سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
انتشار خبر صادرات بنزین ایران به ونزوئلا آنهم به‌صورت علنی و بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا حاوی نکات مهمی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- خبر حرکت پنج نفتکش حامل بنزین صادراتی ایران به مقصد ونزوئلا ابتدا توسط رسانه‌های غربی (رویترز انگلیسی و بلومبرگ آمریکایی) منتشر شد و همین جریان رسانه‌ای هم تلاش وسیعی کرد تا حرکت چند ناو جنگی آمریکا برای مقابله با این نفتکش‌ها را بازتاب گسترده‌ای دهد و به نوعی در یک هیاهوی رسانه‌ای، ایران و ونزوئلا را از ادامه این مسیر باز دارند.
البته واقعیت این است که اولا چون هر دو کشور ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا تحریم هستند، بنابراین آمریکا قادر نیست هیچ کار دیگری غیر از همان تحریم‌های اعمال شده قبلی را انجام دهد، ثانیا اگر آمریکا بخواهد مانع تردد این کشتی‌ها شود قوانین کشتیرانی در آب‌های آزاد را نقض کرده که طبیعتا خودش زیر سؤال می‌رود و حتی می‌تواند پاسخ متقابلی از سوی ایران دریافت کند نظیر آنچه در قضیه توقیف کشتی انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس پیش آمد.
بنابراین به نظر می‌رسد هیاهوی رسانه‌ای بیشتر با هدف ترساندن ایران و ونزوئلا از ادامه این همکاری تجاری صورت گرفته است.
۲- حرکت نفتکش‌های فوق با پرچم جمهوری اسلامی ایران و با جی‌پی‌اس روشن، حاوی این پیام مهم است که ایران هرگز قصد مخفی‌کاری نداشته و هراسی هم از اقدامات ایذایی آمریکایی‌ها ندارد زیرا اقدام خلاف قانونی صورت نداده و مثل تمامی کشورهای جهان می‌تواند مبادله اقتصادی با هر کشور دلخواهش را داشته باشد، البته این جرات و جسارت را مدیون تفکر مقاومت و ایستادگی بر آرمان‌های امام و رهبری است.
خداوند بر درجات امام راحل بیفزاید که وقتی در دهه ۶۰ ماجرای حمله آمریکایی‌ها به ایران مطرح شد آن عزیز سفرکرده فرمودند «ما آمریکایی‌ها را در این امور له می‌کنیم چتربازهایشان را بین هوا می‌زنیم» و یا وقتی چند سال پیش ملوانان متجاوز آمریکایی به دست غیور مردان سپاه بازداشت شدند رهبر معظم انقلاب این اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران را شجاعانه و همراه با ایمان خواندند و خطاب به آنها خاطرنشان کردند: «کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود». و یا وقتی پنج ماه پیش موشک‌های سپاه پاسداران در واکنش به جنایت آمریکایی‌ها در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، پایگاه نظامی‌شان را در عین‌الاسد شخم زدندرهبری از این اقدام شجاعانه به عنوان یک سیلی یاد کردند.
اتفاقا آمریکایی‌ها در آن حادثه هم برخلاف‌گنده‌گویی‌هایشان هیچ کاری نتوانستند انجام دهند و نشان دادند فقط زبان زور می‌فهمند. حالا در موضوع نفتکش‌ها هم به نظر می‌رسد ایران به پشتوانه همان راهبرد مقاومت در حال شکستن علنی تحریم‌های آمریکاست.
در همین رابطه سید محمد علی خطیبی نماینده پیشین ایران در اوپک در گفت‌وگویی تاکید کرد «ایران به اعتبار قدرت راهبردی موشکی خود در حال شکستن علنی تحریم‌های آمریکاست و این توانایی استراتژیک تضمین‌کننده فعالیت‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم خواهد بود»
به عبارتی این اظهارات نشان می‌دهد ادعای غربگراهایی که روزگاری آزمایش موشکی سپاه را مانع گشایش اقتصادی می‌دانستند چقدر واهی و غلط بوده و اتفاقا حرکت مطمئن نفتکش‌ها و مبادله تجاری ایران و ونزوئلا در بیخ گوش آمریکا یکی از ثمرات همان اقتدار موشکی است.
۳- در میان بحث‌های مطرح درباره نفتکش‌ها، یک موضوع که از نظرها پنهان مانده اینکه ایران هم‌اکنون و در اوج تحریم‌ها در حال صادرات بنزین است، البته این اقدام هم به مدد همان تفکر خودباوری و تکیه بر استعدادهای درونی کشور در حال انجام است.
تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به همت متخصصان داخلی قرارگاه سازندگی سپاه و یا افزایش ظرفیت پالایشی در دولت‌های نهم و دهم از جمله همین اقدامات است که متاسفانه در دولت فعلی به‌شدت به حاشیه رفت و حتی آقای بیژن زنگنه وزیر نفت بارها با پالایشگاه‌سازی مخالفت کرد و آدرس غلط افزایش خام فروشی نفت را به مسئولان داد.
متاسفانه اصرار به خام‌فروشی نفت و عدم توسعه صنایع پالایشی یکی از سیاست‌های کلان در طول دوره‌های مختلف بوده، سیاستی که نفت را به نقطه ضعف اساسی و پاشنه آشیل کشور تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که هر زمان دشمن اراده کرده توانسته با اعمال تحریم‌های نفتی مانع صادرات نفت کشور شود و بدین صورت اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده است. البته کارشناسان معتقدند که بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی ناشی از تفکرات حاکم بر وزارت نفت در دوره‌های مختلف بوده است و بیژن زنگنه، وزیر نفت فعلی آن را نمایندگی می‌کند.
حاصل این نگاه هم، آن بوده که در طول چهار دوره ریاست زنگنه در وزارت نفت هیچ پروژه پالایشی کلید نخورده است. در حالی که الان و با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی مشخص شده که راهبرد تکیه بر خام‌فروشی نفت چقدر اشتباه بوده و شاید از همین روست که این روزها خبری از مسئولان وزارت نفت و استدلال‌های پیشین آنها در دفاع از «خام‌فروشی حداکثری» و «فتح بازارهای نفت خام» نیست.
کاش، مسئولان دولت‌های مختلف به توصیه اکید رهبر انقلاب در بیش از دو دهه قبل مبنی بر فاصله‌گیری از خام فروشی عمل می‌کردند تا امروز با مشکلات کمبود منابع درآمدی و کسری بودجه‌ای که تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورده شده مواجه نباشیم. به هر حال اکنون و در اوج تحریم‌ها، کشور می‌تواند به مدد ظرفیت چشمگیر پالایشی اقدام به صادرات سوخت به اقصی نقاط دنیا کند، این در حالی است که ما در مقطعی واردکننده بنزین بودیم و خوشبختانه در حال حاضر به صادرکننده این فرآورده نفتی تبدیل شده‌ایم.
۴- یکی دیگر از دستاوردهای فعلی تجارت با ونزوئلا آن است که این کشور در برابر بنزین، طلا به ایران می‌دهد؛ طلا همان فلز ارزشمندی که آمریکا دسترسی به آن را برای ایران مشمول تحریم کرده بود، اما اکنون دستمزد صادرات سوخت ایران همان
طلای با ارزش است که می‌تواند در درازمدت نتایج مفیدی در تعاملات تجاری کشور داشته باشد. رئیس‌دفتر مطالعات انرژی وین در این باره معتقد است «بازخورد نتایج معامله با طلا را نمی‌توان در یک فرایند کوتاه‌مدت و موردی، ارزیابی کرد.
این رویه را باید در یک فرایند بلندمدت و در چند مرحله مورد مطالعه قرار داد. این امر به خصوص از این بابت اهمیت دارد که امروز، قیمت بین‌المللی طلا در بالاترین سطح خود در تاریخ قرار دارد و از سوی دیگر قیمت جهانی نفت و به تبع آن فرآورده‌های نفتی در پایین‌ترین سطح در طول دهه‌های اخیر است».
۵- یکی دیگر از برکات تعامل تجاری اخیر ایران و ونزوئلا این است که مسئولان کشور باید ظرفیت‌های جدیدی را برای افزایش صادرات پیدا کنند و نباید دایره مبادلات تجاری را صرفا به چند کشور اروپایی محدود کنند که تازه آنها هم برخلاف تمام قول و قرارهایشان در برجام و غیره بلافاصله زیر میز می‌زنند و همه وعده‌هایشان را به طرفه‌العینی به فراموشی می‌سپارند.
علاوه‌بر ۱۵همسایه ایران که بازار چند صد میلیونی را برای ایران فراهم ساخته است بسیاری از نقاط دنیا از جمله قاره آفریقا ظرفیت بسیار مناسبی برای تعاملات با ما دارند. متاسفانه با وجودی که این قاره با ۵۴کشور دومین قاره وسیع و پرجمعیت (۱/۳ میلیارد نفر) جهان محسوب می‌شود ولی سهم ایران در تجارت با این قاره بسیار ناچیز بوده و در بهترین شرایط حدود یک میلیارد دلار بوده در حالی که ظرفیت‌های زیادی برای صادرات به آفریقا، هم در زمینه کالا و هم در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که تاکنون از چشم صادرکنندگان دور مانده است.
از بهانه امروز ۳۰ اردیبهشت با عنوان «روز ملی جمعیت» که بگذریم، این که در چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی کم ثبات از اهمیت موضوع «جمعیت» سخن بگوییم شاید در نگاه نخست، مسئله ای از روی شکم سیری به نظر آید اما اگر اندکی با مقدمات علوم اجتماعی آشنا باشیم، در خواهیم یافت که اساسا جامعه کهنسال فاقد توان و نیروی فعال اقتصادی و اجتماعی، بدون شک محکوم به نابودی و عقب گرد است. شاید بگویید حالا تا آن زمان و آن آینده ای که جامعه در کهنسالی است، چه کسی زنده است و چه کسی مرده؟!
اما واقعیت این است که آن آینده پیر، چندان هم دور نیست و چه بسا بخشی از ما که اکنون در سنین جوانی هستیم با وضعیت رو به عقب جمعیتی کنونی، بخشی از نیمه دوم عمرمان را در جامعه فرسوده و ناکارآمد جمعیتی به سر خواهیم برد. نگاهی به الگوهای توسعه بسیاری از کشورها در دهه اخیر عملا حاکی از آن است که عمده آن ها از نظریات مالتوسی که مبتنی بر محدود کردن جمعیت برای تامین و حفظ منابع هستند عبور کرده و نگاه به جمعیت و پتانسیل‌های آن مانند خلاقیت و ذهن جدید ،نیروی کار جوان و... را به عنوان فرصت های توسعه به کار گرفته اند. در این زمینه از هند، چین و آمریکا به عنوان نمونه های مشهود پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان می توان یاد کرد که در بخش های گوناگون صاحب توفیق هستند.
حتی نیجریه به عنوان یکی از اقتصاد های نوظهور آفریقا که پیش بینی می شود در چند دهه آینده جزو۵ کشور اقتصادی جهان باشد که تا حد زیادی مبتنی بر نیروی جمعیت جوان خود در کنار دیگر توانمندی هایش در حال پیشروی است. جدای از این فرصت ها بدیهی است جامعه‌ای که جمعیت کهنسال آن یا به عبارتی مصرف کننده آن افزایش غیرمتناسبی داشته باشد با بحران های فراوانی روبه رو خواهد شد.
ایران در شمار پیرترین های جهان؟
به آمار پیش رو که روز گذشته مشاور عالی وزیر بهداشت از آن سخن گفته است، توجه کنید:
- در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۰هزار تولد نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر و سال ۱۳۹۷ نیز۱۲۰ هزار تولد از سال ۱۳۹۶ کمتر داشتیم.
- جهان در طول ۷۰سال گذشته حدود ۵سال پیرتر شده است، یعنی میانه سنی از ۶/۲۶ به ۳/۳۱ سال رسیده است، اما متاسفانه در ایران در حدود ۶۰ سال گذشته ۱۰سال پیرتر شده ایم و میانه سن از ۲/۲۰ سال به ۳۰سال رسیده است، این اتفاق ثابت نمی ماند و همچنان پیرتر می شویم.
- با این شرایط، در ۲۰سال بعد، از پیرترین کشورها محسوب شده و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم؛ به طوری که از هر ۳ نفر تقریبا یک نفر بالای ۶۰سال خواهد داشت.
چرا به خودمان نمی آییم؟
از آن جا که اغلب ما و شاید طبیعت انسان این گونه است که بیشتر جلوی بینی خود را می نگرد واز آینده چشم می پوشد که گاهی این چشم‌پوشی ها خسارت های جبران ناپذیری را برای نسل های بعدی به بار می آورد. امروز تک تک من و شما و بیشتر از ما مسئولان جامعه، با اندکی تکان مثبت اقتصادی ذوق می کنیم یا با یک سیل ویرانگر در خود فرو می رویم اما هیچ یک از ما در مواجهه با کاهش ۱۷۰هزار نفری آمار تولدها و رقم هولناک ۴۵۰هزار سقط جنین در یک سال هیچ کک مان هم نمی گزد. این یعنی من و شما و بیشتر ازما آنان که مسئولیت اجرایی و وکالت مردم را برعهده دارند، آینده این سرزمین برایمان چندان اهمیت ندارد، ما خواسته یا ناخواسته در حال لگدپرانی به بخت و آینده سرزمین مان هستیم.
چرا قوانین حمایتی به نتیجه نمی رسد؟
همه این آسیب ها، چالش ها و ناکارآمدی ها به ویژه در بخش های کلان از مقننه تا مجریه ناشی از نبود «باورمندی» کافی به مسئله است. در واقع سیستم سیاست گذار هنوز نسبت به موضوع «جمعیت» و هشدارهای جمعیتی به «اقناع» نرسیده است. این حلقه مفقوده در طبقات مختلف جامعه دارای سطوح گوناگون است و طبیعتا در چنین شرایطی نیز هرچه از آینده کهنسال کشور سخن گفته و هشدار داده شود، چندان نباید به بهبود وضعیت امیدوار بود. علاوه بر نبود باورمندی، تنگناهای معیشتی ناشی از کم ثباتی اقتصادی را هم به آن اضافه کنید، حالا به یک زوج جوان که گرفتار مقدمات زندگی اند، آیا می توان گفت، فرزند بیاورید یا تعداد فرزندانتان را بیشتر کنید؟واقعا گفتنش جرئت می خواهد!
با وجود این فضای غبارآلود در روندهای اقتصادی که گریبان اغلب جامعه را گرفته است، مردم طبق عادت از مسئولانشان انتظار دارند امور روزمره آن ها را که همان درد معیشت و اقتصاد و اشتغال است، رتق و فتق کنند و به نوعی هر موضوع دیگری اگرچه مسئله ای حیاتی همچون جمعیت، آموزش و پژوهش، تولید علم و... باشد به کنار می رود و از اولویت های اجرایی باز می ماند.
نمونه این ادعا را می توان در انبوه قوانین حمایتی برای افزایش جمعیت همچون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، فرزند آوری، مرخصی زایمان و... جست وجو کرد که با وجود اسناد بالادستی نظام بر الزام اجرای آنها اما هیچ یک در یک دهه گذشته به نتیجه نرسیده است، چه در بخش قانون گذاری و چه در بخش اجرا و حتی در بخش نظارتی و قضایی نیز چندان اهتمامی بر پیگیری و بررسی علل عدم اجرا به چشم نمی خورد.ما امروز در حوزه جمعیت، قربانی روزمرگی هایی هستیم که گاهی از همین روزمرگی ها هم کالای گرانبهایی دستمان را نمی گیرد اما نمی دانیم که با این روش اجرایی و قانون گذاری، آینده این سرزمین را به یغما می بریم.
وقایع آبان ماه ۹۸، از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد. هرچه برخورد با این پدیده سلبی‌تر باشد و مسئولان گامی در راستای شفاف‌سازی و رفع ابهامات برندارند، سؤالات بیشتری در ذهن مردم ایجاد خواهد شد. به هر روی این وقایع در پی یک سری مطالبات رخ داد و نیاز بود که سیاست‌گذاران به این مطالبات برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده توجه کنند.
اینکه آیا مردم از عملکرد دولت و دیگر نهادها پس از پایان حوادث آبان ماه راضی بوده‌اند یا خیر بر عهده مخاطبان اما به نظر می‌رسد وضعیت به‌گونه‌ای است که هر زمان احتمال دارد این آتش زیر خاکستر شعله بگیرد.
به همین دلیل اولی‌تر آن است که در تلاش برای پاسخگویی درباره ابعاد روشن نشده حوادث آبان ماه برآییم. باید توجه داشت که برابر با اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، امکان شکایت از علی مطهری وجود ندارد.
اصل ۸۴ می‌گوید «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» و اصل ۸۶ نیز تأکید دارد که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». این نظر قانون اساسی است و اگر قرار است این قانون سرلوحه کار قرار بگیرد تکلیف روشن خواهد بود. در عین حال اگر از نماینده‌ها انتظار داریم که مطالبات را دنبال کنند، نمی‌توان به سکوت نماینده در بزنگاه‌ها رضایت داد.
شرح وظایف وزارت کشور نشان می‌دهد که تأمین امنیت داخلی بر عهده این وزارتخانه بوده و اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند در این رابطه وزیری را مورد سؤال قرار دهند، آن شخص وزیر کشور است. نگاهی به سخنان آقای مطهری نیز نشان می‌دهد که ایشان از وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر راه و شهرسازی سؤال نپرسیده‌اند بلکه به درستی آقای رحمانی فضلی را خطاب قرار دادند.
از سوی دیگر این پرسش‌ها که از سوی آقای مطهری مطرح شد، صرفاً سؤالات ایشان نیست و می‌توان تصدیق کرد که دست‌کم در ذهن بخشی از افکار عمومی نیز این سؤالات مطرح است. از تعداد جان باختگان گرفته تا نحوه رفتار با بازماندگان سؤال‌های متعدد وجود دارد.
حال با دو روش می‌توان با این موضوع برخورد کرد؛ می‌شود تلاش کرد یک نماینده مجلس سکوت پیشه کند یا می‌توان کوشش نمود تا پاسخ‌هایی منطقی و قانع کننده برای افکار عمومی ارائه شود.
مسأله مهم آن است که پرسش‌های آبان ماه به پرسش‌هایی تاریخی بدل شده و تا زمانی که پاسخ‌هایی مستدل برای آن ارائه نشود، این پرسش‌ها در حافظه تاریخی جامعه ایرانی مطرح خواهد بود. آقای رحمانی فضلی بیش از ۶ سال است که به عنوان وزیر کشور فعالیت می‌کند و در دوره وزارت خود با حوادث دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ مواجه شده است.
اگر در میانه این دو اتفاق پاسخی قانع کننده به مردم ارائه می‌شد و گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات مردم وجود داشت مطمئنا در آبان ماه۹۸ آن اتفاقات رخ نمی‌داد و اکنون شرایط طور دیگری بود. به هر صورت بهتر آن است که اولویت وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور اجرای درست وظایف و پیگیری مطالبات مردم باشد تا دست‌کم در آینده دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار بر جذب سلایق مختلف و عدم طرد آنان به نیروهای انقلاب اسلامی هشدار دادند. قبل از آن نیز بارها بر این موضوع – خصوصاً بعد از فتنه ۱۳۸۸- تأکید و جذب حداکثری را راهبرد نظام دانستند. دقت نماییم که خطاب رهبری به جبهه انقلاب اسلامی است و طبیعتاً مخاطب وی کسانی هستند که در تراز و وزن انقلاب اسلامی ظهور و بروز داشته و به کنشگری سیاسی و اجتماعی می‌پردازند.
نگارنده معتقد است اگر نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی در دفتر انقلاب اسلامی ده‌ها برگ زرین داشته باشند در این فقره دست‌شان خالی است. اهمیت آن را می‌فهمند و شرح می‌دهند، اما در میدان عمل دست‌شان خالی است. یا پشتوانه تئوریک و استدلالی برای نشست و برخاست ندارند یا سلایق دیگر را در پارادایم حق – باطل تفسیر می‌کنند و نه تنها جذب که فاصله‌گذاری را نوعی ارزش و خلوص می‌دانند و نه تنها دیگران را جذب نمی‌کنند که نزدیکان را نیز از قطار پیاده می‌کنند و عمل یارسوزی اتفاق می‌افتد.
همانطور که رهبری شرح داده‌اند، منظور ایشان جذب دشمنان قسم خورده، وقیح و سربازان تمام‌قد دشمنان نیست بلکه مرحله‌ای مدنظر است که هنوز فرد به این سطح نرسیده است، اما آیا چند درصد جامعه امروز ایران در چارچوب عناد حداکثری با نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌شوند؟ مدعیان ولایت و انقلاب باید بر این مطالبه رهبری متمرکز شوند.
شرط و پیش‌نیاز آن این است که با همه وجود عوارض دفع خصوصاً در نظام مردم‌سالار را بفهمند و بدانند افرادی که از سوی مدعیان تابلودار انقلاب اسلامی رنجیده یا پس زده شوند یا احساس حقارت و کوچکی کنند، در ریلی قرار می‌گیرند که منتهای آن به تنفر منتهی می‌شود و کمال آن غلتیدن در دامن دشمنانی است که کمین‌های پرزرق و برقی را تعبیه کرده‌اند. البته جذب در حوزه عمومی با جذب در حوزه قدرت متفاوت است. به‌زعم نگارنده وقتی رهبری دانشجویان را خطاب قرار می‌دهند حوزه عمومی انقلاب اسلامی در اولویت است؛ بنابراین دفع فقط با قهوه قهری (که بعضاً لازم است) محقق نمی‌شود که در حوزه عمومی هم دافعه کم نیست.
برای ورود به این مهم ذکر چند نکته مهم و ضروری است:
اول اینکه نیروهای انقلاب باید جایگاه، ارزش و تعریف ملت با همه جوانب آن را بدانند.
دوم ارزش مردم‌سالاری دینی و نقش مردم در بالفعل شدن آن را با همه وجود قدردان باشند.
سوم بدانند که ذیل تابلوی نظام اسلامی دیده می‌شوند. اشخاص جبهه انقلاب فقط خودشان نیستند بلکه آنان نمادهای انسانی انقلاب اسلامی هستند و برخی از مردم خصوصاً جوانان رفتار آنان را شاخص سنجش انقلاب اسلامی می‌دانند و دور و نزدیکی آنان به نظام از مشاهده رفتار انقلابیون می‌گذرد.
چهارم اینکه شاخص‌هایی را بیابند و برای خود تعریف کنند که با آنها تفاوت معاند، مخالف و منتقد را بشناسند و متناسب با کنش هر یک واکنش نشان دهند. مسائل اصلی و فرعی، اصلی و سلیقه‌ای را تفکیک شده در ذهن داشته باشند و تفاوت وابستگی با نق‌زنی را بشناسند. شاید بتوان همه نیروهای اجتماعی را در ایران در هفت دسته فرضی تقسیم‌بندی کرد. نیروهای انقلاب مهم‌ترین رسالت‌شان – خصوصاً در عصر حاضر و شرایط موجود – جابه‌جایی افراد این هفت دسته به سمت درون است.
اگر این هفت دسته را از آخر بشماریم: معاندین، مخالفین، منتقدین، خنثی، دوستداران محتاط، وفاداران انقلاب و فداییان انقلاب اسلامی هستند. هنر نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی (فداییان) این است که هر قدر می‌توانند از آخر به سمت دسته‌های نزدیک‌تر جذب نمایند. البته این کار آسان نیست و زحمت و خون دل خوردن نیز دارد. حرف و سرزنش شنیدن در این مسیر را باید به دیده منت و برای هدفی والا پذیرفت و به تعبیر شهید آوینی باید حزب‌الله سنگ زیرین آسیا باشد.
صحنه میدانی کشور نشان می‌دهد هر قدر نیروهای سیاسی به هم نزدیک‌ترند، چالش بیشتری با هم دارند. خروجی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان با هم تنش بیشتری دارند تا با رقیب و عکس آن نیز در آستانه شکل‌گیری مجلس جدید صادق است؛ بنابراین کسانی که با ده‌ها اشتراک اصولی و مبانی با هم کنار نمی‌آیند حتماً قدرت، توان و صبوری جذب دیگرانی را که دورترند ندارند.
اما همانگونه که نگارنده بارها نوشته‌ام برای قرابت و کم کردن فاصله‌ها باید اصولی مشترک یافت و بر سر آن پیمان بست و بقیه موارد را سلیقه دانست و به رسمیت شناخت. انقلاب اسلامی دارای اصولی اختصاصی است و عدم اعتقاد به آنها به معنی بیرون ماندن از دایره است. این اصول را باید وجه پیونددهنده همه معتقدین به انقلاب اسلامی قرار داد و مته را از روی خشخاش‌های ساختگی و تفاوت‌های طبیعی برداشت. این اصول که از رهبر انقلاب اسلامی صادر شده‌اند عبارتند از:
۱- جمهوری اسلامی (مردم‌سالاری دینی یا امتزاج دین و سیاست)؛ ۲- اندیشه امام خمینی به عنوان شالوده‌ساز و بنیانگذار؛ ۳- ولایت فقیه به عنوان قبله و مدال هویتی انقلاب اسلامی؛ ۴- قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان و ۵- سیاست‌های کلی نظام به معنای تمکین به جهت‌گیری‌های اصلی کشور که جزو وظایف رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
اگر سلایق سیاسی بر سر این اصول تفاهم کنند بقیه موارد سلیقه محسوب می‌شود و نه تنها سلایق می‌توانند در کنار هم قرار گیرند بلکه امثال سیدمحمد خاتمی نیز به جای طرح آشتی ملی نسبت خود با این اصول را بررسی و کلاه خود را قاضی می‌کند.
هفت‌ماه پس از جدال سخت میان مدعیان کرسی ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام دود سفید از دودکش کاخ‌نشینان ارگ و سپیدار در کابل به آسمان برخاست. «اشرف‌غنی» و «عبدالله عبدالله» که از پی انتخابات ریاست‌جمهوری مهرماه گذشته، خود را پیروز انتخابات خوانده و مراسم سوگند ریاست‌جمهوری برپا کردند، حالا توافق کرده‌اند که قدرت را با شکل و ترتیبی تازه میان خود تقسیم کنند تا بعد چه پیش آید. در هرم قدرت رسمی افغانستان توافق ایجاد شده و این شاید اندکی از دلهره مردم این کشور درباره آینده نامعلوم بکاهد اما نه به تمامی.
پیروزمندان نتیجه انتخابات مهرماه گذشته با تکیه بر یک میلیون و پانصد هزار رای خوانده شده از صندوق‌های آراء شاید تا مدتی از شدت جدال‌هایشان بکاهند و خود را مهیای گفت‌وگوهای سخت و پرابهامی کنند که قرار است طالبان طرف آنان باشد. «عبدالله عبدالله» پذیرفته است با نشستن بر کرسی ریاست «شورای ملی صلح» و در اختیار داشتن ۵۰ درصد اعضای کابینه از ادعای کرسی ریاست جمهوری چشم‌پوشی کند.
ژنرال «دوستم» هم با دریافت درجه مارشالی سهم خود را از کیک قدرت دریافت کرده است. ضلع سوم قدرت برای «اشرف غنی» باقی مانده است؛ یعنی کرسی ریاست جمهوری با قدرت تقسیم شده در کابینه. در این میان دو نکته حائز تامل است: نخست، شمار اندک مشارکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در مهرماه گذشته که مدعیان پیروزی در آن را دچار بحران مشروعیت کرده است.
از میان ده میلیون واجدان رای دادن در انتخابات گذشته تنها یک میلیون و پانصد هزار نفر پای صندوق‌های رای حضور یافتند. دعوای غنی و عبدالله در ماه‌های اخیر به ویژه از بهمن ماه گذشته تاکنون بر سر نتیجه شمارش آرا و تقسیم آن میان مدعیان بوده است. کمیته انتخابات، اشرف غنی را برنده خواند و عبدالله، برگزارکنندگان و شمارش‌گران را به تقلب متهم کرد. حالا عبدالله با چشم پوشی از ادعای خود، موافقت کرده است که یک پای اصلی توافق انتخاباتی باشد.
اشرف غنی نیز که پیش از این برای سازش در هرم قدرت، چهل درصد کابینه را به رقیب خود پیشنهاد داده بود با واگذاری پنجاه درصد وزیران به رقیب خود موافقت کرده است. دو طرف از سقف مطالبات خود کاستند تا به توافق نزدیک شوند. این توافق بیش از آنکه مربوط به اراده رقیبان برای توافق باشد، ناشی از تهدید مشترکی است که از سوی طالبان متوجه آینده و کیان نظام سیاسی افغانستان و بالتبع آن هریک از جناح‌های حاکم در این نظام است.
دوم؛ مردم افغانستان چه آنان که پای صندوق‌های رای حضور یافتند و چه اکثریتی که به هر دلیل در انتخابات مشارکت نکردند، تنها ناظران منفعل و کم تاثیر در این توافق با نتیجه برد-برد برای همه طرف‌های مدعی هستند.
ممکن است توافق غنیـعبدالله تا حدودی از شدت تنش در فضای عمومی این کشور بکاهد اما دستمایه‌ای خواهد بود برای طالبان تا در گفت‌وگوهای آینده خود با دولت و کمیته مذاکره کننده به رهبری عبدالله، مشروعیت آن را به چالش بخواند. طالبان از روز نخست با اصالت و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان و انتخابات سر مخالفت داشته و کم شماری رایدهندگان در آن را بهانه‌ای برای به رسمیت نشناختن اراده دولت کرده است.
توافق غنیـعبدالله محصول رایزنی‌های پشت پرده‌ای است که می‌کوشد بستر لازم را برای بازگشت آرامش در نظام سیاسی افغانستان ایجاد کند. این آرامش اگرچه شرط لازم برای تقویت مذاکرهکنندگان دولت رسمی افغانستان با طالبان خواهد بود اما منافع آن برای مردم این کشور در کوتاه و بلندمدت روشن نیست. گفتوگو با طالبان به عنوان تهدید کننده اصلی ثبات و صلح در افغانستان، یک سطح از مشکلات جاری در این کشور است.
سطح دیگر، لزوم اصلاح فوری در عملکرد نظام سیاسی برای پاسخ به مطالباتی است که مردم را در سال‌های اخیر دچار سرخوردگی کرده است. سرخوردگی مردم در انتخابات مهرماه گذشته به روشنی بازتاب یافت. توافق تازه در هرم قدرت افغانستان باید کارآمدی خود را در پاسخ به مطالباتی نشان دهد که ثبات، امنیت، سلامت و رشد اقتصادی را به این کشور خسته از جنگ ارمغان دهد. در این صورت بستر لازم و کافی برای گفت‌وگوی مقتدرانه با طالبان فراهم خواهد شد.