به گزارش حلقه وصل، مطالبات بخش خصوصی برای حمایت از بنگاههای تولیدی در شرایط کرونایی همچنان ادامه دارد. در ادامه نامهنگاریهای قبلی بخش خصوصی با مسوولان دولتی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری درخواست کرده است که تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای کاهش اثرات شیوع کرونا بر کسب و کارها، سبب لغو و فراموشی سایر اقدامات و سیاستهای حمایتی از بنگاههای اقتصادی نشود.
* آرمان ملی
- همدستی تورم و بیکاری زیر پرچم کرونا
آرمانملی درباره وضعیت تورم و بیکاری گزارش داده است: آثار اقتصادی کرونا هر روز بیش از پیش نمایان میشود. افزایش تعداد بیکاران و بالارفتن قیمت کالاهای اساسی اعم از خوراکی و بهداشتی در روزهای اخیر این اثرگذاری را ملموستر کرده است. اگرچه براساس جدیدترین اطلاع مرکز آمار ایران، تورم فروردینماه ۲/۳۲درصد اعلامشده و نسبت بهتورم ماه قبل (۸/۳۴درصد) ۶/۲درصد کاهش نشان میدهد، اما با این حال، کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران، فروردینماه اعلام کرده بود: شیوع ویروس کرونا در کشور بهصورت میانگین منجر بهافزایش۳۰ تا ۳۵درصدی قیمت اجناس در بازار شده است.
برای کسب دید جامعتر نسبت بهشرایط اقتصادی پیش روی برخی اقشار کمدرآمد، باید این افزایش قیمتها را در کنار کاهش درآمد خانوارها در دوران قرنطینه و بیکاری افراد یا از دست رفتن بعضی رستههای شغلی بررسی کرد. در روزهای اخیر برخی مسئولان از امکان بیکاری چهار میلیون نفر در دوره کرونا خبر دادهاند که هر کدام میتوانند نماینده یک خانوار ۳/۳ نفری باشند! با توجه بهشرایط کلی اقتصاد ایران، اگر اقدام مهمی صورت نگیرد، ممکن است زخم شیوع این بیماری تا مدتها بر تن خانوارهای ایرانی بماند.
کرونا از آغاز شیوع در شهر ووهان چین، شدت اثربخشی خود بر اقتصاد را بهخوبی نمایان ساخته است؛ هنگامی که چین در یک قرنطینه خودخواسته فرو رفت و درآمدهای هنگفت گردشگری و حملونقل خود را در بحبوحه جشنهای سال نوی چینی به یکباره از دست داد. حجم اقتصاد چین 15تریلیون و 300میلیارد دلار تخمینزده میشود که معادل 5/17درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. با این حال آسیب کرونا سبب شد تا این کشور در دو ماهه ابتدایی سال، با کاهش 2/17درصدی صادرات مواجه شود. گمرک چین اعلام کرده است کل صادرات این کشور در این مدت حدود 292میلیارد دلار بوده که هفت میلیارد دلار کمتر از واردات آن است.
در همین حال براساس آمار رسمی چین، در همین بازهزمانی، پنج میلیون نفر در اثر تبعات اقتصادی کرونا، بیکار شدهاند، تولیدات صنعتی 5/13درصد نسبت بهمدت مشابه سال 2019 کاهش یافته و صنایع دولتی نیز هفت درصد افت تجربه کردهاند. واقعیت این است که اگرچه کرونا ابتدا در یک بحث سلامتمحور دیده و بررسی میشد اما بهتدریج تهدید خود برای اقتصاد کشورها و آینده اقتصادی جهان را آشکار کرده است. شوک بزرگ این بیماری مسری در ابتدای راه موجب بیکاری 25میلیون نفر در سراسر جهان شد. با این حال دولتها تلاش کردهاند از آثار منفی شیوع این بیماری بکاهند و بههمینخاطر دست بهاقدامات حمایتی مالی از مردم زدهاند. با این حال این حمایتها کافی بهنظر نمیرسند و موج بیکاری کشورها را درنوردیده است.
زنگ خطر رشد نرخ بیکاری
آمارها گویای آن است که، 51درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات فعال هستند؛ جمعیتی معادل 12میلیون نفر که میتوانند نماینده خانوارهای3/3نفری باشند. با توجه بهشکل سرایت بیماری کرونا، برآوردها حکایت از آن دارد که بیشترین آسیب اقتصادی نصیب همین بخش خواهد شد. در مدت اخیر، بخشهای مختلف حملونقل عمومی اعم از باری و مسافری، برون و درونشهری، ناوگانهای تاکسیرانی، اتوبوسرانی، ریلی، هوایی و دریایی تحت شدیدترین ضربههای اقتصادی قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر رستههای رستورانداری، هتلداری، فرهنگوهنر و انواع واحدهای خدماتی با رکود و تعطیلی مواجه بودهاند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است بیش از یک میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در صورت عدمتوجه و پیشبینی برنامه حمایتی لازم برای تداوم اشتغال آنها، امکان ریزش نیروی قابل توجهی تا 400هزار نفر تنها از شاغلین حوزه خدمات وجود دارد. حال این میزان را باید بر تعداد کارگران تعدیلشده بخشهای صنعتی و کشاورزی، بیکاری طولانیمدت کارگران روزمزد، خوداشتغال و غیررسمی افزود تا رقم آسیبدیدگان از شیوع این بیماری هر روز بزرگتر شود. دولت در همین راستا، حمایتهایی را نیز درنظر گرفته است تا با یارانههای نقدی از خانوارها و با تسهیلات تولید و خدمات از اصناف پشتیبانی کند. اما ارقام اعلامی چندان کافی بهنظر نمیرسد. بهویژه در بعد خانوارها، عملا کارکرد اثرگذاری نخواهد داشت.
در همین ارتباط، برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند تا صندوق توسعه ملی این روزها را بهعنوان یکی از دورههای ویژه شناساییکرده و مبالغ بیشتری را برای حمایتهای موثر از مردم تخصیص دهد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمستان سال گذسته، 6/10درصد بوده است. با این حال بهدلیل شرایط پیشآمده در صورت ثبت اطلاعات تمامی افراد، احتمالا نرخ واقعی بیکاری در سال جاری رشدی فزاینده داشته باشد.
افزایش فشار معیشتی خانوارها
کارشناسان بیشترین فشار شرایط اقتصادی پیشآمده را روی افرادی میدانند که درآمد ثابتی ندارند و با افزایش قیمتها هر روز از توان معیشتی آنان کاسته میشود. همچنین خانوارهای بدون پسانداز نیز از همین دسته هستند؛ بهویژه آنکه در سالهای گذشته، تورم فزاینده، تحریمها، شرایط سخت اقتصادی و تبلیغ فرهنگ مصرفگرایی از طریق رسانهها بهویژه رسانه ملی! دستبه دست هم دادهاند تا نهتنها نیازهای خانوار متنوعتر و گستردهتر شود بلکه عملا از فرهنگ پسانداز فاصله بگیرند. کاهش ارزش پول ملی در دو سال گذشته نیز مزید بر علت شده تا حتی شاغلان نیز نتوانند از پس مخارج خود برآیند چه رسد بهبیکاران و کارگران روزمزد و خوداشتغال که تعدادشان هم کم نیست.
در سالهای اخیر کیفیت زندگی و سطح رفاه عمومی بهدلیل تورم نزدیک به 50درصدی و تنگتر شدن حلقه تحریمها بسیار افت کرده بود. در حالی که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، 99 را سال نسبتا خوبی را برای اقتصاد ایران و گامزدن در مسیر رشد پیشبینی میکردند، اکنون شاهد آن هستیم که روند فقیرتر شدن جامعه سرعت بیشتری گرفته و ممکن است در چند ماه آینده طیف وسیعتری را در بر بگیرد. اگرچه براساس اطلاع جدید مرکز آمار ایران، اقلام خوراکی نظیر گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها نسبت بهماه قبل از آن، کاهش قیمت داشتهاند اما بهطور کلیتر، گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» که کالاهای اساسی زندگی مردم را تشکیل می دهند، بیشترین افزایش قیمت را در فروردینماه، در گروههای میوه و خشکبار، سبزیجات و قند و شکر و شیرینی ثبت کردهاند.
فعالان بازار اعلام میکنند افزایش نرخ کالاها در مدت اخیر ناشی از سودجویی برخی تامینکنندگان کالا بوده است. این تحلیل وجود دارد که با افزایش نسبی قیمت دلار و محدودشدن تجارت بینالمللی، دسترسی بهکالا در ماههای آینده دشوار خواهد شد و از اینرو صاحبان کالا، نسبت بهافزایش قیمت اقدام کردهاند. کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره بهمیانگین 35درصدی افزایش نرخ اجناس اظهار کرده بود: این افزایش قیمتها بدون اعمال افزایش قیمت ارز است که انتظار میرود این افزایش نیز در آینده بر روی قیمتها اعمال شود! بهنظر میرسد بیماری کرونا نیز نوعی تورم انتظاری را در میان بخشهای وارداتی، تولیدی و توزیعی کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده است که در صورت عدم کنترلگری و نظارت کافی، شرایط اقتصادی را بهسمتی خواهد برد که هر روز توانایی بخشهای بزرگتری از جامعه برای دسترسی بهمایحتاج اساسی از دسترفته یا بهصفر نزدیک شود.
* آفتاب یزد
- وضعیت سفره مردم در ماه رمضان
آفتاب یزد درباره قیمت مواد غذایی گزارش داده است: چهرهها سرحال به نظر نمیرسد. ابروها در هم رفته و صورتهای زخمی یا سرخ شده از سیلی، غبار غم گرفته است! این را با نگاهی سطحی و اجمالی به رخساره مراجعهکنندگان میدان میوه و ترهبار منطقه سکونت خود میتوان یافت. گویی اعلام نرخنامه جدید سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در مورخ یکم اردیبهشت 99 و در آستانه ماه مبارک رمضان هم نتوانسته از درد کاهش قدرت خرید مردم در سال گذشته و امسال بکاهد.
مشتریان این میادین در تلاطم اقتصادی و سلامتی دوران جولان کرونا در ایران و جهان به دنبال مواد غذایی هستند که در کنار سیرکردن شکم، قوای بدنی و ایمنی آنها را مقابل انواع عفونتها نیز افزایش دهد. اما بر اساس قرائن موجود متوسط تفاوت 36 درصدی نرخ میوه و تفاوت 33 درصدی قیمت سبزیجات و صیفیجات با میانگین قیمتهای سطح شهر هم قدرت خرید متناسب را به سبدهای خالی و نیمه خالی خارج شده از میدانهای میوه و تره بار بازنگردانده است. اینها همه در حالی است که تردید از وضعیت کرونا و تاثیر آن در نقل و انتقال محصولات کشاورزی به میادین و همچنین شبهاتی که در مورد احتمال افزایش شیوع دوباره کرونا در یکی - دو هفته پیشرو زمزمه میشود، دست و دل مشتریان را میلرزاند!
برخلاف نارضایتی این روزهای مرغداران و اقدام جنجالی آنها در پخش فیلم حذف جوجههای بیتقصیر در نداشتن برنامه ریزی تولید متناسب با تنطیم بازار و دست کم روش حذف اصولی در هنگام از ماشین جوجهکشی، مردم در آستانه ماه رمضان امسال از قیمت مرغ بیش از سایر اقلام احساس بهتر میکنند؛ گرچه آنها از این امر بیخبر هستند که با حذف جوجههای مدفون شده، معلوم نیست قیمت گوشت مرغ تا یک ماه بعد به کجا پَر بکشد. به هر حال آنچه امروز برای مردم دست به نقد است، اینکه مرغ تازه در میادین میوه و تره بار به پایینترین قیمت در ۱۶ ماه گذشته یعنی از آذر ۹۷ تا به امروز رسیده است. قیمتی که برچسب آن در میادین قیمت مرغ کامل تازه در میادین میوه و تره بار را در بستهبندی کیسه نایلونی، هر کیلوگرم ۹۹۷۰ تومان و مرغ کامل تازه را در بستهبندی بشقابی، هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان نشان میدهد.
اگرچه قیمت اجزا و قطعات مرغ نیز در میادین میوه و تره بار، کاهش قابل ملاحظهای داشته و در حال حاضر، هر کیلوگرم ران مرغ ۱۶۴۰۰ و سینه مرغ ۱۸ هزار تومان عرضه میشود، ضمن اینکه هر کیلوگرم جوجه کباب با استخوان ۱۸ هزار تومان و جوجه کباب بی استخوان ۲۳۷۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت هر کیلوگرم فیله مرغ ۲۴۷۰۰ تومان، ساق مرغ ۱۹۵۰۰ تومان و مغز ران ۱۹۱۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار، نرخگذاری شده و هر کیلوگرم بال کبابی به قیمت ۱۵۳۰۰ تومان و بازوی کبابی ۱۴۶۰۰ تومان به شهروندان عرضه میشود.
این در حالی است که به دلیل رعایت ملاحظات پیشگیرانه بهداشتی، در واحدهای عرضه گوشت مرغ میادین میوه و تره بار، مرغ به صورت کامل در کیسه نایلونی یا بستهبندی بشقابی ارائه میشود و خُردکردن آن ممنوع است. با وجود این و توصیه جدی سازمان دامپزشکی کشور هستند برخی افراد که این توصیه را بر نمیتابند و همچون رفتن به سفرهای برون شهری و استانی و شکستن توصیه خانهنشینی؛ گویی ویروس کووید -19 برای آنها یک شوخی بیش نیست و به غرفهداران جهت قطعه بندی نکردن مرغها غُرولند میکنند!
در کنار عرضه سایر اقلام رایج در میادین با شرایط قیمت متفاوت از سطح شهر، اما از ۳۰ فروردین 99 در میادین میوه و تره بار نیز به مانند فروشگاههای زنجیرهای، اصناف منتخب، و تعاونیهای محلی اقلام خوراکی ویژه ماه رمضان شامل برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت قرمز منجمد و خرما توزیع میشود. اتفاقی که امسال نیز به گفته حجت براتعلی همچون هر سال که در مقاطع زمانی خاص به ویژه ماه رمضان حجم تقاضا در بازار بالاتر میرود، کارگروه تنظیم بازار برنامههای ویژهای برای توزیع اقلام اساسی دارد. وی با بیان اینکه امسال هم مانند سنوات قبل اقلامی در بازار توزیع میشود که این اقلام خوراکی ویژه ماه رمضان شامل برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت قرمز منجمد و خرما است و سه قلم از آنها یعنی برنج، روغن و شکر تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران هستند، ادامه داد: برنج، روغن و شکر هر یک به میزان ۵۰ هزارتن و در مجموع ۱۵۰هزارتن در اختیار شبکه مصرف همه استانها قرار داده میشود و از ۳۰فروردین این کالاها در همه شبکههای مصرف قابل بهرهبرداری و توزیع است. این مقام مسوول در شرکت بازرگانی دولتی ایران درگفتگویی که با ایسنا داشته است اضافه کرد: قیمت روغن توزیع شده
در احجام مختلف همان قیمتهای مصوبی است که در سایت سازمان حمایت وجود دارد و برای مصرفکنندگان نیز قابل مشاهده است. همچنین قیمت برنج هندی مرغوبی که توزیع میشود نیز حداکثر کیلویی ۸هزار تومان است. البته این امکان وجود دارد که کمتر هم عرضه شود. قیمت شکر توزیعی نیز در بستههای یک کیلوگرمی با برچسب تنظیم بازار ۵۹۰۰ تومان است. مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: شبکههای توزیع این اقلام نیز فروشگاههای زنجیرهای، اصناف منتخب، میادین میوه و تره بار و تعاونیهای سراسری محلی هستند.
وی با بیان اینکه شبکههای مصرف به هر میزانی که به اقلام نیاز داشته باشند، قابل تامین است، گفت: از اول اسفند تاکنون طرحهای ویژه پایان سال در شبکههای مصرف در حال اجرا است و این ۱۵۰ هزارتن ویژه ماه رمضان نیز به طرحهای قبلی اضافه شده است.
اما تنها برنج، روغن و شکر ارزان قیمت نیست که در فهرست درخواست مردم به ویژه روزه داران در ماه رمضان قرار دارد. کما اینکه آش، حلیم، زولبیا و خرما نیز از ارکان اصلی وعدههای سحری و افطاری است و به گفته لیلا و لادن 2 خواهری که به اتفاق مادرشان برای خرید اقلام اصلی ماه رمضان به میدان میوه و تره بار محله شان مراجعه کرده اند:"بدون این خوراکیها گویی جذابیتهای ماه رمضان کامل نیست." پس لزوم همکاری و مساعدت دولت جهت عرضه با قیمت منطقی این خوراکیهای خاص موعد رمضان امری واجب است. اگرچه پیرو همین رسم نهادینه شده قاسم نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف تهران از قیمتگذاری 3 قلم کالای پر مصرف در ماه رمضان تا روز تنظیم گزارش آفتاب یزد خبر داد و گفت: جهت رفاه حال مردم، قیمت آش و حلیم نسبت به سال 98 تغییری نداشته و هر کیلو حلیم به قیمت ۲۵ هزار تومان و هر کیلو آش به قیمت ۲۰ هزار تومان در ماه رمضان عرضه خواهد شد.
اما زولبیا و بامیه دوست داشتنی روزه داران مشمول افزایش قیمت شده و به گفته رئیس اتاق اصناف قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه ۲۴ هزار تومان است که۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و دلیل آن به دلیل افزایش قیمت برخی مواد اولیه آن است. هر کیلو خرما به قیمت ۲۴ هزار تومان در ماه رمضان نوید دیگری است که رئیس اتاق اصناف داد و در توضیح جزییات بیشتری در این خصوص با اشاره به اینکه در واقع چون قیمت هر جعبه خرما عموما نیم کیلو وزن دارد، در واقع قیمت حدود ۱۲ هزار تومان خواهد بود.
البته نودهفراهانی با بیان اینکه همه واحدها باید طبق پروتکلهای بهداشتی ستاد مدیریت کرونا عمل کنند و بازرسیها در این مدت شدت میگیرد، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، اتحادیههای صنفی سعی میکنند مردم را به خرید اینترنتی تشویق کنند تا کمتر از خانه خارج شوند، بنابراین شهروندان میتوانند هم از سایت "بازارگاه" که قبلا راهاندازی شده بهصورت اینترنتی اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و هم برخی اتحادیههای صنفی اقلام خود را در سایت اتحادیهشان به فروش میرسانند.
در زمینه کالاهای اساسی نیز طبق اعلام سازمان حمایت، ۵۰ هزار تن برنج هندی با قیمت کیلویی حداکثر ۸۰۰۰ تومان، به همین میزان شکر با قیمت کیلویی حداکثر ۵۹۰۰ تومان، ۲۵ هزار تن مرغ منجمد با قیمت کیلویی حداکثر ۱۲هزار تومان، بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب کیلویی حداکثر ۴۲ هزار تومان، ۵۰ هزار تن روغن خام برای تولید انواع روغن نباتی در سقف قیمت مصوب و ۱۰۰ هزار تن انواع خرمای مضافتی و کبکاب که با توجه به نوع، کیفیت، وزن بستهبندی و سایر مشخصههای آن توسط کارگروه تنظیم بازار استان قیمتگذاری میشود، در فروشگاههای زنجیرهای، اصناف منتخب، میادین میوه و ترهبار و تعاونیها برای ماه رمضان عرضه میشود.
به گزارش خبرنگار روزنامه آفتابیزد همانطور که قاسم نوده فراهانی توصیه کرد و این روزها کسب وکارهای اینترنتی پررونق شده است برخی سوپرمارکتهای آنلاین دست به کار شده اند و به عنوان پلتفرمی ویژه برای خرید آنلاین از فروشگاههای زنجیرهای و همچنین میادین میوه و ترهبار با شیوع ویروس کرونا و کمک به در خانه ماندن شهروندان، برنامه توسعه خود را سرعت بخشیده و آماده همکاری با فروشگاههای زنجیرهای جدید برای رفع نیازهای کاربران است.
پلتفرمهایی ویژه برای خرید آنلاین از فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار که با شیوع ویروس کرونا و کمک به در خانه ماندن شهروندان، برنامه توسعه خود را سرعت بخشیده و آماده همکاری با فروشگاههای زنجیرهای جدید برای رفع نیازهای کاربران از جمله متقاضیان اقلام مصرفی مردم در ماه رمضان از میادین میوه و ترهبار هستند.
* تعادل
- نصف سپردههای بانکی متعلق به کمتر از یک درصد مردم است
احمد توکلی عضو مجمع درباره کرونا و نفت گفته است: موضوع تحولات بازار نفت یکی از پدیدههای حیرتانگیزی است که اخبار آن این روزها مباحث بسیاری را به وجود آورده است. هرچند میتوانیم این تحول را نیز یکی از تبعات فضای کرونایی در نظر بگیریم اما برای درک درست آنچه که بر سر بازار نفت آمده است باید بازخوانی دوبارهای از مسیری که امریکا برای اثرگذاری مستمر در بازار نفت داشته است؛ انجام دهیم. اگر در مسیر تاریخ به عقب بازگردیم؛ امریکا در سالهای ابتدایی دهه 70 میلادی (سال73) و بعد از تحریمهای نفتی که جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی ایجاد کرد به فکر ایجاد ذخایر و منابع بزرگ استراتژیک افتاد تا از طریق آنها بتواند تکانههای برآمده از بازار نفت و تحولات آن را مهار و هدایت کند.
این راهبرد این فرصت را در اختیار امریکاییهای میگذاشت که در زمان بروز بحرانهای نفتی بتوانند از ذخایر استراتژیک خود استفاده کنند و مشکلات کمتری را متحمل شوند. بعد از امریکا آرام آرام سایر کشورها هم به فکر استفاده از این ذخایر افتادند و در این مسیر حرکت کردند؛ در واقع بخشی از افزایش قیمتهایی که بازار نفت طی دهههای اخیر تجربه کرده به دلیل تقاضاهایی است که این کشورها برای تامین ذخایر نفتی خود داشتند. در همان زمان اما تحلیلگرانی بودند که اعلام میکردند ظرفیت و پتانسیل این ذخایر محدود است و در صورت بروز تکانههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و...ممکن است به عاملی ضد خود بدل شوند. در حال حاضر منابع و ذخایر نفتی کشورها پُر است و طبیعی است که در یک چنین شرایطی تقاضا برای بازار نفت کاهش پیدا کند.
در حال حاضر بر اساس آمارهای اعلام شده شرکتهای هواپیمایی با کمتر از 10درصد توان خود کار میکنند و بیش از 90 درصد ظرفیتهای هواپیمایی از میان رفته است؛ سایر شرکتهای اقتصادی و بنگاههای بزرگ نیز در وضعیت تعطیلی یا نیمه تعطیلی قرار گرفتهاند. این رکودی که در صنایع مختلف در اثر کرونا ایجاد شده، تاثیرات خود را در بازار نفت نیز به جای گذاشته و در ادامه نیز خواهد گذاشت. بر اساس آمارهای مستند نهادهای اقتصادی بینالمللی روند سرمایهگذاری در ایالات متحده بیش از 87 درصد کاهش داشته. زمانی که سرمایهگذاریهای مولد در صنعت و تکنولوژی و... کاهش یابد طبیعی است که بازارهای اصلی اقتصادی نیز از این تغییرات متاثر خواهند شد. بدون تردید کرونا یک متغیر اثرگذار در بازار نفت و سایر حوزههای اقتصادی است.
برای پیشبینی درست شرایط آینده نیاز به اطلاعات بیشتری داریم. قبلا هیچ تجربهای از وقوع یک چنین حوادثی نداشتهایم و نمونهای هم در این زمینه دیده نشده است؛ بنابراین بدون یک چنین چشماندازهایی تحلیل سخت است؛ اما بهطور کلی میتوان گفت جهان سرمایهداری در برابر یک آزمون جدی قرار گرفته است. شخصا تصور میکنم مجموعه این حوادث باز هم فقرا را در سطح جهان فقیرتر و اغنیا را غنیتر خواهد کرد. یعنی هرچند ممکن است برخی تغییرات و تحولات در فضای کلی اقتصادی به وقوع بپیوندد اما نتیجه هرگز به نفع طبقات محروم نخواهد بود.
قبل از کرونا هم حد فاصل سالهای 90 و 91 و بعد از آن سالهای 97 و 98 اقتصاد ایران رکودهای دامنهداری را تجربه کرده بود. یعنی به دلیل رکود، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش داراییها، فشارهای زیادی روی طبقات محروم ایجاد شده بود. شرایطی که محرومها را محرومتر و داراها را داراتر میکرد.
در این فضا کسانی که داراییهای ثابتی دارند یعنی ملاکین، کارخانه داران و دلالان به سمت رشد بیشتر و مردم عادی به سمت فقیرتر شدن حرکت میکنند. این شرایط شکافهای طبقاتی فراوانی را ایجاد کرد. حتی قبل از کرونا هم مشکلات معیشتی محرومها در کشور زیاد بود.
از 403 میلیون حساب سپرده در کشور، 4دهم درصد افراد صاحب این حسابها، 52 درصد مبلغ کل سپردهها را در اختیار دارند و در سوی مقابل بیش از 99 و 6دهم درصد افراد تنها 48درصد مبلغ را در اختیار دارند. خب این اعداد و ارقام به ما چه میگوید؟ بر اساس اسناد حقوقی غیر دولتی بسیاری از صاحبان بنگاههای در کشور ما با مشکل نقدینگی مواجه هستند و به همین خاطر هم دست به تعدیل نیرو و کارگران خود میزنند. مجموعه این آمارها گویای این است که اقتصاد ایران در آستانه یک شکاف طبقاتی جدی است و اگر نتوانیم برای این مشکل راهکارهای موثری را تدارک ببینیم در ادامه مشکلات افزونتری خواهیم داشت.
از نظر من دولت از زیر سنگ هم که شده باید پول جور کند و به نفع طبقات محروم مصرف کند. در زمان احمدینژاد و دورهای که درآمدهای نجومی نفتی ما صرف امور بیاهمیت میشد و آقایان طرحهای بیسر و ته اجرا میکردند من اعتراض میکردم که آقا باید جلوی این رفتارها را بگیریم. باید برنامههای ما به نفع طبقات محروم واقعی باشد نه اینکه ظرفیتهای کشور را یکجا در اختیار افرادی بگذارید که نه درک درستی از اقتصاد دارند و نه تصویری از معیشت مردم. خب طبیعی است که رفتارهای نامناسب اقتصادی در آن دوره نتیجهاش را همین امروز هم روی سفرههای مردم میگذارد و دولتی که با شعار آوردن نفت سر سفره مردم، رای آنها را به دست آورده بود در ادامه نه تنها نانی به سر سفره مردم اضافه نکردند بلکه مشکلات مضاعفی هم بر دوششان انداختند. الان هم به دولت تدبیر و امید توصیه میکنیم که تمام برنامهها و راهبردهایشان را برای حمایت از این اقشار اختصاص دهند.
من به همین دولت توصیه کردم که نظام پرداخت کوپنی را دوباره راهاندازی کنند. مسوولان اعلام کردند که این فکر قدیمی است و دیگر در دنیا خریدار ندارد. این در حالی است که دهههای متمادی است که امریکا به دهکهای پایینی جامعه خود کوپن دریافت غذا و ملزومات اساسی میدهد. از جنگ جهانی دوم تا به امروز کوپنهایی با عنوان پول سبز در اختیار محرومها قرار میگیرد. شهروند امریکایی با این پول سبز میتواند غذا بخرد یا اگر دویت داشت میتواند این پول سبز را تبدیل به پوشاک یا هر کالای دیگری کند اما اگر ما در ایران از ضرورت حمایتهای اینچنینی سخن بگوییم میگویند، طرف حرفهای از مد افتاده میزند.
بر اساس آمارهای رسمی در سال 2013 در امریکا بیش از 47 میلیون امریکایی از این پولهای سبز استفاده میکردند یعنی تقریبا 25درصد امریکاییها از این کمکها استفاده میکنند. اینجا ما دلار بیزبان 4هزار و 200 تومانی را در اختیار برخی افراد بیمبالات قرار میدهیم تا مثلا برای مردم کالای اساسی وارد کند اما شاهد آن هستیم که طرف دلار ارزان میگیرد؛ نهتنها اقلام اساسی وارد نمیکند، بلکه اقلام لوکس وارد میکند و به قیمت دلار 15هزار تومانی میفروشد. یعنی از منظر برخی از آقایان کسی که اختلاس و دزدی میکند، بهروز است اما فردی که از کوپن و حمایت از اقشار کمتر برخوردار حرف میزند، حرفهایش قدیمی است.
اولین قدم این است که نسبت به مردم و طبقات محروم نگاه مشفقانه داشته باشند. من به سران قوا نامه نوشتم و به آنها تاکید کردم که این شکاف طبقاتی خطرناک است و برای آینده تبعات خاصی را به دنبال دارد. همین الان آمار وزارت کار دولت دوازدهم میگوید که بعد از کرونا 4میلیون بیکار به تعداد بیکاران فعلی افزوده میشود؛ فکر میکنید افزایش این میزان به جمعیت بیکاران تبعاتی ندارد؟ البته که دارد. کرونا فقر را دامنهدار میکند و اگر زودتر این مشکلات جمع نشود به شرایطی میرسیم که برخی افراد که در دستهبندی بیکاران فقیر یا حقوق بگیران فقیر قرار میگیرند؛ چیزی برای از دست دادن نداشته باشند. میدانید که رسیدن به شرایطی که برخی افراد چیزی برای از دست دادن نداشته باشند؛ خطرناک است.
داراییها که برای دولت نیست که بخواهد بفروشد؛ این داراییها متعلق به 40میلیون ایرانی است. معتقدم دست زدن به این شرکتها تخلف است و نتایج مناسبی هم به دنبال نخواهد داشت. اینکه دست روی شرکتهایی گذاشته شود که اتفاقا عملکرد مطلوبی دارند و به نوعی سرنوشت 40میلیون ایرانی در فعالیت مطلوب این شرکتهاست، چندان عاقلانه نیست.
مشکل کشور ما نقدینگی نیست؛ مشکل نحوه مدیریت نقدینگیهاست. قبلا هم اشاره کردم چنانچه تنها جلوی هدر رفت داراییهای ارزی و ریالی گرفته شود و در برابر مفاسد برنامههای درستی داشته باشیم؛ بخش قابل توجهی از کمبودهای اعتباری جبران میشود. در جریان مشکلات ارزی سال 97 دیدید که چه افرادی به ارزهای باد آورده دسترسی پیدا کردند و به بهانه تامین اقلام اساسی چه میزان از داراییهای کشور را به باد دادند. بنابراین مشکل نقدینگی نیست مشکل فسادی است که در هزینه کرد این نقدینگی وجود دارد.
* جهان صنعت
- دولت جان مردم را به خطر انداخته تا تحریمها را مقصر اصلی مشکلات بداند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در جهان صنعت نوشته است: کرونا و تاثیری که بر اقتصاد ایران گذاشته نشان میدهد که نه تنها مشکلات اقتصادی ایران زاییده بحران کنونی نبوده بلکه آشکار میکند که تا چه میزان مشکلات و چالشهای امروز ایران جدی است و تا چه اندازه دولت در عمل به اصلیترین مسوولیت خود یعنی حفظ جان و مال مردم ناتوان است.
این ناتوانی میتواند ناشی از چند علت باشد که مشکلات پیشین اقتصادی و ناتوانی دولت در تامین هزینههای لازم برای کنترل این بحران در راس آنها قرار میگیرد.
به نظر میرسد دولت منابعی را که از محل فروش نفت یا اخذ مالیات در چهار دهه گذشته به دست آورده در مسیرهای نادرستی سرمایهگذاری کرده و با محدودسازی فعالیتهای بخش خصوصی، وظایفی برای خود تعریف کرده که موجب شده اکنون نتواند منابع مالی لازم برای مقابله با بحران را تامین کند. از سوی دیگر تمرکز این منابع در میان دولتیها موجب شده شرکتهای دولتی از خصوصیسازی و جذب سرمایهگذاری خارجی در طول این سالها امتناع کنند و در حفظ صنایع موجود برای تامین منافع سیاسیون بکوشند. این موضوع بار هزینههای دولت را افزایش داده و موجب شده که سیاستگذار نتواند از پس بحران کنونی برآید و طرح فاصلهگذاری اجتماعی را دیرهنگام به مرحله اجرا درآورد.
این در حالی است که دولت میتوانست خیلی زودتر و با هزینه و انرژی کمتری این طرح را اجرا کند. گویی دولتهای ما عادت کردهاند که در زمان وقوع بحران دست روی دست بگذارند و وقتی شرایط پیچیدهتر شد بگویند «اکنون چه باید بکنم»؟! اگر دولت دست به قرنطینه کردن یک ماهه کشور میزد و از آمد و شدها و مداخلات غیرتخصصی برخی جلوگیری میکرد، اکنون گرفتار چه کنم چه کنم نمیشد. اکنون نیز در حالی که دولت منابع کافی در اختیار ندارد اما مسوولیت اصلی مقابله با این بحران همچنان برعهده اوست؛ چه آنکه کار دولت این نیست که در مواقع بحرانی استراتژی بلندمدت تدوین کند یا مثل شرایط عادی تصمیم بگیرد. در وضعیت کنونی حتی لیبرالترین کشورها نیز دست خود را به سوی دولت دراز کردهاند و این دولت است که مسوولیت حفظ جان و مال مردم را برعهده گرفته است. با این حال دولت ایران اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام نداده و جان مردم را به خطر انداخته و مردم را از کاسبی انداخته تا با مظلومنمایی در میان جامعه جهانی، تحریمها را مقصر اصلی مشکلات بداند.
این در حالی است که مردم از دولت انتظار دارند با تزریق پول به اقشار ضعیف جامعه کمک کند و امکانات بهداشتی را در اختیار آنها قرار دهد و اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی را جدیتر بگیرد. بدیهی است دولت به اندازه کافی منابع ریالی نیز در اختیار دارد تا بخواهد برای مقابله با این بحران اختصاص دهد، اما متاسفانه دولت مبلغ اندک یک میلیون تومان را آن هم در قالب وام در اختیار مردم قرار داده و باعث شکلگیری صفهای طویل برای خرید سیمکارت شده و احتمال شیوع این بیماری را تقویت کرده است. این موضوع شکاف دولت و ملت را بیشتر و آشکار میکند که دولت تا چه حد در مواجهه با بحران ناتوان است!
* دنیای اقتصاد
- نگرانی از فراموشی وعدههای اقتصادی کرونا
دنیایاقتصاد درباره بسته حمایتی دولت نوشته است: مطالبات بخش خصوصی برای حمایت از بنگاههای تولیدی در شرایط کرونایی همچنان ادامه دارد. در ادامه نامهنگاریهای قبلی بخش خصوصی با مسوولان دولتی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری درخواست کرده است که تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای کاهش اثرات شیوع کرونا بر کسب و کارها، سبب لغو و فراموشی سایر اقدامات و سیاستهای حمایتی از بنگاههای اقتصادی نشود.
در واقع طی حدود دو ماه گذشته مجموعهای از سیاستها توسط دولت برای کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اعمال شد که بهطور خاص برای شرایط ویژه کرونایی تعریف شده بودند و این اتفاق باعث شد که سایر برنامههای حمایتی و تسهیلکننده از اولویت خارج شوند. اکنون درخواست رئیس اتاق ایران این است که وضعیت بحرانی فعلی باعث نشود که برنامههای حمایتی قبلی که پیش از کرونا برای کمک به واحدهای تولیدی تعریف شده است، به دست فراموشی سپرده شود.
این دغدغه از آن جایی مطرح شده است که به دنبال تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر معرفی ۱۰رسته شغلی آسیب دیده، سازمان تامین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به اسفند ۹۸، فروردین ۹۹ و بعد از آن» اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی مانند ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تامین کارگری و... کرده است. به اعتقاد رئیس اتاق ایران این اتفاق منتج به تعمیق بحران فعلی و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران در صنایع مختلف خواهد شد. از این رو، این ضرورت وجود دارد که سایر حمایتهای ضروری از بنگاههای تولیدی، به ویژه بنگاههایی که در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، لغو نشود.
اما در شرایطی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است، دولت تسهیلات ویژهای را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی اختصاص داد. بر این اساس، مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده شامل ۵۲هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل ۱۲میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود. مطابق ضوابط تعریف شده، سیاستگذار بنا به شرایط موجود و برای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، تسهیلات مزبور را تخصیص میدهد. در عین حال، کسب و کارهایی که مشمول این طرح میشوند، شامل حوزههای مختلف از جمله بخش گردشگری، هتلها و مسافرخانهها، حوزههای تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاههای ورزشی، فرهنگی هنری و... است که به تشخیص دستگاههای مرتبط از این طرح بهرهمند میشوند.
پیش از این نیز فهرست ۱۰رسته شغلی آسیب دیده از شیوع کرونا از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود که اسامی آنها به این شرح است؛ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف وکفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی. اما از شروع اسفند ماه و بهدنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت اقتصادی کشور تحتتاثیر این ویروس قرار گرفت. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسبوکارهای کوچک و متوسط به شدت در منگنه قرار گرفتند و با بحران کمبود تقاضا مواجه شدند، اتفاقی که سبب شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتیشان را انجام دهند.
بنابراین نمایندگان بخشخصوصی و متولیان اتاقهای بازرگانی درصدد نامهنگاری با مقامات دولتی برآمدند تا در این شرایط به این دسته از بنگاههای اقتصادی که حساب ویژهای روی فروش خود در این ایام باز کرده بودند، کمک و تسهیلاتی در اختیارشان گذاشته شود. در واقع پیش از این و طی بیش از دو ماه گذشته نامهنگاریهایی از طرف بخشخصوصی با سیاستگذاران صورت گرفت و در آنها مطالبات مختلفی از جمله در حوزه «صادرات»، «رفع تعهد ارزی» و «مسائل مالیاتی» و... مطرح شد. در این راستا و در هفتههای گذشته بخش خصوصی در چندین نوبت اقدام به نامهنگاری با متولیان دولتی کرد. محوریت اصلی درخواستهای بخش خصوصی در این نامهها حمایت از بنگاهها در شرایط کرونایی و تعدیل تبعات مخرب اقتصادی این ویروس بود.
بهعنوان نمونه، در هفته گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهوری ۹ پیشنهاد و راهکار را با هدف جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در حوزه «احداث و خدمات فنی و مهندسی» ارائه کرد. همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری نوشت و در آن دغدغههای مالیاتی بنگاههای اقتصادی را مورد توجه قرار داد. رئیس اتاق تهران در نامه مذکور، ۶ پیشنهاد را با هدف تسهیل امور مالیاتی بنگاههای اقتصادی که با آثار منفی ویروس کرونا مواجه شدهاند، روی میز سیاستگذار قرار داد. همچنین در نامه دیگر در آخرین روزهای سال گذشته، کنفدراسیون صادرات ایران طی نامهای به معاون اقتصادی رئیسجمهوری، ضمن اشاره به آسیبهای اقتصادی ویروس کرونا و توقف صادرات کالاهای ایرانی در برخی از مرزها، درخواست کرد که در این شرایط بخشی از مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به آنها بازگشت داده شود.
بنابراین نامه جدیدی که از طرف رئیس اتاق ایران نوشته شده است را میتوان در ادامه و سلسله نامهنگاریهای قبلی تلقی کرد که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط کرونایی نگاشته شده بود. البته این بار رئیس اتاق ایران از زاویه متفاوت دغدغه فعالان اقتصادی را مطرح کرده و خواسته است که شرایط کرونایی سبب نشود حمایتهای معمول از بنگاههای اقتصادی که پیشتر در برنامههای سیاستی لحاظ شده بود، به دست فراموشی سپرده شود.
جزئیات نامهنگاری
اما در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری تاکید شده است که پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی ۱۰ رسته شغلی آسیبدیده و در نظر گرفتن برخی تسهیلات بیمهای و مالیاتی برای آنها، سازمان تامین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد» به شعب سازمان، اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تامین کارگری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و... درخصوص سایر فعالیتهای خارجی از فهرست ۱۰ رسته شغل مذکور کرده است که این امر موجب عمیق شدن بحران و باعث بیکاری حجم زیادی از کارگران در صنایع خواهد شد. از این رو، با توجه به مطالب فوق به اطلاع میرساند که تقریبا اکثر صنایع نسبت به سال قبل شرایط بدتری دارند و در سالی که بهعنوان جهش تولید نامگذاری شده است این صنایع تقریبا با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. در همین راستا، «از جنابعالی درخواست میشود هرچه سریعتر دستور فرمایید اجرای تسهیلات و تمهیدات مربوط به دوره شیوع بیماری کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی که برای شرایط معمول کشور اتخاذ شده است، نشود».
- تولید خودروسازان خصوصی ۶۵ درصد افت کرد
دنیای اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: خودروسازیهای بخش خصوصی یک به یک از عرصه تولید خودرو در کشور حذف میشوند. طبق آمارهای منتشره از سوی وزارت صمت برخی از شرکتهای خصوصی خودروساز طی دو سال گذشته فعالیت خود را متوقف کردند این در شرایطی است که تعداد دیگری با تیراژ اندک همچنان به تولید مشغول هستند. بدین ترتیب به نظر میرسد که بخشی از کاهش تولید خودرو در سال گذشته به تعدیل یا توقف تولید شرکتهای خصوصی بازمیگردد. آنچه مشخص است شرکتهای خصوصی فعال در عرصه خودروسازی کشورمان بیشتر به تولید محصولات چینی میپردازند که با اعمال تحریمها و عقبنشینی خودروسازان چینی از ادامه مشارکت با داخلیها، امکان تولید نیافتند. با این حال دو شرکت خصوصی که سابقه طولانی در تولید محصولات چینی دارند همچنان با تیراژ نسبتا مطلوبی به فعالیت خود ادامه میدهند.
به این ترتیب سوالی که مطرح میشود این است که اگر تحریمها مانع از ارسال قطعه یا ادامه مشارکت چینیها شده پس چرا باقی شرکتها تولید خود را تداوم داده و خللی در فعالیت آنها ایجاد نشده است؟ اما باقی شرکتها تعطیل یا بهطور انگشت شمار به کار خود ادامه میدهند؟
پیش از پاسخ به این پرسش بهتر است ابتدا به این موضوع بپردازیم که چرا شرکتهای چینی که در تحریمهای اولیه، ورود پرهیاهویی در خودروسازی کشورمان داشتند در تحریمهای ثانویه به یکباره حاضر به ترک ایران شدند. آنچه مشخص است پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور مبنی بر تحریم خودروسازی ایران، قابل پیشبینی بود که شرکتهای معتبر اروپایی و آسیایی به تبعیت از این اقدام و ترس از جریمه دولت آمریکا، از ادامه مشارکت با خودروسازی ایران چشمپوشی کنند اما تصور اینکه چینیها به سرعت بازار ایران را ترک کنند کمی سخت یا حتی ناممکن به نظر میرسید. با این حال تهدیدها کارساز شد و خودروسازان چینی مجبور به ترک ایران شدند.
اما ازآنجاکه ستون خودروسازی بخش خصوصی کشور را شرکتهای چینی تشکیل میدهند، تحریم سبب شد خصوصیها به مشکل برخورده و یک به یک خطوط تولیدی خود را متوقف کنند. البته در بخش خصوصی ایران شرکتهای ژاپنی و کرهای نیز حضور دارند، اما تیراژ آنها بسیار پایینتر از چینیها است از همین رو با رفتن چشم بادامیها، این بخش از صنعت خودروی ایران دچار بحران شد. اوایل تحریم، تولید خودروسازان خصوصی روند کاهشی به خود گرفت، با این حال رفته رفته با قطع ارتباط کامل شرکای خارجی، بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی به حالت نیمه تعطیل درآمدند.
بر این اساس شرکتهای خودروساز خصوصی از یک سو در تامین قطعات خطوط تولید از سوی شرکتهای چینی با مشکل مواجه شدند و از سوی دیگر اگر قطعهای نیز ارسال میشد به دلیل توقف عملیات پولی و بانکی ایران با دیگر کشورها به واسطه تحریم،امکان نقل و انتقال پول وجود نداشت. بدین ترتیب خصوصیها بعد از تشدید تحریمها یک به یک مجبور به توقف یا محدودیت در تولید شدند. با این حال برخی دیگر از خودروسازان همچنان شرکای چینی خود را حفظ کردند و خطوط تولیدی آنها همچنان فعال مانده است. آنچه مشخص است برخی از شرکتهای قدر چینی با سهامداری دولت در بخش خودرو توسعه یافتند بنابراین به نظر میرسد که انتخاب چنین شرکایی برای طرف ایرانی میتواند نوعی امتیاز محسوب شود.
افت تولیدخصوصیها
طی سال گذشته ۱۲ شرکت خودروساز خصوصی کجدار و مریز به فعالیت خود ادامه دادند. این در شرایطی است که شرکتهای یاد شده نیز متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد و همچنین تولید خودرو در کشور طی سال ۹۸ کار خود را با افت تولید به پایان رساندند.
بر اساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکتهای خودروساز خصوصی در مجموع طی سال گذشته ۳۲ هزار و ۵۲۶ دستگاه تولید داشتند حال آنکه طی سال پیش از آن خودروسازان خصوصی توانسته بودند ۹۳ هزار و ۳۹۸ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. این تعداد خودرو در شرایطی طی سال ۹۷ در کشور تولید شده بود که از مجموع ۱۲ شرکت خودروساز خصوصی فعال در سال گذشته، ۴ خودروساز در سال ۹۷ تولیدی نداشتند اما در سال ۹۸ فعالیت خود را آغاز کردند. بدین ترتیب خصوصیها سال گذشته را به نسبت سال پیش از آن با افت تولید ۶۵ درصدی به پایان رساندند.
حال به سراغ جزئیات آمار تولید شرکتهای خودروساز خصوصی میرویم تا فراز و فرود آنها را طی سال ۹۸ بررسی کنیم.
از خودروسازی مدیران شروع میکنیم. این شرکت مونتاژ محصولات چری را در کشور انجام میدهد و در سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۴۴ تولید داشته است.این خودروساز در سال ۹۷ تعداد ۳۷ هزار و ۲۸۱ دستگاه از محصولات خود را نهایی کرده که با مقایسه این دو آمار شاهد هستیم که مدیران خودرو در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ در مجموع افت بیش از ۶۳ درصدی را به نام خود ثبت کرد. کرمان موتور دیگر خودروساز خصوصی است که سال گذشته بخشی بزرگی از بازار خودروسازان خصوصی را در اختیار داشت با این حال این خودروساز نیز سال ۹۸ را با افت تولید پشت سر گذاشت.این خودروساز تنها تولیدکننده بخش خصوصی است که در کنار مونتاژ محصولات چینی در سال گذشته بهصورت کج دار و مریز مونتاژ محصولات برند کرهای هیوندایی را نیز در دستور کار داشت. شرکت کرمان موتور در سال ۹۸ عمده تولید خود را روی محصولات چینی برند جک متمرکز کرده بودند.
این خودروساز خصوصی در مجموع طی سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۱۶ دستگاه از محصولات خود را مونتاژ کرد. مونتاژ این تعداد خودرو در مقابل مونتاژ ۳۷ هزار و ۶۵۸ دستگاهی سال ۹۷ خبر از افت تولید بیش از ۶۳ درصدی این خودروساز میدهد. گروه بهمن نیز در شرایطی طی سال گذشته به مونتاژ محصولات خود مشغول بود که آمار این خودروساز نیز از افت تولید حکایت دارد. گروه بهمن که با مونتاژ محصولات برند ژاپنی مزدا کار خود را آغاز کرده بود چند سالی است که دو محصول بسترن و هاوال چین را به برنامه مونتاژ خود اضافه کرده است.
در مجموع گروه بهمن توانسته مونتاژ ۲ هزار و ۷۲ دستگاه از محصولات حاضر در خطوط تولید خود را کامل و آنها را تجاری کند. مونتاژ این تعداد خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که بهمنیها در سال ۹۷ توانسته بودند مونتاژ ۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به انجام برسانند. بنابراین گروه بهمن تا پایان سال ۹۸ افت تولید بیش از ۷۸ درصدی را در آمار تولید خود ثبت کرده است. بم خودرو نیز توانست در سال گذشته همچنان خطوط تولید خود را فعال نگه دارد اما نتوانست روند تولید خود را در ۱۲ ماه ۹۸ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۷ صعودی کند. نمودار تولید این خودروساز در بازه زمانی ذکر شده نزولی بود. بم خودروییها که مونتاژ محصولی از برند جیلی را در دستور کار دارند طی سال ۹۸ موفق شدند هزار و ۲۲۷ دستگاه از این خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کنند. اما همان طور که اشاره شد با توجه به تولید ۲ هزار و ۷۴ خودرو در سال ۹۷ نمودار تولید این خودروساز نزولی بود و افت تولید آن عددی نزدیک به ۴۱ درصدی را نشان میدهد.
سیف خودرو که طی سال ۹۸ به مونتاژ محصولات برند بیسو مشغول بود. توانست طی سال گذشته مونتاژ ۴۰۳ دستگاه از این خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کند. این خودروساز در سال پیش از آن هیچ فعالیتی نداشت. ریگان خودرو که مونتاژ برند کوپا را انجام میدهد در سال ۹۸ توانست ۳۹۸ دستگاه از این برند را در خطوط تولید خود نهایی کند. این خودروساز در مدت مشابه سال پیش از آن توانسته بود هزار و ۵۸۴ دستگاه از این برند را مونتاژ کند. افت تولیدی این خودروساز در بازه زمانی یاد شده عددی نزدیک به ۷۵ درصد را نشان میدهد. شرکت سرمایهگذاری بایک بینالملل که مونتاژ برند بایک را انجام میدهد نیز طی سال ۹۸ توانست ۲۵۳ دستگاه از محصولات این برند چینی را در خطوط تولید خود به سرانجام برساند. این خودروساز نیز همانند سیف خودرو هیچ خودرویی در سال ۹۷ مونتاژ نکرده است.
سازه خودروی دیار که مونتاژ دو برند سابرینا و گریت وال را انجام میدهد توانسته در سال گذشته ۲۰۱ دستگاه از محصولات خود را مونتاژ کند. دیار خودروییها در سال ۹۷ تنها ۱۰۸ دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود مونتاژ کردهاند. بنابراین مقایسه این دو آمار خبر از رشد تولید ۸۶ درصدی در این خودروساز خصوصی میدهد. صنعت خودروی آذربایجان که مونتاژ محصولات برند ام.جی را انجام میدهد در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۱۳۵ دستگاه خودرو از این برند چینی را در خطوط تولید خود نهایی کرد.
این خودروساز در سال ۹۷ در میان سایر خودروسازان خصوصی با مونتاژ ۳ هزار و ۵۷۰ دستگاه خودرو در رده چهارم قرار گرفته بود.اما همان طور که اشاره شد سال ۹۸ تنها ۱۳۵ دستگاه خودرو مونتاژ کرد تا طی سال ۹۸ در قیاس با سال پیش از آن افت ۹۶ درصدی را از خود به جای بگذارد. کارمانیا نیز که مونتاژ محصولات BYD را در ایران انجام میدهد افت تولیدی نزدیک به صنعت خودروی آذربایجان را به نام خود ثبت کرده است. این خودروساز طی سال ۹۷ توانسته بود ۹۸۳ دستگاه خودرو مونتاژ کند در حالی که در سال گذشته کارمانیا تنها ۹۶ دستگاه از برندBYD را تولید کرد. به این ترتیب این خودروساز افت ۹۰ درصدی در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ داشته است.
عظیم خودرو در سال گذشته به مونتاژ دو محصول فوتون و هنتنگ مشغول بود. این خودروساز در بازه زمانی یاد شده تنها ۵۸ دستگاه خودرو را مونتاژ کرد. عظیم خودروییها در سال ۹۷ هیچ محصولی را در خطوط تولید خود نهایی نکردند. خودروسازی راین آخرین خودروساز در جدول خودروسازان خصوصی به لحاظ تولید در سال ۹۸ است. این خودروساز که مونتاژ برند چینی ولیکس را در کشور بر عهده دارد در سال گذشته تنها ۲۳ دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کرد. این خودروساز نیز مانند عظیم خودرو در سال ۹۷ هیچ گونه فعالیتی نداشت.
* شرق
- تأیید تخلف در پرونده ارزهای دولتی توسط دبیر ستاد مفاسد اقتصادی دولت
شرق نوشته است: ماجرای ارزهای دولتی سال ۹۷ با گزارش تفریغ دیوان محاسبات دوباره خبرساز شد. بعد از واکنشهای متفاوت از سوی نهادها به این گزارش، حالا دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک و مجلس با هم جمع شدهاند و جزئیات آن را بررسی میکنند. دیوان محاسبات گزارشی ۳۰صفحهای درباره این ارزها به اعضای جلسه رسیدگی ارائه کرده و اولین بررسی انجام شده است. به گفته محمد حسینی، نماینده مجلس، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده و همچنین 1.6 میلیارد دلار بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی است. بعد از تاریخ شانزدهم آذر 98، رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده و مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار نیز تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است.
در این بین چندین اختلاف هم وجود دارد؛ یکی اینکه تعیینتکلیف ورود کالا با ارز دولتی در سامانه گمرک مشخص است، اما کالاهای مناطق آزاد از این ثبت گزارش مستثنا هستند و کالاهای واردشده از طریق مناطق آزاد در سامانه گمرک ثبت نمیشوند. دبیر ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاستجمهوری نیز در گفتوگو با «شرق» با اعلام نتایج تحقیقاتشان میگوید: دلاری گم نشده، اما تخلف صورت گرفته است. او تأکید کرد: با توجه به سامانههای الکترونیک، کاملا مشخص است که چه کسی و چقدر ارز دریافت کرده است. او معتقد است نظام چندنرخی ارز همچنان فسادزاست و پیشنهاد حذف تدریجی ارز دولتی را مطرح میکند.
گشایش صدها پرونده فساد ارزی از نیمه دوم ۹۷
بعد از تمام واکنشها به گزارش دیوان محاسبات از ارزهای دولتی سال ۹۷، اولین جلسه بهمنظور بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شده و در این جلسه، گزارش 30صفحهای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورتگرفته و ارز اختصاصیافته انجام شده است. از سوی دیگر، نهادهای دیگر هم تحقیقاتی انجام دادهاند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاستجمهوری در گفتوگو با «شرق» از جزئیات ارزهای دولتی در سال ۹۷ گفت و اینکه چه تحقیقاتی در این زمینه انجام دادهاند. کاظم پالیزدار توضیح داد: اولین نکتهای که باید به آن توجه کنیم، این است که برخلاف آنچه در رسانهها مطرح شد، اصلا اینطور نبود که دلاری گم شده باشد. همچنان که خود دیوان محاسبات هم بعد از انتشار گزارش اولیه خود، این جمله را تصحیح و شفاف کرد. بر اساس تحقیقات ما، تخلف صورت گرفته، اما دلاری گم نشده است. اگر در سال ۹۰ یا ۹۱ این اتفاق افتاد، الان با توجه به اینکه فرایند کار تخصیص ارز، الکترونیکی انجام میشود و واردکنندگان برای دریافت ارز ثبت سفارش میکنند، ما میدانیم و کاملا مشخص است که چه کسانی ارز را دریافت کردهاند و در ازای آن کالا وارد کردهاند یا کالا وارد نکردهاند، کالایی که وارد نشده، در گمرک مانده یا هنوز مراحل واردات آن انجام نشده یا واردکننده ارز را گرفته و کالایی وارد نکرده یا حتی اینکه چه کسی ارز را گرفته و آزاد فروخته است. بنابراین در این فرایند اصلا نقطه پنهانی وجود ندارد؛ چراکه سیستم انجام کار، الکترونیکی است.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که اصلا حجم تخلف در ارز دولتی ۴.۸ میلیارد دلار یا رقمهایی که در رسانههای مختلف اعلام میشود، نیست. واردات حجم زیادی از این ارز انجام شده و واردات بخشی از آن هنوز در مراحل انجام است و تا نهاییشدن گزارش دیوان محاسبات انجام نشده بوده، بخشی هم که به دلیل تحریمها واردکننده نتوانسته کالا را وارد کند. در این بین تخلفاتی هم رخ داده است. ارزهای دولتی موبایل و خودرو سال ۹۷ را یادتان هست؛ بخشی از این تخلفی که الان خبرساز شده، همان تخلفاتی است که رسیدگی و پیگیری آن در همان ششماهه دوم سال ۹۷ شروع شد و برخی از پروندههای قضائی آن احکامش صادر شد و بخشی از آنها هم هنوز در دست بررسی است.
او با تأکید بر اینکه تخلفهایی در جریان تخصیص ارز دولتی انجام شده است، از گشایش صدها پرونده از نیمه دوم سال ۹۷ صحبت کرد و توضیح داد: این واقعیت را باید قبول کنیم که نظامهای چندنرخی در هر بازاری منشأ فساد است. اختلاف قیمت نرخ دولتی با نرخ بازار، جذابیتی برای افراد فرصتطلب و سوءاستفادهگر فراهم میکند که اقدام به فساد کنند. دولت از همان سال ۹۷، گرچه چارهای جز تخصیص ارز یارانهای برای کنترل قیمتها نداشت، اما در چند سال تلاش کرد از حجم ارز تخصیصی کم کرده و فقط این ارز را به کالاهای ضروری و اساسی تخصیص دهد. پیشنهاد ما هم همین است که بهتدریج و بهگونهای که آسیبی به هزینههای مردم وارد نشود، نرخ ارز را یکپارچه کرده و ارز یارانهای حذف شود.
تکلیف کالاهای ارز دولتیبگیر مناطق آزاد مشخص نیست
عضو کمیسیون برنامهوبودجه از تدوین گزارش ۳۰صفحهای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی و ارائه آن در جلسهای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات خبر داد.
محمد حسینی دراینباره به تسنیم گفته است: در این جلسه، گزارش 30صفحهای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورتگرفته و ارز اختصاصیافته انجام شد.
به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده و 1.6 میلیارد بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی است.
وی افزود: با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیستویکم فروردین سال 97 به نرخ چهارهزارو 200 تومانی، این نرخ برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی تعلق گرفته که با توجه به اعلام نیازهای دستگاههای اجرائی، اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.
حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد سال 97 نرخ ارز جدید را به بانکهای عامل اعلام کرده است، گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر میکند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز چهارهزارو 200 تومان و برای سایر کالاها به نرخ نیمایی حدود هفت هزار تومان تأمین ارز انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات، به موضوعات خاصی اشاره میشود که رعایت آن برای دستگاههای اجرائی و بانک مرکزی لازمالرعایه بوده است. بر اساس یکی از این ابلاغیهها، ایفای تعهدات در بازه پنجماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
به گفته عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت برای تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیراساسی مبنی بر دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی و نرخ ارز نیمایی از سوی بانکهای عامل، موضوع مورد اختلاف است.
اظهارنامهها در جریان شفاف شود
اما موضوع اختلافی بعدی مربوط به متصلنبودن سامانههای گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است؛ چنانکه بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شدهاند، ولی به دلیل تکمیلنبودن مدارک در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهارنامههای در جریان، در گمرک عنوان شده است.
وی افزود: همچنین تعدادی از تعهدات ارزی، مربوط به کالاهای سازمانهایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمیشود.
حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای واردشده از طریق مناطق آزاد، در سامانه گمرک ثبت نمیشود. همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا نیز قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامهوبودجه، با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر 98، رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است. درعینحال مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار نیز تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است.
با تمام این صحبتها، به نظر میرسد ماجرای ارزهای دولتی سال ۹۷ با اجماع دستگاههای درگیر در حال بررسی و شفافسازی است. چنان که مقرر شده بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی، جمعبندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.