برنج هم گرفتار سوداگری شد/ جراحی زیبایی اقتصاد با حذف ۴ صفر از پول ملی/ بیکاری ۴ هزار نفری با طرح وزارت نفت

به گزارش حلقه وصل، تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان مهمترین موضوعی است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته و اکثرا این کار را بیهوده می‌دانند.

آرمان‌ملی درباره گرانی برنج گزارش داده است: پس از گندم با موارد مصرف متنوع، برنج دومین ماده غذایی ایرانیان به شمار می‌رود. حتی شاید بتوان گفت که در بسیاری از خانوارها می‌توان آن را به‌عنوان غذای اصلی هم محسوب کرد.

برای مثال، گفته می‌شود در استان‌های شمالی کشور، عموما برنج به‌عنوان کلیدی‌ترین ماده غذایی شناخته شده و حتی در وعده‌های صبحانه نیز صرف می‌شود. بر این اساس، این ماده غذایی پرطرفدار جزو مهمترین کالاهای اساسی در ایران به شمار می‌رود و به همین دلیل، نوسانات قیمت برنج تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

با این حال نرخ این کالای اساسی از سال گذشته روند تورمی را در پیش گرفته است. این در حالی‌ست که به گفته کارشناسان بازار برنج و تولیدکنندگان، در همین مدت از کیفیت برنج‌های توزیعی در بازار کاسته شده و آنچه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد برنجی ناخالص با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ تولیدکننده است.

دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به تورم بالای ۴۴درصدی نرخ برنج در ماه پایانی سال ۹۸، نقش دلالان در نوسانات قیمتی را بسیار پررنگ ارزیابی کرده است.

تولید برنج در سال گذشته به دلیل بارش‌های سال 97 افزایش یافته بود. امسال نیز بارش‌های بهاره نشان از پرباری محصول برنج سال جاری دارد. با این حال تولید برنج ایران کمتر از نیاز سالانه داخلی‌ست و به همین دلیل هر ساله مقدار معینی برنج به کشور وارد می‌شود.

برنج‌های وارداتی همچنین از آن جهت اهمیت دارند که می‌توانند با عرضه در بازار، تا حدی به کنترل قیمت برنج‌های داخلی کمک کنند. همچنین از آنجا که اغلب ارقام برنج داخلی در رده‌های باکیفیت طبقه‌بندی می‌شوند، نرخ‌های بالاتری می‌خورند و از همین رو در بسته معیشتی همه اقشار و دهک‌های درآمدی قرار نمی‌گیرند.

هر ساله با واردات برنج از هند، پاکستان و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا، بازار برنج در ایران تنظیم و نرخ‌ها متعادل می‌شوند. با این حال، واردات همواره در فصولی غیر از فصل برداشت و عرضه برنج‌های ایرانی و در حجم‌های کنترل‌شده صورت می‌گیرد تا در عین تامین نیاز بازار، به تولید و اقتصاد برنجکاران زیانی وارد نشود. برنج وارداتی در هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مشمول کالاهای مبارزه با احتکار شد.

همچنین در آن جلسه بر لزوم توزیع موجودی برنج وارداتی تامین ارز شده با نرخ رسمی (4200تومان) که در اختیار تجار (اعم از برنج هندی، پاکستانی و ...) و در شبکه‌های تحت نظارت دولت است تاکید شده بود.

بر این اساس، به گفته مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار، اکنون گمرک و سازمان حمایت باید لیست کامل انواع برنج‌های وارداتی ترخیص‌شده از گمرکات و موجودی در انبارها را برای صدور حواله توزیع در شبکه‌های منتخب به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کنند. محمدرضا کلامی تصریح کرده است: بر اساس این مصوبه ترخیص انواع برنج تامین ارز شده با نرخ رسمی از سوی گمرک منوط به سهمیه‌بندی برنامه توزیع دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار و اعلام رسمی آن به گمرک است. او همچنین افزوده است: گمرک مکلف شد فهرست کلیه ترخیص‌های درصدی کالاهای اساسی و ضروری به‌ویژه برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک ترخیص شده‌اند، به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کند تا در قالب کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

واسطه‌گری شوم

با این حال آنچه برنجکاران ایرانی را بیش از واردات رنج می‌دهد، تقلب و واسطه‌گری بی‌حساب و کتاب دلالان است که نه تنها سود بازار را نصیب تولیدکنندگان نمی‌کند بلکه به دلیل افزایش پی‌درپی قیمت برنج ایرانی، سمت تقاضا را به سوی برنج‌های خارجی سنگین می‌کند. دبیر انجمن برنج ایران نیز دلالان را مقصر اصلی افزایش بیش از 44درصدی قیمت برنج داخلی در سال گذشته می‌داند. همچنین در حالی این تورم رخ می‌دهد که کیفیت محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد به دلیل تقلب بسیار نازل است.

جمیل علیزاده‌شایق در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده است: تفاوت باور نکردنی بین قیمت برنج در مراکز تولید و مراکز مصرف وجود دارد؛ به نحوی که تفاوت قیمت در محل تولید و مصرف به میزانی است که با هیچ یک از معیارهای اقتصادی و بازار تناسب ندارد! او بیان کرده است که برنج در محل تولید حداکثر دو تا سه درصد حاوی خرده‌برنج است، اما میزان خرده‌برنج در محل مصرف به هشت تا 5/8درصد می‌رسد.

علیزاده‌شایق گفته است که علاوه بر افزایش خرده‌برنج، برنج‌های عرضه‌شده در بازار مصرف، مشکل اختلاط نیز دارند؛ به این معنی که برنج کیفی ایرانی با برنج مشابه خارجی یا برنج رقم پرمصرف مخلوط می‌شود! او قیمت هر کیلوگرم کیفی‌ترین برنج دو الکه با کمترین خرده در محل تولید را 20 تا 23هزار تومان عنوان کرده است. بنابر اظهارات دبیر انجمن برنج ایران، تخلف و گرانفروشی برنج ایرانی در بازار مصرف در چهار سال اخیر تشدید شده و به‌رغم اطلاع دستگاه‌های ناظر از این موضوع، اقدام مناسبی برای مقابله با آن صورت نمی‌گیرد.

عدم نظارت بر خرده‌فروشی‌ها

بر اساس جدیدترین اطلاع مرکز آمار ایران، قیمت برنج ایرانی درجه یک در استان‌های کشور در فروردین‌ماه امسال به طور میانگین، حداقل 20هزار تومان و حداکثر 28هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98) حدود 1/1درصد و نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته، 7/37درصد تورم داشته است. همچنین قیمت برنج خارجی درجه یک در فروردین‌ماه امسال به طور میانگین در استان‌های کشور، حداقل هشت هزار و 295 تومان و حداکثر 16هزار و 618 تومان بوده است. بر این اساس، نرخ برنج خارجی درجه یک در این ماه، نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98)، حدود 3/6درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (فروردین 98)، حدود 5/16درصد رشد را تجربه کرده است.

با این حال بر اساس آمار تغییرات قیمتی برخی از کالاهای اساسی و مهم در اسفندماه 98 که توسط مرکز آمار منتشر شده است، برنج با رشد 5/44درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (اسفندماه 97) بیشترین افزایش را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. با این حال عباس تابش- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت عرضه انواع برنج در بازار اعلام کرده است: میانگین قیمت برنج هندی 9هزار و 300 تومان، متوسط قیمت برنج هاشمی 23هزار و 800 تومان و متوسط قیمت برنج تایلندی نیز 13هزار و 730 تومان است. همزمان قیمت‌های متفاوتی از این نرخ‌های رسمی در بازار مشاهده می‌شود.

حتی بالاترین نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار نیز برای برنج ایرانی درجه یک، به طور میانگین 28هزار تومان بوده است؛ در حالی که نرخ اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار دست‌کم 4000تومان کمتر از این رقم است. این روند نشان از عدم توجه سازمان‌های ناظر به خرده‌فروشی‌های سطح شهر است. خرده‌فروشی‌هایی که به حال خود رها شده و با هدف کسب سود بیشتر، هر روز با قیمت افزون‌تری برنج را به فروش می‌رسانند و نقش مهمی در افزایش تورم مصرف‌کننده ایفا می‌کنند. این در حالی‌ست که نرخ محصول همواره تنها در مرحله فروش از سوی تولیدکننده کنترل می‌شود و گویی نظارت فقط مختص تولیدکنندگان است!

آرمان ملی درباره تغییر واحد پول کشور گزارش داده است: اواخر دهه 80 بود که به دلیل بروز تورم بالا در اقتصاد ایران، زمزمه‌های حذف چهار صفر از واحد پول ایران به گوش رسید. طرحی که با تغییر دولت به نظر می‌رسید پرونده آن بسته و به باد فراموشی سپرده شده است، اما پس از سال‌ها و با روی کارآمدن عبدالناصر همتی در راس بانک مرکزی دوباره احیا شد. چنان‌که پس از جهش نرخ دلار و افت ارزش پول ملی ایران، بانک مرکزی پیشنهادی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را پیشنهاد داد و هیات دولت نهم مرداد سال گذشته با آن موافقت کرد. روز گذشته مجلس شورای اسلامی نیز این لایحه دولت را به تصویب رساند تا اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رنگ و بوی جدی‌تری به خود بگیرد.

بهبود ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس از عمده دلایل موافقان این لایحه است. مخالفان نیز عدم‌فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی‌تاثیری آن در کاهش تورم، هزینه‌های بالای امحای اسکناس‌های موجود، گرانی سازوکارهای راه‌اندازی و ابهام در جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان می‌کنند. در این زمینه هادی حق‌شناس، اقتصاددان، این لایحه دولت را شبیه به یک جراحی زیبایی برای بیماری می‌داند که نیاز به جراحی‌های درمانی دارد. در ادامه گفت‌وگوی «آرمان ملی» با او را می‌خوانید.

برای اینکه بدانیم حذف چهار صفر از واحد پولی ایران چه تاثیراتی بر بعد کلان اقتصاد می‌گذارد کافی است یک نیم‌نگاهی به تجربه کشورهایی بیندازیم که پیش از این اقدام به اجرای این سیاست کرده‌اند. ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد و شریک تجاری ما هم به حساب می‌آید، می‌تواند مثال بارزی در این زمینه باشد. آرژانتین، زیمبابوه، آلمان بعد از جنگ دوم جهانی و ... هم دیگر کشورهایی هستند که چنین تجربه‌ای را از سر گذرانده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد عمدتا کشورهایی از واحد پول خود تعدادی صفر حذف کرده‌اند که تورم‌های بلندمدت سه‌رقمی داشته‌اند. نقطه اشتراک دیگر این کشورها به حجم مبادله پول بازمی‌گردد.

اصولا در این کشورها مردم برای مبادلات روزانه خود باید حجم بالایی از اسکناس را جابه‌جا کنند. در فضای مجازی نیز بارها کاریکاتورهایی را از این کشورها مشاهده کرده‌ایم برای خرید یک قرص نان با خود گونی پول حمل می‌کنند. نکته سومی که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد نبود کارت‌های بانکی است. در مقاطعی که کشورهای مختلف اقدام به حذف صفر از پول خود کردند، این کارت‌ها فراگیر نشده بود. یعنی جایگزینی برای اسکناس در دست مردم وجود نداشت که حداقل حمل آن به‌راحتی امکان‌پذیر باشد. این موارد مقدمات این را به وجود آورد که تعدادی از دولت‌ها حتی تا 12 صفر از واحد پولی حذف کنند.

  طبیعتا در اقتصاد امروز ایران چنین مشکلاتی وجود ندارد. ما در طول بیش از 40 سال گذشته هیچ‌گاه تورم سه‌رقمی را تجربه نکرده‌ایم. همچنین قیمت کالاها هنوز آن‌قدری بالا نرفته که مردم برای خرید کالاهای کوچک نظیر نان نیاز به حمل حجم بالایی از پول داشته باشند. کارت‌های بانکی و اعتباری نیز چنان ضریب نفوذی پیدا کرده‌اند که دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که پول نقد در جیب خود بگذارد

. آخرین آمار نشان می‌دهد که بانک‌های کشور بیش از 333 میلیون کارت بانکی صادر کرده‌اند که تا پایان اسفند سال گذشته حدود 110 میلیون کارت در شبکه شتاب تراکنش داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که به‌طور میانگین به‌ازای هر ایرانی چهار کارت بانکی صادر شده است. به‌ویژه اکنون که در اپیدمی کرونا قرار گرفته‌ایم، بیشتر مردم ترجیح می‌دهند به‌جای حمل پول نقد، در هر خریدی از این کارت‌ها استفاده کنند. درنتیجه به نظر می‌رسد حذف چهار صفر از پول ملی ایران بیشتر شکل جراحی زیبایی داشته باشد تا درمانی.

اگر ما بخواهیم یک تحلیل واقع‌بینانه از اقتصاد کلان ایران داشته باشیم، طبیعتا پشت‌سرگذاشتن رکود و حل معضل رشد منفی اقتصادی، باید به اصلی‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت تبدیل شود. رشد بیش از 20 درصدی حجم نقدینگی، تورم سالانه 41 درصدی و به‌طور کلی متغیرهای کلان اقتصادی از مشکلات اولویت‌داری هستند که حل هر یک از آنها به ماه‌ها و چه بسا سال‌ها زمان احتیاج دارد. حال در چنین شرایطی حذف صفر از واحد پول صرفا یک برنامه ظاهری است. بله مردم امروز از عنوان ریال در مبادلات خود استفاده نمی‌کنند و در عرف و جامعه واژه تومان جایگاه بالاتری دارد.   

تاثیر این اقدام بر ارزش پول ملی خنثی است. همان‌طور ارزش آن را بالا نمی‌برد، تاثیری بر کاهش ارزش پول هم ندارد. قرار نیست که این طرح به یکباره انجام شود. یعنی این‌طور نیست که دولت امروز تصمیم بگیرد و فردا تمام اسکناس‌های موجود جمع‌آوری شده و پول‌های جدید جایگزین شوند. از طرف دیگر، همواره پول در ایران بد نگهداری می‌شود و چاپ اسکناس موضوع جدیدی نیست. از این رو، هزینه‌های این طرح هم آن‌چنان که گفته می‌شود بالا نیست.

آفتاب یزد درباره مصوبه حذف صفرهای واحد پول نوشته است:‌ تصمیمی‌که شاید باید خیلی وقت‌ها پیش اتخاذ می‌شد دیروز بالاخره در مجلس مصوب شد.هرچند تا ابلاغ و اجرای مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان، راه طولانی و سختی در پیش است.

بهرحال حتما شورای نگهبان نظر متفاوتی از مجلسی‌ها خواهد داشت علی الخصوص حالا که شورا دل خوشی از تصمیمات این روزهای بهارستان نشینان ندارد.

یکی از دلایل مهمی‌که احتمال دارد مصوبه مجلس پشت سد شورای نگهبان بماند بار مالی آن است.طبق گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که ۵ میلیارد آن زیر ۲ هزار تومان است.تعویض این حجم از اسکناس حتی اگر به مرور رخ دهد باز هم بار مالی فراوانی دارد آن هم در شرایط کرونایی اخیر وضعیت کشور از لحاظ بودجه ای بغرنج است و دولت رسما به نام بورس،در حال حراج سرمایه و اموال خود برای بقا است.

البت هدف از نگارش این وجیزه نه بحث اقتصادی در مورد تصمیم مجلس و دولت که جنبه روانی ماجراست.آن زمان که شرایط بهتر بود و کرونایی در کار نبود و تحریم‌ها نیز به شدت کنونی وجود نداشت همواره اخبار کشور ونزوئلا بنده و خیلی‌ها مثل بنده را مضطرب می‌کرد.اینکه این کشور نفت خیز،چنین تورم وحشتناکی را تجربه می‌کند و دولتمردان آن تنها خدمت و تدبیری که دارند حذف صفرها از پول ملی است تا مردم برای جا به جایی پول آنچنان اذیت نشوند!

حال دقیقا در همین راستا وقتی رئیس کل بانک مرکزی از تریبون مجلس اعلام می‌کند اسکناس 5هزار تومانی تبدیل به سکه 5تومانی می‌شود حس وحشتناکی سراغ مان می‌آید. آری؛ اینکه صفرها سال‌هاست که تلنبار شده‌اند و بالاخره باید به دلیل آب رفتن ارزش پول ملی روزی حذف می‌شدند درست، اما حذف شدن آن در این ایام که مردم به انحای مختلف در تنگنا و فشار هستند و به همین دلیل استرس فراوانی را تجربه می‌کنند به نظر بدسلیقگی می‌آید.در واقع این موضوع تصمیم درستی است که در زمان نادرستی اتخاذ می‌شود.عرض پایانی آنکه قریب به یک سال است که ملت ایران در حال تحمل روزهای دشواری هستند؛ اگر اروپایی‌ها دو ماه است که میزبان ویروس کرونا هستند و کووید 19 را تجربه می‌کنند و احساس افسردگی و دلمردگی دارند ما، ماه‌هاست مصائب مختلفی را از سر گذراندیم و یا در حال طی کردن آن هستیم و ممکن است در آینده نزدیک نیز رخدادهای جدیدتری یقه مان را بگیرید.

فلذا آستانه تحمل بسیاری در حال پایان است و تصمیماتی که می‌تواند جنبه روانی منفی داشته باشد می‌تواند آن آستانه تحمل را زودتر سر ریز و تمام کند. اخبار منفی به اندازه مکفی وجود دارد پس لازم نیست با برخی تصمیمات روح و روان مردم را تحت الشعاع قرار داد.ای کاش آقایان اجازه می‌دادند قدری رسانه‌ها بر عملکرد به نسبت موفق دولت در مهار کرونا و موهبت مدیریت واحد مانور می‌دادند سپس سوژه جدیدی می‌تراشیدند.به هر روی خبر مصوبه مجلس و حذف صفرها کسی را خوشحال نکرد.

جوان درباره تغییر واحد پول کشور نوشته است: مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تصویب کرد، اما همانطور که پول به تنهایی خوشبختی نمی‌آورد، تغییر واحد پول از ریال به تومان و قران نیز به تنهایی نمی‌تواند تغییری در سیاست‌هایی که به کاهش ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی منتج می‌شود، ایجاد کند، از این‌رو، سیاستگذار پولی باید بداند که تغییر واحد پول همه‌چیز نیست و به این سادگی‌ها نمی‌توان بی‌ارزش شدن پول و فاصله طبقاتی و مطالبه اصلاح ساختار و سیاست‌هایی را که به ریزش ارزش پول ملی منتج می‌شود، از نظر مردم دور داشت. البته با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی نتیجه حاصل از نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی را به شکل تلویحی تحقیرآمیز ارزیابی می‌کند به جهت حفظ حیثیت پول ملی شاید بد نباشد از ریال به تومان چرخش صورت گیرد.

روزی نیست که در کوچه و بازار مردم به بی‌ارزش‌شدن پول، گرانی، تورم و افزایش قیمت‌ها اشاره نکنند، البته شاید حق داشته باشند، زیرا وقتی می‌بینند درآمدشان به ریال و هزینه‌هایشان به دلار است و ریال نمی‌تواند ارزش خود را در برابر یک کالا حتی برای یک نیمسال هم حفظ کند، همچون ضرب‌المثلی پیوسته به تحلیل رفتن قدرت خرید پول ملی اشاره می‌کنند و از حرص دخلی که با خرج نمی‌خواند و برای تسکین خود می‌گویند: پول، چرک کف دست است! هر چند پول چرک کف دست است، اما وقتی ارقام اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی چندین هزار میلیارد تومانی به گوش مردمی که هشت‌شان گرو نه‌شان است می‌رسد و می‌بینند عده‌ای به تصور اینکه می‌توانند با پول روی سبیل شاه نقاره بزنند، گرفتار قانون و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌اند، به این باور می‌رسند که برای آرامش روانی خودشان هم که شده بهتر است صفرها از پول ملی حذف شود و اصلاً ریال برود به تاریخ و تومان و قران جای آن را بگیرد، هر چند که امکان دارد با توجه به رشد حجم نقدینگی و اعمال سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی همین بلا چند سال بعد سر تومان و قران هم بیاید.

تا کنون چندین بار طرح حذف صفر از پول ملی یا بازگشت از ریال به تومان و قران مطرح شده، اما به دلیل دنگ و فنگ اجرای این طرح یا شاید موضوعیت داشتن مسائلی مهم‌تر از حذف صفر از پول ملی این طرح بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده‌است، اما با توجه به آنچه در مجلس و دولت می‌گذرد شاید این بار اجرای طرح فوق جدی باشد و به جای ریال، تومان و قران چرک کف دست شود.

تورم باعث‌شده ارزش پول ملی تا حد زیادی نزول یابد به‌طوری که قیمت یک خانه معمولی در پایین‌ترین منطقه شهر ۱۰ میلیارد ریالی شده‌است، حال بماند که قیمت برخی از خانه‌ها در مناطق بالای شهر ۱۰۰‌میلیارد ریالی شده‌است و همین ارقام نجومی باعث می‌شود، آدمی متوجه آنچه در حوزه مالی و پولی می‌گذرد شود، از این‌رو برای اینکه افکار عمومی متوجه بلایی نشوند که بر سر ریال می‌آید، تصمیم بر آن شده به طور کل چند صفر از پول ملی حذف شود و تومان و قران جایگزین ریال شوند تا حداقل ذهن اذهان عمومی به جای اینکه متوجه بر باد رفتن ارزش ریال شود، درگیر محاسبات ناشی از تبدیل ریال به تومان و قران باشد، البته بدون تردید با حذف صفرها محاسبات ساده‌تر می‌شود.

متأسفانه بانک مرکزی به‌رغم آنکه متولی حفظ ارزش و قدرت خرید پول ملی به شمار می‌آید، نتوانست حریف افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و کاهش ارزش ریال شود. به‌طوری که هم‌اکنون حجم نقدینگی ۲۴۰۰ هزارمیلیارد تومان و تورم در حدود ۳۰ درصد است، حال باید دید با حذف چند صفر و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان آیا تغییری در رویه‌هایی، چون کاهش شبانه‌روزی ارز پول ملی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه رخ خواهد داد یا خیر؟ اتفاقاً خوب است که مردم با نرخ‌های کنونی متوجه شوند که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد، زیرا چنان فاصله طبقاتی در جامعه شکل گرفته که نیاز است حتماً برای رفع فقر، کنترل تورم، کاهش ارزش پول ملی، مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت تولید ملی مردم محور، مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص و عایدی سرمایه و بسیاری از معضلات موجود در اقتصاد ایران فکری کرد.

در این بین باید دانست پول پول است و وظایفی، چون وسیله انجام مبادله، وسیله سنجش ارزش و نرخ‌گذاری، وسیله ذخیره و پس‌انداز دارد که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم پیوسته نرخ کالا و خدمات در حال تغییر است و دیگر نمی‌توان ریال را وسیله پول‌انداز و حفظ قدرت خرید معرفی کرد. حال شاید از منظر حذف صفر از پول ملی و انتخاب تومان و قران به عنوان پول ملی اذهان عمومی خیلی درگیر فاصله طبقاتی و هشتی که گروی نه است و دخلی که با خرج نمی‌خواند، نشوند.

تغییر واحد پول ملی بدون اصلاح در سایر بخش‌های اقتصاد کشور بی‌فایده‌است و حتی نتایج سوئی را هم در پی دارد.

اینکه ما لایحه تغییر واحد پول ملی را در مجلس به تصویب برسانیم، نتیجه‌ای را در پی ندارد و دولت به جای لایحه برای این کار، باید لایحه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را به مجلس ارائه می‌داد. تغییر واحد پول ملی زمانی مفید است که در سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز اصلاحات لازم انجام شود و در واقع این موضوع بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. تغییر واحد پول ملی بدون اصلاح در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این معناست که یک بخش اقتصاد بیشتر رشد کند و یک بخش دیگر کمتر و شاهد عدم تناسب در این رشد بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم که این مسئله نه‌تن‌ها فایده‌ای برای کشور ندارد، بلکه نتایج سوئی را هم در پی خواهد داشت. این کار به این معناست که اعضای بدن یک فرد به صورت نامتناسب رشد کند و یک بخش بیشتر و یک بخش کمتر رشد داشته باشد.

الان زمان این کار نیست

اجرای برنامه حذف صفر به دلیل فرایندهای بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مسئله‌ای بدون اولویت و اهمیت می‌کند و مسائل بسیار مهم‌تری نظیر اصلاح نظام بانکی به حاشیه رانده می‌شوند. تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی و مزایا و معایب آن نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده‌است، نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.

وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده‌است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره‌های لایحه از آن‌ها الگوبرداری شده‌است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر کرده‌اند.

چرا کلمه مغولی؟!

با توجه به وضعیت موجود جامعه؛ شیوع کرونا، خانه‌نشینی مردم و اوضاع وخیم کسب و کارها، دولت به جای اینکه به معیشت مردم کمک کند، دنبال اجرای طرحی بیهوده است که اصلاً هیچ دستاوردی به دنبال ندارد. در ۲۰۰ سال گذشته ریال در جامعه جاافتاده، حالا آقایان می‌خواهند یک کلمه مغولی را که اصلاً معنایی ندارد، جایگزین ریال کنند.

اجرای این طرح مردم را گیج می‌کند و اقشار ضعیف جامعه که عموماً سواد درستی هم ندارند، دچار مشکل می‌شوند. از نظر روانی نیز ممکن است این احساس را بکنند که دارایی‌شان کم شده و از ارزش افتاده‌است و شرایط بغرنج‌تر از الان شود.

همچنین با وجود تورم دو رقمی و بالای ۳۰ و ۴۰ درصد، سیاست حذف چهار صفر از پول ملی جواب نمی‌دهد؛ چراکه با افزایش تورم، هر چند سال یک‌بار نیاز به حذف صفر از پول خواهیم بود. با توجه به موضوعاتی که در کشور ما وجود دارد، به طوری که نرخ تورم دو رقمی است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم از این بالاتر هم برود و از طرف دیگر، به دلیل موضوعات خارجی فروش نفت با مشکل مواجه هستیم و سال گذشته نیز رشد اقتصادی کشور منفی بوده‌است، از این باب، حذف چهار صفر از پول ملی ضرورت ندارد، زیرا شرایط لازم را برای ارزشمند کردن پول ملی نداریم.

تا زمانی که بار تورمی حجم زیاد از نقدینگی تخلیه نشده‌است، حذف صفر نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد. تخلیه کامل تورم حاصل از نقدینگی ممکن است تا یکی دو سال دیگر طول بکشد که این تخلیه تورمی نیز معمولاً با شوک‌های تورمی همراه خواهدبود. در این بین اتصال این تورم به برخی از طرح‌ها مانند حذف چهار صفر از پول ملی، باعث ایجاد شوک‌های خبری در جامعه خواهد شد که شاید بتواند در تخلیه تبعات تورمی نقدینگی اثراتی داشته‌باشد. زمانی این طرح می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که اقتصاد در شرایط با ثبات خود باشد.

جوان نوشته است:‌ وزارت نفت در حالی خبر ترخیص ۲۰ دکل حفاری و بیکاری کارکنان را تکذیب می‌کند که سند منتشرشده نشان می‌دهد، چنین اتفاقی رخ داده است و حفاران باید در منازل خود گذر ایام کنند.

  چند روز پیش خبری روی خروجی فارس قرار گرفت که می‌گفت برنامه حفاری تعمیری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به تصویب نرسیده و به همین دلیل، دستور ترخیص ۲۰ دکل حفاری و بیکارشدن بیش از ۳ هزار نفر صادر شده است. وزارت نفت پس از انتشار این خبر سعی کرد توپ را در زمین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیندازد که این شرکت باید درخواست استفاده از دکل‌ها را ارائه دهد و وقتی این شرکت تولیدی درخواستی برای استفاده از دکل‌های حفاری نداد، چنین موردی طبیعی است. شرکت ملی مناطق نفتخیز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین زیرمجموعه وزارت نفت است که حدود ۸۰ درصد از تولید نفت ایران را بر عهده دارد.

این شرکت از دیرباز وزیرنفت و خط مشی مدیریتی وی زاویه داشت، ولی در نهایت از فرامین وزیر نفت پیروی می‌کند؛ آنچه وزارت نفت را عصبانی کرده، باز شدن پای زنگنه به این دستور است و بر همین اساس سعی دارد این‌گونه القا کند که وزیر نفت هیچ نقشی در این باره ندارد! اما گفته می‌شود شخص وزیر همه موارد مربوط به این شرکت را راهبری کرده و بر امور آن نظارت دارد.

چاه تعمیری چیست؟

با توجه به اینکه چاه‌های نفتی کشور در محدوده فعالیت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، برای تثبیت تولید و حتی افزایش باید سالانه حفاری تعمیری روی چاه‌ها صورت گیرد و در صورت عدم تعمیر چاه‌ها میزان تولید نفت کاهش می‌یابد و بر همین اساس، این شرکت همواره در حال تعمیر چاه‌های خود به وسیله دکل‌های شرکت ملی حفاری است.

روال کار هم به این صورت است که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برنامه تولیدی و توسعه‌ای خود را به شرکت ملی نفت ارائه داده تا تصویب شود، اما در نامه‌ای که در تاریخ ۵ فروردین ۹۹ نوشته شده، نکات جالبی ذکر شده و رسماً از بیکاری دکل‌های حفاری گفته شده است.

در نامه شماره ۹۹- ۱۰۸ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به شرکت ملی حفاری به صراحت قیدشده که علت ترخیص ۲۰ دکل حفاری شرکت ملی حفاری ایران، تصویب نشدن برنامه تولید سال ۹۹ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توسط شرکت ملی نفت ایران است. شایان ذکر است که بعد از گذشت ۵/۱ ماه از سال ۱۳۹۹ هنوز این برنامه تولید تصویب نشده است! خبرگزاری فارس هم در این باره نوشته است: در سال ۹۶ دستوری مشابه دستور بالا صادر شد و حدود ۳۰ دکل در آستانه ترخیص قرار گرفت. تجربه سال ۹۶ نشان داده که با گذشت دو سال از شروع این طرح‌ها از مجموع ۲۸ بسته کاری صرفاً شش بسته شروع به‌کار کرده و هشت دکل حفاری در این شش بسته به‌کارگیری شده‌اند که فقط یکی از آن‌ها مربوط به شرکت ملی حفاری است و آن هم در پروژه گچساران خامی که پیمانکار آن خود شرکت ملی حفاری است، به‌کارگیری شده است. با پیگیری‌های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از شرکت ملی نفت ایران مشخص شد که وزیر نفت با ادامه کار دکل‌های حفاری در روال جاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مخالف بودند و دستور دادند که فعالیت‌های توسعه میادین در میادین موضوع طرح ۲۸ مخزن صرفاً از طریق EPC/EPD و در خارج از حوزه طرح نیز صرفاً حفاری به‌صورت EPD انجام شود که این موضوعات به معنای توقف روال جاری مناطق نفتخیز جنوب و ترخیص دکل‌های حفاری و بلاتکلیفی نیروها تا زمان شروع به‌کار تعداد زیادی از بسته‌های طرح‌های ۲۸ مخزن و ایجاد ظرفیت جهت به‌کارگیری دکل‌های شرکت ملی حفاری است.

اگر سال ۹۶ مقاومت مدیران وقت و ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع رخ نمی‌داد و به‌دستور وزیر نفت عمل شده بود، حدود ۳۰ دکل حفاری ترخیص می‌گردید و قطعاً شاهد بیکاری گسترده در استان خوزستان بودیم. با توجه به تجربه سال ۹۶ احتمال به کارگیری ۲۰ دکل ترخیص شده شرکت ملی حفاری در پروژه‌های طرح ۲۸ مخزن بسیار ضعیف است. در حال حاضر حدود ۴ هزار نفر از پرسنل دکل‌های حفاری بلاتکلیف هستند و حدود ۱۰ هزار نفر که شغلشان مرتبط با دکل‌های حفاری است، بیکار شده‌اند که حقوق آن‌ها قطعاً توسط وزارت نفت پرداخت نمی‌شود.

طرح زنگنه

در ارتباط با طرح ۲۸ مخزن باید توجه کرد که از مجموع ۲۸ بسته کاری فقط شش بسته آغاز به کار کرده که در آن شش بسته نیز طبق اطلاعات واصله از مسئولان این طرح دارای عقب افتادگی حدود ۸۰ درصد نسبت به برنامه است. هیچ‌کدام از ۲۲ بسته دیگر از طرح ۲۸ مخزن شروع به‌کار نکرده و از لحاظ اجرای در مرحله صفر درصد قرار دارند. اکثر آن‌ها حتی به مرحله برگزاری مناقصه نیز نرسیده‌اند.

از ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ مناطق نفتخیز جنوب با روال جاری خود در حوزه طرح ۲۸ مخزن بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت انباشتی تولید کرده، در حالی که پیمانکاران طرح حتی یک قطره نفت تولید نکرده‌اند. در همین مدت مناطق نفتخیز جنوب با روش جاری خود بیش از ۵۰ حلقه چاه در حوزه طرح حفاری کرده و حدود ۳۴ حلقه چاه راه‌اندازی کرده است که این میزان برای پیمانکاران طرح برابر با صفر است. این طرح اشتغال چندانی نیز ایجاد نکرده و بخشی از اشتغال ایجادشده توسط آن مربوط به پیمانکارانی است که در اثر شروع این طرح مجبور به ترک مناطق نفتخیز جنوب شده بودند و مجدداً بعد از گذشت حدود دو سال به‌کارگیری شده‌اند؛ نظیر دکل‌های شرکت تأمین دکل صبا که اکنون در طرح ۲۸ مخزن به‌کارگیری شده‌اند.

روش اجرایی طرح به‌شدت دچار اشکال است که بخش عمده آن در حوزه طراحی و نظارت بر اجرای عملیات است که کارفرما را تبدیل به یک ناظر عالیه که صرفاً نقش تأییدکننده دارد، تبدیل کرده است. در بعضی موارد این عدم نظارت دقیق سبب بروز موقعیت‌های بسیار خطرناکی شده بود که اگر بعضی از مدیران دلسوز با اصرار خود در قضیه ورود نمی‌کردند، امروز شاهد حوادث تلخی در حوزه این طرح بودیم.

جام جم درباره تغییر واحد پول کشور گزارش داده است:  روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر واحد پول کشور را تصویب کردند که طبق آن، در دو سال آینده، چهار صفر از واحد پول کشور حذف و واحد پول ایران به تومان تبدیل می‌شود. به زبان ساده‌تر با اجرای این مصوبه، هر یک دلار که اکنون معادل 160 هزار ریال است، معادل 16 تومان خواهد شد! رئیس کل بانک مرکزی معتقد است فرآیند اجرایی ورود تومان به مبادلات مالی چهار سال طول می‌کشد. این در حالی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان اولویت‌های دیگری را برای اقتصاد ایران حائز اهمیت می‌دانند تا تغییر اسم واحد پول. کارشناسان معتقدند دولت و مجلس به جای تغییر اسم‌ها که آورده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد به فکر اتخاذ سیاست‌های عملیاتی برای رفع فقر، بیکاری و رکود باشند. حال که مجلس تصویب کرده چهار صفر از پول ملی باید حذف شود و واحد پولی از ریال به تومان تغییر کند به بررسی جزئیات این طرح پرداختیم که در ادامه آن می‌خوانید.

 دوره چندساله تغییر واحد پول

براساس مصوبه دیروز مجلس،  دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال حداکثر سه سال  است.  پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است. در این مصوبه تاکید شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبات لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. در تبصره پنج هم آمده آیین‌نامه اجرایی این ماده طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 جراحی زیبایی بیمار سرطانی

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان را نوعی جراحی زیبایی برای بیمار مبتلا به سرطان دانست و گفت: حذف چهار صفر از پول ملی یک کار غیرضروری و نمایشی است که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشور ندارد.

وی روز گذشته در واکنش به تصمیم دولت و مجلس افزود: دولت در ایران تقریبا هم‌اندازه تولید ناخالص داخلی نومینال، سوبسید (یارانه) پیدا و پنهان توزیع می‌کند و این یارانه در برخی حوزه‌ها مانند آب و انرژی، علاوه‌بر ایجاد ناکارآمدی اقتصادی شدید، اثرات مهمی بر ناپایدار کردن زیست‌بوم ایران دارد که بهای آن را نسل‌های بعدی به سختی خواهند پرداخت.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: برآوردهایی درخصوص کاهش هزینه‌های حسابداری بر اثر این تغییر مطرح می‌شود که در میان‌مدت حرف صحیحی است اما در کوتاه‌مدت این اقدام، با توجه به لزوم اصلاح ارقام آمارها و صورت‌های مالی سال‌های گذشته، برای مقایسه‌پذیر شدن، پرهزینه است و شانس خطا هم در دوران تغییر، در محاسبات مالی بالا می‌رود اما به طور کلی در مقیاس ناکارآمدی‌های نظام اقتصادی ایران این اعداد و ارقام ناچیز است.

 تصمیم حیثیتی!

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به انتقادات درباره اثر تورم حذف چهار صفر در تورم کشور بیان کرد: ما مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تاثیری در نرخ تورم ندارد زیرا تورم در اینجا علت است نه معلول که ناشی از تورم مزمن چند دهه گذشته است.

عبدالناصر همتی دیروز در بررسی لایحه اصلاح چهار صفر از پول ملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود:  کاهش کارایی پول ملی که درنتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده تا درواقع پول ملی که به‌عنوان ریال نامیده می‌شود، در جامعه کاربرد نداشته باشند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که استفاده از دینار سال‌هاست که در جامعه ما وجود خارجی ندارد، اظهار کرد: اکنون با عدم استفاده از ریال و دینار، عرف اصلی جامعه تومان شده و تا آنجا که مردم چک‌پول‌های ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومان و اسکناس ۱۰ هزارتومانی را ۱۰ تومان می‌خوانند.

همتی با اشاره به این‌که حذف چهار صفر برای هماهنگی با عرف جامعه است از مجلس شورای اسلامی خواست تا لایحه دولت که با فوریت در مهرماه سال گذشته تصویب شد اکنون نیز با فوریت به تصویب برسد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس در کشور گفت: اکنون هشت میلیارد اسکناس در کشور موجود است که از این میزان پنج میلیارد مربوط به اسکناس‌های زیر 2000 تومان می‌شود در حالی که ما با این تغییر می‌توانیم سکه‌های دو تومانی که درواقع 2000 تومانی قبلی و سکه‌های یک تومانی که هزار تومانی قبلی است را به صحنه آورده و در جریان بیندازیم. وی با بیان این‌که اکنون مسکوکات کشور ما از رده خارج شده است، افزود: در صورت به‌کارگیری از مسکوکات، استهلاک کاهش می‌یابد زیرا سالانه یک میلیارد اسکناس با هزینه سنگین ۴۰۰ میلیارد تومانی امحا می‌شود.

همتی از سوی دیگر به افت حیثیت پول ملی کشور در جهان اشاره کرد و اظهار کرد: رابطه پول ملی ایران ریال با دلار و یورو با رقم قابل توجهی معادل 000006/0 اختلاف دارد که بیانگر ارتباط ضعیف پول ایران با ارزهای جهانی است. وی سرانه مصرف اسکناس در جهان را پایین و مسکوکات را سه‌رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ عنوان کرد و گفت: این در حالی است که سرانه مصرف اسکناس در ایران ۱۰۲ و سرانه مسکوکات ۲۶است که اختلاف رقم قابل توجهی است. همتی وظیفه بانک مرکزی را تسهیل مبادلات بازرگانی مردم دانست و افزود: بانک مرکزی از طریق نظام پرداخت باید این تسهیل را انجام بدهد بنابراین این لایحه حدود 5/1 سال پیش برای کارهای کارشناسی ارائه شد و یک سال در کمیسیون اقتصاد روی آن بحث می‌شود که نتیجه در دو کمیسیون اصلی اقتصاد و فرعی برنامه بودجه موجب تصویب این لایحه شد.

وی با تاکید بر این‌که تغییر پول ملی و حذف چهار صفر تدریجی انجام خواهد شد گفت: به طور حتم پس از آماده‌سازی امکانات برای پذیرش آسان‌تر مردم به تدریج این امر اجرایی می‌شود تا هر دو پول به موازات هم تغییر کنند.

تکلیف حمل و نقل عمومی چیست؟

با تغییر واحد پولی کشور خرید و فروش کالاها و خدمات به روال قبل ادامه دارد اما حمل و نقل عمومی ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شود. به این دلیل که در حمل و نقل عمومی پول خرد بیشتر استفاده می‌شود. کسانی که خرید خود را با کارت بانکی انجام می‌دهند و یا از همراه کارت و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کنند با تغییر واحد پولی مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود اما ظاهرا قرار است بانک مرکزی محدوده‌ای را برای خرید از دستگاه‌های کارتخوان تعیین کند که اگر این قانون اجرایی شود واحدهای پولی خرد دیگر در کارتخوان جایی نخواهند داشت. همچنین در حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها که از پول خرد استفاده می‌کنند احتمال بروز مشکلاتی است که به نظر می‌رسد باید همزمان با تغییر واحد پولی دستگاه‌های کارتخوان برای تاکسی‌ها در نظر گرفته شود.

خراسان درباره بورس گزارش داده است: بازار سرمایه کشور دیروز نیز به روند رشد سریع خود ادامه داد و شاخص کل با رشد نزدیک به 23 هزار واحدی توانست به یک قدمی یک میلیون واحد برسد. اگرچه حدود یک سال از آغاز رشد نامتعارف و هیجانی بورس و حبابی شدن قیمت ها می گذرد و تاکنون ریزش یا اصلاح دامنه داری در بورس شاهد نبودیم اما رشدهای عجیب و بسیار تند بورس در دو هفته اخیر (بعد از عرضه شستا) نگرانی های بیشتری ایجاد کرده است. همه معتقدند که این روند صعودی به زودی متوقف می شود اما سوال اصلی این است که زمان تغییر روند و نحوه آن  کی وچگونه خواهد بود؟

به گزارش خراسان، از سال گذشته دلایل متعددی برای صعود بورس مطرح بود؛ رشد نرخ ارز، تورم، افزایش سرمایه شرکت ها و ورود نقدینگی جدید به بورس. اما از ابتدای امسال به ویژه بعد از عرضه شستا در 27 فروردین امسال، موضوع حمایت دولت از بورس به دلیل داغ کردن عرضه های دولتی و شبه دولتی و نیاز قوه مجریه به تامین مالی از بورس مهم ترین دلیل جهش قیمت ها و شاخص در بورس بوده است. بر همین اساس برخی معتقدند که با توجه به تداوم عرضه های دولتی تا انتهای امسال، شاهد ریزش شدید و دامنه دار و مداوم در بورس نخواهیم بود. با این حال اکثر کارشناسان معتقدند که روند صعودی فعلی به زودی متوقف و بازار متعادل می شود یا دچار ریزش خواهد شد.

این فرایند، سوخت کردن نقدینگی است

در این خصوص، حیدر مستخدمین‌ حسینی، اقتصاددان و رئیس سابق هیئت مدیره بورس معتقد است رشدهای کنونی شاخص بورس تداعی‌کننده حرکت سال ۱۳۹۲ است. یعنی زمانی که به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت با هدف کاهش تورم، ابتدا وجوه نقدی را به سمت بازار سهام گسیل داد و بعد از تجمیع با یک حرکت موجب کاهش شاخص سهام شد. وی از این فرایند به‌عنوان سوخت‌کردن نقدینگی یاد می‌کند و درباره تکرار آن نگران است. به گزارش ایرنا حسینی گفت: صعود بورس تا جایی که توانست ارزش خود را متناسب با تورم و کاهش ارزش پول رشد دهد، منطقی بود، اما بعد از این که وضعیت از حالت تعادلی خود خارج شده، این افزایش شاخص بورس نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. این اقتصاددان درباره زمان این ریزش توضیح داد: من حس می‌کنم چنین ریزشی از لحاظ زمانی نزدیک باشد، زیرا ما اتفاق خاصی از لحاظ ایجاد طرح توسعه‌ای و بازسازی در واحدهای بورسی نمی‌بینیم.

75 درصد بازار حبابی است

گفتنی است اوایل اردیبهشت ماه نیز معاون شرکت بورس تهران از نتایج مطالعاتی در بورس گفت که طبق آن رشد قیمت بخش زیادی از شرکت های بازار سرمایه متناسب با عملکرد و سودآوری شرکت ها نیست. وی با اشاره به 400 شرکت بورسی توضیح داد که درباره 98 درصد شرکت ها، قیمت سهام در سال ۹۸ رشد کرده اما در مقابل انتظار رشد سودآوری و فروش آن ها با این رشد قیمتی همخوانی ندارد و عملکرد شرکت ها نتوانسته آن را پوشش دهد.احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس هم رشد فعلی بورس را حبابی دانست و هشدار داد:«وقتی اقتصاد با سرعت به سمت رکود شدیدتر پیش می‌رود و طبق قاعده باید وضعیت همه بخش‌ها نیز خراب باشد، چه معنی دارد بورس ایران برخلاف همه بورس‌های جهان در حال رشد باشد؟ مگر آن که ناسلامتی در کار باشد!» وی افزود:«برای نمونه وقتی دارایی یک شرکت ۴۵۰ میلیارد تومان است چگونه بدون هیچ اتفاقی در عملکرد این شرکت، ارزش آن به 4 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد!؟ اگر این حباب نیست، پس چیست!؟» وی افزود: «اگر حباب بازار بترکد، دولت پاسخ‌گوی سرمایه از دست رفته عامه مردم است؛ چرا که مسئول همه چیز است و باید برای همه حالت ها تدبیر کند».

رشد خطرناک بورس بزرگ ترین تهدید سال 99

فرشاد مومنی اقتصاددان مشهور نهادگرا و منتقد دولت نیز در این خصوص با اشاره به این که حباب سهام برخی شرکت‌های ورشکسته‌ تا ۴ برابر افزایش یافته ، گفته است: رشد خطرناک و حبابی بورس کشور بزرگ ترین خطری است که اقتصاد ایران را در سال ۹۹ تهدید می‌کند و متاسفانه کسانی که می‌دانند این موضوع چه فجایعی می‌تواند در سرنوشت بنگاه‌ها و مردم داشته باشد، سکوت کرده‌اند.

چرا دولت و تحلیلگران هشدار نمی‌دهند؟

شاید بپرسید که اگر سخن این کارشناسان درست و اوضاع خیلی خطرناک است پس چرا خود دولت، وزیر اقتصاد و سازمان بورس رسما هشدار نمی دهند؟ یا این که چرا برخی دیگر از تحلیلگران می گویند که همه بورس حبابی نیست و صرفا بخشی از بازار است؟

مثلا دو روز پیش وزیر اقتصاد بعد از توضیح درباره برنامه واگذاری های دولتی صرفا از مردم درخواست کرد با مطالعه و مشاوره تصمیم بگیرند و از شتاب‌زدگی برای حضور در بورس خودداری کنند و هشداری مطرح نکرد. وی صرفا مردم را از خرید سهام شرکت های غیرمطلوب بر حذر داشت و افزود:« عرضه‌های اولیه استمرار دارد و اگر سهام یک شرکت مطلوب نبود، مردم آن را خریداری نکنند».واقعیت این است برخی از کارشناسان بعد از یک سال هشدار درباره حبابی شدن بورس دریافته اند که قدرت نقدینگی هجوم آورده به بازار سرمایه بیشتر از تحلیل های بنیادین است. بنابراین ترجیح می دهند محتاطانه تر صحبت کنند. برخی نیز به دلیل منافع خودشان در بورس، هشدارآمیز سخن نمی گویند. مسئولان دولتی و وزارت اقتصاد هم که صرفا توصیه به رعایت اصول سرمایه گذاری می کنند و هشدار صریح نمی دهند، احتمالا دو منظور دارند. اولا نمی خواهند موجب ایجاد ریزش سنگین شوند و ثانیا دولت برای فروش راحت دارایی ها و شرکت‌های خود به بورس پررونق نیاز دارد.

مسئله ریزش یا عدم ریزش نیست، مسئله تعیین زمان ریزش است

به عنوان جمع بندی، باید بدانیم که محرک اصلی این روزهای بورس هجوم نقدینگی است و حمایت ضمنی دولت هم این نقدینگی را داغ تر کرده است. نکته مهم دیگر نیز این است که این روند صعودی قطعا متوقف می شود. مسئله این است که توقف این روند کی خواهد بود و چگونه؟ آیا همین امروز خواهد بود یا یک ماه دیگر؟ تعیین این زمان هم تقریبا غیرممکن است چرا که بازار بر اساس تحلیل رشد نمی کند که با تحلیل انتهای مسیر صعودی تعیین شود. بلکه نقدینگی محرک بازار و هم تحلیل ناپذیر است.

علاوه بر زمان، چگونگی توقف هم مهم است؛ ریزش موقت و متعادل شدن بازار یا ریزش سنگین دامنه دار؟ اگر بعد از توقف صعود، بازار بعد از یک ریزش موقت متعادل شود، زیان کم خواهد بود. اما اگر بعد از توقف روند صعودی، شاهد فروش های گسترده و صف فروش های بی پایان باشیم، قطعا کسانی که در نزدیکی قله سهام خریده اند زیان های سنگینی خواهند کرد. اگرچه در شرایط فعلی، ریزش دامنه دار  و گسترده به هیچ وجه به نفع دولت نیست اما باید توجه کرد که در صورت وقوع چنین سناریویی، از دولت هم کار زیادی در برابر سیل نقدینگی بر نخواهد آمد.

* دنیای اقتصاد

- پشت پرده بایگانی قیمت جدید خودروها

دنیای اقتصاد درباره قیمت جدید خودرو نوشته است: یک ماه و نیم از سال جدید می‌گذرد و با وجود آنکه مشتریان و خودروسازان در انتظار اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی هستند، دولت در اعلام قیمت‌ها دست دست می‌کند.

در حالی که گمان می‌رفت ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کند، معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت حصول نتیجه نهایی در این مورد را به آینده موکول کرد. آن‌طور که عباس قبادی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرده، در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار مقرر شده جمع بندی نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام و تصمیم نهایی نیز در کمیته خودرو اتخاذ شود. به گفته وی، سازمان حمایت با دریافت پیشنهاد خودروسازان و نظرات شورای رقابت و اخذ اسناد مربوطه (مبنی بر رشد هزینه‌های تولید) و همچنین بررسی نرخ‌های بازار، جمع‌بندی لازم را در راستای تعیین قیمت جدید خودروها انجام خواهد داد.

اظهارات معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در حالی است که سه هفته از آغاز چانه‌زنی‌ها و مذاکرات بر سر قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد و در این مدت روایات و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره سرنوشت قیمت‌ها منتشر شد. ابتدا عنوان شد که ستاد تنظیم بازار در نخستین جلسه امسال خود، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. در این جلسه که از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت دعوت به عمل آمده بود، خودروسازان نماینده‌ای نداشتند. از دل جلسه موردنظر هیچ مصوبه‌ای بیرون نیامد و برخی اعضای ستاد اعلام کردند موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسات بعد مطرح و تصمیمات لازم در مورد آن گرفته خواهد شد. البته خبرهایی نیز مبنی بر اختلاف نظر زیاد میان دعوت‌شدگان به ستاد تنظیم بازار به گوش رسید و عنوان شد این موضوع اجازه نهایی شدن موضوع قیمت را نداده است.

گمان می‌رفت در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مطرح و با توجه به گذشت یک ماه از سال، تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود. این در حالی بود که دومین جلسه ستاد تنظیم بازار نیز منجر به اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی نشد. با این حال اما خبر رسید در این جلسه کمیته خودرو به‌عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده درباره قیمت انتخاب شده است. به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر توسط دبیر انجمن خودروسازان ایران، جلسه کمیته خودرو نیز برگزار شد و در حالی که انتظار می‌رفت تکلیف قیمتگذاری مشخص شود، باز هم این اتفاق رخ نداد. گویا در آن جلسه نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده این سازمان قیمت جدید خودروها را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است. در جلسه موردنظر اما نماینده شورای رقابت هم حضور داشته و ظاهرا با روش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرده است.

در نهایت اما مشتریان و خودروسازان منتظر بودند ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمت‌های تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را اعلام و جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کند، اما این بار نیز خبری از قیمت‌های جدید نشد. این در حالی بود که روز قبل از جلسه ستاد تنظیم بازار، اخباری غیررسمی مبنی بر موافقت دولت با رشد قیمت‌ها منتشر شد. در این مورد، یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی باتوجه به صعود هزینه‌های تولید موافقت کرده است. در خبری دیگر نیز برخی رسانه‌ها اعلام کردند رشد ۳۰ درصدی قیمت مورد قبول دولت قرار گرفته است.

با این حال اما تا این لحظه هیچ خبر رسمی درباره قیمت جدید خودروهای داخلی منتشر نشده و طبق اظهارات معاون وزیر صمت، باید منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته خودرو ماند.

سناریوهای عدم اعلام قیمت خودرو

پشت پرده عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما می‌تواند با سناریوهای مختلفی در ارتباط باشد. سناریوی نخست، سیاستی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۷ نیز اجرا کرد و آن «زمان خریدن» برای اعلام قیمت‌های جدید بود. در آن مقطع، ابتدا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و مسوولان وزارت صمت اعلام کردند به زودی دستورالعمل و قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را اعلام می‌کنند. با این حال حدودا سه ماه طول کشید تا مشخص شود دولت چه خوابی برای قیمتگذاری دیده است. دولت ابتدا اعلام کرد خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار هستند، اما در نهایت آن را اجرایی نکرد و قیمت‌ها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شد. قرار بود خودروسازان قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند تا هم بساط دلالی و واسطه‌گری تقریبا جمع شده و هم خیال شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بابت جذب نقدینگی موردنیاز از محل فروش محصولات راحت شود.

با این حال دولت با وجود مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار که اتفاقا با استقبال کارشناسان و خودروسازان مواجه شد، سیاست نرخ‌گذاری دستوری را به اجرا درآورد. در واقع دور جدید قیمت‌گذاری دستوری (پس از حذف شورای رقابت) از بهمن ۹۷ به بعد به اجرا درآمد و به احتمال فراوان همچنان ادامه خواهد داشت. حالا پس از حدودا یک سال و نیم از ماجرای سال ۹۷، این احتمال وجود دارد که دولت باز هم اعلام قیمت جدید خودروها را به تاخیر انداخته و به اصطلاح زمان بخرد. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال ۹۷ رخ داد، دوباره تکرار و دولت چندی دیگر تصمیماتی که همین حالا نیز گرفته شده را با کمی چکش‌کاری اعلام و ابلاغ کند.

سناریوی دیگر اما این است که دولت به زودی تصمیمات خود مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. این تصمیمات می‌تواند حول محور گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره میزان رشد قیمت خودروها باشد که در این مورد دو روایت وجود دارد؛ یک روایت این است که دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و روایت دیگر از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد. با توجه به اظهارات خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، بسیار بعید است رشد ۳۰ درصدی قیمت آنها را راضی کند، مخصوصا اینکه همچنان معتقدند دولت باید مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد. خودروسازان عنوان می‌کنند از ناحیه قیمتگذاری دستوری بسیار زیان دیده‌اند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند.

به گفته خودروسازان، فقط هزینه‌های مربوط به قیمت قطعات که تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل می‌شود، نزدیک به ۸۰ درصد بالا رفته است. از همین رو آنها بر این باورند که رشد قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌های اضافه شده را جبران کرده و سبب خروج آنها از زیان به ازای تولید شود. در گزارشی که دیروز در همین صفحه به چاپ رسید نیز به نقل از شنیده‌ها از یک منبع آگاه عنوان شد دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. به نظر می‌رسد موافقت دولت با این میزان رشد می‌تواند رضایت خودروسازان را در پی داشته باشد، هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار، برخی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند. با در نظر گرفتن این فرض که قیمت خودروها ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد، کف نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازی کشور نزدیکی‌های ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اما دیگر سناریوی مطروحه در مورد عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطره‌چکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت به‌صورت پلکانی را صادر خواهد کرد. بر این اساس، دولت احتمالا رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها را می‌پذیرد، اما اجازه اعمال آن به‌صورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمت‌های بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی مشخص، به رقم تعیین شده (۵۰ تا ۶۰ درصد) برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی همان ۵۰ تا ۶۰ درصد موردنظر خودروسازان رشد خواهد کرد، اما به‌صورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کم‌وبیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در مسیر صعود بود.

هدف دولت از این سناریوی احتمالی، می‌تواند این باشد که ضمن کمک به خودروسازان در شرایط تحریم و مشکلات مالی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی مواجه نکند. این البته در حالی است که شهروندان ایرانی معمولا کوچک‌ترین افزایش قیمت‌ها را نیز نمی‌پذیرند و حتی معتقدند نرخ‌های فعلی باید تعدیل بشوند، نه اینکه رشد کنند. بنابراین مشتریان هرگز از رشد قیمت خودروهای داخلی راضی نخواهند بود و فرقی نمی‌کند قیمت تدریجی بالا برود یا به یکباره.

دنیای اقتصاد  از تفاوت خروج‌های بورسی بین بازار املاک تهران و سایر شهرها گزارش داده است: قیمت مسکن در برخی مناطق تهران طی فروردین امسال- به‌رغم کاهش قیمت میانگین شهر- رشد قابل‌توجهی پیدا کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره مقاومت تورم ملکی در شمال پایتخت نشان می‌دهد جنس مشترک خریدار و فروشنده در معاملات آپارتمان در این مناطق عامل اصلی افزایش قیمت بوده است. با این حال فقر فایل فروش در عمده مناطق طی هفته‌های اخیر کار خرید را برای متقاضیان سخت کرده است. روز گذشته جزئیات مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای «اجاره‌نامه‌های سال ۹۹» اعلام شد. گروهی از مستاجرها مشمول «تمدید خودکار قرارداد» شده‌اند.

تغییرات منطقه‌ای قیمت و حجم معاملات مسکن در فروردین نسبت به اسفند ۹۸ حاکی از دو رفتار متفاوت در نیمه شمالی و جنوبی شهر است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه در کل یک ماهه فروردین به دلیل نیمه تعطیل بودن بازار مسکن حجم معاملات افت ۸۶ درصدی را نسبت به اسفند تجربه کرد و میانگین قیمت مسکن در معاملات اولین ماه بهاری ۲ درصد افت داشت، اما در همین زمان در برخی از مناطق شهر نه تنها افت قیمت رخ نداد، بلکه شاهد افزایش قیمت میانگین در معاملات ثبت شده بوده‌ایم.

در مناطق مصرفی مسکن واقع در نیمه‌شمالی شهر شامل مناطق دو، چهار و پنج قیمت مسکن نسبت به اسفند رشد مثبت داشته است که میزان این رشد به ترتیب ۷/ ۲، ۴/ ۷ و ۱/ ۰ درصد بوده است. نکته قابل توجه و شاخص از کارنامه تغییرات منطقه‌ای قیمت و معاملات مسکن در فروردین این است که در هر سه منطقه مذکور این رشد قیمت در شرایطی رخ داده که افت معاملات در این مناطق از افت کل معاملات در سطح شهر بیشتر بوده است. در منطقه دو حجم معاملات نسبت به اسفند ۸۹ درصد کاهش داشته و این میزان در مناطق ۴ و ۵ نیز حدود ۸۸ درصد بوده است.

یکی دیگر از نکات شاخص در این بررسی، رفتار متفاوتی است که از طرفین بازار مسکن در نیمه جنوبی شهر سر زده که نتیجه‌ای متفاوت از آنچه در شمال شهر مشهود است، منعکس کرده است. ماجرا از این قرار است که در فروردین ماه میزان افت قیمت مسکن در نیمه جنوبی شهر بیشتر از میانگین افت قیمت در کل مناطق بوده است؛ آن هم در شرایطی که بعد از جهش دوباره قیمت مسکن در اوایل سال ۹۸، رابطه میان قیمت مناطق مختلف پایتخت به هم خورد؛ چراکه میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر رشد شدیدتری داشت و در نتیجه بر میزان فاصله قیمتی با مناطق جنوبی افزوده شده بود. با این شرایط برای تنظیم دوباره رابطه قیمت مسکن در شمال و جنوب شهر، انتظار این بود که میزان افت قیمت مسکن در نیمه جنوبی کمتر از نیمه شمالی باشد تا این رابطه به تدریج ترمیم شود. اما بر خلاف انتظار طی معاملات فروردین قیمت مسکن ارزان‌قیمت افت شدیدتری نسبت به قیمت در مناطق متوسط مصرفی نیمه شمالی شهر پیدا کرد.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر و مشخصا در مناطق پرمعامله دو، چهار و پنج دیوار مقاومتی در برابر کاهش قیمت وجود دارد. راز مقاومت تورم مسکن در شمال تهران ساختن این دیوار توسط خریداران و فروشنده‌هاست. واقعیت این است که در فروردین ماه عمده خریداران بازار مسکن در این مناطق از جنس غیرمصرفی و سرمایه‌ای بوده‌اند. از سوی دیگر عمده فروشنده‌ها در این مناطق نیز سفته‌بازانی هستند که پیش‌تر با هدف کسب عایدی از خرید و فروش ملک در کوتاه‌مدت، وارد بازار شده و تعدادی واحد مسکونی خریداری کرده‌اند. بنابراین هر دو طرف معامله در بازار مسکن فروردین کسب بیشترین منفعت ممکن را هدف قرار داده و بر این اساس بر سر قیمت توافق کرده‌اند. فروشنده حرفه‌ای سفته‌باز دلیلی برای کوتاه آمدن از قیمت پیشنهادی نمی‌بیند و خریدار سرمایه‌ای نیز بودجه نقدی قابل قبولی دارد و لزومی به اصرار برای اخذ تخفیف و چانه‌زنی حس نمی‌کند.

موضوع دیگری که در شمال شهر به شدت شایع شده و البته در برخی مناطق جنوبی نیز مشهود است، «فقر فایل» است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران در برخی گروه‌های متراژی تعداد فایل‌های موجود نزد بنگاه‌ها کمتر از انگشتان یک دست بوده و شرایط جست‌وجو برای متقاضیان مسکن دشوارتر از هر زمان دیگری است. درباره علت فقر فایل نزد واسطه‌ها دو موضوع موثر به نظر می‌رسد.

مساله اول این است که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از واسطه‌ها تمایلی به اجازه بازدید به خریداران نشان نمی‌دهند. البته این مشکل در اردیبهشت قدری کمرنگ‌تر شده اما همچنان وجود دارد. در حال حاضر معدود فروشنده‌های ملک عمدتا فقط در یک بازه زمانی محدود با قرار قبلی و به شرط حضور فقط یک نفر در بازدید، مجوز حضور متقاضی مسکن در محل ملک خود را صادر می‌کنند. موضوع دیگری که زمینه‌ساز فقر فایل شده، میانگین تغییرات مثبت بورس است که سبب شده انتظار افزایش قیمت مسکن در میان برخی فروشنده‌ها شکل بگیرد.

اما در نیمه جنوبی شهر و مشخصا سه منطقه شاخص ۱۲، ۱۶ و ۲۰ اوضاع به شکل دیگری رقم خورده است. در این مناطق افت قیمت شدیدتر از مقدار میانگین و به ترتیب حدود ۸، ۱۰ و ۲ درصد بوده است. واقعیت این است که علت بیش از هر چیز به جنس متفاوت فروشنده‌های بازار مسکن جنوب شهر بازمی‌گردد. در حال حاضر بسیاری از فایل‌های موجود در بازار مسکن جنوب تهران به‌طور مستقیم توسط فروشنده در موتورهای جست‌وجوی آنلاین ملکی فایل شده است. به این ترتیب جنس عرضه با مناطق شمالی که عمدتا از سوی واسطه‌ها مدیریت می‌شود قدری متفاوت است.

طبیعی است در این شرایط نرمش در قیمت پیشنهادی فروش به مراتب بیشتر رخ می‌دهد؛ چراکه عرضه‌کنندگان فایل‌ها خود از جنس مصرف‌کنندگان هستند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماجرای تاثیر متقابل بورس و مسکن نیز در بازار این روزها قابل توجه است. در حال حاضر گروهی از متقاضیان مسکن در شهرهای کوچک و متوسط جمعیت کشور با توجه به فاصله نقدینگی خود با میانگین قیمت خرید ملک تصمیم گرفته‌اند دارایی نقدی خود را وارد بورس کنند تا بتوانند پس از گذشت چند ماه کسری خود را از طریق این سرمایه‌گذاری جبران کرده، سپس وارد بازار ملک شوند. از آنجا که خرید آپارتمان با بودجه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در اغلب این شهرها به سادگی میسر است، عده‌ای امیدوارند بتوانند فاصله بودجه خود را با قیمت مسکن از طریق سرمایه‌گذاری بورس پر کنند. اما این ماجرا در تهران چندان شدنی نیست.

به‌عنوان مثال رساندن بودجه ۲۰۰ میلیونی متقاضیان مسکن به نزدیک یک میلیارد تومان برای خرید یک واحد آپارتمان مصرفی از طریق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای دیگر تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. اما در تهران رابطه بورس و مسکن به شکل دیگری برقرار شده است. گروهی از خریداران سرمایه‌ای مسکن که خرید خود را در سال‌های ۹۶ و ۹۷ انجام داده‌اند اکنون به سود مناسب که آنها را به فروش ملک راضی کند دست یافته‌اند. میانگین رشد قیمت این املاک بین دو تا چهار برابر بوده که عایدی قابل‌توجهی نصیب سرمایه‌گذاران ملکی کرده است. بنابراین گروهی از این سرمایه‌گذاران سودای کسب سود از بازار بورس را در سر دارند و به جمع فروشندگان این روزها افزوده شده‌اند. اما واسطه‌های ملکی می‌گویند حتی این گروه از فروشنده‌ها نیز انعطاف قیمتی چندانی در برابر متقاضیان مسکن نشان نمی‌دهند. به‌طور کلی جدیت خرید در بازار کنونی به مراتب بیشتر از جدیت در فروش برآورد می‌شود.

شرق درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: فعالان بازار خودرو می‌گویند که دوماهی است تزریق خودرو به بازار متوقف شده است و به همین علت قیمت‌ها در بازار آن‌طور که سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو به «شرق» می‌گوید: بین 12 تا 13 درصد افزایش یافته است. درحالی‌که قیمت خودرو در بازار بدون آنکه مشتری واقعی وجود داشته باشد رو به افزایش است، از گوشه‌وکنار خبر می‌رسد که خودروسازان و دولت توافق کرده‌اند که 30 درصد بهای خودرو را در کارخانه افزایش دهند؛ توافقی که در غیاب شورای رقابت صورت گرفته زیرا مسئول دفتر رئیس شورای رقابت می‌گوید این شورا در قیمت‌گذاری خودرو نقشی ندارند.

اگر این افزایش 30درصدی به تصویب برسد، باید در انتظار رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار آزاد باشیم. علی شکوهی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» از رکود شدید در بازار خودرو پس از افزایش 30درصدی قیمت در کارخانه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهد. او احتمال می‌دهد: با افزایش 30درصدی قیمت خودرو، نرخ این محصول در بازار آزاد 40 درصد و حتی بیشتر رشد یابد و از سوی دیگر بازار به دلیل تقاضای انباشته‌شده‌ای که بین مردم ایجاد می‌شود و مدیریتی که در بازار صورت می‌گیرد، از حالت توازن خارج شود. به‌این‌ترتیب شاید باید منتظر پراید صدمیلیون تومانی در بازار باشیم. دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار در حالی برای قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد که نرخ پراید 111 در بازار آزاد به 69 میلیون تومان رسیده بود.

پژو 206 تیپ پنج 149 میلیون تومان معامله شد و تیبای سفید 87 میلیون تومان قیمت خورد. پیش از برگزاری جلسه ستاد بازار خبرگزاری فارس از توافق دولت با خودروسازان برای افزایش 30درصدی قیمت‌ها خبر داده بود؛ افزایشی که بدون شک بازار آزاد را با تلاطم‌های جدی مواجه می‎کند. اگرچه این خبرگزاری گمانه‌زنی کرده بود که در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار، این افزایش 30درصدی قیمت به تصویب خواهد رسید اما عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این جلسه به فارس می‌گوید: در این جلسه مقرر شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی‌ لازم را درباره قیمت‌گذاری خودرو انجام دهند. دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار ادامه می‌دهد: بر این اساس سازمان حمایت با اخذ و جمع‌آوری پیشنهاد قیمت‌های خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنین بررسی قیمت بازار و اخذ نظرات شورای رقابت جمع‌بندی لازم را انجام خواهد داد.

پس از بررسی‌ها جمع‌بندی نهایی از سوی سازمان حمایت در کمیته خودرو بررسی و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. درحالی‌که قبادی از اخذ نظرات شورای رقابت سخن به میان می‌آورد، دفتر رئیس این شورا قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت اعلام می‌کند. پس از آنکه تماس خبرنگار «شرق» با رئیس شورای رقابت بدون پاسخ می‌ماند، در تماسی با دفتر رضا شیوا اعلام می‌شود که اطلاعات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت و سازمان حمایت است و در شورای رقابت جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو برگزار نمی‌شود و اساسا این مسئله در دستور جلسات شورا درج نشده است. به گفته مسئول دفتر رضا شیوا، جلسات شورای رقابت فعلا برای موضوع دیگری برگزار می‌شود.

 انباشت تقاضا با افزایش قیمت کارخانه

اگرچه هنوز چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین قیمت خودرو ادامه دارد اما اگر افزایش 30درصدی قیمت خودرو به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد، چه تغییراتی در بازار آزاد رخ خواهد داد؟ علی شکوهی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: اصولا انتظار افزایش قیمت خودرو در سال 99 را داشتیم و این مسئله فقط مربوط به خودرو نیست. درباره همه کالاها تقریبا این حالت دیده می‌شود. او ادامه می‌دهد: نکته‌ای که شنیدیم این است که محصولی مثل تیبا که به‌عنوان پایه قیمتی مطرح است، با نرخی بیش از 60 میلیون تومان معامله می‌شود. این در حالی است که اصولا توان خرید مردم در چند ماه اخیر به‌واسطه کرونا و عدم چرخیدن چرخ کسب‌وکارها به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین با تغییر قیمت‌ها به احتمال زیاد بازار با رکود شدید مواجه می‌شود. شکوهی اضافه می‌کند: از سوی دیگر هربار شاهدیم که با افزایش قیمت هر کالایی، یک تقاضای انباشته‌شده به مردم منتقل می‌شود و مردم یک‌باره در بازار به‌صورت کاملا احساسی اقدام به خرید می‌کنند؛ رفتاری که در بورس هم شاهد آن هستیم. به گفته شکوهی این رفتارها باعث می‌شود که اصولا بازار از توازن خود خارج شود زیرا مردم برای خرید هجوم می‌برند و دلالان بازار را مدیریت می‌کنند. هم‌اکنون کافی است که به سایت‌های خرید و فروش خودرو سر بزنید. قیمت خودرو هنوز از طرف شرکت‌ها اعلام نشده است، تأثیرش به بازار منتقل شده است.

 بازارهای مدیریت‌شده

این کارشناس خودرو درباره تأثیر افزایش 30درصدی قیمت خودرو بر بازار آزاد می‌گوید: معمولا وقتی 30 درصد افزایش قیمت در شرکت رخ دهد، این میزان با اضافه‌شدن مبالغ واسطه‌گری، قیمت بازار را تعیین می‌کنند. بنابراین قیمت‌های بازار ممکن است تا سقف 40 درصد و حتی بیشتر هم افزایش پیدا کند. او در تکمیل سخن خود عنوان می‌کند: این افزایش قیمت به این دلیل است که عرضه را در بسیاری از موارد مدیریت می‌کنند و محصولات را به بازار عرضه نمی‌کنند. شکوهی به این پرسش که آیا مدیریت عرضه در بازار توسط خودروسازان انجام می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مدیریت به‌وسیله واسطه‌هایی انجام می‌شود که شاید وابسته به خودروسازان باشند. خود خودروساز رأسا اقدامی نمی‌کند و اسم خودروساز این وسط نیست اما بازار مدیریت می‌شود. در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بوده‌ایم و این رشد، نگرانی‌ها در زمینه نرخ نهایی مصوب خودرو را بیشتر هم می‌کند. ‌سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر بیان می‌کند: این افزایش قیمت به خاطر نبود عرضه رخ داده است. دو ماه است که خودرو به بازار عرضه نمی‌شود و شرکت‌های خودروسازی تحویل فوری ندارند. او می‌گوید: نمایشگاه‌های خودرو هم سهمیه ندارند که آن را دریافت کرده و بفروشند. خودروهای موجود در بازار را کسانی می‌فروشند که در شرکت‌های خودروساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آنها خودروهای خود را تحویل می‌گیرند و می‌فروشند. قیمت‌گذاری توسط این گروه هم بستگی به شرایط بازار دارد. ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات ارزی و... به‌صورت سلیقه‌ای قیمت را تعیین کنند. آنها وقتی عرضه کم است، قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند.

 افزایش 12درصدی قیمت در بازار

به گفته رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو درحال‌حاضر قیمت‌ها در بازار غیرواقعی است و در چند روز گذشته، بازهم افزایش قیمت در بازار خودرو داشته‌ایم. قیمت‌ها نسبت به اسفندماه حدود 12 تا 13 درصد افزایش داشته است. او تأکید می‌کند: در بازاری که تقاضا برای خرید نیست، سفته‌بازی حاکم می‌شود و کسانی خرید می‌کنند که به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای توجه می‌کنند. در این بازار واسطه زیاد است و به‌ خاطر کمبود کالا، واسطه‌ها فعال شده‌اند. اگر عرضه خودرو کافی باشد، همه دنبال کار خودشان می‌روند. موتمنی می‌گوید: درحال‌حاضر قیمت‌ها در بازار غیرواقعی است. اگر عرضه را زیاد کنند، چون خریداری در بازار نیست، قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کند اما عرضه قطره‌چکانی اگر با افزایش 30درصدی قیمت کارخانه مواجه شود، سبب خواهد شد قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش یابد. او تأکید می‌کند: دولت باید به فکر چاره باشد و خودروی مورد نیاز بازار را از جای دیگری تأمین کند. باید خودروی کارکرده به بازار وارد شود تا تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو بیان می‌کند: اگر تصویب شود که خودرو در کارخانه 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد و خودروسازان محصول به بازار خودرو عرضه نکنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد زیرا این مسئله اثر روانی دارد. وقتی قیمت‌ها را بالا می‌برند، باید خودرو به بازار بریزند. اگر این اتفاق رخ ندهد، تبعات بعدی دارد و آن موقع نمی‌توان بازار خودرو را کنترل کرد. او یادآور می‌شود: افزایش قیمت خودرو در بهای خیلی از کالاها اثر دارد. دولت باید آمار تولید را برآورد کند تا بتواند کمبودها را جبران کند. در کشور ما اگر یک‌میلیون و 800 هزار خودرو در سال عرضه شود، به این کالا کسی به چشم سرمایه نگاه نمی‌کند اما درحال‌حاضر به خاطر کمبود در بازار، مردم بیش از نیاز خودرو می‌خرند که سود ببرند. خودروسازان نباید پول بگیرند و وعده بدهند که خودرو برای دو سال بعد تأمین می‌کنند. ما درباره نیاز همین امروز صحبت می‌کنیم. باید نیاز حال حاضر برطرف شود.

کیهان از سیاست‌های مالیاتی دولت انتقاد کرده است:  این روزها با وجودی که دولت از کمبود منابع مالی به شدت گلایه دارد اما جای سؤال است چرا در اخذ مالیات از مشاغل پرسودی همچون دلالی ،وکالت،موسسات کنکور،مناطق آزاد و...کوتاهی می‌کند.

در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران وابستگی ساختاری به نفت داشته است و همین موضوع فشار زیادی را در سال‌های اخیر به کشور وارد ساخته است. هر زمان که درآمدهای نفتی با چالش مواجه شده، اقتصاد کشور هم در تنگنا قرار گرفته است.

اثر این وضعیت زمانی دو چندان شد که دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز خود را بر سیاست خارجی و امید به گشایش‌های برجام برای افزایش درآمدهای نفتی قرار داد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید در کنار تجدید تحریم‌های قبلی، این امید کم کم رنگ باخت و هم‌اکنون کمتر کارشناسی است که این واقعیت را انکار نماید.

اما کاهش درآمدهای نفتی در گام نخست بیشترین نمود را در کسری بودجه دولت داشته است. از یک طرف بسیاری از هزینه‌های دولت قابل صرفه‌نظر نیست، و از سوی دیگر دولت به درآمدهای بادآورده نفتی قبلی خود دسترسی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال با عنوان «بودجه به زبان ساده»، کسری بودجه 99 را حدود 240 هزار میلیارد تومان تخمین زد. جمعی از کارشناسان نیز در نامه‌ای به مجلس در مورد کسری بودجه هشدار دادند. با این حال اما دولت معتقد بود که بودجه تراز بسته شده و کسری وجود ندارد.

بعد از کش و قوس فراوان بر سر این موضوع، ویروس کرونا نیز شیوع پیدا کرد و تبعات اقتصادی ناشی از آن، وجود کسری بودجه را قطعی و حتی میزان آن را تشدید کرد. تنها در بخش درآمدهای مالیاتی، رئیس ‌سازمان امور مالیاتی از کاهش 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری خبر داد.

تناقض‌های درآمد مالیاتی

دولت در بودجه سال جاری، چند محل اصلی برای تأمین این کسری در پیش گرفته است، از جمله؛ برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال دولتی و دریافت مالیات. برداشت از صندوق آسیب‌های زیادی دارد و فروش اموال دولتی هم در چارچوب سازوکار بورس در حال پیگیری است. اما آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمدهای مالیاتی کشور و تناقض‌هایی است که در زمینه دریافت آن مطرح است.

صاحب نظران معتقد هستند که بهترین منبع جبران کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی به وسیله گسترش تور مالیاتی است، چرا که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از مالیات هستند.

در همین زمینه، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس معتقد است: «به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم‌ها، فرارهای مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است». او به خبرگزاری مهر گفت که «مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه‌های جبران کسری بودجه است».

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) نیز با ‌اشاره به اینکه راهکار اصلی جبران کسری بودجه مالیات است، اظهار داشت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالی است که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آنها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظر کرد. وی در گفت‌وگو با فرارو بر این نکته تأکید کرد که «در این رابطه حتما لازم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود».

سامانه خالی املاک

یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته مغفول مانده و زمینه میدان را برای دلالی در بازارهای مختلف باز گذاشته بود، مالیات بر عایدی سرمایه است که شاید مهم‌ترین حوزه آن، مسکن باشد.

اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن در سال‌های اخیر موانع متعددی همچون کارشکنی در مجلس برای تصویب نشدن این قانون یا امتناع عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی از اجرای قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و... در مسیر خود داشته است.

پس از آمدن محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، این سامانه طراحی شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. با این حال هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به سامانه خبری منتشر نشده است.

از سوی دیگر، امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور چهارم اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

این مواضع در کنار ابهامات دیگر نشان می‌دهد هنوز معلوم نیست این اقدام بزرگ ملی که می‌تواند تا حدود قابل‌توجهی بازار مسکن را سامان بدهد در سال جاری عملیاتی خواهد شد یا خیر.

دلالی شغل پرسود

یکی از مشاغلی که با وجود کسب سود بالا تقریبا از مالیات فرار کرده شغل دلالی است.واسطه‌ها در رشته‌های مختلف اعم از خودرو، مسکن، میوه و سبزی‌، نهاده‌های دامی و... بابت هرمعامله‌ای سود هنگفتی به جیب می‌زنند ولی در اغلب موارد ردی از آنها در سازمان‌های مالیاتی نیست وشاید بسیاری از آنها سالانه به اندازه یک کارگر هم مالیات نمی‌دهند. به طور مثال دلالان خودرو با داشتن منابع مالی مکفی به هنگام پیش فروش خودرو در سایت‌های مزبور ثبت‌نام می‌کنند و پس از مدتی خودروهای خود را بعضا با دوبرابر قیمت در بازار به فروش می‌رسانند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.این قصه تلخ درسایر رشته‌هایی که دلالان در آنها جولان می‌دهند مصداق دارد.

عایدی بزرگ سپرده‌گذاران

معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گسترده یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور نسبت به ظرفیت‌های موجود و نیز نسبت به استاندارد جهانی است. یکی از این معافیت‌ها که می‌تواند در صورت حذف، منابع زیادی نصیب دولت کند، مالیات بر سود سپرده به‌خصوص سپرده‌های کلان بانکی است.

به گزارش فارس، تنها در سال 1398، شبکه بانکی کشور قریب به 350 هزار میلیارد تومان، سود پرداخت کرده است که از این میزان 85 درصد متعلق به تنها 2/5 درصد جامعه بوده است یعنی در حدود 300 هزار میلیارد تومان متعلق به تنها 2/5 درصد مردم است که در صورت اخذ فقط 10 درصد مالیات از این سودها، در حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. از طرف دیگر اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، منافع دیگری از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و نیز کاهش فاصله طبقاتی را دارد.

بر اساس اعلام رئیس ‌سازمان امور مالیاتی کشور از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده، 52 درصد تا کنون هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و 48 درصد باقی مانده نیز مالیات بسیار کمی نسبت به مالیات واقعی پرداخت کرده‌اند.

موسسات فرهنگیِ کنکوری!

یکی دیگر از معافیت‌های مالیاتی بی‌هدف و بی‌ضابطه‌ای که از سوی قانون اعطا شده است، معافیت مالیاتی به همه موسسات و فعالان فرهنگی است. به عنوان نمونه موسسات کنکور که درآمدهای آنها در این سال‌ها زبان زد بوده است نیز تحت عنوان فعالیت فرهنگی از مالیات معاف هستند.

همچنین بسیاری از سلبریتی‌ها که بعضی از آنها فقط برای بازی در یک فیلم سینمایی چهار میلیارد تومان دریافت می‌کنند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها در حالی است که حتی کارگران نیز قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان را می‌پردازند.

یک نمونه دیگر، قشر وکلا هستند که بر اساس آمارهای غیررسمی و اظهارات نمایندگان بین هفت تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

مناطق آزادِ آزاد!

مناطق آزاد نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که با معافیت‌های مالیاتی گسترده روبه‌رو است. همه شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اعم از واحدهای تولیدی و خدماتی حتی واردکننده‌ها نیز بر خلاف کشورهای با عملکرد موفق در حوزه مناطق آزاد که یا معافیت مالیاتی ندارند و یا معافیت مالیاتی محدودی دارند، معاف از مالیات هستند.

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی پیش از این بیان کرده بود: یکی از موانع رونق تولید این است که از تولیدکننده مالیات می‌گیریم ولی از بخش‌های موازی تولید، مالیات نمی‌گیریم. حالا اسم آن بخش‌ها را به صورت کلی می‌شود دلالی، واسطه‌گری یا هر کار غیربهینه دیگری که مثل تولید مالیات نمی‌گیریم، گذاشت.

وی درباره امکان کاهش کسری بودجه در صورت اصلاح بودجه با محوریت افزایش درآمدهای مالیاتی نیز تصریح کرد: در کشورمان هم حتی اگر این میزان مالیاتی که از تولید می‌گیریم را زیاد نکنیم ولی از مابقی گردش مالی‌هایی که در بخش‌های غیرمولد اتفاق می‌افتد مالیات بگیریم، درآمدی خیلی بیشتر از نیاز فعلی دولت، می‌شود کسب کرد.

می توان گفت که تقریبا به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار مالیاتی نیز وجود دارد که جلوگیری از آنها می‌تواند کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرده و نیز درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید. از این رو، برای جبران کسری بودجه 99، اصلاح نظام مالیاتی با محوریت حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و نیز بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی امری ضروری است.

مردمسالاری از گران شدن کالاهای مصرفی گزارش داده است:‌ از روز اول اسفند که ورود کرونا به کشور رسماً توسط دولت اعلام شد، تا امروز کمتر اتفاقی بوده که بتواند سلطه کرونا در سرخط اخبار را بشکند و چند روزی مایه گفتگوی مردم و فعالان مجازی گردد. خصوصاً اخبار اقتصادی که با همه اهمیت، معمولاً طرفداران کمتری هم دارد. آن‌هم در شرایطی که اقتصاد در جهان، همراه با رکود و افت شدید قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی (مانند بورس) همراه است اما ازآنجاکه در ایران شکل اقتصاد با بقیه جهان متفاوت است، شاخص بورس، برخلاف جهان به‌طور خیره‌کننده‌ای در حال صعود است! همین‌طور بقیه قیمت‌ها هم سر خوشی با ثبات ندارند. در دوران کرونا به‌واسطه مصرف مایحتاج و کاهش تقاضا در بازارهای کمتر ضروری، افزایش قیمت مایحتاج به‌سرعت مشخص می‌شود، اما این روزها که بازارهای دیگر (خصوصا لوازم‌خانگی برقی و الکترونیکی) در رکود به سر می‌برند، آیا خبری از آن‌ها دارید؟بررسی‌های «مردم‌سالاری آنلاین» نشان می‌دهد در این بازارها، از بهمن‌ماه، با افزایش شدید قیمت مواجه هستیم. افزایشی که خیلی پایبند نرخ دلار نیست و به نظر، دلبخواهی یا حاصل سیاست‌گذاری غلطی بوده است. با «مردم‌سالاری‌آنلاین» همراه شوید تا به شما بگوییم تورم چقدر و در کدام بازار بیشتر اتفاق افتاده است.

 وسایل الکترونیک

مودم: در بازار وسایل ارتباطی، اگر به دنبال مودم برای اینترنت ADSL هستید، باید بدانید قیمت‌ها ظرف سه ماه گذشته بیش از دو برابر شده است. به نظر می‌رسد افزایش شدید قیمت در این بخش به دلیل دستور احتمالاً کارشناسی نشده چند ماه پیش، مبنی بر ممنوعیت واردات مودم (به بهانه حمایت از تولید داخل) باشد. این در حالی است که «محمدرضا فرجی» رئیس اتحادیه فناوران رایانه، قبلاً در مصاحبه‌ای هرگونه تولید داخل را رد کرده و کار این شرکت‌ها را مونتاژ قطعات وارداتی دانسته بود. نباید فراموش کرد بهانه حمایت از تولید داخلی قبلا چه بر سر بازار خودرو آورده است و نباید اجازه داد این موضوع گریبانگیر دیگر صنایع شود. البته این گزارش قرار نیست تولید داخل را منکوب کند، اما مسئله اینجاست که در بسیاری از بخش‌ها این حمایت منجر به ضرر بیشتر خواهد شد.

گوشی هوشمند: تلفن همراه هوشمند هم یکی از کالاهایی است که قیمت آن در ماه‌های گذشته به‌شدت بالا رفته است. البته در این مورد به دلیل نیاز به آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان و مواجهه غافلگیرکننده خانواده‌ها با قیمت‌های گوشی هوشمند، این افزایش بیشتر در جامعه پژواک داشت. گوشی A10 و A20 این شرکت که در دسته گوشی‌های ارزان‌قیمت قرار گرفته بود، در سه ماه گذشته حدود 40 تا 50 درصد افزایش قیمت داشته است. این افزایش در گوشی‌های میان رده یا ارزان‌قیمت، آموزش را برای بسیاری از خانواده‌های کمتر برخوردار، دست‌نیافتنی کرده است.

لپ‌تاپ: لپ‌تاپ معمولاً کالای خوش قیمتی بود، اما حالا طوری است که واقعاً به سختی می‌توان به سمت آن چرا که قیمت انواع لپ‌تاپ در بازار به‌شدت بالا رفته است. فقط در سه ماه گذشته مدل‌های ضعیف‌تر، افزایشی حدود 50 و 60 درصد و مدل‌های بالاتر، افزایش حدود 30 درصدی (در همه موارد حدود 2 میلیون تومان) را تجربه کرده‌اند. اما برای نشان دادن عمق فاجعه در این بخش به این آمار بسنده کنید که «لپ‌تاپ 15 اینچی مایکروسافت» که در میانه بهمن، با قیمتی حدود 35 میلیون تومان خریدوفروش می‌شد به حدود 60 میلیون تومان رسیده است.

هارد اکسترنال: وسایل ذخیره‌سازی، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای افرادی است که با کامپیوتر کار می‌کنند و به همین دلیل کالایی همواره موردنیاز و البته به دلیل حساسیت بالا، همواره گران بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این بازار در سه ماه گذشته، به‌طور میانگین با رشد 40 تا 50 درصدی قیمت‌ها مواجه بوده است. رشدی که قیمت‌ها را از کف حدود ششصدهزار تومانی به حداقل هشتصد و پنجاه‌هزار تومان رسانده است.

دوربین و کنسول بازی: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، در بازارهای کمتر مردمی، مثل دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری، در سه ماه گذشته افزایشی 20 تا 40 درصدی اتفاق افتاده است. بازاری که معمولاً در اخبار روز از آن خبری نیست. اما خبر بد برای کودکان و نوجوانان اینکه کنسول مایکروسافت (XBOX) با افزایش حدود 90 درصدی به بیش از چهار میلیون، و کنسول سونی (PS4) با افزایش 60 درصدی به حدود شش میلیون تومان رسیده است.

 لوازم برقی خانگی

اگر عقیده دارید که کالای دیجیتال، وسایل ضروری برای زندگی نیست، در ادامه خواهید دید که این افزایش قیمت در بازار لوازم‌خانگی نیز گریبانگیر مردم شده است. اگر بسیاری از خانواده‌ها برای خریدن گوشی‌های هوشمند برای آموزش فرزندانشان (که از ضروریات است) به مشکل خورده‌اند، در بازار لوازم‌خانگی، خانواده‌هایی که برای خرید جهیزیه به بازار مراجعه می‌کنند حسابی به چالش کشیده شده‌اند.

در این بازار برعکس بخش قبلی، که عدم وجود تولیدکننده داخلی دلیل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شد، افزایش قیمت در محصولات تولیدکننده داخلی هم اتفاق افتاده است. ماشین لباسشویی: شاید بیشترین افزایشی که در بخش لوازم‌خانگی به چشم می‌خورد متعلق به ماشین لباسشویی است. این افزایش تفاوتی در محصول داخلی و وارداتی نداشته و هر دو بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در گروه کالاهای بررسی شده داخلی (ماشین لباسشویی اتوماتیک 7 کیلویی)، افزایش قیمت در حدود یک میلیون تومان (20 تا 30 درصد) و در کالاهای وارداتی، این افزایش دو میلیون تومان (حدود 30 تا 50 درصد) بوده است.

ماشین ظرف‌شویی: تنها تولیدکننده ایرانی این محصول، قیمت ارزان‌ترین مدل خود را از حدود 7 میلیون تومان، به 10 میلیون افزایش داده است. و البته وقتی تولیدکننده داخلی مجبور به چنین افزایشی است، باید دید در بازار وارداتی چه خبر است. افزایش نرخ از 50 تا 70 درصد، در بخش وارداتی، ارمغان گرانی سه‌ماهه در بازار ماشین ظرف‌شویی است.

جاروبرقی: باعث تأسف است که در سال‌های گذشته بسیاری از برندهای داخلی، دیگر تولید نمی‌شود. اما مهم‌ترین تولیدکنندگان داخلی این محصول، در طول 3 ماه گذشته کالاهای خود را بین 200 تا 300 هزار تومان افزایش داده و میانگین افزایش قیمت در کالاهای وارداتی این بخش، حدود یک‌میلیون تومان بوده است. توجه داشته باشید که جاروبرقی کالایی است که میانگین قیمت آن در مدل‌های میان رده و خانگی از سه میلیون تومان فراتر نمی‌رود. این یعنی این بازار هم دچار رشد قیمت حدود 30 تا 50 درصدی شده است.

تلویزیون: این روزها در اکثر خانه‌ها یک تلویزیون (اصطلاحاً LCD) هست. شاید هم این تلویزیون‌های تخت، به‌نوعی نماد خانه‌های ما شده باشند. اما همین‌قدر بدانید که برای خرید یکی از این‌ها حسابی باید دست‌به‌جیب شوید. در این موضوع هم کالاهای تولید داخل و خارج با هم در رقابت افزایش قیمت هستند. از افزایش 20 و 30 درصدی در تولیدات داخلی (که خوشبختانه کم هم نیستند) تا 50 و 60 درصدی در تولیدات خارجی (بیشتر تولیدات دو غول کره‌ای)، که با توجه به قیمت پایه محصول این افزایش در محصولات خارجی بیشتر نمود پیدا می‌کند.اقتصاددانان می‌گویند گرانی با تورم متفاوت است، اما نتیجه آن، خواه‌ناخواه فشار بر مردمی است که اقتصاد ناسالم، تحریم‌های ظالمانه و حمله کرونا، این روزها کمرشان را حسابی خم کرده و از این منظر، تئوری‌های اقتصادی تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند. برای اینکه این گزارش یک‌طرفه نباشد، به سایت مرکز آمار ایران مراجعه و شاخص قیمت‌ها در ماه فروردین را بررسی کردیم. طبق اطلاعات این سایت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، حق بیمه اتومبیل سواری و طلای 18 عیار بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

این سایت همچنین خبر داده که گروه گوشت قرمز، سفید و گوشت مرغ نسبت به ماه قبل، کاهشی جزئی داشته است. با این اطلاعات می‌توان فهیمد با توجه به اینکه مرکز آمار ایران، توجهی به رشد نرخ‌ها در بازار لوازم‌خانگی و الکترونیکی نکرده است، پس گروه میوه و خشکبار و... مایحتاج مصرفی، افزایش شدیدتری داشته‌اند. همچنین برای اینکه توسط عرضه‌کنندگان متهم به سیاه نمایی نشویم، نرخ سه‌ماهه دلار بازار آزاد را هم بررسی کردیم. نتیجه، افزایش حدود 15 درصدی را نشان می‌داد. درحالی‌که بسیاری از این اجناس با ارزهای نیمایی و دولتی تولید، یا وارد می‌شوند و قاعدتاً افزایش دلار (هر چه که باشد)، نباید روی این نرخ‌ها تأثیری بگذارد.نرخ‌ها بی‌توجه به افزایش جزئی حقوق کارگران و کارمندان و بی‌توجه به ستون‌های گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، بی توقف بالا می‌رود. همان‌طور که در ابتدای گزارش ذکر شد، برعکس رکود سراسری اقتصاد در جهان، در ایران شاخص بورس و قیمت کالا و خدمات شانه‌به‌شانه می‌تازند و این وسط بی‌چاره مردم و بی‌خبر مسئولین.

وطن امروز از راهکارهای تأمین پایدار منابع بودجه گزارش داده است:  در شرایط کنونی که کشور با کمبود شدید درآمد به دلیل تبعات اقتصادی شیوع کرونا و کاهش شدید فروش نفت روبه‌رو است، اصلاح بودجه با رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است. البته قابل ذکر است که این افزایش نه از طریق افزایش نرخ‌ها، بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و ممانعت از فرارهای مالیاتی امکان‌پذیر است.

به گزارش «وطن امروز»، در حال حاضر کسری بودجه به دلیل کاهش شدید فروش نفت و نیز تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا یکی از مسائل اساسی کشور است. همزمان با بررسی بودجه و مشخص شدن محل‌های درآمدی بودجه، کارشناسان و صاحب‌نظران مسأله کسری بودجه با ارقام بسیار بالا را مطرح کردند. در همان دوران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم کسری بودجه را بیش از 240 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. در مقابل اما دولت به هیچ عنوان این مسأله را قبول نداشت و عنوان می‌کرد بودجه سال 99 با منابعی که دیده شده است کسری نخواهد داشت. از جمله منابع گنجانده شده در بودجه، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی بود. از آنجا که در حال حاضر دولت توان فروش حتی نصف آن میزان نفت را ندارد و نیز قیمت نفت بسیار کاهش یافته است، بنابراین امکان تامین بودجه مدنظر از محل نفت وجود ندارد.

از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و بیکاری فعالان آنها شد. برای جبران این آسیب‌ها، دولت بسته اقتصادی 100 هزار میلیارد تومانی را تهیه کرد که این مسأله نیز هزینه دیگری برای دولت در حین وجود کسری بودجه ایجاد کرد. از سویی، تعطیلی واحدهای اقتصادی سبب شد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نیز کاهش یابد.

  راهکار جبران کسری بودجه چیست؛ کاهش بودجه یا افزایش درآمدهای مالیاتی؟

شواهد و قرائن نشان از آن دارد که کسری بودجه دولت شدیدتر نیز خواهد شد. برای جبران این کسری تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل به کاهش بودجه بخش‌های مختلف از جمله بخش عمرانی دارند که بسیار آسیب‌زا است، چرا که در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، پروژه‌های عمرانی یکی از محل‌های ایجاد اشتغال است و کاهش آن منجر به افزایش بیکاری می‌شود. از این رو در شرایط فعلی اشتغال کشور، کاهش بودجه عمرانی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست. این مسأله در سال قبل نیز برای جبران کسری بودجه مطرح شد که با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد. مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: «کاهش بودجه عمرانی بر تولید ناخالص ملی و اشتغال تاثیر می‌گذارد، یعنی با کاهش بودجه عمرانی کشور هم تولید ناخالص ملی و هم ایجاد اشتغال کاهش می‌یابد... اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، با این فرض که در هر پروژه ۱۰ نفر مشغول به کار شوند، ازسرگیری فعالیت در این پروژه‌ها می‌تواند به اشتغال ۷۵۰ هزار نفر منجر شود». همچنین علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز معتقد است کاهش هزینه‌های عمرانی در کشور بر رفاه و معیشت مردم تاثیر منفی دارد.

حال این سوال پیش می‌آید: راهکار جبران این کسری چیست و دولت با استفاده از کدام منابع باید این کسری را جبران کند؟ در پاسخ باید گفت بهترین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است، آن هم نه به واسطه افزایش نرخ‌های مالیاتی، بلکه به واسطه افزایش پایه‌های مالیاتی که تاکنون تحت پوشش مالیات نبوده‌اند؛ در واقع یا معاف از مالیات بوده‌اند یا فرار مالیاتی دارند.

بررسی آمارها و اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد میانگین سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی در ایران 7 درصد است، در حالی که این رقم در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیش از 40 درصد و در نزدیکی ما نیز در کشور ترکیه قریب به 25 درصد است. همچنین میانگین جهانی این شاخص نیز 14 درصد است. از این رو سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران نصف میانگین جهانی است که نشان از حال ناخوش نظام مالیاتی در کشور دارد. اگر مطابق این شاخص جهانی بخواهیم میزان درآمد مالیاتی مغفول چه به صورت فرار مالیاتی و چه به صورت معافیت مالیاتی را بسنجیم، باید گفت به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار و معافیت مالیاتی نیز وجود دارد که اگر سامان داده شود بیش از رقم کسری بودجه درآمد نصیب دولت خواهد شد.

  فرارهای مالیاتی ثروتمندان

بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده در کشور، 52 درصد آنها تاکنون حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. 48 درصد دیگر نیز کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت کرده‌اند. برای نمونه قشر وکلا که 18 هزار حساب از حساب میلیاردی فوق متعلق به آنها عنوان شده است، بر اساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، بنابراین جلوگیری از این دست فرارهای مالیاتی می‌تواند سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود.

معافیت‌های بی‌قاعده مالیاتی

قشرهای دیگر مانند سلبریتی‌ها که برخی از آنها برای بازی در یک فیلم سینمایی 4 میلیارد تومان دستمزد می‌گیرند نیز هیچ مالیاتی نپرداخته و تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی معاف از مالیات هستند.

 یکی دیگر از منابع درآمدی مهمی که هم‌اکنون نیز معاف از پرداخت مالیات است، سود سپرده‌ها بویژه ابرسپرده‌های بانکی است. این معافیت مالیاتی علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، بعد دیگری نیز دارد که بسیار مهم است. معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی سبب می‌شود یک بازار رقیب قدرتمند برای بخش مولد اقتصادی به وجود بیاید و سرمایه‌های مردم به جای حرکت به سمت بخش‌های مولد به سمت بانک‌ها روانه شود.

در سال 98 با احتساب سود بانکی 20 درصد مبلغ 350 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی تعلق گرفته است که 85 درصد آن متعلق به 5/2 درصد مردم بوده است. درواقع 5/2 درصد جامعه در یک سال 300 هزار میلیارد تومان سود دریافت کرده‌اند که بیش از نصف بودجه سالانه کشور است. اگر تنها 10درصد از این مبلغ مالیات دریافت شود، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت خواهد شد که تقریبا به میزان یارانه پرداختی 10 ماه کشور است.  بخش‌های دیگری که ظرفیت خوبی برای مالیات‌ستانی دارند، خانه‌های لوکس، ماشین‌های لوکس و خانه‌های خالی هستند که علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای دولت می‌توانند سبب کاهش فاصله طبقاتی نیز شوند.

از این رو مسأله اصلاح بودجه با محوریت اصلاح نظام مالیاتی در شرایط فعلی کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه سبب هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را حل کند.