سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
هجوم ویروس «کرونا» به ایران، مشکلات زیادی پدید آورد و آسیب‌های مهمی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی برجای گذاشت که جان‌باختن بیش از سه هزار نفر از شهروندان کشور یکی از این آسیب‌ها بود و از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار است و باید به بازماندگان آنان تسلیت گفت.
در عین حال آنچه در حدفاصل اول اسفند تا همین روزها پیش آمده است، نشان می‌دهد در این ماجرا موارد قابل افتخار و عبرتی هم وجود دارند. در این میان مهم‌ترین نکته «توان مقاومت» سیستم بهداشتی و مردم در برابر این ویروس ناشناخته است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- هجوم ویروس کرونا تقریباً اقتصاد بین‌الملل را فلج کرد و در کمتر کشوری این فلجی مشاهده نشد. پایین آمدن شدید قیمت نفت از ۴۰ دلار به حدود ۱۶ دلار؛ کاهش تشدید نرخ سهام در بازارهای بین‌المللی؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری؛ کاهش فروش محصولات مختلف؛ افزایش شدید نرخ بیکاری در کشورها و افزایش هنگفت هزینه‌های تولیدی، اداری و خدماتی بخش‌هایی از این شوک سنگین اقتصادی به حساب می‌آیند.
در این میان کشورهای ثروتمند غربی برای کاستن از آثار هیجانی نوسانات اقتصادی، ناگزیر به تزریق میلیاردها دلار و یورو به بخش خصوصی خود شدند و در عین حال در تحلیل‌های آنان آمد که این میزان از حمایت در حد یک پیش‌پرداخت اولیه و به نشانه اهتمام دولت به حل مشکلات بخش خصوصی بیشتر نیست.
در این صحنه اقتصاد تحت تحریم‌های سخت ایران با یک فرصت مواجه شد؛ چرا که فشارهای اقتصادی کرونا روی سیستم داخلی اقتصاد ایران چندان کارگر نبود. کرونا به دلیل درنوردیدن مرزها و هجوم به اروپا به عنوان یکی از مراکز اصلی تنظیم مراودات اقتصاد جهانی، اقتصادهای سیستماتیک و بهم پیوسته را تحت تأثیر شدید قرار داد. اما آن دسته از کشورهای دنیا که به هر دلیل از شبکه بانک‌های بین‌المللی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی و سازمان‌های چندملیتی اقتصادی و تجاری دور مانده بودند، از آسیب جدی در امان ماندند.
در این میان اقتصاد ایران به دلیل در تحریم بودن نتوانست به شریان‌های مالی بین‌المللی وصل شود و دست‌اندرکاران دولت در ایران از این بابت به شدت احساس خسارت می‌کردند. ولی هجوم کرونا به اقتصادهای به هم پیوسته بین‌المللی نشان داد که همیشه بودن در شبکه‌های بهم پیوسته بین‌المللی به نفع نیست و این شبکه‌ها در شرایطی می‌توانند آسیب جدی به کشورهای عضو خود وارد نمایند.
اقتصاد ایران اگرچه تحت فشار شدید تحریم قرار دارد اما به دلیل آنکه دچار چرخه جهنمی قرض و وام نیست، از آسیب‌های معمول این شبکه مصون است. اولین نتیجه اقتصادی برای کشورهایی که عضو این شبکه‌ها هستند این است که شرایط بحران را با به جای گذاشتن بدهی زیاد پشت سر می‌گذارند.
همین روزها در کشورهای اروپایی صحبت از بازسازی اصل ۴ ترومن، به معنای وام‌های متمرکز و با بهره بالا و با استمهال زیاد شد. بنابراین حق با کسانی است که می‌گویند جهان را باید به دو دوره پیش و پس از کرونا تقسیم کرد. اروپا و آسیای بعد از کرونا قاره‌هایی مقروض‌تر خواهند شد و تنها دو دسته از کشورها از آسیب شدید ایمن هستند یکی کشورهایی که بنیه اقتصادی قوی دارند و دیگری کشورهایی که به این شبکه‌های مالی جهانی نپیوسته‌اند.
۲- هجوم کرونا به کشورهای اروپایی، آنان را از نظر رسیدگی درمانی و امکانات بیمارستانی و دارویی با مشکل جدی مواجه کرد. کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه و اسپانیا با بحران شدید خدمات درمانی مواجه گردیدند وضع بقیه کشورهای این قاره نیز از این بهتر نیست.
این در حالی است که از یک‌سو کشورهای اروپایی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر از وضع اقتصادی مناسب‌تری برخوردارند و از سوی دیگر سابقه درمانی و دارویی این کشورها خیلی بیشتر از کشورهای دیگر می‌باشد. هجوم کرونا به ایران یک محک تجربه مهم برای کشورها به حساب می‌آمد.
اگر ایران از جنبه توانمندی‌های اقتصادی دچار بحران بود و یا اگر با وجود توانمندی‌های لازم اقتصادی، از نظر خدمات درمانی دچار کمبودهای شدید و با افت‌های کمی و یا کیفی مواجه بود، بیش از کشورهای اروپایی دچار بحران شدید ناشی از محدودیت‌ها و نیازهای ناشی از بیماری کرونا می‌شد. ایران شرایط شبه‌بحرانی کرونا را با سهولت زیاد مدیریت کرده و در واقع موضوع را در حد «مشکل قابل مدیریت» نگه داشته و از تبدیل شدن آن به بحران جلوگیری کرده است.
یک نکته بسیار مهم در این میان که در متن آن عبرت خوابیده، این است که ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی توانمندسازی و بومی‌سازی شبکه بهداشت و درمان کشور سرمایه‌گذاری کرده و توانسته است به جایی برسد که به گفته خبرگان این حوزه، نزدیک به ۹۵ درصد خودکفا باشد.
امروز ایران از نظر تخت بیمارستانی به حدود ۲۰۰ هزار تخت با تجهیزات کامل و مدرن دسترسی دارد و حدود ۱۲۰ هزار پزشک به همراه حدود ۱۸۰ هزار پرستار در خدمت بیماران کشور هستند.
گزارش سال ۲۰۰۴ سازمان بهداشت جهانی بیانگر آن بود که فقط تعداد بیمارستان‌های دولتی در ایران ۴۸۸ عدد بوده و این در حالی است که در این فاصله حدود ۱۶ سال، به این بیمارستان‌ها افزوده شده و صدها بیمارستان خصوصی را هم باید به این آمار اضافه کرد.
واقعیت این است که در ایران توجه ویژه به موضوع بهداشت و درمان ضرورت تلقی شد. این نسخه که شباهت زیادی به نسخه دفاعی ایران دارد که توانست کشور را در برابر هجوم قدرت‌های بزرگ واکسینه کند.
سؤال این است که چرا از این نسخه در حوزه اقتصادی و... بهره نبریم؟ چرا نباید کسانی که تأمین آب و نان این مملکت را بدون کمک غرب غیر ممکن تلقی می‌کنند، از این ماجرا درس بگیرند و به اصلاح اساسی تفکر و رویه خود دست بزنند.
یک آمار سازمان بهداشت جهانی بیانگر آن است که در سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی ۲۰ سال پیش ۹۴درصد جمعیت ایران به خدمات بهداشتی محلی دسترسی داشته‌اند. این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۵۷ فقط ۲۴ درصد بوده است.
در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ یعنی در یک دوره ۲۰ ساله، ایرانی‌ها توانسته‌اند یک انقلاب مهم در حوزه بهداشت و درمان پدید آورند. همین گزارش‌ها می‌گوید بین ۸۰ تا ۹۴ درصد از جمعیت ایران در سال ۱۹۹۹ به داروهای ضروری دسترسی داشته‌اند و با قانون جدید بیمه سلامت در سال ۲۰۰۹ این پوشش پایه‌ای برای تمام ایرانیان فراهم شده است.
جالب این است که در طول این سال‌ها هزینه‌های ایران برای بهبود شرایط سلامت از اغلب کشورها پایین‌تر بوده است. گزارش سازمان بهداشت جهانی بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۴، درصد کل هزینه‌های بهداشت به تولید ناخالص داخلی در ایران ۶/۶ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی آن ۸/۶ درصد بوده است.
در این سال درصد هزینه‌های دولتی در بخش بهداشت در ایران ۴۰/۴ بوده در حالی که متوسط این عدد در جهان ۵۷/۶ بوده است. گزارش یونیسف بیانگر آن است که امید به زندگی در ایران از ۶۴ سال در سال ۱۳۷۰ به ۷۴ سال در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
این آمار ضمن آنکه افتخار دارد یک درس هم در متن آن نهفته است.با تکیه بر زانوی خویش و قابلیت‌های خود اعتماد کنیم و از بیگانه طلب نکنیم، آنچه باید در خویشتن فراهم نمائیم.
مفاهیمی چون عدالت و آزادی را می‌توان از دو منظر تعریف و تحلیل کرد. اول از زاویه ارزش بودن آنها و دوم از زاویه ضروری بودنشان است. گرچه مخالف بحث از زاویه ارزش و مطلوبیت آنها نیستم، ولی آن را کافی نمی‌دانم. تا این مفاهیم از زاویه کارکرد و ضرورت تحلیل نشوند، نمی‌توانیم درباره آنها به تفاهم برسیم. برای نمونه بحث آزادی را باید از منظر ضرورت فهمید.
در جامعه مدرن که تقسیم کار پیشرفته وجود دارد، نمی‌توان بدون حدی از آزادی که متناسب با این تقسیم کار است جامعه را اداره کرد. در این جامعه که زنان حضور مؤثری دارند، نمی‌توان بدون رعایت حقوق و آزادی و برابری برای آنان، جامعه را در حالت پایدار و رو به جلو قرار داد.
عدالت نیز از همین چارچوب باید فهمیده شود. هنگامی که از عدالت اعم از عدالت جنسیتی، آموزشی، اقتصادی و... سخن می‌گوییم، منظورمان یک امر فانتزی و زینتی و اخلاقی نیست، بلکه از یک ضرورت سخن می‌گوییم.
در این چارچوب نقطه‌ای وجود دارد که اگر نابرابری از آن بیشتر شود، مجموعه جامعه ناکارکرد می‌شود و به ضد هدف تعیین‌شده خود منجر خواهد شد. اگر کسانی سرمایه‌دار باشند و حداکثر سود و بهره‌کشی هدف آنان باشد، باز هم برای تحقق این هدف باید حدی از عدالت و توزیع درآمد و ثروت را رعایت کنند،
درغیراین صورت جامعه‌ای با فقرای فراوان، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و بالا بودن درد و رنج و بیماری و طبعاً جرم و جنایت نمی‌تواند منشأ خیر و تولید ثروت باشد. بحران سال ۱۹۲۹ غرب در واقع از منظر کارکردی موجب شد که نگاه به حقوق کارگران و افراد پایین جامعه نیز تغییر کند. اینکه کارگران و طبقات پایین نیز باید حداقلی از رفاه را داشته باشند تا خط تولید و ثروت جامعه با حداکثر توان کار کند.
عدالت آموزشی و جنسیتی نیز دقیقاً به کمک رشد و توسعه جوامع می‌آید و در نتیجه به نفع همه است. فقیر بودن همسایه ما موجب ثروتمندی ما نمی‌شود. احتمالاً بیشتر به فقر ما می‌انجامد. البته ازاین گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت که برابری کامل اقتصادی نیز امری مطلوب است، زیرا این وضعیت نیز مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند که بازهم همگان زیان خواهند دید.
این وضعیت را می‌توان مشابه مالیات تصور کرد. افزایش شدید مالیات موجب توقف تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود و همین امر در نهایت به ضرر مالیات‌گیرنده یا دولت است. ولی صفر بودن آن نیز می‌تواند به زیان مالیات‌دهنده باشد. زیرا از بسیاری خدمات حکومتی محروم می‌شود که برای تولید و توسعه فعالیت خودش به آن نیازمند است.
کرونا نشان داد که مبارزه با آن نیازمند تضمین تأمین حدی از زندگی برای همه آحاد مردم است. بهره‌مند بودن مردم از حداقلی از آموزش و بهداشت، مسکن و غذا و حتی ارتباطات، لازمه هر گونه سیاستگذاری مؤثر برای مقابله با کرونا است.
جامعه‌ای که فاقد این توانایی‌ها باشد نمی‌تواند از گزند کرونا در امان باشد. جامعه‌ای که بخش مهمی از شاغلان آن نیازمند درآمدهای ناشی از فعالیت روزانه هستند و بدون بیمه و پس‌انداز معتبر زندگی می‌کنند، چگونه می‌توانند منع رفت و آمد و مقررات فاصله‌گذاری را رعایت کنند؟ اگر دیگران برای زنده ماندن باید خود را قرنطینه کنند، آنان برای زنده ماندن باید از خانه بیرون بیایند.
در چنین جامعه نابرابری بقای عده‌ای منوط به شیوه‌ای از زندگی است که برای دیگری خطرناک است. در حالی که در جامعه سالم بیماری آنان، بیماری ما است. تأمین حداقلی از معیشت، آموزش و بهداشت همه آحاد جامعه و رسیدن به حداقلی از برابری، لازمه ثبات و پایداری جامعه است و چنین امری مطلوب همه است بویژه برای طبقات مرفه‌تر و برخوردارتر اهمیت بیشتری باید داشته باشد.
این کارکرد برابری نسبی نه فقط در کرونا در همه حوزه‌ها هست، ولی در کرونا به صورت حادتری خود را نشان داده است. فهم و ضرورت آزادی و برابری را از حیث کارکرد آنها فراموش نکنیم.
سی و ششمین روز ماجرای کرونا در کشور و پس از سخت گیری های جدی برای درخانه ماندن مردم، به یک باره خیابان ها به ویژه در معابر پایتخت مملو از خودرو می شود به طوری که مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: «شنبه ۱۶فروردین طول ترافیک در ساعات اوج به ۴۳کیلومتررسید.»
تصاویری که از این خیابان های شلوغ در فضای مجازی منتشر شد، شاید اولین تصویری را که به ذهن آورد، ویدئویی از پرستار بخش کرونا در بیمارستان رامسر بود که پس از ۳۲ روز فرزندش را به آغوش می کشید؛
پرستاری که در جریان کار، خود نیز به این ویروس مبتلا شده بود و این واقعیت که همین بی احتیاطی ها و توجه نکردن به هشدارهای بهداشتی باعث از میان بردن تمام زحمات کادر درمانی در بیمارستان ها و مردمی می شود که در این مدت با خانه مانی برای خود خریده اند.
مردم حق دارند اما...
به طور قطع مردم حق دارند که از این شرایط خانه مانی و نوروزی که مثل همیشه برایشان جذاب نبود، خسته شده باشند یا الزامات دیگری مانند نیاز های اقتصادی باعث شود تا برخلاف ضوابط تعیین شده سودای بیرون آمدن از خانه به سرشان بزند اما واقعا چاره چیست؟
هم اکنون تنها اصل ثابت شده و روش مشترک در تمام کشورها برای مقابله با کرونا اهتمام بر قطع زنجیره ابتلا میان شهروندان است که دستیابی به این امر البته در کشورها با روش های مختلف اجرایی می شود.
و باز همین ناهماهنگی ها
جمعه گذشته وزیر بهداشت به عنوان مسئول میدانی ستاد ملی کرونا در نامه ای به رئیس جمهور از پیگیری وزارت صمت مبنی بر بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کاربه شدت انتقاد کرد و نوشت: «متأسفانه ناگهان اخیرا بدون اطلاع ستاد ملی کرونا نامه ای توسط قائم مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استان ها ابلاغ شده که عملا دستور العمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی می شود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»
این نامه گلایه آمیز در حالی است که رئیس جمهور هم بعد از اطلاعیه وزارت صمت مبنی بر بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار، در پاسخی که به نوعی در بطن خود تعدیل در طرح فاصله گذاری اجتماعی و آن چه مورد درخواست وزیر بهداشت بوده است می نویسد: مراکز کسب وکار همگی باید با پروتکل های بهداشتی فعال باشند و همه فعالیت های اقتصادی بعد از ۲۰ فروردین باید فعال شوند. به عبارتی این موضع مبهم و مواضع وزارت صمت درباره روند کلی طرح فاصله گذاری اجتماعی این پیام غلط را به بسیاری از صاحبان کسب و کار و مردم می دهد که جدیت قوی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
همزمانی این موضع متناقض با پایان تعطیلات نوروزی و برخی تنگناهای اقتصادی که اندک اندک خود را به طور جدی تری در زندگی مردم نشان می‌دهد نیز باعث شد تا خیلی از کسب و کارها به این دلایل به سمت شروع فعالیت خود حرکت کنند که این مسئله می‌تواند خطرات جدی در مهار این ویروس مهلک در پی داشته باشد. علاوه بر این دوگانگی و فضای متناقض در برخی از دستگاه ها، نوع گفتار اعضای ارشد دولت درباره چالش های کرونا نیز دست به دست هم داده است تا همچنان ویروس ناهماهنگی بر بدنه مدیریت مقابله با کرونا کشور را آزار دهد.
کرونا همچنان بر زخم ها می تازد
سوی دیگر ماجرا و این که اگر عامل بی توجهی برخی از جامعه نسبت به هشدارهای بهداشتی و ضوابط ستاد ملی کرونا را به این ناهماهنگی ها مرتبط ندانیم، قطعا می توانیم دلیل آن را در نگرانی مردم از وضعیت معیشت شان در این روزها جست وجو کنیم. طبیعی است که بخش قابل توجهی از جامعه در پی کرونا و خلوت سازی شهرها دچار خسارات گسترده ای شده است که این امر در شرایط نه چندان پایدار اقتصادی کشور در این سال ها، اکنون تبعات سنگین تری را بر زندگی مردم تحمیل کرده است.
هم اکنون آن چه از تاخت و تاز کرونا در جهان بر می آید، زخم هایی است بر پیکره اقتصاد که با افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان هر روز عمیق تر می شود و می طلبد اسباب درمان و کاستن از عوارض آن با نگاه و رویکرد حمایت گرانه بیشتری از سوی دولت ادامه یابد.
طبیعی است چنان چه آن کاسب، آن کارگر و آن راننده که برای کسب معاش چاره ای جز بیرون آمدن از خانه ندارد، اگر بداند و ببیند که دولت دست او را در تنگنای کرونا می گیرد، قطعا ضوابط تعیین شده را روی چشم می نهد و مگر می شود او برای سلامتی خود و خانواده اش دغدغه نداشته باشد.چه بخواهیم و چه نخواهیم باید زندگی با واقعیت جدیدی را بپذیریم که عملا تجربه زیستی متفاوتی را برای ما رقم زده است .
اما در مقابله با این ویروس همان طور که گفتیم هم اکنون تنها اصل ثابت شده و روش مشترک در تمام کشورها اهتمام بر قطع زنجیره ابتلا میان شهروندان است مسئله ای که به طور مشخص در هماهنگی و همکاری بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و افراد جامعه میسر است و هر گونه پیام متناقضی که این هماهنگی را مختل کند عملا گشودن درهای جدید به روی ویروسی است که اکنون جهان را فلج کرده است.
اتفاقی که گوشه ای ازآن را دیروز در خیابان های تهران و برخی شهر های دیگر شاهد بودیم.همان طور که معاون وزیر بهداشت گفته است این ویروس ممکن است تا پاییز هم با ما باشد آیا با این پالس های متناقض مسئولان و بی تفاوتی برخی شهروندان می توان پایانی بر این ویروس بی رحم متصور شد؟
یکم؛ واقعیات ترسناک و خشن نیمه دوم قرن شانزدهم در انگلستان، همچون تجاوز و حمله آناباپتیست‌ها، این اشرار اسپانیایی و پاپی‌گری افراطی‌شان و بحران‌های سیاسی - مذهبی دوران توماس هابز، او را به تاملی عمیق برای چگونگی عبور از بحران سوق داد. هابز در توصیف بحران‌های دهشتناک عصر خود نویسد: «مادر عزیزم همزمان دوقلویی به دنیا آورد، یکی من بودم و دیگری ترس».
وی ترس را نه رذیلت، که سرچشمه بزرگترین فضائل می‌داند، چون ریشه در عواطفی دارد که خرد و علم را به حرکت وا می‌دارد، دو امری که برای تامین صلح و رونق و تداوم آنها ضروری‌اند. ترس از مرگ فجیع که ترسی همگانی است و عبور از وضعیت طبیعی که در آن، انسان گرگ انسان است، هابز را به تدوین نظریه سیاسی اش رهنمون می‌سازد. وی لویاتان یا خدای میرا را برای تامین امنیت و صلح، لازم می‌داند.
به عبارتی تامین امنیت و صلح، نقطه عزیمت هابز در تدوین نظریه دولت مطلقه‌ای است که در عرصه نظر بنیان می‌گذارد. هابز انحراف و رذیلت بزرگ انسان‌ها که خشونت و جنگ از آن بیرون می‌آید را تکبر می‌داند. لویاتان هابز به‌عنوان پادشاه متکبران، وظیفه‌ای بزرگ برای مهار و محدود کردن این تکبر مخاطره انگیز بر عهده دارد. انسان‌ها برای حفظ جان و منافع شان، باید از لویاتان پیروی کنند.
یعنی در ازای مراقبت و محافظتی که دولت (لویاتان) به همگان ارائه می‌کند، شهروندان باید فرمانبری کنند. این محافظت شامل مقابله با هر چیزی می‌شد که جان و امنیت شهروندان را به مخاطره می‌افکند، همچون بیماری‌های همه‌گیر و مقابله با دشمن خارجی. برای فرمان گذاران، تاثیر این امر مثبت بود، چراکه ترس از دشمن و بیماری، اقدامات ویژه برای به کرسی نشاندن نظم و انضباط را هم توجیه می‌کرد.
این دیدگاه بعدها توسط جان لاک، مورد نقادی قرار گرفت. لاک معتقد بود که لویاتان چون خود بر مبنای حفظ جان و امنیت شهروندان شکل گرفته است، نمی‌تواند اختیاری آنچنان گسترده داشته باشد که صاحب اختیاری مطلق‌العنان بر جان انسان‌ها باشد.
اگر هابز از نقطه عزیمت امنیت و حفظ جان شهروندان برای عبور از وضعیت طبیعی به لویاتان یا دولت مطلقه هابزی، رسید که در نهایت اختیار جان انسان‌ها را نیز به بهانه حفظ صلح و امنیت داشت، جان لاک، دولت مشروطه خود را بر پایه و از نقطه عزیمت مالکیت ساماندهی کرد. لاک هرچند مالکیت را مفهومی برای عبور از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی قرار داده بود، اما نقد اساسی‌اش بر هابز آن بود که در دولت مطلقه هابزی، حفظ جان انسان‌ها و شهروندان در اولویت نیست. از این رو هابز را تئوریسین اقتدارگرایی و لاک را پدر لیبرالیسم می‌شناسند.
دوم ؛پس از شیوع گسترده کرونا در جهان، نوع مواجهه کشورهای مختلف با آن، از دو رویکرد قرنطینه‌ای و ایمنی گله‌ای پیروی می‌کند. بدیهی است، علاوه بر مقدورات، توانمندی‌ها و الزامات مقابله با کرونا، اندیشه و چارچوب نظری حاکمان و دست‌اندرکاران، واجد اهمیت و بر مدیریت بحران، موثر است. کشورهایی که ایجاد ایمنی گله‌ای را به‌عنوان اولویت راهبردی خود برگزیده‌اند، مدعی‌اند اپیدمی دیگر قابل مهار نیست و همواره موج جدیدی از آن می‌تواند ایجاد شود.
به جای قرنطینه و تعطیل کردن کل کشور، فقط افراد در معرض‌خطر باید قرنطینه شوند و اپیدمی به حال خود رها شود. با وجود این، به‌نظر بسیاری از متخصصان اپیدمی و انسان‌شناسی پزشکی، این راهبرد پرخطر و غیرعلمی بوده و احتمال دارد نرخ مرگ‌ومیر را بسیار بالا ببرد. به وضوح می‌توان اولویت پول و سرمایه بر جان انسان‌ها را در کشورهایی که راهبرد ایمنی گله‌ای را برگزیده‌اند، مشاهده کرد، هرچند فشار افکار عمومی، نخبگان و متخصصان، سیاست‌ورزان را به تجدید نظر وادار کرده است.
.استدلال سیاستگذاران این کشورها، حتی اگر به زبان نیاورند، مبتنی و معطوف به پیامدهای اقتصادی مدیریت قرنطینه‌ای است. از هیچ‌سیاست مدار یا مسئولی در کشورهایی که با الگوی نئولیبرالیستی مدیریت می‌شوند، نمی‌شنویم که قرنطینه باعث محدودیت آزادی‌های شهروندان می‌شود، یا با اصول بنیادین لیبرالیسم همچون آزادی مغایرت دارد، بلکه به وضوح و با صدای بلند، پیامدهای اقتصادی قرنطینه شدن را فریاد می‌زنند. به عبارتی نئولیبرالیسم، ترس مد نظر هابز را با همان غلظت به رسمیت می‌شناسد، با این تفاوت که اینجا، ترس از مخاطرات و بحران اقتصادی در نئولیبرالیسم به جای ترس انسان‌ها از به مخاطره افتادن جانشان در نظریه هابز، می‌نشیند. از دهه ۱۹۸۰ بدین سو با هژمون شدن پارادایم سیاسی نئولیبرالیسم بر دموکراسی‌های غربی، منطق اولویت سرمایه به مرور بر منطق حقوق بشر چیره شده است.
این مهم در اولویت سرمایه بر حقوق بشر در سیاست خارجی کشورهای غربی نیز به وضوح قابل مشاهده است. اعتقاد نئولیبرالیسم به عدالت ذاتی بازار به استدلالی سیاسی منجر شده که عملا سودآوری را بر جان مردم مقدم می‌داند. این استدلال نه تنها غرب را در مناسبات جهانی و بین‌المللی به عبور از حقوق بشر هدایت کرده است، بلکه در سیاست داخلی و بهداشت و درمان این کشورها را نیز به اولویت سرمایه و پول بر حق حیات و دیگر اصول حقوق بشر، رهنمون ساخته است.
سوم
کرونا را می‌توان با معیار انسان و حقوق بنیادینش، مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار داد. اینها می‌توانند مبتنی بر طبقه، نژاد، دین و حتی حقوق بشر باشند. کرونا را از این منظر افشاگر نئولیبرالیسم می‌دانند که تناقضات آن را بر ملا می‌سازد.
عبور نئولیبرالیسم از آموزه‌های الهیاتی، فلسفی و انسانی لیبرالیسم اولیه، تن دادن به منطق لویاتانی پول و سرمایه و اقتدارگرایی بازار، در مواجهه با کرونا، بیش از پیش نمایان شده است. هرچند بازگشت از راهبرد ایمنی گله‌ای به قرنطینه، نمی‌تواند دست‌های آلوده و رو شده منطق لویاتانی سرمایه‌داری افراطی در پارادایم نئولیبرالیسم را غسل تعمید دهد. در ایران نیز شاهد عبور از رویکرد و راهبرد اولیه ایمنی گله‌ای، به الگوی شبه‌قرنطینه‌ای تحت عنوان فاصله‌گذاری اجتماعی هستیم.
شرایط خاص حاکم بر کشور در فضای تحریمی و بحران اقتصادی، تصمیم‌گیران را در مرحله نخست به راهبرد ایمنی گله‌ای رهنمون کرد، (سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ۷۰درصد مردم به این بیماری دچار می‌شوند، ناشی از پذیرش همین منطق بود)، اما فشار متخصصان و نخبگان، محدودیت‌ها و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را بر متولیان تحمیل کرد. نامه دکتر ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اوج این فشارهای راهگشا بود. ایشان صراحتا نظام تدبیر و تصمیم کشور را نسبت به اتخاذ رویکرد ایمنی گله‌ای، مورد انذار قرار دادند.
موخره
نگاهی اجمالی به مدیریت بحران کرونا در کشورهای مختلف حاکی از آن است که هرگاه سیاستگذاران، حفاظت از جان انسان‌ها و شهروندان را بر مناسبات اقتصادی پیشی داده‌اند، هم در حفاظت از کاهش تلفات انسانی موفق بوده‌اند و هم در نهایت از نظر اقتصادی کمتر متضرر می‌شوند. نمی‌توان به وضوح از اولویت جان انسان بر اقتصاد در رویکرد چین سخن گفت، اما می‌توان مدعی شد که محدودیت‌های گسترده دولت چین، علاوه بر کنترل نسبی کرونا، در بلندمدت کاهش مخاطرات اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.
مدیریت محدودیت‌زا در عصر کرونایی شده، هرگز به معنای تقویت استثناگرایی، آنگونه که جورجیو آگامبن می‌گوید، نیست. مدیریت انسانی در عصر استثنایی، می‌تواند با اولویت دادن به منطق حق حیات، حقوق بشر، کنترل و زمینه‌سازی برای گذار به وضعیت و قاعده عادی و نرمال باشد، به شرط آنکه چه در دوران کرونایی و چه در عصر پسا کرونا، حقوق بنیادین انسان‌ها، مصالح و منافع ملت‌ها با محوریت حاکمیت قانون بر حواشی‌ها، در سیاست‌های داخلی و خارجی چیره شود. کرونا آزمون خوبی برای حکومت‌هاست، انسان اولویت دارد یا سرمایه؟
در حالت کلی، بازار نفت در سه ماهه دوم سال میلادی با کاهش تقاضای نفت مواجه می‌شود؛ دلیلش هم اورهال پالایشگاه‌هایی است که باید در فصول سرد با تمامی توان در مدار باشند.
ارقامی که برای این دوران ارزیابی می‌شوند بین ۳ تا ۵ میلیون بشکه در روز است. این بدان معناست که بدون ویروس کرونا و جنگ بازاری میان کشورهای نفتی، به خودی خود بخشی از تقاضا از بین می‌رود.
اما با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید حمل و نقل‌ها، این روند تشدید می‌شود، حال با افزایش تولید و عرضه کشورهایی مانند عربستان اختلاف عرضه و تقاضا بیشتر شده و منجر به کاهش بیشتر قیمت نفت می‌شود.
در چنین شرایطی دونالد ترامپ می‌خواهد تولید جهانی نفت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه کاهش یابد؛ خواسته‌ای که ولادیمیر پوتین هم با آن موافقت کرده‌است، اما موضوع به همین سادگی نیست.
روس‌ها که بر سر سهم بازار نفت خود با کسی تعارف ندارند، بزرگترین دشمن خود را شیل نفت می‌دانند، عربستان هم چنین دشمن مشترکی دارد و البته سایر تولیدکنندگان؛ آنها به پیشنهاد ترامپ پاسخ مثبت داده‌اند، اما با این شرط که همه نفتی‌ها به جریان کاهش تولید بپیوندند از جمله امریکا.
امریکایی‌ها هیچگاه در تاریخ به این برنامه‌ها تن نداده و به کار خود مشغول بودند؛ بخشی از این تکروی‌ها به نظام حقوقی این کشور بر می‌گردد که بر اساس آن، شرکت‌های مستقل امریکایی با تکیه بر حق حاکمیت خصوصی، هرگاه بخواهند نفت تولید می‌کنند و هرگاه نخواهند عملیات تولید را متوقف می‌کنند.
این بازار و قیمت‌ها هستند که «مستقل‌ها» را به سوی افزایش تولید یا کاهش سوق می‌دهد و نظام سیاسی امریکا نمی‌تواند در این‌باره دخالت کند. حتی اگر کاخ سفید موافق کاهش تولید نفت این کشور باشد که قطعاً نیست، این شرکت‌های امریکایی هستند که باید تصمیم بگیرند؛ بیش از ۵ هزار شرکت نفتی خرد و متوسط در امریکا نفت تولید می‌کنند که عمدتاً در اتحادیه‌ها عضو هستند.
آنها باید تصمیم بگیرند چه کنند و چگونه به حیات خود ادامه دهند. شاید امروز با توجه به قیمت‌ها فعلی نفت، این شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید شده باشند، اما در صورت افزایش قیمت نفت، به طور حتم تولید خود را بیشتر می‌کنند.
عدم نظارت‌پذیری این شرکت‌ها در تولید نفت چالش بزرگی است که نگاه‌ها به حضور امریکا در برنامه جهانی کاهش تولید را بیشتر کرده‌است. اگر ایران، عربستان، روسیه، کویت و امارات که بیشتر حجم تولید نفتشان در اختیار دولت است، یک رأی در هر نشستی داشته باشند،
امریکایی‌ها چند هزار رأی دارند که قاعدتاً نمی‌توانند نماینده امریکا باشند؛ آنها نماینده خود هستند که منبعث از قانون متفاوتِ امریکا در بهره‌برداری از منابع نفتی است. بازی که روسیه و عربستان طی یک ماه گذشته آغاز کرده‌اند، بازی بازاری است به ویژه مسکو که به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارد، جای بیشتری برای شیل نفت باز شود، اما امروز که ترامپ به احیای قیمت نفت بیشتر از همه نیاز دارد، از لزوم کاهش تولید گفته است.
روسیه و عربستان هم استقبال کردند به شرط حاضری زدن همه تولیدکنندگان نفت از جمله امریکا. فارغ از اینکه کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای تولید نفت جهان بسیار بعید به نظر می‌رسد، باید گفت توپ در زمین ترامپ و امریکاست.
شروطی که پوتین مطرح کرده، منطقی به نظر می‌رسد و قطعاً عربستان هم از آن حمایت می‌کند. یا در پس پرده و با توجه به نزدیکی انتخابات امریکا امتیاز بزرگی میان مسکو و واشنگتن رد و بدل می‌شود یا امریکایی‌ها حداقل در کوتاه مدت تن به کاهش تولید می‌دهند.
درخواست ترامپ و ادعای پوتین، چند سؤال اساسی را ایجاد می‌کند: – ۱ اوپک پلاسی که برای کاهش ۵/ ۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت نتوانست به نتیجه برسد چگونه به کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای رضایت خواهد داد؟ ۲- کشورهایی مانند نروژ، مکزیک و کانادا آیا حاضر هستند به این برنامه بپیوندند؟ ۳- برنامه امریکا برای حضور در نهضت کاهش جهانی چگونه خواهد بود؟ ۴- در صورت سهمیه‌بندی تولید هر یک از کشورها، چه مکانیزمی برای نظارت بر آن وجود دارد؟ ۵- در صورت رعایت نشدن سهمیه‌های تولید، آیا تضمینی وجود ندارد کشورهایی مانند روسیه و عربستان به صورت یکطرفه افزایش تولید داده و توافق را نقض کنند؟
بدون تردید بروز پدیده شیوع ویروس کرونا را می‌توان در زمره مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تجربیات انسان مدرن و بلکه تاریخ انسان به حساب آورد. تجربه‌ای که فراتر از یک پاندومی و اپیدمی جهانی بسیاری از مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه عمومی را دچار دگردیسی خواهد کرد.
در این میان، این پدیده بیش از هر چیز به انسانِ مغرورِ مدرن نشان داد که تا چه اندازه در مواجهه و برخورد با رویدادهای ناشناخته، ناآماده است. نگاهی گذرا بر وضعیت نزدیک به ۲۰۰ کشور طی چند ماه گذشته تصویری شفاف از آزمون و خطا، آشفتگی، دستپاچگی و کم‌کارآمدی را بازتاب می‌دهد.
انسانِ متکی بر عقل خودبسنده جاه‌طلب از یک سو و انسانِ سنتی بدون پشتوانه هم از سوی دیگر، هر دو در کارزار با این ویروس، میدان را باخته و عرصه را به آن به واگذار کرده‌اند. کادر درمانی و پزشکی که تا همین چند ماه پیش در زمره گروه خاص اجتماعی محسوب می‌شدند، به یکباره، سربازانِ بدونِ سلاحِ مبارزه با کرونا لقب گرفتند و هر روز تعدادی از آنها مغلوب رقیب ناشناخته شدند.
در سوی دیگر میدان، کرونا عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را هم با دگرگونی‌هایی اساسی روبه‌رو کرد. انسانِ مدعیِ لیبرال که حتی خود را به ابزاری برای سرمایه و قدرت بدل کرده بود، ناگهان با ناکارآمدی بت سرمایه روبه‌رو شده و زیربنای جهان‌بینی‌اش متزلزل شد.
خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌ها، متاثر از شیوع کروناویروس، کاربست‌های خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند و دنیا آرام آرام می‌رود تا شکلی دیگر از فرهنگ عمومی را تجربه کند. جوامع انسانی نیز تاثیراتی شگرف از این پدیده نوظهور پذیرفته‌اند.
امکان و احتمال خانه‌نشینی نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین را تا همین سه ماه پیش هیچ‌کس باور نمی‌کرد. اما امروز تمام دنیا نه‌تنها آن را پذیرفته‌اند؛ بلکه آن را امری لازم و بایسته هم می‌دانند.
از مجموعه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت دنیای پساکرونا با دنیای پیش از آن تفاوت‌های آشکاری خواهد داشت و همه جوامع ناچارند خود را برای این دنیا آماده کنند. دنیایی که می‌تواند از آنچه امروز بر جهان می‌گذرد بسیار بهتر و مناسب‌تر باشد و می‌تواند تصویری هولناک و هراس‌آور را بازتاب دهد.
با این همه، این دنیا هر چه که باشد تابع مناسباتی دیگر است. البته جمع میان این مناسبات و خلق و خوی هراسناک آدمی که برگرفته از زیاده‌خواهی و آزمندی اوست، می‌تواند چیزی شبیه به داستان‌های ترسناک علمی ـ تخیلی را برای آینده دنیا رقم بزند.
اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین مولفه دنیای پساکرونا جای خالی تنبلی، کاهلی و پشت هم اندازی در این دنیا باشد. دنیایی که در آن ثابت شده است آدمی زمان زیادی برای زیستن و تجربه اندوختن ندارد. فرصتِ فرصت‌سوزی برای انسان مهیا نیست و باید همه روندها و روال‌های عادی و تجربه‌های زیسته‌اش را سرعت ببخشد.
باید دقتش را در مواجهه با سوداگران مرگ ـ احیانا از نوع تروریست‌های بیولوژیک ـ بالا برده و برای مقابله و مواجهه با آنها مهیا شود. در این میان باید امیدوار بود و البته تلاش کرد تا تصمیم‌گیران دنیای پساکرونا انسان‌های بهتری باشند.
همانگونه که انتظار می‌رفت؛ گویا کرونا به همین زودی دست از سر جامعه ایرانی برنمی‌دارد. هرچند با تلاش شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و کادر بهداشت و درمان، فرایند بیماری به مرحله مدیریت رسیده است اما با این حال آنچه از چشم‌انداز وضعیت فعلی پیداست اینکه ریشه‌کن شدن و صفر کردن بیماری حداقل در آینده نزدیک چندان در دسترس نخواهد بود.
اینجاست که یک برنامه جامع زندگی در چنین شرایطی و مدیریت آن از جانب تک‌تک شهروندان ضروری به نظر می‌رسد. چیزی که حداقل از خروجی رسانه‌ای نظام رسانه‌ای رسمی دیده نمی‌شود.
در چنین شرایطی نه ماندن بر سر موضع تعطیلی و قرنطینه مطلق جوابگوست و نه رأی دستوری و از بالا به پایینِ عادی شدنِ همه چیز! قرنطینه مطلق از آن شنبه‌ای که رییس‌جمهوری اعلام کرده بود همه چیز عادی خواهد شد تا الان بیش از ۲هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
راه میانه در چنین شرایطی، اتخاذ یک راهبرد جدید مبتنی بر مدیریت بحران توسط تک‌تک شهروندان و کنار آمدن با موضوع تا اطلاع ثانوی است. چیزی که نه زیان سنگینی به اقتصاد بخش خصوصی بزند و نه بستر شیوع بیشتر بیماری را فراهم آورد.
یک سبک زندگی جدید مبتنی بر آنکه به شهروندان بیاموزند چگونه فعلاً با زندگی همراه با یک عنصر مزاحم خارجی کنار بیایند. چیزی که نه در برنامه‌ریزی‌های ستاد ملی مقابله با کرونا دیده می‌شود و نه در خروجی رسانه‌های رسمی.