به گزارش حلقه وصل، برکناری غیرمنتظره وزیر صنعت به علت لابی نکردن در جهت رای آوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی تقریبا مورد انتقاد همه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* آفتاب یزد
- تغییر وزیر صنعت موجب ارزانی خودرو نمی‌شود
آفتاب یزد درباره برکناری وزیر صنعت نوشته است: انشاءالله که نمایشی نیست.دستور عزل رحمانی وزیر سابق صمت را می‌گویم.اینکه این وزیر سابق، توانمند نبود شکی نیست اما درد بازار خودرو بعید است با چنین جا به جایی‌هایی تسکین یاید.درد جای دیگری است که همه می‌دانند کجاست و با آمدن و رفتن وزرا تغییری در اصل ماجرا رخ نمی‌دهد.بنده خوش بین نیستم زیرا قبل از ماجرای عزل ،آن اتفاقی که خودروسازان منتظرش بودند رخ داد.
قبل از عزل رحمانی، رییس شورای رقابت اعلام کرد بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.
در همین حال وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار که با حضور جمعی از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن‌های مرتبط برگزار شد اعلام کرد: «به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی‌مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود گرفته شود.»
ترفند مسئولان برای افزایش رسمی‌قیمت خودروها قابل پیش بینی و حدس بود.چرا که پیش از این هم بارها رخ داده بود.
در واقع ابتدا بازار آزاد متلاطم می‌شود و قیمت‌ها سر به فلک می‌زند و سپس مسئولان همانند یک سوپرمن وارد می‌شوند از کنترل قیمت‌ها سخن گفته و در نهایت قیمت‌های رسمی‌افزایش می‌یابد تا به اصطلاح تب بازار فروبخوابد.سیستم جالبی است بهرحال ؛نام این سیستم ،گول زدن مردم است.
اکنون با توجه به تصمیم جدید هم قیمت خودروها به صورت رسمی‌افزایش پیدا کرده است و هم بازار متلاطم باقی مانده.چرا که هیچ وقت بازار آزاد براساس قیمت رسمی‌محصولات حرکت نمی‌کند زیرا عرضه نسبت به تقاضا پایین است بنابراین قیمت‌های آزاد با رسمی‌تفاوت‌های بسیاری دارد.به نظر می‌رسد حال با توجه به اینکه قیمت‌های رسمی‌افزایش پیدا کرده و به نوعی مسئولان به هدف خود که همان افزایش رسمی‌قیمت‌ها بوده رسیدند دیگر مسئولی نیز در مورد آشفته بازار خودرو اظهارنظر نکند.بنا به تجربه به نظر نمی‌رسد اولتیماتوم وزیر سابق صمت نیز چندان محلی از اعراب داشت.بهرحال در این وزارتخانه‌ها معمولا یک تیم مشاور رسانه ای هر روز دور هم جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند چگونه رسانه‌ها را دست به سر کنیم و در نهایت چطور به مردم آدرس غلط دهیم.
ساده اندیشی است اگر تصور شود با یک قیمت گذاری رسمی‌و ثبت نام مدت دار خودرو بتوان این بازار را کنترل کرد.وزیری دیگر هم بیاید پراید کوتاه نمی‌آید و می‌تازد.شاید قدری و لختی عقب بنشیند ولی با قدرت بیشتری به جلو می‌رود.قبلا گفتم بازهم می‌گویم، ساختار باید تغییر کند.دست مافیا باید رو شود.حتی اگر لازم است مدتی دو کارخانه را تعطیل باید کرد.از یارانه پنهان سوخت به کارگران بیکار شده حقوق بدهید اما در عوض فکری اساسی برای این مصیبت کنید.
- وعده‌های از سرِ بیکاری به کارگران بیکار به کجا رسید!؟
آفتاب یزد از دلایل تاخیر طاقت فرسای عدم پرداخت بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار مشمول گزارش داده است: برخی اظهارات که در عناوین رسانه‌ها خوانده می‌شود جز اینکه وعده‌های بدون پشتوانه برداشت شود هیچ انعکاس مثبتی ندارد؛ از جمله همین وعده وزارت کار که بارها و به انحای مختلف مدعی شده مجموعه تسهیلاتی را برای مشاغلی که در ۲-۳ ماه گذشته به خاطر شیوع کرونا زیان دیده‌اند، در نظر گرفته است. براساس آنچه مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به پیوست اعلام می‌کند دولت رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های متاثر از کرونا در نظر گرفته است و از سوی دیگر نیز قرار است تسهیلات ویژه‌ای برای پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که در این دوران بیکار شده‌اند پرداخت شود.
اما تا این لحظه که همکاران ما در تحریریه روزنامه در حال گردآوری گزارشی در این خصوص هستند و پیامهای مکتوب و تلفنی کارگران بیکار شده بی‌وقفه ادامه دارد، گویای محقق نشدن وعده‌ای است که قرار بود اندکی از آلام بیکارشدگان بکاهد. کما اینکه وقتی مسعود بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اعتماد به نفس بالا در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد "کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی که در شرایط کرونایی کشور بیکار شده اند حق بیمه بیکاری می‌گیرند"، زخم‌خوردگان بدقولی‌های رایج در این دست امیدبخشی‌ها، نیشخندی از سر باورناپذیری این دست ادعاها زدند و خوش‌باوران امیدوار هم به اندک مرهمی روی زخمهای ناشی از یک بیکاری غافلگیرکننده و شاید مهلک از کرونا دل خوش کردند! به ویژه اینکه شریعتمداری وزیر کار نیز که به مانند برخی اعضای هیئت دولت دست به دامن "توییت" هم شده است، با فخر و مباهات در آخرین روزهای اسفند سال گذشته اعلام کرده بود: بخاطر شیوع ویروس کرونا، نیروهایی که کارشان را از دست داده‌اند بدون حضور به شعبه‌های بیمه امکان دریافت بیمه بیکاری خود را داشته باشند.
در واقع مسعود بابایی وقتی در اشاره به جزئیات بیمه بیکاری انواع شرط و شروط‌ها را وضع کرد، این احتمال داده شد که چه بسا این بار همه تمهیدات پیش‌بینی شده است؛ به ویژه آنجا که با اعتماد به نفس ویژه‌ای گفت: آن دسته از افرادی که بیکار می‌شوند از روز شروع بیکاری ۳۰ روز زمان دارند تا در سامانه تعریف شده وزارت کار ثبت نام نمایند.
وی با اشاره به اینکه هر کارگری که فقط یک ماه حق بیمه پرداخت کرده و سپس بیکار شده باشد می‌تواند جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید افزود: تا امروز در سایت وزارت کار حدود ۷۹۶ هزار و ۲۵۶ نفر جهت دریافت و بهره مندی از بیمه بیکاری ثبت نام نموده که از این تعداد حدود ۶۶۵ هزار و ۳۹۵ نفر مشمول شناخته شده اند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکید کرد: تا این لحظه مبنای پرداخت بیمه بیکاری تا پایان فروردین ماه ۹۹ بوده و تمدید حق بیمه به صلاح دید کارگروه متمرکز بر شرایط کرونایی کشور بستگی دارد.
بابایی درباره زمان مشمول شدن متقاضیان بیمه بیکاری گفت: مشاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و مشاغل کم‌خطر که به دستور رئیس جمهوری باید فعالیت خود را آغاز کنند، فعلا تصمیم براین است که تا پایان فروردین ماه بیمه بیکاری دریافت کنند. اگرچه موارد قانونی را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم، اما شروع پرداخت، مبلغ پرداخت و مدت پرداخت هنوز اعلام نشده است.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: پیش‌بینی شده در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنانچه عناوین شغلی نیاز به بازنگری داشت بازنگری شود.
وی درباره عوامل موثر در مبلغ و زمان اعلامی ستاد ملی مبارزه کرونا گفت: تعداد متقاضیان بیمه بیکاری و ماه‌هایی که باید پرداخت شود، دو عاملی است که در تصمیم ستاد مقابله با کرونا و سازمان برنامه و بودجه در مورد مبلغ بیمه بیکاری موثر خواهد بود.
بابایی اظهار امیدواری کرد: هفته آینده مبلغ بیمه بیکاری نهایی شود تا بتوانیم فرآیند را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به راه‌اندازی سامانه بیمه بیکاری آنلاین افزود: در ۲۳ اسفندماه سال گذشته و با گسترش ویروس کرونا در کشور سامانه‌ای طراحی شد تا افرادی که کارشان را به دلیل شیوع این ویروس از دست داده‌اند در این سامانه ثبت‌نام کنند تا در قالب حوادث غیر مترقبه و قوه قهریه امکان دریافت بیمه بیکاری را به صورت آنلاین داشته باشند. همزمان هم برآوردها و بررسی‌های کارشناسی انجام و در خواست دریافت اعتبار برای کمک به این نیروهای بیکار شده از سمت وزیر کار به رئیس جمهوری ارائه شده است. رقم پیشنهادی ما هم برای این تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومان بود تا براساس یک برنامه‌ریزی در اختیار افراد تعدیل شده از سمت یک کسب‌وکار قرار بگیرد.» براساس اظهارت او افرادی که مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری هستند و به صورت غیرارادی کارشان را از دست داده‌اند می‌توانند وارد این سامانه شده و اطلاعاتی مانند کد ملی، شماره بیمه و شماره بیمه کارگاه را در آن ثبت کنند.
طبق گفته او اگر اطلاعات وارد شده در این سامانه منطبق بر قوانین و مقررات باشد امکان ورود آنها به صفحه جدیدی را به وجودخواهد آمد که در این صفحه نیز نیاز به وارد کردن اطلاعات شخصی دیگر است که بعد از پرشدن این اطلاعات در لحظه کد رهگیری در اختیار این افراد برای ادامه انجام مراحل دریافت بیمه بیکاری قرار می‌گیرد. بابایی ادامه داد:"ما لیست‌ها ثبت شده در این سامانه را با سازمان تامین اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم، اگر افراد حاضر در این لیست از نظر شرایط دریافت بیمه براساس قانون مشکلی نداشته باشند نام آنها از سمت این سازمان تایید و موضوع پرداخت‌ها به آنها به سرعت انجام می‌شود."
بابایی، مدیر کل دفتر مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌گوید که دولت آیین‌نامه اجرایی تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده اما هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده و تنها مصوب هیئت دولت است.
محمد جعفری، کارشناس تامین اجتماعی در خصوص عدم وفایِ به عهدِ سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه بیکاری کارگران بیمه شده و تشدید فشار اقتصادی به قریب بر ۸۰۰ هزار بیکار شده مشمول در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" می‌گوید: انداختن تمام مشکلات و تقصیرهای سوءمدیریت وزیر کار و حتی مجموعه دولت به گردن سازمان تامین اجتماعی که از دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد، اوج بی‌انصافی است. کما اینکه بر اساس اطلاعات موجود مشخص نیست هنوز وجهی که به عنوان پرداخت حق بیمه بیکاری مشمولان بیمه بیکاری ناشی از کرونا تصویب شده است به حساب این سازمان واریز شده است یا خیر!؟
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به دلیل منصوب شدن مدیرعامل از سوی دولت و وزیر کار تحت تاثیر فشارهای خارج از چارچوب وظایف‌کاری قرار گرفته است، می‌افزاید: در واقع به دلیل همین رویکرد دولت، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تحت فشارهای برون سازمانی شدید از جمله نمایندگان مجلس در زمان انتخابات جهت ساخت و سازهای غیرکارشناسی و غیرضروری در حوزه انتخابیه و همچنین سایر پروژه‌های سیاسی در تنگنای جدی قرار دارد.
جعفری با گلایه از برخی مسئولان ارشد دولت نظیر دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه که به انحای مختلف و برخلاف نص صریح قانون پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت را مشروط به پذیرش پرداخت هزینه‌های همسان‌سازی بازنشستگان توسط سازمان تامین اجتماعی کرده است که این مشروط کردن غیرقانونی است.
وی در مورد افزایش دشواری‌های اقتصادی و حتی سایر مخاطرات ناشی از عدم پرداخت بیمه بیکاری به کارگران مشمول بیکار شده می‌افزاید: بدون تردید وزیر کار و امور اجتماعی باید بداند اگر بعد از اشتباهات مهلک در وزارت صمت، قصد تداوم این رویه اشتباه را دارد، تبعات اجتماعی این خطاها نابخشودنی و مسبب گسترش بیش از پیش فقر در جامعه خواهد شد، می‌گوید: در واقع امروز نه تنها کارگران بیکار شده که حق بیمه نیز پرداخته اند مستحق دریافت بیمه بیکاری تا زمان قانونی و به ویژه در اثر تعطیلی متاثر از شیوع کرونا هستند، بلکه ۴ میلیون بازنشسته که در زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند و حتی کارگرانی که در بهار امسال فقط مشمول ۲۱ درصد افزایش حقوق شدند نیز مستحق گلایه از نادیده‌گرفتن شدن حقوقشان توسط دولت هستند.
جعفری با بیان اینکه دولت در ظواهر امر وانمود می‌کند که دوراندیشی‌های لازم را کرده و همه اتفاقات بر اساس روال طبیعی پیش می‌رود، می‌افزاید: این در حالی است که دولت پشت تقصیرات خود پنهان شده و برای اهداف سیاسی خود منافع و حقوق میلیون‌ها بازنشسته و کارگران شاغل و بیکار شده را قربانی مطامع سیاسی خود می‌کند.
این کارشناس تامین اجتماعی وقتی از زبان خبرنگار ما در خصوص گلایه کارگرانی می‌شنود که آنها معتقدند وقتی بیمه حق بیمه خود را پرداخت کرده اند چرا باید در چنین شرایطی از دریافت بیمه بیکاری محروم بمانند، اظهار می‌دارد: در واقع این کارگران حق دارند، اما علت اصلی در بروز این مشکل در حال طفره رفتن و انداختن صفر تا صد تمام تقصیرات به گردن سازمان تامین اجتماعی است. ضمن اینکه وقتی کارگران بیکار شده باشند باید این را هم در نظر داشت که دیگر حق بیمه پرداختی آنها نیز به تامین اجتماعی نمی‌رسد، لذا به حجم مشکلات مالی و مدیریتی این سازمان نیز افزوده خواهد شد.
با توجه به اینکه پاسخگویی در لحظه تهیه گزارش نخست روزنامه آفتاب یزد در این خصوص برای مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین وزارت کار جهت فرجام اختصاص یا عدم اختصاص حدود ۵ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی جهت تخصیص آن به مشمولان جدید بیمه بیکاری که در اثر شیوع کرونا کارگاههای آنها تعطیل شده است، مقدور نشد و خوانندگان زیادی در تماسهای مختلف با تحریریه روزنامه آفتاب یزد خواستار پیگیری حقوق آنها شده اند، این روزنامه فرصت گفتگو با مسئولان این سازمان و درج نظرات آنها را همچنان باز می‌گذارد. اگرچه به نظر می‌رسد تعطیلی زودهنگام ادارات و فراهم شدن فرصت مصاحبه‌های تلویزیونی با دستان خالی و اوقات بیکاری بیشتر برای مدیران وزارت کار، در اعلام این وعده‌های به سرانجام نرسیده موثر بوده باشد!
* ابتکار
- سقوط وزیر با خودرو
ابتکار به تغییر وزیر صنعت پرداخته است: عصر روز گذشته در تصمیمی ناگهانی حسن روحانی حکم سرپرستی حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را زد تا بدون هیچ پیش خبری رضا رحمانی از وزارت عزل شود.
این اتفاق در حالی افتاد که طی چند روز گذشته بر سر افزایش قیمت خودرو و ۹۰ میلیونی شدن پراید بحثهای فراوانی مطرح شد. درپی این اتفاق حسن روحانی طی تماس تلفنی با رحمانی خواستار رسیدگی فوری به موضوع خودرو شد. اما عصر روز گذشته هم زمان با تصمیم شورای رقابت و طی جلسهای در وزارت صمت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۳۰ درصدی محصولات سایپا، پس از آن خبر عزل رضا رحمانی شنیده شد.
این در حالی است که رحمانی طی روزهای گذشته گفته بود: به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف ۲۴ ساعت در اقدامی مشترک برنامه ساماندهی بازار خودرو را ارائه کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود گرفته شود.
گو اینکه این آشفتگی نه در ظرف ۲۴ ساعت که ماحصل عملکرد چند ماه گذشته وزیر صمت است. هرچند وزارت صمت با انواع و اقسام مسئولیت ها از جمله حوزه بازرگانی، صنعت و حتی بازار سر و کار دارد، اما عملکرد رحمانی از همان ماه‌های نخست مورد نقد بسیاری قرار داشت. هرچند برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در زمان رای اعتماد نیز هشدارهایی را نسبت به انتخاب وی داده بودند.
پاییز ۹۷، صحن علنی مجلس، جایی که قرار بود به وزیر پیشنهادی روحانی یعنی رضا رحمانی فضلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شود، در آن جلسه احمد بیگدلی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت گفت: «تاکنون نظام قیمت‌گذاری اثر مطلوبی در کشور ایجاد نکرده است و مشکلاتی ایجاد کرده و شاهد گران‌فروشی هستیم و دولت باید در بازارها و رفتارها نظارت داشته باشد و بورس کالا راهگشا است. در این بخش در برنامه شما هیچ برنامه‌ای یافت نمی‌شود. نظام بودجه را چطور می‌خواهید تنظیم کنید؟ چگونه می‌خواهید مصرف‌کننده‌ها را از خرید با قیمت زیاد نجات دهید؟» سوالاتی که البته با گذشت زمان نشان داد رحمانی چندان در آنها موفق عمل نکرد و قیمت برخی کالاها در همان سال ۹۷ حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش پیدا کرد و حتی در زمان شیوع ویروس کرونا اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش و الکل با کمبود و گرانی روبه‌رو شد، موضوعی که البته هنوز کم و بیش ادامه دارد.
همچنین چندی پیش حسین مقصودی نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه مدرک تحصیلی آقای رحمانی رشته فقه از دانشگاه آزاد است که تناسبی با مجموعه وزارت صنعت ندارد و انتصابات وی در وزارتخانه بر مبنای رفاقت و برخلاف شایسته سالاری بود، عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات منفی آقای رحمانی حاکم کردن فضای امنیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و اگر نماینده‌ای مطالبات قطعه‌سازان و صنعت در حوزه انتخابیه خود را پیگیری می‌کرد انگ مسائل مختلفی به وی چسبانده می‌شد.
این انتقادها البته تنها معطوف به این مسئله نبود. ممنوعیت واردات پردازنده، سرور، لپ تاپ، تبلت، استوریج، هارد دیسک و روتر را به بهانه «وجود نمونه داخلی» هم مسئله پرحاشیهای بود که در دوران وزارت رحمانی صورت گرفت. این اتفاق عجیب در شرایطی رخ داد که کمتر کسی اهمیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را در عصر کرونا و پسا کرونا انکار می‌کند و نیک میدانیم که این موارد در داخل چندان قابل تولید به صورت همه جانبه نیست.
خودرویی که وزیر را پیاده کرد
انتقادها از رحمانی بعد از یک سال از دوران وزارتش به اوج رسید. هنوز چند ماه از آغاز کار رحمانی نگذشته بود که زمزمه انتقادات شروع شد و بسیاری حتی از لزوم استیضاح او گفتند. حوزه خودرو یکی از مواردی بود که بسیاری معتقد بودند رحمانی در آن عملکرد خوبی نداشته است، هنوز هم با گذشت یک سال از شروع کار حجم انتقادات نسبت به او همچنان بالا است.
یکی از مواردی که رحمانی از آغاز دوره وزارتش از آن صحبت می‌کرد، مقابله با تخلفات و فساد بود. رحمانی حتی گفته بود که از تخلفات در حوزه خودرو آگاه است. این اظهار آگاهی بود که این سوال را ایجاد کرد که چرا مصطفی خان‌کرمی، قائم مقام فروش ایران خودرو که سوم مهرماه بازداشت شد، پیش از این برکنار نشده بود.
البته این بازداشتها به مدیر عامل ایران خودرو هم رسید. با این حال اما تولید خودرو و بازار آن همچنان دوران خوبی را سپری نمی‌کند. قیمت‌ها در بازار همچنان سیر صعودی دارد و پراید به قیمت باور نکردنی ۹۰ میلیون در بازار رسید در حالی که پیش از این بدون معرفی هیچ خودروی جایگزینی خبر از توقف تولید پراید شد اما اعلام شد که اگر قیمت‌ها همین طور بالا برود ممکن است دوباره تولید پراید از سر گرفته شود. مسئله‌ای که نشان می‌داد تصمیمها در این وزارتخانه چندان هم مبتنی بر کار کارشناسی نبوده است.
حسین مدرس خیابانی جایگزین رحمانی شد
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار شد. عصر دیروز در خبری ناگهانی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهوری در حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت به جای رضا رحمانی منصوب کرد. تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز دلیل برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر نشده است.
در متن حکم حسن روحانی آمده است: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل موثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت دارم.
حسین مدرس خیابانی دانشآموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیتهایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکتهای سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتورسازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.
* جوان
- پراید وزیر را پیاده کرد
جوان درباره برکناری وزیر صنعت گزارش داده است: صندلی وزیر صمت به سومین وزیر روحانی در این وزارتخانه هم وفا نکرد. نوع برکناری رحمانی شبیه برکناری متکی، وزیرخارجه دولت نهم بود! یعنی مشغول دید و بازدید با رئیس یک قوه دیگر! و مشحون از فضای خبرهای خودرویی بود که از خودرو وزارت پیاده شد، تا روحانی که در بسیاری از روندها برخلاف ادعاها، میراث دار معنوی رئیس‌جمهور پیشین است، در نامدیریتی نسبت به یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور هم بر همان سبیل باشد. وزیری که از همان آغاز کار، پسند رئیس‌جمهور نبود، یک جایی باید پیاده شود. وزیری که نمی‌تواند روی مجلس اثر بگذارد و وزارت بازرگانی (وزارت تسهیل‌کننده واردات چند واردکننده اعظم) را دوباره احیا کند، چرا باید وزیر وزارتخانه‌ای بماند که دولت می‌خواسته دو وزارتخانه باشد؟! این را خود رحمانی در نامه‌ای افشاگرانه مدعی شده است، هرچند ممکن است دولت دلیل اصلی را پشت این بهانه پنهان کرده باشد، زیرا روابط دولت و مجلس آمیخته‌تر از آن بود که دولت برای رأی گرفتن از مجلس، همه‌چیز را به دوش وزیر خود بگذارد!
همچنین است که اگر برای پراید که حرف ۹۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون درباره‌اش می‌زنند، وزیر در جمع‌بندی به ۴۲ میلیون برسد و بخواهد پستان این گاو شیرده دولتی را کور کند، معلوم است که برکنار می‌شود.
اکنون وزارت صمت بی وزیر است و معلوم است که تا نزدیکی‌های پایان ریاست‌جمهوری روحانی به همین نابسامانی و آشفتگی می‌ماند. تجربه این را می‌گوید که این دولت اهل معرفی سریع وزیر جایگزین نیست و، چون در هرحال، تکلیف وزیر بعدی را مجلس جدید باید روشن کند، خود این یک چالش است که می‌تواند آزمونی برای نوع هماوردی دولت و مجلس آینده باشد.
روحانی در آغاز وزارتی را که مستقیم با قوت و قوه محرکه مردم سروکار داشت، به آن «پیرمرد همیشه وزیر» که رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در ۹۲ بود، بخشید و پس از آن همه چالش، در دور بعد این وزارتخانه مهم را به محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در ۹۶ هدیه کرد. وقتی شریعتمداری قرار استیضاح داشت، آن را به رحمانی داد، اما در واقع نداد و اینگونه شد که در یکی از دشوارترین روزهایی که مردم متحیر قیمت پراید و نخود و لوبیا و شیر و پنیر هستند، ضربه آخر را به وزارت صمت زد تا متأخران بدانند وقتی وزیر صمت می‌شوند، باید خود را در یک پراید تصور کنند، هر لحظه در امکان عدم!
ماجرای برکناری وزیر صنعت بعد از دیدار با رئیس قوه قضائیه و اولتیماتوم ۲۴ ساعته‌اش برای ساماندهی و کاهش نرخ‌ها در بازار خودرو و ناتوانی‌اش در تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت یادآور آن شعری است که می‌گوید، سر شب سر قتل و تاراج داشت/ سحرگه نه تن، سر نه سر، تاج داشت.
البته با این خبر تغییر در وزارت صمت، برخی به مزاح می‌گویند صنعت خودروسازی صنعتی وزیرکش است زیرا وزیری که نتواند فضا را برای افزایش قیمت خودرو جهت پوشش هزینه ناکارآمدی‌های مدیریت، تولید، مالی و اداری مهیا کند، دیگر وزیر نیست، با این حال هر چند موضوع گرانی و کیفیت خودرو در هر دولتی حاشیه‌های فراوانی خلق کرده است، اما اینکه یک روز پس از دیدار وزیر صنعت با رئیس قوه قضائیه، وی برکنار شود یا باید به این موضوع فکر کرد که شاید وزیر می‌دانست در آستانه برکناری است و قصد داشته با این دیدار برای خود حاشیه امنی ایجاد کند، یا اینکه این دیدار و ناکامی وی در تفکیک وزارت بازرگانی، کاهش قیمت خودرو تا پیش از پایان دولت تدبیر، تأمین ارز ارزان برای صنعت خودروسازی و ساخت قطعات به برکناری منتج شد.
آنقدر چک و چونه زدند و یکدیگر را محکوم کردند تا برسند به فرمول پراید ۴۲میلیون تومانی. روز گذشته افزایش ۱۰درصدی محصولات ایران‌خودرو و ۲۳درصدی محصولات سایپا در حالی به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید که مردم همچنان در پیش‌ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو ناکام ماندند و سامانه در کسری از ثانیه از دسترس خارج شد. لابد باز هم ربات‌ها دست به کار شده بودند. هفته‌هاست که بازار خودرو دچار آشفتگی شده است، ارزان‌ترین خودروی کشور ۹۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و خودروسازان همچنان به دنبال اخذ مجوز افزایش قیمت هستند. ستاد تنظیم بازار در کنار افزایش ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳درصدی محصولات سایپا تصمیماتی هم برای بازار آزاد خودرو گرفته و قرار شده که از این پس قیمت جلوی در کارخانه به علاوه سود ۱۰درصدی ملاک قیمت در بازار آزاد باشد، البته این فرمول فقط برای خودروهای صفر صدق می‌کند و خودروهای کارکرده همچنان با نظر فروشنده و خریدار قیمت‌گذاری خواهد شد.
روز گذشته برای صنعت خودرو بسیار سرنوشت‌ساز بود و تصمیماتی برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد گرفته شد که چندان قابلیت اجرایی ندارد. شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که در یک هفته اخیر با راه انداختن جنگ زرگری و محکوم کردن یکدیگر و خودروسازان، مدام از گران‌فروشی دلالان و وجود مافیا در بازار سخن می‌گفتند و کاهش قیمت‌ها را به مردم نوید می‌دادند. گرد یک میز جمع شدند و بر سر افزایش ۱۰درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و ۲۳درصدی قیمت محصولات سایپا به توافق رسیدند. در این جلسه سیاست‌های کلی و مباحث نظارتی بازار خودرو و وضعیت ثبت‌نام و میزان تولید تصویب شد.
قیمت‌های جدید ۴ خودروی پرتقاضا
رئیس شورای رقابت قیمت جدید کارخانه‌ای چهار خودروی پراستفاده پراید، ساینا، تیبای هاچ‌بک و تیبای صندوقدار را اعلام کرد و گفت: بر اساس ضوابط، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت اعلام و مورد تأیید ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
رضا شیوا در مورد قیمت‌های تقریبی برخی خودروها گفت: قیمت پراید ۱۱۱ به مبلغ ۴۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان و ساینا ۵۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت تیبای صندوقدار ۵۲میلیون و تیبای هاچ‌بک ۵۹میلیون تومان تعیین شده است. وی با بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری در شورای رقابت انجام و به وزیر صنعت به عنوان رئیس ستاد تنظیم ارسال شد، گفت: در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمت‌های خود را به شورا اعلام کرد تا بر اساس آن قیمت‌گذاری انجام شود. سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخش تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. دلیل افزایش کمتر قیمت‌های ایران‌خودرو نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران‌خودرو در محصولات خود افزایش قیمت ۸۴درصدی اعمال کرده بود.
دستورالعمل قیمت در بازار
همچنین ستاد تنظیم بازار، فرمولی را برای تعیین قیمت در بازار آزاد به تصویب رساند که قابلیت اجرایی چندانی ندارد چراکه دولت نمی‌تواند به دارنده خودرو تکلیف کند خودروی خود را به چه قیمتی به فروش برساند، همانطور که سال‌هاست این سیاست‌های دستوری در بخش مسکن با شکست مواجه شده است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت جلوی در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.
عباس تابش افزود: خودروسازان متعهد به تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال جاری شده‌اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه‌های تولیدی آنها گرفته می‌شود تا به تناسب آن از بین خودروهای تولیدی ۶۰درصد به تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰درصد به فروش فوق‌العاده اختصاص یابد. وی گفت: در این راستا محدودیت‌هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸سال و عدم‌ثبت‌نام یا دریافت خودرو از ایران‌خودرو و سایپا در سه سال گذشته در نظر گرفته شده است. طبق اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها باید در دید عموم باشد و قیمت‌ها در فضای مجازی نیز باید متعارف و عرضه‌کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند. اگر بیش از سه ماه خودرو در پارکینگ نگهداری شود و در این مدت به نمایندگی‌ها برای سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد. وی تأکید کرد: افزایش جدید قیمت خودرو شامل خودروهای معوق شده نمی‌شود.
پشت پرده برکناری وزیر «صمت»
بعد از آنکه روز گذشته خبر برکناری وزیر صمت در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت یک نماینده مجلس در فضای مجازی نوشت که آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو وزیر صنعت را برکنار نکرد. بلکه دعوا سر چیز دیگری بود. در همین راستا نامه رحمانی خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که رئیس دفتر رئیس‌جمهور وی را برای جلب نظر مجلس جهت تشکیل وزارت بازرگانی تحت فشار قرار داده بود و در تماسی از وی خواسته بود که اگر در این کارناکام باشد باید استعفا بدهد. خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت.
رئیس‌جمهور که در حکمی غیرمنتظره رضا رحمانی را از مسئولیت وزارت صمت برکنار کرد. در حکم خود، مدرسی خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد، اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.
روز گذشته رحمانی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «حتماً مستحضر هستید که در تاریخ ۱۷-۲-۹۹ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما بر کنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز
۲۲-۲-۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول حضور داشتم مجدد جناب واعظی تماس گرفتند و اعلام کردند استعفا بدهم. اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کما کان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته با تمان توان آماده خدمتگذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کنونی و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام کما کان آماده فداکاری و خدمتگذاری شبانه روزی به مردم هستم در هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است.»
* جهان صنعت
- دهن‌کجی دولت به جهش تولید
جهان صنعت درباره تغییر وزیر صنعت نوشته است: با حکم رییس‌جمهور رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد و حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست سکان هدایت وزارتخانه را برعهده گرفت. در رابطه با دلایل برکناری رحمانی اگرچه گمانه‌زنی‌ها از التهابات بازار خودرو و بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری به عنوان عامل مهم در تصمیم‌گیری روحانی خبر می‌دهد اما بررسی اتفاقات چند روز گذشته از فشار رییس دولت به وزیر صمت برای مذاکره با نمایندگان مجلس خصوصاً آذری‌زبان‌ها در راستای تصویب طرح وزارت بازرگانی حکایت داشته که در نهایت عدم موافقت رحمانی برای استعفا به صدور حکم برکناری منجر شده است. در واقع اگرچه دولت قصد دارد به بهانه گرانی خودرو ضمن پاک کردن صورت‌مساله، انگشت اتهام را متوجه سوء‌مدیریتی کند که در راستای حمایت از مردم و بازگشت آرامش به بازار تا حذف وزیر نیز هزینه کرده است اما به نظر می‌رسد در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا سایه رکود تورمی را بر اقتصاد گسترده است تغییر در کابینه با اغراض سیاسی، دهن‌کجی دولت به جهش تولید است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان تنها راهکار خروج از بحران نام می‌برند؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران در شرایط کنونی و در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت باقیمانده قطعاً فداکردن وزیر به هر دلیلی که باشد نقطه مثبتی در کارنامه دولت نخواهد بود. به گفته کارشناسان، خودرو، پاشنه آشیل وزارت صمت بوده و تا زمانی که موانع و زیرساخت‌های تولید فراهم نشود هر وزیری می‌تواند گزینه بعدی برای فرار رییس دولت از زیر بار مسوولیت باشد.
نامه مهم رضا رحمانی به رییس‌جمهور
در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص دلایل برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود نامه او خطاب به رییس‌جمهور نشان می‌دهد دولت، وزیر صمت را برای مذاکره و حصول نتیجه برای تصویب طرح وزارت بازرگانی را تحت فشار قرار داده و حتی تهدید به استعفا کرده است.
در این نامه رضا رحمانی خطاب به روحانی آورده: پیرو تماس تلفنی آقای واعظی مسوول دفتر جنابعالی در مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ و تهدید به برکناری اینجانب در صورت عدم رای آوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی و همچنین درخواست مبنی بر متقاعد کردن مجلسیان خصوصاً مذاکره با نمایندگان آذری‌زبان و تاکید بر استعفای اینجانب در صورت رای نیاوردن این طرح از آنجایی که به حجت شرعی نرسیده‌ام و کماکان آمادگی خدمتگزاری را در خود می‌بینم به ویژه در شرایط سخت کشور و در سالی که مقام معظم رهبری با وجود تحریم‌های ظالمانه و کرونای فراگیر تاکید بر جهش تولید ملی داشته‌اند و فعالیت‌های انجام گرفته در سال رونق تولید ملی را تایید کرده‌اند استعفای اینجانب به معنای سرپیچی از فرمان جهش تولید رهبری خواهد بود.
لذا از اینکه در دوره یک سال و هفت ماهه توانستم با همکاری دوستان عزیز در وزارت صمت و با وجود برنامه‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور توانستیم به مدد قوه الهی تامین کالاهای اساسی و مایحتاج کشور را در رونق تولید که همه آنها مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بوده انجام دهم به خود میبالم و متعجبم که چرا با وجود حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید بنا به انگیزه‌های سیاسی اینگونه تحت فشار قرار گیرم. افتخار اینجانب سرباز ولایت بودن است و در هر جا که باشم خدمتگزار مردم و رهبری خواهم بود.
حربه فدا کردن وزیر
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص دلایل برکناری رحمانی اظهار داشت: قطعاً عزل هر وزیری دلایل مختلفی دارد اما در مورد وزیر صمت ظواهر از نارضایتی رییس‌جمهور مبنی بر عملکرد وزیر در گرانی‌های اخیر خودرو حکایت دارد.
وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد آقای روحانی قصد داشته با فدا کردن وزیر صمت نگاه‌ها را متوجه سوءمدیریت کرده تا بتواند با شوک ایجاد شده آرامش را به بازار بازگرداند.
این نماینده مجلس از صنعت خودرو به عنوان پاشنه آشیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد و گفت: رحمانی در دوره تصدی خود کارهای زیربنایی خوبی را در کارنامه کاری ثبت کرده و اولتیماتوم روز گذشته ایشان به سازمان حمایت و شورای رقابت نیز از برنامه‌ریزی برای رفع بحران خبر می‌دهد.
وی گفت: با فرض اینکه التهابات بازار خودرو دلیل برکناری باشد باید توجه داشت تا زمانی که فاکتورهای اساسی و تاثیرگذاری همچون دلال‌بازی، قیمت تمام‌شده و شرایط حاکم بر اقتصاد مرتفع نشود هر وزیر دیگری می‌تواند آینده مشابهی در انتظارش باشد.
باستانی در پاسخ به اینکه برخی از شنیده‌ها عزل وزیر را نتیجه عدم موفقیت در تصویب طرح وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند گفت: این موضوع ممکن است صحت داشته باشد و دولت در پشت پرده تشکیل وزارت بازرگانی اهدافی را دنبال می‌کند که ممکن است به وضعیت اقتصادی کنونی کشور کمک کند.
سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن گفت: در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت باقیمانده انتخاب وزیر جدید نمی‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و سامان‌بخشی صنعت منجر شود.
چرا که دلیل گرانی خودرو فارغ از دخالت دولت و شرایط تحریمی نشات گرفته از نگرانی صاحبان سرمایه‌های اندکی است که با کاهش نرخ سود سپرده و در راستای حفظ ارزش دارایی‌های خود و کسب سود در کوتاه‌مدت به بازارهای موازی همچون خودرو و سکه و ارز روی آورده‌اند.
- برکناری رحمانی غیراخلاقی بود
جهان صنعت در یادداشتی نوشته است: تغییر، جابه‌جایی و برکناری مدیران از اختیارات هر مدیر ارشد است. از این بابت تغییر وزیران و برکناری ایشان جزو اختیارهایی است که به رییس‌جمهور داده شده اما استفاده از اختیار هنگامی مشروع و مقبول است که عللی حرفه‌ای و فنی بر آن مترتب باشد یعنی وزیر در حدود وظایف خود از انجام کارهایی سر باز زند و یا قادر به انجام تمام یا بخشی از وظایف خود نباشد.
حتی اگر به لحاظ حرفه‌ای میان سلیقه‌های رییس‌جمهور و وزیر اختلافی وجود داشته باشد باز هم می‌توان به رییس دولت حق داد که همکار خود در هیات دولت را برکنار کند و او را تغییر دهد. این نمونه‌ای است که در مورد وزیر پیشین راه‌وشهرسازی رخ داد و آخوندی در نامه‌ای تصریح کرد که با سلیقه‌های رییس‌جمهور و اطرافیانش همراه نشده، نمی‌شود و به همین دلیل خروج را بر ماندن در کابینه وزیران دولت ترجیح می‌دهد. در آن مورد هر چند تاکید می‌شد که دیدگاه‌های آخوندی، روایی و مقبولیت بیشتری دارد و آنچه رییس‌جمهور و مثلث مورد اعتمادش می‌گویند چندان دقیق نیست اما بالاخره از این حیث که رییس‌جمهور می‌تواند سلیقه و صلاحدید خود را بر همکارانش تفویض و تحمیل کند، در مورد برکناری وزیر راه‌وشهرسازی و نیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حق به روحانی داده شد.
اما اگر علت برکناری و ناسازگاری با یک عضو کابینه علتی غیرحرفه‌ای و خواستی بالاتر از وظایف و توانایی‌های وزیر باشد، آن‌گاه توسل به چنین دلایل یا بهانه‌هایی نه مقبول است و نه مشروع. درست مانند آنچه در مورد رضا رحمانی وزیر پیشین و برکنارشده صنعت، معدن و تجارت رخ داد؛ تشکیل وزارت بازرگانی و جداسازی آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعی قدیمی است که تاکنون چند بار روحانی و اطرافیانش تلاش کرده‌اند اجرای آن را عملی سازند. بارها رییس‌جمهور در گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی از نمایندگان خواسته است که تبدیل وزارت صمت کنونی به دو وزارتخانه جدا را عملی و ممکن سازند. اما این خواسته از سوی نمایندگان مورد قبول واقع نشده و هر بار لوایح دولت در این‌باره به تصویب نرسیده است. در یک مورد که نمایندگان خود طرحی در این زمینه تهیه کرده و با رایزنی‌های گسترده، تصویب آن را از صحن علنی دریافت کردند، به لحاظ بار مالی و مغایرت آن با قانون اساسی، شورای نگهبان طرح مصوب را کنار گذاشت و از تایید آن خودداری کرد.
بدین‌ترتیب همه تلاش‌های انجام شده در این‌باره ناکام مانده و به نتیجه نرسیده است.
در آخرین مورد از این تلاش‌ها، مجلس برای چندمین‌بار با درخواست و لایحه دولت برای تفکیک بخش تجارت از صنعت در وزارت صمت مخالفت کرد و به این ترتیب گمان نمی‌رود تا پایان دولت روحانی انجام این کار امکان‌پذیر باشد. در واقع با توجه به جهت‌گیری‌ها و مواضع نمایندگان منتخب در دور یازدهم مجلس گمان می‌رود تبدیل وزارت صمت به دو وزارتخانه در مجلس یازدهم دشوارتر و غیرقابل حصول‌تر باشد. به همین دلیل روحانی می‌خواسته در روزهای پایانی مجلس دهم این هدیه را از نمایندگان دریافت کند تا نیازش در این زمینه به مجلس آینده ارجاع داده نشود.
اما آیا حصول این خواسته از جمله وظایف وزیر صمت است؟ آیا او می‌تواند نمایندگان را به انجام یا عدم انجام کاری وادار کند؟ مسلماً وزیر صمت این توانایی را ندارد و با توجه به ترکیب آرای موافق و مخالف در مورد تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گمان نمی‌رود که یک یا چند نماینده و یا ارتباطات شخصی اعضای کابینه دولت قابلیت تاثیرگذاری بر نتیجه آرا داشته باشد.
اگر چنین است چرا رییس‌جمهور به وسیله رییس دفتر خود وزیر را تهدید کرده است؟ قدر مسلم آن است که رضا رحمانی همانطور که در نامه سرگشاده‌اش نوشته، در مورد عدم تصویب این لایحه تهدید شده بود. این تهدید بدون تردید با اطلاع رییس‌جمهور و احتمالاً به دستور ایشان صورت گرفته است. اگر این تهدید واقعیت داشته باشد آیا روحانی و همکارانش قائل به استقلال مجلس هستند؟ آیا روحانی این رفتار خود و تکلیف مالایطاق بر وزیر را مشروع و قابل دفاع می‌داند؟ کنار گذاشتن یک وزیر که خدماتش بارها مورد تایید رهبری و رییس‌جمهور قرار گرفته، آن هم به خاطر ناتوانی در وادار کردن مجلس شورای اسلامی به موافقت با یک لایحه دولت، موضوعی نیست که در چارچوب عقل، منطق و مردم‌سالاری قرار گیرد.
* خراسان
- قیمت گذاری خودرو؛ نقطه سرخط
خراسان درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: منطق اقتصادی حکم می کند وقتی در جایی انحصار ایجاد شد، باید آن را کنترل کرد، اگر قیمت های بهینه مورد انتظار بود، باید سراغ آزادسازی و ایجاد رقابت رفت، وقتی پای محدودیت های تجاری و انتقال فناوری در میان بود، باید خوداتکایی در فناوری را سرلوحه کار قرارداد. اما گاهی اوقات ما به گونه ای هستیم که انگار همه چیز را می خواهیم و در عین حال نمی خواهیم. آخر سر هم کاسه و کوزه را سر این و آن ... می شکنیم.
روی سخن،به طور مشخص در باره صنعت خودروست. جایی که از سال ۹۷، با مصوبه شورای عالی سران قوا، شورای رقابت از مسیر قیمت گذاری خودرو کنار زده شد. قرار بر این شد که با تعیین قیمت در حاشیه بازار، هم مرهمی بر زیان چندین هزار میلیاردی خودروسازان گذاشته شود و هم جو دلالی خودرو از بین برود. اگر چه این اولین تغییر ریل مدل قیمت گذاری نبود، اما همان طور که انتظار می رفت، به تنهایی نیز کافی نبود.
به تجربه مشابه اما موفق بانک مرکزی در کنترل بازار ارز توجه کنید. بانک مرکزی از اواخر سال ۹۷، برای مقابله با جو دلالی و صعود قیمت ها، ابتدا با تعیین نرخ ارز در صرافی های بانکی در محدوده نرخ بازار، جلوی دلالی های کوتاه مدت را گرفت. اما از طرف دیگر کنترل های ساختاری را اعمال کرد که از راه های گوناگون مثل محدود کردن تراکنش کارت خوان ها و شناسایی کارت خوان های قاچاق، حذف پشت نویسی چک های تضمینی و ... تقاضای کاذب بازار را خشکاند. تقاضاهایی که حتی از خارج از کشور خط می گرفتند. بر این اساس، عرضه ارز برای مصارف مختلف به قیمت های متفاوت کانالیزه و نظارت پذیر شد.
درنتیجه تقاضای سرمایه گذاری برای آن هم تا حد زیادی از بین رفت و دلالان این بازار روی به بازارهای دیگر آوردند.اما در بازار خودرو، به رغم تصمیم قیمت‌های حاشیه ای بازار، این نتایج رخ نداد. چرا که اولاً افزایش شدید قیمت ها به دلایل مختلف از سوی مردم و افکار عمومی قابل پذیرش نبود. ثانیاً با نبود یک سیستم جامع مالیاتی و رهگیری کالا، دلالی ها به طرق گوناگون ادامه می یافت و از همه مهم تر، موتور تولید هزینه خودروسازان با قیمت های دستوری و پیشینه ای از ناکارآمدی های تولیدی کماکان زیان می تراشید.این شد که چرخ سیاست گذاری های خودرو سرانجام یک بار دیگر چرخید.
منتها نه به جلو بلکه به سوی همان سیستم قبلی. تا شاید در این تعیین دستوری قیمت ها با رشد نسبتاً کمتر از انتظار، فرصتی برای اقناع افکار آزرده خاطر از وضع بازار، فراهم شود. این که شاید برای مدتی، مجال به متقاضیان واقعی خودرو داده می شود تا بتوانند با قیمت های عادلانه، خودروی مورد نیاز خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند. اما آیا این وضعیت پایدار خواهد ماند؟
مگر آن زمان که شورای رقابت تعیین قیمت می کرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش نداشت؟ آیا دستوراتی که الان برای کنترل قیمت ها در بازار داده شده است، امکان نظارت و اجرا خواهد یافت و قیمت ها در بازار کنترل خواهد شد؟ امیدواریم که چنین باشد و تصمیم اخیر مثمر واقع شود، اما باید گفت که اگر از این فرصت کوتاه برای تکمیل پازل صنعت و بازار خودرو استفاده نکنیم، هیچ بعید نیست که اتفاقاتی که تا کنون رخ داده مجدد تکرار شود. در سطحی گسترده تر!
قطعات خالی پازل کجاست؟
این جا مجال پرداختن به آسیب های صنعت خودرو نیست. کما این که صورت مسئله معلوم است و بیشتر نیازمند تصمیم قاطع است. آشکارترین مسئله این است که به نظر می رسد ما هنوز تکلیف خودمان را با خودمان روشن نکرده ایم و همین بلاتکلیفی به بازار و تعیین قیمت ها هم کشیده است. از یک سو دولت در نقاط حساس تولید خودرو حضور دارد و از آن حمایت می کند، اما حمایت هایش، عملاً زیان آن هارا تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و برای افزایش قیمت تحت فشار گذاشته است. یا این که واردات برای حمایت از تولید ممنوع است اما مردم عملاً از قیمت ها و تولیدات ناراضی اند. همچنین تحریم هستیم و دم از کاهش ارزبری می زنیم اما خودکفایی از مسیر ارتباط علم و صنعت ما، هنوز هم که هنوز است خوب پیش نمی رود. یا سال هاست از دلالان نالانیم.
اما به اندازه کرونا با آن به طور اساسی و از مسیر مالیات ها مقابله نکرده ایم. لذا باید گفت هیچ راهی به جز شکستن چرخه های باطل مشکلات بین صنعت خودرو، دولت و مشتریان این صنعت نیست. نسخه های متهورانه ای مانند دست شستن از صنعت خودرو و واردات خودرو چاره کار نیست. چرا که در این صورت همین داشته های موجود از اشتغال و صنعت را از دست خواهیم داد و آن وقت ما می مانیم و فشار ۱۵ میلیارد دلاری ارز مورد نیاز برای واردات خودرو. رقمی که معادل یک سوم کل واردات کشور است و مشخص است که درآمدهای ارزی کشور پاسخ گوی چنین تقاضای ارزی وحشتناکی نیست. راهکار، فقط اصلاح صنعت خودروست.
* دنیای اقتصاد
- سومین نامه اعتراضی بخش خصوصی به بانک مرکزی
دنیای اقتصاد به مناظره مکتوب اتاق بازرگانی و بانک مرکزی پرداخته است: درصد برگشت ارز صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان موضوع داغ نامه‌نگاری‌های بخش خصوصی و سیاستگذار پولی شده و از سومین نامه علنی بین اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی نیز رونمایی شد. مناظره مکتوب اتاق و بانک در ۱۲ بند منتشر شده است. مناظره‌ای که عقبه‌اش به دو نامه پیشین برمی‌گردد. نامه نخست کوتاه و حاوی مطالبه بخش خصوصی برای درصد بازگشت ارز صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی بود.
مناظره مکتوب اتاق و همتی
نامه دوم جوابیه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی بود و ۸ بند را در بر می‌گرفت که شامل اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل در روند بازگشت ارز صادراتی بود. حال در پاسخ به نامه ۸ بندی بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی نامه‌ای با ۱۲ بند به رشته تحریر درآورده که متن نامه اغلب در جواب نامه همتی بوده است. هر سه نامه اخیر رد و بدل شده بین اتاق و بانک مرکزی کنایه‌آمیز است و به نظر می‌رسد ترافیک مذاکرات مکتوب بین این دو نهاد دنباله‌دار باشد. روند نامه‌ها هم نشان می‌دهد که صراحت کلام در هر نامه بیشتر از قبل شده است.
نامه نخست؛ گلایه اتاق از بدعهدی بانک مرکزی
نخستین نامه در این داستان، از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس کل بانک مرکزی نوشته شد. نامه‌ای که در آن به صراحت اعلام شده بود بانک مرکزی برخلاف توافقش با بخش خصوصی درخصوص رفع تعهد ارزی عمل می‌کند. این نامه در تاریخ ۹ اردیبهشت نوشته شده است.
در این نامه غلامحسین شافعی به نامه معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی درخصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» اشاره وعنوان کرده که آنچه در این نامه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. شافعی نوشته است که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه بین نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است. او در این نامه اشاره کرده است که این رویه از یکسو، سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب خواهد شد و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و به‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تامین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.
اما شافعی در انتهای این نامه نسبت تصمیم بانک مرکزی کنایه زد و عنوان کرد که حال بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی نکند. از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم‌ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام کرده و بار دیگر تاکید می‌کند، ۲۰ درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به‌طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.
نامه دوم؛ جوابیه همتی به شافعی
پس از آن رئیس کل بانک مرکزی نیز نامه شافعی را بی پاسخ نگذاشت و در جوابیه‌ای، در هشت بند اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیل ورود ارز به کشور را تشریح کرد و فحوای کلام این بود که بانک مرکزی همکاری لازم را با صادرکنندگان داشته ولی برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. این جوابیه دقیقا یک روز بعد از نامه رئیس اتاق ایران به بانک مرکزی، یعنی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت از سوی همتی به شافعی داده و در آن تاکید شد که سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود و بسته مزبور نیز مطابق تصمیمات اعضای کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.
همچنین همتی در متن نامه عنوان کرده بود که به‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است و این اقدامات در بند تشریح شده بود. البته صادرکنندگان نیز اقدامات تشریح شده از سوی بانک مرکزی را تایید کردند. اما در انتهای نامه رئیس کل بانک مرکزی، گلایه‌هایی از صادرکنندگان با لحنی صریح مطرح شده بود. در این نامه آمده بود: «انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت موثر و شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به‌کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفا در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالی است که به‌رغم همکاری‌های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به‌صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.»
نامه سوم؛ پاسخ ۱۲ بندی اتاق به همتی
اما این داستان ادامه یافته و در ۱۶ اردیبهشت، شافعی نیز در پاسخ به جوابیه همتی، نامه‌ای ۱۲ بندی را خطاب به او به رشته تحریر درآورده است. البته این نامه بعد از ۶ روز رسانه‌ای شد.
اگرچه دو نامه گذشته با کنایه‌های دو طرف به پایان رسیده بود اما این بار شافعی از همان ابتدای نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: «در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان کرده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جنابعالی در حکم بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ کنید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزه‌های تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تایید ارکان نظام است، وارد نشود.» او در ادامه این نامه چنین آورده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسوولیتی که قانون‌گذار از منظر ارائه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه‌گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از این‌رو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دست‌اندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهادهایی را ارائه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد.
تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملا سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملا توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت به‌طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند. در چنین شرایطی که دولت بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصت‌ها و فضاهای بین‌المللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست‌مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل‌گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی کردن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.»
اما در بخش دیگری از نامه شافعی موضوعی مطرح شده که به نظر می‌رسد اشاره مستقیم به این بخش از نامه همتی دارد که در آن بنگاه‌های اقتصادی را بنگاه‌هایی عنوان کرده بود که سال‌ها از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی استفاده کرده‌اند. شافعی در پاسخ به این بخش از نامه نوشته است: «به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشور که مانند سایر شرکتهای دولتی و خصولتی‌ها، زیر چتر حمایتی معافیت‌ها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و... نبوده‌اند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کرده‌اند، مواردی را به عرض جنابعالی می‌رسانم.»
بند اول این نامه به عدم حضور بخش خصوصی مولد در مراکز تصمیم‌گیری اشاره دارد. در این بند آمده است: «مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به‌گونه‌ای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی‌که وفق آمار رسمی بانک مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به‌طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده - ستانده مبتنی بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متاسفانه ملاحظه می‌شود که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده(۲) - که به ویژه بسیار مورد تاکید جنابعالی قرار گرفته - اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئنا تصمیمات به‌صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌شد.
بند دوم این نامه به پرهیز از تصمیم‌گیری بر مبنای آزمون و خطا اشاره کرده و به این شرح است: «متاسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ملاحظه می‌شود که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچ‌گونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.»
بند سوم نسبت به خروج سیاست‌گذاری از حیطه انحصاری تاکید کرده است. در این بند آمده است: «قانون‌گذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاست‌گذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تاکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است. از این رو، شورای مشورتی اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌های دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل‌نظر کارشناسی باشد. متاسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاست‌گذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ می‌کند، با این حال باید اشاره کرد که دست‌اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه ده‌ها سال تجربه مبتنی‌بر واقعیت، میدان مبارزه‌ای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد کرده و اگر نکته‌ای هم ارائه می‌دارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشته‌اند.»
گلایه از میزان بازگشت ارز صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی نیز موضوع بند چهارم است. موضوعی که اصلی ترین محور این نامه‌نگاری‌ها بوده است. شافعی این بند را با این پرسش آغاز کرده که «مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟» و ادامه داده است: «از این‌رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می‌رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریم‌های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته‌اند، برقرار کنیم و نه آنکه با نامهربانی تلاش‌شان را زیر سوال برده و آنان را متهم کنیم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!»
در بند پنجم، مقررات‌گذاری بر مبنای منطق عادلانه اقتصادی و هزینه-درآمد مد نظر قرار گرفته و چنین آمده است: «مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمت‌های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آن‌هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاست‌های کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تامین نیازهای اقتصاد ملی، تاکید مجدد کرده و از همه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست می‌کنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم می‌کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان کنند.»
بند ششم نیز به اصلی ترین اعتراض اتاق برمی‌گردد. در این بند آمده است: «اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فی‌مابین نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران است که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/ ۹۹ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۹ از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بی‌توجهی واقع شده است.» به دلیل آنکه این بخشنامه، به‌صورت رسانه‌ای منتشر نشده، شواهد نشان می‌دهد بخشنامه مذکور درخصوص رفع تعهد ارزی بوده و در آن عنوان شده است که صادرکنندگان با بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی می‌توانند رفع تعهد کنند.
بند هفتم نامه شافعی در ادامه بند ششم است که در آن به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» اشاره می‌کند. رئیس اتاق ایران، عنوان کرده است که در این اطلاعیه رسما اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ است.» این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی معاونت ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تاکید قرار گرفته است. اما این موضوع نه تنها برخلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک است.
بند هشتم نامه شافعی در پاسخ مستقیم به بند سوم نامه همتی است. در بند سوم نامه همتی چنین آمده بود: «پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی به‌عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی‌ربط به میزان ۵/ ۲ میلیارد یورو به‌رغم اینکه وفق بند (۷) تصویب‌نامه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران صرفا از فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز معاف بوده‌اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.» همتی در واقع به یکی از اقدامات حمایتی بانک مرکزی برای تسهیل در بازگشت ارز صادراتی اشاره داشته است. اما شافعی در پاسخ به این بند نامه همتی نوشته است: «انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی است که هزینه‌های هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل می‌کند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. بنابراین باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم کردن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد و باید قبل از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.»
در بند نهم نامه شافعی به همتی نیز عنوان شده است: «متاسفانه به‌رغم مسوولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش‌های نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک‌های مورد توافق، حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.» بند دهم این نامه نیز مجددا اشاره مستقیم به نامه همتی دارد و محتوای بند ۸ این نامه را مورد خطاب قرار داده است.
در بند هشتم جوابیه همتی به شافعی از «کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تامین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست‌های تسهیل تجارت بانک» به‌عنوان یکی از اقدامات حمایتی بانک مرکزی یاد شده بود.
حال شافعی در این باره نوشته است: «طی سال‌های متمادی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی از هیچ‌گونه ارز یارانه‌ای برای تجهیز کارخانه‌ها و مواد اولیه بهره‌مند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان قیمت دولتی استفاده کرده‌اند نیز عمدتا شرکتهای وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکتهای خصولتی بوده‌اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.» بند یازدهم این نامه نیز در پاسخ به ادعای همتی مبنی بر صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.
در این بند چنین آمده است: «درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار می‌رساند طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را در جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند.
باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تایید نهایی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم.
براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصا وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی و برخورد با تخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند.»
او در بخشی از این بند به بیانات رهبر معظم انقلاب نیز درخصوص بانک‌ها در ایران اشاره داشته است و در بخشی دیگر عنوان می‌کند: «صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می‌توان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء‌استفاده از مسوولیت‌های آنان در نظام بانکی ملاحظه کرد که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عده‌ای از افراد در اقتصاد فراهم می‌شود.
علی‌الظاهر به نظر می‌رسد بانک‌ها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می‌آیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد و کارشناسان صحیح‌العمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به‌صورت متقابل، در میان بخش خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشته‌اند.» در عین حال بند انتهایی این نامه به عدم تایید واردات در مقابل صادرات اشاره کرده است.
شافعی عنوان کرده است: «عدم تایید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامه‌های آن بانک مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همان‌گونه که بانک مرکزی همپای بخش‌خصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامه‌های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.»
شافعی در انتهای این نامه نیز مجددا ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تصریح کرده است که کماکان باور بخش خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمک‌کننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت‌ها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگ‌تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم کرد. این نامه شافعی در حالی منتشر شده که برخی نیز معتقدند به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور به‌واسطه کاهش قیمت و فروش نفت، به منظور تامین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، امروزه نیاز به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی بیش از پیش ضروری است.
از این رو حتی نمی‌توان از ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات نیز برای تامین ارز واردات گذشت. علاوه بر این صادرات به بازارهای عراق و افغانستان به دلیل نوع ارزآوری صدور کالا به این دو کشور، همواره مورد مناقشه بین بخش خصوصی و بانک مرکزی بوده است. صادرات به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این موضوع از زمانی که صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی شده‌اند، مساله ساز شده است.
بانک مرکزی معتقد است که چنانچه از دستورالعمل‌های خود در رابطه با این دو کشور چشم‌پوشی کند، باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد. از این رو انعطاف‌پذیری این نهاد سیاستگذار پولی در قبال دستورالعمل‌های بازگشت ارز صادراتی کمتر است. از سوی دیگر کارشناسان بی‌طرفی که شاهد این مناظره از سوی بخش خصوصی و بانک مرکزی هستند، چند نکته را مورد توجه و تاکید قرار می‌دهند.
نخست اینکه مسلما ارز صادراتی باید به کشور بازگردد و هر نوع کوتاهی در این زمینه به زیان اقتصاد و خروج سرمایه خواهد بود. دوم اینکه اگر توافقی بین دولت و بخش دیگر مانند بخش خصوصی صورت می‌گیرد، حتما باید طرفین به آن پایبند باشند. اگر مشکلی وجود دارد نیز باید به صراحت بیان شود. سومین اصل به مشورت با بخش خصوصی اشاره دارد. به اعتقاد کارشناسان، هر چقدر تصمیمات با مشورت بیشتری گرفته شود، جامعیت بیشتری خواهد داشت. اما انتظار اینکه بخش خصوصی در اتاق‌های سیاست‌گذاری حضور داشته باشد، با اصل تعارض منافع در تضاد است. سیاستگذار حتما باید از بخش خصوصی کسب اطلاع کند و بعد از آن تصمیم بگیرد. اما به واسطه آنکه پاسخگویی به عهده دولت است، از این رو باید از تعارض منافع دور باشد و به هیچ شکلی خود را در معرض این پدیده قرار ندهد. چهارم اینکه با توجه به هزینه‌های غیرمتعارف در تجارت خارجی ایران به واسطه تحلیل‌های اقتصادی و اشراف دولت و بانک مرکزی بر این پدیده به واسطه صادرات نفت و انتقال پول نیاز است این هزینه‌ها براساس شواهد احصا و به صورت ارزی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
* کیهان
- بی تدبیری دولت در بازار خودرو ۳۰۰۰ میلیارد تومان به جیب دلالان ریخت
کیهان درباره بازار خودرو گزارش داده است: برخی فعالان بازار خودرو معتقدند که در اثر بی‌تدبیری متولیان تنظیم این بازار، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان سرازیر شده است.
قیمت خودرو این روزها در جاده گرانی می‌تازد که رصد قیمت آن از روزانه، به ساعتی تغییر کرده است. قبلا در هر روز چند قیمت محدود از یک خودرو مطرح بود که نهایتا میانگینی از آنها اعلام می‌شد، ولی مدتی است با نوسان شدید قیمت‌ها در یک روز، روند نوسانات ساعتی شده است. برخی سایت‌ها که در گذشته نرخ‌هایی نزدیک به بازار را اعلام می‌کردند، این روزها برای نرخ‌های خود، بازه قیمتی اعلام می‌کنند! در همین صفحه اقتصادی کیهان نیز، درباره اینکه با این حجم از نوسانات قیمت، با ستون قیمت خودرو چه کنیم، گفت‌وگو می‌شود!
داستان خودروسازی در ایران، قصه پرغصه‌ای است. معمولا وقتی بخواهند این صنعت را آسیب‌شناسی کنند، از همان ابتدا یادآوری می‌کنند که ما و کره جنوبی به طور همزمان پای در مسیر ساخت خودرو گذاشتیم، اما حالا تفاوت‌ها از کجا تا کجاست؟ و یکی از نتایجی که معمولا به آن می‌رسیم، آن است که در بازار خودرو ایران، دلالان میدان دار شده‌اند و با دمیدن در قیمت‌ها، سودهای کلانی به جیب زده‌اند.
سود ۳۰۰۰ میلیاردی
در جدیدترین مورد، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو آمار قابل توجهی در این رابطه ارائه کرده است. فرهاد به دنیا تأکید کرد که «اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخته است».
او که در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان سخن می‌گفت، بر نکته‌ای دست گذاشته که می‌توان از آن به عنوان یکی از نکات کلیدی عدم پیشرفت صنعت خودروسازی کشور قلمداد کرد. به گفته این فعال صنعت خودرو، آنچه این اختلاف قیمت و در نهایت، سود بادآورده را تقدیم دلالان کرده، «بی تدبیری در بازار خودرو» بوده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو، علاوه‌بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار بر تغییر قیمت مواد اولیه هم‌اشاره می‌کند که «شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است».
به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده‌اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.
اولتیماتوم‌های بی‌فایده
و بی‌توجهی خودروسازان
در این بین مسئولان گاهی در ظاهر برای طرفین دعوا شاخ و شانه می‌کشند، اما بعید است خود آنها هم آن را باور کنند.
مثلا همین چند روز قبل بود که وزیر صمت برای اصلاح فرایند ثبت‌نام خودروسازان اولتیماتوم ۲۴ ساعته داد، اما خودروسازان توجه چندانی به این موضوع نکردند به طوری که مردم، دیروز هم برای ثبت‌نام خرید محصولات ایران خودرو مانند دفعات قبل با در بسته روبرو شدند.
رضا رحمانی بااشاره به تاکیدات انجام شده به مدیران خودروسازی کشور در جلسه چند روز پیش با آنها، گفته بود: خودروسازان تکلیف دارند در نحوه ثبت‌نام متقاضیان، اصلاحات لازم را اعمال کنند و در این خصوص شفاف سازی کنند. رحمانی تأکید کرده بود: هر یک از این اقدامات باید تا ۲۴ ساعت آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عملیاتی شوند تا بازار به نحو مطلوبی مدیریت شود و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بتوانند به سهولت دسترسی به خودرو داشته باشند. اما دیروز وقتی پیش فروش برخی محصولات ایران خودرو با موعد تحویل آبان، آذر و دی ۹۹ از ساعت ۱۱ آغاز شد کمتر کسی موفق به ثبت‌نام برای خرید این خودروها شد. یکی از مخاطبان ما در این باره گفت با شوق بسیار از اول صبح پای کامپیوتر نشستم، ولی در همان مرحله اول سامانه اجازه ورود نداد و تا ۷۰ دقیقه می‌نوشت «سیستم در حال بروزرسانی است». نابسامانی در عرضه خودرو از سوی خودروسازان و هرج و مرج در بازار خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که به گفته سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، «مافیا از ربات برای ثبت‌نام خودرو در سایت‌های شرکتهای خودروساز استفاده می‌کند که نهادهای نظارتی و امنیتی باید به این موضوع ورود کنند و به این معضل پایان دهند». این صحبت‌ها مربوط به دی ماه ۹۸ است و آقای وزیر به جای دستور اقدام ۲۴ ساعته به خودروسازان برای اصلاح وضعیت ثبت‌نام متقاضیان، گزارش بدهند که در پنج ماه گذشته چه اقدامی برای پیگیری خبر استفاده از ربات از سوی مافیای خودرو صورت داده است.
* وطن امروز
- عزل گازانبری وزیر صمت
وطن امروز درباره تغییر وزیر صنعت نوشته است: در روزهایی که هر ساعت بر قیمت خودرو اضافه می‌شود و هجمه‌های فراوانی به وزارت صمت به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار به وجود آمده است، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس‌جمهور برکنار و حسین مدرس‌خیابانی که تمام فعالیت‌های وی در زمینه تجارت و بازرگانی بوده، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. دقایقی پس از انتشار این خبر، رحمانی از نامه خود به حسن روحانی رونمایی کرد و از پشت پرده این عزل سخن گفت.
وی دلیل عزل خود را لابی نکردن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قانع کردن آنها جهت ایجاد وزارت بازرگانی اعلام کرد. حالا باید منتظر بود تا واکنش رئیس‌جمهور را به این سخن وزیر پیشین دید.
به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، با وجود اینکه در این حکم نامی از رضا رحمانی، وزیر صمت برده نشده اما با توجه به این دستور می‌توان گفت حسن روحانی وی را عزل کرده است.
در متن حکم خیابانی آمده است: «بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، با صرف تمام توان و وقت و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران، نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید».
دقایقی از انتشار خبر انتصاب خیابانی به سرپرستی وزارت صمت نگذشته بود که رحمانی با انتشار نامه‌ای شوک بزرگی به دولت وارد کرد! وی در نامه انتقادی خود به حسن روحانی از فشار محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای لابی با نمایندگان خبر داد و نوشت: حتما مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ واعظی با اینجانب تماس گرفته و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع کرده و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۲۲/۲/۱۳۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول حضور داشتم، مجددا واعظی تماس گرفت و اعلام کرد استعفا بدهم. به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم. از اینکه در دوره ۱۹ ماهه مسؤولیت اینجانب به‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور، به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم، نسبت به حفظ، افزایش و رونق تولید و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور بویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و علی‌الخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است،[اقدام شده] به خود میبالم و در تعجبم که چرا به‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید اینگونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم. در هر حال هر تصمیمی گرفته شود برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده شهر قم هم در توئیتی نوشت: «آقای روحانی به خاطر مشکلات مردم یا قیمت خودرو آقای رحمانی را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد، باید استعفا دهید. وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت الله».
تولید یا بازرگانی؟
تغییر وزیر صمت را می‌توان مساوی تغییر رویکرد دولت نسبت به این وزارتخانه قلمداد کرد. اساسا رحمانی یک شخصیت صنعتی بود و خیابانی شخصیتی بازرگانی دارد، رزومه این دو هم بر این مهم صحه می‌گذارد. رضا رحمانی وزیر مخلوع وزارت صنعت پیش‌تر ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود. در عین حال حسین مدرس‌خیابانی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسؤولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به کالاهای اساسی و اولویت تنظیم بازار، دولت ترجیح داده است به جای تولید به سمت بازرگانی و تامین کالاها از هر طریق ممکن برود.
ارز جهانگیری و رحمانی
رضا رحمانی ۷ ماه پس از طراحی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به اصطلاح رسانه‌ها ارز جهانگیری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. در این برهه زمانی هنوز مشکلات این ارز عیان نشده بود و وزارت صمت برای کالاهای مشخص شده در شورای اقتصادی دولت، ارز دولتی پرداخت می‌کرد. پس از مدتی با عیان شدن رانتی بودن چنین سیاستی و در کنار آن انتشار جزئیاتی از فسادهای رخ داده در این زمینه بیشتر هجمه‌ها معطوف به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود. وی برای فرار از این نقدها پیکان اتهامات را به سمت وزیر صمت گرفت و در غائله وارد نشدن کاغذ با وجود تخصیص ارز دولتی گفت بهتر است وزارت صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند. به عقیده معاون اول به دلیل نارسایی‌هایی که وزارت صمت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی داشته، ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف خود نرسیده است. در همان روزها با وجود اینکه چند ماهی بیشتر از انتصاب رحمانی نگذشته بود، شائبه‌هایی از عزل وی مطرح شد. جهانگیری بعدتر در غائله اختلاف بین وزارت بهداشت و صمت هم از وزارت بهداشت حمایت کرد تا عمق اختلاف خود با رحمانی را نشان دهد.
* اعتماد
- عبور دولت از اولویت‌های تولیدی در وزارت صنعت
اعتماد عملکرد رحمانی را بررسی کرده است: دو، سه ساعتی بیشتر به غروبِ خورشید بیست‌ودومین روز از دومین ماه ۹۹ نمانده بود که خبری عجیب روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری رفت و دقایقی نگذشته بود که این خبر، تبدیل شد به تیتر یک اغلب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری این جناح و آن جناح؛ چنان‌که در تیتر یک و پیشانی صفحه نخستِ ایرنا - خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی- آمد: «با حکم رییس‌جمهوری؛ مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد» تیتری که درحالی از سرپرست جدید وزارت صمت خبر می‌داد که خبر اصلی را باید از ناگفته‌ها و به‌اصطلاح بین‌سطورش می‌خواندیم؛ اینکه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار شد.
نصبِ این، به جای عزلِ آن
پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، ایرنا و متعاقبا دیگر منابع رسمی اما نه‌تنها در تیتر اصلی اخبار خود، اشاره‌ای به نام رضا رحمانی، وزیر صمت که حالا باید او را «وزیر معزول» بخوانیم، نکردند؛ بلکه حتی توضیحی درباره علت این جابه‌جایی مهم و ناگهانی در بدنه هیات وزیران هم نداده و صرفا از گزینه جدید تصدی این وزارتخانه عریض و طویل نوشتند و سابقه و کارنامه او که حالا بنابر قانون یا باید ظرف ۳ ماه آینده با حکم رییس‌جمهوری جهت دریافت رای‌اعتماد راهی «بهارستان» شود یا این مدت، امور را تمشیت کند تا گزینه اصلی با نظر حسن روحانی، راهیِ مسیری شود که رضا رحمانی درست ۱۸ ماه پیش، یعنی آبان‌ماه ۹۷ پیموده بود و ازقضا سربلند هم به مقصد رسیده بود؛ آن‌هم شاید از آنجا که پیش از وزارت، ۳ دوره متوالی از دوره هفتم تا نهم را در پارلمان گذرانده بود و سال‌های پایان نمایندگی را هم در مقام ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس. کارنامه‌ای که اگرچه ۱۸ ماه پیش، زمینه‌ساز تعامل مثبت او با نمایندگان و درنتیجه کسب بیشترین رای‌اعتماد در جلسه رای‌اعتماد روز ۵ آبان‌ماه ۹۷ شد و او را بالاتر از دو وزیر پیشنهادی دیگر روحانی که همان روز از «بهارستان» کارت سبز گرفتند، قرار داد اما حالا ظاهرا، همین ویژگی مثبت ۱۸ ماه پیش، پاشنه‌آشیل او و وزارتش شد. آن‌هم تنها یک روز پس از آنکه مجلسی‌ها آب پاکی را روی دست دولتمردان ریختند و خیال‌شان را راحت کردند که دیگر منتظر تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نباشند.
یک حکم و ۱۰۰ روایت
هنوز یکی، دو ساعت از انتشار خبر ناگهانی عصر دوشنبه نگذشته بود که چنانچه انتظار می‌رفت روایت‌های بعضا متناقض از علت پس و پشت پرده این عزل بی‌سابقه در دولت روحانی هم منتشر شد. آنجا که یکی از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در روزهای اخیر به عنوان علت‌العلل عزل وزیر می‌گفت و دیگری با رد قوی آن، می‌گفت موضوع هرگز ربطی به پراید و دیگر خودروهای وطنی نداشته، بلکه مشکل ناتوانی رحمانی در اجرای حکم دولت برای لابی با نمایندگان جهت تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. این میان رسانه‌های حامی دولت بیشتر به روایت اول پرداختند و اصولگرایان و مخالفان دولت و البته پیش‌تر و بیشتر از همه، خبرگزاری تسنیم، به روایت دوم. آنجا که این خبرگزاری در گزارشی برکناری رحمانی را با عزل منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت دهم مقایسه کرد و با یادآوری رویداد عجیب عزل رییس دستگاه دیپلماسی دولت مهرورز توسط احمدی‌نژاد، آن‌هم وقتی در سفر کاری سنگال مشغول خدمت بود، از نشست بعدازظهر دیروز رحمانی با اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهوری خبر داد و مدعی شد که وقتی روحانی حکم عزلش را صادر کرده، او در یک جلسه کاری، مشغول خدمت به دولت دوازدهم بوده است. جالب آنکه ساعتی پیش از آن، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری قم در حساب کاربری‌اش در توییتر، به ماجرای عدم تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اشاره و آن را «وزارت واردات و رانت‌خواری» توصیف کرد. از آن‌سو البته دولتی‌ها هم بیکار ننشستند. بهویژه وقتی علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ۷ مورد به عنوان «انتظارات رییس‌جمهوری از وزارت صمت» نام برد و تلویحا سعی کرد این موارد، بهویژه «ساماندهی قیمت خودرو» را به عنوان علت این تحول ناگهانی عنوان و مهم‌تر از آن، روایت تسنیم و اصولگرایان را خنثی کند. توییتی که بلافاصله در ایسنا، خبرآنلاین و چند رسانه نزدیک به دولت دیگر بازنشر شد.
تماس از دفترِ رییس‌دفتر
هرچه بود موج نخست این گمانه‌زنی‌ها در حال فروخوابیدن بود که تسنیم از انتشار نامه وزیر صمت به رییس‌جمهوری و شرح دلایل این تحول ناگهانی خبر داد؛ خبری که دقایقی بعد روی خروجی این خبرگزاری و دیگر منابع رسانه‌ای رفت و باتوجه به آنکه نکته مرکزی‌اش، تماس تلفنی محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و رضا رحمانی بود، موج دوم گمانه‌زنی‌ها را به راه انداخت. آنجا که رحمانی خطاب به روحانی نوشت «چنانچه مستحضرید در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیرنظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» ادامه نامه رحمانی که به نوعی در حکم تایید خبر تسنیم مبنی بر همزمان صدور حکم برکناری با زمان حضورش در دفتر معاون اول بود، بار دیگر به نقش واعظی به عنوان کسی که در تماس با رحمانی، خبر برکناری را اعلام کرده، حکایت داشت؛ با این تفاوت که رحمانی نوشته واعظی از او خواسته استعفا بدهد و از آنجا که او «حجت شرعی برای استعفا» نمی‌دیده، خواهان ادامه «فداکاری و خدمت» خود شده است.
به هر تفسیر آنچه به دور از این گمانه‌زنی‌ها می‌توان با قطعیت از آن سخت گفت، این است که حالا دیگر رحمانی، وزیر صمت نیست و کسی موقتا جایگزینش شده که در ماه‌های خدمت، معاونش بوده است.
دوران حضور رضا رحمانی در ساختمان سنگی خیابان سمیه، به ۲۰ ماه هم نکشید و روز گذشته، با حکم رییس‌جمهور برکنار شد و جای خود را به مدرس‌خیابانی، معاون خود داد.
رضا رحمانی، پنجم آبان ۱۳۹۷ پس از استعفای محمد شریعتمداری به مجلس معرفی شد و با رای بالایی هم به وزارت رسید. او در زمان شریعتمداری، معاون تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و پیش از آن در زمان وزارت نعمت‌زاده در دولت یازدهم تا پست قائم‌مقامی وزارت صنعت نیز ارتقا یافت. در واقع، او خود را به عنوان چهره‌ای باسابقه در حوزه صنعت شناسانده بود.
حتی پیش از همه اینها، زمانی که ۱۲ سال در کمیسیون صنایع و معادن مجالس هفتم تا نهم نیز حضور داشت و اصلا شاید همین سابقه پارلمانی باعث شد رای اعتماد قاطعی کسب کند. در زمان رای‌گیری برای وزارت رحمانی، نمایندگان حساسیت ویژه‌ای به حوزه خودروسازی نشان دادند. بحران بازار خودرو در پاییز سال ۹۷ بالا گرفته بود و حتی گفته می‌شد که یکی از مهم‌ترین دلایل استعفای شریعتمداری هم فساد در رده‌های بالایی واردات خودرو بود. کار به جایی رسید که تعدادی از مدیران ارشد وزارتخانه در آن ماجرا بازداشت شدند؛ هرچند شریعتمداری خود پس از استعفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و اتفاقا از نمایندگان مجلس رای اعتماد نیز گرفت.
با این حال و با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد، رحمانی کار سختی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس داشته باشد؛ او به خوبی توانست اعتماد نمایندگان را در این مورد جلب کند. هرچند رای اعتماد او، در میانه انتقادهای برخی نمایندگان مجلس به دست آمد. از جمله محمود صادقی که خطاب به رحمانی گفت: «آقای شریعتمداری فساد خودرویی در این وزارتخانه را تقصیر وزیر قبلی (نعمت‌زاده) انداخت حال آنکه شما در این مورد هنوز اظهارنظری نکرده‌اید؟ شما در زمان آقای نعمت‌زاده، قائم‌مقام وزیر بودید.»
در حقیقت، شرایط تولید خودرو و عرضه آن در بازار تا همین اواخر تصدی رحمانی بر وزارت «صمت» یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دوران وزارت او بود. با شوک تورمی ناشی از افزایش نرخ دلار در بازارها و تشدید تحریم‌ها، شرایط برای واردات قطعات خودرو و تولید آن در کشور نیز به هم ریخت و همین موضوع به بزرگ‌ترین چالش او تبدیل شد.
او خود در جایی گفته است: «زمانی که من آمدم، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود و خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، اما یک ریال در حساب‌شان پول نبود. من دنبال حل و فصل این مشکل بزرگ بودم. همین الان هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ اما یک عده‌ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودروسازی‌ها به‌طور کامل پیاده شود.»
رحمانی برای حل این مشکل گفته بود: « من از یک جایی به بعد، روی تصمیمات خودم پافشاری کردم. حال آنکه خودروسازان اصلا با این موافق نبودند. من گفتم خودروساز با همان قیمت ثبت‌نامی باید خودروی پیش‌فروش شده را به مشتری تحویل دهد. اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند. خیلی‌ها الان باورشان نمی‌شود که چنین تصمیمی گرفته‌ایم، چون فضا را منفی کرده‌اند. فکر می‌کنند من اینجا نشسته‌ام و هر چه که خودروساز می‌خواهد می‌گویم چشم.»
او معتقد بود که «می‌توان خودروسازی‌ها را واگذار کرد» و در روزهای ابتدای حضور خود در وزارت صمت عنوان کرد که «هیچ خودروسازی حق ندارد محصول خود را با زیان بفروشد. این اصل اولیه بنگاه‌داری است، چون این کار تولیدی است نه خدماتی. » وقتی از وزیر سابق صنعت پرسیده شد که «شما ایران خودرو را به چه کسی می‌خواهید بفروشید؟» گفته بود: «بخش خصوصی که وارد این بازی نمی‌شود. با این شرایط نیز همین وضع ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین موانع را باید برطرف کرد.»
او این موانع را هم در سه بخش طبقه‌بندی می‌کرد: « اول اموال و املاک غیرتولیدی و مازاد است که باید تعیین تکلیف و فروخته شود. دوم شرکتهای وابسته به خودروسازی‌هاست که باید واگذار شوند. در یک جاهایی هم هست که ایران خودرو شرکت درست کرده. فنرسازی و رنگ‌سازی و رادیاتورسازی این فعالیت‌ها، باید واگذار شوند. بخش سوم این است که فقط و فقط شرکت اصلی بماند و رقابت ایجاد شود. بالای ۹۵ درصد بازار خودرو دست ایران خودرو و سایپاست. با این سیاست، ایران خودرو ۳۰ درصد بازار را به دست می‌گیرد و رقابت به وجود می‌آید.»
نوسازی ناوگان جاده‌ای
رحمانی در دوره وزارت خود وعده دیگری هم داد. او گفت که «وزارت صنعت تا پایان دولت دوازدهم، ۲۰۲ هزار دستگاه انواع کشنده، اتوبوس و مینی‌بوس حاضر در ناوگان جاده‌ای کشور را نوسازی خواهد کرد.» درست است که تحقق این رویا، نیاز به منابع پولی زیادی دارد، اما به نظر می‌رسد که این وعده سرانجام در ماه‌های آغازین سال ۹۹ در حال تحقق است. به تازگی سازمان راهداری به عنوان متولی این امر اعلام کرده که واردات کامیون دست دوم در کنار کامیون تولید داخل برای نوسازی ناوگان جاده‌ای آغاز خواهد شد.
مبارزه با کرونا
رحمانی در دوره‌ای وزیر صمت بود که ایران با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بخش تولیدی خود مواجه شد. بحران بیماری کرونا، تقاضا برای برخی کالاهای بهداشتی نظیر ماسک و الکل را شدت داد و از طرف دیگر نگرانی روانی میان مردم برای تامین کالاهای اساسی به وجود آورد. در ماه‌های پایانی سال گذشته، دیدن تصاویری از هجوم ساکنان شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی و امریکا به فروشگاه‌ها و خالی شدن قفسه‌های این فروشگاه‌ها، تصویری هولناک از تامین کالای اساسی برای ایران در دوره تحریم‌ها ساخته بود. اما وزارت صمت با بسیج عمومی تولیدکنندگان، دست به کار بزرگی زد و اقلام مورد نیاز مردم را تامین کرد. هرچند در روزهای ابتدایی مانند همیشه هجوم تقاضا به بازار مشکلاتی را برای نظام توزیعی کالا درست کرد، به نحوی که کمبود برخی کالاها نظیر ماسک و الکل در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا، بیشتر دیده می‌شد، اما به مرور و با تولید بیشتر و برنامه‌ریزی برای ایجاد نظام لجستیک، ورق برگشت و هم کمبود کالای اساسی در بازار حس نشد و هم کمبود ماسک و الکل برطرف شد.
برکناری پس از شکست در تفکیک
گفته می‌شود که رحمانی پس از شکست سیاست دولت برای تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگانی، برکنار شده است؛ در روزهایی که بسیاری از شرکتهای تولیدی بزرگ در بورس در حال معامله سهام هستند و دولت قصد دارد بخش بزرگی از شرکتهای زیرمجموعه خود را به فروش برساند. با این حال، به گواه آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایش محیط کسب و کار، بحران‌های متوالی اقتصادی، توان بخش تولیدی را گرفته و کار زیادی هم از دست یک «شخص» برنمی‌آید. در سال پایانی دولت روحانی، حالا احتمالا باید منتظر یک چهره جدید در وزارت صمت باشیم. مدرس‌خیابانی که سابقه‌ای طویل در حوزه بازرگانی دارد؛ آیا انتخاب وی به عنوان سرپرست «صمت» به معنای عبور دولت از اولویت‌های تولیدی و نگاه ویژه به تامین کالاست؟
* شرق
- دستور روحانی برای تولید الکل از ذرت‌های آلوده
نیره پیروزبخت رئیس استاندارد درباره سرنوشت ذرت‌های آلوده وارداتی به شرق گفته است: در قانون سازمان ملی استاندارد، تغییر کاربری اصلا جزء وظایف ما نیست. اگر کالایی از خارج از کشور برای یک منظور وارد شود و بعدا بخواهند برای منظور دیگری و کاربری دیگری این محموله را ترخیص کنند، چنین مسئله‌ای دیگر در حیطه وظایف سازمان استاندارد نیست. این سازمان فقط آن چیزی را که اظهار شده است، بررسی می‌کند؛ مثلا می‌گویند محموله‌های ذرت برای مصرف خوراک دام وارد شده است. ما همان را بررسی می‌کنیم. دیگر به بقیه مباحث مثل تبدیل ذرت به الکل کاری نداریم و وارد این مسئله نمی‌شویم.
رئیس‌جمهور در ستاد اجرائی مقابله با کرونا، دستور دادند که با توجه به اینکه قابلیت تبدیل ذرت‌ها به الکل وجود دارد، این ذرت‌ها تبدیل به الکل بهویژه الکل صنعتی بشوند. اقداماتش هم در دست انجام است. ما در جلسات مرتبط اعلام کردیم و گفتیم که تغییر کاربری جزء وظایف ما نیست. وزارت بهداشت باید حتما به این مسئله نظارت داشته باشد. وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی حتما باید به این مسئله نظارت داشته باشند که به قول شما ذرت‌ها نشتی در بازار نداشته باشد و در بعضی از مرغداری‌ها و دامداری‌ها استفاده نشود. آنها حتما باید به این مسئله نظارت داشته باشند. ما هم به‌عنوان یک دستگاه تخصصی، برای آزمایش‌های مرتبط با الکل همکاری می‌کنیم؛ یعنی در تولید الکل از ذرت‌های آلوده ما همکار هستیم.
فعلا گفته‌اند که به الکل صنعتی تبدیل می‌شوند. ولی قرار است بررسی انجام شود که ببینند واقعا قابلیت آن به چه شکلی است و امکان تبدیل‌شدن به الکل طبی را دارد یا نه. بحثی که فعلا مطرح است این است که الکل صنعتی از این ذرت‌ها تولید شود.
* فرهیختگان
- دولت همه کاسه‌وکوزه‌ها را سر رحمانی شکست
فرهیختگان درباره برکناری وزیر صنعت گزارش داده است: حسن روحانی، رئیس‌جمهور در آخرین ساعات روز دوشنبه در حکمی غیرمنتظره رضا رحمانی را از مسئولیت وزارت صمت برکنار و «حسین مدرس‌خیابانی» را به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب کرد. درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت تا قبل از اینکه نامه وی خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شود، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شد که ازجمله آنها، برکناری وزیر به دلیل بحران قیمت‌ها در بازار خودرو بود. با این حال طولی نکشید که یکی از نمایندگان مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دست به افشاگری زد و درنهایت هم پس از آن، شخص وزیر در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور؛ پشت پرده دلایل برکناری خود را افشا کرد. در این نامه تاکید شده «رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی» دلیل تهدید به برکناری و سرانجام برکناری وی از وزارت صمت بوده است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی هم معتقدند اتفاقا رضا رحمانی عملکرد قابل دفاعی دارد و اگر هم قرار باشد به‌دنبال مقصر باشیم، کل کابینه در مشکلات فعلی کشور دخیل هستند.
مردم، به‌خاطر شما نیست!
پس از انتشار نامه برکناری وزیر صمت از سوی رئیس‌جمهور، گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص برکناری رضا رحمانی مطرح شد که مهم‌ترین آنها، انتشار یادداشتی کوتاه از امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی بود. وی درباره ماجرای برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به‌خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد! چهارشنبه به رضا رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس شورای اسلامی به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد، باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته است و برکنار شد. علی برکت‌الله.»
لابی نمی‌کنم
پس از افشاگری امیرآبادی‌فراهانی، نامه وزیر عزل شده وزارت صمت خطاب به رئیس‌جمهور ابعاد دیگری از ماجرا را مشخص کرد که در تایید یادداشت امیرآبادی‌فراهانی و در تایید یکی از مهم‌ترین گمانه‌زنی‌های منتشر شده در رسانه‌ها بود. رضا رحمانی وزیر عزل شده وزارت صمت در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد: «جناب آقای دکتر حسن روحانی حتما مستحضرید در تاریخ ۹۹.۲.۱۷جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیرنظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۹۹.۲.۲۲که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بهویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم. از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور بهویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و درخصوص بحران کرونا که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علی‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید اینگونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم.»
تجربه جهانی علیه لج‌بازی دولت
اما حالا که به‌طور واضح دلیل برکناری وزیر صمت عدم‌موفقیت وی در راضی‌کردن مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت بوده است، بد نیست کمی به ابعاد این موضوع اشاره کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۰۸ که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد، طی سه دوره ۱۳۱۶، ۱۳۳۴ و ۱۳۵۲ حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک و در سه دوره نیز یعنی سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۹۰ این دو بخش درهم ادغام شده‌اند. در آخرین تجربه ادغام یعنی سال ۹۰، دولت در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارتخانه صنایع (و معادن) و بازرگانی، وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد. با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی‌ها از همان ابتدا قصد تفکیک وزارت صمت را داشتند و در سه برهه خواستار تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی شدند که در هر سه مرتبه، مجلس این درخواست‌ها را رد کرد.
در این زمینه مطالعه تطبیقی وضعیت دو وزارتخانه صنعت و تجارت در ۱۰۰ کشور جهان نیز نشان می‌دهد از ۳۹ کشور مطالعه شده در قاره آسیا و اقیانوسیه، در ۵۴ درصد کشورها وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا هستند. در قاره اروپا و آمریکای شمالی از ۳۵ کشور مطالعه شده، در ۴۳ درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در ۵۷ درصد از کشورها دو وزارتخانه باهم ترکیب و ادغام شده‌اند.
در آمریکای جنوبی از ۱۲ کشور مطالعه شده، در ۵۰ درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در ۵۰ درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت وجود دارد. همچنین در ۱۲ کشور مطالعه‌شده قاره آفریقا نیز در ۵۹ درصد از کشورها دو وزارتخانه جدا از هم و در ۴۱ درصد از کشورها نیز یک وزارتخانه مرکب حوزه صنعت و تجارت تشکیل شده است.
بر این اساس، مطالعه تطبیقی تجربه ۱۰۰ کشور جهان نشان می‌دهد در ۵۰ درصد از کشورهای مطالعه شده، دو وزارتخانه از هم تفکیک و در ۵۰ درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت تشکیل شده است. یکی از اصلی‌ترین نتایج بررسی تطبیقی این است که هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها (اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) بیشتر می‌شود، تجارت (بازرگانی) و صنعت در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. این درحالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز تجارت و بازرگانی از هم تفکیک هستند. لذا با همه تجربیات ادغامی و تفکیکی که در این وزارتخانه رخ داده، به نظر می‌رسد به جای لج‌بازی منطقی است دولت تجربیات جهانی را الگوی عملکرد خود قرار داده و بیش از این بر التهابات اقتصادی و سیاسی نیفزاید.
عملکرد رحمانی قابل‌دفاع است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خورازمی تهران در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت گفت: «برکناری آقای رحمانی مصادف شده با گرانی خودرو در بازار، اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان و همچنین مخالفت دو روز پیش مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت. لذا در ابتدا تصور این بود که هرکدام از این دو مورد می‌تواند در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور موثر بوده باشد، با این‌حال انتشار جزییات نامه‌ها کمی موضوع را پیچیده کرد و مشخص شد دلیل برکناری مربوط به مخالفت مجلس در خصوص تفکیک وزارتخانه صمت بوده است.
شقاقی شهری معتقد است که اگر هدف رئیس‌جمهور از برکناری وزیر صمت در پاسخ به بحران قیمت در بازار خودرو بود، قطعا با آمدن یا رفتن وزیر اتفاق خاصی که به نفع مردم و مصرف‌کننده باشد، رخ نخواهد داد؛ چراکه مساله خودرو به‌لحاظ فنی انباشت حجم عظیمی از مشکلات ساختاری است که از دهه۱۳۵۰ تاکنون ادامه داشته و فکری برای حل آن نشده است.
وی ادامه داد: «بالاخره در دهه۵۰ خودروهای وارداتی مونتاژمحور وارد این کشور شد و حالا ۵۰ سال است بدون اصلاحات ساختاری به تولید آنها می‌پردازیم. این ناکارآمدی مدام هم افزوده شده و طبیعتا با آمدن یا رفتن وزیر مشکل حل نخواهد شد. در سال‌های گذشته بخشی از مسائل و مشکلات خودروسازی را منابع ارزی، واردات قطعات و خودرو، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و... پوشش می‌داد، اما درحال‌حاضر همه مشکلات ساختاری خودروسازان عیان شده و جای پنهان‌کاری نیست.
به این مشکلات ساختاری چندین مشکل دیگر و نوظهور را هم اضافه کنید؛ فساد، رانت و انحصار در مجموعه خودروسازی و قطعه‌سازی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری به‌خود گرفته است. کاهش ۴۰درصدی تولید خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر به مشکلات این بخش اضافه شده است. لذا رئیس‌جمهور خودش نیز می‌داند که مشکل خودروسازان با رفتن وزیر صمت حل نخواهد شد.»
شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که عملکرد وزیر برکنارشده وزارت صمت را چگونه ارزیابی می‌کنید، معتقد است: «من فکر می‌کنم آقای رحمانی در مجموع عملکرد خوبی داشته و بهویژه در موضوع ویروس کرونا نیز برنامه‌های وی با موفقیت نسبتا بالایی همراه بوده است. من نمی‌گویم عملکرد ایشان بی‌عیب و نقص است، اما با همه انتقادهایی که می‌توان به عملکرد مجموعه وزارت صمت وارد دانست، به‌نظرم بی‌انصافی است که ما عملکرد نسبتا خوب وزارت صمت در موضوع تولید محصولات دارویی، محصولات غذایی، تولید تجهیزات پزشکی و... را در این مدتی که کرونا و تحریم با هم همدستی کرده‌اند، نادیده بگیریم.»
کل کابینه در مشکلات فعلی مقصرند
داود سوری، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به سوال «فرهیختگان» در خصوص برکناری وزیر صمت ازسوی رئیس‌جمهور؛ گفت: «بالاخره محدودیت‌ها و مشکلات زیادی در این وزارتخانه وجود دارد که برخی از آنها از ناحیه تحریم‌ها و برخی دیگر نیز مربوط به عملکرد خود دولت است.» وی معتقد است آن‌چیزی‌که بیش از همه درخصوص وزارت صمت نمود دارد، موضوع تامین کالا است که چندی است با مشکل مواجه شده است. از زاویه دیگر که نگاه کنیم، این وزارتخانه طی دو سال اخیر به‌قدری قوانین و دستورالعمل‌هایی برای ممانعت از صدور این کالا و آن کالا منتشر کرده که همه فعالان اقتصادی دچار مشکل شده‌اند.
سوری ادامه داد: «واقعیت این است که مشکلات دولت به‌قدری زیاد بوده و انباشته شده و از جهت‌های مختلف خلق می‌شود که خیلی سخت است بتوانیم شخص وزیر را مقصر صددرصدی مشکلات بدانیم. به‌نظر من مجموعه‌ای از مشکلات هست که هر عضوی از کابینه یک سهمی در آن داشته و مشخصا سهم وزارت صمت نسبتا بالا است.»
سوری می‌گوید:«همه اعضای کابینه دولت در این مشکلاتی که امروز ما داریم، هرکدام سهمی دارند. برای مثال اگر موضوع خودرو را درنظر بگیرید، از انحصار در بازار گرفته تا دلالی، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی دولتی مقصر هستند. به‌هرحال چون وزیر صمت مستقیما با بازار خودرو، تامین کالاها و مواردی از این‌دست درگیر است، معتقدم به‌اصطلاح دولت همه کاسه‌وکوزه‌ها را سر وی شکسته است، ولی از خود آقای رئیس‌جمهور گرفته تا بقیه اعضای کابینه در موضوع خودرو و دیگر مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند و اگر نقش آنها در این مشکلات بیشتر از وزیر صمت نباشد، کمتر از او نیست.»