سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
۱- تلاش عجیب و مشکوکی از سوی اصلاح‌طلبان و مردودین از سوی مردم، به مدد رسانه‌های بیگانه‌ای مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا برای تغییر محاسباتی اذهان منتخبان جدید ملت در حال انجام است. نکته مهم و تعجب‌برانگیز این است که پیش و بیش از اینکه این جماعت به شکست خود و دلایل آن بپردازند، در باره اینکه نیروهای جهادی و انقلابی چگونه باید باشند و چگونه نباید باشند، نظر می‌دهند!
حال آنکه اگر بایدها و نبایدهای آنها جواب می‌داد اکنون اوضاع مملکت و همچنین خود آنها چنین نبود و علاوه بر «شکست سیاسی» متحمل چنین «شکست حیثیتی» سنگینی نمی‌شدند تا برای رهایی و تحت‌الشعاع قرار دادن آن به بیان هر خزعبلاتی متوسل شوند.
وحشت از عمل کردن مجلس یازدهم به وظایف اصلی خود به‌خصوص برگرداندن دولت به ریل قانون و جلوگیری از بی‌قانونی‌های مکرر موجب شده تا جریان غربگرای داخلی با خط گرفتن از حامیان سیاسی- رسانه‌ای خارجی، برای پوشاندن «ناکارآمدی گذشته خود»، «ناکارآمدی آینده نظام» را در جهت ناامیدی هرچه بیشتر مردم القا کنند.
در این سناریو چهار عملیات روانی همزمان را در دستور کار سیاسی- رسانه‌ای خود قرار داده‌اند: اول هراس‌افکنی از ایستادگی در برابر دیکتاتوری و غیرقانونی عمل کردن دولت و حیف و میل بیت‌المال به‌خصوص گم شدن 5/ 2 میلیارد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی. دوم هراس‌افکنی از ایستادگی در مقابل فشارها و دیکتاتوری و سلطه آمریکا در سیاست خارجی، سوم هراس‌افکنی بیش از حد و کاذب درباره ویروس کرونا و اختلاف‌افکنی در روابط با کشورهای دوست و چهارم بهره‌برداری از این هراس‌افکنی‌ها برای القای ناکارآمدی و ضرورت مذاکره با آمریکا به‌عنوان دشمن اصلی ملت ایران! نکته جالب اینکه به‌جای راه انداختن«کمپین نه به برجام و مذاکره»، «کمپین نه به تحریم و کرونا» راه انداخته‌اند و پیگیری مطالبات مردم را «مرید جمع کردن با دستاویز کرونا» القا می‌کنند در حالی که پیگیری منافع جناحی خود و اربابانشان با دستاویز برجام را مرید جمع کردن نمی‌دانستند و اکنون نیز بعد از برجام می‌خواهند با کرونا همچنان مرید کدخدا باقی بمانند!
۲- القا می‌کنند «مجلس یازدهم برای اینکه بتواند باید با اصلاح‌طلبان در داخل و آمریکا در خارج ببندد و در مقابل دولت کوتاه بیاید»! البته نمی‌گویند چرا خود که دولت را در اختیار داشتند و با آمریکا بستند، نتوانستند و آمریکا بعد از برجام به ریش آنها خندید! نمی‌گویند چرا نیروهای انقلابی توانستند بدون رابطه با آمریکا و بدون اصلاح‌طلبان، به مدد ده‌ها طرح جهادی از جمله مسکن مهر و قانون یارانه‌ها،کارت سوخت و... شکاف طبقاتی و ضریب جینی را کاهش دهند و بیشترین مشارکت مردمی در انتخابات کشور را ثبت کنند؟
نمی‌گویند چگونه در صنعت هسته‌ای، نانوداروها، سلولهای بنیادی، دانش‌بنیان‌ها، ساخت پهپاد و صنعت دفاعی و موشکی، فرستادن موجود زنده و ماهواره نور به فضا و...و در سیل و زلزله با اردوهای جهادی و در مقابله با کرونا با حضور مومنانه خود توانستند؟ وحشت از این است که نیروهای جهادی در گام دوم انقلاب نیز در اقتصاد خواهند توانست، و همین وحشت آنها را واداشته تا در عملیات روانی خود ادعا کنند اگر مجلس بخواهد در مقابل دولت بایستد(منظورشان عمل به وظیفه نظارتی و هدایت دولت به سمت صحیح است) رهبری اجازه نمی‌دهد!
گویی رهبری موافق هزینه کردن غیرقانونی بیت‌المال بدون حساب و کتاب و حل نشدن مشکلات و ادامه ناکارآمدی بخش اقتصادی کشور است!؟ در حالی که رهبری همیشه خطاب به منتخبان ملت تأکید داشتند و دارند «باید از ابزارهای قانونی خود به‌ویژه بُعد نظارتی به درستی و به موقع استفاده کنند».لذا استفاده قدرتمندانه و قاطعانه از ابزارهای قانونی است که مجلس را به راس امور بر می‌گرداند و لرزه بر اندام هر متخلفی در مدیریت اجرایی کشور می‌اندازد و صدالبته مایه آرامش ملت خواهد شد و قطعا اگر کسی بخواهد در برابر برگشتن دولت به ریل قانون مقاومت کند حتما مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند، در غیر این صورت از سوی مردم و موکلین‌شان مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
۳- در شش سال اخیر اصلاح‌طلبان و نفوذی‌ها علی‌رغم همه ادعاهای دروغین‌شان نه تنها تلاش کردند مشکلات حل نشود بلکه تلاش مضاعفی کردند تا مشکلات انباشته شده به حدی برسد که در هر دولت و مجلس دیگری نیز حل نشود. به‌عنوان مثال سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و فروش اوراق خزانه در بودجه ۹۹ و ایجاد بدهی ۱۱۸هزار میلیاردی برای دولت بعد از این جمله است و صدها اقدام داخلی و تعهد خارجی دیگر. تلاش دارند بگویند مشکلات با تکیه بر توان داخلی قابل حل نیست و برای همیشه اعتبار و حیثیت انقلابی بودن را زیر سؤال ببرند و برقراری رابطه با آمریکا را به‌عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار القا و به عبارتی کشور را به یک کشور عادی مورد نظر آمریکا تبدیل نمایند. برهمین اساس اکنون آگاهانه به القای ناکارآمدی در آینده می‌پردازند و به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده‌اند تا اجازه ندهند مجلس و دولت آینده مشکلات را حل کنند.
منتخبین جدید ملت با هوشیاری باید تمام توان و روحیه جهادی خود را برای حل مشکلات مردم در یک «فراکسیون جهادی» تجمیع کنند و از تفرقه و تشتت جداً بپرهیزند، چراکه پیروزی بدون حرکت جهادی هیچ طعمی از شیرینی برای مردم ندارد و نتیجه آن همین خواهد بود که بعد از شش سال در قدرت بودن اصلاح‌طلبان؛ از آنها رویگردان شدند! مجلس یازدهم در صورتی می‌توانند پاسخگوی کامل مطالبات مردم باشد که گفتمان و مدیریت جهادی را نهادینه و با اعمال وظایف نظارتی و تقنینی خود، بدنه اجرایی کشور را وادار به کار جهادی نماید. منتخبان جدید ملت نباید دچار تغییر محاسباتی شوند و باید مطالبه مردم را درک کنندکه اول وحدت و انسجام، دوم حفظ امنیت کشور و سوم درسایه این وحدت و امنیت حل جهادی مشکلات اقتصادی است.
۴- بعد از رای پاک ۱۶میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، رای ۲۴ میلیونی در انتخابات مجلس ۹۸ به دوستان و دشمنان ملت ایران پیام روشنی داد علی‌رغم تبلیغات مسموم بعد از شهادت سردار سلیمانی، تفکر و نیروهای جهادی همچنان مورد استقبال رو به رشد و امید مردم و به‌خصوص جوانان هستند، و به خود نیروهای جهادی و انقلابی نیز پیام داد اگر پاسخ درخوری به حل مشکلات مردم بدهند، جای امیدواری بسیار است که در انتخابات ۱۴۰۰ فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل «دولت جوان انقلابی» و ان‌شاءالله با بیش از۳۰ میلیون رای محقق شود که در تاریخ کشور و جهان بی‌سابقه خواهد بود، و با این پشتوانه مردمی در گام دوم انقلاب مشکل اقتصاد کشور برای همیشه مثل چالش امنیت کشور حل شود و ملت ایران از فشارهای آمریکا علی‌الخصوص افراد دیوانه‌ای مثل ترامپ رهایی یابند.
۵- منتخبان جدید برای اینکه مجلس به راس امور برگردد، باید خانه ملت را به پایگاهی در مقابل جنگ اقتصادی و تحریمی‌آمریکا تبدیل کنند و آرایش جنگی بگیرند، به‌خصوص در شرایط کنونی که جنگ بیولوژیکی نیز به آن اضافه شده است. پدر شهیدی در حرم حضرت معصومه(س) حرف عجیب اما صادقانه‌ای به سرلیست وحدت تهران می‌گوید که به غیرت هر جوان انقلابی و جهادی برمی‌خورد. وی گفت «یا اوضاع اقتصادی را درستش کنید یا ول کنید بروید، ما خانواده‌های شهدا جلوی مردم شرمنده‌ایم»! اما آن سرلیست منتخب با همان قاطعیت پدر شهید در جوابش گفت «مطمئن باش درستش می‌کنیم»! حقیقتا مطمئن باشیم که «جهادی می‌توانیم» داروی «بیماری ناامید کردن مردم و القای ناکارآمدی آینده» توسط جریان غربگرای داخلی است.
تنها چند روزپس ازپنجمین سالگرد جنگ یمن، رسانه های مختلف به نقل از مقامات عربستان سعودی اعلام کردند، ریاض جنگ در یمن را متوقف کرده و فضای درگیری در یمن دیگر قرار نیست به سوی یک جنگ همانند پنج سال گذشته ادامه پیدا کند. یمنی ها در این مدت نشان دادند با آن که از نظر نظامی و امنیتی در محاصره کامل قرار داشتند اما اتکا به توان داخلی به معنای واقعی برگ برنده را به نفع صنعا تغییر داد و ریاض بازنده این جنگ بود.
با این حال ساعتی پس از این خبر، رسانه های رسمی گزارش هایی از حمله ریاض به مناطق تحت تصرف انصارا... و کمیته های مردمی منتشر کردند که نشان از غیر واقعی بودن عملیات نظامی در یمن دارد. اما چرا عربستان خبر توقف جنگ یمن را رسانه ای کرد در حالی که در میدان به دنبال نتایج دیگری است. برهمین اساس باید به چند نکته اشاره کرد:
یک: عربستان در چند هفته گذشته شکست هایی پی در پی را در مناطق شرقی یمن تجربه کرد که از منظر نظامی بخش قابل توجهی از ارتش سعودی و نیروهای هم پیمانش منهدم شدند که از آن می توان به تغییر وزنه نیروهای درگیر تعبیر کرد.
در چنین شرایطی اعلام خبر پایان یافتن جنگ می توانست فضای تبلیغاتی موجود را تغییر دهد و از سویی فشارهای گسترده داخلی علیه بن سلمان مبنی بر بی نتیجه بودن جنگ در یمن تا حدودی کاهش یابد و ریاض با استفاده از این فضای انتقالی تصمیمی دیگر بگیرد.
با این حال کارشناسان معتقدند جدی نگرفتن توافق ادعایی ریاض و همچنین اعلام اصل پایان محاصره به عنوان اولین قدم جدی برای مقابله با تجاوز خارجی از سوی صنعا نشان داد، نیروهای محور مقاومت از حوادث مشابه مانند آخرین حمله صدام به ایران پس از توافق صلح 598 بهره زیادی بردند و نگذاشتند حوادث تابستان 1367 تکرار شود.
دو: عربستان و امارات در جنگ به یک تزاحم جدی منافع رسیدند. امارات خواهان سهم بیشتری از مذاکرات آینده است و عربستان نگران که هر توافقی بدون حذف انصار ا... می‌تواند امنیت ریاض را تامین کند. این تزاحم منافع در میدان نبرد نیز به درگیری طرفداران عربستان و امارات کشیده شده و کارشناسان امنیتی معتقدند که شاهد لیبی سازی بخش های تحت تصرف ائتلاف سعودی – اماراتی هستیم.
در واقع همان حادثه ای که میان جریان اخوانی – ضد اخوانی در لیبی صورت پذیرفت این بار با دال مرکزی گفتمانی «موافقان ریاض- مخالفان ریاض» در یمن در حال بازسازی و تکرار است و از این منظر مناطق شرقی، بخش‌هایی از مناطق جنوبی و حتی غربی یمن می تواند دستخوش تحولات جدی باشد. کما این که شاهد تغییر مختصات عملیاتی از شرق به غرب یمن و بازگشت به محور الحدیده در چند روز گذشته بودیم.
سه: مسئله جنوبی ها را نمی توان به راحتی کنار گذاشت. در اولین روزهایی که منصور هادی از صنعا به عدن آمد، کارشناسان سیاسی یمن معتقد بودند این حضور به معنای احیای یمن جنوبی است. با این حال به سبب طمع ریاض و طرح بن سلمان برای تسلط بر تمام یمن، هادی نتوانست رابطه خود را با جنوبی ها حفظ کند.
پس از این ماجرا شکاف سیاسی میان گروه های تجزیه طلب جنوبی و هادی افزایش یافت. تا جایی که در دو کودتای نظامی اخیر در عدن، رد پای تجزیه طلبان و گروه های مورد حمایت امارات دیده می شود. از سوی دیگر بحران گروه های تجزیه طلب جنوبی مبنی بر توافقات تسلط بر آب راه ها برای تمام بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای اهمیت دارد.
این که انصار ا... در باب المندب مستقر شود یعنی یک تنگه استراتژیک در اختیار مقاومت اسلامی است و در شرایط بحران مانند تنگه هرمز می تواند گلوگاه عملیات و دست برتر مقاومت در میدان محسوب شود. برد موشکی انصار ا... افزایش یافته و به تازگی انصار ا... عملیات زمین به دریای خود را بهبود بخشیده است.
بر این اساس اعلام توافق صلح به نوعی آرام سازی میدان های نبرد با انصارا... و افزایش همراه سازی گروه های معارض سیاسی صنعا است تا بدین بهانه این گروه ها در پشت یک میز علیه انصار ا... قرار گیرند و از تزاحم و درگیری اجتناب کنند. در واقع عربستان این پالس را به گروه های سیاسی مستقر در یمن منتقل کند که اگر با یکدیگر به صلح نرسند، انصار ا... تنها طرف یمنی توافقات امنیتی آینده خواهد شد.
چهار: مسئله دیگری که در این بین به چشم می‌خورد، نگرانی عربستان از فشارهای بین‌المللی در پنجمین سال جنگ یمن است. از سویی وضعیت بهداشتی و درمانی در یمن نگران کننده شده و از سوی دیگر بحران کرونا به یک پاندومی جهانی تبدیل شده است. در حقیقت ادامه جنگ می تواند به کشتار بزرگ نسل کشی جهانی تبدیل شود. البته ریاض از این نسل کشی نگران نیست اما تبعات بین المللی آن فشار سنگینی ایجاد می کند که بن سلمان خواهان آن نیست.
بدین معنا، اعلام آتش بس می تواند فشار را از روی دوش ریاض بردارد و به افکار عمومی این طور القا کند که مقصر حادثه صنعاست. این در حالی است که نه تنها آتش بسی اعلام نشده بلکه محاصره درصدی تغییر نداشته و ریاض هر کمک بین المللی به صنعا را توقیف می‌کند.به نظر می رسد ماجرای جنگ یمن در سال ششم وارد فضای تبلیغاتی شده و ریاض به دنبال آن است تا افکار عمومی جهان را به نفع خود تغییر دهد.
حاکمیت در هر جامعه‌ای وظیفه حمایت از جان و مال مردم و حفظ امنیت سلامت و بهداشت مردم آن جامعه را برعهده دارد. در موارد عادی براساس برنامه‌های مصوب، نهادها و سازمان‌های تحت مدیریت قوای سه‌گانه به‌ویژه در بخش اجرایی چگونگی پیشگیری و درمان را می‌توانند در چارچوب روال معمول و عادی انجام دهند و از این حیث به‌صورت عادی مدیریت براساس برنامه چندان مشکل نیست.
اما حوادثی مانند کووید 19 یا همان ویروس کرونا درحقیقت یک اپیدمی غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل شناخت و از لحاظ مدیریت بسیار سخت تلقی می‌شود که در بسیاری از کشورها حتی ابرقدرتی مانند آمریکا بسترساز مشکلات، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... گردیده است.
بخشی از مشکلات موجود در کشور ما قابل هضم است، اما مواجهه‌ای که با بیماری کرونا وجود دارد، به‌دلیل عدم‌توافق نهادهای مختلف از لحاظ شیوه اطلاع‌رسانی و بیان واقعیت‌ها مورد نقد کنشگران بخش‌های مختلف است.
ما با دو مقوله مهم روبه‌رو هستیم؛ اول، بحث اطلاع‌رسانی دیرهنگام و عدم‌تهیه و تدارک اقلام مورد نیاز، عدم انجام به‌موقع تدابیر محدودکننده است. سوالی که مطرح می‌شود اطلاع رسانی دیرهنگام و یا ارائه آمارهای نادرست در پرتوی اصول حقوقی و قوانین موجود چه بازخوردها و واکنش‌های رسمی و قانونی می‌تواند به‌همراه داشته باشد.
قبل از پاسخ به‌این سوال مثالی می‌زنم و با توجه به‌نتیجه حاصل از آن به‌پاسخ این سوال که مطرح شد، می‌پردازم. آلودگی هوای تهران موجب مرگ‌ومیر بسیاری از مردم و بیماری بخش زیادی از ساکنین آن شده است.
اگر از من معلم حقوق بپرسند، خواهم گفت که صدمات و فوت‌های حاصل از این آلودگی ناشی از اقدامات مسببین آن است و با جلب‌نظر کارشناس علت فوت و رابطه فوت با آلودگی آسان احراز خواهد شد.
باید بررسی کنیم که اگر اطلاع‌رسانی دیرهنگام، عدم تهیه و تدارک ملزومات، ناشی از سهل‌انگاری، تسامح، تساهل مسئولان مربوطه باشد و نتیجه این اقدامات موجب مرگ و صدمات مردم کشور شده، می‌توان به‌عنوان صدمات غیرعمدی نسبت به‌تعقیب مسئولان از طریق قوه‌قضائیه اقدام کرد.
اما درخصوص اطلاع‌رسانی غیرواقعی از آمارها به‌نظرمی‌رسد که این امر بیشتر جنبه تخلف اداری باشد تا امر کیفری. زیرا رابطه علیت بین این اطلاع‌رسانی نادرست و مرگ‌ومیر افراد از لحاظ حقوقی بسیار بعید است. در قتل عمد با توجه به‌اینکه مرتکب باید عمد در عمل و قطع نتیجه و یا رفتار کشنده با علم به وقوع نتیجه داشته باشد، در آنچه که به‌عنوان مدیریت بحران کرونا دیده و شنیده شده، احراز این مطلب بسیار بعید است.
با این حال افرادی که با سوءاستفاده از این بحران با برخورداری از رانت و اقداماتی مانند احتکار موجب شده‌اند که وسائل و ملزومات بهداشتی مورد نیاز به‌دست مردم نرسد، و در آن مدت احتکار به‌منظور افزایش قیمت معمول شده بود، عده‌ای به‌دلیل عدم‌دسترسی بیمار شده و جان باخته‌اند و یا افرادی که این اجناس را به‌حدی با قیمت بالا عرضه کرده‌اند که مردم عادی نتوانسته‌اند برای حفظ ایمنی خود از آن استفاده کنند، هم از لحاظ تعزیرات حکومتی و هم از جهت قوانین کیفری به‌عنوان افساد فی الارض حسب مورد قابل تعقیب و مجازاتند و حتی می‌توان گفت اگر ثابت شود از قبل اقدامات آنها صدماتی متوجه مردم شده باشد، آن صدمات گسترده نیز درصورتی که رابطه سببیت اثبات شود می‌تواند منتسب به‌آنها شود.
بحران کرونا با همه مشکلات و آثار منفی فعلی و بعدی خود برای کشور ما آورده‌هایی در راستای مدیریت مطلوب سیاسی، اداری و... داشته است. بحران کرونا نشان داد نامگذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری از منطق عقلانی و راهبردی برخوردار بوده است.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ریل‌گذاری صحیح اقتصادی در طول ۲۰ سال گذشته (به رغم همه فشارهای ظالمانه و تحریم‌های همه‌جانبه خارجی، کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی، کارشکنی‌های مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران، اخلال شبکه نفوذ جریانی دشمن و...) امروز در بحران کرونا، ایران را یک سر و گردن از مدعیان مدیریت بحران در غرب بالاتر نشان داده است.
در شرایطی که کرونا نفس اقتصاد امریکا را بریده و مجبور شده نفت خود را منفی ۳۵ دلار بفروشد و با زیان ۳۵۰ میلیارد دلاری مواجه شده و غرب در صحنه مدیریت کرونا به شدت با مشکل مواجه شده و دولت‌های غربی، مانند دوران قرون وسطی به ماسک دزدی و سرقت محموله‌های یکدیگر روی آورده‌اند و از اداره بیماران کرونا و تأمین نیازمندی‌های کادر بیمارستانی خود عاجز و درمانده شده‌اند و کیسه زباله به جای گان به کادر درمانی خود می‌پوشانند، این ایران مقتدر است که متأثر از پیش‌بینی و برنامه‌ریزی راهبردی اقتصادی، در ۳۰ سال پس از جنگ تولید ملی را هدف گرفته و امروز در اوج عملیات روانی و پروپاگاندای امپراتوری رسانه‌ای غرب هیچ کمبودی در حوزه مدیریت کرونا ندارد.
بحران کرونا در کشور ما به دلایل کاملاً روشن «هدف‌گذاری اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی»، «ایجاد زیرساخت‌های متناسب با شرایط تحریم دائمی»، «آبدیدگی و پختگی مدیریتی منبعث از تحریم‌ها و فشار داخلی»، «تکیه به تولید داخلی و تلاش برای قطع وابستگی به خارج از کشور» و «گسستگی اقتصادی ایران با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری فاسد جهانی ناشی از فشار تحریم‌ها و عدم همکاری دولت‌های مستکبر با ایران» آثار منفی کمتری نسبت به سایر کشورها داشته است، اما این به معنای نادیده انگاشتن ضعف‌ها و مشکلات داخلی نبوده و نیست. بی تردید اگر دولتمردان کشور در ادوار مختلف دغدغه‌های رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را جدی می‌گرفتند و حرکت سیاسی و اقتصادی کشور را بر اساس اولویت‌های صحیح احصا و دنبال می‌کردند، امروز با وضعیتی به مراتب بهتر و مناسب‌تر مواجه بودیم.
وقتی نمایندگان ملت درک درستی از شرایط ویژه کرونایی و اولویت‌های کشور نداشته و به رغم مخالفت شورای نگهبان باز هم بر طرح توسعه و تکثیر مناطق آزاد و ویژه اصرار می‌ورزند و به جای پرداختن به حل مشکلات مردم در پساکرونا بر طبل راهبرد امریکایی آشوب‌طلبی می‌کوبند و بر مطالبات فتنه گران آبان ۹۸ تأکید می‌کنند، وقتی‌که کشور برای عبور از بحران به همدلی و همراهی و هم‌افزایی نیاز دارد، تندروهای اردوگاه اصلاحات با پیش‌نویسی به جای پیش‌بینی بر طبل آشوب‌طلبی و دعوت مردم به آشوب پساکرونا می‌کوبند، تردیدی نمی‌ماند که اگر طی سالیان گذشته دولتمردان کشور با عزم جدی‌تر و مدیریت انقلابی در میدان تحقق شعارهای سال‌های گذشته پا می‌گذاشتند، امروز وضع بهتری پیش روی ملت و کشور بود و کشور با فقر عمومی و ۶۰ میلیون یارانه بگیر دست و پنجه نرم نمی‌کرد. بحران کرونا علاوه بر تکثیر شجره طیبه وفاق، همدلی، رحمدلی و مواسات مؤمنانه، به شکلی واضح و کاملاً روشن آخرین میخ را بر تابوت نگاه متوهمانه حل مشکلات از طریق مذاکره با غرب و دادن امتیازات فراوان در قالب بازی به اصطلاح برد برد زده است. امروز دیگر هیچ انسان عاقل و باشرفی از مذاکره با شیطان بزرگ دم نمی‌زند. امروز هر انسان عاقل و با شرفی بر تحقق شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» تأکید دارد.
ظرفیت موجود در کشور تمام مهندسی دشمن و جنگ رسانه‌ای غرب علیه ایران را در مبارزه با کرونا خنثی کرد، اما در ادامه راه آن چیزی که باطل‌السحر فتنه آشوب‌طلبان در پساکرونا خواهد بود، بی تردید تلاش مضاعف در تحقق شعار محوری سال (جهش تولید) است. تحقق شعار جهش تولید مستلزم نگاه جامع و مانع به همه ابعاد آن در تمامی حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و رفع موانع آن است که به برخی از آنها به صورت فهرست اشاره می‌شود:
۱ - مقابله با پدیده شوم انحصار در کشور. ۲ - تجدیدنظر فوری در فلسفه بانکداری در نظام اسلامی. ۳ - برخورد قاطع و انقلابی با باندها و مافیا و سلاطین تخصصی ضد تولید.
۴ - اصلاح فوری نظام مالیاتی کشور متناسب با رونق و جهش تولید (علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند: یا مالک تخفیف مالیات بر کشاورزان بر تو گران نیاید زیرا آن ذخیره‌ای است که سرانجام آن را در عمران و آبادی کشور به کار می‌بندد و موجب آبادانی سرزمین و زینت حکومت خواهد بود). ۵ - بررسی و ساماندهی شبکه توزیع و تأمین مواد اولیه تولید و کاهش هزینه‌های سرسام‌آور شبکه مویرگی توزیع. ۶ - بازنگری فوری در نرخ هزینه برق، گاز و آب مصرفی خانواده تولید. ۷ - برخورد جدی، مؤثر و هدفمند با پدیده خطرناک قاچاق کالا. ۸ - بازنگری فوری و اثربخش در روش‌های اجرایی واگذاری بنگاه‌های تولید دولتی به بخش خصوصی. ۹ - بازنگری فوری در قوانین و مقررات هدایتی و حمایتی از تولید. ۱۰ - ساماندهی نظام‌های نظارتی به منظور افزایش کیفیت کالاها. ۱۱ - بازنگری جدی در روش‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشگیری از رانت‌های ظالمانه ناشی از اجرای غلط این اصل. ۱۲ - ابداع و به‌کارگیری روش‌های کاهش ریسک در حوزه تولید و پیشگیری از نوسانات شدید ارزی و منجر به مرگ بنگاه‌های تولیدی می‌شود. ۱۳ - جلوگیری از واردات بی رویه به ویژه درباره کالاهای دارای مشابه داخلی و یا کالاهایی که مزیت و زمینه تولید بالقوه در داخل وجود دارد. ۱۴ - جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام. ۱۵ - کاهش هزینه بسیار سنگین دولت و سرازیر نمودن این صرفه‌جویی به حوزه تولید. ۱۶ - تلاش برای تقویت هر چه بیشتر شرکت‌های دانش بنیان با هدف ارتقای تکنولوژیکی تولید و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرعت و کیفیت کالاها. ۱۷ - حذف و اصلاح تمامی مقررات و قوانین معارض با جهش تولید. ۱۸ - رفع موانع و حمایت از تکمیل تمامی پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد. ۱۹ - ایجاد مزیت‌های رقابتی تولید داخلی با کالاهای خارجی. ۲۰ - سیستمی کردن چرخه فعالیت‌های مرتبط با تولید و جلوگیری از اقتصاد جزیره‌ای که هم هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و هم در برخی موارد سبب خنثی شدن رشد و جهش تولید شده است.
بدیهی است عوامل مؤثر بر جهش تولید منحصر به موارد فوق نبوده و موارد مذکور تنها بخش ناچیزی از آنها بوده و قوای سه گانه باید با وفاق و همدلی و برگزاری جلسات کارشناسی و حل بی درنگ موارد احصا شده اقدام کنند.
تردیدی نیست که طی سال‌های اخیر فضای عمومی و به طور خاص فضای عمومی شهری به یکی از اصلی‌ترین اجزاء رشد و توسعه جوامع بدل شده است به طوری که هیچ کنش اجتماعی موثری را در این سال‌ها نمی‌شد در محیطی غیرعمومی ترسیم کرد. شاید به همین دلیل و شاید به دلایلی دیگر، بسیاری از حکومت‌ها نیز تلاش می‌کردند حتی به صورت غیرمستقیم این قبیل فضاها را محدود کنند. گرچه به استثناء برخی حکومت‌های توتالیتر، دیگر حکمرانان هرگز به رویارویی مستقیم با این فضاها برنمی‌آمدند، اما تقریبا هیچ حاکمیتی از وجود این فضاها خشنود نبود و همواره نگرانی‌هایی جدی نسبت به آنها از سوی نهاد قدرت وجود داشت.
علی‌رغم اینکه فضاهای عمومی برای شهر به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت عمومی و تنوع زیستی جزئی ضروری محسوب می‌شدند، مشاهدات نشان می‌داد که روند غالب، به جای گسترش قلمرو عمومی، کوچک‌سازی آن بود. در نیم قرن، روندهای مختلفی از خصوصی‌سازی، نظمی از اشکال شهری را آفریدند که این اشکال کمتر از قبل تابع حضور روزانه طیف متنوعی از شهرنشینان بودند. رشد حومه‌های شهری و بزرگراه‌ها، توسعه پارک تفریحی، تکنولوژی‌های نظارتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اجتماعات بسته و آپارتمان‌ها، همه گواه جریان مداومی از حصارکشی دنیای شهری بودند. بر این اساس، به نظر می‌رسد شاخص‌های جهانی تفکیک (طبقه، نژاد و قومیت، جنسیت)، جداییِ روزافزون طبقات جمعیتی را در گستره جهان نشان می‌دادند.
در این میان باید ابتدا به تعریفی از فضای عمومی نشست. به لحاظ تاریخی در برنامه‌ریزی شهری فضای عمومی به عنوان فضای باز تعریف می‌شود. یعنی خیابان‌ها، پارک‌ها و ناحیه‌های فراغتی، میادین و سایر فضاهای بیرونی که تحت مالکیت و مدیریت بخش عمومی هستند، و این فضا در تقابل با محدوده خصوصی خانه و محل کار قرار می‌گیرد. با این حال تکامل اخیر در فرم سکونتگاه‌های شهری و افزایش تعداد و تنوع فضاهای نیمه‌عمومی این مفهوم را مورد تردید قرار می‌دهد. امروزه فضای عمومی نیاز دارد که به نوعی متمایز از محدوده تحت تسلط دولت یا زیربخش‌های آن فهمیده شود و به عنوان فضایی که در دسترس عموم مردم قرار دارد، نگریسته شود.
به دیگر بیان، جامعه‌شناسی به مکان‌های کالبدی شهر و کنش‌های روزمره شهروندان توجه بیشتری نشان داده است. فضای عمومی بر مبنای امکان وجود گفتمان و مناظره سنجیده می‌شود. در این میان البته دسترسی فیزیکی و روانی شهروندان به این مکان‌های عمومی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با این وصف، به مجموعه متغیرهای پیش‌گفته باید عامل موثر حال حاضر جهان، یعنی کروناویروس را هم باید اضافه کرد. این وضعیت در جامعه‌ای مانند ایران که مدت‌ها است از فقدان یا کمبود فضای عمومی موثر رنج می‌برد، به مراتب پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر است. چرا که در جامعه ایران، مردم تمایل چندانی به گفت‌وگو در فضاهای عمومی نداشتند. تنها گروه‌هایی از جامعه تلاش می‌کردند تا با شکل‌دهی محیط‌هایی ایمن، زمینه را برای ایجاد امکان گفت‌وگوی عمومی فراهم آورند. با شیوع کروناویروس این امکان از بدنه جامعه به طور کلی سلب شده و تریبون‌ها به طور کامل در اختیار نهاد قدرت قرار گرفته است. با توجه به پیشینه عدم اطمینان کافی نهاد مدنی به رسانه رسمی در ایران، بار روانی حاصل از حذف فضاهای عمومی و امکان تبادل اطلاعات فشاری صدچندان را بر روح جمعی مردم ایران وارد می‌آورد.
از دیگر سو، بسیاری از ابزارهای نوین ارتباطی در ایران کاربست‌های اصلی خود را از دست داده و از زمینه‌های لازم به منظور اعتمادزایی مناسب برخوردار نیستند. هر چند شبکه‌های اجتماعی به طور کلی نیز محملی مناسب جهت راستی‌آزمانی اخبار و اطلاعات تلقی نمی‌شوند.
درمجموع به نظر می‌رسد جامعه مدنی ایران باید به سرعت برای رفع نقیصه فقدان فضای عمومی در شرایط کرونایی چاره‌اندیشی کند. ایجاد امکان‌هایی برای گفت‌وگوی عمومی و تبادل دانسته و حتی دلمشغولی‌ها می‌تواند یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال موثرترین شیوه‌ها به منظور برون‌رفت از این شرایط و موقعیت باشد.
شیوع کرونا از روزهای پایانی سال گذشته و جدی‌شدن موضوع قرنطینه در داخل خانه، موضوعی مانند قرنطینه و افزایش تنش میان اعضای خانواده را دستمایه طنز و مزاح بعضی قرار داد؛ جریانی که البته به مرور از لایه طنز خارج شد و آن را واقعیت مسلمی جلوه داد که باید برایش تدبیر اندیشید.
جالب است حالا بدانید که یکی از مراکز افکارسنجی، اخیرا پژوهشی میدانی روی خانوارهای تهرانی انجام داده که به نتایج جالبی هم ختم شده است؛ نتایجی که درست عکس آن تصوری است که نظام رسانه‌ای عمدتا فضای مجازی به اذهان القامی‌کند.
این پژوهش نشان می‌دهد قرنطینه و روزهای تعطیلی و حضور دائم اعضای خانواده در داخل منزل روی 86 درصد خانواده‌ها تاثیر منفی نداشته است. به عبارت دقیق‌تر، 23 درصد خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که این موضوع باعث تحکیم روابط خانوادگی و گرم‌ترشدن کانون خانواده در داخل منزل شده و 63 درصد هم اعلام کرده‌اند که روابط خانوادگی در روزهای کرونا، تفاوتی با روزهای قبل از آن نداشته است.
هرچند نباید از کنار 14 درصدی که اعلام کرده‌اند قرنطینه باعث افزایش تنش‌ها شده، گذشت اما هنوز هم که هنوز است و باوجود هجوم بی‌امان فرهنگ مدرن در یک بحران مانند کرونا و روزهای قرنطینه، اکثریت مطلق خانواده‌های ایرانی بدون مشکل به زندگی خود می‌پردازند.
موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که در نظر بیاوریم تصور رسانه‌ای ایجادشده درباره این موضوع هم درست عکس واقعیت میدانی است. امید که سیاست‌گذاران ما قدر این سرمایه انسانی ناپیدا در خانواده‌های ایرانی را بیشتر بدانند.