به گزارش حلقه وصل، وقتی قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما از اساس با ابهام و ایراد مواجه است، رخ دادن موج‌های افزایشی قیمت دور از انتظار نیست. وقتی با وجود تمام بحث‌های کارشناسی و ایراداتی که کارشناسان و فعالان این صنعت وارد می‌کنند، ما همچنان اصرار داریم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهیم، چنین نتیجه‌ای دور از انتظار نیست. یعنی شاید در مدتی کوتاه با دستور دولت، قیمت‌ها کاهش یابد اما باز با گذشت زمان همان اتفاقات سابق رخ خواهد داد.
* ابتکار
- شوخی مسکن 35 متری
ابتکار به طرح ساخت خانه‌هایی با متراژ بسیار کوچک پرداخته است: اهتمامی که شهرداری تهران در چند هفته گذشته در دفاع از ایده ساخت مسکن ۳۵ متری به خرج داده است انگار چندان قابل دفاع و اعتنا نیست و به باور فردین یزدانی، پژوهشگر حوزه مسکن شهری هیچ بعید نیست که با عملیاتی شدن آن بخشی از فضا و امکانات شهری بیهوده به هدر برود.
اهتمامی که شهرداری تهران در چند هفته گذشته در دفاع از ایده ساخت مسکن ۳۵ متری به خرج داده است انگار چندان قابل دفاع و اعتنا نیست؛ اینکه مدیریت پایتخت در حمایت از خانه دار شدن زوج‌های جوان بخواهد محدوده اطراف یکی از اصلی‌ترین معابر شهری را به محلی برای ساخت‌های به نسبت ارزان قیمت اختصاص دهند مطلبی نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت.
به گزارش اقتصاد۲۴، برابر این تصمیم که ظاهرا تا به اینجا وزارت مسکن و شهرسازی مهم‌ترین مخالفش به حساب می‌آید؛ قرار است مالکانی که اراضی مسکونی‌شان در محدوده‌های منتج به خیابان آزادی و انقلاب قرار دارد تشویق شوند تا در ازاء دریافت برخی امتیازات تشویق شوند تا با ساخت آپارتمان‌های ۳۵ متری، برای شماری از زوج‌های جوان مقیم تهران شرایط اسکان و صاحبخانه نشدن را همزمان فراهم آورند.
هرچند به دلیل اهمیتی که داشتن سقف بالای سر در زندگی مردم دارد، مبادلات بازار مسکن ایران حتی در روزهای کرونایی شدن اقتصاد در سطح عقد قرار داد اجاره دایر بود، اما دو سالی می‌شود که بازار مسکن ایران در رکود نفسگیری گرفتار شده است و طبق آخرین اخبار مدت مدیدی است که قیمت هرمتر مربع خانه در جایی مثل تهران در حد ۱۵ میلیون تومان ثابت مانده است.
کسی استقبال نمی‌کند
واقعیت این است که در سه دهه گذشته الگوی خانه‌نشینی اهالی پایتخت تغییرات فراوانی را پشت سر گذاشته است، مهم‌ترین وجه بارز این تغییرات جایگزینی خانه‌های به نسبت مستقل با واحدهای آپارتمانی واقع شده در مجتمع‌های مسکونی است؛ با این همه فردین یزدانی پژوهشگر حوزه مسکن درباره عملیاتی شدن این ایده مسکن ۳۵ متری می‌گوید: حتی اگر اجرای این برنامه با مخالفتی روبه‌رو نشود بازهم بعید است که در بازار عرضه و تقاضا با استقبال جدی روبه‌رو شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری که باور دارد شکاف میان خریدار و فروشنده در بازار مسکن کار را به جایی رسانده است که به احتمال زیاد بسیاری از شهروندان ایران از دو سال آینده و با شروع قرن جدید باید خواب خانه دار شدن را ببینند. در توضیح ناکارآمدی ایده ساخت مسکن ۳۵ متری می‌گوید: همین حالا شمار قابل توجهی از خانوارهای تهران تک نفره و دو نفره هستند و برای همین به لحاظ تئوری ساخت خانه‌های ۳۵ متری می‌تواند با استقبال خوبی روبه‌رو شود.
وی در دنباله صحبت‌های خود می‌افزاید: با وجود آنکه بسیاری از خانوارها دیگر توانایی خرید مسکن را نخواهند داشت، اما با قیمت‌های فعلی برای متقاضیان مسکن خرید خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری مقرون به صرفه‌تر است؛ از سوی دیگر با همه کسادی بازار ساخت و ساز برای سازندگان و فروشندگان مسکن نیز مناسب‌تر خواهد بود تا با سرشکن کردن هزینه‌ها نسبت به ساخت خان‌های ۱۰۰ متری اقدام کنند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ادامه می‌دهد: درنهایت درست است که فعلا میان فروشندگان و خریداران مسکن تفاهمی وجود ندارد، اما یک مسئله مشخص است و آن اینکه هیچ کدام از طرفین برای ورود به مسکن ۳۵ متری تمایلی ندارند.
یزدانی در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: به نظر می‌رسد که مسئولان شهرداری قصد دارند بدون اجرای هیچ طرح آزمایشی یا پایلوتی اجرای ساخت آپارتمان‌های ۳۵ متری را محک بزنند؛ معلوم نیست که در پس این برنامه چه پژوهش و مطالعاتی صورت گرفته است، اما دور از ذهن نیست که این کار باعث به هدر رفتن فضاهای شهری و تشدید مشکلات ترافیکی شود. همین حالا در تهران جای پارک برای ماشین شهروندان وجود ندارد و حالا شهرداری می‌خواهد مثلا با بازبینی طرح تفصیلی شهر تهران سازندگان این واحدها را از احداث اجباری فضای پارکینگ معاف کند.
وی در دنباله نقد خود به چنین طرحی می‌گوید: موضوع ابدا به ناسازگاری ارزش‌های فرهنگ جامعه ایران با زیست زوجین در واحدهای ۳۵ متری ارتباطی ندارد؛ واقعیت این است که جامعه‌ای که پول کافی برای تهیه مسکنش را ندارد چاره‌ای غیر از تعدیل انتظارات و تغییر توقعات خود نخواهد داشت؛ مخالفت من و امثال من برپایه حساب و کتابی است که همین حالا در بازار مسکن حاکم است؛ معامله این قبیل خانه‌ها نه برای سازندگان و نه برای خریداران توجیهی ندارند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ادامه می‌دهد: اگر شهرداری تهران یا یک نهاد خاص برای این پروژه پا پیش می‌گذاشت و مثلا اعلام می‌کرد که زمین آن را به قیمت مناسب تامین می‌کند آن‌وقت شاید این پروژه جذابیتی پیدا می‌کرد، اما از امتیازاتی که پروژه‌های مسکن مهر یا تعاونی‌های مسکن مهر اتفاق افتاد خبری نیست.
یزدانی ادامه می‌دهد: حتی اگر چنین خانه‌هایی ساخته شوند هیچ بعید نیست که به محلی برای اقامت خانوارهای پرجمعیت از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر، خانوارهای سالخورده و خانوراهای تک نفره و مهاجر تبدیل شوند؛ در واقع این حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است که چنین خانه‌هایی هرگز نتوانند به کارکرد هدفگذاری شده دست بیابند، زیرا هرچه باشد بر فرض وجود چنین خانه‌هایی اقامت در آنها به ماندن در خیابان ارجحیت دارد و هیچ بعید نیست که به مرور زمان مانند دیگر پروژه‌های حمایتی مسکن برای خود بازارهایی پیدا کنند.
وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود می‌گوید: واقعیت این است که مجموعه مدیران شهری و دستگاه‌های دولتی باید دستکم از ابتدای دهه ۹۰ سیاستهای خود را به سمت حمایت از خانه‌های کوچک، مناسب و ارزان قیمت تغییر می‌دادند، اما این اتفاقی بود که با همه هشدارها هرگز نیفتاد و حالا که کار از کار گذشته است بعید است چنین طرح‌هایی جواب بدهد.
* اعتماد
- فساد در خودرو دونرخی
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در اعتماد نوشته است: شورای رقابت پس از مدت‌ها دست به تغییرات قیمتی برای عرضه خودرو زد و بدین‌ترتیب فصل جدیدی از رابطه خودروسازان با مردم شکل گرفت. آخرین بار در بهمن ماه سال 97 بود که قیمت‌های پیشین توسط شورای رقابت اعمال شد و از آن زمان تاکنون اعمال دستورات قیمتی به خودروسازان و عدم افزایش قیمت خودرو تداوم داشت و حتی می‌توان گفت که مشکلات بزرگی در بازار پدید آورد.
در این مدت 14 ماهه قیمت مواد اولیه تولید خودرو افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال فولاد آلیاژی یزد که ماده اولیه همه قطعه‌سازان خودرو را فراهم می‌کند. قیمت محصولات فولادی را به کیلویی 7 هزار و 500 در دی ماه 98 نیز به 10 هزار و 20 تومان در اسفندماه همان سال افزایش داد و به نظر می‌رسد در روزهای آتی نیز روند افزایش قیمتی این ماده اولیه ادامه خواهد داشت. این نمونه کوچکی از قطعه مورد نیاز خودرو بود، اما باید توجه داشت که تمام اقلام تشکیل‌دهنده خودرو گران شده، در حالی که خودروسازان حق افزایش قیمت محصولات‌شان را نداشتند. نکته دیگر وجود 2.4 میلیارد میلیون تومان پول سرگردان یا همان نقدینگی در جامعه است.
وقتی سرکوب مالی برای قیمت‌های محصولات رخ می‌دهد، طبیعی است به دلیل انتظارات تورمی و اختلاف قیمتی محصولات از کارخانه تا بازار، افراد از هر فرصتی برای پوشش نقدینگی خود و کسب سود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال وقتی سایت خودرویی برای پیش‌فروش یا فروش یک ماهه محصولاتش باز می‌شود، این نقدینگی به سمت خرید خودرو هجوم می‌آورد. شرکتی به نام «بازرسی کیفیت و استاندارد» نیز در کشور وجود دارد که بعد از فروش خودرو با خریداران تماس می‌گیرد و پیگیر خدمات پس از فروش آنهاست و سوالاتی می‌پرسد مبنی بر اینکه از خودروی خریداری شده رضایت دارند یا خیر؟ گزارش‌های این شرکت نشان می‌دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که خودرو خود را از کارخانه خرید می‌کنند، آن را فروخته‌اند و خریدهای اینچنین بیشتر با کسب منفعت است تا مصرف شخصی.
می‌توان اذعان داشت که خریدهای خودرو در هفته‌ای که گذشت؛ بیشتر برای فروش گران‌تر آن در روزهای آتی است که همین امر باعث افزایش قیمت‌ها نیز شد، چراکه هیچ خودروسازی اعم از سایپا و ایران خودرو از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد نفعی نمی‌برد و در واقع ضرر هم می‌کند. در 14 ماهی که قیمت خودروها دستوری و از سمت وزارت صمت تعیین می‌شد و پیش از آن نیز فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، خودروسازان 40 هزار میلیارد تومان زیان دیدند؛ اما در اسفند ماه با ارزیابی دارایی‌ها از نظر قانون تجارت از زیان خارج شدند. با این حال پولی به شرکت نیامد، چراکه دو خودروسازی بزرگ کشور، بیش از هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند.
راه‌حل جلوگیری از افزایش قیمت مجدد بازگشت به اقدامات دهه 70 است. در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار وجود داشت و شورای اقتصاد مصوب کرد خودرو باید در حاشیه بازار به فروش رسد. اصلی در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت از رابطه میان عرضه و تقاضا به دست می‌آید. سال گذشته حدود 40-830 هزار دستگاه خودرو تولید شده است. با توجه به شعار سال جاری مبنی بر «جهش تولید» هریک از شرکتهای خودروسازی بنا دارند دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند. بنابراین از نظر عرضه سعی خواهند کرد روزی پنج هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. بر اساس همان اصلی که گفته شد، هر زمان عرضه افزایش یابد، قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. برعکس این امر نیز وجود دارد.
سعی شده تولید نسبت به 98 افزایش یابد. حال چه باید کرد که تقاضا در بازار کاهش پیدا کند؟ برای کاهش تقاضا و تعادل‌بخشی قیمت خودرو، تنها راهکار موجود فروش خودرو در حاشیه بازار است. به این معنی که دو خودروساز به خریداران بگویند هر زمان که نوبت شما شد بقیه قیمت خودرو را به قیمت حاشیه بازار دریافت خواهیم کرد در آن صورت ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضای کاذب کنار می‌رود و به تبع قیمت حاشیه بازار هم کم خواهد شد منتها کسی همچنان به این نکته توجه نخواهد کرد. چند سال پیش دولت شروع به فروش سکه برای کاهش نقدینگی در جامعه کرد و پس از مدتی دست از این کار کشید، چراکه میزان و حجم پول‌های سرگردان بالاست. 2.4 میلیارد میلیون تومان است که به سمت هر بازاری بروند، ساز و کار آن بازار را از بین می‌برند. از طرف دیگر هر بازاری که کالای آن دونرخی باشد، منشا فساد است. دونرخی شدن خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. راه‌حل اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار است در غیر این صورت از پس تبعات پول‌های سرگردان بر نخواهیم آمد.
* تعادل
- گرانی خودرو نتیجه مداخله دولت است
محمد رضا نجفی‌منش - رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران- در گفت‌وگو با «تعادل» درباره قیمت خودرو عنوان کرده است: وقتی قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما از اساس با ابهام و ایراد مواجه است، رخ دادن موج‌های افزایشی قیمت دور از انتظار نیست. وقتی با وجود تمام بحث‌های کارشناسی و ایراداتی که کارشناسان و فعالان این صنعت وارد می‌کنند، ما همچنان اصرار داریم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهیم، چنین نتیجه‌ای دور از انتظار نیست. یعنی شاید در مدتی کوتاه با دستور دولت، قیمت‌ها کاهش یابد اما باز با گذشت زمان همان اتفاقات سابق رخ خواهد داد.
وقتی صحبت از قیمت‌گذاری می‌شود، یعنی ما قصد داریم به دور از واقعیت‌های بازار و شرایط اقتصادی، نرخ‌ها را نهایی کنیم. از ابتدای سال 97، تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از محصولات در بازارها افزایش جدی یافت و حتی به چند برابر رسید اما با توجه به تاکید دولت بر لزوم قیمت‌گذاری در بازار خودرو، این اتفاق در این بازار رخ نداد. نتیجه امر چه بود؟ افزایش حضور دلال‌ها و بالا بردن غیرمنطقی قیمت‌ها از یک سو و افزایش جدی فشار بر خودروسازان از سوی دیگر. وقتی خودروساز با زیان انباشته مواجه شود، توان پرداخت بدهی‌های خود را نخواهد داشت و نتیجه ابتدایی این موضوع افزایش فشار بر قطعه‌سازان کشور است که صنعتی مهم با نیروی کار فراوان هستند. تداوم این شرایط ما را به نقطه‌ای می‌رساند که اکنون روی آن ایستاده‌ایم.
شیوه درست و امتحان شده که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و در ایران نیز برخی بازارها آن را تجربه کرده‌اند، سپردن قیمت‌گذاری به بازار یا اصطلاحا حاشیه بازار است. اگر ما می‌خواهیم تعادل را تجربه کنیم و دست دلالان را از بازار کوتاه کنیم، بهترین شیوه، سپردن قیمت‌ها به بازار است.
امروز مشکل بازار، خودروسازان نیستند. خودروساز قیمت خودرو را عددی اعلام می‌کند که با قیمت بازار چند ده میلیون فاصله دارد. این دلالان هستند که در بازار، قیمت‌ها را به این شکل بالا می‌برند. پیشنهاد ما این است که قیمت اعلام شده از سوی خودروسازان چند درصد پایین‌تر از قیمت بازار بشود. برای مثال اگر قیمت خودرویی در بازار 80 میلیون تومان است، قیمت خودروساز 75 میلیون تومان اعلام شود. وقتی قیمت‌ها به 75 میلیون تومان رسید، خودروساز قیمت را خود 70 میلیون تومان اعلام کند و به همین ترتیب کاهش مرحله‌ای قیمت‌ها تا جایی ادامه پیدا کند، بازار به تعادل رسیده و قیمت‌ها معقول شوند.
ظرفیت تولید خودرو در ایران عدد قابل توجهی است. ما در سال‌های گذشته، رکورد تولید بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال را نیز داشته‌ایم اما در سال گذشته این عدد پایین آمد و دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی است که پیش‌روی خودروسازان قرار داشته است. اگر این مشکلات برطرف شوند و حمایت لازم از این صنعت صورت گیرد، قطعا امکان افزایش تولید وجود خواهد داشت. دولت امسال عددی بین یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی تولیدی را پیش‌بینی و هدفگذاری کرده است، رسیدن به این عدد نیاز به حمایت دارد و اگر مقدمات لازم فراهم شود، نه تنها این عدد که حتی تولید بیش از این هدفگذاری نیز ممکن خواهد بود. این امید وجود دارد که در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده، مشکلات پیش‌رو برطرف شوند.
یکی از جدی‌ترین مشکلات، تامین نقدینگی لازم برای خطوط تولید است. برای مثال قطعه‌سازان برای بهبود شرایط و افزایش تولید نیاز به حدود 20 هزار میلیارد تومان اعتبار دارند. از این عدد حدود شش هزار میلیارد تومان مربوط به طلب‌های گذشته است و بخش دیگر به حمایت‌ها و تسهیلات بانکی اختصاص دارد. متاسفانه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور دشواری‌های خاص خود را دارد. مثلا ما می‌گوییم اگر بنا باشد به قطعه‌سازان 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید ارایه شود، این وام‌ها باید با کم کردن تشریفات و با استفاده از پرونده‌ها و اسنادی که در حال حاضر نیز از قطعه‌سازان در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد، اجرایی شود.
از سوی دیگر، بحث تامین ارز، نرخ نهایی آن و زمانی که ارز به دست تولیدکنندگان می‌رسد نیز مساله دیگری است که نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای به موقع دارد. اگر این خواسته‌ها برآورده شوند، با توجه به ظرفیتی که در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شکل گرفته، قطعا می‌توان به افزایش تولید و دست‌یابی به اهداف کلان امیدوار بود. هرچند باز هم باید در نظر داشت که صرف افزایش تولید به کنترل قیمت‌ها و کاهش آنها منجر نخواهد شد و باید ساز و کار قیمت‌گذاری در بازار را تغییر دهیم تا این عرصه به آرامش برسد.
* جوان
- تور بانک‌ها برای سهام عدالت
جوان درباره آزادسازی سهام عدالت گزارش داده است: روز گذشته رئیس‌جمهور از تصویب فروش سهام عدالت مشمولان به صورت وکالتی توسط بانک‌ها با تصمیم شورای عالی بورس خبر داد و جالب آنکه سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: خرید و فروش وکالتی سهام عدالت صحت ندارد. در راستای دستور رئیس‌جمهور از ظرفیت‌های نظام بانکی برای فروش سهام عدالت استفاده می‌شود.
فلسفه سهام عدالت، مردمی‌سازی اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت در جامعه از محل فعالیت عملیاتی شرکتهای سهام عدالتی بود، اما از آنجایی که در این روزها به دلیل افزایش تورم و تعطیل بودن اغلب کسب و کارها در زمان شیوع کرونا بسیاری از مردم در تنگنای مالی به سر می‌برند، احتمال می‌رود در صورت امکان فروش، مردم سریع سهام عدالت را بفروشند و عده‌ای فرصت‌طلب نیز با جمع‌آوری سهام کرسی‌های هیئت‌مدیره و حتی مدیرعاملی شرکتهای بورسی و غیربورسی سهام عدالت را فتح کنند. در این بین باید عنوان داشت دولت که برای آزادسازی سهام عدالت از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف می‌کرد، آیا مقدمات آزادسازی سهام را فراهم نیاورده است؛ چراکه پیش از این مدیریت سازمان خصوصی‌سازی از آمادگی دولت برای آزادسازی سهام عدالت از طریق بازار سرمایه خبر داده‌بود.
اما هم اکنون که مقدمات آزادسازی سهام نزدیک به ۵۰ شرکت سهام عدالتی فراهم نیامده است، به یکباره خبر می‌رسد مردم می‌توانند سهام عدالت خود را به صورت وکالتی در بانک بفروشند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: خوشحال شدم که شورای عالی بورس تصویب کرد که بانک‌های کشور می‌توانند به کمک بیایند و هر کسی که می‌خواهد سهام عدالت خود را بفروشد، می‌تواند به یک شعبه بانک مورد علاقه مراجعه کند و در آنجا وکالت بدهد. بانک مورد نظر هم در روزی که معلوم می‌شود، سهام آن شخص را در بورس می‌فروشد و به هر شکلی که فروخت پول سهام عدالت را به صاحب سهام برمی‌گرداند.
وی ادامه داد: این راهی است که پیش‌بینی شده و هر کسی هم که مایل است سهام خود را نگه دارد می‌تواند سهام خود را نفروشد. هر کسی هم که می‌خواهد مستقیم خودش سهامش را نگه دارد، می‌تواند این کار را بکند و هر کسی می‌خواهد از طریق شرکتهای استانی سهام عدالت خود را نگه دارد، می‌تواند این کار را انجام دهد.
فروش وکالتی سهام عدالت صحت ندارد
از سوی دیگر، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در واکنش به خبر امکان‌پذیری فروش وکالتی سهام عدالت اظهار داشت: خرید و فروش وکالتی سهام عدالت صحت ندارد. در راستای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر روان‌سازی فروش سهام عدالت و سهولت فرایند فروش سهام از ظرفیت‌های نظام بانکی هم استفاده می‌شود تا مردم برای فروش بتوانند به شبکه بانکی که بسیار گسترده‌است، مراجعه کنند.
حسین فهیمی افزود: دستور رئیس‌جمهور در شورای عالی بورس در حال بررسی است و درباره نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد شد و پس از نهایی شدن، جزئیات اجرایی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. در حال حاضر بحث فروش سهام عدالت با وکالتنامه مطرح نیست و فروش فقط از طریق زیرساخت‌های بورس انجام می‌شود، اما دستور رئیس‌جمهور این است علاوه بر کارگزاری‌ها و زیرساخت‌های بورس افرادی که قصد فروش سهام دارند، بتوانند از طریق شبکه بانکی هم اقدام کنند.
واگذاری سهام عدالت در بانک‌ها قبل از آزادسازی در بورس
در همین راستا اسماعیل غلامی، معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: در سبد سهام عدالت سهام شرکتهای مهمی، چون بانک‌های ملت، تجارت و صادرات وجود دارد که هر کرسی مدیریت در این بنگاه‌ها شاید به اندازه کل ارزش سهام عدالت ارزش داشته باشد، از این رو اینکه عده‌ای بخواهند به شکل خرد و خارج از بازار سرمایه، سهام شرکتهای سهام عدالتی را به ارزش ناچیز بخرند و برای خود لیست و بلوک مدیریتی فراهم آورند، فرصت طلبی به شمار می‌رود. وی با بیان اینکه دولتمردان طی هفته‌های اخیر پیوسته از رشد بازار سرمایه و هدایت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس سخن می‌گویند، گفت: طی یک سال گذشته نقدینگی قابل ملاحظه‌ای وارد بازار سهام شده است که آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه هم می‌تواند بازار بورس را تعمیق کند و هم بازار را به تعادل برساند. در عین حال مردم نیز وقتی می‌بینند قیمت سهام عدالتشان در بازار سهام تقویت می‌شود از فروش سهام خودداری می‌کنند و چه بسا شاید پس‌انداز خود را در بازار ورود دهند که به رشد سهم تأمین مالی بازار سرمایه در اقتصاد منتج می‌شود.
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی گفت: اهداف زیادی برای اجرای طرح سهام عدالت وجود داشت که یکی از آنها کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت سهم مردم و تعاونی‌ها در مالکیت و مدیریت اقتصاد ایران بود. حال اگر عده‌ای بخواهند از وضعیت کنونی تنگنای مالی مردم سوءاستفاده کنند و سهام عدالتی که هنوز در بازار سرمایه آزادسازی نشده و مردم ارزش آن را در بازار سرمایه درک نکرده‌اند در بانک‌ها بفروشند، به طور کل با گذشت ۱۲ سال از اجرای سهام عدالت فلسفه وجود سهم را به انحراف می‌برند. وی گفت: به جای سخن از فروش سهام عدالت از طریق بانک امروز رسانه‌ها و مسئولان باید از فلسفه وجود سهام عدالت و ارزندگی سهام و چشم انداز رو به رشد سهام عدالت در بازار سرمایه سخن بگویند، به طور نمونه باید گفت امروز مجوزی برای بانک‌ها صادر نمی‌شود از همین رو صرفاً جواز خود بانک‌ها صاحب ارزندگی قابل ملاحظه‌ای است که نباید مردم این دارایی‌ها را به سادگی از دست دهند چراکه ذیل بانک‌ها، شرکتهای تابعه و وابسته قابل ملاحظه‌ای وجود دارند که ارزندگی سهام را دوصدچندان می‌کنند.
* جام جم
- باوجود وفور میوه در بازار و باغ‌ها، قیمت آن به‌شدت بالا رفته است
جام جم درباره گرانی میوه گزارش داده است: بازار میوه و تره‌بار در روزهای گذشته باز شیب گرانی را به خود دیده است به طوری که بیشتر محصولات با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌اند، این در حالی است که هر روز گزارش‌هایی از سراسر کشور می‌رسد که برخی محصولات کشاورزی و میوه‌ها را با قیمت پایینی از کشاورزان خریداری می‌کنند. عامل مهم دیگر دلالان سلف‌خر هستند که میوه‌ها را قبل از فصل برداشت پیش‌خرید می‌کنند.
یکی دیگر از دلایل این افزایش قیمت محصولات کشاورزی، افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر است به طوری که با افزایش قیمت دلار طبیعتا بازارهای صادراتی برای کشاورزان و بعضا دلالان و تولیدکنندگان ارزشمندتر از بازار داخلی می‌شود و ترجیح آنها این است که محصول کشاورزی خود را در بازارهای داخلی عرضه نکرده و هر طوری شده آن را به سایر کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، افغانستان و دیگر کشورهای حاشیه دریای خلیج فارس بفرستند. اما این همه ماجرا نیست و گرانی برخی از میوه‌ها همچون موز که عمدتا وارداتی است به این دلیل بوده که واردکنندگان محموله‌ها را وارد گمرکات کرده‌اند، اما دولت دیگر ارز دولتی به واردات این محصولات اختصاص نمی‌دهد که عمده دلیل این امر نیز به کمبود منابع ارزی بانک مرکزی برمی‌گردد. از طرف دیگر برخی میوه‌ها و محصولات کشاورزی نیز فصل برداشت‌شان تمام شده یا نورس هستند، به همین دلیل عرضه بسیار کمی در بازار وجود دارد که طبیعتا و به صورت منطقی باید قیمت‌شان از سایر محصولات گران‌تر باشد.
اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: برخی از میوه‌ها همچون موز که عمدتا وارداتی هستند در چند روز اخیر با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند که به دلیل طی شدن پروسه قرنطینگی و بحث رنگ‌آوری زمان‌بر بوده و وقفه‌ای بین ایاب و ذهاب اتفاق می‌افتد و همین امر سبب افزایش قیمت آن می‌شود.
وی افزود: قیمت این میوه در حال حاضر در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است که دلیل این افزایش به دلیل پروسه قرنطینگی و نبود ارز برای واردات می‌باشد.
کارگر اضافه کرد: به عبارت دیگر واردات و عرضه موز در بازار داخل فرآیندی دارد که این فرآیند گاهی به‌موقع انجام نمی‌شود و نوساناتی دارد و همین مساله بر قیمت این میوه در بازار داخل مؤثر است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه موز تنها میوه‌ای است که در مراکز خرده‌فروشی ۳۵ درصد سود روی آن اعمال نمی‌شود، افزود: چون این میوه خارجی است با حدود 2000 ـ 1000 تومان اختلاف قیمت نسبت به میدان مرکزی در سطح شهر عرضه می‌شود.
وی اظهار کرد: اما برخی میوه‌ها نیز به صورت انبوه در داخل کشور تولید می‌شوند، ولی چون در حال حاضر صادرات این محصولات ارزش بسیار بیشتری از توزیع آن در سطح جامعه دارند، دلالان و بعضا خود کشاورزان آنها را به مرزها رسانده و در آنجا به قیمت بیشتری به کشورهای همسایه می‌فروشند.
کارگر در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد بنده هم باید به صادرات محصولات کشاورزی توجه کرد و هم این که بازار داخلی باید به مشکلی برنخورد و توزیع همیشه به صورت کامل انجام شود تا از نوسانات این بازار رهایی یابیم این امر سبب می‌شود هم مردم محصولات کشاورزی و میوه‌جات را گران خریداری نکنند و هم این که کشاورزان محصولشان را به قیمت ارزان به فروش نرسانند همان‌طوری که در روزهای اخیر شاهد بودیم که با بسته شدن مرزهای صادراتی برای محصول پیاز، کشاورزان جنوب کشور همچون استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و کرمان زیان انبوهی دیدند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان گفت: بهترین راهکار این است که دولت الگوی کشت را در کشور ایجاد کرده و با مدیریت بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی برای کشاورزان آسان شود تا امنیت غذایی کشور به هم نخورد و با ارزآوری از مدیریت نفتی دولت نیز رهایی پیدا کنیم.
یک هفته دیگر میوه ارزان می‌شود
در همین خصوص اکبر یاوری، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان می‌گوید: با توجه به اینکه میوه‌های وارداتی بدون اختصاص ارز دولتی یا نیمایی و با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند، اما قیمت میوه‌های خارجی نیز مناسب بوده و افزایش قیمت نداشته‌ایم. ابتدا مدتی به واردکنندگان میوه ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، اما بعد از چند وقت این کمک نیز قطع گردید و واردکنندگان مجبور به واردات میوه با ارز آزاد هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان به دلایل گرانی میوه در بازار اشاره کرد و گفت: میوه‌های وارداتی با نوسان نرخ ارز رشد قیمت را تجربه می‌کنند و سال 99 تقریبا هر روز دلار روند صعودی قیمت را طی کرده که این موضوع دلیلی برای گران شدن میوه‌های وارداتی است.
یاوری با بیان اینکه افزایش قیمت میوه‌های تولید داخل به دلایلی مانند سرما مربوط می‌شود، افزود: قدیمی‌ها به این موقع از سال، سیاه بهار می‌گفتند که زمان کنونی است. در سیاه‌بهار، میوه‌ها به دلیل سرمای هوا به قول معروف دیرتر عمل می‌آیند و همین موضوع باعث می‌شود نوبرانه آنها و میوه‌هایی که اکنون در بازار است با رشد قیمت همراه شوند.
وی ادامه داد: اکنون میوه‌های سردرختی به دلیل سرمای هوا هنوز وارد بازار نشده و تولید آنها به تعویق افتاده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: اکنون گیلاس و زردآلو باید وارد بازار می‌شدند، اما به دلیل اینکه هوا متعادل بوده و هنوز فصل گرما آغاز نشده باعث افزایش تقاضای سیب و پرتقال در بازار شده است.
وی با بیان اینکه در برخی میوه‌ها کاهش قیمت داشتیم، تصریح کرد: گوجه‌سبز که تا چند ماه پیش با قیمت 50 تا 80 هزار تومان به صورت نوبرانه فروخته می‌شد با افزایش عرضه در بازار به 15 هزار تومان رسیده است. همچنین هندوانه، گوجه‌فرنگی و خیار که جزو کالاهای اساسی و پرتقاضای میوه محسوب می‌شوند به ترتیب با قیمت‌های 1500، 2000 و 2200 تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. سیب‌زمینی، پیاز، بادمجان و هویج هم از جمله میوه‌هایی هستند که با قیمت ارزان در دسترس مردم است.
به گفته این فعال صنفی، اگر صادرات آزاد شود قیمت میوه متعادل خواهد شد و تولیدکنندگان پس از تأمین نیاز داخل، انگیزه بیشتری برای صادرات خواهند داشت. اکنون سیب در بازار داخلی با قیمت 12 تا 15 هزار تومان به فروش می‌رسد که به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده و عرضه میوه‌های جدید تا پایان اردیبهشت امسال قیمت روند کاهشی را طی کند. پرتقال تا یک ماه پیش با قیمت ده هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید، اما اکنون کمتر از 6000 تومان قیمت دارد.
افزایش دو برابری قیمت میوه از میدان مرکزی تا بازار
دلالی از دو مسیر بر بازار میوه تأثیر می‌گذارد، یکی از سر مزرعه تا میادین میوه و تره‌بار و دیگری از میادین تا مغازه‌ها. دلالی و واسطه‌گری نقش عمده‌ای در افزایش قیمت محصولات کشاورزی به‌ویژه میوه‌ها دارد. به طوری که تفاوت قیمت‌ها از سر مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده بعضی مواقع بیش از ۳۰۰درصد است.
این روزها در جنوب کشور آنقدر خیار و پیاز تولیدشده که برخی کشاورزان حتی محصول خود را به رودخانه‌ها ریختند، تصاویری که در شبکه‌های مجازی منتشرشده صیفی‌کاران محصول تولید خیار را به رودخانه ریختند یا پیازکاران از قیمت‌های بسیار پایینی که یک‌سوم قیمت تمام شده تولید آنها نیز نیست به‌شدت گلایه دارند؛ اما همین محصولات در شهرهای دیگر کشور با قیمت گزاف به دست مردم می‌رسد.
از سوی دیگر بررسی قیمت میوه‌ها نشان می‌دهد تفاوت دو برابری نرخ از میدان مرکزی تا بازار وجود دارد، در حالی که آنها مجازند تنها 30درصد روی قیمت میوه‌ها بکشند. جدیدترین قیمت‌های میوه در میدان مرکزی و تره‌بار تهران حکایت از تفاوت دو برابری میوه از میدان مرکزی تا بازار دارد. در حالی که برخی موقع مسافت بازار تا میدان به دو کیلومتر هم نمی‌رسد.
میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران در جنوبی‌ترین منطقه تهران کنار اتوبان آزادگان قرار دارد و میوه‌هایی که حتی در کمتر از فاصله دو کیلومتری از این میدان قرار دارند، به قیمت‌های دو برابر فروخته می‌شوند. مثلا هر کیلو توت فرنگی در میدان مرکزی از کیلویی 10 هزار تومان تا 20 هزار تومان به فروش می‌رسد، اما همین توت فرنگی را در دو کیلومتری میدان به قیمت 40 هزار تومان به مردم می‌دهند.
چرا دلالان عامل گرانی میوه هستند؟
دلال به معنای واسطه‌گر است و برخی از افراد علاقه‌ای ندارند از این واژه برای عناوین منفی استفاده شود. میوه بازار پر ماجرایی را پشت سر می‌گذارد و برای روشن شدن دلیل گرانی این کالا سراغ یک فعال اقتصادی در این حوزه رفتیم که حاضر به درج نام خود در این گزارش نشد. این منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید: برخی دلالان صاحب سرمایه، سیب و پرتقال و میوه‌هایی که در بازار پر تقاضا هستند را از باغدارها وقتی هنوز میوه روی درخت است، می‌خرند. وی افزود: باغدار به میوه‌ها می‌رسد و در پاییز کل پول توافق شده را دریافت می‌کند که به نوعی محصول خود را پیش‌فروش کرده است.
این منبع آگاه با اشاره به اینکه افراد دارای سرمایه که میوه را روی درخت می‌خرند به سلف‌خر معروفند، تاکید کرد: سلف‌خر پس از تولید، میوه را به یک سردخانه بزرگ منتقل می‌کند و آنجا اقداماتی مانند قرار دادن میوه‌های هم اندازه کنار هم در سبد انجام می‌دهد و به صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌کند. به نوعی این سلف‌خر میوه را بسیار ارزان از باغدارها می‌خرد و با نگهداری کوتاه‌مدت در سردخانه آرام آرام روانه بازار می‌کند تا بتواند با قیمت بالاتری بفروشد. وی تاکید کرد: به همین دلیل است که هر چند وقت یک‌بار شاهد کمبود یک نوع میوه در بازار هستیم. در آن زمان سلف‌خرها میوه یک منطقه را خریداری و از عرضه مستقیم خودداری می‌کنند تا قیمت در بازار افزایش یابد.
* جهان صنعت
- مصوبه قضایی دولت فشار حمایت از بازار اجاره را بر دوش موجران گذاشت
جهان صنعت درباره بازار اجاره و حمایت‌های دولت گزارش داده است: شیوع ویروس کرونا از همان ابتدا زنگ خطر اقتصادی را به صدا درآورد و حالا ابعاد وخیم‌تر آن در حال ظهور در بازارهاست. حجم اقتصاد ایران تا قبل از شیوع کرونا هم در حال تقلیل بود و با وجود محدودیت‌های بهداشتی پس از کرونا فعالیت‌های اقتصادی کشور از همان مقدار اندک هم لاغرتر شد.
یکی از تبعات سنگین همه‌گیری این ویروس رکود سنگین مشاغل تولیدی و خدماتی بود؛ رکودی که بیش از همه باعث بروز بحران معیشتی در اقشار آسیب‌پذیر شد. قبلاً هم پیش‌بینی می‌شد که پس از این بحران معیشتی، مستاجران با موجران دچار اختلاف شوند؛ اختلافی که دولت را هم به واکنش واداشت. واکنش دولت اما باز هم به جای رفع موانع ریشه‌ای، صورت‌مساله را پاک کرده است. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مستاجران می‌توانند تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کنند. با وجود اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا یک ستاد حکومتی محسوب می‌شود، تصمیم اخیر در مورد بازار اجاره به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی در ستاد تصویب شده است. بنابراین علاوه بر اینکه رییس این ستاد رییس‌جمهور است و اغلب اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، تصمیم‌ساز اصلی این مصوبه دولت بوده است؛ دولتی که در سال‌های اخیر نشان داده برای هر بحرانی یک تصمیم تعزیراتی در آستین دارد.
دولت با این تصمیم باز هم به جای حمایت از ارکان بازار، از مسوولیت خود شانه خالی کرده و به رفتارهای تعزیراتی روی آورده است تا جایی که اعلام شد قوه قضاییه حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد. ناظران بازار معتقدند دولت به جای تکرار این رفتار، می‌توانست برای مستاجران بسته‌های مالی ویژه‌ای در نظر بگیرد؛ اقدامی که در اکثر کشورهای دنیا اجرا شد. با این وجود دولت نه تنها برای پرداخت اجاره، اعتباری در نظر نگرفته است که برای همان کمک نیم‌بند معیشتی به اندازه یک میلیون تومان هم به دنبال دریافت کارمزد است! رفتاری که به روشنی نشان می‌دهد دولت نه تنها وظیفه ذاتی خود در حمایت از بازار در مواقع بحرانی را انجام نمی‌دهد بلکه به روشنی به «کاسب بحران» تبدیل شده است. حالا بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، قراردادهای اجاره مسکن دو ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره تمدید شده است.
گفته می‌شود بسیاری از موجران از این تصمیم ستاد پیروی نمی‌کنند و به مستاجران فشار وارد می‌کنند. وضعیتی که دولت با تصمیم اخیر خود برای بازار اجاره ایجاد کرده به یک بازی دوسر باخت تبدیل شده است چراکه موجران نیز در شرایط اقتصادی وخیم روی اجاره‌بها حساب می‌کردند. از سوی دیگر با وجود رکود سنگین مسکن و رونق بی‌سابقه بازار سرمایه، بسیاری از موجران به صرافت فروش یا رهن کامل خانه خود و انتقال دارایی به بورس افتاده‌اند.
افزایش فشار صاحبخانه‌ها به مستاجران برای تخلیه
در این شرایط عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه بر اساس آمار حدود ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند، می‌گوید: طی دو ماه اخیر صاحبخانه‌ها فشار بر مستاجران برای تخلیه را افزایش داده‌اند.
مجید کیانپور به تسنیم گفته که بر اساس آمار نرخ اجاره مسکن در چند ماه اخیر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که این مساله به معضلی برای کشور و مردم تبدیل شده است.
به گفته این نماینده مجلس، بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند که این میزان حجم گسترده‌ای از خانوارها را شامل می‌شود.
از طرف دیگر طبق این آمارها حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
او با اشاره به تلاش مالکان برای تخلیه خانه‌های اجاره‌ای می‌گوید: طی دو ماه اخیر مالکان فشار بسیاری را برای تخلیه به مستاجران وارد کردند.
این مساله موجب شد دولت و وزارت راه‌وشهرسازی مقرر کنند قراردادهای اجاره مسکن تا پایان خرداد ماه تمدید خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است افزایش نرخ مصالح ساختمانی، تداوم فعالیت دلالان، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود تورمی از جمله مواردی است که به تشدید تلاطم در بازار اجاره مسکن دامن زده و متاسفانه دولت تاکنون اقدام قابل قبولی برای مدیریت این بازار انجام نداده است.
کیانپور با تاکید بر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه مدیریت بازار اجاره مسکن گفته است: دولت باید با ابزارهای نظارتی قیمت‌های اجاره مسکن را کنترل کند. همچنین تولید مسکن استیجاری مساله‌ای است که باید توسط وزارت راه‌وشهرسازی پیگیری شود.
عدم استقبال موجران از مصوبه ستاد مقابله با کرونا
با وجود این گفته‌های نماینده مجلس، رییس اتحادیه املاک در اظهاراتی که به نظر نوعی دفاعیه صنفی است گفته است عدم استقبال موجران از مصوبه ستاد صحت ندارد.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه آیا گزارش‌هایی از مشاوران املاک در خصوص اجرای مصوبه تمدید دو ماهه اجاره‌نامه‌های منتهی به سه ماه اخیر از سوی موجران دریافت کرده یا خیر گفت: این موضوع بلااستثنا باید اجرا شود و ارتباطی به مشاوران املاک ندارد. دفاتر واسطه‌های ملکی، صرفاً محلی برای ثبت تمدید اجاره نامه‌هاست.
او گفته است: «بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، موجران از این موضوع استقبال کرده و اجاره‌نامه‌هایی که در سه ماه اخیر پایان می‌یابد، دو ماه بدون دریافت «اضافه‌اجاره‌بها»، تمدید شده است.
در پایان دو ماهی که اجاره‌نامه‌ها تمدید شده، موجر و مستاجر باید اجاره‌نامه جدیدی تنظیم کرده و قرارداد جدید بر اساس قانون تنظیم روابط موجر و مستاجر اجرا کنند و دیگر ارتباطی به شرایط کرونایی و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نخواهد داشت.
اینکه برخی رسانه‌ها گفته‌اند موجران از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا استقبال نکرده‌اند، صحت ندارد چون اگر این تمدید انجام نشود، مستاجر حق شکایت از موجر را داشته و از سوی دیگر شکایت موجر مبنی بر دریافت خسارت تاخیر در تخلیه واحد مسکونی، از سوی محاکم قضایی قابل استماع نیست.»
* دنیای اقتصاد
- معاملات بازار خودرو دو قفله شد
دنیای‌اقتصاد از واکنش شهروندان به مصوبات خودرویی اخیر گزارش داده است: با وجود کاهش قیمت در بازار خودرو و تعیین تکلیف نرخ کارخانه محصولات خودروسازی کشور، خرید و فروش همچنان در رکود به سر می‌برد به‌طوری‌که اگر تا دیروز بازار قفل بود، حالا دو قفله شده است. بنابر گفته فعالان بازار، قیمت خودروهای داخلی حداقل ۱۰ میلیون تومان ریزش طی هفته جاری داشته است، با این حال رکود خرید و فروش که در یکی دو هفته پایانی اسفند آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
آغاز این رکود اما ریشه در شیوع کرونا داشت، چه آنکه به‌دلیل شیوع این ویروس در اواخر بهمن و جدی شدن آن در اواسط اسفند، حضور شهروندان در بازار خودرو افت کرد و خرید و فروش کاهش یافت. پس از تعطیلات نوروز نیز با توجه به رکود فصلی از یکسو و تداوم بحران کرونا، بازار خودرو همچنان راکد باقی ماند. این رکود درحالی بود که قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کرد و کف آن به ۹۰ میلیون تومان رسید. با رسیدن قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی به ۹۰ میلیون تومان، سایر خودروها نیز صعودی شدید را تجربه کردند، آن هم در شرایطی که خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت.
همزمان با صعود قیمت در بازار، خودروسازان و مشتریان در تب و تاب اعلام نرخ کارخانه‌ای جدید خودروهاو در بلاتکلیفی قرار داشتند. سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. در کنار اعلام قیمت کارخانه‌ای خودروها، طرح جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای فروش خودرو در کارخانه و بازار نیز رونمایی شد. مجموع این اتفاقات سبب شد قیمت‌ها در بازار خودرو ریزش کند، با این حال همچنان خرید و فروش زیادی صورت نمی‌گیرد. این موضوع را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد. نخست اینکه طرح جدید فروش خودرو به‌ویژه اعلام سقف قیمت در بازار، فروشندگان را منصرف و خریداران را (بابت افت بیش از اینهای قیمت) متوقع کرده است.
طبق اعلام سازمان حمایت، قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ کارخانه‌ای به علاوه ۱۰ درصد سود تجاوز کند. به‌عنوان مثال، پراید که قیمت کارخانه‌ای‌اش ۴۲ میلیون تومان است، با احتساب ۱۰ درصد سود، نباید بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شود. سازمان حمایت اعلام کرده تخطی از این فرمول، در حکم گران‌فروشی خواهد بود و طبعا قابل پیگرد است. با توجه به سقف قیمتی در نظر گرفته شده برای بازار، طبعا فروشندگان راضی به فروش خودروهای خود با این فرمول نیستند و این را می‌توان از قیمت‌های فعلی بازار به وضوح مشاهده کرد.
از آن سو خریداران نیز با توجه به مصوبات اخیر، انتظار ریزش بسیار زیادی (مانند همین پراید ۴۶ میلیون تومانی) را داشته و توقع دارند فروشندگان به این قانون پر ابهام تن دهند. همین پراید که طبق قانون سازمان حمایت باید نهایتا ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شود، درحال‌حاضر حداقل ۷۲ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد بازار دستور و فرمان را نمی‌پذیرد. هرچه هست، مصوبه سقف قیمتی سازمان حمایت برای بازار خودرو می‌تواند یکی از دلایل اصلی قفل شدن معاملات در بازار با وجود ریزش قیمت‌ها باشد.
سناریوی دوم اما بر این موضوع تاکید دارد که مشتریان به‌خصوص خریداران، به هوای تغییر قیمت‌ها در آینده فعلا صبر پیشه کرده‌اند. با توجه به بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، احتمالا برخی گمان می‌کنند که قیمت در آینده ریزش بیشتری خواهد داشت، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. همین دیروز سرپرست این وزارتخانه تاکید کرده که بازار خودرو تا عید فطر از شرایط بهتری برخوردار و از التهاب آن کاسته خواهد شد. در این شرایط، خیلی‌ها به گمان اینکه قرار است خودرو ارزان‌تر شود، خرید را به آینده موکول کرده‌اند که البته با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور از جمله تورم عمومی، تضمینی بابت پایین آمدن قیمت وجود ندارد.
* شرق
- جدال بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بر سر تعهدات ارزی
شرق از انتقادهای رفت‌وبرگشتی بانک مرکزی و پارلمان بخش خصوصی گزارش داده است: بحث بر سر بازگشت ارزهای از محل صادرات به کشور دوباره داغ شده است و ماجرا هم از انتقادهای رئیس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی و صدور دستورالعملی جدید آغاز شد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بسیاری از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و با همین استدلال، دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهدات ارزی صادر کرده است. بر مبنای این دستورالعمل تعهد ارزی صادرکنندگان از 80 درصد به 100درصد رسیده، به این معنا که هر صادرکننده‌ای امسال باید 100درصد ارز حاصل از صادرات کشور را بازگرداند. این اقدام واکنش‌هایی را از سوی بخش خصوصی و صادرکنندگان به دنبال داشت و در نهایت رئیس اتاق بازرگانی ایران در یک نامه 12بندی به رئیس کل بانک مرکزی، انتقادهایی را مطرح کرد.
غلامرضا شافعی در این نامه از عبدالناصر همتی پرسیده است: «مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی 80 درصد تبدیل به 100درصد شود؟ ...آیا وضع مقررات دستوری، بدون فراهم‌نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد و باید قبل از صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی‌شدن آنها نیز مشخص شود». صادرکنندگان با تأکید بر تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال پول معتقدند دولت باید به‌جای فشار بیشتر به این بخش به دنبال ایجاد بستر لازم برای تأمین مسیر نقل‌وانتقال ارز باشد.
از سویی دولت معتقد است از 10میلیارددلاری که حجم صادرات بخش خصوصی است، مشخص نیست چه مقدار از آن به کشور بازمی‌گردد. بانک مرکزی هم این موضوع را شفاف نمی‌کند که چه کسانی(بخش دولتی، خصولتی یا خصوصی) در بازگرداندن این ارزها اهمال کرده‌اند؟ سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه اما در گفت‌وگو با «شرق» به نکته دیگری اشاره می‌کند. او می‌گوید، نقل‌وانتقال ارز، هزینه‌ای جداگانه به صادرکننده تحمیل می‌کند و اگر با سیاستهای دستوری، این هزینه‌ها مضاعف شود، باید منتظر افت حجم صادرات باشیم و این نوع رفتار در شرایطی که اقتصاد فعلی ایران در آن قرار دارد، مناسب نیست.
پینگ‌پنگ رئیس کل و رئیس اتاق
به گزارش «شرق»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به نامه بانک مرکزی، خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد از بخش‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به عدم مشارکت‌دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و قراردادن بار طاقت‌فرسا بر آنها اشاره می‌کند: «منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، درحالی‌که وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده - ستانده مبتنی‌بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال 1390 تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه می‌گردد که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (2) - که به‌ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته - اتخاذ می‌شود».
او غیبت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانسته و تأکید کرده که در اطلاعیه بانک مرکزی تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98 و رفع تعهد ارزی سال ۹۹»، مسئله 20درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده نه‌تنها برخلاف توافق صورت گرفته است بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی در پورتال بانک نیز هست. این روند باعث بی‌اعتمادی به تصمیمات خواهد شد.
به باور شافعی، تحریم‌ها شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملا سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را به هم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملا توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به‌شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کمااینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به‌طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند.
او در این نامه با اتکا به اصل 44 قانون اساسی که سه بخش اصلی اقتصاد را مشروعیت بخشیده، اشاره می‌کند که اگر در کمیته ذکر شده، نمایندگان بخش خصوصی شرکت داشتند، تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ می‌شد. به باور شافعی، به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شاهدیم در بحران‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی‌که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.
شافعی همچنین در این نامه به ابهاماتی که رئیس کل بانک مرکزی درباره برخورد با کارت‌های بازرگانی متخلف مطرح کرده بود، پاسخ داده: «طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تأیید نهایی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم».
بانک مرکزی اما پاسخی دیگر درباره یارانه انرژی به رئیس اتاق بازرگانی می‌دهد: «انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های انجام‌شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌ها در شرایط کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاستهای اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است». شافعی تذکر قابل‌توجهی نیز می‌دهد: «در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصا وفق قانون پولی و بانکی سال 1351و قانون بانکداری بدون ربا در سال1362، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی در نظارت، اقدام عملی و برخورد با تخلفات آنهاست- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند».
ارز خصولتی‌ها بازمی‌گردد؟
اشاره بانک مرکزی به منابع و انرژی ارزان یا رایگانی است که سال‌هاست در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است؛ مانند آنچه در پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها و فولادی‌ها می‌بینیم. اما بحرینیان، این وضعیت را از دریچه دیگری تحلیل می‌کند و معتقد است دولت سیاست یکسان و یکپارچه‌ای را برای صادرکنندگان اعمال می‌کند؛ درصورتی‌که صادرکنندگان اساسا از امتیازات یکسانی برخوردار نبوده و یکپارچه نیستند. او با تشریح پراکندگی آنچه به نام بخش خصوصی اعلام می‌شود، گفت: ما سه نوع بخش خصوصی داریم، نخست کسانی که از رانت منابع طبیعی و نفوذ برخوردارند و به همان اندازه هم در جریان گذران امور از اختیار و قدرت عمل بهره‌مند هستند.
اینها از منابع با بهای ارزان و یارانه‌های متنوع استفاده می‌کنند بدون اینکه اشتغال یا ارزش‌افزوده‌ای در قواره منابع مورد مصرف یا تلف‌شده تولید کنند. دسته دوم هم در لباس بزک‌شده با عنوان تولید اما در قالب فعالیت‌های مونتاژکاری از منابع و ارز دولتی یا یارانه‌ها استفاده می‌کنند و دسته سوم نیز افرادی که فعال واقعی اقتصادی بوده و در حوزه تولید مولد مشغول به‌کار هستند و عمق ساخت داخل آنها بالاست و نیاز ارزی بالا و کاذبی را مانند مونتاژکارها به کشور تحمیل نمی‌کنند. لیست منتشره بانک مرکزی درخصوص دریافت‌کنندگان ارزی که اقدامی تاریخی و ارزشمند است، به‌وضوح این تقسیم‌بندی را نشان داده و بنابراین عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی را در برابر ما به تصویر می‌کشد.
بحرینیان ادامه می‌دهد: سال‌های اخیر نشان داده امکان بازگشت ارز آن دسته از صادرکنندگان که به رانت و قدرت وابسته هستند، دشوار است و دولت هم با افزایش درصد تکلیف ارزی می‌خواهد ارزها را به کشور بازگرداند اما نگرانی و بیمی وجود دارد مبنی‌بر اینکه آن بخش‌های ذکرشده به‌اضافه خصولتی‌ها، اکنون با استفاده از همان رانت و نفوذ، تغییری در رویه‌های خود ایجاد نکنند (اقدام ارزشمند برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد، نشان‌دهنده این نگرانی است) اما بخش خصوصی واقعی از سویی باید هزینه تحمیلی نقل‌وانتقال پول را بپردازد و از سویی تعهدات ارزی آن هم 20درصد بیشتر از سال گذشته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به صادرات به عراق و افغانستان اشاره کرده که نباید ریالی انجام شود. اما آیا به نظر ایشان وقتی صادرکننده با مشکل نبود الزامات لازم و صرافی و انسداد راه‌های انتقال پول مواجه است، چگونه این رویه را انجام دهد؟ این تأکید دولت مبنی بر انجام این نوع صادرات به‌صورت غیرریالی درست است اما منوط به این است که صرافی هم برای انجام این کار وجود داشته باشد و صادرکنندگان به آن دسترسی داشته باشند. دولت نمی‌تواند بدون ایجاد بستر لازم انجام همه امور را از صادرکننده بخواهد.
او با نگاهی به کارنامه صدساله اقتصاد در ایران، تأکید می‌کند که به‌جز چند دوره، در هیچ زمانی تولید و صنعت در اولویت دولت‌ها نبوده و دولت‌ها بیشتر شیفته واردات بوده و نگاهشان به بخش خصوصی همواره نه از باب پیشرفت اقتصادی بلکه از باب کسب درآمد بوده است. در زمان ناصرالدین‌شاه یا مظفرالدین‌شاه قاجار که به‌شدت کسری منابع حاصل از صادرات در مقابل واردات کشور وجود داشت، برای جبران کسری از طلاهای غنیمت‌گرفته‌شده نادرشاه از هند استفاده می‌شد، منابع ارزشمند را به باد می‌دادند و بعد از آن هم همواره منبع اصلی تأمین این کسری تراز تجاری از محل منابع مفت نفتی بوده که مستندات آن نیز موجود است.
در دوره دکتر مصدق و دکتر عالیخانی و همچنین در سال‌های 60 تا 68 فقط این روال تغییر کرد و تکیه اقتصاد بر تقویت تولید بود. حالا هم دولت با وجود تحریم و افت قیمت نفت که نخبگان آن را کاملا پیش‌بینی می‌کردند، دیگر نمی‌تواند به درآمدهای قبلی تکیه کند و برای جبران کسری درآمد یک گزینه دیگر انتخاب کرده است. از آنجایی که در یک سده گذشته دولت‌ها راه‌های دیگری را برای بسط اقتصاد و اشتغال مفید ندانستند، اکنون با فروش سرمایه‌های بین‌نسلی که متأسفانه جایگزین درآمد نفتی کرده‌اند، مستند به گفته‌های وزیر رفاه و سخنگوی دولت این مسیر فقط برای پرکردن تنگناهای فعلی و پرداخت هزینه‌های روزمره و جاری است و نه طبق آنچه ادعا می‌شود برای توسعه اقتصاد. این نحوه عمل ما را با خطرات مهلک روبه‌رو می‌کند، درحالی‌که فقط ارزش‌افزوده حاصل از تولید مولد و قرارگیری نخبگان واقعی در مسندهای تصمیم‌گیری می‌تواند این اقتصاد را نجات دهد.
- تفاوت قیمت سکه بانکی و بازار 500 هزارتومان شد
شرق از کاسبی با سکه دونرخی گزارش داده است: این‌بار نوبت بازار سکه شده تا دونرخی شود و میان بازار آزاد آن و نرخ بورسی‌اش اختلاف قیمت حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی ایجاد شود، ظاهرا چند بانک هم به بازار سکه و طلا وارد شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از ورود چهار بانک به این بازار است، آنها سکه را به نرخ بالاتر از قیمت بازار از مردم خریداری می‌کنند. مردم نیز باتوجه به جذابیت این اختلاف قیمت در بازار و بورس، سکه را از بازار آزاد می‌خرند و به بانک‌ها با نرخ بورسی می‌فروشند! نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده است که تا پیش از این، بورس بوده که از قیمت‌های رسمی بازار طلا اثر می‌گرفته اما اکنون این بازار است که چشم به تابلوی بورس دوخته است. همان‌طورکه اشاره شد اختلاف قیمت بالای بازار آزاد و بورس، تقاضا برای خرید از بازار و عرضه در بورس، سکه را دارای حباب ۴۰۰ هزار تومانی کرده است. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره دلایل ایجاد این اختلاف قیمت ارائه می‌کنند.
کاسبی جدید با سکه دونرخی
درحال‌حاضر کاسبی جدیدی به راه افتاده است؛ افراد از بازار آزاد سکه خریداری کرده و در بورس می‌فروشند. اینکه چه اتفاقی افتاده و چه موضوعی مسبب این تصمیم‌گیری شده جای سؤال است. این در حالی است که این دست از معاملات هیچگونه سود و بهره اقتصادی برای کشور نخواهد داشت و تنها سبب خواهد شد که سکه در خانه‌ها دپو شود و دلالی‌ها افزایش یابد. فاصله جذاب اختلاف قیمت سکه در بورس و بازار آزاد سبب شده که مردم همه سرمایه خود را صرف خرید سکه از بازار آزاد کنند و به بانک‌ها طبق قیمت‌های اعلام‌شده در بورس با سود بسیار خوب بفروشند.
در این رابطه محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رونق معاملات بورسی در مدت اخیر، با بیان اینکه تاکنون معامله در بورس به صورت فعلی وجود نداشته است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در بورس کالا، قیمت سکه متأثر از قیمت‌های بازار سنتی بود اما درحال‌حاضر رویه عوض شده و تعدادی از بانک‌ها در بورس معاملاتی انجام می‌دهند که سبب شده قیمت سکه به‌طور خودکار هفت تا هشت درصد بالاتر از قیمت رسمی بازار معامله شود. او افزود: ورود بانک‌ها به بورس برای معامله سکه و جذابیت خرید سکه از بازار آزاد و عرضه در بورس که سود حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را به ارمغان می‌آورد، سبب شده درحالی‌که پیش از این بورس متأثر از قیمت سکه در بازار بود، اکنون بازار از قیمت‌های بورسی اثر پذیرد.
صرافی‌ها هم بر این گفته‌ها صحه می‌گذارند و معتقدند حضور تعدادی از بانک‌ها در بورس و اقدام آنها به خرید سکه با حدود ۵۰۰ هزار تومان بالاتر از بازار آزاد باعث چنین وضعیتی شده است.
وضع این‌طور نخواهد ماند
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، درباره حباب ایجادشده در قیمت سکه می‌گوید: درحال‌حاضر شایع‌ترین گفت‌وگویی که دراین‌باره وجود دارد بحث گواهی سکه و مشکل تعیین کیفیت است که در بازار بورس وجود ندارد. ضمنا در گواهی سکه مشکل عیارسنجی وجود ندارد، از طرف دیگر، امکان خریدوفروش در اندازه‌های بالا بسیار راحت‌تر از خریدوفروش برای سکه فیزیکی است. این مسئله تفاوت قیمت را به‌خوبی توضیح می‌دهد. زیرساخت راحتی هم برای خریدوفروش سکه در بورس وجود دارد، نگرانی‌های ایمنی افراد هم کمتر است. به نظر می‌رسد با توجه به قیمت کل، بخش مهمی از این درصد اختلاف با این دلایل قابل توضیح است
او می‌افزاید: زیرساخت نقدپذیری بخش مهمی است. وقتی درباره گواهی سکه صحبت می‌کنیم، به تمام دلایلی که ذکر کردم، اساسا با بازار نقدتری مواجه هستیم. نقد به این معنا که با ورود و خروج ناگهانی تقاضا قیمت به‌طور ناگهانی تغییر پیدا نمی‌کند و ضمنا شما همواره قادر هستید مشتری‌هایی پیدا کنید که بدون نگرانی فیزیکی بتوانید با آنها مبادله کنید. به‌هرحال به نظر من باید منتظر آینده بود و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا وضع این‌طور نخواهد ماند.
مازاد تقاضا از کجا آمده است؟
میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره علت اختلاف قیمت 500 هزار تومانی سکه در بورس و بازار عنوان می‌کند: به دو شکل می‌توان این وضعیت را توضیح داد؛ اولا تبدیل‌کردن سکه به گواهی سکه هزینه‌بر است، اما این هزینه به اندازه‌ای نیست که اختلاف این اندازه شود. به‌هرحال این هزینه را چند درصدی می‌توان درنظر گرفت. شخص باید سکه بخرد و آن را تحویل دهد و سپس آن را به گواهی تبدیل کند پس بسیاری از افراد در خرید سکه فیزیکی ملاحظه دارند، به‌ویژه با سخت‌گیری‌هایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، ترجیح می‌دهند تراکنش‌هایی به این صورت در حساب‌های بانکی‌شان نداشته باشند.
او می‌افزاید: اختلاف اکنون جدی‌تر از آن است که با هزینه تبدیل سکه به گواهی بشود آن را توجیه کرد. قسمتی از این اختلاف به این برمی‌گردد که سکه هم یکی از نمادهای بورسی است و حالا که خیل عظیمی از خریداران به بورس ورود پیدا کرده‌اند همزمان با بقیه نمادها سکه را هم خریداری کرده‌اند. برخی خریداران خیلی توجه نمی‌کنند که دقیقا چه چیزی را می‌خرند. با بالارفتن کلیت بورس، سکه هم به‌عنوان یکی از نمادها در دوره هجوم به بازار افزایش پیدا کرده است.
به‌طورکلی افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد مگر اینکه افزایش تقاضا یا کاهش عرضه اتفاق بیفتد. باید مازاد تقاضایی ایجاد شود تا قیمت را جابه‌جا کند، صحبت این است که مازاد تقاضا از کجا آمده است؟ یک قسمتی از رشد بورس ناشی می‌شود و قسمت دیگر این است که بسیاری در این دوره سودهای نسبتا خوبی در بورس کرده‌اند، پس می‌شود تصور کرد که برخی از این افراد تصمیم گرفته‌اند قسمتی از سبدشان را نقد کنند و آن را با طلا پر کنند. زیرا به فکر بیمه‌کردن سبد هستند. به‌ویژه اینکه در روزهای اخیر هم نگرانی‌ها از ریزش بازار شدت گرفته است و طلا می‌تواند کمکی کند، افرادی که طلا دارند با ریزش بورس خیالشان کمی راحت‌تر است.
رادپور ادامه می‌دهد: از همه اینها مهم‌تر این است که بانک‌هایی که گواهی سپرده ایجاد می‌کنند گواهی سپرده به‌راحتی در دسترسشان نیست و عرضه نمی‌شود. در واقع به تقاضایی هم که برای آن وجود دارد پاسخ داده نمی‌شود. ظرفیت بانک‌ها تکمیل شده است و ظاهرا تمایلی به‌صورت بورس وجود ندارد که ظرفیت انبار را با دادن مجوز توسعه بدهد. ضمانت‌نامه‌ای لازم است از بانک بگیرند تا ظرفیت انبارش را توسعه دهند و وقتی ظرفیت مالی انبار توسعه پیدا می‌کند، بانک می‌تواند گواهی سکه منتشر کند یا سکه را به گواهی سکه تبدیل کند. مضیقه‌ای در سمت عرضه گواهی سکه وجود دارد که ممکن است جدی‌ترین دلیل باشد. همین وضعیت را اکنون در صندوق‌ها هم می‌بینیم چون صندوق‌ها هم باید گواهی سکه بخرند و چون عرضه آن هم در مضیقه است شما شاهدید که قیمت‌های صندوق‌ها هم فاصله گرفته است و یونیت آنها حدود 15تا 20 درصد بالای قیمت عرضه می‌شوند. به نظر می‌رسد سازمان هم همکاری نکرده است. از یکسو اجاره افزایش سرمایه نمی‌دهند و از سوی دیگر به صندوق جدیدی مجوز نمی‌دهند.
* وطن امروز
- افزایش 1000 تومانی قیمت دلار طی یک هفته
وطن امروز از گرانی ارز گزارش داده است: مدافعان سرمایه‌گذاری مردم در بورس بویژه دولتی‌ها و در راس آنها وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی قدرتمند شدن بازار سرمایه را مساوی با کاهش حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند بازار ارز و سکه می‌دانستند اما این روند هفته جاری برعکس شد، این یعنی به محض کوچک‌ترین ریزش شاخص در بورس، سهامداران برای خرید سکه و ارز هجوم آوردند. از سوی دیگر به دلیل علم مردم مبنی بر غیرواقعی بودن سودهای موهوم فعلی در بازار سرمایه، اغلب سهامداران ترجیح می‌دهند به صورت مقطعی و موقت وارد این بازار شوند و به محض دریافت سود حداقلی، سرمایه خود را از آن خارج می‌کنند. آنطور که پیداست بورس بیش از آنکه یک سیل‌بند نقدینگی باشد در آینده‌ای نزدیک تبدیل به یکی از مسببان آن خواهد شد.
به گزارش «وطن امروز»، دیروز تب میدان فردوسی و سبزه‌میدان در شرایط بحرانی قرار گرفت و برای نخستین‌بار در سال 99 قیمت هر دلار آمریکا کانال 17000 تومان را به خود دید، سکه تمام بهار آزادی هم که چند هفته‌ای است در کانال 7 میلیون تومان جا خشک کرده با 100 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 7 میلیون و 300 هزار تومان رسید. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اساسا هیچگونه سوداگری یا حرکات دلالانه در بازار طلا و سکه وجود ندارد و حرکت شروع شده ناشی از افزایش عرضه و تقاضا در بین مردم است. البته بانک مرکزی هم آنچنان مخالف این روند نیست. قیمت دلار نیمایی در همین روزها به 14 هزار تومان رسیده است. یعنی دولت اساسا مشکلی با این رشد ندارد، قیمت دلار سنا هم که به نوعی قیمت دستوری بانک مرکزی است، دیروز 16850 تومان بود.
بازار طلا هم از این روند دور نماند و هر گرم طلای 18 عیار به بیش از 700 هزار تومان رسید. البته محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا این بازار را حبابی ارزیابی کرده و معتقد است تمام خریداران روزهای اخیر در آینده‌ای نزدیک متضرر خواهند شد. البته کشتی‌آرای چند هفته پیش خبر از ازدحام مردم در برابر طلافروشی‌ها برای تبدیل طلای خود به نقدینگی برای ادامه حیات اقتصادی در زمان کرونا داده بود که با این تفاسیر می‌توان گفت به طور کلی این ادعا اشتباه بوده است.
بورس از نقدینگی جا ماند
در شرایطی قیمت طلا و ارز در حال افزایش است که برخی بر این باور بودند که با رشد بورس و سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بورس این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد. در هیات دولت عبدالناصر همتی اصلی‌ترین حامی تقویت بورس است، خود او هم بارها این موضوع را اعلام کرده است. جالب اینجاست که بانک‌های تجاری هم که در نگاه اول رقیب بازار سرمایه در جذب سرمایه‌های مردم به حساب می‌آیند با تصمیمی خودخواسته حداکثر سود سپرده‌های بلندمدت را به 15 درصد کاهش داده‌اند، البته این موضوع مصوب شورای پول و اعتبار سال 95 بود اما بانک‌ها به دلیل عطش نقدینگی این کار را انجام ندادند ولی امروز خودشان می‌خواهند زیر بار این موضوع بروند.
مسأله اینجاست که بانک‌های تجاری در حال حاضر خود بخشی از منتفعین بورس هستند. با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد در بلندمدت رشد شاخص بورس بدون جهش تولید بتواند موجب رشد نقدینگی شود اما این اتفاق خیلی زودتر در حال تحقق است. در حال حاضر این بورس و بازار سرمایه است که با رشدهای غیرواقعی در حال به حرکت درآوردن دیگر شاخص‌های اقتصادی است. این اتفاق در سال‌های گذشته توسط موسسات اعتباری و بانک‌ها رخ می‌داد به این صورت که سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را در اختیار این نهادهای پولی قرار می‌دادند تا بیشترین استفاده را بکنند اما با گذشت زمان همین سپرده‌ها بدون اینکه منجر به تولید شوند تنها نقدینگی را بالا برده و در نهایت تورم هم بیشتر شده و مردم متضررین این لوپ معیوب بودند.
* کیهان
- سومین تغییر در وزارت صمت مشکل از بازیکنان است یا مربی؟
کیهان درباره تغییر وزیر صنعت گزارش داده است: سومین تغییر وزیر صمت در دولتین روحانی این سؤال را پدید آورده که آیا مشکل این وزارتخانه کلیدی از وزرای ناکارآمد است یا بی‌تدبیری رئیس‌دولت؟
عصر دوشنبه گذشته وقتی خبر برکناری ناگهانی رضا رحمانی از وزارت صمت منتشر شد ابتدا اذهان عمومی به این سمت رفت که شاید علت این عزل عجیب با اوضاع آشفته بازار خودرو ربط دارد ولی پس از مدتی کوتاه با انتشار نامه رحمانی به حسن روحانی و واکنش واعظی به آن مشخص شد این فرضیه صحت ندارد و ماجرا ظاهرا به عدم لابی‌گری رحمانی برای تشکیل وزارت بازرگانی برمی‌گردد.
اما همین موضوع بهانه‌ای شد تا ببینیم مشکل تغییرات مکرر وزرای صمت طی هفت سال گذشته در کجاست آیا این افراد ناکارآمد بوده‌اند یا بی‌برنامگی رئیس‌دولت مسئله اصلی بوده یا هردو؟
البته برای بررسی منصفانه و بیطرفانه کارنامه سه وزیر صمت دولت روحانی باید یک پژوهش منسجمی صورت گیرد و نمی‌توان صرفا با یک گزارش روزنامه‌ای عملکرد هفت سال سه وزیر را مورد مداقه قرار داد ولی مرور ذهنی و سریع کارنامه مردان دستگاه صمت از سال 92 تا کنون نشان می‌دهد هر سه نفر از عملکرد قابل دفاعی برخوردار نیستند و حتی در برخی موارد باید بابت اقدامات سؤال برانگیزشان پاسخگو باشند.
حذف کد شبنم با چه هدفی؟
مثلا نعمت زاده در نخستین روزهای دوره مسئولیتش بلافاصله به حذف کد شبنم و ایران‌کد اقدام کرد که این مسئله به نوعی سبب افزایش قاچاق شد تا جایی که در سال‌های اخیر دولت روحانی مجبور شد چراغ خاموش دوباره این کدها را احیا کند.در همان زمان برخی کارشناسان به این اقدام واکنش نشان دادند. به طور مثال مسعود دانشمند، رئیس‌وقت کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته بود: با حذف ایران کد و شبنم، اگرچه در ترخیص کالاهای انباشت در گمرک، تسریع می‌شود اما تبعاتی هم دارد، تقلبی بودن یا نبودن و قاچاق بودن یا نبودن کالایی که هیچ کدی ندارد، قابل تشخیص و کالا قابل پیگیری نیست و برای یک اقتصاد شفاف و سالم، اینکه کالایی قابل پیگیری نباشد قابل فهم نیست و نبود این کدها، شفافیت فضای کسب و کار را کم می‌کند.
در دوره نعمت زاده واردات و صادرات تا حدی افزایش یافت تا حدی که بنابراعلام معاون وقت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت که در دولت بعد ریاست این سازمان را برعهده گرفت، صادرات غیرنفتی دولت یازدهم با احتساب میعانات گازی حدود ۱۷۸میلیارد دلار و بدون این بخش حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سوابق دولت ماقبل با حدود ۱۴۶ و ۱۱۵ میلیارد دلار به‌ترتیب رشدی ۳۲ و ۲۱ درصدی را تجربه کرده بود.
اما با این حال فضای کسب و کار در دوره نعمت زاده رونق چندانی نداشت تا جایی که وی مجبور شد برای کاهش رکود بازار و تولید تسهیلات تشویقی برای خریداران خودرو و لوازم خانگی در نظر بگیرد.
کهنسالی و شاید خستگی ناشی از همین سن بالا سبب شده بود تا نعمت زاده موفقیت چندانی در اداره وزارت نداشته باشد ولی ظاهرا چون رئیس‌ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود به این مقام دست یافته بود. در این میان برخی تفکرات عجیب او نیز حاشیه‌هایی را برایش ایجاد کرد از جمله اینکه وقتی از سفر آلمان که برای جراحی گوشش رفته بود بازگشت در پاسخ به چرایی انجام این سفر گفته بود «تکنولوژی این عمل جراحی حدود ۸۰ سال آینده به ایران خواهد رسید!»
ثروت نجومی وزیر و خانواده
نکته مهم دیگر درباره نعمت زاده اینکه ظاهرا او و خانواده‌اش دارای شرکتهای متعدد پتروشیمی و صنعتی بودند و همین مسئله موجب می‌شد تا دوران مدیریت او همواره با سؤالهای فراوانی درباره ثروتش که تا هزار میلیارد تومان اعلام شد همراه باشد، بر همین اساس بود که در مقطعی برخی نمایندگان مجلس با احضار وی به مجلس، خواستار ارائه توضیحات از سوی وی شدند. او در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سؤال حمید رسایی درباره اینکه چرا همزمان با وزارت، در هیئت‌مدیره ۱۶شرکت حضور دارد، مدعی شد که «بنده در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مرداد۹۲ به موجب اصل۱۴۱ قانون اساسی از همه شرکت‌هایی که درآن عضو هیئت مدیره بودم استعفا دادم که مدارکش نیز موجود است. اما برای طی شدن مراحل ثبتی، مجامع این شرکت‌ها به صورت عادی یا فوق‌العاده باید تشکیل می‌شد که زمان بندی تشکیل مجامع شرکت‌ها در اختیار بنده نیست. سهام بنده، به جز یکی دو شرکت خانوادگی، در مابقی شرکت‌ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از بنده امضاء و اثر انگشت گرفتند که بعد از انجام مأموریت، آن یکی دو سهم نیز در مالکیت بنده نباشد. »اما بعدها مشخص شد که این ادعای وی ظاهرا خلاف واقع بوده است.
درخواست بخشش جریمه 3 هزار میلیارد تومانی شرکت کره‌ای!
از دیگر وقایع عجیب دوران نعمت زاده تلاش او برای بخشش جریمه سه هزار میلیارد تومانی شرکت کره‌ای بود! پس از انتشار خبر تخلف یک برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران، گمرک جریمه سه هزار میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود، اما نعمت‌زاده، در کسوت وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به گمرک خواستار تغییر حکم صادره شد. او با استناد به اینکه بر روی کالاهای واردشده این شرکت، اقداماتی نظیر جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی صورت می‌گیرد تا بر روی کالای نهایی نصب شود، این کالاها را خارج از گروه ۱۰ و لذا مستثنی از قاعده ۱۴۳ امور گمرکی و اعمال تعرفه حقوق ورودی کالای کامل را خلاف قاعده معرفی کرد.
نکته مهم در این ماجرا این بود که آیا می‌شود به بهانه ایجاداشتغال حاصل از مونتاژ قطعات، آن هم در حد شارژ گاز و جوشکاری نصب قطعه، تخلفات یک شرکت خارجی را نادیده گرفت؟ آیا اگر این تخلف را یک شرکت داخلی انجام داده بود هم شامل چنین حمایت گشاده‌دستانه‌ای قرار می‌گرفت؟
باز هم رئیس‌ستاد انتخاباتی روحانی وزیر صمت شد
شاید همین کارنامه سؤال برانگیز نعمت زاده سبب شد تا روحانی در دولت دومش، دیگر از او استفاده نکند ولی این بار هم وزارت صمت را به دومین رئیس‌ستاد انتخاباتی‌اش یعنی محمد شریعتمداری داد.
شریعتمداری که در دولت اصلاحات وزارت بازرگانی یا همان وزارت واردات را تجربه کرده بود در دوره جدید مسئولیتش گویا براساس همان تفکر واردات محور به واردات کالاها میدان وسیعی داد تا حدی که در دوره وی و در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، سایت ثبت سفارش کالا شبانه هک شد و بیش از شش هزار و 400 خودرو خارجی برای واردات به کشور ثبت سفارش دریافت کردند. در همین باره دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از شش هزار و 481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارش‌های غیرمجاز شش هزار و 481 دستگاه خودرو که اتفاقا هزار و 900 دستگاه آن به کشور وارد شد هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشد و وزارت صنعت هم به جای ارائه پاسخ مشخصی در این رابطه مدام به این موضوع تاکید می‌کرد که ما تخلف را خودمان شناسایی کرده‌ایم و موضوع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه برای رسیدگی از جمله تعزیرات اطلاع داده‌ایم و آنها باید نتایج پیگیری‌های خود را اعلام کنند.
این ماجرا تا آنجا ادامه داشت که قاضی سراج رئیس‌وقت سازمان بازرسی کل کشوردر خرداد 96 خبر از هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را داد و گفت: پنج هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت وارد کشور شد که از این تعداد چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شد.
نکته مهم درباره این تخلف بزرگ اینکه با وجودی که این فساد از سوی همه دستگاه‌ها تایید شد ولی در نهایت معلوم نشد با عوامل این سودجویی که سود افسانه‌ای به جیب وارداتچی‌ها ریخته بود چه برخوردی صورت گرفت و نکته عجیب اینکه شریعتمداری که در دوره او این فساد عظیم رخ داده بود از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار به مجلس دهم معرفی شد و با کمال شگفتی همان مجلسی که می‌خواست شریعتمداری را به دلیل عملکرد ضعیفش در وزارت صمت استیضاح کند به عنوان وزیر کار به او رای اعتماد داد!
ناکارآمدی شریعتمداری آنقدر واضح بود که حتی صدای روزنامه دنیای اقتصاد که حامی دولت روحانی بود را هم در آورد. این روزنامه در مطلبی در شهریور 98 نوشت: «بی‌برنامگی در فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز در ارگان‌های تحت امر شریعتمداری به وضوح دیده می‌شد. دولت برمبنای سیاست سرکوب تقاضای ارز تا آنجا که می‌توانست برای فرآیند ثبت‌سفارش و دریافت ارز مانع ایجاد کرد. صف‌های طویل در وزارت صمت و نامه‌نگاری‌های مکرر همگی شاهدی از این بی‌برنامگی بود. خودرو و موبایل دو کالای پرمصرف و مهم، قربانیان واضح این رویکرد بودند».
آشفته بازار خودرو پایان کار رحمانی
کارنامه ضعیف و پر سؤال شریعتمداری در وزارت صمت سبب شد تا روحانی در نیمه سال 97 سکان این وزارت خانه را به قائم‌مقام شریعتمداری یعنی چهره جوانتری به نام رضا رحمانی بسپارد.
رحمانی در ابتدای وزارتش تلاش کرد تا اشکالات دوره شریعتمداری را تا حدودی رفع کند از جمله میدان کمتری به واردات بی‌رویه داده شد یا به رونق تولید اندکی بها داده شد اما در ادامه او نیز توفیق چندانی در این جایگاه نداشت تا جایی که گرانی‌های افسارگسیخته، کمبود مواد اولیه تولید و نیز ادامه روند ماجرای امضاهای طلایی سبب شد تا فضای کسب و کار رونق چندانی نیابد و در نهایت هم حاشیه‌های احیای وزارت بازرگانی سبب عزل ناگهانی او شد.
در دوره رحمانی آشفته بازار خودرو نمود بسیاری داشت و طی 20 ماه تصدی وزارت او قیمت خودرو بعضا چند برابر افزایش یافت.
اندیشه شکست‌خورده
در مجموع به نظر می‌رسد هر سه وزیر سابق صمت کارنامه درخشانی نداشته‌اند اما نکته مهم در این میان اینکه نباید تمام‌اشکالات وزارت صمت را متوجه این افراد دانست بلکه آنها مجری سیاستهای رئیس‌دولت بوده‌اند. مشکل اصلی این دولت از ابتدا این بود که به جای اعتماد به توان داخلی به خارج تکیه کرد و به نوعی تمام تخم مرغهایش را درون سبدهایی با بافت بیگانه همچون برجام و اینستکس و... گذاشت.
ماجرای احیای وزارت بازرگانی را هم می‌توان قطعه‌ای از همین پازل تصور نمود. از نگاه جمع کثیری از کارشناسان، دولت از ابتدا نگاه به خارج داشت و مدعی بود که می‌خواهد اقتصاد کشور را به اقتصاد جهانی پیوند بزند (البته به تعبیر دقیق‌تر اقتصاد کشور در بازارهای جهانی هضم می‌شد!). این سیاست همان استراتژی «درهای باز چینی» و در ادامه، «درهای باز تایلندی» بود که به اعتقاد برخی تحلیلگران، از سوی تیم حلقه نیاوران در سال‌های ریاست روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری افرادی همچون نوبخت و واعظی پخت و پز شده بود و حالا در قالب احیای وزارت بازرگانی قرار بود دروازه‌های کشور را به روی واردات کالاهای خارجی باز کند. اتفاقی که می‌توانست بنگاه‌های اقتصادی کشور را زیر پای غول‌هایی همچون شرکتهای چندملیتی له کند.
البته نباید از این نکته غافل شد که همان غربی که قرار بود یک طرف این بازی به اصطلاح برد-برد باشد، آن چیزی نبود که دولت تدبیر و امید تصور می‌کرد و با کارشکنی‌های آمریکا در ماجرای اینستکس، به عنوان آخرین روزنه امید برجام، عملا همه امید غربگرایان نقش بر آب شد.
به هر حال به نظر می‌رسد دولت اندیشه‌ای در سر داشت که هم خود به بیراهه می‌رفت و هم در مقام عمل ناقص پیاده شد و در این بین چند وزیر هم آمدند و رفتند و در نهایت یک اندیشه شکست خورده بر جای ماند که هنوز چشم امید به غرب دارد.
* فرهیختگان
- یک انتصاب در هیات مدیره شرکت نفتی با استفاده از قاعده ژن خوب نوبخت
فرهیختگان نوشته است: اواخر تیرماه سال 1396 بود که فرزند یکی از نمایندگان فعلی مجلس در گفت‌وگویی در پاسخ به دلایل موفقیت خود، پاسخ جالب توجهی داد. وی با اعتماد به‌نفس کامل گفت: «توانایی‌هایش به دلیل ژن خوب پدر و مادرش است.» در همان زمان و مدت بسیار کوتاهی واژه «ژن خوب» با واکنش افکار عمومی و رسانه‌ها، به یکی از چالش‌های اجتماعی کشور تبدیل شد. گرچه واکنش افکار عمومی به این مساله بسیار سنجیده و به‌موقع بود، با این حال با گذشت زمان و پیش آمدن چالش‌های جدید، این حساسیت از حافظه عمومی تقریبا پاک شد و حالا نمونه‌های دیگری وجود دارند که بدون حساسیت عمومی پست‌های مدیریتی و مسئولیت‌های اجرایی می‌گیرند و برخلاف همه اقشار مردم، پله‌های ترقی را به‌سرعت طی می‌کنند. مثال بازر و نمونه جالب توجه آن، پیشرفت‌های شگرفی است که سیدابراهیم سقایی‌فومنی، خواهرزاده محمدباقر نوبخت رئیس فعلی سازمان برنامه‌وبودجه طی چندسال اخیر در پست‌های مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی داشته است.
4 پست مدیریتی خواهرزاده در 3 سال
اوایل سال ۹۷ بود که سیدابراهیم سقایی‌فومنی به‌دلیل عملکرد ضعیف و با حاشیه‌های فراوان، از مدیرعاملی پتروشیمی فارابی (از زیرمجموعه‌های شستا) استعفا داد. سقایی در تیرماه همان سال طی حکمی از سوی محمود مخدومی، مدیرعامل هلدینگ تاپیکو به‌عنوان عضو موظف هیات مدیره و قائم‌مقام پتروشیمی غدیر منصوب شد. وی بعد از اینکه نتوانست مدیرعاملی پتروشیمی غدیر را بگیرد، 13 ماه بعد یعنی در اوایل مرداد 98 این‌بار با حکم مدیرعامل پتروشیمی جم به‌عنوان مدیرعامل توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) از زیرمجموعه‌های پتروشیمی جم منصوب شد.
در حکم مدیرعامل پتروشیمی جم خطاب به خواهرزاده نوبخت آمده بود: «امید است با برنامه‌ریزی و بسترسازی لازم، آن شرکت به مجموعه‌ای سرآمد در حوزه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی جم و توسعه بازار در صنعت پتروشیمی و نفت نایل گردد.»سقایی تا مدتی پیش مدیرعامل مجموعه تاپکو (بخش فروش خارجی پتروشیمی جم) بوده و اکنون نیز مسئول فروش پتروشیمی جم است. اما شنیده ها حاکی است حالا گویا قرار است خواهرزاده آقای نوبخت به لطف دایی‌اش و با اعمال فشار اکبر افتخاری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) بر شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی جم، به‌عنوان عضو هیات مدیره پتروشیمی جم منصوب شود. با این حال به‌رغم نارضایتی اعضای هیات مدیره پتروشیمی جم از انتصاب احتمالی ابراهیم سقایی، اکبر افتخاری همچنان اصرار دارد حتما این انتصاب در روزهای آتی انجام شود.
چرا اتفاقات صندوق بازنشستگی مهم است؟
اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری بیش از همه برای بازنشستگان تامین اجتماعی قابل‌درک است، چراکه وقتی سخن از صندوق بازنشستگی کشوری می‌شود، بازنشستگان تامین اجتماعی به‌خوبی تبعیض در پرداخت‌ها بین خود و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را که همه کارمندان و کارکنان سابق دولت هستند با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. آخرین مورد این مساله به تصمیم یک‌ماه اخیر دولت برمی‌گردد که بدون توجه به کم‌وکاستی‌های حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، 10هزار میلیارد تومان بودجه برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی اختصاص داد و مقرر کرد مستمری هیچ‌بازنشسته این صندوق کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد.
اما مساله صرفا تبعیض بین بازنشستگان دولتی و غیردولتی نیست، مساله اصلی این است که شاید جالب باشد بدانیم براساس آمار و ارقام ذکرشده در بودجه کشور، کمک مالی سالانه دولت به صندوق بازنشستگی کشوری از حدود 5/11 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ با رشد ۴/۴ برابری به بیش از 50 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال‌جاری رسیده است. غم‌انگیزتر اینکه رقم 50 هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق بازنشستگی درحالی صورت می‌گیرد که این رقم معادل نیمی از کسری بودجه‌ای است که دولت امسال دارد و به‌خاطر آن مجبورشده چوب حراج به اموال عمومی و سهام شرکتهای خود بزند. همچنین براساس اسنادی که سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرده، دولت در سال 1398 نزدیک به 39هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک کرده است. جدای از اینکه این کمک‌های مالی گسترده دولت به صندوق بازنشستگی کشوری خود به کسری بودجه کشور دامن می‌زند، اما نکته قابل‌تامل اینکه خود صندوق بازنشستگی کشوری مالک ۱۱۳ شرکت کوچک و بزرگ بوده و بسیاری از آنها در بخش‌های سودده اقتصاد ایران ازجمله پتروشیمی، نفت، فولاد و... فعالیت می‌کنند.
همچنین نکته عجیب‌تر اینکه براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه در سال‌های اخیر فقط حدود 14 درصد از بودجه صندوق از محل منابع داخلی تامین شده که باز هم مشخص نیست سهم آن همه شرکت کوچک و بزرگ در تامین هزینه‌های صندوق دقیقا کجاست.اما مساله صندوق بازنشستگی کشوری فقط به اینها ختم نمی‌شود و اگر حدود 10 ماه به عقب بازگردیم، مساله انتصابات فامیلی و قوم و خویشی ابعاد جالب‌تری هم خواهد داشت.
اواخر مرداد بود که سیدمیعاد صالحی، رئیس جوان صندوق بازنشستگی کشوری که از چندی قبل مساله انتصاب غیرقانونی‌اش به ریاست صندوق بازنشستگی مطرح بود، از کار برکنار شد. جدای از اینکه استدلال سختگیرانه دولت درخصوص برکناری وی منطقی بود یا نه، اما مساله قابل‌تامل این است که صالحی دقیقا زمانی برکنار شد که قبل از آن حقوق‌های نجومی در این صندوق ازجمله دریافت حقوق ماهانه 47 تا 53 میلیون تومانی برخی اعضای هیات مدیره و مدیران زیرمجموعه صندوق بازنشستگی را افشا کرده بود و طبق وعده‌ای هم که در صفحه شخصی‌اش داده بود، قرار بود ساعاتی بعد (چندساعت قبل از برکناری) جزئیات قراردادهای چندهزارمیلیاردی صندوق بازنشستگی را منتشر کند. گرچه صالحی بعدها و پس از برکناری از صندوق بازنشستگی کشوری درمورد قراردادهای چندهزار میلیاردی سخنی نگفت، اما معلوم بود که انتشار آنها شاید می‌توانست گره از فسادهایی باز کند که موجب شده این صندوق به‌رغم داشتن 113بنگاه اقتصادی، همیشه دستش جلوی دولت و بودجه عمومی دراز باشد. با ابعادی که گفته شد، به نظر می‌رسد لازم است نهادهای نظارتی و ازجمله مجلس برای یک‌بار هم که شده چراغ قوه‌ای به عملکرد و فعالیت‌های این صندوق بیندازند تا مشخص شود چگونه انتصابات فامیلی و جناحی این حیاط خلوت را به پاشنه آشیل بودجه ایران تبدیل کرده است.