نگاهی به عملکرد معصومه ابتکار در سال ۹۸/ برنامه‌ریزی یک حشره‌شناس برای معاونت زنان و خانواده روحانی

به گزارش حلقه وصل، معاونت امور زنان و خانواده از عملکرد خود در سال ۹۸ گزارشی داده است. نکاتی در ارتباط با این گزارش عملکرد مورد توجه هستند:

فقدان "برنامه عمل":

"برنامه عمل" کلی گویی و مجموعه‌ای گفته‌ها و شعار نیست. "برنامه عمل" تعیین می‌کند که در کدام محورها در چه نقطه‌ای هستیم و با چه فرآیندی در چه مدت به کدام نقطه قرار است برسیم. برنامه عمل شاخص اصلی سنجش عملکرد است تا عملکرد با آن‌ها سنجیده شوند. وقتی این برنامه ارائه نشده عملکرد با چه سنجید می‌شود؟ برنامه عمل معاونت امور زنان نامشخص است. به عبارت دیگر از اساس و از ابتدا ارائه نشده.

به رشته تخصصی معاون برنامه ریزی زنان و خانواده در معاونت رئیس جمهورکه نگاه می‌کنیم به "حشره شناسی" و سابقه تحقیقاتی حشره کش ها می‌رسیم و سابقه کاری سازمان محیط زیست و توسعه پایدار. بدیهی است که از این سابقه تحصیلی و تحقیقی و کاری "برنامه عمل" زنان و خانواده که اسناد بالادستی و سیاست‌های نظام را تبدیل به برنامه کرده باشد دیده نشود.

نداشتن برنامه عمل یعنی پوشش گذاشتن بر سر چه باید انجام شودها که انجام نمی‌شود. نداشتن برنامه عمل یعنی گم شدن حلقه اتصال اسناد بالادستی و آن چه اجرا می‌شود. با این همه مشکلات ریز و درشت زنان و خانواده‌ها و این همه نیاز در ابعاد مختلف نه اقدامی در راستای رفع مشکلات و نه شاخصی برای سنجش خروجی کارنامه عمل معاونت امور زنان است. متونی با ذکر کلیات و شعارهایی که سندی بر عملیاتی شدن آن‌ها نباشد اسمش برنامه عمل نمی‌شود.

از طرف معاونت افق دید و چشم انداز، مأموریت و اهداف، راهبرد و سیاست‌ها که منتهی به برنامه عمل می‌شود در اختیار نیستند. صرفاً یک متن کلی گویی که بگوید معاونت در راستای اهداف نظام کار می‌کند. هر چه هست همین ادعاهایی است که به عنوان گزارش عملکرد ارائه شده‌اند.

برنامه عمل که نباشد نه شاخصی برای سنجش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وجود دارد و نه توجهی به عملکردها و عمل نکرده های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه می‌شود. برنامه عمل که نباشد می‌گوید عدالت جنسیتی ولی شاخص‌ها را مبتنی بر برابری جنسیتی و با و منابع توسعه هزاره می‌نویسد. به علاوه که نه سندی می‌دهد و نه گزارشی و نه نظارتی وجود دارد.

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد خانواده باید به برنامه عمل تبدیل می‌شدند و باید دولت و مجلس طبق آن برنامه عمل فعال می‌شده‌اند که نشده‌اند. این مهمترین نقیصه فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده در این سال‌ها بوده است از جمله سال ۹۸.

دولت برنامه عمل ارائه نداده، بنابر این بر اساس برنامه هم عمل نکرده است. نظارتی هم بر او نیست. این خلآها فضا را بر عملکرد بر اساس نظرات شخصی و جهت گیری جریان سیاسی که امکانات زنان و خانواده را در اختیار دارد و بهره برداری امکانات بر اساس نظرات همان جریان سیاسی گذاشته است.

وظیفه قانونی مجلس نظارت بر عملکرد دولت است از این رو که زنان مجلس و دولت از یک جریان سیاسی هستند نه نهادی از معاونت امور زنان سؤال می‌کند و نه او گزارشی برای نهادی ارائه می‌دهد. همین امر باعث شده که نه اطلاعی از عملکرد دولت باشد و نه نظارتی بر آن.

کارنامه معاونت و "ادعاهای بی سند":

آن چه در گزارش عملکرد گفته شده ادعاهای بی سند هستند. به عبارت دیگر اسناد و مستندات مربوط به آن چه ادعا شده در اختیار کارشناسان و صاحب نظران نیست. آن چه به اطلاع رسیده هرازگاهی در حد خبری کوتاه یا گفته‌هایی در حد مصاحبه بوده‌اند که باز گفته هستند و باز بی سند.

سایت اطلاع رسانی معاونت قرار است به چه کار بیاید؟ نتیجه تحقیقاتی که آسیب‌ها و مشکلات زنان و خانواده‌ها را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد و آمارهایی که باید برای تهیه لوایح و طرح‌ها به کار بیایند به اسم اطلس زنان با استفاده از سایت به اطلاع دنیا می‌رساند ولی محتوای آن چه را انجام می‌دهد و ملت باید از آن با خبر باشند در دسترس نیست.

چرا محتوای طرح‌هایی که اجرا کرده و می‌کنند و محتوای اسنادی که تهیه کرده‌اند به اطلاع صاحب نظران و ملت نمی‌رسد؟ تشکل‌های مردم نهادی که معاونت با آن‌ها قرارداد بسته و امکانات ملت را در اختیار آن‌ها قرار داده برای چه طرح‌هایی و با چه محتوایی فعال هستند؟ چگونه و توسط کدام دستگاه نظارت می‌شوند؟

بودجه‌ای که در این کارها به این تشکل‌های داده شده چه مبلغ است؟ از تفاهم نامه تا آن چه اجرا می‌شود چه محتوایی عملیاتی شده‌اند و چرا در اختیار نیستند؟

از همه مهمتر حوزه بیت الملل است که برنامه و کارنامه عملکرد معاونت در راستای اسنادبالادستی و اهداف نظام اسلامی از عمل خالی است.

امکانات معاونت برای دو موضوع به کار گرفته می‌شود ولی اطلاعاتی از محتوای این دو در اختیار نیست. یکی شاخص‌های عدالت جنسیتی و دیگر طرحی که معاونت اسم آن را گذاشته طرح ملی گفتگوی خانواده. شاخص‌های عدالت جنسیتی علیرغم گفته‌های معاون محترم که از اسنادبالادستی نظام صحبت می‌کند بر اساس منابع توسعه هزاره و برابری جنسیتی نوشته شده است.

محتوای طرح گفتگوی خانواده در دسترس نیست:

گفتگوی خانواده طرحی است که معاونت اجرای آن را به یک تشکل مدنی سپرده.

به یک اشکال مختصر اشاره می‌شود و بحث مبسوطش به فرصت دیگر سپرده می‌شود. جایگاه معاونت ستادی است از این رو نمی‌تواند خود تصدی گری اجرا داشته باشد. اجرا و نظارت از اجرا باید به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها سپرده شوند. معاونت اجرا را به یک تشکل مردم نهاد سپرده و خود متصدی شده. از این رو که ستاد توان و اجازه ورود به اجرا را ندارد در نظارت هم خلل وارد می‌شود. معاونت چگونه نظارت می‌کند که سیاست‌ها و اهداف اسنادبالادستی در اجرا به عمل درآیند؟

همین که بگویند طرح ملی که طرح ملی نمی‌شود وقتی دستگاه‌ها به کار گرفته نشده و مسولیت کار با آن‌ها نباشد. نظارت هم باید توسط دستگاه‌هایی که مسولیت کار به عهده آن‌هاست انجام شود دستگاهی مسئولیت اجرای طرح را ندارد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بدون توجه به جایگاه ستادی خود با تصدی گری خودش کار را سپرده به یک تشکل مدنی در حالی که امکان نظارت را ندارد. مشخصاً یکی از نظارت‌های لازم اجرایی و عملیاتی کردن کار در راستای اهداف و اسنادبالادستی نظام است که معاونت به حسب جایگاه و توان کاری خود امکان نظارت ندارد.

به علاوه با این که معاونت در گفته‌ها و شعارها و تعیین خط مشی از اسناد بالادستی نظام اسلامی صحبت می‌کند ولی اجرای طرح را به یک انجمن سپرده که عقبه فکر و نظری آن نشان می‌دهد که برای رفع مشکلات و دستیابی به وضع ایده آل، اسلام و معارف و راهبردهای اسلامی را کنار گذاشته و به علم خود بسنده می‌کند.

اسناد بالادستی نظام محتوای نظام و افق دید و راهبردها را در چارچوب نظام اسلامی و براساس معارف اسلامی خواسته است همانگونه که معاونت در گفته‌ها همین را می‌گوید. در کمال تأسف معاونت امور زنان اجرای طرح گفتگوی خانواده را به انجمنی سپرده است که کلیه محتوا و عقبه فکری و نظری این انجمن نشان می‌دهد که انجمن در تعیین نقطه هدف و راه برون رفت از مشکلات اسلام و اندیشه و معارف اسلامی را کنار گذاشته است.

طرز فکری که در اداره امور اسلام را منها کرده باشد طرز فکر سکولار است نه متناسب با اسناد بالادستی نظام که اسلام را چراغ راه هدایت امور خود قرار داده است. شاید همین تعارض و تناقض یکی از دلایلی باشد که معاونت ترجیح می‌دهد محتوای طرحی که اجرا می‌کند و بودجه و امکانات را به نام زنان و خانواده به آن اختصاص داده است در اختیار صاحب نظران قرار نگیرد.

محتوای آموزه‌های طرح گفتگوی خانواده چیست؟ این آموزه‌ها که برای آموزش است مگر قرار نیست به ملت آموزش داده شود، پس در اختیار بودن آن‌ها خودش بخشی از کار آموزش است. چرا این اطلاعات در سایت رسمی معاونت در دسترس قرار نمی‌گیرند؟ همین طور است که بودجه‌ای که برای اجرایی شدن این طرح خرج شده چه مبلغ است و از چه منابعی؟

صرف یک اسم و یک عنوان از آن چه انجام گرفته و در حال انجام است در صورتی که سندی از آن‌ها ارائه نشده ادعاهای بی سند هستند.

"عمل نکرده" های معاونت امور زنان و خانواده در کارنامه عمل:

از مهمترین موضوعات بررسی کارنامه عمل عمل نکرده ها هستند. از جمله این که مسولیت دولت عملیاتی کردن قوانین مصوب است. قوانینی که دولت به آن‌ها عمل نکرده.

آن چه بر حسب مسولیت دستگاه به عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است و به آن‌ها عمل نشده آسیب‌ها و آفت‌های خود را به حوزه زنان و خانواده وارد کرده است.

دستگاه‌ها مأموریت‌های تعریف شده‌ای دارند و عدم انجام وظیفه‌ای که بر حسب مأموریت تعریف شده به آن‌ها سپرده "عمل نکرده ها"ی آن دستگاه محسوب می‌شود.

بسیاری از آسیب‌هایی که به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌شود و آفت‌هایی که هویت انسانی زنان را خدشه دار می‌کند از همین عدم انجام وظیفه دستگاه‌هاست.

قوانین مصوب بر زمین مانده‌ای که دولت عملیاتی کردن آن‌ها را کنار گذاشته و مجلس هم بر این بی مسولیتی دولت چشم بسته و همراهی کرده

کیست که نداند یکی از مهمترین موضوعات این جامعه ازدواج جوانان است؟ ازدواج جوانان که بیش از یک دهه برایش قانون مصوب شده ولی دولت آن را عملیاتی نکرده است.

بعضی از قوانینی که دولت موظف به اجرا کردن بوده است و به وظیفه‌اش عمل نکرده است مثل:

تسهیل ازدواج جوانان

حجاب و عفاف

بیمه زن خانه دار

و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده که پی گیری نشدند:

در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که در اسفند ۹۶ تشکیل شد پیگیری مصوبات قبلی این ستاد مطرح نشد. مصوباتی مانند:

کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»

تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی،

بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری

پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی

لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا

دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری

تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان

آن چه توسط معاونت زنان دولت حسن روحانی پی گیری و عملیاتی نشد مصوبات ستاد ملی زن و خانواده است.

تا قبل از دولت یازدهم نتیجه جلسات ستادملی زن و خانواده تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند که در دولت یازدهم متوقف شدند. در اردیبهشت ماه سال ۹۲ در ستاد مقرر شد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از دیگر نتایج این جلسه بود.

از سال ۹۲ تا کنون این مصوبات برزمین مانده‌اند و دولت آن‌ها را اجرایی نکرده است.

ستاد ملی زن و خانواده دستاویزی برای پیشبرد اهداف جریان سیاسی خاص

اصلی‌ترین نقش و کارکرد ستادملی زن و خانواده می‌تواند جلوگیری از عملکرد بر اساس نظرات و سلایق شخصی و یک طیف فکری در حوزه زن و خانواده و عملکرد بر اساس برآیند نظرات صاحب نظران نظام اسلامی باشد؛ اگر که اعضای برشمرده حضور داشته باشند و نتیجه کارهای کارشناسی شده برای تصویب به ستاد آورده شود.

دو جلسه بدون حدنصاب اعضا در دولت دوازدهم استفاده از عنوان بوده است برای پیشبرد برنامه‌های منطبق با جریان فکری کسانی که پست را در اختیار دارند به عنوان دستاویز و محمل جعلی قانونی.

این ستاد که حسب قانون وظیفه‌اش تقویت و تحکیم خانواده است از سال ۹۲ تا کنون به طور کامل تعطیل و معطل بوده است و ازدواج جوانان و خانواده همچنان درگیر مشکلات ریز و درشت رها شده است.

دو جلسه یکی در اسفند ۹۶ و دیگری زمان انتخابات ۹۸ که دو اشکال جدی بر آن‌ها وارد است:

اول این که هر دو بار بدون حضور حدنصاب اعضای تعیین شده بوده است. از این رو مصوباتش به عنوان مصوبه ستاد ملی زن و خانواده ارزش حقوقی ندارد. دیگر این که در جلسه قرار شد که روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار شود و شاخص‌ها تصویب نشدند. نه شاخص‌ها و نه زیرمجموعه شاخص‌ها به بحث گذاشته نشدند پس مصوب هم نشد. آن چه به اسم شاخص‌های عدالت جنسیتی در جریان است در معاونت زنان و بر اساس سلیقه شخصی و نظر یک طیف فکری کار شده است و تصویب ستادملی زن و خانواده را ندارد. مصوب جلسه یعنی مصوب جلسه و با ارسال نامه و گرفتن نظرات مصوب جلسه محسوب نمی‌شود. در جلسه همه نظرات و نقدها را می‌شنوند که با ارسال نامه این کار انجام نمی‌شود.

معاونت با رویکرد یک طیف سیاسی و نه نظرات مختلف که در ستادملی زن و خانواده منعکس شده و به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود شاخص‌ها را تهیه کرده و به جریان انداخته. با استفاده از عنوان ستادملی زن و خانواده مصوب هیئت وزیران برای عملیاتی کردن آن چه تهیه کرده است امکانات دولت در اختیار این شاخص‌ها قرار گرفتند.

در واقع هم جلسه برای مصوب کردن رسمیت نداشته و هم روی شاخص‌ها بحثی صورت نگرفته. شاخص‌هایی که توسط خود معاونت بر اساس اهداف برنامه توسعه هزاره و بر اساس همان منابع نوشته شده است نه بر اساس سیاست‌ها و اسناد بالادستی نظام.

بعضی از زیر شاخص‌ها عدالت جنسیتی در محور سیاست را این گونه دیده است:

تعداد ثبت نام کنندگان برای شورای شهر به تفکیک جنس

تعداد ثبت نام کنندگان برای مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس

تعداد نمایندگان شورای شهر به تفکیک جنس

تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس

تعداد ثبت نام کنندگان برای ریاست جمهوری به تفکیک جنس

تعداد افراد درجه دار نیروی انتظامی به تفکیک جنس و درجه نظامی

تعداد افراد درجه دار نیروی نظامی به تفکیک جنس و درجه نظام

وقتی سنجش کمی و تعداد مورد نظر است پس برابری را عدالت می‌بیند در صورتی که روشن است که عدالت با برابری تعریف نمی‌شود. گاه برابری عین ظلم است مثل این که زن که مسولیت بارداری و فرزندآوری و شیردادن را به عهده دارد به او گفته شود مخارج خانه را هم برابر با مرد موظف است که بپردازد. در حوزه سیاست هم قوت و قدرت سیاسی زنان با حضور گسترده ملی آن‌ها به صحنه می‌آید و گرفتن پست‌ها به طور برابر اجبار کردن زنان است که خلاف عدالت و کرامت زنان است.

کار این شاخص‌ها رسیده به تعداد ثبت نام کنندگان برای پست ریاست جمهوری به تفکیک جنس و این خود نشان بیگانگی این شاخص‌ها در ایران سال ۹۸ است. تعداد ثبت نام کنندگان زن برای ریاست جمهوری و تعداد درجه داران زن نیروی نظامی برای سال ۹۸ براساس کدام سندبالادستی تعیین شده‌اند؟

همین‌ها گواه است که این شاخص‌ها مصوبه ستادملی زن و خانواده و بحث و تبادل نظر طیف‌های مختلف فکری و نظری را با خود ندارد. همین که شاخص‌ها بر اساس کمیت‌هاست با هدف برابری که همان آرمان سوم اهداف توسعه هزاره (برنامه تصویب شده سازمان ملل برای اجراتا سال ۲۰۱۵) تهیه و بر اساس منابع توسعه هزاره تعریف شده‌اند. برنامه ۲۰۳۰ در تداوم و راستای همین اهداف است برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰

و در حوزه زنان آرمان‌ها و اهداف برنامه توسعه هزاره همان است که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن تعیین شده بود. در آن چه سازمان ملل در حوزه زنان پی می‌گیرد همان برابری کامل زن و مرد است و بدیهی است که عدالت جنسیتی همان برابری جنسیتی نیست. معاونت امور زنان و خانواده که مدعی است برای عملیاتی کردن برنامه ششم توسعه روی شاخص‌های عدالت جنسیتی کار می‌کند در عمل بر اساس برابری جنسیتی که منابع توسعه هزاره بر آن مبنا شاخص‌ها را تهیه کرده است.

این ستاد در دولت یازدهم حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداد. در دولت دوازدهم با حضور رئیس‌جمهور و بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون تعیین شده‌اند، بدون حدنصاب برگزار شد که از این رو وجاهت حقوقی ندارد. در این نشست ستاد به عوض پی گیری مصوبات قبلی و تمرکز بر معضلات و موضوعاتی که خانواده‌ها و جامعه در حوزه زنان گرفتار آن است به مبحث تعیین شده پرداخت و خروجی‌اش نه برای قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها که برای اهداف از پیش تعیین شده معاونت بود.

دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌های آماری خود را به تفکیک جنس تهیه کنند تا در معاونت، شاخص‌های عدالت جنسیتی نهایی شود. مصوبه شهریور ۱۳۹۷ هیئت وزیران که عملاً مشاورین امورزنان و خانواده‌ها وزارتخانه‌ها را کنار زده معاونت با استفاده ازآن فعالیت‌ها را با امکانات ملی عملیاتی کرده است.

نشستی که به اسم ستادملی زن و خانواده تشکیل شد صرفاً یک بستر ظاهری قانونی برای انجام فعالیت‌ها به این نام بود. به عبارت دیگر به عنوان یک ظرفیت برای عملی کردن آن چه معاونت بر اساس منابع توسعه هزاره در نظر داشت جلو ببرد.

علاوه بر نوع عملکرد دولت مجلس نیز وظیفه نظارتی‌اش را انجام نداد و اجازه داد فعالیت‌های دولت در حوزه زنان و خانواده غیرشفاف و دور از نظر و بررسی کارشناسان و صاحب نظران در خفا و با پنهانکاری ادامه پیدا کند.

با این که دولت قوانین مصوب را اجرا نکرده مجلس هم کار نظارتی‌اش را مبنی بر اجرای قوانین توسط دولت انجام نداده است.

توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان