پراید بازهم ترمز برید!/ ترکان: ۲۰ میلیارد دلار به تاراج رفته است/ دلار نیمایی ۲۰۰۰ تومان گران شد

به گزارش حلقه وصل،‌ براساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ١٣٩٧، هر خانوار شهری در کل سال به‌طور متوسط ٤٣ میلیون و ٤٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه سه‌میلیون و ٦٢٤ هزار تومان درآمد و سه‌میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است.

آرمان‌ملی درباره گرانی خودرو گزارش داده است: نمایشگاه‌های خودرو از امروز، فعالیت خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مجددا از سر گرفته‌اند. با این حال ابهام در قیمت خودروها در سال ۹۹، سبب شده تا این بازار نخستین روزهای کاری خود در سال جدید را با بلاتکلیفی و نابسامانی آغاز کند.

هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در هفته گذشته، برای قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید با شکست مواجه شد تا قرار بر این باشد که این جلسه احتمالا در هفته جاری مجددا تشکیل شود.

در روزهای گذشته، دلالان از تعطیلی بازار سوءاستفاده کرده و در فضای مجازی، مرزهای روانی قیمت خودرو را جابجا کرده‌اند. سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو- با اشاره به مشاهده قیمت‌هایی نظیر ۶۵ و ۷۰ میلیون تومان برای پراید در فضای مجازی گفته است: در شرایطی که نمایشگاه‌های خودرو و مراکز تعویض و ثبت پلاک تعطیل است و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، انتشار قیمت‌های بالا از سوی برخی سایت‌ها غیرواقعی بوده و از سوی سودجویانی صورت می‌گیرد که به دنبال فروش خودروهای خود هستند و می‌خواهند، بازارسازی کنند.

بازار خودرو از میانه‌های دی‌ماه ۹۸ با افزایش روزافزون قیمت مواجه بود. افزایش تقاضا در بازار که هر ساله با نزدیک‌شدن به عید نوروز اتفاق می‌افتد، یکی از دلایل مهم این سیر صعودی قلمداد می‌شود. به‌ویژه اینکه سمت عرضه نتوانسته بود تعادل بازار را حفظ کند و از میزان نیاز بازار کمتر بود. این روند تا اواخر بهمن‌ماه نیز ادامه یافت و انتظار می‌رفت در شب‌های عید نیز بازار خودرو با وجود قیمت‌های بالا بتواند مشتریانی را به سوی خود جلب کند.

با این حال با آغاز اسفندماه و شیوع کروناویروس در کشور، بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها، به خواب عمیقی فرو رفت. این خواب معاملاتی البته همچنان ادامه دارد؛ به‌ویژه اینکه در ایام تعطیلی بازار، دلالان فرصت را غنیمت شمرده و در فضای مجازی قیمت خودرو را به طرز عجیبی افزایش داده‌اند. گفته می‌شود در حال حاضر هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد و فعالان حرفه‌ای این بازار از صفرشدن عدد معاملات خودرو خبر داده‌اند.

صاحبان خودروهای ثبت نامی پیشین که بعضا خودروی خود را تحویل گرفته‌اند نیز وارد این بازار شده و به این قیمت‌گذاری غیرواقعی دامن می‌زنند. سال گذشته گفته می‌شد اگر کسی جزو ثبت‌نام‌کنندگان قبلی خودرو باشد از ۴۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان سود کرده است. همچنین اگر ثبت‌نام‌کننده جدید باشد نیز توانسته است دست‌کم از ۱۵ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان روی قیمت خودرو استفاده کند.

اگر مشتری واقعی، دلال و خودروساز را سه بازیگر اصلی بازار خودرو فرض کنیم، در این بازی، خودروساز و مشتری واقعی دو بازنده قطعی خواهند بود و در برابر آن، دلال قرار دارد که با کسب سود از محل مابه‌التفاوت قیمت خودروی تحویل کارخانه تا بازار خودرو به‌عنوان بازیگردان اصلی این صحنه و برنده نهایی قلمداد می‌شود. اساسی‌ترین دلیل ایجاد این شرایط نیز قیمت‌گذاری دستوری خودرو معرفی می‌شود. با این حال در بازار انحصاری ایران، این نوع قیمت‌گذاری از سوی برخی تحلیل‌گران بهتر از آزادکردن قیمت‌هاست و شاید از همین روست که این روند همچنان تداوم داشته است.

ورود خودروهای ثبت‌ نامی به بازار دلالان

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌های بالای اعلام‌شده برای خودرو کاذبند، به برنا گفته است: قیمت‌ها تا امروز که بازار بازگشایی شده و فعالیت خود را آغاز می‌کند، مشخص نمی‌شود. سعید موتمنی هشدار داده است: مردم باید آگاه باشند و از خرید خودرو در شرایط تعطیلی بپرهیزند؛ چرا که مراکز ثبت پلاک تعطیل هستند و امکان وجود مشکلات حقوقی و سند در این خودروها زیاد است.

او چنین افزایش‌هایی را بیش از هر چیز به نفع واسطه‌ها و سودجویان این بازار دانسته که مشتری سرمایه‌ای خودرو هستند نه مشتری مصرفی آن. موتمنی همچنین تاکید کرده است: ۸۰درصد کسانی که به ثبت نام و خرید مستقیم خودرو از شرکت‌ها می‌پردازند، با سود ۳۰ تا ۵۰میلیون تومانی آن را مجددا می‌فروشند.

این در حالی‌ست که گفته می‌شود همه متقاضیان خودرو امکان ثبت نام و خرید از کارخانه را ندارند و مجبورند از سطح بازار به تهیه خودروی مورد نیاز خود بپردازند؛ در چنین شرایطی، نیاز این دسته از افراد را همان کسانی تامین می‌کنند که موفق به خرید خودرو از کارخانه با قیمت‌های بسیار پایین‌تر شده‌اند و همین افراد به کنترل بازار می‌پردازند. اکنون مشخص نیست راه چاره این شرایط چیست. در سال گذشته با دستور قوه قضائیه، قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی، ممنوع شد تا از این طریق ثبات به بازار خودرو بازگردد.

با این حال دیری نپایید که قیمت‌ها مجددا روی صفحات مجازی نقش بستند و فضا بار دیگر برای جولان دلالان مناسب شد. اکنون بازار خودرو در انتظار روزهای آینده و تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار است تا قیمت‌های قانونی خودرو مشخص شوند. با این حال مشخص نیست بازیگران این بازار تا چه میزان به این قیمت‌ها پایبند بمانند. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز این روش قیمت‌گذاری جواب نداده است.

خودرو گران می‌شود؟

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، زیان ماهانه یکی از خودروسازان در سال گذشته، هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی»، همچنین زیان انباشته صنعت خودرو را تنها تا شهریورماه سال گذشته، ۴۳هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. کارشناسان بر این باورند که به دلیل تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه و نرخ عرضه آن در بازار، خودروسازان همواره دچار ضرر و زیان هستند زیرا عملا سود مطلوبی از تولید عاید آنها نمی‌شود. با این حال، دلالان نیز با خرید خودروها از کارخانه تحت قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و فروش آن در بازار آزاد بر اساس نرخ‌های دلخواسته، نه تنها سود خوبی به جیب می‌زنند بلکه امنیت بازار را نیز دچار خدشه می‌کنند.

از همین رو فعالان صنعت خودرو همواره خواستار تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار بوده‌اند. البته در سال گذشته این دستورالعمل بنابر فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار ابلاغ شد اما در عمل نتوانست توازن مناسبی میان قیمت‌ها ایجاد کند. اکنون بازار خودرو مجددا در آستانه قیمت‌گذاری از سوی دولت قرار گرفته است. اما مشخص نیست که این قیمت‌گذاری روند افزایشی را طی خواهد کرد یا تثبیت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. با این حال، برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که به دلیل افزایش نرخ ارز از ماه‌های پایانی سال گذشته بدین سو و احتمال قریب به یقین تداوم این روند صعودی، همچنین افزایش سالانه نرخ دستمزد و چشم‌انداز مبهم اقتصاد ایران، به احتمال زیاد قیمت خودرو دستخوش تغییرات افزایشی خواهد شد.

این در حالی‌ست که همان‌گونه که گفته شد، بازار مجازی خودرو با شتاب به سمت افزایش حرکت می‌کند. برای مثال، روز گذشته قیمت آگهی‌های اعلامی سایپا در فضای مجازی با افزایش مجدد روبرو و هر دستگاه پراید ۱۱۱ به قیمت ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل شده بود. بر اساس گزارش خبرآنلاین، سایپا ۱۳۱ نیز به قیمت ۶۲ میلیون تومان و سایپا ۱۳۲ به قیمت ۶۳ میلیون تومان در بازار فایل شدند. قیمت سایپا ۱۵۱ نیز ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. اگرچه برخی نمایشگاه‌داران می‌گویند که این قیمت‌ها در فضای مجازی موضوعیت دارد و در واقع چنین نیست اما با این حال در روزهای آینده، مشخص خواهد شد که بازار واقعی خودرو تا چه حد پذیرای این افزایش قیمت است.

با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و عدم پیشرفت محسوس در سطح رفاه اجتماعی، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها، بازار خودرو سال ۹۹ را نیز غالبا با رکود پشت سر بگذارد. گفتنی‌ست در حالی‌ نرخ پراید در آگهی‌ها و فایل‌های اعلامی از ۶۶ و ۶۷ میلیون تومان فراتر رفته که پیش از این، مرز روانی قیمت این خودرو در بازار، ۶۵ میلیون تومان اعلام شده بود.

آفتاب یزد درباره بازار اجاره گزارش داده است:‌ با وجود آن که هنوز فصل نقل و انتقال بازار مسکن فرا نرسیده، بعضی خانوارهای اجاره نشین که قراردادشان به اتمام رسیده شرایط حساسی را طی می‌کنند. به گزارش ایسنا،گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد با توجه به شیوع ویروس کرونا نگرانی غالب مستاجران در هفته های اخیر به

جابجایی هایی مربوط می شود که می تواند تهدیدی برای سلامت‌شان باشد. به همین دلیل انتظار به حق آنها از موجران تمدید قرارداد است؛ هر چند طبق آمار نرخ رشد اجاره در قراردادهای تمدید، بالاتر از قراردادهای جدید است.

رشد اجاره‌بها نصف افزایش قیمت مسکن بوده است

نرخ رشد قیمت در بخش اجاره معمولاً خود را در طولانی مدت با میزان افزایش قیمت ها در بخش خرید و فروش بالانس می کند. آمارها از شهر تهران نشان می دهد میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۱۳۹۶ تا اواخر سال ۱۳۹۸ تقریباً نصف میزان رشد قیمت مسکن بوده است. میانگین نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران از انتهای پاییز ۱۳۹۶ تا پایان پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است؛ در حالیکه نرخ رشد قیمت فروش عدد ۱۴۵ درصد را نشان می دهد. اما انصافاً اجاره نشین‌ها دیگر توانی برای رشد قیمت ها ندارند.

اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار دولت

دولت اعلام کرده که برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر در این باره گفته که «دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است. در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم».

با این حال آنچه مسلم است اینکه طرح های روی کاغذ در شرایط فعلی نمی تواند برای مستاجرها چاره ساز باشد. با اینکه مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصد اعلام کرده، گزارش های میدانی نشان می دهد که در بعضی مناطق پر تقاضا همچون مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگین افزایش نرخ‌ها تا ۵۰ درصد می رسد.

طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در پاییز سال گذشته ۴۴ هزار و ۳۴۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و سن بنای ۱۴ سال بوده است. نرخ اجاره زمستان هنوز اعلام نشده است.

در کل کشور نیز درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۱.۶ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه تورم قراردادهای تمدیدی رقم ۳۱ درصد را نشان می دهد.

فصل جابجایی که معمولاً از ابتدای تابستان شروع می شود هنوز از راه نرسیده و به همین دلیل نرخ اجاره بر اساس مشاهدات میدانی، افزایش چشمگیری را نسبت به زمستان ۱۳۹۸ نشان نمی دهد. با این حال گروهی از مالکان واحدهای نوساز و لوکس به دلیل رکود در بخش خرید و فروش، به منظور داشتن زمان کافی برای اجاره واحد خود، آنها را در بخش اجاره عرضه کرده‌اند. هرچند بررسی آگهی ها اعداد و ارقام بالای قیمت اجاره در این گروه از فایل ها را نشان می دهد.

به طور مثال در شرق تهران و بر اساس عرف بازار، بسته به موقعیت و امکانات آپارتمان، نرخ رهن کامل یک متر مربع واحد مسکونی با عمر بنای کمتر از ۵ سال ۲ تا ۳ میلیون تومان است. در مناطق غربی پایتخت نیز نرخ رهن کامل آپارتمان‌های زیر پنج سال از حدود متری سه میلیون تومان شروع می‌شود و بعضاً در واحدهای لوکس و نیمه لوکس تا پنج میلیون تومان می رسد.

به عنوان نمونه در یک آگهی برای یک آپارتمان ۱۳۰ متری دارای امکانات کامل، سه خوابه، چهار سال ساخت در محله پونک ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و سه میلیون تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. 

در جنوب پایتخت اما با وجود آنکه نرخ‌های اجاره پایین‌تر است و رهن کامل واحدهای نوساز یک تا حداکثر دو میلیون تومان تعیین می‌شود، ظرفیتی برای جهش قیمت ها در تابستان امسال با توجه به توان گروه‌های اجاره نشین وجود ندارد. هرچند گزارش های میدانی گویای آن است که مستاجران در نیمه جنوبی تهران نیز در زمستان گذشته شاهد افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت اجاره در قراردادهای تمدیدی بودند. اما آنچه به نگرانی اغلب خانوارهای اجاره نشین در روزهای اخیر دامن زده است، جابجایی در شرایط کرونایی است که از موجران انتظار همدلی دارند و می‌گویند که دولت برای وضع کنونی چاره اندیشی کند.

اکبر ترکان درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در اعتماد نوشته است: گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد حساب‌های سال ۹۷ بهانه‌ای شد تا به یک موضوع بسیار مهم بپردازیم. مطلب بنده متوجه بخش ارزی این گزارش است. اگرچه موجب انتقاد ریاست محترم جمهوری شده است.

اما دیوان محاسبات بحق وارد مساله بسیار با اهمیتی شده است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کنیم. ۴۰ سال است این موضوع در بودجه‌های سنواتی مورد غفلت واقع شده است. در مورد بودجه ریالی در همه مراجع تصمیم‌گیری کشور بحث و بررسی می‌شود تا مرحله آخر به تصویب مجلس برسد.  اما اثر مدیریت ارزی به مراتب موثرتر و مهم‌تر است و به قدر کافی متوجه آن نیستیم.

مثلا در همین گزارش دیوان محاسبات، صحبت از بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان است که با مدیریت غلط به تاراج رفته است.

اثر مالی این تاراج ارزی معادل مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت ارز واگذاری است که حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از بودجه عمومی کشور در سال مورد بررسی است. چرا این وضع اتفاق می‌افتد.

می‌دانیم این وضع در تمام ۴۰ سال گذشته همین طور بوده است. از زمان ارز ۷ تومانی و ارز ۶۰ تومانی و ارز ۱۷۰ تومانی و ارز ۳۰۰ تومانی و ارز ۵۰۰ تومانی و ارز ۹۵۰ تومانی تا ارز ۳ هزار تومانی و بالاخره ارز ۴۲۰۰ تومانی. همیشه ارزان‌فروشی ارز نفتی بوده و میلیاردها ثروت ملت ایران صرف آن شده و هیچ‌وقت هم به هدف دولت که کنترل تورم است، نرسیده است. حال باید برگردیم و مسیر را اصلاح کنیم.

ارز نفتی باید در بودجه عمومی به قیمت متعارف بازار محاسبه و به درآمد عمومی منظور شود. حال به هر بخش که سیاست کشور است که ارز ارزان بدهد مانند غذا و دارو برای آن یارانه ریالی در بودجه منظور شود. یک دلار ارزان‌فروشی ارز فسادآور است و از مصادیق پول‌های بادآورده می‌باشد. چه بسیار اشخاصی که در این غفلت دولت‌ها، میلیاردر شدند.

پورشه‌هایی که توسط نازپرورده‌ها در خیابان‌های تهران دور دور می‌کنند، محصول ارزان‌فروشی ارز است.

 اقامت و زندگی خانواده‌های کارآفرینان و ثروتمندان ایرانی در خارج از کشور محصول ارزان‌فروشی ارز است.

هر کس موفق شود با روابط فاسد یا سفارش ظاهرا سالم، ارز ارزان بگیرد به قول معروف بلیت او برنده است.

از گزارش خوب دیوان محاسبات عبرت بگیریم و بساط ارز ارزان را جمع کنیم. با این کار دیگر مقامات سیاسی اعم از نمایندگان مجلس یا دیگران به دنبال تجار برای تخصیص ارز ارزان به دستگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند. بساط حرام‌خواری کوچک می‌شود. و ثروت باد آورده کاهش می‌یابد. دیگر با ارز دارو، زین اسب وارد نمی‌شود. با ارز ارزان خودروی لوکس وارد نمی‌شود. با ارز ارزان مقادیر پروفرماها قلابی نمی‌شود تا ارز ارزان را وسیله تامین سهم ریالی کنند. به امید آنکه یک دروازه فساد ۴۰ ساله بسته شود.

جوان نوشته است: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه در حوزه واردات کالاهای ممنوعه کره‌ای ال جی و سامسونگ به شکل ملوانی و ته‌لنجی به کشور اظهار داشت: طبق آیین نامه تهیه‌شده در جهت ساماندهی فعالیت ملوانی و ته‌لنجی در کشور مقرر بود بانک مرکزی منشأ ارز فعالیت ته‌لنجی را مشخص کند که این امر یکسال و تا پایان سال ۹۸ به طول انجامید، در واقع علت اصلی تأخیر در ساماندهی حوزه فعالیت ملوانی و ته‌لنجی خود بانک مرکزی است.

سردار علی مؤیدی خرم آبادی در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: فعالیت و زحمات شبانه‌روزی آقای همتی و مجموعه بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز و پول بر شخصی پوشیده نیست که جای تقدیر و تشکر هم دارد، اما در رابطه با انتقاد اخیر آقای همتی از نحوه فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در باره ساماندهی فعالیت ملوانی و ته‌لنجی نکاتی وجود دارد که باید عنوان شود.

وی با اشاره به اینکه ریاست بانک مرکزی یکی از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد، گفت: پیش از این در سال ۹۷ در راستای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه امریکا تلاش کردیم کلیه مسیرهایی که کالا به شکل غیر رسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود، مورد شناسایی قرار گیرد در غرب کشور با مسئله کولبری و در جنوب کشور با مسئله ته‌لنجی و کالای ملوانی روبه‌رو شدیم، از این‌رو نیاز دیدیم به فراخور وضعیت معیشت مردم این مناطق کار حل مسئله فوق و ساماندهی این بی‌انضباطی‌ها را به شکل صحیح قانونی دنبال کنیم.

تأکید ۲ نکته از سوی هیئت دولت

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بدین منظور با همکاری وزارت کشور و شخص وزیر کشور که نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد جلسات متعددی برگزار شد و آیین‌نامه‌ای به عنوان ساماندهی فعالان در عرضه کولبری و ملوانی و ته‌لنجی تهیه کردیم و بعد از آنکه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید این آیین‌نامه به هیئت دولت ارسال شد و هیئت دولت نیز بر دو نکته تأکید داشت، یکی آنکه منشأ ارز فعالان در عرصه‌های مذکور شفاف شود و دوم آنکه کالای مورد فعالیت این بخش‌ها ثبت سفارش و آمار شود.

صمت مأمور ثبت سفارش بانک مرکزی مأمور شفاف‌سازی منشأ ارز

وی در ادامه اظهار داشت برای تأمین دو نکته مدنظر هیئت دولت جهت تکمیل آیین‌نامه ساماندهی فعالان در عرصه ملوانی و ته لنجی در ابتدای سال ۹۸ به وزارتخانه صمت و بانک مرکزی دو مقوله فوق محول شد در همین راستا اگر چه وزارت صمت نحوه ثبت سفارش و ثبت آماری را مشخص کرد و اعلام داشت که کالاهای موضوعه فعالیت باید غیر از ۱۳۰۰ کالای ممنوعه باشند، اما متأسفانه بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۸ به‌رغم پیگیری‌های شخصی بنده و چندین جلسه‌ای که با آقای همتی داشتم و ایشان نیز گفتند دستور دادم تا مجموعه تابعه زیر ساخت شفافیت منشأ ارزی فعالیت ملوانی و ته‌لنجی را فراهم آوردند، تا ۲۸ اسفند ۹۸ این کار انجام نشد و زمانی هم این کار انجام شد که به تعطیلات پایان سال و شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا در کشور برخورد کردیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه تأکید کرد بسیاری از دستگاه‌ها عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و همه نیز بر آثار منفی قاچاق کالا و ارز واقف هستند از این‌رو کار جمعی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفته شده‌است، اما اگر یک دستگاه به هر دلیلی در تکمیل ساختار قانونی و حقوقی و آیین‌نامه‌ای جهت ساماندهی فعالیت‌هایی، چون ملوانی و ته‌لنجی و کولبری کوتاهی کند به طور طبع شاهد تأخیر در ساماندهی فعالیت‌های مذکور خواهیم بود که در مسئله ساماندهی حوزه ملوانی و ته‌لنجی اتفاقاً بانک مرکزی باید پاسخگو باشد، زیرا مقوله شفاف‌سازی منشأ ارز این فعالیت‌ها را باید بانک مرکزی انجام می‌داد.

مؤیدی خرم آبادی در ادامه گفت: احتمالاً آقای همتی وقتی از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با ساماندهی حوزه حمل کالا به شکل ته‌لنجی و ملوانی انتقاد می‌کردند به دلیل مشغله فراوان در جهت ساماندهی حوزه پولی و ارزی خاطرشان نبوده‌است، وظیفه شفاف‌سازی منشأ ارز فعالان حوزه ته‌لنجی و ملوانی جهت تکمیل ایین نامه ساماندهی فعالان حوزه ته‌لنجی به بانک مرکزی محول شده‌است و بانک مرکزی تقریباً بعد از یکسال و در اواخر سال ۹۸ این کار را به انجام رساند.

عصبانیت رئیس کل بانک مرکزی

بر اساس این گزارش هفته گذشته فایل تصویری از رئیس کل بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای کشور خبرساز شد که وی انتقاداتی را به نحوه عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد اقتصاد مقاومتی به دلیل ورود کالاهای کره‌ای به کشور از مسیرهای غیر قانونی به‌رغم ممنوعیت واردات این کالاها انتقاد می‌کند.

وی می‌گوید: مقامات کره پول‌های ما را نمی‌دهند به آن‌ها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی‌دهم کالاهای سامسونگ و ال جی به ایران بیاید دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می‌فروشند و از طریق لنج‌ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند، چون کالایشان را می‌فروشند.

همتی می‌افزاید: معنا ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این‌ها را بگیرند. فکر می‌کنید تولید ملی شکل می‌گیرد؟ شما الان بروید در خیابان‌هایی که این کالاها را می‌فروشند، ببینید هر نوع کالایی که سفارش بدهید هفته بعد تحویل می‌دهند.

خراسان درباره بسته حمایتی دولت گزارش داده است:  همیشه طبقه و گروهی در جامعه هستند که نه جزو گروه های مورد حمایت نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی اند  و نه درآمد کافی برای امرار معاش دارند.

این گروه در سطحی ضعیف تر از «طبقه متوسط» قرار دارند که با تکانه های اقتصادی نیز بیشترین آسیب متوجه شان می شود. ماجرای کرونا اما برای این طبقه تاکنون سخت و گران تمام شده است. تمام کارگران روزمزد رستوران ها و فست فودها و فروشگاه های پوشاک و هایپرمارکت ها، فروشنده ها، آرایشگرها، کارگران واحدهای زیرپله ای، برخی مشاغل آزاد، بساطی ها و دست فروشان همه از شمار قربانیان معیشتی و احتمالا آسیب های اجتماعی  این روزها هستند.

اگرچه طی روزهای گذشته به غیر از تهران بخشی از مشاغل بازگشایی کرده اند اما همچنان تاکید بر خانه مانی و رعایت فاصله اجتماعی و البته نگرانی مردم باعث شده است، بازار رونق چندانی نداشته باشد.روز گذشته با یک راننده تاکسی همکلام شده بودم که می گفت نزدیک دو ماه است کارمان لنگ شده است و عملا درآمدی نداریم.  در همین زمینه خوب است وضعیت درآمدی رانندگان تاکسی را مرور کنیم.

کاهش ۷۰درصدی درآمد تاکسی ها

قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفته است:   نسبت به روزهای عادی درآمد تاکسی‌های خطی و گردشی  تا ۷۰ درصد و در پایانه‌ها و فرودگاه‌ها ۸۰ تا ۹۰ درصد کمتر شده است. البته به این خبر می توان وضعیت بغرنج مسافربران آزاد را هم اضافه کرد که آن ها نیز در شرایطی همین گونه به سر می برند چه بسا بسیاری از آن ها از خدمات بیمه ای نیز برخوردار نیستند. 

ماجرای بخشنامه بانک مرکزی

در بخشنامه های حمایتی دولت از مشاغلی که به طور مستقیم از کرونا آسیب دیده اند،مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) آمده است اما حلقه مفقوده این گونه حمایت ها نبود توجه به کارگران روزمزد در تمامی این مشاغل است.

فقط یک میلیون تومان؟

شاید پیش بینی وام یک میلیونی از معدود مواردی بود که دولت آن را برای تمام یارانه بگیران پیش بینی کرده است که همه می دانیم این یک میلیون تومان در این شرایط که آینده و پایان آن مشخص نیست احتمالا دردی از دردهای تنگنای معیشتی دوا نمی کند.

شاید درباره این یک میلیون تومان فقط کافی باشد از مسئولان بپرسیم اگر شما خودتان در جایی کارگر روزمزد بودید که اکنون دوماه است بیکار شده اید، آیا با یک میلیون تومان وام می توانستید زخم های معیشتی تان را التیام بخشید؟

از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار کارگر بیکار شده در استان ها

خبرهای روزهای قبل از سامانه سراسری ثبت بیکاری، از حدود ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار کارگر بیکار شده در استان ها حکایت می کند که به طور قطع بسیاری از موارد دیگر نیز در شمار و ضوابط اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری قرار نمی گیرند.

 اگر بخواهیم به آمار جهانی در این باره رجوع کنیم  این خبر بی بی سی قابل تامل است: « در پی شیوع ویروس کرونا ٨١درصد از نیروی کار۳/۳میلیاردی جهان با تعطیلی کامل یا نیمه تعطیلی محل کارشان مواجه شده اند.

 اعمال محدودیت‌ها بر زندگی روزانه به بسته شدن بسیاری از شرکت‌ها و بیکاری دایم یا موقت کارکنان منجر شده است.»

مردم به میدان بیایند

طبیعی است که دولت با وجود شرایط انقباض بودجه ای و کاهش درآمد، اما وظیفه دارد به معیشت اقشار مختلف رسیدگی کند اما این روزها هم خبرهای خوشی از خیران و نیک اندیشان می خوانیم و می بینیم و می شنویم که آن ها هم بیکار ننشسته اند و برای یاری آسیب دیدگان کرونا آستین همت بالا زده اند. پس امروز نوبت دولت  و  همه کسانی است که می توانند از این آسیب دیدگان حمایت کنند.

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: دومین هفته فروردین ماه سال ۹۹، زمانی برای آشتی دلاری نیما و فردوسی بود. نرخ بازار مدتی بود که از نرخ نیما فاصله گرفته بود. اما از اواسط هفته گذشته، قیمت دلار در میان معامله‌گران خیابان فردوسی سیر نزولی گرفت و به یکباره از محدوده ۱۶ هزار و ۲۵۰ تومانی عقب نشست و با نزول از مرز مهم ۱۶ هزار تومانی تا بهای ۱۵ هزار و ۸۴۰ تومان پایین رفت.

از آن سو، در سامانه نیما، قیمت دلار به یکباره با سرعت خیره‌کننده‌ای راه افزایشی را در پیش گرفت و تا میانه کانال ۱۵ هزار تومانی بالا رفت. دلار که در ابتدای هفته گذشته در سامانه نیما در محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار داشت، در انتهای هفته حدودا به قیمت ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. به این ترتیب، طی ۶ روز، قیمت دلار نیمایی بیش از ۱۵ درصد تقویت شد و به فاصله ۵/ ۲ درصدی نرخ بازار آزاد رسید.

در حالی که قبلا فاصله آنها نزدیک به ۲۰ درصد بود. شنیدها حاکی از آن است که سیاست‌گذار عرضه خود در سامانه نیما را کاهش داده و ضعیف شدن بخش عرضه در این سامانه، به احتمال زیاد موجب بالا آمدن قیمت شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تلاش دارد در وضعیت نااطمینانی که به‌واسطه کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، با احتیاط بیشتری منابع ارزی خود را هزینه کند.

در آخرین روز کاری هفته، سکه و دلار به محدوده‌های قیمتی پایین‌تری رفتند و اوضاع به سود فروشندگان پیش رفت. روز پنج‌شنبه شاخص ارزی، ۱۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۵هزار و ۸۴۰ تومان رسید. ثبت این افت موجب شد که میزان بازدهی هفتگی دلار به حدود منفی ۶/ ۱ درصد برسد. اما مهمترین خبر هفته پیشروی دلار در سامانه نیما به میزان دو کانال بود تا نرخ فروش در بازار دوم از محدوده ۱۳۴۰۰ به محدوده ۱۵۴۰۰ تومان برسد.

روند بازار در هفته گذشته

الگوی نزول دلار در هفته گذشته سریع و هیجانی نبود، بلکه به‌صورت روز به روز صورت گرفت و این ارز گام به گام از پله‌های بالا رفته، پایین آمد. روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه، در بازار ارز برای دلار به ترتیب، کاهش ۱۵۰، ۷۰، ۴۰ و ۱۵۰ تومانی ثبت شد تا این ارز از محدوده ۱۶ هزار و ۲۵۰ تومانی عقب بنشیند و به ابتدای محدوده ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومانی نزدیک شود.

به گفته برخی فعالان، مهم‌ترین عاملی که در هفته گذشته بازار ارز را در مسیر کاهشی قرار داد، نبود تقاضای موثر بود؛ در واقع تقاضا در بازار به‌صورت محدود وجود داشت و به اندازه‌ای نبود که بتواند قیمت‌ها را تحریک کند. از آن سو هم، عده‌ای باور داشتند، از آنجا که بازار چند بار در شکستن سطوح مقاومتی ناکام شده بود، نوسان‌گیران تصمیم گرفتند با فروش ارزهایشان از خریدهای قبلی کسب سود کنند. این گروه باور دارند نوسان‌گیران آماده خرید در قیمت‌های پایین‌تر می‌شوند.

البته عده‌ای نیز باور داشتند بازیگران ارزی به دلیل کمبود نوسانات در بازار ارز، سرمایه خود را از این بازار خارج و به سمت بازار سهامی روانه شدند که این روزها مشغول رکوردزنی‌ها و سقف‌های تازه است. در هفته‌ای که دلار پله پله به سوی قیمت‌های پایین‌تر رفت، سکه تمام بهار آزادی توانست تا حدی در برابر افت قیمت مقاومت کند و در نهایت افزایش یک دهم درصدی هفتگی را به ثبت برساند. این افزایش در حالی صورت گرفت که فلز گران‌بهای داخلی در آخرین روز هفته تحت تاثیر ادامه کاهش دلار، ۸۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۶ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید.

متغیر مهمی که موجب شد سکه در طول هفته تا حدی در برابر افت دلار مقاومت کند، افزایش بهای طلای جهانی بود که ساعت ۴ بعدازظهر روز پنج‌شنبه تا محدوده هزار و ۷۴۰ دلاری نیز افزایش یافته بود. اونس دو هفته قبل در کانال هزار و ۶۰۰ دلاری قرار داشت و ورود به کانال هزار و ۷۰۰ دلاری یک رکورد جدید برای این پناهگاه امن بود.

با این حال، پس از اینکه در اواخر روز پنج‌شنبه اونس شروع به کاهش کرد و به ابتدای مرز هزار و ۷۰۰ دلاری نزدیک شد، میزان فروش سکه در معاملات پشت خطی بازار داخلی نیز افزایش یافت و حتی قیمت آن به سطح ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی وارد شد. طبیعی است که آخرین قیمت اونس در روز جمعه روند بازار سکه داخلی در روز شنبه را در همان ابتدای روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و پس آن سکه‌بازان بیشتر سعی خواهند کرد که در ادامه روز خود را با روند قیمتی دلار هماهنگ کنند.

هم اکنون دو انتظار از سوی دو طیف مختلف در بازار ارز وجود دارد. گروهی که باور دارند با شکست مرز ۱۶ هزار تومانی، افت دلار ادامه خواهد یافت و قیمت به سوی محدوده حمایتی ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد و گروهی که باور دارند در هفته جاری بازار کف جدید خود را خواهد شناخت و به سرعت به کانال ۱۶ هزار تومانی باز خواهد گشت.

تفسیر گروه اول این است که به دلیل نبود تقاضا در بازار، بازارساز با آسودگی خاطر بیشتری می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد.

البته آنها باور دارند بازارساز به دنبال کاهش آرام و ملایم قیمت‌هاست. آنها به روند قیمت دلار در صرافی ملی اشاره می‌کنند که به آرامی در طول هفته پایین آمد و در نهایت روی عدد ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به کار خود پایان داد. البته در سامانه نیما روند تندتر بود و قیمت دلار در انتهای هفته افزایش قابل توجهی داشت و نزدیک به نرخ بازار شد.

دگرگونی بازار نیما

همزمان با افت قیمت دلار در بازار آزاد، بهای  این ارز در سامانه نیما سیر صعودی گرفته است. دلار که روز سه‌شنبه روی عدد ۱۶ هزار و ۳۰ تومان قرار داشت، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه دو افت متوالی را تجربه کرد و تا قیمت ۱۵ هزار و ۸۴۰ تومان پایین رفت. در سامانه نیما، ارزش دلار که در ابتدای هفته در حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود، به یکباره در انتهای هفته به بالای ۱۵ هزار تومان رفت و به قیمت ۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان رسید.

بیش از ۲هزار تومان رشد طی یک هفته که البته بخش زیادی از آن نیز در روز آخر هفته صورت گرفت. روز پنج‌شنبه هزار و ۱۵۰ تومان به ارزش دلار در سامانه نیما افزوده شد. انتظار می‌رود با افزایش قیمت این ارز در سامانه نیما، میزان عرضه ارز توسط صادرکنندگان نیز بالاتر برود.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی با یک سیاست هدفمند فعلا تصمیم گرفته است حجم مداخله در سامانه نیما را کاهش دهد. گفته می‌شود حجم مداخله نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. اما چرا چنین سیاستی در پیش گرفته شده است؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال آن است که کمی شرایط واضح‌تر و سیاست‌های کلان دولت در سال جدید به خصوص در حوزه ارزی مشخص‌تر شود.

بانک مرکزی با کاهش عرضه در سامانه نیما می‌تواند منابع بیشتری را ذخیره کند تا در روز مبادا بتواند آنها را مورد استفاده قرار دهد. مشخص‌تر شدن وضعیت کرونا و قیمت نفت در بازارهای جهانی به نظر می‌رسد از جمله متغیرهای دیگری هستند که زمینه‌ساز وسواس سیاست‌گذار در خرج منابع ارزی شده است. به احتمال زیاد به دلیل همین کاهش مداخله بانک مرکزی، ارزش دلار و یورو در سامانه نیما بالاتر رفته است و صادرکنندگان بازیگران اصلی عرضه در نیما شده‌اند.

شرق از افزایش اجاره‌بها گزارش داده است: سال ۱۳۹۹ از همان آغاز، بار اقتصادی سنگینی را به دوش می‌کشید. بار تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن در یک‌سو و پتک سنگین کرونا بر درآمدهای خانوار به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر در سوی دیگر. از همان ابتدای این بیماری موجی شکل گرفت که صاحبان سرمایه با اقشار کم‌درآمد جامعه کنار بیایند و صاحب مغازه و صاحبخانه تا جایی که در توان دارد از دریافت اجاره‌بها خودداری کند.

حالا در سال جدید هرچند هنوز فصل جابه‌جایی‌ها آغاز نشده، اما نگرانی‌ها و تشویش‌هایی از احتمال افزایش اجاره‌بها و جابه‌جایی‌ اجباری مستأجران در بحران کنونی دیده می‌شود. فارغ از آنکه این جابه‌جایی‌ها می‌تواند نگرانی از ابتلای بیماری را هم افزایش دهد، اما در کنار آن، سهم ۳۵ تا ۳۷درصدی مسکن (خرید و اجاره) در سبد معیشت خانوار خود گواه بر آن است که با فشار تحمیلی اقتصادی و افزایش لاکپشتی درآمدها در قیاس با هزینه‌ها، اگر این بار هم روی دوش خانوارها بنشیند، احتمالا با ریزش خانوارها به دهک‌های پایین‌تر روبه‌رو خواهیم بود.

همان‌گونه که البته در سال‌های اخیر با پدیده هل‌دادن خانوارها به حاشیه‌های شهرهای بزرگ روبه‌رو شدیم، این بار هم احتمالا آنها یک پله عقب‌تر خواهند رفت. در کنار آن در نظر بگیرید که سهم اجاره‌شینی در سال‌های اخیر با شدت بیشتری افزایش یافته است.

  سهم ۳۵ تا ۳۷درصدی مسکن در سبد خانوار

براساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ١٣٩٧، هر خانوار شهری در کل سال به‌طور متوسط ٤٣ میلیون و ٤٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه سه‌میلیون و ٦٢٤ هزار تومان درآمد و سه‌میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است. هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ٢٣ میلیون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ میلیون و ٤٤٧ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ٩٤٣ تومان درآمد و یک میلیون و ٧٨٧ هزار تومان هزینه بوده است.

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به‌طور متوسط چهار میلیون و ١٦٨ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ٨٦٤ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣٤٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١٥٥ هزار و ٤٠٠ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

  تهران، دارای بالاترین میانگین پرداخت اجاره‌بها در کل کشور

باتوجه به سهم بین ۳۵ تا ۳۷ درصدی مسکن (خرید و اجاره)، بر پایه داده‌های مرکز آمار، هر خانوار شهری ماهانه به‌طور متوسط، دست‌کم یک میلیون و ۲۶۸هزار تومان برای مسکن می‌پردازد و هر خانوار روستایی ماهانه به‌طور متوسط دست‌کم ۶۸۰هزار تومان برای مسکن پرداخت می‌کند. با توجه به نرخ تورم سالانه ۳۴.۴درصدی برای خانوارهای شهری و نرخ تورم سالانه ۳۷.۳درصدی در سال ۱۳۹۸، با جهش قیمتی در این سهم نیز مواجه خواهیم بود که البته هنوز نتیجه آماری آن اعلام نشده است.حال اگر آخرین آمار موجود مربوط به نرخ اجاره در پاییز ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۴۰۸۱ریال با میانگین مساحت ۹۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است (بیش از یک میلیون و ۳۸۳هزار تومان در ماه) که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.

در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هرمترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۳۵۲۷۵۰ ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال در استان تهران (دو میلیون و ۸۲۲هزار تومان در ماه) و کمترین آن ۳۷۶۹۳ ریال با میانگین مساحت ۱۵۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال در استان ایلام (حدود ۵۸۸هزار تومان در ماه) بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در کشور در پاییز ۱۳۹۸، استان تهران با ۴۶.۹ درصد، دارای بیشترین سهم و استان خراسان جنوبی با ۰.۱ درصد دارای کمترین سهم هستند.

  سهم یک میلیون و ۷۰۰هزار تومانی مسکن در سبد خانوار

در همین رابطه علیرضا حیدری، عضو مشاور شورای عالی کار با اشاره به میزان سبد معیشت هر خانوار کارگری معادل چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به «شرق» می‌گوید: سبد معیشت خانوار براساس داده‌های اطلاعات مرکز آمار برای سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود. براساس تقسیم‌بندی این مرکز، چیزی در حدود ۳۵درصد سبد معیشت خانوار، سهم مسکن بود که رقمی تقریبا معادل یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان را نشان می‌دهد.

سهم مواد غذایی در حدود یک میلیون و ۵۲۰هزار تومان بود که مجموع این دو رقم، بیش از سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌شود که از حداقل دستمزدی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بیشتر خواهد شد. به همین خاطر نیز همواره شکاف معناداری بین حداقل هزینه و درآمد کارگران در مصوبات مزدی وجود دارد.به گفته او، باتوجه به آنکه بخش قابل توجهی از کارگران و افرادی که دستمزد حداقلی دارند، به‌طور طبیعی امکان خانه‌دار شدن‌شان وجود ندارد، در نتیجه سهم هزینه بخش مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بر آنها بسیار فشار خواهد آورد. 

نائب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با نگاهی به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران می‌افزاید: این بخش از جامعه که درآمدی جز مزدی که روزانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کنند، ندارند، بیشترین تأثیر را از فشار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا متحمل می‌شوند، زیرا آنها نمی‌توانند خود را در برابر حوادث این‌چنینی بیمه کنند.به گزارش «شرق»، ارقام محاسبه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد سهم اجاره در سبد خانوار بسیار قابل توجه بوده و اگر در کنار سایر هزینه‌ها به ویژه هزینه خوراک قرار گیرد، فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل می‌کند.

حال اگر با افزایش نرخ اجاره مواجه شویم، بار دیگر بر هزینه‌های خانوار افزوده شده و مشخص نیست تاب و توان خانوار در این بخش تا چه اندازه باشد. حال که برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که موجران با در نظر گرفتن احتمال طولانی بودن مدت انتظار برای اجاره رفتن املاک خود، تصمیم به عرضه زودهنگام آنها در بازار مسکن گرفته‌اند، به نظر می‌رسد بازار اجاره تابستانی زودتر آغاز شده است. برهمین اساس پیشنهاد می‌شود که میزان اجاره‌بها در فصل تابستان با توجه به اتفاق‌های رخ داده در اقتصاد کشور، ثابت مانده یا با افزایش حداقلی روبه‌رو شود.

شرق درباره گزارش تفریغ بودجه نوشته است: هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ ارائه کرد و در آن به ۴.۸میلیارد دلار ارزی اشاره داشت که به‌صورت دولتی تخصیص داده شده اما مابازای کالایی نداشته است،  حالا این اعداد چالش‌برانگیز شده و شاهد واکنش‌های متفاوت از سوی نهادهای مختلف به آن هستیم.

هرچند رئیس‌جمهور گزارش دیوان محاسبات را نادرست دانست اما رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی وارداتشان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است.

بعد از این واکنش‌ها دیوان محاسبات گزارش دومی منتشر کرد و در آن توضیح داد که منظور ما این نبود که این ارزها گم شده بلکه می‌گوییم ۴.۸ میلیارد دلار از هدف اصلی خود منحرف شده و پرونده‌های آن در جریان است. محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به «شرق» خبر می‌دهد که قرار است یکم اردیبهشت برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای با حضور اعضای بانک ‌مرکزی، وزارت صمت، گمرک و دیوان محاسبات در کمیسیون مربوطه تشکیل شود. او معتقد است که گزارش دیوان محاسبات مبنی بر اطلاعات گرفته‌شده از خود دستگاه‌ها و صددرصد صحیح است. ضمنا به گفته او توقع رئیس‌جمهور مبنی بر مشورت دیوان با دولت پیش از ارائه گزارش مطابق با قانون نیست زیرا دیوان محاسبات نهادی ناظر و مستقل است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باور دارد که اگرچه امکان خطا از جانب دیوان محاسبات وجود دارد اما مسلما بانک‌ مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص ارز و امین مردم در این ماجرا مقصر است. در ادامه نیز وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مگر اصل ارائه یک گزارش از سوی نهادی این نیست که تا قبل از انتشار فرایند مستندات و استدلال‌های آن جمع‌آوری شده باشد، پس چرا انتشار گزارش ارزی با این‌همه تنوع واکنشی از سوی نهادها مواجه شده است.

به گفته او همان‌طورکه در سال ۹۹ دوباره ماجرای ارزی سال ۹۷ زنده شد،دولت باید به هوش باشد که در دولت بعدی هم احتمالا عملکرد ارزی این سال‌ها زنده خواهد بود و تا زمانی که دولت گزارش شفاف از مرحله اول تخصیص ارز دولتی تا مرحله آخر آن به‌طور کامل ارائه نکند، این جنجال‌ها و بحث‌ها ادامه خواهد شد و بازار شایعه‌پراکنی هم برای عده‌ای خارج از دولت و نهادهای نظارتی داغ است.

 واکنش‌ها به گزارش دیوان محاسبات

۲۶ فروردین سال جاری در دو سالگی دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بود، در رسانه‌ها جنجال بسیاری به پا کرد. گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های عادل آذر نشان می‌داد که بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.

ماجرای دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و ذکر این مطلب که ما با ازای تخصیص بیش از ۴.۸ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است، باعث شد تا بسیاری از رسانه‌ها درباره آن واکنش نشان دهند. در پی هیاهوی برپاشده همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک ‌مرکزی و رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند.

اولین واکنش به این موضوع را عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری نشان داد. او ادعا کرد که رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست و حدود سه میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد دلار آن به تعزیرات جهت بررسی معرفی شده است و چندصد میلیونی نیز توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. باقی نیز یا در حال رفع تعهد است، یا به دلیل تحریم‌ها، یا به دلیل محاسبات گمرک رفع تعهد نشده است.

در بیانیه‌ای هم که از سوی بانک مرکزی در واکنش به دیوان محاسبات منتشر شده، نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه به دور از اشراف به اطلاعات و نادرست تلقی شده است. به دنبال این رئیس‌جمهور هم اعلام کرد که این موضوع صددرصد غلط و بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است.

او نه‌تنها به آمار و ارقام مندرج در گزارش دیوان محاسبات بلکه به نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات نیز انتقاد کرد و گفت: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.

۲۸ فروردین‌ماه در پی همین بحث دیوان محاسبات در بیانیه‌ای اعلام کرد که گم‌شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست و آنچه در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر گم‌شدن ارزها مطرح شده شبهه است.

در این بیانیه آمده: هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار نشده،  بلکه به‌روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال وجود خطا در گزارش دیوان محاسبات به «شرق» می‌گوید: نه به‌طور مشخص در این موضوع بلکه در تمام حوزه‌های عالی و حسابرسی‌های عملکردی دیوان تحقیقات را براساس اختیارات قانونی خودش و با استناد به اطلاعات دریافتی مکتوب دستگاه‌ اجرائی پیش می‌برد.

در اولین مرحله در دیوان محاسبات اسناد حسابداری و همچنین مکاتباتی که به عمل می‌آید و پاسخ‌هایی که از مراجع مربوطه دریافت می‌شود، دسته‌بندی شده و با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت داده می‌شود و در نهایت نسبت به آنها اظهارنظر می‌شود.

بنابراین گزارش‌های دیوان محاسبات در زمان تهیه براساس اسناد و مدارک ارسالی صد درصد صحیح است؛ مگر اینکه دستگاه اجرائی اطلاعات کامل و دقیق را به حسابرس ارسال نکند، در نتیجه در آن زمان اظهارنظر حسابرس ما بر اساس آن اسناد بوده است.

در این حالت هم اگر بعدها اسناد و مدارک جدید یا توضیحات دیگری در موضوع ارائه شود، یقینا حسابرس نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام می‌کند. برای همین موضوع و از آنجایی که تمام موضوعات در دیوان محاسبات باید دقیق باشد، بعد از ارائه گزارش سه مرحله دیگر هم در دیوان محاسبات بررسی می‌شود.

یکی اینکه بعد از ارائه گزارش موارد ایراد و انحراف مجددا به دستگاه ارسال می‌شود و مجددا به دستگاه اجازه داده می‌شود که پاسخ دقیق‌تری نسبت به گذشته بدهد. اگر پاسخی که در این مرحله دستگاه به حسابرس ارسال می‌کند، بازهم با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد، حسابرس این را به‌عنوان تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌کند. در آنجا هم دادستان دیوان محاسبات از طریق شعب دادیاری مجددا تحقیقات را انجام می‌دهد و اسناد و مدارک جدیدی را از دستگاه مطالبه می‌کند.

در این مرحله هم اگر دستگاه اجرائی اسناد جدیدی ارسال نکند، دادخواستی از سوی دادستان دیوان محاسبات تهیه شده و برای رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع و در آنجا با حضور مسئولان تخلف موضوعات بررسی می‌شود.او درباره ادعای بانک مرکزی در بخش ارزی گزارش دیوان عنوان می‌کند: اینکه بانک مرکزی در این زمینه به این شکل اظهارنظر می‌کند، عجیب است.

چنانچه اطلاعاتی که از طریق دستگاه‎ها در اختیار دیوان قرار گرفته درست باشد، یقین بدانند که گزارش دقت کافی را دارد. اکنون آقای همتی اعلام کرده‌اند که از تاریخ آذرماه سال گذشته به بعد هم حدود چندین میلیارد دلار دوباره از این کالاها وارد کشور و تعیین‌تکلیف شده است. مشخص است که در آن زمان این اطلاعات نبوده چون این عمل اتفاق نیفتاده بوده و به‌تازگی رخ داده. قرار ما هم رعایت زمانی است که قانون‌گذار معین کرده است.

به‌طور مثال حتی اگر در یک ثبت سفارشی مقرر شده باشد که کالا باید بعد از سه ماه به کشور برسد، اگر این مدت بشود سه ماه و یک روز، انحراف از بخش‌نامه دارد و دیوان محاسبات در اینجا می‌گوید؛ فرضا برای واردات فلان کالا این مقدار ارز دریافت‌شده که در موعد مقرر به کشور بازنگشته است. این به معنای اختلاس یا گم‌شدن دلار نیست.

ایرادات تماما براساس حسابرسی منطبق با قوانین و بخش‌نامه‌ها است که یکی از این موارد بُعد زمان است، دیگری میزان اسناد و مدارک، تشخیص و انجام مراحل خرج و... است. تمام اینها از دیدگاه ما ایراد و تخلف محسوب می‌شود و قابلیت طرح در هیئت‌های مستشاری را هم دارند.

 دیوان محاسبات نهادی مستقل و نظارتی است

حسینی درباره توقع رئیس‌جمهور مبنی بر صحبت و مشورت با دولت بیان می‌کند: دیوان محاسبات طبق مقررات در جایگاه نظارت و زیر نظر قوه مقننه است.

هیچ جایی در دستورالعمل‌های صادرشده برای دیوان محاسبات این موضوع که بعد از تهیه گزارش با دولت آن را بررسی کند، نیامده ‌است. دیوان محاسبات یک نهاد مستقل نظارتی است و به‌عنوان پاسدار بیت‌المال در قانون از آن نام برده شده ‌است.

ما براساس اسناد و مدارک دریافتی از دولت رسیدگی می‌کنیم و اگر انحرافی هم داریم، به رئیس و مسئول مربوطه منعکس می‌کنیم؛ برای اینکه بتواند از خودش دفاع کند؛ ولی هیچ جای قانون آورده نشده که با همکاری و همراهی حتی اطلاع دولت منتشر شود؛ بلکه طبق قانون دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه را در موعد مقرر تهیه کند و به انتشار عمومی برساند.

 اینکه رئیس کل دیوان محاسبات به مجلس می‌آید و خلاصه آن را قرائت می‌کند، براساس آیین‌نامه مجلس است؛ ولی در غیراین‌صورت به استناد فصل اول قانون محاسبات عمومی باید منتشر بشود و در اختیار عموم باشد تا مردم بتوانند عملکرد دولت را قضاوت کنند. این ادعا اصلا در قانون نیست.

 بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه

این نماینده خبر می‌دهد که برای این موضوع خاص روز دوشنبه، یکم اردیبهشت، جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور اعضای بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و کارشناسان دیوان محاسبات برگزار خواهد شد تا این موضوع بررسی شود.

 پرداخت‌کننده ارز مقصر است

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس، درباره گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: کسی نگفته ارزی گم شده، چراکه آمارها ثبت شده؛ پس چیزی گم نمی‌شود. بحث این است که بانک مرکزی به‌عنوان دستگاهی که مسئول پرداخت این ارز است، به چه دلیل و با استناد به چه چیزی این پول‌ها را بدون کنترل داده و حالا هم می‌گوید برنگشته و ما داریم رسیدگی می‌کنیم. چه رسیدگی‌ای می‌خواهید بکنید؟ این اطلاعات مربوط به دو سال پیش است. باید دو سال پیش تسویه می‌شد.

او درباره امکان خطا در دیوان محاسبات می‌افزاید: بله، نهاد ناظر هم می‌تواند اشتباه کند. اکنون هم فرصت دفاع داده؛ اما مسئله الان این نیست. مسئله این است که عده‌ای بدون تدبیر و دانش موجب هدررفت این پول شدند و برای ورود کالاهای مدنظر خودشان مداخله از جانب بانک مرکزی انجام شده‌ است. با ارز دولتی چوب‌ بستنی وارد کرده‌اند. این اشکال نداشته؟

رئیس کل بانک مرکزی بیاید و از این اقدامش دفاع کند. بیاید و به مردم جواب بدهد. اگر می‌تواند دفاع کند، خب بکند یا اینکه بپذیرد اشتباه کرده. اینها اشتباه کرده‌اند و نمی‌خواهند از مدل‌های معروف سرمایه‌داری دست بکشند. البته منافع گروه ذی‌نفوذ هم مطرح است.

بی‌شک باید پاسخ‌گو باشند؛ زیرا از نظر حقوقی کسی که تصمیم‌گیرنده است و اختیار دارد، امین ملت است. حالا هر چقدر هم که کسی که درخواست ارز می‌کند، ناشایست باشد، پرداخت‌کننده قرار است مانع این سودجویی باشد. فرض کنید فردی برای واردات چوب بستنی درخواست ارز می‌کند. تا اینجا او تخلفی نکرده؛ بلکه تخلف را پرداخت‌کننده انجام داده که به چنین درخواستی ارز تخصیص داده است.

او در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم مشورت با دولتی‌ها می‌گوید: وظیفه قانونی یک چیز است، بحث اداره کشور چیز دیگری است. حرف آقای روحانی درست است؛ چراکه قانون اساسی را برای پیکار افراد با هم ننوشته‌اند؛ بلکه برای افرادی نوشته‌اند که می‌خواهند با هم کشوری را اداره کنند. گفت‌وگو خواسته درستی است؛ اما آیا خود آقای روحانی گفت‌وگو می‌کند؟ نه، نمی‌کند. کاری که اکنون دیوان محاسبات کرده است، قانونی است. اگر گفت‌وگو هم می‌کردند، خوب بود؛ اما توقع آقای روحانی اولا الزامی ندارد و ثانیا تا زمانی که خودش در بسیاری موارد حاضر به گفت‌وگو نیست، نباید این توقع را داشته باشد.

 جلوی زنده‌شدن ماجرای ارزی در دولت بعدی را بگیریم

وحید شقاقی‌شهری دراین‌باره توضیح داد: در مجموع نظام‌های چندنرخی با مسئله مواجه است. در هر کشوری که نظام چندنرخی می‌خواهد اجرا شود، الزامات و ساختارهای خود را می‌طلبد تا خودش تبدیل به یک مسئله نشود. اگر در کنار نظام چندنرخی نتوانیم چند اصل اساسی را پیاده کنیم، این شبهات همیشه وجود خواهد داشت.

اصل تمرکززدایی اولین اصل برای عملیاتی‌کردن نظام چندنرخی عام و به‌ طور اخص ارزی است تا از تخصیص آن به یک گروه خاص خارج شود. اصل دوم این است که نیازمند ساختار نظارتی بهنگام است. بدون نظارت سیستماتیک و بهنگام احتمال انحراف طبیعتا وجود دارد. نظام چندنرخی ارزی خود وسوسه‌انگیز است و ما شاهد شکل‌گیری صفوف طولانی متقاضی برای آن هستیم. به چه کسی چه میزان و چرا ارز تخصیص داده شده و ماحصل آن چه شده است؟ در مرور ارز یارانه‌ای این شبهه از ابتدا وجود داشت.

اصل سوم هم شفافیت است که نهادهای نظارتی و مجری با جزئیات کامل باید از تخصیص تا ورود کالا را شفاف گزارش کنند. ما از دو سال پیش پیش‌بینی می‌کردیم که ماجرای ارز یارانه‌ای بحث‌برانگیز خواهد شد.

بانک مرکزی ابتدای امر که گزارش ارائه نمی‌داد و در ادامه هم به گزارش‌های قطره‌چکانی اکتفا کرد.او با اشاره به اینکه یک گزارشی دیوان محاسبات از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ ارائه داده و در آن به ۴.۸ میلیارد دلار ارزی اشاره کرده که به‌ صورت دولتی تخصیص داده شده؛ اما مابازای کالایی نداشته است، می‌گوید حالا این اعداد چالش‌برانگیز شده و ما شاهد واکنش‌های متفاوت از سوی نهادهای مختلف به آن هستیم.

شقاقی‌شهری اضافه کرد: رئیس‌جمهور صددرصد آن را غلط اعلام کرد، بعد رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی واردات‌شان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است.

بعد از این واکنش‌ها دیوان محاسبات گزارش دومی منتشر کرد و در آن توضیح داد که منظور ما این نبود که این ارزها گم شده؛ بلکه می‌گوییم ۴.۸ میلیارد دلار از هدف اصلی خود منحرف شده و پرونده‌های آن در جریان است؛ یعنی عملا این ۴.۸ میلیارد دلار از میان نرفته است. البته رئیس قوه قضائیه هم در دستوری تأکید کرد که این موضوع پیگیری خواهد شد.

 «قربانعلی»‌ها دوباره احضار خواهند شد؟

شقاقی‌شهری تأکید کرد: ما در سال ۹۷ و در ادامه آن شاهد افشای فساد ارزی بودیم و نمونه مهم آن پرونده قربانعلی فرخ‌زاد بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود یا دادستان وقت تهران اعلام کرد دو نفر ارز یارانه‌ای کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده‌اند؛ بنابراین همان‌طور که پرونده‌های قضائی نشان داد، تخصیص ارز یارانه‌ای در سال ۹۷ بدون تخلف نبود و چشمه‌ای از آن تاکنون محرز شده.

از این منظر به ‌نظر می‌رسد که نمی‌توانیم به‌راحتی بگوییم گزارش دیوان محاسبات قابل تعمیم نیست؛ اما مسئله نحوه مواجهه با این گزارش است. چرا تا این حد واکنش‌های مسئولان به آن باید ضدونقیض باشد.

این ماجرا به ما نشان می‌دهد که این موضوع بسیار پیچیده است و لازم است سه قوه بنشینند و سر تعاریف مفاهیم به اشتراک نظر برسند. بانک مرکزی چند علامت داده و برخی تخلفات را قبول کرده است. نمایندگان دولت، قوه قضائیه و مجلس و نهادهای نظارتی باید این فرایند شبهه‌ناک را شفاف کنند.

از مرحله اول تا مرحله پایانی آن باید گزارش دقیق و شفاف داشته باشد. اینکه یک نهاد نظارتی گزارش بدهد و بعد محتوای آن تا این حد زیر سؤال برود، اصلا اتفاق خوبی نیست. زمانی که یک گزارش منتشر می‌شود، باید فرایند مستدل‌بودن را طی کرده باشد و حرف میان نهادها یکی باشد.

حتی نگاه دولت و بانک مرکزی هم در واکنش به آن یکسان نبود. دولت گفت صددرصد غلط است و بانک مرکزی اعلام کرد یک‌سری تخلف انجام شده؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود تا قبل از اعلام عمومی نهادها میان خود در استدلال‌ها و اسنادشان به جمع‌بندی رسیده باشند.

در سال ۹۷ تخصیص ارز چند مرحله را پشت سر گذاشت. از ابتدای سال تا مرداد همه ارزها دولتی بود. بعد از آن دونرخی شد و تا پایان سال سه‌نرخی. دولت سعی کرد میزان ارز تخصیصی برای ارز دولتی را کاهش دهد؛ ولی در شرایط فعلی به‌هیچ‌عنوان شرایط برداشتن آن نیست؛ بنابراین دولت باید بر بهینه‌سازی نظام چندنرخی ارز تمرکز کند. در سال ۹۷ ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی را به موبایل تخصیص دادند و بعد گفتند اگر به جز با قیمت ارز دولتی توزیع کنید، مغازه‌تان را پلمب می‌کنیم.

وقتی در یک سال با بلاتکلیفی و هرج‌ومرج سیاست‌گذاری پیش می‌رویم و در سال ۹۷ چند سیاست را به صورت آزمون و خطا اجرا کردیم، باید تخلف و فرصت‌یابی متخلفان را احتمال می‌دادیم. در مجموع در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر زمانی لازم است؛ یکی تعیین تکلیف بازگشت ارزهایی که در ازای آن کالا وارد نشده و ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که در سال ۹۷ دریافت کرده‌اند، الان در بازار آزاد به ۱۶ هزار تومان رسیده که این اختلاف قیمتی یعنی انبوهی سود برای متخلفان. این عددها اعداد بزرگی است که با هزاران علامت سؤال روبه‌روی افکار عمومی قرار گرفته و در این شرایط شبهه‌ناک امکان نارضایتی و شایعه را فراهم کرده است. حالا قوه‌ قضائیه هم تأکید کرده که به شکل جدی برای پیگیری آن ورود پیدا خواهد کرد.

اما ماجرای ارزهای دولتی چیزی نیست که به نظر شقاقی‌شهری اکنون تمام شده باشد. او می‌گوید: همان‌طور که الان در سال ۹۹ ماجرای ارزهای سال ۹۷ خبرساز شده، دولت باید به هوش باشد که این ماجرا در دولت بعدی قطعا دوباره زنده خواهد شد. این تا زمانی که گزارش تفصیلی و شفافی از مرحله اول تا پایانی ارز دولتی ارائه نشود، ادامه خواهد داشت.

به ‌نظر می‌رسد این وظیفه سه قواست که با هم‌اندیشی و همکاری نهادهای ناظر بیایند و دست‌کم الان از جنجالی‌شدن ارز یارانه‌ای در دولت بعدی جلوگیری کنند و واقعیت را بی‌پرده جلوی چشم عموم قرار دهند.

از این منظر جلوی سوء‌استفاده متخلفان و همچنین انحراف افکار عمومی گرفته خواهد شد. شفافیت در این مرحله بیش از هر چیزی  به نفع دولت است. ما همان‌طور شاهد چرخش شنیده‌هایی از فساد ارزی هستیم که نیازمند است دولت با ارائه گزارشی مستدل و با جزئیات آنها را شفاف کند و اجازه ندهد به شایعات دامن زده شود.

 کیهان واکنش دولت به گزارش دیوان محاسبات را بررسی کرده است: گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ و واکنش عجیب و غریب دولت به آن نشان می‌دهد، دولت تدبیر و امید علی‌رغم شعارهایی که درباره شفافیت بودجه می‌دهد، وقتی پای نظارت و حسابرسی به میان می‌آید روی خوشی به آن نشان نمی‌دهد.

سه شنبه هفته پیش عادل آذر، رئیس ‌دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس گزارش رسمی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را ارائه کرد. این گزارش نکات متعدد و قابل تاملی داشت اما بخشی که مربوط به هزینه کرد ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، بیش از سایر بخش‌ها جنجالی شد.

عادل آذر در این خصوص گفته بود: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۸/۴ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است.

رئیس ‌دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.

واکنش عصبی رئیس‌جمهور

روز پس از این گزارش، رئیس‌جمهور در اظهاراتی که با تندی همراه بود گزارش این نهاد نظارتی را از اساس زیر سؤال برد و در جلسه هیئت دولت گفت: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.

روحانی در ادامه گفت: من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.

آیا دیوان با دولت قهر است؟

در حالی که رئیس‌جمهور بشدت از عدم ارائه گزارش به دولت پیش از قرائت در مجلس گلایه کرد که خبر موثقی که به کیهان رسیده حکایت دارد برخلاف این ادعا، دیوان محاسبات طی چندین نوبت گزارش را در اختیار دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور قرار داده بوده است، اما پاسخ و واکنشی دریافت نکرده است.

شش‌ماه قبل از آماده و نهایی‌شدن گزارش، متن اولیه تحت عنوان «واخواهی» همراه با اسناد و مدارک از سوی دیوان به دولت فرستاده شد تا اگر ملاحظات یا ایراد و ‌اشکالی به آن دارند پاسخ دهند که پاسخی داده نشد.

همچنین بیست روز مانده به نهایی‌شدن گزارش هم، مجدداً متن برای رئیس‌جمهور ارسال شد که باز هم پاسخی به دیوان محاسبات ارائه نشد. اوایل اسفندماه پارسال نیز گزارش نهایی با تفصیل و به‌صورت خصوصی برای شخص رئیس‌جمهور ارسال می‌شود که نهایتاً آقای روحانی هم چند روز بعد به آقای همتی دستور پیگیری اکید داده و تاکید می‌کند که تا آخرین سِنت آن را باید به خزانه برگردانید.

واکنش دیوان به اظهارات رئیس‌جمهور

به دنبال واکنش تند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دولتی به گزارش تفریغ بودجه ۹۷، دیوان محاسبات در بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد و اعلام کرد؛

۱. در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ‌گونه ‌اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.

۲. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۱۲/۹/۹۸ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد. ضمن آنکه با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.

۳. گزارش‌های حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله‌ای با مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و کنترل می‌شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می‌شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئیس ‌کل دیوان رسیده باشد.

۴. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی و یافته‌های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد. ایشان نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۸ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.

۵.در پایان یادآور می‌شود هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت‌المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می‌گردد.

لذا اعلام آمادگی می‌نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.

تایید بخشی از گزارش دیوان توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی هم با صدور بیانیه‌ای به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد. در این بیانیه عدم تعیین تکلیف یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی تایید شده و درباره آن آمده است؛

«بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.

بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشند.

حدود ۱/۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند «د» وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.»

از شعار شفافیت تا امیدواری برای حذف نظارت دیوان محاسبات

دولت روحانی درباره شفافیت شعارهای بسیاری می‌دهد اما کارنامه آن نشان می‌دهد در عمل علاقه‌ای به آن ندارد. برای نمونه دولت از بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد انحراف داشته و بودجه ۱۷ شرکت دولتی در سال ۹۶ گزارش نشده و نیامده بود.

اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از این هم قابل تامل‌تر بود. گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌داد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نبوده این درآمدها کجا هزینه شده است.

بدتر از آن، این موضوع که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بوده است!

عادل آذر درباره بهمن ماه سال ۹۶ درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ گفته بود: دولت در حال آینده‌فروشی است و این از علائم بی‌انضباطی مالی عمومی است.

واکنش دولتمردان به این گزارش نیز جالب است و نوع نگاه آنان به مسئله نظارت و شفافیت را نشان می‌دهد ، آنجایی که محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ می‌گوید؛ «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده‌ رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)» و در جای دیگری مدعی می‌شود دیوان با این گزارش حیثیت دولت را برده است!

اما واکنش دولتی‌ها به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از این هم جالب‌تر است. محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در مورد ورود قوه قضائیه به تخلفات مورداشاره دیوان محاسبات در گزارش خود ابراز امیدواری کرده که «رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود»! گویا دولتمردان تصمیم گرفته‌اند به جای اذعان به‌اشتباهات خود و جبران آنها و برخورد با متخلفان، صورت مسئله را پاک کرده و نظارت دیوان محاسبات بر بودجه سالانه را حذف کنند و احتمالاً اگر بشود اصل دیوان را هم برچید چه بهتر!

سکوت مدعیان افتادن مجلس از راس امور

اما نکته قابل تامل دیگری که در این قضیه وجود دارد سکوت عجیب کسانی است که تا دیروز برای جایگاه مجلس مرثیه سرایی می‌کردند. علی مطهری بارها گفته است مجلس دیگر در راس امور نیست و این ضعف را به عواملی خارج از بهارستان نسبت می‌دهد. محمود صادقی گفته بود مجلس نه تنها در راس امور نیست، بلکه در جریان امور هم نیست!

غلامرضا حیدری دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس است که برای جایگاه مجلس مرثیه سرایی می‌کند. وی سال گذشته در یادداشتی نوشته بود: امروز مجلس در سطح اول تصمیم‌گیری برای کشور به هر دلیلی قرار ندارد و با ارفاق، شاید بتوان آن را در ردیف‌ دوم تصمیم‌گیری دانست. رویه‌های موجود باید به نحوی اصلاح شود که بر اساس قانون اساسی مجلس در رأس امور قرار گیرد.

همچنین وی در مصاحبه‌ای مدعی شده بود: متاسفانه دیگر ‎مجلس در راس امور نیست؛ یعنی درسطوح اولیه تصمیم‌گیری‌ها و قدرت نیست. مجلس براساس قانون اساسی، مرکز قانون‌گذاری است ولی درحال حاضر مراکز و نهادهای بالادستی و موازی با مجلس، فعالیت می‌کنند و ‎رئیس ‌مجلس به عنوان رئیس‌نمایندگان باید جلوی این موضوعات را بگیرد.

مرثیه‌های پروانه سلحشوری از موارد فوق هم سوزناک‌تر است. او مدعی است میان اختیارات و انتظارات از مجلس تناسبی وجود ندارد (مشابه ادعای دولتی که از آن حمایت می‌کنند) و از آنجا که فاتحه مجلس خوانده شده و دیگر در راس امور نیست، بهتر است مجلس آینده را تعطیل کنند!

اینها تنها چند نمونه از مواضع نمایندگان اصلاح‌طلب درباره جایگاه مجلس است. اگر چه آنان سعی می‌کنند با فرافکنی، تنزل جایگاه مجلس را به مسائلی بیرون از بهارستان ربط دهند اما سکوت در برابر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و واکنش دولت به آن، آینه تمام نمای مجلس دهم است.

در حالی که دیوان محاسبات یک نهاد تخصصی و نظارتی زیر نظر مجلس است و در گزارش خود عملکرد و انضباط مالی دولت را زیر ذره‌بین برده است، این نمایندگان در برابر توهین و طفره دولت نسبت به گزارش دیوان محاسبات سکوت محض اختیار کرده‌اند تا ثابت کنند اگر امروز مجلس در راس امور نیست، مشکل اصلی را باید در خود مجلس جست‌وجو کرد. مجلسی که برخی نمایندگانش در حاشیه سازی و جنجال‌آفرینی گلو پاره می‌کنند اما به دلایل مختلف– از زد و بندهای مالی گرفته تا ملاحظات جناحی و سیاسی- وظیفه نظارت و حسابرسی را فراموش کرده‌اند و در مواردی مانند اختلاف دیوان و دولت بر سر شفافیت بودجه، سیاست شتر دیدی ندیدی را ترجیح می‌دهند.

وطن امروز درباره وام از صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است: با وجود اهمیت وام ۵ میلیارد دلاری برای ایران پیش‌شرط‌های این تسهیلات نباید ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشورمان وارد کند

  پیشنهاد دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با کرونا، تنها در صورتی از سوی این نهاد پذیرفته می‌شود که ایران شروط صندوق را برای دریافت وام بپذیرد. با توجه به نفوذ آمریکا در این نهاد بین‌المللی، احتمالاً شرط آنان همکاری ایران با FATF خواهد بود.

به گزارش «وطن امروز»، پس از شیوع ویروس کرونا در ایران که سبب تعطیلی بخش زیادی از کشور و کاهش تولید شد، ضرورت حمایت از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا احساس شد. در همین راستا، یکی از گزینه‌هایی که دولتمردان برای پیشگیری و درمان کرونا و مقابله با تبعات اقتصادی شیوع این بیماری در کشور مطرح کردند، استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول به صورت وام بود.

از این رو عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ۲۲ اسفند ۹۸ اعلام کرد: «ایران طی نامه‌ای به رئیس صندوق بین‌المللی پول، خواستار بهره‌مندی از«تسهیلات تأمین مالی سریع (RFI)» به مبلغی در حدود ۵میلیارد دلار شده است».  اما استفاده از این تسهیلات با چه اما و اگرهایی روبه‌رو است؟

شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام

صندوق بین‌المللی پول برای اطمینان از اینکه کشورها توان بازپرداخت وام‌های اعطایی این صندوق را خواهند داشت، پیش‌شرط‌هایی برای اعطای وام به کشورها قرار می‌دهد و از کشور متقاضی وام می‌خواهد تعهد دهد سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی از سوی صندوق را برای غلبه بر شرایط اضطراری انجام خواهد داد.

از همین رو است که اعطای وام به اعضای صندوق، پس از انجام مذاکراتی درباره پذیرش پیش‌شرط‌های صندوق صورت می‌گیرد و گاهی این مذاکرات، روندی طولانی‌مدت پیدا می‌کند.

به عنوان نمونه «جمشید نورمحمدزاده» رئیس بانک ملی تاجیکستان بهمن‌ماه ۹۷ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که مذاکرات میان مقامات پولی تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در زمینه برنامه حمایت از اقتصاد این کشور آن هم برای یک وام ۲۲۰ میلیون دلاری، ۲ سال است ادامه دارد. 

  اما صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اعضای خود، چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟

پیش‌شرط‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام بخشی از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول، اجرای سیاست‌هایی است که این صندوق به کشورها پیشنهاد می‌کند.

به عنوان نمونه به گفته وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی مصر در فروردین‌ماه سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به درخواست این کشور برای اعطای وام جهت افزایش ظرفیت تولید انرژی، اعطای این وام را مشروط به افزایش قیمت سوخت در این کشور کرده است.

همچنین به نقل از برخی مقام‌های وزارت دارایی پاکستان در آبان‌ماه ۹۷، صندوق بین‌المللی پول در مقابل اعطای وام به این کشور خواستار کاهش ارزش روپیه، افزایش مالیات و افزایش قیمت برق در این کشور شده است.

اگرچه پاکستان ابتدا در مقابل شرایط تحمیلی به این کشور مقاومت ‌کرد اما در نهایت پس از چندین دور مذاکره، بالاخره در اردیبهشت ۹۸ این کشور توانست وام ۶ میلیارد دلاری را دریافت کند. با این حال دریافت این وام، به قیمت کاهش یا حذف یارانه از برخی مایحتاج زندگی بود که موج جدیدی از گرانی‌ها را در این کشور پدید آورد.

بخش دیگری از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول، مربوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورهای متقاضی وام است. به عنوان نمونه رئیس بانک ملی تاجیکستان، پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول را جهت اعطای وام به این کشور، انجام دسته‌ای از اصلاحات قانونگذاری بانکی در تاجیکستان اعلام کرده است. ازبکستان نیز همکاری گسترده‌ای با صندوق بین‌المللی پول در زمینه توسعه بخش مالی و انجام اصلاحات کلان اقتصادی دارد. 

به طور کلی، مهم‌ترین سیاست‌ها و اصلاحاتی که صندوق بین‌المللی پول در مقابل اعطای وام به کشورهای در حال توسعه یا کمترتوسعه‌یافته پیشنهاد می‌کند، «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی»، «محدود کردن عرضه پول»، «کاهش هزینه‌های دولت با هدف جبران کسری بودجه» و «آزادسازی نرخ ارز» است.

این در حالی است که اجرای بسیاری از این موارد ممکن است با اقتضائات داخلی کشورها سازگار نباشد. بی‌جهت نیست که برخی کشورها همچون غنا اعلام کرده‌اند اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول را متوقف می‌کنند.  با این حال این سؤال وجود دارد که آیا شروط صندوق بین‌المللی پول، به همین جا ختم می‌شود؟!

  خواسته‌های سیاسی - امنیتی صندوق بین‌المللی پول

اگرچه در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول، صرفاً یک نهاد اقتصادی در عرصه بین‌الملل است و تنها ملاحظات اقتصادی را در اعطای وام به اعضا در نظر می‌گیرد اما شواهد نشان می‌دهد موضوع فراتر از این است و این نهاد در برابر اعطای تسهیلات به کشورها، در مسائلی فراتر از امور اقتصادی نیز دخالت می‌کند.

به عنوان نمونه یکی از شروطی که صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به پاکستان قرار داده بود، کاهش ۴ تا ۵ درصدی بودجه دفاعی این کشور بوده است. قرار دادن چنین شرطی گویای این واقعیت است که برخی اعضای قدرتمند صندوق بین‌المللی پول همچون آمریکا، برای اعمال فشار به کشورهای دیگر، از نفوذ خود در صندوق بین‌المللی پول سوءاستفاده کرده و اعطای وام را مشروط به خواسته‌های سیاسی خود می‌کنند؛ مثلاً مقامات آمریکایی در سفر خود به پاکستان در آذرماه ۹۷ اعلام کرده‌ بودند که دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول توسط پاکستان، مشروط به همکاری این کشور با آمریکا در زمینه صلح در افغانستان است!

اگرچه ممکن است ادعا شود که پرداخت وام RFI (تسهیلات تأمین مالی سریع) بدون هیچ پیش‌شرطی صورت می‌گیرد اما خود صندوق چنین ادعایی ندارد!  شواهد نیز خلاف چنین ادعایی را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، پس از آنکه گوآیدو در بهمن‌ ۹۷ خود را رئیس‌جمهور ونزوئلا خواند، این کشور در بحبوحه مشکلات داخلی و بین‌المللی درخواست استفاده از تسهیلات اضطراری صندوق بین‌المللی پول را داد که با پاسخ منفی این نهاد روبه‌رو شد. به گفته کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، دلیل مخالفت با این تقاضا این بوده که اکثر اعضای صندوق نمی‌دانند چه فردی را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسند! 

این در حالی است که سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان دولت مادورو را به عنوان دولت رسمی ونزوئلا به رسمیت می‌شناختند و تنها آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای آمریکا بودند که خواستار کناره‌گیری مادورو بودند. نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و استفاده ابزاری از این نهاد بین‌المللی توسط این کشور به اندازه‌ای آشکار است که حتی خود آنان نیز ابایی از بیان آن ندارند.

ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها» به صراحت به این موضوع پرداخته و می‌گوید: «مؤسسات مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به صورت خاص از شمول برنامه‌های ایران به دلیل نفوذ آمریکا کنار گذاشته شده بودند، یعنی عملاً آمریکا کاری کرده بود که ایران در این نهادهای بین‌المللی نمی‌توانست پروژه جدیدی را آغاز کند یا آن را پیش ببرد».

در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که صندوق بین‌المللی پول در صورت موافقت با اعطای وام ۵ میلیارد دلاری به ایران، چه خوابی برای ما دیده است؟!

 با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و دشمنی آشکار این کشور با ایران، هرگز نمی‌توان به اعطای وام توسط این صندوق خوشبین بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آمریکا که تاکنون از هیچ راهی نتوانسته ایران را مجاب به همکاری با FATF کند، این بار می‌خواهد از حربه اعطای وام استفاده کند. هیچ بعید نیست در آینده نزدیک بشنویم مقامات صندوق بین‌المللی پول اعلام کنند پرداخت وام به ایران، منوط به اصلاح سازوکارهای مبارزه با پولشویی و همکاری با FATF است!

امید است دولتمردان ایران خوشبینی نسبت به نهادهای به ظاهر بین‌المللی و در واقع تحت نفوذ آمریکا را کنار گذاشته و عطای این تحفه را به لقایش ببخشند.