درگاه های بانکی در خدمت سایت های شرط بندی/ اعتبار دلار ۴۲۰۰ تومانی نصف می‌شود/ بورس به سرنوشت پدیده شاندیز مبتلا خواهد شد

به گزارش حلقه وصل، امروز روزنامه‌ها از حباب در بورس، احتمال افزایش قیمت خودرو و کاهش منابع دلار برای تخصیص ارز 4200 تومانی خبر داده‌اند.

آرمان ملی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گزارش داده است: خروج سرمایه‌گذاران خارجی و افت جذب سرمایه خارجی تنها یکی از آثار زیان‌بار تحریم به حساب می‌آید که طی دو سال اخیر در اقتصاد ایران نمود پیدا کرد.

پس از روی کار آمدن ترامپ در راس کاخ سفید و سیاست‌های ضدایرانی او، شاهد نقض برجام از سوی ایالات متحده آمریکا بودیم. پس از خروج یک‌طرفه این کشور از برنامه جامع مشترک و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط بیشتری نسبت به فعالیت در ایران تصمیم می‌گرفتند.

علاوه بر توقف ورود سرمایه به کشور، آنهایی که در ایران بودند، رفته‌رفته خاک کشور را ترک کردند. حال جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت در رابطه با حجم کل سرمایه‌گذاری در کشور، نشان می‌دهد که طی سال ۹۸ تنها ۸۵۴ میلیون دلار در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری به کار گرفته شده است که نسبت به سال ۹۷ افت ۲۲/۵ درصدی داشته است.

اثرات زیان‌بار تحریم، یکی پس از دیگری از راه می‌رسند. یک روز رنو و پژو خاک ایران را ترک می‌کنند، روز دیگر سامسونگ و ال.جی ادامه فعالیت در کشور ما را چندان به سود خود نمی‌دانند. آنهایی هم که روزی آرزوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را داشتند، حالا دیگر بنا به نگرانی‌هایی که نسبت به تحریم‌های آمریکا دارند، برای سرمایه‌گذاری در خاک ایران شرط و شروط تعیین می‌کنند.

پس از اجرای برجام بود که بلافاصله شرکت‌هایی نظیر توتال، ایرباس، بوئینگ، رنو و... سرمایه خود را وارد ایران کردند که این امر نشان از گنجینه‌های صنعتی و تجاری ایران دارد. با این حال تغییر کابینه در ایالات متحده آمریکا تمام معادلات را بر هم ریخت. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات متعددی مواجه شد و در دو سال اخیر اقتصاد ایران را با زیان‌های متعددی مواجه ساخت. اعداد و ارقام نیز به‌روشنی حکایت از افت سرمایه‌گذاری خارجی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا دارد. گزارشی که اخیرا وزارت صمت منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 98 در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی 854 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 97 حدود 22/5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این آمار در سال 97 حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی حدودا یک میلیارد و 102 میلیون دلار بوده است. همچنین تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال 97 و 98 به ترتیب 83 و 82 فقره بوده است. البته باید توجه داشت که توازن چندانی بین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود ندارد و این بخش صنعت است که بیشترین سرمایه حارجی را به سمت خود کشانده است.

چنان‌که بیشترین حجم از این سرمایه گذاری معادل 837 میلیون دلار (98 درصد) در بخش صنعت انجام شده و در بخش تجارت و معدن نیز به ترتیب 16 میلیون دلار (1/88 درصد) و یک میلیون دلار (0/12 درصد) سرمایه‌گذاری خارجی در سال  1398 صورت گرفته است. امارات متحده عربی نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در این بخش‌ها داشته است. از بین محصولات نیز گروه توتون و تنباکو بیشترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.

ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی

در تحلیل افت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نمی‌توان تمام قصور را متوجه تحریم‌های خارجی دانست؛ این موضوعی دیگر به کلیشه یا به‌عبارت بهتر بهانه‌ای تبدیل شده تا شاید افراد بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات نادرست خود را به موضوعی دیگر ارتباط دهند. طبیعتا در این زمینه نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت، اما در داخل نیز حتی زمانی هم که تحریمی وجود نداشت، سیاست خاصی برای جذب بیشتر سرمایه خارجی وجود نداشت.

در همین زمینه می‌توان به نداشتن بخش خصوصی قوی و قدرتمند اشاره کرد. متاسفانه در طول چهار دهه اخیر این دولت بوده که در تمامی ارکان اقتصاد ایران نفوذ داشته و هیچ‌گاه فعالان واقعی اقتصاد در تصمیمات و برنامه‌های اجرایی نقشی نداشته‌اند. مشخصا در چنین شرایطی در مواجهه با کوچک‌ترین تحریمی علیه دولت، اقتصاد کشور از پا درمی‌آید.

در حالی که اگر اکنون صدها شرکت غیردولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت نقش داشتند، تحریم همگی آنها غیرممکن می‌شد. اکنون نیز از دولت انتظار می‌رود به‌جای اینکه منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و تغییر احتمالی ترامپ بنشیند، فرصت را از دست ندهد و زمینه‌های ورود بخش خصوصی به مذاکرات و جذب سرمایه‌های خارجی را میسر سازد.

آرمان‌ملی نرخ بیکاری را زیر سوال برده است: تغییرات نرخ بیکاری در هر یک از فصول سال گذشته گویای این مطلب است که این شاخص در کانال 10 تا 11 درصد در نوسان بوده است. گزارشی هم که از سوی مرکز آمار ایران از وضعیت کلی سال 97 منتشر شده است، نشان می‌دهد که 7/10 درصد جمعیت فعال (شاغل و بیکار)  15 ساله و بیشتر در سال قبل بیکار بوده‌اند که این شاخص نسبت به سال 1397، 5/1 درصد کاهش یافته است. هرچند آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارند اما برخی کارشناسان حوزه کار بر این باورند که فاصله زیادی بین اعداد و ارقام اعلامی از سوی دولتمردان با آنچه که در واقعیت در بازار کار رخ داده، دیده می‌شود.

در حالی ویروس کرونا در روزهای ابتدایی اسفندماه سال گذشته وارد کشورمان شد که اقتصاد ایران به دلیل دو عامل داخلی و خارجی یعنی سوءمدیریت‌ها و اعمال تحریم‌ها با رکودتورمی دست به گریبان بود. بنابراین شیوع این ویروس مزید بر علت شد بسیاری از کسب و کارها به‌ویژه در بخش خدمات دچار آسیب‌های جدی شوند و این به معنای افزایش رقم بیکاری در بازار کار ایران است.

پیش از این، علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی، ضمن تاکید بر این مطلب که در حال حاضر نزدیک به 3/3 میلیون نفر از شاغلان رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و بیش از 5/1 میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند، گفته بود: چهار میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.

البته در این بین هستند کارشناسانی که می‌گویند وضعیت بیکاری در پساکرونا نگران‌کننده نخواهد بود. در همین زمینه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، به «آرمان‌ملی» گفته بود: «اینکه گفته می‌شود بیکاری افزایش یافته، مقصود بیکاری طول سال 1399 نیست. در این بازه‌ زمانی که ما در دوره بحران کرونا به‌سر می‌بریم یکسری از افراد بیکار هستند. این افراد یا کسانی هستند که در واقع شغلی نداشته‌اند یا آنکه مشغول بوده‌اند اما حقوق ثابتی نداشتند، که اکنون بخواهند کارفرما از آنها حمایت کند و به‌نوعی روزمزد قلمداد می‌شدند. مسلم است وقتی وارد دوره پساکرونا ‌شویم و مشاغل مجددا بازگشایی شوند، اگر این افراد هم ساماندهی شوند، می‌توانند اشتغال خود را حفظ کنند.»

شناسایی مشاغل غیررسمی

تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار از وضعیت نگران‌کننده کارگران غیررسمی خبر می‌دهد که افت شدید در ساعات کاری، معیشت آنها را در خطر جدی قرار داده است. در ایران نیز وضعیت این کارگران تعریفی ندارد و آنها امروز در تله فقر مطلق گرفتار آمده‌اند. در همین ارتباط، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، گفته است: عده‌ای در مشاغل غیررسمی یا در خانه‌های مردم کار می‌کردند و اگر مشاغلی هم داشتند شهرداری‌ها بیشتر با آنها در تماس و ارتباط بودند مثل دستفروشان که 182 هزار نفر در تهران و یک میلیون نفر در سطح کشور از طریق شهرداری تهران و همین‌طور شهرداری‌های سراسر کشور البته با گرایش شهرداری‌های کلان‌شهرها شناسایی و از وام قرض‌الحسنه دو میلیون تومانی بهره‌مند خواهند شد.

محمد شریعتمداری افزود: 23 تا 25 هزار میلیارد تومان منابع از طریق بانک‌ها در اختیار مردم برای افزایش قدرت خرید قرار می‌گیرد که در واقع یک شوک 25 هزار میلیارد تومانی به بازار است که حداکثر دو ماه تحت‌تاثیر مشکلات ناشی از کرونا قرار داشته‌اند. به نظر می‌رسد برای راه‌اندازی واحدها رقم قابل قبولی باشد اما برای تحریک تقاضا باید روش‌های جدیدی در ادامه برنامه‌ها عملیاتی شود که در این زمینه مذاکرات زیادی با بخش‌های مختلف دولتی به‌خصوص در جهت ایجاد اعتبار مصرف‌کننده صورت گرفته است.

ابتکار تاثیر کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد را بررسی کرده است: امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی دارند. در کشور ما نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارای اهمیت بوده و فعالان در عرصه اقتصادی در تلاش‌اند تا انگیزه‌ای را برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورند و آنها را برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنند، هرچند که بررسی‌ها از کاهش 22 درصدی حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 98 خبر می‌دهد.

مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و... خواهد گذاشت.

به همین دلیل، جذب سرمایه‌گذار خارجی از جمله اهداف مهم دولت‌ها در تمام دوره‌ها به شمار می‌رود. طبق بررسی‌ها در دهه 1370 مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت‌گرفته در کشور کمتر از 500 میلیون دلار بود. این در حالی است که در دهه 1380 بیش از 29.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفت، اما با گذشت زمان و با شدت گرفتن تحریم‌ها در دوره دهم ریاست‌جمهوری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کاهش یافت. این در حالی بود که با روی کار آمدن برجام، افق‌های روشنی برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد.

بنابراین بعد از اجرای برجام و با توجه به نیاز کشور به سرمایه‌گذاران خارجی، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا میزان سرمایه‌گذاری به رقم ماقبل برجام بازگردد. اما با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد کشور با کاهش بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها روبه‌رو شد که طبق گفته بسیاری از تحلیل‌گران علت اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام، نقض صریح برجام از سوی آمریکا بود. این کاهش در حالی بود که سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به کشور به کمترین رقم سال‌های قبل رسید.

با وجود تلاش‌های بسیار برای جذب بیشتر، نزولی شدن حجم سرمایه‌گذاری‌ها همچنان ادامه دارد و جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۸ در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ۸۵۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۲.۵ درصد کاهش و از 1102 به 854 میلیون دلار رسید.

با توجه به این مسئله، باید دید که چه عواملی در کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش داشته و همچنین این اتفاق چه پیامدی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟ مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 98 به «ابتکار» گفت: هنگامی که بحث حجم سرمایه‌گذاری خارجی به میان می‌آید ما باید بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا اقتصاد کشور نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد یا خیر؟ مسئله بعدی این است که آیا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل، اطمینان و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در کشور ما را دارند؟ من تصور می‌کنم که اقتصاد ما سالیان سال است به مرحله‌ای نرسیده‌ است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن توسعه و رشد اقتصادی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: دلیل این بی‌نیازی هم این است که ما حجم وسیعی از سرمایه‌های داخلی‌مان بر روی زمین بلاتکلیف باقی مانده و به دلیل بی‌تدبیری‌ها از آنها استفاده نمی‌شود. هنگامی که اعلام می‌کنند تنها 30 تا 40 درصد از ظرفیت صنایع استفاده می‌شود، یعنی 60 تا 70 درصد از سرمایه‌های کشور بلااستفاده مانده است. کدام کشوری وقتی سرمایه‌های انبوه و بلااستفاده داخلی داشته باشد بعد به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود؟

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکل انباشته‌شدن سرمایه‌های داخلی در یک اقتصاد ادامه داد: اقتصاد کشوری به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که از کل سرمایه‌های داخلی خود استفاده کرده باشد، اما همچنان پتانسیل‌های فکری و انسانی مازادی دارد که می‌توانند برای رشد بیشتر فعالیت کنند، ولی سرمایه کافی در دسترس نیست. در این شرایط برای رشد بیشتر به دنبال سرمایه‌گذار خارجی خواهد رفت. انباشته‌شدن سرمایه‌های داخلی بیماری است که ما سالیان سال با آن دست‌به‌گریبان هستیم. اگر ما برنامه‌ای دقیق و منظم برای بخش‌های مختلف اقتصادی داشتیم، می‌توانستیم با استفاده از سرمایه‌های داخلی رشد خوبی را تجربه کنیم. من نمی‌گویم از سرمایه‌های خارجی استفاده نشود، اما باید زمانی به دنبال سرمایه‌گذار خارجی باشیم که سرمایه‌ داخلی در کشور بلااستفاده نمانده باشد.

این اقتصاددان با اشاره به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی 22 درصد در سال 98 به نسبت سال 97 کاهش یافته است. با توجه به شرایط کشور اگر این حجم کاهش پیدا نمی‌کرد، جای تعجب داشت. مگر می‌شود روابط سیاسی یک کشور با دیگر کشورها دارای مشکل باشد، اما روابط اقتصادی بهبود پیدا کند. ما حتی قبل از تحریم‌ها به دلایل مختلفی روابط سیاسی قوی با دیگر کشورها نداشتیم، به همین دلیل حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا می‌کند.

افقه، روابط اقتصادی را در گروِ روابط سیاسی دانست و در این‌باره ادامه داد: اگر ما بتوانیم روابط سیاسی خوبی با کشورهای ثروتمند داشته باشیم به دنبال آن روابط اقتصادی‌مان در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. طی دو سال اخیر، اقتصاد ما تحت فشار بسیار قوی تحریم‌ها بوده به‌ شکلی که حتی امکان معمولی‌ترین فعالیت‌های اقتصادی را هم نداریم، چه برسد که زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم باشد. سرمایه‌گذاران خارجی این‌روزها تمایل و اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ما را ندارند؛ بنابراین با توجه به روابط سیاسی که ما داریم کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عجیب‌وغریب نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیامدهای مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در یک اقتصاد اشاره کرد و در این راستا گفت: همان‌طور که اشاره کردم اقتصادی به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی می‌رود که آمادگی رشد و توسعه بیشتر را داشته باشد. طبیعی است که هرچه سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در یک اقتصاد بیشتر باشد به همان اندازه در اشتغال، تولید، کاهش فقر، رشد و توسعه اقتصادی و... اثر مثبت خواهد گذاشت. اما سرمایه‌گذاری خارجی یک امتیاز دیگر علاوه‌ بر موارد گفته‌شده دارد و آن هم این است که می‌تواند اقتصاد را با تکنولوژی و تکنیک‌های نو آشنا کند. به عبارتی دیگر با جذب سرمایه‌گذار خارجی، فرهنگ تکنولوژی انتقال پیدا خواهد کرد. اگر سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد کاهش پیدا کند، آن اقتصاد هم از رشد بیشتر محروم خواهد شد و هم ارتقای سطح علمی، مدیریتی و دانشی کارفرمایان داخلی افزایش پیدا نخواهد کرد.

جام جم نوشته است: دولت در سال جاری برنامه دارد برای رفع کسری بودجه، اقدام به فروش گسترده دارایی‌های خود کند. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کسری بودجه امسال بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پرکردن این حفره عظیم، کار ساده‌ای نیست و دولت به همین دلیل قصد دارد از رونق بی‌سابقه بورس استفاده کرده و سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها و بانک‌ها را در بورس عرضه کند.

برنامه دیگر برای جبران کسری بودجه، فروش بخشی از اموال و دارایی‌های دولت همچون ساختمان‌ها و املاک آن است. فروش اوراق مالی هم سومین برنامه‌ای است که در دستور کار قرار گرفته است. اما کارشناسان معتقدند عجله و شتاب دولت برای فروش سهام‌ها و اموال و دارایی‌هایش می‌تواند زیان‌هایی به دنبال داشته باشد. همچنین نحوه فروش باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.

آنها می‌گویند وقتی سهام این بانک‌ها و شرکت‌ها در بورس متقاضی زیادی دارد، چرا دولت قصد دارد آنها را با تخفیف بیش از 20 درصدی و در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار کند.

خصوصی‌سازی نیست

دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود و شرکت‌های دولتی در برخی شرکت‌های بورسی را در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری و با تخفیف‌های 20 تا 25 درصدی واگذار کند.

مطابق نظر کارشناسان، روشی که دولت برای فروش سهامش در شرکت‌های دولتی اتخاذ کرده، به درآمدزایی می‌انجامد اما خصوصی‌سازی را محقق نخواهد کرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظر می‌رسد هدف اصلی از اقدامات دولت، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگرچه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما چالشی بزرگ در آینده ایجادخواهد کرد.

به نظر می‌رسد راهکارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های 5 درصدی و حتی کوچک‌تر) و حتی واگذاری سهام خرد - البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بورس ایجاد نکند - به‌مراتب بهتر از روش اتخاذ شده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ها، علاوه‌بر آن‌که درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذارشده ایجاد نمی‌شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه‌گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.

حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود، یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری (حسب مورد هلدینگ‌های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقیمانده دولت در این شرکت‌ها، به این شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.

با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک‌سو و وجود راهکارهای مختلف برای واگذاری سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد آن است به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق افتد.

 خصوصی‌سازی یا عمومی‌سازی؟

بهمن آرمان، رئیس پـیـشــیـن اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران به ایرادات شیوه واگذاری سهام دولت پرداخت و تصریح کرد: واگذاری سهام دولت در بورس اتفاق میمون و مبارکی است که در نگاه اول اجرای بند مردمی‌سازی اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود اما بررسی جزئیات آن موارد جدیدی را مشخص می‌کند.

وی افزود: آنچه به عنوان واگذاری سهام دولت در بورس مطرح می‌شود با ماهیت و واقعیت بازار سرمایه در تضاد است به طوری که دولت اقداماتی در راستای افزایش غیرعادی سهام انجام می‌دهد تا کسری بودجه خود را جبران کند.

آرمان با بیان این‌که دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است، تصریح کرد: افزایش قیمت سهام در زمان واگذاری درآمد بالایی را نصیب دولت می‌کند اما خریداران سهام دولتی توقع سود زیادی دارند در حالی که نباید انتظار نامعقولی در این زمینه داشته باشند.

به گفته این اقتصاددان، در شرایط فعلی اقتصاد ایران با رکود تورمی کرونازده تحریمی روبه‌رو شده و بر اساس اصول و قواعد علمی نباید قیمت سهام افزایش داشته باشد. اقدامات نادرست و غیرعلمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بی‌تفاوتی مدیریت بورس می‌تواند تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد.

آرمان گفت: دولت از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش قیمت سهام در بورس استفاده می‌کند که مصداق بارز این اظهارنظر افزایش قیمت سهام پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی است که علاوه بر تحریم با مشکل کاهش قیمت نفت و تقاضای فرآورده‌های نفتی روبه‌رو هستند. مردمی که اکنون وارد بازار سرمایه می‌شوند تصور دارند به سودهای بادآورده دست پیدا می‌کنند در حالی که قیمت سهام روند واقعی خودش را نشان نمی‌دهد.

رئیس پیشین اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران ادامه داد: در بورس ایران میانگین نسبت قیمت به سود بین شش تا هفت است اما در سایر بورس‌های جهان تا 80 هم می‌رسد. در سایر کشورها سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد از مالیات معاف خواهد بود و بر همین اساس قیمت سهام همیشه رو به افزایش است.آرمان با بیان این‌که افزایش سه برابری نسبت قیمت به سهام در ایران نشان‌دهنده کاستی‌های زیادی در اقتصاد ایران است، تصریح کرد: متاسفانه دولت مشخص نکرده منابع مالی ناشی از فروش سهامی که در اختیارش است صرف چه کارهایی می‌شود. آیا هدف فقط تأمین کسری بودجه است یا برای کارهای دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که کاری که اکنون دولت در حال انجام آن است خصوصی‌سازی نیست و بیشتر شبیه به عمومی‌سازی است، گفت: مشخص نکردن هزینه کرد منابع ناشی از فروش سهام نگرانی کارشناسان را بیشتر کرده و احتمال دارد دولت برای تأمین کسری بودجه خود این کار را انجام داده باشد.

وی با بیان این‌که ایران نیاز به پروژه‌های استراتژیک دارد افزود: کشور ما از نظر موقعیت ترانزیتی بالاتر از کانال سوئز و پاناما است بنابراین بیش از 8000 کیلومتر آزادراه نیاز داریم. علاوه بر آن در سال جاری 450 میلیارد مترمکعب که حجم بارندگی ما بوده اما ظرفیت سدهای کشور حدود 90 میلیارد مترمکعب است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، طرح‌های اقتصادی نیمه‌کاره می‌توانند با ورود به بورس منابع مالی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند. وی به صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ملی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در سال‌های ابتدایی واگذاری، پروژه‌ها سودی نصیبت دارندگان سهام نمی‌کند و دولت در واگذاری‌هایی که اخیرا انجام داده و پیش رو دارد باید مبالغی را کنار بگذارد تا در دارندگان سهامداران پروژه‌های بزرگ ملی در سال‌های اول به عنوان سود معقول بپردازد.

آرمان معتقد است، دولت در نظر نگرفته وظیفه اصلی بورس تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در کشورهای صنعتی نسبت تشکیل سرمایه داخلی 80 درصد است و منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بورس تأمین می‌شود اما این نسبت در ایران بیش از 3 درصد نیست.

رئیس پیشین اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران با بیان این‌که دولت از فضای موجود باید برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد استفاده کند، تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد سهام شرکت‌ها را برای تأمین هزینه‌های جاری بفروشد نه عایدی برای سهامداران خواهد داشت و نه اقتصاد کشور از آن بهره می‌برد.

تخفیف برای پولدارها؟

دولت اعلام کرده که فروش سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با تخفیف 20 تا 25 درصد انجام خواهد داد. به طور کلی مشخص نیست با چه منطقی به سهام شرکت‌های دولتی که امکان فروش در قیمت‌های جاری بازار و حتی بالاتر از آن را دارد، تخفیف اعطا می‌شود. ممکن است بیان شود که این واگذاری به مردم انجام خواهد شد و نفع این تخفیف و ارزان‌فروشی به خود مردم برمی‌گردد، اما آیا همه مردم به‌ویژه طبقات محروم می‌توانند از این رانت در این واگذاری بهره‌مند شوند؟ درواقع تا زمانی که این دارایی‌ها به همه مردم به شکل مساوی واگذار نشود این استدلال بی‌اعتبار خواهد بود.

جهان صنعت اقدامات دولت در فروش سهام را نقد کرده است:  روز گذشته صندوق سرمایه‌گذاری در سهام قابل معامله واسطه‌گری مالی یکم با نماد «دارا یکم» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس درج شد. پذیره‌نویسی واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم(دارا یکم) از روز گذشته در شعب بانک‌های منتخب به صورت حضوری و غیرحضوری و درگاه‌های آنلاین کارگزاری‌های رسمی بازار سرمایه آغاز شد.

دارا یکم از دیروز تا سی و یکم اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ هر روز از طریق درگاه برخط معاملاتی کارگزاری‌ها پذیره‌نویسی می‌شود. نگاهی به نحوه عرضه این مدل از سهام نشان می‌دهد که با وجود مزایای نسبی واگذاری سهام دولتی در مقطع رونق بورس معایب بی‌شماری برای این طرح قابل شناسایی است. از زمان انتشار خبر واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله که مشخصا با هدف تامین کسری بودجه دولت انجام شده ناظران بازار سرمایه، عرضه‌های بزرگ را فرصتی برای تعمیق بازار و عاملی برای جلوگیری از حباب بورس ارزیابی کردند.

دولت درست زمانی حاضر به واگذاری سهام به مردم شده که در تنگنای مالی شدید قرار دارد و در غیر این صورت اراده‌ای برای به اشتراک‌گذاری دارایی‌های خود با مردم نشان نمی‌داد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان با گرایش‌های سوسیالیستی معتقدند سیاستگذار اقتصاد کلان در شرایطی که از درآمدهای بادآورده نفتی و خام‌فروشی‌ها ناامید شده دست به آینده‌فروشی زده است. وجود این نکات منفی در واگذاری‌های بزرگ سهام بسیاری از کارشناسان را نسبت به این عرضه‌ها بدبین کرد.

این بدبینی زمانی که مشخص شد دولت به جای واگذاری مستقیم از مکانیسم ETF استفاده می‌کند شدت گرفت. مکانیسم ETF شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام است که متقاضیان با خرید واحدهای صندوق به قیمت روز به صورت غیرمستقیم از نوسان قیمت سهام درون صندوق منتفع می‌شوند؛ روشی که مالکان به طور مستقیم به سهام شرکت‌های قابل معامله دسترسی ندارند بلکه تنها از سود ناچیز صندوق بهره‌مند می‌شوند.

خصولتی‌سازی تمام نشده

عمده فعالیت‌های دولت‌های ایران در طول سال‌های گذشته برخلاف ظاهر فریبنده در مخالفت کامل با اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار بوده است. با وجود تبلیغات وسیع دولت‌های مختلف در مورد خصوصی‌سازی، رفتار آنها در سیاستگذاری نشان می‌دهد کوچک‌ترین اعتقادی به خصوصی‌سازی اصولی ندارند. روند خصولتی‌سازی و واگذاری‌های نمایشی شرکت‌های دولتی که اکثر آنها اکنون با انباشت بدهی سنگین مواجه شده‌اند گواهی بر این موضوع است.

دولت حسن روحانی نیز مانند دولت‌های قبلی همین رویه را ادامه داده است. این دولت برخلاف ادعای نئولیبرال بودن توسط مخالفان (که اغلب با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است) تاکنون کوچک‌ترین تمایلی به اجرای قواعد بازرگانی آزاد از خود نشان نداده است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی تنها عنصر لیبرال دولت بود که به دلیل سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های بسیار اطرافیان روحانی مجبور به استعفا شد؛ رویدادی که در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نهادهایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات، به روشنی از مشی دولت در مخالفت با آزادسازی کامل شرکت‌ها خبر می‌دهد.

حفظ حکمرانی دولت در شرکت‌ها

بر این اساس طرح واگذاری سهام دولتی نیز برخلاف آنچه نشان داده می‌شود منجر به واگذاری کامل به مردم نخواهد شد. سیاستگذار اقتصاد کلان کشور برخلاف آنچه ادعا می‌کند با واگذاری سهام خود در بانک‌ها و بیمه‌ها صرفاً به دنبال تامین مالی است و بر همین اساس روش واگذاری از طریق صندوق‌های قابل معامله را انتخاب کرده تا در عین واگذاری، مالکیت کنترل و مدیریت خود در شرکت‌ها را از دست ندهد. دولت به دلیل پایبند نبودن به قواعد بازرگانی آزاد ترجیح داده برای واگذاری سهام خود به صورت صندوق‌های قابل معامله اقدام کند تا با این اقدام شرکت‌های صندوق در چارچوب قانون تجارت قرار نگیرند. به این ترتیب هم کسری بودجه را تامین کرده و هم عدم محدودیت در اعمال حکمرانی دولتی در شرکت‌ها را حفظ کرده است.

با وجود این مشکلات یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی این است که واگذاری سهام دولتی مانند قبل با خصولتی‌سازی بنگاه‌ها مواجه می‌شود؛ وضعیتی که باعث واکنش بسیاری از کارشناسان هم شده است. برای کارشناسان اقتصادی بسیار ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد که باور کنند دولت با این واگذاری‌ها به دنبال خصوصی‌سازی است. آنها تصور می‌کنند که دولت با ایجاد یک سپر انسانی به دنبال نجات خود و شرکت‌هایی است که تاکنون از رانت سنگین انرژی برخوردار بودند؛ رانتی که به احتمال زیاد از حالا دیگر وجود نخواهد داشت.

جهان صنعت نوشته است: مطابق تئوری‌های اقتصادی، نرخ تورم میانگینی از قیمت گروه‌های مختلف کالایی با یک وزن مشخص است. با توجه به اینکه ترکیب سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی از نظر وزن و نوع کالا متفاوت است، میزان تاثیرپذیری دهک‌های مختلف درآمدی از افزایش قیمت‌ها نیز متغیر است.

به این ترتیب می‌توان مشخص کرد که سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد در دوره‌های تورمی چه میزان لطمه خورده است. به طور معمول سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از مواد غذایی و خوراکی سرشار است، در مقابل سهم کالاهای بادوام، تفریحات و سفرهای خارجی در سبد مصرفی خانوارهای پردرآمد بیشتر از مواد غذایی و خوراکی است.از آنجا که در زمان بروز تورم، ارزش دارایی‌های بادوام قشر پردرآمد همچون زمین، خانه و مسکن افزایش می‌یابد، آسیبی متوجه گروه‌های بالای درآمدی نخواهد شد. اما گروه‌های کم‌درآمد تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند و قدرت خرید خود را به اندازه افزایش هزینه‌ها از دست می‌دهند.

از این رو در دوره‌های تورمی میزان تاثیرپذیری گروه‌های درآمدی به یک اندازه نیست و برخی اقشار نرخ تورم را بیشتر از سایرین احساس خواهند کرد. اما اینکه در کدام یک از سبدهای مصرفی نرخ تورم داشته باشیم بر رفتار مصرفی و قدرت خرید خانوارها تاثیر می‌گذارد. در صورتی که نرخ تورم در گروه کالاهای اساسی بیشتر باشد، به این نتیجه می‌رسیم که حمایت‌های دولت به قشر کم‌درآمد اصابت نکرده است.

در این شرایط باید دو موضوع را مطرح کرد؛ نخست آنکه چرا باید در اقتصاد تورم وجود داشته باشد و دوم آنکه به دلیل تاثیرپذیری متفاوت گروه‌های درآمدی، نیازمند بازنگری در کدام یک از سیاست‌های حمایتی دولت هستیم؟ به نظر می‌رسد دولت حمایت واقعی از خانوارهای کم‌درآمد نکرده است. دولت نه افزایشی در یارانه گروه‌های کم‌درآمد اعمال کرده، نه قیمت کالاهای اساسی را به دلیل سهم بالای آن در سبد مصرفی کم‌درآمدها کاهش داده و نه بسته کالایی باارزشی را به صورت رایگان در میان آنها توزیع کرده است.

حمایت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که فعالیت‌های تولیدی رونق بگیرد، کالاهای مصرفی ارزان شود و قدرت خرید خانوارها کمتر نشود.از آنجا که دولت قادر نبوده نرخ تورم را کاهش دهد، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و حقوق و دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که سیاست‌های دولت نه تنها کارساز نبوده بلکه به افزایش تورم نیز دامن زده است. برای مثال دولت در زمان اجرای سیاست‌های مالیاتی به جای آنکه چتر نظارتش را گسترده‌تر و با فرار مالیاتی مقابله کند، بر افزایش اخذ مالیات از حقوق‌بگیران متمرکز شده است. در عین حال دخل و تصرف‌های دولت در نرخ ارز اگرچه به نفع صادرکننده بوده اما افزایش قیمت کالاهای اساسی را به همراه داشته است. در کنار اینها دولت حتی در زمان رونق تولید نیز توجهی به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نداشته است.

سیاستگذار به جای آنکه با اتخاذ سیاست‌های نادرست به کاهش قدرت خرید کم‌درآمدها دامن بزند بهتر است در سیاست‌های حمایتی‌اش تجدیدنظر کند. دولت در گام نخست می‌تواند یارانه‌ها را هدفمند کند. در این شرایط باید انتظار داشته باشیم یارانه اقشار پردرآمد حذف و تنها به گروه‌هایی پرداخت شود که از قدرت خرید بالایی در اقتصاد برخوردار نیستند. در گام دوم دولت می‌تواند یارانه‌های پرداختی به کم‌درآمدها را افزایش دهد. در صورتی که سیاستگذار منابع مالی لازم برای این منظور را در اختیار نداشته باشد، لازم است حفظ قدرت خرید خانوارها را با اعمال سیاست‌های کارا در دستور کار قرار دهد. چه آنکه پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی نمی‌تواند جوابگوی کاهش ۳۶ درصدی قدرت خرید خانوارها در نتیجه افزایش قیمت ارز باشد. بنابراین روشن می‌شود که با وجود آسیب‌های وارد شده به اقشار کم‌درآمد، سیاست‌های دولت هیچ‌گاه در جهت حمایت از این اقشار عمل نکرده است.

خراسان درباره سایت های شرط بندی گزارش داده است: نمی دانم تا به حال برای خرید دلار به صرافی رفته اید یا نه، اما اگر قصد خرید 50 دلار از صرافی را داشته باشید در کنار داشتن شماره شبا، کد پستی و شماره تلفن همراهی به نام خودتان باید حتما کارت ملی هوشمند هم همراه تان داشته باشید ،  این در حالی است که روزانه میلیون ها دلار  توسط  سایت های شرط بندی  از طریق درگاه های  مجاز بانکی ازکشور خارج می شود و کک کسی هم  نمی‌گزد!

واقعیت این است که با رواج سایت های شرط بندی که تبلیغ آن را بارها و بارها در کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی  و به صورت پاپ اپ در سایت های مختلف دیده ایم، هر روز باید نظاره‌گر خروج میلیاردها تومان پول از کشور باشیم. زیر پوست سایت‌های شرط بندی آنلاین مبالغ هنگفتی با داستان‌های عجیبی در حال جابه جایی است. معمولا سایت‌های شرط بندی برای صاحبان آن ها، برخی شرکت کنندگان و البته درگاه‌های بانکی درآمدزایی دارد و درگاه‌های بانکی را ناخواسته در خدمت سایت‌های شرط‌بندی قرار داده است.

حالا این سوال به وجود می آید که سایت های شرط بندی چطور میلیاردها تومان را جلوی چشم مسئولان و از طریق ساز و کارهای رسمی از کشور خارج می کنند و آب از آب تکان نمی خورد؟ در ادامه به سازو کار سایت های شرط بندی، چگونگی استفاده آن ها از درگاه های بانکی، نحوه خروج پول و ... اشاره کرده ایم.

            سود میلیاردی سایت‌های شرط بندی

تابلو ندارند، اما تشکیلات دارند. به جایی مالیات نمی دهند و آمار رسمی  از آن ها وجود ندارد، با این حال افراد زیادی هر روز به طمع افزایش سرمایه شان به سراغ آن ها می روند. دیجیاتو سال 97 در گزارشی شمار سایت‌هایی که امکان شرط بندی آنلاین در حوزه‌های مختلف، مثل انواع مسابقات ورزشی و بازی‌ را فراهم کرده‌اند حدود 365 دامنه اعلام کرد که به نظر می رسد تعداد این سایت ها به مراتب بیشتر شده است.

در این گزارش ادعا شده که گردش مالی هرکدام از سایت‌ها در شبانه روز کمتر از یک میلیارد تومان نیست. علی انصاریان بازیکن سابق فوتبال هم پیش از این در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود روزانه ۶۰۰ هزار دلار با شرط‌بندی فقط در زمینه فوتبال از کشور خارج می‌شود.

           خرید و فروش درگاه‌های بانکی

این سوال مطرح می شود که چطور سایت‌های شرط بندی آنلاین یا به اصطلاح عامیانه قمار آنلاین با این که در قانون اساسی کشور جایی ندارند و حرام هستند ، از درگاه الکترونیکی بانک‌های رسمی کشور استفاده می کنند. سایت های شرط بندی برای دریافت درگاه بانکی با پرداخت هزینه های بالا درگاه شرکت هایی را که به ثبت رسیده اند ، می خرند. برای مثال سایتی با هدف فروش یا اجاره یک کالای مجاز ثبت می‌شود و نشان اعتماد را از وزارت صمت دریافت می‌کند. پس از آن با استفاده از همین نماد به عنوان یک کسب‌وکار اینترنتی درخواست درگاه بانکی می‌دهد و با استفاده از یکی از 12 شرکت پی اس پی که تحت نظر شاپرک در حال فعالیت هستند ، امکان پرداخت‌های الکترونیک را برای خود فراهم می‌کند. به بیان ساده تر شخصی سایتی برای فروش صنایع دستی راه اندازی می کند و برای آن ای‌-نماد می‌گیرد. سپس برای فروش محصولات خود به شکل اینترنتی، درگاه اینترنت بانکی دریافت می‌کند. اما سایت را غیر فعال نگه می‌دارد و در نهایت دامنه سایت را به همراه درگاه الکترونیکی آن به سایت‌های شرط بندی واگذار می‌کند و این سایت های پیش بینی هم بدون هیچ مشکلی از درگاه الکترونیکی برای کار خود استفاده می‌کنند.البته در برخی موارد  این احتمال وجود دارد که درگاه بانکی که سایت شرط بندی پیش روی شما باز می کند جعلی باشد و اطلاعات کارت شما را سرقت کند. همچنین گردانندگان این سایت های شرط بندی از روش های دیگری مثل  کارت ها و حساب های اجاره ای استفاده می کنند اما به نظر می رسد عمده تراکنش ها در این سایت ها از طریق  درگاه های بانکی صورت می گیرد .

           راه های شناسایی درگاه ها برای بانک ها

هر چند شناسایی درگاه های شرط بندی برای همه میسر نیست اما راه‌هایی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند با به کارگیری آن سایت‌های شرط بندی را که درگاه بانکی به آن ها اختصاص داده شده ، شناسایی کنند. یک کارشناس امنیت سایبری می گوید: « اگر شما از یک ای.پی یونیک متصل به درگاه بانکی استفاده کنید و آن را میان 100 وب سایت اشتراک دهید، 100 وب سایت می‌توانند به سیستم بانکی دسترسی داشته باشند. درصورتی که بانک‌ها فقط روی آی پی حساسیت نداشته باشند و دامین را ‌ هم بررسی کنند چنین اتفاقی نمی‌افتد چون سایت‌های قمار بیشتر از دامین‌هایcv , im  و سایر دامین‌ها استفاده می‌کنند یا دامین آن ها مدام تغییر می‌کند. محدودیت دامین اگر در سیستم بانکی اعمال شود ، در کمتر از 24 ساعت می‌توانند تمام سایت‌های شرط بندی را شناسایی کنند. به زبان ساده‌تر بانک‌ها می‌توانند دامین را درکنار آی پی شناسایی کنند و در این صورت قادر خواهند بود، دامین‌های متخلف را بلاک کنند تا دسترسی اتفاق نیفتد.»

روش دیگری که می تواند راهگشا باشد پیگیری تراکنش هاست  برای مثال قیمت کالای سایتی که مجوز گرفته حداقل یک میلیون تومان است اما وقتی اطلاعات تراکنش های متوالی آن 30، 50 و 100 هزار تومان باشد می تواند گزینه خوبی برای بررسی باشد.

           چرا هنوز هم سایت های قمار درگاه بانکی دارند؟

شاپرک که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP است و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت و ... را میسر می‌سازد ، مسدود کردن درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار آنلاین را در دستور کار خود قرار داده اما این کار را پس از اخطار پلیس انجام می‌دهد نه به طور خودکار. عباسی مدیر نظارت شرکت شاپرک آبان 98  در گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران گفته است: «با اقدامات انجام شده از سال ۹۶ بیش از ۹ هزار درگاه اینترنتی متخلف بسته شده است که به بیش از ۲ هزار کد ملی مربوط می‌شود. این سایت‌ها از طرق مختلفی از جمله بررسی‌های بصری، جست‌وجوی کلمات کلیدی و روش‌های مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و مسدود می‌شوند.»

هرچند بانک مرکزی و پلیس فتا هم کارهای زیادی در این زمینه انجام داده اند اما با این حال دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود نکردن جدی بانک مرکزی در برخورد با مدیران سایت‌های قمار و شبکه های اینترنتی به ایسنا گفته: «متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنش های این سایت های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه های رسمی بانک ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای  پول شویی انجام و سرمایه زیادی از کشور خارج می شود.»

یک کارشناس ارشد امنیت سایبری هم مدعی  است که شبکه بانکی در دید کلان از این موضوع بی اطلاع  نیست چون شرکت‌های PSP که زیر نظر شاپرک هستند از تعداد تراکنش‌ها سود می‌برند. او از قول یکی از مدیران شرکت PSP می گوید: «یک مدیر شرکت پی.اس.پی معتقد بود ما مثل تاکسی هستیم و نمی‌دانیم چه کسانی سوار تاکسی می‌شوند.»!!

          راهکارهای تکمیلی

به نظر می رسد علاوه بر  ابعاد فنی کنترلی ،   باید اهرم های نظارتی و مجازات های بازدارنده در زمینه ارائه خدمات به سایت های شرط بندی مورد توجه ویژه قرار گیرد . به عبارتی فردی که دامنه اینترنتی دریافت می کند باید کاملا احراز هویت شده و در قبال هرگونه سوء استفاده مسئول باشد و همچنین در گاه های پرداخت نیز صرفا به مسئله سود توجه نکنند و نسبت به کیفیت تراکنش های زیر مجموعه خود پاسخ‌گو باشند . البته بدیهی است این ملاحظات نباید  باعث مانع تراشی بر ای  ادامه فعالیت کسب و کارهای  قانونی باشد.

دنیای اقتصاد از درآمدهای نفتی ۹۹ در چهار سناریو گزارش داده است: اعتبار۴۲۰۰ تومانی محدود خواهد شد. «دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده که هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدودا به نصف می‌رسد (۴۶ درصد کاهش). افزوده شدن معضل کرونا به مشکل تحریم، باعث شد تا قبض درآمدهای نفتی در سال۹۹، هم از جناح حجم فروش و هم از جناح ارزش نفت تشدید شود.

از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالا به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنابر سناریوهای مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف وارداتی را ندارد. از این رو کارشناسان در توان دولت برای تامین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی دارند. در واقع یا میزان درآمدهای نفتی کفاف ۸ میلیارد دلار را نخواهد داد یا در بهترین حالت، دولت باید تمام درآمدهای ارزی را صرف واردات ارزان کند. از نظر کارشناسان، راه‌حل جایگزین، حذف سیاست ۴۲۰۰ و تغییر سازوکار توزیع منابع از کانال دلاری به کانال ریالی و پرداخت یارانه نقدی (از محل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ نیما) است.

منابع درنظرگرفته‌شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا نصف می‌شود. دولت در اقدامی جدید تصمیم گرفته که میزان تخصیص ارز سوبسیدی را به حدود نصف سال گذشته و در حد ۸ میلیارد دلار برساند. به نظر می‌رسد لازمه چنین اتفاقی سبک شدن سبد  اختصاص یافته برای این ارز ارزان است.کالای‌های موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. ولی سوال این است در سال جاری با توجه به قیمت و درآمد نفت، دولت می‌تواند هشت میلیارد دلار تعهد شده را تامین کند؟

لمس ۴۲۰۰

دلار ۴۲۰۰ که در ابتدا قرار بود به‌عنوان تنها نرخ رسمی کشور رواج داشته باشد، به مرور محدود به اقلامی خاص شد. طبق قانون بودجه ۹۸ قرار بود ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شود. اما در عمل این رقم به ۱۵ میلیارد دلار رسید. در ایام نوروز، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۴۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۹۸ به خزانه کشور خبر داد که نشان از تحقق ۹۸ درصدی منابع بودجه داشت. به گفته نوبخت، ۱۲درصد از منابع بودجه ۹۸ از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست آمده است. در واقع دولت از فروش نفت و گاز در سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان کسب کرد. در حالی‌که معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برابر با ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. معنی‌اش این است که دولت حاضر شد بیش از آنچه که از درآمدهای ارزی به‌دست آورده، سوبسید ارزی دهد؛ حتی به قیمت اینکه دلار از سامانه نیما بخرد و به دلار ارزان تبدیل کند. یا اینکه از ذخایر برداشت و با نرخ ۴۲۰۰ تسعیر کند؛ طبیعتا این هم موجب می‌شود که در شرایط تحریم، ارز به‌عنوان یک قلم استراتژیک تحلیل رود و از قدرت مانور اقتصادی ایران در برابر تحریم بکاهد.

تصمیم جدید

با توجه به تلاطمات سال جاری در بازار نفت که در اثر شیوع کرونا در جهان به‌وجود آمد، دولت در تصمیمی جدید مقرر کرده که میزان ارز سوبسیدی را تا سقف ۸ میلیارد دلار کاهش دهد. طبیعتا برای تحقق این هدف اعتباری برخی از اقلام سبد ۴۲۰۰ باید حذف شود.گرچه هنوز درباره نوع کالا اطلاع‌رسانی نشده است اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه می‌شود. تامین ارز سایر کالاها با قیمت نیما خواهد بود. با این اوصاف، کارشناسان، اما و اگرهای زیادی درخصوص توان دولت برای تامین همین مقدار دلار دولتی دارند. از جمله این دغدغه‌ها، میزان فروش نفت ایران با توجه به تلاطمات جدید و همچنین افت شدید بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی است. مضافا اینکه دولت در سال گذشته با میانگین بهای نفت ۶۰ دلار، حدودا ۸ میلیارد دلار عایدی داشته است. حال چطور می‌توان در سال جاری با وضعیت فعلی بازار نفت، ۸ میلیارد دلار را صرفا برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشت؟

سناریوهای ۹۹

دولت در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با ارزش ۵۰ دلار بفروشد. از این محل ۲۵/ ۱۸ میلیارد دلار به‌دست می‌آمد که با ۴ میلیارد دلار صادرات گاز به ۲/ ۲۲ میلیارد دلار می­‌رسید. اما اکنون با وضعیت فعلی بازار نفت، حداکثر توان ارزی کشور چقدر خواهد بود؟ ستون فقرات درآمدهای ارزی کشور، منابع نفتی است. اکنون آخرین قیمت سبد اوپک در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد. اخیرا رویترز گزارش داد که ۴۰ تحلیلگر، قیمت نفت برنت را در سال جاری میلادی به‌طور میانگین در محدوده ۷/ ۳۸ دلار می‌دانند. صندوق بین‌المللی پول هم که پیش‌تر نرخ میانگین نفت در سال ۲۰۲۰ را ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده بود، در آخرین بازبینی این نرخ را به ۳۵ دلار برای هر بشکه کاهش داد. البته بهای نفت ایران از نفت برنت پایین‌تر است. کمااینکه در حال حاضر که بهای نفت ایران در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد، بهای نفت برنت ۴/ ۲۶ دلار است. منطقی است که میانگین بهای نفت ایران در سال جاری میلادی، در عمل در محدوده ۳۰ دلار باشد. اگر وضعیت بازار نفت با همین روند پیش رود، درآمدهای نفتی کشور به سطح نازلی سقوط خواهد کرد. می‌توان در قالب ۴ سناریو برای حجم فروش و ۲ سناریو در مورد بهای نفت، درآمدهای ارزی کشور را تخمین زد.

سناریوی بودجه: دولت میزان فروش نفت را در محدوده یک میلیون بشکه در بودجه 99 نظر گرفته که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دچار بیش‌برآوردی است. اگر هم فرض شود که این سناریوی بسیار خوش‌بینانه به واقعیت تبدیل شود، با نرخ فعلی نفت(15 دلار برای هر بشکه) میزان درآمد حاصل از فروش نفت به 5/ 5 میلیارد دلار می‌رسد. این کل درآمدهای نفتی حاصل است. یعنی حتی اگر فرض کنیم که سهم شرکت ملی نفت از در آمدهای نفتی(5/ 14 درصد) و سهم صندوق توسعه ملی(20 درصد) پرداخت نشود، باز هم برای پرداخت 8 میلیارد دلار واردات 4200 تومانی، دولت دچار کسری 5/ 2 میلیارد دلاری خواهد شد. در واقع اگر تمامی منابع گاز هم در عمل تحقق یابد، 62 درصدش متعلق به ارز 4200 تومانی خواهد شد. اگر میانگین قیمت نفت به 30 دلار در سال جاری برسد، مجموع درآمدهای نفتی 2 برابر می‌شود و به 11 میلیارد دلار خواهد رسید. در این حالت، دولت باید 8 میلیارد دلار را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، و مجموعا با احتساب درآمد حاصل از صادرات گاز، 7 میلیارد دلار را برای سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی و دیگر مخارج ارزی.

سناریوی خوش‌بینانه: با اینکه دولت فرض فروش یک میلیون بشکه نفت را برای بودجه لحاظ کرده، اما بسیاری از کارشناسان حوزه نفت، فروش 800 هزار بشکه در روز را هم با توجه به وضعیت بازار و تحریم ایران، خوشبینانه می‌دانند. در این سناریو حداکثر درآمدهای نفتی کشور با قیمت فعلی، به 4/ 4 میلیارد دلار می‌رسد. در نتیجه حتی با فرض ثابت ماندن درآمدهای حاصل از صادرات گاز، مجموع درآمدهای ارزی کشور به 8/ 8 میلیارد دلار می‌رسد که تمام آن صرف 4200 می‌شود. در حالی‌که سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و دیگر مصارف ارزی کشور، صفر می‌شود. اگر قیمت نفت به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نزدیک شود، دولت قادر خواهد بود که با فروش 800 هزار بشکه در روز، حدود 7/ 8 میلیارد دلار تحصیل کند. در این حالت بازهم با فرض ثابت ماندن درآمدهای گازی مجموع ارز حاصل به 7/ 12 میلیارد دلار می‌رسد. در بهترین حالت دولت باید 6/ 4 میلیارد دلار را به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بدهد و باقیمانده را کامل خرج واردات کالاهای اساسی کند. در واقع، هیچ ارزی به دست بانک مرکزی برای تسعیر با نرخ نیما نخواهد رسید. ضمن اینکه دولت تنها موظف به واردات کالاهای اساسی نیست و وظایف ارزی دیگری هم بر گردن دارد. اما در سناریوی خوشبینانه هم یک دلار ارز اضافی برای مصارف دیگر نخواهد داشت.

سناریوی واقع‌بینانه: سناریو واقع‌بینانه این است که ایران بتواند روزی 500 هزار بشکه نفت در روز در سال‌جاری بفروشد. البته واقعی بودن این سناریو بیشتر برای زمانی بود که بازار نفت دچار تلاطم نشده بود و تنها تحریم فاکتور تعیین‌کننده بود. اما هنگامی که بازار نفت با افت تقاضا همراه است، فروش همین میزان نفت هم مشکل خواهد بود. با این حال، اگر با قیمت‌های فعلی، سناریو واقع‌بینانه تحقق یابد، مجموع درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، در سال‌جاری 7/ 2 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی حتی با تحصیل تمام منابع حاصل از صادرات گاز طبق بودجه هم درآمدهای ارزی کفاف 8 میلیارد دلار واردات 4200 تومانی را نخواهد داد و دچار کسری 3/ 1 میلیاردی است. آن‌هم در حالی‌که یک دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت واریز نمی‌شود. اگر متوسط قیمت‌ها در سال‌جاری به حدود 30 دلار در هر بشکه برسد، درآمدهای نفتی به سطح 3/ 5 میلیارد دلار خواهد رسید که بازهم تا 8 میلیارد دلار، حدود 7/ 2 میلیارد دلار فاصله دارد. شاید عنوان شود که این فاصله با درآمدهای گاز پر می‌­شود اما باید افت تقاضا برای گاز و افت بهای آن را هم در نظر گرفت.

سناریوی اولیه: سناریو پیش‌فرض و اولیه این است که ایران در حال‌حاضر قادر به فروش 300 هزار بشکه نفت در روز است. این سناریو اگرچه به‌نظر عده‌ای بدبینانه است اما سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته رسما در گزارشی اعلام کرد که میزان فروش نفت کشور در 8 ماه اول سال 98 بین 300 هزار تا 500 هزار بشکه در روز بوده است. اگر این سناریو در سال جاری حاکم شود سرنوشت درآمدهای ارزی چه خواهد بود؟ با این سناریو، دولت حتی با نفت 30 دلاری نیز قادر به تحصیل 3/ 3 میلیارد دلار درآمدهای نفتی است. یعنی حتی اگر تمام درآمدهای حاصل از صادرات گاز هم طبق پیش‌بینی‌ها پیش برود، بازهم دولت توان تامین 8 میلیارد دلار 4200 تومانی را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید به‌طور کامل از حق شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیز بگذرد. در واقع از سناریوی واقع‌بینانه تا بدبینانه، تامین 8 میلیارد دلار 4200 تومانی برای سال‌جاری، روی کاغذ ممکن نیست؛ بهترین حالتش این است که دولت قید تمامی وظایف و تعهدات قانونی خود را بزند تا تنها بتواند واردات کالاهای اساسی با نرخ سوبسیدی را ادامه دهد.

دغدغه دولت و راه جایگزین

دغدغه دولت این است که با تخصیص دلار 4200 تومانی، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل برای اقشار ضعیف جامعه شود. در طول سال‌های 97 و 98 از قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی به دلیل شوک‌های تورمی، به‌شدت کاسته شده است. اما سوال اول این است که اختصاص این حجم یارانه ارزی تا چه حد کارآیی داشته است؟ گزارش‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که در مورد هدفمندی این یارانه ارزی، ابهامات جدی وجود دارد و بین عمل تا هدف سیاست‌گذار، فاصله قابل‌توجهی است.

راه‌حل ساده و عملی این است که دولت، واردات را با نرخ نیمایی انجام دهد و بخشی از مابه‌التفاوت آن را به قشر نیازمند جامعه به شکل یارانه نقدی پرداخت کند. اکنون نرخ دلار نیما در محدوده 14،200 تومان قرار دارد. اگر با همین نرخ درآمدهای ارزی تسعیر شود، مابه‌التفاوت ریالی برای 8 میلیارد دلار، معادل 80 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی حدودا 2 برابر رقم یارانه نقدی در سال. این عدد، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند رقم حمایت معیشتی را قابل‌ملاحظه‌ کند.

اگر 50 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شود، می‌تواند 60 هزار تومان به یارانه نقدی 70 میلیون ایرانی اضافه کند. ضمن اینکه توان ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هم افزایش خواهد یافت. دغدغه تورمی دولت، دغدغه بجایی است اما می‌توان به شکل دیگری این دغدغه را مرتفع کرد، به‌جای اینکه ذخایر محدود ارزی را به این شکل توزیع کرد، دولت شکل توزیع را باید تغییر دهد. البته یک مقام دولتی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دولت تمام این نکات را می‌داند اما ملاحظات و اقتضائات سیاست‌گذاری بر اجرای چنین تصمیمی سایه افکنده است.

محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی  نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در دنیای اقتصاد نوشته است: ۱- چند ماهی است که شاخص بازار سرمایه کشور با سرعت زیاد در حال قدکشیدن است. نه بازار سرمایه و نه هیچ بازار دیگری در کشور، تاکنون چنین رشد شتابان و طولانی مدتی را تجربه نکرده است. برخلاف بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی که گاه و بی‌گاه در مورد احتمال حبابی بودن قیمت سهام هشدار می‌دهند و اظهار نگرانی می‌کنند.

برخلاف بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی که گاه و بی‌گاه در مورد احتمال حبابی بودن قیمت سهام هشدار می‌دهند و اظهار نگرانی می‌کنند، تاکنون، شاهد اظهار نگرانی جدی در این خصوص از سوی آقای رئیس‌جمهور و مسوولان ذی‌ربط در دولت نبوده‌ایم. تنها مورد استثنا، هشدار مدیریت سابق بازار سرمایه کشور، و تلاش‌های تنظیم‌گرانه وی برای معقول‌سازی نوسانات قیمت سهام بود که آن هم با مقاومت مقامات اقتصادی ارشد دولت و عدم حمایت رئیس‌جمهور مواجه شد و کار به استعفای او و تغییر مدیریت بازار سرمایه کشور کشید.

۲- در ادبیات اقتصادی، سهم، یک «دارایی مالی» به حساب می‌آید و قیمت آن در بازار سهام لزوما با ارزش ذاتی آن برابر نیست. مثلا ممکن است NAV یک شرکت که تاحدودی نشان‌دهنده ارزش ذاتی آن است، یک میلیارد تومان برآورد شود؛ اما اگر ارزش روز همان سهم را در تعداد سهام آن شرکت ضرب کنیم، به عددی بیشتر یا کمتر از یک میلیارد تومان برسیم که نشان می‌دهد ارزش بازاری سهم می‌تواند با ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد. این، موضوعی پذیرفته شده در همه کشورها و همه بازارهای سرمایه است. البته مفروض این است که قیمت سهام در «بلندمدت» به سمت ارزش ذاتی آن میل می‌کند. اگر مفروض این است، پس سازمان‌های عریض و طویل مدیریت بورس در کشورهای مختلف چه‌کاره‌اند و برای چه مقصودی ایجاد شده‌اند؟ پاسخ کوتاه و سریع به این سوال این است که سازمان‌های مدیریت بورس ایجاد شده‌اند تا تغییرات قیمت سهام و نوسانات غیرعادی آن را در «کوتاه‌مدت» زیرنظر بگیرند و اجازه ندهند قیمت جاری سهم از «قیمت ذاتی» آن فاصله غیرمعقول پیدا کند.

۳-فاصله قیمت جاری سهام از قیمت ذاتی آنها با شاخص‌های مختلفی از جمله نسبت P/ E (قیمت جاری سهم به جریان نقدی یا سودی که در صورت نگهداری بلندمدت سهم، عاید سهامدار خواهد شد)، یا ارزش جایگزینی (هزینه‌ای که برای ایجاد یک دارایی واقعی دقیقا مثل همان دارایی که سهامش خرید و فروش می‌شود، باید انجام شود)، اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این ابزارها تشخیص داده می‌شود که قیمت جاری یک سهم، چقدر از قیمت ذاتی آن فاصله گرفته و به‌عبارت دیگر، چقدر حبابی شده ‌است. در مورد وضعیت این روزهای بازار سرمایه کشور، این اعتقاد به‌صورت تقریبا فراگیر در بین صاحب‌نظران وجود دارد که بین قیمت جاری بسیاری از سهام، با قیمت ذاتی آنها، «فاصله غیرمعقول» ایجاد شده است؛ اگرچه صاحب‌نظرانی هم وجود دارند که با این نظر همراه نیستند. (برای اطلاع از نظرات گوناگون در این زمینه، یادداشت ۲۵/ ۱/ ۹۹ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «آیا بورس تهران حباب دارد؟» را ببینید).

۴-برای اینکه وضعیت امروز بازار سرمایه کشور را بهتر درک کنیم، کافی است وضعیت برخی از شرکت‌های حاضر در بورس، فرابورس یا بازار پایه را با وضعیت شرکت پدیده شاندیز مقایسه کنیم. شرکت «پدیده» پدیده‌ای بود که قریب شش سال، هزاران خانواده ایرانی را درگیر خود کرد و سرمایه و آرامش آنان را به مخاطره انداخت. البته اکنون که این سطور را می‌نویسیم،بحمدالله‌ مشکلات و مسائل این شرکت پس از انرژی فراوانی که از مدیران شرکت، مردم و نظام گرفت، برطرف شده است.

۵- به‌خاطر داریم که در مورد شرکت پدیده شاندیز، صرف‌نظر از تخلفات مدیریتی آن و صرف‌نظر از اینکه شرکتی که سهام آن با نام پدیده خرید و فروش می‌شد، از نوع سهامی خاص بوده و طبق قانون اجازه عرضه عمومی سهام را نداشت، مهم‌ترین موضوعی که باعث شد دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و در نتیجه، خرید و فروش سهام و فعالیت‌های اجرایی آن عملا متوقف شود، این بود که قیمت جاری سهام پدیده از قیمت ذاتی آن پیش افتاده بود و این فاصله روزبه‌روز افزایش می‌یافت. طبق آخرین حسابرسی که چند سال قبل به‌دستور دادستانی، توسط حسابرس رسمی انجام شد، دارایی‌های شرکت پدیده پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات آن، حدود ۹ هزار و پانصد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. این درحالی بود که جمع قیمت روز سهام پدیده با احتساب بالاترین قیمت قبل از توقف (هر سهم ۰۷۲/ ۱۲ تومان)، به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. یعنی ارزش جاری هر سهم حدودا «دوو نیم برابر» ارزش ذاتی آن بود. دقیقا همین موضوع، یعنی فاصله قیمت جاری و قیمت ذاتی سهام پدیده حساسیت دستگاه‌ قضایی را برانگیخت و شد آنچه که شد. (البته این تنها دلیل دستگاه قضایی نبود. تخلفات دیگری هم مطرح بود که اکنون محل بحث ما نیست). امروز هم در بازار سرمایه ایران، شرکت‌های فراوانی هستند که فاصله ارزش‌جاری سهام آنها از ارزش ذاتی سهامشان به‌مراتب بیشتر از «دو و نیم برابر» است، اما حساسیت هیچ مقام مسوولی برانگیخته نشده ‌است!

۶- اگر از دریچه بازده سهام هم به موضوع نگاه کنیم، همین وضعیت را مشاهده خواهیم کرد: سهم پدیده طی سه سال منتهی به توقف آن، حدودا ۵۰۰ درصد بازده برای سهامداران خود (یعنی سهامدارانی که در اوایل فعالیت شرکت، سهام خریدند و در سال ۱۳۹۳، قبل از اینکه پدیده دچار مشکل شود، سهام خود را با قیمت حدود ۱۲ هزار تومان فروختند)، به ارمغان آورد و باعث شد هزاران خانوار، با مشاهده چنین بازده قابل‌توجهی، خانه و سایر دارایی‌های خود را بفروشند و به امید سودآوری بازهم بیشتر، سهام پدیده بخرند. این درحالی است که در سه سال گذشته، بازده سهام ۴۱۹ شرکت از مجموع ۵۰۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه ایران، بیشتر از ۵۰۰ درصد بوده ‌است! همچنین سهامداران ۲۱۳ شرکت بازده بالاتر از هزار درصد، سهامداران ۵۸ شرکت بازده بالاتر از ۲ هزار درصد، سهامداران ۲۹ شرکت بازده بیشتر از ۳ هزار درصد و سهامداران سه شرکت هم بازده بالاتر از ۱۰ هزار درصد را تجربه کرده‌اند، یعنی ارزش دارایی آنها بیشتر از صدبرابر شده ‌است! اگرچه ممکن است بخشی از این بازده‌ها، واقعی باشد و در نتیجه افزایش سرمایه داخلی شرکت‌ها و امثال آن اتفاق افتاده باشد، اما این مقایسه‌ به روشنی نشان می‌دهد که حتی با لحاظ رشد متغیرهای اسمی همچون تورم و نرخ ارز، به احتمال زیاد، اقتصاد ایران آبستن شکل‌گیری «پدیده»های قانونی است.

۷- دولت در ماه‌های اخیر، تلاش‌هایی را برای مدیریت بازار سرمایه آغاز کرده‌است؛ از جمله افزایش عرضه‌های اولیه، افزایش سهام شناور و دیگر تمهیداتی که می‌تواند سمت عرضه بازار سرمایه را تقویت کند. این‌ها اقدامات درست و لازمی است، اما قطعا کافی نیست و اگر با تصمیمات مقتضی در سمت تقاضا همراه نشود، از اثربخشی موردنظر برخوردار نخواهدشد. متاسفانه تاکنون تصمیمات معطوف به مدیریت تقاضا، مورد قبول رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار نگرفته‌است. نمونه این تصمیمات، مصوبه ۱۴/ ۱۲/ ۹۸ هیات مدیره سازمان بورس، درخصوص کاهش دامنه مجاز نوسان از ۵درصد به ۲درصد بود که شش روز بعد از تصویب، لغو شد.ظاهرا آقای رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان بر این باورند که بازار سرمایه کشور، امروز  با جذابیت قابل توجهی که پیدا کرده، نقدینگی فزاینده و سرگردان اقتصاد را به سوی خود جذب کرده‌ و جلوی حملات سفته‌بازانه به سایر بازارها مثل بازار ارز و ملک و... را تا حدود زیادی گرفته‌است. به‌همین دلیل، تاکنون با هرگونه تصمیمی که جذابیت این بازار را، ولو اندکی، کاهش دهد مخالفت کرده‌اند.

۸- مدیران اقتصاد کشور موظفند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، جذابیت بازارهای مختلف را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که بیشترین منافع ممکن نصیب اقتصاد کشور شده و حتی‌المقدور، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. متاسفانه در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه کشور با پدیده «جذابیت اضافی» روبه‌رو شده‌ و همین موضوع، ریسک آتی این بازار را به‌شدت افزایش داده‌است. هدف‌گذاری دولت و رئیس‌جمهور که می‌خواهند بازار سرمایه از جذابیت کافی برخوردار باشد به‌گونه‌ای که مانع هجوم نقدینگی و حملات سفته‌بازانه به سایر بازارها شود، هدف‌گذاری قابل درک و صحیحی است؛ اما هیچ دلیل منطقی و علمی وجود ندارد که مدیریت اقتصاد کلان کشور برای رسیدن به این مقصود، اجازه داشته باشد بازده بالقوه چندصددرصدی را برای فعالان بازار سرمایه تجویز کند، که متاسفانه کرده‌است. وظیفه ذاتی مدیریت بازار سرمایه کشور این است که با وضع قواعد تنظیم‌گرانه مناسب، جذابیت این بازار را منطقی و معقول کند. در جعبه ابزار مدیریت بازار سرمایه، اعمال تغییرات متناسب در دامنه نوسان مجاز و حجم مبنا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هرچند برخی از فعالان بازار سرمایه و افرادی که تخصص و کسب و کار اصلی آن‌ها، بهره‌گیری از نوسانات قیمتی است، همواره چنین راهکارهایی را تخطئه می‌کنند و با فضاسازی رسانه‌ای، مسوولان را در استفاده از این‌گونه ابزارها به تردید می‌اندازند، اما واقعیت این است که برای حذف «جذابیت اضافی» بازار سرمایه و جلوگیری از بازتولید «پدیده»های قانونی در اقتصاد ایران، دولت ناچار است علاوه بر تمهیداتی که برای تقویت سمت عرضه بازار سرمایه اندیشیده است، استفاده «به اندازه» و «به موقع» از ابزارهای مدیریت تقاضا را هم در دستور کار خود قرار دهد.

دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: ستاد تنظیم بازار قرار است در جلسه امروز تصمیمات دو هفته پیش کمیته خودرو را مورد بررسی قرار دهد و از همین رو ممکن است خروجی آن، اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازی کشور باشد. این در حالی است که شنیده می‌شود با توجه به جمع بندی دولت از هزینه‌های تولید، رشد بالای ۵۰ درصد برای قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است.

طبق دستور جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، ‌معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار است گزارش مربوط به قیمت خودروهای داخلی را ارائه کنند. موضوع قیمت خودروهای تولید داخل در سال جدید، سه هفته‌ای می‌شود که داغ شده و اخبار ضد و نقیضی نیز در مورد آن به گوش می‌رسد. در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که اواخر فروردین برگزار شد، موضوع تعیین دستورالعمل جدید قیمت خودرو نیز در دستور کار قرار گرفت، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. از این جلسه دو روایت منتشر شد. روایت نخست از اختلاف نظر بین اعضا بر سر چگونگی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو حکایت می‌کرد. این در حالی بود که طبق روایت دوم، اصلا موضوع قمیت خودرو در ستاد تنظیم بازار مطرح نشده و اعضا قرار گذاشته‌ بودند پس از انجام کارشناسی‌های لازم، در مورد این مساله تصمیم‌گیری کنند.

در نهایت اما اعلام شد که ستاد تنظیم بازار در دومین جلسه امسال خود، بر طرح موضوع قیمت‌گذاری در کمیته خودرو تاکید کرده است. کمیته موردنظر نیز تشکیل جلسه داد، جلسه‌ای پر حاشیه که در آن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده قیمت‌های جدید آماده شده و در انتظار ابلاغ از سوی ستاد تنظیم بازار است. حالا این احتمال وجود دارد که ستاد تنظیم بازار امروز قیمت جدید خودروهای داخلی را ابلاغ کند تا هم خودروسازان و هم مشتریان از بلاتکلیفی خارج شوند. بنابر شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» گویا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از جمع‌بندی هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو و در نظر گرفتن مسائلی مانند تحریم و زیاندهی خودروسازان، رشدی بیش از ۵۰ درصد (بین ۵۰ تا ۶۰) را برای قیمت خودروهای داخلی در سال جدید لحاظ کرده است.

خودروسازان به سازمان حمایت اعلام کرده‌اند هزینه قطعات خودرو (که بالغ بر ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل می‌شود)، حدود ۸۰ درصد صعود داشته و این سازمان نیز بر همین اساس، محدوده رشد قیمت محصولات آنها را تعیین کرده است. هرچند خودروسازان به دنبال جلب نظر مثبت دولت برای اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بودند، اما به نظر می‌رسد رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها آنها را راضی خواهد کرد. با در نظر گرفتن ارقام احتمالی (۵۰ تا ۶۰ درصد)، کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی (با ملاک قرار دادن پراید) به حداقل ۵۸ میلیون تومان و حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رسید. در حال حاضر کف قیمت کارخانه خودروهای داخلی، حدود ۳۸ میلیون تومان است و در بازار نیز حول و حوش ۷۰ میلیون تومان.

دنیای اقتصاد درباره درآمد خودروسازان گزارش داده است: اطلاعات منتشره در سایت کدال سازمان بورس در شرایطی حکایت از رشد ۳۳ درصدی فروش خودروسازان در فروردین ۹۹ دارد که به علت شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از کسب و کارها قفل و نمودار درآمدی برخی صنایع در سراشیبی قرار گرفت. آنچه مشخص است خودروسازان بعد از شیوع کرونا به منظور عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان با طراحی ساز و کار غیرحضوری، بخش فروش خود را در همین ایام نیز فعال نگه داشتند. تمهیدات انجام گرفته خودروسازان برای مواجهه با کووید – ۱۹ در بخش فروش نشان می‌دهد آنها توانسته‌اند در این شرایط ۲۷ هزار و ۱۳ دستگاه از انواع محصولات خود را به فروش برسانند.

از آنجا که خودروسازان کشور همچنان با تعهدات معوق خود دست به گریبان هستند بخش قابل توجهی از این خودروها به مشتریانی تحویل داده شده که پیش‌تر در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت داشتند. در واقع تولیدکنندگان، خودروی چندانی به‌صورت مستقیم به بازار عرضه نکردند. اما با توجه به تعطیلی مراکز شماره‌گذاری خودرو بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از اواخر اسفند ۹۸ حالا این سوال مطرح است که خودروسازان چگونه قادر به پلاک محصولات خود در این ایام شدند؟

آن طور که مدیر فروش یکی از شرکت‌های خودروساز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید شرکت‌های خودروساز خود دارای مراکز شماره‌گذاری مستقل هستند. این مراکز برخلاف مراکز شماره‌گذاری عمومی در ایام کرونا فعال بوده و این امکان را داشتند که محصولات خودروسازان را برای تحویل به مشتریان شماره‌گذاری کنند. اما همان‌طور که عنوان شد خودروسازان طبق آمارهایی که به سازمان بورس ارائه کردند رشد ۳۳ درصدی در فروش خودرو طی فروردین ماه به نام خود ثبت کردند.

طبق آمارهای ارائه شده سه خودروساز بزرگ کشور توانسته‌اند در این مدت در مجموع هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از فروش انواع محصولات خود درآمد کسب کنند. این در شرایطی است که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در فروردین ۹۸ در مجموع فروش ۸۳۵ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را به نام خود ثبت کردند. بنابراین در اولین ماه از فصل بهار سال جاری به نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته رشد فروشی بیش از ۳۳ درصد داشته‌اند.

اما این میزان رشد در فروردین ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال پیش به این معنا نیست که هر سه شرکت خودروساز در بازه زمانی یاد شده از رشد فروش برخوردار بوده‌اند. در میان سه شرکت خودروساز، سایپا بیشترین فروش را در فروردین ماه سال جاری به نام خود ثبت کرده است. بعد از سایپا، ایران خودرو قرار دارد و در رده سوم جدول میزان فروش پارس‌خودرو جای می‌گیرد. اما در جدول وضعیت فروش نسبت به سال گذشته کماکان سایپا در صدر جدول قرار دارد ولی جای پارس خودرو و ایران خودرو عوض می‌شود.

نارنجی‌های جاده مخصوص در فروردین ۹۹ با فروش ۶۸۱ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی توانستند رشد فروش بیش از ۹۴ درصدی را نسبت به فروردین ماه ۹۸ به نام خود ثبت کنند. ایران خودرو در همین بازه زمانی در سال ۹۹ توانسته از فروش انواع محصولات خود درآمد ۳۸۶ میلیارد و ۳۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را در صورت‌های مالی خود ثبت کند. اما این میزان فروش در مقایسه با فروش فروردین ۹۸ افت نزدیک به ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. پارس خودرو نیز توانسته با فروش ۴۵ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومانی در اولین ماه سال جاری رشد ۴۹ درصدی را به نسبت مدت مشابه سال گذشته به نام خود ثبت کند.

جزئیات فروش خودروسازان

حال ریز وضعیت فروش سه شرکت بزرگ خودروساز کشور را بررسی می‌کنیم.

ابتدا به سراغ ایران خودرو می‌رویم. آبی‌های جاده مخصوص در اولین ماه از سال ۹۹ توانستند از محل فروش خانواده پژو ( پژو پارس، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، پژو ۲۰۷ و پژو ۲۰۷ صندوق‌دار) در مجموع ۳۱۳ میلیارد و ۵۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد کسب کنند. این میزان فروش در مقایسه با فروش خانواده پژو در مدت مشابه سال گذشته گویای رشد ۲/ ۱۴ درصدی است. ایران خودرویی‌ها در فروردین ماه ۹۸ توانسته بودند ۲۷۴ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از محل فروش محصولات خانواده پژو درآمد به دست بیاورند.

اما گروه سمند مسیری متفاوت از خانواده پژو طی کرد. گروه سمند شامل مدل‌های EF۷، LX و سورن در اولین ماه از فصل بهار سال جاری در مجموع توانست فروش ۱۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را به نام خود ثبت کند. این مبلغ در ازای فروش ۲۵۲ دستگاه سمند به حساب این خودروساز واریز شده است. فروش بیش از ۱۴ میلیارد تومانی برای خانواده سمند در فروردین ۹۹ در شرایطی رقم خورد که همین خانواده در فروردین ماه ۹۸ توانسته بود فروش ۳۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون تومانی داشته باشد. مقایسه دو عدد ذکر شده برای میزان فروش محصولات خانواده سمند نشان‌دهنده افت فروش ۵۸ درصدی این خانواده در فروردین ۹۹ در قیاس با فروردین سال گذشته است. ایران خودرو در فروردین ماه ۹۸ توانسته بود هزار و ۴۳ دستگاه سمند را تجاری کند.

دیگر محصول آبی‌های جاده مخصوص که در فروردین ماه ۹۹ روانه بازار شد دنا است. این خودرو در سه مدل دنا معمولی، دنا پلاس و دنا توربو پلاس در خطوط تولید ایران خودرو تولید می‌شود. در حالی‌که ایران خودرو در فروردین ماه پارسال توانسته بود تعداد هزار و ۶۷ دستگاه از این خودرو را تجاری کند در مدت مشابه در سال جاری تنها سه دستگاه دنا را شماره‌گذاری کرد. به لحاظ درآمدی، درآمد ایران خودرو از این ناحیه بیش از ۹۹ درصد افت نشان می‌دهد. فروش سه دستگاه دنا در مدت زمان یاد شده مبلغ ۳۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نصیب ایران خودرو کرده است در حالی که درآمد فروردین سال گذشته ایران خودرو از محل فروش دنا رقمی معادل ۴۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

محصولات هایما نیز در فروردین ماه در لیست فروش ایران خودرو قرار داشت. دو مدل از این خودرو یعنی هایما S۷ و هایما S۵ در خطوط تولید ایران خودرو مونتاژ می‌شوند. آبی‌های پایتخت در اولین ماه از بهار ۹۹ توانستند ۵۷ میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ازای فروش ۳۷۶ دستگاه انواع هایما درآمد نصیب خود کنند. این میزان درآمد در مقایسه با درآمد ۲۴ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی از رشد ۵/ ۱۴۰ درصدی درآمد آبی‌های جاده مخصوص در اولین ماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

البته در ارتباط با سبد فروش ایران خودرو در سال جاری ذکر این نکته حائز اهمیت است که سبد فروش این خودروساز در فروردین‌ماه ۹۹ نسبت به فروردین ماه ۹۸ کوچک‌تر شده است. در حالی که ایران‌خودرو در اولین ماه از فصل بهار ۹۸ توانسته بود ۹ محصول را در سبد فروش خود در این ماه قرار دهد اما یک سال بعد در فروردین ماه ۹۹ تنها چهار محصول در سبد این خودروساز قرار گرفته بودند. در فروردین سال‌جاری ایران خودرو هیچ درآمدی از فروش سوزوکی گرند ویتارا، رانا، تندر ۹۰، دانگ فنگ و پژو ۲۰۰۸ کسب نکرده است. بعد از بررسی لیست فروش ایران خودرو به سراغ دیگر خودروساز کشور یعنی شرکت خودروسازی سایپا می‌رویم تا ببینیم وضعیت فروش این خودروساز در اولین ماه از بهار ۹۹ چگونه بوده است.

فروش خانواده پراید در فروردین ۹۹ برای نارنجی‌پوش‌های جاده مخصوص درآمدی معادل ۱۷۱ میلیارد و ۶۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به همراه داشت. این مبلغ از فروش ۵ هزار و ۲۴ دستگاه پراید در بازه زمانی یاد شده حاصل شد. این خودروساز در فروردین ۹۸ نیز فروش پراید را در دستور کار داشت، در آن مقطع فروش ۴ هزار و ۶۲۶ دستگاه پراید مبلغ ۱۳۴ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عاید این خودروساز کرد. قیاس این آمارها گویای این است که فروش پراید در فروردین سال جاری به نسبت فروردین پارسال رشد ۲۸ درصدی داشته است.

تیبا دیگر محصولی است که سایپا در فروردین ۹۹ در لیست فروش داشته است.

این خودرو که در دو مدل صندوق‌دار و هاچ‌بک به بازار عرضه شده بود و اخیرا یک مدل تیبا پلاس هم در بازار دیده شده است در مدت زمان یاد شده آورده ۵۰۹ میلیارد و ۹۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی برای سایپا داشته است. این میزان فروش که حاصل فروش ۱۱ هزار و ۶۵۰ دستگاه است در مقایسه با فروش فروردین پارسال تیبا از رشد بیش از ۲۳۸ درصدی حکایت دارد. نارنجی‌های مخصوص در بازه زمانی یاد شده در سال ۹۸ توانسته بودند ۴ هزار و ۸۳ دستگاه تیبا فاکتور کنند.

اطلاعات شرکت سایپا که در سایت کدال منتشر شده می‌گوید این خودروساز در اولین ماه از فصل بهار سال جاری دو دستگاه چانگان به ارزش ۳۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و یک دستگاه آریو به ارزش ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز فروخته است. این در حالی است که این خودروساز هیچ یک از دو خودروی یاد شده را طی فروردین‌ماه ۹۸ به‌فروش نرسانده در عوض در بازه زمانی ذکر شده ۳۳۸ دستگاه سراتو فروخته بود.

آنچه مشخص است این خودروساز بخش قابل توجه فروش خود را در فروردین‌ماه ۹۹ مدیون تیبا است.

وضعیت فروش شرکت پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز کشور و زیرمجموعه سایپا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.این خودروساز که زمانی تمرکز خود را روی فروش محصولات دو برند فرانسوی رنو و برند چینی برلیانس قرار داده بود در فروردین سال جاری تنها توانسته ۱۶۶ دستگاه از خانواده رنو و دو دستگاه برلیانس بفروشد. درآمد حاصل از فروش این تعداد رنو در فروردین‌ماه سال جاری مبلغ ۷ میلیارد و ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان  بود. البته این میزان فروش نسبت به فروردین ماه سال گذشته افت ۳/ ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. درآمد حاصل از فروش برلیانس در اولین ماه از فصل بهار ۹۹ نیز ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

دو محصول دیگر پارس خودرو یعنی پراید (که برای سایپا به‌صورت حق‌العمل کاری مونتاژ می‌کند) و کوییک که از سال گذشته به خطوط تولید پارس خودرو اضافه شده بخش اصلی درآمد پارس خودرو را تشکیل می‌دهد. پارس خودرویی‌ها توانسته‌اند از فروش پراید ۹ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و از فروش کوییک نیز ۲۸ میلیارد و ۶۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آورده داشته است.

شرق کارکرد واگذاری از طریق صندوق‌های دولتی را بررسی کرده است: ورود شاخص بورس به کانال یک‌میلیونی اگر تا همین سال گذشته جزء ناممکن‌ها و دست‌نیافتنی بود، حالا تا رسیدن به آن چیزی نمانده است. دیروز بورس تهران وارد کانال ۹۶۰هزارواحدی شد و طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان این بازار نهایتا تا یک هفته دیگر شاخص کل از مرز یک میلیون نیز عبور خواهد کرد. به جز شرکت‌های مختلف، دولت بازیگر اصلی این روزهای بورس است.

دولت هدف از عرضه‌های خود را تعمیق بازار و کوچک‌سازی دولت عنوان می‌کند و کارشناسان معتقدند دولت در روزهای کسری درآمدی، بازار سرمایه را به عنوان میدان پوشش کسری بودجه خود انتخاب کرده است. این را البته خود وزیر اقتصاد هم تأیید کرده و با بیان اینکه آزادسازی سهام صندوق‌های ETF برای مردم از دو ماه بعد آغاز خواهد شد، اعلام کرده «محل خرج این درآمد در بودجه تعیین خواهد شد». بعد از اعلام خبر آزادسازی سهام عدالت، دیروز نوبت به آغاز پذیره‌نویسی سهام صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی (ETF) رسید و واگذاری سهام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق این صندوق شروع به کار کرد.

در اولین مرحله از این واگذاری، بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از باقی‌مانده سهام دولت از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق واسطه‌گری مالی یکم با اعمال ۲۰ درصد تخفیف انجام می‌شود و میزان سهامی که به هر فرد تعلق می‌گیرد، به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد داشت. این در حالی است که دولت براساس بند «الف» تبصره  «2» قانون بودجه سال 1399 مجوز واگذاری به میزان شش‌هزارو 700 میلیارد تومان دارد و اکنون تقریبا بیش سه برابر سقف مجاز قرار است این واگذاری انجام شود.

با عرضه‌ اموال و دارایی‌های عمومی بورس حال‌وهوای بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است، از طرفی بورس فقط از ابتدای فروردین امسال بیش از ۶۰۵ هزار نفر تازه‌وارد داشته و از طرفی به‌طور میانگین شاخص بورس رشد چهار تا پنج درصدی روزانه را تجربه کرده است. در روزهایی که اقتصاد ایران شدیدا درگیر رکود تورمی است، چشم‌انداز این جهش بی‌نظیر بورس خیلی‌ها را نگران کرده است. بازار بورس تا چه زمانی صعودی است؟ جهش عمیق و شدید بورس آیا دنباله‌دار خواهد بود؟ آیا باید منتظر ریزش ناگهانی این بازار بعد از گذشت چند ماه باشیم؟

 دعوت پیامکی از مردم برای ورود به بورس

حرکت قطار توسعه بازار سرمایه از سال گذشته آغاز شد و دامنه آن به سال جاری هم رسید. به طوری که شاخص کل بورس که معاملات سال گذشته بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزارو ۶۵۹ واحد آغاز کرد، با ۳۳۴هزارو ۲۴۱ واحد رشد، معادل ۱۸۷ درصد افزایش را به ثبت رساند. همچنین شاخص کل که معاملات امسال بورس را از ۶۴۵هزارو ۷۶۳ واحد آغاز کرد، در ۲۰ روز معاملاتی فروردین با ۲۲۹هزارو ۲۲ واحد رشد، معادل ۴۴.۶۵ درصد افزایش را به ثبت رساند و به ۷۴۱هزارو ۹۲۳ واحد رسید. البته روند صعودی شاخص ادامه دارد و در آخرین روز معاملاتی (دیروز، یکشنبه) بازار کار خود را در حالی به پایان برد که شاخص کل در آستانه ورود به ۹۶۰ هزار واحد قرار گرفت. اما رشد بی‌وقفه بازار سرمایه در یک روی سکه قرار دارد و روی دیگر این سکه افزایش قابل توجه متقاضیان ورود به این بازار است.

به طوری ‌که در این حوزه هم مانند صعود شاخص، شاهد اتفاقات تاریخی بودیم. به طوری‌ که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در فروردین در سامانه سجام ۱۸ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. در ۲۵ روز نخست امسال ۶۵۱هزارو ۹۵۹ نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کردند تا تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه از مرز چهارمیلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر عبور کند. حالا هم که دولت برگ دیگری برای تشویق به ورود مردم به بورس جلوی چشم‌ها گذاشته است.

دیروز احتمالا یک پیام مخابراتی دریافت کردید یا احتمالا در این روزها دریافت خواهید کرد. در این پیام دولت به شما (یعنی همگی مردم) می‌گوید از ۱۴ اردیبهشت می‌توانید با ۲۰ درصد تخفیف سهام صندوق دولت (‌ETF) را بدون نیاز به کد بورسی و فقط با کد ملی از طریق یک اپلیکیشن خریداری کنید. این همان شرکت‌ها و بانک‌های دولت است که قرار است سهام آن به مردم واگذار شود اما البته مدیریت و مالکیت آن همچنان در دست دولت است. اما چه چشم‌اندازی می‌توان برای سرمایه این تازه‌واردها متصور بود؟

پرویز بابایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح کارکرد ورود صندوق‌های دولت به بازار بورس و «هر ایرانی یک سهام‌دار» می‌گوید: چندین دهه از خصوصی‌سازی اقتصاد ایران می‌گذرد و چالش‌های بسیار زیادی هم به دنبال داشت. مهم‌ترین بحران‌هایی که برای شکست خصوصی‌سازی در ایران مطرح می‌شد، قیمت‌گذاری‌های ارزان و نااهلیت خریداران بود. حالا دولت با تغییر روش واگذاری از مزایده و مناقصه به واگذاری در بورس روش دیگری را در پیش گرفته است. خصوصی‌سازی از طریق بورس طبق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به‌ظاهر بین عموم مردم واگذاری انجام می‌شود اما عملا سهام‌داران قرار نیست مالکیت یا مدیریت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را برعهده بگیرند، یعنی همچنان انتصابات و تصدی‌گری شرکت‌ها در دست دولت خواهد بود.

 خصوصی‌سازی به شیوه حفظ مالکیت دولتی

معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر به این موضوع که این کارشناس بازار سرمایه به ما می‌گوید، اشاره کرده بود. این نهاد تحقیقاتی معتقد است این اقدام دولت برای واگذاری شرکت‌های استراتژیک از طریق صندوق‌ها به نظر می‌رسد برای درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه دنبال می‌شود. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگرچه مسئله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.

 اثر درآمدی واگذاری بر اثر شفافیت می‌چربد

پرویز بابایی همچنین معتقد است؛ تب داغ روند صعودی بورس بین چهار تا شش ماه آینده فروکش خواهد کرد و گرچه در ظاهر به‌نظر می‌رسد این روزها بورس سودهای چشمگیر ایجاد می‌کند اما در واقع این تضعیف قدرت پول ملی بسیار بیشتر از قبل (از زمان جهش نرخ ارز در دو سال اخیر) خواهد بود. او توضیح می‌دهد: این واقعیت مهم را باید در نظر بگیریم که امسال تقریبا سال آخر دولت حاضر است و از همین منظر خیلی حساسیت و نگرانی درباره استیضاح یا فشارهای این‌چنینی وجود ندارد.

با وجود تحریم‌ها و ضربه سنگین اقتصادی کرونا دولت گزینه‌های قبلی برای کسب درآمد را از دست داده و درواقع الان مهم امکان بقا و سرپاماندن است. گرانی بنزین قرار بود منجر به صادرات بخشی از بنزین و درآمد از این محل باشد، این هم ممکن نشد. دولت تقریبا حدود 16 هزار میلیارد تومان دارایی‌ خود را در صندوق جمع‌آوری کرده و دارایی‌های این صندوق را به بورس آورده و واگذار می‌کند.

مدیریت و مالکیت صندوق همچنان در دست دولت است. این شیوه واگذاری اثر شفافیت ندارد اما اثر درآمدی دارد. مدیریت منتقل نمی‌شود اما می‌تواند درآمد خوبی را برای پرداخت هزینه‌های جاری بودجه به دست بیاورد. نفع کوچکی هم برای مردم در روزهای رکود کسب‌وکار دارد. اما این سود نیست، دارایی‌های مردم عملا دارد بی‌ارزش می‌شود. در واقع یک راه میان‌بر و ضربه‌گیر بودجه‌ای و درآمدی است. بابایی اضافه کرد: شرکت‌ها با چند روش بالارفتن قیمت سهام خود را توجیه می‌کنند؛ اولا اینکه دلار از ۱۳ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان رسیده است و بنابراین ارزش دلاری دارایی‌ها را بالاتر جا می‌زنند حالا هرچند در واقعیت با توجه به پول ملی حتی ارزش آن ضعیف‌تر هم شده است.

فروش ملک و املاک به یکدیگر و تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم جزء همین روش‌های شرکت‌هاست. بانک‌ها هم دارایی‌های خود را به قیمت 9هزارو 500 تومان به ازای هر دلار شناسایی کرده‌اند و مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ نیمایی که 14هزارو 500 تومان و با نرخ آزاد که ۱۶ هزار تومان است، خودش سودسازی می‌کند. این همان روش تسعیر نرخ ارز است که بانک‌ها با این روش ارزش دارایی‌های خود در بورس را بیشتر از آنچه هست، نشان می‌دهند.

 فروکش‌کردن فوران تا ۴ ماه دیگر

بابایی اما چشم‌انداز بازار بورس را مثبت ارزیابی نمی‌کند. او چند عامل را برای ریزش بورس پیش‌بینی می‌کند. یکی آغاز به کار مجلس جدید است که با دولت از لحاظ سیاسی زاویه دارد. ممکن است نمایندگان دولت بعدی رویکرد متفاوتی به سیاست مالی دولت داشته باشند و ممکن است جلوی روند فعلی بورس را بگیرند. نمایندگان فعلی به‌هرحال آخر دوره فعالیتشان است و به هر دلیلی دست دولت را برای اجرای سیاست‌هایش باز گذاشته‌اند اما مجلس بعدی هم تازه شروع به فعالیت کرده و تازه‌نفس است و هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی زاویه‌هایی با دولت دارد، احتمالا مداخله بیشتری در این حوزه انجام خواهد داد.

بابایی درباره عوامل بعدی توضیح می‌دهد: تیرماه آخرین مهلت اظهارنامه‌های سال ۹۸ و سود و زیان شرکت‌هاست. اگر با پیش‌بینی سودهای عجیب و غریب تا الان سودسازی می‌کردند، بعد از گزارش‌های تیرماه بخشی از این عملکرد مالی مشخص خواهد شد. در مجمع‌ها تقسیم سود شرکت‌ها مشخص می‌شود. اکنون نرخ سود تقسیمی اصلا هماهنگ با سود سهام عرضه‌شده نیست. بنابراین در تیرماه اینها مشخص می‌شود. قطعا رشد فورانی بورس در تابستان ایست خواهد داشت. مگر اینکه دولت حدود صد تا شرکت آماده کند که در تابستان هم عرضه اولیه داشته باشد. این هم به نظر نمی‌رسد ممکن باشد. تا چهار ماه دیگر تمامی این گردوخاک‌ها و عرضه‌های اولیه آرام می‌شود و احتمالا بورس در سیر نزولی

 قرار می‌گیرد. ادامه کرونا، تحریم‌های نفتی، قیمت جهانی نفت و قیمت دلار مواردی است که آینده بورس در گرو سرنوشت آنهاست. با تغییر هرکدام از آنها به سمت بدترشدن یا بهترشدن، بورس هم می‌تواند یا به ثبات نسبی برسد یا ریزشی بی‌سابقه همچون جهش بی‌سابقه‌اش در ابتدای امسال را در نیمه همان سال تجربه کند. اما آنچه کارشناسان در آن با هم اتفاق نظر دارند، این است که روند شعله‌وری و فراوانی بورس نمی‌تواند بیش از چهار ماه دیگر دوام داشته باشد.

- هزینه 9 هزار میلیارد تومانی توقف کشتی‌ها در بنادر

شرق از مشکلات تخلیه بار در بنادر و بهای سنگین دموراژ گزارش داده است:  هزینه دموراژ (هزینه توقف) کشتی‌های پهلوگرفته در بنادر جنوبی کشور بر دوش صنعت دام و طیور سنگینی می‌کند. از آنجا که بیش از 90 درصد نهاده‌های مورد استفاده در صنعت طیور وارداتی است، هزینه دموراژ بر بهای تمام‌شده تولید در این صنعت -به دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط دولت- تحمیل شده است.

آن‌طور که محسن حافظ رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده به «شرق» می‌گوید: از سال گذشته تاکنون 600 میلیون دلار هزینه دموراژ برای کشتی‌های حامل نهاده‌های دام و طیور پرداخت شده است. رقمی که با درنظرگرفتن قیمت 15هزارتومانی برای دلار، معادل 9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کشتی‌ها، منتظر انتقال ارز هستند و اگر دولت نتواند پول منتقل کند، این مسئله روی اعتبار واردکنندگان ایرانی تأثیر خواهد داشت و به گفته رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده، در نهایت منجر به توقف ارسال محموله به سمت ایران خواهد شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به «شرق» هم‌اکنون دست‌کم 16 کشتی در بنادر جنوب در انتظار تخصیص ارز برای تخلیه نهاده‌های خود هستند تا روند جوجه‌کُشی در ایران متوقف شود و خوراک مورد نیاز به واحدهای پرورش مرغ برسد. این کشتی‌ها به طور متوسط 74 روز هزینه دموراژ پرداخت کرده‌اند که معادل تقریبا یک‌ونیم‌میلیون دلار بوده است.

هزینه‌ای که در نهایت به خطوط تولید منتقل خواهد شد زیرا حمید فاضلی کارشناس طیور در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که یکی از دلایل موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت ذرت در همین اواخر، هزینه دموراژ بوده است.کمبود نهاده برای صنعت طیور و هزینه دموراژ کشتی‌ها وزیر تازه منصوب‌شده وزارت جهاد کشاورزی را در هفته گذشته راهی جنوب کرد. کاظم خاوازی در اولین سفر استانی خود به بندر امام خمینی خوزستان رفت تا چاره‌ای برای هزینه دموراژ کشتی‌های در انتظار انتقال ارز و ترخیص برخی محموله‌های گمرک بیندیشد.

حق توقف یا دموراژ به بازه زمانی‌ای اشاره دارد که کانتینر، مازاد بر زمان تعیین‌شده در قرارداد در اختیار صاحب بار قرار دارد. صاحب بار موظف است برای این زمان به شرکت حمل‌ونقل جریمه پرداخت کند. بدون شک هزینه‌های حاصل از این جریمه به خطوط تولید منتقل خواهد شد.

تأخیر در تخصیص ارز توسط دولت بازار را با کمبود نهاده مواجه کرده و نبود ذرت و سویا سبب شده تولیدکنندگان نتوانند جوجه‌ریزی کنند. آنها بخشی از جوجه‌های یک‌روزه را هم به دلیل اشتباه محاسباتی در نیاز بازار و کمبود دان در هفته‌های اخیر معدوم کردند. این معدوم‌سازی هزینه هنگفتی را به صنعت طیور تحمیل کرده است. این در حالی است که بر اساس اسناد رسیده به روزنامه «شرق» از 24 آذرماه سال گذشته تا 13 اردیبهشت سال جاری، 16 کشتی حاوی دانه‌های روغنی، ذرت و گندم در بنادر ایران پهلو گرفته اما به دلیل عدم تخصیص ارز یا انتقال‌ندادن بهای محموله‌ها، این کشتی‌ها بار خود را تخلیه نکرده‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، سه کشتی دیگر در راه ایران هستند که آنها هم در صورت حل‌نشدن مشکل نقل و انتقال پول به سرنوشت 16 کشتی یادشده دچار خواهند شد. 16 کشتی پهلوگرفته در بنادر ایران حامل حدود 750 هزار تن ذرت هستند که اگر به طور متوسط قیمت جهانی هر تن ذرت را 230 دلار در نظر بگیریم، ارزش مجموع محموله‌ها حدود 200 میلیون دلار خواهد بود. وزن دانه‌های روغنی در انتظار تخلیه این کشتی‌ها 200 هزار تن است که با درنظرگرفتن قیمت متوسط 370 دلار برای هر تن دانه روغنی ارزش این محموله حدود صد میلیون دلار است.

وزن محموله‌های گندم در انتظار ترخیص هم حدود 140 هزار تن است که با درنظرگرفتن قیمت متوسط 291 دلار برای هر تن گندم، ارزش کل محموله به 40 میلیون دلار می‌رسد. آنچه در این میان مهم است، هزینه‌هایی است که به دلیل عدم ترخیص کالاها بر قیمت تمام‌شده محصول وارداتی تحمیل می‌شود. هزینه دموراژ این کشتی‌ها به ازای هر روز توقف 20 هزار دلار است.

از آنجا که به طور متوسط این 16 کشتی، 74 روز در بنادر ایران در انتظار دریافت بهای محموله برای تخلیه بار هستند، تاکنون کشور فقط برای تخلیه بخشی از نیاز نهاده صنعت طیور، در بازه زمانی یادشده حدود یک‌ونیم‌میلیون دلار (با درنظرگرفتن قیمت 15هزارتومانی برای هر دلار، 22میلیاردو 500 میلیون تومان) هزینه دموراژ پرداخت کرده است.

بر اساس اطلاعات دریافت‌شده توسط «شرق» چهار کشتی، بیش از صد روز در بنادر ایران در انتظار دریافت پول هستند و شش کشتی بین 70 تا 90 روز منتظر تخلیه بار مانده‌اند که هزینه این انتظار در نهایت از جیب تولیدکننده پرداخت خواهد شد.

از آنجا که نیاز ماهانه صنعت نزدیک به حدود 600 تا 700 هزار تن ذرت و 250 تا 300 هزار تن سویاست، محموله‌های منتظر در بنادر جنوب حداکثر نیاز یک ماه صنعت طیور را تأمین می‌کند و برای آنکه به مشکل بر نخوریم، باید محموله‌های دیگری هم خریداری شود و اگر با همین رویه هزینه دموراژ پرداخت شود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

 2 میلیون تن کالای رسوبی در بندر و گمرک

داستان هزینه دموراژ گویا صرفا به 16 کشتی ختم نمی‌شود. محسن حافظ رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده در گفت‌وگو با «شرق» از پرداخت 600 میلیون دلار هزینه دموراژ برای نهاده‌های دام و طیور از ابتدای سال قبل تاکنون خبر می‌دهد.او می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از کشتی‌ها تخلیه شده و رفته‌اند اما سه تا چهار ماه دموراژ داده‌اند و عدد اعلام‌شده جمع هزینه پرداخت‌شده است.

رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده یادآور می‌شود: اکنون 16 کشتی موجود در بندر به شدت دموراژ می‌دهند و مبالغ دموراژ هم متفاوت و بر اساس قراردادی است که شرکت فروشنده با خریدار می‌بندد. در این میان اتفاق بدی که می‌افتد، اعتباری است که واردکنندگان قدیمی داشتند و با اعتبار خودشان واردات انجام می‌دادند. اگر آن اعتبار از بین برود و ارزی به این کشتی‌ها تخصیص داده نشود، دیگر به اسم ایران محموله ارسال نمی‌شود و این یک فاجعه برای کشور است.

 واردات نهاده در انحصار بخش دولتی

حافظ همچنین به وجود دو میلیون تن کالای رسوبی در بندر و گمرک اشاره می‌کند. به گفته او به صاحبان این کالاها قول داده شده بود که ارز به آنها تخصیص داده شود، اما این اتفاق رخ نداد. این محموله‌ها در حال ازبین‌رفتن هستند و این در حالی است که بحران وحشتناک نهاده را داریم که منجر به داستان جوجه‌کُشی شد.رئیس انجمن توزیع‌کنندگان نهاده ادامه می‌دهد: متأسفانه دولت برخلاف اصل خصوصی‌سازی، تصمیم گرفته است که ارز دولتی روی کالای اساسی از این دست (نهاده‌های دام و طیور) بدهد و البته به خاطر مشکلات فروش نفت، دولت نتوانست ارز مورد نیاز این بخش را تخصیص دهد و در نهایت صنعت به چالش کشیده شد.

او می‌گوید: در این روند کار بسیاری از مرغداران از بین رفت. دولت قوانین جدیدی وضع کرد که بر اساس آن واردکننده بخش خصوصی از دور خارج می‌شود و فقط شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام می‌تواند واردات نهاده را انجام دهد.حافظ اضافه می‌کند: این تصمیم نقض اصل 44 قانون اساسی است. با مشارکت اتحادیه واردکنندگان، در ارتباط با تصمیم دولت درباره خرید نهاده توسط شرکت‌های دولتی، نامه‌نگاری‌های زیادی به رئیس‌جمهور و به وزیر جدید جهاد کشاورزی کردیم.حافظ بیان می‌کند: دولتی‌ها در صف تخصیص ارز بدون نوبت می‌آیند. قیمت خرید برای آنها محدودیتی ندارد در حالی که برای بخش خصوصی محدودیت در این رابطه وجود دارد. در گمرک، بار شرکت‌های دولتی خارج از نوبت تخلیه می‌شود. ترخیص کالاهایشان در گمرک هم خارج از نوبت است. این مزیت‌ها یعنی بخش خصوصی باید از بین برود.

او توضیح می‌دهد: دولت به دلیل تحریم‌ها پول و اعتباری ندارد و عملا نمی‌تواند واردکننده باشد. بنابراین اگر با این وضعیت پیش برویم، تا سه یا چهار ماه آینده دچار مشکل در تأمین مواد غذایی خواهیم شد.حافظ پیشنهاد می‌دهد که دولت اختصاص ارز ارزان به نهاده‌های صنعت طیور را متوقف کند تا دیگر نگران سوء استفاده از این ارز نباشد اما همان یارانه را به دهک‌های پایین جامعه روی مرغ و تخم‌مرغ بدهد.این مسیر راحت‌تر قابل پیگیری است. به گفته او متأسفانه دولت این روزها به حرف بخش خصوصی گوش نمی‌دهد.

 انباشت تقاضا در بازار نهاده

حمید فاضلی کارشناس طیور هم در گفت‌وگو با «شرق» مشکل نهاده را مسئله جدیدی نمی‌داند. به گفته او این مشکل در ماه‌های اخیر تشدید شده است. برخی واردکنندگان که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند قبل از تخصیص ارز، کالاهایشان رسیده است. کشتی‌های حاوی محموله وارداتی تا قبل از دریافت پول اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهند.

این کارشناس طیور می‌گوید: برخی همکاران بانک مرکزی هم استناد می‌کنند به اینکه مقدار سهمیه ارزی سال قبل برای غلات و نهاده‌های دامی تخصیص یافته و ثبت سفارش فعلی، مازاد بر برآورد اولیه انجام شده است.او با اشاره به کمبود نهاده به دلیل تأخیر در تأمین نیاز بازار و تلنبارشدن تقاضای ماه‌های گذشته، عنوان می‌کند: این نیاز مضاعف ممکن است بیش از ظرفیت گمرک باشد و این مجموعه اجازه ترخیص کالا ندهد.

از سوی دیگر عده‌ای در حال حاضر نیازشان برطرف شده و ممکن است سهمیه خود را در بازار آزاد بفروشند یا از آن سوء استفاده کنند. به گفته فاضلی وزیر جهاد کشاورزی با همکاری گمرک در هفته گذشته یک‌سری دستورات برای حل مشکل نهاده‌ داده و برخی محموله‌ها ترخیص شده است اما قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است و تولیدکنندگان با 50 درصد افزایش نرخ، ذرت و کنجاله سویا می‌خرند.او درباره هزینه دموراژ و اثر آن بر قیمت نهاده می‌گوید: هزینه دموراژ اول تبدیل به هزینه سربار برای واردکننده و بعد تولیدکننده می‌شود. اخیرا قیمت هزارو 350 تومان ذرت توسط ستاد تنظیم بازار به هزارو 500 تومان تبدیل شد که یکی از دلایل این تغییر بها، دموراژخوردن محموله کشتی‌ها بود.

شرق نکات تأمل‌برانگیز نامه مسئولان سابق وزارت بهداشت و کارشناسان درباره انحصارهای جدید را بررسی کرده است: مدتی پیش وزیر و برخی معاونان اسبق وزارت بهداشت درخصوص فساد ساختاری در این وزارتخانه به دکتر نمکی، وزیر بهداشت، نامه نوشتند.

آن‌طور که در این نامه اشاره شده، مهم‌ترین عواملی که فساد ساختاری در وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند که در تمام این موارد امکان اعمال نفوذ افراد وجود دارد؛ این قدرت نفوذ از آنجا می‌آید که برخی افراد هم‌زمان با فعالیت در بخش خصوصی، سمت دولتی هم دارند و قادرند در سیاست‌گذاری عمومی برای همان حوزه نقش‌آفرینی کنند. از مهم‌ترین مصادیق آن در وزارت بهداشت، مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.

برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند تا بتوانند در سایه بخش‌نامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند.  حتی در برخی موارد شنیده‌ شده که قرار است تولید احیانا در خطوط داروهای هورمونی انجام شود که این امر خود بیانگر انحراف است. این دست اقدامات منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و زیرساخت تولیدی، با مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر مؤسسات، اقدام به تولیدی که درواقع تولید نمایشی است، کرده و واردات را جای تولید می‌نشانند. اخیرا مداخله برخی مدیران وزارت بهداشت در پروتکل درمانی کووید 19 نیز جنجال‌برانگیز شد و پازل تعارض منافع را در اذهان تکمیل کرد.

شرکت‌های خلق‌الساعه؛ حاصل رانت مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی

سؤالی که به وجود می‌آید، این است که چگونه کارخانه‌های باسابقه و دارای تجربه‌ای که خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف دارند، توسط شرکت‌های نوظهور دور زده می‌شوند؟ عجیب آنکه نام‌های آشنا به‌طور مستقیم با نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود. محصول این شرکت‌ها بعضا با همان داروهای تولیدشده اجاره‌ای با قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده‌اند.در نامه‌ای که اشاره شد، آمده است: طبق قانون و آیین‌نامه ساخت و تولید دارو، ازجمله ماده ۲۴ آیین‌نامه و تبصره ۱ آن، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایر کارخانه‌ها فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع ‌شده توسط دانشمندان و مکتشفان مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. براین‌اساس طبیعتا پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر شده، با قانون تطابق ندارد. این دست اقدامات منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیرساخت تولیدی، با استفاده از مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر مؤسسات، اقدام به تولیدی که در واقع تولید نمایشی است، کرده‌اند. از مصادیق این اتفاق شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ کرده است. چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد امکانات و هویت تولیدی است، نگاه کنیم، فروش حاصله ناشی از تولید ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چندصدمیلیاردی کرده‌اند و البته به دلیل نبود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند. یا شرکت دیگری که قریب به ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به‌صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید کرده و طی مهروموم‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی انجام نداده است. نمونه دیگر؛ یکی از این شرکت‌ها، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید 21 قلم داروی ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این‌ یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.شرکت‌های مذکور (معمولا) فروش قابل‌توجهی هم دارند و غالبا قیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و درواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری از آن خود می‌کنند.

صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمایی بالینی

در بخش دیگر این نامه آورده شده چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نگاه کنیم، به‌خوبی قابل ‌مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است. اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و فاقد هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک «اسلتامیویر» اعطا شده است که به‌صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید کرده است. از دیگر مصادیق محصول ترکیبی «ولپاتاسویر / سفوسبوویر» است که با وجود مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن در چند سال اخیر جلوگیری کرده‌اند و طبعا بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی ندارند.در کنار این مصادیق صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به یکی دیگر از مشکلات جدی نظام دارویی کشور تبدیل ‌شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز با وجود نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاهای طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناک آن برای نظام سلامت کشور غیرقابل اغماض است.

مداخله در پروتکل درمانی کووید19

اخیرا شواهدی به چشم می‌خورد، از ورود داروی گران‌قیمت «رمدسوویر» به پروتکل درمانی کووید ۱۹ و حذف سه داروی «فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین» که به‌مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان موردنیاز است و تولید داخلی آنها هم ‌توان تأمین نیاز کشور را دارد. داستان واردات داروی فاویپیراویر مدت‌هاست جنجال‌برانگیز شده و یک سؤال مشترک در اذهان ایجاد کرده است؛ آیا پای تعارض منافع و مافیای دارو در میان است؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق‌ تخصص ICU  بیمارستان مسیح دانشوری با انتشار ویدئویی به آثار مثبت داروی فاویپیراویر اشاره و از وزارت بهداشت انتقاد کرد که چرا با تجویز این دارو از سوی پزشکان موافقت نمی‌کند و با ممانعت موجب عدم دسترسی کافی به این دارو شده است. در همین رابطه علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت‌ ملی‌ مجلس‌ شورای ‌اسلامی، دلیل عدم توزیع داروی مذکور در ایران را نه وزیر بهداشت بلکه مدیرانی دیگر در وزارت بهداشت خواند. وزارت بهداشت هم در پی این گفته‌ها در اعلامیه‌ای بیان کرد که این دارو هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی است و کارایی آن هنوز اثبات نشده در حالی که دکتر هاشمیان اعلام کرده بود این دارو را روی 30 بیمار به کار برده و از آن نتیجه مثبت گرفته‌اند.

حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان نامه‌ به دکتر نمکی هم بوده در این باره به «شرق» می‌گوید: دارو را ژاپنی‌ها تولید کردند و مجوز تولید آن را به چین دادند؛ چین هم این دارو را تولید کرد، این دارو مخصوص بیماری آنفلوانزاست اما در بسیاری از موارد برای بیماران کرونایی به شکل موفق عمل کرده و مفید بود. ظاهرا 20 هزار واکسن این دارو را چینی‌ها به دولت ایران دادند. مقامات 15 هزار واکسن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که این دارو هنوز در داخل کشور آزمون نشده و تا آزمون نشود، مجوز استفاده داده نمی‌شود؛ آن هم در حالی که تعدادی استفاده شده و در کنترل بیماری نتیجه داده است.  ظاهرا ما شاهد شکل‌گیری بازار سیاه دارو در کشور هستیم. هیچ بخشی اتفاقی نیست و همه‌چیز به شبکه تصمیم‌گیری‌های اساسی نظام دارویی در کشور باز می‌گردد. مافیای دارو در کشور ما نفوذ بسیار زیادی دارد چراکه افراد هم‌زمان با فعالیت در بخش خصوصی عموما در سیاست‌گذاری‌های عمومی هم نقش دارند.

تعارض منافع در نظام سلامت

اینکه فردی هم‌زمان با داشتن سمت در بخش دولتی در همان حوزه در بخش خصوصی هم فعالیت کند نوعی از تعارض منافع را شکل می‌دهد.

 به نظر می‌رسد این معضل در نظام سلامت ما حسابی ریشه دوانده است. راغفر در این باره توضیح می‌دهد: مسئله اساسی بحث تعارض منافع است که همه‌جا وجود دارد و علتش این است که بسیاری از نهادهای رسمی کشور عملا درگیر تعارض منافع در اشکال گوناگون هستند از جمله خود دولت. افرادی در صنعتی حضور دارند و در موضع تصمیم‌گیری‌های عمومی هم می‌نشینند، مستقیما در موقعیت تعارض منافع هستند ولو اگر خودشان اشخاص شریفی باشند. در اینجا ممکن است از فرصت‌هایی که تصمیم‌گیری‌ها در تخصیص ارز و اعطای امتیازهای تشکیل شرکت‌های مختلف و... در اختیارشان قرار می‌دهد سوءاستفاده کنند. تا امروز این اتفاق بسیار افتاده است. یکی از موارد آن در وزارت بهداشت مسئله سازمان غذا و دارو بوده. شاهد بودیم اشخاصی که در موقعیت‌های مدیریتی وزارت بهداشت بوده‌اند، امتیازهایی را برای خودشان و شرکت‌های خودشان گرفتند و در بسیاری از موارد حتی افرادی که صلاحیت لازم در حرفه‌ای مثل داروسازی نداشتند هم از طریق آنها این امتیازات را کسب کردند یا اینکه در لیست داروهایی که مشمول دریافت بیمه می‌شوند برخی اقلام دارویی را گنجانده‌اند؛ برای اینکه دارو تولید خودشان بوده. امروز در مسئله تعارض منافع در دولت شاهدیم مدیری که در صنعت خاصی مشغول است و در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نقش دارد در بخش خصوصی این حوزه هم فعال است. این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. ‌

سرکوب تولید داخلی با هدف ترویج واردات

یکی از معضلات بخش دارو مسئله قیمت‌های واردات است؛ اخیرا370 میلیون دلار در این وضعیت بحران ارزی برای واردات دارو اختصاص پیدا کرده است در حالی که بسیاری از کارشناسان و پزشکان معتقدند بسیاری از اقلام واردشده در داخل کشور قابل تولید هستند. راغفر عنوان می‌کند: یک دلار هم بابت تولید نهاده‌های تولید دارو اختصاص داده نشده است. اینها همه نشانگر یک مافیای بزرگ داروست که بسیار هم قدرتمند است و امروز در تخصیص ارز و تمامی امتیازات حضور دارد. واردات اقلام دارویی باید با مجوز سازمان غذا و دارو صورت بگیرد و اگر قرار باشد تخصیص ارز صورت بگیرد نیاز به تأیید آنهاست بنابراین مجوز اولیه از آنجا صادر می‌شود. اینکه چه اقلامی در لیست داروهای صادراتی قرار بگیرد هم باید به تأیید آنها برسد بنابراین امکان اعمال نفوذ در آن فوق‌العاده زیاد است. روشن است که چطور برخی اقلامی را وارد می‌کنند که در خود کشور تولید می‌شود. در سال‌های گذشته این شکل آشکار فساد به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است هم‌زمان هم بسیاری از کارخانه‌ها را که متناسب با خواست این مافیا عمل نکنند، تنبیه می‌کنند.

او خبر می‌دهد که اخیرا یکی از واحدهای تولیدی شناخته‌شده در عرصه تولید دارو در کشور که بسیار هم کارآمد بوده به واسطه این افراد به دلایل مختلف از مسیر تولید خارج شده است. راغفر می‌افزاید: باعث تأسف است که چنین بنگاهی تعطیل شود صرفا به این خاطر که وارد زدوبندهای داخل سیستم نمی‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند کالای مورد نیاز مردم را با یک‌دهم قیمت فعلی آن تولید کنند و این یکی از اتهاماتشان است. اکنون بسیاری از قوانین در کشور ما به نفع واردات و نه تولید در داخل است. برخی از مقامات هم در دستگاه‌های مختلف از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند. آنها قوانین را به نحوی تدوین کرده‌اند که تولید در داخل بسیار پرهزینه شود و در مقابل واردات همان کالاها بسیار سهل شود؛ از جمله این موارد داروست.

ارزی که به بسیاری از نهاده داروها برای تولید تعلق می‌گرفت، در یکی، دو سال گذشته ارز هشت‌هزارتومانی بود، در حالی که هم‌زمان ارز دارو را برای واردات چهارهزار و 200تومانی اختصاص می‌دادند. نکته قابل توجه دیگر این است که برای قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و محصولات داخلی سختگیری جدی انجام می‌دهند تا مانع افزایش قیمت آنها شوند در حالی که واردکنندگان دارو تعیین قیمت را خودشان برعهده دارند. این حالت حاکی از تعارض جدی منافع است.

هیچ جای دنیا نهادی که تولید خدمات و کالا را برعهده دارد، خودش مسئولیت قیمت‌گذاری ندارد. در مورد دارو مردم ناگزیر هستند هر مبلغی که تعیین شده را پرداخت کنند. موارد متعددی وجود دارد که قیمت واردات آنها حتی تا صدبرابر تولید مشابه در داخل است، کاری می‌کنند که تولید داخلی با ورشکستگی روبه‌رو شود تا مردم مجبور شوند از کالای وارداتی استفاده‌کنند.

حیدر مستخدمین‌حسینی رئیس اسبق هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره شرایط پیش‌روی بازار سرمایه گفته است:   روند صعودی شاخص‌ بورس نگرانی بسیاری را در بین سهامداران به وجود آورده است، البته این نگرانی در بین سهامداران خرد بیشتر است. این سهامداران با دیده شک و تردید به روند تصاعدی بازار سرمایه می‌‎نگرند و سوال اصلی آنها این است: بورس به روند تصاعدی کنونی ادامه خواهد داد؟ پاسخ این سوال منفی است، چرا که بازار سرمایه به هیچ‌وجه شبیه بازار پول نیست به این معنا که بازار پول نرخ ثابتی دارد و بعضا از تضمین‌های لازم برخوردار است، در حالی که بازار سرمایه و بورس در هیچ جای دنیا از نرخ مشخص و ثابتی برخوردار نیست. این یعنی بازار بورس با یک شوک دچار ریزش می‌شود و متضرران اصلی این بازار قطعا سهامداران خرد هستند و از بازار ملتهب حبابی دچار زیان خواهند شد.

آخرین تجربه شوک در بازار بورس ایران به سال 1392 و زمان دولت اول روحانی بازمی‌گردد؛ آن زمان هم بسیاری از مردم از این بازار متضرر شدند و دامنه این زیان حتی تا سال‌های بعد نیز مشهود بود. بازار بورس ایران از یک سال و نیم گذشته دچار تغییراتی شده و رشد فزاینده‌ای داشته است، از این رو یکی از نگرانی‌های مهم این روزهای سرمایه‌گذاران ریزش سهام‌شان است که وقوع آن در آینده‌ای نزدیک دور از ذهن نیست.  

اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، دولت با هدایت نقدینگی به سمت بورس میزان نقدینگی را کاهش می‌دهد، یعنی نقدینگی وارد شده به بورس که به سهام تبدیل شده سوخت می‌شود و به اصطلاح آب می‌رود، در نتیجه این موضوع می‌تواند به کاهش تورم منتهی شود که این موضوع در نهایت به نفع مردم است. از سوی دیگر با کشاندن سرمایه‌ها به سمت بازار بورس، بازار ارز کنترل می‌شود و این اقدام تا حدودی می‌تواند مانع از افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش سوداگری در این بازار ‌شود.  

حقیقت این است که دولت اصلی‌ترین منتفع از شرایط کنونی است. دولت این روزها بازار سرمایه را نشان کرده و با تمام توان مردم را تشویق به سهامداری می‌کند. امیدوارم تحلیل ما و دیگر کارشناسان مبنی بر تلاش دولت برای تامین کسری بودجه از طریق بورس اشتباه باشد و در نهایت این مسیر منجر به کاهش تورم و کاهش نرخ ارز شود. اگر اینطور نباشد، ریزش بازار بورس و از دست رفتن سرمایه‌های خرد مردم وضعیت بسیار وخیمی را برای کشور ایجاد می‌کند.  

با کاهش ارزش پول ملی، قیمت همه کالاها به تبع این وضعیت افزایش پیدا می‌کند، بنابراین قیمت سهم هم به طور طبیعی بالا می‌رود. به طور مثال شما ماشین پرایدی با قیمت 7 میلیون تومان داشتید که در شرایط کاهش ارزش پول ملی و عدم تدبیر دولت بیش از 60 میلیون تومان شده است، با توجه به این روند صعودی تورمی، کارخانه‌ای که ماشین‌آلات و ... دارد، به استناد همین دارایی‌ها و البته افزایش نرخ ارز، قیمت داشته‌هایش چند برابر شده است، بنابراین کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت سهم می‌شود. از سوی دیگر هنگامی که دولت مانع واردات به کشور شود و ورود برخی کالاها را محدود کند، به دلیل تحریم و نبود ارز برای خرید، این موضوع به نوعی حمایت از تولید ملی به شمار می‌رود. افزایش تولید به معنای افزایش سود کارخانه است و قیمت سهام هم در پی افزایش سود کارخانه بالا می‌رود، لذا عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نرخ سهم موثر است. بورس در سال گذشته تا حدی توانست کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. آن زمان قیمت سهم تا حدی طبیعی بود اما از آن موقع تاکنون روند افزایش قیمت‌ها طبیعی نیست، قطع به یقین قیمت بسیاری از سهم‌ها واقعی نیست، بلکه صوری و دستکاری شده است و حتما پای یک بازارساز برای شکل دادن قیمت‌ها در میان است.

 مسلما پای دولت در میان است، چرا که دولت کسری بودجه دارد و بهترین راه برای جبران کسری بودجه حمایت از بازار سرمایه است. با اینکه دولت سهام برخی شرکت‌ها را عرضه کرده اما واگذاری‌ها به نحوی بوده که همچنان بر این شرکت‌ها مدیریت کند، در نتیجه دولت برای سال جاری مترصد انتشار 800 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و فروش 50 هزار میلیارد تومان سهام است، بنابراین دولت در حال حاضر این روش را برای تامین منابع خود انتخاب کرده است.  

سهامداران خرد که تازه به این بازار پیوسته‌اند باید به این نکته توجه کنند که به هیچ‌وجه تک‌سهم نخرند، چراکه تک‌سهم‌ها از هر شوکی متاثر می‌شوند و بلافاصله ریزش می‌کنند، لذا بهترین سرمایه‌گذاری خرید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از سهام است که خطر و ریسک از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش می‌دهد.  

هیچ قانونی برای حمایت دولت در بازار سرمایه از متضرران نداریم. کسانی که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار بورس می‌شوند باید آموزش ببینند و آگاهانه وارد این مسیر شوند. دولتی که خود با کمبود منابع مواجه است، چگونه می‌تواند از مردم حمایت کند، لذا هوشیاری مردم در این حوزه بسیار لازم است. به عبارتی مردم خودشان باید از سرمایه‌های‌شان محافظت کنند. بنده به همه افرادی که تازه به بورس پیوسته‌اند یا قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند توصیه می‌کنم حتما مازاد درآمدهای خود را وارد بورس کنند، به هیچ‌وجه دارایی‌های خود همانند منزل مسکونی یا خودرو را برای سرمایه‌گذاری در بورس نفروشند، چرا که بازار سرمایه بازار حساسی است که نرخ‌های آن در مقابل هر شوکی تغییر می‌کند و ممکن است منجر به از دست رفتن اصل سرمایه شود.