به گزارش حلقه وصل، سایت امارات لیکس در گزارشی به بررسی اختلافات داخلی بین دو امارت دوبی و ابوظبی پرداخت و نوشت: دفتر اطلاع رسانی دولت امارت دوبی با انتشار توییتی به سرعت وجود هرگونه مذاکره در حال حاضر با امارت ابوظبی را برای کسب حمایت اقتصادی صندوق "مبادله" رد کرد. این صندوق مالی و سرمایه گذاری وابسته به امارت ابوظبی است.
تکذیب سریع مذاکره امارت دبی با ابوظبی در این خصوص بیانگر شدت اختلافات غیرعلنی بین سران دو امارات یعنی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و محمد بن راشد حاکم دوبی است که همواره از سیاست ابوظبی در دخالت در دیگر کشورها و جنگ های خارجی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد امارات انتقاد کرده است.
در سایه شیوع ویروس کورونا، ابوظبی در تلاش برای باج خواهی از امارت دوبی است. ابوظبی تلاش میکند که هرگونه حمایت مالی خود برای نجات امارت دوبی از زیانهای سنگین ناشی از شیوع ویروس کرونا را به دستیابی به داراییهای حیاتی یا ادغام بخشهای مالی (در امارت دوبی) مشروط کند زیرا این امر، راه را به روی صندوق مبادله ابوظبی برای توسعه فعالیتهای خود در امارت دوبی - که امارت گردشگری و بازاریابی و پول به شمار می رود- باز خواهد کرد.
فعالیت بسیاری از بخشهای اقتصادی دوبی تقریباً در طول شیوع کرونا متوقف شده است و این امارت با شدیدترین رکود اقتصادی خود از زمان بحران بدهی سال 2009 میلادی روبرو است.
امارت دوبی از ثروت نفتی ابوظبی برای کاستن از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا برخوردار نیست. ابوظبی درپی بحران سال 2009 میلادی وامی دولتی به ارزش 10 میلیارد دلار برای حمایت از دوبی به این امارت داد که بعدا تمدید شد. دوبی همچنین اوراق قرضهای به مبلغ 10 میلیارد دلار برای بانک مرکزی امارات صادر کرد.
سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که به احتمال زیاد صندوق "مبادله" نقشی اصلی را در هرگونه توافقنامه بین دولتهای امارت دوبی و ابوظبی بازی کند.
یکی از این منابع گفت: هرگونه حمایتی از طرف ابوظبی که اکنون بحث برای توافق درباره آن در جریان دارد، از طریق ادغام داراییها هماهنگ میشود. ابوظبی و دبی مستقیماً بر سر این داراییها رقابت یا مالکیت مشترک دارند.
وی افزود: به احتمال زیاد اینگونه توافق شود که در کوتاه مدت بازارهای سهام محلی ادغام شوند و احتمالاً بانکها نیز ادغام شوند.
دومین منبع نیز انجام مذاکرات را تایید کرد و بدون اشاره به جزئیاتی تنها گفت: صندوق مبادله که حدود 230 میلیارد دلار را مدیریت میکند، گامهای بزرگی در دوبی برخواهد داشت.
رقابت بین دو امارت دوبی و ابوظبی در جریان است. درحالی که دوبی به سرعت توسعه یافته و به مرکز گردشگری و تجارت و بازرگانی تبدیل شده است، ابوظبی پایتخت سیاسی کشور امارات به خاطر حجم و ثروت نفتی هنگفت خود است.
نفوذ سیاسی ابوظبی از زمان حمایت مالی خود در جریان بحران مالی سال 2009 میلادی آغاز شد.
دولت امارات چهارشنبه گذشته اعلام کرد که در ساختار و حجم دولت خود با هدف انعطاف و چابکسازی بیشتر بازنگری خواهد کرد.
محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس امارات و حاکم دوبی بعد از نشست مجازی سه روزه برای تدوین راهبرد کشور برای مرحله بعد از کرونا گفت: ممکن است وزارتخانهها را ادغام و هیئتها را تغییر دهیم.
سومین منبع آگاه نیز گفت: صندوق مبادله به احتمال زیاد در مرحلهای وارد عمل خواهد شد زیرا این صندوق دولتی هرگاه هرگونه فرایند ادغامی بین دو امارت بوده است، در آن مشارکت کرده و وارد شده است.
فرایند ادغامها بعد از کمک مالی ابوظبی به دوبی درپی بحران مالی سال 2009 میلادی صورت گرفت زیرا در این بحران بازار ساخت و ساز دوبی فروپاشید و پرداخت اقساط بدهیهای میلیاردی برخی شرکتهای مرتبط با دولت دوبی تقریباً به اجبار به عقب افتاد.
امارات اقدام به ادغام دو شرکت آلومینیوم در دوبی و ابوظبی کرد تا شرکت بین المللی آلومینیوم امارات را تاسیس کند که به طور مشترک متعلق به صندوق مبادله ابوظبی و موسسه سرمایه گذاری دولتی دوبی است.
منبع آگاه اول گفت: ما عملاً روش ادغام (شرکت ها و نهادها) را شاهد بودیم و این امر اکنون شتاب خواهد گرفت.. طراحی این عملیات نجات مالی خصوصاً از طریق دستیابی ابوظبی به سهامی از داراییهای راهبردی امارت دوبی انجام خواهد شد و این امر به مرور زمان صورت خواهد گرفت.
شرکت سرمایهگذاری کپیتال اکونومیک در لندن اعلام کرد که دوبی از بیشترین اقتصادها در خاورمیانه و شمال آفریقا است که در معرض خطر زیان اقتصادی ناشی از تدابیر مربوط به مقابله با گسترش ویروس کرونا قرار دارد.
این شرکت افزود: در صورت تداوم این تدابیر تا تابستان، اقتصاد دوبی ممکن است که بین پنج تا شش در صد در سال جاری میلادی کوچک شود.
رشد اقتصادی پیش از شیوع کرونا کُند شده بود و امیدها برای استفاده از میزبانی نمایشگاه جهانی اکسپو در ماه اکتبر آینده نیز بر باد رفت و برگزاری این نمایشگاه به سال 2021 میلادی افتاد.
نمایشگاه اکسپو از مهمترین فعالیتهای جهانی است که تاریخ آن به سال 1851 میلادی باز میگردد که اولین نمایشگاه در لندن برگزار شد. ارزیابی برگزارکنندگان نشان میدادند که برگزاری این نمایشگاه باعث جذب حدود 11 میلیون گردشگر به دوبی شود.
امارت دوبی به طور گستردهای متکی به گردشگری است و حدود 16 میلیون نفر در سال از آن بازدید میکنند.
در ماه فوریه گذشته، سازمان اعتبارسنجی آمریکایی استاندارد اند پورز (Standard and Poor's) در گزارش خود گفت که بخش مهمانپذیری دوبی بیشترین از سایر بخشها در معرض خطرات ناشی از کرونا در منطقه خلیج فارس قرار دارد.
منابع آگاه پیشتر گفتند که دوبی در حال بحث و گفتوگو در هفتههای اخیر با بانکها درباره چند گزینه حمایت مالی است که شامل وام و اوراق بهادار است و همچنین تلاش میکند تا حمایتی مالی را با پشتوانه درآمد عوارض جادهها جمع آوری کند.
امارت دوبی در ماه گذشته بخشنامه ای را درباره کاهش دستکم نیمی از هزینههای سرمایهای، کاهش دستکم 20 درصدی هزینههای داری و عمومی و توقف انتصابهای جدید تا اطلاع ثانوی صادر کرد.
امارت دوبی همچنین به همه هیئتهای دولتی دستور داد که تمام پروژههای ساخت و ساز را که آغاز نشده است، تا اطلاع ثانونی تعلیق کنند و اجازه ندهند هرگونه افزایشی در هزینه پروژههای در دست انجام ایجاد شود.
