سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
۱- دهه چهارم انقلاب (۹۷ -۱۳۸۸) به عنوان «دهه پیشرفت و عدالت»، دهه‌ای پر فراز و نشیب است. از یک سو ناظر به پیشرفت‌ها و پیروزی‌های چشمگیر داخلی و بین‌المللی، و از سوی دیگر، میدان مصافی پیچیده بر سر عدالت است. سال نخستین این دهه هر چند با حماسه بزرگ انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد اما حامل فتنه بزرگی بود که دشمن به تعبیر مایکل لدین (مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا)، برای شبکه‌سازی و سازماندهی آن بیست سال وقت گذاشته بود.
و سال پایانی همین دهه در حالی سپری شد که در سال قبل و بعد آن، نقشه برپایی آشوب‌های نیابتی را شاهد بودیم. بنابراین تحرکات انبوه دشمن به همراه طیف‌اشرافی غربگرا، یکی از متغیرهای موثر در تحولات دهه مورد بحث است. حرکت کاروان انقلاب برای پیشرفت و عدالت، حرکت در مسیری هموار و بی‌معارض نبود. هر چه موفقیت‌ها بیشتر شد، فشارها نیز افزایش یافت.
۲- رهبر انقلاب در پیام آغاز به کار مجلس یازدهم تاکید کردند «اگر قانون را مسیر کشور به سمت قلّه ها بدانیم، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است... ضمانت اجرای این وظیفه -علاوه‌بر قوّه قضائیّه که مسئولیّتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است... در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی است.
نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع شود و نه اغماض و اهمال بی‌مورد صورت گیرد... در باب اقتصاد، علاوه‌بر مشکلات عمده‌مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌پیشرفت و عدالت، نمره‌مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد».
۳- دهه چهارم انقلاب، ظرفی زمانی است که در آن، دولت‌های دهم (احمدی‌نژاد) و یازدهم و دوازدهم (روحانی) با انتخاب مردم سر کار آمدند. همچنین این دوره، مقارن فعالیت مجالس هشتم، نهم و دهم است. اگر حماسه انتخابات ۸۸ یک سرمایه بزرگ برای امنیت و ثبات کشور بود، آشوب نیابتی می‌خواست به جبران شکست‌های بزرگ آمریکا و اسرائیل و انگلیس، ایران قدرتمند را گرفتار منازعات داخلی کند.
و از آن بدتر، جهت‌گیری انقلابی را هزینه‌ساز نشان دهد. به همین دلیل، در اولین سالگرد انتخابات ۸۸، قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، با گرای دست‌اندرکاران ایرانی فتنه و پیگیری دولت اوباما تصویب شد. به شهادت لس آنجلس‌تایمز، فتنه گران پس از شکست در آشوب، از آمریکا خواستند ایران را مورد «تحریم‌های فلج‌کننده» قرار دهد.
فشار اقتصادی، سال ۹۰ اوج گرفت و زبان طیفی از سیاستمداران ائتلافی را در انتخابات ۹۲ برای مطالبه تغییر ریل در سیاست خارجی گشود. ادعا این بود که فشار تحریم را با مذاکره و توافق با آمریکا می‌توان برداشت. غیر از ائتلاف هاشمی، خاتمی، روحانی و ناطق و... و مدعیان اعتدال و اصلاحات، از دولت دهم نیز پالس‌هایی در این زمینه ارسال می‌شد.
۴- اگر تحریم، یکی از عوامل برخی مضیقه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما سوء مدیریت، بی‌تدبیری و دل‌مشغولی‌های سیاسی برخی دولتمردان در ارتکاب فرصت‌سوزی، عامل مهم‌تری است. دولت موسوم به عدالت تقریبا از همان زمان که به اصرار برخی دولتمردان به مهرورزی تغییر نام می‌داد، از برخی رویکردهای انقلابی فاصله می‌گرفت. در عین حال، هر چند این دولت از برخی خدمات دولت نهم فاصله گرفت، اما کارنامه آن با وجود ایرادات مهم، قابل قیاس با کارنامه دولت یازدهم که خواهیم پرداخت، نیست.
۵- چالش بعدی دهه چهارم، افراط و تفریط مجالس هشتم تا دهم در نوع تعامل با سه دولت هم دوره خود است. آقای لاریجانی اولین دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در دولت اول آقای احمدی‌نژاد بود که سپس به مجلس رفت. نمایندگان اصولگرا و حامی دولت، در این مقطع تشخیص‌شان این شد که آقای لاریجانی رئیس‌مجلس موفق‌تری در مقایسه با آقای حداد عادل است.
اما به مرور زمان، انشقاق‌هایی پدید آمد و همین، تعامل را به تقابل‌های تند و فرصت‌سوز کشاند؛ تا جایی که رهبر انقلاب، کشاندن اختلافات مجلس و دولت به میان مردم را خیانت دانستند. این تقابل افراطی میان مجلس هشتم و دولت دهم، جای خود را به تفریط مجالس نهم و دهم داد و مجلس در اغلب مقاطع، نسبت به دولت بعدی، منفعل و دنباله‌رو بود.
این عدم تعادل (از مخاصمه و یقه‌گیری تا تعطیلی وظایف نظارتی در بسیاری از مقاطع)، یکی دیگر از عوامل تضییع حقوق عمومی در حوزه اقتصاد و عدالت است. در این میان، باید سهم ویژه و منحصر به فردی را برای احزاب، سیاستمداران و رسانه‌های آلوده به نفوذ و فساد قائل شد که به واسطه انباشتن فضا با مجادلات سیاسی، دو قطبی‌های بی‌مایه، و سرگرم کردن مردم و مسئولان، برای تضییع‌کنندگان عدالت حاشیه امن فراهم کردند.
۶- روزنامه غربگرای شرق بهمن سال گذشته، تحلیلی مستند منتشر کرد که در فهم علت برخی عقب‌ماندگی‌های معطوف به عدالت اجتماعی مهم است. این روزنامه نوشت «تندترین اعتراضات اقتصادی اجتماعی در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده. برنامه اقتصادی دولت هاشمی منجر به اعتراضات شد.
مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض‌مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد. باید اعتراف کنیم تا قبل از آبان ۹۸، گسترده‌ترین اعتراض سال ۷۱ در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه فروردین ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت، در منطقه کوی طلاب مشهد شروع شد و تا شیراز، اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود.
نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره‌مردم بود». دولت سازندگی رکورددار تورم ۴۹/۵ درصدی بود تا اینکه دولت روحانی رکورد ۵۲ درصدی را به ثبت رساند. روایت روزنامه شرق را بگذارید کنار «خبر و تحلیل» نیما زم (مدیر کانال آمدنیوز و سربازگیری شده توسط ناتوی اطلاعاتی) که پس از نقش‌آفرینی انتخابات در سال ۹۶، در گفت و گو با یکی از عناصر ضد انقلاب خارج کشور اظهار داشت «ما تحلیل داشتیم. آن حمایت از روحانی، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود».
۷- کارکردهای اقتصادی در دهه مورد بحث یکنواخت نبوده است. کشور در حالی گرفتار رکود تورمی سنگین شد که سیاست برجامی تعلیق و انتظار، موجب زمین خوردن تولید و اقتصاد ملی شد. آقای روحانی چند سال است پُز افزایش فروش نفت به ۲/۵ میلیون بشکه پس از برجام را می‌دهد. بگذریم که قبل از برجام تا ۱/۵ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم اما این رقم، با برجام به زیر سیصد هزار بشکه رسید و تحریم‌ها نیز شدیدتر از قبل برگشت.
اما نکته مهم این است که در این دوره برجام‌زده افزایش و کاهش فروش نفت و بالا و پایین شدن درآمدهای دولت، «ضریب جینی» به عنوان نشانگر شکاف طبقاتی، رو به افزایش بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، روند شکاف طبقاتی که در دولت نهم و دهم به شدت نزولی شده بود، در دو دولت اخیر افزایش یافت. ضریب جینی، از ۴۲ صدم در سال ۸۴ به حدود ۳۶ صدم در سال ۹۲ کاهش یافت. اما پس از آن، سیر صعودی گرفته و به ۴۱ صدم در سال ۹۷ رسید.
۸- نمونه دیگر، موضوع مهم مسکن و نقش نقدینگی است. مسکن مهر به واسطه تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت وقت توانست حدود دو میلیون خانوار را صاحب خانه کند و از انباشت تقاضا بکاهد. اما هوچی‌ها گفتند پول تزریق شده، تورم درست می‌کند.
حالا در دوره مدیریت همان طیف، نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۵۰۰ درصد افزایش) رسیده است. نقدینگی، روزانه دو هزار میلیارد افزایش می‌یابد و تورم می‌سازد، بی‌آنکه‌آجری روی آجر گذاشته شده و مسکنی برای نیازمندان ساخته شود.
تلخ و تاسف بار اینکه به شهادت صاحب نظران، بخش پیشران مسکن، ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و در صورت رونق، می‌تواند چرخ ۲۵۰ شاخه صنعتی دیگر را بچرخاند و برای میلیون‌ها نفر -مهندس و تولیدکننده و کارگر- شغل ایجاد کند؛ و ضمنا تورم را مهار کند.
اما شش سال بی‌همتی در تولید مسکن و انباشت تقاضا موجب شد تا طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت مستاجران از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد برسد. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید «میزان مستاجران در تهران به ۴۲ درصد افزایش یافته است».
۹- متغیر مهم دیگر در موضوع «عدالت»، فساد دانه‌درشت‌ها و رفتار شبکه‌ای فراجناحی! آنهاست. مفسدان، در تدارک فساد، آبی و قرمز سیاسی نمی‌شناسند و با هر خائنی که اهل زدوبند باشد، همکاری می‌کنند. معاون و دستیار آن رئیس‌جمهور باشد یا این رئیس‌جمهور. نماینده مجلس این طرفی باشد یا آن طرفی. وکیل باشد یا قاضی باشد. نمونه اگر می‌خواهید، رسول دانیال‌زاده که هم با حسین فریدون زدوبند و ارتشا داشته و هم با اکبر طبری.
برخی عناصر متنفذ عملا به جاده صاف‌کن و کارچاق‌کن مفسدان دانه‌درشت تبدیل شدند و عدالت از مردم دریغ شد. فریدون سال گذشته به‌خاطر فساد و ارتشای چند ده میلیارد تومانی، به پنج سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان محکوم شد.
او در انتصاب چند مدیر بانکی متخلف نقش اول را داشت و تلخ‌تر اینکه، در زد و بند با اَبَر بدهکار بانکی بود. بدهی دانیال‌زاده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. حالا با اهتمام و جدیت آیت‌الله رئیسی و پس از فریدون، نوبت محاکمه خائن دیگری به نام طبری رسیده است. و البته مفسدان دانه‌درشت دیگر در نوبت محاکمه قرار دارند.
۱۰- قوه قضائیه، قدم‌های مهمی برای مبارزه با فساد برداشته و متهمان بانفوذ را تحت پیگرد قرار داده است. این مبارزه، دشوار اما موثر است. اعتماد مردم از همین مسیر جلب می‌شود و اقتصاد از زالوصفتان رهایی می‌یابد. گام دوم تحول، در انتخابات مجلس برداشته شد؛ مجلس جدید به شرط مراعات و اهتمام بر کارآمدسازی هیئت نظارت بر نمایندگان و همچنین برنامه‌ریزی هوشمندانه، می‌تواند امید و اعتماد عمومی را دو چندان کند.
امید می‌رود گام سوم، با تشکیل دولتی انقلابی و با انگیزه برداشته شود. جناح‌بندی‌های بی‌مایه را باید دور ریخت. قطب‌بندی واقعی، «امانتداران یا خائنان به امانت»، «پاک دستان یا آلودگان»، «انقلابیون تحول‌خواه یا طیف متنوع مرتجعان» و «قانون‌گرایان یا قانون‌شکنان» است.
اگر چه تاکنون چند بار درباره تحولات جمعیتی نوشته‌ام و همچنان معتقدم که مسأله جمعیت و ساختار آن در ایران بسیار مهم است و طولی نخواهد کشید از مقطع پنجره جمعیتی خارج و با تعداد زیادی افراد سالمند مواجه شویم که کشور قادر به تأمین زندگی آنان نیست، با وجود این به‌دنبال مواضع اخیر مقام رهبری روزنامه «ایران» خواهان مروری دوباره و جدید درباره این موضوع شد.
نگاه ایشان درباره این مسأله روشن است:«در زمینه مسائل خانواده به معنای واقعی کلمه باید تحول ایجاد کنیم؛ امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما می‌گوید که کشورمان بسرعت به سمت پیری پیش می‌رود، این خیلی خبر دهشتناک و بدی است.
از جمله مواردی است که آثار آن وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ‌گونه علاجی برای آن متصور نیست، اینها را باید با تحول انجام داد.» بر اساس تجربه باید گفت که افزایش درصد سالمندی و سالخورده شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه به معنای آن است که امید به زندگی در آن جامعه بالا رفته و این پدیده نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی و بهداشت و سلامت بیشتر در آن جامعه است.
پس مشکل کجاست؟ مشکل در عدم توازن هرم سنی جمعیت است. در کشورهای توسعه یافته، با گذشت زمان تعداد سالمندان بیشتر می‌شود و از سوی دیگر از زاد و ولد نیز کاسته می‌شود. به طوری که در نهایت رشد جمعیت در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد رسید و در برخی از موارد منفی می‌شود.
اگر در طولانی‌مدت رشد جمعیت صفر شود، ساختار و شکل توزیع سن شهروندان به‌صورت استوانه در می‌آید، گویی که تعداد جمعیت در همه گروه‌های سنی صفر تا 65 سال به نسبت مساوی هستند و از 65 سال به بالا بسرعت کاهش پیدا می‌کند و به صفر می‌رسد. نمودارش مثل یک مداد تراشیده می‌شود.
اگر رشد جمعیت منفی شود مقطع و عرض این استوانه در گروه‌های سنی پایین، لاغرتر و کوچک‌تر می‌شود و این نه تنها از حیث تعداد جمعیت خطرناک است، بلکه سهم سالمندان را در جمعیت بالا می‌برد و فشار زیادی را بر منابع اقتصادی وارد می‌کند. عرضه نیروی کار جوان و خلاق را کم می‌کند و در نهایت برای رشد جامعه خطرناک و زیانبار است.
البته رشد جمعیت بالا نیز برای جهان خطرناک و حتی غیر ممکن است. فرض کنیم که فقط با رشد متوسط یک درصد در جمعیت جهان مواجه شویم. 70 سال بعد، جمعیت جهان به 15 میلیارد نفر خواهد رسید، که عملاً مشکلات بزرگی را برای زیست‌بوم بشر ایجاد می‌کند. فراموش نکنیم، 70 سال زمان زیادی برای تمدن و تاریخ بشر نیست.
از جنگ جهانی دوم تاکنون فقط 75 سال گذشته است! بنابراین کاهش زاد و ولد در جوامع و طبقات توسعه‌یافته یک اتفاق قطعی است که شواهد انکارناپذیری دارد. این جوامع توسعه‌یافته چگونه این مشکل را حل می‌کنند تا جمعیت را در حد جایگزینی حفظ کنند؟ اولین راهکار کاهش هزینه‌های فرزندآوری و افزایش مطلوبیت داشتن فرزند است.
کمک هزینه زندگی به خانواده به ازای هر کودک، ارائه رایگان خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات زایمان، خدمات آموزشی و گذران اوقات فراغت و نیز خدمات به مادران باردار اعم از شاغل یا خانه‌دار و شوهران آنان و ارتقای جایگاه کودک و اصلاح حقوق کودک از جمله تأمین حقوق آنان و نیز ساده‌سازی پذیرش کودکان به فرزندی و... همگی کمک می‌کنند که خانواده‌ها تشویق به فرزندآوری شوند.
راهکار دوم نیز مربوط به پذیرش مهاجرت و ساده کردن مقررات آن است که افراد کشورهای دیگر بویژه جوانان آنان که فرهنگ فرزندآوری را نیز دارند به‌عنوان تبعه کشور خود می‌پذیرند و در جامعه خود جذب و هضم می‌کنند.
هر دو راهکار محصول یک جامعه توسعه‌یافته است. راهکار اول نیازمند قدرت اقتصادی و توان تولیدی بالا و وجود نهادهای حمایتی و بیمه‌ای قوی است. بدون چنین امکانی نمی‌توان مردم را به فرزندآوری ترغیب و تشویق کرد. اکنون هزینه‌های فرزندآوری چنان سنگین شده است که کمتر زوجی علاقه‌مند به تولید مثل هستند. بیشترشان فرزندآوری را می‌گذارند برای سال‌های پایانی باروری خود و یک کودک محض رضای خودشان به دنیا بیاورند.
راهکار دوم هم که در ایران منتفی است کافی است نحوه برخورد با به رسمیت شناختن تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی که از شوهر غیرایرانی بچه‌دار شده‌اند مرور کنیم تا متوجه شویم راه زیادی برای استفاده ما از ابزار اعطای تابعیت وجود دارد. وضعیت جمعیتی ایران چگونه است؟ الان بد نیست. در کوتاه مدت خطری ندارد. ولی ماجرای میان و بلند مدت فرق می‌کند.
پیشتر هم نوشته‌ام، به نظر من جامعه ایران خیلی سریع‌تر از آنچه برآوردها نشان داده است رشد جمعیت آن صفر خواهد شد و سپس چندان طولی نخواهد کشید که نمودار توزیع سنی جمعیت ایران با یک کله بزرگتر از تنه مواجه شود. مثل قارچ. موالید روزافزون دهه 1360 که اکنون در دهه چهارم زندگی هستند بسرعت رو به سالمندی می‌روند و نسبت جمعیت سالمند را بسیار زیاد خواهند کرد، در حالی که پایه این استوانه به‌دلیل کاهش زاد و ولد و حتی منفی شدن آن، بسیار لاغر و ضعیف خواهد بود. در آن زمان هیچ کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم. از این بدتر اینکه اکنون گرایش به مهاجرت از کشور در نسل جوان رخ داده که این نیز اثرات زیانباری بر ساختار جمعیتی ایران بر جای خواهد گذاشت.
برای آنکه تصویری از ماجرا به دست آورید، کافی است که بگوییم در دهه 1369-1359 حدود 23 میلیون نفر به دنیا آمده‌اند. در دو دهه بعد از این، حداقل 18میلیون نفر این افراد زنده هستند.
در حالی که تعداد افراد یک تا 10 سال در دو دهه بعد، بعید می‌دانم از 6 میلیون نفر تجاوز کند. یعنی تعداد افراد 60 تا 70 ساله در سال 1420، 3 برابر تعداد افراد یک تا 10 ساله‌ها خواهد بود. بعید است که در کل تاریخ بشر هیچ جامعه‌ای واجد چنین توزیعی از سن جمعیت شده باشد یا حتی در آینده بشود.
چرا؟ به این علت که روند تحولات و توسعه در ایران از نوعی ناپایداری مفرط در رنج بوده است. نه رشد ۳.۹ درصدی دهه 1360 منطقی بود و نه کاهش رشد جمعیت کنونی کشور که به گمانم تا 10 سال بعد در بهترین حالت حداکثر تا 15 سال بعد به صفر خواهد رسید.
راه‌حل چیست؟ با اطمینان می‌گویم، راه‌حل در نحوه فهم ما از مشکل است. دو اقدام باید صورت گیرد. اول، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشت مردم و قدرتمند شدن جامعه و به تبع آن دولت از نظر اقتصادی برای برقراری تسهیلات جهت داشتن فرزندآوری.
اقدام دوم نیز توسعه متوازن سیاسی و اجتماعی است. این دومی در واقع شرط لازم تحقق اقدام اولی نیز هست. زیرا بدون توسعه متوازن، رشد اقتصادی پایدار سرابی بیش نیست. کشوری که طی یک دهه رشد اقتصادی آن صفر شده است، تولید اشتغال به نحو تأسف‌باری اندک بوده است، حداقل 5 تا 7 میلیون شغل بیشتر باید ایجاد می‌شد.
در چنین جامعه‌ای تعداد متولدین از ۱.۵۷ میلیون نفر در سال 1394 به حدود ۱.۱۹ میلیون نفر در سال 1398 رسید، که به منزله 20 درصد کاهش طی 4 سال است!! و به‌طور قطع امسال نیز شاهد کاهش شدیدتر به همراه افزایش مرگ و میر خواهیم بود.
شاید هیچ چیز بهتر از وضعیت جمعیت، وضعیت متناقض برخی سیاست‌های جاری را نشان نمی‌دهد که همه دنبال افزایش زاد و ولد هستند که در مقابل بسرعت در حال کاهش است.
شاید برخی تا سال گذشته دلشان می‌خواست روی صندلی اکبر طبری بنشینند و مانند او با یک تلفن یا حتی پیامک یک پرونده را به قول معروف «بسازند». دیروز اما خط پایانی بر چنین آرزوهایی بود و هیچ کس آرزو نمی کرد ای کاش روی صندلی او نشسته باشد.
اکبر طبری دیروز با دستانی بسته و لباس زندان وارد دادگاه شد، روی صندلی نشست، کمی ماسک روی صورتش را جا به جا کرد و در نهایت آن را برداشت و بی خیال مخفی شدن پشت ماسک و کرونا، در برهه هایی از دادگاه دست بر دهان به کیفرخواستی می اندیشید که نماینده دادستان قرائت می کرد.
شاید در ذهنش ماجرای رشوه 15 میلیونی آن کابینت ساز را مرور می کرد یا شاید هم اتاق های ویلای لوکس 42 میلیاردی که در قبال تبرئه یک متهم گرفته بود! هرچه بود حتی تلاش می کرد به نماینده دادستان نگاه هم نکند!... در هر حال دیروز طبری که به گواهی کیفرخواستش، ده ها نفر را برای دستکاری در پرونده ها به کار گرفته بود، به میزمحاکمه رسید. به گمان من او دانه درشت ترین متهم دستگاه قضایی ایران است. حتی دانه درشت تر از حسین فریدون و سعید مرتضوی یا مهدی هاشمی.
محاکمه همه این ها که نام بردم و کسان دیگر نظیر محمدرضا رحیمی، حمید بقایی و... درجای خود داغ ترین پرونده های قضایی بودند اما جنس پرونده طبری فرق می کند.اول از این جهت که متهم اصلی این پرونده برای دو دهه در دستگاه قضایی حضور داشته و اقداماتش جلوی اجرای عدالت را که اصلی ترین ماموریت این نهاد است، گرفته بود.
دوم این که او شبکه ای از نیروهایی که بتوانند در پرونده های مدنظر اعمال نفوذ کنند ایجاد کرده و تعدادی قاضی و بازپرس را نیز فاسد کرده بود.
سوم این که طبری درحالی محاکمه می شود که تا همین بهار 98 در دستگاه قضایی حضور داشته است بنابراین شناسایی او و شبکه اش نیز امری خطیر و مهم برای دستگاه قضایی به شمار می رود و چهارم این که با محاکمه طبری، دستگاه قضایی ایران، رویکرد عدالت محور و قاطعیت خود را به رخ همگان می کشد و نشان می دهد که در راه اجرای عدالت از این که دست روی مقامات ارشد خود بگذارد نیز ابایی ندارد.
معنایی از اجرای این فرمان رهبر انقلاب در حکم انتصاب آیت ا... رئیسی که «در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه ها و دادسراهاست، هیچ تردید و درنگ نکنید.» این اقدام قوه قضاییه در کنار اتفاقات دیگر از این دست که در یک سال حضور آیت ا... رئیسی رقم خورده است، مسیر ارتقای اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضاییه را هموار کرده است.
این دادگاه نباید پایان راه باشد
با این حال محاکمه طبری، گرچه نقطه ای درخشان در مبارزه با فساد است اما پایان این مبارزه نیست و انتظار می رود که اولا دستگاه قضا به سراغ پرونده هایی که با اعمال نفوذ طبری همراه بوده نیز برود و حق را به صاحبان آن برگرداند.
دوم این که همان گونه که دستگاه قضا سال گذشته اعلام کرده بود ساختار این قوه تغییر خواهد کرد، انتظار می رود این تغییرات، گریز راه های احتمالی را نیز که باعث ایجاد و تولید طبری های جدید می شود، از بین ببرد. چه این که به همان اندازه که برخورد قاطع با فساد مهم است، انسداد مسیرهای فسادساز نیز مهم است و می تواند دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است در قوه قضاییه رقم بزند، ان شاء ا... .
در نقاط مختلف ایران آتش‌سوزی‌ها به علل مختلف صورت می‌گیرد. مثلا در منطقه جهان‌نما در استان گلستان، زارعین و کشاورزان سند منگوله‌دار نداشتند و بنچاق‌هایی داشتند که قدمت زیادی داشت. در پی پیشنهاد ارائه بنچاق‌ها در ازای سند، نارضایتی‌هایی به خاطر کم شدن 10 تا 15 درصد از مساحت زمین در سندها ایجاد شد و به عصبانیت برخی انجامید که در نهایت به آتش زدن رسید.
در منطقه گچساران که منطقه‌ای ایالتی است و ساختار خودش را دارد، وقتی اختلافی بروز می‌کند طرح شکایت نزد نهادهای انتظامی برایشان ننگ است! در کهگیلویه و بویراحمد هم که قبایل لر هستند، یک ساختار عشیره‌ای دارند. زمانی که مسئول رهایی محیط‌بانان از زندان بودم، می‌گفتند محیط‌بان جوان آنها نیست و جوان مال طایفه است که باید رضایت دهد.
حتی مرا به مرگ تهدید کردند و گفتند پایت را کنار بکش. حالا حساب کنید گوسفندان عشیره «الف» به زمین عشیره «ب» می‌رود و خودشان دست به انتقام‌گیری می‌زنند و در نهایت جنگل را به آتش می‌کشند. در کهگیلویه و بویراحمد این اتفاق افتاده و طوایف به منظور انتقام‌جویی جنگل را آتش زده‌اند. برخی حساب و کتاب‌های قدیمی جلوی اعزام هواپیماها و بالگردهای آبپاش را گرفت.
این درحالی است که جنگل‌های میانی روسیه که به‌اندازه سه برابر هندوستان است، دچار آتش‌سوزی شد و این کشور از آمریکا درخواست کمک کرد و پوتین شخصا از خلبانان تشکر کرد. ولی ما به خاطر مسائل و ناراحتی‌های قدیمی به وضعیتی دچار می‌شویم که با کمک چهارپایان باید اطفای حریق کنیم. تا وقتی هم وضع همین‌طور است هشت‌مان گروی نه‌مان است و بدهکاریم.
اما اکنون بالغ بر 15 نقطه کشور دچار آتش‌سوزی‌هایی شده که به نظر می‌رسد دیگر تنها علت طایفه‌ای ندارد. نقاطی که دیگر به ایل و طایفه و عشیره ربطی ندارد. اینها بعضا ناشی از نارضایتی‌ها، نفهمی یا امراض روانی است.
مثل امپراتور روم که آتن را آتش زد و در حالت مستی دستور داد شهر را به آتش بکشند و خود نظاره کرد و خندید. بنابراین برخی که مشکلات خاصی دارند عمدا آتش می‌زنند و خوش‌شان می‌آید! در استان بوشهر گرم، خاییز منطقه‌ای است توریستی است که دارای درختان مرکبات نظیر لیموترش است.
این منطقه به خاطر اختلافات قبیله‌ای دچار آتش‌سوزی شد. منطقه‌ای که خیلی از کشاورزان در آنجا زمین دارند و اختلافاتی بین قبیله‌ها و عشیره‌ها وجود دارد. مساله اصلی این است که کسی قدر جنگل‌های ما را نمی‌داند. در این بین عده‌ای با پیشینه و سابقه نامعلوم و در مواردی با پارتی و آشنابازی مسئول برخی مناطق جنگلی شده‌اند.
در رادیو شنیدم که مدیرکل منابع طبیعی درباره جنگل‌های جهان‌نما گفت 400 هکتار جنگل آتش گرفته که به زودی جایگزین می‌شود! گفتاری بسیار سست و بی‌مبنا که نشان می‌دهد گوینده آشنایی از موضوع ندارد. قد برافراشتن یک درخت 50 سال طول می‌کشد.
اگر من مسئول بودم برای مرگ هر درخت می‌گریستم و کسی که آتش به‌پا کرده را پیدا کرده و به‌سزای کارش می‌رساندم. سعدی می‌فرماید: «به کارهای گران مرد کاردیده فرست/ که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند». واقعیت این است که باید قدر یک برگ جنگل را بدانیم؛ جنگل‌هایی که دست آدم‌های ناباب افتاده.
سخنان رهبر فرزانه انقلاب در سی و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی در باب تحول خواهی و تحول جویی امام راحل، از یک‌سو تشریح و تبیین رویکرد نظام در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۹۷ صادر شد و بر عنصر تحول خواهی و تحول آفرینی استوار است) و انطباق آن با اندیشه سیاسی امام راحل بود و از دیگرسو مکمل سخنان معظم له در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام در سال گذشته در باره روحیه و تفکر مقاومت و ایستادگی آن عزیز سفرکرده بود. اساساً راز ماندگاری گفتمان امام خمینی را باید در صفات و ویژگی‌های ممتاز ایشان جست‌وجو کرد.
در میان صفات متعدد امام راحل، چهار عنصر بنیادین «تکلیف گرایی مشتمل بر تسلیم و توکل در برابر اراده خدا»، «دشمن شناسی»، «مقاومت و ایستادگی» و «تحول خواهی و تحول انگیزی» از برجستگی خاصی برخوردار بوده و همانند شهپرها و بال‌های طایر قدسی اندیشه امام گفتمان ایشان را فراتر از عقول مادی بشر به تصویر کشیده است.
هندسه چهارضلعی مذکور، جغرافیای اندیشه سیاسی و گفتمان مکتب امام خمینی را در جهان امروز شکل می‌دهد و تحول‌گرایی، در گفتمان امام که بر عنصر اجتهاد تکیه داشته و وجه تمایز اندیشه شیعی با سایر مذاهب اسلامی به شمار می‌رود، مانند شمشیر دو دمی است که از یک‌سو حربه دشمنان انقلاب و متهم نمودن نظام به ارتجاع را از دست آنان گرفته و تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند و از سوی دیگر مانع از ارتجاع انقلاب و بازگشت به تفکرات پوسیده ظلم پذیری و تسلیم شدن در برابر دشمن شده و علاوه بر آن روح نشاط، پویایی، تحرک و انقلابی گری را استمرار می‌بخشد. از این جهت می‌توان گفت تحول گرایی ستون خیمه گفتمان امام خمینی محسوب می‌گردد.
امام خمینی، پایه گذار مکتبی تحول گرا و پویا است که از سال ۱۳۳۲ بر اساس تفکر ایستادگی و مقاومت در برابر نظام مهندسی شده سلطه و نظام‌های فاسد لیبرال سرمایه‌داری غرب و سوسیالیزم و کمونیزم شرق و تلاش برای گفتمان سازی، جامعه سازی و احیای عزت اسلام و تمدن بزرگ اسلامی شکل گرفته است. در دوران پساجنگ دوم جهانی که نظام سلطه با ایجاد ساختار استعماری سازمان ملل متحد بر ویرانه‌های جمود فکری بشریت ظلم پذیر خیمه زده و به مردم جهان چنین القا کرده بودند که کشورهای دنیا، هیچ راهی جز تسلیم در برابر مهندسی دوقطبی آنان ندارند، امام خمینی تفکر مقاومت را فراتر از اندیشه فردی و در قالب اندیشه و راه حق‌طلبی و پویا پی‌ریزی کرد و علم نهضت بیداری را فراروی ملت‌های به خواب رفته برافراشت.
بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان نقشه راه نظام اسلامی در چله دوم دقیقاً و بی کم و کاست بر ابعاد چهارگانه گفتمان امام خمینی استوار بوده و روح حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب نیز همان عنصر راهبردی تحول گرایی در مکتب امام خمینی است. بیانیه گام دوم یک نقشه راه تحول گرا است که عناصر «شجاعت را در مقابل مرعوب شدن»، «امید به آینده روشن را در برابر یأس و خمودی»، «ابتکار را در برابر انفعال»، «خردمندی را مقابل هیجان زدگی»، «تکیه به ظرفیت‌های داخلی را جای دلبستگی به وعده‌های پوچ و سراب گونه دیگران»، «عدالت خواهی را جای ثروت اندوزی» و «جامعه سازی و تمدن سازی را به جای تسلیم شدن» یکجا به میدان آورده است.
بیانیه گام دوم انقلاب که در واقع به بازخوانی گفتمان امام خمینی و اصرار بر تحقق آن به‌عنوان تنها نسخه رهایی کشور و مردم از نقشه راه دشمنان تأکید دارد، قویاً به دنبال تحول خواهی، تحول‌گرایی، تحول‌انگیزی و تحول آفرینی همه جانبه؛ تحول اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، سبک زندگی، نظام خانواده، ساختاری، مدیریتی و فکری بوده و با تکیه بر خودباوری، خودکفایی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، پیشرفت‌های سیاسی، توسعه صحنه نفوذ انقلاب اسلامی و محور مقاومت در منطقه غرب آسیا و جهان در پی عبور منطقی و عاقلانه از بن بست‌هایی است که قاسطین (دشمنان بنیانی نظام و جریان غربگدا و اشرافی داخلی) ناکثین (همراهان پیمان شکن، سست نهادها، سست بنیادها و...) و مارقین (کج فهم‌ها، نادان‌های احمق، طالبان عدالت موهوم منهای ولایت و...) برای نظام، کشور و مردم ایجاد کرده و دشمن را به براندازی نظام از طریق فروپاشی داخلی امیدوار ساخته است.
تحول گرایی در مکتب و گفتمان امام خمینی ما را به «دشمن شناسی و نقشه راه دشمن»، «ایمان و اعتقاد راسخ به نصرت و وعده الهی»، «اعتماد به جوانان و جوان‌گرایی»، «بی‌اعتمادی محض به دشمن و بیگانه»، «تمرکز بر اولویت‌ها»، «پرهیز از رفتارهای احساسی و هیجانی»، «برخورد شجاعانه و فعال» و «توسعه عمق استراتژیک نظام» فرا می‌خواند و هماهنگی بین همه قوا و ظرفیت‌های رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی لازمه تحقق آن است.
روز گذشته دادگاه اکبر طبری معاون حوزه ریاست قوه قضایی در دوران ریاست سابق قوه قضاییه برگزار شد. اتهاماتی که از رشوه 15 میلیون تا ویلای 42 میلیاردی را در بر می‌گرفت. دادگاه البته متهمان ریز و درشت دیگری هم داشت که حالا با تغییر در ریاست قوه قضائیه به پرونده آنها رسیدگی شد.
فساد اما شاید ورای این محاکمه‌های سریالی در بدنه‌های اقتصادی و اداری کشور رخنه کرده است. هرچند برخورد با این مفاسد حتماً بی‌تاثیر نیست اما شاید نتواند به صورت اساسی سرطان فساد را درمان کند. دادگاه اکبر طبری می‌تواند حاوی این پیام باشد که فساد و مبارزه با آن، نه معطوف به سیستم که شاید متکی به افراد است.
به بیان دیگر اگر یک سیستم به صورت خودکار بتواند در هر زمان، تخلف هر شخص مجرم و مفسد را رصد کند، دیگر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بعد از تغییر مدیریت رخ نمی‌دهد. ناگفته پیداست که سیستم دارای یک حفره مهم است و آن فردمحوری به جای سیستم‌محوری است.
اگر سیستم به خودی خودی ماهیت عملکردی منحصربه‌فرد داشته باشد دیگر فرقی نمی‌کند که چه اشخاص یا جریانی در آن سیستم قرار می‌گیرند؛ بلکه سیستم به صورت اتوماتیک کار خود را به درستی انجام داده و افراد فاسد و ناکارآمد را پس می‌زند.
در این سیستم فرد محور است که مهم‌ترین ابزار شفافیت و مبارزه با فساد، یعنی رسانه‌ها را محدود می‌کند و تنها زمانی که رسانه به گذشته پیش از آن فرد بپردازد، حق بیان دارد. در شرایط غیرپاسخگو است که سیستم‌ها نمی‌توانند از افراد و جریان غالب و بر سر کار عبور کرده و به یک نظم غیرقابل تغییر تبدیل شود. با تغییر هر دولت، هر مسئول و هر جریان سیاسی‌ای ممکن است بخشی از تخلفات آن علنی شده و یا با آن برخورد شود.
این برخوردها و این عدم تغییر و اصلاح در نظم کلی سیستم تنها ما را با یک دور باطل فساد و کشف فساد در مدیریت گذشته روبه‌رو خواهد کرد که عملاً تغییری در برداشتن زمینه‌های ارتکاب فساد نخواهد کرد. بی‌شک هر انسانی با قرار گرفتن در موقعیت فسادخیز، امکان لغزش دارد.
در این شرایطی که سیستم به خودی خود توان شناسایی فرد را در همان بزنگاه جرم ندارد، متهم یا با خوش‌شانسی و با میلیاردها تومان پول مردم فرار می‌کند یا با بدشانسی گرفتار و محاکمه خواهد شد. این چرخه در صورت اصلاح نشدن سیستم، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
در نهایت اما می‌توان گفت فساد در هر جامعه و کشوری کم و بیش وجود دارد. اما قطعاً میزان و شدت آن است که مردم را در هر کشوری نسبت به حاکمیت خوش‌بین و یا بدبین می‌کند. تبعات فساد افرادی مانند اکبر طبری بیش از آنکه تنها به اختلاس صرف معطوف شود، زیر سوال بردن اعتماد عمومی نسبت به جامعه قضایی است که البته اکثریت‌شان حتما شرافتمندانه به مردم خدمت می‌کنند. شاید برخورد جدی با کلیه عوامل موثر در این فسادها، بازنگری در پرونده‌های تحت تاثیر قرار گرفته توسط این مفسدان و احقاق حق مظلومان آنها و اصلاح سیستم بتواند تا حد زیادی به اعتماد از دست رفته کمک کند.
حدود 10، 15 سال پیش مردم می‌گفتند در زمانه پست‌مدرن، دیگر انقلابی در کار نخواهد بود و مردم دیگر خیابان‌ها را به تصرف خود در نخواهند آورد؛ حال امروز در خیابان‌های دموکرات‌ترین و لیبرال‌ترین کشور دنیا، شاهد تظاهرات خیابانی مردم خشمگین و نفس‌بریده زیر چکمه سرمایه‌داری هستیم.
آن روز که در آمریکا احمقی تمام‌عیار و مشمئزکننده رییس حکومت شد، می‌شد چنین روزهای عجیبی را برای آمریکا پیش‌بینی کرد؛ اتفاقاتی که نشان می‌دهد پیوند سرمایه‌داری و دموکراسی به آخر رسیده است.
هرچند سرمایه‌داری تلاش داشت با مشغول‌کردن افراطی افراد جامعه به حوزه شخصی و درگیرکردن آنها به مصرف‌گرایی، آنها را از حضور فعالانه در عرصه عمومی بازدارد، لیکن اعتراضات اخیر مردمی در آمریکا و گسترش آن به دیگر جوامع غربی، بازگوکننده شکست ترفندهای سرمایه‌سالارانه تمدن غربی است.
مردم غرب برخلاف شعارهای پرطمطراق دموکراسی‌خواهانه حاکمان‌شان، خواستار پرکردن عرصه عمومی با هدف تاثیرگذاری بیشتر بر تحولات جوامع خویشند. حال اینکه چه آلترناتیوی در دستورکار این مردم و نخبگان آنها قرار خواهد گرفت، سوالی است که ذهن اندیشه‌ورزان بسیاری را به خود مشغول کرده و یقینا پاسخ به آن ساده نخواهد بود.