به گزارش حلقه وصل، اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره صفر شدن قاچاق از این مناطق، موضوع قابل تامل روزنامه‌های امروز است.
* آرمان ملی
- نبض بازا ر ارز و طلا در دست دلالان است، نه بانک مرکزی
آرمان ملی درباره گرانی ارز و طلا گزارش داده است: با عبور نرخ دلار از آستانه ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان و تلاش سکه و طلا برای رسیدن به مرزهای روانی هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حالا بسیاری از فعالان بازارهای مالی صحبت از تکرار تجربه سال ۹۷ را پیش کشیده‌اند و روند روزهای اخیر این بازارها را سرآغازی برای رهاسازی فنر فشرده این بازارها می‌دانند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که وضعیت امروز بازارها سخت‌تر از تابستان ۱۳۹۷ نیست و ثبات لازم به بازار برمی‌گردد.
اقتصاد ایران در حالی پای در سال ۹۹ گذاشت که از طرفی با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد و از طرف دیگر در روزهای پایانی سال کرونا گریبانش را گرفته بود. این روند باعث شد تولیدکنندگان شب عید سال ۹۹ را پررکودتر از هر زمانی پشت‌سر بگذارند.
در این مدت چنان رکودی به جان کسب‌وکارها افتاد که فعالان این حوزه حتی در زمان جنگ‌های مختلف هم چنین شرایطی را تجربه نکرده بودند. اما بازارهای مالی در ایران شرایط دیگری را پشت‌سر گذاشتند.
بورس که بدون اعتنا به کرونا و حتی بی‌توجه به قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF طی سه ماه تا دو برابر رشد کرد و حتی چند روز شاخص یک میلیون واحد را هم پشت‌سر گذاشت. بازارهای ارز، طلا و سکه هم وارد بازه‌ای شدند که کارشناسان را به یاد روزهای پرالتهاب سال ۹۷ انداخته است.
روزهایی که نرخ این اوراق و فلزهای بهادار به شکل ثانیه‌ای افزایش می‌یافتند و کسی حتی نمی‌توانست یک دقیقه بعد بازار را پیش‌بینی کند. شرایطی که درنهایت سفره مردم را تحت تاثیر قرار داد و به‌رغم اینکه دولت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کلیه کالاها را در دستور کار قرار داد، اما دیری نپایید که قیمت تمامی کالاها اعم از داخلی و وارداتی از مواد مصرفی روزانه گرفته تا کالاهای لوکس به شکل نجومی بالا رفتند.
حباب یک میلیون تومانی سکه
این روزها در حالی مسئولان بانک مرکزی از ثبات بازارها سخن می‌گویند که قیمت ارز، طلا و سکه حتی در صرافی‌های مجاز بانکی هم آرام و قرار ندارد. دیروز در صرافی‌های مجازی نرخ هر دلار به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
البته دلالان در کوچه پس‌کوچه‌های فردوسی با عرضه دلار ۱۸ هزار تومانی همچنان نشان می‌دهند که قصد دارند نبض بازار را در دست بگیرند که در این زمینه حداقل طی هفته‌های اخیر موفق هم بوده‌اند.
اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی را هفت میلیون و ۶۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته ۷۴۵ هزار تومان به مشتریان فروخته می‌شد.
این شرایط باعث شده دست‌اندرکاران این حوزه از حباب یک میلیون تومان سکه سخن بگویند؛ حبابی که هر روز بزرگ‌تر شده و استفاده از عنوان رکوردشکنی قیمت دلار و سکه را به یک کلیشه تبدیل کرده است. البته دیروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۶۰ دلار و ۸۵ سنت قیمت‌گذاری شد تا در بالاترین حد قیمتی ۹ سال اخیر بایستد.
وعده پرتکرار «بازگشت آرامش به بازار»
«بازگشت آرامش به بازار»؛ این شعاری است که بارها و بارها از سوی مسئولان شنیده‌ایم. چه آن موقع که دلار ۹۰۰ تومان و چه امروز که قیمت این ارز آمریکایی از ۱۷ هزار تومان عبور کرده؛ آنها هر گاه که متوجه تلاطم بازارهای مالی می‌شوند، بلافاصله از تحت کنترل‌بودن بازارها سخن می‌گویند.
رئیس کل بانک مرکزی هم که بارها از عقب‌نشینی نرخ دلار به زیر ۱۰ هزار تومان سخن گفته بود، حالا در مواجهه با دلار ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام کرده است که شرایط بدتر از سال ۹۷ نیست.
اما در شرایطی که امروز تحریم‌ها به بیشترین حد خود رسیده و قیمت نفت هم در پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر قرار گرفته پرسش این است که چرا عبدالناصر همتی شرایط امروز را بهتر از سال ۹۷ می‌داند؟ اگر واقعا چنین است چرا فقط طی ۶۰ روز قیمت دلار ۱۵۰۰ تومان و نرخ سکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؟
- افزایش قیمت‌های خودرو بسیار مضحک است
فربد زاوه- کارشناس بازار خودرو- درباره افزایش مصوب برای قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه به آرمان ملی گفته است: بر اساس صورت‌های مالی خیر! بنابر صورت‌های مالی شرکت‌ها، در واقع افزایش ۱۰درصدی و ۲۳درصدی، جوابگوی زیان نیست و ماشین تولید زیان برای سال آتی همچنان فعال خواهد بود. شرکت‌ها همچنان در چرخه زیان خواهند ماند و طبعا دوباره مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می‌کنند.
ثابت‌بودن قیمت‌ها در کشوری که ماهانه پنج درصد افزایش قیمت در آن رخ می‌دهد، نابخردانه است! وقتی تورم ۴۰درصد است یعنی قیمت‌ها ماهانه پنج درصد بالا می‌رود. الآن ارزان‌ترین خودروی بازار پراید است که حدود ۹۰میلیون تومان قیمت دارد. یعنی ماهانه دست‌کم ۵/۴میلیون تومان بر قیمت این ماشین افزوده می‌شود. مگر حاشیه سود سایپا چقدر است که ماهانه این میزان افزایش بر قیمت تمام‌شده آن اعمال شود؟ در حالی که ۱۸ ماه بعد آن هم ۱۰درصد این افزایش وارد صورت‌های مالی شرکت می‌شود. پراید ۳۰ و ۴۰میلیون تومانی یعنی چه؟ این قیمت‌گذاری بسیار مضحک است. مگر پراید با این قیمت اصلا به دست کسی هم می‌رسد؟ مگر فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت در ۱۰ سال گذشته جواب تورم کشور را داده است؟ به عقیده من تمام این بازی که در حال رخ دادن است و بارها هم این را گفته‌ام، یکی از بزرگترین فسادهایی است که ما در کشور تجربه کرده‌ایم. اصلا چه اصراری وجود دارد که قیمت‌ها به قیمت بازار نرسد؟ انتفاع شورای رقابت و سازمان حمایت از این داستان چیست که نمی‌گذارند قیمت‌ها به بازار برسد؟ به‌عنوان مصرف‌کننده ما که نمی‌توانیم بخریم. یک روز می‌خواند قرعه‌کشی کنند یک روز ظرفیت سایت ظرف پنج دقیقه پر و بسته می‌شود. سال گذشته از جیب هر ایرانی یک میلیون تومان سر همین ماجرا رفت تا یک عده‌ای ۲۰۶ را به یک‌سوم قیمت بخرند! امسال قرار است دو میلیون تومان از جیب ما بردارند. مردم باید بگویند ما که ۹۰میلیون تومان باید برای پراید بدهیم و آن هم گیرمان نمی‌آید، لااقل همه ۹۰میلیون تومان بخرند! اگر بناست به معیشت افراد کمک شود، این کمک به معیشت باید در قالب طرح‌های دولتی باشد. الان قیمت همین دنای توربو یا ۲۰۷، حدود ۲۵۰میلیون تومان است. اینها را که دیگر قشر آسیب‌پذیر نمی‌تواند بخرد. پس چرا باید به آن سوبسید بدهیم؟ چرا این سوبسید باید به کسی پرداخت شود که یک ۲۰۶ یا ۲۰۷ را بخرد ۶۰میلیون تومان و بفروشد ۲۵۰میلیون تومان؟ آیا غیر از این شبهه ایجاد می‌شود که کسی که روی این قانون اصرار دارد حتما خودش ذی‌نفع اصلی این ماجراست؟
مگر قیمت کارخانه‌ای پراید در همین محدوده ۳۰ و ۴۰میلیون تومانی نیست؟ پس چرا دارد ۹۰میلیون تومان فروخته می‌شود؟ فکر کرده‌اید یک عده آدم فقیر این خودرو را به این قیمت خریده‌اند و حالا به پولدارها ۹۰میلیون تومان می‌فروشند؟ خیر، این خودرو را فقط اقشار ضعیف خریداری می‌کنند و الآن هم چنین قیمتی در بازار دارد. وقتی به این قیمت معامله می‌شود یعنی قیمت واقعی این خودرو ۹۰میلیون تومان است. ما باید این را از جای دیگری حل کنیم. باید با تورم مبارزه کنیم، نه با قیمت کالا!
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰درصد اختلاف قیمتی و ارزشی میان قیمت برخی محصولات کارخانه با قیمت بازار وجود دارد! تا زمانی اصراری به قیمت‌گذاری این‌چنینی وجود نداشته باشد، دلالی اصلا ایجاد نمی‌شود. نکته بعدی اینکه حالا خودروی بدون پلاک را کنترل کردند، خودرویی که پلاک دارد را طبق کدام قانون می‌خواهند توقیف کنند؟ دادگاه که نمی‌تواند از خود رای صادر کند. ما در قانون اساسی بحث احترام به مالکیت خصوصی افراد را داریم و مجلس هم نمی‌تواند آن را تغییر دهد. الزاما هم همه فروشندگان دلال نیستند. قرعه‌کشی هم کاملا خلاف شرع و لاتاری‌ست. این دستورالعملی که سازمان حمایت نوشته، وجاهت قانونی ندارد و به راحتی در دیوان عدالت اداری قبال پیگیری حقوقی‌ست.
خودروسازان محصولات خود را تا ۱۴۰۲ فروخته‌اند. الآن طرح فروش فوری و فوق‌العاده چه معنایی می‌دهد؟ یعنی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را بفروشند؟ اینها اگر توان داشتند که همان قبلی‌ها را تحویل می‌دادند. الآن خودروساز چه خودرویی را قرار است فوری تحویل دهد وقتی که هنوز یک میلیون خودرو تعهد دارد؟ چگونه قرار است به جد اینها را انجام دهد؟ مگر خودروساز خصوصی‌ست؟ جلسات داخلی خودشان را دارند در رسانه‌ها مطرح می‌کنند؟ بحث افزایش تولید و تامین نیاز بازار متناسب با میزان تعهداتی که شرکت‌ها دارند است. سال گذشته داشتند برای ۱۴۰۱ یعنی سه سال بعد را می‌فروختند. در نتیجه هیچ تاثیری در بازار ندارد. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که در شرایطی که اقتصاد متورم ناشی از تولید بی‌رویه نقدینگی وجود دارد، هر قدر هم عرضه را زیاد کنید، قیمت پایین نمی‌آید. قانون عرضه و تقاضا زمانی عمل می‌کند که جریان نقدینگی با سرعت اندکی افزایش یابد این اولویت فرمول اقتصاد است. اما وقتی حجم نقدینگی را با شتاب بیشتری نسبت به تولید افزایش داده‌اید هر چه تولید را بالا ببرید، به آن نمی‌رسید. کل بسته‌ای که هفته گذشته توسط وزارت صمت مطرح شد یک بسته کاملا بی‌خاصیت و بی‌تاثیر و مملو از شبهه به فساد است. برای اینکه متوجه این حجم فساد شوید بدانی که بیش از ۳۰ برابر فساد خاوری و بیش از پنج برابر فسادی‌ست که بابک زنجانی در تمام دوران زندگی خود به آن متهم است و این فقط فساد یک سال است! یعنی حجم رانتی که تصمیمات شورای رقابت و سازمان حمایت در سال ۹۸ رقم زده است!
* آفتاب یزد
- جوان ۲۵ساله ایرانی احتمالا در ۷۰سالگی می‌تواند صاحب مسکن شود!
آفتاب یزد درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: براساس یک حساب سرانگشتی در چنین شرایطی یک جوان ایرانی بر فرض کنترل تورم و عدم افزایش قیمت مسکن احتمالا زمانیکه کهنسال شده و دست به عصا است، داستان رابطه مسکن و نداشتن نشاط اجتماعی، احساس امنیت و آرامش خاطر جوانان در ایران از سر استیصال در امکان خرید یک آپارتمان ساده در تهران و کلانشهرها این روزها به سایر سبد غم و غصه‌های روزانه مردم افزوده است. در واقع بیشترین بار زندگی در خصوص هزینه‌های جاری مردم به تامین سرپناهی بر می‌گردد که به دلایل متعدد "گوهری نایاب" در یکی دو دهه اخیر شده است.
اما گویی این را هم فریادرسی نیست و با وجود درج هزاران خبر و گزارش و وعده‌های شیرین و شیک آنچه امروز مشهود نیست کلید مستقل خانه یا آپارتمانی است که جوانان پرانرژی آرامش خود را در آن بیایند! در واقع با تشدید مشکلات طی یک دهه اخیر اگر زمانی امکان خرید یک آپارتمان با ۱۸ تا ۲۰ سال بازپرداخت اقساط بانکی مقدور بود امروز با هر ماشین حساب و چرتکه‌ای که اعداد فروش مسکن در ویترین مشاوران املاک یا اپلیکیشن‌های رنگارنگ در گوشیها را نگاهی بیندازی دخلت با خرجت همخوان نمی‌شود. در یک کلام در روزهایی که اقتصاد ایران به اصطلاح از چپ و راست زیر فشار انواع مشکلات قرار گرفته است و قیمت غیرمنطقی و نجومی خودرو و حقوقهای ناچیز تقدیم شده به کارگران و کارمندان جوان خواننده خبر و ببینده و شنونده اظهارات پرمدعای این مسئول و آن مسئول را می‌شنود؛ داستان مسکن از آن زخمهای کهنه است که دردش هم دیگر گوش شنوایی ندارد.
آری باز هم تابستان داغ در حال فرارسیدن است و بحث اجاره و خرید مسکن و مشکلات خانواده‌ها برای یافتن مسکن مناسب پرحرارت! امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، مستاجران ناامید و دل‌شُسته از خرید خانه، برای پیدا کردن مسکن مناسب زودتر دست به‌کار شده‌اند، زیرا بسیاری از آنها نگرانند با افزایش قیمت همانند سال گذشته چه باید بکنند! کما اینکه بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، سال گذشته در شهر تهران، قیمت اجاره‌بها به نسبت‌سال پیش از آن ٢٧ تا ٣٢درصد افزایش داشته است. همین مسئله باعث شده است که بسیاری از تهرانی‌ها که دیگر توان اجاره‌نشینی در این کلانشهر را نداشتند، در حاشیه شهر ساکن شوند.
گرانی خیره‌کننده مسکن در تهران موجب شده تا شهروندان تهرانی به دیگر نقاط استان مهاجرت کنند اما این معضل هم به افزایش قیمت زمین و آپارتمان فروشی و نرخ اجاره‌بها در شهرهای اطراف تهران منجر شده است. در دیگر کلانشهرهای کشور نیز اوضاع برای اجاره‌نشین‌ها بهتر از تهران نیست. در استان اصفهان بسیاری از کارمندان و کارگران در شهرهای اطرف اقدام به تهیه خانه کرده‌اند و همین مسئله باعث شده قیمت اجاره‌بها در شهر بهارستان واقع در جنوب اصفهان بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کند. همچنین این روند باعث شده که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ نگران آینده کاری خود درسال جاری باشند؛ زیرا بسیاری از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن هستند، باید برای اینکه در محل کار خود حاضر باشند، روزانه دهها کیلومتر را در ترافیک و شرایط پرمخاطره این ماهها طی کنند تا برای دریافت به قول مثل رایج "گنجشکروزی" به محل کار خود برسند و در افزایش بهره وری و تولید نیز کارایی داشته باشند!
افزایش چندهزار برابری طی ۵٠ سال
افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر شدت گرفته است، اما این روند در واقع از ۵٠ سال قبل آغاز شده است. چرا که سالها قبل بیش از ۶٠درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن
بودند و مسکن مردم مناطق روستایی عموما در زمین‌هایی بود که خودشان احداث کرده بودند. بنابراین با توجه به اینکه کشاورزی شغل عمده مردم ایران بود، تمایلی به مهاجرت به شهرها در بین روستاییان وجود نداشت. از سوی دیگر به دلیل اینکه شهرهای کشور چندان پرجمعیت نبودند، مشکل کمبود زمین در شهرها وجود نداشت و مردم می‌توانستند مسکن مورد نیاز خود را با قیمت نسبتا پایین تامین کنند. از دهه۴٠ خورشیدی تاکنون و با توجه به تغییر ترکیب ساختارهای اقتصادی، مشاغل صنعتی و خدماتی برای نیروی کار سیل مهاجرت از روستا به شهر از اوایل دهه ۵٠ خورشیدی آغاز شد که تا امروز هم ادامه داشته است. به این دلیل که زیرساختهای لازم برای مهاجرت روستاییان به شهر وجود نداشت، قیمت خرید و اجاره مسکن افزایش پیدا کرد و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به معضلی اجتماعی بدل شد. این روند افزایش قیمت برای سالها ادامه پیدا کرد تا حدی که پس از ۵٠ سال قیمت هر متر مربع خانه مسکونی در تهران و دیگر شهرهای ایران نه صدها بلکه هزاران برابر شد!
روند افزایش قیمت مسکن در ۲ دهه اخیر شدت بیشتری گرفت و امروز بر اساس آخرین گزارش‌های آماری، قیمت یک متر مربع مسکن در شهرهای بزرگ به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در تهران یک واحد مسکونی کمتر از ۵٠ متر مربع در منطقه متوسط تهران تا مرز ۸۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد. این وضع اسفناک با نگاهی به حقوق پایه مصوب که حدود ۲میلیون تومان است، باعث شده خرید خانه برای بسیاری از متولدین دهه ۶٠ و ٧٠ خورشیدی به یک آرزوی دست‌نیافتنی که در خواب هم از دیدنش مسرور نخواهند شد، بدل شود. درحال حاضر براساس آمار به‌دست آمده از تازه‌ترین سرشماری نفوس و مسکن، ۴٠ درصد جمعیت خانوارهای شهری کشور اجاره‌نشین هستند. این درحالی است که آمار مطرح شده در کلانشهر تهران به حدود ۵٠درصد نیز می‌رسد. حال بماند که آنها نیز که ساکن شده اند در حال تحمل انواع فشار ناشی از اقساط سنگین خرید ملک و هزینه‌های جانبی دیگر آن هستند!
عوامل پرشمار گرانی مسکن در ایران
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک به روالِ داستان سایر تورمهای این سالها در انواع کالا عدم توازن میان عرضه و تقاضا را عامل تورم لجام گسیخته موجود بر می‌شمارد.
وی نداشتن آمایش سرزمین در کشور، نیازسنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این حوزه، عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و بنگاه‌داری، عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم، تولید سنتی و بومی مسکن در کشور برخلاف روند کشورهایی مانند مالزی و ترکیه، نبود نظارت کافی از سوی کمیسیون عمران مجلس بر سیاست‌های مسکن دولت‌ها و سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در حوزه مسکن و تجاری عمل‌کردن بانک‌ها به جای توسعه‌ای عمل کردن آنها را از عوامل گسترده و متعدد موثر در گرانی مسکن اعم از خرید و اجاره بر می‌شمارد و می‌افزاید: در ایران، مسکن هنوز به عنوان سرمایه تلقی می‌شود به همین خاطر قیمت مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خورشیدی ۲ برابر شده که این فاجعه است، چون توازن میان عرضه و تقاضا نیست و سالانه هم یک میلیون ازدواج در کشور داریم، اما تولید مسکن در ایران تنها ۳۰۰ هزار واحد در سال است!
راهکارهای دستوری برای تسکین درد اجاره‌نشین‌ها!
فشار به قیمت‌های اجاره و اجاره‌نشین‌ها نیز پس از شیوع کرونا در کشور ابعاد جدیدتری نیز به خود گرفته است و در این میان برخی اظهارات نیز گویای عمق مشکلات رایج است؛ محمود محمودزاده، معاون وزیر راه گفت: «به دلیل شیوع کرونا و محدودیت در جابه‌جایی وزارت راه خواستار تمدید قراردادهای اجاره خانه تا ۶ ماه بعد شدیم اما ستاد ملی مبارزه با کرونا با آن مخالفت کرد. اما در مصوبه دیگر این ستاد، مستاجران می‌توانند تا پایان خرداد ماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کنند. در این زمینه قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد.» اما این دست اقدامهای غیراقتصادی به مانند فاز دستوری رایج در وزارت صمت و سازمان حمایت و... فقط باعث شده موج تقاضایی جدید در بازار اجاره شکل گیرد، چون بازار مسکن آمادگی موج‌های تقاضا را ندارد، بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته و اجاره و قیمت فروش با هم افزایش می‌یابد. در این صورت افرادی که می‌توانستند از بخش اجاره به بخش خرید مسکن بروند، همچنان اجاره‌نشین می‌مانند.
کنترل تورم، افزایش تولید ناخالص ملی
دکتر سلطان‌محمدی، کارشناس خبره مسکن در رابطه با عمق دردناک فشار قیمت مسکن بر مردم به ویژه جوانان با حقوقهای ناچیزی که در خوشبینانه ترین شرایط ۴۰ سال به درازا خواهد کشید و تا آن هنگام باید دهها صاحبخانه را تجربه کنند و اسباب‌کشی بخش عمده‌ای از وقت آنها را نیز خواهد سوزاند، به خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" می‌گوید: جز با افزایش تولید ناخالص ملی، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تقویت زیرساختهای حمل و نقل و خدمات در شهرهای اقماری نمی‌توان با وضعیت کنونی اقتصاد ایران به حل این وضعیت بغرنج و تلخ امیدوار بود.
وی ایجاد شهرهای اقماری کلانشهرها را تنها راه گریز و نجات از وضعیت به بن بست رسیده امروز می‌داند و می‌افزاید: در واقع با وجود خانه‌های مناسبی که در برخی شهرهای اقماری تهران مانند هشتگرد، پردیس، پرند و اندیشه ساخته شده است به دلیل نبود زیرساخت مناسب جاده‌ای و حمل و نقل سریع و آسان زندگی در این شهرها نیز برای شاغلان در تهران سرسام آور و فرساینده شده است. وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان و با روند افزایشی جمعیت فارغ از اینکه در برخی کشورها این رشد جمعیت از دیگری شتاب بیشتری دارد، به همین شکل است که شهرهای اقماری به کمک معضل بی‌خانمانها می‌آید.
سلطان‌محمدی با مثال زدن از آمریکا با وجود بزرگ بودن این کشور و برخورداری از زمینهای فراوان اما راه نجات از معضل مسکن برای آنها نیز پناه بردن به شهرهای اطراف نیویورک، لس‌آنجلس، واشنگتن و... است. وی اعطای وام خرید تا مرز ۸۰ درصد ارزش ملک از سوی دولت آمریکا را در کمک موثر به خانه دار شدن جوانان در آغاز زندگی و کاهش فشار تقاضا برای اجاره بها یکی از اقداماتی بر می‌شمارد که دولت بدون مداخله مستقیم در ساخت و ساز و فروش تراکم و این قبیل راههای موقت به کمک مردم می‌آید.
انتظار ۴۰ تا ۵۰ ساله برای خانه دار شدن
وقتی با یک حساب سرانگشتی از روی حقوق پایه میلیونها جوان شاغل و میلیونها جوان بیکارِ جویای کار یا نا امید از یافتن همان کار با حقوق پایه با قیمت ملک در تهران و حتی شهرهای اقماری تهران نگاه می‌شود، خروجی ماشین حساب ما متوسط زمان ۴۰تا ۵۰ ساله را برای جوان ۲۵ ساله امروز و ۶۵ و ۷۰ ساله فردا می‌طلبد! روزی که احتمالا این انسانهای هم نوع، تازه در روزی که صاحبخانه خواهند شد، باید آن را خرج دارو و درمان یا پرداخت هزینه‌های استقرار در آسایشگاه سالمندان کنند!
* ابتکار
- نفی مالکیت خصوصی به بهانه مبارزه با محتکران خودرو
ابتکار از نشانی اشتباه احتکار برای گرانی خودرو خبر داده است: بازار خودرو این روزها با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند، از نامشخص ماندن قیمت خودروها گرفته تا سایه رکودی که بر سر بازار وجود دارد، همه و همه بازار را نابسامان کرده است. اما بیثباتی قیمت‌ها، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و رکود تنها چالش بازار نبوده و اخیرا بحث احتکار خودرو نیز به لیست مشکلات بازار اضافه شده است.
ماجرای احتکار خودرو این روزها بر سر زبان‌ها افتاده و در این میان عده‌ای علت آشفتگی‌های اخیر در بازار را رفتار محتکران می‌دانند و معتقدند که با جلوگیری از رفتار سودجویان، بازار روی آرامش را خواهد دید. به همین دلیل درپی نوسانات بازار خودرو طی روزهای گذشته و سوءاستفاده برخی از عاملان خرید و فروش خودرو، برخورد با عاملان احتکار خودرو در دستور کار قرار گرفت و به عنوان اولین قدم پارکینگ‌ها از پذیرش خودروهای بدون پلاک منع شدند. سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اقدامات پلیس برای برخورد با اقدامات سودجویان در بازار خودرو گفت: «ما با خودروسازان جلسات زیادی داشتیم تا بتوانیم با اتخاذ یکسری تمهیدات این ایام را پشت سر بگذاریم. ما امیدواریم که با اقدامات انجام شده شاهد احتکار و سودجویی در بازار خودرو نباشیم اما طبیعتا با موارد تخلف و اخلال در بازار برخورد خواهیم کرد. وظیفه ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی این است که بتوانیم جلوی محتکران را بگیریم. در جلساتی که در وزارت صمت داشتیم بر این موضوع تاکید شد و از مردم می‌خواهیم که اگر با موارد احتکار خودرو مواجه شدند حتما موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند».
ماجرای پیگیری احتکار خودرو همچنان ادامه دارد و اخیرا سرهنگ نادر مرادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت از کشف ۱۰۱ دستگاه خودروی صفر احتکار شده در ۲ پارکینگ واقع در غرب شهر تهران خبر داد. از سویی دیگر ۱۳۸ دستگاه خودرو صفر کیلومتر نیز در قم کشف شد و ماجرای احتکار را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت. البته پیش از آن تصاویری در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد و این تصاویر حاکی از پر بودن پارکینگ خودروسازان بود. تصاویری که خودروسازان را متهم به احتکار می‌کرد. این در حالی است که اخیرا مجید باقری‌خوزانی، قائم مقام مدیرعامل سایپا در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات مبنی بر کشف صدها خودروی بدون پلاک در پارکینگ‌ها، گفت: «هیچ خودرویی بدون پلاک از در کارخانه خارج نمی‌شود و خودروهایی که در پارکینگ‌ها کشف شده است پلاک آنها برداشته شده است. اسامی مالکان این خودروها را به تعزیرات اعلام کرده‌ایم و مالک این خودروها مشخص هستند».
جریمه احتکار خودرو چقدر است؟
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع سایه روشن نابسامانی بازار خودرو ضمن تاکید بر اینکه وجود خودروی بدون پلاک در پارکینگ‌ها از نظر این سازمان احتکار محسوب می‌شود، اعلام کرده است: «صاحبان این خودروها ۱۵ درصد قیمت خودرو جریمه شده و ملزم می‌شوند خودروها را با نظارت ما و به قیمت ستاد تنظیم بازار بفروشند. طی دو روز (شنبه و یکشنبه) انبارهایی از جمله در تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد کشف شده است که ۸۰۰ دستگاه خودروی بدون پلاک در آنها وجود داشت. یکی از این انبارها پلمپ شده و بقیه نیز در حال رسیدگی هستند.»
اخذ جریمه از محتکران به عنوان راهی برای جلوگیری از فعالیت سودجویان در نظر گرفته شدن است. اما باید دید که این راهکار تا چه میزان می‌تواند مدیریت بازار را در دست بگیرد. همچنین این سوال پیش می‌آید که آیا پایان احتکار پایان مشکلات صنعت خودرو خواهد بود یا خیر؟ در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش احتکار در بازار خودرو که اخیرا بر سر زبان‌ها افتاده است به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید کلمه احتکار به درستی معنا شود. ما در کشور افرادی را داریم که دهها ملک به نام‌شان است. آیا این افراد محتکر هستند؟ نمونه این اتفاق در دیگر بازارهای اقتصادی نیز رخ می‌دهد، آیا می‌توانیم آنها را احتکار بنامیم؟ ما مالکیت خصوصی را در اقتصاد کشور پذیرفته‌ایم و افرادی در چارچوب مالکیت خصوصی و فرآیندهای قانونی خریدهایی را انجام می‌دهند. بنابراین کلمه احتکار در چنین فضایی معنا کردنش دشوار می‌شود. ما شرایطی را فراهم کرده‌ایم که قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی لحظه‌ای بالا می‌رود و یا برعکس ارزش ریال ما دائما پایین می‌آید و این مشکل اصلی بخش‌های اقتصادی است. مشکل ما به خصوص در صنعت خودرو احتکار نیست، پیدا کردن افرادی به عنوان محتکر تنها ظاهر ماجرا بوده و فقط داستان جدیدی را بر سر زبان‌ها می‌اندازد.
وی افزود: البته خوب است که با نظارت سرمایه‌دارانی که به این مسئله ورود پیدا کرده‌اند را تکانی بدهند و باعث شوند خودروهای در دستشان را در بازار عرضه کنند اما متاسفانه اینگونه اقدامات درمان بیماری صنعت خودرو نبوده و تنها همانند مسکن عمل می‌کند. مسکنها عملکردشان به این شکل است که درد را به طور موقتی کم می‌کنند تا بدن کاری را علیه بیماری انجام دهد. اگر ما کاری علیه بیماری نکنیم پس از مدتی همان درد با قدرت بیشتری بازمی‌گردد و بیمار را نابود می‌کند. در صنعت خودرو هم به همین شکل است، اقداماتی همچون حذف قیمت از پلتفرم‌های آنلاین و یا معرفی افرادی به نام محتکر مسکنی است که به بازار تزریق می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که اگر بیماری اصلی درمان نشود، مسکن نه تنها راه درمان نخواهد بود بلکه برخی از علائم را تنها در ظاهر از بین می‌برد و مشکل اساسی پنهان می‌ماند، مشکلی که به یکباره کل اقتصاد را مورد هدف قرار می‌دهد.
بگیروببند راه پایان دادن به مشکلات نیست
کاکایی از مشکل صنعت خودرو گفت: مشکل صنعت ما این است که با قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و ساختارهای مشکل‌دار خودروسازی ما طی دو سال زیان‌های کلانی را دیده‌اند و حجم تولیدشان پایین آمده است. در چنین شرایطی به جای اینکه به دنبال رفع اساسی مشکلات صنعت خودرو باشند و تولید را افزایش دهند به دنبال این هستند که مشکلات بازار را با بگیروببند و همچنین اقدامات ظاهری حل کنند. تا وقتی قدم‌ها درست برداشته نشود اوضاع همین است، ما طی دو سال گذشته این حجم از مشکلات را نداشتیم و دلیل حجم مشکلات در شرایط فعلی این است که در سیاست‌گذاری‌ها مسیر را اشتباه رفته‌ایم.
وی به استفاده افراد از شرایط نابسامان اقتصادی اشاره کرد و گفت: این باور غلط است که در شرایط کنونی کشور افرادی که به دنبال سود هستند رفتار غیرقانونی و غلطی را انجام می‌دهند، مصرف‌کنندگان عادی و حتی سرمایه‌داران بزرگ نگران حفظ ارزش پول‌شان هستند و طبیعی است که در اقتصاد شاهد اینگونه رفتارها باشیم. هنگامی که ما تورم دو رقمی داریم و این عدد هر روز در حال تغییر است ترس از پایین آمدن ارزش دارایی‌ها طبیعی می‌شود. بانک بهره سپرده‌ها را پایین می‌آورد و در چنین شرایطی افراد مجبور می‌شود پول‌های‌شان را از بانک‌ها خارج کنند. بماند که این بار سیاستی اتخاذ شده است تا نقدینگی‌ها به سمت بورس حرکت کند. هرچند که رونق بورس هم برای سرمایه‌داران با ترس همراه است چراکه هر رونقی باید منطق اقتصادی داشته باشد و اگر از حدمنطق اقتصادی بالاتر رود برای رشد و پایداری اقتصاد خطرناک خواهد بود. نمونه این مسئله را در صنعت خودرو نیز داریم. قیمت‌گذاری‌های غلط و سودهای تضمین‌شده غیرمنطقی فضای غیراخلاقی را به وجود می‌آورد تا افراد به خرید و نگهداری کالاها فکر کنند. تاکید می‌کنم رفتارهای غیراخلاقی نه غیرقانونی! درضمن اینگونه رفتار در یک اقتصاد پذیرفته‌شده و طبیعی است که افراد برای حفظ ارزش سرمایه‌شان چنین اقداماتی را انجام دهند.
این کارشناس صنعت اظهار کرد: اصل ماجرای صنعت خودرو در میان حواشی گم شده است. هر زمان شاهد بودیم که تولید در خودروسازی رونق گرفته آن زمان می‌توانیم بگوییم برخوردها درست بوده است. ما نورافکن را در جای غلطی انداخته‌ایم. در این فضا تنها به چند معلول توجه می‌شود و علت اصلی را فراموش کرده‌ایم. ما باید توجه داشته باشیم که با تصمیمات گرفته شده و با اجرای سیاست‌های تکراری تنها فضای دشوار ۲ سال اخیر را بازآفرینی می‌کنیم.
* اعتماد
- مانور ۴ روزه دلالان ارز
اعتماد به گرانی ارز پرداخته است: روز گذشته، با پایین کشیده شدن قیمت ارز از تابلوی صرافی‌ها، کانال‌های تلگرامی و صفحه‌های اینستاگرامی که عمدتا توسط بازیگران وابسته به هسته‌های واسطه‌گری و دلالی بازار اداره می‌شود؛ دست به کشف قیمت زدند و نرخ دلار را تا آستانه ۱۸ هزار تومان بالا بردند. این رقم نزدیک به۲۰۰ تومان نسبت به روز یکشنبه افزایش قیمت پیدا کرده و حالا نگرانی‌ها از وقوع نوسانات جدید قیمتی در بازار ارز را تشدید کرده است. همزمان، کانون صرافان در اطلاعیه‌ای از صراف‌ها خواست نرخ ارز را در تارنمای خود قرار دهند چرا که بنا بر دستورالعمل موجود، صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هستند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش در محل استقرار صرافی یا تارنمای صرافی اقدام کنند.
این در حالی است که با افزایش حدود ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس که پس از چهار روز متوالی افت شاخص‌ها دیروز اتفاق افتاد؛ پیش‌بینی اصلی مبنی بر توقف پیشروی نرخ ارز در بازار آزاد بود. با این همه، هم نرخ دلار (به عنوان ارز پیشرو بازار) و هم سکه، به پیشروی ادامه دادند. دلار به ۱۷هزار و ۸۳۰ تومان در پایان معاملات رسید و سکه بهار آزادی نیز رکورد جدیدی را در عدد ۷میلیون و ۴۰۰هزار تومان جابه‌جا کرد.
با این حال، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد ثبات به بازارها باز خواهد گشت. «ثبات بازار» وعده‌ای است که بارها در ماه‌های گذشته تکرار شده است اما بازارهای مختلف همچنان از این وعده‌ها دور هستند و یک در میان با حملات سوداگرانه مواجه شده و قیمت‌ها را به نوسان می‌اندازند. افزایش قیمت دلار در سال جاری اما اتفاق مهمی بود که افکار عمومی را به خود مشغول کرد. رشد قیمت‌ها در بازار دلار، آتش زیر خاکستر مانده در سایر بازارها را نیز شعله‌ور کرد تا در یکی از کم‌تقاضاترین دوره‌های اقتصادی ایران، رشد قیمت‌ها در بازارها به خبر روز تبدیل شود.
فعالان بازار می‌گویند دلار برای ورود به کانال قیمتی ۱۸ هزار تومان، باید سد مقاومتی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان را بشکند. این اتفاق روز گذشته رخ داد. هرچند از ابتدای هفته، رویکرد افزایشی نرخ دلار، چنین روندی را نشان می‌داد. چنانکه در دو روز ابتدایی هفته، قیمت دلار نزدیک به ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد؛ آن هم در شرایطی که در دو ماه ابتدایی سال، تقاضا برای ورود نقدینگی به بازار بورس شدت گرفته بود و کم و بیش، انتظارها برای فعالان و واسطه‌گران مالی ارز را جهت حضور در بازار کمتر می‌کرد. اما اتفاقات رخ داده در بازار، موجب شد تا بار دیگر و در نبود عرضه درست از طریق صرافی‌ها، این کانال‌های مجازی باشند که به دست سفته‌بازان، اقدام به قیمت‌گذاری ارز کنند. فعالان سنتی بازار که عمدتا در صرافی‌ها حضور دارند؛ در این شرایط، استراتژی همیشگی را در پیش گرفته‌اند: کنار نشستن و تماشا کردن تحولات. آنها می‌گویند در این شرایط، معاملات یک تیغ دولبه است که هم ممکن است سود کمی داشته باشد و هم به زیان هنگفت بینجامد.
اما در نبود یک «کشف قیمت واقعی» در بازار سنتی ارز، هجوم معامله‌گران به سمت بازار سکه چشم‌گیرتر بوده است. سکه از ابتدای هفته تاکنون رشد قیمتی ۴۰۰هزار تومانی را داشته است. هرچند فعالان بازار از وجود «حباب قیمتی» برای این کالای سرمایه‌ای صحبت می‌کنند اما باید توجه داشت که بخشی از قیمت‌گذاری «سکه و طلا» در بازار ایران، با نیم‌نگاهی به قیمت‌های جهانی آن انجام می‌شود. همزمان با شیوع کرونا در جهان، ریزش بورس‌های معتبر جهانی اتفاقی بود که رخ داد و در نتیجه ریزش بورس‌های معتبر در کنار کاهش قیمت نفت، قیمت‌ها در بازار طلا روند افزایشی را تجربه کرد. در سه ماه اخیر قیمت طلا در بازارهای جهانی بیش از ۲۰۰ دلار افزایش یافته است. این بدان معناست که افزایش قیمت‌ها در ایران نیز گزیرناپذیر می‌نماید.
در بازار این روزهای کشور، سکه درحالی از ۶ میلیون وارد کانال ۷ میلیون شده که طبق اعلام برخی فعالان بازار طلا، سیگنال افزایش قیمت را از بورس دریافت کرده بود. البته بورسی‌ها نظر دیگری دارند و رشد قیمت دلار را عامل اصلی گرانی سکه ارزیابی می‌کنند.
نظر سیاستگذار
تئوری برخی کارشناسان اقتصادی برای دلایل افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی، تاثیرپذیری از کاهش قیمت نفت از یک سو و تحریم‌های امریکا علیه ایران از سوی دیگر است. در عین حال شیوع کرونا سبب شده برخی کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز مطرح کنند که انتظاری دور از ذهن نیست. هزینه‌های مهار بیماری کرونا از یک سو و هزینه‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی دیگر نیز فشار بالایی را متوجه بخش هزینه‌ای اقتصاد کرده است.
با این حال رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «پیش‌بینی‌های نهاد سیاستگذار پولی بسیار کمتر از آن چیزی است که توسط نهادهای پژوهشی موازی» یا به گفته وی «در فضای تبلیغاتی» صورت گرفته است. به گفته همتی «شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.» او اضافه کرده است: «در روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اعلام کردم همه داشته‌های علمی و تجربی خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بست و امروز نیز با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز، اعلام می‌کنم با تلاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و نیز سایر بخش‌های مختلف اقتصادی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهد شد. وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتما سخت‌تر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریم‌های امریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی‌ها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقم‌های بسیار بالا رسید. با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته شد، به‌رغم تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخ‌های بسیار پایین‌تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد.»
همتی اضافه کرده است: «این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سه‌ماهه بسیاری از فعالیت‌ها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآورده‌های نفتی، تهدیدات جدید امریکا، انتظارات تورمی را بالا برده است. در روزهای آتی پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم یک‌سال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد.»
ارزشی که از پول ملی کم می‌شود
این روزها اگر چرخی در بازارهای موازی ارز و سکه بزنید، کاهش قدرت خرید ریال در مقابل دلار کاملا حس‌شدنی است. در بازار لوازم خانگی وارداتی آنقدر قیمت‌ها بالاست که نیاز به دریافت تسهیلات حمایتی برای خرید یک یخچال یا تلویزیون برای بسیاری از خانوارها وجود دارد. در بازار موبایل و لپ‌تاپ، قیمت‌ها نجومی شده و داستان خودرو نیز مبحث جداگانه‌ای است. به نظر می‌رسد تورم انتظاری پس از افزایش نرخ دلار در بازارهای دیگر قابل پیش‌بینی‌ترین چیزی باشد که وجود دارد. تورمی که با کاهش ارزش پول ملی اجتناب‌ناپذیر است.
* تعادل
- تا تورم هست حذف صفر فایده‌ای ندارد
تعادل درباره حذف صفرهای پول کشور نوشته است: با تصویب لایحه مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای که بین دو تا پنج سال به طول خواهد انجامید، چهار صفر از پول ملی ایران حذف خواهد شد؛ طرحی که در سال‌های گذشته بسیاری از موافقان و مخالفانش به گمانه زنی درباره آن پرداخته بودند اما سرانجام با هم نظر شدن تیم اقتصادی دولت و موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح به گام نهایی خود نزدیک شده است.
هرچند با توجه به مقدمات جدی مورد نیاز برای اجرای این برنامه، احتمالا برداشتن گام‌های نخست به چند ماه زمان نیاز خواهد داشت اما از هم‌اکنون تعدادی از کارشناسان اقتصادی یک سوال و ابهام مهم را مطرح می‌کنند و آن چگونگی مواجهه حذف چهار صفر، با نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران است. تجربه جهانی حذف صفر از پول‌های ملی نشان می‌دهد که کشورهایی توانسته‌اند این برنامه را با موفقیت و دست یابی به اهداف پیش‌بینی شده پشت سر بگذارند که نرخ تورم مدیریت شده‌ای داشته‌اند و همین امر این سوال را به وجود آورده که آیا ایران توان دست یابی به اهداف این برنامه را خواهد داشت؟
مهدی تقوی - اقتصاددان و استاد دانشگاه - در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید، نرخ بالای تورم در دهه‌های گذشته، عامل از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در زندگی مردم شده و یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور باید تلاش برای مدیریت نرخ تورم باشد، زیرا در غیر این صورت نه تنها طرح کاهش صفرهای پول ملی که بسیاری از دیگر برنامه‌های اصلاحی نیز راه به جایی نخواهند برد.
ساختار اقتصاد کشور را نمی‌توان به شکل جزیی و محدود دید، یعنی اگر بنا بر اصلاح اقتصادی و بهبود شرایط است، باید تلاش کرد که این نگاه جامع و همه‌جانبه باشد. همانطور که ما در منحنی عرضه و تقاضا نمی‌توانیم تنها به یکی از عامل نگاه کنیم و همانطور که دوگانه سیاست‌های انقباضی و انبساطی در کنار هم رصد می‌شوند، در دیگر حوزه‌ها نیز نمی‌توان توقع داشت که صرفا یک بخش یا حوزه اصلاح شود و نتیجه این امر تمام دیگر مشکلات را نیز پوشش دهد. از این رو اگر امروز می‌گوییم اقتصاد ما مشکل دارد، باید در ابتدا با نگاهی کلان، فهرستی دقیق از این مشکلات پیدا کرد و سپس به درمان آنها یا برنامه‌ریزی برای برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کرد.
باید بگوییم که تورم عامل رسیدن به این شرایط است. متاسفانه در چند دهه گذشته، جز دورانی بسیار کوتاه، تورم ایران دو رقمی بوده و در بعضی از این سالها، نرخ تورم بیش از ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بوده است. معنی ابتدایی این اعداد این است که در طول یک سال، میزان قدرت خرید ریال کاهش یافته و هر سال با همان پول، امکان خرید به شکلی جدی کاهش یافته است. این امر از سویی قدرت خرید مردم را کاهش داده و همانطور که می‌بینیم قدرت خرید اقشار کم درآمد تا میزان قابل توجهی پایین آمده است و از سوی دیگر به دولت این فشار وارد شده که برای حفظ قدرت خرید، حقوق‌ها و واریزی‌ها را افزایش دهد که این امر همان تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد است که خود پایه گذار تورمهای بعدی می‌شود.
برطرف کردن تورم تنها با اصلاح یک یا دو سیاست خرد ممکن نیست. ما در سال‌های گذشته هیچگاه به حل مشکلات اساسی اقتصادی اقدام نکردیم. برای مثال یکی از این موارد وابستگی به درآمدهای نفتی است. این درآمد کلان که همواره در اختیار دولت بوده، باعث شده اصلاح نظام درآمدی و ایجاد شفافیت همواره به عاملی دور دست تبدیل شود و تزریق دایمی منابع نفتی به اقتصاد خود به رشد نقدینگی و پس از آن گسترش تورم منجر شده است. از این رو برای درمان تورم باید به سراغ ساختارهای غلطی رفت که این اعداد بزرگ را باعث می‌شوند.
حذف صفر از پول ملی اصلاح معلول است و نه علت. یعنی اگر ما امروز به جایی رسیده‌ایم که می‌خواهیم از پول ملی ایران صفر را حذف کنیم به این دلیل است که تورم در این سالها ارزش پول را به‌شدت پایین آورده است. شاید بتوان نکات مثبتی در اجرایی شدن این طرح پیدا کرد اما تمام این نکات محدود و در سطح خرد هستند و اگر ما نتوانیم تورم را مدیریت کنیم، چند سال بعد باز هم باید به حذف صفرهای بیشتر فکر کنیم. در کنار آن باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن تغییر نکردن توان خرید مردم پس از اجرای این طرح است. اگر قیمت کالاها قرار است کاهش یابد، قدرت خرید و درآمدهای مردم نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت و در عمل حمایتی از اقشار کم‌درآمد صورت نمی‌گیرد.
این موضوع را می‌توان تنها با بررسی چند مثال ساده درک کرد. حدود ۵۰ سال قبل، می‌شد با چند هزار تومان در تهران یک واحد مسکونی جدید خرید و با یک درآمد معقول، دست یابی به این هدف چندان دشوار نبود اما امروز، قیمت همان خانه به چند میلیارد تومان رسیده است و رصد این تغییرات که از همان ۵۰ سال پیش آغاز شده و ادامه یافته نشان می‌دهد که قدرت خرید ریال تا چه حد کاهش یافته است. در مقایسه میان نرخ پول ایران و ارزهای خارجی نیز می‌توان این موضوع را دید و رسیدن یورو به بیش از ۱۸ هزار تومان یا ۱۸۰ هزار ریال، نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم مانع از این مسیر غلط شویم. اگر بنا باشد صفر از پول ملی حذف شود اما ساختارها اصلاح نشود، عملا ما تنها صورت مساله را پاک کرده‌ایم زیرا با تداوم تورم به زودی پولی که چهار صفرش حذف شده، دوباره قدرت خرید خود را از دست خواهد داد و ما چند سال بعد در حالی به ارزش پول خود نگاه می‌کنیم که باید باز هم چند صفر از آن حذف شود.
* جوان
- نان وکیل‌الدولگی در نفت!
«جوان» با انتشار شماره پرسنلی شماری از نمایندگان مستخدم وزارت نفت از روند بده‌وبستان میان خانه ملت با خانه دولت گزارش داده است: چند روز پیش بود که احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از نامه دبیر هیئت دولت به اعضای کابینه درباره به کارگیری نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد. وی در بیان جزئیات نامه مذکور گفت: طی نامه‌ای به امضای آقای سیمایی‌صراف به اعضای هیئت دولت، خطاب به دستگاه‌های اجرایی تأکیدشده تا نمایندگان مجلس دهم را با طرح در کارگروه این اقدام به کارگیری کنند.
در این نامه تأکیدشده که جایگاه قوه مجریه و استقلال آن حفظ شود؛ البته دولت در مجلس دهم به دنبال حفظ جایگاه خود نبود و گویا با نزدیکی به آغاز به کار مجلس یازدهم به فکر حفظ جایگاه خود افتاده‌است.
با انتقادات صورت گرفته در خصوص این نامه، اما علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که علت استفاده از برخی نمایندگان فعلی مجلس پس از پایان مسئولیت در دولت چیست، گفت: در فضای مجازی اظهاراتی در این زمینه شد که متأسفانه قلب واقعیت است و آنچه بیان‌شده غیر از این است. ما در دوران تحریم که زندگی روزمره مردم نیاز به کنترل بازار و تأمین مایحتاج مردم داشت، وقتی قصد کردیم که وزارت بازرگانی را ایجاد کنیم، گفتند که به دنبال ایجاد وزارت رانت هستند.
ربیعی تأکید کرد: به منظور جلوگیری از فشار دستگاه‌ها و باز بودن دست آنان برای نه گفتن، دولت تصمیم گرفت که این مورد با تشکیل یک کمیته در دفتر رئیس‌جمهوری بررسی شود؛ البته دستگاه‌ها حق به‌کارگیری نمایندگان سابق مجلس را ندارند، ولی افرادی هم هستند که الان نماینده هستند و پس از پایان این دوره به همان کار قبلی خودشان که کارمندی دولت بودند برمی‌گردند، همچنین افرادی هم ظرفیت‌های انسانی ما هستند.
نان وکیل‌الدولگی در نفت!
برخلاف اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر نرفتن نمایندگان سابق مجلس به دولت از جمله وزارت نفت، آمارهای مستند نشان می‌دهد بسیاری از نمایندگان راهی دستگاه‌های دولتی شدند که وزارت نفت نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها دارد. اصولاً وقتی فردی به نمایندگی می‌رسد، از محل خدمت خود به بهارستان مأمور می‌شود و پس از پایان کارش به دستگاهی که در استخدام آن است، بر می‌گردد؛ وی می‌تواند حقوق خود را از مجلس یا دستگاهی که در آن استخدام شده دریافت کند. ربیعی هم سعی دارد با اشاره به این موضوع بدیهی، اینگونه القا کند که اگر نماینده‌ای به نهادهای دولتی رفته در واقع به محل کار خود بازگشته است، در حالی که گفته وی با واقعیات فاصله بسیاری دارد. نفت این روزها برای کشور و ملت آورده این دارد، اما ظاهراً این دلیلی نمی‌شود که وکیل الدوله‌های مجلس هم صرفه‌ای از انبار گسترده نفت نبرند.
هم اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس با لابی و مذاکره با وزارت نفت، خود را نفتی کرده‌اند و در حال دریافت حقوق از این وزارتخانه هستند. مثلاً محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۴ به وزارت نفت منتقل‌شده‌است؛ یعنی او در دوران نمایندگی توانسته به وزارت نفت بیاید، چیزی که وزیر نفت همواره آن را کتمان می‌کرد. در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۶ سید سعید فانی، مدیرکل منابع انسانی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به کریم سلحشور، معاون وقت منابع انسانی وزیر نفت خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوق و آتی این نماینده مجلس از سوی وزارت نفت می‌شود. در پایان نامه تأکید شده‌است از تاریخ نفتی‌شدن بیگلری به بعد، بنا به درخواست وی، هیچ‌گونه حقوقی از سوی مجلس به آقای نماینده پرداخت نشده و وزارت نفت باید حقوق معوق و آتی وی را پرداخت کند.
این نامه در تاریخ اول مهر ۹۶ در اتوماسیون اداری وزارت نفت ثبت می‌شود تا در تاریخ چهارم مهر ۹۶، کامران دهقانی مدیرکل آموزش، برنامه‌ریزی منابع انسانی و تحول اداری در نامه‌ای به سلحشور خواستار تعیین‌تکلیف حقوق این نماینده مجلس شود. او در این نامه قید کرده‌است که سقف اضافه‌کار ۱۲۰ ساعت است، ولی تأکیدشده این سقف برای بیگلری ۱۷۵ ساعت در نظر گرفته شود.
جالب است بدانید مهم‌ترین سوابق مدیریتی بیگلری، ریاست هنرستان دکتر محمود حسابی سقز و ریاست آموزشکده فنی مهندسی سقز در سال ۱۳۸۴ بوده‌است.
در مورد دیگری، جلیل مختار، نماینده مردم آبادان توانسته از سازمان بهزیستی به وزارت نفت منتقل شود، آن هم با مدرک تحصیلی غیرمرتبط.
دفاع لاریجانی از مهره‌چینی
برخی ناظران معتقدند این اتفاقات با نظر مثبت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه بوده‌است. این موضوع زمانی جدی می‌شود که به جلسه رأی اعتماد مجلس به زنگنه نگاهی داشته باشیم. مرداد ۹۶ وقتی زنگنه به مجلس رفت، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی در نطق خود نسبت به بکارگیری نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و استخدام پی در پی آنها را عاملی برای تنزل جایگاه نظارتی مجلس بیان کرد. در دوره‌ای که خادمی نسبت به استخدام‌ها انتقاد وارد کرد، بیش از ۲۰ نماینده مجلس نهم و فعلی راهی وزارت نفت شده‌بودند.
اما واکنش علی لاریجانی چه بود؟ او در آن جلسه خطاب به خادمی گفت: «این سخن شما اشتباه است، چرا چنین چیزی را می‌گویید؟ شما در پشت تریبون اظهاراتی داشتید که سوءتفاهم ایجاد می‌کند. اگر موردی سراغ دارید، بفرمایید چه کسی از نمایندگان در وزارت نفت استخدام شده‌است؟»
وی ادامه داد: «بینی و بین‌الله، نماینده‌ای را در مجلس سراغ ندارم که وقتی به مجلس آمد، کارمند وزارت نفت شود؛ این اظهارات شما روی رأی نمایندگان تأثیر می‌گذارد. آیا این طور است که شما می‌گویید؟ یعنی اگر آقای زنگنه یک نفر را استخدام کرده‌باشد، ما برخورد می‌کنیم. بنده در جریان هستم و می‌دانم که یک نفر از آنها هم کارمند وزارت نفت نشده‌است.»
رئیس مجلس در آن روز تأکید کرد: «خودتان پشت تریبون چیزی می‌گویید که بعد بگویند وزرا دارند نمایندگان را استخدام می‌کنند که رأی بگیرند. چنین چیزی خلاف است.»
لاریجانی به هر حال مدعی شد اگر نماینده‌ای حین نمایندگی به وزارت نفت رفته‌باشد، با وزیر برخورد می‌شود، اما این حرف همان موقع خاک شد؛ بیش از ۱۰ نماینده فعلی طی دو سال گذشته راهی مجلس شدند. آنها به جای مجلس از وزارت نفت حقوق می‌گیرند و امروز کسی هم از لاریجانی درباره «بینی و بین‌الله» نمی‌پرسد که آیا در جریان این اتفاقات نبوده‌است؟
چه افرادی نفتی شدند؟
اما نکته جالب در میان افرادی که راهی وزارت نفت شدند، این است که همه آنها طی سال‌های گذشته هرگاه انتقادی به زنگنه وارد می‌شد، به میان می‌آمدند و از او دفاع جانانه‌ای می‌کردند. با زنگنه به سفرهای خارجی می‌رفتند و برای خوشامد مقام عالی وزارت، مصاحبه می‌کردند. شدت این مصاحبه‌ها به قدری فراوان بود که به «مصاحبه‌های استخدامی» معروف شده بودند.
یکی از چهره‌های ذوب در وزارت زنگنه، کسی نیست جز بهروز نعمتی که بیشترین سفر خارجی را با زنگنه داشته‌است. او مدام در مجلس از وزیر نفت حمایت می‌کرد و به پاس این حمایت‌ها حقوق‌بگیر نفت شد. دیگر فردی که دوباره به نفت بازگشته‌است، کسی نیست جز الیاس حضرتی. وی در دوران نخست حضور زنگنه در صنعت نفت، کارمند این وزارتخانه بود که پس از پایان دوره زنگنه خود را بازنشسته کرد. بازنشستگی وی با پرداخت حدود ۲۰ میلیون تومان پاداش، روابط کاری و مالی او را با نفت به اتمام رساند، اما او دوباره به نفت بازگشته‌است.
با این وجود، منع قانونی برای حضور مجدد وی در صنعت نفت وجود دارد، مگر آنکه وی پاداش بازنشستگی خود را به نفت بازگرداند و چند سال دیگر با پاداشی حداقل ۱۰ برابری، بازنشسته شود. سمت سازمانی که هم اکنون برای وی در نظر گرفته‌شده بسیار جالب است؛ او در سیستم جامع نیروی انسانی روی سمت بازرس ارشد در اداره کل بازرسی وزارت نفت نشسته است و به احتمال فراوان مدیر کل بازرسی وزارت نفت می‌شود. حضرتی متولد سال ۱۳۴۰ است و با ۵۸ سال سن در شرایطی قرار است نفتی شود که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت و سایر مراکز آموزشی، با مخالفت وزیر نفت برای استخدام مواجه شده‌اند.
چه کسانی نامه دادند و نان گرفتند؟!
سال ۹۶ که زنگنه خود را برای رأی اعتمادی دیگر آماده می‌کرد، نامه‌ای از نمایندگان ادوار مجلس بیرون آمد که می‌گفت باید دوباره به ژنرال اعتماد کرد. در آن نامه آمده‌بود: «در دولت یازدهم و در شرایط دشوار اقتصادی و وضع تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های به‌وجود آمده در امر تولید و صادرات نفت بازگشت دوباره ایشان به مسند وزارت نفت فصل تازه‌ای از نشاط و تکاپوی هوشمندانه برای احیای جایگاه صنعت نفت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، افزایش میزان تولید، ارتقای سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، هدفمندسازی هزینه‌ها در پارس جنوبی، همسان‌سازی برداشت گاز در میدان عظیم پارس جنوبی با کشور قطر، تأمین نیازمندی‌های مالی کشور و ترمیم مناسبات اداری وزارتخانه از طریق تقویت فرآیندهای قانون و ارتقای شفافیت در فرآیند تعمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و توجه به اهتمام به استفاده از تخصص و تجربه نیروهای متخصص و شایسته آغازیدن گرفت. امید است که نمایندگان شریف و هوشمند ملت ایران با رأی و حمایت قاطع خویش از این شخصیت توانمند و برنامه‌محور راه تداوم نهضت خدمت‌رسانی را در این وزارتخانه هموار کنند.».
اما نکته مهم در این نامه، امضاکنندگان آن بودند، اغلب این افراد در دوره زنگنه به استخدام وزارت نفت درآمده‌بودند، به ویژه آنانکه از راهیابی به مجلس دهم بازمانده بودند و با لابی‌های صورت گرفته توانستند در نفت برای خود سمت‌های مهمی به دست آورند. فهرستی که در آن زمان منتشر شد، نشان می‌داد بیشتر این افراد در دوران زنگنه نفتی شده‌بودند و جای پای زنگنه کاملاً مشخص است. از حمیدرضا کاتوزیان گرفته تا امیرعباس سطانی.
در فهرستی که بعدها رسانه‌ها منتشر کردند، نام افراد زیر آمده‌بود:
۱- محمد سعید انصاری، نماینده سابق آبادان – صندوق‌های بازنشستگی نفت
۲ -عبدالله تمیمی، نماینده سابق شادگان - صندوق‌های بازنشستگی نفت
۳ - حسن شبانپور، نماینده سابق مرودشت- معاونت پارلمانی وزارت نفت
۴ - حمید کریمی، نماینده سابق ایلام – شرکت نفت مناطق مرکزی
۵ -شمس‌الله پهمئی، نماینده سابق رامهرمز - معاون پشتیبانی و فناوری مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت
۶ -سید شریف حسینی، نماینده سابق اهواز- مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
۷ - سید مؤید حسینی صدر، نماینده سابق خوی – مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی
۸ - امیرعباس سلطانی، نماینده سابق بروجن – عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره
۹ - سعید حیدری طیب، نماینده سابق کرمانشاه – نماینده وزیر نفت در هیئت عالی گزینش
۱۰ - جلیل جعفری، نماینده سابق خلخال – عضو هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
۱۱ - سید معروف صمدی، نماینده سابق سنندج – فعال در فاز ۱۵ و ۱۶،
۱۲ - سید محمد بیاتیان، نماینده سابق بیجار – فعال در فاز ۱۴،
۱۳ - مرتضی زرین گل، نماینده سابق کردستان - معاونت توسعه طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس
۱۴ - احمد سجادی، نماینده سابق سرخس- شرکت نفت مناطق مرکزی
۱۵ - ابوالقاسم رحمانی، نماینده سابق اقلید – مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی
۱۶ - محمد سقایی، نماینده سابق استهبان و نی‌ریز - مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک
۱۷ - محمد ابراهیم محبی، نماینده سابق سنقر - سرپرست هسته گزینش مرکزی
۱۸ - حمیدرضا کاتوزیان، نماینده سابق تهران – رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
۱۹ – پورفاطمی، نماینده سابق تنگستان – رئیس امور فرهنگی شهرک‌های مسکونی صنعت نفت
۲۰ - محمد فیروزی، نماینده سابق نطنز - مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز
۲۱ - غلامحسین فروغی‌نیا، نماینده سابق شیراز - مدیر منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
حقوق بگیر مجلس نباید پول دولتی بگیرد
مصاحبه کنید نفتی شوید
زنگنه شاید تنها وزیری در جمهوری اسلامی ایران باشد که به جز مجلس هشتم، با همه مجالس کار کرده‌است؛ او به خوبی می‌داند برای همراه کردن نمایندگان با خود چه کند. بیشتر نمایندگانی که با وی سر سازگاری داشتند، جزو افرادی بودند که یا بیزینسی در نفت داشتند یا در این وزارتخانه استخدام شدند؛ از حسین آفریده گرفته تا نمایندگان مجلس نهم و دهم که همگی از او دفاع می‌کردند. مصاحبه‌های استخدامی که نمایندگان برای انجام دادنش از هم سبقت می‌گرفتند، در نهایت به استخدام منجر شد که در ادامه به تعدادی از این مصاحبه‌ها اشاره می‌شود.
محمدسعید انصاری، نماینده سابق مردم آبادان: زنگنه سوابق نفتی شایسته‌ای دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این مطلب که کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، از افرد با تجربه و توانمندی تشکیل شده‌است، ادامه داد: با توجه به اینکه دکتر روحانی فرد با تدبیری است، مطمئناً همه اعضای کابینه افراد لایق و توانمندی هستند. ۲۲ مرداد ۹۲
شمس‌الله بهمئی، نماینده سابق مردم رامهرمز: سوابق خوب و شناخت کامل مهندس زنگنه در خصوص صنعت نفت، از ویژگی‌های مثبت وی برای وزارت در این صنعت به شمار می‌رود. انتخاب مهندس زنگنه برای تصدی وزارت نفت، انتخاب درستی است. ۲۱ مرداد ۹۲
مؤید حسینی‌صدر، نماینده اسبق مردم خوی: زنگنه می‌تواند یکی از بهترین وزرای کابینه باشد. او افزود: مسئولیت وی برای وزارت نفت کار عاقلانه‌ای است. ضمن اینکه دکتر زنگنه فرد سیاسی نیست و تنها به مسئولیت سنگینش در وزارت نفت توجه می‌شود. ۲۱ مرداد ۹۲
محسن بیگلری، نماینده فعلی مردم سقز و بانه: زنگنه آزمون خویش را پس داده، وی فردی با تجربه است و مجلس باید از او حمایت کند. ۲۳ مرداد ۹۲
امیر عباس سلطانی، نماینده سابق مردم بروجن: استیضاح وزیر نفت یک اشتباه است زنگنه در شرایط ناهموار امروز توانسته به خوبی کار کند. ۴ شهریور ۹۴
حمیدرضا کاتوزیان، نماینده سابق مردم تهران: صنعت نفت ملوک‌الطوایفی اداره شده‌است؛ بهترین گزینه زنگنه است. ۲۵ مرداد ۹۲
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران: با توجه به اقدامات مناسبی که زنگنه در مجموعه وزارت نفت داشته، جزو وزرای موفق دولت یازدهم است و حضور وی در دولت دوازدهم لازم بود و با توجه به اینکه اقدامات خوبی در تولید و فروش نفت داشت، بازار نفت کشور را یک کاسه کرد؛ چراکه در گذشته افراد زیادی فروشنده نفت شده‌بودند و وزارتخانه اصلاً نقشی نداشت و دخیل نبود. ۲۴ مرداد ۹۶
سید سعید حیدری طیب، نماینده سابق مردم کرمانشاه: زنگنه گزینه برتر برای وزارت نفت پدر صنعت نفت فرزندش را به مسیر درست خواهد برد. ۲۱ مرداد ۹۲
الیاس حضرتی، نماینده فعلی مردم تهران: زنگنه یکی از وزرای کاربلد است. برخی هجمه‌ها به وزیر نفت از سوی حواریون بابک زنجانی است. ۲۴ تیر ۹۸
علی ساری، نماینده فعلی مردم اهواز: سردار جنگ اقتصادی فعلی وزیر نفت است. ۱۰ تیر ۹۸
* جهان صنعت
- وعده تکراری همتی برای کنترل بازار ارز
جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: «ثبات به بازار بازمی‌گردد»؛ این موضوعی است که سیاستگذار پولی در واکنش به رفت و برگشت‌های اخیر دلار اعلام کرده و می‌گوید وضعیت امروز بازارها سخت‌تر از تابستان ۹۷ نیست.
طی روزهای اخیر و به دنبال افزایش معاملات در بازار سهام، افت و خیز قیمت‌ها در بازار معاملات ارزی نیز شدت گرفت به طوری که دلار توانست به نرخ‌های نجومی سال ۹۷ نزدیک شود. در صورتی که هیجانات کاذب در این بازار ادامه داشته باشد، دلار می‌تواند از آستانه مقاومتی بازار عبور کند و به فتح قله‌های جدید قیمتی نایل آید. اگرچه سیاستگذار بازگشت به دوران ثبات را بسیار محتمل می‌داند، بررسی‌ها اما موید تداوم روند رو به رشد قیمت‌هاست.
بازار ارز چند روزی است که سر ناسازگاری پیدا کرده و به سقف‌شکنی خود ادامه می‌دهد. نوسانات اندک هفته‌های ابتدایی امسال جای خود را به نوسانات شدید قیمتی طی هفته‌های اخیر داده است تا دور تازه‌ای از هیجانات ارزی در بازار شکل گیرد. بررسی آخرین تحولات بازار ارز موید تداوم افزایش قیمت دلار است.
حرکت رو به جلوی نرخ دلار از ابتدای هفته جاری شکل گرفته و سرعت تغییرات قیمت‌ها بسیار بیشتر از تصورات
رایج است.
نمودار تغییرات قیمتی بازار ارز نشان می‌دهد که دلار از ابتدای هفته جاری در کانال ۱۷ هزار تومان جا خوش کرده و خیال پایین آمدن از موج افزایش قیمت‌ها را ندارد. بسیاری از کارشناسان می‌گویند با ورود نقدینگی تازه از بورس به بازار ارز، تقاضا برای معاملات دلاری شدت گرفته و در نتیجه فتح قله‌های جدید قیمتی آسان‌تر شده است.
پرواز دلار
بر اساس اعلام معامله‌گران بازار، دیروز دلار از نیمه کانال ۱۷ هزار تومان نیز عبور کرد و با نرخ ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رفت. فعالان بازار میزان حباب دلار در بازار را ۳۲۰ تومان اعلام کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تداوم افزایش نرخ دلار جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز را بالا ببرد و انتظارات تورمی در آن را فعال‌تر کند.
ادامه‌دار شدن روند افزایش نرخ ارزهای خارجی اگرچه دلالان و معامله‌گران این بازار را خشنود می‌کند اما این موضوع نوید افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد، آن هم در شرایطی که سیاستگذار بر اعمال سیاست‌های مقابله‌ای با نرخ تورم اصرار می‌ورزد.
آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، عوامل موثری همچون تحریم‌ها و بحران ناشی از شیوع کرونا انتظارات تورمی را افزایش داده است اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم به رقمی بسیار پایین‌تر از آنچه پیش‌بینی شده خواهد رسید.
ابراز امیدواری سیاستگذار پولی نسبت به آینده بازار اقتصادی آن هم با نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده در بازار ارز چند پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه اگر بانک مرکزی قیمت‌گذاری بازار ارز را در دست دارد و خود تعیین‌کننده مسیر قیمتی بازار است، چرا از اعمال نظارت بیشتر و تزریق ارز به منظور حفظ تعادل این بازار امتناع می‌ورزد.
پرسش دوم برخاسته از سیاست‌های سلیقه‌ای سیاستگذار در برهه‌های مختلف تاریخی است. تجربه نشان می‌دهد که هر گاه سیاستگذار با چالش تامین مالی مواجه می‌شود، بازار ارز را به حال خود رها می‌کند و از اعمال نظارت جدی بر روند قیمت‌گذاری آن خودداری می‌ورزد.
تورم زیر سایه تحولات اخیر
به نظر می‌رسد پاسخ این دو پرسش ریشه در یک موضوع اساسی یعنی کاهش درآمدهای ارزی کشور دارد.
در طول یک سال گذشته و به واسطه تحریم‌های اعمال‌شده، حجم فروش نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. این موضوع به دنبال همه‌گیر شدن ویروس کرونا و سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی شدت گرفت تا دولت مجبور شود به طور کامل از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دست بشوید.
این موضوع اما تنها به فروش نفت‌خام محدود نبوده و درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را نیز دستخوش تحولات اساسی کرده است.
اگرچه این موضوع به معنای توقف کامل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی نبوده، با این حال آنچه مهم است کاهش شدید درآمدهای ارزی از این محل است.
کارشناسان می‌گویند چاره خروج از بن‌بست کنونی، افزایش صادرات غیرنفتی است که این مهم نیز جز با افزایش تعاملات بانک مرکزی با فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نمی‌شود.
به این ترتیب سیاستگذار پولی باید حمایت‌های لازم از بخش خصوصی را به عمل آورد و تمایلات آنان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات را تقویت کند.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی هیچ گاه همسو با خواست و برنامه‌های اتاق بازرگانی نبوده و اختلافات بین این دو همواره پابرجا بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد اکنون زمان پایان دادن به این اختلافات است تا مسیر ورود درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی به کشور هموار شود.
دریچه‌های ورود ارز
در صورتی که دریچه‌های ورود ارز به کشور به طور کامل بسته شود، سیاستگذار دیگر قادر به اعمال قدرت در بازار ارز نخواهد بود و نمی‌تواند پاسخ تقاضای کاذب شکل‌گرفته در این بازار را بدهد. به این ترتیب روند رو به رشد قیمت ارزهای خارجی در بازار ادامه خواهد یافت و انتظارات تورمی شکل‌گرفته امکان ثبت نرخ‌هایی بالاتر از آنچه در سال ۹۹ ثبت شده را می‌دهد.
بدیهی است این موضوع با دو نتیجه روشن همراه خواهد شد؛ نخست تقویت دلار در بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی و دوم کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای معیشتی وارده بر خانوارها. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار پولی از هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید.
در شرایطی که تحقق درآمدهای دولت با مشکل مواجه شده و هزینه‌های دولت اما رو به افزایش است، بحران‌ها یکی پس از دیگری زاییده می‌شوند.
در این شرایط نه تنها نمی‌توان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود بلکه به وجود نیامدن گشایش‌های سیاسی ایران با آمریکا نیز بر حجم مشکلات و چالش‌ها می‌افزاید.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش است با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، مردم را قانع کند که دوران سخت اقتصادی به سر رسیده و می‌توان منتظر روزهای خوب اقتصادی بود.
با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت نابسامان اقتصادی تداوم داشته باشد، نمی‌توان نسبت به روزهای خوب اقتصادی و بهبود وضعیت خانوارها خوش‌بین بود!
* دنیای اقتصاد
- فرمان‌های تکراری جهش تولید به خودروسازان
دنیای‌اقتصاد نوشته است: محورهای مصوب قرارگاه جهش تولید، از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به دو خودروساز بزرگ کشور ابلاغ شد، این در حالی است که اجرای بیشتر بندهای آن، منوط به لغو تحریم‌ها و البته بهبود اوضاع مالی خودروسازان است.
۱۰ فرمان به خودروسازی
چنین ابلاغیه‌هایی به خودروسازان مسبوق به سابقه است و مسوولان صنعتی دولت‌های گذشته نیز فرمان‌هایی در راستای بهبود وضعیت خودروسازی کشور صادر می‌کردند. تمامی فرمان‌ها در تمامی دولت‌ها یک وجه مشترک دارد و آن کلی‌گویی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. در جایی که تحریم‌ها بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرده سیاستگذار، خودروسازان را موظف به داشتن شریک خارجی آن هم به‌طور دستچین می‌کند و در جایی دیگر با توجه به شرایط نامناسب نقدینگی در این شرکت‌ها به واسطه تحریم (که منجر به افت تیراژ شده) خودروسازان را به بهره‌وری بالا و کاهش مصرف سوخت ملزم می‌کند.
اما طبق نامه‌ای که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نوشته، قرارگاه جهش تولید، ۱۰ محور کلی را برای دو خودروساز بزرگ کشور در نظر گرفته است. بر اساس نامه مهدی صادقی‌نیارکی به فرشاد مقیمی و میرجواد سلیمانی، این ۱۰ محور به این قرار است اول اینکه برنامه ایجاد قوای محرکه و پلت‌فرم مشترک با جدیت بیشتری ادامه یابد. در بند دیگر تاکید شده که موضوع واگذاری اموال، املاک، دارایی‌های مازاد و همچنین سهام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان (با توجه به تجدید ارزیابی آنها)، با جدیت و طی یک زمان‌بندی دقیق اجرا شده و گزارش کار به‌طور متناوب در اختیار کمیته خودرو قرار گیرد. در بند سوم نیز آمده که فضای رسانه‌ای و مجازی با هماهنگی مرکز اطلاع‌رسانی وزارت صمت، توسط خودروسازان رصد و با هدف اقناع افکار عمومی، تدابیر لازم و اطلاع‌رسانی مناسب صورت گیرد.
در بند دیگر این مصوبه تاکید شده که برای بهره‌گیری از ایده‌ها، خلاقیت‌ها و راهکارهای کارشناسی، جذب نخبگان از دانشگاه‌های برتر در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. اما بند مهم این قرارگاه به مشارکت‌های خارجی برمی‌گردد. در این بند آمده که خودروسازان مذاکره با شرکت‌های خودروساز (طرف‌های تجاری جدید) را برای سرمایه‌گذاری مشترک، در قالب طراحی مشترک، تولید محصولات با استاندارد روز دنیا، تعمیق عمق ساخت داخل و تنوع‌بخشی با پرهیز از تکرار تعامل با شرکت‌های بدعهد در ادوار اخیر، در دستور کار قرار دهند.
در بند ششم تاکید شده که برنامه زمان‌بندی طراحی و تولید موتورهای کم‌مصرف در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت مشخص و عملیاتی از سوی خودروسازان به سازمان گسترش ارائه شود. کاهش تعهدات جاری و ایفای تعهدات معوق به‌صورت مستمر و همچنین تعمیق ساخت داخل قطعات با بهره‌گیری از توان قطعه‌سازان و شرکت‌های دانش‌بنیان در بند هفتم و هشتم قرار دارند. در بند نهم نیز عنوان شده که با توجه به پرداخت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به خودروسازان و سایر منابع مالی در اختیار، پرداخت بدهی قطعه‌سازان در چارچوبی شفاف و عادلانه انجام شود.
آخرین بند نیز به برنامه‌ریزی برای افزایش مستمر کیفیت تولیدات، کاهش مصرف سوخت و بهبود بهره‌وری اختصاص یافته است.
مرور بندهای این ۱۰ فرمان به وضوح نشان می‌دهد اجرای بیشتر آنها در فضایی آرام از جهت سیاست خارجی و ارتباط با جهان خودرو و همچنین دارا بودن شرایط مالی مناسب، امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال، در بند پنجم بر همکاری مشترک با خودروسازان خارجی تاکید شده، آن هم نه شرکای سابق مانند پژو و رنو که در جریان تحریم عهدشکنی کرده و رفتند، بلکه با شرکای جدید. در واقع حرف قرارگاه جهش تولید و وزارت صمت این است که ایران خودرو و سایپا سراغ مشارکت با شرکت‌های جدید خارجی بروند و عهدشکن‌های قبلی به ویژه رنو و پژو جایی در برنامه‌های آنها نداشته باشند. هرچند رفتار خودروسازان خارجی در دوران تحریم مورد نقد بوده و بهتر است در مذاکرات احتمالی آینده نسبت به آنها حساسیت‌هایی در نظر گرفته شود، با این حال اساسا خودروسازی کشور گزینه‌های زیادی برای همکاری مشترک روی میز ندارد. در حال حاضر صنعت خودروی ایران با تحریم‌هایی سنگین مواجه است و کمتر شرکت خارجی ریسک همکاری با آن را می‌پذیرد، بنابراین اصل موضوع (همکاری مشترک با خارجی‌ها) زیر سوال است. خودروسازان خارجی اگر قرار بود ریسک تحریم را بپذیرند، که اصلا از ایران نمی‌رفتند، بنابراین تا وقتی تحریم‌ها لغو نشوند، بعید است همکاری مستمر، جدی و آینده‌داری بین خودروسازی کشور و خارجی‌ها شکل گیرد. این هم که شرکای قبلی به دلیل عهدشکنی نباید جایی در همکاری مشترک با خودروسازی ایران داشته باشند، به نظر چندان عملی نیست، چرا که در برجام نیز تنها آنها حاضر به همکاری با صنعت خودروی کشور شدند. در مجموع به نظر می‌رسد اجرای بند پنجم ۱۰فرمان خودروسازی، حداقل در مقطع زمانی فعلی چندان امکان‌پذیر نیست و باید منتظر لغو تحریم‌ها ماند. ممکن است قرارگاه جهش تولید روی شرکت‌های چینی برای همکاری مشترک در دوران تحریم حساب باز کرده باشد، حال آنکه آنها نیز بر موج تحریم‌ها سوار شدند و نشان دادند چندان قابل اعتماد نیستند.
در نهایت اینکه به نظر می‌رسد پرهیز از مذاکره و مشارکت با خودروسازان خارجی بدعهد مانند پژو و رنو، بیشتر به شعار می‌ماند و در دورانی که تحریم‌ها لغو شوند، احتمالا آنها باز هم نخستین و شاید تنها گزینه‌های همکاری باشند، مگر اینکه بزرگان خودروسازی نیز به فکر حضور در خودروسازی کشور بیفتند.
اما بند آخر ۱۰ فرمان خودروسازی نیز چندان بی‌ارتباط با تحریم نیست. اینکه خودروسازان ضمن بهبود بهره‌وری، باید کیفیت محصولات خود را بالا ببرند و مصرف سوخت را کاهش دهند، در شرایط ایزوله (قرنطینه و دوری از جهان خودروسازی) چندان امکان اجرا به‌صورت مطلوب ندارد. خودروسازی و قطعه‌سازی ایران با معضلاتی مانند نبود تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی و موتورهای پرمصرف دست به گریبان هستند که حل آنها نیاز به ارتباط با خارجی‌ها دارد. از طرفی، حتی اگر خود خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی توان نسبی دستیابی به اهداف کیفی و مصرف سوخت را داشته باشند، نیازمند نقدینگی زیادی هستند، حال آنکه همواره از بی‌پولی می‌گویند. برای خودروسازان و قطعه‌سازانی که به گفته خودشان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و گاهی در تامین هزینه‌های روزمره دچار مشکل هستند سرمایه‌گذاری در بخش بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت، احتمالا جزو اولویت‌هایشان نیست. آنها همین حالا با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری صحبت از زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به میان می‌آورند و مشخص نیست چگونه می‌خواهند روی بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت به‌عنوان مواردی سرمایه‌بر، کار کنند.
مشکل کمبود نقدینگی اما می‌تواند مانع اجرای برخی دیگر از بندهای ۱۰ فرمان خودروسازی باشد، از جمله طراحی و تدوین موتورهای کم‌مصرف. بدون تردید بهره‌گیری از این موتورها می‌تواند به کاهش مصرف سوخت کمک بزرگی کند و کشور را از واردات سوخت مصون دارد، با این حال بدون سرمایه‌گذاری کلان، شرایط برای توسعه چنین موتورهایی فراهم نخواهد شد. البته گویا اقداماتی در راستای طراحی موتورهای کم‌مصرف انجام و حتی نمونه‌های اولیه آنها نیز ساخته شده است، که طبعا برای تولید انبوه و توسعه نیازمند تزریق نقدینگی است.
اما در بند دیگری از ۱۰ فرمان خودروسازی، صحبت از ضرورت پرداخت شفاف و عادلانه مطالبات قطعه‌سازان به میان آمده است. سال‌هاست مطالبات معوق قطعه‌سازی جزو چالش‌های صنعت خودرو به شمار می‌رود و گاهی تولید و کیفیت را تحت تاثیر خود قرار داده است. حالا در شرایطی بر پرداخت این مطالبات تاکید شده که خودروسازان می‌گویند به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، زیان می‌دهند و از نقدینگی لازم برای رتق و فتق امور به ویژه تزریق مالی به صنعت قطعه برخوردار نیستند. در حال حاضر نیز شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برگشته و همان سیاست‌های قبلی را به اجرا در می‌آورد، سیاست‌هایی که خودروسازان می‌گویند نتیجه آنها، زیاندهی، کمبود نقدینگی و تداوم معوق ماندن مطالبات قطعه‌سازان است. این موضوع طبعا می‌تواند اثر منفی روی برخی دیگر از بندهای فرمان ۱۰گانه برای خودروسازی بگذارد، به ویژه در بخش تولید، کاهش تعهدات عقب‌افتاده و البته بهبود کیفی.
هرچه هست، باید منتظر ماند و دید واکنش خودروسازان به این ۱۰ فرمان چیست و تا چه اندازه قادر به اجرای بندهایش هستند.
* شرق
- پرداخت پرتعداد ارزهای دولتی به یک ثبت سفارش
شرق درباره لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: بحران قاچاق ارز از فروردین سال ۹۷ که طرح چندنرخی‌شدن ارز کلید خورد، حالا چنان وضعیت قرمزی پیدا کرده که مجلسی‌ها را واداشته مصادیق قاچاق ارزی را روشن و شفاف کنند؛ هرچند هنوز هم مجراهایی برای سوءاستفاده ارزی وجود دارد.
دادگاه‌های ویژه مفسدان ارزی، سرنوشت گنگ دلارهای توزیع‌شده اما بلاتکلیف و بازشدن پرونده‌های بی‌شمار ارزی نشان از حجم بالای قاچاق ارز دارد؛ دلارهایی که به قیمت ارزان چهارهزارو ۲۰۰ تومان قرار بود یارانه‌ای برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد تا در روزهای جهش بی‌سابقه ارز یک پوشش حمایتی در برابر گرانی‌ها بسازد اما بخشی از این دلارهای تخصیصی یا به ورود کالا منجر نشد یا به‌صورت آزاد در بازار فروخته شد. برای مبارزه با قاچاق ارزی تاکنون اقداماتی انجام شده و دیروز هم در آخرین اقدام نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را گذراندند که به پشتوانه آن هشت مصداق جدید به‌عنوان مصادیق قاچاق ارز معرفی شده؛ مصادیقی مانند معامله آتی ارز، معامله ارزی توسط کارگزاری خارج از ایران و همچنین رمزارزها نیز شامل این قانون شدند. اما در میان ردیف‌های این مصوبه جای موارد دیگری نیز خالی است. مواردی که در لیست ارزی همچنان غیرشفاف و بستری احتمالی برای سوداگری ارزی است. لیست ارز دولتی را اگر نگاهی بیندازیم، انبوهی از ردیف‌های تخصیص ارز را می‌بینیم که با یک شماره ثبت سفارش ثابت در چندین نوبت ارز گرفته است. به زبان ساده‌تر واردکننده برای واردکردن یک کالا یک‌بار ثبت سفارش کرده اما در چندین نوبت ارز را دریافت کرده است.
کارشناسان معتقدند این فرایند این امکان را می‌دهد که برخی سوداگران با ثبت یک سفارش، ارز تخصیصی چندباره خود را برای کالا یا محلی جز آن کالایی که برایش سفارش ثبت کرده‌اند، خرج کنند. مصوبه مصادیق قاچاق ارز و البته سایر اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با فساد ارزی درباره این مورد تابه‌حال سکوت کرده و سامان‌دهی به آن در دستور کار قرار نگرفته است. خیابانی به نام ارزهای دولتی که هنوز هیچ چراغ قرمزی نتوانسته تخلف و برداشت سوداگرانه از آن را متوقف کند.
به کدام معامله ارزی قاچاق می‌گویند؟
طبق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق ارز و کالا به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند. درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور ضوابط و قواعدی داد که در صورت انجام‌نشدن آن قواعد می‌توان گفت قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. اما آنچه در این ماده برای مصادیق قاچاق ارز مشخص شده بود، دیگر اکنون و بعد از فاصله زیاد میان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دولتی و ۱۸هزارتومانی بازار آزاد قانون پاسخگوی ایجاد مانع برای سوداگری ارزی نبود. به همین دلیل هم نمایندگان مجلس دست به کار بررسی یک لایحه شده و در یک مصوبه با اضافه‌کردن تبصره‌هایی مصادیق هشت‌گانه‌ای برای قاچاق ارز تعیین کرده‌اند.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت. براساس ماده ۱۷ این لایحه، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و یک ماده به‌عنوان ماده (۲) مکرر به قانون الحاق شد. این ماده مکرر موارد قاچاق ارز را مشخص کرده و ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز را مصداق قاچاق اعلام کرده است.
همچنین براساس این ماده انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود، از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای این مجوز نباشد.
البته در این مصوبه معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی مانند واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
تمامی معاملات فردایی قاچاق است
همچنین در این مصوبه هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است، به‌عنوان مصداق قاچاق ارز شناخته شده است.
همچنین انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است. در اینجا کارگزار، شخصی است که مابازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند.
حالا اگر کسی هم بخواهد زرنگی کند و معامله ارزی خود را در سامانه ارزی ثبت نکند یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات انجام دهد، به‌عنوان قاچاقچی ارزی شناخته می‌شود. هر صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هم در این مسیر اگر همراهی کند، متخلف است.
عدم ارائه صورت‌حساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف‌واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هم از دیگر مصادیق قاچاق ارز هستند و البته موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
مجوز صرافی قابل واگذاری نیست
در اینجا چند تبصره نمایندگان مجلس گذاشته‌اند. یکی از آنها مربوط به صرافی‌هاست. صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی دریافت کرده و مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. در تبصره (۲) توضیح داده شده منظور از صورت‌حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
همچنین بانک مرکزی ظرف سه ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم کند.
بانک مرکزی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند.
متخلفان یک‌چهارم ارزش نقدی تخلف جریمه می‌شوند
متخلفان از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند.
از دیگر مصادیق جدید قاچاق ارز آخرین مصوبه مجلس این است که تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون (قاچاق ارز) هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا می‌شود.
مجراهای دورزدن قانون در لیست ارزی
مدتی پیش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کشور را ۱۲ تا ۱۳میلیارددلار اعلام کرده بود؛ یعنی حدود بیش از یک‌چهارم میزان واردات انجام‌شده در سال گذشته (۴۰میلیارددلار). حالا باید دید آیا این مصوبه می‌تواند ایستادگی قانون در برابر متخلفان و سوداگران را قوی‌تر کند؛ آن‌هم در روزهایی که اقتصاد کشور با تنگنای درآمد ارزی مواجه است و میزانی نزدیک به ۱۰میلیارد دلار امسال برای تخصیص ارز یارانه‌ای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده. آیا این حجم ارز می‌تواند به‌تمامی و به دور از موارد قاچاق ارزی که تاکنون شاهدش بودیم، به ورود کالاهای اساسی و تقویت تولید منجر شود. نگاهی به لیست ارزی نشان می‌دهد به جز دست‌های پرنفوذ برخی رانت‌بران ارزی، خود لیست هم همچنان شفاف نیست. یکی از موارد مهم آن نوبت‌های چندباره تخصیص ارز دولتی به واردکننده‌ای است که فقط یک‌بار ثبت سفارش کرده اما حجم ارز تخصیص خود را در چند نوبت دریافت می‌کند.
این اتفاق به گفته کارشناسان باعث عدم شفافیت در نوع کالا می‌شود. فرض کنید یک شخصیت حقیقی و حقوقی یک‌بار برای واردکردن کالایی مانند برنج سفارش ثبت می‌کند اما ارزی که به او تخصیص داده می‌شود، در چندین نوبت با همان شماره ثبت و شناسه گزارش می‌شود. اما اینکه آیا واردکننده ارز تخصیصی را هربار برای ورود همان کالا یا کالای دیگر هزینه می‌کند، مشخص نمی‌شود. این فقط یک مورد از موارد ابهام‌برانگیز تخصیص ارز دولتی و لیست ارزی است که با توجه به مصوبه جدید مجلس انتظار می‌رود قانونگذار برای این موارد ابهام‌برانگیز هم تمهیداتی بیندیشد.
- ادعای مرتضی بانک درباره صفر شدن قاچاق از مناطق آزاد
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد به شرق گفته است: مناطق آزاد یعنی منطقه‌ای خارج از محدوده گمرکی در مرزهای کشور، یعنی آزاد. ما در مفاهیم اولیه مشکل داریم. متأسفانه در دستگاه‌های نظارتی، اجرائی و سیستم‌های خبررسانی این مشکل وجود دارد. ما می‌گوییم منطقه آزاد خارج از محدوده گمرک در سرزمین اصلی است؛ یعنی ورود و خروج کالا در این منطقه قاچاق نیست اما اگر بخواهد داخل کشور برود باید مقررات گمرکی اعمال شود. با این تعاریف هیچ قاچاقی در مناطق آزاد وجود ندارد.
این اتهام بزرگی است که برای انحراف افکار گفته می‌شود و برای آدرس غلط دادن به سیستم پیگیری و مبارزه با قاچاق است و بعضا در جاهای دیگر انجام می‌شود که ذهن‌ها نسبت به مناطق آزاد منحرف شود. در کشور بنادر و مرزهای زیادی وجود دارد؛ آنجاها خلافی اتفاق نمی‌افتد اما در مناطق آزاد که می‌توانند بدون مقررات گمرکی کلی کالا وارد یا خارج کنند، قاچاق تعریف می‌شود. اینجا مشکل داریم.
طبق قانون به جز اقلام ممنوعه که شامل کالا مانند اسلحه، مواد مخدر، مشروبات و... است، نمی‌تواند به منطقه آزاد بیاید و اگر بخواهد از آنجا خارج شود باید تابع مقررات باشد. در کشور ما چه تعداد مسافر به خارج از کشور داریم؟ سالی حدود ۱۰ میلیون نفر. هر کدام ۸۰ دلار می‌توانند کالا با خودشان بیاورند. یک جفت کفش بالاتر از ۸۰ دلار است. در حالی که موبایل، لباس و کفش می‌آورند که مسئله هیچ خبرنگاری نیست. این همه فروشگاه در کشور هست و از همین طریق کالا وارد بازار می‌کنند، مسئله کسی نیست، به مناطق آزاد می‌رسد همه منتقد می‌شوند.
این همه کالا در مراکز تجاری و لوازم خانگی از کجا می‌آید. در همین سرچشمه کالاها از مناطق آزاد می‌آید؟ این قاچاق است؟ تعجب می‌کنم روشنفکرترین افراد هم نمی‌توانند اینها را از هم تفکیک کنند. چه کسی این‌همه لوازم خانگی می‌آورد؟ مگر این کار ممنوع نیست. جریانی که قاچاق را هدایت می‌کند، می‌خواهد افکار را منحرف کند و از مناطق آزاد صحبت می‌کند. آن هم جایی که اتفاقا قاچاقی در آنجا صورت نمی‌گیرد، چون آزاد است و خارج از مرز گمرکی.
مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا امکانات و اشتغال برای مردم ایجاد شود و این کار را هم کرده‌اند. این کافی نیست و باید ادامه داشته باشد. قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجاست؛ در مناطق آزاد است یا در شهر و اینکه چند درصد است؟ در مناطق دیگر مثل زاهدان به سمت سیستان‌وبلوچستان، اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ اصلا این به نفع کسی که می‌خواهد قاچاق سوخت کند، نیست که از قشم و از طریق دریا آن را انجام دهد. بهتر است اول تعریف قاچاق را به‌خوبی بشناسیم. قاچاق اولین عامل تخریب اقتصاد آزاد است.
یعنی اگر قرار باشد جایی قاچاق صورت بگیرد (نه‌فقط سوخت) برای اقتصاد آزاد سم مهلک است و در این صورت بقیه فعالیت‌های اقتصادی را از منفعت خارج می‌کند. بنابراین اگر هدف تولید و توسعه باشد، قاچاق مخل این کار است، چون باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالای تولیدی نسبت به قاچاق افزایش یافته و تولید داخل از بین برود. ما در مناطق آزاد که مدعی یک فعالیت اقتصادی آزاد و ایجاد بسترها و الگوهای مناسب برای داخل کشور هستیم، اگر اجازه دهیم قاچاق انجام شود، اولین ضربه را سرمایه‌گذار و تولیدکننده ما می‌خورد؛ پس مناطق آزاد اولین پیشگامان جلوگیری از هر نوع قاچاق هستند، چون سیستم از بین می‌رود.
از نظر فلسفی، مناسب نیست که قاچاق در مناطق آزاد باشد و مدیران ما توجه ویژه به این امر دارند. برای اینکه بتوانیم از قاچاق کالا از داخل به خارج و از منطقه به داخل جلوگیری کنیم، باید کار ساختاری انجام دهیم. مهم‌ترین کار، اولا استقرار نیروهای نظارتی است. در کشور ما مرز هشت‌هزارو ۶۰۰ کیلومتری وجود دارد که ۳۰۰، ۴۰۰ کیلومتر آن مناطق آزاد است؛ یعنی هشت‌هزارو ۲۰۰ کیلومتر دست ما نیست. در این ۴۰۰ کیلومتر، نیروی انتظامی، گمرک، بازرسی و وزارت اطلاعات را گذاشته‌ایم؛ برای اینکه نیاز است.
اینها هستند که نظارت می‌کنند قاچاق صورت نگیرد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد و طبق برآورد این ستاد، حدود شش درصد قاچاق ممکن است در مناطق آزاد اتفاق بیفتد. این آمار رسمی است. وقتی همه دستگاه‌های نظارتی حضور دارند، منِ قاچاقچی از اینجا می‌توانم قاچاق کنم یا از مرزی که کسی مراقبش نیست؟ پس حضور دستگاه‌های نظارتی را داریم. دومین کار این است که سیستم کنترل گمرک خودمان را به سامانه گمرک کشور وصل کرده‌ایم؛ یعنی کالایی که وارد منطقه می‌شود، ثبت آماری شده و به گمرک ارائه می‌کنیم.
یعنی صد دفترچه آمده و وقتی قرار است خارج شود، اگر تعدادش کم باشد، باید به گمرک توضیح داد که بقیه کجا مصرف شده‌اند. سیستم ما به سیستم گمرک به صورت آنلاین وصل است که بتواند رصد کند. علاوه بر آن، سیستم ثبت و سفارش راه‌اندازی کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری که قبلا برای ورود کالا هیچ مانعی نداشته، الان محدودیت دارد. این موضوع خلاف مقررات روند اقتصاد مناطق آزاد است؛ اما چون ما مشکلات ارزی داشتیم، باید همراهی می‌کردیم که ارز به طرز نامتعارفی از کشور خارج نشود. وصل‌شدن به سامانه و ثبت سفارش، دو سال است که انجام می‌شود.
* وطن امروز
- پاسکاری اعلام قیمت مصوب بین وزارت صمت و شورای رقابت
وطن امروز درباره گرانی خودرو گزارش داده است: در حالی که به نظر می‌رسید پس از جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، بازار خودرو به آرامش برسد، مسؤولان وزارت صمت و شورای رقابت از اعلام قیمت نهایی خودروها شانه خالی می‌کنند. بازار خودرو هم از این ناهماهنگی‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. در این میان، مردم نسبت به خرید خودرو همچنان بلاتکلیف هستند.
به گزارش «وطن امروز»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۱۳۹۹، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسؤولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند. مهدی صادقی‌نیارکی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم قیمت خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شود تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون امور صنایع وزارت صمت درباره برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم. وی درباره این محدودیت‌ها ادامه داد: صرفا هر کد ملی مربوط به افراد بالای ۱۸ سال می‌تواند خرید داشته باشد و متقاضی در ۳۶ ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا ۳ ماه برای سرویس اولیه (گارانتی) مراجعه نداشته باشند، گارانتی آنها لغو می‌شود. معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضاست و البته باید اصلاح قیمت‌ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتد تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد. مجموعه این سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود.
صادقی‌نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می‌شود و اطلاعیه‌های فروش فوق‌العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد. وی افزود: تحویل خودرو در فروش فوق‌العاده ۳ ماهه و در پیش‌فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنیم.
شورای رقابت: ما فقط دستورالعمل تعیین می‌کنیم؛ نه قیمت
اندکی پس از اظهارات معاون وزیر صمت، رئیس شورای رقابت توپ تعیین قیمت را به زمین ستاد تنظیم بازار و مجموعه وزارت صمت انداخت. رضا شیوا در این رابطه گفت: قانونگذار بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ اعلام کرده شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را مشخص کند، بر همین اساس ما نیز مطابق قانون عمل می‌کنیم. وی افزود: در سال ۹۷ بر اساس ماده ۳ ابلاغیه سران ۳ قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد. به گفته شیوا، به همین دلیل ما در بخش خودرو دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را تعیین و برای تایید به رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌ایم به نحوی که وارد بحث قیمت‌گذاری نمی‌شویم، چراکه وظیفه ما براساس قانون تعیین دستورالعمل است.
هیچ کس زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رود
شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران ۳ قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. در این مدت، مسؤولان شورای رقابت بویژه رضا شیوا، رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باشد. ۳ ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است.
حالا اما همه چیز برعکس شده است. شورای رقابت که تا دیروز خود را همچنان مسؤول قیمت‌گذاری می‌دانست، وزارت صمت را مسؤول قیمت‌گذاری می‌داند و نقش خود را صرفا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری معرفی می‌کند. از دیگر سو هم وزارت صمت، شورای رقابت را مسؤول قیمت‌گذاری می‌داند. ظاهرا هر ۲ طرف می‌خواهند از زیر بار قیمت‌گذاری شانه خالی کنند؛ چرا که اگر قیمت اعلامی زیاد باشد، مردم شاکی می‌شوند و اگر قیمت پایین باشد، خودروسازان متضرر می‌شوند. از همین رو هیچ یک از ۲ طرف تمایلی به تعیین قیمت ندارد.
مردم بازیچه مسؤولان
در حالی که پس از جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف قیمت خودرو انتظار می‌رفت قیمت نهایی به سرعت اعلام شود، هنوز پس از گذشت بیش از یک هفته، خبری از قیمت نهایی تولیدات خودروسازان نیست. در همین راستا، رئیس شورای رقابت دقایقی پس از جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت‌های خودرو فردا (سه شنبه ۲۳ اردیبهشت) به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شیوا حتی قیمت‌های تقریبی برخی خودروها را هم اعلام کرد و گفت: پراید ۱۱۱ به مبلغ ۴۲ میلیون و۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شده است. وی همچنین بیان داشت: قیمت تیبای صندوق‌دار ۵۲ میلیون و تیبای هاچ‌بک ۵۹ میلیون تومان تعیین شده است. رئیس شورای رقابت اظهار داشت: البته ممکن است در بررسی‌های نهایی حدود قیمت این خودروها افزایش بسیار جزئی داشته باشد اما در نهایت قیمت خودرو فردا (سه‌شنبه گذشته ۲۳ اردیبهشت) به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
یک هفته پس از موعد تعیین‌شده مسؤولان برای اعلام قیمت خودرو اما خبری از قیمت مصوب نیست. همین مسأله باعث شده قیمت خودرو که بر اساس برخی اخبار تا چند روز پیش روند کاهشی به خود گرفته بود، با ناامید شدن مردم از اعلام بموقع قیمت‌های مصوب، رو به افزایش بگذارد.