ادامه تولید پراید به بهانه تنظیم بازار/ گوشت را کم‌تر بخرید گران‌تر می‌فروشیم!/ مصوبه تجدید ارزیابی شرکت‌ها عامل رشد نامتعارف بورس

به گزارش حلقه وصل، بررسی نقش مداخلات دولت در گرانی خودرو، علل رشد بورس و انتقاد از طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی از موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است.

جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با تعادل به مشکلات صنعت خودرو پرداخته است: برای بررسی آنچه که امروز صنعت خودروسازی ما با آن روبه رو شده است باید به سرچشمه‌های تصمیم‌سازی در این زمینه برگردیم؛ یعنی آنچه که امروز پیداست، ریشه‌اش در گذشته است.

ما در داخل کشورمان 2 خودروساز اصلی داریم که بیش از 95 درصد تولیدات خودرو در کشورمان را در دست دارند. البته کارخانه‌های خودروسازی دیگری هم در داخل داریم که سهم جزئی در تولید و واردات خودرو دارند که سهم آنها بسیار اندک است.

موضوع قطعه‌سازی در صنعت خودروسازی ما از گذشته مطرح شده و در برخی دوره‌ها دولت‌ها تلاش کردند تا مفهومی ذیل عنوان خودروی داخلی را در فضای صنعتی کشور مطرح کنند و آن را جا بیندازند. معنای تولید خودروی داخلی چیست؟ یعنی اینکه بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های خودروها در داخل تولید شوند.

یعنی قطعه‌ها در داخل تولید شوند تا آرام آرام صنعت خودروسازی کشورمان به سمت رشد حرکت کند. یعنی اگر مثلا موتور و گریبکس خودروها را ناچاریم از خارج وارد کنیم و اینجا مونتاژ کنیم سایر نیازمندی‌ها را در داخل تولید کنیم.

این شرایط و این ایده اگر واقعا محقق می‌شد، می‌شد امیدوار بود که وضعیت قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی ما تغییر کند و مردم هر بار با بروز نوسانات در قیمت دلار شاهد این امر نباشند که قیمت خودرو بالا می‌رود.

این شرایط نه‌تنها محقق نشد بلکه بعد از گشایش شدید تولیدات در چین و گسترش تولیدات چینی، مدیران ایرانی به‌صرفه دیدند که به جای تکیه بر توان داخلی از چین قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند. اینگونه شد که نیازهای قطعه‌ای صنعت خودروسازی ما نگاه خود را به جای داخل به چین دوخت.

در آن دوران بود که مردم هم آگاه شدند که قطعات خودرویی که تولید می‌شود چینی است. اما درست است که این قطعات چینی هستند و مثلا از آلمان و امریکا وارد نمی‌شوند؛ اما فرقی ندارد، وقتی که قیمت دلار در کشور بالا رود قیمت قطعات و متعاقب آن قیمت خودروهای داخلی هم افزایش پیدا می‌کند.

چون قطعات ما از چین وارد می‌شود و زمانی که ارز گران شود خودرو هم گران می‌شود. این یک بخش از دلایلی است که قیمت خودرو در ایران افزایش پیدا می‌کند.ما قطعات مورد نیازمان را وارد می‌کنیم وقتی که دلار و سایر ارزها گران می‌شود قیمت تمام شده خودرو هم افزایش می‌یابد.

  این ضرورت در داخلی‌سازی قطعات نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه ما حتی جزئی‌ترین نیازهایمان در صنعت خودروسازی را هم وابسته به تولید چین کردیم. ضمن اینکه مردم ما هم در خصوص استفاده از قطعات با کیفیت‌تر آلمانی و امریکایی محروم ماندند، هم باید گرانی را تحمل کنند.

در زمان آقای احمدی‌نژاد هم که نوسانات ارزی گسترده‌ای ایجاد شد، شما می‌بینید که بلافاصله خودرو گران شد؛ در زمان دولت تدبیر و امید هم بعد از نوسانات ارزی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

در آینده اگر باز هم ارز گران شود خودروساز باز هم خودروی عرضه شده را گران خواهد کرد؛ چون ما زمانی که می‌توانستیم و فرصت و بودجه بومی‌سازی صنعت خودروسازی را داشتیم سراغ برنامه راحت‌تر که واردات قطعات  باشد   رفتیم.  

صنایع خودروسازی ما در حال حاضر همه به دولت وابستگی دارند؛ یعنی دولتی هستند. دولت‌ها هم مشخص است که در اقتصاد به چه صورتی عمل می‌کنند. اصل این است که زمانی که شما اعلام می‌کنید می‌خواهیم خصوصی‌سازی را عملیاتی کنیم باید مدیریت این صنایع و بنگاه‌های بزرگ را خصوصی کنید؛ اصل خصوصی‌سازی مدیریت است نه مالکیت؛ خودروسازی‌های بزرگ ما نقش اصلی را در بازار دارند؛ 95 درصد بازار در اختیار این برندها  است؛ زمانی که مدیران این

 خودروسازها را دولت تعیین می‌کند و مدیران؛ هیات مدیران و سایر ارکان مدیریت را دولت مشخص می‌کنند؛ دیگر این واحدها به مردم و افکار عمومی پاسخگو نیستند و آرامش مردم برای آنها اهمتی ندارد؛ بلکه این مدیران دولتی و حیاط خلوت‌هایی که آنها شکل می‌دهند هستند که دارای اهمیت هستند و باید رونق داده شوند نه تولید . این مدیران که در صنعت خودروسازی هستند به جای راضی نگه داشتن مردم سعی می‌کنند به مطالبات مدیران بالادستی دولتی پاسخ دهند. اینگونه می‌شود که شما می‌بینید ما صنعتی داریم که نه مردم از آن رضایت دارند و نه توانسته جایگاهی در اقتصاد جهانی برای خود دست و پا کند.

جوان درباره گرانی خودرو نوشته است:‌ در حالی که نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی، خودروسازان را مقصر اصلی آشفتگی قیمت خودرو در بازار می‌دانند، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت از تولید پراید ۱۳۱ به بهانه تنظیم بازار خبر می‌دهد و به مردم توصیه می‌کند تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانه از خرید خودرو خودداری کنند. کلاف سردرگم قیمت خودرو در کارخانه و بازار به شرایط بسیار حساسی رسیده‌است. از سویی وزارت صمت دستور پیگیری می‌دهد، اما هیچ تغییر و تحولی در بازار اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر رئیس‌جمهور خودش دست به کار شده و از عدم اجرای دستورات ستاد اقتصادی دولت در حوزه خودرو انتقاد می‌کند. در این آشفته بازار قیمت‌ها هم سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم توصیه می‌کند خودرو نخرند و به بهانه تنظیم بازار خودرو، از تداوم تولید پراید خبر می‌دهد!

رئیس‌جمهور در گفتگو با رضا رحمانی، وزیر صمت اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو قابل‌پذیرش نیست. حسن روحانی رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و با اشاره به اینکه تاکنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تأکید شده، گفت که افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل‌پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعاً برای کنترل این موضوع ورود و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خودرو مقابله کند.

مردم هیجانی وارد بازار خودرو نشوند

با دستور روحانی انتظار می‌رفت که در وزارت صمت و کمیته‌های ویژه خودرو و ستاد تنظیم بازار تصمیم قاطعی برای خروج از بحران افزایش قیمت خودرو اتخاذ شود، اما در کمال ناباوری سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم توصیه کرد؛ مردم هیجانی وارد بازار خودرو نشوند و فعلاً از خرید خودرو خودداری کنند، زیرا در روزهای آتی قیمت‌های کارخانه اعلام می‌شود. مهدی صادقی انارکی در واکنش به نوسانات بازار خودرو و سوء‌استفاده سوداگران از فضای کنونی بازار خودرو، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم‌گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد.

این اظهارات غیرکارشناسی در حالی است که اولاً مگر فقط خودروی پراید در بازار گران شده که برای تنظیم بازار قیمت‌های افسار گسیخته خودرو نسخه می‌پیچید و دوماً طبق مصوبه شورای عالی استاندارد قرار شد تولید پژو ۴۰۵ جی ال‌ایکس از ابتدای خرداد ۹۹ و تولید پراید مدل ۱۳۱ نیز تا پایان تیر ۹۹ متوقف شود. دلیل این تصمیم‌گیری عدم‌توانایی پراید در پاس‌کردن استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرو است که رعایت آن‌ها از سوی شورای عالی استاندارد برای همه خودروسازان الزامی شده‌است.

اگر وعده بی‌منطق انارکی عملیاتی شود، علاوه بر نقض مصوبه شورای عالی استاندارد، تکراری بر داستان توقف خودروهای قدیمی و به ویژه پراید خواهد بود و به این ترتیب این بار تولید این خودرو به بهانه تنظیم بازار ادامه خواهد یافت، حال آنکه یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌سر و سامانی بازار خودرو، عملکرد شرکت‌های خودروساز در نحوه تأمین نیاز بازار است. انارکی طوری به مردم وعده می‌دهد که دست نگه دارید تا قیمت خودرو در کارخانه تعیین تکلیف شود که گویی ماهانه خودروسازان هزاران خودرو به جامعه تزریق می‌کنند و کمبودها در روزهای آتی جبران خواهد شد.

عملکرد ضعیف خودروسازان در عدم عرضه کافی خودرو متناسب با نیاز بازار و امکان‌پذیر نبودن ثبت‌نام برای خرید خودرو به قیمت کارخانه توسط مردم عادی طی ماه‌های اخیر بارها مورد انتقاد متقاضیان خرید خودرو و همچنین نمایندگان مجلس قرار گرفته‌است.

اخیراً نیز حجت‌الاسلام حسن درویشان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مورد با اشاره به گلایه‌ها و شکایات مردم به قوه قضائیه و سازمان بازرسی از نحوه ثبت‌نام خودرو در سایت ایران خودرو و سایپا گفت: مردم گلایه می‌کنند که در سایت ایران خودرو و سایپا اگر قوی‌ترین پهنای باند را هم کسی در اختیار داشته باشد و ماهرترین فرد هم پشت سیستم نشسته باشد، گاهی ظرف چند دقیقه اعلام می‌شود که ظرفیت پر شد و امکان ثبت‌نام نیست.

وی همچنین با اشاره به التهاباتی که در بازار در رابطه با خودرو رخ داده‌است، گفت: متأسفانه التهاباتی اخیراً تشدید شده در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده و خودرویی که قیمت آن ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بوده به یکباره ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان شده‌است، این اتفاق درستی نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یک بخش از این التهابات را ناشی از نحوه عرضه خودرو دانست و افزود: اگر خودرو به میزانی که بازار این التهاب را پیدا نکند، عرضه می‌شد، قیمت‌ها اینگونه نجومی بالا نمی‌رفت. از سوی دیگر این شرکت‌ها مثل سابق به جز دو مورد، عرضه به صورت پیش‌فروش هم نداشته‌اند.

جوان درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:  در حالی که ستاد تنظیم بازار، پیش از آغاز ماه مبارک رمضان از فراوانی کالا به ویژه گوشت قرمز خبر داده بود، اخبار رسیده از بازار حاکی از آن است که قیمت گوشت منجمد تاریخ‌دار به ۵۲هزار تومان افزایش یافته است. این گرانی قیمت‌ها در شرایطی است که به اذعان فعالان بازار تقاضا برای خرید کاهش یافته است.  هر ساله پیش از ماه مبارک رمضان، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار از برنامه‌های خود برای کنترل قیمت کالاهای ضروری و اساسی گزارشی به مردم ارائه می‌کنند و وعده می‌دهند که در ماه مبارک هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت. امسال نیز این وعده‌ها داده شد، اما از همان نخستین روزها، قیمت انواع لبنیات، حبوبات، روغن و برنج و کالاهای کنسروی با افزایش قیمت مواجه شد و با گذشت دو هفته از ماه رمضان، قیمت گوشت قرمز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سطح شهر با افزایش ۱۲ تا ۱۳ هزار تومانی روبه‌رو شده است. براساس قانون عرضه و تقاضا اگر تقاضا برای کالایی در بازار کاهش یابد، قیمت کالا خود به خود ارزان می‌شود و بالعکس. همان اتفاقی که در دو ماه گذشته برای مرغ افتاد و با کاهش تقاضا قیمت‌ها به شدت کاهش یافت، اما بنا به دلایلی بازار گوشت قرمز به رغم کاهش تقاضا با افزایش قیمت مواجه شد. به گفته فعالان بازار، دلالان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که قیمت‌ها ارزان شوند.

پس از تعطیلات نوروزی، خبر رسید که تاریخ مصرف گوشت‌های منجمد وارداتی رو به پایان است. از این رو دولت در اقدامی هماهنگ انواع گوشت را به قیمت ۳۵تا ۴۰هزار تومان در سراسر کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا عرضه‌کنندگان بخش خصوصی توزیع کرد. با این اقدام دولت، دامداران گله و شکایت را آغاز کردند؛ دامداران می‌گفتند: با افزایش قیمت نهاده‌های دامی، دام زنده روی دستشان مانده و شرکت پشتیبانی امور دام با توزیع گوشت‌های منجمد ارزان بازار را به هم ریخته است. هرچند که این اقدام دولت، موجب زیان دامداران شد، اما فرصت مناسبی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه بود که بتوانند برای ایام ماه مبارک گوشت تهیه کنند و گوشت‌های منجمدی که به فروش برسد.

گوشت منجمد تاریخ‌دار و بدون تاریخ

به گزارش «جوان»، خبرهای رسیده از بازار گوشت حاکی از آن است که با توزیع انبوه گوشت‌های وارداتی در دو ماه گذشته، موجودی سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام رو به کاهش است و از آنجا که مجوز جدید از ماه‌های قبل برای واردات صادر نشده، قیمت‌ها نیز گران شده است. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، گوشت منجمد باید کیلویی ۴۰هزار تومان از طریق فروشگاه‌های معتبر یا توزیع‌کنندگان مورد تأیید اتحادیه به فروش برسد، اما در چند روز گذشته با دسته‌بندی گوشت منجمد تاریخ‌دار و بدون تاریخ قیمت‌ها گران شده است. گوشت‌های بدون تاریخ (تاریخ‌شان پاک شده) کیلویی۴۲ هزار تومان، اما گوشت‌های تاریخ‌دار که در بازار بسیار کم است کیلویی ۵۲تا ۵۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.

فعالان بازار معتقدند که گوشت‌های بدون تاریخ توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می‌شود، این گوشت‌ها توسط فروشگاه‌های عرضه‌کننده مرغ و گوشت به فروش می‌رسد، اما گوشت‌های توزیعی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاریخ‌دار است، اما بسیار محدود و کم‌توزیع می‌شود.

همچنین روزگذشته، گوشت گرم گوسفندی مخلوط (با دنبه) کیلویی ۸۹ هزار تومان و بدون دنبه ۱۰۸هزار تومان و گوشت گوساله کیلویی ۹۵هزار تومان در تهران به فروش می‌رسید که نسبت به روزهای گذشته، قیمت آن هیچ گونه تغییری نداشته است.

علی خندان‌رو، رئیس اتحادیه گوشت گوساله در گفتگو با «جوان» دلیل این نابسامانی در بازار گوشت را کاهش تقاضا می‌داند و معتقد است، به دلیل کاهش تقاضا، قیمت‌ها گران شده است. وی در پاسخ به اینکه چرا قانون عرضه و تقاضا در بازار گوشت قرمز بالعکس عمل می‌کند، می‌گوید: نگران نباشید با گرم‌شدن هوا قیمت‌ها ارزان می‌شود! البته او تضمینی نمی‌کند که این بار نیز قانون به عکس عمل نکند!

وی در پاسخ به اینکه در ماه رمضان تقاضا افزایش می‌یابد و در این ایام باید قیمت‌ها ارزان شود، در ماه‌های غیر از ماه مبارک ارزانی گوشت قرمز برای اقشار ضعیف و متوسط اهمیت چندانی ندارد، سکوت کرده و تأکید می‌کند: مردم گوشت نمی‌خرند، قیمت‌ها هم گران می‌شود!

موجودی گوشت منجمد ته کشید

هر چند که رؤسای اتحادیه گوشت گوسفندی و گوساله تلاش می‌کنند دلایل غیرمنطقی را برای به هم ریختگی بازار بیان کنند، اما شواهد حاکی از آن است که موجودی گوشت‌های منجمد ستاد پشتیبانی امور دام ته کشیده و از آنجا که از زمستان پارسال هیچ گوشتی وارد کشور نشده، طبیعی است که قیمت‌ها در ایام ماه مبارک گران شود. به گفته فعالان بازار بخشی از گوشت‌هایی که به تازگی تاریخ‌شان پایان یافته و همچنان سالم هستند، تاریخ‌شان پاک شده و به مغازه‌دارها تحویل داده می‌شود. این گوشت‌ها در بازار فراوان است، اما نه مغازه‌دار ریسک می‌کند که تحویل بگیرد و نه مصرف‌کننده جرئت خریدشان را دارد. البته در این میان عده‌ای فرصت‌طلب نیز وجود دارند که به مشتری حقیقت ماجرا را نمی‌گویند و با قیمت همان ۵۲- ۵۳ هزار تومان می‌فروشند.

اکنون که گوشت‌های منجمد رو به پایان است و با توجه به نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و گرم‌شدن هوا ضروری است که دولت تمهیدات درستی بیندیشد تا نه دامداران ضرر کنند نه مصرف‌کنندگان.

جام جم از مازاد پیاز و گوجه کشاورزان گزارش داده است: قصه تکراری ماندن محصولات کشاورزی روی دست کشاورزان، امسال هم دوباره در حال تکرار است و این بار نوبت گوجه‌کاران و پیازکاران جنوب کشور است که به علت نبود خرید تضمینی از جانب دولت و مفت‌خری دلالان، چاره‌ای جز ریختن محصولات خود جلوی دام‌ها ندارند.

در روزها و هفته‌های اخیر و با برداشت محصولات کشاورزی همچون گوجه و پیاز، دلالان و واسطه‌ها این محصولات را با قیمت بسیار پایینی سر مزرعه از کشاورزان خریداری می‌کنند به طوری که بسیاری از کشاورزان با توجه به هزینه بالای برداشت محصول از خیر فروش آن گذشته‌اند.

هم‌اکنون کشاورزان و تولیدکنندگان پیاز و گوجه‌فرنگی در استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان، کرمان و خوزستان با معضل قیمت پایین فروش این محصولات مواجه شده‌اند. به دلیل نبود سامانه‌ای برای خرید و توزیع محصولات کشاورزی، دلالان تمام بازار محصولات کشاورزی را در احاطه خود گرفته‌اند و با خرید ارزان از کشاورز آن را با قیمت گزافی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

از طرف دیگر ممنوعیت واردات توسط کشورهای همسایه همچون عراق و نبود تقاضای شرکت‌ها، نهادها و ادارات دولتی و حتی تالارها برای خرید باعث شده که محصولات کشاورزی روی دست کشاورزان بماند. با این شرایط، دو راه برای کشاورزان زحمتکش بیشتر باقی نمی‌ماند؛ از یک طرف آنها یا باید آن را به قیمت پایین‌تر از هزینه‌های کشت به دلالان بفروشند یا آنها را به دام‌های خود بدهند.

به صورت کلی می‌توان گفت تقاضای پایین ناشی از ویروس کرونا، برداشت زیاد، ممنوعیت واردات توسط کشورهای همسایه، خودداری کارخانه‌های رب از خرید گوجه‌فرنگی و حضور دلالان از مهم‌ترین دلایل کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی یا دور ریختن آنها توسط کشاورزان است تا جایی که برخی از این کشاورزان حاضرند محصول خود را به دام‌ها بدهند ولی از فروش ارزان‌تر از هزینه‌های تولید خود خودداری کنند.

تقاضای پایین ادارات دولتی برای خرید محصولات کشاورزی

همزمانی برداشت محصولات گلخانه‌ای، پیاز و سیب‌زمینی با شیوع کروناویروس، بازار عرضه و تقاضا را تحت‌تأثیر قرار داده است، به طوری که بسیاری از ادارات دولتی و نهادها از جمله دانشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، تالارها و... محصولات کشاورزان را خریداری می‌کردند ولی این دستگاه‌ها به دلیل تعطیلی حاضر به خرید محصولات کشاورزی نیستند درنتیجه تقاضای خرید کاسته شده و محصولات در انبارها یا روی دست کشاورزان مانده است.

گوجه کرمان، کیلویی   500 تومان

1300 هکتار از اراضی کشاورزی قلعه‌گنج در استان کرمان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص پیدا کرده است، در همین خصوص یکی از کشاورزان این شهرستان گفت: فصل برداشت گوجه‌فرنگی ما رسیده ولی متاسفانه قیمت آن با افت شدیدی روبه‌رو بوده است.

وی افزود: تا 2هفته قبل هر کیلو گوجه‌فرنگی 4000 تا 5000 تومان بود ولی در حال حاضر محصولمان را کیلویی 500 تومان خریداری می‌کنند.

یکی دیگر از کشاورزان قلعه‌گنجی گفت: با این هزینه نهاده‌های کشاورزی (بذر و کود) بالا و قیمت فروش بسیار پایین بعید است دیگر سال بعد اقدام به کشت گوجه کنیم، از طرف دیگر کارخانه رب شهرستان به هیچ وجه محصول ما را خریداری نمی‌کند.

در این باره شهسواری، فرماندار قلعه‌گنج اظهار کرد: با نزدیک شدن به پیک برداشت محصول گوجه‌فرنگی کشاورزان با افت شدید قیمت مواجه شد که بلافاصله با تشکیل جلسات فوق‌العاده کارخانجات رب ملزم شدند محصول کشاورزان را خریداری کنند.

وی افزود: برای این کار مشوق‌هایی در نظر گرفته شده و قرار است تا یک میلیارد تومان یارانه دولتی و دو میلیارد تومان تسهیلات با سود 10 درصد برای این کارخانجات تخصیص یابد.

همچنین در حالی که فرماندار رودبارجنوب در حاشیه بازدید از میدان تره‌بار این شهرستان از خرید توافقی گوجه‌فرنگی توسط صندوق تعاون روستایی جنوب کرمان خبر داد، صف انتظار کشاورزان برای فروش محصولات خود در میدان تره‌بار طولانی‌تر شد تا دلالان یا همان دایه‌های عزیزتر از مادر با حضور در میدان انگ خوب نبودن را بر محصولات بزنند.

دلالان با حضور در مزارع جنوب کرمان بستری مناسب را برای ثروت‌اندوزی و غارت دستمزد کشاورزان فراهم دیده‌اند و مسؤولان نیز نظاره‌گر هستند.

این در حالی است که قیمت هر کیلو گوجه تا دو ماه قبل در شهر کرمان به ۱۲هزار تومان هم رسید اما هم‌اکنون قیمت هر کیلو گوجه به زیر هزار تومان رسیده است و چون این محصول به‌سرعت خراب می‌شود دلالان با حضور در مزارع با قیمت‌های اندک در حال خرید محصول هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی این سازمان ۱۲ هزار هکتار از اراضی جنوب کرمان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص می‌یابد که طبق برآورد کارشناسان، از این میزان ۴۵۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی تولید می‌شود.

سعید برخوری پیک برداشت محصول گوجه‌فرنگی جنوب کرمان را ۲۵ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت‌ برشمرد و گفت: ۵۰ درصد گوجه جنوب کرمان در شهرستان رودبار جنوب کشت می‌شود.

پیاز هرمزگان 200 تومان

شهرستان میناب به‌عنوان قطب تولید پیاز کشور با اختصاص بیش از 4200 هکتار از اراضی شهرستان به کشت پیاز یکی از مراکز صادرکننده این محصول به استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی است.محمد سالاری یکی از کشاورزان پیازکار منطقه توکهور و هشتبندی می‌گوید: در ابتدای فصل برداشت قیمت هر کیلو پیاز بین 4000 تا 5000 تومان بود، اما دلالان حالا که همه محصول برداشت شده کیلویی ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان از ما خریداری می‌کنند.

علی آخوندی دیگر کشاورز این منطقه بیان می‌کند: با افت شدید قیمت، هزینه برداشت این محصول از روی زمین بیشتر از قیمتی است که در بازار به فروش می‌رسد و ما کشاورزان ناچاریم به دلیل ضرر زیاد محصول را برداشت نکنیم. یکی از پیازکاران شرق هرمزگان هم در این باره عنوان کرد: سال گذشته دولت تعرفه‌های صادراتی را حذف کرد و کشاورزان با افزایش قیمت مواجه شدند به همین دلیل تعداد قابل‌توجهی از مردم برای کشت پیاز در سال جاری ترغیب شدند اما در سال جاری با افت قیمت، محصول روی دست مردم مانده است.

وی گفت: هزینه کشت پیاز در هر هکتار بسیار بیشتر از سایر محصولات است که هزینه خرید بذر بخش عمده را تشکیل می‌دهد. بسیاری از کشاورزان با وام و قرض از دیگران اقدام به کشت محصول کرده‌اند و اگر چاره‌اندیشی نشود مردم با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

به گفته یک کشاورز مینابی، دلالان قیمت‌های بسیار پایین و زیر هزار تومان

پیشنهاد می‌دهند و برخی از کشاورزان هم برای این‌که بتوانند بخشی از قرض‌هایشان را بدهند محصول را می‌فروشند و برخی هم ترجیح می‌دهند محصول را برداشت نکنند و زمین‌ها را شخم بزنند.

مسؤولان چه می‌گویند؟

در همین خصوص علی باقرزاده همائی، رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: متاسفانه با گرم‌تر شدن هوا و افزایش کشت دوم پیاز در استان هرمزگان برای برخی کشاورزان امکان فروش محصولاتشان فراهم نشد. ولی خوشبختانه بیشتر کشاورزان در هفته‌های گذشته محصول خود را به قیمتی بالاتر فروخته بودند ولی برای همین 4000 الی 5000 تن پیاز باقیمانده نیز قرار شده تعاونی‌های استان این محصولات را خریداری کنند.

رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: البته طبیعتا نباید این مشکل پیش می‌آمد ولی با ظهور بیماری کرونا در سراسر کشور و عدم خرید محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه توسط ادارات و نهادهای دولتی مازاد عرضه روی دست تولیدکنندگان و کشاورزان مانده است، البته این امر فقط مختص به هرمزگان نبوده و دیگر استان‌ها نیز با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

عباس مؤیدی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش‌بینی کرد بیش از ۱۷۰ هزار تن محصول پیاز برداشت شود، اما با این میزان سطح زیر کشت محصول پیاز از کشاورزان کیلویی ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.

وی اظهار کرد: عمده‌ترین دلیل افت قیمت پیاز در این شهرستان همزمانی فصل برداشت پیاز در سایر استان‌های کشور است.رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب افزود: برای رفع این مشکل کشاورزان مکاتباتی با اداراتی که مسؤولیت تنظیم بازار را بر عهده دارند انجام شده تا ان‌شاءا... به‌زودی این مشکل حل شود.

ابراهیم کمالی رئیس شورای اسلامی مجتمع امام هشتبندی هم در این زمینه اظهار کرد: با بالا رفتن نرخ ارز در چند سال اخیر، قیمت نهاده‌های کشاورزی نظیر بذر، کود و سم که بیشتر آنها وارداتی است افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و هزینه تولید هر کیلوگرم محصول را برای کشاورزان چندین برابر کرده است.

جهان صنعت به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس پرداخته است:  به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس هر طور که شده قصد دارند در آخرین روزهای حضور خود در مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به سرانجام برسانند. اگرچه دولت طی سال‌های اخیر برای سر و سامان دادن به حوزه تجارت و تنظیم بازار کشور اصرار زیادی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی نشان داده است اما به دلیل بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید و همچنین احتمال افزایش اختیارات وارداتچی‌ها در کشور، نهایی شدن این طرح بارها با مخالفت روبه‌رو شد. در واقع طرح یاد شده با وجود اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

اما با وجود ایرادات شورای نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین مرتبه امتحان کنند. بنابراین اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شود، وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد. بر همین اساس تولیدکنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تاسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس

اما نکته قابل توجه در خصوص این طرح این است که برخی نمایندگان مجلس به هر قیمتی که شده قصد دارند طرح یادشده را نهایی کنند. بر همین اساس هیات‌رییسه مجلس بدون اینکه کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای برای بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل داده باشد، این طرح را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داده است. در واقع در روزهای پایانی مجلس دهم، هیات‌رییسه مجلس با همکاری هیات‌رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش می‌کنند تکلیف طرح تشکیل وزارت بازرگانی در همین دوره مجلس مشخص شود و درخواست مهم حسن روحانی رییس‌جمهور مبنی بر تشکیل این وزارتخانه تحقق یابد.

در همین راستا و در حالی که به اذعان چند نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی‌، این کمیسیون هیچ جلسه‌ای برای بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی (بعد از ارجاع از جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱ دی‌ماه) تشکیل نداده است، این طرح مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و امروز تعیین تکلیف خواهد شد.در همین خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار بود طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردد اما این اتفاق رخ نداد و طرح یادشده بدون بررسی در این کمیسیون به صحن آورده شده است. بنابراین احتمالاً همان گزارش قبلی را به صحن آورده‌اند. این در حالی است که این موضوع برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.

محمد حسین فرهنگی در خصوص در دستور کار قرار گرفتن بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس گفت: بنده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم. اما متاسفانه در مجلس عده‌ای به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی به هر قیمتی هستند.

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است، گفت: البته این موضوع برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و هیات‌رییسه مجلس در این باره باید پاسخگو باشد.وی در ادامه افزود: اخذ تصمیم به این مهمی در آخرین روزهای مجلس غیرقابل پیش‌بینی بود. در حال حاضر در زمان مناسبی برای بررسی طرح یادشده قرار نداریم.فرهنگی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با شعار سال است، گفت: در سال جهش تولید با تشکیل وزارت بازرگانی واردات افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیک تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. نماینده مردم تبریز تصریح کرد: در زمان تصویب اولیه طرح یادشده در صحن هم تخلف‌هایی صورت گرفت. در واقع هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دو سوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی هیات‌رییسه مجلس آن را نپذیرفت.

اتفاق نادر در مجلس

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر اینکه در چند ماه گذشته جلسه‌ای در این کمیسیون در خصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی برگزار نشده است، گفت: اینکه طرح یادشده چرا مستقیما به صحن علنی مجلس آورده شده را باید از هیات‌رییسه مجلس سوال کرد.

سمیه محمودی افزود: در هفته‌های گذشته اصلاً جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی برگزار نشده است. احتمالاً ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد که اتفاقی نادر در مجلس است.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه ارجاع مستقیم طرح اعاده شده از شورای نگهبان به صحن علنی مجلس تخلف است، گفت: قرار بود طرح یادشده بعد از ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اصلی طرح که کمیسیون اجتماعی است بازگردد و کمیسیون در خصوص آن تصمیم گیرد. اما اینکه طرح یادشده چرا مستقیماً به صحن علنی مجلس آورده شده را باید از هیات‌رییسه مجلس سوال کرد.وی ادامه داد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی بارها در صحن علنی مجلس بررسی و رد شده است به طوری که بنده نیز در گذشته به این طرح رای منفی داده بودم چرا که نه تنها در گذشته بلکه همچنان شاهد مشکلاتی در تنظیم بازار کشور هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیم درستی در این باره بگیرند.به گفته محمودی، در سال جهش تولید، تولید داخل نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد. از طرفی تقویت بازرگانی و صادرات هم نباید مغفول واقع شود.

تولید و بازرگانی باید در مجموعه واحد باشند

همچنین احمد بیگدلی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده و مستقیماً به صحن آورده شده که تخلف آیین‌نامه‌ای هیات‌رییسه مجلس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایحی که شورای نگهبان بر آنها ایراد می‌گیرد، برای بررسی باید به کمیسیون مربوطه خود بازگردد و مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی اصلاح نشده و مستقیماً به صحن آورده شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی در یک سال گذشته بارها در مجلس بررسی و با آن مخالفت شده است. در کشورهای موفق دنیا تولید و بازرگانی در یک مجموعه واحد هستند چراکه تفکیک آنها زمینه‌ساز صدمات و آسیب‌های فراوان است.

ضربه به تولید و اشتغال کشور

فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مختلف نیز معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. از این رو مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان نیز روبه‌رو شده است. در همین خصوص جمشید بردبار، از تولیدکنندگان کشور معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند.

وی درباره پیامدهای این موضوع اظهار کرد: اگر وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود، همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید.این تولیدکننده کنتور کشور پیش‌بینی کرد که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد.

بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید کرد که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های دولت

مجید محمدحسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بوروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی کرد و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور گفت: بخش تولید و بخش بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و اگر از هم جدا شوند مشکلاتی پیش خواهد آمد چون بعضاً سیاست‌های تولید با سیاست‌های بازرگانی در تعارض هستند.این تولیدکننده دارو معتقد است برای اینکه بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد، باید بخش تولید و بازرگانی توسط یک نهاد یا وزارتخانه مدیریت شوند تا تامین نیازهای تولید در اولویت بخش بازرگانی قرار گیرد.محمد حسینی همچنین اظهار کرد: در حاضر بخش بازرگانی و تولید در کشورهای پیشرفته دنیا در یک نهاد جمع شده است و باید در ایران هم به همین شکل باشد.

دست وارداتچی‌ها باز می‌شود

رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور نیز این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود.به گفته وی، ما نمی‌گوییم که بخش بازرگانی نباشد بلکه می‌گوییم که بخش صنعت و بازرگانی دو بال توسعه کشور هستند و هر دو باید فعال باشند اما نه به این صورت که با تشکیل وزارت بازرگانی دست وارداتچی‌ها باز شود.

این قطعه‌ساز کشور معتقد است اگر نقطه ضعفی در ساختار فعلی وجود دارد باید آن نقطه ضعف را پیدا و اصلاح کرد. در غیر این صورت با تاسیس یک وزارتخانه جدید صرفاً دولت بزرگ‌تر خواهد شد.حال باید دید نمایندگان مجلس در مقابل این تخلفات هیات‌رییسه مجلس و هیات‌رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس سکوت خواهند کرد و اجازه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس را خواهند داد یا شاهد تحقق درخواست مهم رییس‌جمهور از مجلس دهم و تشکیل این وزارتخانه خواهیم بود؟

دنیای اقتصاد مسیرهای پیش رو برای تنظیم بازار خودرو را بررسی کرده است:   افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، واکنش حسن روحانی رئیس‌جمهور را نیز برانگیخت.

رئیس‌جمهور روز جمعه در گفت‌وگو با رضا رحمانی، وزیر صمت موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خوانده و با اشاره به اینکه تا کنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید و اظهار کرد که افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با اقدام خلاف در افزایش قیمت خودرو مقابله کند.

در شرایطی وضعیت بازار خودرو مورد انتقاد رئیس‌جمهور واقع شده که بخشی از نوسانات موجود در بازار مربوط به تصمیماتی است که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری و سپردن این مسوولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد.

در حال حاضر بیش از یک ماه و نیم از سال جدید می‌گذرد، اما همچنان تکلیف قیمت‌گذاری خودرو از مبدأ مشخص نیست. این وضعیت هم خودروسازان را بلاتکلیف و هم دست مصرف‌کننده واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، با این حال بخشی از واسطه‌گران با موج سواری بر بی‌تصمیمی سیاست‌گذار کلان خودرو برای تعیین قیمت‌ها نهایت استفاده و بهره را از بازار کنونی می‌برد.

از دیگر سو حذف بعضی از محصولات خودروسازان از خطوط تولید سبب شده تا تیراژ تولید خودروسازان از این ناحیه تهدید شود و این سیگنال بیش از پیش روی نوسان قیمت‌ها اثر گذار باشد. هر چند وزارت صمت خود به‌طور مشخص برای حذف این محصولات اقدام نکرده است و به نوعی حذف این خودروها از سوی برخی مراجع تصمیم‌ساز از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به سیاست‌گذار کلان خودرو تحمیل شده است.

به این ترتیب با توجه به برنامه‌ریزی برای حذف برخی محصولات و همچنین بی‌برنامگی و بلاتکلیفی سیاست‌گذار کلان خودرو برای تعیین قیمت‌های جدید محصولات در کارخانه این سوال مطرح است که وزارت صمت و رضا رحمانی به‌عنوان سکاندار این وزارتخانه چه راهکارهایی را می‌تواند مدنظر قرار دهد تا به درخواست بالاترین مقام اجرایی کشور پاسخی مناسب دهد؟

راهکارهای پیش‌رو   

در ارتباط با راهکارهایی که پیش روی وزارت از صمت قرار دارد می‌توان چند راهکار را متصور بود هرچند برخی از این راهکارها مسیرهای رفته‌ای است که به‌نظر می‌رسد باز هم در دستور کار وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.

به‌عنوان نمونه دم‌دست‌ترین راهکار وزارت صمت در این ارتباط ایجاد محدودیت برای پلت‌فرم‌های منتشرکننده آگهی خودرو است. مسیری رفته که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. وزارت صمت به‌طور حتم با همکاری برخی از نهادهای نظارتی سایت‌های انتشار دهنده آگهی را تحت فشار قرار خواهد داد تا از درج قیمت در آگهی‌های خود خودداری کنند. دیگر اقدام وزارت صمت در این راستا می‌تواند سوق دادن بازار به سمت اقدامات پلیسی و بگیر و ببند برخی از افراد به‌عنوان دلال و بر هم زننده بازار باشد مانند همان اقدامی که پیش‌تر نمونه آن را در بازار ارز در سال‌های پیش شاهد بودیم.

همان طور که اشاره شد این راهکار، راهکاری دم دستی است اما به همان میزان که دم دستی است بدون اثر خواهد بود دلیل آن هم مشخص است. پیش‌تر این اقدام در بازار ارز در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن انتقال داد و ستدها از سطح خیابان به فضای مجازی و به‌طور پنهانی بود.

راهکار دیگر می‌تواند فشار وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز برای افزایش تیراژ و به دنبال آن تزریق بیشتر به بازار باشد.

این اقدام نیز با موانعی مواجه است. بی‌تردید اولین مانع در این ارتباط وضعیت نامناسب تولید در شرکت‌های خودروساز است. خودروسازان از یک طرف با تحریم‌ها دست به گریبان هستند از طرف دیگر نیز وضعیت نقدینگی و زیان انباشته این شرکت‌ها به میزانی است که امکان سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید از منابع داخلی را ندارند.

در کنار این شرایط شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده و دست خودروسازان را برای افزایش تیراژ در کوتاه‌مدت بیش از پیش بسته است. به این وضعیت باید بحث تعهدات معوقه را نیز اضافه کرد. خودروسازان همچنان با سونامی تعهدات معوقه مواجه هستند بنابراین برای عرضه خودرو در طرح‌های فروش فوری و همچنین پیش‌فروش که پیش‌تر برای کنترل بازار در دستورکار قرار می‌گرفت، دست بازی ندارند.

راهکار دیگر می‌تواند تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از مبدأ باشد.

این راهکار نزدیک به یک ماه در بهمن ۹۷ مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت اما به‌دلیل نامشخصی به سرعت از دستور کار خارج شد. وزیر صمت در اظهار نظری درباره این شیوه قیمت‌گذاری آن را ناکارآمد دانسته بود.

کارشناسان خودرو بعد از حذف شیوه قیمت‌گذاری در کارخانه براساس حاشیه بازار بارها اعلام کردند این شیوه در کوتاه‌مدت شاید قیمت‌ها را افزایشی کند، اما در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله به تعادل قیمت‌ها در بازار منجر شده و نمودار قیمت در بازار را نزولی می‌کند.

به‌نظر می‌رسد وزارت صمت در شرایط فعلی تنها قادر خواهد بود با اهرم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تا حدودی قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و خواسته رئیس‌جمهور را در ارتباط با متعادل کردن قیمت‌ها در بازار اجابت کند در غیر این صورت هر راهکاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گیرد نمی‌تواند وضعیت بازار را به تعادل برساند هر چند هر راهکار دیگری جز آزادسازی قیمت‌ها در بهترین شرایط می‌تواند قیمت‌ها در بازار را اندکی کاهشی کند اما تجربه نشان داده که پس از مدت کوتاهی بار دیگر فنر قیمتی آزاد خواهد شد.

دنیای اقتصاد درباره تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است: دهمین دوره مجلس در حالی ۳۱ اردیبهشت به کار خود پایان می‌دهد که جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل در آخرین روزهای کاری روی میز بهارستان‌نشین‌ها است. طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی (اعاده شده از شورای نگهبان) یکی از این طرح‌ها است که هفته جاری از سوی نمایندگان مجلس بررسی می‌شود. تجزیه و ترکیب وزارت «صمت» سریال دنباله‌داری است که موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ اما در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تصمیم را بازگشت به عقب ارزیابی کرده و معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه منجر به تقویت واردات خواهد شد.

تجزیه و ترکیب سریالی «صمت»

جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل در آخرین روزهای کاری مجلس دهم روی میز بهارستان‌نشین‌ها قرار گرفته است. تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی که از پرمناقشه‌ترین طرح‌های ارائه‌شده از سوی سیاست‌گذاران بود، یکی از پرونده‌هایی است که این هفته بررسی خواهد شد. این طرح اعاده شده از سوی شورای‌نگهبان البته واکنش‌هایی از سوی مخالفان و موافقان داشته است. مخالفان این طرح معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه‌تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند، بلکه منجر به تقویت واردات و از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر یافته است. اما آخرین تغییر ساختار در سال ۱۳۹۰ رخ داد که طبق آن دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد.

با تشکیل این وزارتخانه جدید، تمام اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی»، بهارستان‌نشین‌ها بازهم ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این‌بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهادکشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به‌صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.

هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این‌بار دولت لایحه‌ای برای تاسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد، اما به‌رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ بار با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتا تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تاسیس وزارت بازرگانی تحویل هیات‌رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تاسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند. این طرح با وجود اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای‌نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای‌نگهبان معتقد بود طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

با وجود ایرادات شورای‌نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین‌مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای‌نگهبان تایید شود، وزارت بازرگانی مجددا تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهادکشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

حال براساس آخرین خبرها که در مصاحبه «خبرگزاری فارس» با نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده، علی ساری اعلام کرده است که کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی این طرح به‌منظور رفع ایرادات جلسه‌ای نداشته و کار بررسی در کارگروه تخصصی کمیسیون انجام شده است. به گفته او، روال کار در کمیسیون این است که بعضی طرح‌ها که نیاز به بررسی بیشتری دارند از صحن کمیسیون به کارگروه تخصصی ارجاع و بررسی‌های بیشتر در این کارگروه انجام شود.

واکنش تولیدکنندگان

در این میان، اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبه‌رو شده است؛ طبق گزارش خبرگزاری مهر، جمشید بردبار از تولیدکنندگان کشور معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند. او درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: اگر وزارت بازرگانی مجددا تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید. این تولیدکننده پیش‌بینی می‌کند اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد.

بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد. مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بوروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد. رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود.

در حالی بسیاری از تولیدکنندگان کشور از تفکیک وزارت صمت نگرانند که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس روز گذشته گفت: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده است، مقام معظم رهبری هم گفته‌اند باید به سمت تولید و ساخت داخل برویم. جای سوال است که چرا دولت به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است که ماموریت آن واردات و نگاه به خارج است. سید راضی نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: سیاستگذاری تولید و بازرگانی محصولات نیازمند مدیریت واحد، یکپارچه و در یک وزارتخانه است. به گفته او، به واسطه تجمیع چند سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد قانون تمرکز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در زمینه خودکفایی و کاهش واردات در کشور بودیم.

با این حال تولیدکنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تاسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

شرق درباره پشت‌پرده سودهای بورس گزارش داده است: هیئت وزیران دی سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شاید همین مصوبه ویترین رنگارنگی را توانست مقابل چشم میلیون‌ها خریدار تزیین کند؛ مصوبه‌ای که در آن شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان (قیمت‌گذاری جدید دارایی‌ها براساس تورم) می‌توانند افزایش سرمایه دهند؛ اما افزایش سرمایه تنها پیامد این ابلاغیه نیست و کارشناسان معتقدند اهدافی مانند پوشاندن زیان انباشته، افزایش بهای تولید کالاها و خدمات عمومی و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر از ثمرات دیگر مصوبه مورد اشاره است.

در واقع هدف از تجدید ارزیابی، فرار از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت است که بیان می‌کند شرکت‌هایی که زیان‌شان از نصف سرمایه بیشتر شود، باید یا افزایش سرمایه بدهند یا باید منتظر تقاضای اعلام ورشکستگی از طرف ذی‌نفعان باشند. حال با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ‌جای افزایش سرمایه نقدی و بالابردن موجودی نقدی، دارایی‌های ثابت را بالا می‌برند و از آن محل سرمایه را افزایش می‌دهند.

در میزگرد روزنامه «شرق» که به دلیل شیوع بیماری و محدودیت‌های حضور افراد به صورت مجازی برگزار شد با علی امانی، غلامحسین دوانی، منصور شمس‌احمدی، مجید میراسکندری، چهار نفر از حسابرسان کشور که اعضای اسبق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران هستند و محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، برگزار کرده؛ ضمن بررسی این اقدام دولت تأکید شد: تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به دلایلی که در این میزگرد به آن پرداخته شده، براساس مبانی صحیح و منطقی صورت نگرفته و همین ارزیابی نادرست مبنای ارزیابی سهام قرار گرفته است.

به گفته این کارشناسان یکی از اثرات تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به‌ویژه در چند سال اخیر و این روزها، تزیین ویترین ترازنامه برای فروش سهام است، غافل از آنکه با این کار هرچند ممکن است ترازنامه تزیین شود؛ اما سود و زیان همان است که بود. تعیین قیمت سهام از روی ترازنامه‌ای که دارایی‌های آن را به خاطر مثلا بالارفتن قیمت ارزهای خارجی، متورم کرده‌ایم، بسیار خطرناک است؛ چراکه قیمت سهام باید منعکس‌کننده سودآوری باشد. وقتی شرکت‌ها به دلایل مختلف ناشی از تحریم و وابستگی شدید ارزی، کهنگی ماشین‌آلات و هزار دلیل دیگر، کارایی و سودآوری نداشته باشند، بعد از مدتی صبر خریداران سهام تمام می‌شود و اعتراضات شروع خواهد شد.

اساسا تجدید ارزیابی ربطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند؛ ولی هیاهوی سهم‌بازان در پس سیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه‌هزارو 200 هزار میلیارد تومانی به بورس «صرفا در راستای کنترل بازار ارز و سکه»، این توهمات را دامن زده؛ به‌طوری‌که عملا شاهد خودکشی دسته‌جمعی مالی هستیم.در این میزگرد به مردم هشدار داده شد؛ چراکه اغلب مردم تخصصی در خواندن و درک گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌کننده است.

برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شرکت مدنظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود که چرا قیمت سهامی که دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یک بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است؛ وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته. پیشینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اهداف تجدید ارزیابی، نفع دولت از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تأثیر تجدید ارزیابی در عرضه سهام دولتی، تأثیر تجدید ارزیابی‌ها بر شاخص بورس و همچنین سابقه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهان محورهای اصلی این میزگرد مجازی است.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که در سال جاری شاخص بورس به اندازه کل تاریخ خود رشد کرده و قیمت خودرو هم به طرز وحشتناکی گران شده، برخی از مسئولان دولتی در قبال این افزایش‌ها پاسخگو نیستند و از مسئولیت نظارتی خود شانه خالی می‌کنند.

گویا روند گرانی‌ها خیال آرام شدن ندارد. هر از گاهی تورم یکی از بازارهای اصلی خبرساز می‌شود. یک روز بازار ارز، یک روز طلا و مصالح ساختمانی و مواد غذایی. یک بار بازار خودرو ترمز می‌برد و بار دیگر شاخص کل بورس بی‌مهابا بالا می‌رود و معلوم نیست تورمی که این روزها به خود جذب می‌کند را دیر یا زود در کدام بازار تخلیه خواهد کرد.

این روزها در هر محفلی سخن از سرمایه‌گذاری در بورس است. دولت تبلیغات همه‌جانبه‌ای برای ورود مردم به بازار سرمایه تدارک دیده است و در یک اتفاق تاریخی، قرار است سهام عدالت را آزاد کند تا اکثریت مردم ایران بورسی شوند.

اما در این بین، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که نگرانی کارشناسان از حبابی شدن بخشی از بازار را موجب گردیده و با عبور شاخص کل از مرز روانی یک میلیون واحد در روز گذشته، این نگرانی‌ها تشدید شده است.

مردمی که با سرمایه‌های اندک خود راهی بورس شده یا در آستانه ورود به بازار سرمایه هستند هنوز خاطره تلخ دود شدن سرمایه خود در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و صف نشینی‌ها برای دلار 19 هزار تومانی را از یاد نبرده‌اند و حالا از خود می‌پرسند نکند بار دیگر تاریخ تکرار شود و چه کسی بهتر از نهاد ناظر، به نمایندگی از دولت می‌تواند و باید به این سؤال پاسخ بگوید؟ مردم نگرانند که آیا دولت، بورس را مانند گاوی شیرده می‌داند که وقتی کار تأمین مالی خود را با آن انجام داد، به حال خود رهایش می‌کند؟ آیا شاخص بورس که در چند ماه اخیر، به اندازه همه سابقه تاریخی خود افزایش یافته، دچار حباب نشده است؟ سهامدارانی که با فرش سبز دولت به بازار سرمایه دعوت شده‌اند، حق دارند از دولت توضیح بخواهند که با این بازار چه خواهد کرد؟

به همین دلیل، روز گذشته و در نشست خبری «ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت»، که با حضور مسئولان سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی برگزار گردید، خبرنگار ما، رئیس‌ جدید سازمان بورس را خطاب قرار داد و با تشریح دغدغه مردم، پرسید اگر بورس حباب دارد، صادقانه اعلام‌نمایید و اگر معتقد به حباب نیستید، دلایل رشد بازار را بیان کنید.

مسئول قیمت‌ها نیستیم!

با این حال رئیس ‌سازمان بورس به بهانه اینکه این پرسش ارتباطی با موضوع جلسه ندارد، از پاسخ سر باز زد. خبرنگار کیهان اصرار کرد که مالکان سهام عدالت نهایتا با همین بازار مواجه خواهند بود و باید وضعیت آن شفاف شود، اما باز هم افاقه نکرد.

در ادامه پس از آنکه دو نفر دیگر از نمایندگان رسانه‌ها بر این سؤال پافشاری کردند، قالیباف اصل به سخن آمد و در نهایت گفت: «وظیفه مطالعه افزایش قیمت سهم‌ها برعهده ناظر نیست بلکه وظیفه سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذار باید سهمی را انتخاب کند که در قیمت مناسب باشد»!

قالیباف اصل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این‌ روزها وقتی صحبت از رشد بازار سرمایه می‌شود، برخی سعی می‌کنند آن را زیر سؤال ببرند. سازمان بورس نمی‌تواند جلوی کسی را بگیرد، ناظر بازار بر بازار نظارت می‌کند؛ ما سال‌ها تلاش کردیم سفره بازار سرمایه بزرگ شود و مسئولیت با خود سرمایه‌گذار است!

وی با تاکید بر اینکه سرنوشت شاخص بورس به تحولات آینده بستگی دارد، اظهار کرد: قیمت هر سهم براساس انتظارات مشخص می‌شود. درواقع عرضه و تقاضا در بازار قیمت را مشخص می‌کند. در حال حاضر باید به افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه به عنوان یک فرصت برای بنگاه‌های اقتصادی نگاه کرد.

علت موجودیت سازمان بورس؟!

اما شانه خالی کردن رئیس ‌سازمان بورس درباره کنترل قیمت سهام در حالی است که برخی کارشناسان اساسا معتقدند وظیفه اصلی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار کنترل قیمت سهام است و اگر این وظیفه را از او بگیرند یا خودش مسئولیتی دراین رابطه حس نکند پس این سازمان عریض و طویل به چه کاری می‌آید؟

در همین رابطه، علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی با خطاب قراردادن هیئت ‌مدیره سازمان بورس تصریح کرد: اگر قرار است هر کسی به دلخواه خود در بازار بورس فعالیت کند پس دیگر چرا سازمان بورس تشکیل شده است؟ سازمان بورس در همه کشورها نسبت به افزایش یا کاهش بی‌دلیل و بی‌منطق قیمت سهام شرکت‌ها مسئولیت دارد و نظارت می‌کند. عرب مازار یادآور شد: در زمانی که تغییرات سهام یک شرکت منطقی نداشته باشد، نماد آن در بورس بسته می‌شود تا علت مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که در حال حاضر چنین اتفاقاتی در بورس نمی‌افتد.

ناظری با چشم‌های بسته

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت چشم خود را بر روی ورود نقدینگی بی‌حساب و کتاب به بورس بسته است.

رئیس ‌سابق سازمان مالیاتی کشور با پیش‌بینی قریب‌الوقوع بودن ترکیدن حباب بازار بورس، یادآور شد: در زمانی که چنین اتفاقی بیفتد چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟

وی با بیان اینکه احتمالا علت استعفای شاپور محمدی(مسئول قبلی سازمان بورس) از بورس مربوط به همین مسائل بود، گفت: مسئولان بورس در ماه‌های آتی در مقابل دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند.

آشفته بازار خودرو با ژست‌های دیرهنگام مسئولان درمان شدنی است؟

البته این وضعیت که قیمت‌ها سودای آسمان داشته باشند و مسئولان نظارتی سر در برف فرو برده باشند، محدود به بازار بورس نیست. این روزها خودرو هم در جاده قیمت‌ها می‌تازد و هر روز رکوردی جدید بر جای می‌گذارد، تا آنجا که پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، به جای یک قیمت واحد برای نرخ روز خودرو، بازه قیمتی اعلام می‌کنند!

نکته تامل‌برانگیز درباره خودرو اینکه قیمت خودرو امسال از همان ایام تعطیلات عید امسال و با وجود بیماری کرونا به شکل عجیبی رو به فزونی گذاشت. تاجایی که برخی خودروها مانند پراید این روزها به آستانه 90 میلیون تومان رسیده و مردم نیز در این میانه همچنان حیران مانده‌اند که تاکجا قرار است این افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند؟

در این میان مسئولان دولتی که تا چند روز پیش اغلب تماشاچی بودند و حتی با اظهاراتی دوپهلو از افزایش قیمت خودرو حمایت لفظی می‌کردند حالا که با اعتراض افکار عمومی مواجه شده‌اند بعضا ژست نگرانی از افزایش قیمت‌ها به خود گرفته‌اند. مثلا رضا رحمانی وزیر صمت که دو هفته قبل درباره احتمال گرانی خودرو گفته بود «باید واقعیت را پذیرفت... گرانی دور از انتظار نیست.» روز پنجشنبه خطاب به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مدعی شد: نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش‌نمایید.

با ژست مخالفت، گرانی خودرو از بین نمی‌رود

رحمانی این سخنان را در شرایطی ایراد کرده که اولین و مهم‌ترین مسئول قیمت گذاری خودرو، خود وی است زیرا مدتی است که از یک سو شورای رقابت را که وظیفه تعیین قیمت در بازار انحصاری خودرو را برعهده داشت از گردونه تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته و مسئولیت تنظیم بازار را تقریبا خودشان (ستاد تنظیم بازار) به عهده گرفته‌اند و از سوی دیگر رئیس ‌ایران‌خودرو هم معاون سابق وزیر صمت است و منصوب ایشان می‌باشد. نکته مهم در این زمینه اینکه خودروسازان این روزها به شدت دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو هستند.

موضوعی که با واکنش رئیس‌ شورای رقابت مواجه شد. رضا شیوا، در 16 اردیبهشت سال جاری، درباره تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها گفته بود: «ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته‌ایم و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.»

وعده‌های قبلی کاهش قیمت خودرو شکست خورد

از سوی دیگر، امری که باعث می‌شود وعده جدید وزیر صمت برای برخورد با گران فروشی خودرو خیلی جدی تلقی نشود بررسی سابقه وعده‌های قبلی اوست. هنوز فراموش نکرده‌ایم که در آذرماه سال 97 وزیر صنعت با وعده کاهش قیمت خودرو از موافقت با پیشنهاد افزایش قیمت کارخانه تا پنج درصد حاشیه بازار خبرداده وگفته بود: «خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت پنج درصد از پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.»

بعد از این وعده رحمانی در آن ایام ،قیمت خودروهای پرمصرفی نظیر پراید، پژو206 تیپ2، پژو پارس و سمندLX به ترتیب حدود 37 میلیون تومان، 62 میلیون تومان، 70 میلیون تومان و 59 میلیون تومان شد ولی قیمت بازار نه تنها پایین نیامد بلکه مدام سیر صعودی به خود گرفت تا حدی که حالا -که حدود 1/5 سال از آن تصمیم گذشته- نه تنها قیمت‌ها کاهشی نداشته بلکه قیمت همین خودروها به ترتیب به حدود 90 میلیون تومان، 120 میلیون تومان، 140 میلیون تومان و 110 میلیون تومان رسیده‌اند! بنابراین با این سابقه منفی آیا می‌شود به دستور جدید وزیر صمت به سازمان حمایت درباره قیمت خودرو خوشبین بود.

اگر وزیر صنعت دغدغه قیمت خودرو را دارد چرا در این دو سالی که متولی این بخش بوده شورای رقابت را به جریان قیمت گذاری برنگردانده است؟ کما اینکه در همین زمینه‌سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت تأکید کرد: «شایسته است دستور فرمایید کارگروه تنظیم بازار گزارشی درخصوص تحقق پیشنهاد این سازمان ارائه و ترتیبی اتخاذ نماید تا با تبیین نقشه راه تحقق عوامل مشروط و با پیش‌بینی ابزار سنجش هریک از آن عوامل و اطمینان از حصول آنها متعاقبا درخصوص اصلاح قیمت‌ها با ملحوظ نمودن نظر کارشناسی شورای رقابت به واسطه جایگاه قانونی آن شورا تصمیم‌گیری و از نتیجه اقدامات این سازمان را مطلع نمایند.»

راهکار اصلی؛ افزایش تولید است

اگر بخواهیم راهکاری منطقی برای کاهش قیمت تولید ارائه کنیم، راهی جز افزایش تولید خودرو نداریم. در واقع این راهکار کلیدی برای کنترل قیمت خودرو و بازگشت ثبات به بازار می‌باشد. خودروسازان هم دقیقا با تمسک به همین عدم تولید (و به تبع آن عدم عرضه) موفق شدند قیمت خودرو در بازار را تا حد زیادی بالا ببرند و زمینه را برای افزایش قیمت کارخانه فراهم کنند.

شاهد دیگری که در این زمینه وجود دارد، کاهش محسوس تولید خودرو در فروردین امسال می‌باشد. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال به ۲۴ هزار و ۹۲۲ دستگاه رسید که در مقایسه با فروردین سال گذشته 42/7 درصد افت داشته است. ایران خودرو طی فروردین ۱۴ هزار و 924 دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت 56/7 درصدی تولید انواع خودرو ‌اشاره کنیم به طوری که در این ماه فقط ۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.

برخورد با دلالان در دستور کار قرار بگیرد

یکی از بازیگران عمده بازار خودرو، دلالان هستند که با توجه به آزادی عمل بالایی که دارند اقدام به افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها کرده و به گرانی نجومی خودرو دامن می‌زنند، جالب‌تر اینکه با قیمت‌های موجود خرید و فروشی هم انجام نمی‌شود و این دلالان در عمل فقط التهاب آفرینی می‌کنند ولی همین اقدام آنها سبب گرانی روزافزون قیمتها می‌شود. در واقع، دلالان عمدتا در فضای مجازی، قیمت‌های جعلی و روانی ایجاد می‌کنند

در همین زمینه، سعید موتمنی رئیس ‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند.

موج سواری رسانه‌های اصلاح‌طلب

اخیرا برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب پراید 100 تومانی را دستاویزانتقاد خود از دولت قرار دادند، به عنوان نمونه، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه نوشت: «قیمت پراید که به نوعی «خودروی ارزان‌قیمت» محسوب می‌شود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همین بود؛ به لطف فضای مجازی و قیمت‌گذاری دلالان و فروشندگان در وب‌سایت‌های خرید و فروش و حتی نمایشگاه‌های خودرو به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید.»

گفتنی است، قیمت کنونی پراید یکی از سیب و گلابی‌های برجام است که با فراموشی توان تولیدی کشور، اقتصاد را به خارجی‌ها گره زد؛ زمانی که مجیز گویان از برجام و عملکرد اقتصادی حسن روحانی تعریف و تمجید می‌کردند، باید فکر این روزها را هم می‌کردند، هرچند الان به جای پاسخگویی در مقام طلبکار ظاهر شده‌اند و انگار مخالف دولت حسن روحانی بوده‌اند!!

فرهیختگان از طرح سرکاری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان گزارش داده است:در سال 1396 دولت در قالب طرح اشتغالزایی فراگیر، چندین طرح را کلید زد. اختصاص 1.5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی-عشایری، اختصاص ۲۱هزارمیلیارد تومان اعتبار برای ایجاد ۲۷۰هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف، توسعه مشاغل خانگی و... ازجمله این طرح‌ها بود.

 درکنار این طرح‌ها، دولت طرحی را نیز برای ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار طراحی کرد که به طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشهور شد. از آنجایی که طی سال‌های اخیر بیش از یک‌میلیون و 200هزار نفر از بیکاران کشور مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است (معادل 40 درصد بیکاران کشور)، بسیاری از کارشناسان حوزه کار و اشتغال معتقد بودند طرح کارورزی با همه عیب‌وایرادهای خود می‌تواند زمینه ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فضای کسب‌وکار و به‌عبارتی زمینه ورود محصلان از دانشگاه به کار را فراهم کند. با وجود این، طرح کارورزی در ابتدا با مخالفت‌های جامعه کارگری مواجه شد (اعتراض جامعه کارگری این بود که با این اقدام، کارفرمایان با دسترسی به نیروی کار ارزان، کارگران را تعدیل خواهند کرد)، اما دولت با ابلاغ قوانین و آیین‌نامه‌هایی این دغدغه کارگران را تا حدودی برطرف کرد. درخصوص منابع مالی نیز مهم‌ترین منابع مالی اجرای طرح، بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری، بودجه استان‌ها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ردیف‌های متفرقه بودجه، کمک‌های بلاعوض مردمی، سازمان‌های حمایتی، موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی و منابع اشتغالزایی دولت بود که هرساله به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.  اما همچنان‌که در ادامه می‌آید، بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح کارورزی که می‌توانست به‌خوبی زمینه ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فضای کسب‌وکار را فراهم کند، در عمل موفقیت چندانی نداشته است؛ درحالی طی دو سال اخیر بیش از 411هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که تنها 10درصد آنها موفق به امضای قرارداد و پذیرش از سوی بنگاه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با دولت در این طرح شده‌اند. همچنین در استان‌هایی همچون تهران و البرز و برخی استان‌های دیگر تنها بین 1.5 تا 2 درصد از متقاضیان در طرح کارورزی پذیرش شده‌اند.

 یک‌میلیون و 200هزار بیکار فارغ‌التحصیل داریم

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال 1398 از مجموع 27میلیون و 167هزار جمعیت فعال کشور، 24میلیون و 273هزار نفر شاغل و دومیلیون و 893هزار نفر نیز بیکار بوده‌اند. درمیان جمعیت بیکاران کشور، حدود یک‌میلیون و 204هزار نفر آنها، جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. به‌عبارتی دیگر از کل جمعیت بیکار کشور حدود 41درصد آنها را جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌دهد. بین بیکاران فارغ‌التحصیل، 584هزار نفر (48درصد از کل بیکاران فارغ‌التحصیل) از آنها را مردان و 620 هزار نفر (52 درصد) را زنان شامل می‌شوند. اما نکته قابل‌تامل اینکه براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، بین 22 رشته دانشگاهی، نرخ بالای بیکاری در رشته فنی و مهندسی بود. برای نمونه، معماری و ساختمان با بیش از 26درصد، بالاترین نرخ بیکاری بین رشته‌های دانشگاهی کشور را داشت. پس از آن، مجموعه رشته‌های هنر در رتبه دوم، علوم زیستی و رشته‌های مرتبط با آن در رتبه سوم، فرآوری و ساخت در رتبه چهارم، فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه پنجم و محیط‌زیست نیز در رتبه ششم قرار داشت. همچنین علوم فیزیک، کشاورزی، مهندسی و مهندسی حرفه‌ای از دیگر رشته‌هایی بودند که در سال گذشته نرخ بیکاریشان بیش از 18درصد بوده است. همان‌طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد برخلاف تصوری که در جامعه وجود دارد، رشته‌های نرخ بیکاری در رشته‌های فنی و مهندسی اگر بیش از رشته‌های علوم انسانی و هنر نباشد، کمتر از آنها نیست.

گرچه دلیل بالا بودن نرخ بیکاری بین فارغ‌التحصیلان کشور را باید در مجموعه عوامل عمومی همچون رشد جمعیت در دهه‌های گذشته، دوره‌های کوتاه رشد مثبت اقتصادی و تکرار دوره‌ای رکود و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در یک دهه اخیر جست‌وجو کرد، با این‌حال بسیاری از کارشناسان حوزه اشتغال و کار هم معتقدند درکنار عوامل اقتصاد کلان و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، عدم تطابق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیاز بازار در نحوه ‌گذار از تحصیل به کار عامل بسیار مهمی است. از همین‌رو کشور ما با سیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبه‌رو است که توان ارتباط موثر با بازار کار را نداشته و برای مدت‌ها از یافتن شغل ناامید شده و سرانجام به جمع جمعیت غیرفعال می‌پیوندند.

 فقط 10درصد متقاضیان پذیرفته شدند

درسال 1396 دولت تصمیمات بسیار مهمی درخصوص رفع بیکاری و پیاده‌سازی بهینه طرح‌های اشتغال گرفت. این طرح‌ها که در قالب طرح اشتغالزایی فراگیر مطرح شدند، شامل اختصاص 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی-عشایری، اختصاص ۲۱هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد ۲۷۰هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف، توسعه مشاغل خانگی و طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود. طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان که در ابتدا با انتقادهای بسیار زیادی روبه‌رو شد، به نظر می‌رسید در کنار نقدهای وارده به آن، می‌تواند با مهارت‌آموزی به فارغ‌التحصیلان زمینه ورود آنها به فضای کار و اشتغال را مهیا سازد؛ چراکه گفته شد نحوه ‌گذار از تحصیل به کار یکی از مشکلاتی است که اغلب فارغ‌التحصیلان کشور با آن روبه‌رو هستند. در این راستا دولت از سامانه‌ای با عنوان طرح کارورزی رونمایی کرد که افراد تحصیلکرده و جویای کار می‌توانستند پس از ثبت‌نام در این سامانه، با حضور در دوره‌های آموزش مهارتی با محیط واقعی کسب‌وکار آشنا شوند.

براساس دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظام هماهنگ طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مهم‌ترین اهداف طرح کارورزی افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش‌آموخته به بنگاه اقتصادی، ایجاد ‌انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکار در دانش‌آموختگان و ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان است. براساس آخرین ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی مصوب ۹۸، هدف از طرح، حداکثر دو سال آموزش حین کار برای مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان دانشگاهی دارای حداقل مدرک لیسانس با مزایایی برای کارگاه‌های به کارگیرنده کارورزان ذکر شده است. حداکثر سن متقاضیان ۳۵ سال و طول دوره کارورزی شامل دوره مقدماتی و معافیت حداکثر ۲۴ ماه است. این طرح در ابتدا با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد، چراکه محافل کارگری معتقد بودند با ورود کارورزان که مزد چندانی نمی‌گیرند (درسال 1398 برای مقطع کارشناسی ۵۰۰هزار تومان ماهانه، برای مقطع کارشناسی‌ارشد ۶۰۰ هزار تومان ماهانه، برای مدرک دکتری ۷۰۰ هزار تومان ماهانه)، تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار خواهند شد. اما دولت هم از طرفی دیگر با ایجاد قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی معتقد بود این اتفاق نخواهد افتاد. ازجمله این قوانین، این بود که مبنای تعیین تعداد کارورز در هر شرکت، براساس میانگین تعداد بیمه‌شدگان ۱۲ ماه گذشته کارگاه تعیین خواهد شد و بر همین اساس هر کارگاهی که نیروی خود را تعدیل می‌کرد، از طرح کارورزی کنار گذاشته می‌شد. به هرحال با تمام انتقادها اولین ثبت‌نام‌های این طرح از اوایل سال 1396 در سامانه کارورزی آغاز شد.

براساس آماری که در این سامانه درج شده، تاکنون 411هزار و 68 نفر در این سامانه برای مشارکت در طرح کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند. آنگونه که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در شروع طرح اعلام کرده بود، وزارت کار مکلف شده با اجرای طرح کارورزی دست‌کم ۲۰۰هزار جوان جویای کار و فارغ‌التحصیل را در گام نخست و پس از مهارت‌آموزی راهی بازار کار کند. گرچه این تعداد نسبت به وجود یک‌میلیون و 200هزار نفر بیکار دانشگاهی، تعداد قابل‌توجهی نبود، با این حال بررسی داده‌های آماری سامانه کارورزی نشان می‌دهد طی دو سال اخیر از مجموع 411هزار و 68 نفر متقاضی طرح کارورزی تا نیمه اول سال 1398، تعداد 29هزار و 536 نفر از متقاضیان توانسته‌اند با کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرارداد کارورزی منعقد کنند (طبق اطلاعات جدول). همچنین این میزان تا روزهای اخیر درمجموع به 40هزار و 663 نفر قرارداد منعقدشده رسیده است. به هرحال با هر حساب و کتابی تاکنون کمتر از 10 درصد متقاضیان کارورزی موفق به امضای قرارداد شده‌اند که همین امر تحقق اهداف اولیه طرح کارورزی را با تردید مواجه می‌کند.

 تهران بدترین عملکرد را دارد

اما درکنار اینکه طرح کارورزی در عمل موفقیت چندانی نداشته و به‌طور میانگین کمتر از 10 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان متقاضی شرکت در طرح کارورزی توانسته‌اند با کارگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرارداد امضا کنند، بررسی عملکرد استان‌ها نیز نکات قابل‌تاملی دارد، به‌طوری‌که طبق اطلاعات درج‌شده در سامانه کارورزی، بین استان‌های کشور، بهترین عملکرد مربوط به استان هرمزگان با حدود 21 درصد پذیرش و امضای قرارداد است. پس از این استان، استان اردبیل با 17.2 درصد در رتبه دوم، بوشهر با 15 درصد در رتبه سوم، خراسان شمالی با 13.4 درصد در رتبه چهارم و کرمان با 12 درصد در رتبه پنجم قرار دارند. تهران با 1.5درصد پذیرش، البرز با 1.7 درصد، گیلان با 2.2 درصد، قم با 2.6 درصد و زنجان نیز با 2.7 درصد پذیرش متقاضیان کارورزی، به ترتیب بدترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند.

آرمان ملی نوشته است:  به نظر می‌رسد دولت باید راهکارهای سنجیده و منطقی را در پیش بگیرد تا بتواند اقتصاد ایران را از شرایط رکودی خارج کند. یکی از بخش‌هایی که همیشه در کشور ما طی سالیان متمادی فعال بود، در حالی که صنایع پایین‌دستی زیادی را شامل می‌شود، بخش ساخت‌وساز است، که متاسفانه از قبل از فرا رسیدن عید نوروز دچار رکود شد و حال پیش‌بینی می‌شود که امسال رکود جدی‌تری بر این بخش حاکم شود.

بدیهی است که با توجه به فراگیری این صنعت، اگر شرایطی فراهم نشود که این بخش به شرایط قبلی خود بازگردد، خیلی از صنایع وابسته دچار مشکل می‌شوند. برای رفع مشکل هم باید راهکارهای درستی از سوی دولت اندیشیده و اتخاذ شود. درست است که در حال حاضر دولت بحث مسکن اجتماعی را دنبال می‌کند، اما این بخش به‌شدت تنبل و برای مردم غیر محسوس است و شرایطی که دولت اعلام کرده است، به نظر می‌رسد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. یعنی آن هیاهو و تبلیغاتی که در مسکن مهر وجود داشت، مردم را درگیر کرد، ساخت و سازها را رونق بخشید و انبوه‌سازان وارد کار شدند، در مسکن اجتماعی مشاهده نمی‌شود که ازجمله ضعف‌های این طرح است.

ضمن اینکه برخلاف مسکن مهر که پروتکل‌های بسیار جدی و سختگیرانه‌ای داشت، در مسکن اجتماعی چنین مواردی دیده نمی‌شود اما عملا مردم با محدودیت زیادی برای ثبت نام و تقاضا روبه‌رو هستند. بنابراین دولت حتما باید بازنگری جدی برای افزایش تقاضا در بازار انجام دهد، چون اگر تقاضا در بازار وجود نداشته باشد، مطمئن باشیدکه خیلی از فعالیت‌های ما کماکان در رکود خواهند بود.

بنابراین تحریک تقاضا یکی از موضوعات بسیار جدی است که خیلی از بخش‌های گرفتار در رکود را می‌تواند فعال کند که در این زمینه هم تا کنون راهکار یا پیشنهادی توسط دولت ارائه نشده است. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی که اقتصاد ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا متحمل آسیب‌های جدی شده و کسب‌وکارها در رکورد گرفتار شده‌اند، دولت باید رهنمودها و توصیه‌های اقتصاددانان، مشاوران و فعالان اقتصادی را جدی بگیرد.

مادامی که خود دولت به صورت فعالانه وارد بازار کار نشود و ابزار فعالیت بنگاه‌ها را فراهم نکند، تصور اینکه شرایط جدیدی در کشور به وجود می‌آید، غیرممکن خواهد بود. البته این شرایط فقط مختص اقتصاد ایران نیست اما در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما با چند شوک مواجه شده است. تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را برای اقتصاد کشور ما ایجاد کرد و تنگناهای زیادی برای محیط کسب و کار ما ایجاد کرد. البته همیشه سوءمدیریت‌ها به مشکلات کشور ما اضافه کرده است. در این راستا لازم است که مدیریت هوشمندانه‌تری از سوی مسئولان پیاده‌سازی شود.

آرمان ملی درباره وضعیت تورم گزارش داده است: پس از تکرار تورم سالانه تک‌رقمی طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱، سرانجام سال ۱۳۵۲ بود که پس از ۱۳ سال تورم سالانه کشور از ۱۰ درصد فراتر رفت و روی رقم ۲/۱۱ درصد ایستاد. از آن زمان نرخ تورمی دو رقمی گریبان‌گیر اقتصاد ایران شد و اگر پنج سال ۵۴، ۶۴، ۶۹، ۹۵ و ۹۶ را فاکتور بگیریم، طی سال‌های دیگری تورم تک‌رقمی تکرار شده است. بدین‌معنا که هیچ‌گاه دولت‌ها نتوانسته‌اند درمانی کارساز و بلندمدت برای از بین‌بردن این بیماری پیدا کنند.

در سال‌های مورد اشاره هم صرفا مسکِّن‌هایی که دولت‌ها به کار گرفتند توانستند به‌طور مقطعی تورم را زیر ۱۰ درصد نگه دارند. طی سال‌های مورد اشاره گاهی آمارهای رسمی تورم به ۵۰ درصد هم نزدیک شد تا معیشت گروه‌های کمتر برخوردار جامعه سخت‌تر هم شود. در این مدت آنهایی که صاحب دارایی‌های مختلف بوده‌اند بر موج تورم سوار شده و بر ارزش دارایی‌های خود افزوده‌اند و گروه‌هایی هم که حقوق و درآمدشان کفاف ذخیره پس‌انداز و دارایی را به آنها نمی‌دهد، ارزش پول در دست خود را هم از دست داده‌اند.

اتفاقی که محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، از آن به‌عنوان عمیق‌شدن دره نابرابری یاد می‌کند. حال آخرین آمار بانک مرکزی از تورم سالانه هم نشان از تورم ۲/۴۱ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۸ دارد. حال در شروع سال ۹۹ هم شاهد جهش قیمت کالاهای مختلف در بازار هستیم.

آخرین جلسه‌ای که شورای‌عالی کار در رابطه با تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرد، با نارضایتی نمایندگان گروه‌های کارگری به پایان رسید. زیرا در حالی که نرخ تورم سال 98 بیش از 41 درصد و هزینه سبد معیشت خانوار حدود پنج میلیون تومان تعیین شده بود، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون جلب رضایت ضلع دیگر کمیته دستمزد، روی افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران به توافق رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری آن را به تصویب هم رساندند. کلیدواژه امضاکنندگان این صورت‌جلسه هم به موضوع تورم انتظاری بازمی‌گردد، آنها با چنین بهانه‌ای ماده 41 قانون کار را زیر پا گذاشتند و در واقع بر سر کاهش 20 درصدی قدرت خرید کارگران به توافق رسیدند.

البته تورم انتظاری موضوع درستی است که به آن اشاره می‌شود و زمانی که چنین دیدگاه‌هایی به گوش می‌رسد، انتظار می‌رود این افراد ذی‌نفوذ در تمامی مسائل تا این حد دلواپسانه به موضوع تورم بنگرند و سیاست‌های خود را در راستای کاهش نرخ تورم تنظیم کنند. اما اکنون که حدود 50 روز از شروع سال جدید می‌گذرد شاهد روند شتابان قیمت در بازارهای مختلف هستیم. با اینکه دستمزد کارگران به‌نوعی افزایش یافته که جامعه خود را برای بالابردن قیمت‌ها آماده نکند، اما این روزها در هر بازاری که پا بگذاریم متوجه تفاوت قیمت‌ها نسبت به آخرین روزهای سال 98 می‌شویم. به‌عنوان مثال پراید، ارزان‌ترین خودرویی که در کشور تولید می‌شود، در محدوده‌ قیمتی 60 میلیون تومان سال 98 را به پایان رساند، اما در این 50 روز، نمایشگاه‌های خودرو قیمت این خودرو را 30 میلیون تومان افزایش داده‌اند و برچسب 90 میلیون تومان را روی این خودروها چسبانده‌اند.

با اینکه طبق گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گران‌ترین پراید معامله‌شده 73 میلیون تومان بوده، اما انتظار تورمی ایجاد همین فضای روانی است که اکنون شاهد آن هستیم. یعنی صاحبان دارایی، حتی اگر معامله‌ای صورت نگیرد، ابتدا قیمت‌های نجومی را مطرح و پس از آمادگی جامعه، این قیمت‌ها را تثبیت می‌کنند. گروهی از طرفداران این دیدگاه هم در توئیت‌های خود از حالا بحث پراید 120 میلیون تومانی را پیش کشیده‌اند. البته این تورم فقط مربوط به بازار خودرو نمی‌شود، اخباری که از بازارهای موبایل، طلا، سکه، ارز، بورس، مسکن، مواد غذایی، محصولات بهداشتی و درمانی و ... هم که به گوش می‌رسد چندان امیدوارکننده نیست و نشان از موج جدید افزایش قیمت‌ها در این بازارها دارد.

داراها داراتر می‌شوند و ندارها؛ ندارتر

اما ناامیدی از افزایش قیمت‌ها آیا مشمول تمامی شهروندان می‌شود؟ طبیعتا خیر؛ در چنین شرایطی مشخصا آنهایی که طی سال‌های اخیر دارایی و سرمایه‌ای برای خود اندوخته‌اند بر آتش تورم می‌دمند و هرچه نرخ تورم افزایش یابد امیدوارتر هم می‌شوند؛ اما گروه‌های کمتر برخوردار جامعه، مخصوصا حقوق‌بگیرانی که پس‌انداز و دارایی چندانی ندارند، بیشترین آسیب را از این شرایط می‌بینند و هر روز از ارزش حقوق و درآمدشان کاسته می‌شود.

اگر به منحنی شاخص تورم طی 50 سال اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که این گروه‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند برای آینده اقتصادی خود برنامه مشخصی داشته باشند. کارمند یا کارگری که ابتدای سال گذشته تصمیم گرفته بود، با پس‌انداز حقوق خود و اخذ وام پرایدی 40 میلیون تومانی بخرد، حالا با نرخ 90 میلیون تومانی پراید مواجه شده و خود را به نظام بانکی هم بدهکار کرده است.

مشخصا این افراد هستند که با مشاهده چنین تورم‌هایی هر روز ناامیدتر شده و به بازنده این روند فزاینده تورم تبدیل می‌شوند. متاسفانه در طول سال‌های اخیر در پی تشدید تحریم‌ها و کم‌توجهی به رونق تولید داخلی، این تورم با رکود هم مواجه شده است که درنهایت این شرایط به نفع اقتصاد کشور، به‌ویژه بخش تولید نیست. سرمایه‌داران هم با خرید ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو باعث اوج‌گیری بازارهای غیرمولد می‌شوند تا برون‌رفت از شرایط رکودتورمی سخت‌تر از هر زمانی شود. حال این روزها بورس هم به بازارهای مورد اشاره اضافه شده، اما باید توجه داشت برندگان این بازار هم کسانی هستند که نقدینگی در دست دارند. طبعا بدون سرمایه اولیه، خرید و فروش سهام و بهره‌بردن از شرایط خوب بازار سرمایه هم برای گروه‌های مزدبگیر میسر نیست. در این بازار هم آنهایی که نقدینگی و سرمایه بیشتری دارند، بیشترین سود را می‌برند و سرمایه خود را چند برابر می‌کنند.

فقدان عزم سیاسی برای اصلاحات اقتصادی

بازندگان جهش‌های گاه و بی‌گاه تورم و تکرار 50ساله تورم دو رقمی همان‌هایی هستند که تصور خوشایندی از آینده خود ندارند. افرادی که به هر شکل احساس می‌کنند چیزی از دست داده‌اند و اندازه تلاشی که می‌کنند به حقشان نمی‌رسد. همان‌هایی که طی سال‌های اخیر در مقاطعی صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان دولت و نمایندگان مجلس رسانده‌اند. حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر دولت برنامه مدونی برای کنترل تورم نداشته باشد، باید شاهد عمیق‌ترشدن دره نابرابری باشیم که این اتفاق برای آینده اقتصادی و حتی سیاسی کشور چندان مناسب نیست.

طبیعتا دولت کنونی همان‌طور که در سال‌های 95 و 96 توانست تورم تک‌رقمی را محقق سازد، اکنون دوباره می‌تواند این تجربه را تکرار کند مشروط بر آنکه عزم و اراده‌ای جدی در این زمینه وجود داشته باشد. محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، هم اخیرا در یادداشتی که سایت انصاف‌نیوز منتشر کرده به کتاب «تاوان نابرابری» ویلکینسون و پیکت اشاره داشته که این دو نویسنده اعتقاد دارند حکومت‌ها برای کاستن از نابرابری، کمبود سیاستی ندارند، مشکلشان فقدان اراده و عزم سیاسی است. البته فاضلی هم با تایید این موضوع، معتقد است که مشکل کنونی اقتصاد ایران به فقدان عزم سیاسی برای تن‌دادن به الزامات همه‌جانبه اصلاحات، مهار سازوکارهای مولد نابرابری و تحقیر انسان ایرانی بازمی‌گردد.

آفتاب یزد به گرانی خودرو پرداخته است: صنعت خودرو در ایران سالهاست تب کرده و نسخه‌های دستوری دولتهای مختلف، نه تنها آن را نجات نداده، بلکه روز به روز بر آشفتگی و التهاب این بازار افزوده است. این را مستندات تحولات قیمتی در چند دهه اخیر نشان می‌دهد. قیمت‌هایی که هیچ‌گاه نتوانسته با منطق اقتصادی و نرخ واقعی یک خودرو برای مصرف‌کننده در کشورهایی با مختصات اقتصاد سالم و طبیعی همسان شود و مشتری با طیب‌خاطر برای خرید آن حساب خود را خالی سازد! البته راهکار حل مشکلات به صورت دستوری موضوع امروز و دیروز و صنعت خودرو نیست و همواره به دلیل بودن ریش و قیچی تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت‌ها صنعت خودرو نه‌تنها به آرامش نرسیده، بلکه همواره واکنش‌های غافلگیرکننده‌ای را هم نشان داده است که نمونه دم دستی آن رسیدن پراید به نرخ 90 میلیون تومان است.

18 اردیبهشت رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور "دستور ویژه" به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیر متعارف و فاصله‌دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع "با جدیت تمام و قاطعانه" برخورد کنند و مراتب را رسما به مردم اطلاع‌رسانی کنند. رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به "بنده" گزارش کنند.

وی تصریح کرد: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جدّ و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف‌کنندگان کوتاه شود. اما گویی این دستور کفایت نکرده باشد حسن روحانی رئیس جمهوری روز جمعه در تماس تلفنی با وزیر صمت که گویی برخلاف سایر مکالمات رایج کاری بینشان این بار باید اعلام می‌شد در "تماس تلفنی" خواستار این شد تا همه بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول تلاش کنند با کنترل قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم، آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند!

‏‌‎بر اساس آنچه از این مکالمه تلفنی به رسانه‌ها درج کرد رئیس جمهوری "رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو" را بسیار حائز اهمیت دانسته و با اشاره به اینکه تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید کرده و همچنین دستور داده چون افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست، وزارت صمت موظف است به سرعت برای کنترل این موضوع ورود کرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.

البته پیش از این دو مقام ارشد قوه مجریه، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، گفته بود خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف‌کننده است و ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه‌ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردهای 85 گانه، آلایندگی‌ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

جعفرپور در عین حال به مردم توصیه کرد تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودروی خریداری نکنند و مطمئن باشند بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار، حباب قیمت خواهد ترکید و قیمت انواع خودرو در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.

اما آیا به راستی با چند نسخه دستوری و توصیه به عدم خرید آشفته بازار خودرو در ایران به سامان می‌رسد؟ یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها یک ژست مقابله با گرانی گرفته خواهد شد و باز هم داستان یک بام و هوای افزایش قیمت‌ها و توصیه‌های دستوری و سرزنش جمعی سوءاستفاده‌کننده و دلال بر دفتر خاطرات صنعت خودروسازی ایران باقی خواهد ماند!؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" تحلیل وضعیت خودروی ایران و چرایی و چگونگی وضعیت نابسامان کنونی را به توضیحی در حد یک گفتگوی مختصر کافی نمی‌داند، اما در زمینه تداوم روش‌های دستوری بجای حل اساسی و ساختاری مشکلات تولید و فروش خودرو در ایران می‌گوید: فارغ از اهمیت نگاه به ساختار پراشکال و معیوب طی شده برای صنعت خودرو در ایران طی نیم قرن گذشته، مباحث عمیقی وجود دارد که در حوصله این گزارش روزنامه نمی‌گنجد، اما در زمینه اتفاقات رخ داده در 2 سال گذشته می‌توان به ضرس قاطع گفت این مشکلات ناشی از سیاست‌های غلطی است که سیاستگذاران اتخاذ کرده اند.

سیاست‌هایی که اگرچه شاید برجام توسط ترامپ پاره نشده بود صنعت خودرو شاهد رونق و وضعیت به مراتب بسیار بهتری بود و حتی شاید چند خودروی ملی هم در حال تولید در خطوط تولید قریب به 30خودروساز داخلی بود، اما نباید فراموش کرد که تحریم‌های سنگین و پیچیده دولت ترامپ که باعث شد تا در ابتدا شرکت‌های اروپایی و سپس شرکت‌های چینی قراردادهای سفت و سخت بسته شده با ایران را هم نادیده بگیرند تمام معادلات را دستخوش تغییراتی اساسی کرد و در این شرایط باید تصمیم‌هایی متناسب با این وضعیت نیز اتخاذ می‌شد که نگردید.

وی با بیان اینکه پس از غیرممکن شدن انتقال فناوری و دشواری امور تجاری با عدم امضای FATF تبادلات مالی هم بسیار دشوارتر شد، در گام نخست علت اصلی بروز این آشفته بازار در صنعت خودرو را تشدید تحریمها و سپس نوع برخورد و واکنش دولتمردان و سیاستگذاران با مقوله تحریم برمی‌شمرد. کاکایی با بیان اینکه دولت به اشتباه از همان 2 سال پیش وارد قیمت‌گذاری دستوری با ادعای کنترل قیمت در بازار شد و جهت این اقدام نیز مبادرت به قیمت‌گذاری غیرمنطقی و دور از واقعیت‌های روز اقتصاد ایران و شرایط تحریم کرد، تصریح می‌کند: این نوع قیمت‌گذاری نه تنها منجر به کنترل قیمت نگردید، بلکه موجب واردشدن خسارت 40 هزار میلیارد تومانی به کل صنعت خودرو شد که بطور متوسط حدود 30 میلیون تومان برای هر خودروی تولیدی را شامل می‌شود!

در واقع این سیاست منجر به خارج شدن 28 خودروسازی خصوصی یا شبه‌خصوصی از جمع 30 تولیدکننده شد که پیامدهای منفی آن کاهش محسوس عرضه و بهم‌ریختن نظام عرضه و تقاضا در خودرو و بروز تورم لجام گسیخته خودروهای تولیدی 2 خودروساز دولتی یعنی سایپا و ایران خودرو گردید. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص دلایل حمایت دولت از این 2 خودروساز با این روش نادرست و انحصاری نیز با بیان اینکه منابع مالی تامین بودجه تداوم این نوع حمایت از ایران‌خودرو و سایپا روشن نیست و محل بحث فراوان در مورد آن وجود دارد، اظهار می‌دارد: اما به نظر می‌رسد با افزایش تنگناهای مالی کفگیر به ته دیگ خورده و حتی با وجود اینکه قرار بود تا شب عید 99 خورشیدی، 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان بدهند، اما تا امروز فقط 1800 میلیارد تومان از آن واریز شده است و مابقی آن را نتوانسته بپردازد.

وی با بیان اینکه متاثر از این سیاستگذاری غلط در قیمت گذاری هم خودروسازان زیان دیدند و هم کنترل بازار از دست رفته است، موضوع اصلی وضعیت کنونی را کاهش شدید ارزش پول ملی برمی‌شمارد که با نسخه‌پیچی دستور از بالای دولتی حل و فصل نخواهد شد. کاکایی با بیان اینکه اگر قرار بود قیمت خودرو با دستور دولتی به نرخ رضایتمند برای مصرف‌کننده و خودروساز برگردد قیمت دلار در بازار آزاد به نرخ دستوری 4200 تومان دولتی نزدیک شده بود، اظهار می‌دارد: وقتی قیمت مواد اولیه با نرخ بالای دلار تامین می‌شود و انتقال فناوری روز نیز به صنعت خودروی ایران در تحریم است، چگونه می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو قیمت‌ها را با زیان بیشتر عرضه کند؟ کما اینکه متقاضی و مصرف‌کننده را هم به صرف اینکه بستر چنین استفاده مالی برای او به دلیل نبود توازن بین عرضه و تقاضا فراهم شده نمیتوان نکوهش کرد و تمام کاسه کوزه اشتباهات بزرگ و نادیده گرفتن منطق اقتصادی را به گردن چند خریدار و فروشنده انداخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با وجود اظهار امیدواری از اینکه روزی هم تحریمها لغو شده باشد و هم دولت به خصوصی‌سازی به معنای واقعی عمل کند تا صنعت خودرو نیز وارد فاز جهش اقتصادی و کمی و کیفی خیره‌کننده گردد، بهترین تصمیم در این شرایط را اجازه به افزایش 5 درصدی قیمتها جهت ایجاد امکان تنفس به خودروسازهای هرچند دولتی کنونی و یا 5 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد برشمرد که در مورد نخست به افزایش مجدد تولید و کمک به نهضت خودروسازی داخلی خواهد انجامید و در مورد روش دوم به حذف تنش قیمت‌ها و کاهش قیمت‌ها تاجایی‌که چه بسا بتوان گفت نرخ پراید به 50 تا 60میلیون تومان نیز بارخواهد گشت.

با تمام این اوصاف و تداوم روش دستوری وزارت صمت که پیشتر هم ناکامی در این دست تصمیم‌گیری‌های خارج از منطق اقتصادی به اثبات رسیده است؛ توصیه دولت به عدم خرید خودرو نشان‌دهنده همان سیاست یک بام و دو هوای دولت است که وقتی مردم در سال 96 بصورت خودجوش و فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قصد مقابله با گرانفروشان خودرو را کرده و اقدام به تحریم خریدش کردند، با دستوری دیگر آن هم بر خلاف جهت این اتحاد ملی ایجاد شده علیه ویژه‌خواران قیمت خودرو، با دستور اعطای وام‌های تشویقی به تحریک جامعه جهت خرید خودروهای فراوان انبارشده در پارکینگ‌ها کَرد و کسی هم بابت عدم عرضه خودروها با قیمت شایسته پیش از چنین تصمیم مواخذه نگردید! تصمیمی که منجر به بی‌اعتمادی بیشتر عمومی به تصمیم‌های خلق‌الساعه وزارت صمت در خصوص سیاست‌های خودرویی شده است؛ و اگر پس از دستور روز جمعه رئیس جمهوری، قیمت خودرو در روز گذشته بین 5 تا 10 میلیون تومان کاهش را نشان داد، بدون شک تجربه ثابت کرده با چنین امر و نهی‌هایی، منطق اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا که به حداکثر آشفتگی خود رسیده است، دستخوش ترمیم و اصلاح نخواهد شد. به ویژه اینکه خود دولت با سیاستگذاریهای نافرجام خود در صنعت خودرو آشفته بازاری را به یادگار گذاشته که هر صاحب سرمایه واسطه‌گری را که در جریان نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در صنعت خودرو هست را در قیمت‌گذاری صاحب اختیار و تاثیرگذار کرده و با صرف کشیدن بدهنگام ترمز دستی این تورم در دور تند، نخواهد توانست نگاه به این کالای را از قالب خطای سرمایه‌ای به مصرفی بازگرداند.

آفتاب یزد درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: امسال برخلاف سال‌های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا مستاجران و خریداران مسکن با مشکلات بسیار زیادی رو به رو شده اند و برای پیدا کردن واحد مسکونی مورد نظر سردرگم و کلافه هستند. متاسفانه از اتفاقات تلخ این روزها هم حکم تخلیه تعدادی از مالکان برای مستاجران خود بوده است. از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از صاحبخانه‌ها اجازه بازدید از واحد مسکونی را نمی‌دهند که این امر برای مستاجران مشکل ساز شده و تعدادی از آن‌ها را آواره کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش حجم این مشکلات باعث شد که وزارت راه و شهرسازی به فکر راه حلی برای کمک به مستاجران بیفتد، بنابراین بعد از پیگیری‌های چند هفته ای مصوبه و طرح تمدید قرارداد اجاره‌ها تا تیر ماه را تصویب کرد. این موضوع باعث رفع نگرانی‌های مستاجران شد البته در این بین بودند مالکانی که قراردادهای اجاره خود را بدون هیچ افزایش قیمتی تمدید می‌کردند.

در همین رابطه باقری یکی از مستاجران با بیان اینکه قرارداد اجاره من در اردیبهشت به اتمام می‌رسید، گفت: صاحبخانه من اعلام کرده بود که باید ملکش را تخلیه کنم اما در یک ماه گذشته هیچ مشاور املاکی باز نبوده و هیچ فردی هم اجازه بازدید از ملک را نمی‌دهد که این خود باعث تشدید نگرانی امثال من شده بود. خوشبختانه با شنیدن خبر تمدید اجاره‌ها بخش بزرگی از مشکلات من در این ایام برطرف شد. شنیدن خبر تمدید قرارداد اجاره تا دو ماه آینده بسیار خوشحالمان کرد چراکه هیچ واحد خوبی در این ایام پیدا نمی‌شد و از سوی دیگر در روزهای کرونایی جابجایی و اسباب کشی برای سلامتی بسیار خطرناک است.

حسنی یکی دیگر مستاجران با بیان اینکه خوشبختانه مالک ما در این ایام با ما به‌ خوبی برخورد کرده است، افزود: موجر نه تنها نرخ اجاره را افزایش نداده بلکه اعلام کرده است که اگر قادر به پرداخت اجاره نیستید می‌توانید هر زمان که توان مالی داشتید اجاره‌ عقب مانده را پرداخت کنید. البته کسانی هم بودند که به بهانه تمدید قرارداد نرخ‌های اجاره را افزایش دادند، این دست موجران خطاب به مستاجران ملک خود اعلام کرده‌اند که اگر قصد دارید در ملک ما برای اجاره بمانید باید نرخ اجاره را افزایش دهید که این خود باعث گله‌مندی مستاجران شده است.

گفتنی است چندی پیش محمد اسلامی‌وزیر راه و شهرسازی گفت: برای رفاه حال مستاجران در این ایام تصمیم‌های بسیار خوبی گرفته شده و به هیچ عنوان افراد نگران نباشند. طی یک تا دو ماه گذشته هیچ دادگاهی حکم تخلیه برای مستاجران صادر نکرده و تا تیرماه هم هیچ دادگاه یا شورای حل اختلافی حق ندارد که حکم تخلیه برای واحدهای مسکونی صادر کند، بنابراین شرایط را در این میان باید مالکان بیش از گذشته درک کنند.

همچنین محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات مستاجران در ایام کرونا در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر شده است، افزود: طی چند هفته گذشته به صورت مرتب در ستاد ملی مبارزه با کرونا این موضوع بررسی شد. کمیته‌های تخصصی این موضوع مستاجران را به صورت مرتب ارزیابی و تمامی‌جوانب این موضوع را بررسی کردند و به دلیل آن که قرارداد بین دو بخش خصوصی بود بنابراین نیاز به بررسی بسیار بیشتری داشت چراکه بسیار حساس برای هردو طرف است. وی با بیان اینکه به دلیل شرایط اضطراری کشور و بیماری کرونا که در ماه‌های گذشته با آن مواجه بودیم ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت که مدت اجاره‌ها را تا ۲ ماه تمدید کند، افزود: بنگاه‌های معاملاتی در دو ماه گذشته تعطیل بودند که این امر زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای مستاجران  شد به همین دلیل این طرح تصویب شد. دولت ابزار اجرایی خاصی ندارد ولی به دلیل آنکه یک فضای خاصی در کشور ایجاد شده به همین دلیل ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت با توجه به اختیارات قانونی که دارد بتواند این موضوع را اجرا کند. همچنین حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مالکان به هیچ عنوان حق افزایش قیمت اجاره در این ایام را ندارند، افزود: مدت اجاره برای تمامی‌مستاجران تا دو ماه تمدید شده و هیچ دادگاهی امکان ارائه حکم برای تخلیه واحدهای مسکونی را ندارد.

او با اشاره به اینکه نرخ اجاره بعد از تمدید قراردادها افزایش نمی‌یابد، افزود: نرخ‌های اجاره و خرید و فروش تسکین دهنده لازم ندارند و پس از بحران‌ها همواره قیمت افزایش می‌یابد و این رشد قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم در کلان شهرهاست و در شهرهای کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود. آمارهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده است که نرخ تورم در فروردین بنابر سقف افزایش قیمت خواهد بود. هیچ افزایش قیمتی برای دوران پسا کرونا نداریم اما نرخ‌های قیمتی در دوران پسا کرونا همراه با رکود خواهد بود.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه از امروز طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تمدید قرارداد اجاره مستاجران برای مالکان الزامی‌شد، گفت: تمامی‌مالکان در صورت درخواست مستاجر باید قرارداد اجاره خود را تا دو ماه با همان شرایط قبلی تمدید کنند و البته اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این دو ماه برای مالکان وجود ندارد. طبق این مصوبه هیچ دادگاهی در این ایام برای تخلیه واحدهای مسکونی حکمی‌را صادر نمی‌کند و این بدان معناست که در طول این دو ماه دادگاه‌ها برای رسیدگی به تخلیه واحدهای مسکونی مستاجران حکمی‌را صادر نمی‌کنند و در نتیجه مستاجران در این ایام نباید نگران تخلیه واحد مسکونی خود باشند. خسروی با اشاره به اینکه در ایام کرونایی، شرایط کشور تغییر کرده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزار اجرایی که دارد، می‌تواند مالکان را برای تمدید قراردادهای اجاره مستاجران مجبور کند در حالی که پیش از این دوران، هیچ گونه ابزار اجرایی برای بازار اجاره وجود نداشت و مالکان خود می‌توانستند مستاجرها را مجبور به تخلیه واحد مسکونی خود کنند.

در این ایام به هیچ عنوان قیمت واحدهای اجاره‌ای تغییری نخواهد کرد، اما بعد از دو ماه مالکان خود می‌توانند قیمت‌های اجاره را تغییر دهند و یا مجدد قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند چرا که مالکیت در قانون محترم است و مالکان خود برای اجاره واحدهای مسکونی خود تصمیم می‌گیرند. با توجه به آنکه شرایط برای مستاجران در این ایام بسیار خاص است باید تمهیداتی هم برای تشویق بیشتر مالکان به این اقدام در نظر گرفته شود تا شاید در اوج پیک و جابه جایی بتوانند هوای مستاجران را بیشتر داشته باشند که این خود در تابستان تبدیل به معضل جدی تر برای تمامی‌بخش‌ها خواهد شد. بنابراین در این ایام باید وزارت راه وشهرسازی هوای بیشتر مستاجران و اقشار آسیب پذیر را داشته باشد و هرچه سریعتر طرح مسکن استیجاری که خود راه حل گره گشای بازار اجاره است را به مرحله اجرایی برساند.