سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
گزارش «تفریغ بودجه سال ۹۷» از ابعاد گوناگون مهم است و برخی واکنش‌های نادرست علیه آن، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است.
این گزارش، ظاهرا موضوعی مربوط به گذشته است اما در واقع برای هدفگذاری امروز و آینده کشور اهمیت دارد. بنابراین باید به طور جدی در ابعاد حقوقی و سیاسی و اقتصادی (بودجه‌ریزی عملیاتی) پیگیری شود. می‌توان گفت حسابرسی درست، بستن منافذ و اصلاح روندهای نادرست، شرط لازم برای سلامت و رونق اقتصاد است.
مسئله اصلی اقتصاد کشور، همچنان رونق و جهش تولید برای مقابله با رکود تورمی است. طبعا باید مضیقه‌های دولت را در شرایط تحریم و ابتلای کرونا درک کرد؛ اما این بدان معنا نیست که رفتار مدیریتی بی‌ضابطه و شلخته مجاز باشد؛ بلکه کمیابی منابع، ضرورت «هوشمندی و هدفمندی در هزینه‌ها» و شفافیت و انضباط بیشتر را مضاعف می‌کند.
۱- برخی مدیران چنان واکنشی به گزارش تفریغ بودجه نشان دادند که انگار درباره عملکرد دولت دیگری است یا دیوان محاسبات، مرتکب کاری غیرقانونی شده است! دیوان محاسبات برآمده از اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی است و تکالیف آن طبق قانون اساسی و مقررات جاری، عبارت است از «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال، و حسابرسی و مراقبت از انحراف هزینه‌ها از قانون بودجه».
دیوان محاسبات که هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند، «دادگاه مالی» است و می‌تواند علیه مدیران خاطی دادخواست تنظیم کند. حمله‌کنندگان به دیوان -که بعضا متهم تخلفات بودجه‌ای و مالی هم هستند- در واقع، با یک محکمه قانونی مخالفت می‌کنند.
به لحاظ سیاسی هم، رئیس دیوان محاسبات، غریبه یا از طیف رقیب دولت نیست. او در دولت روحانی، به مدت دو سال رئیس مرکز آمار بود و سپس با کسب ۲۰۰ رای از مجموع ۲۲۶ رای نمایندگان مجلس فعلی که اکثریت آن همسو با دولت است، به ریاست دیوان محاسبات منصوب شد.
۲- گزارش تفریغ بودجه ۹۷، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیاردها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات زیر تصریح دارد:
- سقف کامل پرداختی مدیران، ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده و تا ۵۳ میلیون تومان بود.
-۳۲ درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
- خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری تصدی‌گری دولتی)، متاسفانه از سال ۹۴ تا ۹۷ حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واقعی بوده است. (۷۴ درصد انحراف)
- انحرافات در واگذاری‌ها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
- اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
۳- این گزارش، حاکی از مجموعه‌ای از شلختگی‌های مالی و مدیریتی است. سال ۹۷ با تصمیم شتابزده، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان -حداقل ۱۰ هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمت‌ها شود. اما متاسفانه بخش عمده‌ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبی و سوداگری‌های کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد!
هم رانتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از جیب مردم به رانت‌خواران داده شد و هم تورمی ۴۲ تا ۵۲ درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت، از خالی بودن خزانه می‌نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می‌داد. به شهادت گزارش، ما بیش از آنکه از تحریم دشمن خبیث ضربه بخوریم، از برخی سوءتدبیری‌ها و هزینه‌های فاقد هوشمندی یا ضدهدفمندی ضربه می‌خوریم. (فعلا با احتمال غرض‌ورزی یا نفوذ کاری نداریم).
۴- روند طاقت‌فرسای چندماهه برای تدوین لایحه بودجه و سپس تصویب آن در مجلس، اساسا برای اجرا کردن است، نه سرپیچی از آن. با انحراف ۶۸ درصدی از احکام و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر، چه چیزی از قانون بودجه باقی می‌گذارد؟ همین طور است انحراف ۷۴ درصدی از اهداف خصوصی‌سازی.
همین بیماری مزمن در روند اجرای بودجه و غیرعملیاتی و غیرشفاف بودن آن بود که موجب شد رهبر انقلاب پس از چندین نوبت تذکر، اواخر پاییز ۹۷ رسما از دولت و مجلس بخواهند ساختار بودجه را اصلاح و شفاف و عملیاتی کنند. متاسفانه دولت پس از پنج ماه تعلل و تاخیر، عملا از اصلاح ساختار بودجه طفره رفت و حتی خواستار دو سالانه شدن قوانین بودجه شد.
۵- یکی از شگفتی‌های دولت آقای روحانی این است که پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، روسای ستاد انتخاباتی ایشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند و حال آنکه وزارت صمت، سامانه و ستاد اصلی فرماندهی تولید و تجارت (واردات- صادرات) کشور است. متاسفانه این وزارت در دو حوزه حمایت از تولید و صادرات و مقابله با واردات بی‌رویه، که می‌توانست موجب رونق اقتصاد و مهار رکود تورمی شود، عملکرد موفقی نداشت.
حتی بعضا بر عکس هم عمل شد. به‌راستی انحرافات و تخلفات پرحجم در سازمان خصوصی‌سازی که به بازداشت رئیس سازمان ختم شد، به تحریم‌ها مربوط می‌شد یا نگاه غنیمتی و شرکت سهامی به ستاد انتخاباتی؟
در اثر زد و بند و تبانی رئیس بازداشت‌شده سازمان -که رئیس ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی بود- واگذاری‌های پرخسارتی از جمله در کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک و... صورت گرفت: هم دستبرد به بیت‌المال و هم لطمه به معیشت کارگران و تولید ملی. نیشکر هفت‌تپه چند سال قبل با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان -پنج درصد ارزش واقعی- به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخته شد و به ندادن ماه‌ها حقوق کارگران و اعتراضات و مشکلات بعدی انجامید.
۶- آیا مجلس، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خود می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟ طیف ائتلافی مدعی اعتدال و اصلاحات، در حالی که شعار «شفافیت» و یا «در راس امور بودن مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش دیوان محاسبات را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟
مدعیان بی‌صداقت اصلاحات و اعتدال، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود.
همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود.
۷- مجلس، اختیارات فراوانی دارد که گزارش تفریغ بودجه و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا.
۸- حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند.
عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت روحانی است که به ناشیانه‌ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. آقای روحانی تصمیماتی گرفت و تدابیری اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای ۵۰۰ یا هزار یورو برای سفر خارجی؛ در حالی که باید جلوی آن را می‌گرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم چون ما از ۹-۸ ماه قبل، مکرر به او هشدار دادیم».
اما وقتی رهبری این گونه از دولت برای پیشبرد امور و رفع مشکلات حمایت می‌کند، سیاست‌بازان ائتلافی (از جمله برخی نمایندگان و احزاب)، فاز دیگری از بی‌صداقتی را کلید می‌زنند و ادعا می‌کنند نظام، مجلس را بی‌اختیار کرده است؛ و حال آنکه مجلس اگر حکیمانه و به شکل همه‌جانبه‌گر، به مسئولیت‌های نظارتی و هدایتی خود عمل کند، منابع بودجه برای برطرف کردن نیازها کافی است. بر مبنای آنچه گفته شد و از منظر حقوق اساسی و اقتصاد سیاسی هم، گزارش دیوان محاسبات یک آزمون مهم است.
۹- بودجه، تنخواه دولت نیست که هر طور خواست خرج کند. اکنون فراتر از سرنوشت بودجه ۹۷، دغدغه مهم‌تر این است که برخی از همان انحرافات، در عملیات بودجه ۹۹ تکرار شود؛ همچنین است واگذاری چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و یا توزیع بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا.
آیا حمایت از تولید و اشتغال هم جزو اولویت‌های واگذاری شرکت‌ها یا سهام آنهاست یا این کار، صرفا برای کسب درآمد در ازای واگذاری بیت‌المال صورت می‌گیرد؟ پرسش کارشناسان -حتی برخی از آنها که در گذشته از دولت حمایت کرده‌اند- این است که بسته ۷۵ هزار میلیاردی، دست فعالان واقعی عرصه کار و تولید می‌رسد و از دستبرد دلالان و رانت‌خواران مصون می‌ماند؟
دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار است در کدام سامانه، به دقت و به موقع شناسایی شوند که اتفاقات تلخ سال ۹۷ تکرار نشود؟ اکنون، ضرورت انضباط و شفافیت مالی دولت بیش از همیشه احساس می‌شود و این مهم باید از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد. امید می‌رود با تشکیل مجلس جدید که نخبگان اقتصادی در آن کم نیستند، بخشی از معضل فعلی برطرف شود و مدیریت اجرایی به ریل کارآمدی و هزینه- فایده هوشمند بازگردد.
نزدیک به ۵ ماه است که جهان درگیر کرونا شده است و این ویروس کاری کرد که سیاستگذاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دوره پیشاکرونا و پساکرونا تقسیم می‌شود. در دوره پیشا کرونا محور سیاستگذاری اقتصادی «عدم دخالت دولت» بود.
حتی در ایران هم محور انتقادهایی که به دولت می‌شد، دخالت دولت در امور اقتصادی بود و نگاه تندی بر این موضوع حاکم بود که دولت باید کارها را به بازار واگذار کند. اما کرونا که آمد همه چیز تغییر کرد؛ حتی سیاستگذاری واگذار کردن امور به بازار و عدم دخالت دولت.
این موضوعی بود که نشریه «فارین افیرز» هم به آن پرداخت. فارین افیرز با یک نگاه تاریخی به موضوع دوران پساکرونا پرداخت. بحران یا رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و طرح «نیودیل» که روزولت، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده ارائه داد.
«در واقع بسیاری از امریکایی‌ها در مدرسه یاد گرفته بودند که نیودیل یک نقطه عطف در تاریخ ایالات متحده بود که برای ۹۰ سال، پروژه‌های پیشرفته و اصلاحات تحت این موضوع تعریف می‌شد که دولت باید در جامعه نقش ایفا کند و روشی را در پیش بگیرد که مخارج دولت را بتوان برای مقابله با بحران‌های اقتصادی مورد استفاده قرار داد. نیودیل در واقع استانداردی بود برای دخالت بزرگ دولت.»
در این خصوص یک ماجرای تاریخی جالبی وجود دارد و آن هم دیدار جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر بریتانیایی با روزولت در سال ۱۹۳۴. کینز که با تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول به شهرت رسیده بود در ماه مه سال ۱۹۳۴ با روزولت که بتازگی با برنامه «نیودیل» خود، دولت را وارد عرصه اقتصاد کرده بود در کاخ سفید دیدار کرد. در آن موقع همه انتظار داشتند که کینز از روزولت بابت این سیاست که توصیه‌های او را به کار برده ستایش کند اما در کمال ناباوری کینز به روزولت توصیه کرد که این میزان دخالت کافی نیست و آن را بیشتر کند.
سیاستی که عملاً در دولت‌های بعد و حتی اروپایی ادامه یافت و در دهه ۱۹۸۰ و با ریاست جمهوری ریگان در امریکا و نخست‌وزیری تاچر در بریتانیا بشدت کاهش یافت. اکنون همه چیز دوباره به چرخ گذشته برگشته است. در ایران دولت مجبور شده است که ۷۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال افزایش یابد. به نوشته فارین افیرز در امریکا این رقم به بیش از ۶ هزار میلیارد دلار رسیده است.
دولت‌های اروپایی و بانک مرکزی اروپا هزاران میلیارد دلار خرج کرده و وام داده‌اند. نروژ، ایتالیا، فرانسه و پادشاهی متحد به‌طور مستقیم به دستمزدهای بخش خصوصی یارانه داده‌اند. همه این تلاش‌ها با هم چیزی معادل حداقل ۱۰ هزار میلیارد دلار یا تقریباً یک چهارم فعالیت سالانه اقتصادی در ایالات متحده و اروپا خواهد بود. حکومت‌های آسیایی از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی تلاش‌های مشابهی را در همین مقیاس به‌کار گرفته‌اند.
به‌عبارت دیگر، دولت‌ها به‌گونه‌ای هزینه می‌کنند که انگار بازدهی اقتصادی میان حال و این تابستان چیزی معادل صفر است. در ماه‌های آتی، هزینه‌های کلان عمومی خط میان بخش‌های خصوصی و عمومی را از بین برده و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را به تراز نامه دولت منتقل کرده است. این سطح از هزینه کردن در تاریخ سابقه نداشته و حتی نزدیک آن هم نبوده است. نه در جنگ؛ نه در زمان صلح؛ هیچ وقت.
هیچ کس به‌طور قطع یقین نمی‌تواند بگوید که آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد یا خیر اما دلیلی وجود دارد که می‌شود گفت، شاید. در هر صورت، در طرف دیگر این بحران، نیاز به این است که قوانین موجود هزینه دولت و وام دهی باید دوباره نوشته شود.
نکته جالب این است که کینز چند روز بعد از دیدار خود با روزولت در یادداشتی در نیویورک تایمز نوشت که ایالات متحده برای آنکه از شکاف عمیق بحران بزرگ خارج شود، دولت باید بیش از اندازه حتی اگر کسری بودجه هم بالاتر رفت، خرج کند. اما این یک خواسته دور از دسترس برای روزولت بود، روزولتی که دولتش تقریباً بیش از هر دولت قبل تقاضا را بالا برده بود، شغل ایجاد کرده بود و اعتماد به اقتصاد را دوباره برگردانده بود. خرجی که دولت طی ۵ سال آینده کرد به نرخ حالا معادل ۷۰۰ میلیارد دلار بود. با آنکه نیودیل مانع از آن شد که اقتصاد بدتر نشود اما هرگز رشد را احیا نکرد و رونق هم به سطوح پیش از بحران نرسید.
اما سیاست‌های دخالت دولت را می‌توان در برنامه‌های مخارج دولت‌های بعدی دید. در این مورد فارین افیرز می‌نویسد بسیاری از این برنامه‌ها جاه طلبانه و برخی اوقات هم بیش از حد جاه‌طلبانه بود. پادشاهی متحد (بریتانیا) در دوران پس از جنگ جهانی دوم یک سیستم مراقبت‌های درمانی ملی درست کرد. کشورهای اسکاندیناوی از مدل پادشاهی متحد پیروی کردند و در نهایت مابقی اروپا این کار را انجام دادند.
اروپا همچنین در برنامه‌های آموزش عمومی و خانه‌سازی بیش از اندازه سرمایه‌گذاری کرد که بخشی از این کار به‌خاطر خرابی‌های جنگ بود و بخشی دیگر برای آنکه موج کمونیسم را مهار سازد. در ایالات متحده، برنامه‌های اجتماعی رئیس جمهوری لیندون جانسون به‌دنبال بالا بردن استانداردهای زندگی تمامی امریکایی‌ها در دهه ۱۹۶۰ بود. این برنامه‌ها هزاران میلیارد دلار هزینه برد اما طی دهه‌های آینده بسیار کند پیش رفت.
در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای غربی شروع به‌کاهش دخالت دولت در اقتصاد کردند. این کار با رونالد ریگان، رئیس جمهوری امریکا، شروع شد و دولت‌های بعد از آن هم اقدام به‌کاهش هزینه‌های پشتیبانی دولت در حقوق و دستمزد کردند.
مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا، همین کار را در پادشاهی متحد کرد. با این حال، اعتقاد به هزینه محرک در طی بحران‌های اقتصادی، تاب آورد. در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹، دولت ایالات متحده چیزی معادل ۸۰۰ میلیارد دلار به نظام بانکداری، بیمه و صنایع خودروسازی کمک کرد.
مدتی بعد از آن هم یک بسته محرک به‌همان اندازه اعمال کرد. دولت‌های اروپایی، با اصرار آلمان روی ریاضت مالی و بانک مرکزی اروپا با قدرتی کمتر از فدرال رزرو، در این راه کندتر حرکت کردند و هزینه‌های کمتری را اعمال کردند. کمک مالی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ مقداری کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار بود اما با این حال این آمار در طی زمان توسط خود بانک‌های اروپایی و تک‌تک کشورها به‌خاطر اقتصاد کشور خودشان بالا رفت.
انتقادها بیشتر روی نتایج جاه‌طلبانه مخارج عمومی بود و اینکه بحث می‌کردند که چنین دخالت‌هایی به سلامت اقتصاد در دراز مدت آسیب می‌زند. اکثر اقتصاددانان قبول دارند که نیودیل، اعتماد عمومی را برگرداند و حداقل یک اقتصاد در حال سقوط آزاد را نجات داد و به آن ثبات بخشید اما نسبت به اینکه آیا برنامه در بیرون آوردن اقتصاد از یک حوزه رکودی موفق بوده است یا خیر، بحث دارند. برنامه‌های اجتماعی بزرگ بیشتر از این محل چالش است.
آنها باعث شدند که دیدگاه‌های طرفداران بازار آزاد تند و تیزتر شود که اولین مشعل آن را اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، میلتون فریدمن، برافراشت که مدعی بود مخارج دولتی اقتصاد را به سمت پایین می‌کشد و اینکه باید بازارها را به حال خود رها کرد.
اما دولت‌ها واقعاً تا کجا می‌توانند دخالت کنند؟ هنوز کسی به این سؤال جواب نداده اما یک فرضیه است و آن اینکه دولت‌ها می‌توانند فقط تا آنجا که مخارج عمومی‌شان اجازه می‌دهد خرج کنند و تقریباً برای یک قرن، میانگین مخارج عمومی معادل ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
نام گذاری سال ۹۹ به«جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری بهانه ای مجدد برای بازخوانی مصائب تولید در کشور است. شاید اگر بخواهیم از موانع و مشکلات تولید در کشور سخن بگوییم، سطرها باید نوشت و گریست! اما به حکم قاعده پارتو به یک مشکل اساسی که بیشترین تأثیر را در ایجاد مانع بر سر راه جهش تولید دارد، اشاره می‌شود.
شاید اگر مصاحبه ای با بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ایرانی شود، بیشترین حجم اعتراض و گله از دخالت ها و موانعی است که دولت ها بر سر راه تولید ایجاد می کنند که طیفی از موانع ورود به کسب و کار مانند ارائه مجوز و... و همچنین موانع در راه تداوم کسب و کار نظیر وضع مالیات و هزینه بیمه تأمین اجتماعی را شامل می شود.
بنابراین نسخه‌ای که برای رهایی از این وضعیت ارائه می شود این است که دولت دخالتش را در این حوزه به حداقل برساند و بگذارد بنگاه ها و بازار کار خودشان را انجام دهند. برای فهم عمیق تر این ایده، باید به ریشه و تاریخچه مطرح شدن چنین اندیشه ای بازگردیم.
پیشینه دخالت دولت در اقتصاد
پیش از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، ایده اصلی نظام سرمایه داری منطق نظام بازار و دولت حداقلی بود، اما جنگ جهانی دوم موجب دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و ایجاد دولت های رفاه و مداخله گر با مسئولیت های اجتماعی بسیار در سراسر اروپا و آمریکا شد. بحران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ موجب بازگشت نظام سرمایه داری به منطق اقتصاد بازار و دولت حداقلی شد. اما این بار نظام بازاری افسارگسیخته تر و بی رحم تر نسبت به قبل بود که آن را نئولیبرالیسم اقتصادی نامیدند.
این ایده ابتدا با توسل به خشونت و کودتا توسط کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین اجرا شد؛ اما به تدریج با اوج گرفتن اعتراضات به صورتی دموکراتیک در دولت های تاچر و ریگان در انگلستان و آمریکا شدت گرفت و سیاست هایی از قبیل آزادسازی، مقررات زدایی، خصوصی سازی، کاهش نقش دولت در عرصه خدمات اجتماعی، تشکل زدایی کارگری، جهانی سازی کار و سرمایه و... در دستور کار این دولت ها قرار گرفت و به تدریج با حمایت های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دیگر کشورها تسری پیدا کرد.
این منطق در سه دهه اخیر گفتمان رایج محافل آکادمیک و اجرایی کشورها بوده و آموزه های آن، بی چون و چرا پذیرفته شده است و به هر کس از این منطق فاصله گیرد انگ بی سوادی و پوپولیسم زده می شود.
ثمرات و نتایج نسخه نئولیبرالیسم اقتصادی
اما این منطق چیست و پیاده سازی آن چه نتایجی را در پی داشته است؟ نئولیبرالیسم اقتصادی معتقد است، منطق بازاری باید منطق حاکم بر تمام فعالیت های دولت باشد و هر چیزی که نفع شخصی کارآفرین و بنگاه را در پی داشته باشد، همان حقیقت است، بنابراین نه تنها منطق سود و نفع شخصی باید بر مناسبات اقتصادی بلکه باید بر مناسبات اقتصادی وطرز تفکر دولت نیز حاکم باشد. در این مجال چند نکته کلیدی درباره ثمرات و نتایج پیاده سازی این منطق در کشورهای مختلف خاطرنشان می شود:
اولاً این منطق، راهکار رونق و بهبود وضعیت تولید و بازار را مقررات زدایی، خصوصی سازی و آزادسازی می‌داند؛ در حالی که تجربه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه و... همچنین کشورهای در حال توسعه مانند شیلی، آرژانتین، مصر و... نشان می دهد، پیاده سازی این منطق نه تنها موجب بهبود امر تولید واقعی نشده ، بلکه موجب ایجاد موج فزاینده ای از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و رکود شده است، به طوری که دهه ۱۹۸۰ را برای کشورهای آمریکای جنوبی که از سیاست های نئولیبرالیسم پیروی می کردند، «دهه از دست رفته» همراه با تورم های افسارگسیخته، رکود و بیکاری نام گذاری کردند. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصاد جهانی در دهه اول ۲۰۰۰ بنا به آمارهای بانک جهانی در حول و حوش یک درصد بوده، اما پیش از آن و در فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی بین ۵ تا ۷ درصد نوسان کرده است.
ثانیاً نتیجه پیگیری این سیاست ها در کشورهای مختلف، افزایش نابرابری، فساد و فاصله طبقاتی در کشورهاست به صورتی که به عنوان مثال در آمریکا سهم یک درصد دهک بالای درآمدی که تا پیش از دهه ۱۹۷۰، ۸درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده در دهه ۲۰۰۰ به ۱۶درصد رسیده است. این یعنی سود و منفعت اصلی پیاده سازی این سیاست ها به جیب سرمایه داران و شرکت ها رفته است و نه مردم و فعالان بخش تولیدی واقعی.
ثالثاً یکی از ابعاد بحران مالی ۲۰۰۸ «بحران مصرف ناکافی» است، بدین معنا که با وجود این که تولید به اندازه انجام می‌شود اما به دلیل تضعیف قدرت خرید کارگران در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی با سیاست هایی از قبیل ایجاد مانع برای تشکیل اتحادیه های کارگری، موقت سازی قراردادهای نیروی کار و تضعیف دستمزد واقعی نیروی کار، کارگران که بخش عمده مصرف کننده تولیدات هستند، قدرت خرید لازم را نداشتند. به منظور جبران این نقیصه، اقتصاد آمریکا به سمت ایجاد حباب تقاضای کاذب در اقتصاد از طریق مالی سازی کالاهایی مانند مسکن رفت که به ایجاد بحران منجر شد.
رابعاً مروجان این سیاست ها با طرح استدلال‌هایی نظیر ناکارآیی دولت، شکست دولت، اقتصاد سیاسی دولت و... رویکردی سیاه از دخالت دولت در اقتصاد ارائه می دهند، این در حالی است که ایجاد اقتصادهای قوی و نوظهوری مانند ببرهای جنوب شرق آسیا و کشورهایی مثل ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و هند، در عصر حاضر بدون دخالت مستمر و پویای دولت قابل تحقق نبوده است.
از سوی دیگر اقتصاد چین که دومین اقتصاد جهان است و در طول ۴۰ سال اخیر رشد اقتصادی متوسط حدود ۸ درصد را تجربه کرده که از آن به عنوان معجزه اقتصادی چین یاد می کنند، هنوز هم توسط حزب کمونیست و دولت مقتدر اداره می شود و دولت چین هنوز مالکیت و مدیریت بسیاری از عرصه های اقتصادی چین را برعهده دارد.
از طرفی بذر اولیه شکل گیری اقتصاد قوی در عرصه تولید در کشورهای توسعه یافته کنونی نظیر انگلستان، آمریکا، آلمان، ژاپن و... از طریق حمایت گرایی و دخالت دولت در این عرصه و همچنین رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ناشی از دخالت های مستمر و هدفمند دولت ها بوده است.
جمع بندی
در جمع بندی این بحث باید گفت، پیگیری سیاست جهش تولید با اعتقاد به منطق و سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، این منطق که دولت کارآیی ندارد و باید سراغ آزادسازی و مقررات زدایی و... برویم تا تولید خود به خود سامان یابد، آدرس غلط دادن است. سیاست جهش تولید نیازمند دخالت پویا و منطقی دولت در عرصه های مورد نیاز است و این منطق در عمل در بسیاری از کشورهای موفق جهان پیگیری شده است.
تا سه ماه پیش، حکومت‌ها و دولت‌ها در عرصه کشور، فعال مایشاء بودند و آنچه را به‌صلاح می دانستند اعمال می‌کردند و ملت‌ها هم کم‌وبیش مجبور بودند از حکومت‌های خود پیروی کنند. حکومت‌ها بعضا در فکر جنگ با یکدیگر و یا رقابت با رقیبان خود بودند و در این راه کمتر به‌نظرات مخالف مردم خویش، گوش فرا می‌دادند. ابزار آنها عمدتا ابزار نظامی و اقتصادی بود و به این ابزار افتخار می‌کردند.
اما با اعلان جنگ کرونای ناچیز که همه وزن هزاران‌میلیاردی آنها برای کره‌زمین زیر پنج گرم است، به‌یکباره جهان بهم ریخت و همه زورمداران، خود را میان تهی دیدند و نهتنها ابزارهای نظامی و اقتصادی به‌کمکشان نیامد، بلکه همه این ابزارها به‌سرعت از دستشان خارج شد. ترس از دست دادن اقتدار خود باعث شد حکومت‌ها اعم از شرق و غرب، دمکراتیک و غیردمکراتیک، ابتدا از پذیرش وجود کرونا و اعلام جنگ سوم جهانی، سر باز زنند و تا آنجا که توانستند به‌حضور آن در جامعه خود اعتراف نکردند.
غافل از اینکه این روش برخورد، به‌تضعیف بیشتر اقتدار حکومت‌ها انجامید و کرونا همانند غده‌سرطانی در تمام ساختار آن حکومت‌ها ریشه دوانید تا آنجا که کلاف از دست همه خارج شد. برخی با تکیه‌بر قدرت نظامی و روش‌های غیردمکراتیک توانستند نظیر چین از گسترش ویروس کرونا تا حدود قابل قبولی جلوگیری کنند ولی متحمل خسارات اقتصادی فراوان شدند در حدی که ارکان این کشور را متزلزل کرد.
برخی دیگر نظیر ایتالیا و اسپانیا در جایگاهی نبودند که به‌اندازه کافی از قدرت نظامی خود استفاده کنند و سعی کردند از روش‌های دمکراتیک بهره ببرند؛ لذا شاهد تزلزل در اقتدار ملی و فروپاشی نظام اقتصادی خود شدند. اما کشورهایی چون ترکیه، بریتانیا و آمریکا آنقدر خود را در برابر جنگ جهانی کرونا قوی و مقاوم می‌پنداشتند که انگار آن باعث شد به‌یکباره شاهد خسارات انسانی فراوان شوند و افسار اقتصادی خود را به‌دست کرونا سپردند تا آنها را راهبری نماید.
برخی دیگر هستند که هنوز در خواب غفلت به‌سر می‌برند و چون به‌قول رئیس‌جمهور بلاروس تاکنون کرونا را به‌چشم خود ندیده‌اند، هیچ اعترافی بر وجود آن نمی‌کنند. با اینکه روسیه در این وسط قرار داشت ولی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روسیه همچون آمریکا آینده وخیمی خواهد داشت و مشخص نیست آثار کرونا تا چقدر ساختارهای سیاسی و اقتصادی روسیه را متزلزل سازد.
جنگ کرونا برای اولین‌بار نهتنها علیه حکومت‌ها بود بلکه صحنه آزمایشی بود که حکومت‌ها چقدر کارایی داشته و چقدر به‌سلامت و امنیت ملت‌های خود می‌اندیشند. ناکارآیی بسیاری از حکومت‌ها در اداره یک جنگ و بحران، بر همگان روشن شد. آنها که می‌خواستند یا مجبور بودند نشان دهند در اندیشه مردم خود هستند، درصدد برآمدند آستین بالازده و در ازاء ماندن مردم در خانه، به آنان کمک مالی بکنند. اما این مهم از هر حکومتی برخاسته نبود.
برخی از حکومت‌ها چون ایران هرچه اعداد را بالا و پایین کردند، دیدند در پرتو تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته، چنین امری از آنان ساخته نیست؛ لذا عطایش را به‌لقایش بخشیدند و گفتند مردم بروید کار کنید ولی از خود در برابر کرونا مواظبت کنید. حکومت‌ها در جنگ سوم جهانی، با چالش‌های متعدد زیر ضربات کشنده کرونا آنچنان اقتدار خود را از دست دادند که اگر در ظرف چند ماه آینده هم چاره‌ای برای درمان کرونا اندیشیده شود، دیگر این حکومت‌ها، حکومت‌های سابق نخواهند بود.
حکومت‌هایی که با چالش مردم خود و با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی روبه‌رو خواهند بود و شاید سالها طول کشد تا به‌اقتدار گذشته دست یابند و شاید هم هرگز دست نیابند. ولیکن جنگ کرونا اصولا باعث شد رابطه مردم و حکومت در ساختار سیاسی امروزه جهان دگرگون شود و مردم به‌حقایقی دست یابند که در گذشته به آن توجه نمی‌کردند.
امروز مردم جهان دریافته‌اند نباید فقط به‌امید حکومت‌هایشان بنشینند و یا آنچه حکومت‌ها تاکنون گفته‌اند لزوما صلاح و مصلحت جامعه نبوده و نیازمند دخالت بیشتر ملت‌ها در سرنوشت خودشان می‌باشد.
آنان فهمیدند آنچه را حکومت‌ها به‌عنوان سمبل قدرت به‌ملل خود فروخته‌اند احتمالا ابزاری ناکارا هستند که در چنین مواردی فاقد مشروعیت می‌باشند. ملل جهان فهمیدند دیگر بس است در انتظار حکومت‌ها برای حفظ و حمایت از حیات کره‌زمین باقی بمانند و تا دیر نشده باید خودشان آستین بالا زده و از روبه‌رو شدن با جهان تاریک و رمز آلود آینده، خود را نجات دهند.
تردیدی نیست که قدرت‌های غربی و رسانه‌های وابسته با همراهی شبکه‌های معاند ضدانقلاب و عوامل وابسته داخلی از همان لحظات اولیه سرایت و گسترش ویروس کرونا در ایران، یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین اشکال جنگ روانی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران طراحی کردند و به اجرا درآوردند، به‌گونه‌ای که سایر کانون‌های جنگ روانی علیه مردم ایران نظیر هسته‌ای و موشکی به فراموشی سپرده شد.
در این جنگ، هدف رسانه‌های معاند و شبکه‌های ضدانقلاب، در عین اثبات ناتوانی ایران در مقابله و مهار ویروس و غیرواقعی نشان دادن اخبار نهادهای رسمی در مورد میزان مبتلایان و یا فوت‌شدگان، این بود که با نشان دادن تصویر یک یا چند جنازه و متهم‌سازی مساجد و کانون‌های دینی و طلاب به‌عنوان عوامل انتشار این ویروس در ایران، ویروس کووید-۱۹ را به بستری برای تضعیف دین و ارزش‌های الهی و تقابل میان مردم با نظام تبدیل کنند و ناکامی‌های خود در پیشبرد تحریم و فشار حداکثری را از این طریق دنبال کنند.
مقابله با این ویروس به دلیل لطمات جانی و خسارت‌های اقتصادی دشوار می‌نمود، اما با هدایت‌های هوشمندانه رهبری معظم انقلاب و با میدان آوردن نیروهای مسلح و بسیج ظرفیت‌های ملی برای پیشگیری و درمان این بیماری و از سوی دیگر با همراهی حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی و پژوهشی که نقش مهمی را در همراه‌سازی افکار عمومی و تأمین نیازمندی‌های لازم برای پیشگیری و درمان ایفا نمودند، روند پیشرفت کووید-۱۹ در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته غربی، هم آسان‌تر وهم کم‌هزینه‌تر مدیریت شد و دشمنان نظام اسلامی نهتنها در راهبرد خود در ایجاد تقابل میان مردم و نظام به نتیجه نرسیدند، بلکه در نقطه مقابل به دلیل تقویت همکاری عمومی و احیای ارزش‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی، جلوه‌هایی از احیای ارزش‌های دینی و ارتقای همبستگی اجتماعی در بستر این بیماری تجلی یافت که در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
در این میان اگرچه آثار و پیامدهای اقتصادی این بیماری به‌ویژه در مورد اقشار ضعیف نیازمند اهتمام جدی مسئولان و خیرین است، اما به مؤلفه‌هایی می‌توان اشاره کرد که کووید-۱۹ در بهبود همبستگی اجتماعی نقش مؤثری داشته و فرصت‌های ایجادشده در بستر آن باید به‌عنوان سکویی برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام مورد بهره‌برداری قرارداد:
-تجلی همبستگی ملی در خدمات ایثارگرانه کادر پزشکی با همکاری نیروهای مسلح و نیروهای بسیج در امر غربالگری، پیشگیری، درمان، و تلاش در التیام به بخشی از آثار منفی این بیماری در اقشار ضعیف و... علاوه بر اینکه مدل موفقی را به تصویر کشید، سبب الگو گیری سایر کشورها شد و یک آرامش روانی نیز برای جامعه به ارمغان آورد.
- در شرایطی که برای نسل جدید ایران حماسه‌های مردمی در دوران دفاع مقدس می‌رفت که در زمره افسانه‌ها قلمداد شود، اما این بیماری و قبل از آن ماجرای سیل و زلزله‌های سال‌های اخیر، بار دیگر این روحیات را زنده کرد و عمق فرهنگ اسلامی و ایرانی را بار دیگر تجسم بخشید. محصول این پدیده علاوه بر خنثی‌سازی جنگ روانی گسترده دشمنان، کارآمدی نظام را نیز ارتقا داد.
-این تلاش‌ها نگرش بخش قابل‌توجهی از مردم نسبت به نیروهای مسلح و به‌خصوص بسیج را که در سال‌های اخیر به دلایل متعدد آماج جنگ روانی و رسانه‌های دشمن بهبود بخشید.
-پس از ناکامی رسانه‌های دشمن در جنگ روانی اولیه و در شرایطی که به دلیل گسترش ویروس در کشورهای غربی، رسانه‌های آنها با یک خلأ جدی در تداوم جریان سازی علیه ایران مواجه شده‌اند، این روزها برخی از عوامل داخلی و رسانه‌های زرد به کمک دشمن آمده و با گمانه‌زنی در مورد احتمال آغاز دور جدیدی از آشوب‌های اجتماعی در پسا کرونا، تلاش دارند دور جدیدی از جنگ روانی را سازمان‌دهی کنند، نظیر حجاریان، تئوریسین اصلاحات که درحالی‌که کادرهای درمانی و پزشکی و عموم مردم به دنبال راهی برای مقابله با ویروس منحوس کووید ۱۹ هستند، دم از ایجاد آشوب می‌زند. اما مشکل آنها از یک‌سو ضعف کشورهای پیشرفته غربی در مواجهه با این بیماری و از سوی دیگر رضایت و همکاری مردم در ایران در مقابله با این ویروس است که در تقویت اعتمادبه‌نفس و تاب‌آوری ملی نقش مهمی ایفا می‌کند.
-مقایسه آمار بیماران و ازدست‌رفتگان ناشی از این بیماری متناسب با جمعیت در مقایسه با کشورهای پیشرفته غربی و اهتمامی که به رسیدگی سالخوردگان در ایران در مقایسه کشورهای مدعی حقوق بشر می‌شود، عمق ارزش‌های اسلامی – ایرانی و پویایی آن را نشان می‌دهد.
-تبدیل مساجد و مراکز مذهبی به‌عنوان کانون‌های هدایت فعالیت‌های مردمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با تشکیل گروه‌های داوطلب محلی با بهره‌گیری از الگوی بسیج، به‌رغم تعطیلی برنامه‌های مذهبی در این اماکن علاوه بر کمک به تجدید سازمان نیروهای مردمی در ارتقای این کانون‌ها و خنثی‌سازی تلاش‌های گذشته دشمنان مؤثر بوده است.
-آنچه در این روزها در کشورهای پیشرفته غربی در حال وقوع است و ناتوانی آنها را در مقابله با این ویروس به اثبات رسانیده، و صحنه‌هایی همچون مصادره ماسک‌ها و دستکش‌های کشورها به‌وسیله برخی کشورهای اروپایی و امریکا، هجوم مردم به فروشگاه‌ها و خالی کردن قفسه‌ها و به جان هم افتادن برای چند دستمال توالت، صف کشیدن مردم برای خرید اسلحه، معالجه نکردن بیماران سالمند و خودکشی افراد به علت ترس از کرونا، و تبعیض نژادی در رسیدگی به بیماران را به تصویر کشیده است، تنها یک ضعف مدیریتی نظام‌های حاکم در امریکا و اروپا نیست، بلکه به‌رغم گذشت چند قرن از رنسانس فرهنگ و تمدن غرب محصول خود را نشان داده و نتیجه طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر فردگرایی و مادی‌گرایی و غالباً بی‌خدایی آشکارشده است.
- اثبات ناتوانی و ضعف‌های انسان در مواجهه با این ویروس، بازگشت به ارزش‌های دینی و توسل و تضرع را نهتنها در ایران، بلکه در اغلب نقاط جهان در پی داشته است. این امر علاوه بر انتشار مکرر در رسانه‌ها در افکار سنجی مراکز پژوهشی نیز بروز یافته و به بازگشت به دین و ارزش‌های الهی در جهان تعبیر شده است که در نقطه مقابل آموزه‌های چند قرن اخیر در غرب است.
-نکته‌ای که از دید بسیاری از اندیشه‌ورزان مغفول نمانده، این است که توفیقات نظام جمهوری اسلامی در مقابله با این ویروس در شرایط تشدید تحریم‌های دشمنان، تحقق‌یافته و حتی در شرایط تشدید مشکلات مردم نیز امریکایی‌ها ابایی از تشدید فشارها و تحریم‌ها ندارند و این درحالی‌که است که در هفته‌های اخیر کمپینی از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف و تعداد زیادی از نخبگان و مسئولان امریکایی برای کاهش تحریم‌ها شکل‌گرفته و به همین دلیل تیم ترامپ و همراهانش در کاخ سفید را به‌دروغ پردازی واداشته که اقلام دارویی و مواد غذایی برای ایران و کره شمالی و ونزوئلا شامل تحریم‌ها نیست، که البته خود رسانه‌های امریکایی به این دروغ‌پردازی پاسخ داده و تأکیددارند که در این شرایط به دلیل نگرانی از تحریم‌های مضاعف امریکا، هیچ بانک و بنگاه اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک معامله با کشورهای تحریم شده نیست.
جلوه‌های فوق و نمونه‌های بسیاری دیگر اگرچه نافی تشدید تلاش‌های مسئولان کشور برای مهار کامل بیماری و رفع آلام و مشکلات اقشار ضعیف که در پی تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی ناشی از این بیماری آسیب‌دیده‌اند، نیست، اما باید نقطه آغازی باشد برای تحکیم و تثبیت ارزش‌های الهی و اسلامی در جهان معاصر ناشی از آن و ورود کشور به دورانی جدید است.
با شیوع ویروس کرونا، احیاناً در بسیاری کشورها و از جمله در ایران، زیست اجتماعی شکل و رنگ و طعم دیگری به خود گرفت. بسیاری از آموزه‌های حوزه‌های گوناگون دستخوش تغییراتی سترگ شد و هر روز و نو به نو جامعه شاهد دگردیسی‌هایی بنیادین است.
دگرگونی‌هایی که می‌تواند منشا تحولاتی اساسی در نوع نگرش، منظر نگاه و کنش اجتماعی در ایرانِ پساکرونا باشد. گرچه برخی از این تغییرات ریشه در نهاد بشری داشته و به جغرافیایی خاص محدود نیست، لیکن بازتاب و پژواک آن بسته به نوع فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها، ابعاد وسیع‌تر یا محدودتری پیدا می‌کند. این ابعاد گاه در ذهن‌ها ریشه می‌دواند و آموزه‌های تاریخی را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
مجموعه بافتار فرهنگی در بستر اجتماعی ـ تاریخی ایران تا امروز، تصویری از توصیه‌های اکید به همراهی و تعاون در سطوح مختلف زندگی را بازتاب می‌داد. تصویری که دستِ‌کم در شکل و فرم تا همین امروز حفظ شده بود. گونه‌ای از این تصویر را می‌توان در آیین‌های ـ تاکنون زنده ـ ایرانی جستجو کرد. نمود بارز این موقعیت خاص فرهنگی در آیین‌های شادی و غم رخ می‌نماید.
تا جایی که به جرئت می‌توان مدعی شد هیچ آیین و مناسک و مراسمی در ایرانِ فرهنگی نیست که به تنهایی و یا جمع‌های محدود به طور کامل قابلیت بجا آوردن داشته باشد. سوگواری‌های جمعی، جشن‌های عمومی، دسته‌دسته شدن‌های اجتماعی و... همه‌وهمه نوعی از زیست اجتماعی در ایران را نشان می‌داد که به نظر می‌رسید به هیچ طریق امکان تغییر در آن وجود ندارد.
افزون بر این، بسیاری از دستورات دینی هم در فضای جمعی ابهت بیشتری به خود می‌گرفت. این موقعیت چه در ارکان دین و چه در مناسک و آیین‌ها قابل رصد و ارزیابی بوده و هست. تصویری که نمازهای جماعت و جمعه تا حج و از حرکت کاروان‌های عزاداری تا مولودی‌خوانی‌های دسته‌جمعی قابل مشاهده است.
این آیین‌ها در کنار مزایا و دستاوردهایی که برای ایرانِ تاریخی داشته و احیاناً در آینده نیز خواهد داشت، تالی فاسدهایی نیز به دنبال داشته است. از جمله مهم‌ترین تالی فاسدهای آیین‌های فرهنگی و حتی مذهبی می‌توان به غبارآلود شدن «ایده اصلی» در بستر این مناسک فرهنگی اشاره کرد. به عنوان نمونه «ایده مرگ» در ایران همواره و همیشه ـ
به‌ویژه در ایام اخیر ـ پساپشتِ آیین‌های متعدد خاکسپاری و ختم و مجالس یادبود پنهان می‌شد. در حقیقت، بازماندگان هرگز فرصت پیدا نمی‌کردند تا با مرگ عزیزی به «مسئله مرگ» آن‌گونه که بایسته و شایسته است،
بپردازند. مسئله‌ای که بی‌گمان یکی از اصلی‌ترین محورهای حیات در زیست انسان است.
مناسک مذهبی هم تا حدودی وضعیتی مشابه را فراروی مومنان قرار می‌داد. مجموعه مناسک دسته‌جمعی در موارد متعددی اصل «ایده ایمان» را نشانه می‌گرفت. توجه وافر به آنچه باید در ظاهر رخ می‌داد و بر شکوه و ابهت مناسک می‌افزود، بخش قابل توجهی از «ایده خدا» و «ایده ایمان» را متاثر می‌ساخت.
با این وصف، ورود کرونا به ایران علاوه بر مضرات بی‌شماری که دارد، می‌تواند ایرانیان را به «ایده‌های اصلی» نزدیک سازد. حالا که فرصتی برای سوگواری جمعی و شادی عمومی وجود ندارد، مردم ناچار و لابدند که این مفاهیم را در درون خود بیابند. از پسِ قرن‌های متمادی شادی در درون و غم در درون برای انسانِ ایرانی تجربه‌ای ناب و منحصربه‌فرد تلقی می‌شود.
انسان و به تبع آن انسانِ ایرانی در دوره کرونا، زیستنی تازه، بدیع و تجربه‌نشده را تجربه می‌کند. زیستنی که از پسِ مشاهداتی تلخ و گرانسنگ به دست می‌آید. نتیجه رخ به رخ شدن انسان با خود، با ضعف‌ها و با دنیایی تهی از مفهوم است؛ چرا که کرونا بیش از آنکه حیات طبیعی انسان را نشانه بگیرد، ناکارآمدی کاربست‌های مورد اتکای او را نشانه گرفت.
بی‌اثری آموزه‌های فرهنگی و علمی او را به رخ کشید و این همه در انسانِ ایرانی که بیشترین وجه هویتی خویش را در جمع تعریف می‌کرد، تاثیری بی‌نظیر خواهد داشت. مهم‌ترین دستاورد آن را می‌توان در دستیابی به «ایده‌های اصلی» دانست و در نتیجه فهم «ایده‌های اصلی» باید به تجربه «زیست معنوی» امیدوار شد و «زیست معنوی» بدون تردید تاثیراتی بی‌بدیل بر «زیست اجتماعی در ایرانِ پساکرونا» خواهد داشت.
در میان ناخوشایندی و تلاطم اتفاقات وحوادث اخیر از حوادث غیرمترقبه، سیل و زلزله گرفته تا همین مورد اخیر بیماری کرونا که گریبان جامعه را گرفته است؛ رشحات محسوس وملموسی از امید و روشنایی هم شکل گرفته که به جد قابل تأمل وتدبر است.
اینکه آرام‌آرام جریان‌هایی از بطن جامعه جوشیده و متناسب با نوع تهدید صورت گرفته و بدون اینکه کسی به آنها بگوید و مدیریت‌شان کند، در حرکت‌هایی هماهنگ به دل بحران می‌زنند و هریک گوشه‌ای از آن را اداره می‌کنند. جریان‌هایی که نیاز به امر و نهی سازمانی و از بالا به پایین ندارند و اقتضای بحران را مبتنی بر بوم و بر خویش خوب تشخیص می‌دهند.
جریان‌هایی که هدف نهایی‌شان نه بیلان کار، گزارش، نام و نشان که باز کردن گرهی از بحران است ودر یک کلام، جریان‌هایی که آتش به اختیار، چابک و پارتیزان که معطل تصمیم و جلسه و آیین‌نامه نمی‌مانند.
ظرفیت عظیمی که در بحران‌ها به کاتالیزور مدیریت بحران تبدیل می‌شوند و هراسی از زدن به دل حادثه ندارند. این نعمت مخصوص جوامعی است که قدرت خود را از جریان‌های ناب مردمی می‌گیرند.
تصور کنیم این انرژی و ظرفیت دیده نشده و نامرئی به حوزه اقتصاد سرریز شود و گردش و نظام اقتصادی کاملاً بومی و منطقه‌ای خودش را شکل دهد. حتی تصور نتایجش هم شیرین است...