پیش‌بینی خودروسازان از تداوم زیان/ رشد کمرشکن قیمت گوشی‌ تلفن/ دولت بخش زیادی از وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی کرونا را پرداخت نکرده است

سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.

* آرمان ملی

- فاجعه‌ در سبد معیشت خانوارهای ایرانی

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در آرمان ملی نوشته است:‌ میزان هزینه سبد حداقلی معیشت حدود دو میلیون تومان است. سبد مرداد ماه برای خانوار ۳/۳ نفری بیش از رقم مذکور است. بنابر پایش من از شهرستان‌های کوچک، وضعیت معیشت آنها به مراتب اسفناک‌تر از شهرهای بزرگ است. در حالی که پیش‌تر تصور می‌شد هزینه‌ها و مخارج در شهرهای کوچک‌تر پایین‌تر است.

به طور مثال اگر در کلان‌شهرها شانه تخم‌مرغ ۲۰ عددی حدود ۲۶ هزارتومان است، این محصول در برخی شهرهای کوچک‌تر دانه‌ای دو هزارتومان است (این رقم موثق است، چراکه همین الان در یکی از شهرهای کوچک هستم). از طرفی اگر گوشت گوسفندی در کلان‌شهرها حدود ۱۰۵ هزار تومان به‌ازای هر کیلو است، نرخ آن در برخی شهرها که زمانی قطب دامپروری بودند، به کیلویی ۱۱۹ هزارتومان هم می‌رسد.

 این گرانی قیمت‌ها شامل سایر محصولات همچون، میوه‌جات و برنج هم می‌شود. به همین منظور در مورد سبد حداقلی هم تصور بر آن است که اگر رقمی درباره آن اعلام می‌شود یکی از بانک‌های اطلاعاتی میادین میوه‌وتره‌بار است که زیر مجموعه شهرداری هستند و سیستم نظارتی در آن قوی است، به علاوه نتایج و داده‌های مرکز ملی آمار یکی دیگر از منابعی است که نه در ایران بلکه در تمام دنیا اطلاعات آماری دولت‌ها بنابر به هر دلیلی (مصلحت اقتصادی، سیاسی و کشورداری) تا حدود تعدیل می‌شود؛ توصیه من آن است، کسانی که آمار و اطلاعاتی در خصوص سبد معشتی خانوارها ارائه می‌کنند، جدای از دو بانک اطلاعاتی (میادین تره‌بار و داده‌های مرکز آمار) سری هم به شهرهای کوچک بزنند، همچنین به شبکه ایران کالا مراجعه و مشاهده کنند که چه فاجعه‌ای در سبد معیشت خانوارهای ایرانی بالاخص «دستمزدبگیران» در حال اتفاق است.

 تاکید من بر دستمزدبگیران به این خاطر است که قشرهای دیگر مانند متمولان و زمین‌داران راحت هستند، به طوری‌که سرمایه‌ای دارند و به سبب برخی بی‌تدبیری‌ها ارزش قیمت اموال آنها ظرف حدود سه سال، پنج برابر شد. گفتنی است در حال حاضر با هجوم ناهمگون عده‌ای از ثروتمندان بی‌فرهنگ مواجه‌ایم که اخلاق در کشور را مورد تهدید قرار داده‌اند و هزینه‌های پول بادآورده را بر قشر ضعیف و دستمزدبگیر تحمیل می‌کنند.

بسیاری از زمین‌های کشاورزی در برخی شهرها سوخت و اکنون با قیمت‌های گزاف و تا متری پنج میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. متاسفانه مصرف‌گرایی در جامعه با جماعتی که یکباره پولدار شدند به اوج رسیده و بار این بی‌اخلاقی‌ها بیش از همه روی دوش قشر مستضعف است. چند روز پیش رئیس‌جمهوری اشاره کرد در کشور مازاد تولید مواد غذایی و در بخش توزیع مشکلات داریم، در این خصوص لازم است اشاره کنم، اگر مسئولان به این مشکل واقف هستند، چرا دست واسطه‌ها را از بازار قطع نمی‌کنند! چرا مازاد تولید حراج و کانال‌های توزیع اصلاح نمی‌شود، به چه علت رئیس ستاد تنظیم بازار بیان می‌کند، کره‌ای که چهار هزار تومان بود و قرار است به ۱۲۰ هزار تومان برسد و با تولید داخل نرخ آن را به ۸۰ هزار تومان می‌رسانیم؛ (این یعنی افزایش حدود ۱۰۰ درصدی) همین روند گران شدن بی حد و حصر برای سایر محصولات از قبیل چای، قند، شکر، روغن و برنج هم صدق می‌کند.

 زمانیکه فریاد زدیم قطع کردن ارز دولتی برای کالاهای اساسی و معیشتی مردم اشتباه است، توجهی به آن نشد. این در حالی است که لرزش‌های این اقدامات اکنون شروع شده است و تبعات بیشتری را به دنبال خواهد داشت و نظارت بر بازارها باید بیشتر شود. به اعتقاد من مازاد تولید نداریم، اما تولید فعلی کفاف کشور را می‌دهد، البته این امر منوط به آن است که ستاد تنظیم بازار به درستی عمل کند. در حال حاضر باید بپذیریم هیچ اندیشه و تفکری برای مهار سودجویان نیست. خواهش من است که مسئولان به فکر طبقه دستمزدبگیر باشند. انتظار می‌رود همین امروز جلسه‌ای اضطراری، برای زنده ماندن جامعه کار تشکیل شود، چراکه فردا هم دیر است.

- دست‌های پشت پرده گرانی مسکن

آرمان‌ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: بازار مسکن؛ ‌بازاری که ماه‌هاست آرامش را به خود ندیده و با قیمت‌های فزاینده‌اش، خواب را از چشمان مردم دزدیده ‌است. افزایش قیمت مسکن با هیچ قاعده و روش مشخصی صورت نمی‌گیرد و صاحبان املاک عمده به بازیگران اصلی این نمایش ترسناک بدل شده‌اند. میانگین قیمت مسکن در تهران و نیمه اول سال به حدود ۲۲ میلیون تومان رسید. رقمی که برخی از کارشناسان آن را در یک دهه آینده هم پیش‌بینی نمی‌کردند و معتقدند این ساده‌لوحی است اگر فکر کنیم که مالکان یک، دو یا ۱۰ واحد مسکونی مسئول افزایش قیمت و نوسان این بازار هستند به این دلیل که گردانندگان این نمایش افرادی با نفوذ و صاحب ثروت عظیم هستند که معمولا از آنها به‌عنوان بدهکاران دانه درشت سیستم بانکی یاد می‌شود.

بدهکارانی که امروز هم صاحب خاک این شهر شده‌اند هم هوایش و هرچه می‌خواهند می‌سازند و برای افزایش سود فروش آن هم هر کاری از دستشان بربیاید انجام می‌دهند. البته که این افراد که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی تعدادشان به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد نبض بازار مسکن را با همکاری سیستم بانکی در دست گرفته‌اند. نقش بانک‌ها در این میان تامین تسهیلات لازم برای پرداخت به اشرافی است که مالک هزاران واحد مسکونی ریز و درشت چند صد میلیونی تا چند صد میلیاردی هستند.

تورم، در همه مباحثی که از افزایش قیمت در حوزه مسکن صورت می‌گیرد موضوعی است که مورد توجه قرار می‌گیرد، ‌ اما این تورم حاصل چه اتفاقاتی است؟ نقدینگی یکی از عوامل ایجاد تورم به شمار می‌رود. این نقدینگی در نتیجه افزایش ۲۰ درصدی سالانه هزینه‌های دولت تشدید می‌شود، هزینه‌هایی که دولت برای تامین آن باید متوسل به بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی شود. این استقراض طی سال‌ها انباشه شده و باعث بدهی‌های سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.

گفته می‌شود بخش اعظمی از این استقراض‌ها به صورت تسهیلات کلان در اختیار اشراف قرار گرفته که به دلیل داشتن ملک و املاک و ثروت هنگفت مورد اعتماد بانک‌ها هستند. ولی با انباشت این بدهی‌ها دولت برای اینکه در مقابل اشراف که تعدادشان شاید به ۱۰۰ نفر هم نرسد به بانک‌ها مجوز سوددهی دو برابر تورم عمومی را داد و همین اتفاق منجر به فروش شهر به اشراف شد. یعنی آنها یکباره به ظرفیت اقتصادی عظیمی دست یافتند و از این رو وارد فاز ساخت و ساز شدند و علاوه بر زمین، هوا را نیز تصاحب و بلندمرتبه‌سازی کردند. در این میان بانک‌ها هم که از بازگشت تسهیلات پرداخت شده ناامید شدند با دایر کردن هلدینگ‌های مسکن به بنگاه‌داری روی ‌آوردند و برای اینکه بتوانند هم پولشان را زنده کنند و هم سود آن را، از هیچ اقدامی برای حفظ قمیت بالای مسکن دریغ نکرده و نمی‌کنند. در واقع دست‌های پشت پرده سرنوشت بازار مسکن را رقم زده‌اند و این روند ادامه دارد و به اعتقاد برخی از کارشناسان شاید در مدت زمانی متوقف شود، اما هیچگاه به کاهش قیمت منجر نخواهد شد.

بانک‌ها، بنگاه‌داری و سود گرانی مسکن

در همین رابطه ایرج‌ رهبر، کارشناس اقتصاد مسکن و نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان، به «آرمان‌ملی» می‌گوید: «بانک‌ها بدون اینکه دستوری از بانک مرکزی بگیرند اقدام به ورود به بنگاه‌داری کرده‌اند آن هم به این دلیل که بانک‌ها با سپرده مردم اداره می‌شوند و هر سپرده هم سودی دارد که بانک‌ها برای جذب مشتری از ۲۰ تا ۲۵ درصد به صورت متغیر آن را پرداخت می‌کنند، در این شرایط برای اینکه بانک‌ها بتوانند هم سودی که اعلام کرده‌اند را پرداخت هم خودشان سود کنند، باید به سراغ کار و تجارتی بروند که سود بیشتری از سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد کسب کند. بهترین بازاری که برای سرمایه‌گذاری و برگشت سود پول داریم املاک و مستغلات است. معمولا بانک‌ها سرمایه‌گذاران عظیمی در مقابل سرمایه‌گذاران کوچک و خرد هستند.»

 او ادامه می‌دهد: «بانک‌ها برای به‌دست آوردن سود مورد نظرشان وقتی وارد بازار مسکن شدند به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که قیمت مسکن کاهش یابد چراکه با کاهش قیمت مسکن و سرمایه‌گذاری عظیمی که آنها انجام داده‌اند، منافع و سودی که به دنبال آن هستند تا سود سپرده مردم را بدهند و سودی هم برای خودشان بردارند، ‌ دیگر حاصل نمی‌شود و هیچ وقت راضی نخواهند شد قیمت مسکن کاهش یابد و چون بانک‌ها ابرقدرت‌های سرمایه‌گذاری هستند این توان را دارند. برخی از بانک‌ها بیشتر از هزار واحد مسکونی در اختیار دارند که برای داشتن آن سرمایه‌گذاری عظیمی کرده‌اند و اگر قرار باشد قیمت مسکن کاهش یابد قطعا متضرر می‌شوند و نمی‌توانند جوابگو باشند و بنابراین باید به هر قیمتی جلوی کاهش قیمت را بگیرند.»

 نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان، می‌افزاید: «بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ به هر قیمتی شده نخواهند گذاشت قیمت کاهش یابد و حتی برای افزایش آن هم تلاش می‌کنند. به همین دلیل هم تا زمانیکه این نوع موضوعات وجود دارد نباید انتظار داشته باشیم که قیمت مسکن ثابت بماند یا کاهش یابد بلکه باید منتظر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالانه قیمت‌ها باشیم.»

۲ روش دخالت بانک‌ها در بازار مسکن

رهبر درباره چگونگی فعالیت بانک‌ها در بازار مسکن به «آرمان‌ملی» توضیح می‌دهد: «بانک‌ها به دو طریق می‌توانند در بازار مسکن دخالت کنند، ‌ اول اینکه خودشان مستقیما بنگاه‌داری کنند که این کار را انجام می‌دهند، ‌ دوم از طریق دادن تسهیلات کلان به اشراف برای سرمایه‌گذاری است تا آنها بتوانند پول‌ها و سودهای موردنظر بانک‌ها را احصا کنند. در هر صورت فرقی به حال بازار نمی‌کند سرمایه‌گذاری هم که تسهیلات کلان دریافت می‌کند باید با درصدی بالاتر اصل و سود پول را به بانک برگرداند، به این علت آن سرمایه‌گذار هم راضی نخواهد شد که قیمت مسکن را کاهش دهد. تامین این سود به عهده بانک است و چه خود بانک و چه اشرافی که از آن تسهیلات می‌گیرند باید آن را برگردانند و همین موضوع به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زند.» او ادامه می‌دهد: «برخورد پلیسی در جهت کنترل افزایش قیمت نمی‌تواند موثر باشد و این کار باید با افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن ارزان‌قیمت و رقابتی کردن این بازار اتفاق بیفتد. این املاک باید برای اقشار کم توان مالی ساخته شود. این بازار نیاز به عرضه دارد تا بتواند به ثبات نسبی برسد.»

- دولت بخش زیادی از وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی کرونا را پرداخت نکرده است

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، به آرمان ملی گفته است: کرونا شوکی بود که ارزیابی دقیقی نه فقط ما بلکه کل دنیا نسبت به مقابله و پیشگیری از آن برای حمایت از کسب‌وکارها نداشته است. متاسفانه به‌رغم اینکه چند ماهی از این مساله گذشته هنوز هم دنیا و کشور ما برنامه‌ای برای همراهی و مقابله با کرونا در کسب‌وکارها وجود ندارد. به دلیل اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما خدماتی است بیشتر از بقیه کشورهای توسعه‌یافته در بازار کار آسیب دیدیم. هم فعالیت‌های کسب‌وکار تعطیل شده و هم اشتغال بخش خدمات که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد، با آسیب مواجه شده است. بنابراین ضرورت توجه به این مساله و ارزیابی کرونا در بازار کار ایران به مراتب خیلی بیشتر از کشورهای دیگر است. بنابراین دولت باید تلاش کند هم راهکار مبارزه با کرونا را مدنظر داشته باشد چون سلامتی و رعایت بهداشت مساله‌ای به مراتب مهم‌تر از باقی موضوعات اقتصادی و بازار کار است و هم اینکه شرایط اقتصادی کشور را به حالت قبل برگرداند تا فضا برای فعالیت کسب‌وکارها فراهم شود.

در این میان، ما مشکل مضاعفی نسبت به بقیه کشورها در بخش کرونا داریم که کار ما را برای برنامه‌ریزی در بستر کرونا بسیار مشکل کرده است و آن تحریم‌ است. تیغ تحریم‌ها از خود ویروس‌ کرونا در بازار کار و اقتصاد کشور خیلی برنده‌تر است و به‌نظرم کرونا تحت‌الشعاع تحریم‌ها هم قرار گرفته است ولی بازهم از آنجایی که اقتصاد ما خدماتی است کرونا هم برجسته‌تر مطرح است و باید برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم. بنابراین یکی از موضوعاتی که به‌نظر می‌رسد کمک‌کننده باشد این است که ما در کنار اتخاذ تمهیدات لازم برای احیا و رونق بازار کار، باید قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم چون بخش خدمات آسیب دیده‌ و این بخش بیشتر از کرونا متاثر شده است.

برای فعال شدن این بخش باید دو اقدام همزمان را انجام دهیم. اول اینکه از بازار کار حمایت کرده و امکانات و برنامه‌های لازم را برای برگشت کسب‌وکارها در بازار کار فراهم کنیم. دوم اینکه مشتریان خدمات مردم هستند و مردم درعین حال که برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی با محدویت مواجه هستند قدرت خرید آنها هم به شدت کاهش یافته که این اتفاق تاثیر بسزایی داشته و نباید آن را مساله کوچکی تلقی کنیم. تورم، گرانی، بی‌ثباتی در بازار کار و افزایش روزافزون قیمت‌ها آسیب‌های زیادی را به بازار کار کشور وارد کرده و امروز خدمات کمتر در اولویت مردم است. دلیل آن هم این است که ضروریات و الزامات زندگی آنها را گرفتار کرده و نمی‌توانند برای دریافت خدمات به بازار کار مراجعه کنند.

به‌نظرم در بخش‌های دیگری مانند گردشگری مشکلات اساسی داریم که شاید نیازمند برنامه‌ریزی جدید هستند. گردشگری در کشور طی هفت ماه گذشته آسیب‌های جدی‌ای دیده و هنوز هم دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد. اینکه از طرفی مردم را تشویق کنیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتوانند به کسب‌وکارها برگردند، اما از طرفی مسافرت‌های مردم را بازدارنده برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی تلقی کنیم، «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» است، این سیاست منطقی و درست نیست.

هنوز دولت در مقابل مسافرت‌های مردم واکنش دارد، البته این مساله درست است که مسافرت‌ها در شیوع کرونا تاثیر دارد، اما دولت باید برنامه ارائه دهد. اینکه مردم چطور باید و در چه تاریخ‌هایی و به چه شکلی به مسافرت بروند و اماکن مرتبط با گردشگری که در بخش خدمات بسیار مهم هستند چون مشاغل و کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند و از خیلی اماکنی که وابسته به این درآمدها هستند دچار مشکل شده‌اند. اینها نمی‌توانند با غفلت دولت به این وضعیت ادامه دهند. دولت باید برای این کار برنامه داشته باشد. فکر می‌کنم در این بخش به شدت ضعیف بوده‌ایم.

دولت حمایت‌های خوبی نه از بازار کار و نه از کارفرمایان و کسانی که در بازار کار عام هستند و می‌توانند بازار کار را زنده کنند و به حالت قبلی برگردانند، نکرده است. دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان وام‌ها کرونا درنظر گرفت که اکثریت اینها پرداخت نشده است. انتقادات زیادی به این موضوع وارد بود که از آن جمله می‌توان به کم بودن مبلغ و بالا بودن نرخ تسهیلات و سختی در اخذ آن اشاره کرد چون بانک‌ها به راحتی و ارزان وام نمی‌دهند و دولت در این بخش‌ها خوب عمل نکرده است. در مورد شاغلان که شغل‌شان را در این مدت از دست دادند بیمه بیکاری، بیمه کامل و جامعی نبود و علت آن هم این است که منابع ضعیف هستند و دولت حاضر به سرمایه‌گذاری، پرداخت و قبول مسئولیت نیست. اینکار هم منابع صندوق بیمه بیکاری را برای پوشش خسارات وارده ضعیف می‌کند و هم اینکه اگر صندوق بخواهد این اقدامات را بدون حمایت‌های دولت انجام دهد آسیب بیشتری می‌بیند چراکه این مسائل در قالب صندوق بیمه تامین اجتماعی مطرح است.

 یکی از کارهایی که مطرح شده و دولت هم نسبت به آن اصرار دارد دورکاری و فعالیت کسب‌وکارها در بستر اینترنت است. اولین اقدام این است که پهنای باند و توسعه اینترنت و این زیرساخت‌ها فراهم شود. اینترنت در ایران به نسبت درآمد مردم گران و سخت است چون خود شبکه اصلی که وزارت ارتباطات در این زمینه خوب عمل نکرده و میزبان خوبی نیست و توسعه خوبی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم واقعا با مشکل مواجه هستند.

* آفتاب یزد

- توپ گرانی‌ها را در زمین مردم نیندازید

آفتاب یزد درباره گرانی‌ها گزارش داده است: صحبت درباره تورم، گرانی، بالا رفتن نرخ ارز و طلا دیگر تکراری‌ترین بحثی است که روزانه شاهد هستیم، فرقی نمی‌کند مخالف سیاسی رسانه‌ای باشد یا در اتوبوس و مترو! واقعیت این است که این مسائل از آنجایی که با معیشت و به عبارت بهتر زنده ماندن مردم در ارتباط است امری پرتکرار شده است! درباره اینکه چه دلایلی موجب این وضعیت شده بیشمار دلیل وجود دارد و هر فرد و گروهی دلایل خودش را دارد.

 برخی در دولت معتقدند فشارهای آمریکا عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های این مدت اخیر بوده است. برخی دیگر می‌گویند تنها عامل ایالات متحده نیست بلکه دولت پنهان وجود دارد که برسر راه دولت سنگ‌اندازی می‌کند. اصولگرایان می‌گویند دولت مقصر است و تدبیری برای عبور از بحران ندارد. به عنوان نمونه سیدعلی یزدی خواه نماینده تهران در جلسه ۲۳ شهریور ماه مجلس با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور گفت: «دلمان به بورس گرم باشد یا به گشایش اقتصادی. بر سر در پاستور بنویسید دولت تعطیل است.» در چنین شرایطی خود حسن روحانی نیز معتقد است که دولت کوتاهی داشته است.

هرچند که با اما و اگر این موضوع را مطرح می‌کند. هفته پیش رئیس جمهور یادآور شد: ما باید یک پایش مستمر از زمانی که کالا تولید می‌شود تا وقتی وارد بازار می‌شود را داشته باشیم و بدانیم که گندم کی از مرزعه خارج شد، کی به سیلو رفت و کی عرضه شد. باید درباره کالاهای کارخانه‌ها هم بدانیم اگر در انبار است، کجاست. اگر برای توزیع در کامیون است، کجاست.

 رئیس جمهوری با بیان اینکه ما کالا تولید کرده‌ایم و مازاد نیاز هم داریم و به دنبال صادرات هستیم اما همزمان کالا در بازار به درستی یافت نمی‌شود، اظهار کرد: امروز ما اعتراف می‌کنیم که مردم عزیز ایران! در تامین مواد غذایی از لحاظ اصل این مواد، موجودی داریم و در بازار وجود دارد اما قیمت ناعادلانه است، غیرمنصفانه، غلط و نادرست است. چرا مردم در فشار قرار می‌گیرند؟ ما باید پایش و نظارت داشته باشیم و باید تعزیرات حکومتی با تمام توان در بازار باشد و قوه قضائیه هم آماده است. ما در توزیع مشکل داریم و کالاهای ما وجود دارند اما در بازار به درستی عرضه نمی‌شوند. ما وزیر به مجلس معرفی می‌کنیم و رای کافی نمی‌آورد. البته این حق مجلس است و من نمی‌خواهم ایرادی بگیرم اما شرایط ما شرایط خاصی است. وی ادامه داد: برخی می‌گویند ما در شرایط تحریم هستیم، این حرف دقیق نیست ما در دولت قبلی هم مدتی در تحریم بودیم اما الان در جنگ اقتصادی هستیم و با تروریسم اقتصادی مواجهیم. می‌بینید که چطور کشتی‌های ما را در دریاها دنبال می‌کنند.

 مردم مقصرند؟

درحالی که رئیس جمهور همچنان تاکید دارد باید فلان و بهمان شود اما برخی نیز معتقدند مردم نیز در وضعیت فعلی مقصر هستند. در همین زمینه یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت بورس و افزایش قیمت مسکن، خودرو و ارز در جلسه هفته آینده مجلس خبر داد و گفت: مسئولان برای فرار از مسئولیت وقتی مسکن گران می‌شود می‌گویند مردم مقصر هستند، بورس ریزش می‌کند باز هم می‌گویند مردم مقصر هستند، خودرو گران می‌شود همین را می‌گویند! خب مردم از ایران بیرون بروند تا بعضی از مسئولان راحت باشند!

علیرضا سلیمی درباره گرانی خودرو و این که گفته می‌شود هیجانات مردم و روی آوردن آنان برای خرید خودرو باعث افزایش قیمت آن شده است، گفت: این هیجاناتی که امروز گفته می‌شود مردم دچارش هستند و باعث افزایش قیمت شده است را چه کسی ایجاد کرده است؟ سیاست‌های غلط دولت و تصمیم‌گیران باعثش شده است. سیاست‌های غلط لطمه‌های بسیاری را به ما زده است. با این حال اختلاف نظر در این زمینه دیده می‌شود.

به عنوان نمونه سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این ‌باره اظهار داشت: مردم ما الان از دو یا سه مورد به شدت در رنج هستند و سختی‌ها را تحمل می‌کنند. مورد اول این است که بر امور نظارت یا کنترل لازم نمی‌شود. در واقع با اینکه هر کالایی از آهن و لاستیک گرفته تا دارو، لبنیات، تخم‌مرغ و... به وفور یافت می‌شود و انبارها پر از مواد است اما به دلیل فقدان نظارت هر کسی هر چه دلش می‌خواهد و به هر قیمتی که آرزو دارد، عرضه می‌کند و به همین دلیل مردم توان و امکان تامین مایحتاج اصلی خود را ندارند و در نتیجه احساس ناامیدی می‌کنند. این فعال سیاسی در ادامه گفت: مسئله دیگر که سبب نگرانی جامعه شده این است که هم مردم مشکل رفتاری دارند و هم مدیران جامعه درست کار نمی‌کنند؛ یعنی لازم است هم مردم انصاف به خرج بدهند و هم دولتی‌ها با استفاده از موقعیتی که دارند نظارت لازم داشته باشند چون نظارت تنها بدون انصاف مردم به جایی نمی‌رسد و مشکلات حل نمی‌شود.

برای بهتر شدن شرایط باید دولت، ‌ ملت، نظام و مجلس و... همه و همه کار کنند و یک‌طرفه نمی‌شود به نتیجه رسید. این هم معلوم است که بالای سر هر کسی نمی‌شود مامور گذاشت. پس مردم باید انصاف و وجدان داشته باشند و نظارت هم بالای سرشان باشد. او تصریح کرد:‌ مسئله دیگر هم این است که من تقصیر را گردن شما می‌اندازم و شما مرا مقصر می‌دانید و... و به همین دلیل نمی‌توانیم موانع را از پیش رو برداریم. برای اینکه همه چیز درست شود باید بنشینیم و به مصداق «وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ» مقابل تحریم‌ها صبر و استقامت به خرج دهیم و برای خدمت به یکدیگر کوشا باشیم، همچنین با هم صحبت کنیم تا بتوانیم راهی برای عبور از بحران‌ها پیدا کنیم.

 اقتصاد توصیه اخلاقی یا دستور نمی‌پذیرد

در همین زمینه برای بررسی اینکه اساسا چرا وضعیت اقتصادی امروز به این شکل است و آیا انصاف مردم در این زمینه فاکتور مهمی است با یک استاد اقتصاد گفتگو کردیم.

مهدی پازوکی به «آفتاب یزد» گفت: «با توصیه اخلاقی نمی‌توان اقتصاد را درست کرد، اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد، روال خودش را دارد، در شرایط کنونی از یک طرف ایالات متحده ما را تحریم کرده است و این فاکتور موثری است، در واقع اثر این سیاست آمریکا درحالی مشاهده می‌شود که همانطور که دیدیم در چهار سال اول دولت وقتی تحریم‌ها کاسته شد نرخ تورم نیز کاهنده شده بود، البته هم اکنون فاکتور کرونا نیز تبعاتی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.»

او افزود: «یکی از مشکلات این است که سیستم بانکی ایران تقریبا با جهان قطع شده است و در این وضعیت برخی تصمیم گیری‌های مسئولان نیز موثر بوده است، مثلا ما با تصمیم خود و نپذیرفتن FATF بر این وضعیت دامن زده ایم، بحث من این نیست که با اف‌ای تی اف مشکل کامل حل می‌شود، قطعا نیاز به درایت، تدبیر و به عبارت دیگر حکمرانی خوب نیز وجود دارد باید سعی کنیم با سیاست‌های خردمندانه تولید ملی را افزایش دهیم، وقتی تولید ما کاسته می‌شود و به عبارتی کیک اقتصاد کوچک می‌شود و از آن طرف نیز رانت و انحصار وجود دارد و میدان اقتصاد ایران رقابتی نیست همه این موارد فاکتورهایی است که مکانیسم قیمت در این اقتصاد عمل نمی‌کند و شاهد وضعیت کنونی هستیم، طبیعی است با خواهش و یا دستور نیز مشکل حل نمی‌شود.»

پازوکی در ادامه گفت: «چرا در ژاپن نرخ تورم صفر است، چون اقتصاد و مکانیسم بازار مثل ساعت کار می‌کند و تدبیر وجود دارد اما مسئولان ما خودتحریمی می‌کنند، به عنوان یک اقتصاددان و اقتصادخوانی که بیش از ۲۵ سال است در دانشگاه اقتصاد تدریس می‌کند متوجه نمی‌شوم چرا روسیه و چین یا حتی عراق به عنوان شرکای ما عضو اف‌ای تی اف هستند اما ما حتی همکار آن نیستیم!»

 این استاد دانشگاه گفت: «وقتی سیستم بانکی را با جهان ببندیم، نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد، صادرات را افزایش داد، نظام تدبیر باید حاکم شود، تعامل در چارچوب منافع ملی باید برقرار شود اما متاسفانه طرز تفکری در ایران وجود دارد که معتقد است می‌شود بدون جهان می‌توان آقای جهان شد اما این شدنی نیست!» این اقتصاددان گفت: «هرچند برخی تلاش می‌کنند حلقه ارتباط ایران با سایرین را تنگ کنند اما مردم ایران تمایل به ارتباط با جهان توسعه‌یافته دارند، شاید جالب باشد که چنین تمایلی در میان مردم کشورهای عرب منطقه نیست هرچند که در آن کشورها مسئولانشان نگاه متفاوت از مردم دارند.»

پازوکی تاکید کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته که اف‌ای تی اف را رد کند و با همین تصمیم هزینه ایجاد کرده اما حاضر نیست هیچ مسئولیتی را بپذیرد تا وقتی اقتصاد ایران بسته باشد راه به جایی نخواهیم برد. مقدمه پیشرفت این است که تعامل داشته باشیم دنیا فقط آمریکا نیست اما ما خودمان با اقداماتی که داریم تعامل با سایرین را هم دشوار کرده‌ایم در این شرایط که برخی مسیرها را تحریم بسته، برخی را تصمیم گیری‌های مسئولان اگر برندگان جایزه نوبل اقتصاد هم به ایران بیایند راه به جایی نخواهند برد. تا سازوکار تصمیم‌گیری اصلاح نشود توسعه، سرابی بیش نیست.

 این استاد دانشگاه تاکید کرد: «حل مشکلات اقتصادی نیازمند ارتباط با جوامع توسعه یافته است و اقتصاد با توصیه اخلاقی یا حتی فرمان و دستور توسعه نمی‌یابد، کشورهایی نظیر ژاپن برای پیشرفت وِرد نمی‌خوانند بلکه سیستم درست کرده اند، نظام تصمیم‌گیری براساس اصول کارشناسی و علمی که ما نیز در ایران با رعایت منافع ملی ایران باید همین راه را طی کنیم و جایگزینی نیز وجود ندارد.»

* اعتماد

- تقویت دلالی در بازار غیرشفاف فولاد

اعتماد تصمیم دولت برای خروج فولاد از بورس کالا را بررسی کرده است:‌ زمزمه‌های مربوط به تغییر مکانیسم فروش فولاد و عرضه آن خارج از بورس کالا، در حالی به گوش می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تصمیم موافق نیست. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی (که مسوولیت حوزه مسکن، مصالح ساختمانی و عرضه و تقاضای آن را نیز به عهده دارد و اتفاقا شهر محل تولدش قطب‌های اصلی تولید فولاد در کشور محسوب می‌شود) با بیان اینکه همه از وضعیت فعلی عرضه فولاد ناراضی هستند، گفته بود: «عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم. رییس‌جمهور دستور داد فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود و در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.»

 این دومین باری است که رییس‌جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس کالا را صادر کرده و پیش از این در دوره سرپرستی مدرس‌خیابانی در وزارت صمت این اتفاق رخ داده بود؛ ‌با این حال گفته می‌شود مدرس خیابانی که معتقد بود این اتفاق بازار فولاد را به‌هم می‌ریزد زیر بار این دستور نرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان و اخلال در فعالیت‌های مهم این وزارتخانه شده است.

در این میان حدود سه ماه است که مسوولیت عرضه و تقاضای ورق فولادی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما ناهماهنگی‌ها که شاید منتج از اختلاف در دیدگاه به موضوعات محوری باشد باعث شده تصمیم مشخصی در زمینه نحوه عرضه فولاد اتخاذ نشود. یک روز دستور درخصوص خروج فولاد از بورس کالا و خرید و فروش در بازار آزاد از سوی رییس‌جمهور مطرح می‌شود و روز دیگر این خبر تکذیب و خبر افزایش قیمت این محصول در بورس کالا مطرح می‌شود.

هفته گذشته نیز مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند عرضه ورق لوله و پروفیل در بورس کالا واکنش نشان داده و گفته است؛ تامین مواد اولیه فولاد باید حتما ذیل سامانه بهین‌یاب و براساس سهمیه‌هایی که مستند بر صورت‌های مالی حسابرسی شده است، انجام شود و همچنان که کل تقاضا باید از طریق بورس باشد، همه تولیدکنندگان فولاد نیز مکلف هستند تمام عرضه خود را از طریق بورس انجام دهند. صادقی‌نیارکی تاکید کرده کسانی‌که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق گرم برای تبدیل به ورق سرد به آنها تحویل نخواهد شد و واحدهایی که ورق گرم خود را به بورس عرضه نکنند و به آنها نیز اسلب تعلق نخواهد گرفت. به گفته او از مجموعه فولادسازان فقط یک شرکت محصول خود را آن هم با درصد پایین در بورس عرضه می‌کند.

خواسته تولیدکنندگان فولاد چیست؟

سیدرضا شهرستانی، در گفت‌وگویی با «اعتماد» هشدار داد که این تصمیمات و سیاست‌های ضد و نقیض باعث سردرگمی تولیدکنندگان در کشور می‌شود. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است؛ دولت نباید سقف قیمتی برای فولاد تعیین کند و موجب ابطال و توقف معاملات در بورس کالا شود تا تولیدکنندگان با عرضه کلیه محصولات فولادی در بورس کالا مخالفتی نداشته باشند، زیرا اختلاف قیمت ورق در بورس کالا و بازار آزاد بسیار زیاد است و باعث رانت می‌شود، او می‌گوید: در حالی که در بورس کالا هر کیلو ورق با قیمت پایه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود در بازار آزاد این قیمت حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است و در عین حال تاکید دارد؛ در شرایط فعلی عمده تولیدات فولاد باید برای شرکت‌های نوردی و تولید ورق در کشور استفاده شود و اولویت باید تامین نیاز کشور باشد و پس از آن صادرات صورت گیرد.

شهرستانی با اشاره به میزان تولیدات محصولات فولادی می‌گوید: از ۳۰ میلیون تن تولید ۱۱ میلیون تن تختال و ۱۹ میلیون تن بخش طویل و شمش است اما مشکل اصلی میزان تولید ۸ میلیون تنی ورق است که میزان تقاضا برای این محصول بیشتر از میزان تولیدات آن است.

چندی پیش نیز سیداحمد رضوی‌نیک، رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران با انتقاد از عرضه‌های فولادی‌ها گفته بود؛ چرا میزان صادرات شمش بیشتر از عرضه در بورس داخلی است؟ و درحالی که در

۵ ماهه اول سال ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش تولید شده از این میزان یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس بوده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تا پایان مرداد صادرات شده است. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، ۶۰ درصد مواد اولیه و فولاد خام (شمش و بیلت) باید در بورس کالا عرضه شود که ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن باتوجه به حجم تولید داخل در سال جاری می‌شود؛ آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب و صحیح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارتخانه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد کرده و در این راستا چندین بخشنامه صادر کرده که هر یک دیگری را نقض می‌کند. از اول سال تاکنون در بورس کالا تنها یک‌پنجم تا یک‌ششم از درخواست تقاضای بازار، شمش عرضه شده است. در واقع باتوجه به نیاز ماهانه یک میلیون تن شمش، اما ۲۳۰ هزار تن شمش به ‌طور متوسط، ماهانه عرضه شده و از طرفی نیز نرخ شمش متغیر و ۱۷ تا ۳۵ درصد افزون بر نرخ جهانی و صادرات ایران بوده است.

به گفته رضوی‌نیک، عرضه قطره‌چکانی و استفاده از رانت مالی باعث شده که شمش براساس مصوبات عرضه نشود یا شرایطی مانند احتکار و گرانفروشی در داخل رخ دهد یا در بازار صادراتی فروش صورت گیرد. او با گلایه از عدم کیفیت محصولات گفته است؛ شمش موردنیاز و دارای استاندارد به نوردکاران تزریق نمی‌شود و عمدتا شمش‌های غیراستاندارد و بی‌کیفیت دراختیارشان قرار می‌گیرد از این رو کیفیت محصولات نهایی به خطر افتاده و به دلیل پایین بودن استاندارد و افزایش ضایعات، هزینه تولید نوردکاران افزایش یافته است، بر اثر عدم عرضه مکفی مواد اولیه در بورس کالای ایران و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز توسط عوامل مافیا و دلالان، رانتی برابر ماهانه حداقل ۱, ۰۰۰ میلیارد تومان ایجاد شد که در جیب دلالان و رانت‌خواران رفته و تولیدکنندگان در زنجیره فولاد از آن مبرا هستند.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور تا پایان سند چشم‌انداز توسعه به بالای ۵۵ میلیون تن برسد، در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در کشور ۴۲ میلیون تن در سال است که براساس برآوردها طی سال جاری ۳۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید خواهد شد، اما یکی از موضوعات مهم در این میان تنظیم بازار این محصول است که به نظر می‌رسد باید هر چه زودتر این چالش نیز برطرف شود.

در حالی که شفافیت در عرضه و تقاضای کالاها یکی از ابزارهای مهم کنترل و مدیریت بازار محسوب می‌شود، مشخص نیست چه دلیلی برای تلاش برخی مسوولان دولتی جهت خروج عرضه فولاد از بورس وجود دارد و چرا برای کنترل قیمت مسکن، جلوی فعالیت دلالان بازار فولاد و مصالح ساختمانی که ظاهرا برخی ورزشکاران نیز در آن نقش پررنگی دارند، گرفته نمی‌شود؟ گفته می‌شود در برخی قراردادهای بازیکنان لیگ برتری، برای دور زدن قانون «سقف قرارداد»، پرداخت اضافه پول به صورت «حواله میلگرد» صورت گرفته که خود به فضای دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی دامن زده است.

* جوان

- نارضایتی دامداران از امضاهای طلایی در توزیع ناعادلانه نهاده‌ها

جوان درباره گرانی نهاده‌های دامی گزارش داده است: در شرایطی که تعداد دام‌های سبک و سنگین در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغییری نکرده، میزان تولید گوشت در کشتارگاه‌ها ۴۴ درصد افزایش یافته است. فعالان بازار گوشت با تأکید بر گران بودن قیمت نهاده‌های دامی خواستار چاره‌جویی دولت برای رفع مشکلات بخش تولید هستند و معتقدند: به جای پاسکاری مشکلات بین وزارت جهاد و انجمن واردکنندگان نهاده‌ها، متولیان تولید چاره‌ای بیندیشند و با پیش خرید گوشت از دامدار و تحویل نهاده‌ها به جای پول، هم از کشتار دام جلوگیری و هم اینکه در زمان نیاز بازار به جای واردات گوشت منجمد، گوشت گرم داخلی با قیمت دولتی در بازار توزیع کنند.

 بررسی آمار و ارقام مربوط به تعداد دام‌های موجود در دامداری‌ها نشان می‌دهد که تعداد دام‌ها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغییری نداشته، اما افزایش ۴۴ درصدی تولید گوشت در کشتارگاه‌ها از کجا ایجاد شده است؟

بنابر آمارهای سایت مرکز آمار در خرداد ۹۸ تعداد گوسفند و بره موجود درکشور ۴۷ میلیون و ۲۸۶ هزار رأس و تعداد بز و بزغاله ۱۷ میلیون ۴۵۵ هزار رأس بوده است. تعداد این دام‌ها برای خرداد امسال به ترتیب ۴۷ میلیون ۳۲۷ هزار رأس و ۱۶ میلیون و ۹۵۴ هزار رأس است. همین آمار برای تعداد دام سنگین کشور در زمستان سال گذشته ۴ میلیون و ۷۸۶ هزار و در بهار امسال ۴ میلیون ۹۱۹ هزار رأس بیان شده است.

قیمت بالای نهاده‌ها تولیدکنندگان را مجبور به کشتار دام کرد

افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کمبود آن‌ها در بازار یکی از دلایلی است که رشد ۴۴ درصدی تولید گوشت کشتارگاه‌ها نسبت به سال گذشته را باعث شده است. این افزایش قیمت بی‌ضابطه موجب شده تولیدکنندگان از روی ناچاری و به اجبار برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از دام را به کشتارگاه بفرستند. این اتفاق نه تنها زیان تولیدکنندگان و خارج شدن آن‌ها از عرصه تولید را در پی دارد، بلکه کشور را هم با کمبود تولید گوشت در آینده مواجه خواهد کرد که جبران آن به سادگی امکان پذیر نیست. مشابه اتفاقی که در پی افزایش قیمت نهاده در صنعت مرغ رخ داد و منجر به معدوم‌شدن تعداد زیادی جوجه یک‌روزه از سوی مرغداری‌ها شد.

فاصله چند برابری قیمت مصوب نهاده‌ها با قیمت آن‌ها در بازار آزاد

در حال حاضر قیمت برخی از نهاده‌های دامی در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت مصوب رسیده است؛ چنانکه بنا بر اعلام مدیرعامل اتحادیه دامداران، قیمت مصوب هر کیلوگرم جو یک هزار و ۵۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است، اما قیمت کنونی هر کیلوگرم جو در بازار آزاد به ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجاله سویا به ۹ هزار تا ۱۰ هزار تومان رسیده است. در این شرایط دامداران نیز چاره‌ای جز تهیه نهاده با قیمت‌های بالا را ندارند و به ناچار دام خود را راهی کشتارگاه‌ها می‌کنند. شرایط به وجود آمده در بازار نهاده‌ها در حالی است که این نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند و باید دامداران آن‌ها را به قیمت بسیار پایین تری دریافت کنند، اما نهاده‌های یارانه ای هیچ‌گاه به دست دامداران نمی‌رسد و این یارانه نصیب سودجویان و دلالان می‌شود. به هم ریختگی شدید بازار نهاده‌های دامی و سودجویی تعداد اندکی واردکننده در حالی رخ داده است که اولاً دولت وظیفه نظارت بر بازار را به عهده دارد و نباید اجازه چنین سوء استفاده‌های کلانی را بدهد. ثانیاً دامداران و تولیدکنندگان محصولات دامی نیز جولان دلالان و واردکنندگان سودجو در بازار نهاده‌ها را بارها فریاد زده اند، اما تاکنون این داد و فریادها به جایی نرسیده است.

اولویت‌های ناعادلانه در اختصاص نهاده‌ها

در میان اختلافاتی که میان وزارت جهاد و انجمن واردکنندگان برسر توزیع و قیمت نهاده‌های دامی و طیور اتفاق افتاده، از بازار خبر می‌رسد علاوه بر جولان واسطه‌ها، اولویت‌های ناعادلانه‌ای وجود دارد که برخی از آن به امضاهای طلایی تعبیر می‌کنند و این موجب نارضایتی مرغداران و دامداران می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران درخصوص آشفته بازار نهاده‌ها گفت: «در حالی که آمارهای بانک مرکزی و وزارت جهاد نشان می‌دهد در بیشتر نهاده‌ها مازاد بر نیاز کشور هم واردات انجام شده، اما در بازار با افزایش نرخ نهاده‌ها مواجه هستیم و آنچه مشهود است اینکه در بحث توزیع، وزارت جهاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. به این شکل که کالا وارد می‌شود، اما به طور صحیح توزیع نمی‌شود و به دست مصرف‌کننده و صنایع این بخش نمی‌رسد.» احمدرضا فرشچیان با بیان اینکه در این‌باره جلسات متعددی با مسئولان جهاد داشتیم، گفت: «با وجود اینکه مسئولان وزارت جهاد قول‌هایی داده‌اند، اما متأسفانه این قول‌ها نتیجه خاصی نداشته است، به طوری که بازتاب این چالش‌ها را در بازار می‌بینیم به ویژه آنکه صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.» فرشچیان درباره علت این نابسامانی‌ها و ناهماهنگی‌ها در نهاده‌ها گفت: «فکر می‌کنم سامانه بازارگاه با عجله و بدون کارشناسی اجرایی شد و متأسفانه انتظارات را برآورده نکرد.» وی تأکید می‌کند: «اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که با بی‌تدبیری وزارت جهاد و وزارت صمت قیمت مرغ و تخم‌مرغ گران شده است. افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی نهاده‌های طیور است و گرانی تخم‌مرغ به دلیل افزایش صادرات. به عبارت دیگر در تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تدبیر لازم صورت نگرفته و متولیان به جای اینکه چاره‌جویی کنند به دنبال مقصر می‌گردند.»

فعالان بازار: بازار گوشت قرمز را دریابید

اکنون که بازار مرغ و تخم‌مرغ بهم ریخته است، دولت باید به فکر چاره‌ای باشد تا دیگر بازارها مانند حبوبات و گوشت قرمز دچار نابسامانی نشود. فعالان بازار نسبت به آشفتگی قیمت گوشت قرمز در زمستان هشدار می‌دهند و معتقدند که دولت باید تدابیر درستی بیندیشد تا به جای واردات گوشت در بهمن ماه، بازار را با تولید داخلی تأمین کند. براساس آمار افزایش قیمت نهاده‌های دامی موجب خروج دام از چرخه تولید شده و این روزها تولید در کشتارگاه‌ها افزایش یافته است. از این رو کارشناسان صنعت دامپروری تأکید دارند که دولت با پیش خرید گوشت از دامدار می‌تواند هم به دامداران کمک کند و هم اینکه در زمان نیاز گوشت پیش خرید شده‌شان را روانه بازار کنند.

در این خصوص آرش فرزادنیا فعال حوزه دامپروری در گفتگو با «جوان» گفت: «در حال حاضر دولت می‌تواند گوشت دامداران را خریداری کند و به جای پول، نهاده دامی تحویل دامدار دهد، به شرطی که در زمان نیاز بازار گوشت خریداری شده در اختیار دولت یا شرکت پشتیبانی امور دام قرار گیرد.» وی افزود: «با این اقدام، هم در شرایط فعلی از ورود دام به کشتارگاه‌ها خودداری می‌شود و هم اینکه در بهمن‌ماه که تقاضای بازار افزایش می‌یابد، به جای واردات گوشت منجمد، گوشت گرم تنظیم بازاری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. در غیر این صورت با ادامه روند فعلی در صنعت دامداری، قطعاً در زمستان امسال قیمت گوشت با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و با توجه به تجربه سال‌های گذشته، متولیان تولید باید الان به فکر چاره باشند.»

تجربه سال گذشته برای واردات تکرار نشود

سال گذشته با وجود نیاز کشور به ۲۰ هزار تن گوشت قرمز که مابه‌التفاوت تولید و مصرف را تشکیل می‌دهد، ۱۳۰ هزار تن گوشت نیز با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ وارد کشور شده است.

احمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: «در سال گذشته برخی واردکنندگان با ارائه اطلاعات غلط به شورای امنیت ملی در مورد به خطر افتادن تأمین نیاز بازار به گوشت قرمز به دلیل تحریم‌ها، مجوز واردات بیش از نیاز گوشت گرم و منجمد دریافت کردند، به نحوی که فقط در یک مورد با صدور مجوز شرکت پشتیبانی امور دام را ناچار به واردات ۴۰ هزار تن گوشت منجمد کردند.»

وی تأکید کرد: «دولت باید پیش‌بینی از بازار داشته باشد تا اتفاقی که بر سر بازار مرغ و تخم‌مرغ آمده، برای بازار گوشت قرمز تکرار نشود.»

* جهان صنعت

- تامین کسری بودجه دولت از جیب کشاورزان

جهان صنعت به بررسی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پرداخته است: در آستانه پایان فصل زراعی کشاورزان همچنان چشم‌انتظار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هستند. در حالی که هفته گذشته مجلس در یک اقدام بی‌سابقه، طرح دوفوریتی برای تعیین نرخ خرید تضمینی را به تصویب رساند اما همچنان این نرخ بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تولید برای کشاورزان است.

امسال با توجه به حذف ارز دولتی از نهاده‌ها و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی، هزینه‌های تولید در این بخش افزایش یافت و با توجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، همچنان کشاورزان در انتظار تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت هستند؛ اقدامی که به باور کارشناسان بی‌سابقه بوده و عقب‌ماندگی تاریخی در این بخش را جبران خواهد کرد. می‌توان گفت با تصویب این طرح برای نخستین‌بار کشاورزان به عنوان متولیان اصلی این بخش با دولت بر سر یک میز می‌نشینند و بر سر مطالبات کشاورزان چانه‌زنی می‌کنند.

در حقیقت قرار است از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی و خود کشاورزان در تعیین قیمت‌ها استفاده شود؛ کشاورزانی که چشم امیدشان به تعیین خرید تضمینی دوخته شده تا بتوانند کمی از هزینه‌های سرسام‌آور تولید را برطرف کنند. براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و…) را تضمین کند و براساس یکی از تبصره‌های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیات دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) اعلام کند.

اگر قیمت‌های تعیین‌شده عادلانه باشد و به موقع نیز اعلام شود تمام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می‌شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد اما اگر این قیمت‌ها به موقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می‌آورد. کشاورزان یک سال زراعی وقت و هزینه خود را می‌گذارند تا پایان آن بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند و از این طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد محصولات آنها کمتر از قیمت تمام‌شده تولید خریداری شود یعنی نه‌تنها سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکن است از خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم. از طرفی افزایش سه تا شش برابری قیمت نهاده‌های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت بنابراین لازم است دولت با در نظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند. اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام کند تولید لطمه خواهد خورد و براساس داده‌ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.

دولت به بیکاری کشاورزان دامن می‌زند

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به «جهان صنعت» گفت: تعیین قیمت ناعادلانه خرید گندم از ابتدای دولت روحانی آغاز شد و هر سال متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هرچقدر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه می‌شد، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر کشاورزان جبران می‌کرد از جمله در تعیین نرخ ناعادلانه گندم.

در این میان ممکن است عدم توجه دولت به خرید تضمینی باعث تکرار معمای دوره آخر دولت قبلی و کمبود گندم در سیلوها شود. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم و از طرفی برنامه کشاورزی کشور به هم خواهد خورد.

این کارشناس در ادامه تاکید کرد: در حالی که کشور تحت فشارهای ناجوانمردانه تحریم‌ها قرار دارد و از لحاظ ارزی دچار مشکل است، دولت ترجیح می‌دهد که گندم را به ریال از کشاورز نخرد و به بیکاری و از بین رفتن مشاغل دامن بزند و در نهایت همان گندم را با نرخ بالاتر وارد کشور کند.

بی‌پولی دولت، کشاورزان را هدف می‌گیرد

مسعود اسدی درباره تامین بودجه خرید تضمینی گندم عنوان کرد: آنچه مسلم است کشور برای تهیه نان نیاز به گندم دارد که این گندم مصرفی را یا باید از خارج وارد کند یا از منابع داخلی. این در حالی است که دولت برای تمام موارد بودجه دارد اما زمانی که به کار به کشاورزان می‌رسد بی‌پول می‌شود.

اقدام تاریخی مجلس با تصویب طرح دو فوریتی

از آنجا که کشور با افزایش قیمت شدید نهاده‌های کشاورزی مواجه است، طرح دوفوریتی بارقه امیدی در دل کشاورزان ایجاد کرده است. پیش از این کمیته‌ای در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود داشت که نظر خود را به هیات دولت اعلام کرده و بعد از آن این هیات قیمت نهایی را تعیین می‌کرد که این امر در طرح دوفوریتی مجلس حذف شده و بر اساس آن شورای تصمیم‌گیر نهایی است.

مسعود اسدی در خصوص تصویب طرح دوفوریتی خرید تضمینی گندم با بیان اینکه اقدام مجلس در تصویب طرح دو فوریتی اقدامی تاریخی به‌شمار می‌رود، گفت: مجلس با این اقدام انقلابی توانست حق خود را به طور عمده‌ای به کشاورزان ادا کند. شاید نتیجه موضوع آن‌قدر اهمیت نداشته باشد، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه پس از چند هزار سال حاکمیت مشخص در ایران، این اتفاق در نظام جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم رخ داد که برای نخستین بار در تاریخ تمدن ایران، کشاورزان به طور مشخص حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل خود را فارغ از هر منفعت مالی که بتوان متصور بود، پیدا کردند.

به گفته این کارشناس، این اقدام بسیار خوبی بود که عقب ماندگی تاریخی در حوزه تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بدون حضور کشاورزان را برطرف کرده و پس از این نه در حق کشاورزان اجحاف می‌شود و نه آنها بهانه‌ای برای عدم کشت محصولات اساسی دارند. این اقدام منجر به جهش تولید در محصولات استراتژیک می‌شود.

فاصله کلان دولت و کشاورزان

این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: فارغ از اقدام تاریخی مجلس باید گفت که تردیدی وجود ندارد که این رویکرد اثر مثبتی خواهد داشت، اما باید یک واقعیت را پذیرفت که کماکان تصمیم‌گیرنده اصلی دولت است که دولت هم یک فاصله کلان و قدرتمندی با جامعه کشاورزان دارد. درست است که قرار است دور یک میز قرار بگیرند و در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند، اما در تصمیمات اقتصادی نظر دولت ارجح است، اما در نهایت باید گفت نمی‌توان در میزان تاثیرگذاری آن غلو کنیم و امید واهی به کشاورزان بدهیم، اما این اقدام مجلس کار ارزشمند و قابل ستایشی است.

مسعود اسدی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که اکثر بخش‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر کرونا و تحریم‌ها قرار گرفته و بسیاری از مشاغل ضعیف شده‌اند و کارایی خود را از دست داده‌اند، بخش کشاورزی تنها بخشی است که می‌تواند موتور محرکه تولید، اشتغال و اقتصاد کشور باشد. به نظر می‌رسد دولت چشم دیدن همین یک بخش فعال را نیز ندارد و به طرق مختلف ازجمله تعیین نرخ‌های نامعقول برای محصولات کشاورزان می‌خواهد که این بخش هم از فعلیت و فعالیت خارج شود. انتظار می‌رود که مسوولان امر با هوشمندی درباره سیاست‌های عده‌ای در دولت که سیاست‌های ضدتولید داخلی دارند، ایستادگی کند.

* دنیای اقتصاد

- پیش‌بینی خودروسازان از تداوم زیان

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت مالی خودروسازان گزارش داده است: با وجود آنکه شورای رقابت بازه زمانی بازنگری در قیمت خودروهای داخلی را بسیار کوتاه‌تر از قبل کرده، خودروسازان بزرگ کشور پیش‌بینی کرده‌اند در پایان امسال باز هم مجموع بهای تولید محصولات شان بیش از مبالغ فروش خواهد بود، بنابراین همچنان زیان خواهند دید. این پیش‌بینی البته در صورت‌های مالی ایران‌خودرو و پارس‌خودرو به چشم می‌آید و سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، ستون مربوطه را در صورت‌های مالی که به بورس ارائه شده خود خالی گذاشته است. این در حالی است که با توجه به الگوی کلی قیمت‌گذاری دستوری و مسائلی مانند تورم، نرخ ارز و مشکلات تحریم، به احتمال فراوان سایپا نیز مانند دو خودروساز دیگر، در پایان سال با زیاندهی ناشی از اختلاف بهای تولید و مبلغ فروش مواجه خواهد شد.

به گفته خودروسازان، این موضوع ریشه در نرخ‌گذاری دستوری دارد و سیاست سرکوب قیمت سال‌هاست آنها را به ورطه زیان کشیده است و امسال هم ادامه خواهد یافت. در حال حاضر شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و فرمولی که این شورا اجرا می‌کند، مورد قبول شرکت‌های خودروساز و همچنین برخی کارشناسان نیست. آن طور که خودروسازان می‌گویند، شورای رقابت بخشی از هزینه‌های تولید را نمی‌پذیرد و به همین دلیل، قیمت‌هایی که اعلام می‌کند، معمولا زیر بهای تمام شده تولید هستند و به همین دلیل، زیاندهی صنعت خودرو پی‌درپی تکرار می‌شود. به‌نظر می‌رسد بخشی از این هزینه‌های مورد ادعای خودروسازان، با تحریم در ارتباط است، چه آنکه آنها مجبورند برای دور زدن تحریم و تامین قطعات، هزینه‌های اضافی بپردازند. البته هزینه‌های مالی به‌ویژه مبالغی که خودروسازان در ازای سود تسهیلات بانکی و همچنین جرایم تاخیر آنها می‌پردازند نیز گویا در فرمول شورای رقابت جایی ندارد. شورای رقابت اما پیش‌تر تنها سالی یک‌بار نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام می‌کرد که به گفته خودروسازان، کفاف رشد هزینه‌های تولید را نمی‌داده است. این شورا اما امسال تغییر رویه داد و بازنگری در قیمت را فصلی (سه ماه یک‌بار) کرد. از همین رو به‌نظر می‌رسید خودروسازان به‌تدریج در مسیر خروج از زیان سالانه (نه زیان انباشته) قرار گیرند، با این حال پیش‌بینی آنها همچنان ضررهایی هنگفت است. در این بین، ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که مبلغ بهای تمام شده تولید محصولاتش در بازه زمانی ۹ ماهه امسال (ابتدای تیر تا انتهای اسفند) به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که پیش‌بینی ایران‌خودرو از مبلغ فروش محصولاتش طی ۹ ماه موردنظر، به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد و این یعنی اختلافی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان با بهای تمام شده تولید. پیش‌بینی پارس‌خودرویی‌ها نیز از ۹ ماهه امسال، ثبت زیان است، چه آنکه در صورت‌های مالی‌شان اختلافی فاحش میان مبلغ فروش و بهای تولید به چشم می‌آید. طبق صورت‌های مالی پارس‌خودرو، مبلغ فروش این شرکت در ۹ ماه امسال کمتر از ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، حال آنکه بهای تمام شده تولید محصولاتش بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این پیش‌بینی‌ها اما در حالی است که مشخص نیست شورای رقابت تا انتهای سال در مجموع چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد. طبق برنامه‌ریزی این شورا، قیمت خودروها یک‌بار در پاییز و یک‌بار دیگر هم در زمستان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، بنابراین ممکن است پیش‌بینی خودروسازان از مبالغ فروش محصولات شان، بیشتر یا حتی کمتر از آنچه در صورت‌های مالی آورده‌اند، از آب دربیاید.

- سیاست‌گذاری صنعت خودرو به روش آزمون و خطا

دنیای‌اقتصاد به تبعات دستورالعمل‌های خودرویی پرداخته است: بازار خودرو برای وزارت صمت میدان آزمون و خطا شده، به این معنا که سیاست‌گذار خودرویی در مقطعی برای آرامش بازار تصمیم‌سازی می‌کند، حال آنکه در مقطعی دیگر با تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده مسیر دیگری را برای آزمون برمی‌گزیند. آنچه مشخص است اکثر تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی در معرض ریسک قرار دارد، چراکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار چندان از عواقب تصمیمات خود اطلاعی ندارد.

رونمایی از بسته فروش خودرو در اردیبهشت امسال و تغییرات چندباره شرایط متقاضیان و نحوه اجرای آن توسط خودروسازان، نمونه بارزی از تصمیم‌سازی بر اساس آزمون و خطاست. سیاست‌گذار خودرویی در چهار مرحله فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا چند بار دستورالعمل و شرایط فروش خودرو را تغییر داد به‌طوری‌که در اولین فروش فوق‌العاده، متقاضیان را ملزم به پرداخت ۵۰ درصد وجه خودرو در هنگام شرکت در قرعه‌کشی کرد حال آنکه در هنگام ثبت نام این الزام را لغو و متقاضیان بدون هیچ پرداختی در قرعه‌کشی شرکت کردند. اما در مرحله فروش فوق‌العاده پیش پرداخت ۱۰ درصدی از سوی متقاضیان برای قرعه‌کشی الزامی شد. از این دست تغییرات در فروش خودرو به وفور یافت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست‌گذار خودرویی برای فروش خودرو در بازار هم دستورالعمل‌هایی را در دستور کار قرار داد، این در شرایطی است به دلیل نبود زیر ساخت لازم، بلافاصله آن را لغو کرد. با این حال آخرین تصمیم به‌نظر می‌رسد تیر خلاصی است بر تحولات بازار و صنعت خودرو. آنچه مشخص است تمامی مقررات و دستورالعمل‌های فروش خودرو که در راستای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو اتخاذ می‌شود بدون در نظر گرفتن توان تولیدی خودروسازان و شرایط بازار در دستور کار قرار می‌گیرد.

 تصمیمات عمدتا مقطعی و در شرایط بحرانی اتخاذ می‌شود حال آنکه تصمیمات اتخاذ شده نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه تبعات اجرای آن هزینه تولید را نیز افزایش می‌دهد. قرعه‌کشی خودرو که به‌عنوان آخرین مسیر برای بهبود بازار در نظر گرفته شد، اگرچه از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته و به عینه نیز بر وسعت دلالی و سوداگری در بازار افزوده با این حال باز هم سیاست‌گذار خودرویی بر اجرای آن تاکید دارد. آنچه مشخص است وزارت صمت هم‌اکنون به کارخانه‌ای تبدیل شده که تنها به صدور و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای صنعت و بازار خودرو می‌پردازد، دستورالعمل‌هایی بدون در نظر گرفتن تبعات آن.

هرچند در پس این دستورالعمل‌ها آرامش بازار مدنظر سیاست‌گذار خودرویی است اما واضح است که تصمیمات مقطعی و استراتژی مشخصی ندارد. اما همان‌طور که عنوان شد آخرین تصمیمات برای قرعه‌کشی خودرو به‌طور حتم می‌تواند خودروسازی کشور را بار دیگر با بحرانی جدید روبه‌رو کند. بحرانی که سال ۹۷ گریبانگیر خودروسازان کشور شد و در سال ۹۹ تولیدکنندگان توانستند آن را تا حدودی رفع و رجوع کنند.

حالا اما در تصمیمات جدید، وقوع این بحران نزدیک است اما سیاست‌گذار خودرویی ظاهرا باز هم تبعات تصمیم خود را نادیده گرفته و اصل را بر خطا و آزمونی دیگر قرار داده است. در آخرین جلسه کمیته خودرو برای درمان درد افزایش قیمت خودرو در بازار مصوب شده که تولیدات دو خودروساز هر دو هفته یک بار قرعه‌کشی و هر ماه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به طرح فروش فوق‌العاده اختصاص یابد. تاکید وزارت صمت به خودروساز برای اجبار به فروش هر دو هفته یکبار یادآور مجوزهای بی حساب و کتابی است که وزارت صمت سال ۹۷ برای پیش‌فروش‌های خودرو به خودروسازان ارائه می‌کرد.

در این پیش فروش‌ها خودرویی برای تحویل به مشتری تولید نمی‌شد، اما پول پرداختی مشتری هزینه‌های جاری خودروساز را پوشش می‌داد. بحران از جایی آغاز شد که خودروسازان به پیش فروش یک میلیون دستگاه خودرو با مجوز وزارت صمت پرداختند حال آنکه تولید به‌واسطه تحریم‌ها به نیمه رسیده بود. حالا نیز وزارت صمت با تاکید خود بر فروش ماهانه ۲۵ هزار خودرو و قرعه‌کشی هر دو هفته یکبار مشخص نکرده که اگر خودروسازان قادر به تحویل خودروهای قرعه‌کشی قبلی نباشند آیا می‌توانند نمایش دیگری از ثبت نام خودرو برگزار کنند؟ اگر تولید به روالی همچون سال‌های قبل از ۹۷ رسیده و بر ریل پیشرفت قرار گرفته پس جریان دپوی خودروهای ناقص در توقفگاه‌های خودروسازان چیست؟ از سوی دیگر وزارت صمت با ارائه مجوزهای پیش‌فروش چه تضمینی می‌دهد که خودروساز در زمان مقرر به تحویل خودروها بپردازد؟

 تبعات تصمیمات مقطعی

آنچه مشخص است با تکلیف قیمتی و دستورالعمل‌های فروش، خودروسازان هرچه بیشتر تولید می‌کنند با ضرردهی بیشتری مواجه می‌شوند یا خودروهای بیشتری را روانه پارکینگ خودروهای دپویی می‌کنند. بنابراین هنوز تولید به روال عادی خود برنگشته و موانع و مشکلاتی که بر سر افزایش تیراژ خودروسازان وجود دارد، همچنان برقرار است. در این بین ظاهرا نهضت داخلی‌سازی هم به وقت بیشتری برای تاثیرگذاری بر تیراژ خودروسازان نیاز دارد. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که به واسطه‌های تحریم‌های بین‌المللی نباید انتظار داشت که تولید در مدت زمان کمی پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار باشد و رشد چشمگیری را به خود ببیند.

از سوی دیگر ولع بازار برای خودرو نیز به این زودی‌ها کم نخواهد شد و به‌واسطه حضور سرمایه‌های سرگردان، برای هر خودرو صدها متقاضی وجود دارد. وضعیت موجود در صنعت و بازار خودرو تازگی ندارد و همان‌طور که عنوان شد به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی چشم‌انداز مثبتی نیز در این زمینه وجود ندارد.

با این اوصاف این سوال مطرح است که سیاست‌گذار خودرویی تصمیم بر تحویل ۲۵ هزار خودرو به‌صورت ماهانه و قرعه‌کشی هر دوهفته یک‌بار را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟

آنچه مشخص است هدف اصلی سیاست‌گذار خودرویی کشور بازگشت آرامش به بازار است، بنابراین هزینه این بازگشت می‌تواند اخذ تصمیماتی با تبعات منفی باشد، تبعاتی همچون بازگشت بحران معوقات.

آرامش بازار، تحویل خودرو به مشتریان واقعی، کاهش دلالی و در کنار آن خشنودی مسوولان ارشد دولتی از اهداف اصلی سیاست‌گذار خودرویی در راستای اخذ تصمیمات خودرویی است. این در شرایطی است که این تصمیمات مقطعی است و قادر به تامین منافع خودروسازان و مشتریان در طولانی‌مدت نیست.

 معوقاتی دیگر در راه است

باز می‌گردیم به مصوبه جدید کمیته خودرو؛ همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد اجرای طرح فروش فوق‌العاده که از سوی سیاست‌گذار کلان به مدیران شرکت‌های خودروساز تکلیف شده به‌نظر می‌رسد با کاستی‌هایی همراه است به‌طوری‌که در این زمینه مسوولان وزارت صمت چشم خود را روی دستورالعمل‌هایی که پیش‌تر در ارتباط با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده (فروش‌های فوری سابق) اعمال می‌شد، بسته‌اند.

پیش‌تر سیاست‌گذار خودرو تنها در شرایطی اجازه برگزاری فروش فوق‌العاده را به خودروسازان می‌داد که تعهدات قبلی خود را در این زمینه به مشتریان تحویل داده باشند. اما در حال حاضر برگزاری دو هفته یک‌بار فروش فوق‌العاده عملا امکان تحویل خودروهای عرضه شده در فروش فوق‌العاده قبلی را از خودروسازان سلب می‌کند.

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این است تا از مسیر برگزاری فروش‌های فوق‌العاده متعدد تا پایان سال شرایط را برای آرام شدن بازار مهیا کند، اما این اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مسوولان ارشد وزارت صمت در حال حاضر چشم خود را روی قوانین نیز می‌بندند تا به هدف مدنظر خود برسند اما تحقق این هدف با توجه به وضعیت فعلی شرکت‌های خودروساز امکان‌پذیر نیست.

به اعتقاد زاوه، صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۹۷ طمع سیاست‌های دستوری در زمینه اجرای طرح‌های فروش خودرو را چشید و هنوز نتوانسته خود را از زیر بار تعهدات ایجاد شده رها کند.

او معتقد است: شیوه تکلیفی در شرایطی که به وضعیت خودروسازی توجه کافی نمی‌شود تنها موجب خواهد شد تا شرکت‌های خودروساز بیش از پیش دچار مشکل شوند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که تولید ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در شرایط حاضر سبب تشدید نرخ تورم و تحمیل آن به کل اقتصاد کشور خواهد شد.

زاوه با اشاره به «بازی پانزی» در اقتصاد می‌گوید: خودروسازان با پول حاصل از اجرای هر طرح فروش فوق‌العاده تعهدات قبلی خود را پاس می‌کنند و این مساله تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: در حال حاضر و با توجه به چالش‌های متعددی که شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید خود با آن مواجه هستند تکلیف به عرضه ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در نهایت منجر به افزایش معوقات آنها خواهد شد.

پیش‌بینی زاوه از تعداد معوقات شرکت‌های خودروساز از این مسیر در بهترین حالت ۵۰ هزار دستگاه است.

افزایش تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز از مسیر تکلیف به عرضه از سوی سیاست‌گذار خودرویی مورد توجه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز قرار دارد.

مدنی به خبرنگار ما می‌گوید: هر زمان سیاست‌گذار کلان به شرکت‌های خودروساز تکلیفی را تحمیل کرده است این مساله منجربه به‌هم ریختن برنامه تولید خودروسازان شده و به همین دلیل اهداف مدنظر سیاست‌گذار خودرویی که در پس آن قرار دارد نیز محقق نمی‌شود.

وی معتقد است دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز برای برگزاری طرح فروش به این دلیل است که آنها بتوانند از این مسیر سر و سامانی به منابع مالی خود دهند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی در حالی که در ظاهر به‌دنبال این است که بازار را از مسیر اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان به آرامش برساند نیم‌نگاهی نیز به بحث تامین مالی این شرکت‌ها دارد و می‌خواهد در ۶ ماهه دوم سال جاری از مسیر فروش فوق‌العاده منابع مالی خودروسازان را تقویت کند.

مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند اجرای طرح‌های متعدد فروش فوق‌العاده به خودروسازان آن هم با قیمت‌های دستوری نه‌تنها سبب تقویت منابع مالی آنها نمی‌شود که باعث خواهد شد تا شرکت‌های خودروساز بیش از پیش در باتلاق مالی گرفتار شوند زیرا مجبور به تولید همراه با ضرر هستند.

* شرق

- واکنش بازار به دستور خروج فولاد از بورس

شرق فرمان دولت درباره عرضه فولاد و مصالح ساختمانی ‌ را تحلیل کرده است: در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم چند بار برخی تصمیم ها در حوزه اقتصاد، به «مشاوره اشتباه» نسبت داده شد. تصمیم‌گیری درباره نرخ بنزین، نرخ دستوری دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، طرح گشایش اقتصادی و عرضه نفت در بورس و...، از جمله این موارد است. حدود یک ماه قبل نیز خبری شایع شد که نشان از خروج فولاد از بورس کالا می‌داد. شایعه‌ای که همان زمان ازسوی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رد شد.

اما با گذشت بیش از یک‌ماه از آن شایعه، این‌بار وزیر راه‌وشهرسازی خبر از «دستور رئیس‌جمهور برای عرضه محصولات فولاد و مصالح ساختمانی در خارج از بورس کالا» داد و اعلام کرد: «در این راستا دستورات لازم به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار داده شده است».

خبری که برخلاف دور قبل که موجب ریزش ارزش سهام فولاد در بورس اوراق بهادار شده بود، این‌بار، شوخی قلمداد شد و با گذشت دو روز از بیان آن از سوی وزیر راه‌وشهرسازی، یک منبع مطلع در بورس کالا به «شرق» خبر داد که هنوز این دستور به بورس کالا ابلاغ نشده و همه‌چیز به روال قبل طی می‌شود. بیان این مسئله ازسوی کارشناسان و فعالان بورس کالا نیز حول این محور بود که این تصمیم جدی نیست و عملیاتی نیز نخواهد شد و با فرض عملیاتی‌شدن آن، تصمیمی سخت اشتباه و محکوم به شکست است. نکته عجیب ماجرا آنجاست که برخی از تصمیم‌های رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد که به ‌نظر می‌رسد با مشاوره اشتباه به او منتقل شده، از سوی اقتصاد نیز جدی گرفته نمی‌شود. حتی برخی از تصمیم‌ها مبنی‌بر همکاری بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، پرداخت کمک‌هزینه جبرانی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا و... از جمله مواردی بود که با دهن‌کجی بانک‌ها که یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، روبه‌رو شد. از سویی خبرها حاکی از آن است که از آغاز این هفته، ۹ درصد به قیمت شن و ماسه برای پنجمین بار در سال جاری افزوده و عرضه سیمان نیز درپی صدور این دستور، متوقف شد و گفته می‌شود با آغاز عرضه، حدود ۷۰ هزار تومان به نرخ آن اضافه می‌شود. سؤال این است که وقتی اقتصاد و بازار، با تصمیم‌های دستوری همراهی نمی‌کند، اصرار برای ادامه این روند برای چیست؟

 خروج فولاد و مصالح از بورس، محتوم به شکست است

احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به ورود دستوری دولت به بازار فولاد می‌پرسد:‌ «کجای دنیا، بازار مکررا مورد دخالت دولت قرار می‌گیرد و پاسخ درستی هم گرفته می‌شود؟ وقتی دستورات، محتوم به شکست است، چرا این دستورات صادر می‌شود؟».

دنیانور با نقد این روند برای ورود و خروج فولاد از بورس کالا که در دفعات مختلف درباره آن تصمیم‌گیری شده، می‌افزاید: «یک‌بار برای کنترل بازار فولاد اعلام می‌شود که فولاد به بورس کالا می‌رود و بار دیگر برای کنترل همان بازار، دستور داده می‌شود که فولاد از بورس کالا خارج شود! تکرار اشتباه، طبیعتا محتوم به شکست است و این‌بار نیز اگر اتفاق بیفتد، شکست خواهد خورد». این عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد در ادامه با اشاره به اینکه خروج فولاد از بورس کالا، تبعات جبران‌ناپذیری دارد، ادامه می‌دهد: «این اقدام موجب می‌شود که قیمت فولاد از کنترل خارج شود و بار دیگر امکان نظارت بر قیمت‌ها از بین می‌رود. جریان ایجاد بورس کالا برای کنترل و کانالیزه‌کردن بازار کالا و شفاف‌سازی است. وقتی یک کالا مانند فولاد و مصالح، از بورس خارج می‌شود، شفافیت و کانالیزه‌شدن و نظارت جملگی از دست می‌رود و اصلا خبر خوبی برای بازار فولاد نخواهد بود».

 سود دلالان از خروج فولاد از بورس

علیرضا باغانی، کارشناس بورس کالا، در گفت‌وگو با «شرق» نیز با تأیید این دیدگاه می‌گوید: «به نظر می‌رسد مدیران ارشد در کشور آشنایی کافی با بورس و شفافیتی که این بازار می‌تواند ایجاد کند، ندارند وگرنه چنین دستوری (اگر واقعیت داشته باشد)، صادر نمی‌شود». باغانی در ادامه با بیان اینکه فلسفه بازارهای مالی در جهان ایجاد شفافیت است، می‌افزاید: «بازارهای مالی تلاش می‌کنند که دلالان را از سطح بازارها حذف کنند و حال اگر فولاد از بازار خارج شود، دوباره با جولان دلالان روبه‌رو خواهیم شد و درپی آن هیچ نظارتی روی قیمت فولاد نمی‌توان داشت». این تحلیلگر بورس با اشاره به اینکه فولاد یکی از سهم‌های بنیادین بورس اوراق بهادار نیز محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: «با چنین تصمیمی تنها ریزش ارزش فولاد و درپی آن اثر منفی آن بر شاخص خواهیم بود». باغانی تصریح می‌کند: «بهترین سناریو برای فولاد آن است که قیمت فولاد آزاد شده و در بورس کالا کشف قیمت شود. کنترل بازار هم به صنعت بالادستی آسیب می‌زند که مجبور است با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، ورق خود را بفروشد و هم مصرف‌کننده که نمی‌تواند ورق را با قیمت کشف‌شده در بازار خریداری کند. بنابراین عملا در این میان یکسری دلال از فرصت ایجادشده بهره‌مند می‌شوند». به گفته او، حذف بورس کالا به متعادل‌شدن قیمت فولاد کمکی نمی‌کند و به امنیتی‌شدن فضا و غیرشفاف‌بودن قیمت‌ها و رونق دلالی منتهی می‌شود.

 وابستگی نظارت دولت به عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا

بابک بهادری، کارشناس حوزه صنعت‌ومعدن، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «در مصالح ساختمانی، مصالح فلزی مانند میلگرد و تیرآهن در بورس کالا عرضه می‌شود اما مصالح غیرفلزی مانند سیمان، کاشی، سرامیک و سنگ‌های ساختمانی در بورس کالا عرضه نمی‌شوند و از بین این مصالح غیرفلزی، دولت فقط برای سیمان یک نرخ تعیین کرده که تولیدکنندگان سیمان نیز بر همان مبنا، سیمان خود را عرضه می‌کنند. در این میان، میلگرد و تیرآهن هم در بورس کالا عرضه می‌شوند و هم در بازار آزاد. نکته مهم آن است که قیمت آنها به شمش فولاد متصل است که عرضه این محصول، خارج از بورس کالا ممنوع است». بهادری علت را این‌گونه بیان می‌کند: «اگر شمش فولاد از بورس کالا خارج شود، دولت دیگر ابزاری برای نظارت بر بازار نخواهد داشت. درواقع، بورس کالا یکی از ابزارهایی است که دولت ازطریق آن می‌تواند با ایجاد شفافیت، رقابت و کشف قیمت در آن، معاملات را رصد کند و بر همان مبنای قیمت شمش فولاد، با درصدی بیشتر، قیمت میلگرد و تیرآهن مشخص می‌شود. به همین دلیل است که دولت تولیدکنندگان را موظف می‌کند تولید خود را در بورس کالا عرضه کنند و اگر عرضه نکنند، اجازه صادرات به آنها داده نمی‌شود». این کارشناس با اشاره به تبعات خروج شمش فولاد از بورس کالا، تصریح می‌کند: «اکنون بورس کالا تبدیل به محلی برای عرضه و تقاضا شده که امکان تنظیم بازار را برای دولت فراهم می‌کند. حال اگر شمش فولاد از بورس کالا خارج شود، دولت هیچ نظارتی روی عرضه و تقاضا نخواهد داشت».

 مشاوره اشتباه به مسئولان

بهادری مشاوره اشتباه به مسئولان را علت این تصمیم نادرست دانسته و می‌گوید: «سیاست‌های تنظیم بازار فولاد، ایراد داشته و به همین دلیل سبب شده تا تولیدکنندگان، فولاد را در بورس کالا عرضه نکنند. وقتی عرضه کم می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. حتی در برهه‌ای از تیرماه، قیمت شمش فولاد در بورس کالا، به ۱۲۰ درصد قیمت جهانی آن رسید. درپی این اتفاق سایر قیمت‌ها نیز افزایش یافت و حال دولت با مشاوره‌های نادرستی که به او می‌شود، تصور کرده بورس کالا، عاملی برای این افزایش قیمت بوده. درحالی‌که بورس کالا، فقط یک تالار است که در آن معاملات به‌صورت شفاف انجام شود. او در ادامه، می‌گوید: «نظر کارشناسی آن است که کل محصولات از سنگ‌آهن گرفته تا محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن باید در بورس کالا عرضه شوند و هر چیزی که مازاد نیاز کشور است و در بورس کالا، معامله نشده است، اجازه صادرات داشته باشد. در واقع توصیه کارشناسی آن است که دولت، صادرات را مشروط به عرضه در بورس کالا کند». بهادری با بیان اینکه به این طریق عرضه در بورس کالا افزایش می‌یابد، ادامه می‌دهد: «این امر سبب می‌شود تا قیمت‌ها از یک محدوده مشخص بیشتر افزایش نیابند». این کارشناس حوزه صنعت و معدن با اشاره به یک تحلیل اشتباه در این حوزه می‌گوید: «برخی می‌گویند وقتی از سنگ‌آهن تا محصول نهایی (میلگرد و تیرآهن) در کشور تولید می‌شود، چرا باید قیمت آن مطابق با نرخ جهانی و وابسته به دلار باشد؟ در پاسخ باید گفت اگر برای این زنجیره، قیمت دستوری در نظر گرفته شود، موجب می‌شود تا بین قیمت‌های داخلی و جهانی، شکاف ایجاد شود. این شکاف نیز سبب می‌شود تا میل به قاچاق محصولات این زنجیره افزایش یابد».

او با اشاره به اینکه سیاست تنظیم بازار در ایران معیوب است، می‌گوید: «بااین‌حال یک مورد در قانون پیش‌بینی شده که اگر یک بازار، انحصاری بود، شورای رقابت به آن ورود کند. اکنون در حوزه زنجیره فولاد، شورای رقابت تشخیص داده بود که بازار ورق‌های فولادی، انحصاری است. دستورالعملی برای آن به‌صورت خاص صادر کرده بود تا بتواند روی آن کنترل داشته باشد، وگرنه شمش فولاد، سیمان و...، بازارهای انحصاری نیستند و تولید آنها نیز مازاد نیاز داخلی است. بنابراین دولت می‌تواند با الزام به ورود این محصولات به بورس کالا، هم به تأمین داخل بپردازد و قیمت‌ها را تحت نظارت داشته باشد و هم مازاد را برای صادرات فراهم کند».

* فرهیختگان

- رشد کمرشکن قیمت گوشی‌ تلفن

فرهیختگان گرانی در بازار موبایل را بررسی کرده است: با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه در ایران، دانش‌آموزان ازجمله اولین گروه‌هایی بودند که با تصمیم دولت، درس‌ومشق‌شان را از حضور در مدارس، به خانه‌ها و فضای مجازی بردند. در همین راستا با ابتکارهای آموزش‌وپرورش، آموزش‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و مهم‌تر از آن در شبکه ملی «شاد» شروع به کار کرد. در این میان یکی از پیش‌نیازهای تغییر در شیوه‌های آموزش و کوچ از مدارس به فضای آنلاین، تهیه موبایل‌های هوشمند برای دانش‌آموزان بود. مساله مهمی که حالا بنا بر ادعای مسئولان آموزش‌وپروش موجب شده حداقل ۳.۵ میلیون دانش‌آموز با عدم‌دسترسی و نداشتن قدرت خرید موبایل‌های هوشمند، از آموزش در این شبکه بی‌بهره مانده و نوع جدیدی از نابرابری آموزشی رقم بخورد.

در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر قیمت موبایل‌های پایین‌رده هوشمند که قابلیت دسترسی به شبکه شاد را دارند، درحالی بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش ‌یافته که افزایش قیمت موبایل‌های میان‌رده و لوکس کمتر از صددرصد بوده است. فعالان بازار موبایل موضوع افزایش قیمت موبایل را به تلاطم‌های بازار ارز، افزایش تقاضا برای دستگاه‌های اندرویدی دارای قابلیت اتصال به شبکه شاد و کاهش واردات محصولات پرتقاضا نسبت می‌دهند. رشد ۷۶ درصدی نرخ ارز طی این مدت ۶ ماه و افزایش تقاضا به‌واسطه شبکه شاد قابل‌ انکار نیست، اما درخصوص مورد سوم یعنی کمبود موبایل در بازار بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۶ ماهه سال‌جاری تعداد نزدیک به ۴.۵ میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. اما موضوع مهم‌تر اینکه، ارزش واردات این دستگاه‌ها رشد ۱۴۱ درصدی داشته است، یعنی در فقدان حضور سیاستگذار، به‌جای تأمین نیاز بازار موبایل به‌ویژه نیاز شبکه شاد، موبایل‌های گران‌قیمت و لوکس وارد کشور شده است، چراکه ارزش موبایل وارداتی ۳.۵ برابر رشد تعداد است.

رشد ۵۰ درصدی گوشی‌های پایین‌رده سامسونگ در یک‌ماه

بررسی قیمت‌های برند سامسونگ در دو مقطع ۶ ماهه و یک‌ماهه اخیر نشان می‌دهد در برند سامسونگ قیمت گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده به‌طور میانگین به ترتیب ۸۲ درصد در ۶ ماهه اخیر و ۳۶ درصد در یک‌ماهه اخیر (از ۳۰ مرداد تاکنون) افزایش داشته است. البته همان‌طور که تاکید شد این مقدار مربوط به میانگین گوشی‌های برند سامسونگ بوده و میزان تغییرات در گوشی‌های پایین‌رده به‌مراتب بیشتر از گوشی‌های میان رده و نسبتا گران و لوکس است. برای مثال در ۶ ماه اخیر میانگین افزایش قیمت در گوشی‌های این برند درحالی ۸۲ درصد و در یک‌ماهه نیز ۳۶ درصد بوده که این افزایش قیمت در گوشی‌های پایین‌رده‌ای همچون Samsung Galaxy A۱۰ حدود ۱۰۵ درصد و در یک‌ماهه اخیر نیز ۵۷ درصد بوده است. این افزایش قیمت در گوشی Samsung Galaxy A۲۰ نیز به ترتیب ۶۸ و ۴۱ درصد و برای گوشی Samsung Galaxy A۰۱ نیز به ترتیب ۷۹ و ۵۷ درصد بوده است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد با افزایش چشمگیر قیمت در بازار موبایل و با کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده به‌ویژه در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته و همین موضوع موجب شده افزایش قیمت گوشی‌هایی پایین‌رده بیش از گوشی‌های میان‌رده باشد.

افزایش ۱۱۸ درصدی قیمت‌های هوآوی در ۶ ماه

برند هوآوی در کنار برند سامسونگ از برندهای پرفروش و پرتقاضا در بازار ایران است. بررسی قیمت گوشی‌های این برند نشان می‌دهد طی ۶ ماهه سال‌جاری و یک‌ماه اخیر قیمت‌ها در این برند به‌طور میانگین به ترتیب افزایش ۱۱۸ درصدی و ۴۱ درصدی داشته است. در این برند همانند برند سامسونگ، میانگین قیمت‌ها گرچه در ۶ ماهه حدود ۱۱۸ درصد و در یک‌ماه اخیر نیز ۴۱ درصد رشد داشته که قیمت گوشی‌های پایین‌رده بین ۱۳۳ تا ۱۶۴ درصد در ۶ ماهه و یک‌ماه اخیر نیز ۴۴ تا ۸۶ درصد رشد داشته است. برای مثال قیمت گوشی پایین‌رده Huawei Y۶ ۲۰۱۹ در ۶ ماهه ۱۶۴ درصد و در یک‌ماه اخیر نیز ۸۶ درصد رشد داشته است، گوشی پایین رده Huawei Y۵ ۲۰۱۹ نیز طی ۶ ماه ۱۴۸ درصد و در یک‌ماه اخیر نیز ۵۵ درصد رشد داشته است. در دیگر محصولات این برند نیز همین موضوع مصداق داشته و قیمت گوشی‌های پایین‌رده که پیشتر اغلب خانوارها برای اتصال به شبکه شاد متقاضی آن بودند، حالا به طرز چشمگیری افزایش یافته و از حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون تومان به حدود ۴ تا ۴.۷ میلیون تومان نیز رسیده است.

افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌های شیائومی در یک‌ماه

برند دیگری که این روزها در بازار ایران متقاضی زیاد دارد، برند شیائومی است. بررسی قیمت‌های این برند نیز نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر ۹۱ درصد و در یک‌ماه اخیر نیز ۳۵ درصد رشد داشته است. در این برند گوشی‌های پایین‌رده از حدود ۲ تا ۲.۴ میلیون تومان در اوایل فروردین سال‌جاری با رشد ۱۱۳ تا ۱۲۰ درصدی حالا به ۴.۴ میلیون تا ۵ میلیون تومان رسیده‌اند. همچنین افزایش قیمت گوشی‌های پایین‌رده در یک‌ماه اخیر نیز ۵۲ تا ۶۶ درصد بوده است.

نوکیا خریدار پیدا کرده

از دیگر برندهایی که این روزها مورد توجه خانوارها قرار گرفته، گوشی‌های برند نوکیا است. البته این نکته لازم به ذکر است که برخلاف گوشی‌های ساده نوکیا که سال‌ها قبل در بازار ایران به‌واسطه کیفیت بالا فروش خوبی داشتند، اما در گوشی‌های اندرویدی محصولات برند چندان تعریفی نداشته و عمدتا در شرایط فعلی است که به‌واسطه گرانی موبایل متقاضی برای آنها زیاد شده است. در این برند نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماهه اخیر قیمت‌های نوکیا ۸۸ درصد و در یک‌ماه اخیر نیز ۳۳ درصد رشد داشته است. در این برند قیمت گوشی‌های پایین‌رده همچون Nokia ۲. ۲ از حدود ۱.۷ میلیون تومان در اوایل سال با رشد ۱۱۲ درصدی طی ۶ ماهه حالا به ۳.۶ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. همچنین افزایش قیمت همین برند در یک‌ماه اخیر ۵۳ درصد بوده است. درمجموع بررسی قیمت‌ها در این برند نیز نشان می‌دهد گوشی‌های با قیمت ۱.۷ تا ۲.۹ میلیون تومان اوایل سال حالا به قیمت ۴ تا ۵.۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسند. برخی از فعالان بازار موبایل می‌گویند خانوارها در سال‌های گذشته کمتر راضی به خرید محصولات اندرویدی نوکیا بودند اما امسال به‌واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش شدید قیمت‌ها مجبور شده‌اند حتی گوشی‌های دست دوم این برند را نیز خریداری کنند.

رشد ۴۲ درصدی واردات و کمبود موبایل!

یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر درخصوص افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار گوشی‌های موبایل مطرح شده، موضوع کمبود گوشی به‌واسطه کاهش واردات بوده است. در این خصوص بسیار استدلال شده که با ورود حجم عظیم تقاضاهای ناشی از شبکه «شاد» و کاهش شدید واردات، درکنار این دو مولفه، افزایش نرخ ارز سه عاملی بوده‌اند که موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار موبایل شده‌اند، اما اینها درحالی است که آمارهای جدید گمرک ایران نشان می‌دهد درمدت زمان ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵ شهریور سال گذشته درحالی سه میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود که در سال جاری از اول فروردین تا ۲۵ شهریور چهارمیلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن به ارزش ۷۳۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۸۰ دلار وارد کشور شده است. به‌عبارتی طی نیمه‌اول امسال درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان ترخیص گوشی موبایل از گمرک به‌لحاظ تعداد رشد بیش از ۴۲ درصدی (یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه) و ازلحاظ ارزش نیز رشد ۱۴۱ درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ درمجموع نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ رشد ۱۵۰ درصدی یا افزایش نزدیک به ۹ میلیون دستگاهی را نشان می‌دهد.

البته کمبود موبایل در بازار یک موضوع پیچیده و چندوجهی است، چراکه فعالان بازار می‌گویند موضوع کمبود گوشی‌های موبایل از این قرار است که با وجود اینکه از حدود هفت‌ماه پیش با شیوع کرونا نیاز به گوشی‌های اندرویدی ارزان‌قیمت یا رده‌پایین برای اتصال به شبکه شاد یا برقراری ارتباط آنلاین با مدارس و... احساس می‌شد، با این حال در فقدان ایفای نقش سیاستگذار، بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های وارداتی جزء گوشی‌های گرانقیمت بوده و مطابقتی با نیاز بازار موبایل (عمدتا نیاز به راه‌اندازی شبکه شاد) ندارند. محمد یکی از این فعالان بازار موبایل است که می‌گوید: «جای تعجب است که سال گذشته به اندازه چندسال گوشی وارد کشور شده و امسال نیز گفته می‌شود واردات رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته، اما این افزایش واردات عمدتا در گوشی‌هایی و برندهایی اتفاق افتاده که قیمت آنها بالای ۶ میلیون تومان هستند، همان گوشی‌هایی که بسیاری از خانوارها قدرت خرید آنها را ندارند.»

این موضوعی است که مقایسه میزان ارزش واردات گوشی‌های موبایل در ۶ ماهه سال‌جاری با سال گذشته نیز آن را به‌خوبی نشان می‌دهد، چراکه با وجود کاهش ۲ تا ۱۰ درصدی قیمت گوشی‌های موبایل در بازارهای جهانی، درحالی واردات گوشی موبایل در ۶ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ به‌لحاظ تعداد رشد ۴۲ درصدی داشته که ارزش آن در همین مدت رشد ۱۴۱ درصدی یا ۳.۴ برابری را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد همین تفاوت ۴/۳ برابری رشد ارزش و تعداد گوشی‌های وارداتی در سال جاری به‌خوبی بیانگر فزونی واردات گوشی‌های گران قیمت‌تر را بیان می‌کند که در فقدان حضور سیاستگذار رخ داده است.

۳.۵ میلیون دانش‌آموز بدون موبایل

موضوع افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل آن‌هم در گوشی‌های پایین‌رده درحالی است که بنابه اظهارات سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) طبق بررسی‌ها، حدود ٨ میلیون دانش‌آموز به‌صورت تراکنش‌های متقابل و به شکل تعاملی در شبکه شاد فعالیت می‌کنند و همچنین حدود ٥٥٠ هزار معلم و ١١٣ هزار مدرسه هم به شبکه شاد متصل هستند. به گفته وی، دو دسته از دانش‌آموزان به شبکه شاد دسترسی ندارند؛ یک‌دسته از دانش‌آموزان در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت پوشش اینترنت و شبکه اطلاعات کشور نیستند، این دانش‌آموزان تعدادشان زیاد نیست. یک‌سری دانش‌آموزان هم گیرنده‌های هوشمندی را که توسط آن بتوانند از برنامه‌های مجازی آموزش‌وپرورش استفاده کنند دراختیار ندارند. این دانش‌آموزان تعدادشان حدود ۳.۵ میلیون نفر است. از این تعداد هم حدود ۱.۵ میلیون نفر دانش‌آموزانی هستند که به‌لحاظ اقتصادی در محرومیتند و نمی‌توانند گوشی هوشمند برای خودشان تهیه کنند. عده‌ای هم هستند که توانایی نسبی برای تهیه گوشی هوشمند دارند، اما گوشی هوشمند در بازار موجود نیست.

حتی گوشی‌های زغالی را هم فروختند!

در مطالب پیشین گفتیم که با افزایش تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده، قیمت این گوشی‌ها نسبت به گوشی‌های میان‌رده و گوشی‌های لوکس و گران به شکل عجیبی افزایش یافته است. در این خصوص یکی از فعالان بازار موبایل به «فرهیختگان» گفت: «در سال جاری با راه‌اندازی شبکه شاد، مراجعات خانواده‌ها برای خرید موبایل‌های هوشمند به‌حدی زیاد بوده که حتی آنها توانسته‌اند گوشی‌هایی که سال‌ها در مغازه خاک می‌خورد یا گوشی‌های دست‌دوم را هم به فروش برسانند.» وی اضافه کرد: «البته در مواردی هم والدین مجبور شده‌اند گوشی موبایل خود را به فرزندان داده و خود آنها گوشی‌های پایین‌رده و ساده را خریداری کنند. حالا علاوه‌بر اینکه موبایل‌های قدیمی (با اندروید پایین و محصولات سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸) ارزشمند شده‌اند، در این میان فروشندگانی هم بوده‌اند که محصولات بدون گرانتی را با ترفندهای مختلف ریجیستری کرده و بدون گارانتی به مردم می‌فروشند و به این دلیل که قیمت محصولات را پایین‌تر از رقبای خود می‌گویند، موجب شده‌اند مشتری بدون توجه به مشکلات نداشتن گارانتی، محصول را خریداری کند.» وی به مشکلات خانوارها هم اشاره می‌کند که گرفتار طمع برخی فروشندگان شده‌اند و حالا کسی نیست به شکایات خانواده‌ها از کیفیت پایین و خرابی گوشی‌ها رسیدگی کند.

«شادی» به قیمت نقض حریم شخصی والدین

یکی از فروشندگان موبایل به «فرهیختگان» گفت: «خانوارهای بسیاری را دیده که وقتی برای خرید گوشی‌های اندرویدی به نزد وی یا دوستانش مراجعه می‌کنند، اظهار کرده‌اند توان کافی برای خرید گوشی موبایل را ندارند اما مجبورند با قرض گرفتن از دیگران اقدام به تهیه موبایل یا تبلیت کنند. بنابر ادعای این فعال بازار موبایل، خانوارهایی هم بوده‌اند که در زمان خرید گوشی به فروشنده گفته‌اند از زمانی که سامانه شاد راه افتاده، به‌واسطه نداشتن قدرت خرید گوشی مجبور شده‌اند گوشی موبایل یکی از والدین را دراختیار فرزندان بگذارند، موضوعی که با کنجکاوی فرزندان، حریم شخصی والدین را نیز نقض کرده است.»

* کیهان

- وزیر راه گرانی مسکن را به گردن نقدینگی انداخت

کیهان درباره گرانی مسکن نوشته است:‌ وزیر راه و شهرسازی با تشریح دلیل افزایش قیمت مسکن در کشور، تقصیر گرانی خانه را به گردن سوداگران و حجم بالای نقدینگی کشور انداخت.

 محمد اسلامی اظهار کرد: تحولات پرالتهابی که امروز بازار مسکن با آن روبه‌رو است صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمی‌شود، بلکه حجم نقدینگی لجام‌گسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است.

وی ادامه داد: کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده، سریعا نقدینگی‌ها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل می‌کنند.

وی افزود: به طور مثال زمانی که قیمت مسکن در منطقه‌ای از تهران، پایین‌تر از «حد مقایسه‌ای» باشد، سودجویان بلافاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر می‌کنند یا به قولی به آنجا هجوم می‌برند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می‌دهند، این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار روی می‌دهد و هدف ایجاد تلاطم در یک بازار است. از این رو زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر مانند طلا، سکه، خودرو و...هجوم می‌برند.

وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل مسکن و ساماندهی نقدینگی‌های سرگردان در جامعه را اعمال سیاست و برنامه‌های کاربردی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: دولت باید بتواند نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از سطح جامعه، این پول‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

حرف درمانی جای اقدام عملی دولت را نمی‌گیرد

گفتنی است اظهارات وزیر راه از یک سو قابل تأیید است چرا که به اعتقاد بسیاری ازکارشناسان، خلق پول بی‌حساب و کتاب از سوی نظام بانکی و سیل نقدینگی موجود در کشور عامل کلیدی در نوسانات بازارهای مختلف است، اما این موضوع، جای اقدام عملی دولت برای کمک به افزایش تولید مسکن و ارائه طرح‌های عملیاتی و پیشبرد آنها را نمی‌گیرد. اگر دولت زمینه را برای تولید مسکن از یک سو و اجرای نظام مالیاتی برای دریافت مالیات از عایدی مسکن و خانه‌های خالی فراهم نماید، افزایش عرضه می‌تواند به کنترل پایدار قیمت مسکن کمک کند.

دولت گذشته طرح بزرگ مسکن مهر را کلید زد و تا حدود زیادی پیش برد، اما این طرح در دولت تدبیر و امید به دست وزیری رسید که نه تنها علاقه‌ای به ادامه آن نداشت که این طرح بزرگ را بسیار بد می‌دانست. هر چند وزیر فعلی رویکرد وزارت راه و شهرسازی را تا حدودی تغییر داده، اما این تغییرات بیشتر در مقام حرف بوده و مردم هنوز منتظر نتایج اثرگذار این تصمیمات در بازار مسکن هستند.

از طرف دیگر، چه کسی باید جلو خلق پول و نقدینگی را بگیرد؟ وزیر راه و شهرسازی خود عضوی از هیئت دولت می‌باشد؛ یعنی جایی که از آنجا سیاست‌های اساسی دستگاه اجرایی کشور پخت و پز می‌شود. سزاوار است وزرای محترم که تحت ‌اشراف رئیس‌جمهور در هیئت دولت گردهم می‌آیند، نسبت به اصلاحات اساسی برای کنترل نقدینگی، اقدام کنند.

متأسفانه بازار مسکن مدت‌هاست حال و روز خوشی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مرکز آمار، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی درفصل بهار ۶۲/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. همچنین متوسط قیمت مسکن بهار امسال نسبت به زمستان ۹۸ بالغ بر ۱۸/۶ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، متوسط قیمت اجاره‌بها نیز در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، بیش از میزان تورم سالانه بوده است.

قیمت مسکن در ماهها و فصول اخیر همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و مسئولان باید هرچه سریع‌تر برای تعدیل آن تدابیری بیندیشند نه اینکه به حرف درمانی بپردازند.

- حتی با دلار ۲۷ هزار تومانی، قیمت جهانی نهاده‌های دامی نصف نرخ داخل کشور است!

کیهان درباره قیمت نهاده‌های دامی گزارش داده است:‌در شرایطی که قیمت نهاده‌های دامی تا ۱۷ هزار تومان هم افزایش یافته، قیمت جهانی این نهاده‌ها با احتساب دلار ۲۷ هزار تومانی، حدود ۹۹۰۰ تومان می‌شود!

گرانی نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر تا حدی بود که صدای تولیدکنندگان را درآورد. در حالی که تمام نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به بازار ایران وارد می‌شود و این محصول باید حداکثر ۲۴۵۰ تومان قیمت داشته باشد، در بازار آزاد به قیمت‌هایی نظیر ۱۳ هزار تومان تا ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به گرانی غیرعادی کنجاله سویا، مرغداران برای تهیه این محصول به سمت سویا با مصرف انسانی رفته‌اند که قیمت پایین تری در مقایسه با کنجاله سویا دامی دارد! با این حال، نگاهی به قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی نشان می‌دهد که چقدر قیمت این نهاده‌ها در کشور ما بالاست.

حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو ۳۷۰ دلار است که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد که حدود ۲۷ هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود ۹۹۰۰ تومان می‌شود که با توجه به قیمت ۱۷ هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف داخل است!

گفتنی است، چندی پیش مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: «به دلیل مشکلات تامین ارز در ماه‌های گذشته، تنها نیمی از نیاز تولید کنندگان دام و طیور تامین شده است.» وی همچنین از خرید و واردات ۶۵۰ هزار تن و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا برای فصول پاییز و زمستان خبر داد و پیش‌بینی کرد بازار از یک ماه دیگر به تعادل می‌رسد.

با این حال، پس از این اظهارات گرانی‌ها کنترل نشد، مجید موافق قدیری، عضو اتاق بازرگانی در این باره اعلام کرد: «اگر می‌خواهیم عطش بازار در زمینه کنجاله سویا فروکش کند باید حداقل ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا در این ماه به بازار عرضه شود و متأسفانه این میزان موجودی نداریم. نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز است و اینکه ارز به صورت سلیقه‌ای به نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت تخصیص داده شده است.»

با وجود ‌اشاره این فعال بخش خصوصی به رانت دولت در تخصیص ارز، دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد شبکه توزیع و افرادی که کالا را وارد می‌کنند موجب گرانی‌ها شده‌اند، چون ارز تخصیص یافته به نهاده‌های دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

این ادعا البته واکنش واردکنندگان را برانگیخت. عباس حاجی‌زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اظهار داشت: برخی مسئولان و مدیران ارشد کشور با دادن آدرس‌اشتباه، افکار عمومی را به سمت حلقه اول تامین نهاده‌های دامی هدایت می‌کنند.

وی افزود: رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده است که «متاسفانه شبکه توزیع و افرادی که کالا وارد می‌کنند، با دلال بازی و واسطه‌گری‌های متعدد باعث شده‌اند قیمت کالا که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزی که ستاد تنظیم بازار مشخص کرده ‌است، بالاتر رفته است» این در حالی است که واردکنندگان به عنوان حلقه اول تامین نهاده‌های دامی هیچ نقشی در توزیع و قیمت عرضه این اقلام ندارند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام اضافه کرد: به محض تامین ارز و صدور گواهی ترخیص کالا تمامی محموله را در بنادر و گمرکات به دارندگان حواله که از طرق وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده‌اند، تحویل می‌دهند به همین دلیل مشکلاتی که در توزیع، خرید و فروش حواله و عرضه این اقلام و قیمت‌هایی که در بازار آزاد برای نهاده‌های دامی تعیین می‌شود، ندارند.

به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام، حاجی زاده ادامه داد: واردکنندگان، کارشناسان و فعالان بازار بر این باور هستند که ناکارآمدی سامانه بازارگاه، دخل و تصرف عوامل انسانی در بخش توزیع، بی‌توجهی به ضرروت اصلاح فوری ایرادات سامانه علیرغم هشدار کارشناسان و فعالان بازار و عدم تحقق وعده‌هایی که مسئولان به ویژه وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه داده‌اند موجب شده تا چنین وضعیتی در بازار نهاده‌های دامی ایجاد شود.