سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
این هفته کار مجلس دهم و نمایندگان آن به پایان می‌رسد اما پرونده این مجلس را نباید مختومه دانست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور آن است که دوره‌ها، مدیریت‌ها، روندها و کارنامه‌ها مورد بازخوانی جدی و انتقادی قرار نمی‌گیرند.
به همین دلیل مشکلات و ضعف‌ها از دوره‌ای به دوره بعد و از مدیری به مدیر بعدی منتقل می‌شود و بعضاً این مشکلات تشدید نیز می‌شوند. یکی دیگر از عوارض و تبعات این عدم بازخوانی انتقادی، آن است که افراد بدون محاسبه و دقت نظر در کارنامه پیشین، در پست و سمتی جدید به کار گمارده می‌شوند، اغلب با این استدلال که سابقه نمایندگی مجلس، مدیریت فلان مجموعه و امثالهم را داشته‌اند.
در چند درصد از موارد بررسی می‌شود که فرد مورد نظر در پست قبلی چه کارنامه و عملکردی داشته است؟ اگر هم بشود چقدر این بررسی دقیق و موشکافانه است؟
اخبار موثق حاکی است برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی در پی بکارگیری نمایندگان مجلس دهم هستند. بکارگیری افراد شایسته در پست‌های مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟!
اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که ۷۵ نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شده‌اند و ۱۱۷ نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شده‌اند و برخی دیگر نیز خود می‌دانسته‌اند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبت‌نام هم نکنند، آیا لایق پست‌های جدید مدیریتی هستند؟
آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بوده‌اند و کدام یک از آنها نبوده‌اند؟ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟
اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمی‌گردد که علی‌رغم رد صلاحیت ده‌ها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمی‌گردد. نخست کم‌کاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم به نحوه و ماهیت این مفاسد باز می‌گردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!
به این چند نمونه از مفاسد مالی چند تن از نمایندگان دقت کنید؛ وزیری قرار است در مجلس استیضاح شود و نماینده‌ای پای نامه استیضاح را امضا کرده است. پس از رایزنی‌های پشت پرده، نماینده مذکور امضای خود را پس می‌گیرد و در قبال آن آپارتمانی واقع در یکی از مناطق شمالی پایتخت به او داده می‌شود. البته نه رایگان، بلکه با قیمتی بسیار نازل و آن هم با شرایط ویژه و وام و...که دست کمی از رایگان بودن ندارد. آیا اثبات اینکه اعطای این آپارتمان در قبال پس گرفتن آن امضای کذایی بوده، راحت است؟ فرزند نماینده‌ای علی‌رغم سن اندک عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ده‌ها شرکت دولتی و شبه دولتی -با حقوق ده‌ها میلیونی و پاداش‌های
چند صد میلیونی- بوده است. عقل و هوشی متوسط هم می‌فهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است. اثبات اینکه اعطای این پست‌ها به دلیل مواضع و آرای خاص و جهت‌دار پدر در مجلس است، اگر چه کار ساده‌ای نیست ولی امکان‌پذیر است.
در موردی دیگر فرزند نماینده‌ای دفتری را راه‌انداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت می‌کرده تا پدرش کار آنها را پیگیری کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، می‌گوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آنها از وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست می‌کنند که قانونی و معمولی جلوه کند. اینها تنها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!
قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد.
هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد؛ نخست آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعاها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است و دوم آنکه فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست.
آنهایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ نخست نظارت فرد بر خود که همان تقواست. دوم نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد. و سوم نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند. مردم انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند.
مبارزه ضد کرونایی دولت-ملت ما اگر یک چیز را به اثبات رسانده باشد تصحیح تصور نادرست ما درباره جامعه و سرمایه اجتماعی نهفته در لایه‌های اجتماعی و به سطح آمدن آن در دوره بحران‌هاست: اوضاع در قلمرو جامعه، سرمایه اجتماعی، اعتماد جامعه به خود، اعتماد به دیگری، به نهادهای اجتماعی و اعتماد جامعه به جامعه سلامت وضعیت مناسبی دارد و اعتماد به دولت چندان هم بد نیست! هانس رُزلینگ، پزشک و استاد برجسته سوئدی در حوزه سیاستگذاری در حیطه سلامت عمومی در کتابی بس خواندنی که اخیراً به همت علی کاظمیان و ...
مقدمه عالمانه مصطفی ملکیان به زیور طبع آراسته شده نشان می‌دهد حال عمومی جهان به رغم جنگ‌ها و خشونت‌ها و بلایای طبیعی و فجایع انسانی و شکاف فقیر - غنی چندان هم که ما می‌پنداریم ناخوش نیست. کافی است ما عادت‌شکنی کنیم و از غرایز و عادات منفی‌نگر و «غریزه سرزنش» و شایعه‌ها و داستان‌پردازی‌های دراماتیک دست برداریم:«ما غرایز فراوانی داریم که هزاران سال پیش به کارمان می‌آمد، اما امروز در دنیایی بسیار متفاوت زندگی می‌کنیم. اشتهای مهار نشده‌مان برای دیدن دراماتیک وقایع ما را از دیدن جهان آنچنان که هست بازخواهد داشت و به بیراهه خطرناکی خواهد کشاند.» (هانس رُزلینگ، چرا جهان را کژ می‌فهمیم، ترجمه علی کاظمیان، ص ۴۰)
او به عنوان مثال از عینک «قاعده ۲۰/۸۰» به جهان نگاه می‌کند. باید توجه خودمان را معطوف به فهم مواردی بکنیم که ۸۰ درصد از مجموعه را شامل می‌شود. این ۸۰ درصد کجاست؟ چرا اینقدر عظیم است؟ برچه چیز دلالت دارد؟ کارشناس سوئدی حوزه سلامت سعی می‌کند موارد متعددی از نحوه کاربست قاعده ۲۰/۸۰ به دست دهد و به کمک همین قاعده به یک شیفت بزرگ توسعه‌ای از غرب به شرق می‌رسد:
«امریکا و اروپا باید این را بفهمند که بیشتر جمعیت جهان در آسیا زندگی می‌کنند. به بیان دیگر «ما» درحال بدل شدن به ۲۰ درصد، و نه ۸۰ درصد، از نیروی اقتصاد جهان هستیم. اما بسیاری از «ما» نمی‌توانیم این اعداد را با افکار نوستالژیک‌مان هماهنگ کنیم.» (پیشین، ۱۶۸)
نویسنده از «غریزه اندازه» سخن می‌گوید که مانع از فهم درست پدیده‌ها می‌شود: «دوجنبه غریزه اندازه (از طریق مغفول نهادن قاعده ۲۰/۸۰ و برجسته سازی واقعیت‌های عددی به شکل خاص)، همراه با غریزه منفی‌نگری، موجب می‌شود ما به صورتی نظام‌مند بهبودهایی را که درجهان رخ داده است کمتر از آنی که هست برآورد کنیم.» (ص ۱۶۰)
از قضا دکتر رُزلینگ به الگوی نظام سلامت در ایران اشاره می‌کند که در طول دهه‌های مورد بحث او، در فراسوی یک الگوی جهان سومی، با سنجه‌های شاخص جهان اولی پهلو می‌زند.آری امروز هم در نقطه تلاقی دولت، ملت، جامعه و جامعه سلامت، ما موفق به کشف مجدد «قاعده ۲۰/۸۰» خواهیم شد. ما در سیاستگذاری باید پاسخگوترین و واقعی‌ترین استراتژی مبتنی بر شرایط کشورمان اتخاذ می‌کردیم. ما دو طیف استراتژی در پیش رو داشتیم: قرنطینه اجباری، تأمین شهروندان و نظارت تنبیهی و در مقابل رهاسازی و ایمنی دسته‌جمعی با ابتلای گسترده و کشتار زیاد؛ ولی در کانون فاصله‌گذاری فیزیکی راهکار توانمندسازی شهروندان، ترغیب به مراقبت اجتماعی و تمایل به همکاری در کنترل بیماری کرونا را انتخاب کردیم.
با توجه به محذورات اقتصادی و فشارهای تحریم از یک سو و درکی درست از جامعه، استراتژی بر این قرار گرفت که یک جمعیت خودانگیخته و با پذیرشی آگاهانه مسیری پاسخگو در شرایط ایران امروز ما بپیمایند. در یک قاعده ۲۰/۸۰ در کنار این سؤال همیشگی که نارسایی و نقاط ضعف ما چه بوده، پی‌بردن به اینکه ما در جامعه و حکومت چه قوت‌هایی داشتیم مهم است که هراس اجتماعی ایجاد نشد؛ فروشگاهی غارت نشد؛ مردم رودرروی هم نایستادند؛ کسی دست به خشونت نزد؛ مردم به کمک هم آمدند؛ مردم تنگناهای دولت را درک کردند.
کتاب رزلینگ را که مطالعه می‌کردم وقتی به غریزه سرزنش رسیدم احساس می کنم ما - فعالان فضای مجازی، تحلیلگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - بر همین سیاق به قاعده «خودزنی ملی» بیش از حد رسیده‌ایم. به یاد می‌آورم اوایل اسفند دو سه روز بعد از قطعیت پاسخ انستیتو پاستور به آزمایش و شاید ۱۵ روز از ورود ناشناخته کرونا نگذشته بود که انتشار عکس‌هایی از شیوه حمل بیمار و یا به رخ کشیدن‌ها از اقدامات دیگران و نارسایی‌های خودمان و هزاران عکس و فیلم تولید شده را دیدیم که مخاطب را گویی در یک بن‌بست حل نشدنی فرو می‌برد. این خودزنی ملی معطوف به دوران کرونا نیست. من فکر می‌کنم سال‌هاست تبدیل به یک سنت فرهنگی شده است. وقتی کرونا به رم و برلین و پاریس و کالیفرنیا پر کشید، آن زمان با قاعده ۸۰ درصد، مردم و کادر پزشکی و سیاستگذاری‌های اجتماعی ما به چشم آمد.
امروز مبارزه ضد کرونایی ملت، نظام سلامت و دولت در جلوه‌های گوناگون خود موفق به خلق الگوهایی شده که می‌تواند در دوران پساکرونا و حتی از هم اکنون به سایر عرصه‌های مدیریتی و حکمرانی تعمیم و تسری یابد. این مبارزه را می‌توان «قاعده مشارکت ۸۰ درصدی و فراتر» نامید. این همان عرصه‌ای است که مشارکت‌های اندک و یا «نصف به‌اضافه یک» جواب نمی‌دهد. به‌همین دلیل در عرصه مبارزه ضدکرونایی ما نیاز به سرمایه اجتماعی حداکثری داریم واعتماد اجتماعی به مثابه مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی شرط اصلی آن مشارکت «فرا ۸۰ درصدی» است: «همین آماری هم که هفته پیش در ستاد کرونا به ما اعلام کردند که ۸۳ درصد مردم دستورالعمل‌های وزارت بهداشت را عمل می‌کنند. در شهرهایی ۹۲ تا ۹۳ درصد و یک جاهایی هم تا ۷۰ درصد که سرجمع به‌طور متوسط ۸۳ درصد مردم به توصیه‌ها عمل می‌کنند و این مهم‌ترین نکته است و اعتماد مردم به پزشکان و متخصصین و توصیه‌های دولت این اولین قدم است.» (رئیس جمهوری، در دیدار با خیرین و سمن‌ها، شنبه ۲۰ اردیبهشت)
تصادفی نبود که رئیس‌جمهوری این سخن را در دیدار با نمایندگان سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد بیان کرد. زیرا در ظرف و چارچوب سمن‌هاست که اعتماد می‌تواند به تولید حداکثری برسد. من می‌خواهم از قاعده ۲۰/۸۰ رزلینگ در تبیین مشارکت داخل هم بهره بگیرم. به‌عبارت دیگر اگر خواهان این هستیم که اعتماد تولید شده در فضای کنونی مبارزه با کرونا حالتی دائمی و نهادینه به خود بگیرد، باید شرایط سازمان‌یابی حداکثری مردم در سازمان‌های مدنی فراهم شود. باید به جامعه و به سازمان‌های مردم‌نهاد اجتماعی اعتماد کرد.
در دوران بحران و در کشوری مثل ما که به طور دائم در تلاطم‌های محیطی از تحریم و فشار بین‌المللی تا بلایای طبیعی روبه‌رو هستیم، بیش از هر جامعه‌ای نیازمند میانجی‌های اجتماعی هستیم. بخشی از قاعده ۸۰ درصدی را باید در خیریه‌های رسمی و عمدتاً غیررسمی و خودانگیخته در جامعه جست‌وجو کنیم. اگر بخواهم با تکیه بر تجربه زیسته خودم در همه این سال‌ها کل مطالبات سمن‌ها را در یک واژه تلخیص کنم، باید بگویم این سازمان‌های مدنی خواهان اعتماد حاکمیت هستند تا به رسالت اصلی خود یعنی بازتولید اعتماد در سطح ریزبدنه‌های جامعه عمل کنند.
یعنی باید از امنیتی‌سازی قلمروهای فرهنگی ومدنی و خیریه‌ای که اساساً از مؤلفه‌های اصلی «امنیت انسانی» کشور هستند پرهیز کرد. - این بحث‌ها را پیشتر در کتاب مطالعات امنیت ملی؛ نظریه‌های جهان سوم بسط داده‌ام. ۱۳۸۴- امروزه امنیت در مفهوم کلان و ملی خود یعنی آنکه بتوانیم مشارکت حداکثری و «فرا ۸۰ درصدی» جامعه در اداره امور خود را جلب و جذب کنیم و فقط به یمن همین مشارکت فرا ۸۰ درصدی است که می‌توان از پس «فشار حداکثری» امریکا و از پس چالش‌ها و ابرچالش‌های حوزه سلامت و محیط زیست و اقتصاد که امروز جامعه، زندگی روزمره مردم، خانواده و همه عرصه‌های ایران را متأثر ساخته است، برآمد.قاعده فرا ۸۰ درصدی و «قاعده ۲۰/۸۰» که در حوزه مبارزه ضدکرونایی کشف و به‌کار بسته شده است، یک الگوی مشارکتی بدیع عرضه می‌کند: نه فقط در حوزه سلامت که در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز باید از فرمول‌های مشارکت حداقلی گذر کرد و به استانداردهای ۸۰ درصدی و فرا۸۰ درصد نایل آمد. آنجا که امریکا شبح تهدید «فشارحداکثری» در حوزه معیشت و سلامت و اقتصاد و امنیت کشورمان را به گردش درآورده و با تمام قوای خود سعی در بسیج افکار عمومی جهانی جهت عملیاتی کردن آن فشار را دارد نمی‌توان جز با توسل به الگوی مشارکت ۸۰ درصدی یعنی استفاده از همه ظرفیت و توان کشور به مصاف چالش‌ها و ابرچالش‌های نفسگیر زمانه رفت.
موج جدید خشونت در بیروت و بغداد، نگاه ها را بار دیگر معطوف کشورهای غرب آسیا کرد.موج جدید در حالی شهرهای لبنان و عراق را درگیر خود کرده که با تظاهرات چند ماه گذشته بسیار متفاوت است.
لبنانی ها در چند روز گذشته شاهد خشن ترین اعتراضات اجتماعی بودند به طوری که برآوردهای اولیه کارشناسان منطقه ای حاکی ازسازمان دهی شدن و آموزش دیده بودن افراد معترض در خیابان هاست.
در عراق نیز با آن که بحران کرونا بسیاری از مراکز اداری و خدماتی و حتی مراسم مذهبی را که چندین قرن به طور سنتی برگزار می‌شد، به تعطیلی کشاند اما اعتراضات گسترده ای در شهرهای عراق برگزار شد که خواستار تغییر در سطح سیاسی و مطالبه اقتصادی بودند. این اعتراضات نیز همانند اعتراضات لبنان به خشونت کشیده شد و با نوع اعتراضات چند ماه قبل کاملا متفاوت بود. در تحلیل این اعتراضات می توان به دو نکته اشاره کرد:
یک: حجم اعتراضات نسبت به گذشته از نظر جمعیت و حضور افراد مختلف و فراگیری با کاهش مواجه بوده اما این بدان معنا نیست که خواسته ها تغییر کرده باشد. خواسته ها هنوز بر محور تغییر دولت، موضوعات اقتصادی و معیشتی است و از این لحاظ تا رفع این مشکلات، اعتراضات ادامه خواهد داشت البته دولت لبنان اعلام کرد دست های پشت پرده این اعتراضات را افشا خواهد کرد و نشان خواهد داد چه کسی از خلأ قدرت در لبنان نفع می برد و قرار است لبنان را به دوران دهه ۹۰ بازگرداند. از سوی دیگر بلافاصله با انتخاب الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق شهرهای این کشور نیز شاهد تظاهرات بود.
تظاهراتی که خشن تر از تظاهرات گذشته بود و به نوعی می توان از آن به سیاست «هزینه – خشم» یاد کرد. سیاستی که الگوی آشوب های آن در سال های ۹۶ و ۹۸ در ایران پیاده و حالا با رفع باگ های امنیتی اش در بستر ایران، در عراق و لبنان باز تکرار شد. در این سیاست که از آن به عنوان هزینه – خشم یاد می کنیم، هدف ایجاد هزینه سیاسی و امنیتی بالا برای دولت با روش خشم اجتماعی و برانگیختن احساسات عمومی است.
سیاستی که در آن دولت ها چاره ای جز کنار رفتن و استعفا ندارند و در نهایت با خلأ قدرت و شکل گیری وضعیت فوق العاده، فعالیت گروه های تروریستی خاموش دوباره احیا می شود. در عراق این سیاست با حمله به سامرا و شهرهای شمالی بغداد همچون روستاهای اطراف بیجی و تکریت می رفت پیاده شود که با هوشیاری نیروهای الحشدالشعبی خنثی شد.
دو: درگیر سازی گروه های سیاسی داخلی دیگر موضوعی است که میان تظاهرات عراق و لبنان مشابه بود. در تظاهرات این دو کشور اپوزیسیون های سیاسی بر آن هستند تقصیر را بر گردن گروه های سیاسی بیندازند و آن ها را مقصر ماجرا نشان دهند. در لبنان جریانات سیاسی مورد حمایت عربستان با طرح ادعاهای دروغین علیه حزب ا... به دنبال این هستند تا فضای جامعه و تظاهرات را به این سمت سوق دهند.
معترضان علیه حزب ا... و سیاست های او در لبنان به خیابان ها آمدند تا بهره برداری خود را از این اعتراضات داشته باشند. موضع گیری به موقع حزب ا...، حمایت از دولت و حتی سخنرانی سید حسن نصر ا... دبیرکل حزب ا... نشان داد این حزب و گروه های همراه و همفکرش به هیچ عنوان خواهان تنش در لبنان نیستند و از هر کاری برای دور شدن لبنان از یک جنگ داخلی دریغ نخواهند کرد.
این سیاست در عراق نیز به طور مشابهی علیه گروه های مقاومت صورت گرفت. آمریکایی ها در عراق تلاش بسیاری انجام دادند تا اعتراضات عراق را یک اعتراض ضد مقاومتی و ضد حضور الحشدالشعبی تفسیر کنند که با واکنش جانانه و ایستادگی سلحشورانه این نیرو در دفاع از سامرا در چند روز گذشته و همراهی جوانان عراقی با آنان ، ناکام ماند تا جایی که بر آن شدند با دور زدن قانون اساسی، شخصیتی را بر کرسی نخست وزیری بنشانند که هدفش حذف مقاومت و فرایندهای سیاسی همسو با این محور در عراق بود. موضوعی که می توانست به اختلافات گسترده سیاسی منجر شود اما با تدبیر نمایندگان عراقی این موضوع خنثی ماند.
الگوی بحران عراق و لبنان حاکی از آن است که الگوی بازسازی شده از بحران ایران در آبان ۹۸ شکل دیگری در منطقه به خودش گرفته و می تواند فرایندهای جدیدی به وجود آورد. سرویس های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و حتی عربستان از بحران آبان ۹۸ در ایران درس های بسیار زیادی گرفته اند. در مقابل، جریان حاضر در محور مقاومت با تجربه نگاری بحران های چند ماه گذشته واکنش های معقولی در برابر حوادث اخیر نشان دادند. حزب ا... در لبنان از طرفدارانش خواست از هر نوع حضور در این تجمعات خودداری کنند.
از طرفی خواسته معیشتی نیز نباید با انگیزه های سیاسی مطرح شود و از همه مهم تر حزب ا... از نقش نداشتن بخش سیاسی اش در ایجاد مشکلات معیشتی گفت. عراق نیز همین گونه به تظاهرات واکنش نشان داد.گروه های وابسته به محور مقاومت از همان ابتدای بحران کرونا به امداد رسانی و خدمات درمانی و معیشتی نیازمندان روی آوردند و فعالیت خود را برون از مباحث سیاسی و حزبی به نفع مردم عراق ادامه دادند. موضوعی که با بازخورد بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی مواجه شد.به نظر می رسد روزهای آینده روزهای سختی برای این دو کشور خواهد بود.
اولویت اصلی اصلاح‌طلبان چه باید باشد صادق زیباکلام در آرمان نوشت: در خصوص سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور، بجز یک جریان، سایر گروه‌های سیاسی نقش چندانی ایفا نمی‌کنند، حتی اصولگرایان معتدل و میانه‌رو نیز کم‌کم به حاشیه رانده شده‌اند. در همین راستا کمتر شاهد حضور چهره‌هایی همچون احمد توکلی، علی لاریجانی و محمدرضا باهنر در سطح اول سیاست کشور هستیم. در میان جریانات نیز این امر حاکم است و همواره روحانیت‌مبارز و موتلفه در سطح اول تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارند.
در شرایط فعلی صرفا یک جریان خاص به تصمیم‌گیری می‌پردازد. لذا معتقدم که اصلاح‌طلبان و سایر گروه‌های سیاسی چاره‌ای جز در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار ندارند؛ زیرا شرایط و وضعیت سیاسی کشور به‌گونه‌ای نیست که به آنها نیاز داشته باشد و یا جایگاهی داشته باشند. اصلاح‌طلبان به این علت که به صورت کلی از جریان سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور کنار گذاشته شده‌اند، بهترین فرصت برای گام برداشتن در راستای ارزیابی عملکرد خود را به دست آورده‌اند.
باید به ۲۳ سال اخیر نگاهی دقیق و ریزبینانه داشت و با اتکاء به این بررسی برنامه‌ریزی جدی برای ساخت یک استراتژی جدید داشته و ببینند که ضعف‌ها و خطاهای گذشته آنها چه مواردی بوده و اساسا روشی جدید و بدیع را در دستور کار قرار دهند. اصلاح‌طلبان با توجه به نیاز کشور به مقوله دموکراسی، انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در عرصه سیاست، باید ببینند چه برنامه‌هایی را می‌توانند در شرایط فعلی تدارک ببینند و در دستور کار قرار دهند.
این مقوله باید با توجه به شرایط کشور و موقعیت سنجی تدوین شود به‌گونه‌ای که با واقعیت‌های جامعه و فضای حاکم همخوان باشد. در کوتاه‌مدت بعید است که غیر از یک جریان، گروه دیگری بتواند نقش‌آفرینی جدی در عرصه سیاست داشته باشد. در برهه‌ای که به انتخابات سال ۱۴۰۰ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، بسیار بعید به نظر می‌رسد که جریان‌های سیاسی دیگر بتوانند به موفقیت برسند و احتمالا یکی از جریان‌های پیروز در انتخابات مجلس برنده انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد شد.
علت آن است که با توجه به شرایط و دشواری‌های اقتصادی، رای‌دهندگان در انتخابات مشارکت مدنظر اصلاح‌طلبان را نخواهند داشت و اگر چهره‌ای اصلاح‌طلب هم مورد تایید قرار گیرد، به علت مشارکت پایین در این عرصه رای نخواهد آورد. آنچه که انتظار می‌رود و قابل پیش‌بینی است، پیروزی یک شخصیت اصولگرا نه از نوع میانه‌رو در انتخابات ۱۴۰۰ است.
در وضعیتی که اغلب جریانات سیاسی به حاشیه رفته‌اند، اصلاح‌طلبان فرصت دارند که به کارنامه گذشته خود نگریسته و با بازیابی اصول و مواضع خود، در راستای یک استراتژی معقول و کارآمد گام‌های موثر برداشته و فاصله میان خود و جامعه را کاهش دهند. مقوله‌ای که باتوجه به شرایط کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید اولویت اصلی اصلاح‌طلبان باشد.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که تحولات سیاسی واجتماعی ماه‌های اخیر، شرایطی کاملاً متفاوت از تمامی ادوار گذشته مجلس را پیش روی نمایندگان قرار داده و به همین دلیل از آنان انتظار می‌رود که با عملکردی انقلابی و جهادی بتوانند هوشمندانه این شرایط را پشت سر گذاشته و چالش‌ها و تهدیدات را به فرصتی در مسیر حرکت انقلاب تبدیل کنند.
ریشه چالش‌های پیش روی مجلس یازدهم را از یک سو باید در عملکرد مجلس دهم دید که به رغم نقاط مثبت در کارنامه آن، عملکرد عمومی نمایندگان آن که عدم احراز صلاحیت تعداد قابل توجهی از آنان را در پی داشت، سبب گردیده است که مردم حتی بیش از دو سوم نمایندگانی را که صلاحیت آنها برای مجلس یازدهم احراز شده بود، انتخاب نکرده و مجلس یازدهم به لحاظ منتخبان دارای پیشینه نمایندگی، کمترین آمار را داشته و به همین دلیل با همه مجالس گذشته متفاوت است.
به لحاظ فضای اجتماعی و سیاسی، تهدیدها و چالش‌های ناشی از بیماری کرونا، فشارها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان و بعضاً ضعف عملکرد دولت دوازدهم که آثار آن این روزها در رشد افسارگسیخته قیمت ارز و طلا و خودرو و دیگر مایحتاج زندگی مردم آشکار است، نیز شرایط حساسی را پیش روی نمایندگان مجلس یازدهم قرار داده است.
اما این مجلس با فضای متفاوت دیگری نیز مواجه است و آن سیاه‌نمایی و جنگ روانی گسترده‌ای است که عوامل شکست خورده جریان اصلاحات- که در این انتخابات به دلیل عملکرد نامناسب دولت دوازدهم و مجلس دهم و شورای شهر پنجم به ویژه در تهران حرفی برای گفتن نداشتند وبه همین دلیل و سردرگمی در نحوه حضور در عرصه رقابت‌های مجلس، دچار یک تضاد درونی شده بودند- اکنون بر فضای کشور حاکم کرده و به نوعی با بحران نمایی، شرایطی در حال فروپاشی را برای کشور القا می‌کنند که روشن‌ترین مصداق آن را می‌توان در پیام ویدئویی رئیس دولت اصلاحات دید که از کاهش سرمایه اجتماعی نظام و شکل‌گیری چرخه خشونت در کشور سخن به میان آورده و بدون اشاره به نقش خود وجریان متبوعش در سال‌های اخیر در تشدید فشارهای دشمن، با ادعای نارضایتی مردم، شرایطی مبهمی را پیش روی نظام تصویر کرده ومدعی می‌شود؛ ممکن است «حرکات خشونت آمیز از سوی ناراضیان» و پاسخ «احتمالی» خشونت آمیز از سوی حکومت، جامعه را در «چرخه خشونت» قرار دهد.
پیش‌ازاو سعید حجاریان، شورش‌های اجتماعی ناشی از کرونا را تقدیر کشورهای عقب‌افتاده دانسته وروزنامه همشهری نیز که توسط عوامل این جریان در شورای شهر اداره می‌شود وعده آشوب‌های خیابانی را داده است. وجالب آن است که در تکمیل این سناریو به‌تازگی سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی تحرکات معناداری درخصوص رصد، هدایت و مستندسازی اغتشاشات احتمالی آتی را آغاز کرده‌اند.
در ادامه این جنگ روانی، مدعیان آن جریان نیز به دلیل اینکه در این انتخابات شکست خورده و مردم به آنها رأی ندادند، با استناد به کاهش مشارکت مردم در انتخابات، حتی منتخبان مردم را فاقد وجاهت دانسته و رأی مردم و جمهوریتی را که خود سال‌ها نان آن را خورده‌اند، به سخره گرفته وکل انتخابات را منکر می‌شوند.
طبیعی است که این فضا سازی و حواشی ناشی از آن، حتی نمایندگان مجلس یازدهم را هم درگیر خود کرده و آنها متأثر از جریان سازی رقیب وارد یک رقابت زودرس و فرساینده در انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند که این عامل در کنار عوامل قبلی می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده سد راه عمل انقلابی و جهادی مجلس یازدهم شود که به دلیل شعارها و انتخاب مردم، انتظار از آنان به گونه‌ای دیگر است.
اما به رغم این جریان سازی ها، مردم ایران در ماه‌های اخیر در مواجهه با بیماری کرونا و همراهی با نظام در مقابله و مهار این بیماری، انسجام و همبستگی ملی خودرا نشان داده و به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب و اذعان مسئولان و دست اندرکاران مقابله با این بیماری، افتخار آفریدند. در دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی فرهنگ اسلامی- ایرانی را با رفتار متین و صبورانه خود به تصویر کشیده و اوج همدلی مردم ایران را در یک رزمایش مؤمنانه به رخ جهانیان کشاندند و در عین حال تلاش‌های دشمنان نظام را برای ایجاد یک جریان اجتماعی در مقابله با نظام خنثی کرده‌اند. اینها همه نویدبخش بستر مناسب اجتماعی روانی در کشور برای آغاز فعالیت‌های مجلس یازدهم است.
با این نگاه انتظاری که از مجلس یازدهم می‌رود مجلس کار و تلاش و اهتمام به مقابله با حواشی و جریان‌سازی‌هایی است که ماه‌ها قبل از آغاز کار مجلس ماهیت و ظرفیت‌های خود را نشان داده‌اند و اتفاقاً برای اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار انقلابی و اصولگرایی اعتماد مردم را جلب و آنها را پای صندوق‌های رأی کشاندند، فرصتی مناسب برای ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مجلس است.
اگرچه مبتنی بر واقعیات نباید توقعات از این مجلس را بالا برد به ویژه آنکه فقط قریب به ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس را دارند واین خود نقطه ضعفی برای مجلس یازدهم است.
اما انتظار اولیه از نمایندگان مجلس یازدهم این است که گرفتار بازی طراحی شده از سوی مخالفان در یک رقابت تخریبی برای انتخاب هیئت رئیسه نشده وادب ورفتار انقلابی وجهادی را از همین آغاز به نمایش بگذارند. زمینه سازی برای تحقق شعار جهش تولید در همکاری با دولت ودستگاه‌های اجرایی، کمک به مدیریت شرایط کشور در پساکرونا در مهار پیامدهای اقتصادی واجتماعی آن وتقویت مواضع نظام درمقابله با فزون خواهی‌های امریکا در عرصه فشار حداکثری وشکست تلاش امریکا برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، از جمله پرونده‌های کوتاه مدتی است که رفتار منطقی نمایندگان در همین ماه‌های اولیه را ایجاب می‌کنددر زمینه انتظارات از مجلس آینده، رعایت توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که درآستانه آغاز به کار مجلس دهم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۵، مطرح نمودند، بهترین نقشه راه و رمز موفقیت مجلس یازدهم است: مجلس باید واقعاً در رأس امور باشد و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده نمایندگان است.
مجلس شورای اسلامی باید ضمن دمیدن روح آرامش در کشور، انقلابی باشد، انقلابی بماند و انقلابی عمل کند، به مواضع خصمانه و مغرضانه امریکا، واکنش نشان دهد و در مقابل سیاست‌های استکبار ایستادگی کند. دشمن در عرصه سیاسی براساس عکس‌العمل‌ها محاسبه می‌کند و اگر احساس کند طرف مقابل منفعل و اهل عقب‌نشینی است، کوتاه نمی‌آید و زیاده‌خواهی می‌کند.
-وظیفه قانون‌گذاری مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل‌گذاری برای حرکت دولت است. (این امر باید مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باشد که بعداً در ۶ /مهر/ ۱۳۹۸ ابلاغ گردید)
-وظیفه نظارتی مجلس، تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد، نمایندگان باید با استفاده از اختیارات قانونی خود همچون تحقیق و تفحص، اجرای صحیح قانون را پیگیری کنند.
-یکی از ضمانت‌های حفظ جایگاه والای مجلس شورای اسلامی، نظارت مجلس بر خویش است.
-نمایندگان مجلس، درخصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هستند زیرا می‌توانند اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
-مقابله با قاچاق یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجلس است. قاچاق همچون خنجری به پشت نظام است که مقابله با آن هم آسان نیست، اما دولت باید با این پدیده‌ی شوم برخورد کند و مجلس نیز پشتوانه این برخورد باشد.
-موضوع فرهنگ یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجلس است، مسئله اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور است، اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد نیز مهم‌تر است. در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضرّ، کوتاهی‌هایی انجام می‌شود.
-مجلس باید در مواجهه و مقابله با جریان‌های معارضِ سیاسی علیه انقلاب اسلامی، موضع قاطع و شفاف داشته باشد.
-دشمن در تلاش است تا گسل‌های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا این طراحی دشمن به نتیجه نرسد.
-نماینده مجلس می‌تواند طبق بینش و نگاه سیاسی خود رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت با موضوعی اظهارنظر یا انتقاد کند، اما به‌هیچ‌وجه نباید همچون برخی مقاطع در دوره‌های قبلی مجلس، کار به اختلاف، کشمکش زبانی، یقه‌گیری و تشنج کشیده شود.
-ایجاد تشنج در مجلس موجب سرریز شدن آن به جامعه و بروز تنش و آثار روانی منفی در جامعه می‌شود. در مجلس باید آرامش حکم‌فرما باشد و این آرامش، قطعاً به جامعه نیز منتقل خواهد شد.
در این دهه، تحولات شگرفی در جهان رخ داده است. خصوصاً تغییرات حوزه تکنولوژی اطلاعات، به یک معنا، جنس جهان را تغییر داده است به طوری که می‌توانیم بگوییم وارد جهان جدیدی با مسائل جدیدش، شده‌ایم. در نتیجه این تحولات، مفهوم قدرت نیز تغییر کرده است. مولفه‌های جدیدِ قدرت‌ساز متولد شده‌اند و مولفه‌هایی نیز متروک شده‌اند. مفهوم قدرت در این جهانِ نوین، نیازمند تامل جدید و جدی است. تغییر در این مفهوم، مفاهیم بنیادین این حوزه را به طور طبیعی متحول کرده است. تلقی جدیدی از کارآمدی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی و... در ناخودآگاهِ انسانِ جدید ساخته شده است. امکان‌ها و امکانات حکمرانی متحول شده است. در پرتو این تغییرات، ایده حکمرانی نیازمند بازاندیشی و بازتعریفی است.
در پرتو این مقدمه فشرده، می‌توان انتظار داشت که جریان‌های سیاسی به وضوح تجدیدنظرهایشان را نسبت به این تغییرات مشخص کنند. غیبت این تجدیدنظرها چیزی نیست که از دیده‌ها پنهان باشد و بخواهیم برای آن احتجاج بورزیم.
به طور کلی، پیش از این تحولات نیز یکی از نقدهای مهم بر احزاب سیاسی در کشور، عدم داشتن منشور کشورداری بود. از پیش از انقلاب، دو مشکل اساسی در کشورداری ما وجود داشت و همچنان نیز وجود دارد. یکی اینکه همیشه دیوان‌اداریِ کشورِ ما پرهزینه بوده است و دیگری اینکه فرآیندهای کشورداریِ ما غیرشخصی نبوده است.
این دو چالش مهم همیشه وجود داشته است. هرچند گاهی به سبب آرایش خاصِ قدرت در ایران، نظارت بر اصلاح‌طلبان بیشتر می‌شد و لذا در کارنامه اصلاح‌طلبان بعد از انقلاب، قدرت، غیرشخصی‌تر اداره شده است اما به طور کلی نسخه‌ای برای این دو چالش از آستین هر دو جریان کشور بیرون نیامده است. حداکثر نسخه اصلاح‌طلبان، دموکراتیزاسیون بوده است.
نسخه‌ای که به قدری بزرگ و مبهم است که تکلیفش با خیلی از مسائلِ حکمرانیِ ما مشخص نیست. اخیراً نیز یکی از تئوریسین‌های مهم اصلاح‌طلب، در پاسخِ مداقه‌های مدعیانِ ایده «حکمرانی خوب»، به طعنه گفته است که اصلاً معنای اینگونه مفاهیم را متوجه نمی‌شوم و هرآنچه از این جزئیات شما می‌خواهید، در دموکراسی وجود دارد و از رهگذرِ پروژه دموکراتیزاسیون به کف می‌آید. او به صراحت گفته است که به جای تلاش جهت تحقق «حکمرانی خوب»، پروژه دموکراتیزاسیون را باید تقویت کرد. این ادعا تا بیست سال پیش می‌توانست تاحدی درست تلقی شود اما تجربه‌های کنونیِ ما این ادعا را تایید نمی‌کند. تجربه‌هایی اکنون در دنیا وجود دارد که در آن انتخابات، پارلمان، قانون و مطبوعات همه آمده است اما لزوماً کارآمدی محقق نشده است. حتی در همین ایران نیز ما تجربه نهاد شورای شهر را داریم که دموکراتیکترین نهاد در کشورمان است اما به هیچ وجه کارآمدترین نهاد در کشورمان نیست.
باتوجه به اطلاعات در دسترس، پیشاپیش می‌توانم حدس بزنم که یک پایشِ دقیق، می‌تواند نشان دهد که اداره شهر و شهرداری، بعد از تشکیل پارلمان‌های شهری، نسبت به قبل از آن، کمهزینهتر و بهینه‌تر نشده است. حتی با دموکراتیک کردنِ فرآیند انتخاب و نظارت بر شهردار، امکانِ شخصی شدنِ قدرت منتفی نشده است! حاجت به تاکید نیست که این سخن به هیچ وجه به معنای مخالفت با دموکراسی و یا بیفایده بودنِ پروژه دموکراتیزاسیون نیست.
این تجربیات نشان می‌دهد ما ایده‌ای برای حکمرانی نداریم و یا دست‌کم ایده دموکراتیزاسیون، به قدری کلی و مبهم است که نمی‌تواند همه مسائل کشورداری ما را حل کند. یعنی نیازمند منشور دقیق‌تر و جزئی‌تر برای کشورداری هستیم.
قدرت به لحاظ مفهومی ورق خورده است اما ما همچنان مشق قدیم می‌نویسیم. احزاب ما هیچ برنامه عملیاتی مشخص و دقیق برای حل چالش‌های جدید ارائه نداده‌اند. تنها به گفتن پاره‌ای از توصیه‌های قدیمی مبتنی بر پروژه دموکراتیزاسیون بسنده می‌کنند. ایده‌هایمان به مثابه تورهای ماهیگیری شده‌اند که در گذر زمان به قدری شُل و سوراخ‌هایش چندان فراخ شده است که توانایی صید هیچ ماهیای را ندارد.
شاید این بخشی از علتی است که باعث شده، به رغم تمایل مردم به اصلاحِ حکومت، اما از جریان اصلاحات روی گردان باشند. مردم انگار شهوداً دریافته‌اند که نسخه‌ای رهاییبخش و شفابخش در منظومه سخنان ما وجود ندارد. حقیقتاً ما بحران ایده حکمرانی داریم.
شهریارا سخن نغز تو قولی‌ست قدیم/ سخنی تازه گرت هست بگو گوش کنیم
مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که ترس و واهمه اصلاح‌طلبان را فراگرفته است. در سطح جامعه اقبال به آنها در کمترین حد ممکن است. دولت منتسب به آنها کارنامه غم‌انگیزی در حوزه اقتصادی به ویژه تورم و بیکاری به جا گذاشته است. اگر شکست سنگین آنها در انتخابات دوم اسفند، نتیجه عدم اقبال اجتماعی به آنها باشد، اختلاف درونی حاصل افت سرمایه اجتماعی و نتیجه این انتخابات است.
برای جناح شکست‌خورده در اقتصاد، بازنده در انتخابات و مشغول نزاع درون خود، چاره‌ای جز تلاش برای بزرگنمایی اختلاف جناح‌های مختلف باقی مانده است؟ منطقی است که اصلاح‌طلبان ناامید از خود، بر شکاف انداختن مقابل رقیب تمرکز کنند که چنین هم کرده‌اند. انشعاب برخی از راه‌یافتگان منتسب به جریان انقلابی از فراکسیون اکثریت دقیقا همان کاری بود که اصلاح‌طلبان منتظرش بودند.
میزان استقبال آنها از این انشعاب به وضوح نادرستی این کار را نشان می‌دهد. در حالی که فراکسیون اکثریت مشغول طراحی مکانیزم انتخاب هیات‌رییسه است، شکل‌دادن به یک جلسه موازی قدمی در راه تضعیف فراکسیون و اقدامی خلاف وحدت است. اگر گروهی گمان می‌کنند در فراکسیون انقلاب، از اقبال برخوردار نیستند، نباید تشکیلات جدید درست کنند و انشعاب بزنند.
این انشعاب در نهایت راه را برای شکاف در مجلس بازمی‌کند و دقیقا مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد. مردم منتظر حل مشکلات خود از سوی نمایندگان و بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خود هستند. رمز خدمت، وحدت ذیل فراکسیون با وجود اختلاف سلیقه است.