سونامی چک برگشتی در بازار/ مناطق منافع آزاد نمایندگان!/ رکود بازار مسکن تشدید شد

به گزارش حلقه وصل، براساس آخرین آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی، معاملات مسکن در پایتخت، 63 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. پیش از ورود کرونا به کشور، معاملات مسکن در فاز افزایشی بود به گونه‌ای که در بهمن سال 98 حجم معاملات مسکن تهران به 12 هزار و در اسفند نیز به بیش از 10 هزار واحد مسکونی رسیده بود در حالی که در ماه فروردین این میزان به هزار و 200 واحد مسکونی رسید.

آرمان ملی نوشته است:‌ دولت اعلام کرده است که سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای را برای نجات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته است،‌ اما  این سیاست‌ها خیلی تاثیر معناداری‌بر کسب‌وکارها نخواهند داشت.

البته برنامه‌هایی هم که از سوی دولت اعلام شده، خیلی از آنها هنوز به‌ادارات و سازمان‌ها ابلاغ نشده و قانون و ضابطه‌ای نیز برایشان تعریف نشده است. هرچند دولت خبر داده که قرار است این برنامه‌ها را اجرا کند اما تا زمانی که پای عمل نرویم، معلوم نیست که واقعا اجرا خواهند شد یا خیر.

در این رابطه مهم‌ترین بخش، حفظ اشتغال است که دولت باید کمک‌ می‌کرد که این امر انجام شود تا خانواده‌ها دچار آسیب نشوند. برای حفظ اشتغال هم پیشنهادات زیادی مطرح شد؛ مثل معافیت بیمه تامین‌اجتماعی، البته نه‌تعویق آن، یعنی از محل صندوق‌ها بتوان این بحث را پوشش داد. در کل هم پیشنهادات زیادی مطرح شده است؛ از مالیات تا تعویق بدهی‌ها؛ اما هنوز کار معناداری اتفاق نیفتاده است.

درواقع دولت تا حدی سرگرم مهار خود بیماری است که کمتر به‌مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار توجه نشان می‌دهد. به‌رغم اینکه تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛ به‌ویژه بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به‌طور مرتب در حال رایزنی هستند و نظرات خود را اعلام می‌کنند، اما در عمل دولت درجا می‌زند.

یعنی دولت نظرات را جمع‌آوری می‌کند، قول‌هایی را هم به‌فعالان اقتصادی می‌دهد و ما نیز آنها را می‌شنویم، اما وقتی موقع عمل فرامی‌رسد، اظهارات دیگری شنیده می‌شود. مثلا وقتی به‌یک اداره مراجعه می‌کنیم، می‌گویند هنوز این تصمیم جدید به ما ابلاغ نشده است یا بعضا وقتی به یک شعبه بانک مراجعه می‌شود، اعلام می‌کنند که هنوز بخشنامه به‌دستشان نرسیده است و بنابراین نمی‌توانند تصمیمات جدید را اجرا کنند.

یعنی دولتمردان اظهاراتی را مطرح می‌کنند اما تا بخشنامه و آئین‌نامه آن به دست سازمان‌ها و ارگان‌ها برسد، زمان زیادی طول می‌کشد و آن‌وقت ممکن است ماجرای نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود. می‌دانیم که سوم اردیبهشت‌ماه به‌مناسبت زادروز شیخ‌بهایی با عنوان روز کارآفرینی نامگذاری شده است. متاسفانه امسال التهاب زیادی در فضای کسب‌وکار کشور مشاهده می‌شود و در نتیجه رمقی برای ایده‌پروری باقی نمانده است.

اما   که هرچند کرونا همه چیز را تحت‌تاثیر خودش قرار داده است، اما هنوز زندگی ادامه دارد و کارآفرین به‌معنای تمام کلمه ارزش‌آفرین است. پس هرچند کرونا با ورودش به ایران، مشکلاتی را به‌مشکلات قبلی اقتصاد رنجور ما اضافه کرده است، اما این محدودیت‌ها برای کارآفرین فرصت است؛ ‌فرصتی برای خلق ارزش.

آرمان‌ملی نوشته است: رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفته است که کرونا کسب‌وکار و معیشت حدود هفت میلیون نفر جمعیت مرزنشین کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی مرزنشینان در سال‌های اخیر، صادرات و واردات کالا از طریق بازارچه‌های مرزی و همچنین اشتغال به‌کولبری بوده که پس از شیوع کرونا در ایران و کشورهای همسایه این فعالیت‌های تجاری با رکود مواجه شده است.

قبل از این هم پیش‌بینی شده بود که در پی بسته‌شدن مرزها، آسیب‌های جدی به‌معیشت مرزنشینان وارد خواهد آمد؛ به‌ویژه آنکه اغلب شهرهای مرزی از زیرساخت‌های مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای متنوع برخوردار نیستند و از همین‌رو، تجارت با شهرهای مرزی کشورهای همسایه، بخش عمده مشاغل و منابع درآمدی افراد این جامعه را تشکیل می‌دهد.

با این حال به‌نظر می‌رسد حمایت‌های ویژه‌ای از این بخش از کسب‌وکارها صورت نگرفته و برنامه‌ای برای آن در دست اقدام نیست و همچنان که مرزهای تجاری بسته می‌مانند، گره معیشت مرزنشینان نیز بسته خواهد بود!

شهرهای مرزی ایران در اغلب ادوار تاریخ، به‌عنوان دروازه‌های ورودی کشور، محل کسب ‌و تجارت بوده‌اند. عبورومرور کاروان‌های تجاری حامل کالا از این شهرها برای ساکنان آن، زمینه‌ اشتغال به‌بازرگانی را فراهم کرده بود. با این حال با گسترش و توسعه فرآیند تجارت و تسلط بیشتر دستگاه دولت‌بر امر تجارت برون‌مرزی در سده‌های اخیر، انحصار بازرگانی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. از همین‌رو، بسته یا بازشدن مرزها، مجوز عبورومرور کالاهای مختلف، اجازه تجارت افراد گوناگون و مواردی از این دست تنها در حیطه اختیار دستگاه‌های دولتی‌ست.

از همین‌رو زمانی که دولتی تصمیم بگیرد مرزهای خود را به روی تجارت بین‌المللی ببندد، تنها برای تجارت خود تصمیم نگرفته و آثار آن در زندگی و معیشت تمامی مرزنشینان در هر دو سوی مرز نمایان خواهد شد. مطابق با همین الگو، بلافاصله پس از شیوع کرونا در ایران و طرح آن در رسانه‌ها، کشورهای همسایه در نخستین اقدام بستن مرزها را در دستور کار خود قرار دادند. ترس از ورود این ویروس سبب تداوم انسداد برخی مرزهای تجاری در دو ماه گذشته شده است.

این در حالی‌ است که اکنون تمامی همسایگان ایران نیز درگیر این مشکل هستند و بیماری کرونا مختص کشور ما نبوده است. با این حال به‌رغم اعلام ایران مبنی‌بر اجرا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت، مرزهای ترکیه از هر دو سمت مسدود است. مرزهای ایران با عراق یکی در میان باز است و گاه اختلالات طولانی‌مدتی در روند کاری آنها رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز مرز ترکمنستان همچنان به‌طرز سختگیرانه‌ای مسدود مانده و اعلام شده است که این وضعیت دست‌کم تا آخر اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

از مرز میرجاوه نیز اخبار متفاوتی در روزهای اخیر به‌گوش می‌رسد. در حالی ‌که برخی از بسته‌بودن این مرز خبر می‌دهند اما روز گذشته از سوی مقامات گمرک ایران اعلام شد بازارچه‌های مرزی ریمدان و پیشین بعد از بیش از دو ماه توقف فعالیت، در روزهای آینده برای تجارت دو طرفه ایران و پاکستان بازگشایی می‌شوند. با این حال تجارت از مرزهای افغانستان مدت‌هاست از سر گرفته شده و طرف افغانستانی خواستار 24 ساعته شدن فعالیت مرز ماهیرود نیز بوده است.

گره‌های کور تجارت کشور

سرنوشت اقتصاد ایران و خانوارهای ساکن در طول نوار مرزی کشور از دو سال گذشته بیش ‌از پیش به‌یکدیگر گره خورده‌اند. اگر در شرایط عادی تجارت از طریق بازارچه‌های مرزی را بتوان به‌عنوان نوعی اشتغالزایی در شهرهای مرزی توصیف کرد، در حال حاضر این نوع از بازرگانی برای ایران حکم منافذ تنفس را دارد که می‌تواند در صورت بسته ماندن، آثار نامطلوب زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد.

از زمان بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فروش نفت به‌کمترین میزان خود در سال‌های گذشته رسیده و اندک نفت صادراتی نیز در بازار خاکستری به‌فروش می‌رسد. مشخص نیست مبادلات در این بازار چگونه صورت می‌گیرد و مشتریان نفت ایران در قبال آن، پول پرداخت می‌کنند یا کالا و بازگشت آن به‌اقتصاد ایران در چه بازه‌زمانی انجام می‌شود.

از سوی دیگر قیمت نفت نیز در روزهای اخیر با سقوط آزاد همراه بوده و حتی در صورتی که می‌توانست جایی در اقتصاد ایران داشته باشد، در چنین شرایطی هیچ دردی از بودجه کشور را دوا نمی‌کرد. بر این معضل ریشه‌دار باید کرونا را نیز افزود که تکیه‌گاه جدید بودجه کشور یعنی مالیات‌ها را نیز سست کرده است. اکنون با آسیب‌هایی که کرونا به‌کسب‌وکارهای مختلف وارد کرده، نه‌تنها درآمدهای ارزی ناشی از نفت که درآمدهای ریالی دولت حاصل از مالیات‌ها نیز سیر نزولی را طی خواهند کرد.

در این میان، چشم امید دولت به‌تجارت بین‌المللی کالاهای غیرنفتی است. کالاهایی که قرار است از طریق مرزها خارج شود؛ البته به‌شرط آنکه مرز بسته نباشد! بازرگانان در دو ماه گذشته در بلاتکلیفی به‌سر برده‌اند و تداوم این شرایط پیچیده می‌تواند تجارت خارجی ایران را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. این در صورتی است که مسئولان تنها نظاره‌گر باشند و رایزنی‌های جدی با طرف‌های خارجی را در دستور کار قرار ندهند. از زمان سرگردانی رانندگان کامیون در مرزهای ترکمنستان و ترکیه دو ماه می‌گذرد و این مرزهای حیاتی همچنان مسدود بوده‌اند.

مرزنشینان نیازمند توجه ویژه دولت

سمت دیگر این گره اقتصادی، معیشت و اشتغال مرزنشینان است. به‌رغم تلاش‌های اقتصادی دولت برای ایجاد شغل و زیرساخت‌های مناسب برای کسب‌وکارهای متنوع و مطلوب در استان‌ها و شهرهای مرزی، همچنان محرومیت و جاماندن از امکانات شهرهای بزرگ یکی از بزرگترین مشکلات مرزنشینان است. این روند نه‌تنها جوانان که پیران این شهرها را نیز به‌سمت مشاغلی همچون کولبری سوق داده است. شغلی پرخطر و کم‌بازده! با این حال این حرفه در سال‌های اخیر به‌رسمیت شناخته شده و شاغلان آن در میان رسته‌های شغلی رسمی کشور قرار گرفته‌اند.

بازارچه‌های مرزی نیز یکی دیگر از راه‌های درآمدزایی در این شهرها بوده است. عبورومرور مسافران و تاجران از شهرهای مستقر در مرزهای کشور، این بستر را برای مرزنشینان فراهم کرده بود که نه‌تنها به‌تجارت کالاهای تولیدشده در اقصی‌نقاط ایران بپردازند بلکه بتوانند کالاهای تولیدشده توسط بومیان را نیز به‌فروش برسانند.

این روند توانسته بود یک چرخه تولید و عرضه هر چند کوچک را ایجاد کند تا از قبل آن سهم تجارت مرزی در میان افراد بیشتری تقسیم شود. با این حال، بسته‌شدن گاه و بیگاه مرزها در دو ماه گذشته و تعطیلی تجارت، آثار زیان‌باری بر اقتصاد خانوارهای مرزنشین داشته است.

پیش از انسداد مرزها به‌واسطه شیوع کرونا نیز مشکلات داخلی عراق منجر به‌بسته‌شدن مرزهای این کشور با ایران شده بود. اگر دولت در دو ماه گذشته حمایت‌های گسترده‌ای را در حد توان برای حمایت از کسب‌وکارها و سرپرستان خانوار انجام داده است، با این حال به‌نظر می‌رسد مرزنشینان و بازرگانی مرزی کشور کمتر مورد تفقد قرار گرفته‌اند و شاید بهتر باشد توجه ویژه‌ای به این بخش صورت بگیرد.

دولت خواهد توانست با حذف برخی هزینه‌های اضافه و برنامه‌ریزی موثرتر برای منابع مالی که به‌ویژه از صندوق توسعه ملی برداشت شده است، از هدررفت آنها جلوگیری کرده و این منابع را در محل واجب‌تری مانند نجات معیشت مرزنشینان هزینه کند.

آفتاب یزد درباره صادرات گاز به عراق و ترکیه گزارش داده است: دغدغه‌های تازه از یک کنفرانس مطبوعاتی وزیر نفت عراق در حضور مقامات منطقه کردستان کلید خورد که حاکی از تلاشها و تمهیدات تازه این کشور جهت استفاده از گاز طبیعی این منطقه در کاستن از شدت نیازش به گاز طبیعی ایران دارد. به ویژه که عراق پس از تشدید تحریمهایی که دونالد ترامپ مشمول مشتریان نفت و گاز ایران کرد، ناگزیر پس از تمدید چندباره که مهلت آخرین تمدید صورت گرفته نیز رو به پایان است در جستجوی تدارک بستر استقلال از گاز ایران حداقل تا پایان قرارداد 6 ساله‌ای است که 2 سال نخست آن تمام شده و هم اکنون در سال سوم آن هستیم.

در این میان اما کیست که به اهمیت تعیین تکلیف این وضعیت در همین زمان واقف نباشد؛ مگر آن که به روال عادت ناپسند رایج، همه اتفاقها را به قضا- قدر و اگر-‌اما موکول کنیم و همچون بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در دقیقه 90 به فکر چاره باشیم!

ثامر غضبان، وزیر نفت عراق اواسط هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور مقامات منطقه کردستان اعلام کرد این وزارتخانه با مقامات کُرد درباره سرمایه‌گذاران در میادین گازی این منطقه نیمه خودمختار گفت‌وگو کرده است. دیداری که دست کم در ظاهر آشکار کرد عراقیها در جستجوی راهی تازه برای خروج از این چالش هستند.

اگرچه این کنفرانس مطبوعاتی آن هم در آستانه پایان مهلت معافیت 30روزه ترامپ به عراق برای خرید گاز طبیعی از جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند یک ژست نمایشی برای خارج شدن دولت این کشور از زیرفشار فزاینده ایالات متحده آمریکا نیز باشد، اما به هرحال با احتمال بیشتر تمدید دوباره این معافیت‌ها نمی‌توان بطور کامل به چرخه همیشگی و تکراری معافیتها و تمدید آنها نیز دلخوش بود.

به ویژه که عراق خود از کشورهای دارای منابع نفت در منطقه است و در صورت فراهم شدن امکان استخراج 2برابری نفت امکان استحصال گاز طبیعی هرماه نفت را به میزان مورد نظرش خواهد داشت. اگرچه این اتفاق در صورت آغاز به اجرا نیز به حداقل 3 تا 4 سال زمان نیاز دارد.

  گزینه جدید عراق برای واردات گاز ایران

عراق در حال حاضر با یک معافیت ۳۰ روزه از سوی آمریکا، به واردات گاز و برق ایران ادامه می‌دهد تا کمبود شدید برق به خصوص در ماههای تابستان را که مصرف برق در این کشور (به ویژه در نیمه جنوبی آن) به اوج می‌رسد، جبران کند. و در این میان کسی نیز فراموش نکرده است که قطعی‌های پیشین برق، به اعتراضات گسترده به خصوص در مناطق جنوبی این کشور که دمای هوا در تابستان به بیش از ۵۰ درجه می‌رسد، منجر شده بود. شاید برای همین هم بود که عراق از سال ۲۰۱۸ میلادی از معافیت تحریم‌های آمریکا برای واردات گاز و برق ایران بهره‌مند بوده است.

اما آخرین‌بار آمریکا در مارس 2020 معافیت عراق برای واردات گاز ایران را به مدت ۳۰ روز تمدید کرد که کوتاه‌ترین دوره تمدید معافیت است و این می‌تواند حاوی فشار بیشتر این کشور به عراق جهت تسریع در استقلال این کشور از وابستگی به واردات گاز طبیعی ایران باشد.

تمدیدی که هفتمین تمدید معافیت از تحریمهای ضدایرانی آمریکا برای عراق است و پیش از این وزارت خارجه آمریکا پس از آغاز تحریمهای ضدایرانی در نوامبر سال ۲۰۱۸، یک معافیت ۴۵ روزه و سپس دو معافیت ۹۰ روزه، دو معافیت ۱۲۰ روزه در ژوئن و اکتبر و یک معافیت ۴۵ روزه در فوریه برای عراق صادر کرده بود.

  چرا گاز ایران برای عراق حیاتی است؟

حیاتی‌ بودن صادرات گاز ایران به عراق موضوعی است که از همین ناگزیری به معافیت تحریمهای این کشور برای واردات گاز از ایران هویداست. قراردادی که با وجود توافقها در سال ۱۳۹۰ خورشیدی سرانجام در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۶ (پس از 6 سال وقفه) به امضا رسید؛ اما این کشور را طی 3 سال اخیر مشتری پروپا قرصی نگه داشته که به نظر نمی‌رسد با وجود اعمال فشار از سوی آمریکا تا زمان نرسیدن به امکان خودکفایی کامل دست از گاز ایران بکشد و برنامه‌ای برای قطع واردات آن داشته باشد.

اما بر اساس واقعیات موجود، در حال حاضر ۸۰ درصد برق تولیدی در نیروگاه‌های عراق به گاز وابسته است و این کشور از نظر ذخایر گاز طبیعی بسیار فقیر است. تا جایی که به اذعان کارشناسان اگر عراق بتواند همه گازهای همراه نفت خود را جمع‌آوری کند، فقط می‌تواند ۳۵ میلیون مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود ۱۵ هزار مگاوات برقی نیاز دارد که کمبودهای کنونی خود را برطرف کند و امکان اینکه با ۳۵ میلیون مترمکعب گاز بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق تولید کرد، وجود ندارد.

البته فشارهای مستقیم پس از تشدید تحریمها، تنها عامل زمزمه‌های عراقیها برای خودکفایی از ایران در تامین گاز نبوده و نیست. چرا که در دوره‌ای که مسائلی بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت نیرو، صادرات برق ایران به عراق را برای دریافت طلب کشورمان قطع کرد، عکس‌العمل‌هایی در داخل عراق شکل گرفت که منجر به این شد تا برخی از وزیران عراقی که به گسترش روابط با ایران علاقه نداشتند، خواستار بررسی سایر کشورهای همسایه جهت واردات برق و گاز در هیئت دولت شدند و حتی هیئت‌هایی را در این خصوص به عربستان، کویت و … راهی کردند که البته در عمل دست خالی به کشورشان برگشتند. چراکه گفته شد عربستان تنها برای تاسیس برق خورشیدی، سرمایه‌گذاری می‌کند که اگرچه قیمت آن یک‌چهارم قیمت برق فروشی ایران است، اما طرحی نیست که زود به نتیجه برسد و حتی هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است.

البته به استثنای اظهارات وزیر نفت عراق در دیدار با مقامات کردستان، بر اساس آنچه خبرگزاری ایسنا روایت کرده:" لوی الخطیب، وزیر برق عراق نیز به اس اند پی گلوبال پلاتس گفته است ما به 3 تا 4 سال زمان برای توسعه پروژه‌های کلیدی وزارت نفت نیاز داریم تا توان گازی افزایش یافته و خوراک مورد نیاز نیروگاههای برق تامین گردد."

زمانی که به گفته وی باید بدون اختلال باشد و دولت از اختیار اجرایی کامل برخوردار بوده و هیچ مداخله‌ای از جانب گروه‎‌های سیاسی در داخل این کشور صورت نگیرد و فضا برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بین‌المللی فراهم شود.

  افزایش ظرفیت استخراج نفت از 4 به 8 میلیون بشکه در روز

دکتر نرسی قربان، متخصص اقتصاد انرژی از دانشگاه لندن در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در مورد میزان امکان‌پذیر بودن این تلاشهای عراقی‌ها جهت خوداتکایی از گاز ایران می‌گوید: اگر عراقی‌ها بتوانند ظرفیت تولید نفت را از 4 میلیون بشکه در روز کنونی به 8 میلیون بشکه در روز افزایش دهند امکان استحصال میزان گاز طبیعی زیادی نیز همراه این نفت وجود خواهد داشت، اما در خصوص استفاده از ظرفیت‌های منطقه کردستان به دلیل وجود برخی منازعات سیاسی طرفین این امر دست کم با رویکرد سیاسی رایج در منطقه چندان قطعی و مطمئن به نظر نمی‌رسد.

کما اینکه نباید فراموش کرد که از قبل و طبق قرارداد گازی ایران و عراق در لوله‌کشی سرمایه‌گذاری قبلی صورت گرفته و روند تقاضای گاز عراق نیز افزایشی است و حتی اگر فشارهای بیرونی مانند تحریمهای آمریکا شرایط را دشوار نگه ندارد، امکان تمدید دوباره آن پس از 3 سال آینده نیز وجود خواهد داشت.

اما وی در کنار ارائه تحلیل خود از چشم انداز وضعیت صادرات گاز ایران به عراق نمی‌تواند از ذکر این تذکر و هشدار دریغ کند که "توجه به قرارداد عراق نباید مسئولان جمهوری اسلامی ایران را از توجه به قرارداد گازی با ترکیه که به پایان خود نزدیک می‌شود غافل کند! چرا که هر چقدر عراق دست کم با شرایط سرمایه‌گذاری کنونی امکان جبران فوری آن از منابع غیر ایران را ندارد، اما ترکیه مدتی است در تدارک توافقهای بلندمدت و جذاب با روسیه است که در صورت تحقق این مهم دور از انتظار نخواهد بود که رقم قرارداد ما را کاهش دهند.

  اظهارات مقامات عراقی با هدف خروج از فشار سیاسی آمریکا و اخذ مجوز جدید

دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی و عضو اتاق مشترک ایران و عراق نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب‎یزد" در مورد ارزیابی اش از اظهارات و تلاشهای مقامات عراقی جهت استقلال از گاز صادراتی جمهوری اسلامی ایران این دست اظهارات را بیشتر با هدف خروج از فشار سیاسی شدید دولت آمریکا می‌داند و به آنها جهت تلاش جهت خروج از زیر بار شدید آن برای اخذ مجوز تمدیدمعافیت دوباره حق می‌دهد.

وی در مورد احتمال قوی توافق دولت مرکزی عراق با مقامات کردستان نیز با بیان اینکه خود کردستان با ترکیه جهت صادرات روزانه 20 تا 25میلیون مترمکعب گاز به آن کشور قرارداد دارد و عمده گاز موجود در عراق گاز مایع است که کاربرد آن در سایر برنامه‌های توسعه این کشور است، می‌افزاید: البته عراقی‌ها دست روی دست نگذاشته‌اند و جهت تامین تمام نیاز گازی خود با شرکت شِل SHELL نیز قراردادی را منعقد کرده‌اند، اما با وجود این اتفاق بازهم تامین‌کننده نیاز 30هزار مگابایتی عراقی‌ها به برق تولیدی از این میزان گاز نخواهد بود و در دوران پیک مصرف برق در این کشور که در تابستان است، مشکلات جدی بروز خواهد کرد. وی با بیان اینکه قرارداد گازی ایران با وزارت برق عراق است، می‌افزاید: هم‌اکنون نیز مذاکراتی با وزارت کشور عراق جهت قرارداد با برخی استانهای این کشور برقرار است و وضعیت کنونی دلیل بر قطعیت قطع صادرات گاز ایران به عراق نخواهد بود.

  احتمال تغییر شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

با توجه به اظهارات کارشناسان و مناسبات دوستانه ایران و عراق، اگرچه به نظر می‌رسد اظهارات اخیر مقامات عراقی بیشتر برای خروج از فشار سیاسی دولت آمریکا به ویژه در آستانه پایان مهلت معافیت این کشور از خرید گاز ایران باشد، اما به طور قطع با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن هر احتمالی به ویژه در صورت تمدید ریاست جمهوری ترامپ در انتخابات پاییز امسال و همچنین تحرکات ویژه دولت ترکیه جهت خرید گاز از روسیه، لزوم هوشیاری دولت جمهوری اسلامی ایران پیش از پایان قراردادهای گازی با این 2 کشور اقدامی خارج از منطق و مصلحت نخواهد بود.

به ویژه اینکه چه بسا در صورت تمدید ریاست جمهوری ترامپ و تداوم برخی رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی وی، دولت حاکم در عراق حداقل بعد از 3 سال آینده راه چاره تازه‌ای برای خروج از این فشار و خستگی فشارهای سیاسی دولت آمریکا بیابد.

اعتماد از تاثیر محدودیت‌ها بر بازار ملک گزارش داده است: تعطیلی کسب‌وکارها، اعمال محدودیت در رفت‌وآمد همچنین اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بر تمام بخش‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است.

براساس آخرین آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی، معاملات مسکن در پایتخت، 63 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. پیش از ورود کرونا به کشور، معاملات مسکن در فاز افزایشی بود به گونه‌ای که در بهمن سال 98 حجم معاملات مسکن تهران به 12 هزار و در اسفند نیز به بیش از 10 هزار واحد مسکونی رسیده بود در حالی که در ماه فروردین این میزان به هزار و 200 واحد مسکونی رسید.

با وجود اینکه خرید و فروش مسکن طی ماه‌های اسفند و فروردین کاهش محسوسی یافته اما نگرانی عمده کارشناسان، تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازار اجاره و عدم تمدید اجاره‌ها یا افزایش نرخ‌های اجاره توسط مالکان بود. هرچند مشاهدات نشان می‌دهد که نرخ اجاره با وجود افزایش تورم در ماه فروردین نسبت به ماه قبلش، تغییر زیادی نکرده و این بازار از ثبات نسبی در قیمت‌ها برخوردار است.

ویروسی که به جان مسکن افتاد

پس از تشدید تحریم‌ها، بخش مسکن نه به اندازه بخش نفت اما تاثیر به مراتب بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از بازگشت دوباره تحریم‌ها دید. کارشناسان معتقدند این بخش در مرداد سال 96 که معاملات ماهانه ثبت شده حدود 18 هزار فقره بود، دوران خوبی داشت اما به محض بازگشت تحریم‌ها دوباره در سراشیبی سقوط قرار گرفت و نه تنها تحریم که نوسانات شدید نرخ ارزی سال 97 نیز باعث شد چاله رکود مسکن به چاه تبدیل شود.

براساس آمارهای بانک مسکن در بیشترین معامله مسکن از سال 96 تا فروردین 99 در بهمن سال 96 رقم خورد که بیش از 18 هزار و 400 فقره معامله در دفاتر ثبت شد. با توجه به اینکه بهمن فصل تغییر و جابه‌جایی نیست به نظر می‌رسد عمده معاملات ثبت‌شده برای اهداف سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری بوده است.

دو سال بعد یعنی در بهمن 98 معاملات انجام شده در بازار مسکن به 13 هزار و 300 فقره رسید. با توجه به کاهش تقریبا 50 درصدی معاملات در بهمن 96، اغلب کارشناسان معتقد بودند که دوره رکود بخش مسکن رو به اتمام است و می‌توان به سال‌های 98 و 99 امید داشت. با شیوع کرونا به نظر می‌رسد تا ماه‌ها بازار مسکن با این ویروس دست به گریبان خواهد بود. شاید کاهش تقاضا به دلیل شیوع این ویروس بتواند جلوی افزایش شدید قیمت‌ها را بگیرد.

خانه‌نشینی اجباری و کاهش معاملات

با شیوع گسترده کرونا در شهرها، اجبار به خانه‌نشینی و قرنطینه، سبب کاهش چشمگیر حضور افراد در بنگاه‌های املاک همچنین کاهش خرید و فروش شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند 98 تعداد معاملات مسکن 24.4 درصد کاهش داشته و تعداد معاملات ثبت‌شده تنها 10 هزار و 242 فقره بوده است.

این در حالی است که قیمت‌ها روند صعودی داشته و 8.6 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش یافت و به 15 میلیون و 568 هزار تومان رسید. در ماه مذکور که شاهد پیک کرونا در تهران بوده‌ایم، منطقه یک با قیمت هر مترمربع 33 میلیون و 217 هزار تومان، نسبت به ماه بهمن افزایشی سه میلیون و 790 هزار تومانی داشت.

در اسفند ارزش خانه‌های معامله‌شده 14 هزار و 750 میلیارد تومان بود که در مقایسه با بهمن‌ماه کاهشی 8 درصدی داشت. در اسفند 98 شاهد امضای 7337 فقره اجاره نامه بوده‌ایم که نسبت به ماه بهمن 37 درصد و نسبت به اسفند سال 97 بالغ بر 32 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وضعیت شیوع کرونا نه تنها در ایران که در سایر کشورهای درگیر نیز نامشخص است. با وجود کاهش شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری نسبت به روزهای ابتدایی ورود آن به ایران، همچنان در مرحله مدیریت هستیم و این مدعا را می‌توان از ادامه‌دار شدن روند کاهشی معاملات در مسکن مشاهده کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فروردین سال جاری با وجود تعطیلات گسترده اصناف پرخطر معاملات مسکن در پایتخت یک هزار و 200 فقره واحد مسکونی بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهشی به اندازه 87.8 و 63.7 درصد را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 15 میلیون و 300 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در تهران مانند آنچه در ماه‌های قبل نیز اعلام شده، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده متعلق به منطقه یک و قیمت 31 میلیون و 320 هزار تومان بود که نسبت به ماه اسفند کاهشی 5 درصدی داشت. شاخص اجاره مسکن در ماه فروردین نیز نشان از افزایش 28.7 و 31 درصدی در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به فروردین 98 است.

نگرانی بیشتر برای مستاجران

مشخص نبودن زمان «مهار» ویروس کرونا از یک سو و اتمام قرارداد بسیاری از مستاجران از سوی دیگر سبب شد وزارت راه و شهرسازی روز گذشته به دولت پیشنهاد دهد که قرارداد آن دسته از مستاجرانی که به اتمام رسیده یا در روزهای آخر است به صورت خودکار تمدید شود.

در دو ماه اخیر به دلیل هشدار دستگاه‌های متولی امر مدیریت کرونا، بسیاری از مستاجران حاضر به پذیرش متقاضایان خرید یا اجاره ملک نبودند اما در طرف دیگر ماجرا مالکان نیز به دلیل مسائل بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تمایل‌شان برای تمدید قرارداد مستاجران‌شان افزایش یافته و با افزایش نه چندان زیاد نرخ‌ها، حاضرند قراردادها را تمدید کنند. به دلیل کم بودن تعداد مالکان مشتاق برای تمدید قراردادها، معاون وزیر راه و شهرسازی از ارایه پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها به دولت خبر داد.

محمود محمودزاده در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی این مصوبه پیشنهادی را برای دولت فرستاد.

او با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه‌جایی ندارند، افزود: هم‌اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام‌آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.

اعتماد درباره وضعیت بازار گزارش داده است: عبارت معروفی هست میان شرکت‌های موسوم به «هرمی» که برای تشویق و تهییج فعالان «پایین دست» توسط «سرشاخه‌ها» همواره تکرار می‌شود:«ما روزها خودمان با پولمان کار می‌کنیم و شب‌ها پولمان خودش کار می‌کند و بعد از مدتی به جایی می‌رسیم که به ازای آبمیوه خوردن و استخر و سونا رفتنمان، پول به حسابمان می‌آید.» متاسفانه باید بگوییم که «در این روزهای بی‌رونقی اقتصاد و بازار» این عبارت فقط برای «سرشاخه»‌های شرکت‌های هرمی مصداق ندارد و خیلی‌ها نشسته‌اند و «پولشان» به جای آنها «کار» می‌کند.

شاید اگر سال‌ها پیش، رسم بازارهای مختلف این بود که «سرمایه‌دار» کلان در روزهای بد بازار از پس شرایط و قسط و قرض‌ها برمی‌آمد و حقوق کارگر را می‌داد تا چرخ کسب وکار بچرخد و از پا نیفتد حالا و در دو ماهگی اوج گرفتن بیماری کرونا و اعمال محدودیت‌های مختلف برای کسب وکارها، ‌قضیه برعکس است و حتی سرمایه‌داران بازار هم می‌گویند که در روزهای بی‌رونقی بازار فقط «نزول‌خوار»ها هستند که خوشحالند.

نزول‌خوارها یک کابوس‌اند برای فعالان بازار که این روزها در نبود رونق و رکود فراگیر با ده‌ها چک برگشتی روبه‌رو شده‌اند. فعلا خبری از وام ارزان قیمت یا کمک بلاعوض توسط دولت برای آنها نیست. کرونا حالا برای خیلی از تولیدکنندگان و کسب وکارهای سنتی، بهانه‌ای برای تغییر شرایط شده تا تحولاتی که در آینده قرار بود رخ دهد زودتر اتفاق بیفتد. بر اثر کرونا، صنعت تجارت آسیب بیشتری دیده‌اند و مجموعه‎ای از کسب‌ وکارها نیز آخرین تلاش‌های خود را برای زنده ماندن می‌کنند.

فعالان اقتصادی، اسفند ماه را ماه حیاتی برای نفس کشیدن اقتصاد کم رونق ایران می‌نامند. شلوغی بازار در ابتدای اسفند ماه، بسیاری از بازاریان و کسبه را امیدوار به رونق مجدد بازار کرده بود که ناگهان نسخه ساده «در خانه بمانیم» شعله بازار را خاموش کرد.

در یکی، دو ماه گذشته واحدهای فروش پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم یدکی و... از جمله صنوف توزیعی هستند که علاوه بر اینکه درآمدی در این مدت پس از شیوع کرونا نداشتند و سررسید چک‌های آنها رسیده است، اعتبارشان نیز زیر سوال رفته و در واقع بحران چک‌های برگشتی و سونامی رکود و کسادی بازار برای اصناف در راه است.

حدود دو ماه است که بیش از ۷۰ درصد کسب وکارها تعطیل شده‌اند این درحالی است که بیشتر اشتغال کشور در بخش خدمات است و این بخش نیز بیشترین خسارت را از بابت ویروس کرونا داشته، طبعا در شرایطی که این کسب وکارها فعالیتی نداشته‌اند برای بقای خود دست به تعدیل نیرو می‌زنند و به تبع آن متاسفانه بسیاری از افراد شغل خود را از دست می‌دهند.

خیلی از کسب وکارها، اجناس مورد نیاز را از عمده‌فروشان خریداری کرده بودند و خود را برای فروش شب عید آماده می‌کردند که نه تنها فروشی نداشتند بلکه الان سررسید چک‌ها و اقساط آنها نیز رسیده است و توانایی پرداخت آنها را ندارند و با چک‌های برگشتی خود مواجه هستند.

«قاسم نوده‌فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران از روند کاهشی فروش در همه بخش‌های اصناف به خصوص مواد غذایی خبر داده‌ است. از سوی دیگر رییس اتحادیه رستوران‌داران از کاهش 40 درصدی و عضو اتحادیه چلوکباب و چلو خورش از کاهش 60 درصدی فروش این صنوف سخن می‌گوید. فعالیت‌های بازار نشان می‌دهد که وضعیت بازار تلفن همراه نیز چندان مساعد نیست و فروشندگان از کاهش 70 درصدی موبایل در این ایام به خبرنگار برنا خبر داده‌اند.

حتی تالارهای پذیرایی هم وادار به لغو 60 درصدی قراردادهای مراسم‌ها شده‌اند. آژانس‌های خدمات مسافرتی و هتل‌ها نیز بازار کم رونقی را تجربه می‌کنند و از این رکود چشمگیر بی‌نصیب نمانده‌اند. فعالان اقتصادی مختلف می‌گویند به هر حال این رکود و بی‌رونقی به دلیل شیوع بیماری از بین می‌رود و بار دیگر رونق به بازار برمی‌گردد؛ اما کم و بیش، نگرانی بزرگ آنها در این روزها، پاس نشدن چک‌های شب عید است و می‌خواهند راه‌حلی برای تمدید مهلت این چک‌ها بیابند.

فعالان بازار می‌گویند، دو عامل موجب شد تا سال 99 برای آنها با تلخی آغاز شود. اول کاهش قدرت خرید مردم بود که با افزایش نرخ ارز رخ داد و شوک‌های ارزی، تورم را بالا برد. تا جایی که امکان خرید کالا برای مردم پایین آمد و خریداران مجبور به «اولویت بندی‌» کالاهای مورد نیاز خود شده‌اند. در واقع طرف تقاضا در اقتصاد ایران، قدرت خرید ندارد و از آن سو، طرف عرضه نیز به بزرگ‌ترین مشکل خود یعنی نبود نقدینگی برخورده است.

ویروس کرونا باعث شده مردم خرید غیرضروری را کنار بگذارند و حتی در شرایطی که برخی از کسب وکارها اجازه فعالیت دارند؛ دست و دلشان برای بیرون آمدن از خانه بلرزد. ضمن اینکه حتی در صورت خرید نیز ‌کالاهایی را می‌خرند که نیاز ضروری‌شان است. مجموع این عوامل موجب شده تا بسیاری از فعالان بازار هراسان از آینده شغلی خود، نگاه به سیاست‌های حمایتی دولتی دارند.

 چرا چک استفاده می‌شود؟

در میان ابزارهای مبادله پول در اقتصاد ایران، «چک» شاخص‌ترین آنهاست. در ایران به واسطه نبود ساز وکار «کارت‌های اعتباری» فعالان بازار از «چک» برای «اعتمادسازی» میان خود استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر وقتی «پول نقد» به عنوان ابزار مبادله کالا در بازار وجود نداشته باشد؛ این «چک‌های مدت‌دار» است که جایگزین پول نقد در مبادلات می‌شود. به این صورت که چک برای مبادلات آتی استفاده می‌شود و ‌گیرنده چک به «نقد شدن» آن در موعد مقرر اعتماد می‌کند؛ مگر اینکه در موعد مقرر، مبلغ چک دریافتی را نتواند وصول کند.

اینها یک سوی معادله «چک» در ایران است. سوی دیگر زمانی است که اسناد مبادله شده در موعد مقرر وصول نمی‌شود و یک برگه چک که ارزش پول را دارد؛ تبدیل به تکه کاغذ می‌شود. اینجاست که واژه «چک برگشتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران می‌شود. چک برگشتی معضلی است که سال‌هاست، بانک‌ها از یک سو و دارندگان چک از سوی دیگر با آن مواجه‌اند و چاره‌ای برای آن پیدا نشده است. چون سازوکار دیگری غیر از چک برای تضمین اعتبار وجود ندارد.

با توجه به افزایش قیمت ارز در یکی، دو سال گذشته و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی، استفاده از چک تا سطح زیادی کاهش پیدا کرد و بیشتر فروشندگان در قبال کالای فروخته شده خود، پول نقد درخواست می‌کردند.

آنهایی که پول نقد داشتند، کالای خود را خریدند آنهایی که نداشتند یا ورشکست شدند و یا باز هم به سراغ فروشندگانی رفتند که چک قبول می‌کردند. حالا و در دومین ماه سر و کله زدن اقتصاد ایران با معضلی به نام «محدودیت کسب وکارها» چک برگشتی کابوس این روزهای فعالان بازار است.

 جبران زیان از بازار آزاد

بانک مرکزی اواسط فروردین ماه در بخشنامه‌ای عنوان کرد که «صاحبان چک‌های برگشتی سررسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.» اما مشکل کسانی که با چک سر و کار دارند؛ فراتر از اینهاست. آنها به هر حال باید پولی را که بابت چک صادر شده و به نوعی «قرض» گرفته‌اند؛ پس دهند.

در روزهایی که دولت و بانک مرکزی جز این بخشنامه برای رد سوءسابقه چک برگشتی کار دیگری نکرده‌اند؛ راهی جز ورود به بازار آزاد تسهیلات برای جبران خسارت‌ها نیست. تسهیلات نظام بانکی با نرخ سود 15 درصد به بالا در سال در پس دستورالعمل‌ها، قواعد سختگیرانه و بروکراسی کمرشکن، دور و دست ‌نیافتنی است و «پول نقد» نزد آنهایی است که با سود بالا- ماهیانه 7 درصد و سالیانه 84 درصد- وام می‌دهند و البته که چک و سفته هم می‌گیرند. هر چقدر که نظام بانکی سفت و سخت‌تر می‌شود و رکود فراگیرتر، نرخ سود بازار آزاد هم بالاتر می‌رود.

بازاری‌ها تلاش می‌کنند حتی‌الامکان از افرادی که پول با بهره بالا قرض می‌دهند، فاصله بگیرند. اما موعد چک‌ها که می‌رسد، زمانی که دخل و خرج نمی‌خواند و اضطرار و اضطراب خالی ماندن حساب به جان تولیدکننده، توزیع‌کننده یا حتی یک کسب وکار خدماتی می‌افتد؛ چاره‌ای نمی‌ماند جز مراجعه به بازار آزاد.

 سوءاستفاده

گشتی در بازار تهران و پرس و جو با کسبه نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر سوءاثر از چک‌های برگشتی را بهانه کرده‌اند تا به فکر پاس کردن چک‌هایشان نباشند. سازوکاری مبنی بر سوءاستفاده از یک روش حمایتی که ممکن است برای کلیت اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خطرناک باشد. برخی تولیدکنندگان خرد می‌گویند پیش از این بخشنامه، اغلب چک‌های برگشتی که احتمال آن نیز می‌رفت با «همدلی» و «ایجاد فرصت» به صورت شفاهی و غیرشفاهی وصول می‌شد. اما این بخشنامه موجب شد تا تمام چک‌ها برگشت بخورد.

میزان خطرناک بودن این روش جبران خسارت که ابداعی برخی فعالان بازار است را زمانی می‌فهمیم که بدانیم تولیدکننده برای تامین نقدینگی چاره‌ای جز پاس کردن همین چک‌ها ندارد و بسیاری از این تولیدکنندگان نیز کارفرمای کارگران زیادی هستند و در نهایت این اتفاق برای بخش اشتغالزای ایران، ‌گران تمام خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر بسته‌های حمایتی به روز و اصولی تدوین نشود، ‌ورشکستگی و نابودی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با روش‌های کنونی حمایتی قطعی است. این روزها بازاری‌ها شرایط سختی را می‌گذرانند.

از یک طرف سایه شوم جبران خسارت و چک برگشتی از راه دریافت پول با بهره بالا یا همان نزول و از طرف دیگر دست و پنجه نرم کردن با تقاضای اندکی که به دلیل کاهش قدرت خرید به وجود آمده است. آیا این روند قابل تغییر است؟

جوان درباره مناطق آزاد گزارش داده است:  با وجود ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لوایح و طرح‌های مناطق آزاد، اما برخی نمایندگان مجلس در ماه پایانی فعالیت خود به‌شدت در حال نهایی‌کردن آن هستند.

  لایحه جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی سه مرحله در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. با ارسال لوایح به شورای نگهبان، این نهاد قانونی هر سه بارآن را نیز مغایر با اسناد بالادستی دانست و وقتی این اختلاف سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد، مجمع نیز رأی به رد این قوانین داد.

شورای نگهبان بارها لوایح و طرح‌های گسترش این مناطق را مغایر با اصول ۸۵ و ۷۵ قانون اساسی دانست و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی را از جمله دلایل مخالفت با گسترش بی‌حساب این مناطق معرفی کرده است.

کمیسیون اقتصادی بدون توجه به پیگیری تحقق شعار سال و اولویت‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، سال جدید کاری خود را با مناطق آزاد و اصرار بر نپذیرفتن ایرادات شورای نگهبان آغاز کرده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این درخصوص پیگیری معنادار و نامتعارف مجلس برای تصویب لوایح گسترش مناطق آزاد و ویژه گفته بود: «تاکنون چندین بار شورا بر باقی‌بودن ایرادات این لایحه مناطق آزاد تأکید کرده، اما مجلس بر مواضع خود اصرار می‌ورزد.»

دلیل اصرار چیست؟

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در سؤالی مبنی بر اینکه «مجلس چگونه می‌تواند ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص را مرتفع کند» پاسخ داد: «دقیق نمی‌توانم در این‌باره اظهارنظر کنم، اما بالاخره نمایندگان بعضاً با ترفندهایی مانند تغییر ظاهری برخی کلمات، احکام و نیز پافشاری بر موضع خود، سعی در به کرسی نشاندن نظر خود می‌کنند.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: «به عنوان فردی که سابقه حضور به عنوان حسابرس در مناطق آزاد را در کارنامه خود دارم، معتقدم همین تعداد منطقه آزاد و و ویژه کنونی در دستیابی به اهداف خود ناموفق عمل کرده‌اند. وی ادامه داد: «این مناطق قرار بود در طول این سال‌ها محلی برای رونق تولید و صادرات بشود، اما در نهایت به محلی برای واردات بی‌رویه مبدل شد و همچنین در جذب سرمایه خارجی عملکرد ناموفقی را از خود نشان داد.»

اتهام‌زنی نمایندگان موافق

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه نمایندگان مخالف گسترش نجومی مناطق آزاد و ویژه در اقلیت مجلس هستند، خاطرنشان کرد: «جالب است بدانید در نگاه موافقان گسترش مناطق آزاد، نمایندگانی به مخالفت با این مناطق می‌پردازند که در حوزه انتخابیه‌شان منطقه آزاد و ویژه نیست و در حقیقت به مخالفان اتهام منفعت نداشتن در این مناطق زده می‌شود.»

حسینی با بیان اینکه نمایندگان از سمت خودشان تعداد سرسام‌آوری منطقه ویژه به لایحه دولت افزوده‌اند، گفت: «اگر با تأسیس همه این مناطق موافقت شود، تعداد کل مناطق آزاد و ویژه ما حدوداً معادل تعداد کل نمایندگان مجلس خواهد شد.» وی ادامه داد: «این افزایش افسارگسیخته نشان‌دهنده جایگزین شدن منافع حوزه انتخابیه نمایندگان بر منافع ملی است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه رفت‌وآمدهای زیادی بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب لایحه مناطق آزاد وجود داشته است، گفت: «گسترش مناطق آزاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اساسی و تعدادی از احکام قانون برنامه ششم توسعه متعارض است و به همین دلیل تصویب آن تاکنون از سمت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقاومت مواجه شده است.»

اشکال کار کجاست؟

احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان و شفافیت در این‌باره گفت: «مجلس جدید باید یک تیم کارشناسی مستقل تعیین کند. اول ببیند مناطق آزادی که کار می‌کنند، چگونه است؟ اگر معلوم شد که گِل به سر مردم زدند و نه گُل. اول مناطق موجود را اصلاح کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و منطقه آزاد جدید پیشکش‌شان باشد. قانون موجود معمولاً مباحث خوبی دارد، اشکال در اجراست و نظارت وجود ندارد. به آقای لاریجانی گفتم این لایحه‌ای که رد شده چرا به کمیسیون بازگرداندید؟ باید کنار گذاشته می‌شد.

این اختیار را آقای لاریجانی برای خودش درست کرد که اگر لایحه رد شد به کمیسیون بازگرداند یا خیر. آن موقع لاریجانی گفت نزدیک انتخابات است و نمایندگان می‌خواهند برای مردمشان کاری بکنند! این استدلال آیا درست است؟! منافع زودگذر انتخاباتی عامل تصمیم‌گیری برخی نمایندگان مجلس برای قانون‌گذاری می‌شود.»

وی ادامه داد: «در کشور ما برعکس عمل می‌شود. در دنیا وقتی مناطق آزاد را می‌خواهند بسازند، اول زیربناها را می‌سازند و تسهیلات و امکانات را فراهم می‌کنند و بعد به سرمایه‌گذار می‌گویند، بیاید. من شهر شینگن کشور چین رفتم. یک شهر آباد است که همه چیز دارد. آنجا کارخانه و ساختمان ساخته می‌شد، چون زمین کم است روی تراکم کار می‌کنند و اقدامات خوبی که جزو اهداف مناطق بود، صورت می‌گرفت؛ اما در ایران ایجاد مناطق آزاد اینطور نیست. منطقه آزاد را تعیین و دور آن را محصور می‌کنند، اما پول ندارند و می‌گویند شما واردات کنید و از محل عوارض واردات، منطقه را بسازید. همین که واردات کنید منطقه بارانداز واردات می‌شود. اشکال فنی و عقلانی همین جاست که باعث می‌شود به اهداف نرسند و در خط واردات قرار بگیرند.»

مرکز قاچاق

گفتنی است که کارشناسان اقتصادی اظهارات تندی مبنی بر وجود معضلات «تسهیل قاچاق کالا و ارز»، «رشد تصاعدی شرکت‏های صوری و افزایش فرار مالیاتی»، «تخلفات گسترده در واگذاری منابع و اراضی» و «شکاف طبقاتی» در مناطق آزاد داشته‌اند. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در آبان سال‌گذشته در این‌باره گفته بود: «مناطق آزاد به مرکزی برای قاچاق کالا تبدیل شده است. فلسفه تشکیل مناطق آزاد برای آن بود که صادرات کشور رونق پیدا کند، ولی متأسفانه به محل واردات تبدیل شده است.»

جام جم درباره حقوق کارگران گزارش داده است:‌ اولین اجحافی که در سال جاری به کارگران شد ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق بود که نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند و با امضای کارفرمایان و دولت ابلاغ شد.

امسال اولین سالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعتراض خود را با امضا نکردن مصوبه تعیین دستمزد کارگران نشان دادند و بیان داشتند سبد معیشتی که نمایندگان دولت و کارفرمایی آن را تأیید و امضا کرده بودند چهار میلیون و 930 هزار تومان بود اما در زمان تعیین افزایش حقوق کارگران، این موضوع نادیده گرفته شد.

افزایش حقوق 15درصدی کارگران برای سال 99 در حالی تصویب شد که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 41درصد بود. براساس قانون کار، تورم اعلامی بانک مرکزی باید ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران باشد.

با این حال بخش کارفرمایی شیوع ویروس کرونا را ملاک قرار داد و با افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم مخالفت کرد. دولت نیز همراه با بخش کارفرمایی پیشنهاد 15درصدی را داد که برای کارمندان خود در نظر گرفته بود که درنهایت همین رقم به تصویب رسید.

قراردادها به زیان کارگران

مشکلی که کارگران با آن مواجهند، قراردادهای کار است. به علت نرخ بالای بیکاری در ایران و مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا، کارفرمایان دست بالاتر را در تنظیم قراردادها دارند و هرنوع بخواهند با کارگران رفتار می‌کنند.

تا اواخر دهه60، 95درصد کارگران به صورت استخدام رسمی مشغول به کار بودند اما از دهه 70 قراردادها موقتی شد و این امتیاز به کارفرمایان داده شد تا بتوانند کارگران را تعدیل یا در قراردادها میزان حقوق و دستمزد را کاهش دهند. این‌گونه بود که قراردادهای سفید رونمایی شد و هنوز ادامه دارد.

به علت ساختار این قراردادها، برخی کارفرمایان به کارگران خود که دارای مدرک دانشگاهی هستند حداقل حقوق (حقوق کارگر صفر) را پرداخت می‌کنند و جالب اینجاست معمولاً هیچ نسخه‌ای از این قرارداد به دست کارگران نمی‌رسد و صرفاً از کارگران امضا دریافت می‌شود. این در حالی است که همین کارفرمایان برای جذب نیرو علاوه بر تعیین حقوق و دستمزد حداقلی از کارگر سفته دریافت می‌کنند.

 13میلیون نفر در ایران دارای قرارداد کارگری هستند، 13میلیون کارگری که با خانواده‌هایشان حدود 50میلیون نفر از جمعیت کشور را می‌دهند. فیش حقوقی کارگران جزئیاتی دارد که حق جذب برای کارگاه‌های بالای 50نفر، حق سنوات که به طبقه‌بندی مشاغل بستگی دارد، حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و حق خواربار بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. حق خواربار که از گذشته در اختیار کارفرما بود در سال85 با تصمیم دولت تغییر کرد و کارفرمایان مکلف شدند در قالب بن کارگری به کارگران رقمی را که شورای عالی کار تصویب می‌کند بپردازد. حق خواربار که از آن زمان تا الآن ماهانه 40تومان تعیین می‌شود در اختیار کارفرمایان قرار داده شد تا اگر قصد دارند آن را پرداخت کنند این بخش را در نظر بگیرند.

سنوات

تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنوات هستند که این مبلغ باید روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین پایه سنوات نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول پایه سنوات خواهند شد. پایه سنوات در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند روزانه ۵هزار و ۸۳۳تومان (ماهانه ۱۷۴هزار و ۹۹۰تومان) است.

حق مسکن

در واقعیت، هزینه اجاره‌بهای مسکن بین ۵۰درصد تا تمامِ دستمزد را می‌بلعد اما روی فیش‌های حقوقی، حق مسکن کارگران فقط صد هزار تومان است.

اما در سال جدید در مورد حق مسکن، هنوز هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد؛ حرف‌های زیادی زده می‌شود؛ حق مسکن ۲۰۰هزار تومانی، ۳۰۰هزار تومانی یا حتی ۴۰۰هزار تومانی، اما واقعیت این است که هنوز جلسه هیات دولت برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و کارگران همچنان حق مسکن سال گذشته را دریافت خواهند کرد؛ در بخشنامه مزد۹۹ نیز آمده که حق مسکن بعد از برگزاری جلسه و توافق طرفین افزایش می‌یابد. این را هم باید در نظر بگیریم که افزایش حق مسکن کارگران برخلاف سایر مؤلفه‌های مزدی با تصویب در شورای عالی کار، قابلیت اجرا ندارد و باید برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیات وزیران فرستاده شود که روند تصویب در هیات وزیران نیز معمولاً چندین ماه به طول می‌انجامد.

حق اولاد یا حق عائله‌مندی

مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد به ‌این قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه 720‌روز کار را داشته باشد. سن فرزندان او از 18سال کمتر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و تا پایان تحصیلی بر اثر بیماری نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده91 قانون تامین ‌اجتماعی قادر به کار نباشند.

کمک‌هزینه اولاد مبلغی معادل 210برابر ضریب ریالی سالانه است که حسب مورد به فرزندان واجد شرایط قانونی بدون محدودیت تعداد فرزندان قابل پرداخت می‌باشد، کارگران متأهل دارای فرزند زیر ۱۸سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳هزار و ۵۴۲تومان حق عائله‌مندی می‌شوند.

سال پردردسر 99 برای کارگران

چند سالی است که حقوق و دستمزد کارگران پایین‌تر از سبد معیشتی است که برایشان تعیین می‌شود. در سال جاری که نرخ سبد معیشت نزدیک به پنج میلیون تومان بود پایه حقوق یک میلیون و 800هزار تومان تعیین شد که با حق مسکن، بن کارگری و مواردی از این قبیل دریافتی کارگر به دو میلیون و 800هزار تومان می‌رسد اما این در حالی است کارفرما با کارگر قرارداد منعقد کند و همه حقوق کارگر را بپردازد. همچنین برخی کارفرمایان با کارگران به صورت ساعتی قرارداد منعقد می‌کنند و در فیش میزان ساعت حضور و مبلغ دریافتی را قید می‌کنند.

کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۱درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۶۱۱، ۸۰۹ ریال تعیین شده است.

بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۵۱۶هزار و ۸۸۲تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۷تومان افزایش پیدا کرد.

علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۴۰۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۲۰۰هزار تومان در هر ماه (به شرط تصویب در هیئت دولت) تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن نیز صد هزار تومان بود. همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸سال، به ازای هر فرزند ۱۸۳هزار و ۵۴۲تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود. همچنین باید توجه داشت همه ردیف‌های مذکور به‌جز حق مسکن ۲۰۰هزار تومانی از فروردین‌ باید در فیش‌های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران برسد؛ بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال۹۹ به میزان صد هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود.

حقوق یک کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد در یک ماه ۳۰روزه دو میلیون و ۳۳۵هزار و ۵۴۲تومان است.

افزایش دستمزد کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند و در بخش حداقل‌بگیری‌ها نیستند متفاوت است و علاوه بر 15درصد رقم ثابتی به حقوق آنها افزوده می‌شود. بر این اساس حقوق از ابتدای سال۹۹ به میزان ۱۵درصد آخرین مزد ثابت در سال۹۸ به اضافه روزانه 30.338ریال افزایش می‌یابد که نباید کمتر از 611.809 ریال باشد. با افزایش ۱۵درصد مزد سال۹۹ برای سایر سطوح به‌علاوه ۳۰۳۳۸ریال ثابت مزدی، 175هزار تومان پایه سنوات تغییر خواهد کرد. پایه سنوات بر اساس پایه حقوق محاسبه می‌شود که پایه حقوق کارگران در سال جاری دومیلیون و 850 هزار و 351 تومان تعیین شده است.

نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه 58 هزار و 333 ریال تعیین شده است. نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ روزانه 58333 ریال و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ 63933 ریال خواهد بود.

همچنین بر اساس بخشنامه اسفند۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنواتی می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین پایه سنواتی نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

صدور فیش حقوق الزامی است

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات دریافتی کارگران گفت:تقریبا همه کارگران دارای فیش حقوقی هستند و اگر کارگری فیش حقوقی دریافت نمی‌کند، باید از کارفرما بخواهد.

وی افزود: تقریبا همه کارگاه‌ها به کارگران خود فیش حقوقی می‌دهند و اگر این اتفاق نمی‌افتد ،کارگر باید از کارفرما بخواهد.

به گفته وی، کسانی که قرارداد سالانه دارند، اغلب فیش حقوقی می‌گیرند. اگر قراداد آنها سفید باشدیا نسخه قرارداد مربوط به کارگر را تحویل ندهد، باید اقدامات دیگری انجام شود.

توفیقی تصریح کرد: کارگران دارای بن هستند که نقدی دریافت می‌کنند و رقم آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. هر سال در اسفندماه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت براساس تعیین دستمزد کارگران به بحث می‌نشینند تا حداقل دستمزد را مشخص کنند و رقم بن کارگری در همان جلسه تصویب و ابلاغ می‌شود.

دنیای‌اقتصاد درباره مسکن گزارش داده است: وضعیت معاملات مسکن در اولین ماه از سال جدید در یک آمار رسمی منعکس شد. اطلاعات سامانه رهگیری معاملات املاک نشان می‌دهد فروردین امسال در تهران حجم فروش آپارتمان به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به کمتر از ۱۲۵۰ واحد مسکونی رسید. این، دومین رکورد «رکود معاملاتی» در بازار مسکن طی یکسال اخیر است. پیش‌تر - مرداد پارسال - حجم فروش آپارتمان در پایتخت با ثبت ۲۹۰۰ فقره قرارداد، به پایین‌تر از کف متعارف معاملات ریزش کرده بود اما در شروع معاملات مسکن سال ۹۹، ضربه «کرونا» رکورد تازه‌ای از رکود ملکی را به ثبت رساند.

ویروس رکودساز در عین حال بر تورم مسکن غلبه کرده است؛ به‌طوری‌که ماه گذشته متوسط قیمت مسکن با ۲ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۸، از مترمربعی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به سطح کمتر از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشت. قطع حلقه اتصال خریدار و فروشنده با اعمال ممنوعیت فعالیت واسطه‌های ملکی در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ماه فروردین از یک‌سو و پرهیز دو سمت بازار از انجام معامله در ماه شیوع کرونا - برای در امان ماندن از موج ابتلا- از سوی دیگر؛ دو عامل اصلی کاهنده معاملات مسکن محسوب می‌شوند. با این حال، «کرونا» تنها دلیل این رکود نیست.

سقوط بی‌سابقه تعداد معاملات خرید مسکن در فروردین‌ماه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، منجر به مهار تورم ملکی پایتخت شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه ۹۹ که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد درحالی‌که بازار مسکن سال گذشته با جهش قیمتی به پایان رسید و همزمان رشد ۹ درصدی تورم ماهانه مسکن در اسفندماه با ورود به کانال ۱۵ میلیون تومان منجر به معامله هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین قیمت ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزارتومان شد اما در فروردین‌ماه تحت‌تاثیر یک علت عمده،حجم معاملات مسکن سقوط کرد و همین موضوع مهار تورم ملکی در پایتخت را منجر شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت یک ماه قبل یعنی اسفند ۹۸ با کاهش ۳/ ۲ درصدی همراه شد. تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال به ۳۴ درصد رسید.

تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد عامل مهار تورم ملکی در پایتخت شیوع بیماری کرونا، کاهش مراجعات و رفت و آمد به بازار مسکن در فروردین‌ماه و در نتیجه سقوط بی‌سابقه حجم معاملات مسکن طی یک ماه در فروردین‌ماه ۹۹ است.

در فروردین‌ماه امسال براساس اعلام بانک مرکزی، مجموعا هزار و۲۴۳ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با اسفندماه با کاهش ۸۶ درصدی و در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل با افت بی‌سابقه ۶۰ درصدی همراه شده است. حجم هزار و ۲۰۰ فقره‌ای معاملات خرید مسکن کمترین میزان معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در تاریخ ثبت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در آمارهای رسمی است.

در همه فروردین‌ماه‌های سال‌های گذشته که به‌دلیل نیمه تعطیل بودن بازار مسکن معمولا تعداد کمتری معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت می‌رسید دست کم ۳ هزار فقره معامله انجام می‌شد؛ حتی در فروردین‌ماه سال ۹۸ که بازار مسکن به‌دلیل جهش قیمتی سال ۹۷ در وضعیت رکود به‌سر می‌برد حول وحوش ۴ هزار فقره معامله خرید مسکن در آمارهای رسمی به ثبت رسیده و اعلام شد.

در سال گذشته، در مردادماه کمترین میزان معاملات خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. در این ماه رکورد کمترین حجم معاملات خرید مسکن معادل ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان ثبت شد. این در حالی است که رکورد کمترین تعداد معامله خرید مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه امسال به روز شد و از ۲۹۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان در مردادماه ۹۸ به هزار و ۲۴۳ فقره معامله در اولین ماه از سال ۹۹ رسید.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حالی در اسفند سال گذشته به کانال ۱۵ میلیون تومان وارد شد و جهش ۹ درصدی در مقایسه با میانگین قیمت ۱۴ میلیو ن و۴۰۰ هزار تومانی هر مترمربع مسکن در پایتخت را موجب شد که انتظار می‌رفت در ابتدای سال ۹۹ رکود معاملاتی در نتیجه این جهش قیمتی در بازار مشاهده شود. با این حال، ضربه کاری به بازار مسکن فروردین‌ماه را کرونا به بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان وارد کرد. در واقع مهم‌ترین دلیل این موضوع نگرانی متقاضیان مسکن از ابتلا به بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بود. ضمن آنکه به‌دلیل جهش قیمت مسکن در اسفندماه ۹۸ انتظار می‌رفت بازار مسکن در بهار امسال و به‌خصوص فروردین‌ماه در کمای معاملاتی فرو رود.

به‌دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعیین ضوابط ویژه برای فعالیت کسب‌وکارها عملا بنگاه‌های مسکن سه هفته اول فروردین‌ماه امسال را تعطیل بودند و حتی در مواردی که به‌صورت موردی بعد از صدور مجوز بازگشایی بنگاه‌ها، واسطه‌های ملکی اقدام به بازگشایی بنگاه‌های مسکن در هفته چهارم کردند بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید وفروش مسکن به‌دلیل نگرانی از ابتلا به بیماری کرونا،از ورود به بازار و انجام معامله خودداری کردند.در واقع در فروردین‌ماه امسال عملا حلقه واسط بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن شهر تهران وجود نداشت و این اتصال قطع بود.

با این حال برخی از متقاضیان خرید وفروش آپارتمان از جمله پول لازم‌ها، افرادی که به‌دلیل فرا رسیدن موعد دریافت وام مسکن به بودجه نقدی موردنظرشان برای خرید مسکن دست یافتند و تا حدودی بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری با حضور در بازار معامات ملکی، معامله ۱۲۴۳ فقره واحد مسکونی را انجام داده و به ثبت رساندند.

هر چند این میزان معامله مسکن در یک‌ماه به معنای سقوط بی‌سابقه معاملات مسکن به لحاظ تعداد خرید واحدهای مسکونی محسوب می‌شود، با این حال این سقوط بی‌سابقه که تحت‌تاثیر شیوع بیماری کرونا معاملات مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد مسیر تورم ملکی در پایتخت را نیز تغییر داد.

این رویداد نه تنها از ادامه مسیر افزایشی تورم ملکی در شهر تهران جلوگیری کرد بلکه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه در مقایسه با اسفند ۹۸ را معادل ۳/ ۲ درصد کاهش داد.میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن-اسفند ۹۸-مترمربعی حدود ۳۰۰ هزار تومان افت کرد و تورم نقطه‌ای مسکن نیز از ۴۲ درصد در اسفند پارسال در اسفندماه به ۳۴ درصد در فروردین‌ماه رسید.

در واقع نه تنها شیب تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین‌ماه امسال از ۴۲ درصد در اسفند پارسال به ۳۴ درصد رسید و کاهشی شد بلکه مسیر تورم ماهانه مسکن در این ماه نیز منفی شد.این در حالی است که پیش‌تر در تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بهاری بازار معاملات مسکن پیش بینی ثبت حدود هزار تا دو هزار فقره معامله خرید مسکن در فروردین‌ماه به عمل آمده و اعلام شده بود.

با این حال سوال مهمی که هم اکنون تحت‌تاثیر این سقوط بی‌سابقه حجم معاملات و عقبگرد قیمتی مسکن در فروردین‌ماه امسال وجود دارد آن است که آیا شرایط فعلی به معنای رکود سنگین و روند کاهشی قیمت مسکن ادامه‌دار خواهد بود؟

دنیای اقتصاد درباره تاثیرات کرونا گزارش داده است: بررسی آمارها نشان می‌دهد که شیوع کرونا و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، بیشترین آسیب را به خانوارهای دهک پایین درآمدی وارد کرده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین خانوار) در فروردین با ثبت رقم ۷/ ۲ درصد به میزان یک واحد درصد از دهک دهم بیشتر بوده است. تداوم این موضوع در ماه‌های آینده می‌تواند رفاه خانوارهای کم‌درآمد را با تهدید جدی روبه‌رو کند؛ زیرا عمده کارگران روزمزد و کم‌درآمد در این دهک درآمدی قرار داشته و پس‌انداز لازم را برای گذراندن این دوره ندارند.

کرونا با تعطیلی کسب‌وکارها، عملا عرصه را برای افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنگ کرد. در داده‌های رسمی هم این اثر دیده می‌شود. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در ماه گذشته به ۸/ ۰ درصد رسیده که کمترین میزان از اسفند ۹۶ به حساب می‌آید. با این حال، با شیوع کرونا و توصیه برخی متخصصان و شایعه‌سازی برخی غیرمتخصصان، تقاضا برای برخی میوه‌ها و صیفی‌جات با رشد بی‌رویه‌ای مواجه شد و افزایش قیمت برخی از مرکبات را رقم زد.

همچنین تعطیلی برخی مغازه‌های فروش میوه و صیفی‌جات و کمبود عرضه این محصولات، به افزایش قیمت آنها کمک کرد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشترین زیان را از این موج تقاضا، خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای دیده‌اند، به‌طوری‌که تورم ماهانه دهک اول در فروردین ماه معادل ۷/ ۲ درصد ثبت شده که یک درصد از دهک دهم جامعه بالاتر بوده است. این مساله در صورت تداوم در دومین ماه سال، می‌تواند سبد مصرف خانوارهای کم‌درآمد را منقبض کند. مضافا اینکه، عمده کارگرانی که طی این مدت با بیکاری مواجه شدند، در دهک‌های پایین به سر می‌برند.

تصویر کلان

مرکز آمار ایران، نرخ تورم اولین ماه سال را برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای منتشر کرد. تورم کل کشور در ماه گذشته معادل ۲/ ۳۲ درصد بوده است. این عدد برای دهک اول، ۸/ ۳۰ درصد و برای دهک دهم معادل ۲/ ۳۴ درصد ثبت شده است. در واقع در دید میان‌مدت یک‌ساله، وضع تورمی دهک‌های پایین بهتر از دهک‌های بالای هزینه‌ای است.

وضعیت بهتر دهک‌های پایین، در آمار تورم نقطه‌ای بیشتر نمایان می‌شود. چراکه تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول در اولین ماه سال‌جاری، معادل ۳/ ۱۶ درصد گزارش شده که بیش از ۷ درصد از تورم نقطه‌ای دهک دهم کمتر است. تورم نقطه‌ای کل کشور در ماه گذشته معادل ۸/ ۱۹ درصد بوده است. اما تورم نقطه‌ای ۳‌دهک بالای هزینه‌ای، همچنان بالاتر از سطح ۲۰ درصد مانده است.

اثر کرونا

اگر چه در داده‌های یک‌ساله، فشار تورمی به خانوارهای کم‌درآمد خفیف‌تر از خانوارهای پردرآمد بوده، اما با شیوع کرونا، به نظر ورق برگشته است. در فروردین ماه تورم ماهانه کل به ۱/ ۲ درصد رسید. عددی که نسبت به ۳ ماه پایانی سال ۹۸، در سطح بالاتری قرار داشت. متغیر اصلی فروردین، تعطیلی کسب‌وکارها، کند شدن حمل‌ونقل و مجموعا اثر سمت عرضه بر کالاها و خدمات کشور بوده است.

طبعا انتظار بر این است که به‌دلیل تعطیلی کسب‌وکارها، بخشی از کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش قیمتی نیز مواجه نشده باشند، از سوی دیگر، به‌دلیل افزایش مصرف مرکبات و صیفی‌جات، تقاضای این کالاها با رشد قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشترین فشار قیمتی را، دهک‌های پایین هزینه‌ای تحمل کرده‌اند. تورم ماهانه دهک اول، معادل ۷/ ۲ درصد گزارش شده است که یک درصد بالاتر از دهک دهم هزینه‌ای (قشر برخوردار) بوده است. در حقیقت بالاترین تورم ماهانه در فروردین ماه مربوط به دهک اول است و کمترین تورم ماهانه، مربوط به دهک دهم. علت اصلی تورم نیز در ماه گذشته گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوار بوده که اتفاقا نقش پررنگی در سبد مصرفی خانوارهای با درآمد کمتر دارد. در اولین ماه سال، تورم ماهانه خوراکی‌ها معادل ۱/ ۵ درصد بوده که در طول ۱۲ ماه گذشته، بالاترین است.

این در حالی است که تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات، تنها ۸/ ۰درصد گزارش شده که در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ تجربه نشده بود. در واقع این کمترین تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها و خدمات در طول ۲۵ ماه اخیر بوده است. یک علت اصلی برای این کاهش می‌تواند معطوف به تعطیلی کسب‌وکارهای مربوط به خدمات و کالاهای غیرخوراکی در فروردین ماه باشد. پس آنچه موجب جهش تورم در دهک‌های پایین هزینه‌ای شده را باید در مجموعه کالاهای خوراکی جست‌وجو کرد. نکته جالب اینکه تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول نسبت به دهک دهم کمتر بوده است. تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک اول معادل ۹/ ۴ درصد و برای دهک دهم معادل ۱/ ۵ درصد گزارش شده است.

اما آنچه موجب شده تورم مجموع برای دهک اول بیشتر از دهک دهم باشد، مربوط به سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین هزینه‌ای است. ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک اول ۴۳ درصد و برای دهک دهم تنها ۱۷ درصد است. در نتیجه افزایش قیمت کالاهای خوراکی برای دهک اول، ۵/ ۲ برابر مهم‌تر از دهک دهم است. فرض کنید، مجموع مصرف خانواری در دهک اول یک میلیون تومان در ماه باشد که ۴۳۰ هزار تومان آن مربوط به کالاهای خوراکی است. رشد ۹/ ۴ درصدی قیمت کالاهای خوراکی موجب افزایش هزینه خانوار به میزان حدودا ۲۱ هزار تومان می‌شود که در مجموع هزینه خانوار را نسبت به ماه گذشته، به میزان ۱/ ۲ درصد به تنهایی افزایش می‌دهد. درحالی‌که برای خانواری در دهک دهم با هزینه فرضی ۶ میلیون تومان، رشد ۱/ ۵ درصدی هزینه خوراکی‌ها، موجب افزایش هزینه‌های خانوار به میزان ۵۲ هزار تومان می‌شود که اثرش در تورم کل خانوار، ۸/ ۰ درصد است.

کدام خوراکی‌ها گران شدند؟

نگاهی دقیق‌تر به زیرگروه‌های خوراکی نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم دهک‌های پایین هزینه‌ای در ماه گذشته، سبزیجات(سبزی‌ها و حبوبات) بوده‌اند. در اولین ماه سال به طور مشخص قیمت گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات افزایش یافته است. قیمت این گروه خوراکی به طور مستقیم، موجب رشد تورم به میزان ۳۸/ ۱ درصدی در دهک اول شده است. یعنی از تورم ۷/ ۲ درصدی دهک اول، بیش از ۵۰ درصدش مربوط به گروه سبزیجات بوده است که قوت غالب شهروندان در دهک‌های پایین محسوب می‌شود.

در مکان بعدی، «میوه و خشکبار» قرار گرفته‌اند که تورم ۷/ ۰ درصدی را برای دهک اول رقم زدند. رشد قیمت لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب و پرتقال علت اصلی تورم میوه و خشکبار گزارش شده است. گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» در اولین ماه سال، نقشی کاهنده در تورم دهک غیربرخوردار بازی کرده است. کاهش قیمت این گروه، موجب افت ۳۷/ ۰ درصدی تورم ماهانه شده است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات، مجموعا موجب رشد ۲۹/ ۰ درصدی تورم دهک اول شده‌اند که در واقع در شکل‌گیری حدود ۱۰ درصد از تورم نقش داشتند، که در قیاس با خوراکی‌ها، قابل اغماض بوده است.

ماه گذشته، اثر تورم غیرخوراکی‌ها در هیچ دهکی، بیشتر از تورم خوراکی‌ها نبوده است. با این حال در دهک‌های بالا این نقش پررنگ‌تر ثبت شده است. مثلا در دهک برخوردار جامعه، از تورم ۷/ ۱ درصدی ماهانه، ۴۳ درصدش مربوط به غیرخوراکی‌ها و خدمات گزارش شده است.

در بین زیرگروه‌های خدمات، «کالاها و خدمات متفرقه» بیشترین اثر تورمی را بر تمامی دهک‌ها بازی کرده‌اند. کالاهای متفرقه، به تنهایی موجب بالا رفتن ۲۷/ ۰ درصدی تورم دهک دهم شده‌ و سهم ۱۵ درصدی از تورم این دهک داشته‌ است.

عامل اصلی تورم این گروه، افزایش حق بیمه اتومبیل سواری و افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار بوده است که طبعا، بیشتر متوجه دهک‌های برخوردار است. سهم تورمی این گروه در دهک اول، معادل  ۰۷/ ۰ درصد گزارش شده است. پس از کالاهای متفرقه، گروه «حمل‌ونقل» بیشترین اثر را بر تورم غیرخوراکی‌ها داشته است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش قیمت در خدمات و کالاهای حمل‌ونقل، موجب ارتقای ۲/ ۰ درصدی تورم شده است. با وجود اینها، ریشه اصلی تورم در دهک دهم هزینه‌ای نیز در بین کالاهای خوراکی قابل یافت است. تورم قیمتی در میوه و خشکبار، یک سوم از کل تورم ماهانه دهک برخوردار را شکل داده است.

فرهیختگان ۳ سال عملکرد دو غول خودروسازی ایران را بررسی کرده است: زیان بیش از 35 هزار میلیارد تومانی امروز خودروسازان از 10 سال پیش سرچشمه گرفته است و در حال حاضر نیز باوجود افزایش شدید قیمت‌ها به‌دلیل تداوم چالش‌های ساختاری و مدیریتی، روند آن با سرعتی البته کندتر از قبل ادامه دارد. طی این سال‌ها شرایط به‌شکلی پیش رفته که خودروسازان مجبور شده‌اند به بهانه‌های مختلف از دولت وام گرفته یا بدهی‌های خود را به سیستم بانکی به تعویق مادام‌العمری بیندازند.

هرچند شوک‌های سیاسی و اقتصادی واردشده به این صنعت بر عملکرد آن بی‌تاثیر نبوده، اما خودروسازان نشان داده‌اند حتی در روزگار خوش پسابرجامی نیز توان و همت بالابردن سطح کیفیت، رعایت استانداردهای 85گانه و درنهایت سودسازی را نداشته و عمدتا با حاشیه‌سازی و دلالی چه توسط شخصیت‌های حقیقی و چه توسط شرکت‌های حقوقی تودرتو خود به‌دنبال افزایش قیمت با کمترین کیفیت هستند.

درکنار این موضوعات، یکی از نکات جالب‌توجه در صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور، تفاوت چشمگیر بهای تمام‌شده یا هزینه تولید و ساخت محصولات با بهای فروش محصولات است. بررسی بهای تمام‌شده و قیمت فروش خودروهای داخلی در صورت‌های مالی این خودروسازان نشان می‌دهد طی سه‌سال اخیر (حدفاصل سال ۱۳۹6 تا انتهای شهریور ۱۳۹8) خودروسازان درحالی از محل فروش تولیدات خود متحمل زیان شده‌اند که نرخ فروش درج‌شده در صورت‌های مالی با آنچه به‌عنوان قیمت‌های کارخانه‌ای شناخته می‌شود، بین 20 تا 30 درصد اختلاف دارد.

به‌نظر می‌رسد این آمارسازی‌ها و عدم شفافیت در درآمدهای کسب‌شده دو غول خودروسازی کشور، این شائبه را تقویت می‌کند که خودروسازان با برزگنمایی عدد و رقم زیان خود، به‌نوعی از دولت و مشتریان خود گروکشی می‌کنند؛ گروکشی‌ای که طی سال‌های اخیر موجب شده دولت و بانک مرکزی دست خودروسازان را برای دریافت تسهیلات کلان هیچ‌وقت رد نکنند؛ در سوی دیگر اجرای استانداردهای کیفی به تاخیر بیفتد و همچنین دست خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها باز باشد.

کارنامه مردود خودروسازان بعد از تحریم

بررسی عملکرد اقلام منتخب صنعتی، معدنی و عملکرد بخش کشاورزی کشور نشان می‌دهد طی سه‌سال اخیر (قبل و بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا) به‌رغم رشد تولید در اغلب بخش‌های اقتصادی، صنعت خودروسازی بیشترین افت تولید را در این سال‌ها داشته است. در این‌خصوص سیر تحولات سه‌سال اخیر بسیار قابل‌تامل است. برای تشریح این تحولات لازم است به سال 96 برگردیم که هنوز تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان اعمال نشده بود.

سال 96

در سال96 بازار خودروی کشور بستر حوادث و اتفاقات مختلفی بود که بخشی از این اتفاقات حاصل مداخلات دولت و بخشی دیگر مربوط‌به مداخلات واسطه‌گری و دلالی بود، اما نهایتا آنچه به مردم رسید، تفاوت کیفیتی با سال‌های گذشته آن نداشت. در این سال به‌رغم بازشدن پای خارجی‌ها بعد از برداشته شدن تحریم، به‌ویژه خودروسازان فرانسوی، صنعت خودرو آنچنان‌که باید به تغییرات کیفیتی و استاندارد خاصی دست پیدا نکرد. باوجود این مسائل خودروسازان در ابتدای این سال با کوک کردن ساز گرانی و گرفتن مجوز آن در تیرماه96 به هدف مهم فروش محصولات قدیمی و بدون تغییر کیفیت با قیمتی بالاتر دست یافتند. خودروسازان کشور در سال96، یک میلیون و 534هزار دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری تولید کردند که این میزان تیراژ تولید نسبت‌به سال95 از رشد 13.7 درصدی برخوردار بوده و همچنین ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان غول‌های خودروسازی کشور یک‌میلیون‌و 200هزار دستگاه از مجموع گفته‌شده را تولید کرده‌اند. در این سال شرکت ایران‌خودرو در 10دسته متفاوت؛ گروه پژو، گروه سمند، سوزوکی، رانا، دنا، تندر (L90)، هایما، دانگ‌فنگ، پژو2008، گروه وانت و سایر محصولات جدید درمجموع 705هزارو 370دستگاه تولید کرده که معادل 46درصد کل تولید کشور در سال96 بود. شرکت سایپا نیز در آن سال در 6دسته؛ پراید، تیبا، سراتو، آریوS300، برلیانس و چانگان cs35 به‌طور کل درحدود 469هزارو 734دستگاه تولید کرد که معادل 31درصد کل‌تولید خودروسازی کشور بود.

سال 97

در ادامه و در سال97 بازار خودرو با یک شوک سیاسی خروج آمریکا از برجام و یک شوک اقتصادی نوسانات بازار ارز و طلا همراه بود و ماحصل این سال پرتلاطم برای آنها، افت 45درصدی محصولات تولیدی ایران‌خودرو و افت 32درصدی محصولات سایپا بود. در این سال شرکت ایران‌خودرو در 10دسته خودرو ذکرشده در قسمت قبل با افت 45درصدی در تولید ازمجموع 705هزار دستگاه در سال96 به تعداد 386هزارو 931دستگاه در سال97 رسید. درمقابل شرکت سایپا نیز وضعیتی بهتر از آنچه برای رقیب آن گفته شد، نداشته و در همین سال با افت 32درصدی در تولید دستگاه مواجه شده است. سایپا در سال97 با صفرکردن تولیدات خودروی برلیانس خود و کاهش تولید دیگر دستگاه‌ها، مجموع تولید خود را در 305هزار دستگاه ثبت کرد. در گروه سایپا، تولیدات پراید با 50درصد افت نسبت‌به سال96 همراه بود. همچنین در سال97 بیشترین زیان متحمل‌شده به شرکت سایپا ناشی از تولید پراید و کمترین زیان نیز مربوط‌به تولید آریو بوده است.

سال 98

در سال98 اما با باقی ماندن شرایط و مشکلات ساختاری و غیرساختاری این دو شرکت روند روبه‌نزول با سرعتی کندتر پیگیری شده، به‌طوری‌که در این سال، ایران‌خودرویی‌ها هرچند افزایش 6هزار دستگاه در تولیدات خود نسبت‌به سال97 را داشته و تعداد خودروهای تولیدی آنها به 393هزار و 912دستگاه رسیده، اما همچنان 45درصد افت نسبت‌به عملکرد خود در سال96 را شاهد هستند. درمقابل اما شرکت سایپا عملکرد نسبتا بهتری در تولید داشته، به‌طوری‌که محصولات این خودروساز در سال98 حدود 50هزار دستگاه افزایش داشته و درمجموع این شرکت طی سال گذشته 363هزار و 379دستگاه انواع خودرو تولید کرده است.

ترفند خودروسازان در دستکاری سود و زیان

همواره از صنعت خودروسازی به‌عنوان صنعتی که در اکثر موارد قدرت بالای قیمتگذاری داشته، یاد می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد با فشارهای سیاسی و اقتصادی، بانک‌ها با پدیده «امهال وام‌ها» به تعویق بحران بدهی در شرایط رکودی، به یاری این صنعت شتافته‌اند و حتی اخیرا بنابر اظهارات وزیر صمت، چندین هزار میلیاردتومان تسهیلات از نظام بانکی آن هم با سود ۱۸درصدی برای تامین سرمایه در گردش دو شرکت خودروسازی اخذ شده است. از مقاومت این صنعت برای واگذاری اموال مازاد تولیدی و غیرتولیدی، دارایی‌های مازاد و شرکت‌های مازاد تودرتو هم که بگذریم، با یک پدیده جالب‌توجه در این‌ بخش مواجهیم: «عدم شفافیت در درآمدهای کسب‌شده». ماجرا از این قرار است که اگر به گزارش‌های ماهانه و یا سالانه خودروسازان مراجعه کنید، افزایش قیمت فروش که طی سال‌های اخیر، در انواع طرح‌های پیش‌فروش‌ فوری این شرکت‌ها صورت گرفته، در صورت‌های مالی آنها ارائه نمی‌شود. درواقع به‌نظر می‌رسد خودروسازان به‌طور عمدی با ثبت قیمت محصولات خود در گزارش‌های مالی با قیمتی بسیار پایین‌تر از آنچه در پیش‌فروش‌های کارخانه‌ای اعلام می‌شود، به‌دنبال نشان دادن درآمدهای عملیاتی خود در رقمی پایین‌تر از میزان واقعی هستند.

به‌عنوان مثال در گزارش‌های سالانه شرکت سایپا، قیمت هر دستگاه خودروی پراید در سال 96 برابر با 17 میلیون 600 هزارتومان، در سال‌های 97 و 98 نیز به‌ترتیب 18 میلیون 400 هزارتومان و 28 میلیون 500 هزارتومان ثبت شده است. اما این درحالی است که با احتساب تعداد پرایدهای فروخته‌شده و بهای تمام‌شده ثبت‌شده برای تولید آن در این سه سال (البته درمورد سال 98 گزارش‌های مالی 6ماهه اول ارائه شده است) شرکت سایپا در هیچ سالی از محل تولید پراید که پرفروش‌ترین و پرتیراژترین محصول این شرکت نیز هست، نه‌تنها سودی را حاصل نکرده بلکه برای سال 97 زیانی حدود یک هزارمیلیارد و برای 98 نیز تقریبا 800 میلیارد شناسایی کرده است. با توجه به ارقام گفته‌شده و صرفا با یک جست‌وجوی ساده‌ اینترنتی می‌توان از قیمت 22 تا 24 میلیونی پراید کارخانه‌ای در سال 97 و 37 تا 39 میلیونی آن در سال 98 باخبر شد. حال اینکه این شرکت دقیقا با چه هدفی نرخ فروش خود را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و پایین‌تر از بهای تمام‌شده اعلام می‌کند، سوالی است که جواب آن می‌تواند کم نشان دادن درآمدهای عملیاتی برای بزرگ‌نمایی رقم زیان و احتمالا گروکشی از دولت و سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات جدید و امهال تسهیلات قبلی و همچنین تاخیر در اجرای استانداردهای سازمان استاندارد باشد که سه سال است خودروسازان از اجرای آن خودداری کرده‌اند. وضعیت در دیگر غول خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو نیز به همین شکل است. به‌عنوان نمونه قیمت خودروی دنا درصورت‌های مالی این شرکت در سال 97 برابر با 40 میلیون تومان ثبت شده که رقم واقعی در پیش‌فروش‌های این سال به‌طور میانگین حدود 70 میلیون تومان بوده است. این وضعیت شامل تمام محصولات این دو شرکت بوده و لذا حداقل کاری که وزارت صمت می‌تواند انجام دهد، رسیدگی به این مساله مهم در شرایط فعلی است تا زیان این خودروسازان به بدهی عمومی تبدیل نشود.

خودروسازان با کرونا چه می‌کنند؟

حدود سه ماه است که نام کروناویروس در دنیا و البته ایران نیز سر زبان‌ها افتاده است؛ ویروسی که فعالیت اکثر صنایع را مختل و اقتصاد دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده و درحقیقت فلج کرده است. در همین شرایط فعلی از گوشه و کنار جهان خبر می‌رسد که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا ناچار شده‌اند به‌طور موقت تولید برخی سایت‌های خود را متوقف کرده و امکانات خود را در عرصه مبارزه با این ویروس مهلک به‌کار گیرند. اقدامی که از حق نگذریم، خودروسازان ایرانی نیز به‌موقع آن را در دستور کار قرار دادند و تلاش کردند با تولید ماسک و محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دیگر موارد، با شبکه بهداشت و درمان کشور همراه شده و درراستای حفظ سلامت جامعه نقش ایفا کنند. درهرحال، بررسی تاثیر کرونا بر صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که تعداد دستگاه‌های تولیدشده در ایران‌خودرو در اسفندماه 98 و قبل از اعلام تعطیلی بسیاری از صنایع حدود 57درصد بیشتر از تعداد خودروهای تولیدشده در فروردین 99 بوده است. براساس گزارش منتهی به فروردین 99 این شرکت، تعداد دستگاه‌های تولیدشده از 36 هزار در یک‌ماهه پایان 98 به حدود 15 هزار دستگاه در یک‌ماهه ابتدای 99 رسیده است. درمقابل اما شرکت رقیب یعنی سایپا نیز با ثبت عملکردی بهتر با کاهش 1600 دستگاه تولیدشده روبه‌رو بوده است، به‌طوری که طبق گزارش‌های یک‌ماهه آن، تعداد تولیدات از 18 هزار دستگاه در پایان سال 98 به حدود 16 هزار دستگاه در فروردین 99 رسیده است. البته با توجه به سایه رکود کرونایی بر اقتصاد کشور، احتمالا در کوتاه‌مدت با کاهش تقاضا و در میان‌مدت با کاهش عرضه در بازار خودرو روبه‌رو می‌شویم که تاثیرات بلندمدت تورمی آن تا حدی اجتناب‌ناپذیر است.

رقابت عجیب 2 خودروساز در زیان‌سازی!

بررسی عملکرد خودروسازان طی سه‌سال اخیر نکات جالب‌توجهی دارد که نشان می‌دهد دو خودروساز اشتهای عجیبی برای بالابردن زیان دارند. این وضعیت را در سه‌سال متوالی بررسی کرده‌ایم.

سال 96

غول‌های خودروسازی ایران در سال 96 که درواقع آخرین سالی است که نه رنگ خوشی بلکه رنگ خنثایی را در محاسبه سود و زیان دیده‌اند، نتوانستند عملکردی بهتر از 442 میلیارد سود عملیاتی ایران‌خودرویی‌ها و 329 میلیارد سود عملیاتی سایپایی‌ها به ثبت برسانند (سود عملیاتی اختلاف ارزش فروش تولیدات با بهای تمام‌شده تولید آنها است). درمجموع می‌توان گفت سال 96 هرچند فرصتی بکر برای تجدیدنظر اساسی در روند مدیریت و پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودروسازی بود اما با بستن قراردادهای بی‌سروته با شرکت‌های خارجی و سهل‌انگاری‌های ادامه‌دار از دست رفت. شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در این سال به‌ترتیب مجموع فروش 22 و 12 هزار میلیاردی را ثبت کرده‌اند.

سال 97

اما در ادامه و در سال 97 به‌دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام در اواخر اردیبهشت این سال مجددا موجی از گرفتاری‌ها به بازار خودرو کشور بازگشت، به‌طوری که کمتر از یک‌ماه بعد شرکت‌های سیتروئن و رنو خروج رسمی خود را از قراردادها و همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌های ایرانی اعلام کردند و از ایران خارج شدند. سوای ضعف در قراردادهای احتمالا نانوشته ایرانی‌ها با این شرکت‌ها، تورم و نوسانات بازار ارز، صنعت خودرو را تا پایان این سال دگرگون ساخت، به‌طوری که زیان انباشته دو غول خودروسازی به‌عددی معادل 35 هزار و 617 میلیارد و 479 میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال 96 رشدی دوونیم برابری را نشان می‌داد. به‌عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال 97 و نسبت به 96 چیزی حدود 200 درصد رشد کرده که در حالت تفکیک آن، ایران‌خودرو زیان انباشته‌ای بالغ بر 17 هزار و 752 و سایپا نیز 18 هزار و 980 میلیارد تومان را به ثبت رساندند.

همچنین بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد، بهای تمام‌شده تولید محصولات ایران‌خودرو طی سال 97، درمجموع حدود 17 هزار و 625 میلیارد تومان بوده که تنها نزدیک به 13 هزار و 986 میلیارد تومان از ناحیه فروش این محصولات نصیب این شرکت شده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها طی سال 97 از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام‌شده» و «مبلغ فروش»، حدود سه‌هزار و 638 میلیارد تومان زیان دیده‌اند. این افت ایران‌خودرویی‌ها درحالی رقم خورد که فروش 22 هزار میلیاردی این شرکت در سال 96 با افت 40 درصدی در ارزش فروش در سال 97 روبه‌رو بوده است. البته بازهم تاکید می‌شود که اختلاف در ثبت قیمت‌های در صورت‌های مالی و آنچه در عمل اتفاقا رخ می‌داد در بزرگ شدن این اعداد بی‌تاثیر نبوده است.

 از طرف دیگر طبق آنچه در صورت‌های مالی ارائه‌شده سایپا آمده است، این شرکت در سال 97 ازمجموع 315 هزار و 454 دستگاه تولید شده خود حدود 300 هزار را به فروش رسانده که تنها از محل تولیدات و فروش خود دوهزار میلیارد زیان دیده است. این زیان بدون احتساب هزینه‌های مالی بوده و با جمع زیان مشابه در شرکت ایران‌خودرو می‌توان عنوان کرد این دو شرکت تنها در سال 97 از محل تولیدات خود حدود هفت‌هزار میلیادر زیان دیده‌اند. از طرفی ارزش فروش غول‌های خودروسازی ایران در حالی با افت 40 درصدی در ایران‌خودرو و 30 درصدی در سایپا همراه بوده است که میانیگن قیمت 10 دسته گروه تولیدشده در ایران‌خودرو و 6 گروه دستگاه تولیدی در سایپا براساس گزارش آنها فقط افزایش 11 و 10 درصدی داشته‌اند (برگرفته از قیمت‌های اعلامی در صورت‌های منتشره در دو شرکت که البته به‌نظر بسیار پایین‌تر قیمت کارخانه ثبت شده است). این درحالی است که در سال 97 انفجاری بزرگ در بازار خودرو رخ داد و در عرض تنها یک‌هفته به‌طور متوسط 2۷ درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شد. این انفجار قیمتی به‌حدی بزرگ بود که قیمت بازاری پراید را از ۵۰ میلیون تومان عبور داد و پژو ۲۰۶ را نیز به محصولی ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل کرد. به‌طور کلی، تحریم خودروسازان، رفتن شرکای خارجی، انفجار قیمتی در بازار خودرو، تغییرات سریع مدیریتی و همچنین لغو قیمت‌گذاری دستوری به‌همراه نوسانات ارزی را می‌توان ازجمله مهم‌ترین وقایع ۹۷ به شمار آورد که بازار خودروسازان را با پستی‌وبلندی‌هایی همراه کرد.

سال 98

عملکرد خودرویی‌ها در سال 98 نشان می‌دهد که چالش‌های موجود در سال 97 نه‌تنها به قوت خود باقی‌مانده، بلکه پیشرفت‌های اساسی‌تری را نیز کرده است. براساس گزارش‌های مالی ارائه‌شده منتهی به پایان شهریور 98، ایران‌خودرو و سایپا به‌ترتیب با افت 23 درصدی و افزایش 9 درصدی در زیان انباشته‌های خود مجموع آن را در 6 ماهه اول سال 98، به حدود 13 و 19 هزار میلیارد رسانده‌اند.

در گروه سایپا، البته مجموع فروش این شرکت در سال 98 در حدود 408 هزار بوده که احتمالا مربوط به تعهدات عمل‌نشده و خودروهای تحویل داده نشده در سال 97 است. همچنین ارزش فروش کل تولیدات این شرکت در سال 98 هرچند با رشد 40 درصدی نسبت به سال 97 همراه بوده اما واضح است که با توجه به ثابت ماندن تیراژ، تنها افزایش قیمت حدودا 50 درصدی محصولات بوده که ارزش فروش را نیز بالا برده است. از طرفی مجموع ارزش فروش این شرکت نیز در سال 98 تقریبا 14 هزار میلیارد بوده که افزایش 5 هزار میلیاردی را نسبت به سال 97 و دوهزار میلیاردی را نسبت به سال 96 داشته است. هرچند به‌نظر می‌رسد ارزش فروش شرکت سایپا نسبت به سال 97 رشد 57 درصدی داشته است اما زیان حسابرسی‌نشده این شرکت در دوره منتهی به آذر 98 و با احتساب هزینه‌های مالی در حدود سه‌هزار و 200 میلیارد تومان شناسایی شده که نسبت به 12 ماه سال 97 رشد 60 درصدی را تجربه کرده است.

البته ایران‌خودرو نیز با عملکردی به‌نظر ضعیف‌تر با ثبت زیان 7900 هزار میلیاردی (با احتساب هزینه‌های مالی) و با افزایش 60 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 97 روبه‌رو بوده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده این شرکت، تنها از محل تولیدات خود در 9 ماهه سال 98 زیان 2500 هزار میلیاردی و در مقابل شرکت سایپا نیز در این مولفه زیان 500 میلیاردی را ثبت کرده است. نکته جالب‌توجه در صورت‌های مالی خودروسازان چه در سال‌های 96 یا چه در سال 98، بالاتر بودن بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (هزینه تولید و ساخت محصولات) از درآمدهای عملیاتی (فروش محصولات) بوده که معلوم نیست این امر تصادفی یا ساختگی است که در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت.