به گزارش حلقه وصل، براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۹، به۲/ ۳۲ درصد رسیده است. براینمبنا استان ایلام با نرخ ۳۹ درصدی تورم در صدر قرار گرفته است.
* آرمان ملی - چوب تورم بر سر پساندازآرمانملی درباره وضعیت معیشت مردم گزارش داده است: در روزهای شیوع بیماری کرونا در کشور، بسیاری از کسبوکارها دستکم بهمدت دو ماه تعطیل شدند.
در این میان لطمات اقتصادی زیادی بهکارفرمایان، کارگران و کارکنان این کسبوکارها وارد شد و حتی برخی از آنها برای گذران این دو ماه بهشدت نیازمند حمایتهای مالی دولتی شدند. افزونبراین، هزینههای خانوار نیز بهدلیل لزوم تهیه اقلام بهداشتی بالاتر رفته و برمشکلات افزوده بود.
در چنین شرایطی افرادی که از پیش مبالغی را بهشیوههای مختلف سرمایهگذاری در بورس یا بانک و روشهای سنتی پسانداز کرده بودند، توانستند قرنطینه اجباری کرونا را با هزینههای فزاینده آن تاب بیاورند.
با این حال بهنظر میرسد برخی از مردم نیز بهدلایل فرهنگی و اقتصادی پررنگی همچون تورم، از چنین گنجینهای محروم بودهاند. در نتیجه در چنین روز مبادایی، چشمها مجددا بهدولت دوخته شد تا سیاستهای تورمزای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول را اجرا و آن را در قالب یارانههای نقدی بلاعوض بهحساب خانوارها واریز کند! بدینترتیب مجددا یک چرخه باطل از توزمزایی در کشور بهراه افتاد. بهراستی چه بر سر مفاهیم «پسانداز» و «روز مبادا» در زندگی ایرانیان آمده است؟
دو دسته از افراد چه در رده کسبوکارها و چه در حوزه خانوار، توانستند گلیم خود را در بحران اقتصادی ناشی از کرونا از آب بیرون بکشند؛ دسته اول کارمندان با حقوقهای ثابت ماهانه بودهاند.
افرادی با قراردادهای تضمینشده و غالبا دولتی. اما دسته دوم پیروان سنت دیرینه پسانداز بودند! افرادی که همواره از دخل خود مبلغی را برای روز مبادا کنار گذاشته بودند و اکنون میتوانستند بدون نگرانی سراغ پساندازهای روز مبادا بروند.
با این حال بهنظر میرسد این افراد تعداد خیلی زیادی از جامعه ایرانی را تشکیل نمیدهند. در یک نظرسنجی ایسپا که در سال ۹۸ انجام شده است، ۴/۳۴ درصد از افراد گفتهاند که هیچ پساندازی ندارند. پسانداز نکردن را میتوان در دو علت شرح داد.
در وجه اول میتوان بهعدم فرهنگسازی برای پسانداز و انباشت سرمایه حتی بهمیزان اندک اشاره کرد؛ یک گشتوگذار در شهرهای کوچک و بزرگ یا بالا و پایین کردن شبکههای تلویزیونی این نظریه را بهخوبی اثبات میکند. انسان ذاتا میل زیادی بهخرید جدیدترین و متنوعترین اقلام دارد. در صورتی که این میل درونی همواره در معرض تبلیغات بیرونی قرار بگیرد، مخارج و هزینههای زیادی را برای خانوارها ایجاد خواهد کرد.
این تجربه مشترک اغلب ماست که گاه کالایی را خریداری کردهایم که نیازی به آن نداشتهایم و فقط تحتتاثیر شیوههای تبلیغاتی برای آن هزینه کردهایم. در نتیجه میتوان ترغیب مردم بهمصرفگرایی و عدمفرهنگسازی برای سرمایهگذاری و پسانداز را یکی از دلایل مهم پسانداز نکردن دانست. اما دلیل دیگر که شاید در جامعه ما نیز بیشتر بهچشم آمده باشد، کمبود درآمدها نسبت بهمخارج است. با توجه بهتورم فزاینده سالهای اخیر و فاصله رقم معیشت با درآمدها، نمیتوان انتظار داشت اغلب خانوارها بتوانند در پایان ماه، مبلغی را بهعنوان پسانداز برای روز مبادا کنار بگذارند.
احتمال کاهش پساندازها
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۹، به۲/۳۲ درصد رسیده است. براینمبنا استان ایلام با نرخ ۳۹درصدی تورم در صدر قرار گرفته است. همچنین در حالی استان فارس با ۵/۲۸ درصد تورم در انتهای جدول قرار دارد که حتی این رقم هم نمیتواند برای میزان تورم استان مثبت تلقی شود. با این حال کارشناسان همواره براین باورند که اگرچه این آمار در ساختاری موجه و قانونی بهدست میآید، اما همچنان با تورم محسوس و ملموس خانوارها تفاوت زیادی دارد. برهمیناساس میتوان گفت در کنار این تورم دو رقمی، در واقع فشارهای اقتصادیبر خانوارها افزایش داشته است. این در حالی است که در طول یک سال گذشته، بهدلیل سختتر شدن شرایط تحریمی ایران، کسبوکارها لطمات زیادی دیدهاند و عدم ترمیم دستمزدهای کارگری و دولتی نیز مشکلات را زیادتر کرده است.
در چنین شرایطی خانوارها همواره با مشکل تامین مایحتاج اساسی و ضروری خود روبهرو بوده و حتی در مواردی جا برای مخارج آموزشی، فرهنگی و تفریحی باقی نمانده است. اگرچه دولت در سال گذشته نیز سیاستهای متنوعی را بهکار بست تا از فشار تورم بکاهد و تا حدی نیز به این موفقیت دست یافت و توانست تا میزان زیادی ثبات قیمتی ایجاد کند، اما این ثبات بهدلیل چسبندگی قیمتها در سطوح بالاتری ایجاد شد که همچنان از دسترس بسیاری از اقشار دور بود!
بههمین علت نیز بهنظر میرسد در سال ۹۸ مردم تغییرات اقتصادی و ثبات قیمتها را احساس نکرده یا کمتر احساس کردهاند. به هر روی هنوز نمیتوان گفت شرایط اقتصادی و رقم تورم در ایران بهحد مطلوب رسیده است. کمااینکه بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را ۲/۴۱ درصد اعلام کرده است که در قیاس با استانداردهای اقتصادی و جهانی فاصله بسیار زیادی با حد شایسته و صحیح خود دارد. در نتیجه ممکن است تحت فشار بحران اقتصادی اخیر، همین میزان ۴/۳۴ درصد افراد فاقد پسانداز نظرسنجی ایسپا، افزایش نیز داشته باشد!
مدرنشدن انباشت سرمایه
بهرغم آنچه گفته شد، ایرانیان همواره بهشیوه سنتی مبالغ اضافه خود را در ملک و طلا سرمایهگذاری میکردند. پس از تحولات اقتصادی سده اخیر، سپردههای بانکی نیز بهخزانه ایرانیان اضافه شده است. با وجود شرایط اقتصادی سالهای اخیر این روال همچنان ادامه دارد. رئیسکل بانکمرکزی بهتازگی میزان سپردههای مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ را دو هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت بهسال قبل از آن، ۳۲ درصد رشد داشته است.
با این حال، دولت شیوههای پسانداز و سرمایهگذاری را متنوعتر کرده و اکنون بورس بهمرکز توجهات تبدیل شده است. بازاری که میتواند با جذب کمترین میزان نقدینگی، بیشترین بازده را با بالاترین سرعت نقدینگی داشته باشد. براساس نظرسنجی ایسپا در سال ۹۸، حدود ۸/۲۴ درصد از پاسخگویان اعلام کرده بودند پول خود را در بانکها پسانداز میکنند.
همچنین ۹/۱۴ درصد در زمین و مسکن، ۵/۱ درصد در بورس، ۹/۹ درصد در معاملات طلا و سکه و ۲/۱ درصد نیز در معاملات ارز و دلار سرمایهگذاری میکنند. بهروزرسانی این نظرسنجی در سال جدید میتواند جابجایی درصدها و احتمالا صدرنشینی بورس را به ما نشان بدهد. بهویژه آنکه از سال گذشته، پرداخت سود روزشمار سپردههای بانکی متوقفشده و از ابتدای اردیبهشتماه امسال نیز سود سپردههای بلندمدت به۱۵ درصد و کوتاهمدت به هشت درصد کاهش یافته است.
شاید بازار سرمایه و رشد بینظیر آن در ماههای گذشته بتواند افراد زیادی را برای سرمایهگذاری و پسانداز ترغیب کرده، نقدینگی را بهسمت تامین سرمایه تولید هدایت و فرهنگ پسانداز را مجددا زنده کند.
در نتیجه میتوان امیدوار بود که بخش کوچکتری از جامعه نیازمند حمایتهای نقدی دولت که غالبا نیز تورمزا هستند باشند و دولت نیز منابع خود را در زمینههای سودبخش هزینه کند. همچنین سهم کوچک ارز از شیوههای سرمایهگذاری جامعه در سال گذشته شاید گویای این باشد که غالب افراد جامعه لزوما نقشی در تحولات قیمتی بازار ارز ندارند و جزو بازیگران اصلی این حوزه بهشمار نمیروند!
* آفتاب یزد - بازار مسکن در محاصره آگهیهای نجومیآفتاب یزد درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: با وجود آنکه سایتهای فروش ملک و خودرو از درج قیمتهای نامتعارف منع شدهاند، با افزایش نگرانیها نسبت به رشد قیمت در این دو بازار، انتقاد از عملکرد برخی اپلیکیشنها بالا گرفت.
به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش نگرانیها مبنی بر از دست رفتن کنترل بازار مسکن، یک بار دیگر قیمتهای پیشنهادی در آگهیهای فروش ملک مورد انتقاد کارشناسان و برخی مسئولان قضایی قرار گرفت.
از اردیبهشت سال گذشته، یکی از سایتهای معروف خرید و فروش مسکن از درج قیمتهای نامتعارف در آگهیهای خود منع شد. تصمیم بر این بود که قیمتهای عرف منطقهای توسط کارشناسان در اختیار سایتها قرار گیرد و تعاملی سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، سایتها و اتحادیه املاک برقرار شود.
به دنبال آن قیمتها از آگهیهای خودرو نیز حذف شد. هرچند هر دوی این اقدامات نتوانست آنطور که باید و شاید از رشد قیمتها جلوگیری کند؛ به طوری که میانگین قیمت مسکن در تهران طی سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲درصد افزایش پیدا کرد. البته بنا به هر دلیلی سرعت رشد قیمتها که تا سال قبل از آن بالای ۹۰ درصد بود گرفته شد.
این روند ادامه پیدا کرد تا آذر ماه ۱۳۹۸ که مجددا شاهد افزایش معاملات و به تبع آن افزایش قیمت مسکن بودیم. در این موضوع که تغییر نرخ بنزین یا افزایش قیمت ارز باعث رشد قیمت مسکن شده یا علت آن درج آگهیهای نامتعارف در سایتها بوده است اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
با این حال مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در هفتههای اخیر نسبت به نحوه فعالیت سایتهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو اعتراض کردند. رسوخ دلالان در سایتها و آگهیهای بدون ضابطه، مورد نقد قرار گرفت.
شهاب نادری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته است: متاسفانه سایتهای خرید و فروش خودرو و مسکن به مامنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آنها نمیشود. سوداگران در این سایتها با قیمت گذاری غیر واقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم میکنند.
البته این اولین بار نیست که اپلیکیشنها و سایتهای فروش املاک مورد نقد قرار میگیرند. طی سالهای گذشته همواره بسیاری از کارشناسان و مسئولان انتظامی، نسبت به نحوه فعالیت این سایتها هشدار دادند. برخی هم تا آنجا پیش رفتند که گفتند این سایتها باید بسته شوند. در سوی مقابل، گروهی از کارشناسان از جمله مدیران وب سایتها معتقدند که باید از ابزارهای نوین در جهت ایجاد اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی بهره برد.
در این مسئله که شرکتهای دانش بنیان اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کردهاند تردیدی وجود ندارد ولی مسئله اصلی این است که لزوم ساماندهی این کسب و کارها بیش از پیش احساس میشود.
از جمله استدلالها مبنی بر مفید بودن فعالیت سایتهای فروش ملک، ایجاد شفافیت قیمتی در بازار است؛ اما معمولاً با درج آگهیهای بیهویت، این شفافیت به ایجاد رقابت منفی و رکورد شکنی قیمتی بین فروشندگان مسکن تبدیل میشود که هدف اصلی به محاق میرود.
* اعتماد - زیان خودروسازان و سود دلالاناعتماد به افزایش قیمت خودرو پرداخته است: با گذشت چند ماه اختلافنظرها بر سر قیمتگذاری خودرو به نظر میرسد که خودروسازان همچنان بر حاشیه بازار ۵ درصدی اصرار دارند و دو ضلع دیگر، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار زیر بار این موضوع نمیروند. خودروسازان به حاشیه ۵ درصدی در بازار اعتقاد دارند و این موضوع را نیز اعلام کردهاند، اما این عدد با مخالفت رییسجمهور مواجه شده است.
در ماههای پایانی سال گذشته، سازمان حمایت در آنالیزی که از وضعیت خودرو داشت، رشد ۲۷ درصدی قیمت را مناسب عنوان کرد؛ اما خودروسازان با این درصد مخالفت دارند و معتقدند آنالیز قیمتها نشان میدهد که قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر دوبرابر شده است. از اینرو افزایش ۲۷ درصدی نمیتواند از مشکلات و زیاندهی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی آنها بکاهد. زیانی که به واسطه تحریمها، کمبود قطعه، کاهش تولید و قیمتگذاری دولتی و دستوری به وجود آمده است.
در مقابل دلالان بازار خودرو هستند که پس از شوکهای ارزی دو سال اخیر، سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی از نوسانات بازار خودرو کسب کردهاند. برآورد میشود که در ۶ماهه دوم سال گذشته، خودروسازان ۵.۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند، اما در همین مدت، دلالان بازار از حاشیه سودی که به واسطه کاهش عرضه در بازار پرتقاضای خودرو به وجود آمد سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی بردند.
عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی است که هم خودروسازان بلاتکلیف ماندهاند و هم مشتریان. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریزهزینهها و متناسب با افزایش قیمتهای اخیر در نهادههای تولید هستند و مشتریان نیز میخواهند بدانند در نهایت محصولات ثبتنامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت.
مواد اولیه؛ مشکل اول است
حدود ۸۰ درصد قیمتگذاری خودرو مرتبط با مواد اولیه است و اولین عاملی است که در تعیین قیمت خودروها نقش دارد. یک خودرو بهطور متوسط از ۷ هزار قطعه تشکیل شده که مواد اولیه آن از فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی درست شده است. کوچکترین نوسان قیمتی در این محصولات میتواند کار را برای قطعهسازان دشوار کند. در مقابل، خودروساز نیز با قیمت بالاتری باید قطعه را بخرد و این دومینو سرانجام قیمت نهایی خودرو را بالا میبرد.
عرضه مواد اولیه صنعت خودروسازی بر اساس قانونی در سال ۱۳۹۰، به بورس کالا و با نرخ جهانی محول شد. با تصویب و اجرای این قانون صنعت خودروسازی ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایهگذاران و تامینکنندگان بورس کالا با قیمت جهانی شد.
این بدان معناست که طی سالهای گذشته خودروسازان مواد اولیه و ابتدایی بومی و داخلی کشور را با احتساب نرخ ارز و قیمت جهانی خریداری کردهاند و نوسانات نرخ ارز موجب جهش قیمت این مواد اولیه و در نتیجه خودروهای تولیدی شده است. پرونده خودکفایی با نرخ دلار آنچنان عجیب و پیچیده است که خودکفایی در صنعت خودرو را به صورت کامل زیر سوال برده و موجب افزایش روزافزون قیمت خودرو بر اساس نرخ دلار شده است.
فرض کنید نرخ جهانی یک کیلو ورق آهن در جهان یک دلار است، این نرخ در قیمت روز دلار بانک مرکزی یا هر نوع دلار مبادلهای رایج ضرب میشود و بر همین اساس به مصرفکننده داخلی از جمله خودروسازان به فروش میرسد، اما خودروسازان این روش محاسبه را غیرمنطقی میدانند و میگویند چنین روش قیمتگذاری به آن معناست که مواد اولیه استخراج شده از خاک ایران با نرخ دلار به شرکتهای ایرانی فروخته میشود و این موضوع جای تاسف دارد، چراکه با این کار دلار جایگزین ریال شده است و عملا فواید خودکفایی زیر سوال میرود.
خودروسازان میگویند در صورت عرضه مواد اولیه با نرخ منصفانه، قیمت خودروهای تولید داخل میتواند تا حد زیادی کاهش پیدا کند. این عدد برای هر خودرو با توجه به وزن، آلیاژهای مورد نیاز و ... متفاوت است، اما به صورت کلی تاثیر قابل توجهی روی قیمت خودروها میگذارد. به همین دلیل است که اگر به صورتهای سالانه شرکتها دقت کنید خواهید دید که خودروسازان هر سال با ضرر و زیانهای فراوان مواجه میشوند در حالی که شرکتهای فولادی با حاشیه سود قابل توجه، همان سال را به پایان میرسانند.
چقدر افزایش قیمت رخ داد؟
حالا نگاهی بیندازیم به وضعیت قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر صنعت خودرو که فعالان خودروسازی و قطعهسازی از آن صحبت میکنند. در فاصله سال ۹۷ تا ۹۸ یعنی با گذشت یکسال، قیمت آلومینیوم ۲۷۷ درصد، مواد پلیمری ۲۵۵ درصد، ورق فولادی ۱۶۶ درصد و فولاد آلیاژی ۱۲۵ درصد گران شده است. مواد پلیمری که جزو پرمصرفهای صنعت خودرو است از کیلویی ۴هزار تومان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در پایان سال گذشته رسید. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو جهش ۱۶۶ درصدی یافته و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۳ تومان رسید.
این در حالی است که طی سالهای ۹۵ تا ۹۸، با آنکه قیمت مواد اولیه، دستمزد و دلار گران شد و حتی روند تخریبی تحریمها علیه خودروسازیها شدت گرفت، شورای رقابت تنها با ۱۲.۵ درصد رشد قیمت موافقت کرد؛ حال فعالان صنعت خودرو میپرسند، با این روند رشد قیمت چگونه خودروساز و قطعهساز میتواند تولید کند؟ این در حالی است که دست خودروسازان و قطعهسازان از ارز با نرخ نیمایی کوتاه است و فعالان این صنعت برای تامین ارز سراغ ارز آزاد میروند.
موج بیکاری
آنگونه که از برآیند فعالیت خودروسازیها در ماههای گذشته دیده شده است؛ تاکنون ۴۰ درصد قطعهسازان تعدیل نیرو داشتهاند.
تحریمها و شوکهای قیمتی در بازار ارز تاکنون بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعهسازی را تعطیل کرده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعهسازان بیکار شدهاند. آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور در این باره میگوید: خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بود، لذا به جای آنکه این پول به سمت خرید قطعه و تولید برود، به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند.
دوراهی ورشکستگی یا رکود
آنچه مسلم است اینکه ادامه وضعیت موجود به ورشکستگی صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور و بیکاری چند ده هزار نفری و افزایش شدید قیمتها نیز علاوه بر آسیب بیشتر به وضعیت بازار به رکود کامل منجر خواهد شد و رکود نیز به نوبه خود میتواند به کاهش تیراژ تولید بینجامد و در بلندمدت باعث احیای طرحهای فروش اقساطی خودرو شود، اما از آنجا که ایران خودرو و سایپا سهم قابل توجهی از ظرفیت آینده خود را از هماکنون پیشفروش کردهاند، مشخص نیست که آیا ظرفیت کافی برای اجرای طرحهای فروش اقساطی وجود دارد یا خیر؟
* تعادل - خصوصیسازی باعث اخراج کارگران میشودبایزید مردوخی اقتصاددان به تعادل گفته است: بحث خصوصیسازی بحث جامعی نیاز دارد؛ در کشور ما به نوعی تبدیل به بحثی ایدئولوژیک شده است. در کشورما اکثرا به این اعتقاد رسیدهاند که بنگاههای دولتی به خوبی اداره نشده و پروندههای فساد فراوانی در این زمینه تشکیل شده، اما مساله اساسی این است که هیچکس نمیگوید خصوصیسازی بدون برنامه چه ضرباتی را میتواند بر بخشهای مختلف ایجاد کند.
به هر حال خصوصیسازی باعث اخراج کارگران میشود؛ باعث تعدیل میشود؛ باعث بروز آسیبهای اجتماعی میشود؛ آیا برنامههای خصوصیسازی ما پیوست آسیب اجتماعی دارد؟ پیوست حمایت از کارگران و شاغلین در بنگاهها را دارد؟ آیا به مشکلات برآمده از تعدیلها توجه شده؟ فکر میکنم پاسخ به اکثر این پرسشها منفی است. اینکه دل خوش کنیم و فکر کنیم که رونقهای مقطعی بورس همه مشکلات را حل میکند فکر درستی نیست. مردمی که امروز به بورس روی خوش نشان میدهند فردا ممکن است بازار تازهای را پیدا کنند و نقدینگی خود را از بورس خارج کنند. آیا دولت برای یک چنین شرایطی آمادگی دارد؟ بخشی از رفاه اجتماعی که من به عنوان یک ایده مطرح کردم از همین شرایط حمایت میکند. از مردم محروم حمایت میکند. از آسیبدیدگان نیروی کار حمایت میکند. از بازنشستگان حمایت میکند؛ از کسی که منابع لازم برای کار درآمدزا ندارد، حمایت میکند.
دولتهای صنعتی امروز از طریق مهارت آموزی تلاش میکنند تا نیروی انسانی را مجهز به عواملی کند که بتواند در هر شرایطی از این مهارت استفاده کند. الان شما تصور میکنید چه میزان از اقشار محروم ما و نیروی کار ما به غیر از زور بازو به مهارت و توانایی خاصی مجهز شدهاند؟ در آلمان یک جوان که دیپلم میگیرد توانایی ورود سریع به بازار کار را دارد. یک دانشآموخته دانشگاهها به انواع مهارتهای اقتصادی مجهز شده است تا در مواقع ضروری بتوانند از آنها استفاده کنند. آیا ما ساختاری داریم که دولت از دستفروشان حمایت کند؟ شما به شهرستانها بروید ببینید چقدر دستفروش در کشور مشغول فعالیت هستند.
در همین تهران خودمان از خیابان آزادی بگیرید تا چهارراه ولی عصر و ونک و تجریش دامنه وسیعی از فعالان حوزه دستفروشی قرار دارند که به دنبال کسب روزی هستند. تکلیف این طبقات اقتصادی بعد از بروز کرونا چه میشود؟ آیا بیمهای دارند، حمایتی دارند؟ خیر. اینجاست که اهمیت بحثهای مرتبط با رفاه اجتماعی برجسته میشود بدون دستیابی به یک چنین ساختاری از رفاه اجتماعی فکر میکنیم که باقی صحبتها و برنامهریزیها به نتیجه مورد نظر نمیرسد. شاید بتوان با یارانه و پرداخت نقدی تا مدت زمانی این فرآیند را تداوم بخشید اما در بلندمدت ممکن نیست. تنها مسیر عقلانی ساختارسازی برای ایجاد ساختارهای تامین اجتماعی است.
* جوان - خودروی مخصوص در جاده معکوس!جوان از نبود شفافیت در صنعت خودرو انتقاد کرده است: اپیدمی مشابهسازی یا کپیبرداری سالیان سال است که در بین خودروسازان ایرانی همهگیر شده است. در واقع شرکتهای داخلی با ایجاد تغییراتی در محصولات داخلی یا ترکیب چند خودروی داخلی باهم به یک محصول جدید میرسند که عملاً از خود هیچ اصالتی ندارند و دارای معایب فروانی نیز هستند. علاوه بر چالشهای ظاهری و زیباییشناختی، رانا به لحاظ فنی هم پیشرفت خاصی نداشته است.
در سال ۱۳۸۱، سمند روی خط تولید ایرانخودرو قرار گرفت. در سالهای نخست از موتور XU۷ برای این خودرو استفاده میشد که در اصل به پژو ۴۰۵ تعلق داشت. در سال ۱۳۸۸، ایرانخودرو این خودرو را خودروی ملی نامید. هزینه بالای نگهداری خودرو، مصرف بالای سوخت و گرانی قطعات آن با توجه به تولید داخل نبودن آن از معایب خودروی ملی است.
تولید پراید از دهه ۷۰ در ایران آغاز شد و در این سالها با تغییرنام آن به خانواده (x۱۰۰)، افزایش وزن و تغییر شکل چراغهای جلو و عقب تلاش شد به خودرویی برای اقشار متوسط و پایین تبدیل شود. این خودرو که سوژه اصلی سریالهای تلویزیونی است، قرار بود تولیدش متوقف شود، اما ناباورانه قیمت آن از ۳۰ به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است. منابع آگاه از افزایش قیمت آن طی روزهای آتی خبر میدهند.
بار دیگر خودروسازان برای گرانی غیرمنطقی خودرو در حال رایزنی هستند و تلاش میکنند به بهانههای افزایش دستمزد و هزینهها، دنده گرانی را در سال جهش تولید جا بیندازند و با وعده کنترل قیمتها در حاشیه بازار، مسئولان را برای افزایش قیمتها با خود همراه کنند. سالهاست که میزان عرضه و تقاضا از تعادل خارج شده و خودروسازان نمیتوانند خود را به تقاضای موجود در کشور برسانند.
ماراتنی که داغکنندگان قیمت خودرو در بازار آزاد به راه انداختند و هر از گاهی به دستور لیدرهای خود در پشت پرده دست به کار میشوند؛ ارائه هرگونه تحلیل منطقی از بازار خودرو را غیر ممکن کردهاست. هر از گاهی این مافیای فعال با بالا بردن صوری قیمت در سایتها و فضای مجازی و حتی جمعهبازارهای فروش خودرو در پایتخت و سایر استانها، به افزایش تقاضا نیز دامن میزنند و مردم را به خرید خودرو ترغیب میکنند.
در این میان باز هم مثل همیشه خریداران و اقشار متوسط جامعه متضرر میشوند، زیرا با وجود رابطهای متعددی که در پیشفروش اینترنتی خودروها فعالیت میکنند، این افراد هرگز به فروش اینترنتی خودرو دسترسی پیدا نمیکنند و به ناچار خودروی مورد نظرشان را از بازار آزاد با چندین برابر قیمت خریداری میکنند. سال گذشته با افزایش نجومی قیمتها در فضای مجازی و بازار، پلیس و نیروی انتظامی وارد ماجرا شد و با بستن سایتهای متخلف از شناسایی و دستگیری افرادی که عمداً قیمتها را افزایش میدادند و تشکیل پرونده در تعزیرات خبر دادند. در این مدت هیچ گزارشی از محاکمه یا تعیینتکلیف این پرونده منتشر نشدهاست. حال این سؤال مطرح است که چرا پروندههای این تخلفها تعیینتکلیف یا اطلاعرسانی نشد، شاید هم بنا به دلایلی بدون بررسی مسکوت یا مختومه شد.
نبود شفافیت
بیش از سه دهه است که کارشناسان صنعت خودرو و رسانهها از عدمشفافیت در این صنعت سخن میگویند و از وجود لیدرهای پشتپردهای خبر میدهند که با استفاده از ابزارهای خود در هیئتمدیره خودروسازان یا وزارت صمت در زمانهای مختلف اقتصادی به منافع خود دست مییابند و دستور افزایش قیمت را صادر میکنند. همان دستهای پنهانی که سال گذشته شورای رقابت را از تعیین قیمت خودرو خط زد و باعث جهش قیمتها در بازار و خودروسازان شد. متأسفانه نبود شفافیت در این صنعت و هزینههای واقعی تولید، مردم را نسبت به خودروسازان بیاعتماد کردهاست و با جهش فعلی قیمتها در بازار، بیم آن میرود که تقاضا برای خرید کاهش یابد؛ چراکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دیگر توان خرید خودروهای بیکیفیت و از رده خارج داخلی یا دست دوم گران را ندارند.
خودروهای ناقص ایرانخودرو و سایپا
اگر چه هنوز آمار رسمی از محصولات ناقص ایرانخودرو و سایپا اعلام نشده، اما آنطور که برخی برآوردها حکایت دارد، حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در دو خودروسازی بزرگ کشور پیش از آغاز سال جدید، به تولید رسیدهاست. این عدد منهای تولیدات ناقص خودروسازان در مقطع قبلی (حدفاصل آغاز تحریمها در مرداد ۹۷ تا دی ماه ۹۸) است. هر چند از میزان تولیدات ناقص خودروسازان در سال جاری اطلاعات دقیقی در دست نیست، با این حال با توجه به تداوم کمبود قطعات (به دلایلی از جمله تداوم تحریم، مشکلات ناشی از ویروس کرونا و در نتیجه، مختل شدن تأمین قطعات از چین)، گویا تولید محصولات دارای کمبود قطعه همچنان ادامه دارد. از همین رو پارکینگهای خودروسازان مانند مقطع قبلی میزبان ناقصیها شدهاند که البته به نظر میرسد تعداد آنها هنوز به اعداد قبلی نرسیدهاست و در صورت ادامه این روند گرفتاری جدیدی بین خودروسازان به وجود میآید.
مشارکت شورای رقابت و تنظیم بازار
پس از حذف کردن شورای رقابت در سال گذشته از گردونه تعیین قیمت خودرو و واگذاری اختیارا ت شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمتها در بازار و سطح کارخانه به شدت رشد کرد. به طوری که قیمت پراید از ۳۰ میلیون به ۵۰ تا ۷۰ میلیون افزایش یافت و سایر خودروهای تولید داخل نیز به همین نسبت یا بیشتر گران شدند. همزمان، هم تولید خودرو به دلیل بروز تحریمها با مشکل مواجه شدهبود و مردم در صف تحویل خودرو در انتظار بودند و هم اینکه تعداد خودروهای ناقصی دپو شده در انبار خودروسازان رو به افزایش بود. در نهایت با ورود سازمان بازرسی و تعزیرات و وزیر صمت و جمعآوری کمکهای دولتی توانستند خودروها را تکمیل و تحویل دهند، اما همچنان قیمتها در بازار آزاد بسیار گران و غیرمنطقی است.
در سال جاری قرار شده شورای رقابت بار دیگر در تعیین قیمت خودرو مشارکت کند. ابتدا افزایش قیمتها در این شورا بررسی و با ارسال به ستاد تنظیم بازار، گرانی قیمتها نهایی شود و به این ترتیب ساز گرانیها در سال جهش تولید به بهانه بالا بردن تیراژ و کم شدن قیمت تمامشده کوک شده و خودروسازان در انتظار هستند. یک منبع آگاه تأیید کرد که به احتمال زیاد طی امروز و فردا ستاد تنظیم بازار تکلیف نهایی قیمتها را مشخص و به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.
اگر چه بخشی از صنعت خودروسازی کشور در وضعیت نامناسب اقتصادی و زیان انباشته و کاهش تولید به سر میبرد، اما سهام خودروسازی و قطعات در بازار سرمایه به لطف ورود نقدینگی به این بازار با جهش قیمت مواجه شده است به طوری که ارزش روز سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران به ۱۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شد.
اطلاعات نشر یافته در رابطه با متغیرهای بازار سرمایه که مربوط به فروردین ماه سال ۹۹ است نشان میدهد ارزش اسمی صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۸ شرکت بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان است و ارزش جاری این صنعت در پایان سال ۹۸، ۶۷ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده که در پایان اولین ماه از سال جاری با ۲۲ درصد رشد به بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ارزش بازار صنایع بورس اوراق بهادار در پایان فروردین ماه سال ۹۹ حدود ۲ هزارو ۵۹۳هزار میلیارد تومان عنوان شده که صنعت خودرو و ساخت قطعات۲ /۳ درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده استصنعت خودرو و ساخت قطعات در جریان معاملات اولین ماه از سال جاری در بازار بورس اوراق بهادار حدود ۲۲درصد بازدهی داشته، این در حالی است که میانگین بازدهی کل بازار در ماه مذکور بیش از ۳۳درصد بوده است.
در جریان ارزیابی درآمدهای واقعی ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه سال ۹۹، صنعت خودروسازی و ساخت قطعات با ۲۰ شرکت و تعداد بیش از ۳۵ میلیارد سهام ۷۲۴ میلیارد تومان سود خالص داشته است. همچنین نسبت قیمت به درآمد صنعت خودروسازی و ساخت قطعات با تعداد ۲۰ شرکت در پایان سال ۹۸ عدد ۳۹ بوده است که در یک سال منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۹ با بیش از ۳۴درصد افزایش به عدد ۵۲ رسیده است.
گفتنی است نسبت قیمت به درآمد کل بازار بورس اوراق بهادار بر مبنای ارزش بازار ۲۸۹ شرکت در سال ۹۸ بیش از ۱۰ بوده است که در یک سال منتهی به ۳۱ /۱ /۹۹ با بیش از ۳۸درصد رشد به عدد ۲۶ /۱۴ رسیده است. گفتنی است صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران ۲۸ شرکت را به نامهای آهنگری، تراکتورسازی ایران، سایپاآذین، گروهبهمن، چرخشگر، فنرسازیزر، قطعات اتومبیل ایران، گسترشسرمایهگذاری ایرانخودرو، ایرانخودرو، کمکفنرایندامین، فنرسازیخاور، الکتریک خودرو شرق، ایرکا پارت صنعت، لنت ترمزایران، محورسازانایرانخودرو، مهرکامپارس، مهندسینصیرماشین، موتورسازانتراکتورسازیایران، نیرو محرکه، پارس خودرو، رادیاتور ایران، سرمایهگذاری رنا (هلدینگ)، صنایعریختهگریایران، رینگسازیمشهد، ریختهگری تراکتورسازی ایران، سایپا، سازه پویش، تولیدمحورخودرو و زامیاد در دل خود جای داده است.
* جهان صنعت - افزایش فقر با افزایش تورمجهانصنعت سناریوهای احتمالی افزایش قیمتها را بررسی کرده است: سبد معیشتی خانوارها در نخستین ماه از سال جاری به میزان ۶/۰ درصد تحلیل رفت. مطابق گزارش مرکز آمار در حالی که نرخ تورم سالانه در فروردینماه کاهشی بود اما نرخ تورم ماهانه افزایش محسوسی را تجربه کرد و از ۵/۱ درصد در اسفندماه به ۱/۲ درصد در فروردینماه سال جاری دست یافت.
بررسیها حاکی از آن است که تقاضای مصرفی خانوارها در فروردینماه به نفع اجناسی تغییر کرد که به دنبال شیوع ویروس کرونا در بازار اقتصادی کمیاب شده بودند. مقامات دولتی از آنجا که نسبت به روند رو به کاهش نرخ تورم خوشبین هستند اما میتوان در سناریوهای جداگانهای به این خوشبینیها پاسخ داد.
مرکز آمار در سری گزارشهای ماهانه خود از عقبگرد نرخ تورم در فروردینماه سال جاری خبر داد. این مرکز در گزارش اخیر خود نشان داد که شاخص قیمت مصرفکننده از ۸/۳۴ درصد در سال گذشته به ۲/۳۲ درصد در ماه گذشته دست یافته است.
این مرکز همچنین نرخ تورم نقطهای فروردینماه را ۸/۱۹ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه پیش از آن، ۲/۲ درصد کاهش نشان میدهد. در عین حال نرخ تورم ماهانه در فروردینماه ۶/۰ درصد افزایش یافت و به ۱/۲ درصد رسید.
نرخ تورم ماهانه در خانوارهای شهری افزایش دو درصدی و در خانوارهای روستایی افزایش ۱/۳ درصدی داشت. افزایش سطوح قیمتها در این ماه نشان میدهد که توازن عرضه و تقاضا در برخی کالاهای مصرفی به هم خورده و سیاستگذار قادر به عرضه کافی برخی گروههای کالایی به اندازه تقاضاهای شکلگرفته نبوده است.
توازن عرضه و تقاضا
از جمله کالاهایی که در ماه گذشته حضور پررنگی در سبد مصرفی خانوارها داشت، اقلام بهداشتی اعم از ماسک، محلولهای ضدعفونی و برخی از گروههای خوراکی بود که به ظن کارشناسان میتواند در پیشگیری از ویروس کرونا موثر باشد. به این ترتیب تقاضای کاذبی در این بخش از گروههای کالایی شکل گرفت.
در مقابل اما سیاستگذار قادر نبود به عرضه مستقیم این کالاها در جهت تامین نیاز متقاضیان دست بزند و شاهد کمیاب شدن این اجناس در بازار اقتصادی کشور بودیم. یکی از عوامل مهمی که به این کمیابی دامن زد، وجود رانتجویان و احتکارکنندگانی بود که در جهت به هم ریختن چرخه واقعی عرضه و تقاضای بازار گام برداشتند. در این میان بازار مصرفی برخی گروههای خوراکی بنا بر توصیههای کارشناسی نیز داغ بود.
به این ترتیب تقاضای کاذبی در جهت مصرف برخی گروههای کالایی از جمله لیموترش و زنجبیل شکل گرفت که افزایش قیمت آنها را به همراه داشت. اکنون که بازار اقتصادی به روال سابق خود برگشته است و کمبودی از نظر اجناس ضروری و موردنیاز خانوارها احساس نمیشود، عرضه بازار قادر به تامین تقاضای شکلگرفته در بازار شده و قیمت این اقلام مصرفی حرکت به رو پایینی داشته است.
با این حال این موضوع به معنای بازگشت این اقلام به قیمت اولیه آنها نبوده و اکنون این اجناس با مقداری افزایش قیمت و ثبت قیمتهای جدید در بازار معامله میشود. اگر بخواهیم به پیشبینی روند تغییرات قیمتها در ماههای پیشرو بپردازیم، لازم است در سناریوهای جداگانه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن بپردازیم.
سناریوی اول: افزایشی
در سناریوی اول میتوان به هزینههای مالی تحمیل شده بر دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد. سیاستگذار ناچار است به منظور مقابله با این بیماری و جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از آن، بستههای مالی ارائه دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت تنها میتواند با اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کسبوکارها را از بحران کنونی خارج سازد. اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی به دو دلیل اتفاق میافتد؛ نخست آنکه کسبوکارها و صاحبان مشاغل منابع لازم برای عبور از بحران کنونی را در اختیار ندارند و تنها با منابع مالی دولت میتوانند حیات بنگاههای اقتصادی خود را تضمین کنند.
از سوی دیگر سیاستگذار برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود که از سال گذشته بر اقتصاد ایران سایه افکنده به اتخاذ سیاستهایی از این دست ناچار است. در صورتی که سیاستگذار سمت و سوی سیاستگذاریاش را به سمت سیاستهای انبساطی تغییر دهد، باید منتظر چاپ پول و تزریق منابع مالی گسترده در اقتصاد باشیم که با تحریک نقدینگی، به افزایش تورم دامن خواهد زد. بنابراین در سناریوی اول میتوان حرکت نرخ تورم را تحت تاثیر سیاستهای انبساطی دولت افزایشی دانست.
سناریوی دوم: افزایشی
در سناریوی دوم میتوان به کسری شدید بودجه دولت اشاره کرد که اثرات منفی بر نرخ تورم باقی خواهد گذاشت. بنا بر پیشبینی کارشناسان، دولت در سال جاری کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
در عین حال شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و کسری منابع بودجهای دولت را تشدید کرده است. بررسیها نشان میدهد که دولت بخشی از منابع بودجهای را برای مهار کرونا اختصاص داده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات و چالشهای شکل گرفته برای کسبوکارها، تحقق بخشی از درامدهای بودجهای دولت دشوار شده است.
از این رو دولت امسال با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. به باور کارشناسان، یکی از محلهای تامین کسری بودجه در هر زمانی، استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است. بدیهی است این موضوع تبعات تورمی خواهد داشت و زمینه حرکت قیمتها به سطوح بالاتر را فراهم خواهد کرد. به این ترتیب براساس سناریوی دوم نیز میتوان نرخ تورم را افزایشی دانست.
سناریوی سوم: نامشخص
در سناریوی سوم اما میتوان به نظام قیمتگذاری کشور اشاره کرد. از آنجا که نظام قیمتگذاری در اختیار دولت قرار دارد، هرگاه بخواهد میتواند توازن عرضه و تقاضای بازار را به نفع خود تغییر دهد. یکی از موضوعاتی که میتوان احتمال افزایش قیمتها در سال جاری را تقویت کند، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و خروج ناگهانی سرمایههای سرگردان به سمت بازارهای موازی است. اگرچه سیاستگذار تدابیری اندیشیده تا نقدینگیهای خارج شده از بانکها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند، با این حال این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از سرمایههای مردمی به سمت بازارهای ارز و طلا و مسکن هدایت شود. بدیهی است در این شرایط امکان اوج گرفتن قیمتها و افزایش دوباره نرخ تورم وجود خواهد داشت.
به این ترتیب در این سناریو نیز میتوان حرکت نرخ تورم را افزایشی ارزیابی کرد. در عین حال به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، این احتمال نیز وجود دارد که مردم قادر به خرید داراییهایی همچون طلا و مسکن نباشند. در این صورت میتوان سناریوی افزایش تقاضا برای خرید این داراییها را مردود اعلام کرد.
در مجموع و با توجه به اینکه روند تغییرات ماهانه قیمتها از بهمنماه سال ۹۸ تا پایان فروردینماه سال جاری افزایشی بوده است، به نظر میرسد روند رو به رشد قیمتها در ماههای پیشرو نیز تداوم یابد. اگرچه به نظر نمیرسد شتاب رشد قیمتها افزایشی شود، با این حال رضایت دولت به اتخاذ سیاستهای انبساطی میتوان جهت تغییرات نرخ تورم را تغییر دهد.
مردم فقیرتر شدهاند
در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان به «جهانصنعت» گفت: اعمال تحریمهای آمریکا فشار زیادی را به کشور وارد کرده و درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و تعادل عرضه و تقاضا را به هم ریخته است.
وی اظهار کرد: دولت پیش از اعمال تحریمها میتوانست به صورت روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، اما میزان فروش نفت ایران تحت تاثیر تحریمها به میزان زیادی کاهش یافته و درآمدهای ارزی دولت را تحت تاثیر قرار داده است.
تقوی ادامه داد: دولت در کنار کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت نتوانسته سیاستهای مناسب اقتصادی اتخاذ کند و به همین دلیل است که تورمهای بالایی را تجربه میکند.
به اعتقاد تقوی، تورم ۴۰ درصدی اقتصاد ایران تحت تاثیر عواملی چون تحریمها ایجاد شده است.
این اقتصاددان افزود: در صورتی که آمریکا تحریمها را بردارد، دولت میتواند نفت بیشتری بفروشد و درآمدهای ارزیاش را افزایش دهد. در این شرایط دولت میتواند هزینههای اقتصادی را تامین کند.
تقوی تصریح کرد: به دلیل تحریمها کالا و خدمات به میزان کافی به کشور وارد نمیشود و واحدهای تولیدی نمیتوانند سطح تولیدشان را افزایش دهند.
این اقتصاددان گفت: وقتی تولیدکنندگان نمیتوانند کالاهای مورد نیاز اقتصاد را تامین کنند، تقاضا از عرضه پیشی میگیرد و در نتیجه قیمتها افزایش مییابد.
وی ادامه داد: وقتی تحریم وجود دارد و درآمد دلاری دولت کمتر میشود در نتیجه قیمت دلار افزایش مییابد و کالاها و خدماتی که از خارج از کشور وارد میشود افزایش قیمت خواهند داشت.
به گفته تقوی، شیوع ویروس کرونا نیز موجب شده بسیاری از مردم کار و شغل خود را از دست دهند. در نتیجه فعالیتهای تولیدی در اقتصاد نسبت به تقاضای موجود در اقتصاد کمتر میشود که اثرات تورمی خواهد داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی موجود در اقتصاد، افزایش ۱۰ تا ۱۱۵ درصدی حقوق و دستمزد نیز نمیتواند از فشار وارده بر خانوارها بکاهد و در نتیجه مردم فقیرتر میشوند.
* دنیای اقتصاد - آیا در صورت وقوع زیان بورس، دولت زیان خریداران را جبران میکند؟داود سوری اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشته است: این روزها اقبال به بازار سرمایه بسیار است، چرا؟ مورد بحث این نوشته نیست. بسیاری از کارشناسان در مورد آن صحبت کردهاند و راهنماییهای ارزشمندی ارائه میکنند، وارد حیطه دانش و تخصص آنها نمیشوم. از زاویه دیگری به این هجوم گسترده و ممتد برای خرید سهام بنگاههای ارزشمند و حتی غیرارزشمند نگاه میکنم و آن نقش مدیریت بازار در دامن زدن به این هیجان است.
از یکسو بسیاری از کارشناسان و فعالان باسابقه با بیم و امید به این هیجان مینگرند و اندرزهای فراوانی به دولت و مردم میدهند و از سوی دیگر دولت بر تندی این آتش میدمد و میگوید «تمامقد در حمایت از بازار سرمایه ایستاده است.» نظر کارشناسان مشخص است. میگویند حسابشده خرید کنید، مشورت بگیرید و اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید.
اما حرف دولت بیمعنی است، تمامقد حمایت میکنم یعنی چه؟ آیا در صورت وقوع زیان، زیان خریداران را جبران میکند؟ بهطور حتم، خیر. از دولت به جز اینکه بهعنوان یک سهامدار بخشی از سهام بنگاههای خود را بفروشد اما همچنان بهعنوان سهامدار عمده مدیریت آنها را در اختیار مدیران اغلب ناکارآی خود قرار دهد و همچنان بهعنوان دولت و قانونگذار بازار نهاده و محصول آنها را کنترل و مختل کند، انتظار بیشتری نباید داشت.
این وظیفه ذاتی هر سرمایهگذاری است که خود تصمیم بگیرد وارد این بازار بشود یا نه و اگر وارد شد چه میزان از سرمایه خود را وارد این بازار بکند، در چه بنگاه یا بنگاههایی سرمایهگذاری کند و در چه زمانی خارج شود. دولت تنها وظیفه دارد این فرآیند را برای سرمایهگذاران تسهیل و شفاف کند، نهادهایی شکل دهد که به گردش آزاد اطلاعات کمک میکنند و مانع از تبانیها و پیدایش و توزیع نامتقارن اطلاعات شود. ورود و خروج آزاد به هر بازار قانونی و فعالیت اقتصادی در آن، حق قانونی هر شهروندی است که متاسفانه غالبا به اشکال مختلف مورد تعرض دولت قرار میگیرد.
این تعرض در بازار سرمایه به شکلهای مختلف انجام میشود. بارزترین آن وضع محدودیت بر دامنه تغییر قیمت و مفهومی خودساخته با نام حجم مبنا است که کارکردی جز محدود کردن تغییر قیمت و ایجاد صف برای ورود به بازار و حتی خروج از بازار ندارد. طبیعی است که این محدودیت نیز به روال معمول با ماسک حمایت از سهامدار انجام میشود اما در واقع به زیان سهامدار خرد، ناآگاه و فاقد ارتباط با سرمایههای درشت تمام میشود. صف در بازار هیجان ایجاد میکند و هیجان برخلاف تحلیل و در تضاد با عقلانیت عمل میکند.
اگر میبینید کل خیزش و ریزش بورسهای دنیا حداکثر در یک روز تمام میشود و سپس جریان طبیعی مبادلات بر آنها حاکم میشود نتیجه تخلیه سریع هیجانهای درست و نادرست ذاتی بازار سهام است. آنها محدودیتهای خودساختهای ندارند که این هیجانها را در طول زمان توزیع کنند و هیجان بیشتر نیز بیافرینند. ناگفته روشن است کسانی که از این هیجان به دور باشند برنده بازار سرمایه هستند و کسانی که در بند هیجان اسیر باشند بازنده خواهند بود. امـا چه کسی کمتر از روی هیجان تصمیم میگیرد؟ آنکه این روزها با دیدن اخبار یومیه وارد بازار سهام میشود و با اندک تحلیلی در انتهای یک صف میایستد یا آنکه سابقه و اطلاعات بیشتری دارد و با سرمایهای کلان حتی صفسازی نیز میکند؟
نقش قوانین بهوجودآورنده صف در توزیع سود و زیان بین فعالان ناهمگن چگونه است؟ ریزش نیز از ویژگیهای بازار سهام است، مجددا تصور کنید چه کسی برنده خروج سریع از بازار است؟ این روزها بحثهای زیادی در مورد رانت خرید سهام عرضه اولیه در روز پس از بازگشایی صورت میگیرد. بله، سهام عرضه اولیه غالبا کمتر از قیمت و به تساوی بین متقاضیان تقسیم میشود اما روز بعد با وجود محدودیت در افزایش قیمت معمولا با صف خرید روبهرو هستند و آنکه بتواند به فاصله ۳۰۰ میلی ثانیه از دیگری در ابتدای صف خرید قرار بگیرد میتواند از رانت کلانی برخوردار شود، شوخی نیست، ۳۰۰ میلی ثانیه! چه کسی چنین سرعتی دارد؟
سرمایهگذاری که برای خرید باید به کارگزاری مراجعه کند و تقاضای خرید پر کند و به متصدی خرید بدهد یا آنکه به نرمافزارها دسترسی دارد و توان مالی و علمی کافی برای جنبیدن در ۳۰۰ میلی ثانیه(!) را دارد؟ چرا اجازه نمیدهند با تغییر آزاد قیمت در روزهای بعد از عرضه اولیه همه خریداران از تمام منفعت توزیعشده بهرهمند شوند؟ آیا آن توزیع چند ده هزار تومانی روز اولیه بین همه خریداران صرفا بهانهای برای توزیع سودهای چند میلیاردی روز بعد بین برخی از خریداران نیست؟
حمایت تمامقد دولت از بازار سرمایه با وجود چنین قوانین قیممآبانه و محدودکنندهای شوخیای بیش نیست و تا وقتی که دولت به خود اجازه میدهد در بازار نهاده و محصول شرکتهای حاضر در بازار سرمایه دخالت کند، قیمتگذاری کند و خرید و فروش را ممنوع کند، این شوخی کسی را نمیخنداند.
- تورم در مناطق محروم بالاتر رفتدنیای اقتصاد درباره تورم استانها گزارش داده است: دادههای مرکز آمار درباره تورم استانها نشان میدهد، در شرایط کرونایی تورم استانهای محروم و با درآمد کم، از استانهای دیگر پیشی گرفته است. تورم در استانهای ایلام، لرستان و خراسان جنوبی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۹ بالاترین سطح را به ثبت رسانده است. در تورم نقطه به نقطه نیز دو استان هرمزگان و ایلام، بیشترین رشد قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کردهاند. نکته دیگر اینکه در گزارش مرکز آمار ایران، بین گروههای کالاهای اساسی، حمل و نقل با ثبت تورم سالانه ۵/ ۴۶ درصدی بالاترین تورم را در بین کالاها رقم زده است.
بررسی گزارش مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرفکننده استانها در فروردینماه سالجاری نشان میدهد چه در ماه گذشته و چه در بازه یکساله، مناطق محروم پای ثابت استانهایی بودهاند که بالاترین تورمها را تجربه کردهاند. با بررسی نرخ تورم دوازده ماهه مشخص میشود سه استان ایلام، لرستان و خراسان جنوبی در یک سال منتهی به فروردین ۹۹ بالاترین رشد شاخص قیمت مصرفکننده را داشتهاند. در سه استان صدرنشین در شاخص تورم نقطه به نقطه نیز دو استانمحروم یعنی ایلام و هرمزگان دیده میشود.
استانهایی که علاوه بر سطح درآمدی پایین از نرخ بالای بیکاری نیز رنج میبرند. حال با افزایش سطح تورم، مشخص میشود در سال گذشته فشار مضاعفی به این خانوارها وارد شده است. در بین گروههای کالایی نیز، گروه حملونقل، با ثبت رشد ۵/ ۴۶ درصدی بالاترین تورم سالانه را به ثبت رسانده و ارتباطات نیز با تورم سالانه ۹/ ۱۲ درصدی گروهی بود که کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
صدرنشینان تورم ماهانه
اطلاعات مرکز آمار نشان میدهد، شاخص کل قیمت مصرفکننده برای خانوارهای کشور نسبت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ به ۸/ ۲۰۴ رسیده است. در بین استانهای کشور دو استان به طور مشترک بیشترین تورم ماهانه نسبت به اسفند ۹۸ را به ثبت رساندهاند.
استان کردستان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۸/ ۳ درصد افزایش شاخص مصرفکننده نسبت به اسفند سال قبل، بیشترین مقدار افزایش قیمت کالاها را در اولین ماه سال ۹۹ تجربه کردهاند. نکته جالب اینجاست که شاخص کل قیمت مصرفکننده برای هر دو استان ۲/ ۲۰۹ است که نشان میدهد از سال ۹۵ بهطور کلی قیمتها در هر دو استان به یک میزان افزایش یافته است و رفتار قیمتی کالاها در این دو استان شبیه به یکدیگر است.
در رشد ماهانه قیمتها، استان خراسان جنوبی با به ثبت رساندن شاخص، ۲/ ۲۱۹ و رشد ماهانه قیمتها به مقدار ۷/ ۳ درصد، بعد از دو استان مذکور از بیشترین تورم ماهانه برخوردار بوده است. باید به این نکته توجه داشت که استانهایی که بهعنوان استانهایی با بیشترین تورم ماهانه ذکر شد، هیچکدام از استانهای با درآمد بالا درکشور نیستند و در ایام شیوع ویروس کرونا که بسیاری از افراد یا درآمدشان کاهش پیدا کرده یا حتی شغلهای خود را از دست دادهاند، افزایش قیمتها میتواند به مردم ساکن این استانها فشار مضاعفی وارد کند.
استانهای با تورم پایین
در ایامی که تقاضای موثر کاهش پیدا کرده است، در کدام استانها این موضوع توانسته است سطح تورم را پایین نگه دارد؟ در میان تمامی استانهای کشور، آذربایجان غربی با افزایش ماهانه تورم به مقدار ۱/ ۱ درصد، استانی محسوب میشود که قیمت کالاها در استان فروردین کمترین میزان رشد را داشته است؛ شاخص قیمت مصرفکننده در این استان نیز برای انتهای فروردینماه ۲/ ۲۰۰ به ثبت رسیده است.
دو استان دیگر که جزو مناطق با کمترین تورم محسوب میشوند نیز با فاصلهای اندک نسبت به آذربایجان غربی، تورم نسبتا مشابهی را در فروردینماه تجربه کردند. تهران، استان دوم از انتهای لیست تورم ماهانه در کشور است. تهران با ثبت شاخص قیمت ۹/ ۲۰۹ واحدی در اولین ماه سال جاری، تنها شاهد افزایش ۲/ ۱ درصدی قیمت کالاها بوده است. به نظر میرسد، کاهش بسیار زیاد تقاضا به دلیل اینکه تهران یکی از مناطق شیوع اولیه ویروس کرونا در کشور بوده است، باعث شده تا سطح عمومی قیمتها با سرعت پایینی رشد کند. همدان هم با تورم ماهانه ۳/ ۱ درصدی و ثبت شاخص قیمت مصرفکننده ۸/ ۲۰۵ از استانهایی بود که فروردین آرامی از لحاظ قیمت کالاها را سپری کرد.
استانهای محروم در صدر تورم نقطه به نقطه
از بین ۳۱ استان کشور، فقط هشت استان تورم نقطه به نقطه بالای ۲۰ درصد را به ثبت رساندند. تورم نقطه به نقطه میزان افزایش شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد. هشت استانی که تورم در آنها بالاتر از ۲۰ درصد بوده یا به عبارت دیگر سطح عمومی قیمتها در فروردین ۹۹ نسبت به فروردین ۹۸ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته عبارت است از اصفهان، لرستان، ایلام، هرمزگان، تهران، قم، گلستان و البرز. مشاهده میشود که از لحاظ جغرافیایی به جز استانهای شرقی، از هر کدام از مناطق کشور، استانی در بین این استانها وجود دارد.
بالاترین تورم نقطه به نقطه برای فروردین ۹۹، با ۴/ ۲۷ درصد مربوط به استان هرمزگان است. با توجه به اینکه استان هرمزگان یکی از استانهای با سطح درآمدی پایین در کشور است، افزایش قیمتهای ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، فشار مضاعفی بر خانوارهای این استان وارد کرده است. استان بعدی در این لیست نیز جزو استانهای محروم کشور با نرخ بیکاری بالاست. استان ایلام نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه ۳/ ۲۳ در رده دوم بالاترین رشد قیمتها از فروردین سال پیش است. استان تهران نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه ۹/ ۲۲ درصد سومین استانی است که در بازه زمانی یک ساله، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. این در حالی است که تهران در بازه زمانی بین اسفند و فروردین یکی از استانهایی بود که با پایینترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده بود.
پایینترین تورم نقطهای
در حالی که استان کردستان که بیشترین تورم نقطه به نقطه را در ماه فروردین به ثبت رسانده بود، پایینترین تورم ۱۲ماهه را در حد فاصل فروردین ۹۸ تا فروردین ۹۹ به ثبت رساند. سطح عمومی قیمتها در این استان ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. استان بوشهر نیز با ثبت تورم نقطه به نقطه ۲/ ۱۵ درصدی بعد از استان کردستان، در پله دوم استانهای با تورم نقطه به نقطه پایین قرار دارد. بعد از این دو استان نیز اردبیل با افزایش ۶/ ۱۵ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در رتبه سوم قرار دارد.
شاهدی دیگر بر تورم در مناطق محروم
اما شاخصی که شاید بهتر بتواند تصویری از سطح تورم در یک سال اخیر در استانهای مختلف را ارائه دهد، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۹۹ است. از این لحاظ که فقط دو بازه زمانی را در نظر نمیگیرد و با میانگین گرفتن از یک سری زمانی، اطلاعات بیشتری در خود نهفته دارد. نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور، برای ماه اول سال جاری ۲/ ۳۲ درصد ثبت شده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه برای کل کشور ۸/ ۱۹ درصد است. این موضوع نشان میدهد سرعت رشد تورم در یک سال اخیر کاهشی بوده است.
در بین استانهای کشور، استان ایلام با ثبت تورم دوازده ماهه ۳۹ درصدی بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده است. بعد از این استان استانهای لرستان و خراسان جنوبی، با ثبت تورمهای ۱۲ ماهه ۳۷ و ۵/ ۳۵ درصدی از استانهایی بودند که بالاترین تورم را داشتند. با بررسی این شاخص نیز مشخص میشود استانهای محروم صدرنشینان تورم در یکسال اخیر بودهاند.
استانهای زیر مرز ۳۰ درصدی
از میان ۳۱ استان کشور تنها دو استان فارس و آذربایجان غربی، شاخص تورم ۱۲ ماهه زیر ۳۰ درصد را به ثبت رساندند و بقیه استانها بالای این مرز قرار گرفتند. تورم دوازده ماهه استان فارس ۵/ ۲۸ درصد ثبت شده تا این استان، پایینترین نرخ تورم در یک سال اخیر را داشته باشد. بعد از استان فارس استانهای آذربایجان غربی و قم با تورم ۱۲ ماهه ۷/ ۲۹ و ۳۰ درصد پایینترین تورمها را داشتهاند.
تورم حملونقل در استانها
در بخشی از گزارش منتشر شده، تورم سالانه به تفکیک کالاهای اساسی و استانها نیز آمده است. در بین تمامی گروهها گروه حملونقل با ۵/ ۴۶ درصد بالاترین رشد قیمت را داشته است. استان سیستان و بلوچستان با رشد ۵/ ۵۲ درصدی در گروه حملونقل بیشترین رشد قیمتی در این حوزه را رقم زده است. بعد از آن گروه مبلمان و لوازم خانگی با ۴۵ درصد و تفریح و فرهنگ نیز با تورم ۹/ ۴۱ درصدی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر گروه ارتباطات با ۹/ ۱۲ درصد در یک سال منتهی به فروردین ۹۹، کمترین رشد قیمتی را داشته است. بعد از این گروه کالایی، آموزش و مسکن با تورم سالانه ۷/ ۲۱ و ۳/ ۲۳ درصد جزو گروههایی بودند که کمترین نرخ تورم را به ثبت رساندهاند.
- دستانداز تحویل خودروهای معوقدنیایاقتصاد وعده وزیر و خودروسازان برای تحویل معوقات ۹۸ تا خرداد امسال را بررسی کرده است: دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی پیشفروش برخی از محصولات خود را از هفته جاری آغاز کردند که هنوز موفق به رفع تعهدات سال گذشته نشدهاند. تعهدات معوق از سالی به چالش خودروسازی کشور تبدیل شد که خودروسازان بدون برنامهریزی تولید و تنها با هدف کسب نقدینگی به پیشفروش محصولات تولیدی خود پرداختند؛ بهطوریکه در سال ۹۷ تخمین زده شد خودروسازان بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیشفروش کردند. جالبتر اینکه سال ۹۷ سال اوجگیری تحریمها بود و با شدت محدودیتهای بینالمللی که برای خودروسازان پیشبینی میشد، با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و بیتوجه به ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان اقدام به پیشفروش خودرو کردند.
براساس این ماده قانونی، خودروساز باید در قراردادهای پیشفروش جدید به نوعی رفتار کند که بتواند در موعد مقرر، خودروی مورد نظر را به مشتری تحویل دهد و زمان تحویل خودروهای پیشفروش شده باید کاملا مشخص باشد. به این ترتیب بهدلیل کاهش تولید، خودروسازان در سال ۹۷ قادر به تحویل خودروهای ثبتنامی نشدند، این در شرایطی است که تعهدات معوق به همراه خودروهای ثبتنامی جدید در سال گذشته، بسیاری از مشتریان را آزردهخاطر کرد. اما وعدهها برای تحویل خودروهای معوق کم نبود بهطوریکه از اردیبهشت سال گذشته بسیاری از مسوولان صنعتی و خودروسازان وعده تحویل این خودروها را به مشتریان میدادند حال آنکه تا اسفندماه تعهدات همچنان باقی بود در نهایت اینکه در پایان سال گذشته مدیرعامل ایران خودرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده تحویل خودروها تا پایان خردادماه سالجاری را دادهاند. با این حال با توجه به شرایط کنونی تولید، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروسازان باز هم در تحویل معوقات سال گذشته تا خرداد امسال ناتوان خواهند بود.
اما چه اتفاقاتی سبب شده که کارشناسان خودرویی چنین پیشبینی کنند؟
بیتردید اولین دلیل این مساله را باید در شیوع ویروس کرونا جستوجو کرد.
شیوع ویروس کرونا هم روی خطوط تولید خودروسازان تاثیرگذار بوده است و هم بر زنجیره تامین داخلی و خارجی دو تولیدکننده بزرگ کشور.
ابتدا آثار منفی شیوع بیماری کووید – ۱۹ را روی وضعیت زنجیره تامین خودروسازان بررسی میکنیم. شرکتهای خودروساز علاوهبر تامین قطعات از مسیر زنجیره تامین داخلی بخشی از قطعات موردنیاز خود را که بیشتر شامل قطعات «هایتک» میشود از مسیر واردات تامین میکنند.
در شرایط تحریمی کنونی تنها شرکتهای چینی فعال در حوزه تولید قطعات «هایتک» بهصورت کجدار و مریز با خودروسازان داخلی همکاری میکنند، اما شیوع ویروس کرونا از مبدأ چین و شهر ووهان که به «شهر خودرو» معروف است سبب شد فعالیت شرکتهای تولیدکننده قطعه در این شهر متوقف شود. از آنجا که خودروسازان داخلی از ذخایر کافی برای مواجهه با بحران حاصل از شیوع این ویروس برخوردار نبودند به سرعت انبارهای خود را خالی یافتند. همین اتفاق در ارتباط با زنجیره تامین داخلی خودروسازان نیز رقم خورد. شرکتهای فعال در زنجیره تامین داخلی نیز بخشی از مواد اولیه و همچنین برخی از قطعات موردنیاز خود را از مسیر واردات از چین تامین میکنند، آنها نیز از شیوع ویروس کرونا لطمه دیدند بنابراین نتوانستند قطعات موردنیاز خطوط تولید خودروسازان را به موقع تامین کنند.
چالش تامین قطعات سبب شد تا شرکتهای خودروساز در آمارهای ماهانه مربوط به بهمن و اسفند سال گذشته با کاهش تولید به نسبت ماههای پیش از این روبهرو شوند.
اما مشکل زنجیره خودروسازی تنها از ناحیه ویروس کووید – ۱۹ نیست.
بعد از شیوع این ویروس براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مقرر شد شرکتهای فعال در زنجیره خودروسازی فعالیت خود را با یک هفته تاخیر آغاز کنند، این در حالی است که مدیران خودروساز و همچنین فعالان زنجیره تامین قطعه باید پروتکلهای بهداشتی را نیز برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خطوط تولید خود لحاظ میکردند. اجرای این پروتکلها سبب شده تا زنجیره خودروسازی نتواند از تمام ظرفیت نیروی انسانی خود در خطوط تولید بهرهمند شود و همین اتفاق باعث شد تیراژ تولید بهدلیل نبود نیروی انسانی کافی بیش از پیش تحتفشار قرار گیرد. برخی از فعالان قطعه معتقدند اجرای پروتکلهای وزارت بهداشت باعث شده آنها در برخی از خطوط تولید خود با چالش مواجه شوند زیرا کاهش نیروی کار بهدلیل فاصلهگذاری اجتماعی سبب میشده تولید قطعات کاهش یابد.
اما در کنار چالشهای شیوع ویروس کرونا، مشکل همیشگی خودروسازان یعنی تامین نقدینگی نیز یقه تولید را گرفته است.
پیش از پایان سال گذشته و در بهمن ماه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به هر یک از دو خودروساز کشور مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد و مدیران خودروساز این مبالغ را بیکم و کاست در اختیار فعالان قطعهساز قرار دهند تا از این مسیر بخشی از بدهی آنها به قطعهسازان پرداخت شود. بعد از کش و قوسهای فراوان اجرای این مصوبه از اواسط اسفندماه آغاز شد اما هنوز این مبلغ بهطور کامل در اختیار فعالان قطعهساز قرار نگرفته است؛ بنابراین زنجیره تامین خودروسازان نتوانسته در زمان مناسب اقدام به سفارشگذاری کند و این اتفاق مسیر تامین قطعه و بهدنبال آن خطوط تولید خودروسازان را نیز تحتفشار قرار داده است.
چگونه تعهدات ایجاد شد؟
اما بار خودروهای معوقه از چه زمانی روی دوش شرکتهای خودروساز قرار گرفت؟ همانطور که گفته شد در اردیبهشتماه سال ۹۷ بهدنبال خروج ایالاتمتحده آمریکا از توافقنامه برجام و وعده بازگشت تحریمها وضعیت اقتصادی کشور دچار تلاطم شد. از آنجا که تحریمهای خودرویی در اولویت دولت آمریکا قرار داشت زنجیره خودروسازی به سرعت نسبت به این مساله واکنش نشان داد و شاهد بودیم که آمار تولید خودروسازان در مسیر کاهشی قرار گرفت. مشخص بود که کاهشی شدن نمودار تولید خودروسازان اثر خود را در بازار نشان خواهد داد و نمودار قیمتها را در بازار صعودی خواهد کرد. کارشناسان در آن مقطع به مسوولان وزارت صمت پیشنهاد کردند در شرایط حاضر که تولید آسیبپذیر شده است برای ایجاد تعادل در بازار و همچنین تامین نقدینگی شرکتهای خودروساز به آنها اجازه دهند تا محصولات خود را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند.
کارشناسان معتقد بودند این اتفاق سبب خواهد شد تا بازار خودرو جذابیت خود را برای دارندگان سرمایههای سرگردان از دست بدهد و این اتفاق به نوعی بازار خودرو را در برابر هجوم این سرمایهها واکسینه کند. مدیریت ارشد وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان خودرو در آن مقطع قدمهایی در این زمینه برداشت و توانست با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مرجع قیمتگذاری خودرو را تغییر دهد. بر این اساس ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد، اما مشخص نیست چرا از این ظرفیت به درستی استفاده نشد.
سیاستگذار کلان خودرو به جای نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار در میانه راه تغییر مسیر داد و مسیر دیگری را برای ایجاد تعادل در بازار و همچنین تامین نقدینگی خودروسازان برگزید. مسیر مورد نظر سیاستگذار خودرویی پیشفروش گسترده محصولات شرکتهای خودروساز بود. در واقع این اتفاق را باید سنگ بنای ایجاد تعهدات معوق برای خودروسازان قلمداد کرد. این مسیر نه تنها قادر به کنترل التهابات بازار نشد بلکه سبب شد تا روند صعودی قیمتها همچنان ادامهدار شود. در کنار این مساله جایگزینی محصولات داخلی با محصولات مونتاژی خودروسازان که پیشتر پیشفروش شده بود بیش از پیش بار خودروهای معوق را روی دوش آنها سنگین کرد.
از آنجا که خودروسازان مجبور بودند تعهدات معوق را با قیمتهای پیشین تحویل مشتریان دهند این مساله روی وضعیت نقدینگی آنها تاثیر منفی گذاشت و آنها نتوانستند به موقع بدهی خود را به زنجیره تامین خود پرداخت کنند و همین مساله سبب شد تولید خودروی ناقص نیز بهعنوان دستاندازی در مسیر عمل به تعهدات خودروسازان قرار گیرد و سبب انباشته شدن تعهدات معوقه آنها شود.
برنامهریزی برای تحویل معوقات
چالش تحویل معوقات به این زودی دست از سر خودروسازان برنمیدارد و بعید به نظر میرسد خودروسازان بتوانند به برنامهریزی انجامشده برای تحویل معوقات پایبند بمانند و تا خرداد تعهدات خود را به روز کنند. حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو معتقد است برنامهریزی خودروسازان برای تحویل خودروهای معوقه در موعد مقرر عملیاتی نخواهد شد. کریمیسنجری به «دنیایاقتصاد» میگوید با توجه به حجم معوقات خودروسازان و همچنین نزدیک شدن به مهلت زمانی که پیشتر خودروسازان هدفگذاری کردهاند بهنظر میرسد زمان باقیمانده برای پاسخگویی به معوقات کافی نباشد.
وی ادامه میدهد که بیتردید شیوع ویروس کرونا زنجیره خودروسازی را تحتفشار قرار داده و میتوان این مساله را اصلیترین دلیل برای این موضوع دانست. کریمیسنجری تاکید میکند در حالی که شرکتهای خودروساز برای عمل نکردن به تعهدات خود پشت مسائلی مانند تحریم یا شیوع بیماری کووید - ۱۹ مخفی میشوند اما آنچه سبب میشود زنجیره خودروسازی در مواجهه با چالشهایی از قبیل چالشهای یاد شده نتواند از چابکی لازم برخوردار باشد را باید در استفاده از روشهای قدیمی تامین در شرکتهای خودروساز جستوجو کرد. این کارشناس ادامه میدهد: سیستم تامین در شرکتهای خودروساز بهروز نیست. در کنار این مساله بعضا در بدهبستان میان شبکه تامین این شرکتها با برخی قطعهسازان رانتهایی وجود دارد.
کریمیسنجری به نبود چابکی در شرکتهای فعال در زمینه تولید قطعات نیز اشاره میکند و میگوید: حلقه بسته شرکتهای قطعهساز امکان ورود سرمایههای جدید به این بخش را بسیار محدود کرده است. کریمیسنجری در ارتباط با دلایل این محدودیت میگوید: در حال حاضر هستند سرمایهگذارانی که هم دارای منابع مالی کافی هستند و هم از شبکه ارتباطی مناسبی در فضای بینالمللی برخوردار هستند اما بهدلیل حلقه بسته یادشده، فعالان حاضر در قطعهسازی اجازه نمیدهند تا افراد و شرکتهای جدید به این صنعت ورود کرده و سرمایه و ارتباط خود را در قطعهسازی بهکار گیرند.
- تداوم تولید خودروهای ناقصدنیایاقتصاد نوشته است: خودروسازان بزرگ کشور در حالی فعالیت خود را در فروردینماه و با وجود خطرات مربوط به شیوع ویروس کرونا آغاز کردند که گفته میشود بخش قابلتوجهی از تولیدات آن با کسری قطعه مواجه است. آن طور که یک منبع آگاه به «دنیایاقتصاد» میگوید، خودروسازان و قطعهسازان با کمبود قطعات و مواد اولیه مواجه هستند و از همین رو تولید روند مناسبی ندارد. وی با بیان اینکه انبارهای قطعه تقریبا جارو شده، میگوید: درست است که خودروسازان فعالیت خود را از دو، سه هفته پیش آغاز کردهاند، اما این به معنای تولید در تیراژ بالا و بهصورت کامل نیست. این منبع آگاه تاکید میکند: در حال حاضر بیشتر تولیدات خودروسازان همراه با کسری قطعه است که طبعا امکان تجاریسازی و عرضه به بازار ندارند.
به گفته وی، خودروسازان محصولات ناقص خود را به پارکینگ میفرستند تا وقتی قطعات کسری تامین شد، آنها را تکمیل و به بازار عرضه کنند.
اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که با اعلام آمار تولید خودروسازان در فروردین، مشخص شد ایران خودرو و پارس خودرو با افزایش تولید نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ مواجه شدند و تنها سایپا کاهش تولید داشت. حال به نظر میرسد همان افزایش تولید رخ داده نیز بهصورت کامل نبوده و حتی به نظر میرسد سایپا هم با وجود کاهش تیراژ، از شر محصولات ناقص در امان نبوده است. در دی ماه سال گذشته وزارت صنعت،معدن و تجارت و خودروسازان اعلام کردند دیگر محصول ناقص در صنعت خودرو کشور به تولید نمیرسد، با این حال گویا از اواخر پارسال باز هم این پدیده ظهور کرده و همچنان نیز ادامه دارد.
ریشه این مشکل اما در کمبود و نبود برخی قطعات است. از اواخر اسفند و به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و بسیاری از کشورها، روند تامین قطعات و مواد اولیه بهویژه از ناحیه پروازها مختل شد. این اختلال هنوز هم ادامه داشته و بنابراین از یک سو قطعهسازان با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و از سوی دیگر، خودروسازان نیز به بخشی از قطعات موردنیاز خود دسترسی ندارند.
به نظر میرسد وزارت صمت بار دیگر سیاست خود مبنی بر رشد تیراژ به هر قیمت را در دستور کار قرار داده و ظهور دوباره پدیده خودروهای ناقص نیز نتیجه همین سیاست است. وزارت صمت سال گذشته نیز این سیاست را در دستور کار قرار داد و نتیجه آن، دپوی حدودا ۲۰۰ هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان بود. این وزارتخانه در مقطعی البته تغییر سیاست داد و خودروسازان را ملزم کرد که روی تکمیل ناقصیها تمرکز کرده و دیگر محصول دارای کسری قطعه تولید نکنند.
حالا اما با توجه به کمبود قطعات و مواد اولیه، تولید محصولات ناقص و دپوی آنها از سر گرفته شده است، آن هم در شرایطی که خودروسازان با کلی تعهدات معوق مواجه هستند. خودروسازان و قطعهسازان امیدوارند با کمرنگ شدن بحران کرونا در جهان، روند تامین قطعات و مواد اولیه نیز به روال عادی بازگردد تا ماجرای محصولات ناقص خاتمه یابد.
* شرق - ورود هیجانی مردم به سراب سود بورسشرق درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار داغ این روزهای بورس و سودهای مقطعی، همه را به تبوتاب انداخته تا هرچه دارند، بفروشند و راهی بازاری آرمانی شوند. بازاری که هرچند به نظر میرسد این روزها به سبب سودهای کلان، رؤیایی است، اما اگر هوشیار نباشی، این رؤیا بیشباهت به سراب نیست.
بورسبازی، تفریح روزهای قرنطینه
حتی در کانالهای مجازی در شبکههای اجتماعی هم داغترین بحثها از آنِ خرید و فروش سهام است و بورسبازی شاید تفریح این روزهای قرنطینه هم باشد. لحظه به لحظه پای رایانه و موبایل برای چککردن سهامی که مدام در حال سبز و قرمزشدن است، کار نیمهوقت بسیاری از مردم کوچه و بازار شده. حالا نهتنها بورسبازان بلکه مردم عادی نیز به فکر کسب درآمد و جبران معیشت ازدسترفته روزهای کرونایی در بازار سرمایه هستند.
کشاورزی که مهمترین داراییاش همان تراکتوری است که با آن کار میکند یا کارگری که به زحمت توانسته یک خودروی ارزانقیمت را زیر پای خود بگذارد هم از این جو ملتهب بینصیب نمانده و دل به دریا زده و مهمترین دارایی خود را به حراج گذاشتهاند تا عایدی آن را به چنین بازاری ببرند. حتی فروش ملک هم در بین یقهدرانیها برای سودهای کلان بازار بورس دیده میشود. فروش طلا هم که شاید قابل هضمترین اتفاق در این ماجرا باشد. این همه در شرایطی رخ میدهد که آینده این بازار جز برای حرفهایها و بزرگان بازار، چندان روشن نیست.
تخممرغهای خود را در یک سبد نگذارید
بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که مردم با داراییهای خود ریسک نکنند و وارد بازار بورس نشوند یا اگر تمایل جدی برای حضور در این بازار را دارند، بهترین گزینه صندوقهای سرمایهگذاری یا شرکتهای سبدگردان است که ریسک کمتری را متوجه داراییهای آنها میکند. از طرفی از قدیم هم گفتهاند که آدمی همه تخممرغهای خود را در یک سبد نمیچیند. برخی کارشناسان تأکید میکنند که مردم دارایی مازاد خود را و تنها بخشی از آن دارایی را وارد بازار سرمایه کنند و با تمام زندگی خود این ریسک را به جان نخرند.
کارگر و کارمندی که به زحمت خانهای خریده و بعد از سالها سقفی بالای سر خود دارد یا کشاورزی که ابزار کارش را پای کار آورده یا همه پسانداز خانواده در قالب چند تکه طلایی که گوشه صندوقچه مادر قرار گرفته تا برای روز مبادا به زخمی بزند، آن چیزی نیست که مردم عادی بیمحابا آن را وارد بازاری کنند که ثانیه به ثانیهاش ریسک است.
شرکتهایی که سالهاست زیانده هستند و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند، قطعا برای مردمی که در شرایط سخت اقتصادی امروز، با چنگ و دندان شغلشان را حفظ کردهاند یا به ناچار از درد بیکاری، خانهنشین شدهاند، راهکار خوبی برای جبران معیشت ازدسترفته نیست. خیلی دور نیست روزی که این حباب بترکد و مردم سادهاندیش را همچون روزهایی که طلا و دلار دلفریب شده بود، به قعر چاه بیندازد.
فقط ورود منابع مازاد به بورس منطقی است
سیدعلی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با «شرق» خطاب به تازهواردان یا افرادی که سودای ورود به بازار سرمایه را دارند، میگوید: سرمایهگذاری در بورس باید روی منابع مازاد باشد نه داراییهایی که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین فروش داراییهایی همچون ملک، خودروی شخصی، طلا و... برای ورود به بازار سرمایه توصیه نمیشود.خسروشاهی بار دیگر تأکید میکند: توجه داشته باشید فقط در شرایطی که فردی منابع مازاد و پساندازی در بانک دارد، میتواند بخشی از آن را وارد بازار بورس کند؛ در غیر این صورت ریسک بازار سرمایه برای تازهواردان بالاست.
سهام ارزنده یا گران؟
این کارشناس، بازار سرمایه را دو قسمت ارزنده و گران تقسیم کرده و توضیح میدهد: سهام گران به سهامی تلقی میشود که در سالهای گذشته، سود زیادی کرده و از ارزشهای کارشناسی هم فراتر رفته است. خرید این نوع سهام، احتمال ضرر را نسبت به سود آن در سال جاری بسیار بیشتر میکند.
او در ادامه به سهم ارزنده نیز اشاره کرده و تصریح میکند: سهام ارزنده، سهامی است که با توجه به نوع فعالیت شرکت و ارزشگذاریهای کارشناسی، ارزنده است و نهتنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت نیز میتواند با هدف سرمایهگذاری، بسیار سودآور باشد. بنابراین مردم به صورت جدی به شرکتهای واردشده در بورس و نوع فعالیت آنها دقت کنند.
فروش دارایی برای ورود به بازار سرمایه خطرناک است
محمد شهبازی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتوگو با «شرق» میگوید: بازارهای سرمایهگذاری مختلفی وجود دارد؛ بازار مسکن، سرمایه، خودرو، سکه، طلا و دلار در این دسته قرار میگیرند.او در ادامه با اشاره به نگاه سرمایهای به برخی از کالاهای مصرفی میافزاید: خودرو در کشور ما به خاطر خاصیت شبهسرمایهای که پیدا کرده است، بهعنوان کالای سرمایهگذاری هم شناخته میشود؛ هرچند در واقعیت یک کالای مصرفی است.
مسکن هم بهنوعی کالای مصرفی است؛ اما متأسفانه در ایران برخی به آن با دید کالای مصرفی نگاه نمیکنند.شهبازی با اشاره به رکود سایر بازارها نسبت به بازار سرمایه در این روزها میگوید: ورود نقدینگی به بازار سرمایه، در شرایط کنونی که دیگر بازارها در رکود به سر میبرند، امری طبیعی است؛ اما اینکه مردم کالای مصرفی (خودرو یا مسکن و...) خود را برای سرمایهگذاری در بورس، فروخته و نقدینگی را به بازار سرمایه بیاورند، اشتباهی بزرگ است.
نگاه به بازار سرمایه باید بلندمدت باشد
این کارشناس تأکید میکند: این بازار، بازاری نیست که با دید کوتاهمدت به آن نگریسته شود و گمان رود که در چند ماه، سود قابل قبولی عاید سهامدار میشود، بلکه باید به بازار سرمایه با دید بلندمدت نگاه کرد. بنابراین اگر افراد قصد دارند بخشی از پسانداز خود را به این بازار بیاورند، حتما با دید بلندمدت بیاورند.
انتخاب تازهواردان به بورس چه باشد؟
به گفته او، از طرفی هم از آنجا که مردم عادی، تخصص کافی ندارند، ورود از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان به آنها توصیه میشوند؛ زیرا بازار سهام اکنون برای تازهواردان، بسیار پرریسک است و قطعا سرمایه آنها را با مخاطرات زیادی روبهرو خواهد کرد.شهبازی در ادامه با اشاره به امکان تنوعبخشی در نوع سرمایهگذاری افراد نیز میافزاید: اگر افراد میخواهند پرتفوی داراییهای متنوعی داشته باشند، میتوانند بخشی از سرمایهگذاری خود در طلا و ارز را فروخته و به این بازار بیاورند تا دارایی دیگری به نام سهام را داشته باشند؛ اما اگر بخواهند عمده داراییهای خود را فروخته و وارد این بازار شوند، این اقدام، اشتباهی محض است.
- چرا لیست ارز۴۲۰۰ تومانی بهروزرسانی نمیشودشرق از سکته در انتشار لیست ارزی انتقاد کرده است: با وجود وعده عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره انتشار روزانه لیست دریافتکنندگان ارز کالاهای اساسی (چهارهزارو ۲۰۰تومانی) و ارز نیمایی اما آخرین لیست منتشرشده از سوی این مجموعه مربوط به یازدهم دی ۹۸ است.
به این ترتیب، حدود بیش از چهار ماه از انتشار لیستی که اندکی به شفافشدن روند اختصاص ارز –بهعنوان موضوعی استراتژیک برای کشور- کمک میکند، میگذرد. در این میان، دعواها همچنان بر سر انحراف منابع ارزی کشور از اهداف اصلی هم ادامه دارد. آنطور که در گزارش دیوان محاسبات آمده بود، ۴.۸ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی رفع تعهد نشده ولی دولت با رد این ادعا، میزان ارزی را که ایفا نشده ۱.۵ میلیارد دلار اعلام میکند.
مقامات دولتی همچنین تأکید میکنند این ارزها گم نشده اما بلاتکلیف هستند. همه این کشمکشها نشان میدهد اگر لیستهای دقیق و شفافی در اختیار انجمنها، اصناف و کارشناسان قرار گیرد، امکان ردیابی ارزهای دولتی و جلوگیری از انحراف آنها بیشتر فراهم میشود اما نبود نظم و ترتیب در انتشار این لیستها، انگیزه افراد برای پیگیری این جریان را به حداقل میرساند و آنها را به مرز ناامیدی کشانده است. در حال حاضر بخشی از بدنه کارشناسی، انتشار لیست ارزی توسط بانک مرکزی را هم عامل ایجاد شفافیت نمیدانند.
حمیدرضا قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، در گفتوگو با «شرق»، اعلام میکند: در فسادهای اخیر نام برخی از افراد به میان آمد که ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی گرفته بودند اما در لیستهای بانک مرکزی نامشان درج نشده بود. بنابراین اگر هدف ایجاد شفافیت است، باید لیستهای ارزی بانک مرکزی دقیق، درست و با تمام جزئیات باشد. او تأکید میکند: ارزهایی هستند که در دست برخی نهادها است و اصلا در حسابهای ملی وارد نمیشود. بنابراین اگر هدف ایجاد شفافیت است، باید تمام دستگاهها و نه فقط قوه مجریه وارد این فرایند شوند.
ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و رانت حاصل از آن مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار دارد. حتی مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی اعلام کرد سیاست تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی موفق نبوده و به ثبات قیمت این کالاها منجر نشده است. مرکز پژوهشها در این گزارش خواستار حذف این ارز از ادبیات تجاری کشور شده بود.
اختصاص ارز ارزان و فسادهای ناشی از آن همواره موضوع بررسی نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات هم بوده است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، در آخرین گزارش این مجموعه به مجلس شورای اسلامی از ایفانشدن تعهد ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی یا همان ارز ارزان که باید صرف خرید کالاهای اساسی و ضروری مردم شود، خبر داده بود اما این گزارش با واکنش دولت همراه شد.
مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند ارزهای ایفانشده عددی کمتر از ارقام اعلامشده از سوی بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات میزان ارزهای گمشده را ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. مقامات دولتی دیگر هم در واکنشهای مختلف اعلام کرده بودند این ارزها گم نشده، بلکه بلاتکلیف است و مراحل ثبت سفارش، ورود کالا و... توسط دریافتکنندگان ارز در حال پیگیری است.
در میان همه این کشمکشها اما بانک مرکزی دیگر لیست دریافتکنندگان ارز دولتی را روی سایت خود قرار نمیدهد. آخرین لیست منتشرشده توسط بانک مرکزی مربوط به ۱۱ دی سال گذشته است. این در حالی است که عبدالناصر همتی در نخستین روزهایی که روی کار آمده بود، وعده داد برای ایجاد شفافیت در نحوه تخصیص این ارزها، روزانه لیست افراد دریافتکننده ارزی را روی سایت بانک مرکزی قرار دهد. آیا انتشار این لیستها به ایجاد شفافیت کمک میکند؟
لیستهای نصفهونیمه
حمیدرضا قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در گفتوگو با «شرق»، درباره تأثیر انتشار لیستها بر ایجاد شفافیت و فراهمشدن شرایط رصد تخصیص ارز توسط کارشناسان، اصناف و انجمنها بیان میکند: طبیعتا بودن این لیست از نبودن آن بهتر است اما به صرف انتشار چنین لیستی، شفافیت ایجاد نمیشود.
او میگوید: وقتی دستگاه نظارتی به مسئله ورود نمیکند و در فسادهای اخیر شاهد بودیم که نام برخی از افراد دریافتکننده ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی در لیستها نبود، به این نتیجه میرسیم که انتشار این لیستها کمکی به شفافیت نمیکند.
او در تشریح سخن خود میگوید: افرادی ارز دولتی گرفتهاند، به دلیل اینکه داشتند تحریمها را دور میزدند و بحثها و بهانههایی از این دست درباره آنها وجود دارد، نامشان در لیست بانک مرکزی نیامده بود. بنابراین لیست بانک مرکزی ایراد دارد و باید اصلاح شود. بانک مرکزی حتما باید لیست درست، دقیق، کامل و شفاف را منتشر کند. در آن صورت آن لیست به شفافیت کمک میکند و انتشارش هم مفید است.
قاسمی ادامه میدهد: در حال حاضر دولت فقط امکان رصد ارزهای چهارهزارو ۲۰۰تومانی را دارد زیرا دولت این ارز را تخصیص میدهد. ضمن اینکه همه ارزها در اختیار دولت نیست و نهادهای شبهدولتی دیگری هم وجود دارند که خودشان ارز در اختیار دارند و آن هم یک مسئله دیگر است.
به گفته دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، ما نهادهایی در کشور داریم که به اندازه دولت و بیشتر از آن قوی هستند. خودشان یکسری منابع در اختیار دارند و بهواسطه آن میتوانند صادرات انجام دهند و ارزآوری داشته باشند. دولت مالک تمام ارزهای کشور نیست. ارز نهادها اصلا در حسابهای ملی وارد نمیشود. آنها هم باید شفاف شود و امکان رصدکردن برایشان فراهم شود. یعنی باید کل دستگاهها به سمت شفافیت برود و نه فقط قوه مجریه به مفهوم دولت به دنبال شفافیت باشد.
ارز رانتی۴۲۰۰ تومانی
به اعتقاد قاسمی، انتشار لیست دریافتکنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی هیچ کمکی نمیکند زیرا این ارز یک امکان رانتی است و مبنا و معیاری برای تخصیص آن وجود ندارد. هر کس دسترسی بیشتری به نهادها داشته باشد، این ارز به او تخصیص داده میشود و نهادهای نظارتی هم نقششان را بهدرستی ایفا نمیکنند.
او اضافه میکند: ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و اختلافی که با بازار آزاد دارد، بحث رانتیبودن آن را به وجود میآورد و ساماندهی آن هم باید اولویتبندی بحثهای تخصیص ارز ما در این شرایط مشخص شود. ارز، ذخیره استراتژیک برای ما به حساب میآید باید به عنوان ذخایر استراتژیک به آن نگاه شود و مبنای تخصیص هم فقط باید افزایش رفاه مردم باشد. همچنین باید از طریق یک نظام ارزیابی و نظارت دقیق تخصیص آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید میکند: باید بدانیم چه کسی ارز را با چه اهدافی برده است. بدانیم آن هدف تأمین شده است. قبل از آن باید بدانیم آن هدف چگونه تعبیه شده و به چه شکلی ارز در اختیار یک فرد قرار گرفته است. مثلا کالایی که قرار است بهعنوان کالای ضروری وارد شود آیا این کالا را فقط فلان شخص میتواند وارد کند یا این تخصیص در یک نظامی است که هر کسی کارایی و بهرهوری بیشتری دارد، میتواند از این امکان استفاده کند.
انتشار لیست کمکی به شفافیت نمیکند
اسفندیار جهانگرد، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتوگو با «شرق»، انتشار لیست توسط بانک مرکزی را عاملی برای ایجاد شفافیت نمیداند.
او میگوید: اصولا با تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی مخالف هستم. انتشار لیست هم کمکی به شفافسازی نمیکند. دولت اگر میخواست این موضوع را حل کند، میتوانست نرخ ارز را یکی کند و مابهالتفاوت ریالی را به کسانی که کالای اساسی وارد کردند، تخصیص میداد و این بازار را کلا تعطیل میکرد به این ترتیب رانت حاصله را کلا در کشور جمع میکرد که نکرد.
جهانگرد توضیح میدهد: اگر دولت برای واردات به همه ارز نیمایی میداد، مابهالتفاوت ارز نیمایی و چهارهزارو ۲۰۰تومانی راه هم به صورت ریالی به واردکننده پرداخت میکرد، همه چیز حساب و کتاب داشت. به این ترتیب، واردکننده گوشت را به جای هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان به قیمت ۸۰ هزار تومان در اختیار مصرفکننده قرار میداد.
او ادامه میدهد: خود ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی رانت ایجاد میکند زیرا معلوم نیست به چه کسی میدهند و چه کسی نمیگیرد. حالا لیست هم بدهند معلوم نیست ارز کجا استفاده شده است. شنیدهام کسانی که ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی گرفتهاند اما اصلا سابقه تجارت نداشتهاند بنابراین باید ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی را دولت جمع و همه را نیمایی کند. مابهالتفاوت را ریالی بدهد تا به مصرفکننده فشار نیاید.
این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت یارانه به مصرفکننده نهایی میگوید: اجرای این ایده سخت است. بانک اطلاعاتی درستی نداریم و امکان اینکه یارانه را دست مصرفکننده بدهند، کمی سخت است اما دولت در گام اول میتواند مابهالتفاوت ریالی دهد، بعد بانک اطلاعاتی مکانی را دربیاورد و افراد نیازمند را تشخیص دهد که فکر نمیکنم به عمر این دولت قد دهد. با کدپستی فرد، درآمد آن مشخص باشد و یارانه به این افراد داده شود البته در این شیوه هم مفسده زیاد است.
او تأکید میکند: در ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی هم مفسده هست. الان مثلا در تولید شترمرغ دان را با نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی میدهند و قیمت محصول آزاد است. این وسط به مصرفکننده چه میرسد؟ فقط تولیدکننده در این شرایط سود میکند.
* فرهیختگان - بورس ۹۹؛ رقص کاغذی شاخص یا عمقبخشی به سرمایههافرهیختگان به بررسی بورس پرداخته است: همزمانی رکود و تورم در اقتصاد، مردم را برای محافظت از ارزش پول یا پسانداز خود به سمت بازارهای مختلف پولی و مالی یا بهقولی trade سوق میدهد. در سالهای اخیر با کاهش دنبالهدار سود بانکی و ربودن گوی سبقت توسط تورم، تمایل برای نگهداری پول در بازار پولی (سیستم بانکی) کمتر شده و عمدتا بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن (بازارهای مالی) بودند که بهطور سنتی محافظی در برابر شوکهای تورمی برای خانوادهها شناخته میشدند.
این امر هرچند ریسک سبد خانوارها را دربرابر شوکهای تورمی پایین میآورد اما منجر به اختصاص غیربهینه منابع کشور، عدمخلق ارزش (تولید) و در برهههایی تورم بالا میشد؛ بهطوری که در سالهای اخیر شاهد خانهها و دلارهای زیادی بودهایم که بدون ایجاد مزیت اقتصادی یا در گوشهای مشغول خاک خوردن بودند یا در بنگاهی مورددلالی قرار میگرفتند. اما درادامه، اضافهشدن سرمایهگذاری در بورس به سبد سرمایهگذاری خانوارها اتفاق خوبی بود که در دوسال گذشته با رشد خیرهکنندهای شاهد آن بودهایم.
موردتوجه قرارگرفتن این مسیر نهتنها در هدف اول؛ ضربهگیری برای شوکهای تورمی و ارزی محسوب میشود بلکه در هدف دوم با کمک به جذب مستقیم نقدینگی برای تقویت تولید شرکتهای عضو بازار، میتواند به سودآوری و سرمایهگذاری در سطح اقتصاد کلان و به بازدهی مناسب در سطح خرد (سرمایهگذاران خرد و حقیقی) کمک کند. درنهایت اما هدف اول تا حدود زیادی و لااقل تا لحظه نگارش این متن محقق شد، بهطوری که به جز فعالان همیشگی که در بازارهای موازی بوده و خواهند بود، باقی مردم با سرمایههای خود به بازار سرمایه سرازیر شده و از بروز شوکها و افزایش قیمتها در بازار ارز و دیگر بازارها جلوگیری کردند. پشتسر گذاشتن یکی پس از دیگری ابرکانالها و ورود به کانال ۸۰۰هزاری، بازدهی پنجبرابری بازار بورس نسبت به بازار طلا و ۶ برابری نسبت به بازار مسکن در یکسال گذشته تاییدکننده این ادعاست.
تحقق این هدف هرچند تا مدتی به متغیر «نقدینگی ورودی» به بازار بورس مرتبط است اما در ادامه درونزاتر شده و وابستگی شدیدی به هدف دوم پیدا میکند. اما هدف دوم، مولفهای است که چه توسط دولت و چه توسط بخش عمدهای از سرمایهگذاران تا همین لحظه موردغفلت قرار گرفته و ریسکهای بزرگی را در بازار شکل داده است. درواقع سرمایهگذاران با بالابردن انتظارات تورمی خود (وابسته به ناآشنایی آنها) و خرید سهامهای کمارزش و سیاستگذاران با بیتوجهی یا کمتوجهی به رسالت واقعی بازار سرمایه باعث تشکیل حبابی لااقل در یکسوم از بازار بورس شدهاند که نگرانیهایی را برای کارشناسان اقتصادی و فعالان باتجربه آن به وجود آورده است.
به نظر میرسد حالا که دغدغه سیاستگذار و سرمایهگذار روی هدایت نقدینگی، افزایش ظرف بازار و کنترل حباب آن مشترک شده است، نیاز بیشتری به عرضههای اولیه بزرگ با سازوکاری صحیح و تقویت اطلاعات سرمایهگذاران از طریق رسانهها و مراجع رسمی است. در این گزارش با طرح نظراتی متفاوت از تحقق نیافتن هدف دوم به سراغ راهکارهایی که دولت و سازمان بورس برای دغدغههای خود در نظر گرفته، رفته و درنهایت آینده بازار بورس ایران را با توجه به تفسیرات موجود در گفتوگو با فردین آقابزرگی، کارشناس بورس بررسی میکنیم.
سرنوشت بورس به موسسات ورشکسته دچار میشود؟
طی یکسال اخیر پرواز بورس در ارتفاعات درحالی ادامه یافت که اینبار شاخص کل با رشد ۲۲هزار واحدی ابرکانال ۸۰۰هزار واحدی را پشتسر گذاشت. این در شرایطی است که حدودهفت روز کاری از شکستن رکورد ۷۰۰هزار واحدی گذشته بود؛ رشد ۲۵۰درصدی شاخص کل و افزایش بین سه تا ۲۰ برابری قیمت هر برگه از سهامهای مختلف در یکسال گذشته، کارشناسان و حتی سرمایهگذاران را دچاره دلهرهای برای ریزش یا اصلاح بازار کرده است. این ترس از جایی مشهود است که در معاملات چند روز اخیر، مخصوصا روز گذشته در ساعتهای ابتدایی بازار شاهد قوت گرفتن عرضهها بودهایم (احتمالا عدهای بهدنبال ذخیره سود و خروج از سهامها بودهاند)، امری که در ساعات میانی بازار و رفع استرس و تقویت عطش خریداران خنثی شده است.
نتیجه این رفتوبرگشتها منتهی به جابهجایی یک رکورد تاریخی دیگر در ارزش دادوستدها در روز گذشته شد؛ بهطوری که فقط در بورس بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان بهصورت خرد دست به دست شد. علاوهبر فضای هیجانی حاکم بر بورس، ورود تعداد بسیار زیاد افراد ناآشنا به بازار با سرمایههای کلان و تصور ادامهدار بودن روند صعودی فعلی، دیگر مولفههای منفی است که سبب ایجاد حباب و ورود سوءاستفادهکنندگانی شده که معاملات و نوساناتی همچون روز گذشته را رقم میزنند. بهطوری که در کسری از ساعت یک سهم از صففروشی به صف خریدی تبدیل شده یا صف خریدهای چند صدمیلیونی در انتظار سهمهای بدون بنیاد قرار میگیرد.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند قیمت سهام شرکتهای کوچک که از لحاظ کمیتی بخش بزرگی از بازار را تشکیل میدهند، بیشتر تحتتاثیر این آمد و شد سرمایهها قرار گرفته و حباب زیادتری را شکل دادهاند. شرکتهای بزرگ نیز که تا قبل از اسفند ۹۸ از رشد رویایی شرکتهای کوچک جا مانده بودند، بدون همخوانی با رکود و ترس حاکم بر بازارهای جهانی که ناشی از شیوع ویروس کرونا بود، روند صعود خود را پیش گرفته، بهطوری که از ابتدای سال تا بهحال ۳۰ درصد افزایش در قیمت را تجربه کردهاند.
از طرفی، تفکیک ارزش معاملات بیش از ۱۶۰هزار میلیاردی بازار بورس از ابتدای سال تا بهحال که حدود ۵۰ درصد کل ارزش معاملات در سال ۹۸ را نشان میدهد، تایید میکند به جز حدود ۱۲هزار میلیارد که جذب عرضههای اولیه و افزایش سرمایهها شده (جذب تولید اتفاق افتاده) باقی صرفا در بازار ثانویه سفتهبازی (دست به دست به حالت دلالی) شده است. این آمار و ارقام نشان میدهد بازار بورس بر لبهای شمشیری قرار دارد که یک طرف با عمقدهی و سیاستگذاری صحیح مایه رشد و سود اقتصاد و فعالان آن است و از طرف دیگر با دور شدن از رسالت واقعی بازار سرمایه باعث افت و ضررهای سنگین مخصوصا برای ناواردترهاست. این روزهای بورس شباهت زیادی به ورشکستگی موسسات مالی در سال ۹۶ پیدا کرده است، بهطوری که در همان زمان هم این موسسات بدون پتانسیل با جذب بسیار زیاد نقدینگی و برآورده نکردن سودهای انتظاری سهامداران با مشکلات عدیدهای مواجه شدند.
دولت از بورس استفاده میکند یا سوءاستفاده؟
در اقتصاد ایران پدیده سرکوب مالی( Financial Repression)وجود دارد. مالکیت و کنترل بانکها، سوق دادن اعتبارات به بخشهای معین و بازار بسته (Captive) اوراق بدهی دولت همگی نشانههای سرکوبی مالی در ایران است. از طرف دیگر شرایط فعلی اقتصاد ایران رکودی بوده و چشمانداز سرمایهگذاران نیز خوشبینانه نیست، بهویژه این مساله برای بنگاههایی که سهم صادرات آنها از کل تقاضای محصولاتشان بالاتر باشد به دلایل تحریمها و مشکلات مبادلات ارزی وخیمتر است.
دلیل خاصی هم وجود ندارد که انتظار بهبود در تقاضای کل ازجمله صادرات و تغییر مثبت در انتظارات سرمایهگذاران داشته باشیم. در چنین شرایطی رشد شاخص بازار بورس را نمیتوان شاهدی بر افزایش بازدهی انتظاری سرمایهگذاریها در بخش واقعی اقتصاد تلقی کرد. شرکتهای بورسی نیز شرایطی بهتر از کل اقتصاد ندارند. حال با وجود چنین شرایطی که رشد شاخص به رفتار سفتهبازانه محدود شده است چه دلیلی برای این همه تبلیغات وسوسهکننده از سوی دولت وجود دارد.
درواقع در شرایط کنونی دولت بهعنوان سیاستگذار بهجای بزرگ کردن ظرفیت بازار بورس با استفاده از عرضه کردن سهام شرکتهای بزرگ و سودده درحال عرضه قسمت کوچکی از سهام شرکتهای خود بدون تغییر در ماهیت مالکیت و ساختار آن است. البته نمیتوان منکر این امر شد که دغدغه دولت در هدایت نقدینگی به بازار بورس دغدغه صحیح و بجایی است اما این نوع سازوکار در پیش گرفته شده تنها در کوتاهمدت است که میتواند تامین مالی خوبی برای دولت و سود نسبتا مناسبی برای سرمایهگذاران را رقم بزند و در بلندمدت با منتهی شدن سرنوشت این شرکتها به دیگر بنگاههایی که سالها پیش عرضه شدهاند و کاری از پیش نبردهاند، باید منتظر آثار زیانباری برای اقتصاد کشور بود.
علاوهبر اینها بهنظر میرسد دولت با اجرای چنین سیاستی مازاد بر جذب نقدینگی و همزمان از دست ندادن مدیریت خود، درآمد مالیاتی بسیار زیادی را نسبت به سالهای گذشته از آن خود میکند. براساس آمار در سال ۹۸ دولت از محل مالیاتهای مربوط به خرید و فروش سهام، درآمدی حدود چهارهزار میلیارد را داشته که این عدد در سال جاری با توجه به ارزش خیرهکننده معاملات تا اینجای کار قطعا چندینبرابر خواهد بود. این رقم را اگر در کنار کل درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ بگذاریم قطعا بیشتر به چشم خواهد آمد، بنابراین به نظر میرسد خود دولت نیز نسبت به این سبک از بازار پرمعامله اما بدون خلق ارزش بیمیل نخواهد بود.