به گزارش حلقه وصل، معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه به جنجال جدیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. رئیس‌جمهوری دستور ویژه برای پیگیری این موضوع داده و سازمان بازرسی کشور پیگیر ماجرا شده است. اما سوال این است که پشت صحنه فیلم جوجه‌کشی چه بود؟ آیا تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه مسوول وقوع چنین اتفاق تلخی هستند یا چنین اقدامی دلیل دیگری داشته است؟
* وطن امروز - هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی بانک‌ها به حداکثر سود ۱۵ درصد وجود نداردوطن امروز از توافق بانک‌ها برای پایبندی به مصوبه شورای پول اعتبار برای رعایت سقف سود ۱۵ درصدی گزارش داده است: جلسه ۲ روز پیش مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور توافق برای پایبندی به نرخ سود سپرده یک‌ساله در سطح ۱۵ درصد با موافقت همه اعضا پایان یافت.
بر اساس توافق مدیران عامل بانک‌ها در چارچوب اجرای مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یک‌ساله همه بانک‌ها از روز گذشته در سطح ۱۵ درصد قرار گرفت. البته سود سپرده‌های موجود تا تاریخ سررسید آن با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد و نرخ ۱۵ درصد صرفا برای سپرده‌های جدید اعمال خواهد شد.
این توافق صرفا تعهدی غیرحقوقی برای رعایت مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت (یک‌ساله) است. هدف بانک‌ها از برگزاری این جلسه و کاهش نرخ بهره بلندمدت، کاستن از سرعت رشد بدهی و در نتیجه ممانعت از تشدید شکاف ترازنامه‌ای است.
سایه بانک‌های متخلف روی سر توافق لرزان بانک‌ها
توافق بانک‌ها برای رعایت مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار در حالی است که پیش از این هم چنین جلساتی با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده است. با این حال برخی بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود، اقدام به پرداخت سود بالاتر از سقف قانونی کرده و عملا توافق بانک‌ها برای رعایت قانون را دور می‌زدند. پس از آشکار شدن تخلف چند عضو شبکه بانکی، سایر بانک‌ها برای در امان ماندن از خروج سپرده‌های خود به سمت این بانک‌ها و گرفتار شدن به کسری ذخایر، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می‌کردند. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده از طریق پرداخت بهره بیشتر به سپرده‌ها در نهایت منجر به افزایش شدید بدهی بانکی و تشدید شکاف ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شد. اکنون نیز همین تهدید درباره توافق جدید بانک‌ها وجود دارد. هیچ تضمینی برای پایبندی همه بانک‌ها برای رعایت این توافق وجود ندارد و هر لحظه احتمال نقض آن از سوی برخی اعضا وجود دارد.
خودمختاری بانک‌ها در پرداخت بهره
بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد تقریبا هیچ یک از بانک‌های کشور از ضوابط تعیین شده شورای پول و اعتبار برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت تبعیت نمی‌کنند. جدول پیش رو شرایط پرداخت بهره بانک‌های مختلف به سپرده‌های بلندمدت را نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود بیشتر بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت تخطی می‌کنند. همچنین تقریبا هیچ یک از بانک‌ها، شرط زمانی ۱۲ ماهه برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت را رعایت نکرده و بعضا حتی با گذشت یک ماه از تاریخ سپرده‌گذاری، اقدام به پرداخت بهره یک ساله به سپرده مذکور می‌کنند.
بانک مرکزی هیچ‌کاره است
برگزاری جلسه مدیران بانک‌ها به منظور توافق برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، طنز تلخی است که در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی به واقعیتی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مربوط دیگر تکلیف بانک‌ها نیست، بلکه گزینه‌ای است که بسته به صلاحدید مدیران بانک‌های کشور ممکن است اجرا نشود. کم‌هزینه شدن تخلف در نظام بانکی کشور اکنون واقعیتی است که تمام بانک‌ها به آن پی برده‌اند. از همین رو است که اجرای مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصدی بهره به سپرده‌های بلندمدت (یک‌ساله) تقریبا از سوی هیچ یک از بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود.
تبدیل شدن بانک مرکزی به بازیگر بی‌اختیار و تبدیل «الزام» بانک‌ها در اجرای قوانین بانکی به «اختیار»، دلایل مختلفی دارد که شرح هر یک از آنها به درازا می‌کشد. اما چند عامل جزو مهم‌ترین علل شکل‌گیری وضعیت فعلی نظام بانکی کشور است. اولین مورد، جابه‌جایی بدون محدودیت مدیران بین «بانک‌ها» و «بانک مرکزی» و رعایت نشدن اصل «درهای گردان» است. گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی باعث شکل‌گیری زمینه فساد یا حداقل مماشات مقامات بانک مرکزی در قبال تخلفات بانک‌ها می‌شود. این موضوع سبب شده معدود جلسات معاون نظارتی بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها، به جلساتی دوستانه میان همکاران فعلی با همکاران سابق شبیه باشد تا به جلسه‌ای برای توجیه مدیران بانک‌ها برای اجرای قوانین یا جلسه‌ای برای رسیدگی قانونی به تخلفات آنها.
علت دیگر تبدیل شدن بانک مرکزی به عنصری بی‌خاصیت در راهبری شبکه بانکی، شفاف نبودن تصمیمات مقامات نهاد ناظر بویژه در معاونت نظارت بانک مرکزی و پاسخگو نبودن این مقامات است. شفاف نبودن وضعیت رسیدگی معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات شبکه بانکی، حاشیه امنی برای معاونت نظارت بانک‌ها ایجاد کرده که مماشات آنها با تخلفات بانک‌ها را کاملا بدون هزینه کرده است. شفاف نبودن روندهای موجود در بانک مرکزی در کنار نبود سازوکار پاسخگویی مدیران این نهاد، باعث بی‌تفاوت شدن مسؤولان بانک مرکزی بویژه معاونت نظارت این نهاد به تخلفات بانک‌ها و مسائل نظام بانکی کشور شده است.
دیگر عامل از دست رفتن اقتدار بانک مرکزی برای کنترل رفتار شبکه بانکی، نبود سازوکار اجرایی دقیق برای انحلال بانک یا موسسه اعتباری متخلف است. با وجود آنکه موضوع «لغو اجازه تاسیس بانک» در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است، هنوز هیچ سازوکاری برای اجرای آن تدوین نشده است. از همین رو بانک‌های کشور با علم به این نقص قانونی و بدون هراس از انحلال بانک، مرتکب شدیدترین تخلفات می‌شوند. این در حالی است که «لغو مجوز بانک» در کشورهای توسعه‌یافته موضوعی عادی است، چنانکه هر ساله تعداد زیادی از بانک‌ها لغو مجوز شده و بانک‌های جدیدی تاسیس می‌شوند.
- عیدی رمضانی با نظارت بر بازاروطن امروز از لزوم تشدید نظارت بر بازارها برای کنترل قیمت اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان گزارش داده است: با وجود اعلام قیمت کالاهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این قیمت‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود و تعدادی از فروشندگان از این قیمت‌ها تخطی می‌کنند.
به گزارش «وطن امروز»، سال ۹۹ برای تمام بازارهای اقتصادی کشور تاکنون روزهای تلخی بوده است. کسب‌وکارها امیدوارند مثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» برای آنها محقق نشود. کاهش تقاضا ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعطیلی‌های اجباری برای فاصله‌گذاری اجتماعی، بازار راکد شب عید و... همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا شرایطی غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشورمان ایجاد شود. در این بین با شروع ماه مبارک رمضان، جان تازه‌ای به تقاضا دمیده شده است. با کاهش تمهیدات فاصله‌گذاری اجتماعی، خریدهایی که مصرف‌کنندگان در آستانه سال جدید انجام نداده‌اند، بار دیگر رونق نسبی را به بازارها بازگردانده است.
همین افزایش تقاضا اما اسباب سودجویی گروهی از سوداگران را فراهم کرده تا از این شرایط بیشترین سوءاستفاده را بکنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت کالاهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان هر روز در حال افزایش است به طوری که قیمت‌های مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را هم رد کرده و این نگرانی وجود دارد در کنار تمام تلخی‌های روزهای اخیر، گرانی هم بار جدیدی بر دوش مردم شود که نیاز به تشدید نظارت‌ها دارد.
در حال توزیع کالاهای انبار شده هستیم
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره گفت: سازمان حمایت به عنوان مرجع اصلی و تخصصی قیمت‌گذاری و راهبر امر بازرسی و نظارت بر بازار در سطح کشور به عنوان دستگاه ستادی با همکاری وزارت صمت و اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و در راستای سیاست‌گذاری کارگروه تنظیم بازار عمل می‌کند.
عباس تابش تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار تمهیدات گسترده‌ای برای تأمین کالا از محل ذخایر انجام داده است که نحوه اقدام و برنامه‌ریزی مربوط طی بخشنامه‌هایی به استان‌ها ابلاغ شده است و در روزهای آینده به مرور در بازار تزریق می‌شود. در همین راستا عرضه ۵۰ هزار تن برنج هندی با قیمت حداکثر ۸ هزار تومان و به همین میزان شکر با قیمت حداکثر ۵ هزار و ۹۰۰ تومان، ۲۵ هزار تن مرغ منجمد با قیمت حداکثر ۱۲ هزار تومان، بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب حداکثر ۴۲ هزار تومان، ۵۰ هزار تن روغن خام برای تولید انواع روغن نباتی در سقف قیمت مصوب و ۱۰۰ هزار تن انواع خرمای مضافتی و کبکاب که با توجه به نوع، کیفیت، وزن، بسته‌بندی و سایر مشخصه‌های آن توسط کارگروه تنظیم بازار استان‌ها عرضه می‌شود.
آغاز توزیع کالاهای اساسی برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان
در همین حال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از آغاز توزیع ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر داد. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی گفت: بر اساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان، حدود ۲۰۰ هزار تن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده و در حال تخصیص بین استان‌هاست.
به گفته وی، ۵۰ هزار تن برنج، ۵۰ هزار تن شکر، ۵۰ هزار تن روغن نباتی، ۱۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد، ۱۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد و خرما به میزان کافی با قیمت تنظیم بازاری برای مصرف در ماه رمضان تامین و توزیع آن در سطح کشور آغاز شده است.
شروع گشت‌های ویژه تعزیرات برای ماه رمضان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تمهیدات در نظر گرفته شده این سازمان برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در آستانه حلول ماه مبارک رمضان گفت: برای ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی و بر اساس قیمت‌های اعلام شده توسط ستاد تنظیم بازار، با ۱۰۰ درصد ظرفیت در حال انجام بازرسی هستیم. سیدیاسر رایگانی اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکید ستاد تنظیم بازار بر کالاهایی نظیر برنج، مرغ، گوشت قرمز و شکر است، اهتمام ویژه‌ای بر این کالاها وجود دارد و هر روز قیمت‌ها بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه شاخص قیمت برای ما ارقام اعلام شده ستاد تنظیم بازار است، افزود: طرح ویژه‌ای را برای نظارت بر قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان از روز یکشنبه در سراسر کشور اجرا کردیم که همین طرح ویژه تا پایان ماه مبارک رمضان بدون تعلل و تعطیلی ادامه خواهد شد. رایگانی درباره داغ شدن بازار احتکار در روزهای آتی و در آستانه ماه مبارک و اقداماتی که این سازمان برای مقابله با این اقدام انجام داده است، اظهار داشت: نظارت‌ها بر انبارها تشدید شده است و با استفاده از سامانه انبارهای گمرک هم این موضوع به شکل سیستماتیک در حال رصد است.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره حواشی موضوع احتکار لیموترش که موجب افزایش قیمت این کالا در روزهای کرونایی شده بود، اظهار داشت: رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در رسانه ملی مطرح کرده بازار لیموترش در اختیار ۵ نفر است و دلیل گرانی این کالا هم سوداگری این افراد بوده که اسامی آنها را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است، البته بنا بر وظایف تعزیرات طی رصدهایی که داشتیم ۱۲۰۰ تن لیموترش احتکار شده را در شهرستان جهرم استان فارس کشف کردیم که در سرتاسر کشور با قیمت مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. قیمت در نظر گرفته شده برای این محصول ۱۳۵۰۰ تومان است و در پایتخت هم توزیع شده است.
* شرق - تشویقی‌های مادام‌العمر برای ۱۱ نفر از مدیران وزارت نفتشرق نوشته است: اسفند سال گذشته بود که خبری مبنی‌بر اعطای دو پایه تشویقی مدیریتی مادام‌العمر برای ۱۱ نفر از مدیران وزارت نفت منتشر شد؛ خبری که دیروز بهانه‌ای بر نگارش گزارشی در خبرگزاری فارس شد. این خبرگزاری در گفت‌وگو با جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، این اقدام وزارت نفت را غیرقانونی می‌داند و از دستگاه‌های نظارتی خواسته که به این موضوع ورود کنند.
«شرق» با پیگیری این موضوع از روابط عمومی وزارت نفت دریافت که به ادعای این وزارتخانه، این روال قانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی نیز ورود کرده‌اند و با استناد به قانون، اقناع شده‌اند. حال این پرسش مطرح است که با فرض قانونی‌بودن این اقدام، آیا از اساس این قانون درست و برپایه منطق است؟ درزمانی‌که اکنون چالش بر سر افزایش حقوق کارگران، اختلافات قابل توجهی را ایجاد کرده، آیا این تضاد چشمگیر ازسوی مردم پذیرفته می‌شود؟ آیا این‌بار هم سازمان امور اداری و استخدامی است که باید پاسخگو باشد که اینگونه قوانین در کنار ۲۴۱ مدیر دولتی نجومی‌بگیر که پیش‌تر شناسایی شده‌اند، از اساس چرا باید یک نرم قانونی باشد؟
وزارت نفت، از اقناع نهادهای ناظر خبر می‌دهد
به گزارش فارس، در بهمن سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، پرداخت دو پایه تشویقی برای چند نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تسهیل کرده که این موضوع به تأیید وزیر نفت نیز رسیده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند که اعطای این امتیازات ویژه بدون هیچ استناد قانونی صورت گرفته است که لازم است نهادهای نظارتی مانع اجرای چنین ویژه‌خواری‌هایی در صنعت نفت کشور شوند.
اما وزارت نفت معتقد است که مجموعه قوانین موجود در صنعت نفت چنین ظرفیتی برای اعطای دوپایه تشویقی را داشته و در اعطای آن هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است. «شرق» نیز این موضوع را پیگیری کرد و روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام مطابق با قانون بوده و تأیید دستگاه‌های نظارتی را نیز دارد. طبق ادعای روابط عمومی وزارت نفت چنین پاداش‌هایی در تمام دستگاه‌ها ازجمله وزارت نفت، مطابق مقررات سازمان امور اداری و استخدامی جاری است و مورد جدیدی هم نیست.
براساس گفته‌های این وزارتخانه، طبق مقررات، در وزارت نفت، چنین بندهایی از قبل باقی مانده است. بسیاری هم در طول سال‌های گذشته از چنین مزیت‌هایی بهره‌مند شده‌اند و ارتباطی به اشخاص ندارد. در دستگاه‌های مختلف چنین امتیازاتی، نام‌گذاری‌های مختلف دارد. به‌عنوان نمونه این امتیاز در بین هیئت‌های علمی دانشگاهی، رتبه تشویقی، در نیروهای مسلح درجه تشویقی و در امور نفت، گرید تشویقی عنوان می‌شود که طبق مقررات بوده و خلاف قانونی رخ نداده است.
گزارش مختصر ارائه‌شده ازسوی روابط عمومی وزارت نفت تأکید دارد که «دستگاه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و با شفاف‌سازی قانونی و ارائه توضیحات، رفع ابهام شده است».
دلایل مغایرت مصوبه شورای اداری نفت با قانون
جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» دلایل مغایرت مصوبه شورای اداری نفت با قانون را برشمرده و به فارس گفته است: «اگر این تصمیم مبتنی‌بر مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت گرفته شده است، باید بگویم که اعطای دو پایه تشویقی حاکی از بی‌اطلاعی یا تفسیر غیرمتعارف از مقررات مذکور است زیرا در بخش ۰۳-۱ از فصل اول مجموعه مقررات مذکور هدف تدوین این مقررات را اصل برابری و عدالت و جلوگیری از تبعیض در امور مختلف اداری می‌داند.
همچنین در بخش‌های ۰۵-۱ و ۰۶-۱ مجموعه مقررات فوق‌الذکر ضمن بیان مؤلفه‌های تعهد، تخصص، تجربه، دانش کاری و کارایی بر ارشدیت، ابتکار و خلاقیت در انتصابات تأکید می‌نماید. همچنین در قسمت ۱-۰۱-۵ بندهای ۳ و۱۰ از فصل ۵ مجموعه مقررات مذکور بر انتصاب کارمندان به اصل هم‌ترازی در گروه مشاغلین با توجه به تحصیلات، تجربه کار (سوابق خدمت متنوع) و ارزش کار تأکید شده است که هیچ‌یک از افراد ترفیع گرفته‌شده شامل این موارد نمی‌شوند.
اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود که اساسا خروج موضوعی است، زیرا طبق این ماده، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت‌بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه شده و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد. مشخص است این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی اشاره می‌کند که به‌نوعی رفع تبعیض و رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد است و اساسا هیچ ارتباطی با ۱۱ مدیر ترفیع گرفته ندارد».
او ادامه می‌دهد: «ظرفیت ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که برگرفته از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است نیز نمی‌تواند مبنای تصمیمات و اقدامات نادرست و فراقانونی باشد، چراکه محدوده ماده موصوف مشمول شرکت یا یک مجموعه از وزارت نفت نیست؛ بلکه صرفا شامل آن دسته از کارکنانی است که در واحدهای عملیاتی (نه ستادی و اداری) اشتغال دارند که پس از تغییر محل خدمت از دایره شمولیت این استثنا خارج و احکام عام حاکم بر امور اداری و استخدامی کارکنان دولت بر آنها جاری است؛ یعنی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است؛ بنابراین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی نیز باید در راستای محدودیت ذکرشده فقط برای کارکنان مناطق عملیاتی درنظر گرفته شود.
اما دوستان در تدوین این آیین‌نامه حتی مدیران مرتبط با مناطق عملیاتی مثل معاون برنامه‌ریزی و سایر معاونت‌ها را نیز در گروه کارکنان عملیاتی محسوب کردند و بندهایی را نیز برای اعطای مزایا و تشویقی به این معاونت‌ها در بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین‌نامه ذکر کردند که با شکایت انجام‌شده و براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۲۱/۹/۹۶ این بندها از آیین‌نامه حذف شدند و به دلیل ایرادات وارده تاکنون در هیچ‌یک از واحدهای عملیاتی صنعت نفت نیز اجرائی نشده است. بنابراین اعطای این تشویقی‌ها به ۱۱ مدیر فعلی برخلاف قانون بوده و استناد به این مواد برای این تشویقی‌ها اعتبار قانونی ندارد».
سالاری به مقررات اداری وزارت نفت هم اشاره کرده و مطابق با آن هم، چنین اقدامی را زیر سؤال می‌برد: «استناد صورت‌گرفته به مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت نیز نادرست است و نمی‌تواند دلیلی برای دریافت ترفیع باشد. زیرا طبق آخرین ویرایش مجموعه مقررات مذکور مورخ تیرماه ۱۳۹۵ که ممهور به مهر و امضای وزیر نفت است، به غیر از ضوابط و شرایط کلی ترفیع کارمندان و برخی امتیازات ویژه جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه و استعدادهای برتر، هیچ‌گونه ضوابط تشویقی دیگری برای اعطای پایه تشویقی فراقانونی مادام‌العمر وجود ندارد. شایان ذکر است که اغلب این نفراتی که با استفاده از مصوبه ممتازین، دوپایه تشویقی ممتازین را دریافت کرده‌اند به هیچ عنوان مشمول عنوان «مدیر جوان» نبوده چراکه دارای پایه حقوق بالای چهارونیم میلیون تومان و سن آنها بالای ۴۰ سال است».
دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند
او همچنین چند اشکال جدی به این مصوبه نیز وارد کرده و می‌نویسد: «به‌طورکلی این مصوبه چندین اشکال اساسی دارد. اولا در متن درخواست معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت به ظرفیت مقررات موجود صنعت نفت اشاره شده یعنی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در مقررات موجود صنعت نفت اعطای پایه تشویقی وجود دارد و ما می‌خواهیم برای آن یک روش اجرائی تدوین کنیم که آدرس غلط و کذب محض است و همانگونه که اشاره شد در هیچ کجای مقررات فعلی صنعت نفت اعطای پایه تشویقی لحاظ نشده است.
دوم، پیشنهاددهنده و درخواست‌کننده اعطای دو پایه تشویقی از وزیر نفت در متن مصوبه شورای اداری، مدیرعامل شرکت ملی نفت است و در نتیجه این اقدام انجام‌شده مغایر قانون است؛ زیرا مدیران مورد اشاره در نامه، از مجموعه وزارت نفت است نه شرکت ملی نفت. همانگونه که مستحضرید به استناد ماده ۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵، شرکت ملی نفت یکی از شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است، یعنی نمی‌شود مدیرعامل شرکت نفت برای کارکنان وزارت نفت درخواست تشویقی کند.
سوم، مطابق قسمت ۰۳-۱ از فصل اول مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، هدف از تدوین این مقررات حصول اطمینان در مراعات اصول برابری و عدالت فیمابین کارمندان و جلوگیری از تبعیض اداری است و در قسمت ۰۶-۱ مقررات مذکور تصریح شده است که هیچ‌یک از مقامات و مسئولان نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض یا مغایر باشد».
* دنیای اقتصاد - برنامه دولت برای خصوصی‌سازی صوری ایران‌خودرو و سایپادنیای اقتصاد از روش احتمالی واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا رونمایی کرده است: در حالی که طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال کاملا خصوصی شوند، شنیده می‌شود دولت همچنان قصد خروج از خودروسازی را ندارد.
بر این اساس گویا دولت می‌خواهد ضمن آنکه باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند. به عبارت بهتر، ظاهرا دولت نمی‌خواهد سهام نسبتا کم اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بی‌آنکه از این صنعت برود.
اگرچه در این سال‌ها صحبت از خصوصی‌سازی واقعی ایران خودرو و سایپا و خروج کامل دولت از این دو خودروساز بزرگ بسیار بوده، اما این اتفاق هرگز رخ نداده، گویی اصلا انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده است. با این حال طی سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر خصوصی‌سازی کامل دو خودروساز بزرگ تاکید کرده است. آنطور که رضا رحمانی می‌گوید، این پروسه در سه مرحله و تا پایان امسال انجام خواهد شد.
طبق برنامه اعلام شده از سوی وی برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یک فرآیند سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده که مراحل اولیه آن، فروش و واگذاری اموال غیرتولیدی و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا است و در مرحله نهایی نیز خصوصی‌سازی خود این دو شرکت انجام خواهد شد. در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آنطور که وزیر صنعت می‌گوید، قرار است کل آن واگذار شود. بازه زمانی مدنظر وزیر صنعت برای خصوصی‌سازی خودروسازان اگرچه پایان امسال است، با این حال روند خصوصی‌سازی تدریجی بوده و از سال گذشته آغاز شده است.
در واقع طبق گفته‌های وزیر صمت، خصوصی‌سازی از اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه شروع و به واگذاری سهام این دو خودروساز ختم خواهد شد. رحمانی بارها تاکید کرده که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بخشی از بسته ساماندهی و اصلاح صنعت خودرو است. سال گذشته و در مرحله نخست این فرآیند، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد باید یکسری اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند.
در این مرحله خودروسازان اقداماتی را انجام دادند، هرچند آماری رسمی مبنی بر اینکه در نهایت چه میزان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد نصیب آنها شده، در دست نیست. طبق آنچه در آگهی روزنامه‌ها طی سال گذشته به چشم آمد، خودروسازان فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار دادند و در این بین، ضایعات نقش اول را بازی کرد. البته در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک و زمین و ماشین‌آلات نیز به چشم می‌آمد، اما به نظر می‌رسد تمرکز اصلی در این ماجرا روی فروش ضایعات بود.
با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی‌سازی کامل خودروسازی را تا پایان سال داده، حالا همه منتظرند مرحله دوم برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیز به اجرا در بیاید. در این مرحله قرار است زیرمجموعه‌های غیر ضرور خودروسازان واگذار شود و این واگذاری شامل مواردی مانند واحدهای قطعه‌سازی و شاید سایت‌های تولیدی وابسته نیز خواهد بود. البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی‌سازی نداشت.
در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت‌های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا. در واقع به نوعی معامله‌ای صوری میان پارس خودرو و سایپا انجام شد تا ضمن افزایش سرمایه پارس خودرو و خروج از ورشکستگی، سهام موردنظر نیز از مجموعه خارج نشود. در مورد دیگر خودروسازان، فعلا خبری مبنی بر آغاز مرحله دوم خصوصی‌سازی نیست و طبعا تا این فرآیند طی نشود، مرحله نهایی نیز آغاز نخواهد شد.
ابزار دولتی در واگذاری سهام
اما دولت قرار است با باقیمانده سهامش در ایران خودرو و سایپا چه کند؟ به چه روشی قرار است این سهام واگذار شود تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز بزرگ، پولی هم به خزانه‌اش واریز شود؟
آنطور که یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید، دولت احتمالا از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) استفاده خواهد کرد. به زبان ساده، ای‌تی‌اف به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس» گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. به گفته این کارشناس دولت برای آنکه از محل باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا و بی‌آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد کند، احتمالا از روش ای‌تی‌اف استفاده خواهد کرد.
به گفته وی، در این روش، دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌ریزد و آنها را به مردم واگذار می‌کند. این کارشناس تاکید می‌کند: با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود. وی با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد از خودروسازی خارج شود و در عین حال به دنبال کسب درآمد از سهامش است، می‌گوید: با اجرای این روش، عملا وعده خصوصی‌سازی واقعی در ایران خودرو و سایپا محقق نمی‌شود و دولت همچنان بالای سر خودروسازی باقی خواهد ماند.
وی در نهایت تاکید می‌کند: عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی ندارد و باید از وزارت صمت و دولت پرسید این وسط تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی چه می‌شود؟
بی‌توجهی به اصل ۴۴؟
اگرچه اعلام مراحل سه‌گانه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و تاکید وزارت صمت بر اجرای آن، امیدواری کمرنگی را مبنی بر خروج دولت از صنعت خودرو به وجود آورد، با این حال گمانه زنی‌ها مبنی بر روشی که دولت قصد دارد برای خصوصی‌سازی خودروسازان اجرا کند، همین امید اندک را نیز از بین برد. اگر این گمانه‌زنی‌ها درست باشد، عملا خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو و سایپا انجام نخواهد شد و دولت کماکان نقش خود را به‌عنوان سکاندار اصلی این دو بنگاه بزرگ حفظ خواهد کرد. در واقع با این روش، دولت همچنان در خودروسازی باقی خواهد ماند و این به معنای تداوم سیاست‌های دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور است. این اتفاق البته با توجه به اتفاقات قبلی (واگذاری سهام به شرکت‌های شبه دولتی و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودروسازان) چندان هم غیر قابل پیش بینی و عجیب نیست.
از همان زمان که وزیر صمت خبر از خصوصی‌سازی خودروسازان داد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این بار نیز دولت از ایران خودرو و سایپا خارج نخواهد شد. اصلا اینکه وزارت صمت پی در پی بر انجام خصوصی‌سازی واقعی و کامل در خودروسازی تاکید کرد، برای خیلی‌ها قابل درک نبود و این همه اصرار (با توجه به بی‌میلی ذاتی دولت به خروج از صنعت خودرو) تردیدهای زیادی را مبنی بر واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی ایجاد کرد. از دید بسیاری از کارشناسان، خودروسازی اولا به دلیل ماهیت اجتماعی‌اش و ثانیا از این جهت که جولانگاه خوبی برای سیاسیون بوده و هست، به این سادگی‌ها از زیرسایه سنگین دولت بیرون نخواهد آمد.
همان طور که کارشناسان نیز تاکید می‌کنند، روش مدنظر دولت برای واگذاری سهام خودروسازان (اگرالبته چنین روشی به کار گرفته شود)، هیچ تناسبی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد. طبق این اصل، دولت باید از مدیریت و سهامداری بنگاه‌های دولتی کنار برود تا بخش خصوصی رشد کند. هرچند در این سال‌ها دولت بخش زیادی از سهام خود را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذار کرده، با این حال شائبه‌ها و انتقادهای فراوانی درباره نحوه واگذاری‌ها وجود دارد.
به‌عنوان مثال، همواره این انتقاد به واگذاری‌ها مطرح بوده که سهام دولت به جای فروش به بخش خصوصی واقعی، به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. این اتفاق در مورد خودروسازی نیز رخ داده، ضمن آنکه در کنار آن، گاهی واگذاری‌های درون خانوادگی نیز رخ داده تا عملا بخش خصوصی واقعی سهمی از واگذاری‌ها نداشته باشد. حالا نیز در حالی که امیدواری البته کمرنگی برای خروج دولت از ایران خودرو و سایپا به وجود آمده بود، روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام این دو خودروساز، نشان از تداوم سیاست‌های دولتی در «جاده مخصوص» دارد.
کورسوی امید
اما روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان، یک نکته مثبت و کورسوی امید را نیز در خود جای داده و آن، زمان خریدن برای واگذاری این سهام به مشتریانی شاید بین‌المللی است. سال گذشته که وزیر صمت صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان به میان آورد، گویا تنها قطعه سازان برای خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا اعلام آمادگی کردند.
آنها حتی کنسرسیومی نیز تشکیل داده‌اند تا به محض عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در بورس، برای خرید آن اقدام کنند. هدف قطعه سازان این بوده و هست که با خرید سهام ارزشمند ایران خودرو و سایپا، نقش آنها در خودروسازی پررنگ تر و نفوذشان بیشتر شود. حالا اما با توجه به روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام، به نظر می‌رسد هدف قطعه‌سازان محقق نخواهد شد. حال با توجه اینکه دولت می‌خواهد همچنان اصل مالکیت خود را در ایران خودرو و سایپا حفظ کند، این فرصت فراهم خواهد بود تا مشتریان بهتری برای سهام موردنظر پیدا شود.
برخی کارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای خرید باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، شرکت‌های معتبر خارجی هستند، زیرا می‌توانند به رشد و توسعه این صنعت کمک کنند. در حال حاضر که خودروسازی ایران تحریم است، امکان فروش سهام ایران خودرو و سایپا به خودروسازان خارجی وجود ندارد، اما با لغو تحریم‌ها در آینده و با توجه به اینکه دولت سهامش را عملا نمی‌فروشد، این امکان فراهم خواهد آمد.
- عقب‌نشینی دولت از اجرای برخی از استانداردهای ۸۵ گانه خودرودنیای اقتصاد درباره استانداردهای جدید خودرو گزارش داده است: همراه با شیوع ویروس کرونا و محدودیت تولید خودرو در کشور، موضوع اجرای استانداردهایی که خودروسازان از ابتدای سال‌جاری به اجرای آنها متعهد بودند بار دیگر داغ شد. هر چند تولیدکنندگان خودرو در کشور سال‌هاست که اجرای استانداردهای خودرویی را به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌اندازند اما اواخر سال گذشته سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که از موضع خود در برابر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه کوتاه نخواهد آمد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم بر اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ تاکیدی دوباره کرد.
با این حال خودروسازان این‌بار به بهانه شیوع کرونا و تاثیر شرایط کنونی بر تولید خودرو خواستار تمدید استاندارد آلایندگی یورو ۵ شدند و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر حذف برخی از استانداردهای ۸۵گانه از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. در مورد استاندارد آلایندگی یورو ۵ که قرار است از ابتدای سال‌جاری اعمال شود وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تمدید اجرای آن شدند. این در شرایطی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری بر عدم تمدید استاندارد یورو ۵ و الزام خودروسازان به رعایت آن تاکید کرده است.
در هر صورت هنوز مشخص نیست که معاون اول رئیس‌جمهور طرف تولید را خواهد گرفت و یا کاهش آلودگی هوا را ترجیح می‌دهد. اما در مورد اجرای استانداردهای ۸۵گانه روز گذشته معاون نظارت بر اجرای استاندارد ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرده که این سازمان هیچ برنامه‌ای برای تمدید استانداردهای ۸۵گانه خودروسازان به دلیل بروز بحران کرونا نداشته و بر مبنای دستورالعمل شورای‌عالی استاندارد و طبق زمان مقرر عمل خواهد کرد.
«وحید مرندی‌مقدم» این را هم گفته که سازمان ملی استاندارد همچنان بر مبنای استانداردهای ۸۵گانه در نظر گرفته شده از سوی شورای‌عالی استاندارد برای واردات خودروها عمل خواهد کرد، اما در مورد خودروهای سواری و تجاری (اتوبوس و کامیون) داخلی در یکی دو مورد از قبل مهلت داده است.
طبق اظهارات مرندی سازمان ملی استاندارد از اجرای برخی از بندهای استاندارد یورو ۵ به دلیل تحریم‌ها تا اطلاع ثانوی چشم‌پوشی کرده است و بر اجرای برخی دیگر نیز تاکید دارد. به گفته وی هم‌اکنون خودروسازان داخلی توانسته‌اند ترمز هوشمند خودروهای تجاری سنگین را اجرایی کنند. عملکرد ترمز هوشمند به این شرح است که حتی اگر راننده پشت فرمان خودرو به خواب برود، در صورت وجود مانع در مسیر با عملکرد خود خودرو را متوقف می‌کند.
مرندی‌مقدم با اشاره به تولید اتوبوس مجهز به سیستم ترمز هوشمند در داخل، گفت: از آنجایی که سیستم رادار این فناوری استفاده دوگانه داشته و از خارج از کشور وارد می‌شد، مشمول تحریم‌ها قرار گرفت؛ بنابراین باید این رادار داخلی‌سازی شود که زمان‌بر است.
وی همچنین به امکانی در خودرو اشاره کرد که در صورت انحراف خودرو از مسیر خط‌کشی شده یا حرکت به سمت دره، گاردریل و غیره، صندلی راننده شروع به لرزش می‌کند؛ این فناوری نیز وارداتی بوده و با مشکل تحریم مواجه شده است؛ برای تحقق موارد یاد شده و برخی دیگر از استانداردها که با همین مشکلات مواجه بودند، شورای‌عالی استاندارد به خودروسازان زمان داد.
این مقام مسوول تاکید کرد: در سایر موارد، اما اجرای استانداردها که استانداردهای ایمنی و عملکردی خودرو است، از خودروسازان مطالبه شده و بدون هیچ اغماضی (حتی با وجود بحران کرونا) باید در زمان مقرر اجرایی شوند، به‌طور نمونه همانطور که وعده داده شد پراید در تیرماه (به جز سایپا ۱۵۱یا همان وانت پراید که تولید آن تا مقطعی ادامه خواهد داشت) و پژو ۴۰۵ (به‌جز پژو ۴۰۵ برای تاکسی گازسوز) در مرداد ماه از خط تولید خارج خواهند شد.
وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرده که اجرای استانداردهای یادشده در خودروهای قدیمی شرکت‌های خودروساز دشوار است، اما خودروهای جدید این شرکت‌ها از جمله دنا پلاس توربو اتوماتیک و سمند K۱۳۲ ایران‌خودرو و رُهام و کراس‌کانتری سایپا که بهمن ماه گذشته با حضور رئیس‌جمهوری در حیاط هیات دولت به نمایش گذاشته شدند، مشکلی در پاس کردن این استانداردها ندارند.
- مداخله دولت عامل جوجه‌کشی بوددنیای اقتصاد پشت صحنه جوجه‌کُشی را بررسی کرده است: معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه به جنجال جدیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. رئیس‌جمهوری دستور ویژه برای پیگیری این موضوع داده و سازمان بازرسی کشور پیگیر ماجرا شده است. اما سوال این است که پشت صحنه فیلم جوجه‌کشی چه بود؟ آیا تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه مسوول وقوع چنین اتفاق تلخی هستند یا چنین اقدامی دلیل دیگری داشته است؟ مصوبه ستاد تنظیم بازار در این تراژدی چه نقشی داشته است؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی ابعاد موضوع را بررسی کرده است. گفته‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد پای یک مداخله در میان است.
فیلم کوتاه چند دقیقه‌ای از معدوم‌سازی حدود ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده و اعتراض بسیاری از کاربران را به دنبال داشته است. معدوم‌سازی این جوجه‌ها با روشی ناراحت‌کننده انجام شده؛ تعداد زیادی جوجه در یک گودال به‌طور زنده دفن می‌شوند. همین امر و موج به راه افتاده پس از انتشار این فیلم موجب ورود نهادهای نظارتی و اظهار نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی فعالان محیط زیست شده است. از یک سو، حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیات وزیران به وزیر اطلاعات دستور داده که نسبت به اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک روزه سریعاً رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند و از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور به این ماجرا ورود کرده و معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه را اقدامی غیرانسانی و غیرقانونی دانسته و قرار بر این است که پیگیری‌های لازم از سوی این نهاد انجام شود. اما به راستی مقصر این اتفاق کیست؟ آیا تولیدکنندگان جوجه یک روزه مسوول وقوع چنین اتفاق تلخی هستند یا چنین اقدامی در راستای مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده است؟ شاید هم پشت صحنه این ماجرا موضوع دیگری است. اگرچه ابعاد غیر انسانی معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه گسترده است و جامعه را آزرده‌خاطر کرده، اما بررسی بعد اقتصادی آن، به ریشه یابی چنین اقداماتی کمک خواهد کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحب نظران اعتقاد دارند که داستان تکراری دخالت دولت در تنظیم بازار این بار گریبانگیر جوجه‌های یک روزه شده است.
داستانی که انتهای آن برای همه روشن است؛ چنین معدوم‌سازی گسترده‌ای باعث کمبود مرغ در بازار خواهد شد و افزایش قیمت مرغ برای مصرف‌کننده رقم می‌خورد. در این صورت به‌طور معمول، حرکت به سمت واردات اتفاق خواهد افتاد و از آنجا که گوشت مرغ کالای اساسی محسوب می‌شود، دلار ارزان برای خرید این کالا از کشورهای خارجی تخصیص می‌یابد. اما مجوز واردات نیز تا زمانی صادر می‌شود که تولیدکنندگان بتوانند بازار داخلی را تامین کنند. در این میان کسانی سود خواهند برد که با دلار ارزان در این بازه زمانی توانسته‌اند این کالا را وارد کنند.
تنظیم بازار یا دخالت؟
در تبیین دلایل این اتفاق، از سوی برخی از متولیان و فعالان اقتصادی مسائلی مطرح شد. برخی وقوع چنین اتفاقی را ناشی از مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌دانند. مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این اتفاق را چنین شرح می‌دهد: «در سه ماه پایانی براساس سیاست دولت قرار شد تولید جوجه ۲۰ درصد بیشتر شود تا با افزایش تولید مرغ گوشتی، کمبودی در شب عید در بازار نداشته باشیم. اتفاقی که افتاد، عدم جذب جوجه مازاد در چرخه تولید بود.
قیمت مرغ در ماه پایانی سال گذشته به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا که شرایط را از حالت عادی خارج کرد، پایین آمد. مرغداران هم با توجه به کاهش میزان مصرف، جوجه‌ها را نخریدند. چند روز است که معدوم‌سازی جوجه آغاز شده است؛ چراکه مرغداری‌ها با افت قیمت ۳۰ درصد ضرر کردند و به همین دلیل تمایلی به خرید و جوجه‌ریزی در واحدها وجود ندارد».
او همچنین عنوان می‌کند: «از زمان جوجه‌ریزی تا آماده‌سازی محصول و عرضه به بازار ۴۵ روز فاصله زمانی وجود دارد، با این حال به دلیل ابهام در آینده و اینکه مشخص نیست چه زمانی ابعاد همه‌گیری کرونا در بازار کم می‌شود، همچنان جوجه‌ها بلاتکلیف و بی خریدار مانده و در نهایت معدوم می‌شود. در شرایط افت قیمت هیچ‌کس خسارت مرغداران را جبران نمی‌کنند و نگرانی از زیان آینده به عدم خرید و جوجه‌ریزی می‌انجامد. با توجه به این وضعیت در چرخه تولید، قیمت مرغ در آینده به شدت افزایش پیدا می‌کند».
البته معصومی اصفهانی دلیل چنین نوساناتی را بی‌برنامگی صنعت دام و طیور نمی‌داند اما معتقد است که تکالیفی به ناگهان به فعالان این صنعت تحمیل می‌شود و جایی برای فروش مازاد تولید هم وجود ندارد. او می‌گوید: «دولت و انجمن‌ها تلاش می‌کنند هر ماه میزان جوجه‌ریزی را کنترل کنند و تصمیم گرفتند این بار، سطح تولید جوجه را افزایش دهند که به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا مازاد جوجه جذب چرخه تولید نشده است. در صنعت تخم مرغ هم چنین مازاد تولیدی داریم که صادر می‌شود اما با مازاد تولید مرغ، قیمت‌ها افت کرده است. در این باره که دولت چه تصمیمی درباره میزان تولید و مازاد آن دارد، هنوز هیچ بحثی انجام نشده است».
کمبود نهاده‌های دامی
اما موضوع کمبود نهاده‌های دامی نیز موضوع دیگری بود که به‌عنوان یکی از دلایل معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه مطرح شد. محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفته است: «کمبود شدید ذرت و سویا به‌عنوان دو نهاده اصلی خوراکی که به دلیل عدم تخصیص ارز یا عدم انتقال ارز ترخیص نشده‌اند مشکلات مرغداری‌ها را دو چندان کرده است».
البته امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی نیز از همین زاویه به این موضوع پرداخته و در حساب توییتری خودنوشته است: «جوجه ماشینی در طبیعت زنده نمی‌ماند و رهاسازی آنها عواقب بهداشتی دارد. اما چندماه است که غذای جوجه‌ها روی کشتی معطل تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی است.» او به اخلال واردکنندگان در تولید خوراک دام در داخل نیز اشاره کرده است. غلامعلی فاروغی، رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور نیز علت اصلی معدوم‌سازی جوجه‌ها را کمبود نهاده‌های طیور، سویا و ذرت می‌داند.
او می‌گوید: «به دلیل تصمیم‌های غیر کارشناسی در ممنوعیت، محدودیت و عوارض صادرات همواره تولید با مشکل روبه‌روست به‌طوری‌که تا اسفندماه سال ۹۸ با ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه روبه‌رو بودیم. از اسفندماه ۹۸ ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه برداشته‌شد. اما بازار صادراتی ما کشورهای عراق و افغانستان و چند کشور دیگر است که اکنون عراق ممنوعیت واردات ایجاد کرده و بازارهای صادراتی این محصول ازدست‌رفته است. برای صادرات گوشت مرغ نیز عوارض صادرات پنج‌هزارتومانی تعیین‌شده بود که موجب شد تولیدکنندگان حتی نتوانند یک کیلوگرم مرغ صادر کنند و حدود یک هفته است که عوارض را به یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داده‌اند».
او می‌گوید: «در حال حاضر نهاده‌های طیور در گمرکات موجود است، اما ارز مورد نیاز این بخش تخصیص نیافته است. بنابراین تا زمانی که نهاده طیور نباشد تولید معنی ندارد، زیرا جوجه و مرغ برای زنده ماندن به دان و نهاده نیازمند هستند. پیش از این تولیدکنندگان با مشکل قیمت نامناسب نهاده‌های طیور روبه‌رو بودند، اما اکنون این نهاده‌ها در بازار سیاه نیز یافت نمی‌شود».
البته این فعال اقتصادی نیز تصمیمات ستاد تنظیم بازار را هم یکی از مهم‌ترین علل معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه می‌داند و عنوان می‌کند: « قبل از عید ستاد تنظیم بازار عددی را برای تولید جوجه یک‌روزه در نظر گرفت تا مردم شب عید بتوانند از این پروتئین ارزان استفاده کنند. همان زمان در ستاد تنظیم بازار گفتیم این تعداد زیاد است و بیش از ۱۳۰ میلیون جوجه نباید تولید شود، اما فایده نداشت.
از طرفی شرایط تامین دان با مشکل مواجه شده و مرغداران برای تامین ذرت و سویا دچار مشکل شدند که انگیزه را برای جوجه‌ریزی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه جوجه‌ها جذب نمی‌شود و در جوجه‌کشی می‌مانند. از آنجا که جوجه‌های یک روزه بیش از ۲۴ ساعت نمی‌توانند در جوجه‌کشی بمانند و جوجه‌کشی باید برای جوجه‌های روز بعد آماده باشد همکاران ما ناچار شدند جوجه‌های مازاد را روانه کوره‌ها و چاه‌های تلفات کنند».
راز مگوی صنعت طیور!
در عین حال برخی نیز سعی دارند این اتفاق را حرکتی معمول در صنعت دام و طیور دنیا نشان دهند. به گفته آنها در صنعت مرغداری رویه معدوم کردن جوجه‌های یک روزه همواره وجود داشته است. برای مثال با توجه به نیاز واحدهای مرغداری تخم‌گذار به جوجه مرغ، در همان مرحله ابتدایی بر اساس تشخیص صورت گرفته، جوجه‌هایی که مرغ هستند وارد واحد می‌شوند و جوجه خروس‌ها جدا می‌شوند.
در واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ نیز رویه همین است و جوجه‌ها از یکدیگر جدا می‌شوند و یکی از گزینه‌ها، امحای جوجه‌های باقی مانده است. جوجه‌های یک روزه تنها یک روز شانس زنده ماندن دارند و بعد از آن اگر به واحد مرغداری انتقال پیدا نکنند و تحت مراقبت قرار نگیرند می‌میرند. بنابراین امکان نگهداری آنها بیش از یک روز وجود ندارد. ضمن اینکه فروش آنها در روزهای بعد هم امکان‌پذیر نیست.
شاید این اقدام به گفته برخی از افراد، از جمله رازهای مگوی صنعت دام و طیور باشد، اما معدوم‌سازی این تعداد جوجه تعجب‌برانگیز است. مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی گفته است: «قرار نبود جوجه‌های یک روزه معدوم شوند، قرار بود تولید تخم مرغ نطفه‌دار محدود شود. البته معدوم‌سازی روش متداولی است. ماهی ۳ میلیون قطعه جوجه خروس در کشور معدوم می‌شود؛ ویدئویی هم بیرون نمی‌آید، اما صحنه‌هایی که در فضای مجازی از معدوم‌سازی جوجه‌ها منتشر شد، قابل قبول نیست و با دادستانی صحبت شده است تا بررسی شود به چه انگیزه‌ای این تصاویر منتشر شده است».
او عنوان کرده است: «به دلیل افت قیمت جوجه، جوجه‌هایی که در جوجه کشی عمر آنها از ۲۴ ساعت گذشته باشد مرغدار مجبور است معدوم کند، چون باعث انتشار آلودگی در محیط مرغداری می‌شود این روال طبیعی در صنعت مرغداری در تمام دنیا است».
اما فاروغی، رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور می‌گوید: «معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه گاهی و به میزان اندک اتفاق می‌افتد و در صنعت و مسائل اقتصادی موضوعی دور از ذهن نیست، اما این بار حجم معدوم‌سازی بالاست و این اقدام توسط واحدهای تولیدکننده جوجه یک‌روزه و به‌منظور کاهش خسارت‌های آتی صنعت مرغداری صورت گرفته است».
علی تقوی‌فر، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز می‌گوید: «برای روی ندادن اتفاقاتی مانند جوجه‌کشی، تصمیم‌گیری‌ها نباید از اتاق‌های دربسته مدیران دولتی بیرون بیاید و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خود برای صنعت خود تصمیم بگیرند».
او با اشاره به اینکه این معدوم‌سازی دست‌کم به دو ماه پیش و همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته اما قطعا اتفاق ناگواری در این زمینه رخ داده‌است، تصریح کرد: «کرونای اقتصادی گریبان مرغداران کشور را گرفته‌است. معدوم‌سازی جوجه یک روزه در کشور پیش از این و در ادوار گذشته نیز سابقه داشته و به دلایل مختلف که صنعت مرغداری با آن درگیر بوده و تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌داده است، مرغداران به اصطلاح جوجه‌ها را در چاه می‌ریخته‌اند. از چند ماه گذشته هم در صنعت مرغداری کشور شاهد تولید مازاد بر مصرف هستیم. در حالی که مرغداران طی چند ماه گذشته هر عدد جوجه را به قیمت چهار هزار تومان خریداری کرده بودند، در حال حاضر این قیمت به هر عدد ۴۰۰ تومان کاهش یافته و واحدهای تولیدی این بخش با ضرر و زیان مواجه شده‌اند».
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که شیوع ویروس کرونا در کشور، پیش‌بینی از وضعیت بازار طی ماه‌های آتی را برای مرغداران مانند سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی، سخت و دشوار کرده‌است، افزود: «در حالی که دسترسی برای تامین مواد اولیه نیز برای مرغداران به معضل دیگری تبدیل شده‌است، به دلیل تعطیلی صنایع و صنوف در کشور در پی شیوع ویروس کرونا، حتی خریداری برای مرغ پیر و تخم‌گذار نیز به ندرت پیدا می‌شود».
تقوی‌فر با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در این حوزه، خود باید دست به کار شده و راه چاره‌ای برای رفع مشکلات و معضلات موجود بیابند، گفت: «تصمیمات در بخش صنعت مرغداری کشور باید از اتاق‌های در بسته دولتمردان حذف و بخش خصوصی که آگاه‌تر و دلسوزتر است به تصمیم‌گیری‌ها وارد شود. او همچنین یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات پیش آمده در صنعت مرغداری کشور را آزادسازی نرخ ارز عنوان کرد».
واکنش سازمان محیط زیست
اما این معدوم‌سازی مورد انتقاد سازمان حفاظت‌محیط زیست هم قرار گرفته و مسوولان ذی‌ربط در این باره واکنش نشان داده‌اند. سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته است: «این اقدام غیرانسانی و غیرعلمی است و ما به تمام واحدهای تولیدکننده جوجه در تهران اخطار داده‌ایم که اگر اقدام به چنین کاری کنند با آنها به شدت برخورد خواهد شد.»او با اشاره به اینکه روز گذشته تیم‌های محیط زیست در سراسر استان تهران موضوع معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه را بررسی کردند، اظهار کرده است: «ما به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق در استان تهران رخ نداده است، اما به هرحال ممکن است که واحدهای مختلف تولید جوجه برنامه مشابهی را برای معدوم‌سازی داشته باشند. از این‌رو به جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان تهران نامه‌ای فرستادیم و خواستار جلوگیری و برخورد با اینگونه اقدامات شدیم».
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه نامه‌ای برای دادستانی استان تهران و استانداری تنظیم شده است که بتوانیم با ابزار قانونی جلوی این اتفاق را بگیریم، تاکید کرد: «معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه اقدامی غیرانسانی، غیرعلمی و مصداق حیوان‌آزاری است. این جوجه‌ها صاحب روح و جان هستند و زنده به گور کردن آنها هر وجدانی را به درد می‌آورد». محمودی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که چنین اتفاقی در استان تهران رخ ندهد، گفت: «در استان تهران ۹ واحد تولید جوجه داریم که امروز به همه آنها اخطار دادیم که اگر اقدام به روش‌های مشابه برای معدوم‌سازی جوجه‌ها کنند شدیدترین برخوردها را با آنها خواهیم کرد».
او با اشاره به اینکه از سوی دیگر ممکن است این جوجه‌ها آلوده باشند و دفن آنها به‌صورت زنده و در نقطه‌ای نامشخص می‌تواند مخاطراتی جدی در پی داشته باشد، اظهار کرد: «حتی بر فرض اینکه این جوجه‌ها به هر دلیلی تلف شده بودند و پسماند محسوب می‌شدند، باید برای دفع آنها اصول بهداشتی را رعایت می‌کردند و پیش از دفع از نهادهای ذی‌ربط از جمله محیط زیست مجوز می‌گرفتند». مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: «سایر واحدهای تولید جوجه بدانند که اگر اقدام به چنین کاری کنند قطعا محیط زیست بر اساس قانون با آنها برخوردی جدی خواهد داشت».
هشدار افزایش قیمت مرغ
معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه فارغ از دلیل انجام این کار پیامدهایی را نیز به دنبال خواهد داشت. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در حساب توییتری خود نوشته است: «چند روزی است کلیپی در مورد از بین بردن جوجه‌های یک‌روزه در فضای مجازی منتشر شده و دیدن این صحنه‌ها مردم را آزرده‌خاطر کرده است. متاسفانه بازار مرغ تابع عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه به دلیل قیمت‌گذاری دولتی کاملا تحت تاثیر نظام غیر رقابتی قرار دارد. در حال حاضر به خاطر کاهش قیمت مرغ و افزایش قیمت خوراک، پرورش جوجه برای مرغدار صرفه‌ناپذیر شده و معدوم‌سازی صورت گرفته است و احتمالا چند ماه آینده نتیجه معدوم‌سازی امروز، باعث کمبود مرغ در بازار خواهد شد و افزایش قیمت مرغ برای مصرف‌کننده رقم می‌خورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان این پیام راهکار این مشکل را نیز بیان کرده و نوشته است: «دولت باید دست از دخالت برداشته و اجازه دهد بازار تحت نظر تشکل‌های مربوطه روند منطقی را طی کند، در این صورت شاهد این نوع معدوم‌سازی‌ها یا افزایش قیمت نخواهیم بود».
ممنوعیت معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه
در راستای این اتفاق نیز انجمن تولیدکنندگان جوجه‌های یک‌روزه معدوم‌سازی را ممنوع اعلام کرد. این تشکل در نامه‌ای به اعضای خود چنین نوشته است: «ضمن تشکر از همراهی مزارع مرغ مادر کشور در اجرای مصوبه انجمن جوجه یک‌روزه مبنی بر عدم تولید جوجه یک روزه در مورخ ۳۱/ ۱/ ۹۹ و ۳۰/ ۱/ ۹۹ که با حذف تخم مرغ در دستگاه ستر انجام شد، متاسفانه افرادی با دلایل سیاسی مغرضانه سعی در بهره‌برداری سیاسی از این موضوع را دارند و در شبکه‌های خارجی معاند موضوع را به‌عنوان معدوم کردن جوجه‌ها نمایش داده‌اند.
بنابراین از این طریق به مزارع مرغ مادری که با مصوبه انجمن همکاری نکرده‌اند و اقدام به تولید جوجه یک روزه کرده‌اند اطلاع داده می‌شود به هیچ عنوان مجاز به معدوم کردن جوجه‌های تولیدی نیستند و در صورت انجام این موضوع و به لحاظ حفظ حقوق حیوانات تمامی عواقب آن برعهده شرکت‌های خاطی است. ضمنا شرکت‌های مذکور به دلیل تخطی از مصوبه انجمن پاسخگوی اعمال خود خواهند بود».
سخن آخر
فرقی ندارد که معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه مرغ و خروس در دنیا و در ایران امری طبیعی و معمول بوده باشد یا نه؛ حتی اگر از مسائل انسانی و علمی این اتفاق گذر کنیم، دخالت دولت در بازار سرنوشتی را برای هر صنعتی رقم خواهد زد که بارها تکرار شده است. دو سال پیش هم داستان مشابهی برای گوشت قرمز ایجاد شد و رد پای دخالت دولت در بازار مشهود بود. تا زمانی که بازار با سیاست‌های دستوری و بخشنامه‌ای اداره شود، صنایع نیز محکوم به زیان خواهند بود.
همانطور که از صحبت‌های فعالان اقتصادی نیز برمی‌آید، مصوبه تنظیم بازار ریشه اصلی این اتفاق است. مصوبه‌ای که دستور به افزایش تولید داده؛ در صورتی که نه شرایط به دلیل ویروس کرونا برای تولید مهیا بوده و نه بازار کشش ظرفیت تولید را داشته و نه نهادهای برای مرغداران وجود داشته است. حال این اتفاق به نفع چه کسانی تمام شده است؟ این هم قابل پیش‌بینی است.
زمانی که شرایط برای تولید بیشتر فراهم نباشد یا تولید فاقد صرفه اقتصادی باشد، تولیدکنندگان نیز انگیزه کافی برای تولید بیشتر را ندارند. از این رو پیش‌بینی‌می‌شود در ماه‌های آینده بازار با کمبود گوشت مرغ مواجه شود. این کمبود به افزایش قیمت این کالا منتج می‌شود. در این شرایط نیز دولت برای کنترل قیمت‌ها و در بازار و تامین نیاز داخلی به سمت واردات پیش خواهد رفت. مسلما با توجه به نوع کالا، گوشت مرغ در رده کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت.
کالاهایی که برای ورود به کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می‌شوند. اما پس از مدتی چنانچه تولیدکنندگان داخلی جان تازه‌ای بگیرند و بتوانند نیاز داخلی را برطرف کنند، راه واردات نیز مسدود می‌شود. در این شرایط برگ برنده از آن کسانی است که از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و اقدام به واردات گوشت مرغ کنند. این دیکته نانوشته‌ای است که در انتظار بازار گوشت مرغ است.
* جام جم - اصرار اسحاق بر دلار جهانگیریجام جم درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور یک بار دیگر از پدیده‌ای به نام ارز ۴۲۰۰ دفاع کرد. او دیدگاه کارشناسان و منتقدان درباره رانت‌آفرین بودن این سیاست ارزی را نادرست خواند و آن را اقدامی برای حفاظت از معیشت مردم توصیف کرد.
این اصرار جهانگیری بر دفاع از آنچه به نام خودش یعنی «دلار جهانگیری» معروف شده، یک بار دیگر صدای منتقدان را بلند کرد؛ کارشناسانی که می‌گویند این سیاست در دو سال گذشته به طور همزمان تورم‌زا و فسادآفرین بوده است. این گزارش در تلاش برای پاسخ به این پرسش است: چرا دولت از این تصمیم غیرکارشناسی هنوز و همچنان دفاع می‌کند؟
بازخوانی وعده‌ها درباره دلار ۴۲۰۰تومانی
شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد که ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و ...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰تومان عرضه خواهد شد. جهانگیری افزود: هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود. با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود! و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.
اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ نرخ ارز در بازار آزاد به شدت بالا و بالاتر رفت و دولت هم نتوانست طبق وعده جهانگیری با آن به عنوان قاچاق برخورد کند. وعده جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم محقق نشد و تمامی کالاهای اساسی که یا به طور مستقیم از خارج وارد شده یا مواد اولیه آن از خارج تأمین می‌شود، افزایش قیمت دوچندانی پس از تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی داشته‌اند. راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالارفتن چند برابری قیمت‌ها شد.
دلار ۴۲۰۰تومانی؛ خوب یا بد
سیاست غلط ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) شد. مصادیق این فسادها شامل عدم واردات، بیش‌اظهاری یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گرانفروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و ... می‌باشند.
اگرچه دولت به مرور با مشاهده اتفاقات عجیب و غریب در کشور برای سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی، اقلام مشمول این ارز را کاهش داد اما متاسفانه برخی مسؤولان همچنان بر تخصیص این ارز برای واردات برخی اقلام اساسی به بهانه پایین نگهداشتن قیمت آنها برای مصرف‌کننده تاکید دارد؛ اما بررسی کارشناسان در بازار این محصولات نشان می‌دهد که این سیاست هیچ تاثیری بر قیمت نهایی مصرف‌کننده نداشته است. با اعلام تصمیم دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در فروردین ۹۷، بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوء استفاده‌ها از این رانت ارز آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷، آمار ثبت سفارش واردات حدود ۲۰ میلیارد دلار بود در حالی که این رقم در سال ۹۶ در این مدت ۸ میلیارد دلار ثبت شده بود.
شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید گوشی‌های موبایل واردشده با ارز دولتی و احتکار گوشی‌های وارداتی از سوی شرکت‌های واردکننده، پیشنهاد تورهای رایگان به مشتریان آژانس‌های مسافرتی برای استفاده از سهمیه ارز مسافرتی آنها، احتکارهای متعدد اقلام مختلف، واردات غذای سگ و گربه با ارز دولتی به جای واردات غذای مردم، دستگیری‌های گسترده به دلیل تخلف در استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و صدور احکام متعدد برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تا موارد مضحک اما تأسف‌آوری مانند خرید ۴۵۰ میلیون یورو ارز دولتی توسط قربانعلی فرخ‌زاد که یک انسان تقریباً بی‌سواد بوده با همکاری مسوول حراست بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد و خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز تنها با سهم فرخ‌زاد از سود این فساد! بخشی از موارد عجیب و غریب از معجزاتی بود که این تصمیم ارز ۴۲۰۰تومانی رقم زد!
متاسفانه با بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز درمی‌یابیم دولت در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار و در سال ۹۹ نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده و یا خواهد داد! این کار در شرایط سخت تحریم‌ها که کشور با کسری شدید منابع ارزی مواجه است باعث هدررفت جدی بخش زیادی از منابع ارزی دولت خواهد شد. تداوم این سیاست در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان از انحراف شدید این سیاست دارد. متاسفانه گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، به دلیل سازوکار ناقص و غلط تخصیص ارز در کشور عملاً حدود ۴.۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا اختصاص داده شده اما کالایی وارد نشده است.
واردات کالاهای غیراساسی با دلار ۴۲۰۰تومانی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از ۸میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داده شده، آن هم در حالی که دولت هم‌اکنون برای واردات کالاهای اساسی هم با کمبود ارز مواجه است و معضل اخیر صنعت مرغداری هم بابت عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های طیور بود. از این مبلغ ۸ میلیارد دلاری، بیش از ۷/۲ میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای غیرضروری بوده است.
در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه غذا و دارو بوده بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه ، در سال ۹۷، معادل دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درپوش قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص‌یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
اگرچه دولت در سال ۹۹ واردات برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و چند قلم دیگر را به‌عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی قلمداد کرده و تعداد این اقلام را کاهش داده است؛ اما همچنان مدل فعلی این یارانه به دهک‌های کم‌درآمد کشور اختصاص نمی‌یابد و درنهایت دهک‌های متوسط و بالا بیش از دهک‌های پایین از این یارانه‌ها بهره می‌برند؛ بنابراین شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت هم بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد و هدفمندی مقتضی را ندارد.
پیشنهاد جایگزین
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده‌شده به آنها را به مردم نیازمند اختصاص دهد. بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند.
کارشناسان و فعالان اقتصاد معتقدند چند نرخی بودن ارز منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی، گسترش قاچاق ارز و ... خواهد شد و پیشنهاد می‌کنند که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد. همان طور که ذکر شد دلار ۴۲۰۰تومانی مفاسد گسترده‌ای ایجاد کرده است. به تعبیر رهبر انقلاب متاسفانه در اینگونه اتفاقات و فسادهایی که ناشی از اختصاص منابع عمومی کشور رخ می‌دهد تنها به گیرنده‌های این رانت‌ها توجه می‌شود و به دهنده‌های این رانت‌ها که منجر به حراج ثروت‌های کشور و تاراج از سوی مفسدین می‌شود توجهی صورت نمی‌گیرد!
۱۰پیامد دلار ۴۲۰۰تومانی
تبعات ممنوعیت واردات برخی کالاها: ایجاد تقاضای مضاعف برای دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی از طریق ثبت سفارش‌های کاذب کالاها موجب الزام تصمیم‌گیری مسؤولان درباره واردات کالاها شد و نهایتا تصمیماتی همچون ممنوعیت واردات برخی کالاها را به دنبال داشت که گرانی ناشی از توقف واردات آنها را مردم تحمل کردند.
به فساد کشیدن دستگاه‌های تصمیم‌گیر: ایجاد رانت در زمینه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی موجب ایجاد فساد در دستگاه‌های دولتی تصمیم‌گیر همچون سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی در زمینه تایید ثبت سفارش‌ها شد.
گران‌تر شدن نرخ ارز: ایجاد التهاب در بازار ارز با ورود دستوری دولت به بازار ارز. این تصمیم، به بازار گرا داد که وضعیت ارزی مناسب نیست و دولت می‌خواهد به طور دستوری بازار را کنترل کند. به این ترتیب، اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن، به ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها منجر شد.
تخلیه منابع ارزی کشور: تشدید رقابت برای واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری با دلار ۴۲۰۰تومانی سبب شد ثبت سفارش واردات کالا در دو ماه اول سال ۹۷ چند برابر مدت مشابه سال ۹۶ شود. این مسأله موجب تخلیه منابع در دسترس ارزی کشور شد آن هم در شرایطی که آمریکا اعلام کرده بود تحریم‌ها را برخواهد گرداند. دولت هشت میلیارد دلار ارز در دسترس کشور را با نرخ ۴۲۰۰تومان برای واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داد اما چند ماه بعد با سخت شدن تحریم‌ها و کاهش دسترسی کشور به درآمدهای ارزی، حسرت آن منابع ارزی را خورد.
رانت واردات: ایجاد رانت گسترده در زمینه واردات کالا (چه اساسی و چه غیراساسی) با دلار ۴۲۰۰تومانی، زیرا افرادی که موفق شدند با این نرخ، کالا وارد کنند، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد (بیش از ۱۰ هزار تومان) به فروش رساندند طوری که هر یک میلیون دلار واردات کالا با ارز ۴۲۰۰تومانی و فروش کالا در بازار به نرخ ۱۰ هزار تومان به معنای سود بادآورده شش میلیارد تومانی برای واردکننده بود.
واردات کالاهای غیرضروری: اتلاف بیش از دو میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای کاملا غیرضروری همچون غذای گربه و سگ.
گران شدن کالاهای اساسی: افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار به علت بالا رفتن نرخ ارز آزاد. با اینکه دولت هدف از دلار ۴۲۰۰تومانی را جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی عنوان کرد، اما به علت نداشتن نظارت بر نحوه توزیع این کالاها از یک سو و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تعیین قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد، مردم هم چوب را خوردند و هم پیاز.
ایجاد پرونده‌های فساد: ایجاد پرونده‌های متعدد فساد ارزی در کشور به طوری که متهمان بسیاری در این پرونده‌ها محکوم به اعدام شدند. سیاست غلط ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) و پدید آمدن سلطان‌های فساد شد. مصادیق این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گرانفروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و ... بود.
قفل شدن بازارهای واردات‌محور: به هم ریختن بازارهای واردات‌محور به علت التهابات بازار ارز و مفاسد آن. مثلا سوءاستفاده‌هایی که عده‌ای از واردکنندگان تلفن همراه و لپ‌تاپ کردند و کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰تومان را با نرخ آزاد فروختند، منجر به تصمیماتی برای توقف واردات این کالاها شد. در نتیجه قیمت تلفن همراه و لپ‌تاپ به علت کمبود این کالاها تا چند برابر افزایش یافت، بازار لوازم دیجیتال کاملا راکد شد و عده زیاد بیکاری شدند.
تحریک احتکار: افزایش مداوم نرخ ارز پس از اجرای دلار ۴۲۰۰تومانی، سوءاستفاده‌کنندگان را به احتکار کالاهای مختلف مجاب کرد تا کالاهای خود را با فاصله زمانی و با قیمت بالاتر بفروشند. این مسأله سبب شد هر چند وقت یک بار، با کمبود یک کالا در بازار مواجه شویم که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.
کسی مسؤولیت دلار ۴۲۰۰ را قبول نکرد
در ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی تاکنون هیچ‌کس مسوولیت آن را قبول نکرده است. رئیس‌جمهور چندی پیش بیان کرد که در جلسه تصمیم‌گیری درباره این موضوع، همه مسؤولان اقتصادی دولت با آن موافق بودند؛ اما مسعود نیلی مشاور اقتصادی وقت دولت و ولی‌ا... سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه‌هایی موافقت خود با این تصمیم را تکذیب کردند و خواستار انتشار فایل صوتی آن جلسه شدند تا صحت ادعاها مشخص شود. در دو سالی که از این تصمیم گذشته، یکی دو بار رئیس‌جمهور، چند بار هم محمدباقر نوبخت و اکنون هم اسحاق جهانگیری از آن دفاع کرده‌اند، اما سایر مسؤولان اقتصادی دولت تاکنون حاضر به دفاع از این تصمیم نشده‌اند.
* جوان - نگرانی صنعتگران و تولیدکنندگان از نحوه تخصیص اعتبارات ویژه کروناجوان درباره بسته کرونایی گزارش داده است: وزارت صنعت و بانک مرکزی همچنان از نحوه پرداخت تسهیلات واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک سخن می‌گویند و هنوز هیچ اقدام خاصی برای دسته‌بندی اصناف و واحدهای صنعتی صورت نگرفته است. رئیس کل بانک مرکزی از اعلام اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی در آینده خبر می‌دهد و وزارت صنعت نیز وعده داده است که به ازای هر کارگر ۱۲میلیون تومان به واحدهای تولیدی تعلق گیرد، اما نکته مهم این است که صنعتگران و تولیدکنندگان نگران نحوه تخصیص این تسهیلات و افتادن در دام بروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات هستند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
تجربه تلخ اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعت در گذشته، موجب شده بانک مرکزی این بار تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی و ۵۲هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را با دقت و حساسیت بیشتری بپردازد، اما نکته مهم این است که فعالان صنعتی و بنگاه‌ها همچنان از نحوه تخصیص این اعتبارات اظهار نگرانی می‌کنند و معتقدند که باید کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی، رفاه و با حضور اتاق‌های اصناف و بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن تشکیل شود تا این تسهیلات به واحدهایی که در دو ماه اخیر دچار ضرر و زیان شده‌اند، اختصاص یابد.
به گفته فعالان تولید، اگر این تسهیلات حساب شده و به موقع به واحدهای صنعتی تزریق نشود، قطعاً حیف و میل شده و در خارج از بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شود. از این رو بانک مرکزی و وزارت صنعت به جای تکرار مکررات بهتر است که دست به کار شوند و با دسته‌بندی رسته‌های شغلی، این اعتبارات را به موقع به این واحدها تزریق کنند تا گره‌ای از کار صنعت و تولید و کسب‌وکارهای کوچک باز شود. همچنین خبرهای رسیده از بانک‌ها نیز حاکی از آن است که در خوشبینانه‌ترین حالت، در نیمه دوم امسال ممکن است پرداخت این تسهیلات آغاز شود تا با گذشت نیمه سال، کارفرماها بعد از اخذ تسهیلات، کارگران را تعدیل نکنند.
همتی: شفاف‌سازی وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی
پس از یک ماه وعده وعید رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، رئیس کل بانک اخیراً در فضای مجازی درباره وام ۷۵هزار میلیارد تومانی نکاتی را اعلام کرد و در این باره نوشت: این روزها، عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته، درخصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی شده و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد تأکید می‌شود. در این خصوص چند نکته را اعلام می‌کنم:
۱ -ثلث این مبلغ، مستقیماً به حساب خانوارهای یارانه‌بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد، بنابراین نگرانی از انحراف آن بی‌مورد است.
۲ -بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل و به طبع آن، مولد است. بنابراین برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
۳ - همانگونه که قبلاً اعلام کردم، دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام، به‌دنبال تداوم عرضه از یک‌طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.
پرداخت ۱۲میلیون تومان وام به ازای حفظ اشتغال هر نیروی کار فعال
به رغم اینکه بارها وزیر صنعت از قطعی‌شدن پرداخت تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومانی به بخش و صنعت و تولید خبر داده است، اخیراً معاون وزیر صنعت اعلام کرده که تخصیص این وام منوط به تصویب ستاد ملی کروناست. افشار فتح الهی دریک برنامه تلویزیونی درخصوص تسهیلات کرونایی برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی گفت: در صورت تصویب ستاد ملی کرونا به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.
معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی هنری و… است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره‌مند می‌شوند.
وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است. این بنگاه‌ها باید از زمان ابتدای اسفند ۹۸ و همزمان با شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: تکلیف شده است هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به مشاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
فتح‌الهی افزود: حتی جرائم و محدودیت‌هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیت‌هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرائمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.
اعطای تسهیلات، نوش دارو بعد از مرگ سهراب
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با «جوان»، با انتقاد از عدم شفاف‌سازی در نحوه تخصیص اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی و ۵۲هزار میلیارد تومانی به بخش صنعت و تولید گفت: ابهامات بسیاری در این طرح وجود دارد که به جای شفاف‌سازی و اعلام سازوکارها، متأسفانه فقط تکرار وعده‌های رئیس جمهور را از زبان مسئولان می‌شنویم و هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته است.
آرمان خالقی افزود: هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی و به کدام رسته‌های شغلی این اعتبارات تعلق می‌گیرد. متأسفانه مسئولان با کلی گویی مدام وعده پرداخت می‌دهند، اما ساز و کار آن هنوز اعلام نشده است. وی گفت: در گذشته با بروز تحریم‌ها در سال ۸۸- ۸۹ قرار شد دولت تسهیلاتی را به واحدهای کوچک و آسیب‌دیده بپردازد. همان زمان کمیته ویژه‌ای در تهران و سایر استان‌ها تشکیل شد و تعداد بنگاه‌های و میزان اشتغال‌شان مشخص و به تدریج تسهیلات پرداخت شد.
اکنون نیز باید کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی، رفاه و با حضور اتاق‌های اصناف و بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن با حضور نماینده‌ای از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شود تا با توجه به بودجه آتی که داریم، بتوانیم تسهیلات را به بنگاه‌های آسیب‌دیده واقعی در دو ماه گذشته اختصاص دهیم. در غیر این صورت در صورت انحراف این وام ها، بانک مرکزی اولین کسی است که مدعی خواهد شد.
وی گفت: نگرانی ما این است که سیستم بانکی، با قوانین و ضوابط دست و پاگیرش دریافت‌کنندگان وام را با درهای بسته مواجه کند و با گرفتن مفاصا حساب مالیاتی، انواع سندهای ملکی تولیدکنندگان و اصناف را گرفتار بروکراسی اداری کند و زمانی این وام‌ها به دستشان برسد که به اصطلاح نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد و این تسهیلات دیگر گره‌گشای واحد صنعتی نباشد.
* اعتماد - جهش قیمت در بازار خلوت خودرواعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است: با وجود رکود معاملاتی در بازار خودرو، قیمت نزدیک به ۷۰ میلیون تومانی پراید، یک پیام بیشتر برای مصرف‌کننده ندارد: قرار نیست در سال جدید قیمت‌ها کاهش پیدا کند. بازار خودرو در روزهای آغازین سال ۹۹ به دلیل بحران شیوع بیماری کرونا تعطیل بود. اما دو روز است که فعالان بازار دوباره شروع به کار کرده‌اند و البته قیمت‌ها نجومی شده است و حتی به نسبت اسفند ماه سال گذشته که اوج گرانی خودرو در یک سال رخ داد نیز بالاتر رفته‌اند.
بخشی از این افزایش قیمت را باید به دلیل بازی قیمتی تولیدکننده خودرو دانست که بلافاصله پس از پایان تعطیلی کسب‌وکارها با قیمت‌های جدیدی وارد بازار شد. معمولا در هر بازاری دلالان و فروشندگان خودرو فرمولی برای قیمت‌گذاری کالا دارند که اصلی‌ترین معیار آن «مبنای قیمت‌گذاری عرضه‌کننده اصلی» است. این موضوع در بازار ارز یا سکه نیز که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، دیده می‌شود.
فروشنده ارز، نگاهی به قیمت‌گذاری دلار در بانک‌ها می‌کند و بر مبنای آن، قیمت را بالا و پایین می‌کند. در خودرو که حالا یک کالای سرمایه‌ای شده است نیز همین اتفاق می‌افتد. زمانی که تولیدکننده قیمت را بالاتر از قبل می‌برد؛ سیگنال افزایشی را به بازار داده تا دلالان هم برای خود سودی ببرند.
این «بازی قیمتی» عرضه‌کننده خودرو را می‌توان در مقایسه قیمت‌های فروردین ۹۹ با اسفند ۹۸ دید. به طور مثال خودرویی مانند تیبا، که حالا رفته رفته به عنوان خودروی ارزان قیمت جایی برای خود در بازار پیدا کرده، در اسفند ۹۸ توسط خودروساز ۷۴ میلیون تومان عرضه می‌شد. اما حالا قیمت تولیدکننده آن به ۸۷ میلیون تومان رسیده است. در همین یک ماهه پراید هاچ بک ۸ میلیون تومان و ساینا نزدیک به ۱۰ میلیون تومان رشد قیمتی از طرف عرضه‌کننده اصلی داشته‌اند. حتی در ۲۰۶ تیپ دو نیز قیمت فروردین امسال با اسفند سال گذشته نزدیک به ۳۰ میلیون تومان اختلاف دارد.
نوسان در فضای مجازی
بازار خودرو در رکود عجیبی به سر می‌برد اما از آن عجیب‌تر، خرید و فروش خودرو با قیمت‌های نجومی در فضای مجازی و وب‌سایت‌هایی است که برای معاملات خودرو مجاز به درج قیمت نیستند. با اینکه فعالان بازار خودرو از کاهش تقاضا و به صفر رسیدن خرید و فروش خبر می‌دهند؛ اما به نظر می‌رسد که آگهی‌دهندگان خودرو در فضای وب در تلاش هستند با این قیمت‌ها به خریداران بقبولانند که این قیمت‌ها باید در بازار پذیرفته شود. در برخی رسانه‌ها نیز از عنوان «مرز روانی» برای شکسته شدن رکوردهای قیمتی برای خودروهای ارزان قیمت استفاده می‌شود که البته مشخص نیست که «مرز روانی قیمت ها» در بازار خودرو چه عددی است.
در همین حال خبری از ستاد تنظیم بازار حداقل برای کالایی مانند خودرو نیست. تقریبا یک هفته پیش در این ستاد جلسه‌ای برای بررسی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد؛ اما ۳ ضلع شرکت‌کننده در این جلسه یعنی معاونت امور صنایع وزارت صنعت و تجارت، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز بر سر جزییات به نتیجه نرسیده‌اند. «ایسنا» درباره این جلسه گزارش داده که «در این جلسه اختلاف نظر بر سر قیمت خودرو به حدی بود که در نهایت قرار شد، گزارش‌های ارایه شده توسط کارشناسان مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرند و در جلسه بعد ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.»
کرونا و چین
به نظر می‌رسد، چشم‌انداز تولید خودرو در سال ۹۹ با بحران فراگیر شیوع بیماری کووید-۱۹ با تحقق اهداف اولیه و پیش‌بینی‌ها همراه نشود. دست‌اندرکاران بازار خودرو تامین قطعات خودرو که گریبانگیر بازار لوازم یدکی هم شده است را یکی از دلایل عمده کاهش تولید خودرو می‌دانند. بخش زیادی از قطعات خودروهای تولیدی در ایران در چین تولید می‌شود اما این کشور هم‌اکنون با بزرگ‌ترین بحران اقتصادی خود مواجه است.
خودروسازان چینی نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو در سال ۲۰۱۹ میلادی صادر کردند اما الان شاهد کاهش سفارش‌های خرید یا لغو سفارش‌های قبلی هستند. به دلیل بسته شدن کارخانه‌ها و شیوع کرونا صادرات لوازم یدکی خودرو از چین تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال ۱۳.۳ درصد کاهش یافته و وضعیت در ماه مارس ممکن است بدتر از این بوده باشد.
بر اساس گزارش ۱۲ ماه عملکرد صنعت خودرو در سال ۹۸ ایران خودرو ۳۷۲ هزار و ۵۹۱ دستگاه خودرو تولید کرده که در مقایسه با سال ۹۷ که میزان تولید این گروه خودروسازی ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ دستگاه بوده است، میزان تولید این مجموعه ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در حالی که کاهش تولید خودرو در ایران خودرو دو رقمی است، گروه خودروسازی سایپا توانسته، رقم کاهش تولید خود را در قیاس با سال ۹۷ به حدود یک درصد برساند.
سایپا سال گذشته ۴۱۴ هزار و ۵۷۸ دستگاه خودرو تولید کرده که این رقم سال ۹۷ حدود ۴۱۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه خودرو بوده است. اما با توجه به رکود قطعه‌سازی‌ها، آیا شرایط در سال جاری بهتر از این خواهد بود؟
چرا خودرو گران شد؟
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، دو عامل خودروهای کارتکسی(ویرایشی) که باعث افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها شده‌اند و تعطیلی مراکز شماره‌گذاری خودروها را دلیل افزایش قابل توجه خودروها در بازار خودرو در اولین روزهای آغاز معاملات دانست. اما طی روزهای آینده با آغاز رسمی خرید و فروش‌ها مجدد بازار به حالت عادی بازگشته و سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
موتمنی که با «ایسنا» گفت‌وگو کرده، می‌افزاید: برخی از نمایندگان شرکت‌های خودروساز از حدود ۷ یا ۸ روز گذشته کار خود را آغاز کرده‌اند. این نمایندگان تعدادی از خودروهای ویرایشی(کارتکس) را برای افرادی که بیش از ۱۸ ماه است که ثبت‌نام خودرو نداشتند با قیمت بالا عرضه کرده‌اند. زمانی که فروشندگان خودرو می‌بینند که نمایندگان رسمی خودروسازان به طور مثال خودروی ۲۰۶ را که پیش از سال جدید، ویرایشی ۹۵ میلیون تومان عرضه می‌کرده است،
اکنون حدود ۱۱۶ میلیون تومان می‌فروشد، قیمت‌های خود را بالا می‌برند. از سوی دیگر دلیل دیگر این افزایش قیمت‌ها این است که فعلا محصولات خودروسازان ایران خودرو و پارس خودرو، شماره‌گذاری و پلاک نمی‌شوند. در حقیقت بخش شماره‌گذاری این دو خودروساز تعطیل بوده و ماشین‌ها پلاک ندارند، نمایندگان هم که خودروهای پلاک نشده را خریداری نمی‌کنند. در حال حاضر خودروهایی که در بازار موجود هستند و شماره‌گذاری شده‌اند پیش از سال جاری تحویل گرفته شده‌اند.
او در رابطه با وضعیت معاملات در بازار خودرو اعلام کرد: همچنان در بازار تقاضایی وجود ندارد، خریداری در بازار نیست و معاملات راکد است اما طی روزهای آینده با شروع رسمی معاملات، بازار به حال عادی باز خواهد گشت که به دنبال آن کاهش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.
* ابتکار - سایه گرانی بر سفره‌های افطارابتکار از تاثیر بسته‌های حمایتی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها گزارش داده است: این روزها بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند و آنهایی هم که شروع به کار کرده‌اند عملا با موجی از عدم تقاضا مواجه هستند و درآمدی کسب نمی‌کنند. در چنین شرایطی قدرت خرید خانوارها ضعیف‌تر از گذشته شده و سبد هزینه‌هایشان با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. این محدودیت در حالی است که به ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم و افزایش قیمت‌ها در برابر کاهش درآمدها، خانوارها را بیش از پیش نگران کرده است.
ماه رمضان در سال جاری تفاوت‌های بسیاری با سال‌های گذشته دارد که نمی‌تواند آنها را نادیده گرفت. شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان علاوه بر اینکه سلامت جسم و روان مردم را نشانه گرفته، آسیب‌های جدی اقتصادی نیز برای اقشار گوناگون جامعه به دنبال داشته است.
بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشاند و درآمد خانوارها بیش از پیش کاهش داد، به همین دلیل افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته یکی از مواردی است که این روزها بیش از هرچیز دیگری به چشم خانوارها می‌آید و در این میان پر کردن سفره افطار دغدغه این روزهای مردم شده است. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سبد غذایی ویژه این ماه، جزو دغدغه خانوارهای ایرانی در شرایط تورم اقتصادی محسوب می‌شود.
از گذشته تا کنون در ماه رمضان نسبت به ماه‌های دیگر مردم با اشتیاق بیشتر و فلسفه‌ای پربارتر در کنار یکدیگر جمع می‌شوند، به همین دلیل است که هر نوع واکنش بازار در این ماه از حساسیت بالاتری برخوردار می‌شود و نظرها را به خود جلب می‌کند. البته در شرایطی که کرونا سفره‌ها را بیش از پیش کوچک کرده است دولت راهکارهای حمایتی را برای خانوارها در نظر گرفته است.
رئیس جمهوری اخیرا تاکید کرده بود که همه تلاش دولت بر این است تا چند روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان، وام یک میلیون تومانی به حساب تمام یارانه‌بگیران واریز شود. این در حالی است که دولت بسته‌های حمایتی را در جریان شیوع ویروس کرونا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر گرفته بود.
این بسته مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به تناسب اعضای خانوار است که قرار بود طی چهار مرحله پرداخت شود و اولین مرحله آن در اسفندماه و دومین مرحله در ۳۰ فروردین واریز شد. حال در کنار این بسته‌های حمایتی دولت بسته دیگری را برای ماه رمضان در نظر گرفته است.
در این بسته مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان متناسب با اعضای خانوار به حساب آنها واریز شود؛ این مبلغ در خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است. این حمایت‌ها در حالی انجام می‌شود که بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران آن را موثر در جبران کاهش قدرت خرید شهروندان نمی‌دانند.
این کارشناسان بسته‌های حمایتی دولت را جوابگوی زیان کرونا و حمایت از سفره‌های افطار ندانسته و معتقدند مبالغ اعلام شده دردی را دوا نخواهد کرد. به گفته آنها کاهش درآمدهای خانوارها در روزهایی که اقتصاد با کرونا دست‌به گریبان است آنقدر چشمگیر بوده که مبالغ اینچنینی نمی‌تواند دلگرمی را در آستانه ماه رمضان برای آنها ایجاد کند.
در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بسته‌های حمایتی دولت تا چه اندازه می‌تواند کاهش قدرت خرید خانوارها در آستانه ماه رمضان را جبران کند به «ابتکار» گفت: حمایت‌های دولت به خصوص بسته‌هایی را که برای ماه رمضان درنظر گرفته‌اند قطعا نمی‌تواند پاسخگوی هزینههای سبد خانوارها باشد، این مسئله را تمام اعضای جامعه می‌دانند چراکه گرانی را به خوبی لمس کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: دولت تا کنون برای جبران قدرت خرید خانوارها چندین بحث را مطرح کرده که یکی از آنها بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی است، اما مهم‌ترین پرسش این است که مشخصا چه افرادی این بسته را دریافت می‌کنند؟ می‌گویند این بسته به ۳ میلیون نفر داده می‌شود، مگر گفتن عدد و رقم می‌تواند دردی را دوا کند؟ آنطور که گفته می‌شود خانوارها برای دریافت این بسته باید مشخصاتی را دارا باشند، به عنوان نمونه هیچ فردی در خانواده سابقه بیمه، دارایی و گردش حساب بانکی از یک عدد ناچیزی بالاتر نداشته نباشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: یعنی درواقع خانواری را در نظر بگیرید که هیچ کدام از اعضای آن بیمه ندارند، به معنای اینکه یا بیکار هستند و یا به صورت فصلی بدون بیمه کار کرده‌اند که ما در اقتصاد به آن کار سیاه می‌گوییم. حال با ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان می‌شود برای این خانواده کاری کرد؟ خیر نخواهد شد.
رستمی در بخش دیگر از صحبت‌هایش به هزینه سبد دو هفته‌ای یک خانوار اشاره کرد و دراینباره گفت: یک سبد دو هفته‌ای با حداقل‌ها بدون هیچ نوع گوشتی حدود ۴۰۰ هزار تومان برای یک خانوار خواهد شد، بنابراین این اعداد کمکی به افراد جامعه نخواهد کرد. البته از هیچ چیز بهتر است اما نمی‌تواند تبعات فقر شدیدی که اخیرا گریبان خانوارها را گرفته جبران کند.
وی همچنین به بیشتر شدن مشکلات به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات پس از شیوع ویروس کرونا دوچندان شد و اقتصاد تورمی ما در این شرایط قطعا کوچک‌تر می‌شود. البته باید اشاره کنم که در یک اقتصاد رکودی قشر ضعیف جامعه بیشتر متضرر خواهند شد و قطعا زمینه برای غنی‌تر شدن ثروتمندانی که با رانت سرمایه ذخیره کرده‌اند فراهم می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: دولت الان با محدودیت روبه‌رو بوده و نمی‌تواند حمایت‌های گسترده‌تری را انجام دهد. اما باید بدانیم برخی از نهادها می‌توانند سهام‌های خود را در سازمان بورس عرضه کنند و دولت با فروش آن به حمایت از افراد جامعه بپردازد.