سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
«حرکت بی‌وقفه تشکیل مجلس قانونگذاری» در جمهوری اسلامی به افتتاح یازدهمین پارلمان ایران در روزهای اخیر انجامید و از آنجا که این مجلس توأم با «در هم تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان» و پس از تجربه یک دوره مجلس که در میان صاحب‌نظران به «عدم کارآیی لازم» شهرت پیدا کرده پدید آمده است، یک فرصت مهم به حساب می‌آید.
با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی در می‌یابیم که قوه مقننه و بخصوص مجلس شورای اسلامی در مقایسه با بسیاری از مجالس حتی در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که سابقه‌ای بسیار طولانی در تشکیل دارند، «مقتدر» و به تعبیر دقیق حضرت امام خمینی- قدس سره‌الشریف «در رأس امور» می‌باشد که این البته عمدتاً حسب کارکرد از یک سو و جایگاه حقوقی از سوی دیگر است.
مجلس شورای اسلامی حسب حقی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است، می‌تواند در «کلیه امور کشور» قانون وضع کرده و نیز می‌تواند به استثنای شخص رهبری که برای نظارت بر او ساز و کار حقوقی دیگری- مجلس خبرگان رهبری- در نظر گرفته شده است، رفتار و عملکرد کلیه مسئولین و همه نهادهای کشور را زیر نظر گرفته و از آنان بازخواست نماید.
مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر کلیه درآمدهای ارزی و ریالی کشور نظارت کرده و نحوه هزینه شدن آنها را مورد سؤال و بررسی قرار داده و چنانچه لازم بداند، برکناری متخلفین را از دولت و سایر دستگاه‌ها بخواهد و حتی آنان را راهی محاکم قضایی نماید.
مجلس شورای اسلامی عملاً در تشکیل کابینه شریک است و می‌تواند با عدم رأی اعتماد مانع تصدی فرد معرفی شده از سوی قوه مجریه و حتی معرفی شده مشترک دو قوه دیگر- در مورد وزارت دادگستری- گردد و نیز می‌تواند وزرا را در حین کار مورد استیضاح قرار داده و برکنار نماید.
بنابراین همانگونه که در پیام افتتاحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت‌برکاته- آمد، مجلس اگر بخواهد می‌تواند در رأس امور باشد و «اگر قانون- که توسط مجلس به تصویب رسیده یا می‌رسد- درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن- که قانون اساسی آنها را در اختیار مجلس قرار داده است- به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد و این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.»
شرط یا شروط اینکه مجلس در رأس امور باشد و از این طریق به تعبیر امام خامنه‌ای، کشور به هدف‌های والای خود دست یابد، چیست؟ پاسخ این سؤال یا سؤالاتی از این نوع در پیام افتتاحیه رهبری آمده است و خود این مسئله هم بیانگر آن است که ایشان می‌خواهد و بر آن تأکید دارد که مجلس در رأس امور باشد. اما شروط:
۱- نمایندگان مجلس باید بدانند که مجلس جای «ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی» کشور است و این از رهگذر فهمی ژرف، اقداماتی مبتکرانه، پیگیری‌هایی مجدانه و بیانی مستدل، مشفقانه و عالمانه میسر است. از همین عناوین می‌توان دریافت که مجلس شورای اسلامی جای جار و جنجال و پیگیری اهداف
خرد منطقهای و شخصی و جناحی نیست این‌ها متأسفانه آفت‌هایی بودند که در اکثر دوره‌های مجلس و بخصوص در دوره‌هایی که جناح‌زدگی غوغا می‌کرد و مصالح مردم و کشور را طعمه غوغاها و فتنه‌ها می‌نمود، بر مجلس حکمفرما بود و نمایندگان هر چه غوغایی‌تر بودند، وقت بیشتری از مباحث مجلس در اختیار می‌گرفتند. مجلس وظیفه هدایت دولت و حتی قوه قضائیه را به‌عهده دارد و این وظیفه‌ای است که با ابتکار عمل مشفقانه و نشان دادن راه‌حل‌هایی که به دلیل اتقان، اجماع‌آور هستند، قابل دستیابی است وگرنه حاصل آن یقه‌گیری‌های بی‌مبنا و انفعال بیشتر دستگاه‌هایی که ضرورتاً باید اصلاح شوند، خواهد بود.
۲- مجلس جای شناخت اولویت‌هاست و این بخصوص در شرایطی که از یک سو کشور به «جهش اقتصادی» احتیاج مبرم و فوری دارد و از سوی دیگر منابع مالی بخصوص در بخش ارزی با محدودیت‌هایی مواجه گردیده، اهمیت بیشتری دارد. نمایندگان مجلس یازدهم باید پیگیری مسایل منطقهای را از اولویت دستور کار خود خارج کنند و به حقایق و واقعیت‌های ملی توجه نمایند. کشور ایران بدون شک بسیار توانمند است و جغرافیای متنوع و پربرکت ایران مجال اداره چند برابر این جمعیت را هم دارد اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم این است که بخش بزرگی از جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور دچار مشکلات اساسی است و رفع مشکلات آنان اولویت دارد.
مجلس شورای اسلامی اگر بتواند هم از جنبه‌های زیرساختی و هم از جنبه‌های قوانین جاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، برای رفع این نقیصه گام بردارد، رضایت مردمی که دنبال حل مسایل منطقه خود هستند، نیز به‌دست می‌آید وگرنه اگر همت یک نماینده در بردن یک کارخانه و یا چند فرصت شغلی به منطقه خود مصروف گردد، با آن کارخانه اشتغال چند درصد مردم منطقه خود را حل می‌کند این‌ها چند درصد نیازمندان آن منطقه را تشکیل می‌دهند و از بین چه کسانی انتخاب می‌گردند؟
مجلس یازدهم این اقبال و وظیفه سنگین را برعهده دارد که در اوایل دوره فعالیت آن، «برنامه هفتم اقتصادی کشور» تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود. قانون و متن برنامه هفتم می‌تواند مهمترین موضوع مورد توجه نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم باشد. اگر مجلس بتواند این مهمترین زیرساخت برنامه‌ای و بودجه‌ای چند ساله کشور را به سمت رفع مشکلات اولویت‌دار، هدایت و مدیریت کند و برای اجرا بر آن نظارت جدی کند و ساز و کارهای لازم را برای این مهم فراهم نماید، بسیاری از مشکلات اساسی کشور حل می‌شود که می‌تواند شامل اشتغال پویا و روزآمد، رفع موانع گسترش تولید ملی، ترمیم وضع پول ملی و بالا بردن ارزش آن، منطقی کردن و ثبات قیمت‌ها، ممانعت از هدر رفتن سرمایه‌ها، کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با مترفین، کارآمدسازی بخش‌های مختلف دولتی و گسترش منابع مالی باشد.
۳- شناخت درست وضعیت کشور و تشخیص اولویت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ مجلس شورای اسلامی مسلما ظرفیت کارشناسی بالایی دارد ولی به هر حال در عدد ۲۹۰ نفر محدود است و ۲۹۰ نفر نمی‌تواند در همه امور کشور به تشخیص دقیق کارشناسی برسد. پس نیازمند به کارگیری ظرفیت بزرگ کارشناسی کشور و به‌خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. این موضوع می‌تواند در جنبه شکلی - یعنی اینکه هر از چندی عده‌ای از اساتید و پژوهشگران را به این یا آن کمیسیون دعوت کرده و حرف‌های آنان را بشنوند - محدود بماند که در این صورت هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. مجلس برای به کارگیری ظرفیت علمی و تخصصی کشور نیازمند سازوکارهایی است که نمایندگان باید در همین آغاز راه بر آن دست یافته و به اجرا بگذارند.
یکی دیگر از راه‌ها حضور فعال، هر روزه و منظم در کمیسیون‌های مجلس و تبدیل واقعی این کمیسیون‌ها به میدان مباحثه جدی، علمی و نتیجه‌بخش است. مجلس در مورد برگزاری صحن علنی باید به حداقل‌ها بسنده کرده ولی در برگزاری کمیسیون‌ها به حداکثری عمل کند کمیسیون‌های این مجلس باید در وعده‌های صبح، عصر و شامگاه برنامه بحث و بررسی داشته باشند و از آنها طرح‌ها و ایده‌های پخته، منسجم و اجماع‌ساز بیرون آید.
نکته مهم دیگر این است که مجلس یازدهم لزوما باید در «پاکدستی و امانتداری» مثال‌زدنی باشد. همانگونه که می‌دانیم با دستمال کثیف نمی‌توان هیچ شیئی را تمیز کرد. اگر نمایندگان چه برای زندگی شخصی خود و چه برای رفع و رجوع نیازهای مراجعین به خود، گرفتار آلودگی مالی شوند، هرگز نمی‌توانند هیچکدام از وظایف قانونی خود که با عمل به آنها مجلس در راس امور کشور قرار می‌گیرد را محقق کنند و در این صورت نماینده برای آنکه ثابت کند «من هستم» به منطقهای جنجالی و ادعاهای درشت بی‌مبنا و بعضی یقه‌گیری‌های بی‌حساب روی می‌آورد و در نهایت خود و جایگاه و وقت مجلس و حقوق موکلین را ضایع می‌گرداند.
۴- مجلس باید به گونه‌ای عمل کند که مدیران پاکدست، جرأت کارهای بزرگ پیدا کرده و بدانند در مقابل صحنه‌سازی‌ها و تخریب‌ها، پناهگاهی به نام مجلس شورای اسلامی را دارند و از مدیران ناکارآمد و آلوده جرأت دست‌اندازی به مناصب و موقعیت‌ها و اموال عمومی گرفته شود این وظیفه‌ای بسیار حساس است که از یک‌سو به تلاش‌گری شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری تمام نمایندگان برمی‌گردد و از سوی دیگر با به‌کارگیری ظرفیت نیروهای صالح انقلابی خارج از مجلس در نظارت‌ها مربوط می‌شود.
مجلس باید از ظرفیت بیرون در حوزه تسلط بر جزئیات مسایل کشور و نظارت بر دستگاه‌ها به‌خوبی استفاده کند وگرنه ۲۹۰ نفر نمی‌توانند گام‌های اصلاحی بردارند. نظارت و پیگیری امور و جرأت‌بخشی به مدیران کارآمد پاکدست و گرفتن جرأت از مدیران ناکارآمد و آلوده کار بسیار حساسی است چرا که از یک طرف نوع عملکرد مجلس نباید به گونه‌ای باشد که به «انشقاق قوا» بیانجامد و تصویر بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصویری مشوش باشد و از طرف دیگر انجام وظایف حساس نظارتی و تقنینی مجلس نباید گرفتار ملاحظات بی‌مورد باشد. پس در این ماجرا نمایندگان محترم به‌خصوص در دوره زمانی که دولت عمدتا در بردارنده طیف فکری مقابل مجلس کنونی است، بسیار حساس می‌باشد و به تفکر و تامل بسیار نیاز دارد.
۵- یکی از مهمترین آفت‌ها در این میان، میدان‌داری کسانی است که مصالح کشور را در نمی‌یابند و از توانایی علمی و عملی بالایی برخوردار نیستند و به جای پرداختن به مسایل اصلی، مجلس و کشور را درگیر مسایل حاشیه‌ای می‌نمایند. به این اساس نمایندگان به‌خصوص در تصدی کمیسیون‌ها باید فعال‌ترین‌ها و در عین حال عاقل‌ترین‌ها را برگزینند.
مجلس در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که جمهوری اسلامی در آغاز چهل ساله دوم با چند پدیده در هم تنیده مواجه است. تحول جمعیتی چه از جنبه کمی و چه کیفی یکی از پدیده‌های بی‌نظیر این دوره است که آثار خود را در دهه ۹۰ بر فرهنگ، اقتصاد و جامعه ایران نشان داده است. دو برابر شدن جمعیت کشور پس از انقلاب فقط افزایش عددها نیست. ما با بیش از ۴۰ میلیون فکر، نیاز و خواسته جدید روبه‌رو شده‌ایم. هرچه از دهه ۶۰ فاصله می‌گیریم، در هر دهه شباهت‌های رفتاری کمتر و نیازهای متحول‌شده بیشتری را شاهد هستیم.
هیچ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای ایران بدون توجه به تحولات کیفی جمعیتی به نتیجه نخواهد نشست. این خواسته‌ها و نیازها صرفاً در حوزه‌های اقتصادی مثل اشتغال و مسکن نیست. سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی که این تحولات را درک نکرده باشند چیزی جز تعارض‌های جدید یا رهاشدگی جمعیتی نخواهند داشت. انتظار از زندگی، تصویر از آینده، نگاه به جهان و... آنقدر متفاوت شده است که با نسخه‌های قبل نمی‌توان به درمان مشکلات فعلی پرداخت.
این تحول جمعیتی وقتی با واقعیت‌های اقتصادی ترکیب شوند، بخش دیگری از پیچیدگی دوره‌ای را می‌تواند نشان دهد. رشد کم اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، واقعیت تلخ اقتصاد کوچک شده با جمعیت متحول شده با آرزوهای بزرگ را به ما نشان می‌دهد. برنامه‌های پی در پی توسعه ما نیز نه از بی‌عدالتی کاسته و نه توانسته از گسترده شدن فقر پیشگیری کند. وضعیت قدرت خرید و فقر برخی دهک‌های جامعه بخشی از واقعیتی است که در این دوره آثار خود را هویدا و در نظام اداره کشور تحمیل کرده است.
باید این واقعیت را بخوبی درک کنیم که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای رفع بی‌عدالتی، فقرزدایی و بزرگ شدن کیک اقتصادی و پاسخ به خیل بیکاران نه تنها از مسیر آرزوهای بیانی عبور نمی‌کند بلکه با واقع‌گرایی قابل تحقق است. این واقعیت‌ها را اضافه کنیم به قرار گرفتن در نامتعادل‌ترین دوره در روابط و امنیت بین‌الملل. دشمنی و کینه‌ورزی دولت امریکا در این سال‌ها به اوج خود رسیده و دوره‌ای بی‌سابقه از فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران را به وجود آورده است. وقتی از تحریم بی‌سابقه سخن می‌گوییم باید ابعاد آن را با نگاهی واقع‌گرایانه درک کنیم. بنابراین جمعیت متحول شده ذهنی با توقعات فزاینده، به علاوه واقعیت اقتصاد ۴۰ ساله و متغیر سیاست بی‌رحمانه دولت امریکا را باید از یک منظر واقعی بررسی کرد.
همانگونه که بیان شد مجلس در شرایطی آغاز به کار می‌کند که علاوه بر شرایط تصویر شده فوق، امروز مبارزه تأخیرناپذیر ضد کرونایی دولت، جامعه سلامت و جامعه در کلیت خود وارد مرحله نوینی شده است. روشن است که یک مجلس تازه نفس و نوخاسته در چنین شرایطی می‌تواند به سهم خود نفس تازه‌ای به مبارزه نفسگیر و هر روزه دولت و ملت با کرونا بدمد.
امری که مستلزم ظرفیت‌سازی‌های جدیدی در سطح جامعه و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و همه مؤلفه‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران است. امروز سرشت و ماهیت تهاجم خصمانه علیه ایران و شهروندان ایرانی تغییر کرده و تبدیل به یک تهاجم مستقیم علیه اقتصاد، سلامت، پیکره زیستی و زیست روانی آحاد جمعیت ایران شده است.
دولت، جامعه سلامت در کلیت بهداشتی و درمانی و پیشگیرانه آن و از همه مهم‌تر جامعه ایرانی اکنون درخط مقدم این نبرد میهنی برای دفاع از هستی زیستی و کرامتی قرار دارد و همین امر رسالت مجلس در الحاق به فرآیندهای دفاعی دولت-ملت را دوچندان می‌نماید. مبارزه و غلبه بر بحران‌های توأمان جمعیتی، اقتصادی، فقر و نابرابری، فشار بی‌حد و حصر بین‌المللی در دوران کرونایی مبارزه‌ای است که فرمول‌های حداقلی «نصف به اضافه یک» پاسخگوی الزامات آن نیست.
در سطح جامعه ما از ضرورت رعایت هشتاد درصدی در مبارزه ضد کرونایی سخن می‌گوییم اما انتظار از مجلس یک انتظار صددرصدی است، زیرا مجلس بنا بر تعریف ذاتی باید عصاره فضایل ملت باشد و قطع نظر از سطح مشارکت انتخاباتی ملت، باید سعی کند همه ارزش‌های جامعه را در سیمای پارلمانی خود منعکس نماید.
جامعه در حال تجربه یک زیست جدید در شرایط مبارزه ضدتحریمی و ضدکرونایی است. یعنی همزیستی «همه باهم» و کشف مجدد ارزش‌های معطوف به این همبودگی وسیع ملی. درست در همین نقطه بازگشت استعلایی به فرمول طلایی «همه باهم» است که الگوی‌های مردمسالاری در نقطه تأسیس نظام و از آن جمله تأسیس مجلس شورای اسلامی که این روزها چهلمین سالگرد آن را پشت سرمی‌گذاریم درخشان‌تر از هر زمان دیگر رخ می‌نماید.
اتفاقاً مدیریت صد روزه کرونا و موفقیت‌های غیرقابل انکار ایران در مقابله با آنکه در مقایسه جهانی امروز کاملاً قابل رؤیت و مشاهده است، محصول تشخیص درست، برنامه‌ریزی مشترک و هم‌افزایی بین قوا و کمک به مدیریت پرقدرت و دولت واحد است. برای غلبه بر شرایط پیش گفته الگوی مدیریت کرونایی می‌تواند برای پاسخ به بحران‌های قرن پیش رو و عبور با سلامت جامعه باشد.
نمایندگان مجلس یازدهم و به ویژه هیئت رئیسه تازه نفس آن اگر بخواهند به امیدها و دلبستگی هایی که نسبت به آن ایجاد شده پاسخ دهند و با عمل به ۲ وظیفه مهم یعنی «قانون گذاری» و «نظارت»، مجلس را حقیقتا «در راس امور» بنشانند، باید برخی تغییرات را در ساختار و فرایندهای پارلمانی دنبال کنند.
۱- سامان دهی فرایند نظارت مجلس بردولت
براساس گزارش هایی که معاون نظارتی مجلس به صورت سالانه ارائه می کند، هرسال چیزی حدود چهار هزار سوال و تذکر توسط مجلس از بخش های مختلف دولت مطرح می شود که اگر فقط ۲۰ درصد این تذکرات و سوالات به نتیجه می رسید و در تصمیم های دولتمردان اثر چندانی داشت، لااقل وضع اقتصاد کشور بهتر از این بود.
براساس برخی آمارها در ۱۰ دوره مجلس هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نرسیده است. درحالی که روزانه بخشی از زمان مجلس به طرح این سوالات و تذکرها اختصاص می یابد معاونت نظارت مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که مشخص نیست این سوالات و تذکرها آیا در حوزه «وظایف» مسئولان دستگاه های اجرایی است یا «اختیارات» آن ها بنابراین «برخی مسئولان دستگاه های اجرایی خود را ملزم به پاسخ به سوال ها و تذکرهایی نمی دانند که در حوزه اختیارات آنان باشد». واضح است که این فرایند کم اثر و پرهزینه باید تغییر کند.
اگر فرایندی موثر برای این نظارت ها طراحی شود تا به جای ارائه چهار هزار تذکر تقریبا بی نتیجه به دولت در هر سال، ۱۰۰ تذکر منجر به تغییرات جدی و موثر در نظام اجرایی از سوی مجلس ارائه شود، نظام پارلمانی ایران در جایگاه حقیقی خود برای نظارت که یکی از ضعف های جدی در حکمرانی است، خواهد نشست.
۲- جلوگیری از تبدیل شدن مجلس به خط تولید قوانین انباشته و بی اثر
براساس برخی آمارها بیش از ۱۲ هزار قانون در ایران تصویب شده که الهام امین زاده معاون سابق رئیس جمهور این تعداد قانون را «دست و پاگیر» و «مانع بزرگ» توصیف کرده بود. قوانینی گاه موازی و انباشته شده و گاه بیهوده که حتی خود مجلس فرصت نظارت بر آن ها را پیدا نمی‌کند. در این زمینه «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» که از سوی رهبر معظم انقلاب در مهر ۹۸ ابلاغ شد، باید مبنای اصلی و نقشه راه طراحی الگوی تصویب قوانین باشد.
به همین دلیل پیشنهاد می شود یک بخش مهم از ماموریت های مجلس جدید به تسریع در «تنقیح قوانین» اختصاص یابد تا هم قوانین بی اثر و موازی شناسایی و حذف شوند و هم از تصویب قوانین تکراری جلوگیری شود. در این مسیر لازم است که مجلس ابتدا شبکه مسائل کشور را که توسط نهادهای مختلف شناسایی و طراحی شده است در اختیار گیرد و مطابق آن برای نظارت و قانون گذاری، فرایندی عملیاتی طراحی کند. این شبکه مسائل، مشخص خواهد کرد که اساسا چه نوع طرح ها و لوایحی باید اجازه طرح با اولویت در مجلس داشته باشد و چه طرح ها و لوایحی نباید اجازه طرح پیدا کند.
۳- سامان دهی شفافیت تصمیم های مجلس
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در سال های اخیر مطرح شده ولی متاسفانه به نتیجه ای نرسیده، شفاف شدن دیدگاه ها و آرای نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون های بهارستان است. این موضوع با همه حساسیت ها و ملاحظاتی که دارد یکی از مطالبات جدی و از جمله نیازهای نظام پارلمانی ایران است که می تواند سهم مهمی در مقابله با فسادهای احتمالی داشته باشد. این شفافیت فقط در نظر و رای نیست و باید همه شئون دیگر را نیز در بر بگیرد. به عنوان نمونه یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد بوده، نامه نگاری هایی است که توسط نمایندگان برای انتصابات و معرفی افراد مختلف انجام می‌شود.
این آش گاهی آن قدر شور می شود که وقتی پای درد دل یک مدیرکل می نشینی یکی از گلایه هایش همین نامه نگاری ها و فشارهای نمایندگان برای تغییرات در بخش های مختلف استان هاست. معنی ندارد که یک نماینده متولی تغییر استاندار باشد و نماینده دیگر متولی تغییر فلان مدیرکل! این نامه نگاری ها اگر بنا دارد که دردی از مردم حل کند باید از یک مسیر قانونی مشخص و مثلا از یک دبیرخانه متمرکز در بهارستان تایید و ارسال شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ارائه دیدگاه های نمایندگان در کمیسیون ها (تا آن جا که اخبار محرمانه و ضد امنیت ملی افشا نمی شود)، آرای آن ها و نامه نگاری های شان توسط سامانه ای شفاف و متمرکز طراحی و با سرعت اجرایی شود تا از این پس، موکلان و رسانه ها و همه مردم بدانند که هرنماینده در مجلس دقیقا چه می کند و با دیدگاه ها، آرا و نامه نگاری هایش به دنبال چیست. در این زمینه تجربه موفق محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس در ایجاد سامانه تلفنی ۱۱۰ و مرکز نظارت همگانی مردمی ١٩٧ که باعث شد مردم، ناظران پلیس باشند و اعتمادسازی در بین مردم، سرمایه اجتماعی ناجا را به صورت شگرفی افزایش داد می تواند به کمک مجلس بیاید.
راه‌اندازی سامانه های مشابه با بسترهای به روزشده برای نظارت بر نمایندگان از جمله مطالبات جدی از مجلسی است که بسیاری از نمایندگانش با همین شعار وارد آن شده اند.مجلس یازدهم، نخستین پارلمان ایران در قرن جدید شمسی خواهد بود. قرنی که می تواند چشم اندازی از ایران قدرتمند باشد و تا سال ها برای پیشرفت ایران ریل گذاری و راه گشایی کند؛ براین اساس همه نمایندگان مجلس، وظیفه ای خطیر و چه بسا تاریخی برعهده دارند.
یقینا اگر آیت‌ا... هاشمی امروز زنده بود به آقای محمدباقر قالیباف برای تصدی جایگاه ریاست مجلس یازدهم تبریک می‌گفت و البته چند توصیه مشفقانه هم به ایشان برای ادامه مسیر می‌کرد که نگارنده به قدر بضاعت و فهم اندک خود از مکتب هاشمی به برخی از آنان اشاره می‌کند: ۱-وحدت‌آفرینی از تریبون مجلس: یکی از مهمترین رنج‌های آیت‌ا... هاشمی در دوران احمدی‌نژاد، پررنگ شدن تفرقه و بی‌اخلاقی بود که علاوه بر اختلاف‌افکنی‌های بی‌سابقه میان قوای کشور، در مقطعی تریبون‌های مجلس را هم به سمت گسترش تهمت و دروغ و اتهام‌افکنی‌های بی‌پایه کشاند.
آیت‌ا... هاشمی اگر امروز زنده بود قطعا اولین توصیه‌اش به آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی توصیه به وحدت‌آفرینی و مقابله با ترویج بی‌اخلاقی‌ها از تریبون مقدس مجلس بود. ۲-مهار تندروها و پرهیز از تقابل قوا: آیت‌ا... هاشمی همواره از افراطی‌گری به عنوان باتلاقی نام می‌برد که قبل از هر چیز خود تندروها را غرق می‌کرد. خاطره دعواهای علنی احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست‌جمهوری با سایر سران قوا و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز زنده است و سرنوشت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد چقدر پیش‌بینی آیت‌ا... هاشمی در غرق شدن تندروها در باتلاق خود دقیق بوده است.
پس یقینا دومین توصیه آیت‌ا... هاشمی به آقای قالیباف در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی، مهار تندروها و پرهیز از دامن زدن به تقابل قوا بود. ۳- آمادگی پرداخت هزینه برای نظام: از نگاه آیت‌ا... هاشمی مهمترین وجه‌تمایز مسئولان در جمهوری اسلامی ایران، میزان آمادگی پرداخت هزینه برای نظام بود. آیت‌ا... هاشمی که خود بارها این آمادگی را در مسئولیت‌های خطیری که برعهده داشت به نمایش گذاشته بود، قهرمان‌سازی به قیمت هزینه‌سازی برای نظام را یکی از بالاترین بی‌اخلاقی‌ها می‌دانست و از همین اگر امروز زنده بود به آقای قالیباف توصیه می‌کرد همچون روزهای دفاع مقدس، در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی، تنها به تامین مصالح کشور و ملت بیندیشد و از آبرو دادن برای نظام نهراسد که عزت واقعی در همین راه است.
۴-تلاش برای تحقق مجلس کارشناس: همانطوری که رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مجلس یازدهم تاکید کردند، آیت‌ا... هاشمی نیز همواره بر تقدم جایگاه کارشناسی بر تنظیم فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و از همین رو قطعا اگر ایشان امروز زنده بود به آقای قالیباف توصیه می‌کرد اولویت کارشناسی را در هدایت مجلس مورد لحاظ قرار داده و تلاش کند که کمیسیون‌های مجلس را با حضور چهره‌هایی متخصص و غیرشعاری شکل بدهد تا از تکرار برخی تجربه‌های تلخ ادوار گذشته جلوگیری کند و چهره مجلس را با عنوان مجلس کارشناس به نمایش بگذارد.
نگارنده امید دارد که آقای قالیباف به عنوان اصولگرایی عملگرا بتواند با استفاده از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های مشفقانه دلسوزان کشور، نه‌تنها مجلس یازدهم؛ بلکه جریان اصولگرایی را از تندباد افراطی‌گری‌ها در دو دهه اخیر نجات بخشیده و خاطرات تلخ دوران احمدی‌نژاد را از این جریان اصیل انقلاب بزداید چرا که ریشه اصولگرایی را شخصیت‌هایی بزرگی بنا نهاده‌اند که صفت انقلابی منصف را به عنوان مهمترین خصلت اصولگرایی به یادگار گذاشته‌اند.
در این چندماه به دلیل شیوع کرونا و رکود ناشی از آن، این انتظار بحق از دولت وجود داشته و دارد که به افراد فاقد درآمد ثابت در شرایط کرونا کمک کند، اما مهمترین چالش پیش روی آن فقدان اطلاعات متقن از این افراد است. به بیان دیگر واقعاً مشخص نیست که چه کسانی مستحق کمک دولت در شرایط بحرانی هستند و چه کسانی نیستند. دلیل این فقدان اطلاعات چیست؟
در سال ۱۳۸۵ (جمعیت ۷۰ میلیون نفر) که دولت نهم شروع به ثبت‌نام سهام عدالت کرد تنها سراغ افرادی رفت که به نوعی به اطلاعات آنها دسترسی داشت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (۶ میلیون نفر)، روستاییان و عشایر (۱۵ میلیون نفر)، کارگران فصلی و ساختمانی (۶ میلیون نفر)، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (۱۳ میلیون نفر) و برخی اقشار دیگر (جمعاً ۴۹ میلیون نفر).
در واقع حدود ۷۰ درصد مردم تحت پوشش این سهام قرار گرفتند. تصور این بود که سه دهک باقی‌مانده که خارج از پوشش این سهام مانده‌اند، از اقشار برخوردار جامعه‌اند که نیازی به این حمایت سرمایه‌ای دولت ندارند. در سال ۱۳۹۸ (جمعیت کشور ۸۲ میلیون نفر) در دوره دولت دوازدهم، ماجرای یارانه معیشتی (بنزین) نیز شبیه همین وضعیت را داشت و حدود ۶۰ میلیون نفر از آن بهره‌مند شدند. در هر دو مسئله بخشی از جامعه معتقدند مستحق دریافت کمک‌های دولتی بوده‌اند ولی شامل حالشان نشده است.
در طول این سال‌ها همواره این موضوع مطرح بوده است که همه مردم مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند و بارها در قوانین برنامه و بودجه مصوب مجلس، ضرورت حذف حداقل سه دهک از جمعیت کشور از صف دریافت یارانه مورد تأکید قرار گرفته شده است.
اکنون و بعد از این همه سال تنها ۴ میلیون نفر به عنوان اقشار مرفه شناسایی شده‌اند که با خودانصرافی یا حذف اجباری، از لیست پرداخت یارانه کنار گذاشته شده‌اند. مقایسه جمعیت ۷۸ میلیون نفری گیرندگان یارانه نقدی و ۶۰ میلیون نفری گیرندگان یارانه معیشتی (بنزین) نشان می‌دهد در واقع حدود ۱۸ میلیون نفر در «رادار اقتصادی دولت» دیده نمی‌شوند و به هیچ روی نمی‌توان آنها را جزو برخوردارها یا کم‌برخوردارها حساب کرد.
علاوه بر این بخشی از جمعیت روستایی و عشایر کشور به دلیل آنکه دارای سرمایه‌های ثبت‌شده نیستند و دارایی‌های آنها از جنس زمین‌های با اسناد عادی یا دام است و تعامل چندانی با شبکه بانکی ندارند، عملاً وضعیت اقتصادی‌شان را نمی‌توان با قطعیت مشخص کرد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که چرا دولت از وضع یک‌چهارم مردم کشور بی‌اطلاع است؟
به نظر می‌رسد شرایط کنونی و ضعف «رادار اقتصادی دولت» ناشی از دو دلیل عمده است؛ دلیل اول به خود دولت بازمی‌گردد که به علت منافع برخی مدیران دوزیست (که به صورت توأمان با مدیریت در بخش دولتی، فعال اقتصادی بخش خصوصی نیز هستند) که مانع از ایجاد بانک اطلاعاتی مطمئن بوده و در این چند سال مرتب می‌گفتند «ما نباید در حساب مردم سرک بکشیم!» اکنون دولت به جز بخشی از جامعه (حقوق و مستمری‌بگیران ثابت) از وضعیت بقیه تقریباً بی‌خبر است.
دلیل دوم هم به خود مردم بازمی‌گردد که بخش قابل توجهی عادت کرده‌اند که (از ترس مالیات و قطع یارانه و...) وضعیت مالی خود را از دولت پنهان کنند و بخشی از جمعیت کشور دارای سرمایه‌های هنگفتی هستند که ثبت نشده است یا به نام خودشان نیست. پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متقن و قابل استنادی که بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد، بیش از همیشه ضروری است.
تجمیع و هم‌افزایی داده‌های موجود در نهادهای مختلف اعم از وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، بورس، ثبت اسناد، سرشماری‌های ملی، مسافرت‌های خارجی، معاملات و... می‌تواند تا حد زیادی پوشش «رادار اقتصادی دولت» را گسترش دهد. با تشکیل چنین بانک داده‌ای می‌توان به تدریج کل تراکنش‌های مالی و معاملاتی افراد را در بستری یکپارچه تعریف کرد که تنها گردش‌ها و معاملات مبتنی بر این بستر مورد حمایت حقوقی و قضایی حاکمیت قرار گیرند و احیاناً افرادی نیز نتوانند خارج از این بستر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
ایجاد چنین شبکه گسترده داده‌ای می‌تواند رهاوردهای دیگری همچون مبارزه با پولشویی و گردش پول‌های کثیف، کاهش واسطه‌گری و سوداگری‌های کاذب و افزایش درآمد مالیاتی کشور را نیز به دنبال داشته باشد. این تجربه موفقی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به آزمون گذارده شده و هیچ‌گونه تردیدی بر کارآمدی آن نیست.
هر ترجیحِ معنادار به‌طور منطقی نیازمند مرجح است. ترجیح اختصاصی نیز به مرجحِ اختصاصی نیاز دارد. به عبارت سادهتر، اگر میان چند گزینه یکی را بر بقیه ترجیح دهیم باید این انتخاب را به مرجحی ارجاع دهیم که در گزینه انتخاب شده وجود داشته باشد و در عین حال در سایر گزینهها نیز نباشد. این یک اصل منطقی و بدیهی است. بنابر همین اصل است که جریان‌ها به هوسِ رفتن به بامِ اقبال، به مزیتهای خود می‌اندیشند. طبیعتاً هر جریان، به ساختن و حفظ مزیت می‌اندیشد چراکه حیات جریان‌ها، به مزیت‌هایشان متکی است.
متکی بر همین توضیح باید گفت جریان اصلاح‌طلب، در این دو دهه، به طور کلی و دست‌کم با چهار مزیت در صدر اقبال جامعه و بر سریر قدرت می‌نشست؛ مزیت معرفتی؛ مزیت ارزشی؛ مزیت روشی و مزیت راهبردی.
مزیت معرفتی؛ دو دهه پیش وقتی کبوتر اقبال بر دوش اصلاح‌طلبی نشسته بود، موقعیتِ معرفتی اصلاح‌طلبان اینگونه نبود. نیازهای جدیدی در جامعه متولد شده بود و ایده سنتی در حاکمیت توان پاسخ به آنها را نداشت؛ در این میان گروهی نواندیش از منظومه جمهوری اسلامی برخاستند که حرف‌های نویی در آستین داشتند. عمده نیازهای جدید را می‌فهمیدند و نسخه‌های جدید برای این نیازها می‌پیچیدند. آنان هم از متن انقلاب و نظام برخاسته بودند لذا تبار جمهوری اسلامی داشتند و هم در انبانشان معارف و تجربه‌های جهان یافت می‌شد. در کشکولشان مفاهیم جدیدی وجود داشت که امکان و جسارت حریف شدن با نیازهای جدید جامعه را می‌داد.
اصلاح‌طلبان به سلاح‌های جدید معرفتی مجهز شده بودند چندان که به آنان این امکان را می‌داد تا درون گفتمان و زیر سایه نظام جمهوری اسلامی، نظم‌های جدید و کارآمدتری پیشنهاد بدهند. نظم‌هایی که هرچند در منظومه جمهوری اسلامی قابل تعریف بود اما امکان‌های آزادی و عدالت را به نسبت ایده سنتی حکمرانی در جمهوری اسلامی ارتقاء می‌داد. معتقدم این مهمترین مزیت معرفتی اصلاح‌طلبان بود.
مزیت ارزشی؛ مزیت معرفتی اصلاح‌طلبان، به چیزی آراسته شد که نفوذ آن را به توان دو رساند. رهبران اصلاح‌طلب شهره به فرزندان معنوی امامِ انقلاب بودند. بدنه و کارگزارانِ اصلاح‌طلب، همه از بچه‌های جبهه و عمدتاً در مصادر مسئولیت‌های دوران جنگ نقش آفرینی کرده بودند. انقلاب و نشانه‌هایش با افراد شاخص این جریان پیوند خورده بودند. استکبارستیزی در دهه شصت در سیمای جوانانی معنا یافته بود که در دهه هفتاد بر صدر جریان اصلاح‌طلب نشسته بودند. وقتی فیلم تسخیر لانه جاسوسی و یا فیلم‌هایی از دوران دفاع مقدس به نمایش درمی‌آمد، پیوند اصلاح‌طلبان با قله‌ها و نشانه‌های بلندِ ارزشیِ جمهوری اسلامی را می‌شد به روشنی دید. درواقع، تا دهه هفتاد چند نشانه ارزشی مهم در جمهوری اسلامی وجود داشت. همه این نشانه‌ها با اصلاح‌طلبان نسبت واثق‌تر و نزدیک‌تری داشت تا با رقیبش. انقلاب، امام و جنگ به ریش اصلاح‌طلبان راحت‌تر بسته می‌شد تا جناح راست؛ این ارزش‌ها، در کنار سیادتِ «فرزندِ فاضلِ امام»، هارمونیِ ارزشی اصلاح‌طلبان را شکل می‌داد. این هارمونی، مزیت ارزشیِ جریان اصلاح‌طلب محسوب می‌شد.
مزیت روشی؛ پروژه اصلاح‌طلبی، برای جامعه، روشی سهل‌الوصول محسوب می‌شد. پیشبرد مطالبات از طریق افرادی درون نظام و منظومه جمهوری اسلامی که کلام نافذی هم در قدرت و حاکمیت دارند، قطعاً روشی مقرون به نتیجه و مطلوب محسوب می‌شد. به‌طور سنتی این تلقی وجود دارد که اصلاحاتِ قدرت‌محور، مزیتِ نافذیت و سرعت دارد. در میان تمام گروه‌های تحول‌خواه در آن زمان، اصلاح‌طلبان تنها گروهِ تحول‌خواه بود که امکانِ پیشبرد پروژه «اصلاح‌طلبی قدرت‌محور» برایش فراهم بود. لذا اکثر تحول‌خواهان ترجیح می‌دادند از مسیر پروژه اصلاح‌طلبی اهداف خود را دنبال کنند. این مزیت روشی، اصلاح‌طلبی را تبدیل به یک پروژه ملّی کرد.
مزیت راهبردی؛ همه این مزیت‌ها، اصلاح‌طلبان را مجهز به «مزیت راهبردی» کرد. اصلاح‌طلبان قدرت را می‌شناختند و امکانات بازی در قدرت را نیز تا حد خوبی داشتند. به همین سبب در بازی قدرت، کارت‌های خوبی برای تدوین و اتخاذ راهبرد مناسب در اختیار داشتند. اصلاح‌طلبی توانست تبدیل به یگانه راه کم هزینه و مقرون به نتیجه برای بهبود حکمرانی در کشور شود. جریانی مدعی اصلاحات ظهور کرده بود که در آن، هم ایده اصلاح حاضر بود (مزیت معرفتی)، هم با ارزش‌های متن جامعه همخوان بود (مزیت ارزشی)، هم کم‌هزینه بود و امکان وقوعی آن بالا بود (مزیت روشی و راهبردی).
این جریان با چنین مزیت‌هایی طبیعتاً توانست اقبالی عمومی کسب کند و تبدیل به یک پروژه ملّی شود.
اما اکنون به نظر می‌رسد در هر چهار مزیت، جریان اصلاح‌طلب دچار بدبیاری و سترونی شده است. ما تقریباً هر چهار مزیت خود را از دست داده‌ایم. ما دیگر مرجع آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی در کشور نیستیم. نسخه‌های ما دیگر مهمترین ایده آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی در نظمِ موجود نیست.
چند هفته پیش در یادداشت «بحران ایده حکمرانی» نوشتم که: ما دیگر حرفی نو برای جامعه نداریم و لباس نسخه‌ها و ادعاهای ما به تنِ نیازهای جدید جامعه تنگ است. ما مزیت معرفتی خود را از دست داده‌ایم. از طرف دیگر، وضع ارزشی ما نیز حال خوبی ندارد. ما هم نتوانستیم با ارزش‌های جدید نسبتی برقرار کنیم و با نشانه‌های جدید ارزشی در جامعه پیوند بخوریم، و هم نسبتمان با ارزش‌های دهه شصت مخدوش شده است. از طرف دیگر، در نتیجه راهبردهای جدیدِ خودمان و تحولات در حوزه حاکمیت، امکانات سیاست‌ورزی در قدرت برای ما بسیار کمتر شده است.
بنابراین، امکان «اصلاح‌طلبی قدرت‌محور» برای ما هر روز کمتر می‌شود. راهبردهای جدیدِ غیراصلاح‌طلبانه نیز باعث شده ما دیگر «روشی کم‌هزینه» برای تحول‌خواهی به‌حساب نیاییم. رفتار بخش تندرویِ حاکمیت و بخش انحصارطلبِ اصلاح‌طلبان، باعث شده اکنون خشونت صحنه برای امرِ سیاست‌ورزیِ اصلاح‌طلبانه بسیار بالا برود. پیش‌تر در یادداشت‌های قبل نوشتم که اکنون، درواقع، اصلاح‌طلبان دیگر نه‌تنها نمی‌توانند میانجیِ حلِ مسائل جامعه در قدرت شوند بلکه خود، به یک مسئله برای قدرت تبدیل شده‌اند.
بنابر این توضیحات، اکنون می‌توان گفت جریان اصلاح‌طلب با «بحران مزیت» مواجه شده است. بحرانی که بی‌اقبالی و ادباریِ کنونیِ اصلاح‌طلبان را معنادار می‌کند.
ما سال‌ها بی‌توجه به نیازهای جامعه، به دعوای قدرت پرداختیم لذا از تحولات جامعه و تغییرات اجتماعی جا ماندیم. ما از ارزش‌ها فاصله گرفتیم و حتی نتوانستیم به همین نسبت اندوخته معرفتی ایجاد کنیم. هم هویت خود را باختیم و هم حقیقتی به کف نیاوردیم. لذا هم نسبتمان با گذشته مخدوش شده و هم نسخه ای برای «لحظه اکنون» نداریم. ما بی‌توجه به مزیت راهبردیِ خود، روش‌های پرهزینه اتخاذ کردیم و به دستِ خود، مزیت روشی و راهبردیِ خود و امکان‌های اصلاحی را سوزاندیم.
اکنون جریانی روی دستمان مانده که بحران مزیت دارد و طبیعتاً کالای بیمزیت، مشتری هم نخواهد داشت!
اتفاق ناراحت‌کننده‌ای که اخیراً در کرمانشاه و اهواز رخ داده‌اند مُهر تأیید دوباره‌ای بودند بر آنکه در زمینه عدالت، دولتمردان یک دهه اخیر کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند.
مصادیقی که هرچند باید از ورود احساساتی و هیجان‌زده به آنها خودداری کرد اما از یاد هم نباید برد که اتفاقاتی نظیر آنچه در کرمانشاه افتاد، سرریز هزاران مساله ریز و درشتی که دود آنها یکباره به چشم مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه می‌رود.
هرچند در نظام مدیریتی توسعه بر مبنای الگویی که در غرب امتحان پس داده چندان غریب نیست که هزینه‌های توسعه همیشه روی گرده کسانی باشد که سهمی از سرمایه‌داری ندارند اما باید زیر چرخ‌های این غول له شوند.
هرچند دولتمردان به‌خصوص دولتمردان دو دولت اخیر در رأس بی‌توجهی به مساله عدالت قرار دارند اما در نهایت نباید از یاد برد که گوشت قربانی گشتن پی مقصر همین مردمی هستند که همیشه دود بی‌عدالتی‌ها به چشم آنها رفته. بماند که بخشی از جریان‌های سیاسی فعلی کشور که کارنامه‌شان از جانب مردم مهر مردودی خورده هم بدشان نمی‌آید با پیشامد موضوعات حاشیه‌ای، ناکارآمدی خود را پنهان کنند.
در چنین شرایطی موقعیت خطیر مجلس یازدهم اهمیت خود را بیشتر به رخ می‌کشد. فرصتی برای آزمون و خطا نیست. اگر قرار است نمایندگان برادری خود را به مردم اثبات کنند، افتادن به دام اختلافات و مچ‌گیری‌ها یا حتی شواف‌های سیاسی قطعاً یک مسیر انحرافی است؛ مباد که هزینه این انحراف دوباره روی گرده مردم تحمیل شود.