به گزارش حلقه وصل، افرادی که قصد دارند به بازار بورس وارد شوند و هرگونه خرید و فروشی در بازار بورس یا فرا بورس داشته باشند باید یک کد دریافت کنند که این کد مانند کد ملی اختصاصی است. برای دریافت این کد ابتدا باید در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به آدرس www.sejam.ir ثبت‌نام شود. پس از آن فرد باید به یکی از کارگزاری‌ها یا دفاتر پیشخوان دولت جهت تکمیل احراز هویت مراجعه کند و بعد کد بورسی صادر می‌شود. در آن زمان نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود به سامانه معاملات دریافت می‌کند.
* دنیای اقتصاد - علامت بازدهی دلار مثبت شددنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: پیشروی دلار در کانال ۱۶هزار تومانی، رسیدن سکه به چند قدمی سطح مقاومتی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و برگشت تعادل به قیمت‌های سامانه نیما از مهم ترین اتفاقات بازار در هفته گذشته بودند.
دلار که در ابتدای هفته گذشته عمدتا روند نزولی داشت، با برخورد به نقطه ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی تغییر مسیر داد و در راه افزایشی قرار گرفت که تا روز پنج‌شنبه ادامه یافت. در آخرین روز هفته، شاخص ارزی ۵۰ تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۱۶ هزار و ۲۸۰ تومان رسید.
با ثبت این قیمت بازدهی دلار در هفته گذشته به ۸/ ۲ درصد رسید، حال آنکه این ارز ۲ هفته پیش بازدهی منفی ۶/ ۱ درصدی را به ثبت رسانده بود. در چنین شرایطی می‌توان گفت بازگشت دلار به کانال ۱۶هزار تومانی، پیشروی در آن و تغییر علامت بازدهی از جمله متغیرهایی هستند که افزایشی‌های بازار را به ادامه چنین روندی امیدوار می‌کنند.
این در حالی است که کاهشی‌ها امیدوارند بازار توان عبور از محدوده مقاومتی ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی را از خود نشان ندهد و به آرامی به مسیر نزولی بازگردد.
سکه نیز هفته گذشته عمدتا روند افزایشی داشت، ولی سرعت رشد آن در مقایسه با دلار محدودتر بود. فلز گرانبهای داخلی در آخرین روز هفته ۹۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۶میلیون و ۴۹۵ هزار تومان رسید. با ثبت این رشد، میزان بازدهی سکه در هفته گذشته به ۴/ ۱ درصد رسید.
این در حالی بود که میزان بازدهی فلز گرانبهای داخلی دو هفته قبل تنها ۱/ ۰ درصد بود. روند بازار سکه در دو هفته اخیر جدا از تاثیری که از تغییرات قیمت دلار گرفته است، از نوسانات طلای جهانی نیز تا حدی متاثر بوده است.
یکی دیگر از عواملی که درهفته گذشته روند بازار سکه را تحت تاثیر قرار داد، آغاز به کار فروشندگان سکه و طلا بود. این موضوع کمک کرد که بخشی از نوسانات بازار مدیریت شود. در این میان، برخی از فعالان نیز باور دارند، طلای جهانی در بازار داخلی در دو هفته اخیر بیشتر نقش یک چاشنی یا سرعت گیر را بازی کرده است و روند اصلی قیمت تحت تاثیر تغییرات قیمتی دلار بوده است. از این جهت، آنها باور دارند روند روز شنبه بازار ارز برای بازار سکه از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از بازیگران ارزی عنوان می‌کردند دلار در معاملات انتهایی روز پنج شنبه و جمعه در معاملات پشت خطی روند کاهشی گرفته بود و به سوی سطح ۱۶ هزار تومانی حرکت می‌کرد. از نظر آنها، ممکن است معامله‌گران ارزی تحت تاثیر تغییر مسیر بازار نفت و افزایشی شدن طلای سیاه کمی انتظارات خود را تعدیل کرده و رو به فروش ارز آورده باشند. به هر حال یکی از عوامل مهم افزایش قیمت در هفته گذشته همین نزول شدید نفت بود وافزایش آن تا حدی می‌تواند انتظارات را اصلاح کند.
در این میان، برخی فعالان نیز باور داشتند، افزایش قیمت در سامانه نیما می‌تواند منجر به افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان شود و به بازارساز کمک کند که منابع خود را بیشتر ذخیره یا در بازار آزاد هزینه کند. قیمت دلار هم اکنون در سامانه نیما در کانال ۱۴ هزار تومانی قرار دارد و با قیمت خرید چندان فاصله زیادی ندارد. این در حالی بود که دو هفته پیش فاصله نرخ خرید و فروش بعضا به بالای ۲ هزار تومان رسیده بود. برقراری تعادل در سامانه نیما می‌تواند سیگنالی از ثبات را نیز به بازار آزاد ارسال کند، ولی نکته دیگری که باید به آن دقت کرد اینکه حجم مبادلات در این سامانه کاهش پیدا کرده است و شاید این نشان از کم عمق شدن بازار نیما باشد. «دنیای اقتصاد»در گزارش آتی خود این مساله را مورد کنکاش قرار خواهد داد.
- بازگشت خودروهای ناقصدنیای اقتصاد از کسری قطعات تولید خودرو خبر داده است: داستان تولید محصولات ناقص گویا دوباره در خودروسازی کشور آغاز شده است، آن هم در حالی که وزارت صنعت،معدن و تجارت و البته مسوولان ایران خودرو و سایپا وعده پایان این ماجرا را در زمستان سال گذشته داده بودند. بنابر اخبار رسیده از دو خودروساز بزرگ کشور، آنها نه تنها در اواخر سال گذشته، بلکه در همین فروردین ماه نیز به دلیل کمبود قطعات، بخشی از محصولاتشان را به‌صورت ناقص تولید کرده و امکان تجاری‌سازی شان را نیافته‌اند.
هنوز آمار رسمی از محصولات ناقص ایران خودرو و سایپا اعلام نشده، اما آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور پیش از آغاز سال جدید، به تولید رسیده است.
این عدد منهای تولیدات ناقص خودروسازان در مقطع قبلی (حدفاصل آغاز تحریم‌ها در مرداد ۹۷ تا دی ماه ۹۸) است. هرچند از میزان تولیدات ناقص خودروسازان در سال جاری اطلاعات دقیقی در دست نیست، با این حال با توجه به تداوم کمبود قطعات (به دلایلی از جمله تداوم تحریم، مشکلات ناشی از ویروس کرونا و در نتیجه، مختل شدن تامین قطعات از چین)، گویا تولید محصولات دارای کمبود قطعه همچنان ادامه دارد. از همین رو پارکینگ‌های خودروسازان مانند مقطع قبلی میزبان ناقصی‌ها شده‌اند که البته به نظر می‌رسد تعداد آنها هنوز به اعداد قبلی نرسیده است.
نکته دیگر اینجاست که گویا خودروسازان در اولین هفته فعالیت خود طی سال جاری، تولید جدیدی نداشته و مشغول تکمیل ناقصی‌ها بوده‌اند. این روند البته ظاهرا هنوز هم ادامه دارد؛ منتها با این تفاوت که در کنار آن، روند عادی تولید نیز در جریان است.
خودروهای ناقص از کجا آمدند؟
مرور داستان خودروهای ناقص نشان می‌دهد ریشه اصلی آن در کمبود و گاهی هم نبود قطعات نهفته است. این ماجرا اولین بار در دوران تحریم‌های مربوط به اوایل دهه ۹۰ و در نتیجه مختل شدن ارتباط خودروسازان و قطعه سازان ایرانی با خارجی‌ها رخ داد. در آن دوران، شرکای خودروسازی ایران یا ارتباطشان را به‌طور کامل قطع کردند یا فعالیتهای خود را در کشور به حداقل رساندند.
از آن سو، ارتباط قطعه‌سازان با شرکت‌های خارجی نیز مختل شد و در نتیجه تامین مواد اولیه از خارج هم به مشکل خورد تا صنایع خودرو و قطعه کشور حسابی گرفتار شده و تولیدشان افت کند. در آن مقطع اما انتشار تصاویری از پارکینگ‌های مملو از محصول خودروسازان، شائبه‌هایی را مبنی بر احتکار پدید آورد؛ اما در نهایت مشخص شد بسیاری از این خودروها به دلیل کسری قطعه در پارکینگ‌ها مانده و عرضه نشده‌اند. گاهی پیش می‌آمد که برخی خودروها به‌دلیل نبود قطعاتی بسیار ساده، امکان تجاری‌سازی نمی‌یافتند. سرانجام اما با امضای توافق هسته‌ای و برجام، روابط ایران با جهان بهبود یافت و تحریم‌ها نیز لغو شد تا ارتباط صنایع خودرو و قطعه کشور با شرکت‌های خارجی احیا شود. حدفاصل سال‌های ۹۳ تا اواسط ۹۷، خودروسازی ایران تقریبا دیگر با بحران محصولات ناقص (از ناحیه تحریم) مواجه نشد؛ اما در ادامه باز هم این پدیده ظهور کرد و این بار ایران خودرو و سایپا را گرفتارتر از مقطع قبلی کرد.
پس از آنکه دولت ایالات متحده آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد خودروسازی ایران را سه ماه دیگر تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ در نیمه مرداد ۹۷ به وعده‌اش عمل کرد تا صنعت خودرو ایران پس از چند سال، باز هم طعم تحریم و دردسرهایش را بچشد و این بار تلخ‌تر. اوایل تحریم را اگرچه خودروسازان توانستند به مدد دپوی قطعات، با حداقل محصولات دارای کسری قطعه پشت سر بگذارند، اما در ادامه و با توجه به ته کشیدن قطعات دپویی، طوق ناقصی‌ها دوباره بر گردن آنها افتاد. اخبار رسیده از پارکینگ‌های خودروسازان نشان می‌داد بحران محصولات ناقصی در مقایسه با دوره قبلی تحریم‌ها، شدیدتر است. در مقطعی عنوان شد بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده و امکان تجاری‌سازی‌شان تا پیش از تامین قطعات نیست.
هرچند مشکل اصلی از ناحیه قطعات خارجی و به‌ویژه های‌تک‌ها (قطعات دارای تکنولوژی بالا مانند کیسه هوا، گیربکس اتومات و کامپیوتر خودرو یعنی آی‌سی‌یو) بود، با این حال تامین برخی قطعات از داخل نیز مشکل داشت. به هر حال قطعه سازان نیز با تحریم دست و پنجه نرم می‌کردند و در تامین مواد اولیه، برخی قطعات موردنیاز و همچنین ماشین‌آلات، مشکلاتی را به خود می‌دیدند و طبعا امکان تولید در تیراژهای قبل از تحریم را نداشتند. از طرفی، مشکلات مالی نیز مزید بر علت شد تا روند تامین قطعات از داخل دچار چالش شود و در کنار مشکل تامین از خارج، پدیده خودروهای ناقص، بیشتر خود را نشان دهد.
این بحران در حالی گریبان دو خودروساز بزرگ کشور را گرفت که هر دوی آنها با انبوهی از محصولات معوق مواجه بودند. ایران خودرو و سایپا قبل از آغاز تحریم، حدود یک میلیون دستگاه انواع محصول را پیش فروش کرده و باید در مقاطع زمانی مختلف تحویل مشتریان می‌دادند. این بار نیز مانند دور قبلی تحریم‌ها، انتشار تصاویر مربوط به دپوی محصولات در پارکینگ خودروسازان، مشتریان را به خشم آورد؛ چه آنکه گمان می‌کردند ایران خودرو و سایپا به عمد خودروهای ثبت نامی‌شان را تحویل نمی‌دهند. این در حالی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند دپویی‌ها در واقع محصولاتی ناقص هستند و به دلیل کسری برخی قطعات، امکان تجاری‌سازی و تحویل آنها به مشتریان نیست.
اصرار بر تولید ناقص
بحران خودروهای ناقص در دور جدید تحریم‌ها، علاوه بر اینکه شدیدتر از قبل بود، ماجرایی عجیب نیز در پشته پرده‌اش پنهان داشت که به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد بی‌چون و چرای تولید مربوط می‌شد.
در واقع مسوولان وزارت صمت اصرار داشتند آمار تولید به هر شکل ممکن ولو به واسطه محصولات ناقص، بالا برود تا مثلا تحریم‌ها کمرنگ جلوه کند. اینکه در مقاطعی از سال گذشته تیراژ خودروسازان رشد را نشان می‌داد، بخشی از آن ناشی از تولید محصولات ناقص بود؛ به عبارت بهتر، ناقصی‌ها نیز در آمار تولید لحاظ می‌شدند تا وزارت صمت اعلام کند صنعت خودرو توانسته در دوران تحریم آمار مناسبی را در تولید از خود به جا بگذارد. این سیاست چندماه ادامه داشت تا اینکه وزارت صمت تسلیم انتقاد مشتریانی که موعد تحویل خودرو ثبت نامی شان گذشته بود، شد و از خودروسازان خواست تا تمرکزشان را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند.
به عبارت بهتر، سیاست وزارت صمت از «تولید بی‌چون و چرا و ناقص» به «تولید کامل و تکمیل محصولات ناقص» تغییر کرد. در نتیجه، خودروسازان رفته‌رفته به جای افزایش تیراژ توام با محصولات دارای کسری قطعه، سیاست تکمیل ناقصی‌ها و تولید کامل را در دستور کار قرار دادند تا روند تحویل معوق‌ها را نیز سرعت ببخشند.
همچنین با توجه به نهضت داخلی‌سازی که وزارت صمت در سال گذشته راه انداخت، بخشی از قطعات خارجی به ساخت داخل رسیدند و این موضوع ضمن کمک به بهبود تولید، روند تکمیل ناقصی‌ها را نیز سرعت بخشید. شرایط به شکلی پیش رفت که وزارت صمت و دو خودروساز بزرگ اعلام کردند صنعت خودرو در آستانه خداحافظی با ناقصی‌ها قرار گرفته است. در نهایت اوایل زمستان سال گذشته بود که خبر رسید دو خودروساز بزرگ کشور دیگر محصول دارای کسری قطعه تولید نمی‌کنند و هر چه می‌سازند، کامل است.
بازگشت ناقصی‌ها
با وجود آنکه اوایل زمستان گذشته اعلام شد دیگر محصول ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور به تولید نمی‌رسد، حالا کاشف به عمل آمده این بحران دوباره بروز کرده است. آن طور که برخی فعالان صنعت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند، ایران خودرو و سایپا پس از اعلام پایان بحران محصولات ناقص و تا پیش از آغاز سال جدید، بالغ بر ۵۰ هزار خودرو دارای کسری قطعه به تولید رسانده‌اند و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد.
اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله تغییر دوباره سیاست وزارت صمت و اصرار بر رشد تولید ولو به‌صورت ناقص و البته کمبود و نبود قطعات. این احتمال وجود دارد که وزارت صمت باز هم فشار رشد بی‌چون و چرای تولید را روی دوش خودروسازان گذاشته باشد و طبعا آنها نیز با توجه به مشکلات مربوط به تامین قطعات از داخل و خارج، ناچار به تولید توام با کسری قطعه شده باشند. اگر این فرض را ملاک قرار دهیم، فشار وزارت صمت به خودروسازان بابت رشد تیراژ، در سال جاری و با توجه به نامگذاری آن به «جهش تولید»، افزایش یافته و خواهد یافت.
از آن سو اما این احتمال قوی نیز هست که کمبود و نبود قطعات سبب بازگشت پدیده خودروهای ناقص شده باشد. به هر حال خودروسازی ایران با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند؛ ضمن آنکه کشور با کمبود ارز نیز مواجه است و قطعه‌سازان هم طلب معوق هنگفتی از شرکت‌های خودروساز دارند که این آخری، تامین قطعات داخلی را گاهی مختل می‌کند.نکته دیگر اینجاست که به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، تامین قطعات از خارج به ویژه چین مختل شده است.
اینها دلایل مهمی برای کمبود و نبود قطعات و به تبع آن، بازگشت خودروهای ناقص به شمار می‌روند. با این حساب، ممکن است وزارت صمت فشار جدیدی بابت رشد تیراژ به خودروسازان وارد نکرده و ماجرا از ناحیه کمبود و نبود قطعات آب می‌خورد. به عبارت بهتر، این احتمال هست که بیشتر شدن اختلال در روند تامین قطعات داخلی و خارجی، ایران‌خودرو و سایپا را برای چندمین بار به ورطه تولید ناقص کشانده باشد.
- FATF ابزار تحریمی آمریکا استشمسالدین حسینی وزیر سابق اقتصاد به دنیای اقتصاد درباره FATF گفته است: ما از سال ۱۳۸۹ تحریم‌های شدیدی در اقتصاد داشتیم، اما این تحریم‌ها با ابزارهای مکمل همراه بود. اگر شما کتاب «هنر تحریم‌ها» ریچارد نفیو را مطالعه کرده باشید، بر این موضوع تاکید می‌کند که برای اثرگذاری تحریم‌ها، از ظرفیت‌هایی نظیر گروه اقدام ویژه مالی استفاده می‌کند. نکته دیگر اینکه قبل از ورود بنده به وزارت اقتصاد، قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده بود. آیین‌نامه اجرایی در دوره فعالیتم به‌عنوان وزیر اقتصاد تصویب شد. در نهایت گروه مالی اقدام ویژه، فشارهای خود را متناسب با تحریم‌ها افزایش می‌داد.
نهادهایی مانند FATF دو کارکرد دارند؛ یک کارکرد اقتصادی و دیگری امنیتی. رئیس این نهاد، سال‌ها در اداره خزانه‌داری و بخش ضدتحریم کار می‌کرد. مشکل این است که ما تنها یک بعد را در نظر می‌گیریم و به بعد دیگر توجهی نمی‌کنیم. در سال‌هایی که ما قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردیم، ایران را در بخش اقدام متقابل قرار داد. اما دلیلی که ما نمی‌توانستیم پول جابه‌جا کنیم به‌خاطر تحریم‌ها بود، نه این حرکت سیاسی FATF. وقتی کشوری وارد لیست اقدام متقابل می‌شود، سختگیری‌ها و نظارت‌ها بر این کشور بیشتر می‌شود، اما مانعی برای نقل‌وانتقال پول وجود ندارد. مانع اصلی نقل‌وانتقال پول، تحریم‌ها است. ما در سه سال اخیر در لیست اقدامات متقابل نبودیم، اما به‌دلیل تحریم‌ها عملا نمی‌توانستیم پولی جابه‌جا کنیم. اقدامFATF اگر ما در شرایط تحریمی نبودیم، چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد، اما وقتی تحریم هستیم، هیچ اثری ندارد.
البته تعامل با این نهادها اجتناب‌ناپذیر است، اما باید نوع تعامل به نحوی باشد که برای ما گشایش ایجاد کند. نکته دیگر اینکه اگر این نهادها درست عمل می‌کنند، چطور هیچ گزارشی از تامین مالی قتل جمال خاشقجی منتشر نمی‌شود؟ بسیاری از کشورها نظیر عربستان یا اسرائیل که اقدامات تروریستی انجام می‌دهند، عضو یا عضو ناظر FATFهستند، بنابراین بی شک این نهاد کارکرد سیاسی و امنیتی دارد، اما باید با این نهادها هوشیارانه وارد عمل شد و در قبال تعهدات، امتیازاتی کسب کرد.
* خراسان - همسان سازی حقوق بازنشستگان، قربانی اختلاف دولت و تامین اجتماعیخراسان به همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته است: همسان سازی در دوراهی پرداخت مشروط بدهی های دولت به تامین اجتماعی یا تامین اعتبار مستقل معطل مانده است. لایحه بودجه ۹۹ آمد و در گیرودار کرونا چه بسا با چالش هم مواجه شد اما سرانجام برای خودش راهی پیدا کرد. در این میان همسان سازی حقوق بازنشستگان به ویژه در بخش تامین اجتماعی نه تنها به جایی نرسید بلکه به نظر می رسد قربانی بدهکاری های کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی شده است.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین اظهارنظر در این باره گفته است: «ما آماده ایم بخشی از بدهی های دولت به تامین اجتماعی را با واگذاری اموال و سهام بپردازیم مشروط بر این که همه آن ها صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان شود.» در عین حال سالاری مدیرعامل تامین اجتماعی در این باره تاکید دارد که «دولت ابتدا باید منابع مورد نیاز را برای همسان سازی تأمین کند سپس حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.»
از تصویب قانون تا عمل نکردن به قانون
حدود ۸سال از تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان می گذرد وقرار بوده است با اجرای این قانون که منابع آن توسط دولت باید تامین شود، حقوق بازنشستگان در بازه ای مشخص همسان با شاغلان شود، اما کم توجهی هر ساله به این امر در لایحه بودجه یا درحالت خوشبینانه محدودیت منابع، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقب ماندگی جدی شود. به طوری که محجوب نماینده تهران در بهمن ماه گذشته گوشه ای از این عقب ماندگی را این گونه روایت کرد: «اگر بخواهیم علاجی برای کل واقعه داشته باشیم و همه فاصله‌ها را جبران کنیم، به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم، اگر بخواهیم نصف این واقعه را علاج کنیم، به ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم و اگر بخواهیم به این زخم نمک نپاشیم و مرهمی بسازیم، به ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم.»
با این حال دولت امسال حدود ۶هزار میلیارد برای این امر اختصاص داد که البته ۱۰ هزارمیلیارد نیز برای بازنشستگان کشوری و لشکری پیش بینی کرد و با توجه به تعداد کمتر آن ها نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی، طبق گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این بخش حقوق هیچ بازنشسته ای کمتر از ۲میلیون و۸۰۰ نخواهد بود،اما در این میان سر بازنشستگان تامین اجتماعی که مجموع مستمری بگیران این سازمان قریب ۱۴ میلیون نفر است، از این بودجه بی کلاه ماند به طوری که انجمن های صنفی بازنشستگی کارگری نسبت به این بی عدالتی اعتراض و تاکید کردند که پیگیری های حقوقی شان را کلید زده اند.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره به خانه ملت گفت: «مجلس در بودجه سال جدید اعتباری حدود ۱۰هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قرار داد، اما متأسفانه از این میزان بودجه، اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است. در این وضعیت نه تنها اعتباری برای صندوق در نظر گرفته نمی شود، بلکه طلب های به حق آن ها نیز تسویه نمی شود.»
دولت بدهی های شستا را چرا نمی دهد؟
همه این موارد در حالی است که دولت چندان رغبتی به بازپرداخت بدهی هایش به تامین اجتماعی ندارد. اگرچه درباره مبالغ بدهی دولت به تامین اجتماعی رقم های متعددی ذکر شده است اما شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی همین روزهای قبل به ایلنا گفته است: میزان بدهی‌های دولت هم اکنون به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که دولت اعلام می‌کند که بدهی‌ها نصف این مبلغ است. در عین حال سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می گوید: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز است تا بتوانیم در این خصوص اقدام کنیم.
بازنشستگان قربانی این بدهکاری
به نظر می رسد اکنون این بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که قربانی معادلات میان دولت و تامین اجتماعی شده اند. مجیدی یک فعال صنفی کارگری معتقد است: «برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، باوجود مطالبه‌گری بسیار بازنشستگان، هنوز هیچ اقدامی نکرده‌اند. متاسفانه اجرای همسان‌سازی را به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی موکول کرده‌اند که اصلاً قابل پذیرش نیست. چرا کاری که باید خود سازمان تامین اجتماعی انجام دهد، به اقدامات دولت موکول شده است! آن هم در شرایطی که دولت هیچ اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد. »این ماجرا همچون معادله ای پیچیده میان دولت و تامین اجتماعی است که تامین اجتماعی را حتی برای پرداخت حقوق ماهانه هم به شدت به زحمت انداخته است.
اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای تامین اجتماعی موضوع را این طور بازگو کرده است: سازمان تامین اجتماعی در وضعیتی قرار گرفته است که مستمری‌ها را حتی بدون اعمال افزایش سال ۹۹، به زحمت پرداخت می‌کند و برای انجام این کار با بهره ۳۰ درصد پول قرض می‌کند. اگر دولت‌ها تنها بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت می‌کردند، امروز سازمان هم می‌توانست همسان‌سازی را اجرایی کند و هم این که مستمری بازنشستگان خود را متناسب با خط فقر افزایش دهد.
* شرق - پشت پرده یک سیاست پولیشرق درباره منع دستگاه‌های دولتی از دریافت سود بانکی گزارش داده است: براساس آخرین خبر مهم بانکی، اعلام شد: «بر اساس قانون بودجه ۹۹، تمامی دستگاه‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی نیستند». به این معنا که: «بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند». برخی کارشناسان می‌گویند این اقدام موجب می‌شود دستگاه‌های دولتی از سپرده‌گذاری بلندمدت منابع خود در بانکها امتناع کرده و در امور محوله خود، این منابع را به کار گیرند. به گفته آنها، چنین اقدامی موجب شده بود که در طول سالیان گذشته، سوءاستفاده‌هایی از منابع دستگاه‌ها از سوی برخی مسئولان و کارمندان صورت بگیرد و در ازای خواب منابع در بانکها، تسهیلات با بهره صفر یا کم‌بهره به آنها تعلق گیرد. از سویی برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند احتمالا این خواسته بانکها برای کاهش هزینه خود و بهره‌گیری از منابع ارزان دولتی در بانک‌هاست. خواسته‌ای که در مقابل تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها مطرح شده است.
براساس این مصوبه: «در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. البته بانکها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنا هستند». استثنائات در نظر گرفته‌شده در این قانون اما مشکلاتی را ایجاد خواهدکرد، چراکه در سال‌های اخیر اغلب صندوق‌ها با سپرده‌گذاری در بانکها در پی کاهش ارزش پول ملی، زیان بالایی را بر مشترکان خود تحمیل کرده بودند و تداوم این روند گره اصلی را نمی‌گشاید.
۲علت اصلی اجرای این مصوبه چیست؟
ایرج ندیمی، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در این باره می‌گوید: «منابعی که دولت از طریق بودجه به دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد یا به هر نحوی، سهم دولت محسوب می‌شود، به این معناست که بتواند گردش وجوه را تسهیل کند. به تعبیر دیگر، اگر خود دولت موجب افزایش هزینه شود و هزینه مالی خود را افزایش دهد، اهداف محقق نمی‌شود. بنابراین دستگاه‌های اجرائی نباید به بهانه اینکه منابعی که دریافت کرده‌اند، سهم آنها از بودجه است، این منابع را در حساب بانکی گذاشته و براساس خواب سرمایه، منافعی را عاید دستگاه اجرائی و هزینه‌ای را متوجه مردم کنند».
ندیمی در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر آن، اگر دستگاه‌های اجرائی از محل خواب سرمایه در حساب‌های دولتی و غیردولتی سود دریافت کنند، این سود آنها را از فعالیتی که بر آنها محول شده بازمی‌دارد».
او با تأکید بر اینکه اجرای این بند بودجه براساس دو رویکرد انگیزشی صورت می‌گیرد، ادامه می‌دهد: «نخست، رویکرد تحریک به فعالیت و نه خواب سرمایه و دوم، کاهش هزینه و حفظ ارزش پول و نه فعالیتهای غیرمولد، سبب می‌شود تا رویکردهای بودجه‌ای دیگر با مشکلی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند، روبه‌رو نشوند. در سال‌های گذشته پول‌های زیادی را در اشکال مختلف در حساب‌ها، در حالت خواب داشتیم. بسیاری از صندوق‌ها، نقدینگی خود را در بانکها به حالت خواب قرار می‌دادند بدون آنکه با آن فعالیت اقتصادی داشته باشند که موجب می‌شد ارزش پول آنها از بین برود و مستمری‌بگیران به‌صورت دائم ضرر کنند، زیرا ارزش پولی که فرضا پنج سال قبل داشته با اکنون متفاوت است و صندوق نتوانسته آن را ارزشمند کند. این امر سبب شده تا نیروهای انسانی که در دستگاه‌ها هستند، به کار اصلی خود مشغول نباشند و با خیالی آسوده از دریافت پاداش آخر سال، نقدینگی را در بانکها به‌طور مستمر به حالت خواب درآورند و سود آن را دریافت کنند».
ندیمی با بیان اینکه در همه ۴۰ سال گذشته، چند آفت در رابطه با بودجه‌ریزی وجود داشته است، تصریح می‌کند: «بسیاری از تخصیص‌های بودجه در سالیان قبل، طول مدت پیدا می‌کرد و این زمان‌بری سبب می‌شد فعالیت اقتصادی به‌درستی انجام نشده و اشتغال‌زایی لازم انجام نشود. این اقدامات منجر می‌شد درآمدی عاید دستگاه یا دولت نشود و ارزانی و کاهش هزینه نصیب دولت نشود».
این نماینده ادوار مجلس در ادامه با اشاره به سپرده‌گذاری و استفاده از منافع آن در دستگاه‌ها، می‌افزاید: «این نوع سپرده‌گذاری و دریافت سود از آن برای دستگاه‌ها، منافع جنبی هم برای آنها به دنبال داشت. گاهی دستگاه‌ها با بانکها به‌نوعی تعامل می‌کنند تا در ازای آن سپرده بانکی، بانک به آنها تسهیلات بی‌سود یا کم‌سود اعطا کند. به این ترتیب، کوچک‌ترین تسهیلات نصیب کارمندان و بزرگ‌ترین آنها نصیب مسئولان دولتی می‌شود. هرچه با این نوع آفت‌ها بیشتر برخورد شود، با کاهش رانت‌ها مواجه خواهیم بود». از او درباره اجرائی‌بودن این بند قانونی می‌پرسم که با توجه به آنکه منافع دستگاه‌ها را درگیر می‌کند، قابلیت اجرائی دارد یا با ممانعت‌هایی روبه‌رو خواهد شد؛ ندیمی پاسخ می‌دهد: «فضای امروز کشور و جهان به نحوی است که بسیاری از فعالیتها امکان مخفی‌بودن ندارد. بنابراین دیر یا زود چه براساس منافع حزبی، کارکرد رسانه‌ای یا دولت الکترونیک، تخلفات قابل کشف است».
خواسته بانکها از دولت اجابت شد
کامران ندری، معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با «شرق» بر علل اصلی مورد اشاره ندیمی صحه می‌گذارد، اما در عین حال نقد جدی را به عملکرد دولت وارد می‌کند که چرا علت اصلی مصوبات را اعلام نمی‌کند و داده‌ها را برای خود نگه داشته و اصل شفافیت با کارشناسان و رسانه‌ها را در نظر نمی‌گیرد.
ندری در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به این سیاست پولی در بودجه، تحلیل می‌کند: «به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال آن باشد که دستگاه‌های دولتی را تشویق کند تا منابع مالی خود را هزینه کنند و با انگیره دریافت سود بانکی، منابع خود را در بانکها، سپرده‌گذاری نکنند».
او ادامه می‌دهد: «از سویی می‌توان آن را به کاهش هزینه بانکها نیز تعبیر کرد. به این معنا که وقتی سودی به سپرده‌های دستگاه‌های دولتی در بانکها تعلق نگیرد، این منابع در بانک می‌ماند، بدون آنکه هزینه‌ای را متحمل شود و صرفا از عایدی این منابع مازاد بهره‌مند می‌شود. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی بده‌وبستان دولت و بانکها و به‌عنوان خواسته بانکها در مقابل تسهیلات تکلیفی تعبیر شود. وقتی دولت‌ها می‌توانند به‌راحتی در امور بانکها دخالت کنند، بنابراین عجیب نیست که با چنین سیستم منحصربه‌فردی مواجه باشیم که بانکها خواسته‌های خود را در قالب سیاستگذاری اعمال کنند».
این گفته ندری البته می‌تواند به شکل دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه چنین اقدامی منجر به هزینه‌کرد منابع از سوی دستگاه‌های دولتی خواهد شد و در نتیجه امور اجرائی به‌موقع انجام می‌شود، اما در عین حال بانکها نیز از منابع ارزان در اختیار بهره‌مند می‌شوند». ندری می‌گوید: «اگر سپرده مدت‌دار باشد، سپرده‌گذار نمی‌تواند قبل از سررسید، سپرده خود را بردارد مگر آنکه متحمل هزینه شود. این قاعده در اقتصاد ایران برقرار نیست.
علی‌القاعده وقتی دستگاه‌ها به‌طور مداوم از حساب‌های خود برداشت می‌کنند نباید سودی نیز از این محل دریافت کنند. این اقدام باید در مورد سپرده‌های عادی هم انجام شود. در واقع ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید ایجاد شود. بنابراین به عقیده من بهتر آن بود که به کاهش سود بانکی، افزایش سود برای سپرده‌های بلندمدت در نظر گرفته شود و در عین حال، اجازه برداشت تا موعد سررسید به سپرده‌گذار داده نشود و در عوض آن، گواهی سپرده به سپرده‌گذار بدهند تا امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. این اقدام برای اقتصاد ایران بسیار مفیدتر است».
دولت از بیان علت اصلی سیاستگذاریها، امتناع می‌کند
این کارشناس با انتقاد از دولت در زمینه عدم اعلام منطق تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها می‌گوید: «دولت منطقی را که منجر به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌شود، هرگز با کارشناسان و رسانه‌ها در میان نمی‌گذارد. درحالی‌که اگر افراد، منطق سیاستگذاریهای دولت را بدانند، بهتر با آن همراهی می‌کنند. اما شاهد هستیم که یک زمان تصمیم گرفتند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرند، اما هرگز منطق آن و آنچه در جلسه مطرح شد، اعلام نشد و هرچه گفته می‌شود صرفا گمانه‌زنی است. ممکن است گفته شود منطق برخی تصمیم‌گیری‌ها، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است و امکان افشای آنها وجود ندارد، اما این گفته نمی‌تواند قابل تعمیم به بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باشد، بلکه گاهی عدم افشای اطلاعات موجب قدرت برخی بخش‌ها شده و قدرت لابی آنها را افزایش می‌دهد که بسیار خطرآفرین است».
* آرمان ملی - رکود کرونایی؛ از بازار نوروز تا بازار رمضانآرمان ملی درباره رکود بازار گزارش داده است: ماه شعبان به‌پایان رسید و حالا شهر حال‌وهوای رمضان را به‌خود گرفته است. ماهی که همواره جایگاه خاصی بین ایرانیان دارد و بسیاری از شهروندان با گرفتن روزه‌های مستحبی از مدت‌ها قبل به‌پیشواز آن می‌روند. بازارهای مختلف نیز از مدت‌ها قبل تحت‌تاثیر شروع ماه میهمانی خدا قرار می‌گیرند و رمضان، سفره رونق و برکت خود را در فضای کسب‌وکار کشور می‌گستراند. با این حال امسال کرونا بازار رمضان را هم متفاوت‌تر از سال‌های قبل کرده است. این بیماری که پیک تقاضای شب‌های عید را به‌شکل باورنکردنی از کسبه گرفت، گزاره «پررونق» را هم برای بازار رمضان از بین برد تا اصناف مختلف دومین پیک فروش خود را هم در کمتر از دو ماه از دست دهند و روزهای عجیب و پررکودی را پشت‌سر بگذارند.
بوی رمضان همواره از تب‌وتاب بازارها از اواسط شعبان به‌استشمام می‌رسد. مردم ایران بنا به‌باورهای دینی خود احترام ویژه‌ای برای این ماه قائل هستند و سبک زندگی خود را حدود ۳۰ روز براساس آداب رمضان تغییر می‌دهند. آنها با روزه‌گرفتن به‌تزکیه روح خود می‌پردازند تا از این طریق قرب بیشتری به‌پروردگار پیدا کنند. تغییر وعده‌های غذایی در این ماه و روزه‌داری بیش از ۱۲ ساعت، اقلام مصرفی شهروندان را هم تغییر می‌دهد.
سفره‌های افطاری در این ماه با زولبیا، بامیه، خرما، شیر، چای، آش، پنیر، سبزی و ... تزئین می‌شود و معمولا روزه‌داران پس از اقامه نماز مغرب، با یک لیوان آب جوش روزه خود را باز می‌کنند. این تغییر سبک زندگی، به‌ویژه در رابطه با برنامه غذایی باعث می‌شود تا در این ماه بازار بعضی از کالاها، به‌ویژه مواد غذایی رونق بگیرد و بعضی از بازارها نظیر خدمات، ارز، طلا، سکه و مسکن از رونق بیفتد. البته با توجه به‌فصل‌های تقویم شمسی ممکن است رفتار بازارها در هر سال متغیر باشد، اما به‌طور کلی نمی‌توان تاثیر ماه رمضان بر بازارها را انکار کرد.
به‌طور مثال در این ماه کلیه تالارها برای برگزاری مراسمی نظیر جشن‌های عروسی تعطیل می‌شوند و فقط در برگزاری مراسم ختم به‌مردم خدمات ارائه می‌دهند. شهروندان نیز به‌احترام این ماه مبارک برگزاری جشن‌های خود را به‌بعد از رمضان محول می‌کنند. طبیعتا زمانی هم که عروسی و تولدی برگزار نشود تقاضای کالاهایی نظیر طلا و سکه به‌حداقل خود می‌رسد و این بازارها دچار رکود می‌شوند. بنگاه‌های خدماتی نظیر هتل‌ها، تفرجگاه‌ها، آژانس‌های فروش بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، تورهای گردشگری و ... دیگر اصنافی هستند که در این ماه به‌دلیل کاهش سفرهای تفریحی از رونق می‌افتند. رستوران‌ها، فست‌فودها، کافه‌ها، کافی‌شاپ‌ها، سراهای سنتی و ... نیز به‌احترام روزه‌داران حداقل بین اذان صبح تا اذان مغرب کرکره خود را پایین می‌کشند و طبیعتا دخل کمتری نسبت به‌باقی ایام سال خواهند داشت.
بازار خودرو و مسکن نیز در این ماه از تکاپو می‌افتند و کمتر شخصی در این ماه اقدام به‌معامله خودرو و مسکن می‌کند. البته در سال‌هایی نظیر امسال که رمضان با فصل جابه‌جایی‌ها مصادف می‌شود، ماجرا اندکی متفاوت می‌شود، اما به‌طور کلی مستاجران و متقاضیان خرید مسکن تلاش می‌کنند، جابه‌جایی خود را به‌بعد از رمضان محول کنند. به‌طورکلی مشاغلی که به آن اشاره شد از ابتدای راه‌اندازی کسب‌وکار این ماه را در نظر می‌گیرند و در حساب و کتاب‌های خود آن را دخیل می‌کنند. آنها شاید در این مدت با رکود مواجه شوند، اما حداقل ۹ ماه پررونق دارند که سود عقب‌مانده آنها را در رمضان جبران می‌کند.
نرخ مصوب اقلام ضروری رمضان
شاید در یک‌ماهه‌ی رمضان بعضی از مشاغل دچار رکود نسبی شوند، اما در این ماه بسیاری از مشاغل هستند که از برکات رمضان بیشترین بهره را می‌برند. به‌عنوان مثال رستوران‌ها جزو مشاغل رکودزده در این ماه محاسبه شدند، اما بیشتر فعالان این صنف با فروش آش و حلیم افطاری رونق را به‌فعالیت خود بازمی‌گردانند. همچنین آنها با بازاریابی مناسب می‌توانند میهمانی‌هایی که خانوار، ادارات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ... می‌گیرند را پوشش دهند و از این راه سود خوبی به‌دست آورند.
گذشته از این اصناف که برای حفظ سود خود نیاز به‌ابتکار و نوآوری دارند، برخی از کسبه هستند که به‌طور سنتی از سفره میهمانی خدا بیش از سایر افراد بهره می‌برند. به‌ویژه کسب‌وکارهایی که در حوزه فروش مواد غذایی فعالیت دارند، در این ماه با پیک فروش مواجه می‌شوند و سودی گاه بیشتر از شب‌های عید به‌جیب می‌زنند. دولت نیز از مدت‌ها قبل سعی می‌کند با تامین حداکثری مایحتاج ضروری مردم در رمضان از بروز کمبودهای احتمالی جلوگیری کند و بدین روش جلو رشد قیمت‌ها را بگیرد. معمولا ستاد تنظیم بازار برای بیشتر اقلام قیمت‌هایی را مصوب می‌کند تا اقلام با سیستم تک‌نرخی به‌دست مصرف‌کنندگان برسد.
نگاهی به قیمت‌های مصوب امسال نشان از رشد ۲۰درصدی قیمت زولبیا و بامیه دارد. طبق مصوبه اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک و درجه دو به‌ترتیب ۲۴ هزار و ۲۰ هزار تومان تعیین شده است. اتحادیه کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران نیز قیمت هر کیلوگرم آش شله قلمکار و حلیم را بدون تغییر نسبت به سال گذشته ۲۵ هزار تومان اعلام کرد. نرخ آش رشته نیز تفاوتی نسبت به سال ۹۸ ندارد و هر کیلوگرم از این نوع آش هم ۲۲ هزار تومان عرضه می‌شود. هر کیلوگرم مرغ نیز در ابتدای رمضان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. نرخ هر شانه تخم‌مرغ نیز ۲۲ هزار تومان تصویب شده است. همچنین قیمت نان در این ماه تغییری نمی‌کند. براساس مصوبات اتحادیه نان سنتی قیمت نان لواش و تافتون همچنان ۳۰۰ تومان دولتی و ۴۵۰ تومان آزادپز است. نان تنوری دولتی ۵۵۰ تومان و آزادپز ۸۵۰ تومان عرضه می‌شود.
بربری ساده دولتی و آزادپز به‌ترتیب ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد. سنگک دولتی و آزاد نیز با نرخ ۱۲۰۰ و ۱۸۰۰ تومان به‌دست مشتریان می‌رسد. البته برای هررو کنجد ۵۰۰ تومان به‌قیمت نان‌ها اضافه می‌شود. خرما که طی ماه رمضان سال گذشته حسابی اوج گرفته بود، در ماه رمضان امسال ۲۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. بدین‌ترتیب هر جعبه خرما که عموما نیم کیلو وزن دارد نباید بیش از ۱۲ هزار تومان عرضه شود. در این بین هر لیتر شیر پاستوریزه ۴۹۰۰ تومان، «پنیر پاستوریزه ۴۵۰ گرمی» ۸۸۰۰ تومان، برنج وارداتی غیرتایلندی ۸۳۰۰ تومان و هر کیلو برنج داخلی درجه یک ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. نرخ هر یک لیتر روغن مایع به ۷۵۰۰ تومان می‌رسد و هر کیلوگرم شکر و قند به‌ترتیب ۴۳۰۰ تومان و ۵۴۰۰ تومان قیمت دارند. با اینکه دولت قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد را ۴۲ هزار تومان مصوب کرده، اما همچنان در قصابی‌ها گوشت گرم گاوی بین ۸۵ هزار تا ۹۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی بین ۱۳۰ هزار تا ۱۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. به‌گفته قائم‌مقام وزیر صنعت تمامی این کالاها به اندازه کافی ذخیره شده‌اند و در ایام مبارک رمضان هیچ یک از اقلام دچار کمبود یا گرانی نمی‌شوند.
فروش اینترنتی؛ مقابله با رکود کرونایی
با اینکه دولت تلاش کرده تمامی مایحتاج مردم را به‌طور تمام‌وکمال تهیه کند، اما کرونا سال متفاوتی را برای صاحبان اصناف رقم زده است. ویروس کووید-۱۹ که بازار نوروز را کسبه ایرانی گرفت، حالا به‌جان بازار رمضان هم افتاده و رکود بازارها به‌درازا کشیده است. چنان‌که اکنون نشانه‌ای از رونق سال‌های قبل بازار رمضان به‌چشم نمی‌خورد و رکود بازارها در این ماه را باید امری حتمی تلقی کرد. کسبه هم به‌خوبی می‌دانند که تلاش‌هایشان در این ماه افاقه نمی‌کند و همچون عید نوروز باید پیک فروش در این ماه را حداقل در سال‌جاری فراموش کنند. به‌ویژه مواد مصرفی و خوراکی به‌شکل باز و بدون بسته‌بندی ارائه می‌شود شاید در این ماه خریدار چندانی نداشته باشد. طی دو ماه اخیر هم مشاهده کردیم که فروش گوشت مرغ به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد و کار را به‌جایی رساند که زنده به‌گورکردن جوجه‌های یکروزه به یکی از ترندهای شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود. به‌نظر می‌رسد در این میان اصنافی برنده شوند که از زیرساخت‌های اینترنتی و سایت‌ها و شبکه‌های مجاز بیشترین و بهترین استفاده را کنند. آنها می‌توانند با رعایت اصول بهداشتی و اطمینان‌بخشی به‌مشتریان فروش خود را مشابه سال‌های گذشته ادامه دهند؛ درغیر این‌صورت چاره‌ای جز تسلیم‌شدن در برابر کرونا نخواهند داشت. کرونایی که رکود نوروزی خود را حالا به‌رمضان کشانده است.
هزینه هر وعده افطار
جدایی از اصناف اکنون بسیاری از خانوارها هم تحت‌تاثیر کرونا به‌استقبال ماه مبارک رمضان رفته‌اند. بالطبع با افزایش قیمت‌هایی که در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌شود، شاید دیگر سفره‌های سحر و افطار نقش‌ونگار سال‌های گذشته را نداشته باشد و کوچک‌تر از هر زمان دیگری شده باشد. طبیعتا کارگران و کارمندانی که به‌تبع کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و یا به‌طور موقت بدون حقوق و درآمد مانده‌اند، چاره‌ای ندارند، جز اینکه اقلامی شاید غیرضروری نظیر زولبیا، بامیه، خرما و ... را از سفره خود حذف و به‌همان و چای و پنیر بسنده کنند. بررسی‌هایی «آرمان ملی» نشان می‌دهد اگر هر خانواده چهار نفره بخواهد وعده افطاری را به‌شکل حداقلی حذف کند، برای هر سفره افطاری به‌طور متوسط باید حدود ۱۲۳ هزار تومان هزینه کند که در جدول زیر به‌جزئیات آن پرداخته‌ایم که این مبلغ برای یک ماه به‌حدود سه میلیون و ۶۸۱ هزار تومان می‌رسد.
- حذف جوجه بخشی از فرآیند تولید است
آرمان‌ملی درباره کشتار جوجه یک روز گزارش داده است: در روزهای اخیر، بحث دفن جوجه‌های یکروزه در صدر اخبار قرار گرفت و واکنش‌های مختلفی از سوی مردم، مسئولان دولت، قوه‌قضائیه و دست‌اندرکاران صنعت مرغداری دریافت کرد. برخی فعالان اقتصادی نیز از امکان کمبود یا گرانی مرغ در ماههای آینده سخن گفتند و این پرسش مطرح شد که آیا نمی‌شد این جوجه‌ها را پرورده و صادر کرد؟ «آرمان‌ملی» در گفت‌وگو با غلامعلی فارغی، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی طیور ایران، رخدادهای اخیر را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
اولا اینکه موضوع به هیچ‌وجه «جوجه‌کشی» نبوده است! به این نام خوانده شد و رسانه‌ها هم به‌جای اینکه موضوع را به‌مسیر درست هدایت کنند، به آن دامن زدند و سبب تحریک احساسات مردم شدند. درست این است که بگوییم حذف جوجه که جزو فرآیندهای تولید و صنعت مرغداری جهان است. روزانه میلیاردها جوجه در جهان معدوم می‌شوند. معدوم‌سازی در هر کشور پروتکل خاص خود را دارد و براساس آن، این عملیات انجام می‌شود. چرخ گوشت، کوره تبدیل به‌پودر ضایعات، ریختن در چاه یا آب، حذف با گاز و دفن در خاک از روش‌های مختلف است و هر کشور بنابر اقتضائات و شرایط خود، یکی از این پروتکل‌ها را اجرا می‌کند. این معدومی‌های روتین وجود دارند اما هیچگاه درنظر عامه نمی‌آید. آنچه در چند روز اخیر رخ داده این بوده که با انتشار فیلم‌ها در فضای مجازی، بر قباحت آن افزوده‌اند. اما باید بپذیریم که این بخشی از فرآیند تولید است مانند زمانی که مرغ پس از وزن‌گیری، برای سربریدن به‌کشتارگاه فرستاده می‌شود!
در واحدهای مرغ مادر تخم‌گذار، از میان تخم‌مرغ‌هایی که جوجه می‌شوند و از جوجه‌کشی بیرون می‌آیند، معمولا۵۰ درصد مرغ و ۵۰ درصد دیگر، خروس هستند. مرغ‌ها تخم‌گذارند و به‌سالن فرستاده و وارد مرحله پرورش می‌شوند. اما خروس‌ها نه امکان تخم‌گذاری دارند و نه امکان آنکه از آنها گوشت گرفته شود؛ زیرا ژنتیک آنها پایه گوشتواری نیست. این جوجه‌خروس‌ها ۵۰ درصد جوجه تولیدی این مرغداری‌ها هستند که برای معدوم‌سازی فرستاده می‌شوند. همچنین ممکن است جوجه در همان روز فروش نروند؛ اسمش هم که روی آن است: جوجه یکروزه! اگر در همان روز فروش نروند حال چه پنج هزار عدد باشد یا ۱۰هزار عدد و حجم زیادی هم نباشد، بعد از ۲۴ ساعت باید معدوم شوند و کار دیگری هم نمی‌توان کرد.
صنعت مرغداری، از اسفندماه به‌دلیل بروز کرونا با یک انباشت تولید عظیم مواجه شد. دلیل آن هم کنسل‌شدن سفرهای نوروزی و در نتیجه کاهش تقاضای رستوران‌ها و غذاخوری‌ها، تعطیل‌شدن مهمانی‌ها و مجالس عقد، عروسی، عزا و موارد دیگر بود. در پی این شرایط ۳۵ تا ۴۰درصد از تقاضای کشور برای مرغ، کاهش یافت. توجه داشته باشید که تولید ما خطی است. به‌عبارتی، ما برای تولید ۱۲۵ تا ۱۳۵میلیون جوجه در ماه برنامه‌ریزی کردیم که باید وارد سالن‌ها شده و به‌مرغ تبدیل شوند و پس از آن وارد سفره مردم شوند. ما در اسفند و فروردین با ۳۵درصد مازاد گوشت مرغ مواجه بودیم و در ماههای اردیبهشت و خرداد نیز همین‌طور خواهد بود. در نتیجه مرغ تولیدکنندگان، خریداری نمی‌شود، جا برای جوجه‌ریزی بعدی باز نمی‌شود و در نهایت جوجه تولیدی واحدهای مرغ مادر، روی دست آنها می‌ماند که همین شرایط، عامل معدوم‌سازی شده است. از سوی دیگر، تا ۱۵ فروردین‌ماه همچنان مقداری ذرت و سویا به‌مرغدار می‌رسید و آنها می‌توانستند حتی با قیمت پایین جوجه بخرند و پرورش دهند. اما از حدود ۱۵ فرودین به‌بعد، دانه‌باری به‌دست مرغداران نرسید و چون با کمبود مواداولیه مواجه شدند و نتوانستند مرغ‌ها را تغذیه کنند، در نتیجه اصلا سراغ جوجه نیامدند. از این تاریخ دسترسی به‌ذرت و سویا بسیار سخت و بازار سیاه ایجاد شد؛ قیمت ذرت از ۱۳۵۰تومان به ۲۷۰۰تومان افزایش یافت و کنجاله سویا هم از ۲۴۵۰تومان به حدود ۴۵۰۰تومان رسید! در نتیجه مرغدار دیگر قدرت خرید نداشت. در چنین شرایطی تکلیف تولیدکننده چیست؟ جوجه یکروزه هم تولید شده و در این وضعیت باید حذف شود که یک اقدام اجتناب‌ناپذیر است.
به‌جای اینکه ما بیاییم تولیدکننده را اینقدر تحت فشار، استرس و ناسزا قرار دهیم باید ریشه این موضوع را بررسی و حل کنیم که چرا این حجم از تولید به‌وجود آمده است؟ مشکل اصلی ما عدم‌ترخیص نهاده‌های لازم، عدم دسترسی تولیدکنندگان به‌مواداولیه و نبود برنامه‌ریزی صحیح برای تولید است. سیستم تامین، ترخیص و توزیع یک اشکال بنیادین و ریشه‌ای دارد آن هم در شرایطی که ارز مورد استفاده آن، ارز۴۲۰۰تومانی است. وقتی ستاد تنظیم بازار در امر تولید دخالت می‌کند و تولیدکننده را مکلف و موظف به‌تولید مازادبر نیاز جامعه می‌کند و ما را مجبور می‌کند ۱۳۵میلیون جوجه تولید کنیم، خودش هم موظف است امروز این مازاد تولید ما را دست‌کم به‌قیمت مصوب، خریداری کند! زیرا ما کتبا و رسما اعلام کردیم این میزان تولید براساس نیاز بازار، اضافه است. اما ستاد تنظیم و وزارت جهاد اعلام کردند، شما تولید کنید، ما می‌خریم! امروز دولت باید تمام خسارت‌های واردشده به این صنعت را که ماهانه بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومان است بپردازد و ربطی هم به کرونا ندارد. اما این اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه صنعت مرغداری رو به ورشکستگی یا تعطیلی کامل می‌رود. اگر هم الان می‌بینید ادامه دارد به‌خاطر این است که، مرغ در سالن است و تخم‌مرغ در جوجه‌کشی است.
اگر مشکلات حل شود، هیچ نگرانی برای تولید گوشت مرغ در آینده نیست به این دلیل که میزان جوجه‌ریزی در سالن‌ها ۳۵درصد بیش از نیاز کشور است اما باید زودتر فکری کنند. تولید ما خطی است؛ یعنی اگر این ماه این تعداد حذف شد، مخصوص این ماه است و ماه آینده باید دوباره تولید کنیم. در نتیجه اگر نهاده‌ها، دارو، واکسن و سایر اقلام مورد نیاز این صنعت، به‌موقع و به‌اندازه کافی تامین شوند، هیچ نگرانی به‌لحاظ تامین گوشت مرغ مورد نیاز کشور وجود ندارد. همچنین ما در سال‌جاری بیش از ۵۰۰هزار تن مازاد تولید داریم که باید صادر شود و می‌تواند حدود یک میلیارد دلار ارز وارد کشور کند.
* آفتاب یزد - سیاستهای مخرب خودرویی عامل نگاه سرمایه‌ای مردمآفتاب یزد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: پس از اینکه شرکت‌های خودروساز بعد از وقفه سه هفته‌ای در فروردین ۹۹، از ۲۳ فروردین فعالیت در خطوط تولید را زیر سایه بیماری کووید-۱۹ آغاز کردند، حال به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی در این صنعت در حال اتخاذ است که می‌تواند تاثیرات خاص خود را در ماههای پیش رو به ویژه در سالی که دل نگرانی‌های خاصی به آن اضافه شده است در پی داشته باشد.
لذا به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاستگذار کلان خودرو، برنامه‌های جدیدی برای تولید در خودروسازی‌ها را در دستور کار داشته باشد. کما اینکه بر اساس اظهارات سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ از سوی سیاستگذار خودرو هدفگذاری شده است.
علاقه مندی به این هدفگذاری با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید» دور از انتظار هم نبود؛ اما فارغ از برخی پرسش‌ها مبنی بر اینکه آیا خودروسازان می‌توانند این هدف را محقق کنند؛ دغدغه دیگری همچون شیوه دسترسی و انگیزه تقاضای خودرو بدون پاسخ باقی می‌ماند و آن اینکه تا چه زمانی قرار است چرخه تولید و توزیع خودرو در ایران بر پایه نگاه سرمایه‌ای به این کالای مصرفی باشد، در حالی که در سایر نقاط جهان، رویکرد مشتریان به بازار خودرو بر اساس نگاه مصرفی است!؟
در واقع بر اساس آنچه کارشناسان حوزه خودرو و اقتصاد در محافل مختلف خبری و غیرخبری مطرح می‌کنند، نگاه به تولید خودرو در ایران برخلاف ماهیت ذاتی این کالای مصرفی، جذبکننده سرمایه‌های مردم از بانکها به این بازار، بجای سرازیرشدن آن از بانکها به سوی بورس و سایر فعالیتهای تولیدی اشتغال زاست.
اما پیش از آن، انداختن نگاهی به آنچه در هدفگذاری سال گذشته سیاستگذار کلان خودرو در سال گذشته گنجانده شده بود، خالی از لطف نیست. آنجا که سیاستگذار کلان خودرو برای سال ۹۸ در کف، تولید یک میلیون دستگاه خودرو و در سقف نیز تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را تعیین کرده بود، اما شرکت‌های خودروساز با وجود رشد تولید خودرو در سال ۹۸ (به نسبت سال پیش از آن) نتوانستند کف مدنظر وزارت صمت را نیز تولید کنند.
لذا تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال۹۹ به آن معنا خواهد بود که خودروسازان باید رشد تولید نزدیک به ۳۰ درصد را رقم بزنند که این میزان رشد با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های تجاری‌ساز و تداوم عدم همکاری شرکای تجاری چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد.
اما در کنار این نوع هدفگذاری خوشبینانه، به نظر می‌رسد که اصلاح اساسی سیاستگذاریهای خودرویی به نحوی که مسئله قیمت‌گذاری به عنوان موضوع اصلی و همیشگی این صنعت یک‌بار برای همیشه دستخوش اصلاحات اساسی شود، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ چرا که با تداوم روند موجود، تمام فعالیتها و تلاشهای افزایش تولید نیز جز تامین همان شرایط نگاه "سرمایه‌محوری" به خودرو و برهم‌زدن نظم بازار در جذب نقدینگی لازم برای تولیدات دارای بازار بین‌المللی و منطقه ای، عایدی اساسی و پایدار نداشته باشد. از آنچه در اظهارات دست‌اندرکاران این صنعت در بخش غیردولتی و دولتی هویداست موضوع اصلی و فراموش شده نرساندن خودرو با قیمت منصفانه و منطقی به دست مصرف‌کنندگانی است که قصد استفاده مصرفی از این کالا را دارند. اما آنچه در رسانه‌ها به گوش می‌رسد تنها موضوع قیمت‌گذاری جدید و هدفگذاری تولید برای سال ۹۹ است.
از سویی دبیر انجمن خودروسازان از برنامه‌ریزی ستاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو خبر می‌دهد، اما از سوی دیگر در اخبار ضد و نقیض و با روایات مختلف در مورد این جلسه گفته می‌شود اعضای جلسه بر سر دستورالعمل قیمت‌گذاری به نتیجه نرسیده‌اند و قرار است
در جلسات بعدی، این موضوع دوباره بررسی شود! روایتی دیگر که از سوی عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم طرح موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار حکایت کرد و این نشان می‌دهد که اصلا در مورد قیمت خودرو بحثی مطرح نشده که اختلاف نظری هم رخ داده باشد! اگرچه این را هم نباید نادیده گرفت که معاون وزیر صمت، بررسی قیمت را منوط به طرح تقاضا از سوی خودروسازان عنوان کرده است!
حال اینکه قیمت‌گذاری خودرو این بار با چه مکانیسمی خواهد بود و روال آن دستوری یا مبتنی بر عرضه و تقاضاست، موضوعی است که هنوز مشخص نیست؛ اما هرچه هست، این تصمیم یکی از تصمیم‌هاست که در بازار خودرو در سال ۹۹ تاثیر خواهد داشت و آنچه مغفول و فراموش شده می‌ماند، قراردادن درست چرخهای نظام تولید و قیمت‌گذاری خودرو بر کفِ جاده بازار خودرو است.
نعمت احمدی، حقوقدان و فعال اقتصادی چندان به اصلاح روال کنونی خوش‌بین نیست و دلیل آن را هم سودهای کلانی می‌داند که خارج از چارچوب درست اقتصاد سالم و شفاف عاید می‌شود.
وی در گفتگو با "آفتاب یزد" منشاء اصلی چرخه معیوب این صنعت در ایران و نارضایتی مصرف‌کننده از قیمت و کیفیت خودرو را نبود رقابت لازم می‌داند؛ چرا که به گفته وی، قیمت‌گذاری دولتی، بسته‌بودن مرزها به روی خودروهای با کیفیت خارجی و همچنین تعدد شرکتهایی که بدون تهدید برندهای موفق به نام خودروسازی در ایران فعال هستند مانع دگرگونی بازار خودرو به سود جریان منطقی و درست است.
احمدی با بیان اینکه برخلاف ایران در کشورهای صاحب‌نام در صنعت خودرو مانند آلمان، ژاپن، آمریکا و کره‌جنوبی تعداد شرکت‌های خودروساز تک رقمی است، در مورد دلیل سیاستهای سرمایه‌محور به خودرو در ایران می‌گوید: این رویکرد از جانب ۲ گروه مدعیان خودروسازی و قطعه سازان در ایران و همچنین افراد حقیقی که به‌جای سرمایه‌گذاری وجوهات خود در تولید به خرید چند خودرو به عنوان سرمایه سودآور نگاه می‌کنند، تعقیب شده و می‌شود.
وی رویکرد سرمایه‌ای مردم به خودرو را ناشی از سیاستی می‌داند که سیاستگذاران در سودآوری غیرمتعارف از تولید و توزیع خودرو در چارچوب خارج از روال منطقی می‌جویند.
به گفته احمدی از سال ۴۶ تا امروز که بیش از نیم قرن از تولید خودرو در ایران می‌گذرد، جز در چند سال نخست در ادامه راه خلاقیت خاصی در کیفیت و کمیت این بازار اتخاذ نشده است؛ تا جایی که در آن سال کارآموزان کره‌ای برای آموزش به ایران می‌آمدند اما در ادامه سیاستهای آنها در خودرو به گونه‌ای اتخاذ شد که امروز خودروهای آنها در بسیاری از جاده‌ها و خیابانهای جهان در حال تردد است.
وی با اشاره به سیاستهای مخربی که منجر به تغییر رفتار مردم نسبت به خودرو و نگاه سرمایه محور به جای خرید خودرو در حد یک کالای مصرفی برای مصارف متعارف و روزمره همچون سایر کشورهای جهان شده است به سیاست پیش فروش خودرو برای مدت زمان طولانی و دریافت بخشی از رقم آن در ابتدا اشاره کرد و گفت: وقتی چنین سیاست اشتباهی به یک روال عادی بدل شده است و هم خودروساز احساس نیازی به تامین خودروی با کیفیت و قیمت مناسب نمی‌کند و مردم نیز از چنین رویکردی در خود سیاستگذار مطلع شده اند، نمی‌توان به مردم خرده گرفت که چرا برای کسب سود ویژه این اقدام قید آن را نمی‌زنند.
وی با بیان اینکه تا زمان دل بستن به سودهای شیرین و هنگفت این نوع سیاستگذاریها نمی‌توان انتظار اصلاح روند معیوب کنونی را داشت، افزود: در واقع نخست باید سیاستگذاران دولتی ما به این صنعت به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند تا مصرف‌کننده نیز با داشتن حق انتخاب، تولیدکننده را به ارتقای کیفی ناگزیر کند. چرا که وقتی رویکرد دولت به خودروسازی کنونی ترمیم کامل این روند نباشد و دغدغه کاهش مصرف سوخت بالا و افزایش قدرت خرید خودرو برای عموم مردم را نداشته باشد، سیاستهای اتخاذ شده نیز به سود رونق واقعی کمیت و کیفیت تولید خودرو نخواهد بود.
وی در خصوص اهمیت تغییر رویکرد سیاستگذاران اصلی در بهبود فرآیند کنونی تولید خودرو و عرضه آن به بازار به تغییر تصمیمی اشاره کرد که اندونزی جهت سلامت مردمش بعنوان یک کشور برخوردار از مصرف بالای نفت و سوخت داشت و آن تغییر سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف بازار با خودروهای استاندارد بین‌المللی و تغییر اساسی وضعیت هوای آن کشور بعد از تغییر سیاستهای خودرویی‌اش بود.
با توجه به وضعیت خودروی داخلی و قیمت تمام شده آن در ایران که منجر به تقاضای کاذب مردم بعنوان کالای سرمایه‌ای به خودرو شده است، قرار است تا کجا ادامه یابد؟ اگرچه در این خصوص تا زمانی که مسئولان دولتی پاسخ روشنی به آن ندهند، این پرسش در اذهان صاحبنظران نیز باقی خواهد ماند که چه بسا خود دولت نیز چندان مشکلی با چنین رویکردی در رفتار مردم نسبت به خودرو ندارد.
* اعتماد - ۷۰ میلیارد دلار خسارت کرونا در ایراناعتماد درباره خسارات کرونا گزارش داده است: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده که البته فرودهای آن بیشتر از فرازهایش بوده است. علاوه بر تجربه دو تحریم که هر دو نیز مهم‌ترین مجرای درآمدی کشور، نفت را هدف قرار داده بودند، شیوع کرونا نیز زخم جدیدی بر پیکره اقتصاد آسیب‌پذیر کشور وارد کرد.
با وجود اینکه هنوز مشخص نیست تا چه زمانی این اپیدمی در کشور می‌ماند، اما آنچه می‌توان با قطعیت از آن سخن گفت، تاثیر بلندمدت آن بر رشد اقتصادی، کوچک شدن کیک اقتصادی و بیکاری ناخواسته کشور در سال‌های پیش‌رو است.
در این میان برخی اصناف مانند رستوران‌داران، مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، حمل و نقل، گردشگری و صنعت هواپیمایی کشور آسیب بیشتری متحمل شده و می‌شوند. اما شاهد رونق نسبی نیز در اصناف دیگری مانند تولیدکنندگان محصولات سلولزی و ضدعفونی‌کننده بوده‌ایم.
به نظر می‌رسد جور کاهش فعالیت و تشدید زیان اصناف پر خطر که از قضا جزو فعالیتهای مهم برای اقتصاد کشور هستند تا سال‌ها ماندگار باشد. بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد خسارت کرونا به اقتصاد ایران به اندازه ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.
آمار جدیدی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ارایه نشده، اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ در صورت نبود کرونا به رقم ۴۶۳ میلیارد دلار می‌رسید. با وجود اپیدمی کرونا به نظر می‌رسد این پیش‌بینی تا ۳۹۳ میلیارد دلار کاهش یابد.
شیرجه در رکود
گسترش اپیدمی کرونا در چهار ماه اخیر، خسارت‌های زیادی به کشورها وارد کرده به گونه‌ای که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این بیماری ویروسی بدترین تاثیر منفی را بر اقتصاد جهانی در ۹۰ سال اخیر خواهد داشت. از نظر این نهاد مهم پولی زمان بهبودی اقتصاد جهانی «نامعلوم» است و بسته به میزان آسیب‌پذیری و انعطاف در مدیریت بحران هر کشور می‌تواند از یک سال تا یک دهه متغیر باشد. از سوی دیگر بانک جهانی انقباض نشات گرفته از کرونا را ۴ درصد اقتصاد جهانی یا معادل ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار می‌داند. بر این اساس امریکا با سهم ۳۱ درصدی یا یک هزار و۱۱۶ میلیاردی بیشترین تاثیر را از این ویروس خواهد دید. رتبه‌های بعدی انقباض در رشد ناخالص داخلی را کشورهای آلمان و ژاپن در اختیار دارند که به ترتیب با کاهش اندازه‌ای حدود ۷.۷ و ۷.۱ درصد در GDP مواجه می‌شوند. با وجود اینکه تداوم فاصله اجتماعی همچنین قرنطینه و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه برای دور ماندن از این ویروس است، اما صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معتقدند این روند با وجود حفظ سلامت افراد می‌تواند بیکاری، تورم را افزایش دهد و زمینه اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انقباضی را برای کشورها ایجاد کند.
۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی در گلوی کرونا
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چندی پیش از خسارت ۱۵ درصدی به تولید ناخالص داخلی در شرایط اپیدمی کرونا خبر داده بود. البته او بر این نکته نیز اشاره کرد که چون بخش خدمات کشور به اندازه کشورهای توسعه یافته، بزرگ نیست، برآورد خسارت در همین حدود است اما سعی داریم تا با تدابیری تبعات منفی را کاهش دهیم. دژپسند معتقد است برای جبران خسارت و کاهش بیکاری می‌توان به واحدهای آسیب‌دیده یا در معرض آسیب وام‌هایی پرداخت کرد. او در این راستا افزود: « برای کمک به بخش‌های متاثر از بیماری کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از جمله از این مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی به کسب و کارها تسهیلات ارزان‌قیمت داده خواهد شد، حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری کمک خواهد شد و بخشی نیز برای اعتبارات هزینه‌ای بخش بهداشت و درمان تخصیص خواهد یافت.»
وزیر اقتصاد به معیشت خانوارهای کم بضاعت نیز اشاره کرد و گفت: « در راستای کمک به معیشت و توان خرید مردم، ۲۳ میلیون خانوار از تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در قالب کارت‌های خرید بهره‌مند خواهند شد.» اما خسارت‌های وارد شده به پیکره اقتصاد فقط با کمک‌های مالی مرتفع نمی‌شود، چراکه افراد بسیاری نیز بیکار شدند که حتی ممکن است تا سال‌ها نتوانند کاری پیدا کنند. حجت میرزایی، معاون وزیر کار نیز در هفته آخر فروردین اعلام کرد که در سه هفته، ۶۰۰ هزار نفر فرم بیمه بیکاری پر کردند و خواهان بیمه بیکاری هستند. چندی پیش نیز دولت با انتشار گزارشی مبنی بر تاثیر کرونا بر فعالیت کسب و کارها، ۵۰عنوان شغلی در قالب ۱۰رسته فعالیت اصلی را از مهم‌ترین خطوط مقدم تاثیرپذیر از کرونا معرفی کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار با توجه به اینکه ۵۰ درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات هستند، به نظر می‌رسد پس از کرونا این فعالیتهای اقتصادی دچار بحران‌های ریز و درشتی شود که به بیکاری میلیون‌ها نفر می‌انجامد.
آسیب به گردشگری هواپیماهای در آشیانه مانده
شاید بتوان با جرات گفت که صنایع هوایی و گردشگری کشور بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید، چراکه کرونا در اسفند ماه به کشور وارد شد و تعطیلی‌های نوروز نیز بهترین زمان برای فعالیت و جان گرفتن صنعت گردشگری کشور بود. اما در تعطیلات نوروز نه تنها تمام هتل‌ها باید بسته می‌ماند، بلکه وجه بلیت‌های پیش خرید شده قطار و هواپیما نیز به حساب خریداران عودت داده می‌شد. بر همین اساس هفته گذشته سعید رسولی، مدیرعامل راه‌آهن کشوری از بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد تومان وجه نقد به مردم خبر داد و بر این موضوع تاکید کرد که مبلغ مسترد شده به افراد، جدای از خسارتی است که به راه‌آهن کشور وارد شده است.
از سوی دیگر ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هفته دوم فروردین، خسارت وارده به این صنعت را سه هزار میلیارد برآورد کرده بود. بر اساس گفته‌های او حدود ۱۳ هزار راهنمای گردشگری شغل خود را در آستانه ایام سفرها از دست دادند. اما دیگر بخش پرزیان کشور، صنعت هوایی است. با وجود اینکه تاکنون ارقام رسمی از زبان رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نشده، اما برآوردها حاکی از آن است که این صنعت ۲۵۲ میلیارد دلار زیان خواهد دید. در این راستا علی عابدزاده خاطرنشان کرد: «با توجه به رکودی که این صنعت در کل دنیا تجربه کرده، شرایط بسیار سخت خواهد بود تا بتوانیم به شرایط قبل از کرونا برگردیم و نیاز به اختیاراتی داریم تا در سال جهش تولید دوباره این صنعت را پویا کنیم.»
کشاورزی، چهار هزار میلیارد تومان
علاوه بر بخش‌های خدماتی، سایر بخش‌ها نیز خسارت‌های زیادی از شیوع کرونا دیده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی زیانی به اندازه ۴ هزار میلیارد را تجربه خواهد کرد. در بخشی از این گزارش برآورد شده که بخش مصرف و صادرات محصولات کشاورزی و غذا به ترتیب در حدود ۷/۸ و ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهند که میزان خسارت آن در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۹۵۰ میلیارد تومان است. البته شاید مهم‌ترین جنبه این خسارت، نبود چتر بیمه‌ای گسترده بر سر کشاورزان باشد.
- ثبت سفارش واردات محصولات رایانه‌ای متوقف شداعتماد نوشته است: با توقف ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات به دلیل آنچه «موجود بودن نمونه تولید داخلی آن» خوانده شده، فعالان صنعت آی‌تی پیش‌بینی می‌کنند قیمت محصولاتی چون تبلت، سی‌پی‌یو، هارد دیسک و حتی لپ‌تاپ افزایش پیدا کند. این بخشنامه آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران تجربه ناموفق در زمینه ممنوعیت واردات کم ندارد، بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
پیش از این نمونه‌هایی از ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی دیده شده بود. صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که از قبل ممنوعیت واردات و ثبت سفارش خودرو، نه تنها نتوانست خود را در قامت نمونه‌های دسته متوسط جهانی نشان دهد که حتی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی نیز به کیفیت خودروهای تولیدی اعتراض دارند و قیمت آن را متناسب نمی‌دانند. شرایط فعلی بازار خودرو چند ماه پس از ممنوعیت واردات نه تنها به تعطیلی ۹۵ درصد از نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی انجامید، بلکه قیمت خودرو را بدون دلیل افزایش داد. داستان ممنوعیت در واردات برای کشور نیز جدای از داستان توقف ثبت سفارش برای خودرو نیست. در شرایطی که نیاز کشور به استفاده به‌روز از فناوری‌های به‌روز است، به بهانه وجود نمونه مشابه داخلی، ورود بسیاری از کالاها ممنوع می‌شود. بدیهی است برای ارتقای اقتصاد و رشد اقتصادی از تولید داخلی باید حمایت کرد، اما ممنوعیت واردات مسیر نادرستی برای این کار است، چراکه با ممنوعیت فرصت، گزینه انتخاب از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و چه بسا تولیدکننده با علم به اینکه مصرف‌کننده گزینه دیگری ندارد و از روی اجبار تن به انتخاب محصولات داخلی می‌دهد، نمونه داخلی با کیفیت بسیار پایین به بازار ارایه می‌کند که حتی از جنس‌های رده پایین نیز کیفیت به مراتب بدتری دارد. در این صورت ثمره ممنوعیت برای کمک به تولید داخلی چیزی جز تکرار تجارب ممنوعیت در واردات خودرو، موبایل و بسیاری از کالاهای دیگر نخواهد بود. در این صورت رانت و فساد با قدرت بیشتری بر اقتصاد می‌تازد و موتور محرک آن را از کار می‌اندازد.
لزوم ادامه ثبت سفارش کالاهای IT
محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پس از اعلام ممنوعیت واردات اقلام حوزه IT گفت: « در سال جهش تولید باید بر امر تولید بیش از گذشته توجه کرد، اما نکته حایز اهمیت این است که برای برخی ارگان‌ها سوء تعبیری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به وجود آمده است. تعابیری از این دست که تاکید ایشان بر تولید تمام کالاها صرف‌نظر از شرایط موجود بازار جهانی بوده است و توقف واردات کالاها ارجح‌تر از رفع نیاز عمومی جامعه به کیفیت است.
علی‌ای‌حال با توجه به نیاز مبرم همه ادارات، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های مجازی، اینترنتی و... به کالاهای رسته فناوری، این کژفهمی‌ها، زیان بسیاری برای آحاد جامعه در پی خواهد داشت.» او تاکید کرد: «در حال حاضر در زمینه تولید لوازم جانبی کامپیوتر و ماشینهای اداری کالاهایی چون کیبورد، موس، اسپیکر، پولشمار، صندوق مکانیزه فروش، کاغذ خردکن، آل این وان، پاوربانک، کارتریج و مواد مصرفی پرینتر در یک‌سری از مدل‌های خاص، به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم و جای تقدیر از این تولیدکنندگان هم وجود دارد، اما امکان تولید برخی کالاها و قطعات در کشور موجود نیست. این کالاها نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم تولید نمی‌شوند، زیرا انحصار آنها دست یک یا دو کمپانی خاص است. لذا واردات این کالاها و پذیرش ثبت سفارش در این زمینه از ملزومات کشور است. امروز نبض حیات ارتباطات دانش و اطلاعات در دست کالاهای فناوری میزند و ما باید با منظم نگه داشتن این نبض، رشد دانش را میسر کنیم.»
فرجی در ادامه افزود: «کالاهایی مانند مادربرد، هارددیسک، رم، سی‌پی‌یو، کارت گرافیک، تبلت، لپ‌تاپ، سرور و غیره در کشورمان تولید نمی‌شوند و امکان تولید آنها وجود ندارد، چراکه به‌طور مثال سی‌پی‌یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شود، اما متاسفانه وزارت صمت بدون اینکه نظر کارشناسی اصناف به خصوص اتحادیه فناوران رایانه را جویا شود، اقدام به بستن ثبت سفارش این کالاها کرده است که قطعا با این اقدام، عقبگردی ده ساله را در این صنعت شاهد خواهیم بود.» از سوی دیگر، حمید توسلی، عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی معتقد است عدم واردات تجهیزات سخت‌افزاری آسیب جدی به زیرساخت‌های کشور و کسب‌وکارهای فعال این حوزه وارد خواهد کرد و همچنین اعتراض شرکت‌های تامین‌کننده و فعالان حوزه فناوری را به همراه خواهد داشت.
او در مورد اهمیت واردات تجهیزات ضروری زیرساختی فناوری اطلاعات گفت: «کالای زیرساختی به قدری ارزش افزوده ایجاد می‌کند که برای کسی جای شک نیست. همه ما شاهد هستیم در شرایطی که بحران کرونا و تعطیلی عمومی بر کشور حاکم شده همین کالاها و زیرساخت فناوری اطلاعات چگونه باعث نجات کشور در شرایط بحران می‌شود. این زیرساخت فناوری اطلاعات است که موجب شده مردم بتوانند خرید آنلاین انجام بدهند و آموزش بر این بستر ممکن باشد و جلسات کاری به‌صورت مجازی برگزار شوند.»
- انتقاد عباس آخوندی ازعملکرد دولت در مواجهه با کروناعباس آخوندی وزیر مستعفی راه دولت در اعتماد نوشته است: سیاستهای دولت در مواجهه با بیماری همه‌گیر کرونا از مشاهده اولین نمونه آن در قم تاکنون که تاکید بر کم‌کردن محدودیت‌هاست و به نحوی اعلام پایان دوره قرنطینه خانگی است، همواره چالش‌برانگیز بوده است. دراین‌ارتباط دو نقد کلی به دولت وارد است. یکی ابهام در مورد منطق تصمیم‌گیری دولت و دیگری نحوه ارتباط دولت با مردم است.
آن‌هم مساله‌ای که به زندگی تک‌تک مردم مرتبط است و ارتباط آمرانه نه‌تنها کمکی به پیشبرد اهداف دولت نمی‌کند که ممکن است تبدیل به ضد خود شود. تاخیر در اعلام موضوع و مواضع تقلیل‌گرایانه اولیه و مدت‌ها اصرار بر آن، این تردید را در مردم ایجاد کردند که یا دولت موضوع را نمی‌شناسد یا آنکه دولت پنهان‌کاری می‌کند؛ مسائل دیگری مهم‌تر از جان مردم در این میان است....
در ایران، افزون بر ناشناختگی پدیده، وجود شکاف ژرف در ساختار حاکمیت و فارغ از حب‌وبغض‌ها و توجیه ناکارآمدی‌های دولت، ۱- امکان درک واقعیت، ۲-قدرت تصمیم‌گیری و ۳- توان سازمان‌دهی عمل جمعی در اندازه یک ملت را از آن سلب کرده است. لذا، ماییم و تصمیم‌های متناقض، ناسازگار و نابهنگام و درنهایت درست ولی غیر قانع‌کننده دولت که هرروز با آن مواجهیم.
دولت در پی «لغو ضمنی قرنطینه خانگی، گشودن قفل ایمنی، کاهش محدودیت‌های اجتماعی و اتکا به رعایت اصول بهداشتی فردی و فاصله‌گذاری فیزیکی در محیط‌های عمومی است». فارغ از اینکه آیا، هیچگاه چنین سیاست سخت‌گیرانه‌ای در ایران به اجرا درآمده یا نه برای قضاوت درباره اشتباه یا درست بودن سیاست رسمی اخیر، یکم نیاز به اطلاعات آماری درست وجود دارد و دیگر نیاز به یک نظریه علمی پشتیبان است. در غیاب این دو، قضاوت‌ها بر مبنای تجربه‌ها و حس‌های فردی خواهد بود و بسته به موقعیت اقتصادی و اجتماعی تک‌تک افراد، این سیاست با واکنش‌های متعدد و جدال بی‌پایان روبه‌رو خواهد شد.
فرضیه از موضع بدگمانی این است که کفگیر مالی دولت به ته دیگ خورده، امکان تامین منابع مالی ندارد، لذا، در انتخاب میان سلامت مردم و جریان اقتصاد، دولت دومی را انتخاب کرده است. در ادامه، پیازداغ‌های متعددی با طعم‌های متفاوتی به این نظریه افزوده خواهد شد ازجمله اینکه اساسا، دولت حافظ منافع سرمایه‌دارها و قلدرهاست و جان مردم عادی برایش مهم نیست و قس‌علی‌هذا، فعلل و تفعلل. با توجه به توضیح بالا، اگر دولت بخواهد سیاست لغو قرنطینه خانگی و کاهش محدودیت‌های اجتماعی را اتخاذ کند باید به مردم ثابت کند که فارغ از جنبه‌های مالی و اقتصادی ادامه سیاست قرنطینه خانگی نه‌تنها هیچ سودی از جهت ارتقای ایمنی و سلامت مردم ندارد که فاقد هرگونه کارایی و اثرگذاری است.
منطق سیاستگذاری باید سلامت مردم باشد و نه هیچ‌چیز دیگر؛ منطق سلامت-سلامت. هرگونه توسل به استدلال اقتصادی برای کاهش محدودیت‌ها و مبادله بین اقتصاد و سلامت؛ منطق سلامت- اقتصاد با واکنش شدید افکار عمومی روبه‌رو خواهد شد. این مساله‌ای است که دولت باید به‌اندازه کافی نسبت به آن حساس باشد. وگرنه سرکنگبین صفرا خواهد فزود. نکته دوم فرآیند این تصمیم‌گیری؛ شامل نحوه تصمیم‌گیری، زمان و نحوه طرح آن با مردم است. آیا این تصمیم باید از بالا اتخاذ و به مردم تحمیل شود و مشخصا رییس‌جمهور بگوید که مثلا از فلان تاریخ فلان چیز آزاد یا آنکه این تصمیم باید در پاسخ به خواست اکثریت مردم و با پشتیبانی نظری نهادهای مرجع پزشکی و متخصصان روندهای همه‌گیری بیماری‌های واگیردار؛ اپیدمی‌لوژیست‌ها، با ذکر دقیق محدودیت‌هایی که رفع می‌شوند و آنهایی که باقی می‌مانند و با زمان‌بندی مشخص صورت گیرد. آیا این ملت کم از تعجیل و زمان‌بندی اشتباه حتی در ارتباط با تصمیم‌های درست زیان دیده است؟ به قول حافظ: هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد...
در آغاز که فاصله اطلاعاتی بین مردم، جامعه تخصصی و دولت زیاد است، دولت نمی‌تواند تنها بر اساس دانش و اطلاعات خود و جامعه علمی تصمیم بگیرد. نوع منطق تصمیم‌گیری در این مقطع، منطق اجتماعی است. دولت نیاز به یک سیاست اجتماعی دارد تا درک واقعی خود را با برقراری یک ارتباط سریع، شفاف و بدون هرگونه منفعت‌گرایی و تنها بر اساس واقعیت و صداقت با مردم در میان بگذارد ،تا دولت و ملت هردو در درک از خطر و حس خطر به فهم مشترک برسند. وگرنه، اقدام یک‌جانبه و سیاستگذاری آمرانه با هر گرایشی محکوم به شکست است. حنا فرای یکی از اپیدمی‌لوژیست‌های بنام بریتانیا است. او ریاضیدان است و نحوه همه‌گیری چند بیماری واگیردار چون آنفلوآنزا و سارس را مدل کرده است. اگر از او بپرسید، نتیجه این قرنطینه‌ها، متوقف‌کردن ارتباطات اجتماعی و انواع تدابیر سخت‌گیرانه برای فاصله‌گذاری‌ها چیست؟
او به شما می‌گوید: کاربست این سیاست‌ها و سایر اقدام‌های مشابه در نتیجه نهایی پاندمی اثر چندانی ندارد. بلافاصله این پرسش پیش می‌آید، پس چی؟ یعنی هیچ اقدامی نباید کرد؟ پاسخ این است خیر! حتما باید چاره‌های مختلفی ازجمله همین تدبیرهای پیش‌گفته را اتخاذ کرد. ولی مهم این است که بدانیم، آیا نوع منطق این تصمیم‌ها اجتماعی است یا از منطق ریاضی تبعیت می‌کند؟ دولت‌هایی هم که با منطق ریاضی خطر را در روزهای آغازین دست‌کم گرفتند، بلافاصله با منطق اجتماعی و باهدف خریدن زمان و متناسب‌سازی نرخ شیوع بیماری با امکانات درمانی خود ، تصمیم خود را تصحیح کردند.
به‌هرروی، در آغاز، بر اساس منطق ریاضی کار چندانی نباید کرد ولی با منطق اجتماعی باید بسیج عمومی کرد. حنا فرای می‌گوید: ۱- هیچگاه امکان به نزدیک صفر رساندن احتمال وجود ویروس در هیچ جامعه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین، کافی است یک شخص آلوده یا ناقل باقیمانده باشد. مجددا احتمال آلودگی تمام جامعه وجود دارد. ۲- کاربست تمام اقدام‌های احتیاطی از منظر فردی نیز درنهایت تاثیر موثری ندارد و در اولین حضور اجتماعی، خطر به قوت خود باقی است، حتی اگر این مدت به طول بینجامد. این خطر برای افراد آسیب‌پذیر چه از حیث مالی و چه از حیث جسمی و اشخاص مسن که باید بیشتر موردحمایت قرار گیرند، ازقضا بیشتر است. ۳- با توجه به اینکه درنهایت امکانات درمانی تمام جوامع محدود است، تخصیص امکانات به بیماران درگیر با یک بیماری، به مفهوم سلب امکانات از سایر بیماران با بیماری‌های دیگر است؛ بنابراین، جمع میزان تلفات مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد محدودیت‌ها می‌تواند با مرگ‌ومیر بیشتری برای جامعه همراه باشد. ۴- بالاترین دستاورد اقدام‌های احتیاطی تاخیر در پاندمی است و چیز بیشتری نیست؛ بنابراین، او نتیجه‌گیری می‌کند که با منطق ریاضی نمی‌توان سیاستهای تعطیلی را توجیه کرد، جز در حد متعادل‌سازی تعداد افراد در معرض ابتلا با امکانات درمانی و نه بیشتر.
چون هیچ نشانه‌ای برای بهبود نتیجه کلی وجود ندارد. فزون‌تر آنکه هم از حیث اجتماعی و روانی و هم از حیث اقتصادی، سیاست تعطیلی بسیار گران‌قیمت است. بااین‌همه، او هیچگاه، بی‌عملی و سیاست انفعالی را توصیه نمی‌کند و می‌گوید: من هم به ابعاد عاطفی و انسانی بحث و تصورهایی که اتخاذ یا عدم اتخاذ برخی سیاست‌ها در اذهان عمومی ایجاد می‌کند آگاهی دارم. لذا، بسته به سایر شرایط، سیاستگذار باید تصمیم‌گیری کند.
با توجه به این تفصیل، سیاستگذار و جامعه باید زمانی را با هم به گفت‌وشنود و تبادل اطلاعات بپردازند، باهم تصمیم بگیرند و به‌پیش روند تا تجربه و اطلاعات هر دو سو تا آنجا که ممکن است به هم نزدیک شود. پس ازآن است که می‌توان، تصمیم‌های درست‌تری مبتنی بر ریاضیات و دودوتا چهارتا اتخاذ کرد. درهرصورت این هنر سیاستگذار است که این زمان را کمینه کند. البته نه از مجرای زور. بلکه از مجرای در پیش گذاشتن یک منطق درست. چون در نهایت، سیاستگذار باید این را بداند که پس از عبور از بحران، با منطق ریاضی از اقدام‌هایش پرسش می‌شود و او نمی‌تواند تنها با تکیه بر منطق اجتماعی پاسخگو باشد. او باید بتواند با عدد و رقم از کارهای خود دفاع کند وگرنه ناکارآمد و مقصر جلوه خواهد کرد. سیاست در خانه بمانید سیاست بسیار پرهزینه‌ای است. این یعنی تعطیلی رسمی فعالیتها و متوقف کردن ارادی چرخه اقتصادی کشور است. البته که هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی هزینه آن برای سلامت سایر بیماران؛ غیر از مبتلایان به کرونا نیز بسیار زیاد است. فارغ از هزینه‌های عمومی این تصمیم که بسیار سهمگین است، هزینه‌هایی که این سیاست بر اشخاص نیز تحمیل می‌کند بسیار بالا است. حال، بسته به توان مالی افراد، این هزینه‌ها برای گروهی قابل تحمل و برای اشخاصی نیز فراتر از تاب‌وتوان اقتصادی‌شان است. با توجه به دیوانسالاری سنگین ایران و مشکلات اقتصادی ساختاری پیش‌از آن، در عمل، جبران این هزینه‌ها از سوی دولت هنوز با گذشت بیش از ۹۰ روز از مشاهده اولین نشان بیماری به‌جایی نرسیده است. امید که تصمیم حمایت از خانوارها هرچند بسیار ناچیز و کم‌اثر است، فعلا اجرا شود.
به‌هرروی، اشخاص بسته به موقعیت اجتماعی و اقتصادی‌شان و بسته به امکان پس‌انداز پیشین و توان تاب‌آوری‌شان و باز بسته به درک و حس‌شان از خطر در برابر اجرای این سیاست و درازای مدت آن موضع‌های مختلفی دارند. برخی، اجرای این سیاست را سپری برای حفاظت و سلامت خود می‌دانند، لذا، لغو هر محدودیتی را ناظر بر در معرض خطر قرار گرفتن خود و جامعه می‌پندارند. در مقابل، برخی آن را کاملا بیهوده و ادامه آن را ناممکن و برخی هم تصور می‌کنند که حتی اگر هم سیاست درستی باشد، آنان از پس هزینه‌های آن برنمی‌آیند. ناظران اجتماعی نیز، برخی اجرای این سیاست را متناظر باارزش قایل بودن برای جان انسان‌ها از سوی حاکمیت می‌دانند و عبور از آن را به مفهوم برتری منطق سلامت- اقتصاد بر سلامت- سلامت یعنی اولویت‌دهی به اقتصاد در برابر سلامت و جان مردمان تعبیر می‌کنند. لذا، هرگونه کاهش محدودیت را به قساوت دولت تعبیر خواهند کرد، حتی اگر خود به قرنطینه داوطلبانه ادامه دهند. حال جدای از کیفیت اجرای سیاست قرنطینه خانگی، تعطیلی کسب‌وکارها و ایجاد محدودیت در مناسبات و مراودات اجتماعی و ترددها در ایران؛ که جای امّا و اگر فراوان دارد، با توجه به کاهش شیب ابتلای موارد جدید به بیماری، دولت تصمیم به لغو رسمی- ضمنی قرنطینه خانگی، لغو بسیاری از محدودیت‌ها، آزادی تقریبا نامحدود حمل‌ونقل عمومی و فعال‌شدن کسب‌وکارها بدون شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری مشخص گرفته است.
فرض کنیم که در عالم واقع، این تصمیم دولت درست باشد و بعدها نیز که آثارش روشن گشت، با عدد و رقم بتوان از آن دفاع کرد. با این‌همه، دولت باید امروز بتواند بدون لکنت به شهروندان خود این توضیح را بدهد که این تصمیم را با منطق سلامت- سلامت اتخاذ کرده است و هیچ ملاحظه‌ای برتر از سلامت مردمان را در نظر نداشته است. وگرنه هرگونه استدلالی از موضع هزینه- فایده این تصمیم از منظر مبادله نفع اقتصادی در برابر هزینه سلامت و توسل به منطق سلامت- اقتصاد محکوم به شکست است و از منظر انسانی غیرقابل‌دفاع است. دقیقا، عنصری که در توضیح‌های دولت غایب یا کمرنگ است. منطق سیاستگذاری پیش‌گفته همان ملاحظه‌ای است که شما در توضیح خانم مرکل به مردم آلمان می‌بینید.
او توضیح می‌دهد چرا با اتخاذ تدابیر احتیاطی کامل و رعایت سایر الزام‌های بهداشتی فردی و جمعی، با توجه به کاهش نرخ شیوع RO و با فرض حفظ این نرخ در محدود ۱.۱، سیاست کاهش تدریجی محدودیت‌ها اتخاذ شده است. در ضمن او هیچ شتابی از خود در جهت رفع محدودیت‌ها نشان نمی‌دهد و هیچگاه منطق سلامت- اقتصاد را برجسته نمی‌کند. چون می‌داند که توسل به این منطق موجب واکنش منفی از سوی مردم خواهد شد. حال به دو تصویر زیر نگاه کنید. هر دو تصویر نشان می‌دهند که نرخ ابتلا نزولی است؛ بنابراین، دولت می‌تواند استدلال کند با توجه به اینکه بیش از دو هفته است که این روند ادامه دارد، بنابراین، او تصمیم به رفع محدودیت‌ها گرفته است.
در مقابل، گفته خواهد شد که این روند بر اساس تداوم حفظ محدودیت‌ها حاصل شده است و به‌محض رفع آنها، مجددا صعودی خواهد شد. همان‌که هم آقای وزیر به امکان بازگشت روند صعودی اشاره کرد و هم آقای دکتر زالی از رشد مراجعه مبتلایان جدید به مراکز درمانی خبر داد. وقتی مردم با چنین هشداری از سوی وزیر ذی‌ربط یا خبری از سوی مسوول مستقیم موضوع در تهران روبه‌رو می‌شوند، پرواضح است که نسبت به سیاست اتخاذی از سوی سیاستگذار تردید می‌کنند. هرچند ممکن است که واکنش فعالان حوزه بهداشت و درمان در برابر این سیاست هم از موضع سلامت- سلامت نباشد و بیشتر باهدف احتیاط حداکثری و درعین‌حال غیر موثر و با هزینه دیگران باشد. اینجاست که سیاستگذار نیازمند یک بحث اقناعی در جامعه با منطق سلامت- سلامت است وگرنه هر تصمیمی بگیرد مناقشه‌انگیز و پُرجدل خواهد بود.
نتیجه‌گیری
جان‌مایه بحث این نوشتار این است که اتخاذ هیچ سیاستی بدون هزینه نیست. اگر کشوری سیاست قرنطینه و اجرای محدودیت حداکثری را می‌پذیرد، این مابه‌ازای از دست دادن منابع بسیار و ازجمله پذیرش هزینه‌های سلامت در بخش‌های دیگری از جامعه است؛ بنابراین، پیشنهاد اتخاذ هر سیاستی باید در چارچوب یک نظریه منسجم صورت گیرد. نکته دوم این است که وقتی پای جان شهروندان در میان است، هزینه‌های مالی و اقتصادی در محاسبات سیاستگذاری نقش دوم را از حیث اهمیت بازی می‌کنند. سلامت می‌شود، اولویت نخست. نکته سوم آنکه برای کاهش محدودیت‌ها نیز همچنان باید محاسبات هزینه- فایده را با منطق سلامت- سلامت انجام داد و هرگز منطق سلامت- اقتصاد را در اولویت قرار نداد.
از آنجا که ادامه قرنطینه و اجرای سیاست محدودیت حداکثری از منظر منطق سلامت، بی‌هزینه نیست، باید دید که آیا هزینه ادامه آن از فایده کاستن محدودیت‌ها بیشتر است یا خیر. اگر هزینه بیشتر است باید محدودیت‌ها را کاهش داد وگرنه باید منتظر تغییر شرایط و رسیدن به نقطه‌ای شد که منحنی هزینه- فایده نزولی می‌شود. نویسندگان در پایان هیچ پیشنهادی نسبت به کاهش یا عدم کاهش محدودیت‌ها ارایه نمی‌کنند.
تنها، تاکیدشان بر این است که اگر دولت پیشنهاد کاهش محدودیت‌ها را دارد، محاسبات خود را با منطق سلامت- سلامت به جامعه گزارش کند. تا جامعه با او همراهی نماید. چه‌بسا، این سیاست، با رعایت برخی ملاحظه‌ها، احتیاط‌ها، طبقه‌بندی‌ها و تفکیک‌های مکانی و منطقه‌ای و رعایت اصول بهداشت عمومی و فردی برای سلامت جامعه سودمندتر از ادامه جزمی و اسمی و غیرواقعی سیاست حداکثری باشد.
دو نقد کلی به دولت وارد است. یکی ابهام در مورد منطق تصمیم‌گیری دولت و دیگری نحوه ارتباط دولت با مردم است. آن‌هم مساله‌ای که به زندگی تک‌تک مردم مرتبط است و ارتباط آمرانه نه‌تنها کمکی به پیشبرد اهداف دولت نمی‌کند که ممکن است تبدیل به ضد خود شود.
از آنجا که ادامه قرنطینه و اجرای سیاست محدودیت حداکثری از منظر منطق سلامت، بی‌هزینه نیست، باید دید که آیا هزینه ادامه آن از فایده کاستن محدودیت‌ها بیشتر است یا خیر. اگر هزینه بیشتر است باید محدودیت‌ها را کاهش داد وگرنه باید منتظر تغییر شرایط و رسیدن به نقطه‌ای شد که منحنی هزینه- فایده نزولی می‌شود
* جام جم - هشدار برای تازه‌واردهای بورسجام جم درباره وضعیت بورس گزارش داده است: این روزها دفاتر پیشخوان دولت شاهد صفوف طولانی افرادی است که قصد دارند کد بورسی دریافت کرده و در بورس سرمایه‌گذاری کنند. بازار سرمایه روزهای خوبی را طی می‌کند و هر روز به آمار افراد ورودی به این بازار افزوده می‌شود که در نگاه اول بسیار مطلوب است اما در کنار این پدیده مطلوب، این نگرانی وجود دارد افراد تازه‌وارد که تخصص کافی ندارند، ممکن است با رفتارهای هیجانی در نوسانات بورس، بازار را از تعادل خارج کنند و در نهایت زیان اصلی نصیب خود آنها خواهد شد. در این رابطه خبرنگار جام جم با حضور در چند دفتر پیشخوان در سطح تهران، از افرادی که برای دریافت کد بورسی مراجعه کرده بودند، درباره بازار سرمایه پرس‌وجو کرد که این صحبت‌ها نشان می‌داد این عده تقریبا هیچ اطلاعی از بورس ندارند. تقریبا هیچ یک از افرادی که برای کد بورسی به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده بودند، نمی‌دانستند شاخص کل بورس به چه معناست؟ حتی نمادهای بورسی هم برای این عده عجیب و غریب بود.
بازار بورس با شروع سال ۹۹ تجربه بسیار خوبی را برای فعالان این بازار فراهم کرد و این رونق کم‌سابقه در بازار بورس موجب شده تا بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را وارد این بازار کنند. به‌دلیل سیاستهای جدیدی که بانک مرکزی در راستای کاهش سودهای بانکی در پیش گرفته است، درصد قابل‌توجهی از مردم سرمایه‌های خود را از بانکها بیرون آورده و از این مبالغ در بازار بورس و معاملات بورسی استفاده می‌کنند. علاوه بر سرمایه‌های موجود در بانکها، برخی از افرادی که در بازارهای غیرمولد همچون مسکن، دلار، خودرو و طلا فعالیت داشتند، اقدام به فروش درصدی از دارایی‌ها و تزریق آن به بازار سرمایه کردند. هم‌اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی و خصوصی خواهان ورود به بازار بورس هستند ضمن اینکه شرکت‌های فعال در این بازار، تمام ظرفیت‌های خود را به بازار عرضه نکردند.
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند افرادی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند باید نگاهشان به این سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد و برای معاملات خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند که مطمئنا در این صورت دچار ضرر و زیان نخواهند شد. کارشناسان معتقدند؛ اکنون شمار زیادی از مردم با نداشتن اطلاعات کافی از بازار سرمایه، سهام‌هایی را خریداری می‌کنند و در این سرمایه‌گذاری دومینووار بخشی از افراد پولدار شده‌اند، اما باید توجه داشت که این روند ادامه‌دار نیست و قطعا شاهد زیان خواهیم بود.
در شرایط کنونی تقاضای خرید سهام در تمام کشورهای جهان به‌دلیل شیوع بیماری کرونا کاهش پیدا کرده و تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار بورس سقوط کرده است، اما متاسفانه در کشورمان اغلب در این شرایط شاهد ایجاد حباب کاذب در حوزه‌های اقتصادی همچون افزایش قیمت دلار و گرانی طلا هستیم که شاخص‌های بورس نیز از این تغییرات حبابی بی‌نصیب نمانده است و به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.
از نگاه نظریه‌های اقتصادی، بازار سرمایه نمایانگر اقتصاد یک کشور است و هرچه سرمایه و چرخش پول در این بخش بیشتر باشد اقتصاد آن کشور از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است اما ورود به بازار سرمایه نیاز به اطلاعاتی دارد که برخی افراد تازه‌وارد به آن بی‌توجه هستند.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اکنون که بازار سرمایه رشد زیادی را تجربه کرده، این امر ناشی از حباب‌هایی است که در بورس اتفاق افتاده و اگر حجم این حباب کم شود یا بترکد، بسیاری از سهامداران با زیان روبه‌رو خواهند شد. افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه دارند باید عواملی را در نظر بگیرند که مهم‌ترین آن بازگشت سود سرمایه در بلندمدت است اما ظاهرا افرادی که در بازارهای طلا، سکه و دلار بودند اکنون وارد بازار سرمایه شدند و انتظار سود کوتاه‌مدت دارند.
تجربه تلخ
بد نیست نگاهی به وضعیت اقتصادی در ده سال گذشته بیندازیم تا رفتار افرادی که اکنون وارد بورس شدند بهتر تحلیل شود. در سال۹۰ زمانی که تحریم‌های گسترده اقتصادی آغاز شد دلار از ۱۳۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. در آن زمان مردم زیادی وارد بازار دلار و طلا شدند تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ و سود کنند. این اتفاق در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ هم تکرار شد و دلار با جهشی زیاد شروع به افزایش قیمت کرد و مردم برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید طلا، سکه و دلار کردند اما در سال ۹۹ رفتار متفاوتی را از مردم شاهد هستیم. از ابتدای سال مردم با دریافت کد بورسی قصد دارند وارد بازار سرمایه شوند که از نگاه اول این کار بسیار خوب است اما از منظر دیگر به دلیل اینکه این افراد تخصصی در این زمینه ندارند ممکن است هم سرمایه خود را از دست بدهند و هم سهامداران دیگر متضرر شوند.
افراد عادی با افزایش قیمت دلار و طلا اقدام به خرید می‌کنند اما با کوچک‌ترین کاهش قیمت، این افراد، فروشنده می‌شوند و زیان می‌کنند، در حالی که ممکن است طی یک دوره زمانی دوباره قیمت به تعادل برسد.
اما در بازار بورس وضعیت به‌گونه دیگری است. افراد حرفه‌ای سهام را در پایین‌ترین قیمت خریداری می‌کنند و در بالاترین قیمت می‌فروشند اما این پایین‌ترین و بالاترین محدوده‌ای است که تنها افراد آشنا به بازار سرمایه می‌توانند از آن سر دربیاورند؛ ضمن اینکه سود در بازارهای دلار و طلا در زمانی که نوسان قیمت وجود دارد کوتاه‌مدت است اما باید توجه داشت سود در بازار سرمایه بلندمدت است؛ بنابراین رفتار تازه‌واردها در بازار بورس وقتی نوسان اتفاق می‌افتد متفاوت است و ممکن است زیان ببینند.
افرادی که تخصص و اطلاعات کافی از بورس ندارند اکنون وارد بازار سرمایه شده‌اند و ممکن است کل این بازار را برهم بزنند. البته ورود سرمایه به بورس کار خوبی است اما اجازه خرید و فروش سهام به تازه‌واردها ممکن است چالش‌هایی را ایجاد کند. شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد بود تازه‌واردهای بورس نباید تا سه ماه اجازه خرید و فروش سهام داشته باشند و طی این مدت باید از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری این کار را انجام دهند. حسن این کار باعث می‌شود تا افراد زیان را تجربه نکنند.
در دفاتر پیشخوان دولت چه خبر است؟
برای بررسی این گزارش به چند دفتر پیشخوان دولت مراجعه کردیم تا ببینیم اوضاع از چه قرار است. تقریبا هیچ کدام از افرادی که در صف حضور داشتند هیچ گونه اطلاعی از بورس، اصطلاحات و چگونگی معامله در این بازار نداشتند و با شنیدن کلماتی مانند خساپا، وبانک، وتجارت، وملی فقط تعجب می کردند. برای مثال یکی از حاضران که نسبت به بقیه بیشتر جنب و جوش داشت، گفت « شنیده‌ام اکنون ورود به بازار سرمایه سود خوبی نصیب سهامداران می‌کند و به همین دلیل می‌خواهم وارد شوم. بچه کف بازار هستم و هر بازاری که سود بدهد وارد می‌شوم و می‌خواهم ارزش پولم را حفظ کنم.» با این وجود همین فرد وقتی با سوالات ما درباره بورس مواجه شد عنوان کرد «صورت‌های مالی را می‌خواهیم چه کار؟ هر سهمی که در حال افزایش قیمت است باید خریداری شود!»
فعلا که هر روز سبزه!
صحبت‌های آقای میانسال دیگری که در جمع حضور داشت اما نشان داد که تقریبا هیچ کدام از حاضران حداقل اطلاعات درباره بازار سرمایه را هم ندارند. این فرد بازنشسته درباره علت حضورش در صف گفت:«من پولم را در بانک گذاشته بودم که سود ماهانه ۱۰ درصد دریافت می‌کردم اما وقتی این سود به ۸ درصد کاهش یافت، تصمیم گرفتم وارد بازار بورس شوم. چند روزی است که شاخص بورس را مشاهده می‌کنم و هر روز سبز است.» در یک دفتر بورسی در اطراف میدان هفتم تیر هم نه تنها فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شد بلکه افراد کنار هم نشسته و پیشنهاد خرید سهم می‌دادند. یکی از آنها می‌گفت باید سهام بانک پارسیان را بخرید چون از ۱۰۰ تومان شده ۱۴۵ تومان و دیگران یادداشت می‌کردند. یکی دیگر از آنها با یک صدای هیجانی می‌گفت سهام ایران‌خودرو هم خیلی سود داده است! همه اینها یعنی تازه‌واردهای بازار بورس تنها تحت تاثیر موج‌های خبری و اطلاعاتی که از دیگران می گیرند عمل می کنند و خودشان هیچ دانشی نسبت به آن ندارند.
شلوغ باشه خوبه
در دفتر دیگری حوالی سهروردی هم اوضاع تفاوت چندانی نمی‌کند. رفتار افراد در این دفتر کمی متفاوت بود. ۲۰ نفری منتظر نشسته بودند تا نوبتشان شود و مراحل احراز هویت انجام گیرد. یکی از آنها معتقد است چندی پیش برای حفظ ارزش پول خود معامله‌ای با دولت انجام داده که پشیمان است. موضوع به فروش سکه توسط بانک مرکزی برمی‌گردد که در زمان تحویل بانک مرکزی خلف وعده کرد و مالیات در نظر گرفت. حالا این فرد می‌خواست وارد بازار بورس شود غافل از اینکه این بازار با بازارهای دیگر متفاوت است. البته در این میان افراد دیگری هم بودند که تجربه معامله در بورس را داشته باشند. این فرد می‌گفت قبلاً با کد بورسی برادرش اقدام به خرید و فروش سهام کرده اما اکنون که برادرش می‌خواهد به صورت مستقل در بورس فعالیت کند آمده تا کد بورسی خود را تحویل بگیرد. او می‌گفت: «امیدوارم همیشه این دفاتر برای ورود به بازار سرمایه شلوغ باشند و از سرمایه‌گذاری پشیمان نشوند، اما این طور که از صبح تا الآن صحبت‌ها را شنیده‌ام این سرمایه‌ها شش ماه بیشتر در بورس نمی‌ماند.»
کد بورسی چیست و چگونه باید دریافت کرد؟
افرادی که قصد دارند به بازار بورس وارد شوند و هرگونه خرید و فروشی در بازار بورس یا فرا بورس داشته باشند باید یک کد دریافت کنند که این کد مانند کد ملی اختصاصی است. برای دریافت این کد ابتدا باید در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به آدرس www.sejam.ir ثبت‌نام شود. پس از آن فرد باید به یکی از کارگزاری‌ها یا دفاتر پیشخوان دولت جهت تکمیل احراز هویت مراجعه کند و بعد کد بورسی صادر می‌شود. در آن زمان نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود به سامانه معاملات دریافت می‌کند.
* جهان صنعت - بورس و اوراق مالی راهکارهای دولت برای جبران کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتیجهان صنعت نوشته است: دولت در سال جاری در برخی ردیف‌های بودجه‌ای دچار عدم تحقق درآمد می‌شود. از یک سو توازن عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت به هم خورده و تولیدات نفتی به دلیل مازاد عرضه شکل گرفته روی دست تولیدکنندگان مانده است. بنابراین دولت نمی‌تواند امیدی به تامین مالی پروژه‌های عمرانی با درآمد حاصل از فروش نفت داشته باشد. از دیگر سو، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و توقف فعالیت برخی مشاغل تولیدی، تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز با اما و اگر همراه کرده است. آنطور که رییس سازمان مالیاتی می‌گوید اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها در همین فصل بهار باشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با افت ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی مواجه خواهیم شد. از آنجا که این موضوع چشم‌انداز کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاستگذار منابع جایگزینی برای جبران درآمدهای محقق نشده‌اش پیش‌بینی کرده است؟
کارشناسان پیش از آغاز سال ۹۹ نیز رقم کسری بودجه دولت را قابل توجه می‌دانستند. اجماع کلی بر این بود که دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
رقم پیش‌بینی شده اما بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای ناشی از گسترش ویروس کرونا بود. حال کارشناسان می‌گویند که رقم کسری بودجه می‌تواند تا چند برابر رقم فعلی نیز افزایش یابد، آن هم در شرایطی که دولت نه امیدی به فروش نفت دارد و نه می‌تواند به درآمدهای مالیاتی چشم بدوزد. در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی اما دولت به بازار سرمایه چشم دوخته و برآن است بخشی از عدم تحقق درآمدی‌اش را از این محل جبران کند.
خروج نفت از سفره مالی دولت
یکی از تفاوت‌های بنیادین لایحه بودجه سال جاری، پیش‌بینی اندک دولت از میزان فروش نفت بوده است. دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال جاری یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار به فروش برساند. بحران ناشی از ویروس کرونا اما تمام برنامه‌های دولت برای فروش نفت را نقش برآب کرد و اکنون کسری بودجه شدیدی در حوزه درآمدهای نفتی دامنگیر دولت شده است. جهان با مازاد عرضه نفت دست به گریبان است و تقاضایی برای تولیدات نفتی کشورها وجود ندارد. سقوط آزاد قیمت نفت نیز شاهدی بر این مدعاست که خریداری برای نفت تولید شده از سوی کشورها وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نفت به زودی قیمت‌های بالاتر از ۳۰ دلار را نخواهد دید و در حوالی ۲۰ تا ۳۰ دلار نوسان خواهد داشت. این موضوع احتمال به صفر رسیدن صادرات نفت ایران را در سال جاری تقویت می‌کند. به این ترتیب کسب درآمد از محل صادرات نفت تا اینجای کار منتفی است. از آنجا که دولت پیش‌بینی کرده بود منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی را از محل فروش نفت تامین کند، اکنون باید منابع جایگزینی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی‌اش پیش‌بینی کند.
دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال جاری ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد کسب کند. به دلیل شرایط رکودی حادث شده بر اقتصاد ایران، بسیاری پیش‌بینی این میزان درآمد مالیاتی را بلندپروازانه می‌دانستند، در عین حال برخی از کارشناسان نیز تحقق آن را منوط به مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی می‌دانستند. حال که ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را در آستانه تعطیلی قرار داده و بسیاری از آنها را با وقفه درآمدی مواجه کرده، تحقق بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی، حداقل در نیمه اول سال غیرممکن شده است. به گفته امید علی پارسا، رییس سازمان مالیاتی، «ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به طور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه‌های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.
اما خوش‌بینانه‌ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است، اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها در همین فصل بهار باشد». این بدین معناست که ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدهای مالیاتی تنها برای فصل بهار خواهد بود و در صورت تداوم زیان واحدهای تولیدی، این رقم می‌تواند تا چند برابر نیز افزایش یابد. بدیهی است از اسفندماه تا به امروز و در پی صعودی شدن آمار مبتلایان به ویروس کرونا، دولت به اجرای طرح قرنطینه کردن شهرها ناگزیر شد.
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی
تعطیلی کسب‌وکارها و ناتوانی آنها در عرضه کالاهای تولیدی، مانع از سودآوری این واحدهای اقتصادی شد، به طوری که بسیاری از آنها دیگر رمقی برای ماندن ندارند. به گفته رییس سازمان مالیاتی «اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می‌یابد به طور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و به طور حتم با شرایط کسادی که در اثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد». از سوی دیگر و از آنجا که کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سه ماهه ابتدای سال بسیار خوشبینانه است، به نظر می‌رسد ابعاد خسارت‌ها و زیان‌های احتمالی به کسب‌وکارها را بسیار وسیع‌تر قلمداد کرد.
اما چاره چیست؟ آیا سیاستگذار باید دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر از دست رفتن درآمدهایش باشد یا اینکه می‌توان سناریوهای خوش‌بینانه‌ای برای جبران کاستی‌های دولت در نظر گرفت؟
به نظر می‌رسد یکی از محل‌های دریافت مالیات باید خانه‌های خالی باشد.
این موضوع اگر مورد اهتمام جدی سیاستگذار قرار گیرد می‌تواند بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نشده در برخی حوزه‌ها را جبران کند.
از آنجا که این موضوع ذیل عنوان گسترش پایه‌های مالیاتی جای می‌گیرد، می‌توان موارد جدیدی چون مالیات بر ثروت را نیز به آن اضافه کرد.
با این حال باز هم نمی‌توان این میزان درآمد را برای جبران هزینه‌های دولت مکفی دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کاهش سهم صندوق توسعه ملی در سال جاری نیز نمی‌تواند تنگنای مالی دولت را جبران کند. طبق برآوردهای انجام شده، کاهش سهم این صندوق تا ۲۰ درصد تنها قادر به جبران ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت خواهد بود. حال اگر میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت در فصل بهار را به آن اضافه کنیم، کسری بودجه دولت به همان رقم پیش‌بینی شده قبلی خواهد رسید.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را جبران کند، انتشار اوراق مالی و افزایش بدهی دولت است. دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی چاپ و توزیع کند. بسیاری از کارشناسان این سیاست را راهکاری موثر برای جبران کاستی‌های دولت می‌دانند، اما یکی از موضوعاتی که نباید نادیده گرفته شود، حفظ جذابیت این اوراق در میان متقاضیان و خریداران آن است.
بدیهی است اگر سیاستگذار نرخ سود جذابی برای این اوراق در نظر نگیرد، نمی‌توان تقاضای زیادی برای خرید اوراق مالی دولت متصور بود. در عین حال که این موضوع نیز مصداق چاپ پول در اقتصاد است و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد اما به نظر می‌رسد که می‌توان از تبعات تورمی این موضوع چشم‌پوشی و بر تامین منابع مالی مورد نیاز دولت تمرکز کرد.
چشم دوختن دولت به بازار سرمایه
اما شاید یکی از موثرترین اقدامات دولت را بتوان عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه عنوان کرد. بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت دولت زیانده و بلااستفاده مانده‌اند و متقاضی حقیقی برای خرید آنها وجود ندارد.
پیش‌بینی می‌شود با عرضه این شرکت‌ها در بازار سرمایه، هم بتوان عمق بازار سرمایه را افزایش داد و هم بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کرد. به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا مرز ۱۵ درصد نیز با همین هدف اجرا شده باشد. دولت پیش‌بینی کرده از محل عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه بتواند چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. ارزش سهام برخی شرکت‌های بزرگ دولتی همچون شستا تا همین‌جا به چندین برابر ارزش ذاتی آنها رسیده است.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه نوید روزهای خوشی را در بازار سرمایه می‌دهند که بخش زیادی از آن ناشی از عرضه شرکت‌های دولتی در این بازار است. حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز اخیراً تاکید کرده که روزهای خوش بورسی در راه است.
آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد، چند برابر شدن ارزش سهام شرکتهایی است که پیش از ورود به بورس زیانده بوده و در مرز ورشکستگی قرار داشتند. بدیهی است رقم‌های خیره‌کننده‌ای که در بازار سرمایه به ثبت می‌رسد از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند و تابع سیاست‌هایی است که دولت پیاده کرده است. اما هر چه باشد می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند و منابع مالی ازدست‌رفته‌اش را تا حدی جبران کند. با همه اینها آنچه روشن است سرنوشت تلخی است که امسال برای اقتصاد ایران رقم خورده است به طوری که بسته‌های حمایتی دولت نیز نمی‌تواند به خروج از بن‌بست اقتصادی و به حرکت واداشتن چرخ فعالیتهای تولیدی کمک کند.
از آنجا که دولت قادر به آن نیست که در بخشی از هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند، باز هم می‌توان پیش‌بینی کرد که کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی باشد.