برخی مدیران دولتی برای خودشان مجوز واردات دارو صادرکرده‌اند/ سود ۱۳‌هزار میلیاردی دلالان مسکن تهران/ علت برکناری وزیر صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبود

به گزارش حلقه وصل، افزایش قیمت ارز، دلایل برکناری وزیر صنعت و حواشی آن و قیمت‌گذاری خودرو موضوعاتی هستند که امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* دنیای اقتصاد

- فروش فوری خودرو حذف شد

دنیای‌اقتصاد درباره تغییر پلت‌فرم فروش خودرو گزارش داده است: با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهای داخلی، هم در کارخانه و هم در بازار دگرگون شد تا به واسطه آن، قیمت‌ها آرام گرفته و دست مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات خودروسازان برسد. این در حالی است که طرح اعلامی با چالش‌هایی همراه بوده و همچنین به یکسری الزامات برای اجرا نیاز دارد، از جمله بهبود تولید.

در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند بند بسیار مهم وجود دارد که بیشتر چالش‌های موجود با آنها در ارتباط هستند. از جمله این بندها می‌توان به «حذف فروش فوری»، «ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه»، «طراحی پلت‌فرمی غیرقابل هک در سیستم فروش خودروسازان»، «محدود شدن سود مشارکت»، «قرعه‌کشی بین ثبت‌نام‌کنندگان» و در نهایت «تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار» اشاره کرد. در کنار اینها اما سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، شرکت‌های خودروساز را نیز مکلف کرده‌اند که طی امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند.

مانع تولید بر سر راه فروش

پیش از آنکه به بررسی فرمان صادره برای فروش خودروها در کارخانه و بازار بپردازیم، ابتدا مساله اصلی این روزهای صنعت خودرو یعنی تولید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. بدون تردید یکی از اصلی‌ترین دلایل آشفتگی بازار خودرو، افت شدید تولید است که طی دو سال گذشته رخ داد. این افت سبب شد نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم خورده و از دل آن، رشد قیمت بیرون بیاید. به دلایلی به‌ویژه تحریم، کمبود قطعات و مشکلات مالی، خودروسازان کشور طی دو سال گذشته با کندی تولید مواجه شدند و تیراژشان به چند صد هزار دستگاه کمتر از آنچه باید، نزول کرد. این افت شدید عرضه، کم شدن عرضه بازار را به‌دنبال داشت و با توجه به تورم افسارگسیخته پس از نقض برجام و تحریم و همچنین سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودروها در بازار صعودی بی‌سابقه را تجربه کرد که پراید ۹۰ میلیون تومانی فصل آخر آن تا اینجا بود. حالا اما وزارت صمت از خودروسازان خواسته طی سال‌جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند تا در سایه آن، اهداف طرح جدید فروش محقق شود و بازار به تعادل و آرامش برسد. این در شرایطی است که رشد تولید ۴۰ درصدی خودروسازان طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته یکسری الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت تولید ۱/۲ میلیون دستگاهی نیست. یکی از نیازهای اصلی خودروسازان برای رشد تولید، نقدینگی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت محصولات، چالشی جدی در این مورد وجود دارد.

به ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و سبب تداوم زیاندهی آنها خواهد شد، از همین رو نقدینگی لازم از مسیر فروش جذب نمی‌شود و مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید پدید خواهد آمد. نکته دیگر به تحریم‌ها و البته گرفتاری‌های رخ داده از ناحیه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان برمی‌گردد. با توجه به تداوم تحریم خودروسازی ایران و رفع نشدن شر کرونا، تامین قطعات از خارج با مشکلات و موانعی بزرگ روبه‌رو است که تا رفع نشوند، نمی‌توان به تولید ۱/۲ میلیون دستگاهی حتی فکر کرد.

چالش تامین قطعات البته در داخل نیز به دلیل مشکلات مالی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با وجود این اختلال، تولید طی سال‌جاری رشد ۴۰ درصدی را به خود ببیند. با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید، تحقق تیراژ ۱/۲ میلیون دستگاهی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بنابراین اگر وزارت صمت و شورای رقابت به‌دنبال اجرای طرح جدید فروش و آرامش دادن به بازار هستند، ابتدا باید فکری به حال روغن‌کاری چرخ‌های تولید در صنایع خودرو و قطعه بکنند.

جهش قیمت‌گذاری دستوری

طرح جدید فروش خودرو در کارخانه و بازار اما به فرض بهبود تولید نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو است، به نحوی که برخی بندهای آن به نوعی از منطق لازم پیروی نمی‌کند و برخی نیز پیش‌تر امتحان خود را پس داده و چندان موفق نبوده‌اند.

در این بین، به‌نظر می‌رسد چالش‌برانگیزترین تصمیمی که برای فروش خودروها گرفته شده، بند مربوط به قیمت‌گذاری در بازار است. طبق اعلام سازمان حمایت، قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ فروش کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود فراتر برود، چه آنکه در زمره گرانفروشی قرار گرفته و قابل پیگیرد است. به عبارت بهتر، اگر کسی خودروی خود را به جای ۱۰ درصد مثلا ۱۵ درصد بیش از نرخ کارخانه بفروشد، حق شکایت از وی به تعزیرات، برای مشتریان و خریداران محفوظ خواهد بود. این مصوبه که به وضوح دخالت در بازار آزاد به شمار می‌رود قیمت‌گذاری دستوری را که قبلا مختص خودروسازان بود، به شهروندان نیز تعمیم خواهد داد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با چنین روش‌هایی بازار به آرامش نخواهد رسید و نمی‌توان به خریدار و فروشنده عادی در بازار آزاد سقف قیمت تحمیل کرد. از دید کارشناسان، بهتر بود دولت قیمت‌گذاری دستوری را از شانه صنعت خودرو برمی‌داشت و تعیین نرخ‌ها را به بازار و نظام عرضه و تقاضا می‌سپرد نه اینکه آن را جهش داده و شهروندان را هم مشمولش کند.

فروش فوری، نسبتا فوری شد

طبق طرح جدید فروش خودرو اما حداقل بازه زمانی تحویل خودروهای ثبت‌نامی به سه ماه افزایش پیدا کرده است. این بند از طرح موردنظر به نوعی معنی حذف فروش فوری را می‌دهد، روشی که طبق آن خودروسازان باید محصولات ثبت‌نامی را ظرف ۳۰ روز کاری تحویل می‌دادند. حالا اما فرصت خودروسازان برای تحویل بخشی از محصولات، به سه ماه افزایش پیدا کرده که این موضوع می‌تواند با تعهدات معوق و عادی خودروسازان و همچنین کندی تولید در ارتباط باشد. شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور چند هزار دستگاه تعهد معوق دارند و به جز آن، کلی تعهد جدید نیز ایجاد کرده‌اند. با توجه به اینکه خودروسازان طرح‌های فروش فوری را هم لا به لای پیش‌فروش‌ها انجام و باید ظرف ۳۰ روز کاری نسبت به تحویل محصولات اقدام می‌کردند، این موضوع بر چالش تعهدات معوق دامن می‌زد. حالا به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت با حذف فروش فوری عملا خواسته تا راه تنفسی را برای خودروسازان (در پیک تحویل) باز و همچنین تا حد امکان از اضافه شدن تعهدات معوق بکاهد.نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش هم به خوبی می‌دانند اوضاع تامین قطعات موردنیاز خودروسازی مناسب نبوده و تولید روندی کند دارد، از همین رو اطمینانی به تحویل سر وقت خودروهای در طرح فروش فوری نیست. بنابراین صلاح را در آن دیده‌اند که کف تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به سه ماه افزایش دهند. در کنار اینها وزارت صمت احتمالا هدف دیگری را نیز از حذف فروش فوری دنبال می‌کند و آن، کند کردن روند فروش خودروهای تحویلی به مشتریان در بازار آزاد است تا از این مسیر نیز مانع جهش قیمت شود.

ابطال گارانتی

دیگر بند مبهم طرح جدید فروش خودرو که خالی از ایراد نیست، به «ابطال گارانتی خودرو در صورت عدم استفاده تا سه ماه» مربوط می‌شود. طبق این بند و براساس گفته‌های عباس تابش رئیس سازمان حمایت، خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ‌ها نگهداری شده باشند و اگر در این مدت برای سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌ها مراجعه نکنند، در حکم کالای احتکاری قرار گرفته و گارانتی‌شان باطل می‌شود. وی تاکید کرده که احتکار خودرو موضوعی مهم و اولویت‌دار است و توسط سازمان حمایت رصد خواهد شد. اینکه فلان شهروند به هر دلیلی نتواند یا نخواهد خودروی خود را از پارکینگ خارج کند و جریمه‌اش حذف گارانتی و وارد آمدن اتهام احتکار به وی باشد، به‌نظر نه منطق اقتصادی دارد و نه با حقوق عادی مصرف‌کنندگان می‌خواند، ضمن آنکه اثرگذاری‌اش بر کنترل قیمت‌ها در بازار نیز محل تردید است. در واقع منطقی پشت این ماجرا نیست که شهروندان را با ابزار ابطال گارانتی و برچسب محتکر، به استفاده از خودروی‌شان مجبور کرد تا مثلا از این راه قیمت‌ها کنترل شود.

بازگشت به دهه ۶۰

در طرح جدید فروش خودروهای داخلی اما بندی لحاظ شده که یادآور اتفاقات اوایل دهه ۶۰ است. در آن مقطع به دلیل تقاضای زیاد خودرو و تولید و عرضه محدود، از روش قرعه‌کشی برای تحویل خودروها استفاده می‌کردند. بر این اساس، بین ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی صورت می‌گرفت و آنهایی که نام‌شان از گوی بیرون می‌آمد، موفق به دریافت خودرو می‌شدند و با فروش آن در بازار آزاد سود هنگفتی نصیب‌شان می‌شد. حالا نیز با گذشت بیش از ۳/۵ دهه از آن دوران،‌ سیستم قرعه‌کشی به فروش خودروها بازگشته است. بر این اساس، قرعه‌کشی توسط خودروسازان (جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو) ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام و با حضور مراجع نظارتی انجام و فهرست انتخاب شدگان نهایی نیز از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشی اعلام می‌شود.

سود مشارکت محدود شد

اما محدود شدن سود مشارکت دیگر بندی است که در طرح فروش جدید خودروها به چشم می‌آید. بر این اساس، در طرح‌های فروش خودروسازان اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزانی باشد که در اطلاعیه فروش آمده، خودروها در بازه زمانی سه ماهه و بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده خواهند شد. این البته در حالی است که اگر مشتریان در طرح مشارکت در تولید ۱۲ تا ۲۴ ماهه شرکت کنند، مشمول حداقل ۶ درصد سود می‌شوند و مشارکت در تولید ۲۴ تا ۳۶ ماهه نیز سود حداکثر ۱۲ درصد را برای آنها به‌دنبال دارد. محدود شدن سود مشارکت اما در شرایطی است که پول مشتریان حداقل سه ماه (با فرض تحویل به موقع محصولات ثبت‌نامی) در حساب خودروسازان خواهد بود، بی‌آنکه سودی از این بابت نصیب آنها شود. این موضوع نیز به‌نظر خارج از عدالت است، چه آنکه به هر حال پول مشتری برای مدت حداقل سه ماه راکد می‌ماند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی چندان قابل پذیرش نیست.

- فرمول شورای رقابت، هزینه خودروسازان را پوشش نمی‌دهد

دنیای اقتصاد درباره قیمت‌های جدید خودرو نوشته است: میزان رشد قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز در حالی اعلام شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان این افزایش قیمت هزینه تولید یا به عبارتی قیمت تمام شده محصولات ایران‌خودرو و سایپا را پوشش نخواهد داد. بدین ترتیب عدم پوشش قیمت تمام شده محصولات شرکت‌های خودروساز از مسیر افزایش قیمت تنها یک پیامد برای این شرکت‌ها دارد و آن تداوم تولید همراه با ضرر است.

دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش از اعلام قیمت محصولات تولیدی  در هر جلسه‌ای همواره یک خواسته را در سر لیست درخواست‌های خود مطرح می‌کردند و آن جلوگیری از ادامه روند تولید همراه با زیان است.

آنها بر این نکته تاکید می‌کنند که شرایط مالی این شرکت‌ها امکان تداوم تولید را از آنها سلب کرده و ادامه این روند به تعطیلی آنها منجر خواهد شد.

دست‌اندرکاران صنعت خودرو برای اظهارات خود استدلال‌هایی نیز بیان می‌کنند. استدلالی که مبنای آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه است. بر اساس صورت‌های خرید خودروسازان قیمت نهاده‌های تولید آنها از سال ۹۷ تا سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. به‌طور مثال قیمت خرید ورق فولادی خارجی برای خودروسازان در سال ۹۸ به نسبت سال پیش از آن از رشد ۷۶/۵ درصدی حکایت دارد.

چنانچه آنها ورق مورد نیاز خود را از بازار داخلی تامین کنند در بازه زمانی یاد شده شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت ورق فولادی داخلی هستند. همین اتفاق در سایر نهاده‌های تولید نیز مشاهده می‌شود، قیمت پلیمر در سال گذشته نسبت به سال ۹۷   رشد نزدیک به ۴۲ درصدی داشته است و قیمت مس نیز در بازه زمانی یاد شده رشد ۴۶ درصدی را به نام خود ثبت کرده است.

این در شرایطی است که این مقایسه صورت گرفته میان سال ۹۸ و سال پیش از آن است و هنوز مشخص نیست هزینه خرید نهاده‌های تولید در سال‌جاری به چه میزان افزایش می‌یابد.

بنابراین مشخص است افزایش قیمت محصولات سایپا به میزان ۲۳ درصد و محصولات ایران‌خودرو به میزان ۱۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت نهاده‌های تولید موردنیاز این شرکت‌ها را پوشش دهد.

البته در کنار افزایش هزینه نهاده‌های تولید،  خودروسازان با رشد حقوق و دستمزد نیروی کار خود در سال‌جاری نسبت به سال گذشته نیز باید دست و پنجه نرم کنند.

بازپرداخت تسهیلات دریافتی و همچنین چالش پرداخت بدهی‌های معوق به زنجیره تامین و شرکت‌های قطعه‌ساز نیز فشار مضاعفی از لحاظ مالی به خودروسازان وارد می‌کند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که خودروسازان همچنان مجبور به تولید محصولات خود با ضرر هستند.

دست‌اندرکاران صنعت خودرو سال گذشته اعلام کردند خودروسازان به‌طور متوسط ۲۳ درصد روی تولید هر محصول خود ضرر می‌کنند؛ بنابراین این درصد افزایش قیمت که برای محصولات خودروسازان اعلام شده است در بهترین حالت می‌تواند اندکی زیان آنها را کاهش دهد. این در شرایطی است که قیمت نهاده‌های تولید در سال‌جاری روند افزایشی به خود نگیرد ، احتمالی که بعید به‌نظر می‌رسد.

* شرق

- برخی مدیران دولتی برای خودشان مجوز واردات دارو صادرکرده‌اند

شرق درباره رانت واردات دارو است: «سال ۱۳۹۷ که با شدیدترین مسائل تحریمی و مشکلات ارزی مواجه بودیم، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به واردات داروهایی اختصاص داده شده که این داروها تولیدکننده داخلی داشتند. کشوری که ارز ندارد و تحریم شده، باید روی دلار به دلار مصارف ارزی‌اش دقت و کنترل داشته باشد. چرا شرکت دارویی که برایش سرمایه‌گذاری شده و خط تولید و پرسنل دارد، یک‌باره تعطیل می‌شود و همین دارو به چندین برابر قیمت وارد می‌شود؟ تنها جواب تلاقی منافع است. در سال ۹۷، ۶۰ درصد ارز کشور به واردات اختصاص یافته اما متأسفانه هیچ اطلاعات شفافی از تخصیص آن نداریم، مگر به‌طور پراکنده. باید سازمان غذا و دارو مرتب هر فقره ارزی را که تخصیص می‌دهد، به‌طور شفاف روی سامانه‌ای اعلام کند؛ اما متأسفانه مدتی است که آمارنامه دارو منتشر نمی‌شود...».

اینها بخشی از اظهارات محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران و از معاونان سابق وزارت بهداشت است. آن‌طورکه او می‌گوید در حوزه دارو در چند سال اخیر مسائل ناشی از تلاقی منافع بسیار پررنگ شده، درحالی‌که قبلا این‌طور نبوده است.

او می‌گوید: در سال‌های اول انقلاب مدیران دارویی ما حتی یک داروخانه هم نداشتند و رسما هیچ نقشی در بخش خصوصی نداشتند؛ اما متأسفانه در ۱۰، ۱۵ سال اخیر شرایطی ایجاد شده و افرادی مسئولیت گرفته‌اند که خودشان شرکت وارداتی داشتند و ذی‌سهم بودند؛ بعد هم شرکت‌های وارداتی مختلفی به اینها رانت‌هایی دادند تا ارزشان با اولویت تخصیص پیدا کند یا اینکه یارانه دارو بگیرند.

گفتنی است واعظ‌مهدوی از امضاکنندگان نامه‌ای بوده که به‌تازگی برخی از استادان، معاونان و وزرای سابق بهداشت به دکتر نمکی، وزیر بهداشت نوشتند. آنها در این نامه با اشاره به موارد دقیقی از فساد و تعارض منافع ناشی از اشتغال هم‌زمان در بخش دولتی و خصوصی خواهان لغو امتیازاتی شدند که برخی در چنین شرایطی برای خود دریافت ‌کرده‌اند...

 در نامه‌ای که امضا شد، جمع وسیعی از صاحب‌نظران، اقتصاددانان، متخصصان حقوق اداری، پزشکان، استادان دانشگاه، وزرا، معاونان سابق و... که در اصل ترکیب بسیار متنوعی هم بودند، همه بر این موضوع تأکید کردند که صحیح نیست فردی در بخشی از حوزه دارو در گذشته مسئولیت داشته باشد و خودش برای خودش در آن حوزه شرکت وارداتی ثبت کرده باشد و مجوز ساخت دارو دریافت کند یا شرکت تولیدی ثبت کرده و مجوز تولید دارو دریافت کرده باشد. این موضوع موجب می‌شود عملا اقدامات نابهینه‌ای انجام شود که ما در آن نامه به این اقدامات نابهینه اشاره کردیم؛ از جمله آنها زیرپاگذاشتن قانون است.

به این معنا که قوانین و مقررات مربوط به کیفیت دارو که بسیار مهم است، در چنین شرایطی زیر پا گذاشته می‌شود؛ یعنی وقتی فردی قصد دارد برای خودش مجوز صادر کند، اگر حتی بحث دارویی پرخطر باشد که باید در روابط خاصی تولید شود، مثل اینکه دفع فاضلابش باید ایزوله باشد، پرسنلش باید مقررات بهداشت محیط بسیار سنگینی را رعایت کنند و... این موارد مورد تسامح قرار گرفته و مجوزهای خلاف صادر می‌کند.

اعتراض ما در این نامه این بود که درحالی‌که قوانین و مقررات مربوط به تولید دارو تأکید دارد که تولید دارو باید در واحد استاندارد تولیدکننده و در کارخانه انجام شود، اما بعضا شاهدیم که مجوزهایی صادر شده برای تولید مجازی؛ به این معنا که افرادی دست به اخذ مجوز زده‌اند که می‌خواهند بدون آنکه کارخانه داشته باشند، دارو تولید کنند و فرضا به داروخانه یا شرکت دارویی دیگری بروند و خطوط را اجاره کنند تا بتوانند دارو تولید کنند.

بررسی‌های گروه کارشناسی ما نشان می‌دهد این قبیل تصمیم‌ها حتی در موارد اضطراری هم نبوده و مثلا دارویی مجوز تولید گرفته که ۱۸ تولیدکننده داشته و ۱۸ کارخانه و خط تولید با ضوابط و مقررات مشغول به تولید دارو بودند، بعد فردی مجوز تولید مجازی یا تولید قراردادی آن را گرفته تا بدون داشتن کارخانه و ضوابط gmp و مقررات بهداشت حرفه‌ای و حتی سرمایه‌گذاری، دست به تولید دارو بزند. این مسئله جز اینکه حاکی از حاکمیت روابط است، توضیح دیگری ندارد. در واقع تلاقی منافع است که منجر به زیرپاگذاشتن قانون می‌شود. درحالی‌که باید دارو یا دارای کیفیت کامل باشد یا مجوز ورود به بازار را دریافت نکند. کیفیت یعنی باید قوطی و جعبه دارو حاوی اطلاعات و استانداردهای داروسازی باشد، باید فویل و آلومینیوم آن یا هر بخش دیگری در بسته‌بندی تماما استاندارد باشد.

ما گاه شاهدیم که از این مقررات عدول شده و به داروهایی اجازه داده شده به بازار وارد شوند که فاقد بخشی یا تمام این ضوابط بودند. وقتی دلیل آن را دنبال می‌کنیم، می‌بینیم نوعی از تلاقی منافع پشت مسئله بوده در حالی که دارو و کیفیتش با جان من بازی می‌کند.

به دلیل همین موارد است که بعضا می‌بینیم در میان مردم این برداشت ایجاد می‌شود که داروی ایرانی فاقد کیفیت است در حالی که اگر ضوابط اعمال شود و سختگیری کیفی صورت بگیرد، داروهای تولید داخلی همه احراز و کنترل شود، دارای ضوابط و جدیت لازم باشد، آن زمان دولت می‌تواند محکم پشت این ماجرا بایستد و بگوید به هیچ عنوان دارویی که در داخل تولید می‌شود، نباید از خارج وارد شود. یعنی سیاست حمایت از تولید در کنار سیاست کیفی‌سازی تولید داخل شکل بگیرد تا اعتماد مردم به دولت و ساختارهای اجرائی‌اش بیشتر جلب شود.

باید تمام مجوزهایی که با تسامح داده شده لغو شوند، مجوزهایی که تحت تلاقی منافع صادر شده‌اند، باید متوقف شوند و کسی اجازه نداشته باشد وقتی مسئولیتی در حوزه دارو دارد، در همان حوزه هم برای خودش کارخانه یا شرکت وارداتی ایجاد کند و ارز هم تخصیص دهد. وظیفه دولت تقویت بخش خصوصی است اما بین دولت و بخش خصوصی باید میدان مین وجود داشته باشد و هیچ کارکن دولتی‌ای نباید در بخش خصوصی فعال و شرکت داشته باشد، چه رسد که عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی باشد.

برعکس فردی که کارش واردات و تولید است نباید مسئولیت دولتی داشته باشد. در نامه ما تأکید کردیم که خواست اساسی ما رعایت قانون است و اگر در مواردی لازم است قانون تغییر کند، این تغییر صورت بگیرد اما تا زمانی که قانون ضوابط تولید دارو را در کارخانه بیان می‌کند، باید دارو در کارخانه تولید شود و نباید برایش مجوز مجازی گرفته شود. دولت باید در وهله اول مواردی را که مدیران و مسئولان خودش بی‌قانونی می‌کنند، تشخیص دهد و متوقف کند. در اکثر حوزه‌ها این مسائل بدیهی است؛ مثلا عمل جراحی همواره در بیمارستان رخ می‌دهد و امکان ندارد جراح را به خانه بیاورید. ضوابط انجام اقدامات پزشکی استانداردهایی دارد که به آن عمل می‌شود مگر در برخی موارد محدود. 

 سال ۱۳۹۷ که آغاز تحریم‌ها بود و با شدیدترین مسائل تحریمی و مشکلات ارزی مواجه بودیم بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برای واردات داروهایی اختصاص داده شده که تولیدکننده داخلی داشتند. کشوری که ارز ندارد و تحریم شده باید روی دلار به دلار مصارف ارزی‌اش دقت و کنترل داشته باشد. چرا دارویی که برایش سرمایه‌گذاری شده و خط تولید و پرسنل دارد، یکباره تعطیل می‌شود و همین دارو به چندین برابر قیمت وارد می‌شود؟ تنها جواب تلاقی منافع است. در سال ۹۷، ۶۰ درصد ارز کشور به واردات اختصاص یافته اما متأسفانه هیچ اطلاعات شفافی نداریم مگر به طور پراکنده.

یکی از راه‌های مقابله با فساد امروزه شفافیت است. باید سازمان غذا و دارو مرتبا هر فقره ارزی که تخصیص می‌دهد را به طور شفاف روی سامانه‌ای اعلام کند. متأسفانه مدتی است که آمارنامه دارو منتشر نمی‌شود. ضمنا باید اسامی افرادی که در حوزه دارو مسئولیت داشته‌اند و الان شرکت وارداتی یا تولیدی دارند، منتشر و بیان شود که آیا خطوط تولیدشان کاملا براساس مقررات بوده یا نه.  

* فرهیختگان

- سود ۱۳‌هزار میلیاردی دلالان مسکن تهران

فرهیختگان جزئیات بازار مسکن در سال قبل را بررسی کرده است: آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران ظرف سه‌سال گذشته ۲۵۴ درصد رشد داشته و میانگین قیمت آن در هر مترمربع از ۴.۴ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۵ به‌متری ۱۵.۶میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است. این افزایش نجومی قیمت مسکن ازآنجایی که تناسبی با سطح درآمدهای اغلب خانوارها ندارد، حالا چندماهی است متقاضیان مصرفی مسکن را از بازار بیرون کرده و تنها بخشی از تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار مانده‌اند. بر این اساس احتمالا در سال ۱۳۹۹ نمی‌توان ردپایی از تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن پیدا کرد و کماکان این بازار در قبضه ۷۷ درصد سفته‌بازی که مدام برطبل گرانی مسکن می‌کوبند، باقی می‌ماند. با صرف‌نظر از سقوط چشمگیر تعداد معاملات در یک‌ماهه اخیر (افت یک‌درصدی در قیمت و افت ۷۰ درصدی در معاملات نسبت به اسفند ۹۸) که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا رخ داده، این بازار به احتمال زیاد در ماه‌های آتی نیز به روند افزایشی قیمت خود و درمقابل روند کاهشی قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی ادامه می‌دهد. اما در این میان بررسی روند افزایشی قیمت مسکن در سال ۹۸ نشان می‌دهد متوسط قیمت زمین و نهاده‌های تولید به‌عنوان عوامل اصلی تولید در این بخش، در بازه زمانی زمستان ۹۷ تا زمستان ۹۸، به‌ترتیب حدود ۲۵ و ۲۸ درصد رشد داشته است.

نهاده‌های تولید که شامل ۶۸ اقلام متفاوت از نیروی کار تا مواد اولیه و مصالح ساختمانی است هرچند باید وزن زیادی در تعیین قیمت نهایی مسکن داشته باشند، اما گویا این دلالان و عطش سود سرمایه‌گذاران است که رشد ۴۲ درصدی تورم در مسکن تهران را طی این مدت (زمستان ۹۷ تا زمستان ۹۸) رقم زده‌ است. سوا از اختلاف زیاد در افزایش قیمت نهاده‌های تولید با افزایش قیمت مسکن، نیروی کار بخش مسکن نیز از دیگر هزینه‌های تولید است که تغییرات آن بسیار پایین‌تر از افزایش قیمت مسکن بوده به‌طوری که ۲۵ نیروی کار متفاوتی که در بخش مسکن مشغول به فعالیت بوده، طی زمستان ۱۳۹۷ تا زمستان ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۲۰ درصد رشد دستمزد داشته‌اند که درمقایسه با رشد ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن در سه‌سال اخیر، بسیار ناچیز است. همچنین این نکته نیز قابل ذکر است با درنظر گرفتن رشد ۴۲ درصدی قیمت مسکن در مقابل رشد ۲۸ درصدی قیمت زمین و نهاده‌های تولید مسکن، طی یکسال اخیر ۱۴ درصد سود بیش از قیمت‌های تمام شده مسکن عاید فروشندگان شده است. حال با احتساب ارزش  ۹۶ هزار میلیارد تومانی معاملات مسکن شهر تهران طی سال گذشته، این

 ۱۴ درصد سود، رقمی در حدود ۱۳.۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 سبقت قیمت نهاده‌های مسکن از قیمت زمین

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و فشار روزافزونی که در دو سال اخیر به متقاضیان واقعی در این بخش وارد شده بود، بی‌کشش شدن قیمت‌ها را در این بازار در پی داشت. به این ترتیب که شوک‌های وارد شده به‌طرف تقاضا (عمدتا متقاضیان واقعی این بخش نه سوداگران) که شامل موارد تحریم، تورم، کاهش قدرت‌خرید و... می‌شد، قدرت تقاضای مصرف‌کنندگان در این بخش را کاهش می‌داد. در ادامه در پی بالا رفتن قیمت‌ها و به‌موازات آن کاهش قدرت خرید، عده‌ای قید حضور در این بازار را زدند که این مساله همان بی‌کشش شدن در مسکن را نشان می‌داد و تایید می‌کرد که قیمت‌ها از سمت تقاضا جایی برای رشد ندارند. حال باوجود آنکه تقاضا به‌شدت افت کرده بود و عده‌ای کاری‌به‌کار قیمت‌ها در بخش مسکن نداشتند، اما مجددا شاهد بالا رفتن متوسط قیمت‌ها تقریبا در سراسر استان‌ها به‌خصوص تهران بودیم که یافتن دلیل آن، نگاه ما را جز به‌بررسی قیمت عوامل تولید مسکن و ساخت‌وساز نمی‌چرخاند. این عوامل که در هزینه نهایی ساخت و تولید مسکن اثر دارند، شامل زمین، نهاده‌ها (هزینه‌خدمات و نیروی‌کار و...) سود سرمایه‌گذاری و... می‌شوند که افزایش قیمت هرکدام از این عوامل در افزایش قیمت نهایی مسکن مؤثر خواهد بود. بسیاری از فعالان این بخش عقیده دارند که رشد قیمت زمین سبب شده تا قیمت مسکن با افزایش بالایی روبه‌رو شود. دلیل این افراد نیز اختلاف قیمت مسکن در نقاط مختلف شهر است، به‌گونه‌ای که حتی در مواردی قیمت‌ها در نقاط پایین و بالای شهر تا ۷ برابر اختلاف دارد. این نکته بیراه نبوده، اما درمورد سال‌های دورتر بیشتر مصداق دارد.

درواقع در سال‌های دورتر از میان عوامل مختلف، این قیمت زمین بود که تاثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت نهایی مسکن داشت، اما مقایسه قیمت مسکن در زمستان سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد درحالی قیمت مسکن تهران طی این مدت رشد ۴۲ درصدی داشته که این میزان برای زمین ۲۵ درصد است. این موضوع موید این نکته است که بخش قابل توجهی از قیمت مسکن در سال ۹۸ احتمالا با تکیه بر افزایش قیمت نهاده‌ها و سود سرمایه‌گذارها اتفاق افتاده باشد. براساس آمارها و با بررسی افزایش قیمت‌ نهاده‌ها در ماه‌های گذشته می‌توان تشخیص داد که هرکدام از عوامل دخیل در ساخت و تجهیز مسکن چه رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند. در این خصوص نتایج داده‌های مرکز آمار ایران از قیمت نهاده‌های تولید مسکن در زمستان ۹۸، درحالی رشد ۲۸ درصدی را نسبت به زمستان ۹۷ تجربه کرده که قیمت مسکن نیز افزایش ۴۳ درصدی را در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه ۹۷ تجربه کرده است. این مساله با توجه به افزایش ۲۵ و ۱۵ درصدی هزینه زمین و نیروی‌کار موید این نکته است که قیمت نهاده‌های تولید بر قیمت نهایی مسکن در سال ۹۸ تاثیر بیشتری در مقایسه با هزینه زمین و نیروی کار گذاشته است.

 افزایش ۲۸ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمان در یک‌سال

گفته شد که قیمت نهاده‌های ساختمان طی دوره یک‌ساله زمستان ۱۳۹۷ تا زمستان ۱۳۹۸ به‌طور میانگین رشد ۲۸ درصدی داشته است، اما برخی از نهاده‌ها حتی رشد بیش از ۵۰ درصدی را نیز طی این مدت ثبت کرده‌اند. برای نمونه، طی دوره مذکور در گروه پوکه‌های معدنی و صفحه‌ستون افزایش قیمت‌ها ۶۴ درصد رشد، در پروفیل دروپنجره ۵۶ درصد، در گروه آهن و میلگرد هم ۳۸ درصد بوده است. این سه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در میان سایر گروه‌های نهاده‌های ساختمان‌-مسکونی شهر تهران در زمستان سال ۹۸ تجربه کردند که از شروع ساخت‌وساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، موردنیاز سازندگان هستند؛ درواقع این سه گروه از مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه‌های ساختمانی را به‌لحاظ رشد قیمت تمام‌شده ساخت‌وسازهای مسکونی تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و در همه مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر هزینه‌های ساختمانی اعمال می‌کنند. همچنین براساس داده‌های مرکز آمار و بررسی موردی در فصل زمستان سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک کیلوگرم صفحه‌ستون به ۹ هزار و ۷۷۰ تومان رسیده که با ۷۲.۱ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

در همین فصل، متوسط قیمت هر مترمکعب پوکه معدنی سبک به بیش از ۱۱۸ هزار تومان بوده است که با ۶۳.۸درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت هر دستگاه آبگرمکن دیواری نیز به یک میلیون تومان رسیده که با ۵۷.۲درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل، رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است. در بین معدود اقلام کاهشی نیز، متوسط قیمت هر متر سیم‌برق ۱×۱ میلیمتری به هزار و ۱۶۳ تومان رسید که با ۳۲.۳ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک‌ماه اجاره کانکس به حدود ۱۱۱ هزار تومان رسید که با ۱۷.۸درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت هر یارد گونی چتایی نیز برابر ۸ هزار و ۴۲۵ تومان بوده که با ۱۵.۲درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

 نگاهی به عملکرد فصلی نهاده‌های تولید

در بررسی فصل به فصل داده‌های آماری نهاده‌های تولید مسکن‌سازی در شهر تهران در زمستان ۹۸؛ متوسط قیمت یک کیلوگرم صفحه ستون به ۹ هزار و ۷۷۰ رسید که با  ۵۳درصد افزایش نسبت به فصل قبل خود (پاییز) بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت یک کیلوگرم ورق گالوانیزه (کانال کولر) ۱۴ هزار و ۳۴۲ بوده که با ۵۲,۳ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم پروفیل در و پنجره نیز به ۹ هزار و ۴۸۰ تومان رسید که با  ۴۲,۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است. درمقابل متوسط قیمت ماهانه اجاره کانکس به یک میلیون و ۱۰۱ تومان رسید که با ۲۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل (پاییز)  بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک مترمکعب عیار ۳۰۰  بتن آماده ۱۹۴ هزار و ۴۷۲ تومان بوده است که با ۱,۷ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. همچنین میانگین تغییر قیمت اقلام منتخب در طول زمستان ۹۸ در مقایسه با پاییز ۹۸ رقم ۱۰ درصد را ثبت می‌کند که در مقایسه با تغییرات ۱۷درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در بازه مشابه جالب توجه است.

 افزایش ۲۰ درصدی هزینه نیروی کار ساختمانی

آمار تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در قالب ۶۸ مولفه متفاوت منتشر می‌شود که در جدول به گزیده‌ای از آنها اشاره شده است. از ۶۸ مولفه در نظر گرفته شده برای تهیه این آمارها، ۲۵ نیروی کار متفاوت که برای ساختمان‌سازی لازم بوده نیز درنظر گرفته می‌شود. نیروی کاری که از کارگر ساده، کابینت‌ساز، سیم‌کش و... گرفته تا باغبان، بنای نما و بنای سفت‌کار را نیز در برمی‌گیرد. در این میان کاشی‌کارها، سنگ‌کارها و نجارها با افزایش ۳۴، ۳۱، ۳۰ درصدی در قیمت ساعات کارکرد خود بیشترین تغییرات را ثبت کرده‌اند. همچنین نجارهای قالب‌بند، موزائیک‌کار و جوشکاران در و پنجره‌ساز نیز به ترتیب با ثبت تغییرات ۱۱، ۱۳، ۱۴ درصدی در قیمت ساعات کارکرد خود کمترین افزایش را تجربه کرده‌اند. کارگران ساده نیز که طبقات زیادی از جامعه ما را دربرمی‌گیردن، رشد نه‌چندان مناسب ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. بر همین اساس متوسط تغییرات قیمتی ۲۵ نیروی مختلف کاری در بخش ساختمان‌سازی عدد ۲۰ درصد را ثبت می‌کند که ۸ درصد از متوسط تغییرات کل نهاده‌های تولید پایین‌تر بوده و همچنین در مقایسه با تغییرات قیمت مسکن در بازه منتهی به اسفند ۹۸، که نشانگر رشد ۴۲درصدی است، اختلاف ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین واضح است نیروی کار که مولفه اصلی عرضه در بخش مسکن بوده، افزایش دستمزد همسانی را در مقایسه با افزایش قیمت مسکن دریافت نکرده است.

 دلالان بیش از همه سود کرده‌اند

محاسبه دقیق سود سرمایه‌گذاران و علاقه آنها به دریافت سود بیشتر یا کمتر در بخش مسکن امکان‌پذیر نبوده و صرفا معیاری است که به‌صورت کیفی و آن هم با استفاده از برآیند دیگر عوامل و رفتار سرمایه‌گذارها قابل تشخیص است. براساس داده‌های آماری شهر تهران که به‌صورت ۶ماهه از سوی سازمان آمار منتشر می‌شود، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸ برابر با ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان ثبت شده است که نسبت به رقم ۱۱ میلیون تومانی اسفند ۹۷ خود، رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین عنوان شد که هزینه زمین و نهاده‌های تولید به‌عنوان عوامل ساخت و عرضه مسکن، با رشد ۲۵ و ۲۸ درصدی در بازه یک‌ساله منتهی به اسفند ۹۸ همراه بوده‌اند. این ناهمسانی اعداد احتمالا مرتبط با بالا رفتن عطش سرمایه‌گذاران برای دستیابی به سود بیشتر بوده است. به‌این‌ترتیب که کاهش عرضه‌وتقاضا در بازار مسکن منجر به کاهش تعداد معاملاتی شده است که دفعات بالاتر آن می‌تواند سرمایه‌گذاران را راضی‌تر نگه دارد. درواقع سرمایه‌گذاری که در گذشته سود وافی و کافی خود را از فروش سه‌واحد مسکونی بهدست می‌آورد، حالا به‌دلیل کاهش تقاضا مجبور شده آن را تنها از فروش یک واحد به‌دست بیاورد و همین امر خود به بالا رفتن قیمت‌ها از محل سود سرمایه‌گذاران دامن زده است.

 چشم‌انداز تورمی مسکن در ۱۰ ماه آتی

بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ شرایط پیچیده و عجیبی را پشت سر گذاشت. این بازار اوایل سال را با رشد قیمت شروع کرد، ماه پایانی تابستان که طبیعتا باید معاملات و قیمت افزایش پیدا کند با افت تاریخی خریدوفروش و کاهش قیمت همراه بود، تا جایی که معاملات در تهران به ۲۸۵۵ فقره رسید که گفته می‌شود کمترین میزان از سال ۱۳۶۶ تاکنون بوده است و قیمت‌ها نیز ۳.۵ درصد افت کرد. در پایان سال هم با وجود گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افت قیمت ناشی از شیوع ویروس کرونا، رشد ۸.۷ درصدی ماهیانه قیمت اتفاق افتاد که از اردیبهشت‌ماه که نرخ ماهیانه ۱۱.۴ درصد بالا رفت بی‌سابقه بود. همین رفتار غیرقابل پیش‌بینی بازار مسکن در سال گذشته، هر نوع گمانه‌زنی از چشم‌انداز این بازار در سال جاری را دشوار می‌کند. بااین‌حال کارشناسان معتقدند سقف‌های مقاومتی مهمی بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ وجود دارند که می‌توانند قیمت‌ها را در محدوده تورم عمومی حفظ کنند؛ اتفاقی که تقریبا در سال ۱۳۹۸ نیز رخ داد. طبق آماری که مرکز آمار در اسفند ماه ۱۳۹۸ ارائه کرد نرخ تورم عمومی سالیانه ۳۴.۸ درصد بود. وزارت راه‌وشهرسازی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۳۹۸ شهر تهران را ۴۲ درصد اعلام کرده است. این رقم کمتر از نصف تورم ۹۵.۶درصد پایان سال ۱۳۹۷ بخش مسکن بود. همچنین قابل پذیرش است که در سال ۹۹ بخش مسکن پیشران اقتصاد نخواهد بود، چراکه با توجه به حجم خانه‌های خالی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، بعید است در سال ۹۹ بتوان روی بخش مسکن به‌عنوان حوزه پیشران رشد اقتصادی حساب باز کرد. بنابراین فعالان مسکن باید متناسب با تصویر واقعی این بخش، فعالیت‌های خود شامل میزان ساخت، کیفیت ساخت و توقع از فروش را تعریف کنند.

* کیهان

- علت برکناری وزیر صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبود

کیهان به تغییر وزیر صنعت پرداخته است:  همزمانی خبر برکناری وزیر صمت در اوج نابسامانی بازار خودرو ابتدا این شائبه را ایجاد کرد که این دو موضع به هم ربط داشته باشند اما از آنجا که دولت تدبیر و امید هیچ گاه نقشی برای افکارعمومی و معیشت مردم در عزل مدیران خود قائل نبوده است و در صورت التزام دولت به این امر باید بسیاری از وزرای دیگر در طول هفت سال گذشته برکنار می‌شدند، لذا علت برکناری وزیر صمت هرچه بود مشکلات مردم و گرانی خودرو نبوده ، چه آنکه افشای علت عزل از سوی وزیر معزول و در ادامه واکنش رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، درستی این مسئله را تایید کرد.

روز دوشنبه با انتشار حکمی از طرف رئیس‌دولت برای حسین مدرسی خیابانی جهت سرپرستی وزارت صمت خبر عزل رضا رحمانی رسانه‌ای شد. برخی رسانه‌ها اعلام کردند خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و جالب‌تر اینکه در این جلسه قائم‌مقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی می‌کرده است.

این اقدام که یادآور عزل بحث برانگیز متکی در سفر به سنگال است واکنش‌های زیادی داشت. رضا رحمانی چندساعت قبل از جلسه با جهانگیری هم در جلسه با رئیس‌دستگاه قضا برنامه‌های کارشناسی شده و مهمی را برای کنترل بازار خودرو مطرح کرده بود.

 همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره چرایی برکناری ناگهانی وزیر صمت در رسانه‌ها ، احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش روایتی از برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهور را مطرح کرد و نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شداگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.

 مردم به خاطر شما نیست !

موضوعی که در ابتدا با شک و شبهه همراه بود اما در ادامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت آن را تایید و خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ای منتشر کرد تا دلیل عزل خود را روشن کند. وی فشارها برای عزل خود را اینگونه توضیح داد: در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم.

 از سوی دیگر نامه رحمانی به رئیس‌جمهور با واکنش واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور رو به رو شد. واعظی در اطلاعیه‌ای نامه وزیر وقت صمت را تشویش اذهان عمومی معرفی کرد اما نتوانست ارتباط عزل رحمانی با عدم تصویب طرح تشکیل وزارت صمت را کتمان کند.

واعظی نوشت: « به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

 واعظی در ادامه سعی کرد تا ادعا کند این عزل صرفا به دلیل رد لایحه دولت نبوده است: «در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»

ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد.

از سوی دیگر یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان، مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

تغییر رویکرد دولت از تولید به واردات، چرا ؟

این در حالی است که به گفته کارشناسان برکناری وزیر صمت آن‌هم به دلیل عدم لابی‌گری او برای تشکیل وزارت بازرگانی را می‌توان مساوی تغییر رویکرد دولت از تولید به واردات قلمداد کرد ،چرا که رضا رحمانی وزیر برکنار شده وزارت صمت پیش‌تر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بوده است. در عین حال حسین مدرس‌خیابانی (سرپرست جدید این وزارتخانه ) حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار و عضو هیئت‌ مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است. با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین نامگذاری این سال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال جهش تولید و نیز لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید ، اصرار دولت به تغییر رویکرد و تشکیل وزارتخانه‌ای که به عقیده کارشناسان باید آن را وزارت واردات و رانت خواری نامگذاری کرد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد ؟ 

عزل بی‌سر و صدای وزیر صمت و چند نکته!

از سوی دیگر درباره شیوه عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت باید گفت آقای روحانی، وزیر صمت را بی‌سر و صدا و توضیح، عزل کرد، شبیه کاری که در ماجرای گران کردن بنزین مرتکب شد. اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی‌تواند بر ناتوانی رئیس‌دولت و بی‌برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد.

چرا که دو وزیر قبلی روحانی در صمت، روسای ستادهای انتخاباتی او در سال ۹۲ و ۹۶ بودند، نعمت زاده با وجود سن بالا و داشتن بیش از ۲۰ شرکت خصوصی، هنری نشان نداد. محمد شریعتمداری وزیر بعدی نیز در آستانه استیضاح قرار داشت که بلافاصله به عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و از مجلس هم رای آورد. بنابراین، سوء مدیریت در وزارت صنعت و تجارت، هفت ساله است و قبل از وزرا، به انتخاب‌کننده آنها برمی‌گردد که هیچ برنامه روشنی در زمینه حمایت از تولید ملی، تنظیم واردات و افزایش صادرات و نیز تنظیم بازار ندارد و مدل دولت تماشاچی را برگزیده است.

این در حالی است که قائم‌مقام، نزدیک‌ترین فرد به یک مدیر است و گماشتن «مدرس خیابانی» به عنوان سرپرست در حالی او که قائم‌مقام وزیر معزول صمت بوده، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور حتی برنامه و عزمی برای تحول در مدیریت این وزارتخانه راهبردی ندارد و صرفا مرتکب یک کار نمایشی شده است. ضمن اینکه این نکته را هم باید در نظر داشت که همین برکناری بی‌برنامه و صرفا تبلیغاتی، دست کم تا شش ماه، وزارت صمت را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.

- افزایش ۱۵۰۰ تومانی نرخ ارز در بازار آزاد طی ۱۰ روز

کیهان درباره گران شدن دلار گزارش داده است:‌ در شرایطی که وعده‌های زیادی درباره بازگشت ثبات به بازار ارز داده می‌شد، طی چند روز اخیر نرخ ارز حدود هزار تومان افزایش یافته و به بیش از ۱۷ هزار تومان رسیده است.

قیمت ارز در روزهای اخیر مجدداً به روال افزایشی خود بازگشته و از ۱۷ هزار تومان عبور کرده است، رقمی که با توجه به وعده‌های بانک مرکزی و اذعان به ذخایر مناسب ارزی، بسیار بالا می‌باشد. بر همین اساس، قیمت سکه هم به آستانه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که در نهایت تا هفت میلیون و ۷۰ هزار تومان کاهش یافت.

افزایش قیمت دلار و سکه در شرایطی رخ داده که اولا نقدینگی موجود در جامعه با شروع سال جدید به طور محسوسی به سمت بازار بورس رفت و راهی بازار ارز نشد، پس نمی‌توان گرانی دلار را به این موضوع ربط داد و ثانیا رئیس بانک مرکزی در ۲۷ اسفند ۹۸ وعده داده بود: «ثبات در بازار (ارز را) از سال ۹۹ با آغاز سیاست‌های جدید ارزی حاکم خواهیم کرد.» اما اتفاقی که افتاد دقیقاً خلاف آن بود.

به‌جز تلاطم اولیه‌ای که ابتدای سال جاری در بازار ارز (به مدد تعطیلی بازار به دلیل نوروز و کرونا) پیش آمد، نرخ ارز در ۱۴ اردیبهشت معادل ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان بود، اما حالا حدود ۱۵۰۰ تومان به قیمت دلار اضافه شده است؛ در واقع این گرانی عجیب در مدت زمانی ۱۰ روز، به هیچ بیانگر «حاکم شدن ثبات در بازار ارز» نیست. 

وعده‌هایی که محقق نشدند

جدا از افزایش‌های اخیر، نرخ ارز از بهمن ۹۸ رو به افزایش گذاشت، به‌گونه‌ای که نرخ ارز از ۱۴ هزار تومان هم عبور کرد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه وعده داد نرخ دوباره کاهش پیدا می‌کند! همتی در ۲۹ بهمن ۹۸ با اشاره به برخی خبرها و اظهارنظرهای دلال‌های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد، گفت: «ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومت شکسته شد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.»

به عبارتی، ایشان وعده داده بود که نرخ ارز مجدداً به زیر ۱۴ هزار تومان برخواهد گشت اما اتفاقی که افتاده حاکی از این واقعیت بوده که نه تنها قرار نیست نرخ ارز به زیر ۱۴ هزار تومان بیاید، بلکه نرخ ارز خود را روز به روز به رقم ۱۷ هزار تومان نزدیک کرد!

جالب اینجاست که همتی در روزهای پایانی سال قبل از همراهی بانک مرکزی با افزایش قیمت (برای شکست سوداگران) خبر داده و اذعان کرده بود که این سیاست موقتی است: «صرافی‌های بانکی که تاکنون در کنار و همراه بانک مرکزی بوده و وظیفه بازارسازی را به عهده ‌دارند، به درستی تصمیم گرفتند بدون تغییر قابل توجه نرخ خرید ارز، برای از بین بردن آربی‌تراژ، نرخ فروش خود را افزایش داده و به تدریج آن را به نرخ تعادلی برگردانند.»

ضربه به اعتماد عمومی

هرچند عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی در حوزه ارز قابل قبول بوده و در این زمینه می‌توان از اقدامات عدیده وی نام برد، - کما اینکه ذخایر ارزی طبق گفته ایشان در بهترین شرایط دو سال گذشته بوده و نرخ ارز نیز بارها کاهشی شده-  اما وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند آسیب جدی به اعتماد عمومی ایجاد می‌کنند.

به‌عنوان نکته آخر، اینکه ثبات بازار ارز امر پسندیده‌ای است، ولی نباید از خاطر ببریم که اگر سیاست‌های تورمی ‌اعمال شود، دیر یا زود تبعات آن دامن‌گیر نرخ ارز نیز می‌شود. در واقع، آنچه که باید درباره آن هشدار داد، پرهیز از اقداماتی است که نقدینگی را افزایش داده و تورم‌زایی می‌کند. (موضوعی که درخصوص بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.)

با این وجود، اگر چنانچه همتی وعده داده، نرخ تورم در سال جاری رقمی در حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد باشد، می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز نیز با نوسان کمتری روبه‌رو بوده و دوره با ثباتی را آغاز کند. در این میان بهتر است بانک مرکزی به وعده‌های چند ساله خود درباره تشکیل بازار متشکل ارزی نیز جامه عمل بپوشاند.

* وطن امروز

- رضا رحمانی، قربانی آگهی بازرگانی شد

وطن امروز به دلایل عزل وزیر صنعت پرداخته است: جنجال وزارت بازرگانی با مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به پایان نرسید. پس‌لرزه‌های مخالفت بهارستان با تشکیل وزارت بازرگانی ۲ روز پیش به پاستور رسید. عصر روز دوشنبه بود که حسن روحانی در اقدامی ناگهانی با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. در این حکم که هیچ نامی از رضا رحمانی، وزیر پیشین صمت نیامده بود، روحانی خطاب به مدرس‌خیابانی نوشت: انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.

 رحمانی: چون لابی نکردم، برکنار شدم

این حکم بدون آنکه اشاره‌ای به نام رضا رحمانی وزیر سابق صمت داشته باشد، وی را از مسؤولیت وزارت صمت برکنار و قائم‌مقامش را به عنوان سرپرست این وزارتخانه جایگزین وی کرد. این اقدام ناگهانی اما واکنش رحمانی را در پی داشت. دقایقی پس از انتشار این حکم، وزیر سابق صمت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور اعلام داشت: حتما مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۹۹ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.

رحمانی در ادامه نامه با اشاره به تماس مجدد واعظی نوشت: امروز ۲۲/۲/۱۳۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا کنم.

وی در ادامه نامه خود اظهار داشت: به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.

  دفتر واعظی: تکذیب می‌کنیم

افشاگری رحمانی از دخالت‌های مسؤول دفتر رئیس‌جمهور اما بلافاصله با واکنش دفتر ریاست‌جمهوری مواجه شد. روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور با انتشار بیانیه‌ای، مطالب مطرح‌شده از سوی رحمانی را «ادعاهای خلاف واقع» خواند که با هدف «گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی» بیان شده است. در این بیانیه آمده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده ۳ نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

در ادامه بیانیه، موضوع «تماس با رحمانی برای استعفا» تکذیب و عنوان شد: امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و در نهایت نامه مذکور را منتشر کردند.

 رحمانی پاسوز مخالفت مجلس با وزارت بازرگانی

یک روز پس از افشاگری دولتی‌ها علیه یکدیگر، رسانه‌های وابسته به دولت در اقدامی هماهنگ، سعی در تخریب مهره سوخته کابینه دوازدهم کردند. رسانه‌های دولتی سعی کردند تمام تقصیر نابسامانی اخیر بازار خودرو را به گردن وزیر معزول انداخته و عزل ناگهانی وی را ناشی از دغدغه رئیس‌جمهور برای حل نابسامانی بازار خودرو وانمود کنند. رسانه‌های دولتی در حالی این ادعا را مطرح کردند که تا دقایقی پیش از آن خبرهایی را درباره کاهش شدید قیمت خودرو در بازار منتشر می‌کردند. عجیب‌ترین ادعا درباره دلیل برکناری رحمانی از صدر وزارت صمت، دیدار وی با رئیس قوه‌قضائیه بود. دقایقی پس از انتشار خبر عزل رحمانی از وزارت صمت، برخی رسانه‌ها از «عزل وزیر صمت ساعاتی پس از دیدار وی با رئیس قوه‌قضائیه» خبر دادند تا از این طریق عزل رحمانی را به دیدار وی با آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی ارتباط دهند.

تلاش‌ها برای به حاشیه بردن دلخوری دولت از شکست در تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت می‌گرفت که این موضوع در نامه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری به وضوح تایید و از همکاری نکردن رحمانی در مسیر تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یکی از دلایل عزل وی یاد شده است.

  «گرانی خودرو» بهانه بود

در همین راستا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در بازار دلیل اصلی برکناری آقای رحمانی نیست، زیرا در جلسه امروز (دوشنبه ۲۲ اردیبهشت) ستاد تنظیم بازار این موضوع با حضور شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین تکلیف شد و تصمیم اخذ شده نیز بر کاهش التهابات بازار اثرگذار بود. حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مشکلات موجود در بازار خودرو موضوع تازه‌ای نبوده و مدت‌ زیادی است که کشور با آن درگیر است، افزود: عامل اصلی عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت، مخالفت مجلس با انتزاع وزارت بازرگانی بود، زیرا در صورت تفکیک، رئیس‌جمهور باید ۲ وزیر برای ۲ وزارتخانه جدید به مجلس معرفی می‌کرد اما از آنجایی که این اتفاق نیفتاد، دولت تصمیمی را که مدتی است دنبال آن بود، امروز (دوشنبه ۲۲ اردیبهشت) اجرایی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اگر چه رئیس‌جمهور در حکم سرپرستی آقای خیابانی بر ساماندهی قیمت خودرو تاکید کرده اما برکناری رحمانی علت دیگری داشت، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده دولت انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بیشتری برای تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی انجام دهد که برکناری معاون پارلمانی وزارت صمت در ماه‌های گذشته نیز گواه این ادعاست.

جز فولادگر، عبدالله رضیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم دلخوری دولت از رحمانی بابت بی‌توجهی به تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل اصلی عزل وی عنوان کرد. رضیان همچنین ضمن تکذیب ادعای دفتر ریاست‌جمهوری مبنی بر تلاش رحمانی برای رد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: آقای رحمانی در هیچ یک از جلسات صحبتی مبنی بر مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی نداشت، زیرا تصمیم نهایی در این باره با مجلس بود و وزیر صمت نیز تسلطی بر نمایندگان نداشت و هر نماینده با استدلال شخصی خود به این طرح رای داد.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه وزارت صمت صحبتی درباره مخالفت با انتزاع وزارت بازرگانی نداشت اما تلاشی نیز برای تصویب آن انجام نداد که این موضوع در تصمیم دولت مبنی بر برکناری آقای رحمانی بی‌تأثیر نبود، شاید دولت انتظار داشت وزارت صمت با تشریح ضرورت تفکیک، نمایندگان را به موافقت با این طرح ترغیب کند. پیش از این هم احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دقایقی پس از برکناری رحمانی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی دلیل اصلی عزل وی را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی، وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.

رؤیای سوخته وزارت بازرگانی

برکناری ناگهانی رحمانی از رأس وزارت صمت آن هم یک روز پس از رد لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، نشان از اهمیت تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت دارد. وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت سال ۹۰ با ادغام ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد ‌اما بعد از ۸ سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته سال ۱۳۹۴ با گذشت ۴ سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی ۳ بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت. در نهایت یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون همه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل ۲ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

* آرمان ملی

- پاپوش قاچاق برای صنعت کفش

آرمان ملی درباره قاچاق کفش گزارش داده است: صاحب‌نظران اقتصادی مناسب‌ترین بستر برای ایجاد اشتغال را بنگاه‌های کوچک و متوسطی می‌دانند که با تحریک چرخ تولید و توازن عرضه و تقاضا نه تنها حیات بخش‌های تولید و توزیع را تضمین می‌کنند بلکه می‌توانند با جذب نیروی انسانی در ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کنند. یکی از مهم‌ترین رسته‌های فعالیت‌های تولیدی این بنگاه‌ها در کشور، زنجیره تولید کفش ایرانی‌ست. فعالان بازار کفش بر این باورند که این صنعت در صورت ایجاد بستر مناسب و بسته‌شدن منافذ قاچاق می‌تواند همپای صنعت خودرو در اقتصاد کشور نقش مهمی را در ارزآوری و ایجاد اشتغال بازی کند. با این حال این صنعت همواره در معرض تهدید سودجویان قرار گرفته و قاچاق اجناس بی‌کیفیت خارجی که از قضا با نرخ‌های نازل‌تری هم عرضه می‌شوند، ضربات سختی را بر پیکره تولید کفش وارد آورده است. علی لشکری- عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش- گفته است که در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۷، از میزان قاچاق کفش کاسته شده اما رقم آن در همین سال‌ها را تقریبا ۲۵ برابر واردات قانونی این محصول برآورد کرده که نشان می‌دهد خطر، هنوز از سر صنعت کفش نگذشته است.

دو سال پیش از این، یعنی در سال ۲۰۱۸ میلادی ایران توانسته بود تنها ۱۰ درصد بازار کفش کشورهای همسایه را تصاحب کند، این در حالی‌ست که در بحث تجارت همواره از بازار بیش از ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران سخن به میان می‌آید. آمارها نشان می‌دهند ایران توانسته است در طول پنج سال گذشته ۱۰۵ میلیون دلار از محل صادرات کفش ارز به دست آورد که نسبت به ظرفیت بخش تولید این کالا در کشور بسیار اندک به نظر می‌رسد.

به گفته عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش، صادرات این محصول در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ تقریبا نصف کل صادرات کفش در سال ۱۳۹۷ بوده و نشان از کاهش چشمگیر صادرات آن دارد. علی لشکری در گفت‌وگویی که در روزهای اخیر با ایسنا انجام داده است، اعلام کرده که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سالانه ۳۳۷ میلیون دلار کفش وارد ایران شده و اگر متوسط واردات قانونی در این سال‌ها را ۳/۱۳ میلیون دلار در نظر بگیریم، میزان قاچاق کفش هم بین این سال‌ها تقریبا ۲۵ برابر واردات قانونی این محصول بوده است. گفتنی‌ست در همان سالی که ایران توانسته است تنها ۱۰ درصد از بازارهای همسایه را به دست بگیرد، واردات کفش ۱۵ کشور همسایه از خارج از مرزها، معادل ۵/۸ میلیارد دلار بوده است!

همچنین کشورهای اوراسیا در پنج سال گذشته حدود ۵/۵ میلیارد دلار کفش وارد کرده‌اند که از این میزان‌ تنها ۴۵۷ هزار دلار سهم کفش‌های ایرانی بوده است! به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ هزار دلار واردات کفش به این کشورها، فقط هشت دلار آن متعلق به ایران است. ظرفیت‌های صنعت کفش ایران به دلیل وجود بخش اعظم مواد اولیه آن در کشور و نیاز حداقلی تولید به واردات، بسیار بالا برآورد می‌شود. صنعتی که گاه مورد بی‌مهری وزارت صمت نیز قرار گرفته و نتوانسته است ظرفیت‌های خود را به طور کامل بالفعل کند. در حالی که ایران توانسته است برای بسیاری از محصولات خود در کشورهای همسایه بازارسازی و بازارداری کند، آیا اکنون نوبت صنعت کفش نیست که سهم بزرگتری از این بازارها را تصاحب کرده و ارز قابل توجهی را برای اداره امور کشور وارد کند؟

موانع اداری توسعه صنعت کفش

شاید بتوان گفت که یکی از بزرگترین موانع تولید در ایران، بروکراسی اداری و قوانین دست‌وپاگیری‌ست که راه را برای رشد و توسعه صنایع ناهموار کرده است. صنعت کفش کشور نیز از گزند این موانع در امان نبوده و مشکلات متعددی برای واردات مواد اولیه، ترخیص آنها از گمرک، مجوزهای تولید، توزیع و صادرات و رقابت نامتوازن با اجناس قاچاق در بازار را در مسیر خود تجربه می‌کند. به گفته فعالان بخش تولید کفش، بخشنامه‌ها و بروکراسی‌های اداری باعث شده است سهم ایران از بازار کشوری مانند عراق، از ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کند!

 این در حالی‌ست که بازار این کشور در هفت سال گذشته دست‌کم ۷۶ درصد بزرگتر شده است. در همین حال، سهم چین طی این مدت از ۱۳ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است! در دو سال گذشته نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به یکی از مشکلات صادرات بدل شده است. این معضل به‌ویژه در صادرات به عراق و افغانستان که مجرای قانونی مشخصی برای مبادلات ارزی با ایران ندارند بسیار ملموس‌تر بوده و کار را برای صادرات کفش سخت‌تر کرده است.

ضرورت کنترل واردات

شیوع ویروس کرونا در کشور تمامی زنجیره تولید کفش را دچار ضرر و زیان هنگفتی کرده و ورشکستگی کارگاه‌های کوچک و غیررسمی، ضرر توزیع‌کنندگان ضعیف‌تر و بیکاری فعالان این صنعت را به دنبال داشته است، اما اکنون نگرانی‌ها از حضور گسترده کفش‌های قاچاق نیز بر این مشکل افزوده شده و حتی فعالان تولید کفش ورزشی را با سهم ۴۵ درصدی از کل تولید کفش ایران درگیر خود کرده است.

در طول سه سال گذشته دست‌اندرکاران این بازار توانسته بودند دولت را برای ممنوعیت واردات کفش مجاب کنند؛ اما از اواخر سال ۹۸ واردات کفش البته فقط برای برخی از انواع کفش‌ها از جمله کفش‌های ورزشی با برندهای خاص مجاز شده است. نگرانی تولیدکنندگان از این مجوزها، عبور کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت از مرزها در پوشش واردات مجاز و نیز قاچاق دیگر انواع کفش در کنار واردات قانونی‌ست.

 رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز به ایلنا گفته است: در کنار کفش‌های دارای مجوز، برخی از کفش‌های بی‌کیفیت نیز وارد می‌شود که این مساله موجب ضربه زدن به اقتصاد و تولید در داخل کشور شده است و به همین دلیل خواستار ممنوعیت واردات برای همه انواع کفش هستیم.

رسول شجری افزوده است: تولیدکنندگان به شدت با این نوع واردات مخالف هستند، زیرا در کنار این کفش‌ها برخی از کفش‌های ورزشی که مجوزی برای آنها صادر نشده است نیز وارد می‌شوند؛ توجه شود که مجوز صادرات این کفش‌ها نیز فقط برای مناطق آزاد بوده در حالی که کفش‌ها از آن مناطق وارد بازارهای تهران و سایر شهرها می‌شوند. در حالی صنعت کفش مورد تهدید واردات قانونی و غیرقانونی قرار گرفته است که امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده و تحقق این شعار نیازمند توجه بیشتر و جدی‌تر به صنایع توانمند داخلی‌ست.

- فرشاد مومنی: اقتصاد ایران ۱۲ تا ۱۵ درصد کوچک شد

فرشاد مومنی اقتصاددان به آرمان ملی گفته است: بنده معتقدم باید به دوران پیش از کرونا و خروج آمریکا از برجام به دقت توجه کرد. در کشور ما به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی برخورد عالمانه و کارشناسی با واقعیت‌ها صورت نمی‌گیرد. متاسفانه هر بار که یک مساله حیاتی جلوه‌های خود را آشکار می‌کند زرسالاران و زورسالاران و کسانی که از آب گل‌آلود کرونا و تحریم و سقوط قیمت نفت سود می‌برند، اجازه نمی‌دهند تصمیمات کارساز و منطقی برای مشکلات گرفته شود. این افراد تلاش می‌کنند تصمیمات به سود آنها گرفته شود، حتی اگر به ضرر کشور و مردم باشد.

به همین دلیل برای اینکه از فضای آشوبناک اندیشه‌ای و کارشناسی در امان باشیم نیازمند این هستیم که به‌صورت عالمانه با مسائل مواجه شویم. هنگامی که از این مسیر به چالش‌ها نگاه می‌کنیم این امکان فراهم می‌شود که کانون‌های اصلی گرفتاری‌ها و مشکلات را شناسایی کنیم. در نتیجه هنگامی که رانت‌جویان و غیرمولدها بر اعصاب نظام تصمیم‌گیری استرس وارد می‌کنند تا آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات شتابزده و نسنجیده رهنمون کنند ما به همراه اصحاب رسانه باید تلاش کنیم این رویکرد به حاشیه رانده شود تا نظام تصمیم‌گیری بتواند بهترین تصمیمات را اتخاذ کند. واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران قبل از اینکه امواج سه‌گانه یعنی سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا موضوعیت پیدا کند در یک شرایط نگران‌کننده و شکننده قرار داشت.

داده‌های رسمی به ما می‌گوید که تنها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر اثر ندانم‌کاری‌ها و تسخیرشدگی نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی توسط گروه‌های غیرمولد، اقتصاد ایران بین دوازده تا پانزده‌درصد کوچک شده است. این مساله برای خردورزان و اندیشمندان جای سوال دارد که چرا در اقتصادی که در دو سال گذشته تنها هفتادمیلیارد دلار تزریق رسمی ارز داشته چنین شرایطی به وجود آمده است. در کنار کوچک شدن اقتصاد در سه دهه گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملی در مقیاس جهانی بودیم.

 این در حالی است که در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق که ایران با یکی از طولانی‌ترین و فرسایشی‌ترین جنگ‌های خود مواجه بوده است و به هیچ‌عنوان آرمانی و ایده‌آل تلقی نمی‌شود، رابطه مبادله ایران به شکلی بوده که به‌صورت متوسط به ازای هر یک تن صادرات محصول در حدود هشتصد و پنجاه دلار عایدی داشته است.

صرف نظر از سقوط قدرت خرید دلار حتی اگر مولفه مذکور را هم نادیده بگیریم، گزارش‌های رسمی ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از این دارد که عایدی کشور از محل صادارت در دهه‌های۸۰ و۹۰ در برخی از سال‌ها به حدود دویست و شصت دلار به ازای هر تن صادارت سقوط کرده است. این اتفاق به معنای این است که ما در سه دهه گذشته نسبت به آخرین سال‌های جنگ تحمیلی چیزی در حدود یک دوم یا یک سوم در بنیه تولید و توانایی رقابت اقتصاد ملی در مقیاس جهانی سقوط کرده‌ایم. بدون شک این رویکرد به معنای عمق بخشی فاجعه‌ای بسیار خطرناک در خام‌فروشی است.

سقوط بنیه تولیدی کشور و به‌ویژه کوچک شدن غیرمتعارف اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیامند واکاوی‌های عمیق و کارشناسی برای رمزگشایی از ریشه‌های این سقوط است که به‌صورت همزمان با تنزل کیفیت و کمیت تولید نیز همراه بوده است.

مساله حیاتی دیگر اینکه در همین حدی هم که تولید در کشور اتفاق می‌افتاده نحوه توزیع عایدات این رشد اقتصادی نیز به شکل فاجعه‌آمیزی نابرابر و شکننده بوده است. بنده معتقدم این اتفاق طبیعی است. هنگامی که ما به تولید صنعتی مدرن پشت کرده‌ایم، بنیه تولیدی خود را تضعیف کرده‌ایم و به سمت عمق بخشی به خام‌فروشی حرکت کرده‌ایم و اتکای ما به مناسبات رانتی به شکل متناسب افزایش پیدا کرده این یک مساله طبیعی است که توزیع عایدات به شدت نابرابر باشد. یکی از مهم‌ترین علائمی که از منظر امنیت ملی دارای اهمیت است و تصمیم‌گیران کشور باید به آن دقت کنند این است که سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده تولید به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط کرده است. اوضاع فاجعه‌آمیز سقوط سهم نیروی کار از تولید به دو صورت قابل ردگیری است.

نخست اینکه میانگین ۸/۷‌درصدی سهم دستمزد تولید در ایران را با کشورهای پیشرفته صنعتی مقایسه کنید که سهم دستمزد نیروهای کار در حدود ۵۰‌درصد است. این شکاف وحشتناک علامتی از سقوط بنیه تولید صنعتی مدرن در ایران است. به‌صورت طبیعی هرچه صنایع به سمت پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر شدن حرکت کنند به شکل متناسب دستمزدی که به نیروی کار تعلق می‌گیرد نیز افزایش پیدا می‌کند. رویکرد دوم مقایسه این شاخص با دوران‌های گذشته است.

گزارش‌های رسمی در این زمینه حکایت از این دارد که در نیمه اول دهه ۸۰ این سهم حدود بیست‌درصد بوده است. این به معنای این است که از دهه هشتاد تاکنون سهم کارگران تا دو سوم سقوط کرده است. اگر این اتفاق را به‌صورت کلی در هزینه تولید در نظر بگیریم و همه کارگاه‌های ایران را مبنای قضاوت قرار بدهیم رقم ۸/۷‌درصد به رقم پنج‌درصد سقوط می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که سهم شرافتمندترین و مولدترین انسان‌ها در ایران رو به سقوط گذاشته است. این در حالی است که آمارهای تکان‌دهنده‌ای درباره سوداگری روی مستغلات، زمین، ارز و سکه افزایش پیدا کرده است.

به همین میزان که سهم نیروی کار از تولید ملی کاهش داشته، سهم مصرف نهایی خانواده‌ها از تولید ناخالص داخلی با سقوط چشمگیر و نگران‌کننده‌ای همراه بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر این است که سهم نهایی خانوارها از تولید ناخالص ملی در میانه دهه هشتاد حدود ۵۰‌درصد بوده است.

در سال ۹۷ به حدود ۴۲‌درصد و در اثر شوک فاجعه آمیز نرخ ارز که در این سال به شکل بی‌سابقه‌ای سبب فقرزایی در کشور شد، در سال ۹۸ به حدود ۳۸‌درصد رسید. این مساله به معنای این است که یک رکن بزرگ رکود عمیق و بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایران این است که سیستمی که روی خام‌فروشی و مناسبات رانتی استوار باشد از یک طرف اندازه اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند و از سوی دیگر جایگاه نسبی اقتصاد ایران را در نظام جهانی با سقوط همراه می‌کند. مساله حیاتی این است که یک فقر فراگیر و گسترده را در کشور اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

برای درک واقعیت این موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که در اوج درآمدهای نفتی یعنی از سال‌های ۸۵ تا ۹۰ خالص فرصت‌های شغلی که در بخش صنعت ایران رخ داده رقمی در حدود منفی چهارصد و پانزده‌هزار نفر است. این در حالی است که زمانی که به سهم اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی در همین دوره نگاه می‌کنیم با یک جهش سه تا پنج برابری مواجه می‌شویم. یعنی به جای اینکه تولید صنعتی مدرن موتور خلاق ارزش افزوده در اقتصاد باشد تجارت پول، سوداگری و خام‌فروشی و واردات به‌عنوان نیروی محرکه اصلی تلقی می‌شود که آثار آن روی تحولات مربوط به اشتغال کشور قابل مشاهده است.

فقرزایی را از چند جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد. یکی از این زوایا این است که روند تحول مقداری مصرف سرانه گوشت خانوارهای ایرانی به چه وضعیت دچار شده است. داده‌های رسمی نشان‌دهنده این است که تا سال پایانی جنگ تحمیلی مصرف سرانه گوشت خانوارهای ایرانی چیزی در حدود صدوبیست و دو کیلو بوده است.

 این رقم در سال۷۲یعنی پایان برنامه توسعه اول کشور که آلوده به تعدیل ساختاری بود به رقمی در حدود هفتاد و هشت کیلو سقوط کرد. در بین سال‌های ۸۵ تا۹۰ کسری بودجه خانوارهای ایرانی چهار و نیم برابر شده است که آثار آن در الگوی مصرف خانوارها قابل مشاهده است. در سال ۹۱ سرانه گوشت خانوارهای ایرانی به چهل و یک کیلو سقوط کرد.

اگر این رقم را با ۱۲۲ کیلوی سال ۶۷ که ایران در بدترین وضعیت اقتصادی خود نسبت به سال‌های درگیر جنگ قرار داشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که سرانه مصرف گوشت خانوارهای ایرانی از سال ۶۷ تا سال ۹۱ حدود هشتاد کیلو سقوط کرده است. این وضعیت را می‌توان درباره مواد لبنی و برنج نیز مورد بررسی قرار داد که نتایج آن بسیار معنادار خواهد بود. در چنین شرایطی ما شاهد روندهای نگران‌کننده دیگر نیز هستیم. به موازات اینکه اقتصاد از تولید توسعه‌گرا فاصله می‌گیرد و روی رانت، ربا و دلالی و واردات متمرکز می‌شود، شاهد این هستیم که دولت نیز به‌صورت چراغ خاموش از تقویت لازم زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید طفره می‌رود. این نوعی مسئولیت گریزی بی‌سروصداست. در بودجه سال ۹۹ که پیامدهای اقتصادی کرونا لحاظ نشده بود ما این هشدار را دادیم که سقوط مسئولیت‌های حکومتی در نیازهای‌های پنج‌گانه مردم نسبت به سال‌های پایانی جنگ در حدود ۵۰‌درصد شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رانت خواری، خام فروشی و فقرزا قرار داشت شوک تحریم‌های خارجی نیز شکنندگی‌های گذشته را تشدید کرده است. گزارش‌های رسمی وزارت کار بیانگر این است که در سال های۹۰ و۹۱ در اثر بروز موج اول تحریم‌ها پنج‌میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شده است. این در حالی است که تحریم‌ها شدیدترین شکل فقر یعنی فقر خوراکی را نیز تشدید کرده است.

در نتیجه در شرایط ترکیبی که ما با تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و ظهور کرونا مواجه شده‌ایم، شرایط کشور آبستن اتفاقات ناگواری در زمینه اقتصادی خواهد بود. براساس گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ این احتمال وجود دارد که ‌اندازه اقتصاد ایران بین ۵/۷ تا ۱۱‌درصد کوچک‌تر از گذشته شود. به‌دلیل کرونا در سال آینده از بین دومیلیون و هشتصد هزارنفر تا شش‌میلیون و چهارصدهزار نفر نیز شغل خود را از دست خواهند داد.

 با این وجود ظرفیت‌های انسانی و مادی ایران برای غلبه بر این کاستی‌ها قابل اعتناست. کلیات طرح شده نیز به معنای این نیست که کارهای جزئی مهم و قابل اعتنایی در این بازه زمانی صورت نگرفته است. اگر روندی که از نظر سیاستگذاری‌های اقتصادی در سه دهه گذشته در دستور کار بوده، استمرار داشته باشد و دولت به تولید توسعه‌گرا کمک وافری نکند، چشم‌انداز دوران پساکرونا به هیچ‌عنوان مطلوب نخواهد بود. ارزیابی‌های کارشناسی ما نشان‌دهنده این است که این وضعیت سرنوشت محتوم ما نیست و اگر اراده‌ای به شکل اصولی در سطح نظام تصمیم‌گیر و تخصیص منابع اتفاق بیفتد و یک بازنگری راهبردی در جهت‌گیری‌های سیاستی کشور اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از ظرفیت‌های اقتصاد و جامعه بهره ببریم و برنگرانی‌های موجود غلبه پیدا کنیم.

* آفتاب یزد

- سراب ثبت نامِ اینترنتی فروش خودرو

آفتاب یزد از اختلال در ثبت‌نام خودرو گزارش داده است:  می گوید:« سرکاری ترین اتفاق دنیا همین ثبت نامِ اینترنتی فروش خودرو از طریق سایت است!» می گوید: « من می گویم محال اما اگر کسی توانست از این طریق خودرویی ثبت نام کند؛ او را خوش شانس ترین آدم کره زمین معرفی اش کنید.»

می گوید:« موفقیت در ثبت نام اینترنتی خودرو از دایره ی احتمال و چند در چند میلیون خارج است برای فهم میزان خوش شانسی؛ فقط قیاس کنید با فردی که همه ی ۳۶۵ روز سال، روزی یک جایزه از قرعه کشی بانک برنده شده باشد!» می گوید:« ما به سه جزیره طرف هستیم؛ یکی تولید، دیگری مجموعه ی ایران خودرو و سوم، فروش! فروش دورافتاده ترین جزیره در بین این مجمع الجزایر است.»

 نمایندگی‌ها هیچ کاره اند!

رفته بودم تا واسطه شوم که یکی از دوستان، خودرویی برای یک نفر که می دانستم به شدت به آن نیاز داشت و بلد نبود وارد سایت شود و مراحل را بگذراند به اصطلاح کارسازی کند؛ با صدای بلند می خندد و می گوید:«شما که خبرنگار هستید چرا باور کرده اید؟»

پای صحبت‌های او می نشینم، صحبت‌هایی که اگر نیمی از آن درست باشد باید با تامل بیشتری به سیستم تولید و فروش اتومبیل در ایران نگریست. می گوید:« در تمام دنیا، کارخانه‌های خودروسازی برای حذف دلال و غلبه بر سیستم دلال بازی، فروش را به نمایندگی‌های مجاز واگذار کرده اند.» او معتقد است:« نمایندگی‌های مجاز یعنی مواجه شدن با مشتری و مصرف کننده بدون هیچ واسطه ای و اما داستان برای نمایندگی‌های ایران خودرو اندکی متفاوت است گویی به ما نمایندگی داده اند تا پنجری ماشین‌ها را ترمیم کنیم!»

یک سیستم فروش یا چند سیستم فروش!؟

به موضوع خوبی اشاره می کند؛ او می گوید:« اساساً نمی توان به سیستم اینترنتی فروش خودرو ایرادی وارد آورد اما شما چند گمانه زنی کنار دست خود داشته باشید.» توضیحات او همراهِ یک سوال با تایید من همراه می شود که می پرسد:« شنیده اید برخی با دریافت مبالغی از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان؛ به آسانی آب خوردن، خودرو ثبتِ نام می کنند، پس معلوم می شود یک زمین گسترده به نام پیش فروش وجود دارد با مراجعانی بی اندازه زیاد و تعداد خودرویی بسیار اندک و در کنار این زمین گسترده و پر از سردرگمی، زمینی دیگر وجود دارد با بی نهایت ماشین و چند مراجعه کننده ی محدود و اما می ماند انتقال اتومبیل از مسیری غیر قانونی به مسیری قانونی؛ این همان ۳ تا ۱۰ میلیونی است که می گویند و شنیده ایم و شنیده اند که از خریداران اخذ می شود.»

 او می گوید: « پیشترها نمایندگی‌ها با «کدهای خاص» می توانستند بدون دردسر خودرو ثبت و خریداری کنند؛ تاکید می کنم پیشترها! حالا فرض کنید یک عده با در دست داشتن «کدهای خیلی خاص» بدون آن که «کد ملی» نیاز داشته باشند یا «فاقد خودرو بودن» را اثبات کنند یا حتی «ساعت‌ها در صف انتظار نشستن» را تجربه کنند با چند «کلیکِ ساده» ده‌ها و شاید صدها خودرو ثبت نام کنند بعد واسطه‌هایی را به میان خیلِ عظیمِ خریداران گسیل کنند و درآمدهای چند صد میلیونی را بی هیچ دردسری مال خود کنند.» بازهم فرض کنید همه ی این‌ها در همان شبه جزیره ی اندکی دور از کارخانه و سیستم مدیریتی در حال انجام است؛« فرض محال که محال نیست، هست؟!»

افکار عمومی قانع نشد اما بازار واکنش نشان داد!

فی الواقع از لحظه ی صدور فرمان عزل وزیر صمت تا ساعت‌ها بعد، آن چه در فضای عمومی کشور ـ متاثر از کنش‌ها و واکنش‌ها در فضاهای مجازی ـ دست به دست می شد بوی اقناع ناشدگی می داد! اقناع نشدن نه از این که دال بر کارایی و مظلومیت وزیر باشد، اقناع ناشدگی از این جهت که ربط این دو مسئله را متوجه نشده بودند که قصه ی گرانی خود رو را باید در جایی دیگر جست و جو کرد ناکارآمدی وزیر را در مجموعه رخدادهایی دیگر! اگرچه افکار عمومی قانع نشد اما بازار واکنشی نرم و اندک نشان داد؛ سقوط قیمت‌ها از چند میلیون تا چندده میلیون حکایت از آن دارد که برخی حیاط خلوت‌ها و محیط‌های امنِ حتی«سایبری» در لاک احتیاط و دست بر عصا شدگی فرو خواهند رفت پس قیمت‌ها دستخوش کاهش‌های آنی خواهد شد اما آگاهان بازارخودرو معتقدند افتِ قیمتی که معاملات را به صفر برساند یعنی تلاش برای ایجادِ خلا در اذهان و افکار عمومی!

  سرکار گذاشتن مردم حتی در عزلِ وزیر!

فروشنده ای که گفته بود: « سرکاری ترین اتفاق دنیا همین ثبت نامِ اینترنتی فروش خودرو از طریق سایت است!» این را نیز می گوید که:«گرانی مقوله ای تعزیراتی و قضایی است یعنی وقتی کالایی در جامعه به طرز باور نکردنی در مسیر گرانی گام بر می دارد یعنی احتمالاً مجموعه ای از تخلفات سازمان یافته در آن دخالت دارد حال وقتی می خواهیم با یک آسیب نهادینه شده و به«رویه» تبدیل شده این گونه برخورد کنیم که «عزل وزیر» چاره ساز است یعنی سرکار گذاشتن مردم! این فروشنده مثال جالبی می زند: « در تمام دنیا، خودرو کالایی مصرفی است در ایران اما سرمایه ای! این تفاوت از چه ناشی می شود؟» و خودش پاسخ می دهد:«سیستم عرضه ی خودرو وقتی دچار انحصار و رانت می شود دیگر مردم با خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای طرف هستند زیرا بین قیمت تمام شده و نیاز بازار و قیمتی که روی خودرو گذاشته می شود حفره ای عمیق وجود دارد که این حفره حتی برخی را مجاب می کند زمین و خانه بفروشند و اتومبیل ثبت نام کنند پس وقتی تبدیل زمین و مسکن به خودروهای ثبت نامی امری عادی تلقی می شود یعنی سودهایی در این حوزه وجود دارد که بسیار بیشتر از زمین و مسکن است و این یعنی در این حوزه ماشین خرید و فروش نمی شود بلکه گردش سرمایه‌هایی هنگفت است که جولان می دهد!»

  دعوای وزارت بازرگانی چه ربطی به خودرو دارد؟!

فقط چند ساعت کافی بود تا یک دعوای «درون کابینه ای» به نُقل محافل تبدیل شود:«دولت می خواسته وزارت بازرگانی تشکیل دهد و گروهی لابد به تحریک وزیر در مجلس با این مسئله مخالفت می کرده اند» درست و نادرستِ آن چندان مهم نیست مهم زاویه ای است که بین وزیر و رئیس وزرا وجود داشته است واگرنه وزیری که بداند تا چند ساعت دیگر عزل خواهد شد تشکیل جلسه نخواهد داد! این یک بخش ماجرا است که افکار عمومی به روش خود با آن برخورد کرد بخشِ دیگر ماجرا اما گرانی لجام گسیخته ی خودرو در بازار مصرفی ایران است گرانی بی حد و حصری که مردم را با ترس و ناامیدی رو در رو کرده است حالا مردم با یک سوال ساده و تازه مواجه هستند که گرانی خودرو چه ربطی به تشکیل و عدم تشکیل وزارت بازرگانی دارد؟ این جا چند نوع نگاه به وجود خواهد آمد یکی این که:« دعواهای پشت پرده به قدری زیاد است که تشعشعی از آن پراید را تا مرز ۱۰۰ میلیون تومان هُل داده است!»

 ویدئویی که همه ی گفته‌ها را تایید می کند!

خبرگزاری فارس ویدئویی کوتاه منتشر کرده که نشان می دهد، ثبت نام خودرو از طریق سایت عملاً غیر ممکن است، حتی نشان داده می شود که فرد موفق به ثبت نام شده با پیامک عودت داده شدن وجه مواجه می شود در همین ویدئوی کوتاه موضوع دلال‌های ثبتِ نام نیز گفته شده است و این یعنی مردم حالا به بسیاری از مسائل پی برده اند!

 کرونا هم عده ای را مهربان نکرد!

کرونا چندماهی است در ایران و جهان جولان می دهد، سیلی از نوع دوستی و همکاری و همراهی، جامعه را فراگرفته است از حضور داوطلبانه در بیمارستان‌ها، پرستاران که گاه ۴۰ روز مداوم سر شیفت هستند، پزشکانی که در خاکریز نخست انجام وظیفه می کنند و خیرانی که برای خرید همه ی نیازها و احتیاجات پای کار ایستاده اند گویی همه مهربان شده اند یعنی کرونا به همه فهمانده، مشکل امروز بشر مهربانی است اما آشفته بازار خودرو حکایت از آن دارد که عده ای نامهربان بودن را حتی در ایام کرونایی ترجیح می دهند.

 مثلث وزیر، دولت و مجلس و یک حکایت کهنه!

چند ماه قبل دو نماینده ی مجلس خبرساز می شوند، بازداشتی چندین ساعته و وثیقه ای گران و حرف و حدیث‌هایی فراوان! چند هفته بعد؛ نماینده‌ای که دلار و ارز از خانه اش به سرقت برده بودند و حاضر نبود عدد آن را اعلام کند و بازهم حرف و حدیث‌هایی فراوان! چندین و چند سال استیضاح و تحقیق و تفحص‌های بی نتیجه و بازهم حرف و حدیث‌هایی فراوان! می دانید وجه مشترک همه ی این‌ها چیست؟!

خودرو.حالا و در این گران بازارِ خودرو بازهم وزیری عزل می شود، حرف‌های ناگفته مکتوب می شود و در نهایت حرف و حدیث‌هایی فراوان که بازهم پای خودرو در میان است و در این موقع است که باید گفت خودرو و گرانی آن فراتر از یک دولت و یک وزارت خانه و یک مجلس است بحث بر سر هزاران میلیارد رانت بی دردسر و سود بادآورده است که در کلام عامیانه باید گفت بر سر تصاحب آن چه بسا«آدم بکشند» کله پا کردن یک وزیر و یک دولت و یک مجلس که موضوع خاصی نیست!

 آقای رئیس جمهور! ریشه ی گرانی خودرو کجا است؟

سخن آخر این که؛ آقای حسن روحانی! اختلال در ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش؛ خبری که سال‌ها است کهنه نمی شود! عزل وزرا تازگی ندارد همانطور که استیضاح و استعفا برای مردم عادی است؛ این‌ها چاره

کار نیست بگردید دنبال سرنخ ماجرا، بگردید دنبال سوراخ اصلیِ دعا! عزل وزیر شد یک حاشیه چون توام شد با مسئله ای دیگر اما وقتی یک عده بتوانند بسته‌های صدتایی خودرو ثبت نام کنند اما شهروندان عادی از ثبت نام یک خودرو نیز عاجز باشند یعنی عزلِ وزیر چاره ی کار نبوده است به قول ما رسانه ای‌ها «مسئله فراتر از این حرف‌ها است»! مردم حالا با تردید بیشتری به این عزل می نگرند آن هم وقتی دولت در شُرُف افتادن از حدنصاب قانونی است یعنی مردم ِ کوچه و بازار می گویند وقتی رئیس دولت می داند مجلسِ بعدی عزم جزم کرده است برای تقابل با دولت چه دلیلی دارد خودزنی کنیم!؟ البته با این قیدِ موکد که برکناری رضا رحمانی درست ترین کار ممکن بود که به زعم عده ای حتی فاصله مردم و دولت را نیز کمتر از همیشه کرد اما مسئله ی مردم گرانی خودرو است نه عزل وزیر آن هم وزیری که اساساً نباید به وزارت گمارده می شد! حالا مردم لبریز از سوال و ابهام شده اند حرف هم یک جمله نیست و آن این که ریشه ی گرانی خودرو کجا است؟ دقیقا کجا؟!

* اعتماد

- هجوم سفته‌بازان به بازار ارز

اعتماد درباره گرانی ارز گزارش داده است: با گذشت ۲۰ ماه از رکوردشکنی قیمت ارز در بازار غیررسمی و همزمان با تشکیل صف‌های فروش در بازار بورس، حالا شاخص بازار ارز با تکانه‌های جدی مواجه شده و روز گذشته بیش از ۳۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. همزمان با تشکیل صف‌های فروش سهام در بازار بورس، این‌بار صف‌های خرید ارز مقابل صرافی‌ها شکل گرفت و به نظر می‌رسد فرصت بزرگی برای «سفته بازان» و «افزایشی»های عمده بازار برای به هم ریختگی جدید نرخ ارز ایجاد شده باشد. این در حالی است که قیمت ارز بر تابلوی صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی که به‌طور کلی نقش «بازارسازی» برای سیاست‌گذار پولی را بازی می‌کنند؛ بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه بود. گرچه قیمت‌گذاری این صرافی‌ها در روز دوشنبه، تا حد زیادی موجب افزایش قیمت در بازار آزاد شد اما با ثبات قیمت صرافی‌هایی که به نوعی بازیگر اصلی بازار ارز هستند؛ چرا باز هم افزایش نرخ ارز کلید خورده است؟

 نظر وزیر کشور درباره بورس

در هفته‌های گذشته، درست در شرایطی که بازار ارز و خیابان فردوسی کم‌فروغ‌ترین روزهای خود را سپری می‌کرد، در تالار شیشه‌ای بورس تهران حجم عظیمی از سرمایه‌های خانگی و کلان در حال رکوردشکنی بوده‌اند و شاید در طول تاریخ کسی به یاد نداشته باشد اینقدر سرنوشت دو بازار بورس و ارز به هم گره خورده باشد و شاید هیچ معامله‌گری در فردوسی فکرش را نمی‌کرد که بازار سرمایه چنین حجمی از نقدینگی را به سمت خود بکشد.

با این حال افزایش نرخ ارز یک روز پس از آن اتفاق می‌افتد که عبدالرضا رحمانی فضلی، ‌وزیر کشور «از تلاش برخی رسانه‌ها و گروه‌ها در خارج از کشور برای برخورد منفی به منظور تضعیف بازار سرمایه» خبر داده است. به گفته وزیر کشور، این گروه «با پخش اطلاعات، سیگنال‌ها و داده‌هایی تلاش دارند این بازار را بی‌ثبات نشان دهند.» شاخص‌های عمده بازار سرمایه برخلاف روند یک ماه گذشته خود، با ریزش مواجه شده و به نظر می‌رسد که با ورود شاخص کل بورس به عدد ۱میلیون واحد، ‌روند اصلاح شاخص و برگشت از برخی قیمت‌ها برای سهام آغاز شده است. دولت در سال جاری یکی از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های اقتصادی کشور را وارد بورس کرد و با عرضه سهام «شستا» و البته آزادسازی سهام عدالت و ایجاد ساز و کاری برای خرید و فروش سبد سهام شرکت‌های این حوزه، شرایط را برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه تسهیل کرده است. اما رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته است «افرادی که با سرمایه خرد وارد بازار بورس شده‌اند به سبب اینکه از آموزش کافی برخوردار نیستند، در معرض ریسک بالایی قرار دارند.»

 تنیدگی بورس و ارز

روز گذشته همزمان با افت ۲۶ هزار واحد شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش، رشد خزنده قیمت ارز در صرافی‌های رسمی بانک‌ها باعث شد تا دست فعالان بازار آزاد برای گران‌کردن انواع ارز باز شود تا جایی که قیمت دلار روز گذشته پس از ۲۰ ماه به کانال ۱۷ هزار تومانی وارد شد و البته سایر بازارهای موازی بورس نیز در مسیر رقابت برای گرانی افتادند.

نرخ دلار که آغاز هفته آرامی را پشت سر گذاشته بود، با رفتار عجیب صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ‌ها مواجه شد و دست سفته‌بازان را برای رشد قیمت آنچه «دلار فردایی» خوانده می‌شود باز کرد. درباره ریشه اصلی این افزایش قیمت جزیی در بازار نیز عده‌ای معتقدند تلاش نوسان‌گیران جهت سودهای جزیی عامل اصلی این افزایش نسبی بود اما عده‌ای دیگر خیلی با این نظر موافق نبودند و افزایش نسبی بهای ارز در قیمت‌های همسایه را دلیلی بر این نوسان عنوان کردند. فعالان بازار می‌گویند هدف سیاست‌گذار پولی از بالا بردن نرخ ارز در صرافی‌های وابسته، نزدیک کردن دو نرخ بازار آزاد با بازار رسمی و کاهش نوسان قیمتی بوده است. اما سفته‌بازان و واسطه‌ها با تشکیل صف خرید مقابل صرافی‌های رسمی، موجب رشد قیمت دلار در دو روز گذشته شدند. از طرف دیگر، افزایش قیمت حواله درهم که سهم بالایی در تعیین قیمت دلار در بازار داخلی دارد؛ شرایطی را به وجود آورده که تقاضا برای دلار را بالاتر ببرد. با این حال به نظر می‌رسد اقدام سیاست‌گذار پولی برای بالا بردن نرخ ارز پایه فروش در بازار آزاد، موجب پمپاژ هیجانات به بازارهای موازی شده است. تاکنون تلاش بانک مرکزی، «هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه بوده» و در مقابل سفته‌بازی بازار ارز سکوت اختیار شده است. اما افزایش نرخ ارز؛ حتی در سطح تکانه‌های کوچک کنونی ممکن است بار دیگر هجوم نقدینگی را به بازار به دنبال داشته باشد. بحران کمبود کالا در بعضی بازارها همچون بازارهای کامپیوتری و لوازم جانبی یا تجهیزات پزشکی در روزها و ماه‌های آینده موجب ذخیره شدن حجم عظیمی از نیاز بازار به ارز خواهد شد که در هفته‌های پیش رو، تقاضا در بازار را افزایش دهد. در این شرایط است که فشار روانی و هیجانات، اصلی‌ترین استراتژی سفته‌بازان در بازار است.

 سفته‌بازی سکه

در بازاری که به دلیل هیجان خرید دلار، تقاضا بالا می‌رود و طرف عرضه، امکان یا توان پاسخ به این تقاضای موجود را برای ارز ندارد؛ راهی برای مصرف‌کننده نمی‌ماند که به سراغ خرید سکه برود. با وجودی که قیمت انس جهانی طلا افزایش چندانی پیدا نکرده است اما میزان رشد تقاضا در بازار طلا و سکه باعث شده تا نرخ‌ها در این بازار نیز دستخوش تغییرات بالای قیمت قرار گیرند. سکه که ارزش واقعی آن کمتر از نرخی است که امروز در بازار این کالا داد و ستد می‌شود با حباب قیمت ۴۰۰ هزار تومانی روبرو است اما طرف تقاضا، خریدار چنین کالایی هستند. افزایش حباب سکه در نهایت به افزایش تقاضای سفته‌بازانه در این بازار نیز منجر شده است. بیش از یک هفته است که قیمت گواهی سکه یک‌روزه در بورس کالا ۵۰۰ تا۷۰۰ هزار تومان بیشتر از بازار است و به اعتقاد برخی فعالان بازار، محرکی برای قیمت سکه فیزیکی شده است چرا که انتظار افزایش بیشتر قیمت در آینده و اقدامات معامله‌گران منجر به این تفاوت معنی‌دار شده است. فرآیند کار به این صورت است که شما سکه فیزیکی را به یکی از چهار بانک رفاه، صادرات، سامان و ملت تحویل می‌دهید و پس از کارشناسی و تحویل سکه گواهی سکه را دریافت می‌کنید که هر گواهی سکه معادل ۱۰سهم است و به کارگزار بورس تحویل داده و به قیمت بالاتر می‌فروشید.

با فروش ۱۰ سکه روزانه ۵ تا ۷ میلیون به جیب زده‌اید و با خرید دوباره سکه از بازار این سیکل قابل تکرار است. نوعی سفته‌بازی جدید در بازار طلا و سکه که نمونه آن به شکلی دیگر در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی رخ داد و موجب هجوم بیشتر نقدینگی به بازارهای غیررسمی شد. طبق بند د ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات طلا را به عهده دارد و تنها تولیدکننده انحصاری سکه طلاست. این بانک تاکنون مجوزی برای فروش سکه در بورس کالا صادر نکرده و این روش فروش سکه با مجوز شورای عالی بورس انجام می‌شود. اما اگر این روند دلالی بدون هیچ ارزش افزوده‌ای که برهم زننده بازار است ادامه یابد، بعید نیست سکه یک‌روزه بورس کالا به سرنوشت سکه آتی دچار شود.

* تعادل

- راغفر: بورس بدون نظارت قمارخانه می‌شود

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «تعادل» مباحث زیر را عنوان کرده است: در مورد بازار بورس باید توجه داشت که اصولا این بازار توام با ریسک‌های گسترده است؛ یعنی نفس فعالیت در بورس یعنی ریسک. حال اگر در این شرایط مبهم، نظارت‌های کافی هم بر ابعاد وزوایای مختلف بورس وجود نداشته باشد و این نظارت‌ها واقعا هم اعمال نشود (که همه می‌دانیم هیچ کدام از این گزاره‌ها در اقتصاد ایران اعمال نمی‌شود) بازار بورس تبدیل می‌شود به یک قمارخانه بزرگ که یک عده نا آگاهانه وارد بازی مرگ و زندگی در آن می‌شوند، در آخر هم اساسا معلوم نیست در این قمار چه کسی برنده است و چه کسی بازنده؟ در این میان تعداد زیادی از این افراد عادی که ناآگاهانه وارد این بازی شده‌اند ممکن است تمام دارایی و هستی خود را ببازند و در سوی دیگر محتمل است که یک جماعتی هم بیخود و بی‌جهت و بدون هیچ تلاشی سودهای بادآورده و کلانی را کاسب شوند.  

در سایر کشورها بازار سهام عمدتا هدفش تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بنگاه‌ها و به عبارت روشنتر فعالیت‌های تولیدی است. یعنی یکی از محورهای اصلی تامین مالی بنگاه‌ها نوعا همین بازار سهام است، مشروط بر اینکه منابعی که از بخش‌های مختلف تزریق می‌شود بنگاه موظف شود که آنها را در فعالیت‌های مولد تولیدی به کار ببرد، نه اینکه این منابع مالی پر قدرت، وارد بازارهای دیگری مثل بازار سفته بازی، سوداگری و خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن و امثال آن شوند و از این طریق مشکلاتی تازه ایجاد کنند. اتفاقی که متاسفانه در این ۲ماهه اسفند و فروردین و در شرایطی که اساسا تولید و کسب و کار تعطیل بوده در اقتصاد ایران افتاده است، یعنی به‌رغم کساد بودن تولید و فضای عمومی کسب و کار در همین بازه زمانی بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان سود یا بهتر است بگوییم درآمد برای دارندگان سهام‌ها حاصل شده که اکثرا سهام شرکت‌های خصوصی و افراد حقوقی هستند؛ بخش قابل توجهی از این سهام در واقع سهام بنگاه‌های بزرگی هستند که توسط بنیادهای پرنفوذ اقتصادی هدایت می‌شوند.  

مساله اصلی همین است، صحبت بر سر این است که این درآمدی که در این بازار حاصل شده است، اینها را کجا می‌برند و مهم‌تر از آن چه بر سر این میزان نقدینگی خالص خواهد آمد؟ باید به شما بگویم که هیچ نظارتی در کشور برای این درآمدها و درآمدهایی از این دست وجود ندارد؛ از طریق این نظارت بنیادین است که می‌توانیم به پرسش‌هایی که شما در بالا طرح کرده‌اید، پاسخ دهیم؛ زمانی که نظارتی وجود نداشته باشد؛ شما (یعنی رسانه‌ها، مردم، سهامداران و...) از کجا می‌توانید بفهمید که چه بر سر این نقدینگی آمده است. تازه قصد دارند تا بانک‌ها را نیز وارد این بازی کنند و سهام آنها را بفروشند، در حالی که بانک‌ها واقعا فعالیت تازه‌ای در زمینه تولید به برنامه های‌شان اضافه نخواهد شد، بلکه خدماتی که در حال حاضر عرضه می‌کنند را در ادامه هم ارایه خواهند کرد؛ نتیجه‌ای عملا در این بخش نخواهیم داشت؛ سهام اینجا عملا نقش کاغذی را بازی می‌کند که ارزش این کاغذ مدام بالا می‌رود؛ بدون اینکه واقعا تولیدی صورت گرفته باشد.

 مردم باید بدانند، این درآمدی که در این فرآیند پیدا می‌شود در ادامه تبدیل به نقدینگی افسارگسیخته می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد. نتیجه این فعل و انفعال در نهایت باعث افزایش تورم می‌شود.

این تورم هزینه‌هایش متوجه طبقات کمتر برخورداری می‌شود که فاقد سهام هستند، آنها باید هزینه‌های سنگین تورم برآمده از این فضای اقتصادی را متحمل شوند. تورم در واقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازتوزیع منابع به نفع ثروتمندان و به ضرر محروم‌ها است و نابرابری را به‌شدت در جامعه افزایش می‌دهد؛ بنابراین آنچه ما از حال و روز اقتصاد ایران می‌دانیم و از حال و روز نظام‌های نظارتی کشور به نظر می‌رسد که این یک اقدامی به‌شدت تهدیدآمیز برای اقتصاد کشور و در مسیر بی‌ثبات‌سازی مسیر اقتصاد کشور است. به نظر من می‌رسد که مشکلات بسیار عدیده‌ای را در پی خواهد داشت.  

این صحبت‌هایی که مسوولان مطرح می‌کنند به هر حال ملاحظاتی دارند ضمن اینکه از مسوولان انتظار نمی‌رود که مبحثی را جز این صحبت‌ها مطرح کنند. صحبت‌هایی که اغلب چندان عمیق هم نیستند و باعث تاسف است که مسوولان صحبتی می‌کنند که باعث تمسخر گروهی و عصبانیت جمعیت بسیار بزرگی در جامعه می‌شود. اظهاراتی که عموما مبنای علمی ندارد و بیشتر برگرفته از نیازهای سیاسی افراد مسوول است تا به افکار عمومی نشان دهند که دولت در اقتصاد چندان هم بدون دستاورد نیست و تلاش می‌کنند اینطور وانمود کنند که ساختار اجرایی توانسته یک کارهایی بکند. به هر حال آنها دست اندر کاران همین تصمیم‌سازی‌ها هستند و طبیعی است که از اقدام خود تعریف کنند.

اولین مقوله اصلاحی ضروری، جهت‌گیری در نوع نگاه به اقتصاد است؛ ما مخالف اقتصاد بازار نیستیم اما آنچه که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، یک اقتصاد بازار آزاد نیست، این یک اقتصاد غارتی است که فقط در خدمت منافع افراد خاصی است و تلاش می‌کند تا جیب این افراد خاص را پُرتر کند. حتی اگر این انباشت سود به زیان کل افراد جامعه باشد. در این رابطه نظام مالیاتی و نظام بانکی ما نقش‌های تعیین‌کننده‌ای دارند؛ به همین دلیل ما نیازمند اصلاح در این حوزه‌ها هستیم. باید اصلاحات نظام مالیاتی را داشته باشیم؛ اصلاحات در نظام بانکی را داشته باشیم، چرا که بسیاری از بانک‌ها در شرایط کنونی ورشکسته هستند و باید عملا اینها را یا ادغام کرد یا به هر حال تکلیفشان را روشن کرد. این ساختار معیوب بانکی مدت‌هاست اقدام به خلق پول می‌کند و از سوی دیگر خودشان به آشفتگی این بازار دامن می‌زنند. از آنطرف نظام مالیاتی ما باید شاهد اصلاح ساختاری در بطن خود باشد. اعلام نرخ سودهای دستوری و پوشاندن مشکلات در سیستم بانکی عملا گرهی از مشکلات باز نمی‌کند باید به صورت ریشه‌ای به فکر اصلاح بخش بانکی بود.

  سری به آمارهای اقتصادی همین ۲ماه اخیر، یعنی اسفندماه ۹۸ و فروردین ۹۹ بزنیم؛ در همین ۲ ماهه اخیر اسفندماه و فروردین ماه، بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه کل بودجه عمومی کشور که مصوب شده برای سال ۹۹، فقط در بازار سهام درآمد ایجاد شده که این واقعا رقم شگفت‌انگیزی است. اما مردم و رسانه‌ها بدانند و آگاه باشند که از این درآمدها یک ریال کسی مالیات نمی‌پردازد. در حالی که اگر ۲۰درصد این درآمدها را هم مالیات بگیرند، می‌شود چیزی در حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان که برای دولت می‌تواند کارساز باشد. البته منابع مالیاتی متعدد دیگری هم وجود دارد بنگاه‌های بزرگ دارای نفوذی که همه می‌دانند مالیات نمی‌پردازند اما بنا به دلایل گوناگون کسی نمی‌تواند از آنها مالیات بگیرد. مشکل این است که در این وضعیت اقتصادی بعید می‌دانم که دولت مبادرت به انجام یک چنین اصلاحاتی کند؛ اصلاحات در اقتصاد بسیار مشخص است؛ اینکه از کجاها باید کسب درآمد کرد و کدام انحصارها را باید برچید و چگونه باید اجازه داد که بخش خصوصی بستر لازم برای رشد پایدار را به دست آورد.

از این مالیات‌ها که حاصل می‌شود بخشی از آن را می‌توان اختصاص داد به حمایت از صنعت و تولید و اشتغال. یعنی به صورت یارانه‌های اشتغال می‌توان به بنگاه‌های اقتصادی کمک شود. این راهبردی است که در تمام دنیای صنعتی از آنها استفاده می‌شود تا از شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر جلوگیری شود و البته برای حفظ شغل و حفظ صنایع از آنها استفاده شود. در ایران هم به نظرم باید یک چنین اقداماتی صورت بگیرد اما متاسفانه رانت‌های بزرگی در کشور وجود دارد. در همین نظام مالیاتی ما معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای را به گروه‌هایی می‌دهیم که فقط منافع واردات و وارداتچی‌ها را تامین و تضمین می‌کند و بر ضد تولید داخلی عمل می‌کند. این بخشی از اصلاحاتی است که می‌تواند کمک کند.

  این بخشی از نظام فاسد توزیعی در کشور است که منابع را به نحوی در کشور توزیع می‌کند که منافع گروه‌های ذی نفوذ و شرکت‌های بزرگ را تامین کند چرا که این افراد نوعا کسانی هستند که در نظام تصمیم‌سازی‌های اساسی اقتصادی قبلا حضور داشته‌اند و هنوز هم به اشکال مختلف حضورشان تداوم دارد. به همین دلیل، نظام پرداخت‌های یارانه‌ای ما یک بستر آشوبناک برای بروز فساد است و باید هر چه سریع‌تر این بستر بخش فاسد را از پیکره اقتصاد کشورمان جدا کنیم تا فساد سایر اندام‌ها را نیز آلوده نکند. این امر با شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیندهای تخصیص منابع حاصل خواهد شد. البته کار سختی نیست و شدنی است، منتها اراده‌ای نیاز دارد که در حال حاضر این اراده در بین مسوولان مشاهده نمی‌شود. چرا مشاهده نمی‌شود؟ چون افرادی که قرار است این تصمیم‌سازی‌های اصلاح‌گرایانه را در اقتصاد اتخاذ کنند، همان کسانی هستند که از این وضع کنونی منتفع هستند.  

نمی‌توان گفت که در دوره‌ای خاص ما یک الگوی توسعه‌ای فراگیر داشته‌ایم اما روند تصمیم‌سازی‌ها در برخی دوره‌ها کم‌آسیب‌تر بوده و فرآیندهای اقتصادی، روند منطقی‌تری داشته است. واقع آن است که در دوره دوم دولت اصلاحات حدفاصل سال‌های ۸۲ به بعد نشانه‌های امیدبخشی از حرکت به سمت برخی اصلاحات اقتصادی مشاهده شد اما همان‌طور که گفتم این موضوع را نمی‌توان ذیل عنوان یک الگوی فراگیر توسعه محور قلمداد کرد. این روند مناسب به دلیل مجموعه نگرش‌هایی بود که در آن دوره زمانی خاص ایجاد شده بود. هز زمان که فضای عمومی کشورمان به سمت این رویکردهای اصلاح‌گرایانه حرکت کند؛ مطمئن باشید که اقتصاد هم از این تحولات تاثیر خودش را می‌گیرد. اما اغلب دولت‌های بعد از جنگ یعنی از سال ۶۸ تا به امروز عمدتا یک جهت‌گیری را بیشتر دنبال نکرده‌اند و آن اجرای همان سیاست‌هایی است که امروز هم شاهد اجرای آنها هستیم و آن حفظ منافع گروه‌های ذی نفوذ و قدرتمندی است که متاسفانه هر روز هم فربه‌تر شده‌اند، کار به جایی رسیده است که این گروه‌های ذی نفوذ عملا مقدرات تصمیم‌سازی‌های اساسی را در اقتصاد عملا دراختیار دارند.

* جهان صنعت

- پشت پرده تشویق دولت برای فروش سهام عدالت

جهان صنعت درباره سهام عدالت نوشته است:  آزاد شدن سهام عدالت این روزها بسیار بحث‌برانگیز شده است. اگرچه کسی از ارزش واقعی برگ‌های سهام اطلاعی در دست ندارد، اما طبق گفته مسوولان دولتی، ارزش روز سهام عدالت از هشت میلیون تا ۱۷ میلیون تومان خواهد بود. دولتی‌ها منابع حاصل از فروش این سهام را راهکار موثری برای تامین معیشت مردم می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند که سیاستگذار سعی دارد با ترویج سفته‌بازی، بازار سرمایه را به محلی برای جذب سرمایه‌های مردمی و کاهش فشارهای مالی خود تبدیل کند.

هفته‌هاست خبری تحت عنوان «سهام عدالت آزاد شد» در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. انتشار چنین خبری آن هم بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، از سیاستگذاری جدید دولت در اقتصاد خبر می‌دهد. به گفته کارشناسان در دوران پساکرونا دولت باید از درآمدهای نفتی و مالیاتی‌اش دست بشوید و سازوکارهای جدیدی برای تامین مالی و جبران کسری درآمدی اش تدارک ببیند. واگذاری شرکت‌های دولتی طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذار این بار بازار سرمایه را به محلی مناسب برای تامین نیازهای مالی‌اش تبدیل کرده و تبلیغات گسترده‌ای برای حضور مردم در این بازار انجام می‌دهد. در همین راستا دولت اعلام کرده که با آزادسازی سهام عدالت، این اجازه را به مردم می‌دهد که سهامشان را در بازار سرمایه به فروش برسانند و به منابع مالی حدود ۸ تا ۱۷ میلیون تومان دست یابند.

طرح توزیع سهام عدالت سال‌ها پیش و در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید. طبق اعلام دولت، این سیاست هم تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کاهش می‌دهد و هم به تقویت بخش خصوصی و در نتیجه فقرزدایی کمک می‌کند. در حالی که حدود ۱۴ سال از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، نه تنها تصدی‌گری دولت بر بخش‌های اقتصادی کاهش نیافته، بلکه بخش خصوصی کماکان در حاشیه به سر می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عموم مردم سهامدار شرکت‌های زیان‌دهی هستند که تحت مالکیت دولت بوده و هیچ‌گاه به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده‌اند. بنابراین از جمله انتقاداتی که از همان ابتدا به این سهام وارد بود، عدم تغییر مدیریت دولت بر شرکت‌هایی بود که سهام آنها به مردم واگذار شده بود. مردم از یک‌سو نمی‌دانستند سهام چه شرکت‌هایی را در اختیار داشتند از سوی دیگر تعیین سود این سهام نیز با ابهامات زیادی روبه‌رو بود.

به نظر می‌رسد عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه با دو هدف اصلی انجام می‌شود: نخست آنکه دولت بتواند ارزش سهام این شرکت‌های زیان‌ده و غالباً ورشکسته را تا چند برابر ارزش فعلی شان افزایش دهد و آنها را با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی آنها به فروش برساند. دوم آنکه دولت قادر خواهد بود با کشف جدید قیمت در بازار سرمایه و ارزش‌گذاری شرکت‌های تحت اختیارش بر اساس نرخ‌های غیرواقعی، به تامین مالی و کسب درآمد بپردازد.

این مهم سیاستی است که دولت در راستای جبران زیان‌های بحران کرونا دنبال می‌کند. اما از آنجا که کارشناسان زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا را بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده تخمین می‌زنند، به نظر می‌رسد منابع حاصل از این محل نیز نتواند کسری درآمدهای دولت را به طور کامل جبران کند. از همین روی سیاستگذار باز هم ناچار است به منابع مالی دیگری برای جبران زیان‌هایش بیندیشد. آن‌طور که مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، تعداد دارندگان سهام عدالت به حدود ۴۹ میلیون نفر می‌رسد.

اگر ارزش برگ سهام این افراد چیزی بین ۸ تا ۱۷ میلیون تومان باشد، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش برگه‌های سهام عدالت آزاد می‌شود و در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد.

این احتمال وجود دارد که برخی افراد با هدف کسب سود بیشتر، از فروش برگه سهام عدالتشان خودداری کنند و به ارتقای ارزش سهام شرکت‌های دولتی کمک کنند.

این همان هدفی است که سیاستگذار دنبال می‌کند تا بتواند با تقویت حس سودجویی در بین مردم، حضور مستمر آنها در بازار سرمایه را ممکن کند و سرمایه‌های بیشتری را به سمت این بازار جذب کند. رشد خیره‌کننده و چشمگیر بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که تقویت بازار سهام با انگیزه‌های دولتی انجام می‌شود.

به عبارتی دولت در تلاش است با سیاست‌های این‌چنینی سفته‌بازی در بازار بورس را افزایش و از راهی که می‌تواند منابع و سرمایه‌های مردمی را با هدف تامین مالی به سمت این بازار بکشاند.

آزادسازی سهام عدالت نیز با همین هدف و در راستای تقویت بازار سرمایه و در نتیجه تامین مالی از طریق آن انجام می‌شود. آن دست از سهامدارانی که اختیار خرید و فروش سهامشان را در اختیار می‌گیرند قادر خواهند بود با فروش سهام در بازار سرمایه منابع مالی حاصل از این محل را در اختیار بگیرند. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیش از این گفته بود، افرادی که ١٢ سال پیش سهام عدالت یک میلیون تومانی به آنها داده شده، اکنون سهام آنها بیش از ١۶ برابر شده است. این منابع مالی اگرچه در ظاهر می‌تواند مقداری از فشار معیشتی مردم را کم کند، اما برای جبران تمام زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا کافی به نظر نمی‌رسد.