به گزارش حلقه وصل، اجرا نشدن مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید دوماهه قراردادهای اجاره، از موضوعات مورد توجه روزنامهها است.
* دنیای اقتصاد
- نگهداری خودروی صفر ممنوع
دنیایاقتصاد درباره تصمیمات خودرویی دولت نوشته است: با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان میتوانند موارد مشکوک را گزارش کنند.
این در حالی است که اولا خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمیرود و اموال شخصی محسوب میشود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد.
از طرفی، گزارشها نشان میدهند بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگها و انبارهای نمایندگیهای خودروسازان و البته واسطهگران شدهاند که بعید بهنظر میرسد شناسایی آنها برای دولت کار ناممکنی باشد.
بنابر اعلام سازمان حمایت، به صاحبان پارکینگهای خودرویی یک هفته مهلت داده میشود تا پارکینگهای خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی کنند، در غیر این صورت نگهداری آنها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودروها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند. سازمان حمایت در ادامه تاکید کرده که هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد. طبق اعلام این سازمان، شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این مورد، میتوانند مراتب را به تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت یا سازمانهای صمت استانها اطلاع دهند.
پیشتر نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد. هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر گرفتن چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو است، با این حال بهنظر میرسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیتها و سختگیری هایی، نمیتواند آن را بخشکاند.
سازمان حمایت میگوید خودروی صفر یا باید پلاک شده یا فورا در معرض فروش قرار گیرد، وگرنه مشمول کالای احتکار خواهد بود. حکم موردنظر چند پرسش مهم را ایجاد میکند. نخست اینکه اصلا چرا سازمان حمایت بهعنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروی شهروندان بهعنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و به آنها بگوید یا آن را بفروشند یا پلاک کنند؟ خودروهای صفر کیلومتر یا برای مصرف شخصی خریداری شدهاند یا به قصد سرمایهگذاری که در هر دو حالت توجیهی ندارد دولت برای فروش یا استفاده آنها به جای مالکان شان تصمیم بگیرد.
شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که شهروندان تلاش میکنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند تا از تورم عقب نمانند. در این بین، برخی راهی بورس میشوند، برخی ارز و سکه میخرند و خیلیها نیز بازار خودرو را بهعنوان مفری برای حفظ ارزش پول شان انتخاب میکنند. خودرو ذاتا کالایی مصرفی در دنیا به شمار میرود، اما در ایران به دلایل مختلف از جمله دو نرخی بودن، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. با توجه به قیمتگذاری دستوری خودروها در کارخانه، تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان همواره بالاست و این موضوع طی دو سال گذشته تحت تاثیر اتفاقات رخ داده از ناحیه تحریم و ناپایداری اقتصادی، تشدید نیز شده است.
وقتی اختلافی شدید بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطهگر بود، بلکه هر شهروندی به طمع استفاده از این اختلاف حداقل ۳۰ میلیون تومانی به صرافت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار میافتد. این میشود که برخی بهصورت تکی و برخی دیگر که توانایی شان بالاتر است و رانتی در خودروسازی دارند (مانند نمایندگیهای بزرگ فروش)، اقدام به خرید خودرو از کارخانه کرده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر، آن را در بازار میفروشند. اتفاقا اینکه سازمان حمایت میگوید پارکینگها نباید خودروی صفر (پلاک نشده) نگهداری کنند، طبعا بیشتر باید شامل همین ابرنمایندگیهایی باشد که بهصورت سبدی خودرو خریدهاند. طی سال گذشته بخشی از دادگاههای مربوط به خودرو، حول محور همین فروش سبدی به ابرنمایندگیها یا برخی اشخاص حقیقی سرمایه گذار بود.
بر این اساس، خودروها با قیمت کارخانهای در اختیار آنها قرار میگرفت و احتمالا دپو میشد و سر فرصت در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش میرفت. بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا رخ داده باشد (که قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و قضایی است)، آنها باید در معرض بازرسیهای سازمان حمایت جهت کشف خودروهای احتکاری باشند نه شهروندانی که به قصد حفظ ارزش پول، در بازار خودرو سرمایهگذاری کردهاند. همین شهروندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفرشان را پلاک کرده یا بفروشند، بنابراین اینکه مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.
نکته دیگر اما اینجاست که خودروها به هر حال از طریق سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شدهاند، بنابراین روند خرید آنها مطابق با قوانین وقت بوده است.
طبعا برخی یک خودرو (به اندازه نیاز مصرفی شان) ثبتنام کرده و تحویل گرفتهاند و برخی نیز تعداد بیشتری. اینکه یکسری افراد توانستهاند بیش از یک خودرو ثبتنام و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازهای به آنها داده یا به هر حال توانستهاند با حربههایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبتنام و خرید کنند. اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم، تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در مورد احتمال دوم نیز نیاز به اثبات وجود دارد و تازه باید آن وقت این موضوع را هم بررسی کرد که حربههای به کار رفته، منع قانونی داشتهاند یا نه.
در مجموع بهنظر میرسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگها از خودروهای صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد، ضمن آنکه شهروندان نمیپذیرند نهادهای دولتی برای مال و اموالشان تصمیم بگیرند.
- افزایش قیمت دلار اتفاق خوبی است!
این روزنامه حامی دولت از گران شدن نرخ ارز حمایت کرده است: نخستین روز هفته، روز تغییر کانال بازارهای مختلف بود. در بازار سهام که به نام تالار حافظ شهره شده است، شاخص کل بورس از کانال یک میلیونی پایین رفت.
برخی کارشناسان باور داشتند، تغییر کانال بورس به واسطه تعدیل هیجانات رخ داد و هر چقدر تلاطم بازار سهام کاهش پیدا کند، نقش تحلیل در انجام معاملات میتواند پررنگتر شود. زمانی که شاخص کل بورس بهطور مستمر افزایشی نباشد، انتظارات کاذب کمتری نیز در میان فعالان میتواند شکل بگیرد. در بازار موازی سهام، دلار هم در سامانه نیما و هم در راسته فردوسی (بازار آزاد) وارد کانالهای بالاتری شد. در سامانه نیما قیمت این ارز از کانال ۱۵ هزار تومانی گذر کرد و برای اولین بار وارد کانال ۱۶ هزار تومانی شد.
رشد قیمت دلار در سامانه نیما میتواند انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش دهد و از ورود تقاضای آربیتراژی نیز جلوگیری کند. در خیابان فردوسی نیز معاملهگران دلار را با قیمت ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله میکردند که ۳۰۰ تومان بیشتر از روز پنجشنبه بود. روز شنبه در بازار سکه و طلا نیز، سکه طرح جدید مجددا از مرز ۷ میلیون تومانی عبور کرد. بخشی از علت رشد سکه تمام، رکوردزنی طلا در بازارهای جهانی و قرارگرفتن در محدوده هزار و ۷۴۰ دلاری بود. «دنیای اقتصاد» دلایل این تغییر کانالها را بررسی کرده است.
قیمت دلار برای اولینبار در سامانه نیما از کانال ۱۵ هزار تومانی عبور کرد و وارد کانال ۱۶ هزار تومانی شد. آخرین قیمت اعلامی دلار در سامانه نیما ۱۶ هزار و ۱۴۸ تومان ثبت شد که ۵۳۱ تومان از قیمت قبلی بیشتر بود. قیمت دلار تنها در سامانه نیما رکوردشکنی نکرد که در بازار آزاد نیز توانست از سد کانال ۱۶ هزار تومانی گذر کند و به کانال ۱۷ هزارتومانی برسد. روز شنبه، قیمت دلار ۳۰۰ تومان بالا رفت و روی عدد ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار گرفت. آخرینبار این ارز، روز چهارشنبه در کانال ۱۷ هزار تومان نوسان کرده بود. کانالشکنی قیمت در سامانه نیما میتواند اتفاق مثبتی تلقی شود؛ زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد افزایشی باشد، رشد قیمت این ارز در سامانه نیما کمک میکند که فاصله بین این دو نرخ کاهش پیدا کند و امکان آربیتراژ نیز پایینتر بیاید. در کنار این، کاهش شکاف قیمتی، انگیزه عرضه ارز در سامانه نیما را افزایش میدهد و تقویت ورودی ارز به سامانه نیما میتواند تقاضای بیشتری را پوشش دهد. طبعا هر قدر تقاضای بیشتری در نیما پاسخ داده شود، تقاضای کمتری به سوی بازار آزاد روانه خواهد شد. در واقع میتوان از کانال افزایش قیمت دلار نیمایی بهصورت غیرمستقیم نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد را نیز بهتر مدیریت کرد.
در کنار کانالشکنی دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد، دیروز سکه تمام بهار آزادی نیز توانست بار دیگر وارد کانال ۷ میلیونی شود. روز شنبه، فلز گرانبهای داخلی ۲۸۰ هزار تومان رشد کرد و به بهای ۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید. حتی عنوان میشد که پس از ساعت ۴ بعدازظهر سکه بالای ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم معامله شده است. با افزایش قیمت سکه در بازار آزاد، فاصله آن با قیمت سکه تحویل یک روزه در بورس کالا کمتر شد. به گفته فعالان یکی از مهمترین عواملی که موجب شد فلز گرانبهای داخلی در روز شنبه رکوردشکنی کند، افزایش بهای طلای جهانی در معاملات روز جمعه و صعود آن به محدوده هزار و ۷۴۰ دلاری بود. البته افزایش قیمت دلار نیز در رشد بهای سکه نقش داشت.
کانالشکنی بازارها تنها محدود به دلار نیمایی، دلار بازار آزاد و سکه امامی نبود، بلکه دیروز شاخص کل بورس نیز کانالشکنی کرد؛ البته شاخص کل بورس برخلاف سایر بازارها که به آنها اشاره شد، کاهشی بود. روز شنبه، شاخص کل بورس در ادامه اصلاحهای اخیر، روند خود را منفی آغاز کرد و به زیر یک میلیون واحد بازگشت.
چرا افزایش قیمت در نیما میتواند اتفاق خوبی باشد؟
به گفته فعالان، افزایش قیمت دلار در سامانه نیما میتواند کمک کند که سمت عرضه ارز تقویت شود و از ورود تقاضای آربیتراژی نیز به بازار جلوگیری کند. در واقع این دستهای از فعالان باور دارند، افزایش قیمت دلار در سامانه نیما میتواند صادرکنندگان را تشویق کند که ارز خود را عرضه کنند. این در حالی است که عده دیگری باور دارند، افزایش قیمت در سامانه نیما میتواند بهعنوان سیگنالی جهت افزایش قیمت این ارز در بازار آزاد عمل کند. در مقابل، گروهی دیگر عنوان میکنند، حتی اگر چنین مسالهای درست باشد، نباید با آن مقابله کرد؛ چراکه پایین ماندن قیمت در سامانه نیما در حالی که ارزش دلار در بازار آزاد بالا رفته است، از یکسو رانت ایجاد میکند و از سوی دیگر موجب میشود که تقاضا برای خرید ارز ارزان افزایش بیشتری پیدا کند. ورود تقاضای کاذب و آربیتراژی ضرر بیشتری خواهد داشت تا اینکه در مقطع کوتاهی افزایش قیمت ناشی از رشد تقاضا را بپذیریم. به گفته این دسته در صورتی که عرضه ارز در نیما با افزایش قیمت بیشتر شود، میتواند قیمت در این سامانه را پایین ببرد و هم زمان این کاهش بهعنوان سیگنالی بهعنوان بازار آزاد عمل کند.
علت رشد دلار در بازار آزاد چه بود؟
عدهای از فعالان باور دارند بازار آزاد تا حدی مستقل از سامانه نیما عمل میکند و تغییرات قیمتی تنها اثرروانی بر یکدیگر دارند. این عده معتقدند افزایش بهای دلار در روز شنبه بیشتر ناشی از گذر دوباره نرخ حواله درهم از کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی بود. دیروز حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم حدود ۴ هزار و ۷۴۰ تومان بود. با این سطح قیمتی، ارزش دلار میتوانست نزدیک به ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان باشد. عدهای از بازیگران ارزی نیز باور داشتند، پس از اینکه قیمت دلار نتوانست به پایین محدوده ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومانی برود، معاملهگران فنی با اطمینان بیشتری خود را در موقعیت خرید قرار دادند و با تصور اینکه قیمت اصلاح خود را تجربه کرده است، زمینهساز رشد کانالی قیمت شدند. البته عدهای از فعالان هم باور داشتند، تغییر مسیر شاخص کل بورس و پایین رفتن از مرز یک میلیونی در انتظارات بازیگران بازار ارز موثر واقع شد و خریدهای آنها را افزایش داد.
رشد ۲۸۰ هزار تومانی سکه تمام
در روزی که دلار بار دیگر به کانال ۱۷ هزار تومانی بازگشت، سکه تمام بهار آزادی نیز با قدرت از مرز ۷ میلیون تومانی عبور کرد. روز شنبه، فلز گرانبهای داخلی ۲۸۰ هزار تومان افزایش یافت و به بهای ۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، نقطه مقاومتی بعدی در بازار سکه محدوده ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی است و در صورتی که از آن عبور کند، میتواند رشد بیشتری را به ثبت برساند. برخی از فعالان هم باور داشتند، زمزمههای مربوط به بستهشدن بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا عامل دیگری بود که موجب شد تقاضا برای خرید سکه در بازار نقدی افزایش پیدا کند.
از تاریخ ۲۱ اردیبهشت دامنه نوسانات سکه تمام بهار تحویلی یک روزه به یک درصد محدود شده است. این موضوع از نگاه برخی فعالان میتواند منجر به این مساله شود که تقاضای این گروه به بازار آزاد منتقل شود. با این حال، شاید مهمترین عامل افزایشی در بازار سکه روز شنبه صعودی بود که روز جمعه طلای جهانی تجربه کرد. طلای جهانی روز جمعه روی عدد هزار و ۷۴۲ دلار بسته شد که بیش از ۳۰ دلار بالاتر از نرخی بود که روز پنجشنبه سکهبازان بازار داخلی معاملات خود را با آن تنظیم کرده بودند. به این ترتیب، بخش زیادی از رشد سکه را میتوان ناشی از تحریک قیمت طلا در بازارهای جهانی دانست. در کنار این، بههرحال رشد قیمت دلار نیز محرک دیگری بود که معاملهگران سکه از آن برای بالا بردن قیمتها استفاده کردند.
* شرق
- وزرای صنعت هرکدام برای کارآموزی به این وزارتخانه میآیند
شرق در واکنش به لغو معاملات فولاد در بورس کالا توسط سرپرست وزارت صنعت نوشته است: سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از برگزاری جلسه برای بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکای بر فرمول اقتصادی خبر میدهد؛ اقدامی که به نظر میرسد منتهی به ایجاد اصلاحات در فرمول قیمتگذاری فولاد در بورس کالا شود. پیش از این بارها وزارت صمت، معاملات بورس کالا را به دلیل اختلافنظر در قیمتگذاریها لغو کرده و این مسئله برای بخشی از فعالان صنعت فولاد مشکل ایجاد کرده بود.
آنطور که احمد دنیانور، عضو هیئتمدیره انجمن فولاد، به «شرق» میگوید: لغو معاملات بورس خلاف قانون بوده و قیمتگذاری دستوری جواب نمیدهد. دنیانور تأکید میکند اگر قرار است فرمول قیمتگذاری اصلاح شود، باید تغییرات جزئی در آن رخ دهد و نباید هر بار با تکیه بر لابی بخشی از زنجیره فولاد، فرمول را به نفع آن بخش از زنجیره اصلاح کرد.
سیدرضا شهرستانی، دیگر عضو هیئتمدیره انجمن فولاد نیز به «شرق» عنوان میکند: فرمول قیمتگذاری فولاد نباید عوض شود. قیمت نهایی با اصلاح نوع ارزی که در قیمتگذاری به کار گرفته میشود، باید درست شود. در واقع باید قیمت نهایی به قیمت واقعی نزدیک شود. یاسر مؤمنی، کارشناس بورس کالا هم بر این باور است که وزیر بهجای قیمتگذاری دستوری ساختار عرضه و تقاضای فولاد را اصلاح کند.
عرضه فولاد در بورس کالا در هفته گذشته با مشکل مواجه شده و قیمتهای روی تابلوی بورس از سوی وزارت صمت حذف شدند. پیش از این نیز گزارشهایی درباره لغو معاملات فولاد در بورس کالا منتشر شده بود. مجموعه این اتفاقات، بازار فولاد را اندکی دچار چالش و صاحبان صنایع را سردرگم کرده بود. علت لغو معاملات از سوی کارشناسان بورس، اختلافنظر بر سر قیمتگذاری فولاد با وزارت صمت عنوان میشد و حالا گویا سرپرست جدید این وزارتخانه میخواهد به این مناقشه پایان دهد؛ زیرا حسین مدرسخیابانی، سرپرست وزارت صمت، از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته پیشرو خبر میدهد. بر اساس گزارش تسنیم، او میگوید باید بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکای به فرمول اقتصادی در دستور کار این کمیته قرار گیرد. خیابانی عنوان میکند: اجازه نخواهم داد فولاد بهعنوان کالایی سرمایهای معامله شود.
قیمتگذاری دستوری جواب نمیدهد
آیا اقدامات مدرسخیابانی برای اصلاح فرمول قیمتگذاری فولاد میتواند منجر به کاهش لغو معاملات در بورس شود؟ آیا اصلاح فرمول قیمتگذاری ضروری است؟ احمد دنیانور، عضو هیئتمدیره انجمن فولاد، در گفتوگو با «شرق» بیان میکند: قیمتگذاری دستوری 40 سال است که جواب نداده؛ اما باز هم هرکسی میآید، میخواهد امتحانش کند. اقتصاد یک علم است که پایهاش عرضه و تقاضاست.
او ادامه میدهد: لغو معاملات بورس خلاف قانون است. اینها به عرضه و تقاضا اعتقادی ندارند، بلکه به سیاستهای اقتصاد سوسیالیستی عادت کردهاند. دستور میدهیم که بشود، ولی نمیشود. در خلال این دستورها، کسی که کمرش میشکند، مردم بیگناه هستند.
دنیانور اصلاح فرمول قیمتگذاری را هم به صورت مشروط تأیید میکند. او میگوید: اصلاح فرمول اقدام درستی است؛ البته این اقدام وقتی جواب میدهد که فرمول واحدی داشته باشید و روی آن بایستید. برای قیمتگذاری فولاد، فرمول واحدی وجود دارد که نباید دست بخورد. باید عین آن عمل کنیم؛ نباید هر روز به نفع هر قسمتی از زنجیره فولاد که بیشتر لابی کرد، فرمول را تغییر دهیم؛ زیرا اگر این کار را کردیم، شرایطی مشابه امروز ایجاد میشود.
این عضو هیئتمدیره انجمن فولاد ادامه میدهد: وزرای صنعت هرکدام برای کارآموزی به این وزارتخانه میآیند. ما حاضریم کارآموزی همه وزرا را به جان بخریم؛ اما معضلی که این رفتار دارد، این است که تصمیمات خلقالساعه نتیجهای جز بههمریختن زندگیها و ازدسترفتن شغلها به همراه نخواهد داشت.
او اضافه میکند: درحالحاضر فرمول قیمتگذاری فولاد درست است. اگر درصدهای کوچکی در این فرمول تغییر کند، اتفاق خوبی است. همین فرمول ارزنده است؛ چرا هرکس لابی قویتری داشت، برود فرمول را عوض کند؟
رانت 25 هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف بورس و بازار
سیدرضا شهرستانی، دیگر عضو هیئتمدیره انجمن فولاد، در گفتوگو با «شرق» درباره نیاز به اصلاح فرمول قیمتگذاری شمش بیان میکند: در ایران حدود 30 میلیون تن تولید در زنجیره فولاد داریم. از این میزان حدود 12 میلیون تن اسلب تولید میشود که 10 میلیون تن آن به ورق تبدیل شده و دو میلیون تن به صورت اسلب باقی میماند.
او میگوید: متأسفانه در فرمول بورس، اشتباهی وجود دارد که منجر به ایجاد اختلاف قیمت سه تا پنج هزارتومانی بین قیمت ورق در بورس و بازار میشود و رانتی معادل 25 تا 40 هزار میلیارد تومان در 10 میلیون تن ورق تولید داخل ایجاد میکند.
شهرستانی اضافه میکند: در ایران حدود 18 میلیون تن شمش هم تولید میکنیم که مصرف داخلی این محصول هفتونیم میلیون تن است. اگرچه به نظر میرسد به دلیل کرونا و سیاست دولت در هدایت پول مردم به سمت بورس، میزان مصرف شمش کاهش یابد، ولی اگر مصرف را به اندازه سال قبل بگیریم، 10 میلیون تن شمش مازاد داریم. برای تولید ارزش افزوده بیشتر باید این شمش تبدیل به میلگرد یا تیرآهن شود؛ اما صادرات این دو کالا در صورتی بهصرفه است که بتوانیم میلگرد و تیرآهن را به قیمتهای بالاتر از شمش بفروشیم. درصورتیکه تجربه سالهای قبل نشان میدهد این اتفاق رخ نداده است و ما محصول نهایی را زیر قیمت ماده اولیه فروختهایم؛ بنابراین تبدیل شمش به محصول نهایی منطقی نیست.
به گفته او، وزارت صمت معتقد است قیمت شمش باید پنج درصد زیر قیمت فوب باشد. این مسئله مورد تأیید انجمن فولاد هم هست؛ اما روال وزارتخانه متولی بخش صنعت این است که ارز نیمایی را محل محاسبه قیمت شمش در نظر گرفته است. درحالیکه انجمن فولاد معتقد است باید ارز ثنا یا ارز شناور برای محاسبه قیمت فوب در نظر گرفته شود. اختلاف حاصل از محاسبه قیمت بر اساس ارز نیمایی با ارز ثنا، حدود 20 درصد است. در نتیجه درنظرگرفتن ارز نیمایی بهعنوان پایه معاملات، تولیدکنندگان محصول خود را 25 درصد زیر قیمت فوب به داخل عرضه میکنند.
سودی که به جیب کشور واردکننده میرود
این عضو هیئتمدیره انجمن فولاد تأکید میکند: این مسئله رانت زیادی ایجاد خواهد کرد و در بازار ایران رقابت منفی ایجاد میکند؛ زیرا شمش ارزان خریداری شده و تبدیل به میلگرد میشود و به خارج از کشور قاچاق میشود و ارز آن از سوی دولت دریافت نمیشود.
او ادامه میدهد: وقتی میلگرد را زیر قیمت شمش صادر کردیم، دو مشکل ایجاد میکند که کل رسته متضرر میشود؛ یک مشکل برای توسعه صنعت استخراج و اکتشاف سنگ معدن ایجاد میشود و اگر به این نکته توجه نکنیم، نمیتوانیم به اهداف چشمانداز 1404 برسیم؛ زیرا برای دستیابی به اهداف تعیینشده، نیاز به تولید 150 میلیون تن سنگ داریم. از سوی دیگر، کشورهای دریافتکننده محصول ایرانی برایمان قوانین ضددامپینگ تعریف میکنند و تعرفه بالا را برای محصولات ایرانی در نظر میگیرند.
شهرستانی میگوید: درحالحاضر عراق صد دلار و افغانستان 80 دلار تعرفه برای واردات هر تن میلگرد ایرانی قرار دادهاند. این یعنی سود حاصل از تولید میلگرد را نه دولت ایران استفاده میکند و نه صادرکننده ایرانی از آن سودی برده است، بلکه بیشترین منفعت به جیب کشورهای واردکننده میرود و ما متهم به دامپینگ نیز میشویم.
او درباره تغییر فرمول قیمتگذاری فولاد تأکید میکند: فرمول نباید عوض شود؛ قیمت نهایی باید درست شود. باید فرمول را نگه داریم، ولی قیمت نهایی را واقعی کنیم. در این صورت همه مشکلات حل میشود.
این عضو هیئتمدیره صنعت فولاد میگوید: ما معتقدیم باید فرمول قیمتگذاری فولاد همان پنج درصد زیر قیمت فوب باشد؛ حتی 10 درصد زیر فوب عرضه شود، ولی قیمت ارز را باید ثنا یا ارز شناور در نظر بگیریم.
او اضافه میکند: صحبت وزارت صمت این است که ارز نیمایی را برای صادرکننده و واردکننده استفاده میکنیم؛ اما واقعیت این است که میدانیم نرخ نیما، قیمت واقعی نیست و همان واردکننده هم ناگزیر است اختلاف قیمتی به صادرکننده بدهد تا بتواند از نیما استفاده کند؛ پس چرا باید خود را گول بزنیم و این فساد را ایجاد کنیم.
اصلاح عرضه و تقاضا بهجای قیمت
یاسر مؤمنی، کارشناس بورس کالا نیز مانند دنیانور، قوانین بازار را تابع عرضه و تقاضا میداند. او به «شرق» میگوید: همانطور که همه میدانند، شرایط بازار را عرضه و تقاضا مشخص میکند. اگر فرمول بگذاریم و قیمت را دستکاری کنیم، با واقعیت جور درنمیآید.
او اضافه میکند: فکر میکنم اگر سرپرست وزارت صمت روی عرضه و تقاضا کار کند، مثمرثمر خواهد بود؛ وگرنه بازار باز هم متشنج میشود. قیمت را نمیتوان به صورت دستوری تعیین کرد؛ زیرا بازار راه خودش را میرود.
این کارشناس بورس با اشاره به ناکارایی فرمول وزارت صمت عنوان میکند: بازار هیچگاه از این فرمولها تبعیت نکرده و همچنان قیمتها به سمت بالاست.
* کیهان
- ستادهای انتخاباتی روحانی مردم را از دلار 5 هزارتومانی، میترساندند
کیهان درباره وعدههای انتخاباتی روحانی گزارش داده است: فردا سومین سالگرد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و عملاً دولت تدبیر و امید به ریاست حجتالاسلام روحانی وارد سال پایانی عمر خود خواهد شد. از سویی سال هفتم و هشتم برای رئیسجمهوری که 8 سال پیاپی به عالیترین مسند اجرایی کشور تکیه زده سال کارنامه و پاسخگویی هم هست. سالی که دولت باید پاسخ دهد با قدرت و اختیارات فراوانی که در طول 8 سال گذشته داشته تا چه میزان در تحقق دهها و صدها وعده و وعیدی که به مردم داده و رایشان را گرفته موفق بوده است.
هرچند از همان ابتدا هم وعدههای بزرگ آقای روحانی نشان میداد که جنس انتخاباتی دارند و به همراه تاکتیک رقیب هراسی لازم بودند تا روحانی بتواند از انتخاباتهای 92 و 96 عبور کند. یادمان نمیرود که ستادهای انتخاباتی رئیسجمهور مردم را از دلار 5 هزارتومانی، سکه 1 میلیونی و پراید 20 میلیونی در صورت رای نیاوردن روحانی میترساندند و این روزها با دلار 17 هزار تومانی، سکه 7 میلیونی و پراید 70 میلیونی دیگر نیازی به کندوکاو، نظرسنجی و یا اندک مقایسهای برای اثبات این مسئله نیست که این دولت در تحقق اَقل وعدههای پرطمطراق خود به مردم هم ناکام و ناموفق بوده و مردم هم اثرات آن وعدهها را با گوشت و پوست خود احساس کرده و طعم تلخ آن را در زندگی و معیشت خود چشیدهاند. بیثمری وعدهها چنان عیان بود که چندی پیش معاون حقوقی رئیسجمهور هم به پوچی آنها اشاره داشت و خیلی ساده و صریح گفته بود: «اصلا هر رئیسجمهوری باید همینها را بگوید، شما هم اگر بخواهید رئیسجمهور شوید باید اینها را بگویید.» در این گزارش اما تنها بخشی از دهها و صدهها وعدههای پر زرق و برق انتخاباتی دولت تدبیر و امید که ارتباط مستقیم با معیشت و زندگی مردم داشتند را مورد بررسی قرار دادهایم تا صرفا میزان صداقت دولتمردانمان را بیشتر و بهتر درک کنیم. چه آنکه آقای روحانی در لابه لای وعده و وعیدهای انتخاباتی خود گفته بود: «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعدههای خود عمل کنم، باید جرات این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم….»
ضمن آنکه نیاز به گفتن ندارد بهانهجوییهایی از قبیل «تحریم» برای دولتی که مدعی بود نه تنها تحریمهای هستهای را برداشته بلکه آمادگی دارد مابقی تحریمها را هم به همان روش بردارد! یا شرایط خاص کشور با شیوع کرونا در دو سه ماه گذشته از سوی دولتمردان برای توجیه ناکامیو ناکارآمدیها آنهم در سال پایانی دولت مسموع نیست چرا که دلیل عمده مشکلات امروز کشور ماحصل سوء مدیریت و تصمیمات نادرست دولتیها بوده است و چندان ربطی به این مسائل ندارد.
رفع فقر مطلق و عدالت درآمدی، وعدهای که محقق نشد
یکی از وعدههایی که در انتخابات اردیبهشت ماه 96 و در قالب بیانیه اقتصادی از سوی روحانی منتشر شد، تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور بود که در برنامه وی برای دولت دوازدهم پیش روی مردم ایران قرار گرفت.
در این بند از برنامه روحانی آمده بود: «دولت دوازدهم برنامهای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایینترین سطح زندگی میکنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحلهای را پیشبینی کردهایم که با اجرای آنکه برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومیبهعنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده میرسانیم.»
در بخش دیگری از این بند تأکید شده بود: «در این طرح فرد یا خانوادهای که شرایط درآمدی پایینتر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابهالتفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را بهصورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد.» در ادامه این بند از برنامه روحانی و برای صد روزه اول دولت دوازدهم آمده بود: «در صد روز اول شروع بهکار دولت دوازدهم، میزان درآمدی را بهعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام میکنیم و هر خانوار ایرانی که بر اساس درآمدی که کسب میکند خود را مستحق دریافت مقرری تعیینشده در این طرح میداند با مراجعه به سازمانهای حمایتی ثبتنام میکند و پس از بررسی و راستیآزمایی موارد ثبتنام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابهالتفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریفشده، دریافت خواهد کرد.»
روحانی وعده خود را برای پایان سال ۱۳۹۹ اینگونه تشریح کرده بود «در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریفشده متناسب با رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند. آهنگ افزایشها بهگونهای خواهد بود که در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.»
وی همچنین ۲۴ اردیبهشت 96 در سفر انتخاباتی به خرمآباد گفته بود: «به مردم قول میدهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بربندد.»
از آن روزها بیش از 3 سال و نیم میگذرد و این روزها یکی از رسانهها در خبری اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشتماه سال 99 حدود 9 میلیون تومان شده که این رقم در مدت مشابه یعنی در اردیبهشت سال 98 چیزی حدود هشت میلیون تومان بود. تلختر از آن اینکه فروردین ماه گذشته نمایندگان کارفرمایان و دولت با توافق بر رشد ۲۱ درصدی دستمزد کارگران، پرونده دستمزد ۹۹ را بدون جلب نظر کارگران بستند که بر اساس آن حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه) 2 میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شد.
رنگ باختن ثبات بازار ارز از فردای انتخابات
ثبات بازار ارز یکی از پدیدههایی بود که در سالهای 92 تا 96 تا حدودی مشاهده میشد و مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره وضعیت ثبات ارزی را یکی از دستاوردهای دولت عنوان میکردند و در انتخابات اردیبهشت ماه 96 هم بهعنوان یکی از موفقیتهای دولت یازدهم بارها مورد تأکید قرار گرفت.
اما دیری نپایید که این دستاورد رنگ باخت و از نیمه دوم سال 96 دیگر نشانهای در ثبات در بازار ارز مشاهده نشد.اما مهمترین اتفاقی که در سال 96 رخ داد و دامنه آن به سال 97 و 98 هم کشیده شد، رشد شدید بهای ارز بود. از اواخر نیمه اول سال گذشته سیر صعودی نرخ ارز آغاز شد و از دامنه 3700 تومان به بیش از 6 هزار رسید و حتی در مقاطعی به سطح 7 هزار تومان هم برخورد کرد.
فضای بازار ارز در سال 96 و اوایل سال 97 یادآور فضای بازار ارز در سال 91 را تداعی میکرد. همان فضایی که در روزهای انتخابات سال 96 بارها توسط روحانی مورد نقد قرار گرفت.
اردیبهشت 96 روحانی در سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی میگفت «صبح نمیدانستیم ساعت ۱۱ یا
۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر میشود. (کف و سوت حضار: روحانی دوستت داریم) نمیدانستیم قیمت سکه چند میشود».
آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، علت را توضیح داده بود. او در حالی که برای انتخابات آماده میشد، در برنامه «با دوربین» شبکه یک تلویزیون درباره افزایش قیمت ارز گفته بود: «مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمیبرای اداره کشور، مشکل بیثباتی است. این ثباتی چگونه به مردم اطمینان و آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش، و آینده نگری میخواهند».
البته آن روز، در حالی که برنامه هستهای سر جایش بود، قیمت پراید 7 میلیون تومان بود اما ظرف 7 سال، 10 برابر (100 درصد افزایش) شد. و این روزها بازار ارز دلار 17 هزارتومانی را تجربه میکند و جالب آنکه تا چندی پیش دولتمردان ثبات ارز در کانال 16 هزار تومانی را بهعنوان یکی از دستاوردهای خود قلمداد میکردند!
رشد واردات در مقابل وعده تبدیل شدن کشور به مرکز صادرات
روحانی در 25 اردیبهشت ماه در ساری گفته بود: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات برای دنیا بود. اگر میخواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر میخواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید.»
این در حالی است که با نگاه کلی به وضعیت صنایع و کارخانجات در طول روی کار آمدن دولت تدبیر و امید؛ واقعیتی تلخ در برابرمان است و آن اینکه بسیاری از این صنایع بهدلیل عدم حمایتهای کارآمد دولت از بخش تولید و صنایع و واردات افسارگسیخته و قاچاق کالا توان نفس کشیدن نداشتند و در این وانفسا مجبور به مرگ تدریجی شدند.
اما از طرفی هم میبینیم که تحریمها زمینهای برای تنفس دوباره برخی از این صنایع را ایجاد کرد، اما با این حال کارنامه سیاه گذشته منجر شده تا صنایع و به تبع آن کارگران نیز همچنان لباس بدقواره تعطیلی و بیکاری را به ناچار بر تن کنند که این شرایط میطلبد دولتمردان و مسئولان تا زمانی که دیرتر از این نشده است به داد چرخهای زنگ زده صنعت و کارخانجات برسند.
تأسف آورتر اینکه سیاستهای دولت در زمینه واردات هم تبعات مخرب دوسویه برای کشور داشت. چه آنکه سال 97 با تصمیم شتابزده دولت، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4200 تومان - حداقل 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد و تلقی نسنجیده این بود که ارز مذکور صرف واردات و تنظیم قیمتها در بازار میشود. اما متأسفانه بخش عمدهای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانتطلبی و سوداگریهای کاذب برخی فرصتطلبان شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما قیمت ارز آزاد، روی قیمت محصولات کشیده شد!
در واقع، هم رانتی 150 هزار میلیارد تومانی به رانت خواران داده شد و هم تورمی 42 تا 52 درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت طبق معمول، از خالی بودن خزانه مینالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را میداد.
رشد 300 درصدی قیمت مسکن و رکوردشکنی اجاره بها در دولت اعتدال
همچنین یکی دیگر از وعدههای دولت تدبیر و امید ارائه مسکن ارزان قیمت به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و سر و سامان دادن وضعیت اجاره بهای مستاجران بود. این در حالی است که بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پایان اسفند سال 98 متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در شهر تهران به حدود 15 میلیون و 659 هزار تومان رسیده که این میزان نسبت به قیمت حدود 11 میلیون و 412 هزارتومانی آن در فروردین 98، رشد 37 درصدی طی یکسال را نشان میدهد.
طبق این دادههای آماری، در مرداد سال 92 که دکتر حسن روحانی مسئولیت اداره دولت را به دست گرفت، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در کل شهر تهران حدود سه میلیون و 384 هزار تومان بوده که این میزان با رشد 308 درصدی، در اسفند سال 98 به حدود 15 میلیون و 659 هزار تومان رسیده است. بهعبارتیدیگر در مرداد 92 میانگین قیمت یک واحد مسکونی 60 متری در شهر تهران حدود 230 میلیون تومان بوده که این عدد در پایان اسفند 98 به 940 میلیون تومان رسیده است.
همچنین طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ اجارهبهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی دوره ۶ ساله دولت روحانی از حدود ۱۶ هزار و ۹۳۳ تومان در تابستان سال ۹۲ به حدود ۴۴ هزار و ۱۴۷ تومان در پاییز سال گذشته رسیده است. به عبارتی دیگر طی ۶ سال دولت روحانی اجارهبها هر مترمربع واحد مسکونی ۲/۶ برابر شده است.
همچنین بررسی فصلی تغییرات اجارهبها در تهران نشان میدهد در بهار سال گذشته این میزان رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده درحالی که در تحریمهای قبلی (سال ۹۰ و ۹۱) بالاترین میزان نرخ فصلی اجارهبها حدود ۱۱ درصد در تابستان سال ۹۱ بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور که بهعنوان نامزد ضربهگیر در انتخابات حضور داشت در دوران تبلیغات به مشکلات پیشین اشاره میکرد و میگفت؛ «مردم عزیز ایران یادتان هست...؟» و سپس وعده میداد که در دولت ما خبری از آن مشکلات نخواهد بود. حال باید از دولت دوازدهم پرسید آن وعدههایی که دادید یادتان هست؟!
* جهان صنعت
- ماراتن تورمی دلار و سکه، تبعات سیاست سرکوب ارزی دولت
جهان صنعت به گرانی دلار و طلا پرداخته است: دلار و سکه همچنان سقفهای قیمتی را پشت سر میگذارند. دلار به نرخهای نجومی سال ۹۷ نزدیک شده و سکه نیز رکوردهای قبلی خود را شکسته و مقدمات ورود به کانالهای جدید قیمتی را فراهم کرده است. به باور کارشناسان، بانک مرکزی بازار ارز و سکه را رها کرده و نگاهش را به طور عمده به بازار سرمایه معطوف کرده است. تحولات دو سال اخیر بازار ارز و سکه حاکی از تکرار تجربه تلخ رها شدن فنر قیمتها بعد از تحمل یک دوره کوتاهمدت قیمتگذاری دستوری است؛ موضوعی که میتواند رشد بیدلیل و بیمنطق نرخ ارز و سکه را در نبود تقاضا توجیه کند.
روند رو به رشد قیمتها در بازار ارز و سکه اگرچه هفتههاست که آغاز شده، اما در روزهای گذشته دلار توانست با یک پله صعود به کانال ۱۷ هزار تومان وارد شود. نمودار تغییرات قیمتی بازار ارز نشان میدهد که رشد قیمت دلار از ابتدای هفته گذشته و با نرخ ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز شد و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به اوج قیمتی خود یعنی ۱۷ هزار تومان رسید. اما تداوم حضور دلار در کانال ۱۷ هزار تومانی تنها دو روز طول کشید و انتهای هفته عقبنشینی کرد و بار دیگر وارد کانال ۱۶ هزار تومان شد. دیروز نیز در ادامه نوسانات قیمتی بازار ارز، دلار تداوم حضور خود در کانال ۱۶ هزار تومان را اعلام کرد.
نرخهای نجومی سکه
اما آن سوی بازار شاهد فتح قلههای جدید قیمتی هستیم. سکه هم که روند رو به رشد قیمتیاش را همچون دلار از ابتدای هفته گذشته آغاز کرده بود، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به سقفهای تاریخی خود یعنی نرخهای بالاتر از هفت میلیون تومان دست یافت. اگرچه سکه نیز همچون دلار به کاهش قیمت در پایان هفته گذشته رضایت داد اما دیروز شاهد افزایش دوباره نرخ سکه و بازگشت آن به کانال هفت میلیون تومان بودیم. به این ترتیب بعد از یک هفته سرنوشتساز، دیروز مسیر قیمتی دلار و سکه از هم جدا و عبور دوباره سکه از سقف قیمتی بازار فراهم شد.
بررسیها نشان میدهد دلار این روزها به سقف قیمتی خود در دو سال گذشته نزدیک شده است. اولین سقف تاریخی دلار در سال ۹۷ به ثبت رسید. دلار که روزهای پرنوسانی را در سال ۹۷ پشت سر میگذاشت، توانست روند رو به رشد خود را تا رسیدن به سقف تاریخی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان تداوم بخشد. اگرچه مدت زمان ماندگاری دلار در این کانال قیمتی کوتاه بود، اما بازار کالاهای مصرفی به سرعت از نرخهای تازه ثبت شده دلار استقبال کرد و گرانی کالاها و خدمات را مهمان سفرههای مردم کرد. خوشامدگویی بازار به نرخهای نجومی در سال ۹۷ در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن سیاستگذار به جهت مقابله با روند رو به رشد قیمتها سیاست ارز تکنرخی را به مورد اجرا گذاشته بود. به موجب این سیاست که از فروردینماه سال ۹۷ اعمال شد، دلار ۴۲۰۰ تومان نرخگذاری شد.
سیاست رانتی
سیاستگذار بر این باور بود که اجرای این سیاست از سقفشکنی دوباره دلار در بازار جلوگیری میکند و اجازه فتح قلههای جدید قیمتی را نمیدهد. اما اجرای این سیاست با اوج گرفتن قیمتها در بازار آزاد ارزی همراه بود به طوری که فاصله قیمتی دلار در بازار رسمی و غیررسمی به بیش از ۱۴ هزار تومان رسید. دلار در ادامه توانست با اعمال سیاستهای دستوری به کاهش قیمت تن دهد اما در چنین فضاییرانت خواران و گروههای قدرت، کالاهای مصرفیشان را با نرخهای بازار آزاد قیمتگذاری میکردند و سود بادآوردهای را نصیب خود و همتایانشان کردند.
به این ترتیب سیاستی که قرار بود به خدمت اقشار ضعیف پایین جامعه درآید به محملی برای رانتخواری و کسب سود توسط نهادهای قدرت تبدیل شد.
رویه سیاستگذاری بانک مرکزی در سال ۹۸ نیز با تغییرات اساسی همراه نبود. اگرچه نوسانات قیمتی در ابتدای سال گذشته به حداقل خود رسید، با این حال این به معنای توقف سقفشکنی دلار در بازار ارز نبود. به این ترتیب نوسانات قیمتی دلار سال گذشته نیز به قوت خود باقی ماند، با این حال شدت این نوسانات کمتر از سال ۹۷ بود. بررسیها حاکی از آن است که دلار در ماه پایانی سال گذشته توانست از نیمه کانال ۱۵ هزار تومان نیز عبور کند، با این حال از صعود بیشتر بازماند و همین نرخهای معاملاتیاش را به سال ۹۹ نیز تعمیم داد.
بازدهی ۸ درصدی دلار
مقایسه نرخ دلار در اردیبهشت ماه امسال با سال گذشته از رشد حدود هشت درصدی آن خبر میدهد. دلار که در سه ماه ابتدایی سال گذشته نوسان اندکی را تجربه میکرد، اما در اردیبهشت ماه با جهش قیمتی مواجه شد و به کانال ۱۵ هزار تومانی دست یافت. با این حال دلار با سیاستهای دستوری بانک مرکزی به کاهش قیمت رضایت داد و تا کانال ۱۱ هزار تومان نیز پیش رفت. نوسانات قیمتی این بازار اما تداوم یافت و در اسفند ماه به اوج خود رسید. یکی از ابزارهای مهم دولت برای اعمال سیاستگذاری در بازار ارز، پاسخگویی به تقاضاهای شکلگرفته در بازار است.
به این ترتیب در سال ۹۸ هرگاه بازار وارد مسیر افزایشی میشد، بانک مرکزی با تزریق ارز مانع از افزایش قیمتها میشد. در سال جاری اما بانک مرکزی دست از اعمال سیاستهای اینچنینی شسته است و نظارت چندانی بر بازار ارز ندارد. فعالان بازار ارز نیز میگویند دوران سیاستگذاری دستوری در این بازار به سر رسیده و اوجگیری قیمت دلار نیز نتیجه روشن این موضوع است.
بازدهی ۴۰ درصدی سکه
آنچه روند تغییرات قیمتی در بازار ارز و سکه را متفاوت جلوه میدهد، نرخهای معاملاتی سکه در بازار است. نرخ معاملاتی سکه به تبعیت از افزایش قیمت دلار در سال گذشته توانست سقف قیمتی شش میلیون تومانی را رد کند. بررسیها نشان میدهد سکه در سال ۹۸ بازدهی بیش از ۳۰ درصدی داشته است. از ابتدای سال جاری نیز سکه روند رو به رشد خود در بازار را تداوم بخشید و توانست به بالای هفت میلیون تومان دست یابد. به این ترتیب از اردیبهشتماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری، بازار سکه توانسته بازدهی حدود ۴۰ درصدی را نصیب خود کند.
نرخ نجومی هفت میلیون تومان برای سکه در حالی است که سیاستگذار در سال ۹۷ و در دوران اوجگیری قیمتها در بازار ارز و طلا، دست به پیشفروش سکه زد و با به حراج گذاشتن منابع کشور در تلاش بود از اوجگیری قیمتها جلوگیری کند. با این حال بازار به کاهش قیمتها رضایت نداد و رکوردهای قیمتیاش را به سال جاری نیز تعمیم داده است. به نظر میرسد سیاستگذاری دولت در طول دو سال گذشته تنها معطوف به حراج منابع ارز و طلای کشور بوده است، با این تفاوت که تغییری در نرخ معاملاتی این دو ایجاد نشده است.
تداوم فقر
نکته مهمتری که به نظر میآید نرخهایی است که امروز در نبود تقاضا در بازار معاملاتی سکه شکل میگیرد. اگرچه به نظر میرسد سیاستگذار از عبور قیمت دلار از نرخ مشخصی جلوگیری میکند و اجازه رشد بیش از اندازه آن را نمیدهد، اما روند رو به رشد قیمت سکه خط قرمز دولت نیست و معاملهگران میتوانند در نبود بانک مرکزی نرخهای دلخواه خود را در بازار اعمال کنند.
به گفته کارشناسان نرخ ثبت شده در بازار گواهی سپرده سکه بسیار بالاتر از نرخ سکه در بازار نقدی است و از این رو معاملهگران مطابق نرخهای ثبت شده در بورس دست به قیمتگذاری میزنند. پیشبینی میشود در نبود مداخلات بانک مرکزی، آن هم در بازاری که به سیاستهای دستوری عادت کرده باید منتظر اوجگیری بییشتر قیمتها باشیم.
در مجموع آنچه روشن است این است که سیاستگذاری بانک مرکزی ناجی بازار ارز نبوده و نوسانگیری در این بازار از سوی سرمایهگذاران همچنان ادامه دارد. اگرچه مقام ناظر پولی ریسک سرمایهگذاری در این بازار را به معاملهگران گوشزد میکند، با این حال به نظر میرسد وضعیت این روزهای بازار ارز را باید در سیاستگذاری بانک مرکزی در طول دو سال گذشته جستوجو کرد؛ موضوعی که به فربه کردن گروههای قدرت و ضعیفتر شدن اقشار ضعیف جامعه همراه بوده است.
بازار ارز به کدام سو میرود
رشد اخیر قیمت دلار و سکه و فتح قلههای جدید قیمتی، ریشه در توازن موجود بین بورس و بازار ارز دارد به طوری که این بازار سرمایه است که جهت حرکت قیمتها در بازار ارز را مشخص میکند. به این ترتیب ریزش شاخص بورس در چند روز گذشته حرکت خود در بازار ارز را نشان داده تا شاهد افت قیمت دلار نیز باشیم.
اگرچه بانک مرکزی در تلاش بوده از حرکت سرمایههای نقدی به بازار ارز جلوگیری کند اما موضوعاتی همچون کاهش سود سپردههای بانکی مسیر هدایت نقدینگی به بازار ارز را هموار کرده است. به نظر میرسد سود سپرده ۱۵ درصدی در این بازار جوابگو نبوده و سیاستگذار باید عددی را بابت سپردهگذاری بانکها تعیین کند که برای سرمایهگذاران خرد مقرون به صرفه باشد و امکان حضور آنها در این بازارها را با کمترین ریسک فراهم کند.
با توجه به انتظارات تورمی و مشکلات ناشی از فروش نفت و همچنین بحث کرونا و رکود ناشی از آن، درآمدهای ارزی کشور کم شده و به تبع آن فشارهای زیادی متوجه بانک مرکزی شده است. بنابراین بانک مرکزی ناچار شده با منابع کمتر و با استفاده از ارز حاصل از صادرات، نیازهای ارزی کشور را تامین کند. بهترین کاری که بانک مرکزی در این وضعیت میتواند انجام دهد این است که بخش عمده تسهیلات اعطاییاش را به امر صادرات تخصیص دهد و توجه ویژهای به تولیدات صادراتمحور داشته باشد تا از این محل بتواند منابع ارزی کشور را نیز تامین کند.
با این تفاسیر به نظر میرسد تغییرات نرخ ارز بستگی زیادی به میزان ریزش بورس و میزان جذب سپرده در سیستم بانکی دارد. با توجه به اینکه نیاز طلای کشور نیز توسط بانک مرکزی و از طریق دلار تامین میشود، بنابراین این دلار است که مسیر بازار سکه و طلا را نیز تعیین میکند. با این حال تفاوت مشخص این روزهای قیمت ارز و سکه در محدودیتهای اعمالشده برای خرید و فروش آنهاست به طوری که مقررات محدودکننده اعمالشده از سوی سیاستگذار اجازه معاملات ارز را بیشتر از یک حد مشخص نمیدهد، اما حساسیت چندانی در خصوص معاملات سکه و طلا وجود ندارد.
در هر صورت و با توجه به مشکلاتی که در خصوص تامین ارز وجود دارد، لازم است سیاستگذار کمربندهایش را محکمتر ببندد و تامین ارز مورد نیاز کشور را از طریق صادرات و افزایش تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ممکن کند، در غیر این صورت شاهد تداوم روند افزایشی قیمتها در بازار ارز خواهیم بود.
* جوان
- کارفرمایان با بیمه بدون حقوق کارگران وام میگیرند!
جوان درباره وام بسته حمایتی دولت به کارفرمایان گزارش داده است: پس از شیوع ویروس کرونا بخشی از تولید و اشتغال کشور که در حوزه خدمات فعالیت داشتند، دچار مشکل و بخشی دیگر نیز از سوی دولت به اجبار برای کنترل این بیماری تعطیل شدند و این باعث از بین رفتن بخش زیادی شغل در حوزههای مختلف تولیدی و خدمات شد.
اتفاق جدیدی که برای جامعه کارگری ایران افتاده این است که کارفرمایان برای اینکه بتوانند از تسهیلات حمایتی بهرهمند شوند، کارگر را اخراج نمیکنند و لیست بیمه را پرداخت میکنند، اما خبری از دستمزد نیست و این کارگران برای امرار معاش خود به دستفروشی روی آوردهاند.
البته بیمهها نیز بهرغم دریافت معوقات بیمهای کارفرمایان، حقوق ایام بیکاری برخی از کارگران را پرداخت نکردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هر چند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار باشد؛ از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیشبینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است، تا بنگاههای بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با این حال پیشبینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند، اما از آنجایی که مشخص نیست کرونا تا چه زمانی در کشور باقی باشد و ادامه روند مسیر اقتصاد کشور به چه صورت است. تحتنظر سناریوهای مختلف مشخص میشود به احتمال زیاد تعداد قابلتوجهی از شاغلان بیکار میشوند. نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. بخش قابلتوجهی از افرادی که بیکار میشوند جزو مشاغل غیررسمی هستند و با توجه به اینکه از حمایتهای دولت بیبهره هستند، احتمال فقیرتر شدن آنها بیشتر از سایر مشاغل است، اما نکته مهم اینجاست که شرایط اقتصادی بهگونهای برای فعالان اقتصاد دشوار شده که مشکلات تنها برای کارگران غیررسمی نیست و به کارگران رسمی هم سرایت کرده است.
کارفرمایان فقط حق بیمه واریز میکنند
همچنین محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفتگو با تسنیم، با اشاره به روند روبهرشد کارگران آسیبدیده از کرونا و گرایش کارگران بیکار شده به مشاغل دستفروشی و کاذب گفت: در حال حاضر شاهد هستیم بخش زیادی از کارگرانی که در بحث کرونا بیکار شدند، به سمت دستفروشی محصولات کرونا مانند ماسک، شیلد، موادضدعفونیکننده رفتهاند. این موضوع نشاندهنده این است که وضعیت معیشتی کارگران بهگونهای است که حتی نمیتوانند یک روز بیکار باشند، بسیاری از کارگران برای پرداخت اجارهبها و تأمین نان شب به گرفتاری افتادهاند.
تاجیک با تأکید بر اینکه متأسفانه شاهد این هستیم که بیمه بیکاری به تعداد قابلتوجهی از کارگرانی که قرارداد موقت یا شفاهی داشتند پرداخت نمیشود، گفت: کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری نشدند به سمت دستفروشی و کارهایی مانند نظافت و مسافرکشی رفتهاند، اما آن دسته از کارگرانی هم که قرارداد کار دارند، با توجه به اینکه وضعیت بنگاههای تولیدی بسیار خراب است، یا حقوق دریافت نکردهاند یا کارفرما به آنها اعلام کرده است، برای اینکه سابقه بیمه شما بینظم نشود، حق بیمه را پرداخت میکنیم، اما حقوق را نمیتوانیم بدهیم. حداقل ۳۰ درصد کارگران در کارگاههایی که با کرونا آسیب دیدند، اینگونه بودهاند.
وی گفت: این موضوع مشکل جدید کارگران است. برخی از کارشناسان تحلیل میکنند کارفرمایان برای اینکه بتوانند از تسهیلات حمایتی بهرهمند شوند، کارگر را اخراج نمیکنند و لیست بیمه را پرداخت میکنند، اما خبری از دستمزد نیست. این بار هم خلأ قانونی به ضرر کارگران تمام میشود و این کارگران هستند که بیشتر از قبل فقیر و فقیرتر میشوند و برخی از کارفرمایانی که سوءاستفاده کردهاند هم حتی بعد از دریافت تسهیلات نیز حقوق و مزایای قبلی را هم پرداخت نمیکنند.
درخواست ۶۸۷ هزار و ۹۱۱ نفر برای دریافت بیمه بیکاری کرونا تأیید شد
همچنین درحالیکه سه ماه از بیکار شدن کارگران میگذرد، اما بیمه تأمین اجتماعی هنوز مبلغی را بابت بیمه بیکاری به آنها پرداخت نکرده است. در این خصوص مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره آخرین وضعیت ثبتنامکنندگان بیمه بیکاری گفت: تا امروز حدود ۸۲۰ هزار و ۹۳۰ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که از این تعداد حدود ۶۸۷ هزار و ۹۱۱ نفر مشمول شدهاند.
مسعود بابایی با تأکید بر اینکه مقرری بیمه بیکاری صرفاً به افرادی که مشمول قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری هستند تعلق میگیرد، افزود: آن دسته از افرادی که لیست بیمه دی ماه ۹۸ از سوی کارفرما برایشان واریز شده است مشمول حقوق بیکاری هستند؛ یعنی شاغل بودهاند. کدملی، کدبیمه و کدکارگاه باید با هم همخوانی داشته باشد؛ یعنی مراجعهکنندگان به این سامانه بعد از اینکه کدملی را در سامانه درج کردند، باید با کد بیمه همخوانی داشته باشد. وی درباره مبلغ بیمه بیکاری گفت: در قانون برای بیمه بیکاری مبلغی مشخص شده است، اما اگر ستاد مقابله با کرونا برای بیمه بیکاری مشاغل آسیبدیده از کرونا مبلغی را مشخص کند، براساس میزان اعتبارات و... هر مبلغی که ستاد مقابله با کرونا اعلام کند را به متقاضیان اعلام خواهیم کرد. احتمال اینکه در هفته جاری این مبلغ تعیین شود، وجود دارد.
وی درباره میزان بودجه واریزی از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجایی که این مبلغ برای سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود، هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است. به محض اینکه به صورت کامل مطمئن شویم، اعلام خواهیم کرد، اما به احتمال زیاد در هفتهجاری تمام این مسائل در ستاد مقابله با کرونا مصوب و تعیین میشود.
بابایی درباره اینکه اگر فردی یکبار از بیمه بیکاری استفاده کرده باشد، باز هم مشمول میشود یا خیر، گفت: در این خصوص به ماده ۷ بیمه بیکاری اشاره میکنم. براساس بند الف ماده ۷؛ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی آن برای مجردان حداکثر (۳۶) ماه و برای متأهلان یا متکلفان حداکثر (۵۰) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول میباشد. اگر قرار باشد که این مدت افزایش یابد، باید توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شود.
* تعادل
- تعجیل مدرس خیابانی در انتصاب افراد بدون تخصص وتجربه
تعادل در واکنش به عزل و نصبهای سرپرست وزارت صنعت نوشته است: عصرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت روحانی در حکمی، «حسین مدرس خیابانی» را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. انتصابی که موجب خشنودی برخی جریانها، اما ناراحتی برخی جریانهای سیاسی مخالف دولت شد. اما در همین مدت کوتاه، که سرپرست جدید وزارت صمت دست به تغییرات مهمی زده، صدای برخی جریانهای سیاسی و صاحبنظران را درآورده است.
مدرس خیابانی طی روزهای اخیر، «محمدحسن صبوری دیلمی» را مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه، «صدراله دولت» را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارتخانه، «مهدی اصفهانی» را سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، «محمدرضا کلامی» را سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، «جمشید گلپور شاره» را به عنوان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و «امیر صباغ» را به عنوان مسوول پروژه عملیاتی سازی دستورات جمهور منصوب کرد. اما در این میان، انتصاب «مهدی صادقی نیارکی» به عنوان معاون امور صنایع این وزارتخانه، خبرسازتر از سایر انتصابها بود.
او که پیشتر سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت، قبل از برگزاری نشست ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیمگیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد که انتقادات زیادی به همراه داشت. حال مدرس خیابانی که برخی در زمان رضا رحمانی از او به عنوان وزیر در سایه یاد میکردند و اکنون تنها یک گام برای تکیه زدن بر صندلی وزارت صمت، پیش رو دارد، در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد.
بنابراین به نظر میرسد، با تعجیل در انتصاب افرادی با کمترین کارنامه، بدون تخصص وتجربه کافی آنهم در پستهای کلیدی باید روزهای دشواری را پیش روی خود متصور باشد. بهطوری که در همین مدت، برخی از جریانات وابسته به اصولگرایان که برکناری «رضا رحمانی» را برنتابیدند، تغییرات انجام شده در وزارت صمت را به شبه کودتا تعبیر کردند.
در این میان ذکر این نکته ضروری است که سرپرست جدید وزارت صمت ممکن است بخواهد افرادی را به کار بگیرد که با او و برنامههایش همراه باشند که امری کاملا طبیعی است، اما همراه بودن تنها فاکتور اساسی برای واسپاری امور نیست و باید افرادی به کارگرفته شوند که توان پیش بردن اهداف ترسیم شده در سطح کلان وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند.
از طرفی، نگاهی جناحی و سیاسی به مسائل نداشته باشند. موضوعی که مدرس خیابانی باید نگاه ویژه به آن داشته باشد؛ چراکه در غیراینصورت قدم در مسیر اشتباهی خواهد گذاشت که وزرای پیشین این وزراتخانه در آن قدم گذاشته و به جای رفع چالشها و مشکلات به آن عمق بخشیدند.
در عین حال، مدرس خیابانی باید دست به تغییر مدیرانی بزند که پلههای ترقی را به جای اینکه یکی یکی بالا بروند، با استفاده از روابط خاص چند تایکی بالا رفتهاند و پستهای کلیدی وزارتخانه را بدون هیچ گونه عقبه مدیریتی اشغال کردهاند. از دیگر سو، با وجود همه حواشی که برای قیمتها در بازار خودرو پیش آمد و برخی وزیر صمت را مقصر این آشفتگی معرفی کردند، این پرسش قابل طرح است که سرپرست جدید آیا برنامهای برای تغییر مدیریتی در بدنه دو صنعت خودرو طی روزهای آتی دارد یا ترجیحش این است که صنعت خودرو در زمان باقی مانده از دولت روحانی، با همین فرمان پیش رود؟!
با درنظر گرفتن موارد مورد اشاره، سرپرست جدید با دستور رییسجمهور باید 5 ماموریت ویژه شامل «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» را هم دنبال کند، آنهم در فاصله تقریبا 15 ماهه. بنابراین با فرض تکیه زدن مدرس خیابانی بر صندلی وزارت صمت، مسیر سختی در پیش رو دارد و برای پیشبرد این اهداف نمیتواند دست به آزمون وخطا بزند.
در این میان لازم به یادآوری است که بخش صنعت در سال 99 با چهار چالش جدی مواجه است؛ چالش نخست همان «مساله تحریم ها» است که با تداوم این روند شاهد افزایش قیمت نهادهها و هزینههای تولید، شوک منفی بهرهوری، عدم گشایش اعتبار و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و به تبع آن کمبود منابع ارزی هستیم. دومین چالش پیش روی صنعت همان بحث «FATF» است که در صورت حل نشدن این مساله شاهد افزایش رتبه اعتباری و افزایش هزینههای مبادلاتی تولید وتجارت خواهیم بود.
«شیوع ویروس کرونا» سومین چالشی است که آسیبپذیری زنجیره تامین و کاهش تولید، کاهش تقاضای داخلی و در نهایت کاهش تقاضای خارجی یا همان کاهش صادرات غیرنفتی را سبب میشود. در نهایت چهارمین چالشی که در سال 99 بخش صنعت کشور را درگیر خواهد کرد، «کاهش قیمت نفت و افت تقاضا» برای این محصول است که سبب کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کاهش قیمت محصولات صادراتی با پایه نفتی میشود. بنابراین، تبعات چالشهای مورد اشاره بر بخش صنعت در سال 99 بر «کاهش تولید یعنی رکود عرضه»، «کاهش قدرت خرید یا همان رکود تقاضا» و در نهایت «کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه» اثر گذار خواهد بود. از این رو، برای عبور از این چالشها، وزارتخانه عریض و طویل صمت، نیازمند حضور ژنرالها است نه افراد بدون کارنامه.
* آفتاب یزد
- دولت اعتراف کند زورش به مافیای خودرو نمیرسد
آفتاب یزد درباره گرانی خودرو نوشته است: طبعا برخی این روزها کاهش نسبی قیمت خودرو با تدابیر دولت فخیمه را باور کردهاند و تصور مینمایند طی 24 ساعت اقتصاد کشور از این رو به آن رو شده و تورم سیر نزولی پیدا کرده است. لیکن همانطور که پیش از این ذکر شده بود با دستور وبخش نامه نمیتوان اقتصاد را به سر منزل مقصود رساند و در نهایت سیستم عرضه و تقاضا است که قیمت کالا را مشخص میکند نه عزل وزیر و دستور رئیس.
به عقب برگردیم.به آن شبی که اسحاق جهانگیری همچون یک قهرمان عکس یک روزنامهها شد و دلار جهانگیری ورد زبانها گشت. اصرار پشت اصرار که طبق خروجی جلسه شبانگاهی دولت، تنها نرخ واقعی و اصلی ارز 4200 تومان است و مابقی قیمتها رسمی نیست.به دنبال این تصمیم،تیم رسانهای وقت بانک مرکزی در رسانهها و شبکههای اجتماعی شروع کردند به «به به» و «چه چه» و اینکه کاری شده کارستان.حتی خاطرم است روزنامه هم حزبی اسحاق،تصویر وی را در قامت «بتمن» کشید و از بازگشت قهرمانانه جهانگیری خبر داد.خب اکنون نرخ دلار چقدر است دوستان؟ الان که در حال قلمی کردن این وجیزه هستم در بازار یک دلار آمریکا معادل 17 هزارتومان پول رسمی کشورمان است.البته در خوشبینانه ترین حالت!
آن زمان که جهانگیری از نرخ دلار دستوری خبر داد قدری قیمت ارز کاهش یافت و برخی نیز جو روانی غالب را باور کرده و فروشنده شدند اما دلار جهانگیری کمتر از یک ماه دوام یافت و مجددا نرخ ارز افزایشی شد.هرچند با آمدن همتی قدری بازار کنترل شد و ترمزدلار کشیده شد ولی مثل روز روشن بود که بازار دستکاری شده و طبیعی نیست.در واقع فنری است که همتی و دوستان اش آن را کشیده اند و مشخص نیست چه زمانی رها میشود.
ماجرای بازار خودرو نیز چنین است.تصمیمات اخیر سرپرست وزارتخانه صمت یک موش و گربه بازی جدید است و سودی ندارد جز آنکه قدری ذهن مردم از ماجرا دور شود و مجددا قیمتها بالا خواهد رفت.همانطور که پیش از این گفتم مجددا نیز تاکید میکنم خرید پراید 90 میلیونی و حتی 100 میلیونی در این آشفته بازار برد است.
یکی از کارشناسان خبره اقتصادی چند روز پیش در تلگرام برایم نوشت:« دو قرن قبل آدام اسمیت گفت بازار را عرضه و تقاضا به تعادل میرساند اما اینجا همچنان تصور میکنند با بخشنامه بازار به تعادل میرسد.»خدمت شان نوشتم مگر میشود مسئول و مشاوری که این همه تجربه دارد و اندکی درس خوانده این مهم را نداند.مشکل بزرگتر از اقتصاد بیمار، بی صداقتی آقایان و دادن وعدههای سرخرمن است.حداقل در این ماه مهمانی خدا صادقانه اعتراف کنند اولا زورمان به مافیای خودرو نمیرسد و ثانیا علیرغم تمام رانت ها،خاصه خرجیها و قالب کردن گلگیر خودرو به ملت تحت عنوان آپشن(!) توان افزایش تولید را نداریم.شتر سواری دولا دولا نمیشود.دو خودروساز کشور زیان ده هستند و نمیتوانند از قیمتهای بازار کوتاه بیایند.شاید برای مدت زمان مشخص و کوتاهی قدری عقب نشینی کنند اما برمی گردند به ریل قبلی مجددا.
نمایندگان جدید هم اینقدر قمپز در نکنند و لغز نخوانند.مجلس قبلی فقط تا مرحله یک گزارش رفت و مجلس بعدی بعید است به آن مرحله هم برسد.جای دیگر باید برای این وضعیت تصمیم بگیرد و عمل کند.وزیر و وکیل نمیتوانند.
- دستور تمدید دوماهه اجاره اجرایی نمی شود، آوارگی مستاجران در عصر کرونا
آفتاب یزد درباره وضعیت مستاجران گزارش داده است: این روزها اجاره بهای منزل تبدیل به یک تراژدی واقعی برای اغلب مردم جامعه شده است، حالا که در آستانه فصل جا به جایی منازل هستیم، سناریوی افزایش اجاره بها، جا به جایی اثاثیه، حق الزحمه بنگاههای املاک و شارژ ساختمان، قصه خالی شدن جیب افرادی است که توان پرداخت این هزینهها را ندارند و این قصه همچنان در حال تکرار شدن است.
در چنین شرایطی امسال هم مثل سال های گذشته با نزدیک شدن به تابستان، با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها رو به رو شدیم و این طور که پیداست شرایط کرونا زده نیز تاثیر مثبتی بر این روند نداشته است. این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا که به گفته استاندار، حکم شورای عالی امنیت ملی را دارد و ابلاغیات آن باید تمام و کمال اجرا شود، پیش از این اعلام کرده بود « قراردادهای اجارهای که مهلت آنها به پایان رسیده باید تا خردادماه تمدید شوند» اما هنوز به خرداد نرسیده خیلی ها آواره بنگاه ها شده اند و خیلی از مستاجران نیز با وجود اینکه هنوز مسکن مناسبی پیدا نکرده اند، مجبورند که خانه شان را تخلیه کنند!
به شهرستان کوچ می کنیم
حمید و سمیرا یک زوج جوان هستند که از اواسط فروردین ماه صاحب خانه به آن ها اعلام کرده است یا باید اجاره را افزایش دهید و یا اینکه خانه را تخلیه کنید، آن ها در یکی از مناطق مرکزی پایتخت زندگی می کنند و هر دو شاغل هستند. حمید در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« اواسط فروردین بود که صاحب خانه به ما گفت یا باید خانه را تخلیه کنید و یا اینکه به اجاره بها اضافه کنید اما چون مبلغی که برای افزایش به اجاره در نظر گرفته بود بیش از توان ما بود به ناچار اعلام کردیم که خانه را تخلیه خواهیم کرد. ما نزدیک 3 هفته همه شهر را برای پیدا کردن خانه مناسب گشتیم اما خانه مناسبی که بتوانیم از پس هزینه آن بر بیاییم و مناسب ما هم باشد پیدا نکردیم و در نهایت مجبور شدیم که به شهرستان کرمان نقل مکان کنیم و در خانه پدر خانومم ساکن شویم. هم شغل من و هم شغل همسرم با اینکه نرم افزاری و هنری است و تقریبا دور کار هستیم اما می دانیم که در کرمان هیچ جای کار و پیشرفتی برای ما نیست و در نهایت اینکه باید ماهی چند بار به تهران بیائیم و در خانه دوست و آشنا ساکن باشیم تا بازار کارمان را از دست ندهیم.»
او در ادامه افزود:« وضعیت کاری هم شرایط بسیار بدی دارد و کرونا بر بدی این شرایط دامن زده است و حالا دیگر به جرات می توان گفت چرخ زندگی به سختی می چرخد و بازار کار خیلی خراب است. با این حال امسال به یکباره اجاره خانه ها به قدری بالا رفت که واقعا ما توان پرداخت آن را نداشتیم و مجبور بودیم که به شهرستان برویم. این شرایط برای ما خیلی سخت است اما چاره ای جز آن نداریم.»
آواره کوچه و خیابان هستیم
خانواده زارعی هم یکی دیگر از خانواده هایی است که این روزها با مشکل اجاره خانه رو به رو هستند، آن ها که یک زوج جوان هستند و به تازگی هم صاحب فرزند شده اند با اعلام صاحب خانه مجبورند خانه را تخلیه کنند، پدر این خانواده 3 نفره به آفتاب یزد گفت:« ما نزدیک به یک ماه است که به دنبال خانه می گردیم اما خانه ای که بتوانیم رهن کامل کنیم پیدا نکردیم. همه صاحب خانه ها می گفتند به دلیل کرونا بازار کار خراب است و از آن جایی که سود بانک ها هم کم شده است ما فقط اجاره خانه می خواهیم. صاحبخانه ما هم بعد از مدتی مستاجر پیدا کرد و به ما گفت که باید تخلیه کنیم و ما با هزار خواهش و تمنا 20 روز از او وقت گرفتیم اما در این مدت هم نتوانستیم خانه پیدا کنیم و در نهایت تصمیم گرفتیم تا زمان پیدا کردن خانه وسایلمان را در انباری خانه مادرم جا بدهیم و خودمان هم با او زندگی کنیم. اما شانس آوردیم و بالا خره یک خانه پیدا کردیم البته تا ماه دیگر خالی نمی شود و مستاجر قبلی قرار است در این مدت یک اتاقش را خالی کند تا ما وسایلمان را آن جا بگذاریم تا یک ماه دیگر که خانه را خالی کند.»
او در ادامه توضیح داد:« در این مدت قرار است ما هم پیش مادرم باشیم. وضعیت خیلی بدی است، من و همسرم هر دو شاغل هستیم و با این اوصاف باز هم ما در شرایط سختی هستیم. نمی توانیم حداقل های یک زندگی را برای خودمان فراهم کنیم و حالا آواره کوچه و خیابان هستیم. این مشکل تنها برای ما نیست من خیلی از همکارهایم هم در چنین شرایطی هستند و این روزها باید خانه شان را خالی کنند.»
دستوری که اجرایی نمی شود
این در شرایطی است که چندی پیش بنابر دستورالعملی که ستاد ملی مبارزه با کرونا با درخواست وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد، برای کاهش رفت و آمدها به بنگاه و سطح شهر، مالکان موظف هستند قراردادهای اجارهای را که مهلت آنها به پایان رسیده تا خردادماه تمدید کنند. این دستورالعمل برای کنترل شیوع کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازار مسکن، ابلاغ شد. اما درست در میانه جنگ با کرونا به گوش میرسد صاحبخانهها یا به مستاجر خود گفتهاند خانه را تخلیه کنند یا اینکه اجارهها را حتی تا 3 برابر افزایش داده اند! از آنجایی که امکان جابجایی وجود ندارد، مستاجران سردرگم ماندهاند چهکار باید بکنند؟ در این وضعیت اقتصادی نابسامان که ناشی از مسافر ناخوانده کروناست، چگونه کرایههای میلیونی بپردازند؟
مسئولان چه می گویند؟
قیمت اجاره بها و رهن مسکن روز به روز در حال افزایش است و هر چه به تابستان نزدیک می شویم این قیمت ها با افزایش بیشتری همراه می شود. با این حال کافی است نگاهی به بازار مسکن و میزان معاملات آن در نخستین ماه سال ۹۹ داشته باشیم تا به رقم صفر دست پیدا کنیم؛ به طوری که اخیرا مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشوری در این خصوص اظهار کرد:« میزان معاملات مسکن در اسفند ماه ۹۸ با کاهش ۳۷ درصدی روبرو بوده و این رقم در فروردین ماه ۹۹ به صفر رسیده است.البته تعطیلی بازار مسکن و بسته بودن آژانسهای مشاور املاک دو دلیل عمده این کاهش نرخ هستند و در این مدت، قیمتها به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده اند. در صورتی که مستاجران از مالکان درخواست تمدید اجاره داشته باشند، آنها باید تا دو ماه قرارداد خود را با همان شرایط قبلی و بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در این بازه زمانی تمدید کنند. قیمت واحدهای اجارهای در این ایام هیچ گونه تغییری نخواهد کرد و پس از این بازه زمانی, مالکان اجازه تغییر قیمتهای اجاره و تمدید قرارداد را دارند، چرا که مالکیت در قانون محترم است و این مالکان هستند که برای اجاره واحدهای مسکونی خود تصمیم میگیرند.»
پیش تر حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران نیز با اشاره به اینکه هیچ یک از مالکان در این ایام کرونایی اجازه افزایش قیمت اجاره واحد مسکونی خود را ندارند، گفته بود: «مدت اجاره برای تمامی مستاجران تا دو ماه تمدید شده است و هیچ دادگاهی اجازه ارائه حکم برای تخلیه واحدهای مسکونی را ندارد. نرخ های اجاره و خرید و فروش تسکین دهنده لازم را ندارند و پس از بحرانها همواره قیمت افزایش مییابد و این رشد قیمتها متناسب با نرخ تورم در کلانشهرهاست و در شهرهای کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود. آمارهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا حاکی از این است که نرخ تورم در فروردین بنابر سقف افزایش قیمت خواهد بود.»
محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به افزایش مشکلات مستاجران در ایام شیوع کرونا در مقایسه با سال گذشته اشاره کرده و گفته است:« در هفتههای اخیر، این موضوع به صورت مداوم در ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین از طریق کمیتههای تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و به دلیل حساسیت قرارداد برای طرفین و اینکه بین دو بخش خصوصی است به بررسی بیشتری نیز نیاز دارد.»
قصه پر تکرار آوارگی مستاجران
کارشناسان بر این باورند که با نگاهی اجمالی به بازار مسکن میتوان در انتظار رخ دادن یک جهش قیمتی دیگر در این بازار بود، چرا که با رشد ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن در سه سال گذشته، بازار اجاره ملک هم تلاش میکند تا حدی خود را با رشد قیمت خرید و فروش هم سو کند.
پر واضح است که امسال نیز همانند سالهای گذشته با قصه تکراری افزایش نرخ مسکن روبرو خواهیم بود که این روند صعودی اجاره بها، قدرت کم اقتصادی مردم و خالی شدن هرچه بیشتر جیب آنها، شهروندان پایتخت نشین را مجبور به کوچ کردن به شهرهای اطراف و حتی شهرستان ها کرده است، به طوری که هر ساله، تعداد متقاضیان رهن و اجاره مسکن در حومه شهر بیش از پیش افزایش پیدا میکند. اینها صرفا بخشی از سناریوی تکراری اجاره بها در سالهای اخیر است که حتی کوچک شدن و ملی شدن خانهها نیز نتوانسته است آن گونه که باید به اقشار ضعیف و متوسط کشور کمک شایانی کند و هراس مردم از خرید سقفهای بسیار گران، بحران اجتماعی است که تاکنون هیچ یک از طرحهای خرد و کلان مسئولان ذیربط برای این منظور نتوانسته اند پاسخگوی این نیاز مهم جامعه باشند و حال در این عصر کرونایی نیز مستاجران همچنان برای پیدا کردن یک سر پناه آواره بنگاه های املاکی هستند.
* ابتکار
- افزایش حق مسکن کارگران در غبار ابهام
ابتکار درباره حق مسکن کارگران گزارش داده است: با وجود صحبتهایی که از دو برابر شدن حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ حکایت داشت اما با نگاهی به پیشینه قانونی این حق صنفی و نیز سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران برای مدتی نامعلوم در هالهای از ابهام قرار دارد.
یک ماه از ابلاغ مصوبه دستمزدهای سال ۹۹ شورای عالی کار میگذرد، اما حاشیههایش هنوز باقی است. از زمزمه و پیگیری برای شکایت مجدد کارگران علیه چنین مصوبهای در دیوان عدلت اداری تا حمایت جمعی از نمایندگان مجلس از افزایش واقعی دستمزدها، دستور ویژه دستگاه قضایی برای بررسی این موضوع و دست آخر جلسه ویژهای که قرار بود در شورای عالی کار برگزار شود، اما به دلیل خروج ناگهانی وزیر صمت از کابینه لغو شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اینکه عاقبت پیگیری برای بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار چه خواهد بود، موضوعی است که میتوان با قیاس موارد مشابه سالهای گذشته چنین نتیجه گرفت که بعید است در جهت افزایش حداقل درآمدهای اتفاق خاصی برای اقتصاد خانوارهای کارگری بیفتد.
با همه اینها هنوز یک مطلب در مصوبه دستمزدهای سال ۹۹ کارگران گنگ و مبهم است و آن سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان است؛ هرچند در روزهای نخست قطعی شدن نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ و آن زمان که خبر امتناع اعضای کارگری شورای عالی کار از امضا این مصوبه نُقل همه محافل بود صحبت از آن بود که با موافقت اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در ماه خواهد شد، اما پس از آنکه بخشنامه دستمزدهای جدید از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد، کاشف به عمل آمد که ابدا چنین افزایشی در میان نیست و در بهترین حالت افزایش حق مسکن موضوعی است که به توافق بعدی اعضای شورای عالی کار و درنهایت موافقت اعضای هیئت دولت با آن موکول شده است.
بر این اساس دور از ذهن نیست که برای مدتی نامعلوم مبنای پرداخت حق مسکن ماهانه کارگران همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی باشد که سال ۹۶ در هیئت دولت تصویب شد و در این میان خالی از لطف نیست که یادآور شویم مسئله ۱۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگران نخستین بار در مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار گنجانده شده بود، اما تصویبش تا سه سال بعد در بحبوبه رقابتهای انتخاباتی سال ۹۶ ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شده بود.
در این خصوص فرامرز توفیقی یکی از سه عضو تیم مذاکره کننده گروه کارگری در جلسات افزایش مزد سال ۹۹ شورای عالی کار میگوید: ظاهرا میان روایت رسمی و غیر رسمی افزایش حق مسکن اختلاف جدی وجود دارد؛ در روایت غیر رسمی که شاید جنبه تبلیغاتی هم داشته باشد صحبت از دو برابر شدن حق مسکن کارگران است، این روایتی است که از نخستین دقایق تصویب مصوبه شورای عالی کار تا چند روز بعد مدام در حال انتشار بود؛ منبع این روایت کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند که میگفتند چرا با وجود آنکه قرار است حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان برسد، اما اعضای کارگری حاضر نیستند به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ولو به نشانه مخالفت با این نحوه افزایش مصوبه را امضا کنند.
وی ادامه میدهد: اما در روایت رسمی که بعد از ابلاغ مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار منتشر شد صحبتی از این افزایش دو برابری نیست. در این روایت شاید بتوان آن را حسابگرانه و تادیبی دانست. در بهترین حالت امکان هرگونه افزایش به توافق بعدی اعضای شورای عالی کار موکول شده است.
توفیقی با یادآوری اینکه طبق مقررات کنونی، حق مسکن کارگری تنها مزایای شغلی است که با وجود تعیین شدن در شورای عالی کار نمیتوان آن را بدون ابلاغ هیئت دولت اجرایی کرد، ادامه میدهد: ممکن است که خیلی از کارگران که روایت اول را شنیدهاند منتظر تصویب افزایش حق مسکن جدید در هیئت دولت باشند، اما واقعیت این است که مطابق روایت دوم که جنبه حقوقی و قانونی دارد فعلا خبری از افزایش نیست و درنتیجه کارفرمایان مکلفند تا حق مسکن ماهانه کارگران را همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان قبلی پرداخت کنند.
وی در خاتمه صحبتهایش با یادآوری اینکه اعضای گروه کارگری شورای عالی کار امسال با مستندات عقلی و قانونی تصمیم گرفتند تا از امضای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار خودداری کنند، افزود: پشت این قضیه هیچ رفتار احساسی نیست. از همان ابتدای برگزاری جلسات گفتیم که ملاکمان برای افزایش مزد اجرای بیکم و کاست ماده ۴۱ قانون کار است و قصد نداریم که نهایت تلاشمان افزایش ۱۰۰ هزار تومانی مزایای حق مسکن باشد و برای همین کلی وقت گذاشتیم تا بفهمیم که میان حداقل دستمزد سال ۹۸ حدودا ۲ میلیون تومانی با حداقل هزینه حدودا ۵ میلیون تومانی چقدر اختلاف هست، اما اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار مانند همیشه به وقت بزنگاه زمین بازی را عوض کردند و به بهانه مشکلات اقتصادی و بحران کرونا ساز دیگری را کوک کردند.
حق مسکن از کجا آمد؟
پیشینه به رسمیت شناخته شدن مزایای حق مسکن برای همه کارگران ایران دستکم قدمتی چهل ساله دارد؛ در آرشیو مقررات سال ۵۹ شورای عالی انقلاب مصوبهای وجود دارد که براساس آن یکی از ماموریتهای وزارت کار و امور اجتماعی وقت الزام کارفرمایان به پرداخت حق مسکن کارگری است؛ مبلغ این مزایا در زمان تصویب به تناسب وضعیت سجلی کارگر (مجرد، متاهل یا دارای اولاد) به ترتیب از ماهانه ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان متغییر بود و درنهایت با تغییری که در سال ۷۰ توسط مجلس وقت شورای اسلامی در این قانون به عمل آمد، مقرر شد تا مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری ابتدا در شورای عالی کار تعیین و بعد از تصویب هیئت دولت، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی وقت برای اجرا به کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ شود.
مطابق قانون اخیر در تمام سالهایی که افزایش مزایای حق مسکن کارگری در زمره مصوبات شورای عالی کار بوده است، همواره این موضوع به صورتی مستقل از بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون مطرح شده است. روال مرسوم به این صورت است که ابتدا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئله موافقت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگری را به صورت مجزا به هیئت دولت اطلاع میداد و درنهایت هر زمان که این افزایش به تصویب هیئت دولت میرسد، معاونت تنظیم روابط کار آن را برای اجرای عمومی ابلاغ میکرد و از آن زمان به بعد بود که افزایش جدید مبنای پرداختیهای جدید کارفرمایان به کارگران میشد.
به نظر میرسد که با این پیشینه قانونی و سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران و دو برابر شدن آن در سال ۹۹ فعلا در هالهای از ابهام قرار دارد و شاید آنطور که دیگر شرکای اجتماعی کارگران در روزهای نخست بسته شدن پرونده دستمزدهای سال ۹۹ گفته بودند این اتفاق زمانی رخ دهد که بحران اقتصادی کرونا فروکش و زمزمههای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور به گوش برسد.
* آرمان ملی
- جوانان قربانی بازار بی صاحب مسکن
آرمان ملی درباره بازار مسکن گزارش داده است: این روزها اجارهبهای منزل تبدیل به یک تراژدی واقعی برای اغلب مردم جامعه شده است که در آستانه فصل جا به جایی منازل و سناریوی افزایش اجارهبها، جابهجایی اثاثیه، حقالزحمه بنگاههای املاک و شارژ ساختمان، قصه خالی شدن جیب افرادی که توان پرداخت این هزینهها را ندارند، همچنان در حال تکرار شدن است. قصه جا به جایی و ورود به منزل جدید در سالهای دور به قصد خرید و یا رهن و اجاره، بساط خوشحالی بسیاری از خانوادهها را فراهم میکرد؛ بهطوری که از صدها دلخوشی آن روزها به شمار میآمد اما این روزها، به اذعان اغلب شهروندان دیروز و امروز، مسکن یکی از دغدغههای مهم آنها شده است تا جایی که میگویند برای پیدا کردن و رهن و اجاره یک خانه نقلی ساده عزا میگیرند، چرا که کمرشان زیرِ بارِ هزینههای مسکن خم شده است.
خانوادههایی که در میان تمامی هزینههای کمرشکن، اجاره بهای منزلشان، سفرههای آنها را کوچکتر از قبل کرده است، اما آنها برای حفظ خانه و خانواده خود از هیچ کوششی دریغ نمیورزند. در میان دهها علامت سوال این روزهای مستاجران، سوالی که بیش از همه خود را نشان میدهد این است که صاحب خانه تا چه حدی مجاز به افزایش اجارهبها است؟!
واقعیت این است که در عقد قرارداد اجاره مسکن، هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره وجود ندارد و از آنجا که عقد اجاره مطابق با ماده 10 قانون مدنی، عقدی تابع آزادی اراده طرفین است، از این رو، توافق صرفا بین طرفین تعیین میکند موجر تا چه مبلغی اجازه افزایش اجاره بهای منزل خود را دارد و در مقابل، این توانِ پرداخت مستاجر است که باعث توافق هر دو طرف میشود. در شرایط فعلی آشفته بازار مسکن، نکته شایان ذکر این است که هر ساله، قیمت رهن و اجاره بها نسبت به سال گذشته خود افزایش چند برابری دارد و این طبیعی است که با این افزایش، مستأجران هم مجبور به پرداخت اجاره بهای چند برابری شوند.
این در حالی است که مستأجران انگشت شماری توان ایجاد تعادل نسبی میان سطح درآمد و اجاره بهای خود را دارند، چرا که با وجود افزایش بی رویه هرساله اجاره بها، درآمد افراد آن طور که باید و شاید تغییر چشمگیری نکرده است و این را میتوان به وضوح از بازار راکد مسکن و ناتوانی مستاجرها از پرداخت رهن و اجاره بهای نجومی این روزها دریافت که در این میان هم نباید از این موضوع غافل شد که عدهای از افراد هم صرفا با حقوق اندک بازنشستگی خود که به دو میلیون نمیرسد و دریافت اجاره منزل از مستأجران خود، گذران زندگی میکنند.
روند رو به رشد مشکلات اقتصادی باعث شده است که در جامعه شاهد تمایل هرچه بیشتر صاحبخانهها به دریافت اجاره بها در مقایسه با رهن کامل باشیم، چراکه اغلب آنها تنها منبع درآمد خود را اجاره ملکشان عنوان کرده و سعی میکنند با یک تبلیغ ساده در سایتها و اپلیکیشنهای مختلف، نهتنها به معرفی ملک خود میپردازند بلکه سعی میکنند با حذف هزینههای گزاف جانبی با مستاجران خود پای معامله بروند و البته هستند موجر و مستاجرانی که قرارداد نهایی رهن و اجاره خود را به صورت قانونی، در آژانسهای املاک منعقد میکنند و صرفا هزینهای برای خدمات کارشناس آن میپردازند.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که سطح درآمد عمده شهروندان به حدی پایین است که توان خرید خانه را ندارند، به طوری که برخی از اقتصاددانها میگویند اگر در سال گذشته، یک کارگر قصد داشت که به انتظار صاحب خانه شدن خود خاتمه دهد و کلید در قفل خانه خود بیندازد باید 137 سال قسط دهد تا بتواند به این آرزوی بلندمدت خود دست پیدا کند.
کافی است نگاهی به بازار مسکن و میزان معاملات آن در نخستین ماه سال 99 بیندازیم تا به رقم صفر دست پیدا کنیم؛ به طوری که اخیرا، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشوری در این خصوص اظهار کرد: میزان معاملات مسکن در اسفند ماه 98 با کاهش 37 درصدی روبهرو بوده و این رقم در فروردین ماه 99 به صفر رسیده است.
وی تعطیلی بازار مسکن و بسته بودن آژانسهای مشاور املاک را دو دلیل عمده این کاهش نرخ دانست و تاکید کرد که در این مدت، قیمتها به هیچ عنوان کاهش پیدا نکردهاند. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به افزایش مشکلات مستاجران در ایام شیوع کرونا در مقایسه با سال گذشته اشاره و تاکید کرد که در هفتههای اخیر، این موضوع به صورت مداوم در ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین از طریق کمیتههای تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و به دلیل حساسیت قرارداد برای طرفین و اینکه بین دو بخش خصوصی است به بررسی بیشتری نیز نیاز دارد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری تصریح کرد: در صورتی که مستاجران از مالکان درخواست تمدید اجاره داشته باشند، آنها باید تا دو ماه قرارداد خود را با همان شرایط قبلی و بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در این بازه زمانی تمدید کنند. رئیس اتحادیه املاک کشوری گفت: قیمت واحدهای اجارهای در این ایام هیچ گونه تغییری نخواهد کرد و پس از این بازه زمانی، مالکان اجازه تغییر قیمتهای اجاره و تمدید قرارداد را دارند، چرا که مالکیت در قانون محترم است و این مالکان هستند که برای اجاره واحدهای مسکونی خود تصمیم میگیرند.
مدت اجاره تا دو ماه تمدید شد
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران هم در ادامه با اشاره به اینکه هیچ یک از مالکان در این ایام کرونایی اجازه افزایش قیمت اجاره واحد مسکونی خود را ندارند، ادامه داد: مدت اجاره برای تمامی مستاجران تا دو ماه تمدید شده است و هیچ دادگاهی اجازه ارائه حکم برای تخلیه واحدهای مسکونی را ندارد.وی تصریح کرد: نرخهای اجاره و خرید و فروش تسکیندهنده لازم را ندارند و پس از بحرانها همواره قیمت افزایش مییابد و این رشد قیمتها متناسب با نرخ تورم در کلانشهرهاست و در شهرهای کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران خاطرنشان کرد که آمارهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا حاکی از این است که نرخ تورم در فروردین بنابر سقف افزایش قیمت خواهد بود. حالا با نگاهی اجمالی به بازار مسکن میتوان در انتظار رخ دادن یک جهش قیمتی دیگر در این بازار بود، چرا که با رشد 254 درصدی قیمت مسکن در سه سال گذشته، بازار اجاره ملک هم تلاش میکند تا حدی خود را با رشد قیمت خرید و فروش همسو کند.
پر واضح است که امسال نیز همانند سالهای گذشته با قصه تکراری افزایش نرخ مسکن روبهرو خواهیم بود که این روند صعودی اجاره بها، قدرت کم اقتصادی مردم و خالی شدن هرچه بیشتر جیب آنها، شهروندان پایتختنشین را مجبور به کوچ کردن به شهرهای اطراف کرده است، بهطوری که هر ساله، تعداد متقاضیان رهن و اجاره مسکن در حومه شهر بیش از پیش افزایش پیدا میکند.اینها صرفا بخشی از سناریوی تکراری اجاره بها در سالهای اخیر است که حتی کوچک شدن و ملی شدن خانهها نیز نتوانسته است آن گونه که باید به اقشار ضعیف و متوسط کشور کمک شایانی کند و هراس مردم از خرید سقفهای بسیار گران، بحران اجتماعی است که تاکنون هیچ یک از طرحهای خرد و کلان مسئولان ذیربط برای این منظور نتوانستهاند پاسخگوی این نیاز مهم جامعه باشند.