جوجه‌ها قربانیان اقتصاد آزاد/ ایرانیان رکورددار خرید ملک در ترکیه/ رئیس سابق بورس چرا استعفا داد؟

به گزارش حلقه وصل، در روزهایی که عموم مردم با پوست و استخوان خود رکود اقتصادی را لمس می‌کنند و دخل‌ها در برابر خرج‌ها کم آورده است، شماره‌گرهای یک بازار حتی خلاف بازار جهانی، به‌ شکل عجیبی شتاب گرفته و سود روی سود می‌گذارد. از چند ماه پیش بازار بورس ایران رشد افزایشی داشته و حالا به اوج خود رسیده است.

آرمان‌ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو از روز گذشته سال جدید کاری خود را با گشایش نمایشگاه‌های خودرو آغاز کرده است. با این حال این بازار همچنان در بلاتکلیفی برای تعیین قیمت برای سال 99 به سر می‌برد.

از سوی دیگر هر روز بر فاصله قیمت بازار و کارخانه افزوده می‌شود و در نتیجه زیان خودروسازان افزایش می‌یابد. فربد زاوه، تحلیلگر بازار خودرو، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» شیوه قیمت‌گذاری خودرو را آسیب‌شناسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.   

قیمت این روزها نسبت به اسفندماه کاهش هم داشته است. مثلا قیمت پراید پیش از حادشدن کرونا، 70میلیون تومان را هم رد کرده بود، اما الان روی 66 میلیون تومان قابل معامله است. در واقع، دوستانی که اعتقاد دارند قیمت خودرو را در یک جلسه دربسته ببندند، خیلی کاری به‌بازار ندارند.

کمااینکه ما در تمام 10 سال گذشته دیدیم به‌رغم اینکه این سیاست جواب نداده و مثلا قیمت محصولی مانند پراید در طول چهار دولت حدودا 10 برابر شده است، همچنان اصرار دارند این شیوه‌ای که فایده‌ای ندارد را ادامه بدهند. نهایتا هم دوباره با یک حاشیه بالا با بازار قیمت‌گذاری می‌کنند که این حاشیه منجر به‌تعدیل قیمت در سطح بازار نخواهد شد.

شورای رقابت هم مانند نهادهای دیگر قیمت‌گذاری دستوری تاکنون موفق نبوده و هیچ‌وقت هم موفق نخواهد بود. بازار برمبنای عرضه‌وتقاضا و فشار نقدینگی که دولت در اقتصاد کلان ایجاد و تورمی که تولید می‌کند، تصمیم خود را می‌گیرد. به‌رغم اینکه رئیس شورای رقابت، یک اقتصاددان است، اما به‌نظر می‌رسد به‌هیچ‌عنوان به‌علم اقتصاد اعتقادی ندارد و تصور می‌کند که اگر دستور بدهد، اتفاقی در بازار می‌افتد.

واقعیت این است که هر چه فضای اقتصادی به‌سمت بسته‌ترشدن پیش برود، با چالش‌های بیشتری در بازار مواجه هستیم. یعنی اگر الان شرکت‌ها را برای قیمت‌گذاری مجاز و واردات خودرو را آزاد کنیم و همچنین در فرآیند تولید، قوانین دست‌وپاگیر و بروکراسی‌ها را حذف کنیم، قیمت به‌تناسب شیوه تورمی افزایش خواهد داشت.

اما اگر این روش را نپذیریم می‌بینیم که بازار خودرو، تورم‌بخشی بیشتری پیدا می‌کند و علت آن هم این است که در واقع انگیزه برای استفاده سرمایه‌گذارانه یا واسطه‌گری زیاد می‌شود؛ در این صورت بعضا خیلی طول می‌کشد تا محصول به‌دست مصرف‌کننده برسد و معمولا چند دست می‌چرخد و شاید حتی برای یک سال شاهد آن باشیم که محصول فقط بین دلالان معامله می‌شود. این روند یک فضای مسموم در کشور ایجاد کرده و کمکی به‌حل مشکل نمی‌کند.

اگر دولت علاقه‌مند است که چه در حوزه خودرو و چه در حوزه مسکن، که شرایط بدتری نسبت به خودرو دارد و تورم‌بخشی در آن متاسفانه خیلی بیشتر از حوزه خودرو بوده است، با موج افزایش قیمت‌ها مقابله کند، راهکار آن نه‌قیمت‌گذاری دستوری است و نه‌بازداشت افراد! راه آن تنها انضباط مالی و مدیریت درست نقدینگی در بانک مرکزی است.

استقلال بانک مرکزی نکته بسیار مهمی است؛ نکته مهم دیگر این است که، دولت ایران بسیار بزرگ است و هزینه‌های زیادی صرف می‌کند. هر وقت دولت، استقلال بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های خود را بپذیرد، می‌توانیم شاهد کاهش نرخ تورم در کشور باشیم که در نتیجه آن قیمت خودرو دست‌کم افزایش شدیدتری نخواهد داشت.

اما تا روزی که ما با یک اقتصاد متورم و یک سیستم مالی بی‌انضباط و ولنگار که هیچ مدیریتی روی آن نیست، پیش برویم و از سمت دیگر دولت تلاش کند دائما دستور بدهد، خیلی به‌نتیجه خاصی در کشور نخواهیم رسید و قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا خواهند کرد.

خودروسازان اجازه داشتند تا 20درصد از تولید خود را براساس فرمول حاشیه بازار بفروشند که البته همان همانقدر کند عمل کردند که همواره 40 تا 50درصد اختلاف قیمت دیده می‌شد. با این حال افزایش قیمت کارخانه گریزناپذیر است.

در کمتر از یک ماه پیش دیدیم که هر دو شرکت بزرگ خودروساز دولتی ما زیان خود را در قالب تورم با حساب‌سازی وارد صورت‌های مالی کردند. این موضوع به‌شدت برای اقتصاد ملی مضر است. تا زمانی که ما این رویه ناصواب را اعمال کنیم که به‌شرکت‌ها ضرر بزنیم و این ضرر را بیاوریم در قالب تورم صورت‌های مالی، وارد صورت‌های سرمایه‌ای ‌کنیم، در واقع داریم سرمایه مجعول در کشور ایجاد می‌کنیم.

بعد دوباره روی آن تسهیلات تولید کرده و تخصیص می‌دهیم و این تورم را همچنان فزاینده می‌کنیم. لذا اگر بناست ما تورم را در کشور کنترل کنیم، راهش این نیست که قیمت خودرو را دستور دهیم! اتفاقا راه درست این است که قیمت خودرو آزاد شود تا لااقل ماشین تولید زیان آنها خاموش شود و همچنین تسهیلاتی که دریافت می‌کنند را بازپرداخت کنند. این بازپرداخت منجر به این می‌شود که مجبور نشوند نقدینگی را دائما به‌صورت مجعول افزایش دهند. از همین‌رو باید افزایش قیمت اتفاق بیفتد.

پیش‌بینی من این است که مجددا به‌دلیل حرکت‌های پوپولیستی، قهرمان‌پروری و نمایشی که این سال‌ها در فضای دولت‌داری ما در کشور بسیار باب شده است، دوباره روند گذشته تکرار شود و همچنان ما حاشیه بالایی خواهیم داشت. مستند به‌آمار بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته 41درصد بوده است. البته من معتقدم که این اعداد غلط است؛ زیرا از سال 96 تاکنون شاخص قیمت‌های ما 300درصد رشد کرده است. شما در زندگی عادی خود هم می‌توانید همه اینها را مشاهده کنید.

ابزاری مثل لنت که بیش از 600درصد رشد قیمت داشته‌اند! با این حال اگر این رشد را هم کنار بگذاریم و همین 41درصد بانک مرکزی را در نظر بگیریم، مثلا اگر قیمت 206 در ابتدای سال گذشته 40میلیون تومان بوده، آخر سال باید حداقل 56میلیون تومان می‌شد در حالی که هنوز قیمت رسمی و کارخانه‌ای آن40میلیون تومان است! جالب اینکه ابتدای سال گذشته قیمت همین خودرو در بازار 60میلیون تومان بوده و آخر سال 105میلیون تومان شده است. من متوجه نمی‌شوم اصرار بر این شیوه قیمت‌گذاری برچه مبنا، اصل و تعقلی است!

ابتکار درباره درآمدهای مالیاتی دولت نوشته است: این‌ روزها که صحبت از له شدن چرخ‌های اقتصاد ایران در زیر آوار کرونا جدی‌تر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد، هرکس تلاش می‌کند تا به سهم خود یا بخشی از این آوار را بردارد و یا مانع از ریزش مجدد آوار شود. این اتفاق خوبی است اگر این بار کسی نخواهد روغن ریخته را نذر امامزاده کند!

در بحبوحه انتشار اخبار مربوط به لایحه بودجه سال ۹۹ و خیلی پیش از آنکه قرار باشد سایه مخوف کرونا وسعتش را به پهنای جهان گسترش دهد؛ پیش‏بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ مبلغ ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود. حال اما دو ماهی می‌شود که وحشت از این بیماری مرگبار تمامی ورق‌های بازی را برگردانده است؛ بیشتر این روزها بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل بوده‌اند و با این وضعیت بعید است که پیش‏بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال جاری محقق شود.

به گزارش اقتصاد ۲۴، با رخدادهای اقتصادی که تا پیش از شیوع کرونا اتفاق افتاده بودند دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری مجاب شده بودند تا با افزایش درآمدهای مالیاتی جایگزین مناسبی برای پول نفت بیابند. مصداق بارز این تغییر نگرش تلاش‌هایی است که تاکنون برای اصلاح مقررات مالیاتی صورت گرفته است که محض نمونه می‌توان به بحث‌های مطرح شده حول اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجاب کردن وکلای دادگستری و پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان و وصول مالیات از خانه‌های خالی، حساب‌های بانکی، ماشین و مستغلات لاکچری و سکه‌های طلای پیش‌فروش شده اشاره کرد.

با آمدن کرونا به ایران حالا زمین بازی نیز برای بازیگران عرصه اقتصاد تغییر کرده است. عموم حوزه‌های فعالیتی که تا پیش از این مستعد درآمدزایی برای دولت بودند حالا محتاج توجه و مساعدت دولت شده‌اند. از همین رو یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که می‌تواند ذهن علاقه‏مندان به وضعیت اقتصادی ایران را به خود مشغول کند این است که رفتار مالیاتی دولت در دوران پساکرونایی چه تغییراتی خواهد کرد و از این طریق چه کمکی به بازیگران اقتصادی کرونازده خواهد کرد؟

این پرسشی است که آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره شبکه‌های خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به آن پاسخ داد. وی معتقد است نحوه پاسخ دادن به آن می‌تواند تاثیری سرنوشت‌ساز بر اقتصاد کشور در دوران پساکرونا داشته باشد. اگر دولت در این شرایط به سمتی برود که بازیگران بخش پنهان اقتصاد ایران نیز در زمره مودیان مالیاتی قرار بگیرند می‌توان نسبت به آینده خوش‌بین بود، اما در غیر این صورت اقداماتی مثل دادن فرجه تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند.

این فعال اقتصادی در توضیح مقصود خود می‌گوید: تا به امروز درآمدهای مالیاتی با فاصله معناداری بعد از درآمدهای نفتی عمده‌ترین تکیه‏گاه اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند و تامین‌کننده این بخش از درآمدها فقط دو گروه مزدبگیران و حقوق‌بگیران و بنگاه‌های اقتصادی ثبت شده و شناسنامه‌دار بوده‌اند که به انحاء مختلف شریان اصلی درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم بوده‌اند؛ به اذعان خود مسئولان مالیاتی هم اکنون ۲۵ درصد اقتصاد ایران در انحصار اشخاصی است که در فرار کردن از پرداخت مالیات حرفه‌ای شده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه در عمل جورکشی این بخش پنهان برعهده خوش حسابی اجباری مزدبگیران و بنگاه‌داران تابلودار است در دنباله صحبت‌های خود می‌گوید: این بخش ۲۵ درصدی پنهان مانده از چشم ماموران مالیاتی به دو قسمت قابل تقسیم است.

گروه نخست متخلفانی هستند که فعالیت اقتصادی ثبت نشده و غیر علنی دارند. کار آنها منع قانونی ندارد، اما چون بدون اطلاع سازمان دارایی است مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود‏ اما دسته دوم فعالیت‌های مجرمانه است؛ اعمالی که ذاتا توجیه قانونی ندارند و طبیعتا پولی هم از این چرخه وارد سیستم مالیاتی نمی‌شود و در بهترین حالت هر دو گروه متخلفان و مجرمان مدت‌هاست که با پوشش فعالیت‌های اقتصادی دیگر به پول درآوردن دور از چشم سازمان مالیات مشغولند.

خالقی ادامه می‌دهد: کاری که از سازمان امور دارایی انتظار می‌رود این است که در روزگار پسا‏کرونا، یک بار و برای همیشه انجام دهد حل مسئله غربالگری متخلفین و مجرمین مالیاتی است. فعالیت‌های اقتصادی که قابل نظام‌مند شدن هستند را در زمره مالیات پردازان تعریف کند و رسیدگی به امور متخلفان را نیز به ضابطان قانونی مربوط محول سازد؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند تنها با کمک تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ترمیم کند.

وی در ادامه می‌افزاید: یکی از مصادیق بارز فعالیت‌های اقتصادی که دور از چشم نظام مالیاتی صورت می‌گیرد وضعیت پرداخت مالیات بخش صنوف است؛ در اقتصاد ایران صنوف خدماتی، تولیدی و توزیعی بازیگر اصلی هستند، اما چون کوچک، خُرد و پراکنند هستند، ماموران مالیاتی عطای شناسایی آنها را به لقایشان بخشیده‌اند و در بهترین حالت از طریق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با نمایندگان یک صنف در یک منطقه مبلغی را به صورت علی‌الراسی به عنوان مالیات سالانه طی می‌کنند.

این فعال اقتصادی می‌گوید: این در حالی است که بعضا محصولات تولیدی یا وارداتی این بخش از اقتصاد ایران در رقابتی تنگاتنگ با محصولات مشابه ساخته شده در بنگاه‌های بزرگ و شناسنامه‌دار روانه بازار مصرف داخلی می‌شوند و در عمل، چون برای این بخش از اقتصاد چندان الزامی به تبعیت از تعهدات مالیاتی وجود ندارد؛ برای‏شان بازار فروشی به مراتب بهتر نیز وجود دارد.

خالقی در تکمیل دیدگاه‌های خود می‌گوید: قطعا موقعیت حساس کنونی دشوارتر از هر زمان دیگری است، اما بالاخره دولت باید از یکجا شروع کند. تبعات کرونا سنگین‌تر این حرف‌هاست که بتوان با دادن فرجه پرداخت مالیات آن را جبران کرد. غیر از این حالا بهترین موقع برای پایان دادن به فرارهای مالیاتی فعالان اقتصادی است که هیچ منع قانونی خاصی برای حضور علنی آنها در بازارهای مختلف وجود ندارد. حتی اگر اشخاصی کسب و کارشان از طریق دلالی و واسطه‏گری است چرا شفاف و نظامند فعالیت نکنند؟

این فعال اقتصادی در ادامه یادآور می‌شود: بازبینی نظام مالیاتی به معنی زیاده‌روی در سخت‌گیری‌ها نیست. دولت می‌تواند به اقتضای موقعیت حساس کنونی و با توجه به منابعی که در اختیار دارد برای بخش‌هایی که مستعد زیان هستند تخفیفات و تمهیداتی قائل شود، اما باید مشخص شود که در اقتصاد ایران هر شخص چه سهمی دارد تا بعدا بتوان برای آن شخص متناسب با فعالیتش مالیات تعریف کرد. این اتفاق باعث می‌شود تا سایر مالیات پردازان از مزدبگیر گرفته تا بنگاه‏دار به رفتار شفاف مالیاتی خود ادامه دهد و نگوید که‌ ای‏کاش من هم می‌توانستم مثل فلانی و... قانون را دور بزنم!

وی در بخش دیگری از صحبت‌های با اشاره به راه درآمدزایی جدید و جایگزین کردن آن به جای درآمدهای ناشی از فروش نفت می‌گوید: دولتی‌ها سال‏هاست که فهمیده‌اند باید منابع درآمدزایی جدیدی را جایگزین فروش نفت کنند. اداره کشور با پولی غیر از نفت هم برای حاکمیت و هم برای ملت بهتر است. به انتظارات و توقعات مردم از دولت‌ها رنگی از منطق می‌دهد و در عین حال کشاندن دولت در مسیر شفافیت رفتاری باعث می‌شود تا الگوی حکمرانی خوب در جامعه ایران عملیاتی‌تر شود.

این روزها که صحبت از له شدن چرخ‌های اقتصاد ایران در زیر آوار کرونا جدی‌تر از هرزمان دیگری به گوش می‌رسد، هرکس تلاش می‌کند تا به سهم خود یا بخشی از این آوار را بردارد و یا مانع از ریزش مجدد آوار شود. جست و گریخته شنیده می‌شود که برخی مالکان از دریافت چند ماه اجاره چشم پوشیده‌اند و یا قصد ندارند برای سال جدید هزینه اجاره را به صورت سابق افزایش دهند. برخی مشتریان وفادار کسب و کارهای کوچک با راه انداختن کمپین نسیه معکوس در صدد آمده‌اند تا به سهم خود در زدودن غبار این رکود از اجتماع پیرامون خود نقشی موثر داشته باشند.

حتی صحبت‌های ضد و نقیضی از دادن استمهال به بدهکاران بانکی شده است و در این میان نظام مالیاتی نیز گویا حاضر شده است تا زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی را تمدید کند. همه این‌ها می‌تواند اتفاقاتی خوب برای ترمیم خرابی‌های اقتصاد ایران تلقی شود، اما به شرط آنکه این بار کسی نخواهد روغن ریخته را نذر امامزاده کند و مانند آن داستان معروف برای سهیم شدن در محتوای دیگ آش، لاشه موش مرده‌ای را به درون دیگ بیندازد و بگوید من هم مثل بقیه در پخت این آش سهم دارم!

محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی در تعادل نوشته است: اقتصاد ایران از نیمه دهه 80 به این‌طرف، رشد اقتصادی پایدار نداشته است؛ یعنی در 13 سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده است. طی دهه گذشته  متوسط رشد تولید سرانه کشور تقریبا صفر، متوسط تورم تجربه شده ۱۸ و متوسط نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد بوده ‌است.

این در حالی‌است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه متوسط رشد بالای ۵، نرخ تورم کمتر از ۵ و نرخ بیکاری کمتر از ۶ درصد را تجربه کرده‌اند. با مشاهده این ارقام ممکن است فکر کنیم مقصر اصلی یک دهه درجا زدن اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی است اما واقعیت این نیست و این عملکرد نا مطلوب به دلیل سال‌ها خطا در نظام تصمیم‌گیری به دست آمده است.

همه این اتفاقات ناشی از امتناع سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی است که چشم‌انداز فقیرتر شدن جامعه ایران را مقابل چشمانمان قرار داده است. تداوم این شرایط در سال ۱۳۹۹ و احتمالا ۱۴۰۰ می‌تواند پیچیده‌ترین دوره ایران را رقم بزند؛ وضعیتی که حتی در دوران جنگ تحمیلی هم تجربه نکرده‌ایم.

در حال حاضر، چشم‌انداز تورم افزایشی است، اما رشد اقتصادی دارای ظرفیت افزایش نیست. سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته به زیر ۱۵ درصد رسیده و رشد موجودی سرمایه هم به صفر نزدیک شده است. منفی‌شدن روند سرمایه در کشور به‌طور بنیادین نرخ رشد را در سطح پایین نگه داشته و تحریم‌ها منابع در گردش اقتصاد را کم کرده و در عین حال منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل داده و کاهش رشد اقتصادی و رکود را به جامعه تحمیل کرده است.

شیوع «ویروس کرونا» نیز کسب وکارها را به میزان زیادی مختل و تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده و سقوط قیمت جهانی نفت هم اندک درآمدهای نفتی را به‌شدت کاهش داده است. در کنار شوک‌هایی که عمدتا خاستگاه بیرونی دارند، ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیز همچنان لاینحل باقی مانده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی وبال گردن دولت هستند، دولت به اندک ظرفیت باقی مانده در صندوق تأمین اجتماعی چشم دوخته و نظام بانکی هم اندک توان باقی مانده خود را مدیون منابع بانک مرکزی است. کاملا واضح است که مسائل اقتصاد ایران چقدر پیچیده و درهم تنیده هستند و روزبه‌روز عمق و گستره بیشتری پیدا می‌کنند.

جز این، آنچه شرایط امروز را با زمان جنگ تحمیلی متفاوت جلوه می‌دهد، ابرچالش نااطمینانی و ابهام در آینده کشور است. در سال‌های جنگ، تصویر صلح و سازندگی پیش روی مردم بود اما امروز نااطمینانی و تشدید اختلافات داخلی و خارجی پیش روی مردم است. هیچ‌کس با هیچ شیوه‌ای قادر به پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور نیست و ما به معنای واقعی بحران چشم‌انداز داریم. در عین حال نقشه راه منسجمی برای اداره کشور وجود ندارد و همه‌چیز با تصمیم‌های مقطعی و کوتاه‌مدت اداره می‌شود. مجموع موارد یادشده مشکلات تاریخی اقتصاد ایران بوده که نه ‌تنها حل نشده‌اند، بلکه طی چند دهه انباشته هم شده‌اند.

فشاری که در عرصه مالی به مردم وارد شده با خستگی و یأس مردم همراه بوده است. یأس ناشی از این بوده که به زعم مردم، سیاستمدار اصلاً وخامت اوضاع را درک نکرده است. این وضعیت باعث شده مردم امید و انرژی خود را از دست بدهند و خسته و ناامید شوند. این خستگی و نا امیدی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در سال 1398 نمود داشته و سیگنال‌های قدرتمندی از خیابان و صندوق رأی برای ساختار سیاسی ارسال کرده است.

سال 1398 بدترین سال از منظر نارضایتی مردم و افول سرمایه اجتماعی بود. قاعدتا سیاستمدار باید این پیام را به تکرار شنیده باشد که اگر شنیده باشد، به گمانم سال 1399 سال گشایش‌های غیر قابل انتظار در کسب وکار و زندگی مردم باشد. تازه‌واردان عرصه سیاست در حالی باید مسوولیت بخش مهمی از سیاست‌گذاری را بر عهده گیرند که جیب دولت و ملت از همیشه خالی‌تر است و هیچ راه‌حلی جز عقلانیت نمی‌تواند کشور را از این شرایط بسیار دشوار عبور دهد. ما به این عقلانیت امید بسته‌ایم و این شاید آخرین امید به نسل فعلی سیاستمداران باشد.

تعادل درباره سرمایه‌گذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه گزارش داده است:‌ اگر چه شیوع کرونا بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و جهان از جمله بخش ساختمان را تضعیف کرده و منجر به کاهش ساخت و ساز و معاملات ملکی شده است، اما ایرانی‌ها همچنان رکورددار خرید ملک در کشور ترکیه هستند.

بنا به آمارهای منتشره در ترکیه، اتباع ایرانی در سه ماه نخست سال جاری میلادی در بین اتباع خارجی، بیشترین تعداد ملک در این کشور را خریداری کرده‌اند.بر اساس گزارش مرکز آمار دولتی ترکیه، در دوره سه ماه نخست سال جاری میلادی تعداد اتباع خارجی که اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند با 3 درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۳۰۳۶ مورد رسید.به گزارش ایرنا از آنکارا، در بین اتباع خارجی ایرانیان با ۴۶۵ مورد خرید ملک بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور بودند. بعد از ایرانیان، عراقی‌ها با ۴۲۶، روس ها با ۲۲۷ و افغانها با ۱۸۴ در رده‌های بعدی جای گرفتند.

منطبق با آمارهای اداره آمار دولتی ترکیه، در سال ۲۰۱۹ میلادی خرید و فروش ملک در ترکیه با ۱.۹ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل مجموعا به یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۷۲۹ واحد رسید. در سال گذشته میلادی فروش ملک به اتباع خارجی ۱۴.۷ درصد افزایش داشت.در سال گذشته میلادی اتباع عراق با خرید 7 هزار و ۵۹۶ واحد، اتباع ایران با خرید 5 هزار و ۴۲۳ واحد، اتباع روسیه با خرید 2 هزار و ۸۹۳، اتباع عربستان با خرید 2 هزار و ۲۰۸ واحد و اتباع افغانستان با خرید 2 هزار و ۱۹۱ واحد در ردیف‌های اول تا پنجم جای گرفتند.به گزارش «تعادل»، آمار رسمی منتشره از سوی ترکیه حاکی از این است که ایرانی‌ها ۷۶۳ واحد مسکونی در ماه دسامبر 2019 در این کشور خریده‌ بودند که رکورد جدیدی در دوران پیشاکرونا محسوب می‌شد.

ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی در حالی اقدام به خرید 5 هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی در ترکیه کرده‌اند که نسبت به سال 2018 رشد 50 درصدی و نسبت به سال 2017 افزایش 600 درصدی را ثبت کرده است.همچنین محاسبات «تعادل»، حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، معادل یک هزار و 836 میلیارد و 750 میلیون تومان (به قیمت روز هر دلار 15800 تومان) بابت خرید 465 مورد ملک خریداری شده در ترکیه از ایران خارج شده است.

اگر چه حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید ملک در ترکیه 250 هزار دلار اعلام شده است، ‌اما به‌طور قطع، خریدها باید بیش از مبلغ مزبور و با هدف کسب نظر کارشناسان رسمی ترکیه صورت گیرد. در عین حال، در صورتی که فرض کنیم هر واحد ملکی خریداری شده 250 هزار دلار بوده است، ارزش دلاری 465 ملک خریداری شده در سه ماهه نخست سال 2020 برابر با 116 میلیون و 250 هزار دلار است که با هر دلار 15800 تومان، به یک هزار و 836 میلیارد تومان بالغ می‌شود.

   رشد 33 درصدی بازار ملک ترکیه

در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی ۳۴۱ هزار و ۳۸ مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. ۱۰۷ هزار و ۴۳۲ خانه از خانه‌های فوق نوساز بوده‌اند.

استانبول بزرگ‌ترین مرکز خرید ملک در ترکیه است و ۱۸.۳ درصد کل املاک (معادل ۱۹ هزار و ۸۴۶ دستگاه) از خانه‌های خریداری شده مربوط به استانبول بوده است. پس از این شهر، آنکارا با ۱۲ هزار و ۴۰۹ واحد و ازمیر با ۷۱۳۱ واحد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

   دلایل جذب خارجی‌ها در بازار ترکیه

بر اساس قوانین موجود در کشور ترکیه، اتباع خارجی با حداقل خرید 250 هزار دلار ملک در این کشور و حفظ آن به مدت سه سال می‌توانند تابعیت ترکیه را کسب کنند. اگرچه داشتن تابعیت ترکیه و بهره‌مندی از سایر مزایای اقتصادی و سیاسی زندگی در این کشور هر یک به تنهایی یا در مجموع می‌تواند عامل فرار سرمایه‌ها به خارج از ایران تعبیر و تفسیر شوند اما به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، رکود بازار مسکن در شهر تهران را نیز باید به عنوان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور در نظر گرفت، چه آنکه خریداری از بیش از 5 هزار ملک توسط ایرانی‌ها در سال 2019 در شرایطی صورت گرفته بود که بازار مسکن تهران در رکود کامل قرار داشت.

بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، با 3 میلیارد و 395 میلیون تومان (معادل ریالی 250 هزار دلار) و با در نظر گرفتن متوسط قیمت خرید هر متر مربع مسکن در شهر تهران (15 میلیون و 660 هزار تومان) می‌توان در بخش جنوبی تهران حدود 256 متر مربع آپارتمان خرید کرد. البته با همین میزان پول و با در نظر گرفتن متوسط قیمت خرید هر متر مربع در منطقه یک تهران (33 میلیون و 220 هزار تومان) می‌توان 118 متر آپارتمان در منطقه یک خرید کرد. از این رو، کسانی که دارای این مقدار نقدینگی هستند و انگیزه‌های دیگری همچون گرفتن تابعیت دارند، چشم به سوی بازار مسکن استانبول یا سایر شهرهای کشور همسایه می‌دوزند.

   دولت ترکیه در جذب سرمایه چه کار کرد؟

بعد از دهه ۱۹۸۰ میلادی و تغییر نظام اقتصادی ترکیه از نظام نیمه دولتی و تلاش برای گذر به نظام اقتصادی بازار آزاد، مساله فروش املاک و اراضی به اتباع خارجی نیز مطرح شد. در مرحله نخست ترکیه منطبق با اصل متقابل، امکان فروش املاک و اراضی به اتباع خارجی را فراهم آورد.در این مرحله به‌طور عمده اتباع اروپایی به خصوص آلمان و انگلیس در مناطق مشخصی از ترکیه همانند استان‌های آنتالیا و موغلا که در کنار دریای مدیترانه و اژه قرار دارند اقدام به خرید ملک کردند.

در مرحله بعدی ترکیه محدودیت‌ها را کاهش و از سال ۲۰۱۳ میلادی بدین سو ترکیه محدویت در خرید املاک و اراضی برای اتباع خارجی را از میان برداشت. تا سال ۲۰۱۳ میلادی اتباع ایرانی شامل محدودیت در خرید املاک و اراضی بودند. قبل از این سال اتباع ایرانی ملک را به نام یک شخص معتمد خود خریداری یا ملک را به صورت مثلا ۱۰۰ ساله کرایه و حق فروش را نیز برای خود ملحوظ می‌کردند.دولت ترکیه اما در سال ۲۰۱۸ میلادی شرایط کسب تابعیت این کشور را تغییر داد و امکان کسب تابعیت با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار یا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کرد.

افرادی که ارزش ملک خریداری شده آنها کمتر از ۲۵۰ هزار دلار باشد تنها حق اقامت ترکیه را به دست می‌آورند. خرید و حفظ ملک به مدت سه سال منجر به اخذ تابعیت از ترکیه نیز می‌شود.فروش واحدهای مسکونی به اتباع خارجی در ترکیه راه را برای سودجویان نیز باز کرده است و در طول سال‌های اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری، فروش واحدهایی که تنها حق استفاده از آنها برای یک محدوده زمانی در سال میسر است، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی به جز واحدی که باید به فروش برسد، فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت رایج آن مشاهده شده است. در مورد اتباع ایرانی علاوه بر موارد یاد شده موارد زیادی از سودجویی و کلاهبرداری در حین نقل و انتقال ارز به ترکیه نیز مشاهده شده است.

جوان نوشته است:‌ شرط دولت برای ارسال پیامکی درخواست وام یک میلیونی از شماره‌ای که به‌نام سرپرست خانوار است موجب شده تا جمعیت زیادی از سرپرستان خانوار به دفاتر پیشخوان محل زندگی خود مراجعه و نسبت به خرید سیم‌کارت و ثبت‌نام وام یک میلیونی اقدام کنند.

  پس از آنکه رئیس‌جمهور اعلام کرد دولت می‌خواهد وام یک میلیونی بدهد، تازه معلوم شد که هیچ حساب و کتاب و نظم و ترتیبی برای این وعده در دولت تدبیر وجود ندارد، چون موارد استثنا و تناقض‌های فراوانی در آن دیده شد. ابتدا گفته شد وام یک میلیونی فقط به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که پیامک درخواست وام را با شماره همراه سرپرست خانوار به وزارت رفاه اعلام کنند، اما همین خبر، مشکلاتی را پیش آورد که یکی از آن‌ها شلوغی دفاتر پیشخوان دولت بود! بسیاری از یارانه‌بگیران شماره‌ای به نام خود ثبت نکرده‌بودند. البته بسیاری از یارانه‌بگیران شاید حتی گوشی همراه نداشته باشند که بخواهند پیامکی رد و بدل کنند. برخی نیز اصولاً این خبرها به گوششان نرسیده و در روستاهای دوردست از امکانات کافی محرومند و همین‌طور بشمار تا آخر.

در حالی که هزینه جاری دولت در هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مردم از طریق مالیات، دارایی‌ها و کالاهای اختصاصی عظیمی که تحت مدیریت دولت است، این هزینه را پرداخت می‌کنند، حال که مقرر شده دولت برای حمایت از خانوارها یک میلیون تومان وام بدهد، این فرایند با بی‌انضباطی روبه‌رو شده‌است به‌طوری که مردم دم دفاتر پیشخوان دولت ازدحام کرده‌اند و در عمل فضای شکل گرفته، قوانین و مقررات جهت قطع زنجیره اشاعه ویروس کرونا را زیر سؤال برده‌است.

برخی از کارشناسان با مشاهده فضای شکل گرفته به مزاح می‌گویند دولت فقط دست بگیر دارد به‌طوری که کل فرایند و بوروکراسی اداری دولت برای اخذ پول طراحی شده‌است و نه پرداخت پول، از این‌رو این روزها که مقرر شده برای حمایت از خانوارها تنها یک میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود، با بی‌انضباطی جهت پرداخت تسهیلات روبه‌رو شده‌ایم تا حدی که قوانین و مقرارت قطع زنجیره نقل و انتقال ویروس کرونا به‌طور کل به حاشیه رفته‌است.

برخی از کارشناسان معتقدند سال‌ها پیش باید دولت پایگاه داده‌های ایرانیان را تکمیل می‌کرد و نه‌آنکه در شرایط کنونی که دنیا با ویروس کرونا درگیر و شرایط سفت و سخت قرنطینه خانه به خانه را در پیش گرفته‌است، مردم برای تهیه سیم‌کارت یا ثبت‌نام جهت اخذ تسهیلات یک میلیون تومانی مقابل دفاتر پیشخوان دولت ازدحام کنند و کلیه دستاوردهای به‌دست آمده طی چند ماه اخیر را به یکباره به باد دهند.

به گزارش تسنیم، مشاهدات میدانی و تصاویر ارسالی از شهرهای مختلف بیانگر ازدحام جمعیت مقابل دفاتر پیشخوان دولت برای خرید سیم‌کارت و ثبت‌نام وام یک میلیونی یارانه‌بگیران است.

شرط دولت برای ارسال پیامکی درخواست وام یک میلیونی از شماره‌ای که به‌نام سرپرست خانوار است موجب شده تا جمعیت زیادی از سرپرستان خانوار به دفاتر پیشخوان محل زندگی خود مراجعه و نسبت به خرید سیم‌کارت و ثبت‌نام وام یک میلیونی اقدام کنند.

این در حالی است که دولت برای کنترل ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری مدام به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تأکید می‌کند، ولی مردمی که در این تنگنای اقتصادی متقاضی وام حمایتی دولت هستند، ناچار به حضور در چنین ازدحامی شده‌اند.

پرداخت وام یک میلیونی به خانوارهای یارانه‌بگیر یکی از برنامه‌های حمایتی دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور است که متقاضیان دریافت این وام باید درخواست خود را پیامکی به وزارت رفاه اعلام کنند.

وزارت رفاه از ساعت ۲۲ روز چهارشنبه ۲۷ فروردین پیامکی با مضمون «سرپرست محترم خانوار! در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا بر اساس شرایط اعلامی دولت هستید، لطفاً تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید، فقط کد ملی خود را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال فرمایید.» به شماره همراه سرپرستان خانوار ارسال کرده‌است.

پس از ارسال پیامک‌ها، سرپرستان خانوار تا روز یک‌شنبه ۷ اردیبهشت فرصت دارند فقط کد ملی خود را با شماره تلفن همراه اصلی خود به وزارت رفاه (۶۳۶۹) پیامک کنند. سرپرستان بعد از ارسال کد ملی به سرشماره ۶۳۶۹ پیامکی با عنوان عملیات با موفقیت انجام شد، دریافت می‌کنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا گفت: طبق برنامه‌ریزی ۲۵ میلیون سرپرست خانوار یارانه نقدی دریافت می‌کنند که ۸۸ میلیون پیامک به این تعداد ارسال می‌شود یعنی به‌تعداد سیم‌کارت‌های سرپرستان پیامک ارسال می‌شود. برخی از سرپرستان چند سیم‌کارت دارند که برای تمام سیم‌کارت‌ها ارسال شده‌است. کل افرادی که سیم‌کارت ندارند ۵/۲ میلیون سرپرست هستند.

میرزایی درباره پرداخت وام به افرادی که به تازگی سیم‌کارت خریداری کرده و به‌نام خود زده‌اند، اینطور توضیح داده، افرادی که در روز شنبه و یک‌شنبه سیم‌کارت خریداری می‌کنند و هنوز پیامک سرشماره V. Refah را دریافت نکرده‌اند، کد ملی سرپرست خانوار را که یارانه نقدی دریافت می‌کنند به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند. ما در وزارت رفاه بررسی‌ها را انجام می‌دهیم.

وی همچنین تأکید کرد:، اما آن دسته از افرادی که سیم‌کارتی به نامشان نیست و امکان تهیه سیم‌کارت تا روز یک‌شنبه ۳۱ فروردین را ندارند، مهلت دارند تا ۱۸ اردیبهشت ماه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و سیم‌کارت تهیه کنند. پس از آنکه سیم‌کارت به نامشان ثبت شد، وام یک میلیون تومانی را تا پایان ماه مبارک رمضان دریافت می‌کنند. فقط افرادی تا ۴ اردیبهشت وام یک میلیونی را دریافت می‌کنند که تا ۳۱ فروردین ماه پیامک v. refah را دریافت کرده و شماره ملی سرپرست خانوار را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کرده باشند. با این حال، اما گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف بیانگر شلوغ شدن دفاتر پیشخوان دولت و ازدحام جمعیت مقابل این دفاتر برای خرید سیم‌کارت و دریافت وام یک میلیونی است.

جهان‌صنعت درباره معدوم سازی جوجه‌ها گزارش داده است: بار دیگر تصمیمات غیرکارشناسی در کشور موجب ضرر تولیدکنندگان، از بین رفتن سرمایه ملی و همچنین به‌هم‌ریختگی بازار شد. انتشار فیلم‌هایی مبنی بر معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه در فضای مجازی به موضوعی جنجالی طی یکی دو روز اخیر تبدیل شده است به طوری که اذهان عمومی با دیدن این صحنه‌های دلخراش به دنبال چرایی این اتفاق و یافتن مقصر اصلی چنین اقدامی هستند.

بر همین اساس از سوی دولتمردان، نمایندگان مجلس و همچنین بخش خصوصی شاهد واکنش‌های متعددی در این خصوص هستیم به طوری که بیشتر کارشناسان تصمیم‌های غیرکارشناسی و غلط ستاد تنظیم بازار برای افزایش حجم تولید جوجه و همچنین عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی را علت ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مرغ و همچنین معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه می‌دانند.

در واقع تشکل‌های صنفی معتقدند که به نظر آنها در مورد میزان تولید جوجه یک‌روزه بهایی داده نشده است. برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که مقصر اصلی اتفاق ناگواری که رخ داده، بانک مرکزی است به طوری که پیگیری‌ها از مسوولان وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی حاکی از آن است که به عقیده آنها نیز مقصر این حادثه بانک مرکزی است که ارز برای نهاده‌های کشاورزی تخصیص نداده است. این در حالی است که عدم هماهنگی دستگاه‌ها نباید این‌گونه مال مردم را به آتش بزند.

در این میان اما دولتمردان اعلام کرده‌اند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید ماهانه ۱۱۵ میلیون جوجه یک‌روزه تولید می‌شد که به دنبال آن، تولیدکنندگان موظف شدند تولید جوجه را کاهش دهند. به گفته معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی، فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی قابل قبول نیستند چرا که قرار نبود خود جوجه‌ها را معدوم کنند بلکه قرار بود تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار را کاهش دهند.

این در حالی است که به گفته تشکل‌های صنفی، ستاد تنظیم بازار است که بدون نیازسنجی و به صورت دستوری، واحدهای تولیدی را مکلف به افزایش تولید جوجه یک‌روزه کرد در حالی که حجم جوجه‌ریزی باید در فروردین حداکثر روی ۱۰۵ میلیون قطعه بسته می‌شد. در صورتی که افزایش بی‌سابقه‌ای در تولید جوجه یک‌روزه اتفاق افتاد و چنین بحران‌هایی را در پی داشت. نکته قابل تامل اینکه علاوه بر آنچه پیش آمده، آینده تولید جوجه یک‌روزه، مرغ و دیگر محصولات پروتئینی روی هواست و مشخص نیست تا چند ماه دیگر مصرف‌کننده باید برای تامین نیاز خود چقدر هزینه پرداخت کند.

همه این اتفاقات در سالی رخ داده که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده و باید شرایط جهش تولید و افزایش صادرات در صنایعی همچون صنعت طیور فراهم شود اما به دنبال تصمیمات غیرکارشناسی به بهانه تنظیم بازار شاهد معدوم‌سازی انواع و اقسام محصولات در سال‌های مختلف هستیم.

تصمیمات غلط ستاد تنظیم بازار

بر همین اساس سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران معتقد است که تمام این مسائل ناشی از تصمیم غیرکارشناسی و غلط ستاد تنظیم بازار برای افزایش حجم تولید جوجه و عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی است که موجب استمرار زیان مرغداران به واسطه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بالا رفتن قیمت نهاده‌ها و زیان‌های سنگین و ترس از جوجه‌ریزی مجدد شده است.

به گفته حبیب اسدالله‌نژاد، در واقع عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و برنامه‌ریزی غیرکارشناسی ستاد تنظیم بازار بدون توجه به نیاز بازار این بحران را رقم زده است. اسدالله‌نژاد با بیان اینکه حدود ۴۵ روز گذشته میزان خسارت مرغداران به شدت افزایش یافته، گفت: این زیان آسیب جدی به صنعت مرغداری وارد کرده که به این راحتی قابل جبران نیست. به گفته وی اخیرا صنعت مرغداری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده است.

وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر غیرانسانی بودن عمل معدوم‌سازی جوجه‌ها گفت: تولیدکنندگان با توجه به اینکه جوجه‌های تولیدی مازاد بر نیاز هستند، چاره‌ای جز این کار ندارند و مقصر آن نیز ستاد تنظیم بازار است که بدون نیازسنجی و به صورت دستوری، واحدهای تولیدی را مکلف به افزایش تولید جوجه یک‌روزه کرد در حالی که حجم جوجه‌ریزی باید در فروردین حداکثر روی ۱۰۵ میلیون قطعه بسته می‌شد.

اسدالله‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی موافق این حجم از جوجه‌ریزی نبود، گفت: اگر صادرات و بازار صادراتی پایدار داشتیم نه‌تنها این سرمایه ملی معدوم و پایمال نمی‌شد، بلکه می‌توانست با حفظ منافع تولیدکننده برای کشور ارزآوری هم ایجاد کند. اما نبود برنامه‌ریزی و سیاست پایدار برای صادرات و وجود تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی به صورت دستوری، مزیت تولید را به چالش تبدیل کرده است.

ضربه به سرمایه ملی

وی همچنین درباره معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه که فیلم‌هایی از آن طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، گفت: بهتر بود به جای معدوم کردن جوجه‌ها با پیش‌بینی شرایط بازار، به جای حذف جوجه تولید شده، تخم‌مرغ‌های موجود در جوجه‌کشی‌ها را معدوم یا روانه بازار می‌کردند تا ضمن کاهش ضرر واحدهای تولیدی، این‌گونه باعث فضاسازی و هجمه نشود اما تولیدکننده تا لحظه آخر انتظار و امید دارد که مشتری پیدا شود و جوجه را بفروشد و وقتی از فروش قطع امید می‌کند، ناچار به چنین کاری می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب برای هر قطعه جوجه ۲۵۵۰ تومان است، گفت: قیمت تمام شده تولید جوجه یک‌روزه طبق اعلام تولیدکنندگان حدود سه هزار تومان است اما به خاطر شرایط بازار حاضر هستند آن را با زیان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان تومان بفروشند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی در این خصوص گفت: این فیلم‌ها برای زمانی است که هنوز تصمیم معدوم‌سازی اتخاذ نشده بود و یک واحد تولیدی که نمی‌توانسته جوجه‌های خود را به فروش برساند و دچار زیان شده بود این کار را انجام داده است. چون جوجه را نمی‌توانند بیش از یک تا در نهایت دو روز در جوجه‌کشی نگهداری کنند باید آن را در فارم‌های مرغ گوشتی برای پرورش تخلیه کنند در غیر این صورت جوجه کیفیت لازم برای پرورش را از دست می‌دهد.اسدالله‌نژاد ادامه داد: برنامه‌ریزی انجمن جوجه یک‌روزه این است که امروز و فردا تمام جوجه‌هایی را که تولید می‌شوند، معدوم کند که این به سرمایه ملی و اقتصاد کشور و تولیدکنندگان آسیب بزرگی وارد می‌کند.

تصمیم‌های غیرکارشناسی

در این خصوص رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نیز تصمیم‌های غیرکارشناسی در ممنوعیت، محدودیت و عوارض صادرات را مقصر آنچه پیش آمده، می‌داند و معتقد است که علت اصلی معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه مربوط به کمبود نهاده‌های طیور از جمله سویا و ذرت است.

غلامعلی فاروغی با بیان اینکه همواره تولید به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی با مشکل روبه‌رو است، گفت: تا اسفندماه سال ۹۸ با ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه روبه‌رو بودیم.وی با بیان اینکه از اسفندماه ۹۸ ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه برداشته‌شده است، افزود: بازار صادراتی ما کشورهای عراق و افغانستان و چند کشور دیگر است که اکنون عراق ممنوعیت واردات ایجاد کرده و بازارهای صادراتی این محصول از دست ‌رفته است.

به گفته فاروغی، برای صادرات گوشت مرغ نیز عوارض صادرات پنج ‌هزار تومانی تعیین‌شده بود که موجب شد تولیدکنندگان حتی نتوانند یک کیلوگرم مرغ صادر کنند. این در حالی است که تنها حدود یک هفته است که عوارض را به یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داده‌اند.

کمبود نهاده‌های طیور

رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور با تاکید بر اینکه خسارت واردشده به تولیدکنندگان ماهانه بیش از ۲/۱ میلیارد تومان است، گفت: علت اصلی معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه مربوط به کمبود نهاده‌های طیور از جمله سویا و ذرت است. فارغی افزود: اکنون تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه حدود دو ماه است که با شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف و تقاضا دچار و ضرر و زیان هستند، اما بحث معدوم‌سازی ارتباطی به ضرر تولیدکنندگان ندارد.

وی با اشاره به اینکه معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه گاهی و به میزان اندک اتفاق می‌افتد و در صنعت و مسائل اقتصادی موضوعی دور از ذهن نیست، اضافه کرد: اما این‌بار حجم معدوم‌سازی بالاست و این اقدام توسط واحدهای تولیدکننده جوجه یک‌روزه و به‌منظور کاهش خسارت‌های آتی صنعت مرغداری صورت گرفته است.

رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور با بیان اینکه هیچ تولیدکننده جوجه یک‌روزه و مرغداری اقدام به نابودی تولید و سرمایه خود نمی‌کند، اظهار کرد: علاوه بر کمبود نهاده‌های طیور با قیمت‌های مناسب به دلیل وجود مرغ گوشتی در سالن‌های پرورش، امکان فروش جوجه یک‌روزه وجود ندارد. به گفته وی، در واقع تولیدکنندگان مرغ گوشتی هر کیلوگرم مرغ زنده را شش هزار تومان می‌فروشند در حالی که باید این محصول را حداقل کیلویی ۱۰ هزار تومان بفروشند تا بتوانند نهاده‌های موردنیاز را تامین کنند.

فاروغی تصریح کرد: با توجه به گزارش‌های موجود به دلیل کاهش تقاضا، مرغ گوشتی روی دست تولیدکنندگان باقیمانده است بنابراین تا زمانی که سالن‌های پرورش خالی نشود، تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با مشکل روبه‌رو هستند.

جز معدوم‌سازی هیچ راهی نداریم

وی بیان کرد: قبل از عید ستاد تنظیم بازار عددی را برای تولید جوجه یک‌روزه در نظر گرفت تا مردم شب عید بتوانند از این پروتئین ارزان‌قیمت استفاده کنند. بنابراین همان زمان در ستاد تنظیم بازار گفتیم این تعداد زیاد است و بیش از ۱۳۰ میلیون جوجه نباید تولید شود، اما همکاران اصرار و این تعداد را تولید کردند.

وی گفت: از طرفی شرایط تامین دان با مشکل مواجه شده و مرغداران برای تامین ذرت و سویا دچار مشکل شدند که انگیزه را برای جوجه‌ریزی کاهش می‌دهد. در نتیجه جوجه‌ها جذب نمی‌شود و در جوجه‌کشی می‌مانند.فاروغی افزود: از آنجا که جوجه‌های یک‌روزه بیش از ۲۴ ساعت نمی‌توانند در جوجه‌کشی بمانند و جوجه‌کشی باید برای جوجه‌های روز بعد آماده‌باشد همکاران ما ناچار شدند جوجه‌های مازاد را روانه کوره‌ها و چاه‌های تلفات کنند که صحنه‌های دلخراشی است. رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور گفت: در حال حاضر نهاده‌های طیور در گمرکات موجود است اما ارز مورد نیاز این بخش تخصیص نیافته است بنابراین تا زمانی که نهاده طیور نباشد تولید معنی ندارد، زیرا جوجه و مرغ برای زنده ماندن به دان و نهاده نیازمند هستند.

وی اظهار کرد: پیش از این تولیدکنندگان با مشکل قیمت نامناسب نهاده‌های طیور روبه‌رو بودند، اما اکنون این نهاده‌ها در بازار سیاه نیز یافت نمی‌شود.

دعوای بین وزارتخانه‌ها

رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور درباره آینده صنعت طیور افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و با وجود بدتصمیمی و بی‌تصمیمی‌های مسوولان، نمی‌توان برای صنعت مرغداری کشور آینده‌ای تصور کرد. وی با بیان اینکه هزینه دعوای بین وزارتخانه‌ها را تولیدکنندگان صنعت طیور می‌پردازند، ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های آنی یکی از چالش‌های جدی صنعت طیور است.

رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور همچنین با اشاره به اینکه بازار صادراتی به ویژه برای موادغذایی و موجود زنده خمره رنگرزی نیست، اظهار داشت: برای داشتن تولید موفق باید همانند کشور ترکیه بازارهای صادراتی ثابتی داشته باشیم. وی، راهکار برون‌رفت از این مشکل صنعت طیور را توجه مسوولان به پیشنهادات عملیاتی و واقعی کارشناسان بخش و تشکل‌ها، برنامه تولید به اندازه نیاز کشور و تامین نهاده‌های طیور با نرخ مناسب و توزیع مستقیم آن به تولیدکنندگان برشمرد.

مقصر این حادثه بانک مرکزی است

با توجه به اینکه رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور، معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه را مربوط به کمبود نهاده‌های طیور از جمله سویا و ذرت می‌داند، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارند و معتقدند که مقصر اصلی اتفاق ناگواری که رخ داده، بانک مرکزی است.

در همین خصوص احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم و عضو هیات رییسه مجلس در توئیتر خود نوشت: «از مسوولان وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پیگیری کردم. هر دوی آنها مقصر این حادثه را بانک مرکزی می‌دانند که ارز برای نهاده‌های کشاورزی تخصیص نداده است. آقای روحانی اینها اموال مردم و سرمایه کشورند. نگذارید عدم‌هماهنگی دستگاه‌ها مال مردم را این‌گونه به آتش بزند.» در این میان اما برخی معتقدند که باید در حال حاضر مسوولان پاسخ بدهند تکلیف ۱/۲ میلیارد دلاری که بانک مرکزی در سال ۹۸ برای تامین ذرت اختصاص داده بود، چه شد؟

بی‌توجهی به نظر تشکل‌های صنفی

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نیز نسبت به آنچه اتفاق افتاده واکنش نشان داد و در رابطه با علل امحای جوجه‌های یک‌روزه گفت: کاهش قیمت مرغ زنده و جوجه یک‌روزه ضرر و زیان سنگینی را به تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه و گوشت مرغ کشور وارد کرده است. محمدرضا صدیق‌پور ادامه داد: یکی ‌از دلایل این ضرر و زیان، برنامه‌ریزی تولید جوجه یک‌روزه گوشتی بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار با وجود نظر تشکل‌های صنفی مرتبط برای تامین گوشت مرغ شب عید و ماه رمضان در جوجه‌ریزی دی و بهمن سال ۱۳۹۸ بود که براساس آن بالغ بر ۱۳۰ و ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه به ترتیب در دی و بهمن‌ماه تولید شد که این میزان تولید افزایش بی‌سابقه‌ای در تولید جوجه یک‌روزه و به تبع آن تولید گوشت مرغ برای تامین نیاز شب عید و ماه رمضان در کشور رقم زد و سبب شد حداقل ۱۰ درصد جوجه یک‌روزه بیش از نیاز تولید شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه اضافه کرد: آن چیزی که این معضل را جدی‌تر کرد کووید ۱۹، محدودیت تردد، کاهش سفر و عدم برگزاری مراسمات به دلیل این بیماری بود که کاهش ۲۰ درصدی در مصرف گوشت مرغ را به دنبال داشت. مجموع این عوامل سبب شد بخشی از مرغ گوشتی تولیدی جذب نشده و عرضه مرغ گوشتی پایان دوره، بیش از نیاز باشد و با توجه به عدم امکان نگهداری مرغ پایان دوره، مرغداران گوشتی مجبور شوند مرغ زنده را سه هزار تومان زیر قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به فروش برسانند و دیگر انگیزه‌ای برای جوجه‌ریزی بعدی نداشته باشند.

کاهش جوجه‌ریزی

صدیق‌پور با بیان اینکه مشکل دیگری که مرغداران در کنار کاهش قیمت با آن مواجه هستند، کمبود شدید ذرت و سویا به عنوان دو نهاده اصلی خوراک به دلیل عدم تخصیص یا عدم انتقال ارز است که اثرات ناشی از کاهش قیمت را تشدید کرده است.

شرق از تبعات واگذاری سهام هلدینگ‌های ایدرو و ایمیدرو در بورس گزارش داده است:  دولت قصد دارد پس از عرضه شستا در بورس، سهام دو مجموعه بزرگ دیگر دولتی یعنی ایدرو و ایمیدرو را هم واگذار کند. آن‌طورکه مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو، به «شرق» می‌گوید: فقط واگذاری بخشی از سهام ایمیدرو این مجموعه را تبدیل به ساختاری خصولتی می‌کند و این مسئله سبب می‌شود اقدامات ایمیدرو از دید سازمان‌های ناظر خارج شود.

او احتمال می‌دهد دولت به خاطر کسری بودجه که در سال جاری با آن روبه‌رو است، دست به فروش سهام ایمیدرو در بورس زده باشد. این در حالی است که محمود دودانگه، معاون سابق وزیر صمت، در گفت‌وگو با «شرق» به صورت مشروط با واگذاری سهام ایمیدرو و ایدرو موافق است و به نکات مثبت این واگذاری‌ها هم اشاره می‌کند. به اعتقاد او، اگر درآمدهای حاصل از فروش این دو مجموعه صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید شود، منافع حاصل از این اقدام به جامعه خواهد رسید. دودانگه تأکید می‌کند پول حاصل از عرضه سهام هلدینگ‌های دولتی نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود.

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد از واگذاری سهام پنج هلدینگ دولتی خبر می‌دهد. به گفته او، برای واگذاری سهام ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) موافقت وزیر صنعت اخذ شده است. آن‌طورکه صالح پیش‌بینی می‌کند، تا اواسط اردیبهشت امسال مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت خواهد شد.

او مزایایی را برای این شکل واگذاری برمی‌شمارد که یکی از آنها جلوگیری از قطع‌شدن زنجیره ارزش است. بر اساس اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی، شیوه واگذاری در بورس متفاوت از واگذاری به صورت رد ‌دیون بوده و اولویت دولت فروش سهام به بخش خصوصی است. در این راستا نیز اگر بخش خصوصی مشارکت داشته باشد، نرخ سود اقساطی که قرار است در آینده پرداخت کند، سه واحد درصد کمتر از نهادهای عمومی خواهد بود.

ایمیدرو باید به‌عنوان بازوی دولت باقی بماند

با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی، عرضه سهام ایمیدرو و ایدرو با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در آینده نزدیک قطعی است. آیا این اقدام به نفع کشور و توسعه بخش صنعت است؟ مهدی کرباسیان، رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: در اکثر کشورهای دنیا حتی کشورهایی مانند ژاپن نیز سازمان‌های توسعه‌ای وجود دارند. در کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران، داشتن سازمان‌های توسعه‌ای حیاتی است.

کرباسیان ادامه می‌دهد: دلیلش این است که دولت‌ها باید در توسعه کشور با توجه به اینکه هنوز بخش خصوصی بسیار قوی‌ای نداریم، مشارکت داشته باشند. دولت باید ورود فناوری‌های جدید در شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های بزرگ را تسهیل کرده و به ورود فناوری‌های نو که دارای ریسک است، کمک کند و در این فرایند مشارکت داشته باشد. در کشور ما سابقه تاریخی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نشان داده است این مجموعه نقشی اساسی در توسعه صنعتی کشور در نزدیک به 50 سال گذشته داشته است.

او یادآور می‌شود: نقش ایمیدرو از زمان مرحوم «نیازمند» و اقداماتی که بعدها انجام شده است، اعم از ایجاد شرکت‌های ماشین‌سازی، تراکتورسازی و... اساسی بوده و در توسعه خودروی کشور بعد از انقلاب، این مجموعه نقش مهمی داشته است.

به گفته رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو، در سال 79 قانون‌گذار و دولت مسیر توسعه معادن و صنایع معدنی را در این دید که سازمان گسترش و نوسازی (ایمیدرو) را به‌عنوان الگوی موفق در حوزه معدن و صنایع معدنی پیاده کند. بنابراین طبق قانون، سازمان ایمیدرو تشکیل شد. در این مدت کوتاه، با همه گرفتاری‌هایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، می‌بینیم که پروژه‌های بسیار بزرگی مانند سنگان، اکتشافات گسترده معدنی، شرکت آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و پروژه‌های دیگر در ایران انجام شد. او اضافه می‌کند: در مقطع فعلی که هم رهبری و هم دولت تأکید بر اقتصاد مقاومتی دارند و معدن و صنایع معدنی محوری‌ترین بحث اقتصاد مقاومتی است، می‌توان گفت حضور و وجود سازمان توسعه و نوسازی معادن به‌عنوان تنها بازوی دولت به‌عنوان سازمان توسعه‌ای ضروری است. بنابراین این سازمان باید بماند و تقویت شود.

حذف شفافیت از ایمیدرو

کرباسیان تأکید می‌کند: سازمان توسعه و نوسازی شفاف است. تمام سیستم‌های نظارتی کشور اعم از سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی ریاست‌جمهوری، بازرسی وزارت صمت، سازمان اطلاعات سپاه و هرچه سیستم نظارتی در کشور هست، این سازمان را نظارت و کنترل می‌کنند. در نتیجه این سازمان شفاف است. دومین نکته این است که این سازمان اگر به‌عنوان بازوی دولت از دست برود، ممکن است برخی کارها با مشکل مواجه شود.

او ادامه می‌دهد: ایمیدرو در سه سال (تا سال 97) 270 هزار کیلومترمربع کار اکتشافی انجام داده؛ این رقم چند برابر فعالیت‌های 80 سال گذشته است. اکتشاف ریسک دارد و ایمیدرو این ریسک را پذیرفت و در این حوزه سرمایه‌‎گذاری کرد؛ وگرنه بخش خصوصی همواره می‌توانست وارد این عرصه شود.

رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو تأکید می‌کند: اگر ایمیدرو وارد بورس شود و سهامداران به دلیل تأثیر بر سودآوری نپذیرند که فعالیتی نظیر اکتشاف پیگیری شود، این مسئله موجب خواهد شد دولت ابزار خود را برای این سرمایه‌گذاری از دست بدهد. او یادآور می‌شود: سازمان توسعه اگر از زیر نظر دولت بیرون برود و درصدی از سهام آن از سوی بخش عمومی که پول دارد، خریداری شود، یا حتی بخش خصوصی میزانی از سهام آن را بخرد -هر درصدی که باشد- مثل خیلی از شرکت‌های دیگر این مجموعه نیز از زیر نظر دولت بیرون می‌رود و تبدیل به شرکتی خصولتی می‌شود. در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد این است که اگر هر اقدامی بکند، از دید سازمان‌های ناظر خارج است.

کرباسیان اضافه می‌کند: اینکه می‌گویند با ورود به بورس شفاف‌سازی می‌شود، درست نیست و این رویه سبب می‌شود سازمان توسعه از نظارت دور شود. اتفاقی که در این چند سال افتاد و در این سال‌ها پرونده‌های متعددی از شرکت‌های خصولتی از بابت فسادهای متعدد دیدیم، در اینجا هم اتفاق می‌‎افتد.

او می‌گوید: اعتقاد دارم در مقطع فعلی، با فروش درصدی از سهام ایمیدرو در بورس، یک بازوی توسعه‌ای کشور از دست رفته و سلامت اقتصادی از این مجموعه می‌رود. این مسئله به بحث اقتصاد مقاومتی‌ لطمه خواهد زد. اگر کشور در حالت عادی باشد، این واگذاری مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما بدیهی است در اینجا شاید دولت به دلیل کسر بودجه جدی که امسال دارد و نیاز به پول دارد، این فروش‌ها را در دستور کار قرار داده است، این سیاست به نظر می‌رسد که راه درست و قشنگی نباشد.

وجه توسعه‌ای قابل واگذاری نیست

در مقابل نظر کرباسیان، محمود دودانگه، معاون سابق وزیر صمت،، به صورت مشروط با واگذاری ایمیدرو و ایدرو موافق بوده و در گفت‌وگو با «شرق» به محسنات این واگذاری اشاره می‌کند.

او می‌گوید: ایدرو و ایمیدرو دو وجه دارند؛ یک جنبه آنها ایجاد توسعه در حوزه صنعت و ورود به بخش‌هایی است که فعالان خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن ندارند یا ورود به عرصه‌های دارای ریسک بالا و غیرتوجیه‌پذیر است. این وجه توسعه‌ای قابل واگذاری نیست و باید در بدنه دولت باقی بماند.

دودانگه ادامه می‌دهد: وجه دیگر این دو مجموعه نیز مالکیت تعداد زیادی بنگاه‌های حوزه صنعت و معدن است که نباید در اختیار ایدرو و ایمیدرو باشد. برای مثال، در برخی شرکت‌های خودروسازی، بنگاه‌های فولادی و... این وجه قابل واگذاری است. او تأکید می‌کند: البته طبیعتا هدف از واگذاری بخش‌های قابل واگذاری، این است که منابعی در اختیار دولت قرار گیرد و صرف توسعه‌های جدید در بخش‌های مزیت‌دار شود و مجددا واحدهای جدید ایجاد شده و بعد از یکی، دو سال، این واحدها نیز واگذار شود. این فرایند باید به‌طور مستمر تکرار شود تا توسعه در مناطق محروم هم ایجاد شود. به گفته او، دو وجه ایدرو و ایمیدرو می‌توانند مستقل از هم عمل کنند.

معاون سابق وزیر صمت، عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو را عاملی معرفی می‌کند که منابعی جدید به بدنه دولت تزریق خواهد کرد و با توجه به محدودیتی که دولت در فروش نفت دارد، این منابع مالی به سازمان‌های توسعه‌ای کمک خواهند کرد که نقش خود را بهتر از گذشته ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه این فرایند درست انجام شود و منابعی که در اختیار دولت است، در مسیر تعریف‌شده و مناسب خود هزینه شود نه اینکه این منابع صرف موضوعات جاری و غیر توسعه‌ای شود.در روند فعلی، احتمال خرید سهام شرکت‌های دولتی از سوی نهادهای عمومی و افزایش سهم این نهادها در اقتصاد نیز وجود دارد.

دودانگه در این رابطه می‌گوید: تجربه واگذاری شستا نشان داد بیش از دو میلیون نفر که کد بورسی داشتند، علاقه‌مند به خرید سهام شستا بودند. این نشان می‌دهد که سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند تبدیل به جریان و مسیری مناسب برای توسعه شود. طبیعتا بورس هم جایگاه و نهادی است که می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

او عنوان می‌کند: برای جلوگیری از خرید سهام هلدینگ‌‎های دولتی از سوی نهادهای عمومی باید پروتکل‌هایی تدوین کنیم که در عرضه سهام‌ها مشتریان و مردمی که دارایی خرد دارند، اولویت داشته باشند و بتوانند سهام را بخرند. اگر از بین مردم متقاضی نبود، نهادها، بانک‌ها یا هلدینگ‌ها بتوانند ورود کنند.

معاون سابق وزیر صمت می‌گوید: اگر درآمد حاصل از فروش سهام صرف امور جاری شود، خسارت است؛ اما اگر اقدامات توسعه‌ای را مدنظر قرار دهیم، باعث شکوفایی برای صنعت کشور خواهد شد.

باید نظارت‌ها بیشتر شود و دستگاه‌های مسئول توسعه شامل مجلس، دولت و سازمان برنامه‌وبودجه این نگاه را اعمال کنند که محل مصرف این منابع به‌گونه‌ای باشد که در مسیر توسعه استفاده شود. اگر از قبل پیش‌بینی لازم انجام نشده باشد، وقتی پول به دست دولت می‌رسد، به اندازه کافی چالش وجود دارد که این منابع استفاده شود و لزوما اثربخشی مطلوبی ایجاد نشود.

شرق درباره حباب بورس گزارش داده است: در روزهایی که عموم مردم با پوست و استخوان خود رکود اقتصادی را لمس می‌کنند و دخل‌ها در برابر خرج‌ها کم آورده است، شماره‌گرهای یک بازار حتی خلاف بازار جهانی، به‌ شکل عجیبی شتاب گرفته و سود روی سود می‌گذارد. از چند ماه پیش بازار بورس ایران رشد افزایشی داشته و حالا به اوج خود رسیده است.

روزانه بین دو تا سه درصد شاخص‌ها رشد دارند و نسبت ارزش جاری بورس تهران به حجم نقدینگی در روزهای اول فروردین به ۰.۸ واحد و در پایان فروردین به حدود ۰.۹ واحد رسیده؛ یعنی دو برابر میانگین سال‌های ۹۳ تا ۹۷. این یک رکورد تاریخی است. حتی شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته هم این روزها در تالار بورس می‌تازند و تعداد آنها بین ۴۰ تا ۵۰ مورد است. یکی از این شرکت‌ها سه سال است طبق صورت‌حساب‌های مالی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکسته اعلام شده؛ اما اکنون سهام آن از ۶۰ تومان به شش هزار تومان رسیده است.

تعداد این نمونه‌ها کم نیست. اما در بازار بورس چه خبر است که برخلاف رکود اقتصادی، دارد رکورد می‌زند و همه راضی هستند؛ از خریداران سهام تا فروشندگان. آیا این رشد حباب است یا واقعیت؟ روند صعودی شاخص‌های بورس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آنها که به این رشد مشکوک هستند، چه می‌گویند؟

‌مسیری که بورس تا به ‌اوج‌گیری طی کرد

می‌گفتند نمی‌شود یک‌شبه پولدار شد، حالا مثال نقض این گزاره را بورس ایران جلوی چشم هزاران نفری گذاشته که هر روز با آرزو و رؤیای عمیق‌تری سرمایه‌های اندک و خرد خود را به بورس می‌برند تا «یک‌شبه پولدار شوند». درحالی‌که رشد اقتصادی منفی است و تورم هم به بالای ۴۰ درصد رسیده و اقتصاد ایران با بحران رکود و قفل‌شدگی بازارها روبه‌رو است و در هیچ فضایی برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز خرد، سودی بالای ۱۵ درصد (سود بانکی) وجود ندارد، سودهای ماهانه بازار بورس تا ۵۰ درصد هم در این روزها پیش رفته و بازار خرید سهام داغ است. ماجرا هم از چند ماه پیش شروع شد.

بازارهای موازی مانند سکه، دلار، مسکن و خودرو شروع به افت تقاضا کرد و نقدینگی به سمت بورس حرکت کرد. در این میان سیاست‌های مداخله‌گر دولت هم بی‌تأثیر نبود. از طرفی با کنترل‌ و سرکوب قیمت در مواردی بازارهای موازی دچار انجماد و کاهش تقاضا شد و از سوی دیگر تشویق به ورود مردم به بورس می‌شد. شاخص کل بورس در سال گذشته از ۱۸۰ هزار واحد کلید خورد و اکنون در قله ۶۰۰ هزار واحدی ایستاده است.

سهام بانک‌هایی مانند بانک ملت رشد سه‌برابری را تجربه کردند و گروه‌های بزرگی مانند فلزات اساسی رشدهای سه تا چهار برابری داشتند. طبق آمارها در همین بازه زمانی حدود چهار هزار نفر به فعالان بورسی اضافه شده‌اند و احتمال داده می‌شود که این افراد عمدتا از میان دهک درآمدی متوسط هستند.

‌استعفا به‌دلیل پیش‌بینی بحران

در این دوره در سطح حکمرانی‌ هم اتفاقاتی افتاد و منجر به تغییر چارت اداری سازمان بورس شد. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس وقت، اواخر سال گذشته در یک نامه به وزیر اقتصاد گزارشی کامل از وضعیت بازار سرمایه ارائه می‌کند و در این نامه توضیح می‌دهد که در عرضه اولیه و پذیرش شرکت‌ها تسهیل و تعجیل شده، درحالی‌که شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند، باید یک دوره اصلاح و آماده‌سازی را که ممکن است بیش از یک‌ سال طول بکشد، از سر بگذرانند، اما اکنون بدون هیچ تشریفاتی به‌سرعت وارد بورس می‌شوند.

مثال این استدلال محمدی را درباره عرضه شستا هم شاهد بودیم که به گفته محمدی هنوز مستندات آن تکمیل نشده، در مرحله عرضه اولیه قرار گرفت. محمدی در این نامه گفته بود اینکه به ما بگویید عرضه اولیه که تسریع شود، مشکل جذب نقدینگی حل می‌شود، استدلال صحیحی نیست. او در این نامه خواستار محدودکردن دامنه نوسان به یک تا دو درصد شده بود تا سرمایه‌گذاران از ضرر پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آتی در امان بمانند.

این نامه را شاپور محمدی به وزیر اقتصاد ارسال می‌کند؛ اما گویی حرف‌های او بی‌اثر بود؛ بنابراین محمدی در ۱۹ فروردین امسال از سمت خود در ریاست سازمان بورس استعفا می‌دهد و وزیر اقتصاد هم با استعفای او موافقت می‌کند. استعفایی که البته به نظر برخی از فعالان اقتصادی اقدام درستی بود. هرچند اتفاقات بورس بخشی از آن در دوره ریاست محمدی رخ داد؛ اما به ‌نظر می‌رسد توصیه‌های نهایی او به مذاق وزیر اقتصاد خوش نیامده و با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند.

به‌هرحال بازار بورس با ریاست قالیباف‌اصل اکنون دارد به کار خود ادامه می‌دهد و اتفاقات بورسی و رشد تاریخی آن برخی را هیجان‌زده کرده و برخی را مظنون. عده‌ای از فعالان بورسی معتقدند این روزهای بورس، روزهای برداشت و عمیق‌شدن این بازار است و برخی هم معتقدند این رشد حباب است و تا چند ماه دیگر ریزش جدی خواهد داشت.

البته آمارها هم خبر از وجود حباب در این بازار می‌دهند. بهترین شاخصی که توضیح‌دهنده حباب در این بازار است، نسبت ارزش جاری بورس به حجم نقدینگی است. درحال‌حاضر نسبت ارزش بازار بورس به حجم نقدینگی بیش از دو برابر میانگین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ است. فقط در تاریخ ۱۸ تا ۲۶ فروردین امسال ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به ارزش جاری آن اضافه شده است.

بازار بورس ایران در دوره‌های مختلف کم‌وبیش با بورس‌های جهانی هم‌ساز بود؛ اما اکنون در پی شیوع کرونا شاخص‌های بورس جهانی همه کاهشی بوده و بورس ایران خلاف قاعده جهانی وارد دوره «طلایی» شده است. پرویز بابایی، تحلیلگر بورس، این مورد را در کنار وضعیت اقتصادی ایران می‌گذارد و معتقد است که به رشد فعلی بورس نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم. او توضیح می‌دهد: درحال‌حاضر نسبت قیمت به سود حبابی است؛ یعنی ارزش شرکت‌های بورسی به پیش‌بینی سودشان حدود ۱۳ درصد است.

به ‌زبان ساده بخواهیم بگوییم یعنی ۱۳ سال طول می‌کشد تا ارزش شرکت به این سودی که الان در بورس در حال پخش است، برسد. این زمان طولانی و تقریبا دو برابر میانگین تاریخی بورس ایران است، پس از این منظر به‌شدت حبابی و خطرناک است. این خودش را شش ماه تا یک ‌سال دیگر نشان می‌دهد، زمانی که سهام‌داران می‌خواهند سود خود را برداشت کنند. وقتی سود تخمینی به اندازه ارزش سهام نباشد، سهام‌داران سرخورده می‌شوند و در صف فروش قرار می‌گیرند.

اما چرا این اتفاق افتاد؟ بابایی توضیح می‌دهد: سال گذشته تمامی بازارها با تورم چشم‌گیری مواجه شدند و قیمت‌ها بالا رفت و هنوز هم ادامه دارد. حجم نقدینگی متشکل از پول پرقدرت و شبه‌پول هم به بالای دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده، خب دولت این نقدینگی را به سمت هر بازاری روانه کند، اتفاق خوبی نخواهد افتاد و کالاها قیمت چندبرابری پیدا می‌کنند. دولت از عمد سرمایه‌ها را به سمت بورس هدایت کرده که تقریبا سایر بازارها نوسان کمتری داشته باشد. قضیه هم ساده است، اثر تورمی سایر بازارها با سرعت بیشتری در تورم کالاها و خدمات مصرفی خود را تخلیه می‌کند؛ اما در بورس آثار تورمی فوری نخواهد نداشت.

سال گذشته بورس ۱۸۷ درصد سود داشت. دلار نیمایی رشد ۴۰ درصدی داشت و دلار آزاد حدود ۲۰ درصد و خودرو ۴۰ درصد و ساختمان هم تورم ۴۲ درصدی را پشت سر گذاشت و کماکان با شدت‌وضعف متفاوتی ادامه دارد؛ اما بورس با تورم ۱۸۷ درصدی با نرخ چهار برابری نسبت به سایر بازارها روی قیمت سایر کالاها برخلاف سایر بازارها اثر تورمی نداشت. این هم به‌دلیل نقدینگی بود که دولت در بورس سرازیر کرد و اوراق و سهام شرکت‌های زیادی را برای عرضه وارد بورس کرد.

حدود ۶۰ درصد شرکت‌های بورسی درحال‌حاضر ارزش جایگزینی مناسبی دارند و به‌صرفه هستند؛ اما حدود ۴۰ درصد شرکت‌های بورسی اصلا ارزش ندارند؛ اما همچنان در صف خرید سهام، آن هم به قیمت بالا هستند. این معضل بزرگی است. زمانی که بورس ریزش کند، سهام‌داران این ۴۰ درصد اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند، همین‌هایی که این ‌روزها ارزش سهمی آنها به شکل فریبنده‌ای در حال افزایش است؛ اما سهام شرکت‌های بزرگ که اتفاقا عمدتا سهام‌داران آنها کلان و دانه‌درشت هستند، وضعیت بهتری خواهد داشت.

یکی از صحبت‌هایی که همواره از سوی فعالان بورسی مطرح می‌شده، سازوکاری است که تاریخی در بورس ایران حاکم بوده؛ سهام‌ها با ارزش فزاینده‌ای عرضه می‌شود و سیل متقاضیان را به خود جذب می‌کند، بعد از دوره شش‌ماهه ناگهان همین سهام شروع به ریزش می‌کند و سهام‌داران وادار به فروش سهام خود برای جلوگیری از ضرر می‌شوند. در همین زمان هم هست که سهام‌داران به‌اصطلاح شبه‌دولتی وارد شده و با قیمتی ارزان سهام کف بازار را جمع می‌کنند و در تکرار همین رویه سهام‌داران کلان را شکل می‌دهند. بابایی دراین‌باره توضیح می‌دهد: بله این اتفاق تقریبا به سنت بورس تبدیل شده است؛ اما موضوع اینجاست که بورس‌بازان الان هم دیگر هوشمند و واکسینه شده‌اند و مهارت خاص خود را کسب کرده‌اند.

در دوره‌های ریزش به‌شکل فوری به فروش سهامشان رو نمی‌آورند. دیگر از تحریم ایران، کرونا یا شهادت سردار سلیمانی که احتمال جنگ بعد از این اقدام آمریکا می‌رفت، وجود ندارد. حتی در این دوره سخت هم بورس آن‌طورکه پیش‌بینی می‌شد ریزش نداشت و مقطعی بود، چون بورس‌بازهای ما ماهر شده‌اند و هم جوان هستند و اهل جست‌وجو و هوشمند. دیگر بورسی‌ها حتی به سودهای کم هم قانع نیستند، به هفته‌ای ۲۰ درصد هم راضی نیستند و دنبال خرید و سود کلان هستند، مگر اینکه به‌ دلیلی در زندگی شخصی به پول نیاز داشته باشند و رو به فروش بیاورند. فعلا اینها مانند قبل در بورس از شبه‌دولتی‌ها یا بازیگران سنتی بورس نمی‌ترسند. البته یک واقعیت هم وجود دارد که چند نفری درحال‌حاضر برخی از سهام برخی شرکت‌ها را به دست گرفته‌اند و با جنگ تبلیغاتی ارزش برخی سهام‌ها را که باارزش نیست، بالا می‌برند. دولت هم فعلا کاری به آنها ندارد، چون معتقد است باز آثار تورمی بورس روی سفره‌های مردم کمتر از سایر بازارهاست.

‌ترفند ورشکسته‌ها برای ساختن سودهای موهومی

در کنار وضعیت رشدی تعجب‌برانگیز بورس در کلیت اقتصاد رکودی، وضعیت ترکیبی ارزش سهام شرکت‌ها هم جای تأمل دارد. شرکت‌هایی که طبق صورت‌حساب‌های مالیشان زیان‌ده هستند، اما در این روزها ارزش سهامشان روبه‌رشد و چشمگیر است. به‌ تعبیر دیگر بیش از آنکه سهام‌های شرکت‌های بزرگ مانند فلزات اساسی رشد داشته باشد، رشدهای نجومی ارزش سهام‌ها مربوط به شرکت‌هایی است که ورشکسته هستند.

چند نمونه از آن را پیش‌تر علی‌اکبر مازار، مثال زده بود. یک شرکت که شش ماه است تعطیل بوده و به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شده، حالا ارزش آن در بورس در این مدت به سه‌هزارو 800 میلیاردتومان رسیده یا شرکت دیگری که طبق حسابرسی‌های صورت‌گرفته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و ورشکسته اعلام شده و حالا سهام آن از ۶۰ تومان به شش ‌هزار تومان رسیده است. چند نمونه دیگر از این شرکت‌ها در بورس در حال رشدگیری سهام هستند، اینها با چه سازوکاری رشد می‌کنند؟

بابایی توضیح می‌دهد: حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت هستند که هم زیان‌ده هستند و هم ارزش سهام آنها بالا رفته، مانند شرکت‌های سایپا، پلی‌اکریلیک، بانک صادرات و از این دست. اینها گرچه از لحاظ سودی ورشکسته هستند، اما از لحاظ دارایی نه. آنها سازوکاری را در بورس دنبال می‌کنند؛ دارایی‌هایشان را به یکدیگر می‌فروشند؛ برای مثال ارزش دارایی ایران‌خودرو حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما در بورس ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

این درست است که زیان‌ده است، اما دارایی‌های دارد که به شرکت‌های دیگر می‌فروشد، راه آن هم تجدید ارزیابی دارایی است یا سهام زیرمجموعه خود را به یکدیگر می‌فروشند و از این طریق سود به‌اصطلاح موهومی می‌سازند. پس این شرکت‌ها گرچه زیان‌ده هستند اما می‌توانند با سودسازی ارزش سهم‌هایشان را در بورس بالا ببرند؛ یعنی در واقع این شرکت‌ها دارایی‌هایشان را به هم پاس می‌دهند و با این معاملاتی که خیلی از آنها معاف از مالیات هستند، دارایی آنها از شرکت خارج نمی‌شود، به سهام‌دار هم پرداخت نمی‌شود، تقسیم سود فروش هم ندارند و فقط دارایی را بین خودشان جابه‌جا می‌کنند. اینها خودشان بورس‌بازهای قهاری هستند. بانک‌ها هم از راه تسعیر نرخ ارز این کار را انجام ‌می‌دهند، فقط با به‌روزکردن ارزش ارزشان سودسازی می‌کنند و قیمت سهام آنها در بورس بالا می‌رود.

به‌هرحال آمارها به ما می‌گویند اینکه بورس فعلی حبابی است، در آن تردیدی وجود ندارد؛ اما طبق پیش‌بینی بابایی تا چهار ماه آینده به‌ نظر می‌آید به یک‌ میلیون واحد می‌رسد و سودهای تا ۵۰ درصدی به سهام‌داران می‌دهد و بعد از آن ریزش نخواهد داشت؛ اما بعد از آن شاهد ریزش چشمگیری خواهیم بود. اولین گروهی که از آن متضرر می‌شوند، سهام‌داران خرد و همچنین سهام‌دارانی هستند که سهام همین شرکت‌هایی را که سود موهومی ساخته‌اند، خریده‌اند.

وطن امروز درباره معدوم‌سازی جوجه‌ها گزارش داده است:  اواخر هفته گذشته بود که فیلم‌های متعددی از معدوم‌سازی میلیون‌ها قطعه جوجه یک روزه در فضای مجازی منتشر شد. انتشار این فیلم‌ها با واکنش منفی گسترده‌ای همراه شد.

ساعاتی بعد نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه به واحدهای صنفی منتشر شد که در آن آمده بود: روزهای شنبه و یکشنبه به هیچ عنوان نباید تولید جوجه‌ای صورت بگیرد و این امر با اجماع و همکاری همه‌جانبه تمام اعضا، اعم از بزرگان صنعت، زنجیره‌ها و در نهایت از خودگذشتگی واحدهای تک‌سنی انجام می‌شود. از طرفی با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار درباره ۱۱۵ میلیون تولید اضافه در فروردین، تولید شنبه و یکشنبه اضافه بوده و باید حذف شود.

در ادامه این نامه آمده است: بنابراین برون‌رفت از شرایط فعلی که مرگ تدریجی صنعت بویژه بخش تولید جوجه یک روزه است، فقط با همکاری صد درصدی تمام اعضا امکان‌پذیر است و هر واحد باید نقش ناظر برای انجام صحیح این حرکت را به عهده بگیرد.

همچنین در پایان این نامه، معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه لازم‌الاجرا عنوان و بیان شده واحدهایی که از اجرای آن تخطی کنند با جریمه مواجه می‌شوند.

پس از انتشار این نامه، هر یک از طرفین این موضوع، سعی در مبرا نشان دادن خود و مقصر نشان دادن دیگری داشتند.

  تقصیر ستاد تنظیم بازار است

سخنگوی کانون انجمن صنفی مرغداران گفت: به جای معدوم کردن جوجه‌ها باید با پیش‌بینی شرایط بازار، به جای حذف جوجه تولید شده، تخم مرغ‌های موجود در جوجه‌کشی‌ها را معدوم یا روانه بازار می‌کردند.

حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با مهر، درباره معدوم کردن جوجه‌های یک روزه که فیلم‌هایی از آن طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، گفت: این جوجه‌ها مازاد بر نیاز بازار هستند و چون بازار داخلی به دلیل شیوع کرونا با کاهش تقاضا و افت کشش مواجه شده و بازار صادرات هم وجود ندارد، انجمن جوجه یک روزه اقدام به صدور بخشنامه به واحدهای تولیدی کرد و اعلام کرد با توجه به شرایط بازار باید ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه معدوم شود.

وی تصریح کرد: تمام این مسائل ناشی از تصمیم غیرکارشناسی و غلط ستاد تنظیم بازار برای افزایش حجم تولید جوجه و عدم تخصیص بموقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی است که موجب استمرار زیان مرغداران به‌واسطه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بالا رفتن قیمت نهاده‌ها و زیان‌های سنگین و ترس از جوجه‌ریزی مجدد شده است؛ در واقع عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و برنامه‌ریزی غیرکارشناسی ستاد تنظیم بازار بدون توجه به نیاز بازار این بحران را رقم زده است.

وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر غیرانسانی بودن عمل معدوم‌سازی جوجه‌ها گفت: تولیدکنندگان با توجه به اینکه جوجه‌های تولیدی مازاد بر نیاز هستند، چاره‌ای جز این کار ندارند و مقصر آن نیز ستاد تنظیم بازار است که بدون نیازسنجی و به صورت دستوری، واحدهای تولیدی را مکلف به افزایش تولید جوجه یک روزه کرد، در حالی که حجم جوجه‌ریزی باید در فروردین حداکثر روی ۱۰۵ میلیون قطعه بسته می‌شد.

اسدالله‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی موافق این حجم از جوجه‌ریزی نبود، گفت: اگر صادرات و بازار صادراتی پایدار داشتیم، نه تنها این سرمایه ملی معدوم و پایمال نمی‌شد، بلکه می‌توانست با حفظ منافع تولیدکننده، برای کشور ارزآوری هم ایجاد کند اما نبود برنامه‌ریزی و سیاست پایدار برای صادرات و وجود تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی به صورت دستوری، مزیت تولید را به چالش تبدیل کرده است.

  تکذیب وزارت کشاورزی؛ قرار بر معدوم‌سازی تخم مرغ بود نه جوجه

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق نظر ستاد تنظیم بازار قرار شد به جای تولید ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه در ماه این میزان به ۱۱۵ میلیون قطعه کاهش یابد و بر همین اساس مرغداران موظف شدند تولید جوجه را کاهش دهند.

مرتضی رضایی تصریح کرد: قرار بود طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار برای کاهش تولید، حجم تخم‌مرغ نطفه‌دار و تخم‌مرغ نطفه‌داری که در دستگاه جوجه‌کشی قرار می‌گیرد کاهشی شود، یعنی قبل از اینکه به جوجه تبدیل شوند، کاهش تولید پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: اما متاسفانه به دلیل افت قیمت جوجه‌هایی که در جوجه‌کشی باقی می‌مانند و پس از ۲۴ ساعت از عمرشان دیگر به فروش نمی‌روند، مرغداران و پرورش‌دهندگان جوجه مجبور به معدوم‌سازی جوجه‌های مازاد شده‌اند، زیرا نگهداری از آنها نیز باعث انتشار آلودگی در محیط مرغداری می‌شود.

  «امحا»؛ روش رایج لیبرالیسم برای حفظ سود

موضوع امحای بخشی از تولیدات یک بنگاه اقتصادی، اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. آخرین نمونه معروف این روش در سال 94 رخ داد. زمانی که خبر دفن 1700 تن سیب‌زمینی منتشر شد. این اقدام هم دقیقا مانند امحای جوجه‌ها برای حفظ قیمت و طبق منطق اقتصاد آزاد انجام شد. آن زمان اما این اقدام با واکنش خاصی مواجه نشد، چرا که سیب‌زمینی مانند جوجه جاندار نیست. اکنون اما احساسات عمومی جریحه‌دار شده است. نفرت عمومی از این اقدام نشان داد افکار عمومی در ایران قرابتی با تفکرات اقتصاد لیبرالی ندارد.

  امحا «عادی» است ولی توزیع بین مردم «پوپولیسم»

نحوه مواجهه با مازاد تولید، یکی از صحنه‌هایی است که تفاوت تفکرات مسؤولان مرتبط با این موضوعات را نشان می‌دهد. در حالی طی سال‌های گذشته اقدام به امحای تولید مازاد به روش رایج بخش‌های مختلف کشور تبدیل شده که همین وضعیت در حد فاصل سال‌های 84 تا 92 به گونه دیگری مدیریت می‌شد. در آن سال‌ها مازاد تولیدات کشاورزی و... با حداقل قیمت میان قشر کم‌برخوردار جامعه توزیع می‌شد اما این اقدام در سال منتهی به انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری از سوی طیف حامی اقتصاد آزاد نکوهش و با کلیدواژه «پوپولیسم» شماتت شد. همان طیف اکنون پس از 7 سال در دست داشتن مدیریت اجرایی کشور، امحای مازاد تولید را به توزیع همان اقلام میان مردم کم‌برخوردار ترجیح می‌دهند.

  تصویر واقعی قساوت

طرفداران اقتصاد آزاد نحوه قیمت‌گذاری کالای را بر اساس عرضه و تقاضا می‌دانند. این یعنی بر این باورند به دلیل رقابتی بودن بازار در اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا قیمت را تایید می‌کند. طرفداران این تفکر هیچ‌گاه نمی‌پذیرند شاید تمام عرضه‌کنندگان یا بخش قابل توجهی از آنها قید عرضه و رقابت را بزنند و با کاهش عرضه، تقاضا را افزایش دهند. کسب سود بیشتر، غایت این تفکر است و طرفدارانش حاضرند برای رسیدن به آن، تمام اصول را زیر پا بگذارند.