سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
اگر یک ناشناس در خیابان جلوی شما را بگیرد و از نام و نام‌خانوادگی، شماره تماس، محل سکونت و نشانی منزل‌تان بپرسد؛ چه واکنشی نشان می‌دهید؟ آیا پاسخ سؤالاتش را می‌دهید یا از این کار امتناع کرده و این موارد را بخشی از حریم شخصی‌تان می‌دانید و یا سعی می‌کنید قبل از پاسخ دادن از هویت سؤال‌کنندگان، اهداف‌شان و استفاده‌ای که از اطلاعات شما خواهند کرد مطمئن شوید؟
در فرض دیگری اگر گروهی از اشخاص مشغول پرسش این سؤالات از تک‌تک افراد محله و شهر شما باشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت ممکن است حتی نهادهای انتظامی به نیابت از شما وارد عمل شوند، هویت‌شان را بررسی کنند و تا زمان کسب مجوزهای لازم توسط آنها از ادامه کارشان جلوگیری کنند.
این قصه‌ای است که در زندگی حقیقی ما اتفاق می‌افتد اما در فضای مجازی ماجرا کمی فرق می‌کند. روزانه داده‌هایی به مراتب جزئی‌تر و با حجمی گسترده‌تر توسط کاربران در فضای مجازی بارگذاری می‌شود، بدون اینکه هیچ حساسیتی را برانگیزد.
وقتی گوگل تصمیم گرفت برای مقابله با کرونا عادت‌های تردد مردم در بیش از 130 کشور دنیا را منتشر کند؛ روری کتلان جونز خبرنگار حوزه تکنولوژی بی‌بی‌سی جهانی گفت: «این اطلاعات ممکن است باعث شگفتی کسانی شود که در حال حاضر آگاهی ندارند که گوگل چقدر می‌تواند اطلاعاتی در مورد آنها جمع‌آوری کند.»
بر اساس همین اطلاعات بود که ریموند کورزویل کارشناس هوش مصنوعی و مدیر مهندسی پروژه‌های گوگل گفته بود: «گوگل به زودی شما را از نزدیک‌ترین عزیزان‌تان هم بهتر خواهد شناخت؛ چون برای این سیستم هیچ چیز پنهانی درباره شما وجود ندارد و مگوترین اسرارتان هم پیش چنین سیستم هوشمندی فاش است.»
داده‌هایی مثل زمان ورود و خروج شما در اینترنت، بازه زمانی استفاده از آن، جست‌وجوهای روزمره اینترنتی، تماشای فیلم‌ها، بازدید از سایت‌ها، نظرات و...که معمولا توسط کاربران ساده انگاشته می‌شوند؛ آن‌قدرها که به نظر می‌رسد بی‌اهمیت نیستند. این داده‌های خُرد با تجمیع‌شان کلان‌داده‌هایی می‌سازند که به عنوان مواد اولیه برای مکانیزم‌های هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این منظر آنها گنجینه‌هایی ارزشمند هستند که شرکت‌های فناوری از دل‌شان خلق ثروت می‌کنند. چیزی شبیه به معادن طلا و نقره یا یک چاه نفت؛ با این تفاوت که ما در بدترین حالت، ذخایر زیرزمینی‌مان را خام‌فروشی می‌کنیم اما درباره داده‌ها حتی از خام‌فروشی هم خبری نیست؛ ما آنها را رایگان هبه می‌کنیم! بیایید به چند نمونه نگاهی بیندازیم:
بسیاری از ما دست کم یک بار نقشه ترافیکی شهرمان را از طریق نرم‌افزارهای گوشی‌های هوشمندمان مرور کرده‌ایم. اینکه چگونه یک شرکت فناوری، فرسنگ‌ها دورتر و بدون نصب یک دوربین در شهرمان قادر به شناسایی نسبتا دقیق ترافیک سبک و سنگین در معابر شهری و ارائه آن به ماست، سؤالی است که پاسخش را باید در جمع‌آوری داده‌هایی که شما بارگذاری کردید و کاوش و پردازش آنها جست‌وجو کرد.
تصاویر پروفایل شاید یکی از پیش‌پا افتاده‌ترین قسمت‌های شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی برای کاربران باشد. اما همین تصاویر بانک اطلاعاتی ارزشمندی را برای داده‌کاوی فراهم کرد. شرکت کلیر ویو(Clearview) که یکی از پیمانکاران نهادهای انتظامی و امنیتی آمریکا محسوب می‌شود حتی پس از آنکه کاربران این تصاویر را از صفحات خود حذف کردند؛ آنها را در پایگاه اطلاعاتی خود نگه داشت و از آنها برای ایجاد و بهینه‌سازی فناوری‌های تشخیص چهره‌اش استفاده کرد. تنها با هک شدن پایگاه اطلاعاتی آنها در فوریه 2020 بود که مشخص شد این شرکت بیش از سه میلیارد تصاویر پروفایل از فیسبوک، یوتیوب و توییتر ذخیره کرده است؛ شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد برای بسیاری از کاربران، تصاویر پروفایل همچنان اطلاعاتی بی‌ارزش محسوب می‌شدند. تیم مکی تحلیلگر امنیتی شرکت سیناپسیس(Synopsys) در واکنش به این رویداد گفت: «ترکیب کردن اطلاعات مربوط به تشخیص چهره با اطلاعاتی که از منابع دیگر به دست آمده مانند شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند گزارشی با جزئیات از مشخصات و فعالیت‌های یک کاربر بدهد بدون اینکه از آن فرد کسب اجازه شده باشد.»
راه‌اندازی یک پویش انتشار ویدیوی لب‌خوانی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ایده‌ای سرگرم‌کننده باشد به شرط آنکه ویدیوهای کاربران به عنوان بانک اطلاعاتی برای ارتقای الگوریتم‌هایی که به منظور بهره‌گیری در فناوری جعل عمیق(Deepfake) طراحی شده‌اند؛ استفاده نشود! در این مورد شما یک شوخی ساده کرده‌اید اما خیلی جدی به بنگاه‌های تجارت اخبار جعلی کمک شده است.
کلان‌داده‌ها و داده‌کاوی حتی به عرصه سیاست و رقابت‌های انتخاباتی هم وارد شده‌اند. باراک اوباما در سال 2008 و 2012 تیمی کارکشته از کارشناسان گوگل و فیسبوک را در کمپین انتخاباتی‌اش استخدام کرده بود تا جایی که برخی کارشناسان پیروزی او را به دلیل بهره‌گیری او از ظرفیت اینترنت در کارزار انتخاباتی‌اش ارزیابی کردند.
این سرمایه‌گذاری انتخاباتی بر روی تحلیل داده‌های فضای مجازی و فراوری آنها در سال 2012 به اندازه‌ای بود که برخی رسانه‌ها نوشتند: «برای الگوریتم‌های گوگل هم «اوباما» بامعناتر از «رامنی» بود.» در انتخابات سال 2016 آمریکا استفاده از این شیوه به اوج خود رسید.
دونالد ترامپ بیشترین بودجه کمپین انتخاباتی‌اش را یعنی چیزی حدود 85 میلیون دلار برای فضای مجازی اختصاص داد. استفاده از داده‌های «کمبریج آنالیتیکا» موسوم به «آلامو» و هدف‌گیری رأی‌دهندگان آمریکایی برای ترغیب آنها در رأی به دونالد ترامپ تا مدت‌ها پس از انتخابات آمریکا نیز خبرساز بود چرا که این شرکت بدون اجازه کاربران، از اطلاعات آنها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای کارزارهای سیاسی‌اش استفاده می‌کرد.
در واقع هنگامی که بسیاری از شرکت‌های فناوری به شما خدمات رایگان ارائه می‌دهند، شما مشتری آن خدمات نیستید بلکه بخشی از محصول به حساب می‌آیید. گوردون کورِرا کارشناس فناوری کامپیوتری 2 آوریل 2020 در مقاله‌ای نوشت: «آینده واقعی شاید در استفاده از داده‌های پیچیده‌تر و هوش مصنوعی برای یافت، درک و پیش‌بینی تحولات در جوامع باشد. می‌توان از بررسی فراداده تلفن‌های همراه، جست‌وجوهای اینترنتی یا دیگر اشکال فعالیت استفاده کرد. چهار سال پیش، مدیر وقت ابداعات دیجیتال سی‌آی‌ای(CIA) به من گفت که این سازمان دارد دنبال راهی برای بررسی اطلاعات کل جمعیت یک کشور با استفاده از هوش مصنوعی و فنونی چون «عقیده‌کاوی» می‌گردد.
ایده کلی این بود که بتوانند رویدادها - مثل اخلال در حکومت قانون یا احتمال وقوع انقلاب - را پیش از مسجل شدن، پیش‌بینی کنند.» بیل برنز، قائم‌مقام پیشین وزیر خارجه آمریکا نیز در ارزیابی‌اش از آینده جهان نوشت: «توانمندی سایبری و پیشرفت دانش هوش مصنوعی، عواملی هستند که رقابت‌های ژئوپلوتیک را در قرن بیست و یکم شکل می‌دهند؛ درست مانند کاری که انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی با جهان کرد.» بی‌جهت نبود که لئون پانه‌تا وزیر دفاع وقت آمریکا در سال 2012 فضای مجازی را «خط مقدم جبهه‌های نبرد آینده» خواند.
حالا به نظر می‌رسد در موقعیتی مانند مثال ابتدای متن قرار گرفته‌ایم و باید در حمایت از مردم، صیانت از داده‌های‌شان در فضای مجازی و ممانعت از بهره‌برداری بدون اجازه از آنها وارد عمل شد.
شاید بتوان داده‌های شهروندان یک کشور را هم‌ردیف ذخایر ملی تعریف کرد و با فراهم ساختن امکاناتی در ذخیره و حفظ آنها برای دسترسی و استفاده از آنها نیز مقرراتی وضع کرد. دست‌کم در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی به ایده مشابهی در این زمینه رسیده‌اند.
از سال 2018 «مقررات عمومی حفاظت از داده» در اتحادیه اروپا اجرا می‌شود. بر اساس این قانون کاربران این حق را دارند که بدانند اطلاعات‌شان توسط چه منابعی جمع‌آوری شده و از این اطلاعات برای چه اهدافی استفاده می‌شود و چنانچه شرکت‌های فناوری این درخواست کاربران را بی‌پاسخ بگذارند، از طرف دولت‌های عضو اتحادیه با جریمه حداقل 4 درصدی از درآمدشان مواجه و در صورت عدم تمکین به قانون دسترسی‌شان به داده‌های کاربران مسدود خواهد شد.
این قانون به دنبال اعتراض برخی اعضای اتحادیه اروپا نظیر فرانسه؛ آلمان؛ اتریش و... درباره سیاست مالیات‌دهی، سوءاستفاده از قدرت انحصاری و رعایت نشدن حریم شخصی افراد توسط ابرشرکت‌های فناوری عمدتا آمریکایی تصویب شد. بر این اساس اعمال قانون‌های محلی بر شرکت‌های خارجی هنگام استفاده از داده‌های محلی این روزها به یکی از مطالبات اساسی کشورها در مواجهه با ابرشرکت‌های فناوری تبدیل شده است.
به یاد بیاوریم در جریان افشای برنامه «پریسم»(Prism) طبق اطلاعاتی که از ابزار داده‌کاوی آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به «مخبر بدون مرز»(Boundless Informant) به دست آمد مشخص شد ایران یکی از بزرگ‌ترین اهداف این سیستم در جمع‌آوری داده‌ها بوده است.
با این حساب منطقی به نظر می‌رسد که ایران بیش از هر کشور دیگری نسبت به صیانت از داده‌های شهروندانش حساس باشد. امروزه حاکمیت سایبری جزئی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی نوین محسوب می‌شود و حکمرانان وظیفه دارند در حفاظت از منافع مردم زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی آن را فراهم کنند.
رهبر انقلاب در سخنرانی سوم فروردین سال 1399 یکی از ابزارهای قدرت را «قوت در فضای مجازی» عنوان کردند و قوت در این زمینه را «حیاتی» خواندند. در این چهارچوب کاری و با این حجم گسترده از فعالیت‌های مورد نیاز در توانمندسازی سایبری کشور، دلسوزی برخی مقامات دولتی برای فیلترینگ یک نرم‌افزار یا یک شبکه اجتماعی تنها یک شوخی تلخ بیشتر نیست.
در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است.
این استراتژی در جلسات هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بارها مورد تأکید قرار گرفته که در جلسات سخنگویی دولت به آن پرداخته‌ام و تصمیمات ایزولاسیون بیماران و طرح فاصله‌گذاری فیزیکی و در ادامه فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.
بازگشت کار جامعه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با این شرط که هرگاه میان سلامت و کار مردم تعارضی ایجاد شود به نفع سلامت حل خواهد شد. این روح و جان مایه بحث‌های ستاد کرونا و کارگروه‌های آن بود که به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشمند مطرح و ابعاد جدیدتر آن اعلام خواهد شد. این یادداشت از منظر نویسنده برای تبیین چنین سیاستی نگاشته شده است - در این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سال‌های اخیر از سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانه‌های خارج که این روزها تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان راه انداخته‌اند بپردازم.
بدون درک صحیح از اوضاع و احوال و دمیدن در دوگانه‌های کاذب بیشتر مردم را دچار نگرانی و سردرگمی می‌کند. پاسخ همه اینها باشد برای پس از کرونا. برای رهایی از کرونا امروز بیش از هرچیز نیاز به آرامش در جامعه داریم. - در این یادداشت سعی کرده‌ام به برخی از آمار و ارقامی بپردازم که نشان می‌دهد چرا باید با استراتژی سلامت‌محور به سمت فاصله‌گذاری هوشمند حرکت کنیم زیرا در غیراینصورت در میان مدت ،توانی در اقتصاد تحریم‌زده برای حتی حفظ سیاست‌های سلامت‌محور باقی نخواهد ماند.
حفظ سیاست سلامت‌محور نیازمند پایه‌های قوی اقتصادی علاوه بر بحث بهداشت و سلامت و حفظ زندگی چند دهک است که بر اثر بیکاری و کاهش درآمد اجتناب‌ناپذیر دچار بحران می‌شوند. گرچه اقتصاد ایران هم همچون همه کشورهای جهان به ناچار کرونایی شده و قبل از آن البته ویروس تحریم بر جانش افتاده بود. اما نمی‌توان از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد ایران که گفته شده رشد اقتصادی جهان را سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.۲ تا ۱.۵ درصد کاهش خواهد داد، بر حذر ماند.
طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) شیوع کرونا حدود ۲.۷ میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری ۱۹۵ میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می‌شود. شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر می‌کند و چون بخش خدمات ظرفیت اشتغال غیررسمی بالایی دارد، به کاهش رفاه و افزایش فقر بیشتری منجر خواهد شد؛ ۳۸ درصد شاغلین جهان در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند و نیمی از آنها در بخش غیررسمی هستند؛ البته کشورهایی در آسیا مانند چین، هند، پاکستان، ویتنام و...
به دلیل سهم بالاتر اشتغال غیررسمی در معرض آسیب بیشتری هستند. پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار این است که ادامه تعطیلی کرونایی به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب می‌کند. تا اینجای کار پیش‌بینی می‌شود کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا را با ۲ تا ۸.۴ درصد کاهش رشد مواجه کند؛ چین کاهش رشد تا ۶.۲ درصدی را تجربه می‌کند.
به همین دلیل کشورها به ارائه بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند که بیشترین حجم آن اختصاص به تأمین نیازهای بهداشت و سلامت (۱۹ درصد) و جبران بیکاری (۱۸ درصد) دارد. این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند.
۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.
عملا طبق آمارهای وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
نباید از یاد ببریم که ما دچار اقتصاد تحریم‌زده نیز بوده‌ایم. در صورتی که دولت یازدهم در دوره قبل از تحریم‌ها کارنامه مناسبی در رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال داشت اما با مبتلا شدن اقتصاد کشور به ویروس تحریم‌ها افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها و جوانان دانش‌آموخته و اشتغال ناقص به خوبی نمایان شده است.
در اثر تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی افت‌وخیز قابل ملاحظه‌ای تجربه کرده چنانکه در سال ۹۷، حدود ۲.۲ درصد کاهش داشته است. حتی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۹۷ نسبت به سال پایه افت ۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد. مصرف بخش خصوصی در سال ۹۸، ۸.۸ درصد کاهش یافته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۹۸ نسبت به سال قبل بیش از ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره تحریم روزنه‌های صادرات نفتی و غیرنفتی ایران روز به روز تنگ‌تر شده و هر منفذی برای تأمین ارز و صادرات را می‌بندند.
متأسفانه عده‌ای شرایط اقتصاد بحران‌زده ایران در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی‌گیرند. آثار بیکاری درازمدت و عدم امکان جبران مالی حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و پویا هم پس از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضاً کسی هم پاسخگوی آن نیست. در امریکا تا اینجای کار بیش از ۱۶ میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به نرخ بیکاری ۱۵درصدی رسیده است.
فدرال رزرو پیش بینی کرده‌است ۴۷ میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۳۲ درصد برسد. این امر نشان می دهد که با تلفیق عوارض تحریم و شیوع کرونا شرایط برای ایران چقدر سخت‌تر است.آخرین نظرسنجی ایسپا درباره تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها در تهران نشان می‌دهد که ۳۴ درصد در پاسخ به این سؤال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده‌اند «همین الان هم نمی‌توانم.» ۳۵ درصد پاسخ داده‌اند یکی، دوماه. ۹ درصد، سه یا چهار ماه و ۲۲ درصد گفته‌اند پنج‌ماه و بیشتر. ۷۸ درصد که اتفاقاً اقشار اجتماعی بی‌صدا و کم‌صدا محسوب می‌شوند در وضعیتی نگران‌کننده برای بقای زندگی به سر می‌برند.
برای انتخاب استراتژی جلوگیری از مرگ ناشی از کرونا و در کنار آن حفظ زندگی بدون آسیب به سلامت، توجه به واقعیات اقتصاد تحریم‌شده و حالا کرونازده برای اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. حتی برخی همسایگان ما رسماً اعلام کرده‌اند میزان مرگ و میر ناشی از فقر در اثر سیاست‌های محدودکننده اقتصادی قابل مقایسه با کرونا نخواهد بود.
دولت ایران از روز اول سیاستی اخلاقی، انسانی و در راستای حفظ جان مردم اتخاذ کرده است. هیچ الگوی مشترکی در دنیا در این زمینه وجود نداشته است. همانند خود ویروس کرونا که با یک ناشناختگی آزاردهنده همراه است، آثار و تبعات کرونا نیز شوک‌وار در جهان وارد شده است. بنابراین ما نیازمند الگویی متناسب با فرهنگ، جامعه، اقتصاد و نظام سلامت در ایران بودیم.
به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از جهت حفظ سلامت و جان مردم نسبت به سیاست‌های جاری در جهان در مجموع کاستی نداشته است. متأسفانه در قضاوت‌های صورت‌گرفته در کشورمان معمولاً یک سیاست خاص در یک کشور را برجسته کرده و به مقایسه می‌گیرند اما مجموع اقدامات از جنبه کنترل بیماری و عملکرد نظام بهداشت و سلامت چنانچه مقایسه شود نتایج قابل قبولی به دست آمده است.
معتقدم ما در عملکرد نظام سلامت و بهداشت جزو موفق‌ترین کشورها بوده‌ایم و این را علاوه بر زیرساخت‌های طرح تحول سلامت بیشتر ناشی از دانش مناسب در میان پزشکان و فداکاری در کادر پزشکی می‌دانم در حالی که در برخی کشورها کادر پزشکی را با نگهبان و تهدید به اخراج در بیمارستان‌ها حفظ می‌کردند اما ما با بازگشت داوطلبانه پزشکان و پرستاران بازنشسته و افراد فعال در نهادهای مدنی در محیط های درمانی مواجه بوده‌ایم و اتفاقاً به رغم اشکال دیگری که برای اعلام بموقع همه دنیا با آن مواجه بوده، در ایران دولت به محض اطلاع از ورود کرونا صادقانه دو روز مانده به انتخابات به رغم همه شائبه‌های سیاسی آن را اعلام کرد و مخالفان دولت را متهم به کرونای بنفش نیز کردند.
سیاست‌های فاصله‌گذاری به سرعت اجرا شدند. ابتدا مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند، بیشترین مراکز تجمع حتی مراکز مذهبی که تصور آن نمی‌رفت تعطیل شدند. نظام تولید به سرعت تمرکز خود را بر تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده و مایحتاج غذایی جامعه قرار داد و کارخانه‌های مواد غذایی سه شیفت کار شدند.
مردم همراهی کردند و آمار سفرهای نوروزی کاهش یافت. امروز بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب آن سفرها - هرچند می توانست صورت نگیرد - به شهرهای زادگاهی بود تا تفریحی. آخرین آمار وزارت بهداشت که در جلسه چهارشنبه گذشته هیاًت دولت ارائه شد نشان می‌دهد در مجموع روند مبتلایان شدید به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن با شیب کند رو به نزول است و در ۵ استان در حالت ثابت قرار دارد.
در ادامه از یک سو کنترل ابتلا و جریان حرکت مبتلایان با استفاده از روش‌های فنی رصد و مراقبت در دستور کار است و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی نیز حق انتخاب برای حضور در کسب وکارشان داده می شود. این، موفق‌ترین تجربه کشورهای جهان در دوره شیوع کرونا بوده است، که متناسب با ظرفیت های موجود در کشور به اجرا در می‌آید. حفظ جان و تأمین نان برای اجتناب از مرگ و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است.
بنابراین دولت هیچ گاه سیاست سلامت‌محور را کنار نگذاشت. هر چند طرح فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی و تعادل میان سلامت و اقتصاد وقتی جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در بالاترین سطح خود باشد. ما باید به یک جهش در تولید سرمایه اجتماعی نیز برسیم. در صورت افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد، ایران می‌تواند مدلی منحصر به فرد در میان الگوهای کره جنوبی و چین واروپا و... به دنیا عرضه کند.
اسم الکاظمی را بسیاری پس از حادثه عملیات ترور سرداران شهید سلیمانی و المهندس در عراق شنیدند. فردی که رئیس سازمان اطلاعات عراق است و این آژانس را از سال 2016 رهبری می کند. از الکاظمی به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک و مصالحه گر یاد می‌کنند که بزرگ ترین دستاوردش جلوگیری از سیاسی کاری سازمان اطلاعات عراق و مستند سازی و اشراف بر جنایت رژیم صدام و آشنایی با سازمان مخفی حزب بعث در عراق است. الکاظمی با روی کار آمدن العبادی به دستگاه امنیتی عراق پیوست و به ریاست آن منصوب شد.
او سال ها در نشریات خارجی از جمله المانیتور قلم زد و در حوزه گفت گوی صلح و سازش یکی از چهره های شناخته شده عراق با ریاست بر بنیاد «الحوار الانسانی» است. انتخاب الکاظمی چند پیام مشخص داشت:پیام اول را باید خطاب به آمریکایی ها و کاخ سفید دانست. این که الکاظمی آیا دوران العبادی را زنده می کند یا همچون عادل عبدالمهدی است یا نوری مالکی در مرحله بعدی قرار دارد؛ مسئله ای است که باید برای دانستن آن صبر کرد.
اما می توان گفت سازوکار بدعت ساز کاخ سفید در فشار به برهم صالح برای معرفی الزرفی در خارج از پارلمان و تحمیل اش به پارلمان متوقف شد. در مقام اول باید اذعان کرد که انتخاب الکاظمی از سازوکار مجلس به معنای پاسداشت و حفاظت از قانون اساسی عراق در برابر آمریکا برای کنار زدن این قانون و بازگشت دوره ریاست جمهوری اقتدار گراست.
در واقع باید اشاره کرد که بار دیگر احزاب عراقی با سازوکار بیت شیعه توانست پروژه کاخ سفید را که از سال 2018 پایان دادن به قدرت شیعه و کنار رفتن قانون اساسی و بازگشت عراق به دوران حکومت عصر صدام بود، خنثی کنند.پیام دوم اما مستقیما به بازیگرانی است که در عراق مدت هاست «پایان بیت شیعه» را فریاد می‌زنند.
آن ها معتقدند که با طرح بحران اجتماعی موسوم به جوکرها و کاهش سطح اعتماد عمومی به احزاب شیعی، دیگر نمی توان انتظاری از کنشگری و بازیگری احزاب شیعه داشت. در حقیقت «احزاب شیعه» در عراق درس خودشان را پس دادند و با شکاف‌های مختلف موجود نمی توانند بر سر چیزی متحد شوند. انتخاب الکاظمی نشان دهنده بطلان این استدلال است.
از یک سو احزاب شیعه طرح آمریکا را ناکام گذاشتند و از سوی دیگر نشان دادند در شرایطی که عراق تحت تهدید باشد یک صدا حاضرند برای منافع ملی از منافع گروهی و حزبی کنار روند و بر یک توافق جامع تاکید کنند. عراق در وضعیت خطرناکی قرار دارد و احزاب شیعی این را خوب می دانند. انتخاب الکاظمی با هر شایستگی یا مشکلات، به معنای موثر بودن بازیگری احزاب شیعی است.
پیام سوم اما مهم ترین پاسخ به همه تحولات از یک سال گذشته در منطقه است. آمریکایی ها خواهان درگیری داعش در شرق سوریه و غرب عراق و باقی ماندن این گروه در این نوار مرزی، بی ثباتی سیاسی و خلا قدرت، تجزیه عراق و در نهایت درگیر شدن کشورهای پیرامونی با پرونده فرسایشی عراق و نابودی حداقل امکانات سالم زیرساختی این کشور پس از 50 سال جنگ مستمر هستند! انتخاب الکاظمی از چند منظر فرصت است.
او کسی است که بخش ایران سازمان اطلاعات عراق را با آمدنش بر کرسی ریاست سازمان اطلاعات عراق تعطیل کرد و از این منظر رابطه خوبی با کشورهای پیرامونی خواهد داشت. او شناخت کافی از سران عشایر و طوایف دارد که فرصت مناسبی برای کاهش تنش های قومیتی و اجتماعی است. الکاظمی به سبب حضور در دولت العبادی رابطه موازی با طرف آمریکایی دارد که می تواند از مخالفت بازیگران ائتلاف بین المللی بکاهد.
از طرفی با حضور چهار ساله بر ریاست سازمان اطلاعات عراق، عمده فتنه‌های سیاسی و امنیتی عراق را کاملا می‌شناسد و می داند برای مهار جوکرها و دیگر پرونده ها دقیقا باید چه کاری انجام دهد و چگونه عراق را به دوران تثبیت برساند.آنچه امروز عراق نیاز دارد وضعیت تثبیت است.
عراق پس از سال 2003 تا 2020 تلاش زیادی کرد از بحران ها خارج شود. بحران القاعده، حزب بعث، فساد سیستماتیک، داعش، خروج آمریکا و بازگشت مجدد، حمله به سردار ابومهدی المهندس و حتی تنش جوکر ها، بغداد را در وضعیت گذر از بحران نگه داشته و حالا با تثبیت اوضاع می‌توان در نظر گرفت عراق به یک کنش مهم در سطح منطقه تبدیل خواهد شد.
به ویژه اینکه بخشی از نیروی انسانی، تفکر و ایدئولوژی مقاومت در این کشور قرار دارد و هر تحولی در نجف و کربلا می‌تواند بر سایر نهادهای مذهبی شیعه و گروه های مقاومت تاثیر بگذارد. باید منتظر دوران تثبیت و بازیگری عراق ماند. این دوران به شرطی اجرایی خواهد شد که الکاظمی رابطه خود با مرجعیت، حشدالشعبی، فراکسیون اکثریت و همچنین مردم را با بالانس وحدت عراق و اقتدار این کشور جلو ببرد.
بدون وحدت نمی‌توان بر مشکلات ناشی از دوران پساکرونا فائق آمد، اما آیا مسائلی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده، آرزویی دست نیافتنی است؟ همه اینها با شرط‌های، عزم راسخ و روحیه مثبت و امیداور و بانشاط و نقشه راه، شدنی است.
هر حوزه‌ای در هر شرایطی بالغ بر 50 درصدش به روحیه آن فضا مرتبط است. اگر با فضای وادادگی و یأس و ناامیدی و سیاست زدگی و جریانات چند قطبی کردن و تکه‌تکه کردن جامعه باشد، قطعا به نتیجه نمی‌رسیم. داشتن نقشه راه هم لازم است و خوشبختانه در حوزه اقتصاد نقشه راه را داریم. 24 بند اقتصاد مقاومتی نقشه موجود است که کاملا حلاجی شده به‌صورت قوانین و آیین‌نامه‌ها در دسترس است. اگر عزم و تجربیات گذشته را هم استفاده کنیم، شدنی است.
یکی از تجربیات گذشته این است که اقتصاد را از سیاست‌زدگی بیرون آوریم. بدین منظور یک مدت حداقل در مدیریت و کنترل شرایط حساس و بحران و رسیدن به این اهداف لازمه اش این است که اقتصاد را با متر سیاسی اندازه‌گیری نکنیم. بایدها و نبایدهای اقتصاد نباید با اولویت‌ها و شاخص‌های سیاسی ملاک قرار بگیرد بلکه باید با مولفه‌های اقتصادی سامان پیدا کند. اقتصاد را باید از سیاست جدا کنیم. یعنی رابطه مجلس و دولت، دولت و قوه قضائیه، قوه قضائیه و مردم و رسانه‌ها، مخصوصا رسانه‌ها باید به‌صورت جهت‌گیری به سمت تعامل باشند.
اگر قرار باشد دنبال پیگیری کارها باشیم و رسانه‌ها مطالبات مردم را مطرح کنند، باید بر اجرای اقتصاد مقاومتی تمرکز داشته باشند نه بر جریانات سیاسی. در روش اجرائی باید به این 24 بند نگاه پروژه‌ای کرد. در نگاه پروژه‌ای طرح تهیه می‌شود، مجری و نظام نظارت و زمان بندی و پیگیری و عاملین و مدیریت هم مشخص می‌شود و هر سه ماه یکبار هم گزارش می‌گیرند که پیشرفت کار را بررسی کنند.
اگر بخواهیم به اهدافمان برسیم و مسائل کرونا را در کوتاه‌مدت و بلندمدت حل کنیم باید نگاهمان به 24 بند اقتصاد مقاومتی دقیق و درست و کاربردی باشد. مجلس هم باید در همین مسیر قرار گرفته و قوانین لازم را وضع کند. مجلس باید 24 بند اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند تا عملیاتی شود. دولت اگر بخواهد برای حوزه اقتصاد برنامه‌ریزی کند باید روی آن 24 پروژه تمرکز کند، مجری مشخص کند و زمان‌بندی و پیگیری لازم را داشته باشد. اگر رسانه‌ها می‌خواهند تنظیم کنند به جای اینکه چندقطبی کنند و دنبال جریانات سیاسی بروند، باید دنبال نتیجه بندهای اقتصاد مقاومتی باشند. باید نهضت اجرائی شدن و مطالبه اجرائی شدن اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند.
نهضت پیگیری و مطالبه 24 بند اقتصاد مقاومتی را اگر بتوانیم راه بیندازیم مجموعه فضای کشور به‌رغم همه محدودیت ها، مجموعه آورده‌های مثبت کشور و تاب آوری که اقتصاد ما توانسته در مقابل این همه حملات در شرایط بد خود را حفظ کند، سابقه و اعتقادات ملت و وحدت فرماندهی که بحمدا... در سایه مقام معظم رهبری داریم و حوزه نگاه‌شان هم الان عمدتا اقتصادی است، همه اینها به شرطی ممکن است که عنایات الهی شامل باشد که علی‌القاعده چنین است. همانطور که با امداد الهی می‌توانیم کرونا را شکست دهیم با امداد الهی و توجهات معنوی و تلاش‌ها می‌توانیم پیروزی را داشته باشیم که وعده خدا حق است و حتما خواهد شد.
بیش از ۳۰ سال از زمانی که فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز معروف امریکایی در سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ هجری شمسی) نظریه پایان تاریخ را مطرح کرد، می‌گذرد. مبنای این نظریه که پس از فروپاشی شوروی سابق، مطرح شده بود این بود که امروزه نظام لیبرال دموکراسی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده‌است و همه کشورها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند.
او معتقد بود که آخرین حد تلاش‌ها و مبارزات ایدئولوژی‌های مختلف در نهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال دموکراسی سر برآورده‌است؛ بنابر این تصّور، اینکه نظام سیاسی بهتر و مناسب‌تری به عنوان بدیل جایگزین این نظام شود وجود ندارد.
مبتنی بر همین باور بود که سران حاکم در کاخ سفید، امریکا را به عنوان تنها هژمون نظام بین الملل در جایگاه کدخدا و رهبری جهان مطرح کرده و جهان وبه ویژه منطقه خاورمیانه را با هدف حذف تفکر انقلاب اسلامی که به عنوان تنها رقیب تفکر لیبرال دموکراسی بعد از فروپاشی شوروی سابق واندیشه مارکسیسم در جهان مطرح شده بود، آماج تاخت وتاز ماشین جنگی غرب قرار داده وبا تحمیل چند جنگ وهزینه‌های سنگین انسانی ومادی فراوان، در پی اثبات این هژمون بودند.
فرانسیس فوکویاما اگرچه به دلیل بی‌پایگی این نظریه وبه ویژه رفتارهای استکباری قدرت‌های غربی خصوصاً حاکمان کاخ سفید، در سال ۱۳۹۳ از نظریه خود عقب نشست و با حضور در برنامه «هارد تاک» بی‌بی‌سی برائت خود را از این نظریه اعلام کرد وگفت که من فکر نمی‌کنم جهت تاریخ هنوز هم به سمت لیبرال دموکراسی باشد.
او افزودکه دموکراسی بسیار شکننده است و آنچه من طی این ۲۵ سال به آن رسیده‌ام این است که ایجاد نهادهای دموکراتیک بسیار دشوار است، به خصوص حکومت‌های دموکراتیکی که بتوانند بدون فساد اداری و مالی به مردم خدمات بدهند. این‌گونه نظام‌ها در دنیا بسیار نادر هستند.
در سال‌های اخیر عوامل متعددی خود برتربینی و سیادت طلبی غرب را در غلبه تفکر لیبرال دموکراسی متزلزل‌تر کرده است، که علاوه بر مبانی تفکر لیبرال دموکراسی که مجال پرداخت آن در این مقال نیست، رفتارهای ترامپ که حتی اروپایی‌ها را نیز به مقابله با امریکا واداشته ودیگری پدیده کرونا، به طور فراگیرتر ناکارآمدی تفکر لیبرال دموکراسی را در جهان اثبات کرده است.
اعتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر سیاست یکجانبه گرایی و تلاش برای یکه تازی امریکا سبب شده که این کشور در سه سال گذشته خودمحوری را در مسائل دوجانبه و بین المللی در پیش بگیرد و این رویکرد، موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس شده است. در این باره «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان می‌گوید: «وقتی بین کشورها، شراکت‌هایی به وجود آید که برای هر دو طرف سودمند باشند، بهترین موقعیت‌های برد - برد حاصل می‌شود و این نظر، اکنون تحت فشارهای فزاینده قرار گرفته است.»
ترامپ با شعار «اول امریکا»، تنها تأمین منافع سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را مد نظر قرار داد و با اقدامات و تصمیمات یکجانبه‌ای مثل خروج از توافق برجام، لغو توافق تجاری دو سوی اقیانوس اطلس و به راه انداختن جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌ها به طور رسمی و عملی به تهدیدی علیه سیاست چندجانبه گرایی تبدیل شده است. از نگاه رئیس جمهوری امریکا آنچه ارزش و اصالت دارد، فقط منافع و اهداف امریکا در سطح داخلی و جهانی است.
به زعم ترامپ، چون امریکا قدرتمندترین اقتصاد و ارتش جهان را در اختیار دارد باید دیگر کشورها از واشنگتن تبعیت کنند و هر آنچه را که امریکا خواهان آن است محقق سازند؛ بنابراین هر کشوری نیز که بر خلاف منافع یا خواست امریکا حرکت کند، باید مجازات یا طرد شود. این باور ترامپ سبب شده است تا در چند سال اخیر ایالات متحده با چالش‌های جدی در زمینه سیاست خارجی حتی با متحدانش روبه رو شود؛ به طوری که کشورهای اروپایی بارها ضمن انتقاد از این رویه واشنگتن، آن را مخل نظم نوین جهانی و عامل برهم زدن صلح و ثبات جهانی دانسته‌اند.
اما ماجرای کرونا و نوع عمل کشورهای غربی در مواجهه با این بیماری، ظاهر فریبنده لیبرال- دموکراسی را از صورت کشورهای مدعی غرب کنار زد؛ کشورهایی که مدعی رفاه‌طلبی برای همه انسان‌ها و ترویج دموکراسی و زندگی بهتر برای همه جهانیان بودند، امروز به دزدان مدرنی تبدیل شده‌اند که محموله‌های بهداشتی کشورهای دوست خود را می‌ربایند.
کشورهایی که داعیه ساخت بهشت زمینی را داشتند و با اتکا به قدرت علمی خود مدعی بودند موضوع لاینحلی وجود ندارد و لیبرال- دموکراسی پایان تاریخ است، هم‌اکنون کانون شیوع بیماری کرونا هستند و دست عجز خود را بالا گرفته‌اند. کرونا مدعیان شعارهای فریبنده آزادی مطلق انسان‌ها وادار کرد که حتی امکان خروج از منازل را از افراد سلب کنند.
آن‌هایی که با ادعای حمایت از حیوانات بیشترین تحقیر را علیه دیگر ملل روا می‌داشتند، به راحتی حق حیات را از سالخوردگان‌شان سلب و امکانات لازم را از آنان برای ادامه حیات به بهانه کمبود والبته به دلیل اولویت اصالت سود وسرمایه وعدم لزوم هزینه کرد برای آنان دریغ کردند.
«آندرس گیزل» سناتور وزیر داخلی دولت محلی برلین اخیراً دولت امریکا را به دلیل ممانعت از صادرات ماسک‌های تنفسی به رغم همه‌گیری ویروس کرونا در جهان به استفاده از تاکتیک‌های «غرب وحشی» متهم کرد. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «هیل»، در تاریخ سوم آوریل (۱۵ فروردین ماه)، برلین گزارش کرد که شرکت «۳ ام» بزرگ‌ترین تولیدکننده ماسک‌های تنفسی در امریکا به دستور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور امریکا از صادرات ۲۰۰ هزار ماسک سفارش پلیس برلین امتناع ورزید.
طبق این گزارش، محموله ماسک‌های سفارشی آلمان در «بانکوک» پایتخت تایلند و قبل از بارگیری به سمت آلمان متوقف و به سمت امریکا تغییر مسیر داد و همین امر مقام‌های آلمانی را بر آن داشت که این اقدام امریکا را نوعی «دزدی دریایی مدرن» توصیف کنند. دولت امریکا در حالی از صادرات این ماسک‌ها به آلمان جلوگیری کرد که هزینه تمامی این محموله از قبل پرداخت شده بود و در همین راستا، گیزل در بیانیه‌ای گفت: «ما این اقدام را یک دزدی دریایی مدرن می‌دانیم. این شیوه رفتار و برخورد با شرکای ترانس آتلانتیک نیست. حتی در بحبوحه بحران جهانی، شیوه‌های غرب وحشی نباید حاکم باشد».
مقام‌های امریکایی نیز خود پیش از این از لفظ «غرب وحشی» استفاده کرده بودند به طوری که در تاریخ ۲۲ مارس (سوم فروردین ماه)، «جی رابرتز پریتزکر» فرماندار ایلینوی با اشاره به بحران کمبود تجهیزات پزشکی در ایالات متحده امریکا و رقابت ایالات این کشور برای دستیابی زودتر به تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کووید-۱۹ تصریح کرده بود که ایالات امریکا برای تجهیزات با یکدیگر رقابت می‌کنند: «اینجا یک غرب وحشی است». کارنامه لیبرال دموکراسی در غرب، چند گزاره بنیادین را پیش روی انسان‌ها در قرن بیست ویکم قرار داده است:
۱-ساختار قدرت بین الملل کنونی، توان کافی برای درمان زخم کرونا و جبران پیامدهای وسیع آن را ندارد، طبعاً این ساختار تغییر خواهد کرد و نظمی جدید پدیدار خواهد شد. ۲-ویروس کرونا بیماری دیگری که «بیماری باطنی و فکری» تمدن فعلی بشر است و غرب مدرن از چند قرن پیش تلاش کرده است تا آن را در لفافه اومانیسم ولیبرالیسم پنهان کند، آشکار کرده است. ۳-کرونا نه فقط قدرت امریکا و اروپا بلکه اندیشه لیبرالیسم و فرهنگ سرمایه داری و ارزش‌های امریکایی، آزادی و دموکراسی امریکایی را با چالش بزرگی روبه رو کرده و اقتصاد، امنیت و روابط بین الملل آنان را تضعیف خواهد کرد. ۴-کرونا باعث عقب نشینی بیش از پیش از جهانی شدن امریکایی و کاهش هژمونی امریکا در جهان شده است ۵-بحران همه گیری کرونا ویروس نشان داد واشنگتن در آزمون رهبری جهانی شکست خورده است. ۶- کرونا جبهه آمال غرب باوران داخلی را فروریخته وکمتر کسی است که در داخل جسارت این را داشته باشد که از غرب درمانده در برابر کرونا، همچنان تصویر کاذب «مدینه فاضله غرب» را بزک کند. ۷-اینها همه فرصتی است برای اندیشه ناب انقلاب اسلامی که به تنها ایدئولوژی توانمند، با اتکا به مبانی بعثت ومکتب انتظار واثبات کارآمدی خود، تصویری روشن ومتفاوت از آینده جهان را ساخته وجهانیان را به سمت خود فرا بخواند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران به رفتار و عملکرد دنیای غرب در ماجرای کرونا اشاره کردند و با برشمردن مصادیقی از آن، با تأکید بر معنای حقیقی و سازنده انتظار یعنی «امید و اعتقاد به گشایش و فرج و تحرک و اقدام برای دستیابی به آینده روشن»، یاد آور شدند که در این ماجرا فرهنگ و تمدن غرب محصول خود را نشان داد که این نتیجه طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر فردگرایی و مادی گرایی و غالباً بی‌خدایی است.
همه دیگر پذیرفته‌ایم که بحران کرونا، آثاری بیش از تلفاتش در حوزه سلامتِ افراد درگیر دارد. کرونا یکی از نقاط عطف تاریخ معاصرِ جهان به حساب می‌آید. هم تلفات جانی (تاکنون) غیرقابل احصا دارد (چراکه ابتدا سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده بود یک میلیون نفر در جهان مبتلا خواهند شد اما تا کنون تعداد مبتلایان به مرز دو میلیون نفر نزدیک شده است و چشم‌انداز دقیقی از تعداد نهایی مبتلایان وجود ندارد) و هم چندان آسیب اقتصادی به جهان وارد کرده که مطابق نظر کارشناسان، در نود سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
لذا بحران کرونا قطعاً یکی از نقاط عطف جهان معاصر به حساب می‌آید. بنابراین طبیعتاً این بحران تاثیری بر نحوه حکمرانی در جهان خواهد گذاشت. به‌طور طبیعی ما باید در برخی از رفتارهای حکمرانیِ خود تجدید نظر کنیم. پس از کرونا، ایده «دولت رفاه» دوباره جان خواهد گرفت. دوباره باید پیرامون ضرورت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان و خدمات، تامل کنیم. این امر واضحی است. حتی آمریکا نیز که خصوصی‌ترین بخشِ خدمات عمومی را دارد، مجبور شده مقداری در قوانین این حوزه‌اش دست ببرد.
در پرتو این بحران، دولت رفاه و ایده «بهداشت و درمانِ دولتی» به‌منظور اجرای عدالت، تقویت شده‌است. اگر کرونا را آخرین بحران بشر ندانیم (که آخرین نیست)، مهار و مدیریت این بحران‌ها، از دولت‌های نحیف برنمی‌آید. ضعف دولت‌ها در این مواقع، بار ملت‌ها را سنگین خواهد کرد و تلفات مردم را بیشتر می‌کند. هرچند بدیهی است که این به معنای بازگشت به «اقتصاد دولتی» نیست؛ اقتصاد دولتی تجربه‌ای شکست خورده است؛ در این اقتصاد هم منابع هدر می‌رود و هم عدالت به مسلخ رانت می‌رود. اما خصوصی‌سازی همه بخش‌های خدماتی، کشور و مردم را آسیب‌پذیر می‌کند.
هیچ قرینه‌ای در دست نیست که نشان دهد ما وارد عصر بحران‌ها نشده‌ایم. از این پس، خطر بحران‌های بهداشتی بیخ گوش ما است. مناسبات جهان نیز به قدری پیچیده و درهم تنیده شده است که هیچ بحرانی به حوزه خودش محدود نمی‌ماند. هر بحرانی می‌تواند به سفره مردم راه پیدا کند. وضعیتِ اقتصادِ جهانی گونه‌ای شده‌است که هر تغییری در جهان می‌تواند بر اندازه اقتصاد جهانی تاثیر فوری بگذارد. اقتصادهای مختلف برای مصونیت از این بحران‌ها، مجبورند پدافندهای قوی داشته‌باشند. این پدافندها، ضرورت کنترلِ تکانه‌ها در میانه‌های بحران هستند.
البته اتخاذ هر سیاستی، به پیش‌فرض‌های حکومت و حاکمان بستگی دارد. یک پیش‌فرض این است که حکومت‌ها، «برای مردم» باید قوی باشند؛ ولذا ناظر به منافع مردم، «تقویت حکومت» فضیلت محسوب می‌شود. پیش‌فرض دیگر این است که حکومتِ قوی، بالذات فضیلت است. باتوجه به این دو پیش‌فرض، در کلان، دو رویکرد در رفتار حکومت‌ها وجود دارد. اخلاق‌گرایان، که خود را در قبال جان تک‌تک شهروندان مسئول می‌دانند و حاضرند هزینه تعطیلی کشور را به خاطر نجات آحاد بپردازند.
اما در رویکرد دوم، کشورها مسائل اخلاقی و انسانی برای‌شان اهمیت ثانویه دارد. این رویکرد، هر تهدیدی را واجدِ «سود»ی می‌داند و کشف و تحقق آن «سود» را بر هر ارزشی ازجمله عدالت مقدم می‌داند. برای اینان کرونا فرصتی است برای پالایش جامعه و باید گذاشت کرونا کار خودش را انجام دهد!
اینکه حکومت‌ها حین و بعد از کرونا، چه تصمیماتی می‌گیرند، بسته به تعلق‌شان به این دو رویکرد دارد.
علم در مفهوم جدید؛ پاسخی بوده که بشر به معضلات و مشکلاتش داده. آنگونه که کار از بشر بگشاید و او را قدمی در بهتر زیستن یاری کند. در چند قرن اخیر هم همیشه نتیجه تکاپوهای بشر بوده برای باز کردن گره‌هایی که پیش پای انسان بوده‌اند.
تاریخ مغرب‌زمین به‌خصوص در حیطه علوم انسانی و اجتماعی مملو از این مشکلات و در ادامه هم پاسخ‌هایی بوده که بشر بدان داده. در ادامه هم تجمیع و انباشت این پاسخ‌ها روی یکدیگر است که سنگ بنای علم را تشکیل داده؛ از علوم طبیعی و زیستی گرفته تا علوم انسانی و اجتماعی.
علم بومی از درون نیاز بومی و مشکل بومی می‌جوشد؛ مشکلی که باعث می‌شود روند طبیعی زیست بشر با اختلال مواجه شود. بشر دست به تحقیق و تفحص می‌زند تا بتواند راهکاری درخور برای آن بیابد. از این زاویه، کرونا و هر آنچه که از تبعات و پیامدهای آن است، یک «مساله» برای نظام آکادمی محسوب می‌شود.
فرقی هم نمی‌کند که این مساله در حیطه علوم تجربی، پزشکی و زیستی باشد یا در حیطه علوم اجتماعی، انسانی، رسانه، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اقتصاد. این درهم‌دریختگی در همه ساحت‌های اجتماعی می‌تواند مساله‌ای برای اندیشیدن، تفحص و پژوهش باشد.
اما این مباحث مشروط به یک شرط مهم است؛ به شرط آنکه آکادمی خود مسائل فرعی و انتزاعی دیگری برای خود نتراشیده باشد و در دنیایی زندگی کند که مردم این بوم و بر در آن می‌زیند. این اگر شد به محض بازگشایی دانشگاه‌ها، تبعات اقتصادی، اجتماعی، روانی و پزشکی کرونا می‌رود در صدر اولویت‌های آکادمی چنانکه امروز در صدر اولویت‌های پزشکی قرار گرفته.
رمز پیروزی در مقابل قلدری آمریکا! 
تلاش مجدد ایران اینترنشنال برای تخریب شهید رئیسی
فراخوان پذیرش ایدهها و تیمهای نوآور دینی در رویداد «راهنو»
چرا نهجالبلاغه؟ 
پدر معنوی مداحان که جایش خیلی خالی است