به گزارش حلقه وصل، روز جهانی کارگر در شرایطی از راه رسیده که تعیین دستمزد کارگران برای سال 99 فاصله زیادی با سبد حداقلی معیشت خانوار دارد و به‌دلیل عدم‌اجرای صحیح ماده 41 قانون کار، فاصله میان دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشتی خانوار به بیش از 53 درصد رسیده است.
* آرمان ملی
- کرونا رکود را طولانی‌تر می‌کند
آرمان‌ملی درباره آثار اقتصادی کرونا گزارش داده است: شیوع بیماری کرونا، بحران بی‌سابقه اقتصادی را در جهان رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که هر روز امیدها برای نجات اقتصاد جهان از بین می‌رود و سایه رکود حتی بر اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته سنگین‌تر می‌شود. در این میان شرایط برای ایران که پیش از این با بیماری تحریم نیز دست به گریبان بود، سخت‌تر شده است. سقوط قیمت نفت در نتیجه خواب صنایع جهانی و در نتیجه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، دیگر تنها بخش کوچکی از معضلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. اقتصاد ایران اکنون با مشکلات جدیدتری مواجه شده است؛ دولت برای سالجاری حساب زیادی روی مالیات‌ها باز کرده بود، اما شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها همه این نقشه‌ها را نقش بر آب کرده و به ناچار بسیاری از مالیات‌ها امهال شده است.
همچنین امید زیادی برای تحقق کامل مالیات‌ها حتی در نیمه دوم سال نیز وجود ندارد. در نتیجه سایه کسری بودجه هر روز بیش از پیش بر منابع مالی دولت گسترده می‌شود. هزینه‌های بهداشت و درمان و مبارزه با اپیدمی کرونا را نیز باید بر تنگنای مالی دولت افزود. در این میان به‌دلیل تحریم‌ها ایران نتوانسته از منابع مالی بین‌المللی خود استفاده کرده یا حتی از صندوق بین‌المللی پول استقراض کند. حال این سوال مطرح می‌شود که دولت برای تامین مالی هزینه‌های سرسام‌آور اداره امور کشور، جبران خسارت‌های مالی ناشی از کرونا، کمک به معیشت مردم نیازمند و تحریک اقتصادی تولید برای تحقق شعار سال چه گزینه‌هایی پیش رو دارد؟ «آرمان‌ملی» در گفت‌وگویی مفصل با محمود جامساز، اقتصاددان به بررسی دشواری‌های دولت در سالجاری و شیوه‌های مناسب مواجهه با آنها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
بحران، قبل از شیوع کرونا هم وجود داشته و شاخص‌های کلان اقتصادی ما نامطلوب بوده است. فقر، فاصله طبقاتی، پایین بودن سطح رفاه جامعه، تولید ناخالص منفی و تورم همراه با رکود، همه و همه پیش از کرونا وجود داشته است. این شرایط هم ناشی از شیوه‌های سیاست‌گذاری اقتصاد سیاسی داخلی بوده و هم ناشی از تحریم‌های اقتصادی خارجی است که تقریبا ارتباط ما را با بخش بزرگی از جهان و شرکای تجاری قدیمی مانند اروپایی‌ها قطع کرده است. همچنین ما در صادرات غیرنفتی با مشکل روبه‌رو هستیم. صادرات نفت، فلزات و پتروشیمی نیز به‌طورکلی تحریم است. مراودات بانکی ما به‌طور کلی متوقف بوده و شرکت‌های بیمه کشتی‌های ما را بیمه نمی‌کنند. مسائلی از این قبیل پیش از این وجود داشته و حالا بحران کرونا هم به اینها اضافه شده است. ما باید برای سامان دادن به اقتصاد، پیش از ظهور بحران و مواجهه با این بیماری استراتژی خیلی منسجمی را طراحی می‌کردیم تا بتوانیم از رکودی که واقعا تعمیق شده رهایی پیدا کنیم و دست‌کم بتوانیم در سال جاری که جهش تولید نام گرفته، قدمی در جهت تحقق این هدف برداریم.
یکی از اقتصاددانان شهیر به‌نام روستوی می‌گوید کشورهای در حال توسعه برای اینکه به جهش تولید برسند، باید منابع سرمایه‌گذاری داشته باشند. اغلب کشورها این منابع را بیشتر از طریق جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی تامین می‌کنند. البته ما در طول سال‌هایی که درآمدهای نفتی هنگفت داشتیم شاید اصلا نیازی به جذب سرمایه‌های خارجی نداشتیم. می‌توانستیم این درآمدها را به نحوی مدیریت کنیم و به گونه‌ای تخصیص دهیم که در جهت تولید و توسعه اقتصادی سوق پیدا کنند تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم، اشتغالزایی کنیم، ارزش پول ملی و قدرت خرید جامعه را حفظ کنیم و مردم را از لحاظ معیشت تامین کنیم. اما متاسفانه با آن همه درآمدهای نفتی که همگی به اتلاف کشیده شدند، نه تنها ما این نتایج را به‌دست نیاوردیم بلکه به نتایج عکس آن رسیدیم.
سال گذشته سال رونق تولید نامگذاری شده بود؛ اما نه تنها ما به رونق دست نیافتیم بلکه مانند سال 97 که رشد اقتصادی منفی 9/4 درصد داشتیم در سال رونق اقتصادی هم رشد منفی را ادامه دادیم و در حالی‌که باید مقداری به سمت رونق حرکت می‌کردیم، رشد اقتصادی نه ماهه ما در سال 98، منفی 6/7 درصد شد. یعنی سقوط هم کردیم! حالا امسال ما می‌خواهیم جهش اقتصادی کنیم در حالی که اصلا رونق اقتصادی نداریم و هم رکود و هم تورم بالا را داریم. در حال حاضر هم که درآمدهای نفتی ما همه به باد رفته است. با توجه به این تحریم‌ها شاید نتوانیم بیش از 300 هزار بشکه در روز هم بفروشیم که آن هم از طریق دورزدن تحریم‌ها با دادن پورسانت و تخفیف ممکن می‌شود. اینکه وجوه حاصل از فروش نفت هم چگونه برمی‌گردد جای خود دارد. پس ما از این طریق سرمایه‌های لازم را نداریم تا به اقتصاد و تولید تزریق کنیم تا ابتدا رونقی در تولید ایجاد کنیم، بعد جهش داشته باشیم و آن را در حد بالایی نگاه داریم. ویروس کرونا هم که آمد و موقعیت را سخت‌تر کرد.
ما باید منابع بسیار زیادی در اختیار داشته باشیم تا هم در مورد کنترل این بیماری و ریشه‌کن کردن آن هزینه کنیم و هم بتوانیم خسارات مالی آن به کسب و کارها و شرکت‌های کوچک و متوسط و افراد حقیقی و حقوقی را جبران کنیم. پس ما هم نیاز داریم به منابعی که اقتصاد را به سمت تولید سوق دهند و هم به منابعی که این بیماری را ریشه‌کن کنیم و هم منابعی که جبران خسارت کنیم تا دست‌کم بتوانیم اقتصاد را به حالت قبل از این ویروس برگردانیم! متاسفانه ما الان در وضعیتی هم نیستیم که از سرمایه خارجی استفاده کنیم. درآمدهای مالیاتی هم که 195 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال پیش‌بینی شده است احتمالا محقق نمی‌شود.
درآمدهای نفتی هم که به آن صورت نداریم و در واقع درآمدهای قابل اعتنایی نیستند. بر اساس گزارش رویترز از صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی ما به حدود دو میلیارد دلار برسد! البته این برآورد قبل از شیوع کرونا صورت گرفته است. به هر روی ما شاهد آن هستیم که درآمدهای ارزی و ریالی ما کم می‌شود. درآمدهای ریالی که کم شود یعنی در واقع درآمدهای مالیاتی کم شده است. وقتی رکود اقتصادی حاکم است و تعطیلی‌های گسترده کسب و کارها ناشی از شیوع ویروس کرونا هم به وجود آمده مردم واقعا درآمدی ندارند برای اینکه مالیات پرداخت کنند. در جاهای دیگر، در این مواقع بسیاری از مالیات‌ها را هم می‌بخشند و بسیاری از بدهی‌های بانکی را هم برای بلندمدت امهال می‌کنند. اما در اینجا متاسفانه این طور نیست. بنابراین ما نه به آن صورت درآمدی داریم که به اقتصاد تزریق کنیم و آن را به حرکت درآوریم و عرضه را تحریک کنیم و نه منابعی که تقاضا را تحریک کند.
این میزانی که الان تخصیص داده شده یعنی همان یک میلیارد یورو یا 100 هزار میلیارد تومان و یکسری منابع مختصری که به‌صورت وام از بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی و مقداری هم از ژاپن و قطر و اینها تهیه شده، نمی‌توانند هم تامین‌کننده مبارزه با کرونا باشند و هم تامین‌کننده جبران خسارات ناشی از کرونا که به قشر عظیمی از آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار وارد شده است. البته این مساله رکود در تمام جهان اتفاق می‌افتد. پیش‌بینی‌هایی هم که شده با توجه به اینکه تقاضای جهانی نفت پایین آمده نشان‌دهنده کاهش تولید است. در نتیجه برای بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی رقم خواهد خورد و معدل رشد اقتصاد جهانی منفی می‌شود.
یعنی ما در کنار رکود داخلی وارد یک رکود جهانی هم می‌شویم. اما به‌دلیل اینکه کشور ما آنچنان ارتباط تجاری مستحکم و قابل اعتنایی با جهان ندارد، شاید کمتر تحت‌تاثیر این رکود جهانی قرار بگیرد. اما تحت‌تاثیر رکودی قرار می‌گیرد که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد سیاستگذاران اقتصاد سیاسی، مساله تحریم‌ها و شیوع کروناست. بنابراین این رکود در اقتصاد ما عمر زیادتری خواهد داشت و تورم هم که تبعا افزایش پیدا می‌کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که ما تورم 2/34 درصد خواهیم داشت، اما من فکر می‌کنم تورم بیش از این مقدار شود؛ زیرا به هر حال دولت برای اینکه به افرادی که واقعا آسیب‌پذیر و کم‌درآمد هستند کمک کند و بتواند معیشت آنها را تامین و خسارات را جبران کند به پول نیاز دارد و آن پول حتما باید تامین شود.
اگر قرار باشد این پول از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود، افزایش نقدینگی را در پی دارد و باعث افزایش تقاضا خواهد شد. یعنی پولی که به مردم می‌دهند ایجاد تقاضا می‌کند. حالا منشا این پول اگر تولید داخلی باشد و از فعل و انفعالات داخلی برخواسته باشد ایجاد تورم نمی‌کند، اما وقتی 75 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و به‌صورت وام با بهره‌های کم یا کمک‌های بلاعوض به مردم داده شود به‌دلیل افزایش تقاضا و ثابت ماندن عرضه تورم ایجاد می‌کند و همین یک میلیون تومان وامی هم که به مردم می‌دهند ارزشش بسیار پایین می‌آید و قدرت خرید مردم هم کمتر می‌شود. الان می‌بینید که نرخ دلار بالا رفته است.
طلای جهانی که بسیار افزایش قیمت داشته و در نتیجه نرخ سکه هم در داخل بالتر رفته است. قیمت ملک هم با وجود اینکه رکود بسیار عمیقی را تجربه می‌کند، روز به روز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه در حال حاضر با یک اقتصاد شکننده مواجه هستیم. ما باید منابعی را تهیه کنیم که ایجاد تورم نکند و بخش مهمی از آن هم به شکل تسهیلات با بهره کم به سمت تولید برود. مثلا در آمریکا بهره‌های بسیار پایین 4/0 درصد بیا حتی رخی اوقات صفر درصد پرداخت می‌شود. ما حتی بهره‌های منفی هم داریم. مانند سوئیس یا ژاپن یا کره‌جنوبی که بهره‌های آنها صفر درصد یا منفی یک درصد است. حالا ما بیاییم وام با بهره 12 درصد بدهیم، بهره زیادی محسوب می‌شود و برای تولیدکنندگانی که آسیب‌های بسیاری دیده‌اند بسیار زیاد است و تولید آنها را هم گران می‌کند. کارگران را هم که باید سر کار برگردانند و سرمایه در گردشی هم داشته باشند. در نتیجه باید وقتی تقاضا تحریک می‌شود، تحریک عرضه هم صورت بگیرد تا عرضه و تقاضا بتوانند در حد متعادل باشند و قیمت‌ها را متعادل کنند.
اگر این منابع از صندوق توسعه ملی برداشت شود ایجاد تورم می‌کند؛ چون پولی است که از فعل و انفعالات داخلی اقتصاد برداشته نشده و منابع آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. منابع بانک مرکزی هم که پایه پولی را بالا می‌برد و نقدینگی را اضافه می‌کند و باعث تورم می‌شود. به اعتقاد من تنها راهی که دولت دارد این است که از نهادهای دولتی و فرادولتی که هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه دارند و انباشت سرمایه کرده‌اند کمک بگیرد.
بخش اعظم این نقدینگی دو هزار و 260 هزار میلیارد تومانی در دست این بنگاه‌ها و نهادهای فرادولتی و شبه دولتی است. به اعتقاد من باید با همکاری قوای سه‌گانه اراده‌ای وجود داشته باشد که بتوانند از طریق این نهادها منابع را تامین کنند. منابع می‌تواند مالیات‌هایی باشد که اینها در این سال‌ها پرداخت نکرده‌اند یا فرار مالیاتی داشته‌اند. برخی از شرکت‌ها رسما مرتبط با اینها نیستند اما در واقع زنجیره‌وار به هم متصل هستند و حتی اگر در بورس هم سهام خود را بفروشند بازهم مدیریت خود را حفظ می‌کنند. دولت می‌تواند مالیات‌های عقب‌افتاده‌اش را از اینها بگیرد. مجلس هم می‌تواند به کمک دولت بیاید. دولت همچنین می‌تواند از اینها وام بگیرد.
اگر قرار باشد ما با این همه ثروت انباشته نتوانیم اقتصادمان را هدایت کنیم یا بخواهیم فرضا از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیریم- که درخواست هم کردیم و بی‌جواب ماند- پس این سرمایه چه فایده‌ای دارد؟ اگر این پول‌ها به کمک سلامتی و جان مردم بیایند و بتوانند تامین جبران خسارات را کنند، ایجاد تورم نخواهند کرد؛ زیرا پولی‌ست که در داخل خود کشور وجود دارد و از فعل و انفعالات اقتصادی داخلی کشور ایجاد شده و پول پرقدرتی نیست که از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی آمده باشد. بنابراین تنها راه دولت این است. این هم انجام نمی‌شود مگر اینکه تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها و اندیشه سیاست‌مداران ایجاد شود و یک تغییر و تحول اساسی در خود ساختار اقتصاد سیاسی کشور به وجود بیاید. وگرنه من فکر نمی‌کنم که دولت بتواند این قدرت را داشته باشد که منابع را از داخل تامین کند.
ما سال بسیار سختی را در پیش داریم؛ یک موضوع مهم دیگر هم این است که سیاست‌هایی که در راستای از بین بردن و مبارزه با کرونا در پیش گرفته‌اند خودش یک معضل و چالش بسیار بزرگ است. دولت فاقد منابع کافی برای تداوم جدی قرنطینه است. می‌بینید که همه اماکن را باز کرده و کسب و کارها آغاز شده‌اند، متروها و اتوبوس‌ها شلوغ شده‌اند و تردد در شهر افزایش یافته است. این مسائل شیوع کرونا را بیشتر می‌کند. من نگران موج دومی هستم که در راه است. دولت هزینه‌های بالاتری را باید بپردازد. اگر دولت می‌توانست به گونه‌ای مدیریت کند که قرنطینه خانگی را با کمک به افرادی که واقعا در تنگنای اقتصادی هستند، ادامه دهد و مثل سایر کشورها معیشت آنها را فراهم کند، هم تعداد مبتلایان و هم جانباختگان کمتر می‌شد. اما با بازشدن کسب و کارها و اماکن شلوغی مانند زیارتگاه‌ها و مساجد که گفته می‌شود از نیمه اردیبهشت بازگشایی می‌شوند، احتمالا شیوع بیماری جان‌های بسیاری را خواهد گرفت و این از چالش‌های بزرگ دولت خواهد بود.
- آیا کارگران فرزندان ناتنی هستند؟
فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار در آرمان ملی نوشته است: روز جهانی کارگر در شرایطی از راه رسیده که تعیین دستمزد کارگران برای سال 99 فاصله زیادی با سبد حداقلی معیشت خانوار دارد و به‌دلیل عدم‌اجرای صحیح ماده 41 قانون کار، فاصله میان دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشتی خانوار به بیش از 53 درصد رسیده است. در تعیین دستمزد کارگران برای سال 99 شاهد یک اقدام عجیب بوده‌ایم که این اقدام، خروج تعیین دستمزد از ماده 41 قانون کار بوده که با روش‌ها و متدهای مختلف که هیچ‌کدام بار علمی و اقتصادی نداشته، میزان دستمزد کارگران تعیین شده است. بی‌اعتنایی به بند یک ماده 41 قانون کار (تعیین دستمزد براساس تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح) که مرکز آمار تورم سال 98 را 8/34 درصد و بانک مرکزی 2/41 درصد اعلام کرده بود و بند دو ماده 41 قانون کار (تعیین دستمزد براساس سبد معیشتی خانوار) که امسال نیز - مانند همه دولت‌های گذشته- نادیده گرفته شد.
تفکر تیم اقتصادی دولت برای تعیین دستمزد این بود که همه مبالغ ناچیزی همچون حق اولاد، نرخ سنوات، حق بن، حق ایاب ذهاب و... در دستمزد کارگران محاسبه شود که با این تفاصیل دستمزد کارگران بیش از 30 درصد افزایش قیمت خواهد داشت، در حالی‌که 21 درصد افزایش همان تفکر وزیر اقتصاد و افزایش واقعی دستمزد کارگران بود. دولت توجهی به این موضوع ندارد که فقط در فروردین ماه امسال جهش خیره‌کننده در قیمت برخی از اقلام خوراکی رخ داده است. در این راستا با افزایش قیمت خوراک دام و طیور که منجر به مرگ هزاران جوجه شده، به‌زودی شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود. بیانیه‌ای روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص گرامیداشت روز کارگر نیز پاشیدن نمک به این زخم کهنه بود. آنها به صراحت اعلام کردند که با توجه اینکه که می‌دانیم سبد معیشت کارگران با میزان دستمزد کارگران تامین نمی‌شود، اما توان دولت همین بود!
کسی نیست از آنها بپرسد که چرا فقط توان دولت برای قشر کارگران پایین است و چرا برای خیل عظیم مدیران دولتی و کارمندانش کوتاهی نمی‌کنند؟ چطور برای کارمندان مانند فرزند تنی دولت پایه حقوق حداقل دو و میلیون 800 هزار تومانی بدون در نظر گرفتن حق اولاد، نرخ سنوات، حق بن و... اعمال می‌شود، اما دستمزد کارگر به دو میلیون و 800 هزار تومان هم نمیرسد؟ مگر ما به‌خاطر تحریم، سال‌ها امکان صادرات داشتیم که حالا مشاغل و شرکت‌ها آسیب دیده باشند؟ کرونا کدام شرکت را جز شرکت‌های خدماتی تحت‌تاثیر قرار داده است؟ متاسفانه کرونا و رکود ناشی از آن، بازی صاحبان سرمایه است که بهانه دارند و با نادیده گرفتن دستمزد دنبال اجرای صحیح قانون کار نیستند.
* ابتکار
- دغدغه‌های تکراری کارگران در روز کارگر
ابتکار درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: امسال روز کارگر در حالی فرا رسیده است که دیگر بحثی بر سر مجوز گرفتن برای برگزاری مراسمی به این مناسبت نیست و قرار است به دلیل شیوع ویروس کرونا، مراسم آن مجازی برگزار شود. با این حال مطالبات کارگران همچنان سر جای خود بوده و شرایط خاص ناشی از شیوع کووید 19 بر اقتصاد، نگرانی‌های آنها را بیشتر هم کرده است.
در حالی که روز جهانی کارگر اول ماه مه میلادی تعیین شده است، در ایران با تبدیل تاریخ به هجری شمسی، روز 11 اردیبهشت به عنوان روز کارگر دانسته می‌شود. امسال که به دلیل کبیسه بودن سال 1 مه مصادف با 12 اردیبهشت شده است، یک دوگانگی نسبت به تعیین روز کارگر در ایران وجود دارد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار دراین‌باره می‌گوید: «طبق قانون کار، یازدهم اردیبهشت هر سال، روز کارگر و تعطیل رسمی است؛ به عبارت دیگر، همه مشمولان قانون کار، یازدهم اردیبهشت تعطیل هستند. در ماده 63 قانون کار، دقیقاً یازدهم اردیبهشت، به عنوان روز کارگر تعیین شده است. اینکه در برخی تقویم‌ها ۱۲ اردیبهشت (جمعه) روز کارگر تعیین شده به علت مصادف بودن اول ماه مه روز جهانی کارگر است.
بنابراین ملاک عمل برای کارگران و کارفرمایان باید روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت باشد. به گفته او، اگر کارفرمایی کارگران را مجبور کند که پنجشنبه (یازدهم اردیبهشت) سر کار حاضر شوند، مرتکب تخلف شده است چراکه پنجشنبه براساس قانون، برای کارگران تعطیل رسمی است و می‌توانند از حق تعطیلی خود برخوردار شوند. از قرار معلوم، در روز پنجشنبه، کارگران تنها با رضایت و توافق و با گرفتن اضافه کار روزهای تعطیلی می‌توانند سر کار بروند و اگر رضایت نداشته باشند، نباید به سر کار رفتن اجبار شوند.
اما این تعطیلی تنها یا حتی مهمترین دغدغه کارگران در روز کارگر نیست. کارگران هر سال خواستار برگزاری مراسم این روز به صورت راهپیمایی بوده‌اند، اما با اینکه در سال‌های اخیر گشایش‌های اندکی در این زمینه صورت گرفته، اما همچنان مطلوب تشکل‌های کارگری نیست. امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، برگزاری هرگونه تجمعی ناممکن است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر چندی پیش در نشست هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت هفته کارگر گفت: «با توجه به شیوع ویروس کرونا و اقداماتی که نیاز است با هدف کنترل و مقابله با این ویروس صورت گیرد، برنامه‌های هفته کارگر به احتمال بسیار زیادی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد».
وی از تست امکان برگزاری این برنامه‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر داد و افزود: «برنامه‌های هفته کارگر همگی به صورت کشوری و مجازی خواهند بود». کارگران مطالبات انباشته بسیاری دارند که برخی همچون امنیت شغلی و مشکلات قرارداد مثل قراردادهای موقت همواره مطرح بوده‌اند و برخی همچون تعیین دستمزد، در بازه‌های خاص بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در ماه‌های اخیر نیز بحث تعیین دستمزد سال 99 کارگران با حواشی بسیاری همراه بود و درنهایت مصوبه شورای تعیین مزد، با رای‌گیری و بدون امضای نمایندگان کارگران امضا شد. کارگران در این راستا به عدم تناسب میزان افزایش دستمزد با تورم و کاهش شدید قدرت خرید کارگران اعتراض داشتند.
اعتراضی که اخیرا پای قوه قضائیه را هم به میان ماجرا کشیده است و به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران قرار است طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند. شکایت این انجمن درباره تعیین مزد 99 به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن جلسه نمایندگان کارگران با سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه منجر به صدور این دستور رسیدگی فوری شده است.
سال‌های اخیر از سوی رهبر انقلاب اسلامی عمدتا نام‌های اقتصادی گرفته‌اند. تحقق شعارهایی همچون «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ»، «اقتصاد مقاومتی» با دو محور «اقدام و عمل» و «تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» تا حد زیادی وابسته به کار کارگران است و شاید اگر این شعارها چنانکه باید محقق نشده‌اند، باید ریشه آن را در مطالبات تلنبار شده کارگران، همچون امنیت شغلی، اجرای ماده ۷و ۴۱ قانون کار، احترام به حق اعتراض صنفی کارگران، دستمزد واقعی و شایسته، تقویت قدرت خرید، معیشت و اجرای بهداشت کار در محیط‌های کاری دانست که علی‌رغم وعده‌های فراوان چنان که باید عملی نشده‌اند. نکته‌ای که باید مورد توجه مسئولان کشور به ویژه در حوزه اقتصادی قرار گیرد.
* مردمسالاری
- دستمزد کارگران؛ پایین‌تر از هزینه‌های حداقلی زندگی
مردمسالاری از وضعیت کارگران گزارش داده است: وقتی از خانه بیرون می‌رود فرزندانش خواب هستند و بعد از کار زمانیکه برمی‌گردد باز هم کودک خواب است.از دست درد و پا درد چشم روی هم نمیگذارد و صبح طلوع نکرده باز باید از خانه بزند بیرون تا به وظیفه کارگری خود درست ادا کرده باشد و در پایان یک ماه کار با این شرایط طاقت فرسا دستمزدی دریافت کند که از خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای آماری و رسمی فاصله چندین میلیون تومانی دارد.چند جمله بالا شرح حال میلیون‌ها کارگری است که در کشور از مشکلاتی همچون نابرابری دخل و خرج زندگی شان و اختلاف محسوس دستمزدها و حداقل معیشت زندگی خانوارها رنج می‌برند.
امسال اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران بیش از همیشه از مولفه‌های زیستی خود ناراضی هستند؛ دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است. امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل 7/13 میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. اما مساله اصلی، درکِ ریشه‌های این «محرومیت» است.
بهتر است برای ملموس شدن قضیه، به داده‌های آماری مرکز آمار ایران (هرچند می‌دانیم که قابلیت اطمینان صد درصدی ندارند) نگاهی بیندازیم.همانطور که طبق اعلام نهادهای آماری کشور حداقل 5 میلیون و هشتصد هزار تومان برای هزینه معیشتی یک خانواده چهار نفره در خانوارهای شهری مشخص شده دستمزد یک فرد کارگر با دو فرزند به سه مسلیون تومان هم در ماه نمیرسد.به گزارش مردم سالاری ، رشد 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری کفاف سبد معیشتی کارگران را نمیدهد و در این خصوص انتقادات بسیاری هم در بدنه کارشناسی،کارگری و حتی نمایندگان مجلس تاکنون بیان شده است اما متاسفانه علی رغم تشکیل جلسه تجدید نظر در خصوص اصلاح مصوبه اخیر ،تلاش نمایندگان کارگری بی فایده ماند و اصلاحی در این خصوص بوجود نیامده است.
جالب اینجاست که جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در اسفند ماه سال گذشته برای تعیین حداقل سبد معیشتی خانوارها برگزار شد و در این جلسه هزینه سبد معیشت به مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان مشخص شد.در این جلسه نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری موافقت کردند.
براساس این گزارش، عضوهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مصوبه افزایش تنها 21 دصدی دستمزد کارگران را غیر قانونی دانست و حق شکایت را به این قشر آسیب پذیر جامعه داد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این مورد گفت: افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ بدون درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه‌ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه بدون درنظر گرفتن سبد معیشیت مورد توافق نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تعیین شده است.
به گفته وی، سبد معاش توافق شده با مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ تومان، بایستی مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گرفت. حبیبی در ارتباط با کارگرانی که کمتر از الزامات مزدی و فقط به اندازه «پایه حقوق» دستمزد می‌گیرند، گفت: باتوجه به بند «ب» ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر اینکه حقوق یا مزد مبنا و همه الحاقیه‌های آن باید در قرارداد کار مشخص شود، هر نوع پرداخت کمتر، غیرقانونی است؛ پرداخت کمتر از حداقل مزد حتی با توافق کارگر، سبب ابطال قرار دادکار می‌شود.
بنابراین توافق و رضایت کارگر به کمتر از حداقل مزد قانونی و عرفی، محلی از اعراب نداشته و مراجع حل اختلاف نیز باید رای به ابطال آن بدهند.به گفته وی، از آنجا که تعیین دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، امری و لازم الاجراست، بنابراین دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ به شماره ۷۹۳۳ اقدام نماید؛ ضمن آنکه دیوان عدالت اداری باید به این مهم توجه کنند که نمایندگان کارگری به غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حداقل دستمزد معترض بوده و از امضای مصوبه خودداری کردند.حبیبی که با ایلنا گفت و گو میکرد در ادامه از کارگران می‌خواهد موج شکایت‌های گسترده فردی و گروهی راه بیندازند و با خواسته‌ی ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت شکایت کنند. به گفته او، موج گسترده شکایت‌ها می‌تواند اراده دیوان عدالت را نسبت به احقاق حقوق مزدی کارگران تقویت نماید.
از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از مشاغل
امسال نیز بسیاری از مشاغل و صنوف در سایه کرونا دچار مشکل شدند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای شبانه‌روزی برای بیشتر کارگران اعم از خدماتی و روزمزد تبدیل شد.بنابر این گزارش،یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از دستمزد، امنیت شغلی و مسکن به عنوان مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری در هفته کارگر نام برد و از ورود قوه قضاییه به مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ خبر داد.علی اصلانی که با ایسنا صحبت کرده اظهار کرد: انعقاد قراردادهای موقت از سال ۱۳۷۵ مرسوم شد؛ تا جایی که امروز نزدیک به ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و متاسفانه بحث امنیت شغلی یکی از بزرگترین دغدغه‌های جامعه کارگری در سال‌های اخیر بوده که بر وضع معیشت و خانواده‌ها تاثیر گذاشته است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: البته دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق کارگران متاهل با سابقه و دارای فرزند اتفاق افتاده ولی در مورد کارگران مجرد و حداقل بگیر این افزایش صورت نگرفته است.حتی در جلسات بازنگری دستمزد هم که بعد از تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، به نتیجه نرسیدیم و به این ترتیب ناچار شدیم از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری احقاق حق کنیم.وی از ثبت دادخواست شکایت کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: کانون‌های دیگر از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز شکایت خود را ثبت کرده‌اند. با توجه به آنکه مصوبه دستمزد مورد تایید و نظر نمایندگان کارگری نیست، امیدواریم با ورود دیوان و قوه قضاییه به مساله دستمزد انتظار جامعه کارگری محقق شود.
اصلانی در بخش دیگری از اظهارات خود از مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های کارگران نام برد و گفت: به طور کلی تصویب حق مسکن در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها می‌تواند پیشنهاد بدهد و هرگونه افزایش حق مسکن باید در هیات وزیران صورت گیرد. حق مسکن کارگران در سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود که شورای عالی کار امسال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی آن را پیشنهاد کرد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران برود و بعد از تصویب به شورا برگردد تا از سوی وزیر کار ابلاغ شود.این مقام مسئول کارگری در عین حال پرداخت سرانه درمان به کارگران را خواستار شد و گفت: در حال حاضر دولت از محل بودجه نفت ماهیانه بابت هر فرد مبلغی تحت عنوان سرانه درمان به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کند تا خدمات درمانی ارائه دهد ولی وقتی می‌خواهیم این مبلغ را به کارگران نیز اختصاص بدهند، اعلام می‌کنند که تامین اجتماعی صندوقی خصوصی است در صورتی که اگر سرانه درمان به کارگران که جمعیتی ۵۳ میلیون نفری را شامل می‌شوند داده شود، کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های درمان آنها خواهد بود.
* شرق
- بازی دارایی‌های کاغذی در بازار سرمایه
شرق روند معکوس بورس ایران با بورس‌های جهانی را بررسی کرده است:بازار بورس ایران این روزها همان‌قدر که پررونق و شعله‌ور شده، سؤالات زیادی را هم برانگیخته است. چه اتفاقی افتاده که بورس جهانی به دلیل شوک اقتصادی کرونا ریزشی است و بازار بورس ایران در همین روزها هر روز ورودی میلیاردی به خود جذب می‌کند؟ تحریم‌ها، کرونا، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی منفی، نرخ تشکیل سرمایه منفی، رکود تورمی و تعطیلی بخش مهمی از کسب‌وکارها چطور همه بازارها را به حالت نیمه‌تعطیلی درآورده و بازار سرمایه رشدی را دارد تجربه می‌کند که سابقه نداشته است؟ وقتی همه‌چیز در حالت رکود است، بورس چطور در حال رکوردزنی است؟
آیا رشد بورس بدون رشد بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌ها ممکن است؟ تابلوهای بورس این ناممکن را ممکن کرده‌اند. آیا این جهش تاریخی سراب است؟ این سؤالاتی است که با احسان سلطانی در میان گذاشتیم و این پژوهشگر اقتصادی با استناد به آمارهای چندین‌ساله و محاسبات بورسی حاضر، وضعیت بازار سرمایه را تحلیل کرده است. او معتقد است: «با خلق حباب دارایی‌ها، امکان حیات مجدد بنگاه‌ها و بانک‌ها فراهم می‌شود. بنگاه‌ها و بانک‌های ورشکسته و ناکارآمد که بدهی‌های آنها از دارایی‌های آنها بالاتر است، با افزایش چندبرابری ارزش کاغذی سهام‌شان نه‌فقط کاملا از نظر مالی تطهیر شده و از ورشکستگی خارج شده‌اند که حتی امکان جذب سرمایه جدید رایگان را هم پیدا کرده‌اند.
فرایند خلق دارایی‌های کاغذی در بازار سرمایه، بنگاه‌ها و مدیران ناکارآمد و فاسد را به بنگاه‌ها و مدیران کارآمد و سالم تبدیل می‌کند. استمرار فعالیت این بنگاه‌ها موجب اتلاف و اختلال در تخصیص بهینه منابع، توقف فرایند تخریب خلاق، حذف فرصت‌های رشد بنگاه‌های سالم، کاهش بهره‌وری و در نهایت استمرار رکود یا رشد اقتصادی پایین می‌شود». در ادامه متن کامل این تحلیل و محاسبات احسان سلطانی از بازار این روزهای سرمایه را می‌خوانید.
رشد ۱۷درصدی هفتگی بورس
شوک ارزی و به تبع آن افزایش قیمت طلا و سکه بورس با تأخیر بر قیمت دارایی‌های دیگر مانند زمین و ساختمان و ارزش اسمی شرکت‌ها و سهام، اثر می‌گذارد. در فاصله اندکی پس از افزایش قیمت ارز، طلا نیز با ارز هماهنگ شد و پس از چند ماه قیمت زمین و ساختمان و سهام هم بالا رفت و در نیمه سال ۱۳۹۸، با حدود سه برابر افزایش بازارهای ارز، طلا و املاک و سهام با یکدیگر به تعادل رسیدند. از دی ۱۳۹۸ تاکنون ارزش بورس با شیب بسیار تندی از قیمت دارایی‌های دیگر پیشی گرفته است. در ۷۵ روز کاری دوره ۲۱ دی ۱۳۹۸ تا نهم اردیبهشت ۱۳۹۹، قیمت دلار و مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بالا رفته؛ اما ارزش جاری بازار بورس ۲.۳۵ برابر شده است که البته حداکثر ۱۰ درصد آن مربوط به عرضه‌های جدید می‌شود. در این ۷۵ روز کاری هر هفته ۱۰ درصد و از ابتدای سال تا ۹ اردیبهشت هر هفته ۱۷ درصد شاخص بورس تهران رشد داشته است. در روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، نسبت ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران به تولید ناخالص داخلی (شاخص وارن بافت) و حجم نقدینگی به بیش از ۱۱۰ درصد بالغ شد. در این روز ارزش دلاری بورس تهران به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صعود کرد که ۲.۴ برابر میانگین سال ۱۳۹۶ است.
به‌راستی با وجود «تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی، اقتصادی و جنگی، کرونا، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی منفی، نرخ تشکیل سرمایه منفی، رکود تورمی، تعطیلی بخش مهمی از کسب‌وکارها و ...» چه رویدادی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است که بازار سرمایه ایران در روندی معکوس با اقتصاد ایران و جهان چنین روند رشد شتابانی را طی می‌کند.
حباب دارایی‌ها در بورس تهران
در دوره شوک ارزی (مهر ۱۳۹۶ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)، تحولات مهم بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر داشتن عرضه‌های جدید) نسبت به اقتصاد، بازارها و دارایی‌ها نشان می‌دهد تا چه میزان بازار سرمایه دچار حباب دارایی‌ها شده است: ۱- نسبت رشد ارزش جاری بازار بورس تهران به رشد قیمت دلار: ۱۳۵ درصد. ۲- نسبت رشد ارزش جاری بازار بورس تهران به رشد قیمت مسکن تهران: ۱۳۹ درصد. ۳- افزایش نسبت ارزش جاری بازار بورس تهران به تولید ناخالص داخلی: ۳۵۸ درصد. ۴- افزایش نسبت ارزش جاری بازار بورس تهران به حجم نقدینگی: ۳۲۷ درصد. ۵- افزایش نسبت ارزش جاری بازار بورس تهران به شاخص قیمت کالاها و خدمات: ۲۷۱ درصد. ۶- نسبت رشد شاخص بورس تهران به شاخص جهانی بورس‌ها (با تعدیل دلار): ۱۵۱ درصد. ۷- نسبت رشد شاخص بورس تهران به شاخص بورس آمریکا (با تعدیل دلار): ۱۱۵ درصد. ۸- نسبت رشد شاخص بورس تهران به شاخص بورس بورسا-استانبول (با تعدیل دلار): ۲۵۸ درصد. ۹- جلوافتادن شاخص بورس تهران (با تعدیل دلار) از قیمت طلا به میزان ۷۶ درصد با وجود عقب‌افتادن شاخص جهانی بورس‌ها از قیمت طلا به میزان منفی ۱۲ درصد. ۱۰- نزدیکی شاخص وارن بافت کل بازار سرمایه ایران به بازار سرمایه بسیار قدرتمند آمریکا (با سهم ۴۵ درصد از ارزش بازار سرمایه جهان و سهم این کشور از ۲۴ درصد اقتصاد جهان)
برای افکار عمومی توجیه می‌شود که عرضه‌های جدید یا کشف ارزش ذاتی شرکت‌های بورسی (آن هم پس از گذشت سال‌ها) موجب افزایش 9برابری ارزش جاری بورس شده است؛ هرچند عرضه‌های جدید تأثیر دارد؛ اما سهم کمی در انفجار شاخص‌ها دارد. چنانکه بزرگترین عرضه تاریخی در بورس (سهام شستا) فقط ۲.۲ درصد بر ارزش جاری بورس تأثیر گذاشته است. روند نزولی و میزان پایین سرمایه‌گذاری در 10 سال اخیر (دو تحریم پی‌درپی با فاصله کم) موجب شده که بخش درخورتوجهی از بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی بورسی به میزان درخورتوجهی مستهلک و حتی از نظر فناوری از رده خارج شوند و در نتیجه ارزش ذاتی آنها پایین بیاید. با وجود اثر محدود عرضه‌های جدید، عوامل متعددی از قبیل (۱) نااطمینانی‌ها و تنش‌ها و ریسک‌های بالای اقتصادی-سیاسی (۲) تحریم‌ها (۳) کرونا و رکود شدید اقتصاد جهانی و داخلی (۴) افت قیمت فروش محصولات بنگاه‌های غالب ارزش بورس و (۵) کاهش درخورتوجه سوددهی بنگاه بورسی در سال جاری، عوامل تأثیرگذار بر روی کاهش جدی شاخص بورس در سال جاری هستند؛ باوجوداین ارزش دلاری بورس ۲.۳۵ برابر شده است. با توجه به 10 نکته یادشده و لحاظ‌کردن عرضه‌های جدید، حدود ۵۰ درصد از ارزش بورس تهران شامل حباب است که ارزش آن در حدود هزارو 500 هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد حجم نقدینگی) برآورد می‌شود.
اقتصاد سفته‌بازانه
کینز، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، می‌گوید «می‌توان شرایطی را تصور کرد که سفته‌بازان مانند حباب‌های قیمت، زیانی برای جریان پایدار کسب‌وکارها نداشته باشند؛ اما وضعیت زمانی حاد می‌شود که کسب‌وکارها بدل به حبابی روی گرداب سفته‌بازی شوند. زمانی که توسعه سرمایه یک کشور محصول جانبی فعالیت یک سفته‌بازی باشد، این یعنی سیستم معیوب است». هدایت منابع مالی نباید فقط براساس نرخ سود بیشتر بازارها انجام شود؛ زیرا دراین‌صورت فعالیت‌های نامولد سوداگری و دلالی، همواره سهم درخورتوجهی از منابع مالی را به خود اختصاص خواهند داد و بخش‌های مولد از نظر جذب منابع مالی در تنگنا قرار می‌گیرند یا اینکه به واسطه نرخ‌های سودآوری بالا، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه هزینه پول (بهره) بالا می‌رود و بخش‌های مولد قدرت رقابت یا جذب منابع مالی را از دست می‌دهند. در «سرمایه‌داری سفته‌بازانه» افراد به جای ورود سرمایه‌های خود به بخش تولید، فقط به دنبال دلالی و کسب سود از محل سوداگری و سفته‌بازی هستند.
بخش غالب سرمایه‌گذاری اغلب شرکت‌های بورسی با تسهیلات بانکی انجام شده است. میانگین ارزش سهام این شرکت‌ها در دو تا سه سال اخیر ۹ برابر شده؛ اما ارزش تسهیلات دریافتی حتی با احتساب بهره کمتر از دو برابر شده است. به عبارتی در اینجا از هیچ، پول خلق شده است. با ایجاد حباب دارایی‌ها در بورس هم‌اکنون صدها هزار میلیارد تومان رانت سرمایه به وجود آمده است. برای درک بهتر از خلق حباب دارایی‌ها و ابعاد سفته‌بازی در بورس تهران، باید اشاره شود که فقط در فاصله ۱۸ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ حجم ۲۰۷ هزار میلیارد تومان و در 9 روز اول اردیبهشت ۱۳۹۹ حجم ۵۸۰ هزار میلیارد تومان حباب در بورس ایجاد شده که بیش از ۱۰ برابر ارزش سهام ارائه شستا به میزان ۶۹ هزار میلیارد تومان است.
با خلق حباب دارایی‌ها، امکان حیات مجدد بنگاه‌ها و بانک‌ها فراهم می‌شود. بنگاه‌ها و بانک‌های ورشکسته و ناکارآمد که بدهی‌های آنها از دارایی‌ها آنها بالاتر است، با افزایش چندبرابری ارزش کاغذی سهام آنها نه‌فقط کاملا از نظر مالی تطهیر شده و از ورشکستگی خارج شده‌اند؛ بلکه حتی امکان جذب سرمایه جدید رایگان را هم پیدا کرده‌اند. فرایند خلق دارایی‌های کاغذی در بازار سرمایه، بنگاه‌ها و مدیران ناکارآمد و فاسد را به بنگاه‌ها و مدیران کارآمد و سالم تبدیل می‌کند. استمرار فعالیت این بنگاه‌ها موجب اتلاف و اختلال در تخصیص بهینه منابع، توقف فرایند تخریب خلاق، حذف فرصت‌های رشد بنگاه‌های سالم، کاهش بهره‌وری و در نهایت استمرار رکود یا رشد اقتصادی پایین می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- پرواز قیمت خودرو در هوای رکود
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: با وجود آنکه کشور هنوز با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و بازار خودرو نیز هم از این ناحیه و هم به‌دلیل رکود فصلی، کاهش تقاضا را به خود می‌بیند، منحنی قیمت رشدی شدید را تجربه کرده است. بنابر گفته فعالان بازار، سایه رکود بر سر معاملات خودرو سنگینی می‌کند، با این حال قیمت‌ها رشد چشمگیری به ویژه در مقایسه با شب عید داشته‌اند.
به گفته آنها، افت تقاضا ریشه در مسائل مختلفی دارد، از جمله کاهش مراجعه مشتریان به بازار از ترس ابتلا به ویروس کرونا، رکود فصلی هر ساله به ویژه در فروردین و اردیبهشت و همچنین رشد قیمت‌ها. در این بین، بالا رفتن قیمت خودروها آن هم با وجود افت تقاضا، عملا دست خیلی‌ها را از بازار کوتاه کرده است. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پراید در اوج گرانی‌های سال گذشته از قیمت ۷۳ میلیون تومان فراتر نرفت، اما حالا ۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
اینکه چرا رشد قیمتی چشمگیر در بازار خودرو رخ داده، می‌تواند با مسائلی مانند صعود قیمت در بازارهای ارز و سکه، تورم انتظاری و البته حذف برخی محصولات از خطوط تولید در ارتباط باشد. البته روند تولید خودرو در کشور نیز فعلا چندان مناسب نیست، چه آنکه به‌دلیل کمبود و نبود قطعات، بخش زیادی از محصولات به‌صورت ناقص تولید و بنابراین امکان عرضه به بازار را ندارند. در کنار اینها هنوز قیمت جدید خودروها در کارخانه نیز توسط ستاد تنظیم بازار اعلام نشده و مشخص نیست آنجا چه میزان رشد رخ داده است. با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی، رشد قیمت (در بازار) سبب شده فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها نیز بیش از گذشته شده و کف آن به نزدیکی‌های ۳۰ میلیون تومان برسد.
رشد قیمت خودرو در بازار
به بازار برویم و ببینیم در این هفته خودروهای داخلی چه نوسانی را در قیمت تجربه کرده‌اند. طبق اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر پراید در مدل ۱۱۱ (هاچ‌بک) قیمتی حدود ۷۸ میلیون تومان دارد که نشان‌دهنده رشد چند میلیون تومانی آن طی هفته جاری است. فعالان بازار معتقدند اعلام خبر حذف پراید ۱۱۱ از خطوط تولید سایپا، یکی از دلایل اصلی رشد قیمت این محصول به شمار می‌رود. دیگر مدل پراید یعنی ۱۳۱ که آن هم حدود دو ماه دیگر از چرخه تولید حذف می‌شود، با توجه به رشد قیمت در هفته جاری، ۷۲ میلیون تومان قیمت دارد. از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم خبر می‌رسد این محصول با رشد قیمت در این هفته مواجه شده و برای خرید آن باید ۱۲۸ میلیون تومان هزینه کرد.
همچنین تیپ ۵ این خودرو نیز در حال حاضر ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد که نشان‌دهنده صعود چند میلیون تومانی‌اش در هفته جاری است. نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در مورد پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز می‌گویند این محصول با توجه به صعود قیمتی که در این هفته داشته، در حال حاضر ۱۵۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از ۲۰۶ها که بگذریم، تیبا نیز در این هفته رشد قیمت داشته است. به گفته فعالان بازار، تیبا در مدل هاچ‌بک خود قیمتی برابر با ۸۹ میلیون تومان دارد و برای خرید مدل صندوقدار آن نیز باید ۸۴ میلیون تومان هزینه کرد. یکی از خودروهایی که قرار است با افزایش تیراژ آن، جای خالی پراید در آینده پر شود، همین تیبا است.
سری هم به دنا، سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم و ببینیم نوسان قیمت آنها در این هفته به چه شکل بوده است. دنای تیپ یک در حال حاضر قیمتی برابر ۱۸۵ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول نیز رشد قیمت را تجربه کرده است. همچنین برای خرید دنای توربو نیز باید ۲۱۸ میلیون تومان هزینه کرد. اما سمند نیز در مدل EF۷ این هفته روندی صعودی داشت تا قیمت آن به حدود ۱۱۵ میلیون تومان برسد. از سوی دیگر، پژو ۴۰۵ هم در حال حاضر ۱۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد که نشان از رشد قیمت آن دارد. قرار است طی یکی، دو ماه آینده مدل GLX پژو ۴۰۵ نیز مانند پراید از چرخه تولید خودروسازی کشور حذف شود.
رشد قیمت‌ها در بازار خودرو به رانا نیز سرایت کرده، چه آنکه این محصول در حال حاضر ۱۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین تندر-۹۰ پلاس نیز که البته به سختی در بازار پیدا می‌شود، قیمت ۲۵۰ میلیون تومان را در این هفته به ثبت رسانده است. سراتو هم که مدت‌هاست دیگر مونتاژ نمی‌شود، در حال حاضر ۴۷۰ میلیون تومان قیمت دارد.
* جوان
- خودرو در بازار آزاد باز هم گران شد
جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: به‌رغم پیش‌فروش‌های اخیر خودروسازان، قیمت خودرو باز هم در بازار آزاد افزایش یافت. این درحالی است که شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر افزایش قیمت خودرو در کف کارخانه، هنوز نتوانستند به توافق برسند. خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که روزگذشته با وجود رکود معاملات، رقم‌های قابل تأملی از قیمت انواع خودروهای داخلی به ثبت رسیده است.
تعیین قیمت‌های جدید خودرو دو هفته‌ای است که در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است، اما اختلافات میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عاملی شده تا این ستاد هنوز برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به نتیجه‌ای دست پیدا نکند.
البته با توجه به اختلافات قرار بود با تشکیل یک کارگروه موضوعات قیمت‌گذاری چکش‌کاری شده و در نهایت با ارائه گزارش نهایی به ستاد تنظیم بازار مصوبات لازم برای اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو انجام شود، اما شنیده‌ها از جلسات ستاد تنظیم بازار حاکی از آن است که هنوز توافقی میان سازمان حمایت و شورای رقابت به وجود نیامده و همین امر اعلام قیمت‌های جدید خود را با تأخیر روبه‌رو ساخته است.
آن‌طور که شنیده شد خودروسازان درخواست افزایش قیمت برای جبران ضرور و زیان خود را دارند از طرف دیگر شورای رقابت معتقد است، بخشی از زیان خودروسازان متوجه سرمایه‌گذاری آنها در بخش‌هایی غیر از تولید بوده و به همین دلیل این ارقام به عنوان ضرر و زیان تولید محسوب نشده و نباید در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اختلاف سازمان حمایت و شورای رقابت باعث شده این هفته هم بحث قیمت خودرو ناتمام بماند و به دوشنبه آینده موکول شود. با اینکه ایران خودرو و سایپا در روزهای گذشته پیش‌فروش خودرو داشته‌اند و انتظار می‌رفت که قیمت‌ها دربازار اندکی کاهش یابد، اما دلالان خودرو با استفاده از اوضاع نابسامان تعیین قیمت کارخانه، با استفاده از فضای موجود قیمت‌ها را برای چندمین بار دربازار آزاد افزایش دادند. این صعود قیمت‌ها در حالی است که بازار خرید و فروش خودرو همچنان کساد است.
به گفته فعالان بازار قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا کرده و هیچ خریداری در بازار نیست، اما همین قیمت‌ها برای ما هم سؤال برانگیز است. از طرفی شرکت‌های خودروساز هم با تعلل بسیار تعهدات خود را نسبت به مشتریان انجام می‌دهند که همین امر در نبود خودرو در بازار تأثیر گذاشته است.
فروشندگان خودرو معتقدند، اگر عرضه خودرو افزایش داشته باشد به طور حتم بازار شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. از طرفی هنوز قیمت‌های جدید انواع خودروهای داخلی در سال ۹۹ تعیین نشده و همین امر تأثیرات خود را بر بازار گذاشته است.
روزگذشته پراید ۱۱۱ با قیمت ۶۹ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، سمند ۱۱۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۸۷ میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان و رانا با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شد.
- نخود و لوبیا هم باد گرانی در غبغب انداختند
جوان درباره گران شدان حبوبات گزارش داده است: به نظر می‌رسد بازار موادغذایی اعم از حبوبات و میوه نیز به شکل غیرمتشکل برای خود بازار بورس تشکیل داده‌اند، زیرا همانطور که قیمت ریال در برابر سهام در حال ریزش است، ارزش ریال هم در برابر نخود لوبیا و میوه آب می‌رود. در این بین اگر رشد بازار سرمایه دارندگان سهام را خوشحال می‌کند، اما بدون شک افزایش قیمت‌ها در بازار غیرمتشکل بورس غذا و مواد خوراکی مردم را ناراحت می‌کند.
دیدن مردمی که در مغازه‌های حبوبات فروشی با نرخ‌های کیلویی ۳۰ هزار تومان لپه و لوبیا رو به رو و مستأصل از خرید می‌شوند، دردآور است. نخود و لوبیا در فرهنگ عامه مردم، همیشه چیز کم بهایی بوده است که با آن ضرب المثل می‌ساخته‌اند.
حالا برای یک آبگوشت ساده که زمانی غذای عادی مردم معمولی بوده، به غیر از گوشت ۱۰۰ هزار تومانی، باید باد غبغب لوبیا و نخود ۳۰ هزار تومانی را هم تحمل کرد.
مضاف بر اینکه سیب‌زمینی و پیاز هم حتی در میادین شهرداری دو تا سه برابر نرخ همین موقع از سال گذشته به فروش می‌رود.
کرونا باعث شده قیمت موادغذایی در بسیاری از کشورهای دنیا کاهش یابد و اگر نگاهی به بازار جهانی بسیاری از کالاهای حوزه مواد غذایی بیندازیم، می‌بینیم که نرخ‌ها به اصطلاح شکسته است، چون حوزه خدمات همانند تارلاهای پذیرایی، رستوران‌ها و مشاغلی از این دست یا به‌طور کامل تعطیل هستند یا اینکه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدت زمان کمی فعالیت دارند.
همه‌جای دنیا ارزان، اینجا گران؟!
با وجودی که نرخ موادغذایی در دنیا در حال تعدیل منفی است، در بازارهای ایران بورس غیرمتشکل و نامرئی موادغذایی همچون بازار سرمایه به لطف افزایش قیمت‌ها در حال رکودشکنی است، اما این رکودشکنی برای بسیاری از مردم ناخوشایند است، زیرا تورم ۴۰ درصدی سال ۹۸ به اندازه کافی از قدرت خرید آنها کاسته و دیگر چیزی از قدرت خرید باقی نمانده است که افزایش تورم آن هم در ماه‌های ابتدایی سال بخواهد از آن بکاهد.
اگر نگوییم بازارها در کشور به حال خود رها شده باید بگوییم کنترل تورم و گرانی در دستور کار نیست برای کشوری که به گفته رئیس‌جمهورش ۶۰ درصد مردم نیازمند حمایت مالی دولت برای گذران زندگی هستند. کنترل قیمت موادغذایی و آشامیدنی، مسکن و اجاره‌بها، حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو جای دارد دولت برای کنترل نخود و لوبیا و عدس و لپه، شکر، روغن و پیاز و سیب زمینی و... تدبیر کند.
این چه قیمتی است برای نخود؟!
باز هم افزایش قیمت حبوبات در ماه‌های نخست امسال در سایه غلفت سازمان حمایت و سایر سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات و اصناف صورت گرفته، به طوری که قیمت‌ها در بازار با نرخ اعلام شده این محصولات در سایت سازمان حمایت بسیار متفاوت است.
در حالی که نرخ هرکیلوگرم نخود در سامانه قیمتی ۱۲۴ بین ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده که این محصول در بازار با قیمت ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
همچنین هر کیلوگرم لوبیا چیتی در سامانه قیمتی ۱۲۴، از ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده، اما در بازار با قیمت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تا ۴۳هزار تومان عرضه می‌شود.
قیمت لوبیا قرمز در سامانه قیمتی سازمان حمایت ۱۳هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، اما این محصول با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این قیمت هر کیلوگرم عدس در سامانه ۱۲۴ از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان ذکر شده، اما در بازار ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۱ هزار تومان به خریداران فروخته می‌شود. لپه نیز به رغم ثبت قیمت ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی تا ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومانی در سایت سازمان حمایت، اما با قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴۴ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.
حبوبات کم نیست، عده‌ای به‌دنبال گران‌فروشی‌اند!
فعالان بازار افزایش سراسری قیمت حبوبات را در تهران و سایر استان‌ها به دلیل کاهش واردات حبوبات در اسفندماه عنوان می‌کنند، اما محمدآقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی معتقد است که کمبودی وجود ندارد بلکه برخی افراد به دنبال گران‌فروشی هستند که باید مانع آنها شد. وی افزایش قیمت خودسرانه کارخانه‌های بسته‌بندی را دلیل گرانی عنوان می‌کند، در حالی که قیمت عمده و خرده‌فروشی حبوبات نیز از نیمه فروردین تاکنون افزایش یافته است.
یدالله صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران نیز در گفتگو با میزان درباره افزایش قیمت حبوبات می‌گوید: علت تغییر قیمت همیشه ناشی از تغییر در طرف عرضه و تقاضاست، بر این اساس ستاد تنظیم بازار این موضوعات را در دستور کار دارد.
وی می‌افزاید: درباره تأمین حبوبات به شرکت بازرگانی دولتی مأموریت داده شده تا با واردات کسری حبوبات با ارز نیمایی نیاز بازار داخل را تأمین کند که با تخصیص ارز و با پیگیری شرکت بازرگانی روند واردات حبوبات تسریع و عرضه تقویت می‌شود تا تعادل قیمتی شکل بگیرد.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز گرانی حبوبات را دپو و انبار آن توسط واردکنندگان می‌داند و می‌گوید: واردکنندگانی که از دولت ارز گرفتند کالا را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند و فروشندگان نیز در این میان با سودجویی به افزایش قیمت دامن می‌زنند. عدس از کشورهای کانادا و روسیه، نخود از اتیوپی و استرالیا، لوبیا از چین، قیرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان وارد کشور می‌شود و بخشی از بازار را در اختیار دارند.
حسنی تصریح می‌کند: مشکل اصلی مربوط به ارز یارانه‌ای است که از طرف دولت به حبوبات اختصاص داده می‌شود، اگر این ارز پرداخت نشود کشور ظرفیت بالایی در تولید دارد و حتی می‌توانیم صادرکننده نیز باشیم، اما ارز ارزان مانع این مسئله است.
اخیراً عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیه‌ای به رؤسای سازمان‌های صمت استان‌ها بر تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی تأکید کرده است، اما مشخص نیست بازرسی‌های این سازمان چگونه صورت می‌گیرد که قیمت‌های بازار با سامانه این سازمان تا این حد متفاوت است.