــد و در مــوارد و مقاطــع مختلف به این حوزه ورود کــرده و برای حل آن تلاش کنند. ازجمله این ورودها می‌توان به طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم اشاره کرد. آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در تاریخ ۱۹/۸/۸۴ در هیات دولت به تصویب رســید. این آیین‌نامه، هدف را توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم‌تر عنــوان کــرد و بانــک مرکــزی موظف شــد، ترتیبــی اتخاذ کند تا در سال ۸۴ معــادل ۲۰ درصــد از منابع نظام بانکی و در سال‌های بعــد ۵۰ درصــد منابــع نظام بانکی بــه این بنگاه‌ها تخصیص یابد. در این آیین‌نامه به تســهیلات اعطایی یارانه سود و کارمزد تعلق می‌گرفت و تسهیلات با نر خ ترجیحی به دست بنگاه‌ها می‌رسید؛ یعنی دولت به بانک یارانه سود و کارمزد می‌داد تا بانک با نرخ سود کمتری به بنگاه‌های هدف تسهیلات اعطا کند. نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها بــه تســهیلات به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوســط، سیاستگذار را بدین سمت ســوق داد، اما متاسفانه با مساله‌شناسی ضعیف و غیرجامع راهکاری پیش گرفته شــد که نتیجه‌بخش نبود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شماره مسلسل ۱۲۶۷۸ در سال ۱۳۹۱ به ارزیابی این طرح پرداخت و نسبت انحراف آن را ۶۰ درصد عنوان کرد؛ یعنی ۶۰ درصد منابعــی کــه بــه طرح یادشده اختصاص یافته بود اساسا صرف اهدافی که آیین‌نامه یادشده در پی آنها بود نشد و خرج امــور دیگری شد. نکته مهم و درس‌آموزی که سیاستگذار می‌تواند از اجرای طر ح بنگاه‌های زودبازده بیاموزد این اســت که اگرچه بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مساله‌ای است که باید برای حل آن تلاش کرد اما اعطای نرخ‌های ترجیحــی به صورت غیرمشروط و در همان ابتدای دریافت تسهیلات، موجب انحراف تســهیلات خواهــد شد: یعنــی اگــر قرار بر اعطای تخفیف در نرخ تسهیلات اســت، باید آن را مشروط بــه خروجی‌هایی کرد که مطلوب سیاستگذار است؛ به عنــوان نمونــه مشــروط به اینکــه اگر کالای تولیدی صادر شود و ارز آن بــه اقتصاد بازگردد، نرخ سود تسهیلات ۳ درصد کمتر خواهد بود.
مساله تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صرفا با الزام شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات حل نمی‌شود، باید نگرانی‌های شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به این سنخ از بنگاه‌ها را نیز در نظر گرفت و بسته‌ای طراحی کرد که هم بنگاه‌ها و هم بانک‌ها از آن منتفع شوند و بدان اقبال داشته باشند. راهکار پیشنهادی نباید موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شــود. افزایش معوقات بانکی موجب کاهش تــوان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود و بنا به گفتــه رییس کل بانک مرکزی نســبت مطالبات معوق ایــن طرح ۲۵ درصد بوده است.
مســکن مهر دیگر اقدام سیاستگذار در حوزه بهبود دسترسی خانوار به تسهیلات بود که در سال‌های اخیر از آن سخـن به میان آمده است. در این طرح بانک مسکن مکلف به اعطای تســهیلات شد و بانک مرکزی نیز طی سه ســال هزار میلیارد ریال خط اعتباری به وی پرداخت کرد. طرح مسکن مهر از زوایای مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته، اما ارزیابی منصفانه از این طرح آموزه‌های زیر را دربر دارد:
۱) میزان انحراف این طرح تقریبا صفر بوده است، تسهیلات اعطایی صرف ساخت مسکن مهر گردید.
۲) استقراض ۵۵ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن عملا سرازیر کردن پول پرقدرت به بازار بین‌بانکی بود که فارغ از چارچوب سیاست پولی اتفاق می‌افتاد ولی آثار پولی بر اقتصاد داشت.
قانونگذار نیز در موارد گوناگون به مساله دسترسی به تسهیلات ورود کرده که می‌توان آنها را به شر ح زیر طبقه بندی کرد:
۱) تغییر قواعد تسهیلات‌دهی
۲) مداخله مستقیم در تسهیلات‌دهی.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و قانون اشــتغال پایدار روستایی نیز از جمله مداخلات مســتقیم قانونگذار به مقوله تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی است. قانونگذار از قانون بودجه ۱۳۹۵ به مقوله تعیین میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ورود کرد و سقف آن را از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش داد. این رویه از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده که هرساله سقف وام ازدواج در بودجه تعیین می‌شود. به دلیل سامانه جامعی که برای وام قرض‌الحسنه جوانان با دسترسی‌های لازم به ثبت احوال ایجاد شده، میزان انحراف این تسهیلات نیز بسیار ناچیز است.
قانون اشتغال پایدار روستایی با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که ضمن آن ۵/۱ میلیارد دلار از منابــع صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل پرداخت می‌شد تا این بانک‌ها ضمن افزودن سهم ۵۰ درصدی خود به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مندرج در قانون بپردازند. میانگین نرخ سود تسهیلات موضوع این قانون ۶ درصد تعیین شد که نرخ بســیار جذابی برای سـرمایه‌گذاران بوده اســت. اگرچه هنوز ایراد نرخ ترجیحی در ابتدای شروع کار می‌تواند این طرح را به سرنوشت طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده گرفتار کند، اما انتشار عمومی اســامی شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده تسهیلات از سوی وزارت کار می‌تواند میزان انحراف را کاهش دهد.
پیشنهادهای سیاستی
مطالعه تجربــه سیاستگذاری کشــور در دو حــوزه تسهیل قواعد دریافت تســهیلات و مداخلات مستقیم بــرای اعطای تسـهیلات نشــان از ورود غیرآسیب‌شناسانه سیاســتگذار به حل مســائل بانکی داشته است. برای حل ریشــه‌ای معضل تامین مالــی به نحوی کــه موجــب کاهــش نابرابری شود و بــه تعبیر دقیق‌تر زمینه‌ساز بهبود پایدار و فراگیر تامین مالی در کشــور شود. بــا آسیب‌شناسی کــه در بخــش تحلیل و تشــریح علل نابرابری در بخــش مالی انجام شد، می‌توان اقدامات و سیاست‌هایی را بــرای افزایــش دسترســی فراگیــر به تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش مالی به شرح ذیــل ارائه کرد. به طورکلی سیاســت‌های پیشنهادی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
۱) کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی و توانمندسازی آن در انجام وظایف حکمرانی نظام بانکی، کاهش پایدار تورم و ارتقای سلامت بانک‌ها
۲) ارائه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با مختصات زیر:
– استقلال، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی
– تمهید زیرساخت‌های قانونی گریز بانک‌ها
– ضوابط تعارض منافع برای مدیران و کارکنان بانک مرکزی
– تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و جایگزین کردن افراد متخصص و تمام‌وقت
۳) مالیات‌ســتانی از سود سپرده‌ها و لغو معافیت مالیاتی ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب پایه مالیاتی PIT
۴) نگارش لایحه محافظت از داده‌ها به منزله یکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی
۵) کاهش ریسک تسهیلات‌دهی بانک‌ها با:
– ارائه لایحه اصلاح قانون تسهیل اعطای تسهیلات به منظور کاهش ریسک تامین مالی شرکتی برای بانک‌ها
– ارائه لایحه جامع وثایق بانکی به منظور توسعه دامنه وثائـق، حل مساله ترهیـن چندباره و آزادسازی وثیقه متناسب بـا بازپرداخت تسهیلات اعطایی
– ایجاد یک پایــگاه جامع اطلاعــات توسط بانک مرکزی (اعم از سوابق تسهیلات، ایفـای تعهدات ناظــر بــه اسـتفاده از خدمات عمومی بــرق و آب و جرایم رانندگی)
– تغییر ساختار شرکت مشــاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به نحوی که از بانک‌ها و مشتریان عمده بانک‌ها مستقل باشد و بتواند بــا استفاده از پایــگاه جامع اطلاعات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی معتبر انجام دهد
– اجرای کامل آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری ابلاغ شده توسط ستاد پیشگیری از مفاسد اقتصادی
* خراسان
- انبار باروت سپرده های جاری
خراسان درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: رشد چشمگیر نقدینگی که موجب افزایش ۹۰ درصدی سپرده های جاری شده است، چه پیام و تبعات اقتصادی دارد؟
تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در شش ماه امسال، پایه پولی به عنوان یک متغیر مهم در رشد قیمت ها تا حد زیادی کنترل شده، اما نقدینگی همچنان فعال باقی مانده است. از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ تورم نقطه ای از حدود ۲۰ درصد در فروردین تا ۳۴.۵ درصد در شهریور، سپرده های دیداری (جاری) حدود ۹۰ درصد و سپرده های غیر دیداری (پس انداز) حدود ۲۸ درصد رشد کرده اند که از آمادگی نقدینگی برای جابه جایی بین بازارهای مختلف خبر می دهد.
سرعت رشد پایه پولی کاهش یافت
پایه پولی و نقدینگی دو موتور مرتبط با ایجاد تورم هستند. با این حال، گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در شش ماه امسال، سرعت رشد پایه پولی کاسته شده است. پایه پولی به طور خلاصه به دارایی های بانک مرکزی (بدهی بانک مرکزی: حجم اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی) گفته می شود که با رشد چند برابری در شبکه بانکی، زمینه ایجاد نقدینگی در جامعه را فراهم می کند. بر این اساس، اگر چه در بازه زمانی شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹، پایه پولی با رشد ۲۶.۱ درصدی مواجه شده، اما این رقم برای شش ماه امسال حدود ۵.۴ درصد ثبت شده است. به این ترتیب حجم نقدینگی به ۲۸۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی همچنان می تازد
داده های بانک مرکزی اما در بخشی دیگر بیانگر این است که دومین موتور تورم یعنی نقدینگی همچنان روشن و فعال به کار خود ادامه می دهد. اگر چه بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزی ایجاد می شود، اما مهم ترین و بزرگ ترین بخش آن مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار بانک ها به وام گیرندگان است همان چیزی که از آن به عنوان خلق پول بانکی یاد می شود. اگر این تسهیلات در نهاد تولید به کارگرفته شود، رشد و تبعات مثبت و در غیر این صورت تبعات منفی را به همراه خواهد داشت. با این وصف، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹، ۳۶.۲ درصد و در شش ماه امسال ۱۷.۱ درصد بوده است. این وضعیت که نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور است (برای امسال تا منفی ۵ درصد نیز برآورد شده است)، تنها یک پیامد را به همراه خواهد داشت که همچنان تورم بالاست.
تغییر ترکیب معنادار سپرده های بانکی
با توجه به ثبات نرخ سود سپرده های بانکی در برابر تورم نقطه به نقطه فزاینده و نیز رشد تورمی بازارهایی نظیر طلا، سکه، ارز و بورس، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تمایل مردم برای نگهداری وجوه نقد در حساب های پس انداز بانکی کاهش و به سمت حساب های کوتاه مدت تر و دیداری سوق یافته است. به این ترتیب امکان هجوم نقدینگی به بازارها و ایجاد حباب های تورمی مجدد دور از دسترس نیست.
طبق این آمارها، از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹، حجم سپرده های دیداری (جاری، خالص چک ها و ...) ۹۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد سپرده های غیر دیداری (بلندمدت، کوتاه مدت، سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و ...) تنها ۲۸ درصد بوده است. در میان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به بیش از دو برابر رشد سپرده‌های بلندمدت رسید. این سپرده ها در یک سال منتهی به شهریور ۹۹، ۳۹.۲ درصد افزایش یافته در حالی که رشد سپرده‌های بلند مدت ۱۸ درصد بوده است.
* دنیای اقتصاد
- رکوردهای جدید در آمار نقدینگی نیم‌سال اول ۹۹ چه پیامی دارد؟
دنیای‌اقتصاد درباره رشد پول تورم‌ساز هشدار داده است: آلارم‌های پولی در نیمه نخست سال‌جاری به صدا درآمده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۲/ ۸۰ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۲/ ۳۶ درصد رسیده که این نرخ نیز در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین در این ماه، رقم ضریب فزاینده به ۸/ ۷ رسیده و یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر را ثبت کرده است. اما پیام این رکوردشکنی‌های پولی چیست؟ مجموع این آمارها حاکی از آن است که نیرومحرکه تورم، در نیم‌سال نخست فعال شده است. برای مهار این نیرومحرکه، باید از ابزارهای سیاست پولی در کنار کنترل انتظارات تورمی بهره برد؛ در غیر این صورت این پتانسیل تورمی نقدینگی در نیمه دوم سال‌جاری آشکار خواهد شد که پیامد آن فاصله گرفتن تورم از نرخ هدف و نوسانات شاخص بازارها تا پایان سال است.
آمار بانک مرکزی از جزئیات نقدینگی در نیمه سال ۹۹ زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است. دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۷/ ۲۰ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۸/ ۷ درصد رسیده است. کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و اصرار بر تثبیت نرخ سود سپرده‌ها دو عامل اثرگذار بر این روند بوده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد دو سیاست پولی نوسان در بازارها را نیز زیاد کرده است. از نگاه کارشناسان دو متغیر «نسبت پول به نقدینگی» با «نرخ تورم» رفتار همسویی در اقتصاد ایران دارد؛ به‌نحوی‌که هر میزان نسبت پول به نقدینگی افزایش پیدا کند اثر تورمی نقدینگی نیز بیشتر می‌شود.
تصویر نقدینگی در نیمه سال
بانک مرکزی در روز گذشته آمار سه ماه تابستان را به‌روزرسانی کرد. براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، رقم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۹/ ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت اسفند ۹۸ رشد ۱/ ۱۷ درصدی را ثبت کرده است. نکته قابل توجه این است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رشد ۶ ماهه نقدینگی را ۵/ ۱۵ درصد اعلام کرده بود و به‌نظر می‌رسد، این آمارها مورد بازبینی قرار گرفته است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی شهریور امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۳۶ درصد بوده که تقریبا از آبان ۹۳ به بعد تکرار نشده است. رشد قابل توجه نقدینگی زنگ خطر تورم‌های لجام گسیخته را به صدا درآورده است.
نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول نیز از دو جزء اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری تشکیل می‌شود. از سوی دیگر شبه‌پول شامل حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال‌جاری، حجم پول به رقم ۷/ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۸۰ درصد را ثبت کرده است. نگاهی به روند رشد نقطه به نقطه پول نشان می‌دهد رشد ۸۰ درصدی یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. اگر آمار کوتاه‌مدت رشد نقطه‌ای پول را در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که روند صعودی رشد نقطه‌ای پول تقریبا از مهر ۹۸ آغاز شده است. در آبان‌ماه این رشد حدود ۴۰ درصد بوده که در بهمن‌ماه به رقم ۶/ ۵۸ درصد رسیده است. در سال‌جاری نیز این رشد در فروردین ماه حدود ۸/ ۴۹ درصد بوده که در خرداد ماه به ۵/ ۶۱ درصد رسیده است. در سه ماه اول تابستان نیز رقم رشد پول به ترتیب ۵/ ۷۴ درصد، ۵/ ۷۵ درصد و ۲/ ۸۰ درصد رسیده است.
نوسان رشد ماهانه پول
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول در شهریورماه به مردادماه در سال‌جاری ۸/ ۴ درصد بوده است. اما نگاهی به روند رشد ماهانه پول نشان می‌دهد که آخرین بار در مهر ۹۸ رشد ماهانه پول منفی شده است. بعد از این زمان، رشد ماهانه پول رقم‌های قابل توجهی را ثبت کرده است. به‌عنوان مثال رشد ماهانه پول در بهمن ۹۸، حدود ۵/ ۸درصد بوده است. اما در اسفند ماه این رشد به ۸/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در فروردین سال‌جاری رشد پول بسیار کاهش پیدا کرده و به حدود نیم درصد رسیده است. اما در اردیبهشت‌ماه مجددا رشد چشمگیر ۹/ ۹ درصد را ثبت کرده است. این رشد در خرداد ماه حدود ۴/ ۶ درصد و در تیرماه سال‌جاری به بالاترین رقم تاریخی یعنی ۷/ ۱۰ درصد رسیده است. اما در مرداد و شهریور از سرعت رشد پول به نسبت ماه‌های قبل کاسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهریورماه رشد سپرده‌های دیداری که از اجزای پول به حساب می‌رود، با رشد قابل توجهی مواجه شده است. در واقع به‌نظر می‌رسد نوسان بازارهای طلا، بورس و دلار سبب شده اغلب مردم پول‌های خود را در حساب جاری نگهداری کنند که بتوانند سرمایه خود را با سرعت بیشتری در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
کاهش سهم سپرده‌های مدت‌دار
جزء دوم نقدینگی شبه‌پول است که درواقع آمار پول‌ها در حساب بانکی را نشان می‌دهد. آمار شهریورماه نشان می‌دهد که شبه‌پول به رقم ۲/ ۲۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸ درصدی را ثبت کرده است. این رشد در تیرماه ۱/ ۲۸ درصد و در مرداد ماه ۴/ ۲۸ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد رشد حساب‌های کوتاه‌مدت که از اجزای شبه‌پول به حساب می‌آیند در نیمه سال‌جاری ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که حساب‌های بلندمدت یک ساله در بازه شش ماهه کاهش ۵/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. این کاهش نشان می‌دهد مردم حاضر نیستند با نرخ سود سپرده موجود در بانک‌ها پول‌های خود را در حساب‌های یکساله سرمایه‌گذاری کنند. این زنگ خطری برای بانک‌های کشور به حساب می‌آید. زیرا بانک‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری نیاز به حساب‌های بلندمدت دارند و آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها با یک چالش جدی که تامین نقدینگی است مواجه هستند.
سهم دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در شهریورماه ۹۹ به رقم ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت شهریور ۹۸ رشد ۱/ ۲۶ درصدی را ثبت کرده که بیشترین سهم را در این رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی داشته است. براساس آمار منتشر شده سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقطه‌ای پایه پولی ۳۳ درصد بوده است. این درحالی است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی کاهش ۵/ ۵درصدی را نشان می‌دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز سهم ۵/ ۲ درصدی از رشد نقطه‌ای پایه پولی را به خود اختصاص داده است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز سهم منفی ۹/ ۳ درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
اما نگاهی به رشد پایه پولی از ابتدای سال نشان می‌دهد در مدت شش ماه حدود ۴/ ۵ درصد رشد داشته که در این مدت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز حدود ۷/ ۱۶ درصد افزایش را ثبت کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد تسهیلات دهی بانک‌ها در نیمه نخست سال‌جاری سبب شده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا کنند.
رقم تاریخی ضریب فزاینده نقدینگی
بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی سه ماه تابستان ۹۹ را با فرمت جدید و نسبت‌های جدید منتشر کرده است. در این فرمت جدید بخش ضریب فزاینده نقدینگی اضافه شده است. آمارها نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه سال‌جاری به رقم تاریخی ۸/ ۷ رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد و به نسبت اسفند سال گذشته رشد ۱/ ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. در میان نسبت‌های اعلام شده نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها در شهریورماه ۸/ ۹ درصد شده که به نسبت اسفند سال گذشته ۴/ ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کاهش سپرده قانونی یکی از اقدامات بانک مرکزی بوده که یکی از علت‌های رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده بوده است. در مجموع آمار پولی وبانکی شهریورماه نشان می‌دهد دو عامل افزایش ضریب فزاینده و کاهش سپرده قانونی می‌تواند زنگ خطری برای رشد بیشتر تورم در ماه‌های آینده است. در واقع سیاستگذار پولی با کاهش سپرده قانونی و اصرار بر پایین نگه داشتن سود سپرده‌های بانکی، شعله رشد نقدینگی را بیشتر کرده است.
- انتقادهای تند سهامداران از سیاست‌های اقتصادی دولت
دنیای‌اقتصاد درباره بورس گزارش داده است: صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌دولت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اتفاقی بود که روز گذشته توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده بود. روحانی در بخشی از صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرده بود که بازارهای ارز، سرمایه و کالا به ثبات و آرامش باز گردد. این ابراز امیدواری از سوی رئیس دولت در شرایطی که بورس حال و احوال خوشی ندارد و با توجه به چندباری که رئیس دولت حرف از گشایش اقتصادی و بهبود روند اقتصادی کشور زده بود اما صرفا در حد حرف باقی ماند و جامه عمل به خود نپوشاند باعث شده است که کاربران نسبت به صحبت‌های رئیس دولت درباره بازار سرمایه و بورس حساس باشند و موضع منفی بگیرند.
روز گذشته هم بسیاری از کاربران با بیان اینکه احتمالا از فردا شاهد ریزش بیشتر بورس هستیم، بار دیگر این موضوع را مطرح کردند که بهتر است کمپینی راه‌اندازی کنیم و از رئیس دولت بخواهیم چشم‌هایش را به روی بورس ببندد و فکر کند که اصلا در کشور، بازاری به اسم بورس سهام وجود ندارد.
آنها درباره این موضوع می‌نوشتند که بهتر است تا دیر نشده سرمایه‌هایشان را هرطور که می‌شود از بورس خارج کنند چون اینطور که به نظر می‌رسد روزهای بدی در پیش رو است. در میان تمام گلایه‌ها و انتقادهای تند و تیزی که به رئیس دولت می‌شد اما بودند کاربرانی که بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت در بین مردم را تحلیل می‌کردند. آنها در نوشته‌هایشان درباره روزهایی صحبت می‌کردند که روحانی و صحبت‌هایش برای مردم سرشار از امید و نگاه به آینده بود و مردم با اتکا به همین امید و نگاه به آینده به او رای دادند و پشتیبان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش بودند اما حالا چه شده است که شرایط عوض شده است!
این دسته از افراد که تعدادشان به شدت در شبکه‌اجتماعی توییتر کم است درباره این موضوع می‌نوشتند که روحانی با رفتار و صحبت‌های خودش اعتماد مردم را از بین برد و حالا کار به جایی رسیده است که تا وعده و امیدواری می‌دهد، مردم واکنش منفی به آن نشان می‌دهند. اما اگر بخواهید درباره علت کم بودن این افراد در شبکه اجتماعی توییتر بدانید، باید برایتان بگوییم که یکی از علل این است که فضای توییتر فارسی و حتی اینستاگرام چند وقتی است به شدت پر از تنش و درگیری شده است. به این معنا که وقتی کسی چنین تحلیلی مطرح می‌کند و صراحتا اعلام نمی‌کند که منتقد است، مورد هجمه منتقدان دولت دوازدهم قرار می‌گیرد.
حتی در مواردی کار به جایی رسیده که فردی که چنین تحلیلی از اوضاع و احوال اقتصادی یا سیاسی کشور داشته و سعی کرده که از بالا به موضوعات نگاه کند، به خاطر فشارها، انتقادها و حتی ناسزاهایی که شنیده است، توییت خود را پاک کرده است. اما دیروز در گعده سهامداران و فعالان بازار سرمایه که در شبکه‌اجتماعی توییتر فعالیت دارند، روز انتقاد از دولتی‌ها بود. صحبت‌های محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «عده‌ای تلاش می‌کنند تا انتظارات مردم را از دولت بالا ببرند درحالی که همه تلاش دولت کاهش مشکلات مردم بوده و در این زمینه نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت می‌گیرد.»
مورد انتقاد کاربران قرار گرفته بود. کاربران عادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با بازنشر این صحبت‌ها یا در قسمت نظرات صفحه‌هایی که این بخش از صحبت‌های واعظی را منتشر کرده بودند، درباره این موضوع می‌نوشتند که وقتی دولت اعلام کرد بورس محل خوبی برای سرمایه‌گذاری است، بورس محکم است و از این دست مسائل، آنها با امید و دل‌خوشی و اعتماد به صحبت‌های رئیس دولت و دیگر مسوولان اقتصادی کشور، سرمایه‌هایشان را به بورس سپردند اما حالا که اوضاع خراب شده و سرمایه بسیاری از مردم نصف شده است و بورس حال و احوال ناخوشی دارد، چرا درباره انتظارات بی‌جای مردم از دولت صحبت می‌کنند! البته مثل همیشه کاربرانی هم بودند که با زبان طنز و کنایه، نسبت به این صحبت‌های مطرح شده واکنش نشان می‌دادند.
آنها این موضوع را مطرح می‌کردند که باید از دولتمردان معذرت‌خواهی کنیم که شهروندان خوبی نبودیم. برخی از افراد هم درباره استعفای مردم از مقام شهروندی می‌نوشتند و می‌گفتند جا دارد در یک سخنرانی تمام شهروندانی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند بابت رفتار اشتباه خود که منجر به سقوط بورس و نصف شدن دارایی‌های مردم شده است معذرت خواهی کنند و بعد هم استعفا دهند. البته در این میان خیلی‌ها هم به صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت اشاره می‌کردند. جهانگیری در روزهای گذشته بیان کرده بود که برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید.
این دسته از کاربران با اشاره به صحبت‌های واعظی مبنی بر انتظارات زیاد مردم از دولت، درباره این موضوع می‌نوشتند که کم کم ممکن است کل دولت از مردم بخواهند برای مشکلات اقتصادی‌ای که در کشور وجود دارد دست به دعا بردارند تا حل شوند. برخی از کاربران هم از این ماجرا می‌نوشتند که شاید مثل قدیم که مردم برای بارش باران به‌صورت جمعی به بیابان می‌رفتند و دعا می‌کردند، روزی را دولت برای این کار مشخص کند و همه مردم بروند دعا کنند که مشکلات اقتصادی برطرف شود.
در همین رابطه هم حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «آقای جهانگیری فرموده‌اند برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید! دعا کردیم، از مصحف شریف هم ورقی خواندیم. فرموده بود: ان الله لایغیر ما به قوم حتی یغیروا ما بانفسهم» اما مثل همه روزهای دیگر از سوژه‌های این روزهای کاربران شبکه‌اجتماعی توییتر، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است. جدا از بحث‌ها و نظرسنجی‌های جدی‌ای که در این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، کاربران زیادی هم با زبان طنز به بلاتکلیفی اقتصاد ایران تا مشخص شدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا واکنش نشان می‌دهند.
آنها درباره این موضوع می‌نویسند که اگر آمریکایی‌ها بدانند مردم ایران تا این حد پیگیر نتایج این انتخابات هستند، حتما از ایرانی‌ها هم رای می‌گیرند یا درباره این موضوع می‌نویسند که همانطور که اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به شهروندان این کشور تلفن می‌زند و می‌گوید به بایدن رای بدهید، ما هم باید کمپینی راه‌اندازی کنیم و به شهروندان آمریکا بگوییم که بورس و دلار و سرمایه‌های ما در گرو انتخاب شماست، پس به کسی رای بدهید که سرمایه‌های ما بیش از این به باد نرود.
از توییت‌هایی هم که روز گذشته توسط فعالان بازار مطرح شد، توییت حسین صبوری، فعال بازار سرمایه بود. او در صفحه خود درباره برداشتن دامنه نوسان بورس نوشت: «برداشتن دامنه نوسان در بورس ایران هر چند یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها و ایده‌آل همه است ولی در عین حال، دفاع از برداشتن دامنه نوسان بی توجه به موضوع بسیار مهم تقارن اطلاعاتی موجود، فقدان و کمبود تنوع ابزاری به‌ویژه در حوزه پوشش ریسک معاملات، کژمنشی در نهادهای بالادست از جمله ناظر، شورا و...، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بعضا ناقص و در تضاد با عدم تقارن اطلاعاتی و منافع کلیه بازیگران، عدم توسعه افقی و عمودی بازار، معضل سامانه و هسته معاملات، محدودیت‌های شدید برای ورود به بازار انواع خدمات مالی و سرمایه‌گذاری (مشاوره، مدیریت دارایی، کارگزاری و...)،عدم شفافیت و ده‌ها دلیل دیگر، ممکن است به بدتر شدن شرایط نیز ختم شود.»
در نهایت اینکه این روزها فضای توییتر فارسی و اینستاگرام به شدت متشنج و پر از انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور است و البته انتقادها آتش زیر خاکستر هستند که هر وقت مسوولان یا رئیس دولت درباره بورس و بازار سرمایه صحبت می‌کنند، گُر می‌گیرد و جو از آن چیزی که در روزهای عادی هست، متشنج‌تر و انتقادی‌تر می‌شود.
* شرق
- باغداران به‌ستوه‌آمده از بوروکراسی دولتی
شرق از وضعیت باغات دماوند در انتهای فصل برداشت گزارش داده است: باغداران جابان از کارشکنی جهاد کشاورزی به ستوه آمده‌اند. این‌قدر پاسخ مناسب از سوی مسئولان دریافت نکرده‌اند که دیگر به دنبال مجوزها هم نمی‌روند. دریافت یک مجوز ساده برای تداوم فعالیت کشاورزی، برای آنها یک سال زمان می‌برد و باغداران نمی‌دانند چرا باید ۳۵۶ روز در پیچ‌وخم ادارات سرگردان باشند تا بتوانند مجوزی برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در باغاتشان بگیرند. سختیگری‌های دولت و از سوی دیگر به‌صرفه‌نبودن تولید آنها را به سمت خردکردن باغاتشان یا شغل دوم سوق داده است.
باغات خردشده، بیشتر از باغات بزرگ درگیر چالش با جهاد کشاورزی هستند. مجتبی شادلو، عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مهر دماوند راه‌حل این مشکل را استفاده از پتانسیل‌های تشکل‌های کشاورزی معرفی می‌کند. پیگیری‌های خبرنگار «شرق» نیز نشان می‌دهد که بی‌سبب نیست باغداران از رفتار مسئولان جهاد کشاورزی به ستوه آمده‌اند، زیرا حسین اردلان، رئیس جهاد کشاورزی دماوند پاسخگویی به پرسش‌های «شرق» را به‌جای انجام مصاحبه مرسوم تلفنی، به حضور در اداره جهاد کشاورزی مشروط می‌کند! فصل برداشت سیب در شهرستان دماوند ۱۰ روزی هست که به پایان رسیده است. این‌روزها در کنار جاده، برخی تولیدکنندگان خودشان مستقیما به عرضه محصولشان روی آورده‌اند.
سیب قرمز و زرد دماوند عمده‌ترین محصولی است که در کنار جاده منتهی به جابان به فروش می‌رسد. چندنفری هم گردوهای باغات دماوند را در کنار جاده می‌فروشند. فروشندگان که عمدتا فرزند یک خانواده کشاورز هستند، از مشکلات باغداران خبر ندارند و می‌گویند که فقط برای کمک به پدرشان چند روز تعطیل را به کنار جاده آمده‌اند که محصول بفروشند.
باغداران چندشغله
ساکنان جابان می‌گویند که اکثر باغداران منطقه دوشغله هستند. شغل اصلی و آباواجدادی‌شان که باغداری بوده، دیگر کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و برای همین باغداران ناگزیر شده‌اند که شغل دیگری راه بیندازند. در سال‌هایی که محصول زیاد است، تولیدات روی دستشان باد می‌کند. سیب سرخ دماوند را نمی‌خرند زیرا می‌گویند که ماندگاری‌اش کم است. باغداران ناگزیرند محصول به دلال بفروشند چون پول ندارند به ازای هر کیلو سیب سه‌هزار تومان هزینه کنند تا محصولشان را در سردخانه و برای شب عید نگه دارند که به قیمت بفروشند.
برخی از آنها مغازه‌های ارائه خدمات کشاورزی و دیگر اقلام خدماتی راه انداخته‌اند، گروهی راننده تاکسی شده‌اند و برخی دیگر زمین‌فروش! می‌گویند اکثر فروشگاه‌های املاک منطقه، خودشان باغدارند و از سر اجبار بخشی از زمین‌های باغشان را به غیر فروخته‌اند. به همین خاطر تعداد باغات کوچک‌تر از یک هکتار با مشکلات ریز و درشت در منطقه دماوند کم نیست و جالب اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم به‌جای حفظ همین باغات خردشده باقی‌مانده، سنگ جلوی پای باغداران می‌اندازد که آنها را وادار به انجام تخلف می‌کند.
یک سال دوندگی برای دریافت مجوز
سعید باقری، ساکن جابان یکی از باغداران منطقه است. او به «شرق» می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی هیچ خدماتی به کشاورزان نمی‌دهد. یک گونی کود شیمیایی ۵۰کیلویی که در گذشته ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمت داشته، امسال در بازار ۶۰۰ هزار تومان خریدوفروش می‌شود. یک لیتر سم تقلبی کنه که چینی هم هست و کارایی ندارد، قبلا ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود اما امسال ۷۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. روزگاری دولت یارانه‌های خوبی برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار می‌داد اما این ساکن جابان می‌گوید که این روزها نه‌تنها از این کمک‌ها خبری نیست بلکه کارکنان جهاد کشاورزی سالی یک بار می‌آیند تا ببینند از برق کشاورزی اختصاص داده‌شده به باغات، استفاده کشاورزی می‌شود یا نه.
او اضافه می‌کند: کسانی که اخیرا می‌خواهند در باغاتشان سیستم آبیاری تحت فشار اجرا کنند، باید کلی هزینه کنند تا مجوز بگیرند. با یک گردش کاری حداقل یکساله برای دریافت مجوز مواجه هستند تا یک تأییدیه برای دریافت برق کشاورزی دریافت کنند.
این ساکن جابان وقتی از او درباره وضعیت پاسخگویی به ارباب‌رجوع توسط جهاد کشاورزی سؤال می‌کنم، بیان می‌کند: جهاد کشاورزی این‌قدر خدمات به کشاورزان نمی‌دهد که اصلا سراغشان نمی‌روم. او ادامه می‌دهد: همسایه ما اگر بخواهد برای سیستم آبیاری تحت فشارش برق دریافت کند، باید با هزینه خودش ترانس و... را تهیه کند. با دلار ۱۲هزار تومانی هزینه تأمین برق باغش ۸۰ میلیون تومان می‌شد. ۸۰ میلیون تومان پول دو سال محصول یک باغ با حذف هزینه‌های تولید است؛ آن‌هم اگر سرما نزند و تگرگ نیاید.
حتما باید در باغات چادر بزنیم؟
محسن ابراهیمی یکی دیگر از باغداران جابان است که باغ کوچکی به وسعت ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر دارد. او درباره مشکلات باغش به «شرق» می‌گوید: به من برق کشاورزی نمی‌دهند. آب کشاورزی داریم و در زمستان و زمان برداشت محصول که آب کشاورزی قطع می‌شود، برای رفتن به سرویس بهداشتی هم باید آب بخریم. او ادامه می‌دهد: سه سال قبل برای باغم یک بنای ۱۰۰متری ساختم که می‌گویند غیرقانونی است. برای ساخت در باغات کوچک مجوز نمی‌دهند. البته من دنبال مجوز هم نرفتم. گفتند برای باغ ۲۰۰۰متری، مجوز ۲۰ متر سرایداری می‌دهند. سرایدار در ۲۰ متر زندگی نمی‌کند. ابراهیمی تأکید می‌کند: سرایدارها هم زن و بچه دارند. در چنین فضایی زندگی نمی‌کنند. باید برایشان گاز مهیا کنید. شب‌های اینجا سرد است و کسی نمی‌تواند در کانکس زندگی کند.
او عنوان می‌کند: باغ ما ۴۰ درخت دارد. دو تن بار می‌دهد و نیاز ما به اندازه نصف تولید یک درخت هم نیست. بقیه محصولم را می‌فروشم اما به قیمت نمی‌خرند. سم بسیار گران بوده و هزینه‌ها سرسام‌آور است. او می‌گوید: اگر یک باغ کوچک خریدید، حتما باید چادر بزنید و آتش روشن کنید؟ تا خدای نکرده همه باغ‌ها آتش بگیرد؟ تهیه یکسری امکانات اولیه برای هر باغی ضروری است.
کمبود سم و کود در بازار
کمبود کود و سم یکی از گله‌های اصلی باغداران است. جواد ولی‌زاده، فعال کشاورزی و فروشنده سم و کود در گفت‌وگو با «شرق» از حذف یارانه این نهاده‌ها خبر می‌دهد. او می‌گوید: درحالی‌که کشورهای پیشرفته دنیا هنوز به کشاورزی یارانه می‌دهند، در کره و ژاپن دولت نزدیک به ۶۰ درصد روی نهاده‌ها یارانه می‌دهد، در ایران این یارانه‌ها حذف شده است.
ولی‌زاده از عملکرد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گله دارد زیرا آنها بخش‌نامه کرده‌اند که قیمت کود سولفات پتاسیم که در گذشته ۶۹ هزار تومان بود باید به حدود ۵۰۰ هزار تومان برسد. جداول را در اختیار ندارد و ارقام دقیق را به خاطر نمی‌آورد اما او یادآور می‌شود: دولت کود دولتی را که مسئول توزیع آن است، در اختیار واحدهای مجاز توزیع سم و کود قرار نمی‌دهد اما به این واحدها تأکید می‌کند که حق ندارند چنین نهاده‌هایی را از بازار خریداری کنند.
این فعال کشاورزی بیان می‌کند: اگر نهاده را از بازار آزاد خریداری کنیم، واحدهایمان پلمب می‌شود. باغداران به کود و سم نیاز دارند ولی توزیع آن توسط واحدهای تولیدی به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی صرفا با واحدهای توزیع در صورت تهیه کود و سم از بازار آزاد برخورد می‌کند.
همه باغات از یک استخر آب بگیرند
صاحبان باغات خرد در دماوند معتقدند باغداران بزرگ یک‌دهم مشکلات آنها را هم ندارند اما آیا این گمانه درست است؟ مجتبی شادلو، عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مهر دماوند در گفت‌وگو با «شرق» درباره سختگیری‌های جهاد کشاورزی عنوان می‌کند: به دنبال خردشدن باغات، یک قانون کلی از طرف امور آب آمد که ملک‌های تفکیک‌شده از یک پلاک اصلی، باید آب مورد نیاز خود را از استخر اصلی آن پلاک دریافت کنند. او ادامه می‌دهد: برای مجوز مجدد استخر، یکسری محدودیت‌ها گذاشتند که از خردشدن اراضی جلوگیری شود. به گفته او، بر اساس قانون صنفی باغداری، باغ‌های کمتر از پنج هزار متر (نیم‌هکتار) نمی‌توانند یک واحد صنفی باشد؛ زیرا نیاز معیشتی یک خانوار را تأمین نمی‌کند.
شادلو می‌گوید: کمیسیون صدور مجوزها که از خود کشاورزان انتخاب شدند، به قطعاتی که واقعا کار کشاورزی می‌کنند (حتی اگر سطح به حد نصاب خود نرسد) با رأی کمیسیون، خدمات کشاورزی ارائه می‌کند. او اضافه می‌کند: بنابراین افرادی که مدعی هستند، باید به صنف کشاورزی مراجعه کنند تا از حقوق آنها دفاع شود. عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مهر دماوند در پاسخ به این پرسش که آیا سختگیری‌های جهاد کشاورزی منجر به خشک‌شدن باغات نمی‌شود، اینگونه پاسخ می‌دهد: خردشدن باعث آسیب‌زدن به کشاورزی شده است اما سیاستگذاری وزارت جهاد هم به کشاورزی آسیب می‌زند. او درباره دلیل این سختگیری‌ها عنوان می‌کند: دادستان و قوه قضائیه به باغاتی که تغییر کاربری داشتند، مراجعه کردند. افراد مجوزهای جهاد کشاورزی را هم ارائه کردند اما برخی از استخرهای باغات تغییر کاربری داده‌شده، با هدف کشاورزی نبود و سونا و جکوزی در آن ساخته شده بود. شادلو ادامه می‌دهد: به‌این‌ترتیب خود قوه قضائیه محدودیت‌هایی ایجاد کرد و اجازه صدور مجوز برای استخرهای قطعات کوچک را نداد؛ وگرنه جهاد کشاورزی تا اندازه‌ای مجوز می‌داد که با حداقل آب موجود، تولید حفظ شود.
او تأکید می‌کند: در چنین شرایطی نه قوه قضائیه با محدودیت‌هایی که دارد می‌تواند تصمیم بگیرد و نه جهاد کشاورزی، باید با صنف کشاورزی و نمایندگان کشاورزان در قالب تشکل‌ها، این مشکل حل شود.
عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مهر دماوند اضافه می‌کند: این حق قانونی مردم است که در تصمیم‌سازی‌ها شرکت داده شوند. چرا در محدودکردن حقوق کشاورزی نظر نمایندگان کشاورزان در قالب صنف اتحادیه و تعاونی لحاظ نمی‌شود؟ چرا از این تشکل‌ها کمک گرفته نمی‌شود که حق کشاورزان ضایع نشود و حق قانون و دولت هم لحاظ شود. او بیان می‌کند: ادارات غیرپاسخ‌گوی ما در شهرستان، فقط جهاد کشاورزی نیست. ادارات دیگر هم به کشاورز جواب مشخص و در شأن و حق کشاورز نمی‌دهند. دنبال هر کاری بروند، بوروکراسی اداری دست‌وپاگیر وجود دارد. مشکلات متعددی هست که باعث می‌شود کشاورز به ستوه آید. کارش را رها کند یا تصمیم می‌گیرد ملکش را بفروشد. این زنگ خطری برای همه است. ادارات دولتی باید به مردم کمک کنند.
عدم پاسخگویی جهاد کشاورزی
خبرنگار «شرق» برای دریافت پاسخ مسئولان جهاد کشاورزی دماوند و رساندن صدای باغداران منطقه به گوش آنها از طریق روابط عمومی جهاد کشاورزی استان تهران با دفتر حسین اردلان مدیر جهاد کشاورزی دماوند تماس گرفت. مسئول دفتر رئیس، شرط مصاحبه را هماهنگی با روابط عمومی اعلام کرد. روابط عمومی این اداره نیز اعلام کرد که باید با رئیس اداره کشاورزی دماوند هماهنگ کند. دو روز پیگیری خبرنگار «شرق» با این پاسخ روابط عمومی جهاد کشاورزی دماوند مواجه شد که اردلان شرط پاسخگویی به سؤالات «شرق» را حضور در این اداره اعلام کرده است!
* کیهان
- گرانی با وجود فراوانی کالا! مشکل، تحریم نیست سوءمدیریت است
کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: در شرایطی که کشور با فراوانی بسیاری از کالاهای اساسی مواجه هست اما قیمت این کالاها مدام در بازار گران می‌شود که شاید عمده این گرانی‌ها هم ناشی از سوء مدیریت‌های داخلی باشد، نه تحریم‌ها.
به گزارش خبرنگار ما، افزایش قیمت‌ها در سال جاری رکورد بیشترین گرانی در ۳۰ سال اخیر را شکسته است، به نحوی که حتی از رکورد سال ۹۷ نیز عبور کرده و همین موضوع، نگرانی‌های زیادی در میان مردم ایجاد کرده است. زمانی نه چندان دور، رئیس‌جمهور از تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در دولت قبلی انتقاد می‌کرد اما حالا شرایط به مراتب از آن زمان بدتر شده است.
در همین چند هفته اخیر، کالاهای بسیاری دستخوش تغییر قیمت شدند، چنانچه قیمت سیب زمینی از ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان، پیاز از ۲۵۰۰ تومان تا ۶۸۰۰ هزار تومان، گوجه فرنگی از ۲۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان، مرغ از ۱۷ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان و... گران شدند، نمونه دیگر این نوسان قیمت‌ها هم مربوط به گوشت است. قیمت گوشت گوسفندی برای اولین بار به ۱۶۵ هزار تومان رسیده قیمت گوشت گوساله هم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شده است، اما دلیل این گرانی‌ها چیست؟ در واقع، آیا آن طور که برخی رسانه‌ها القا می‌کنند، تحریم‌ها و فشارهای آمریکا منجر به این گرانی‌ها شده و عوامل داخلی در این مشکلات دخیل نیستند؟ درستی این نظر منوط به درستی این فرض است که تصمیمات داخلی، نقش مخربی در اقتصاد نداشته باشند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در گرانی عمده این کالاها، رد پایی از تصمیمات‌اشتباه مسئولان وجود دارد. مثلا در حوزه پیاز و گوجه فرنگی، می‌توان به نقش صادرات در افزایش قیمت‌هااشاره کرد. جالب اینجاست که در حوزه گوشت نیز به سوء مدیریت دولتی‌ها می‌رسیم که همچنان به روش آزمون و خطایی مدیریت می‌کنند. به عنوان مثال، خبرگزاری فارس اعلام کرد: اخیرا دامپزشکی استانها نامه‌ای ابلاغ کرده‌اند که هر گونه جابه‌جایی دام بین استانها ممنوع شود. در همین زمینه، منصور پوریان، رئیس‌شورای تامین کنندگان دام زنده گفت: «چنین تصمیمی از سوی دامپزشکی در شرایط فعلی که بازار هر لحظه به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌ها در انتظار انفجار قیمت بود اصلا کار منطقی به نظر نمی‌رسد و موجب افزایش قیمت گوشت در بازار هم شد. هر گونه ممنوعیت جابه‌جایی می‌تواند موجب افزایش قیمت شود.»
کمبودی در تولید گوشت وجود ندارد
نکته بسیار مهم این است که این افزایش قیمت‌ها در شرایط وفور کالا و بالا بودن عرضه رخ داده است. از همین رو، رئیس‌شورای تامین کنندگان دام زنده معتقد است با سرانه مصرف ۱۱ کیلوگرم، میزان مصرف گوشت در کشور یک میلیون تن است و با این رقم، نه تنها نیاز کشور تامین می‌شود بلکه مازاد هم وجود دارد و شاید حرف از صادرات هم باید بزنیم.
همچنین، سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت: «قیمت هرکیلوگرم دام زنده ۴۸ هزار تومان برای دامدار تمام می‌شود اما به قیمت ۴۰ تومان هم از دامدار خرید نمی‌کنند. متاسفانه امکانات و تسهیلات لازم حتی نهاده دولتی به نحو باید و شاید در اختیار پرواربندها قرار نمی‌گیرد بعد توقع دارند تولیدکننده دام خود را با قیمت پائین‌تر از قیمت واقعی عرضه کند. قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده در حال حاضر نباید بیشتر از ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد اما همه می‌بینید با قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شود.»
همان طور که مشاهده می‌شود، کارشناسان حوزه دام و گوشت اعتقاد دارند، تصمیمات دفعی (مانند ممنوعیت جا به جایی دام و عدم در اختیار گذاشتن تسهیلات دولتی در اختیار دامداران) شرایط کنونی بازار گوشت را به وجود آورده است، وگرنه در همین حوزه، باید شاهد صادرات (یعنی استفاده از مازاد تولید) باشیم.
۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک مانده است
نمونه دیگری از گرانی‌ها که در روزهای گذشته رخ داده، مربوط به بازار برنج است. علیرغم گرانی‌های اخیر در بازار برنج، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد گرانی‌های این کالا ارتباطی به کمبود ندارد و حتی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک به صورت ترخیص نشده وجود دارد. در واقع تعلل در ترخیص برنج‌های موجود در گمرک مانع شکسته شدن قیمت‌ها در بازار شده است.
در این زمینه، صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بانک مرکزی برای واردات این برنج‌ها ارز تخصیص داده است. اما نکته این است که تخصیص ارز اگرچه شرط لازم برای واردات و ترخیص کالا از گمرکات است اما شرط کافی برای ترخیص نیست نیست. زیرا برای ترخیص برنج‌های مانده در گمرکات و هر کالای وارداتی دیگری صدور گواهی و اعلامیه تامین ارز لازم است و از آنجا که این گواهی فعلا از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز این ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در گمرکات صادر نشده است بنابراین گمرک اجازه ترخیص ندارد و نمی‌تواند این برنج را ترخیص کند.»
گرانی برنج، آن هم در شرایطی که این کالا به وفور در گمرک وجود دارد، حتی مورد انتقاد رئیس‌جمهور هم قرار گرفت! رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص کالاهای ضروری را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد. البته این نکته هم قابل ذکر است که انتقاد رئیس‌جمهور از عدم ترخیص کالاها، متوجه دولت خودشان است! و نشانه ضعف مدیریتی همین دولت محسوب می‌شود.
ذخایر استراتژیک روغن نباتی وضع خوبی دارد
از سوی دیگر، روغن نیز طی هفته‌های اخیر گفته می‌شد نایاب شده است، در حالی که به گفته رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در حوزه روغن نباتی خوب است، ۷۹ هزارتن روغن خام نیز در چند روز گذشته میان کارخانجات تولیدی توزیع شده است. نگرانی از لحاظ تامین روغن نداریم و مردم نیز نباید نگرانی داشته باشند.»
همچنین امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران بااشاره به تولید بیش از ۹۵۰ هزارتن انواع روغن در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ درکشور گفت: «ذخایر روغن کشور در مبادی ورودی بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع روغن خام است. این میزان از ذخایر استراتژیک نویدبخش این است که مشکلی درخصوص تامین روغن نداریم و جای نگرانی برای مردم عزیزمان وجود ندارد. »
وی حتی مدعی شد مشکل توزیع روغن حل شده است و بازار به آرامش همیشگی خود بازخواهد گشت. البته این ادعا تا لحظه تنظیم این گزارش محقق نشده است.
گفتنی است، خبرگزاری مهر درباره دلایل مشکلات بازار روغن، رد پای دولت را به خوبی در این زمینه نشان داده و به نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در نابسامانی‌های اخیراشاره کرده است: به گفته کارشناسان، رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن موجب شده طی این مدت ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات روغن خام، منجر به واردات نشود یعنی این ارز را واردکنندگان دریافت اما به ازای آن وارداتی انجام ندادند. رقم مذکور معادل دو ماه مصرف روغن کل کشور است. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر چه تحریم‌های یکسویه علیه کشورمان مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اما دلیل اصلی نابسامانی‌های موجود بویژه در حوزه تنظیم بازار داخلی که منجر به برخی گرانی‌های شدید شده است، سوءمدیریت در حوزه اجراست و عده‌ای با فرافکنی، تمام مشکلات را به تحریم ربط می‌دهند.
نگاه دولت به درون باشد
نمونه بارز دیگری که نشان می‌دهد تصمیمات‌اشتباه دولتی منجر به گرانی‌ها شده، وضعیت بازار خودرو است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان»، گرانی خودرو به فولادسازان مربوط می‌شود. به طوری که فولادسازان، هر ماه قیمت فولاد را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهند اما هیچ کس سراغ آنها نمی‌رود، عرضه قطره چکانی دارند اما هیچ کس ایرادی نمی‌گیرد، صادرات می‌کنند و ارز نمی‌آورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر می‌گذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش می‌برند اما هیچ‌کس سراغ آنها نمی‌رود. دولت در این قضیه ذی نفع است، دولت در خودروسازی سهم کمی دارد ولی در صنعت فولاد سهم بالایی دارد، گرانی این محصول به طور مستقیم دیده نمی‌شود» وی همچنین ادعا کرد مسئولیت افزایش قیمت خودرو با فولادسازان و دولت است.
همانطور که اشاره شد، بسیاری از مشکلات که مربوط به گرانی در کالاهای مصرفی است، ریشه داخلی دارد، اگر قرار بود تمام مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها زیر سر تحریم‌ها باشد، پس عوامل بنیادین تولید کشور نیز باید تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر که شاهد وفور بسیاری از کالاها هستیم، چگونه می‌توان این گرانی‌ها را توجیه نمود؟
در واقع، اگر تصمیمات غلط دولتمردان، مثل دستورالعمل‌های دفعی (مانند ممنوعیت جابه‌جایی دام)، رانت‌ها ارزی (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی)، مقررات دست و پاگیر (در حوزه تجارت و گمرک) و مواردی از این قبیل وجود نداشته باشد، خیلی از این گرانی‌ها اصلا به وجود نمی‌آمدند، چه برسد به اینکه حالا به دنبال راهی برای برطرف کردن آن باشیم. ضمن اینکه تاثیر سیاست‌های پولی دولت که منجر به افزایش نقدینگی و در پی آن، سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود را هم باید در نظر گرفت. در پایان بایداشاره کرد که اگر دولت نگاه خود را معطوف به ظرفیت‌های داخلی کند، عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ نکند، و برای مدیریت اقتصاد نگاهش صرفا به روابط خارجی نباشد، می‌توان به عبور کم هزینه از مشکلات تحریم‌ها امیدوار بود.
* وطن امروز
- ارز سوزی در شرایط تحریم
وطن امروز از نبود تدبیر ارزی و ورود کالاهای لوکس در شرایط تحریم گزارش داده است: اقتصاد ایران روزهای بسیار سختی را سپری می‌کند و بخش اعظم این سختی معطوف به مسائل ارزی است. اینطور که از شواهد پیداست بانک مرکزی مانند گذشته توانایی تامین ارز کالاهای مختلف را ندارد و همین موضوع باعث شده هر روز شاهد اخباری مبنی بر توقف ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور باشیم؛ کالاهایی که به دلیل عدم تامین ارز توسط واردکننده ترخیص نمی‌شوند. از سوی دیگر بازار ارز هم شرایط مساعدی ندارد و قیمت هر دلار آمریکا به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است. دولتی‌ها معتقدند درآمدهای نفتی بشدت کاهش یافته و بخشی از درآمدها را هم به دلیل تحریم‌های مالی نمی‌توانند به کشور بازگردانند. رئیس‌جمهور هم معتقد است کشور در شرایط جنگ ارزی قرار گرفته است اما در این شرایط به نظر می‌رسد تمام محدودیت‌ها فقط برای کالاهای اساسی و مواد اولیه است به طوری که کالاهای لوکس براحتی وارد کشور می‌شود.
برای مثال در حالی که کشور با کمبود برخی کالاهای اساسی مثل روغن مواجه است، واردات کالاهای غیرضرور مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو چند برابر شده است. بررسی آخرین آمارهای تفصیلی از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ ماه نخست امسال بوده، نشان می‌دهد واردات امسال شامل چندین مورد عجیب بوده است. به طوری که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصدی، دارچین رشد ۸۸ درصدی، زنجبیل رشد ۱۶۰ درصدی، موز رشد ۲۰ درصدی، میخک رشد ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته است.
اما عجیب‌تر از تمام این موارد واردات موبایل‌های لوکس در سال جاری است. با وجود تاکید رهبر حکیم انقلاب در ابتدای شهریورماه سال جاری مبنی بر ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس و یک برند آمریکایی، باز هم شاهد ورود آنها به کشور هستیم. مقام معظم رهبری فرمودند: «شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار- اینجور گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد». مسؤولان سامانه همتا معتقدند پس از دستور ایشان متاسفانه باز هم شاهد ورود موبایل‌های لوکس هستیم که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به همین برند آمریکایی بوده است.
از ابتدای سال تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل لوکس وارد کشور شده
کارشناس «سامانه همتا» ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است، اظهار داشت: انتظار می‌رفت پس از توصیه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس، شاهد یک اقدام اجرایی در این رابطه باشیم. اکبر سلطانی گفت: موضوع ممنوعیت ورود موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو در تیرماه به تصویب رسید اما با مخالفت‌هایی در دولت و بویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. پس از این اتفاق عملا هیچ تغییری در رابطه با ورود موبایل‌های لوکس رخ نداد و دوباره شاهد ورود موبایل‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو بودیم. وی اظهار داشت: در نهایت رهبری در شهریورماه به این موضوع ورود کردند و به صراحت موضوع ممنوعیت موبایل‌های لوکس توسط ایشان مطرح شد و انتظار می‌رفت ورود موبایل‌های لوکس متوقف شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه اخیر دوباره این مهم اتفاق افتاده و هیچ ممنوعیتی اعمال نشده است. وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو که از ابتدای سال تاکنون وارد کشور شده است مربوط به یک شرکت آمریکایی است، اظهار داشت: بانک مرکزی در شرایط کنونی به صراحت اعلام می‌کند که ارز کافی ندارد و این موضوع مختص موبایل هم نیست، در این شرایط جای سوال دارد که چرا باید شاهد ورود چنین کالاهایی باشیم؟ کارشناس سامانه همتا در رابطه با ورود چنین کالاهایی با بهانه مدیریت بازار، اظهار داشت: ۹ درصد «تعداد» موبایل‌های وارد شده در سال ۹۸ مربوط به موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو بود که ۳۳ درصد «ارزش» به صورت ارزی را به خود اختصاص داد، این یعنی در شرایط کنونی برای کنترل بازار بیشتر باید به دنبال موبایل‌های ارزان‌قیمت باشیم و نه موبایل‌های لوکس؛ کسانی که مطرح می‌کنند ممنوعیت موبایل‌های لوکس باعث تشویش بازار می‌شود، یک دروغ بزرگ را مطرح می‌کنند. وی در پایان گفت: با توجه به مشکلات ارزی، در صورت ورود تلفن همراه‌های لوکس، طی ماه‌های آتی با کمبود ارز برای واردات موبایل‌های عادی مواجه خواهیم شد که جنس این اختلال به مراتب سخت‌تر از نایاب شدن موبایل‌های لوکس است.
جیب خالی، پز عالی!
پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسؤولان نسبت به این خبر، موضع مسؤولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو ایجاد نشده و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.
لزوم ممنوعیت واردات کالاهای لوکس
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد درباره تاثیر واردات کالاهای لوکس بر اقتصاد کشور به «وطن امروز» گفت: واردات کالاهای لوکس به دلیل ارزبری زیاد و افزایش تقاضای ارزی، موجب ناترازی ارزی کشورمان می‌شود. در شرایطی که کشورمان درگیر جنگ اقتصادی است و باید از ذخایر و منابع ارزی‌مان محافظت کنیم، افزایش تقاضای ارزی، آسیب زیادی به اقتصاد کشور می‌زند. مهدی موحدی‌بکنظر افزود: همچنین کالاهای لوکس علاوه بر تاثیرات مخرب اقتصادی، یک تاثیر فرهنگی هم دارند. کشور ما اصول و آرمان‌هایی دارد که بر اساس آن، باید از تاثیرگذاری این کالاها بر فرهنگ کشور مراقبت کرد. واردات کالاهای لوکس موجب ایجاد و تشدید فرهنگ تفاخر و مصرف‌گرایی می‌شود که با ارزش‌های ما منافات دارد، به همین دلیل با واردات کالاهای لوکس موافق نیستم و اگر هم بخواهد به کشور وارد شود باید تعرفه‌های بسیار سنگینی بر آنها وضع شود یا حداقل دولت از آنها مالیات بگیرد. وی ادامه داد: کالای لوکس، یک کالای نهایی است و در زنجیره تولید ما به عنوان کالای سرمایه‌ای یا میانی قرار نمی‌گیرد، به همین خاطر این کالاها به منظور ایجاد تولید به کشور وارد نمی‌شوند و صرفا برای مصرف همراه با تفاخر مورد استفاده قرار می‌گیرند. موحدی‌بکنظر با اشاره به معیارهای تعیین کالای لوکس، گفت: کالاهای لوکس را می‌توان با توجه به ارزش قیمتی و کاربرد آن مشخص کرد. به عنوان مثال، یک ساعت مچی ۱۵۰ میلیون تومانی قرار است چه کاربردی داشته باشد جز فخرفروشی؟ وی درباره واردات گوشی‌های گران‌قیمت گفت: عده‌ای از این واردات نفع می‌برند و بازار در اختیارشان است، به همین خاطر اجازه ممنوعیت واردات را نمی‌دهند. برخی وسایل مانند لپ‌تاپ در راستای فعالیت‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما گوشی‌های گران‌قیمت که چنین استفاده‌ای ندارند چرا نباید وارداتش ممنوع شود؟ بویژه گوشی آیفون که یک گوشی آمریکایی است و در حالی که این کشور ما را تحریم کرده، ما همچنان به خرید و واردات آن ادامه می‌دهیم! کارشناس اقتصاد در پایان اظهار داشت: زمانی که کشور در مضیقه شدید ارزی است باید تاکید ویژه به تامین کالا بر مبنای افزایش تعداد باشد، این یعنی دولت باید تلاش کند واردکنندگان تعداد بیشتری موبایل وارد کشور کنند نه اینکه تعدادی محدود موبایل گران وارد کشور شود.
خرج ۹ درصدی‌ها از جیب مردم
آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد سال ۹۸ تعداد ۳/۱۵ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۴/۲ میلیارد یورو به صورت همراه مسافر و به طور رسمی وارد کشور شده است. سهم حجمی تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو تنها ۹ درصد بوده است اما با این وجود ۳۵ درصد(بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) ارز مصرف شده برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است ۵۵ درصد مصرف ارزی تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو مربوط به برند آمریکایی اپل و حدود ۴۰درصد آن مربوط به برند سامسونگ است که هم برندها و هم کشورهای سازنده آنها اقدامات خصمانه‌ای در تحریم ایران در پیش‌گرفته‌اند. به عنوان نمونه، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملا ارز مورد نیاز برای واردات حداقل ۵ تلفن همراه متعارف از سایر برندها مصرف شده است.