سال ۹۸ از پرنوسان‌ترین سال‌های تاریخ بازار ارز و طلا بود/ دلار بر قله ۱۸ ماه اخیر ایستاد/ سال سخت اقتصادی در راه است؟

به گزارش حلقه وصل، یک روز مانده به پایان کار بازار ارز در سال ۹۸، دلار به بالاترین سطح قیمتی ۱۸ ماه گذشته رسید. روز سه‌شنبه، دلار ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و روی کانال ۱۶ هزار تومانی قرار گرفت.

آخرین‌بار شاخص ارزی در اوایل مهرماه۹۷ نوسان در کانال ۱۶ هزار تومانی را تجربه کرده بود. با ثبت افزایش روز گذشته، میزان بازدهی دلار در سال ۹۸، به ۶/ ۲۱ درصد رسید، حال آنکه رشد این ارز در سال ۹۷ نزدیک به ۱۷۰ درصد بود.

آفتاب یزد نوشته است: سال ۹۸ روزهای پایانی خود را در حالی سپری می‌کند که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۹ به ۲۰ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی خوشبینانه از وضعیت تورم در حالی صورت می‌گیرد که همگان می‌دانیم در سال آتی با توجه به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و تشدید تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا وضرر زیان کسب وکارهای اقتصادی سالی سخت برای اقتصاد ایران در پیش است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که سیاست عملیات بازار باز را اجرا کرده است و به گفته وی این سیاست نقش مهمی در کنترل نقدینگی و تورم دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: با آغاز سال جدید سیاست‌های جدید ارزی را اجرایی و سعی می‌کنیم ثبات را ایجاد کنیم. در زمینه تامین ارز از طریق سامانه نیما ۳۹.۲ میلیارد دلار از اول سال تامین ارز کردیم؛ نرخ ارز نیمایی از ابتدای سال کاهشی بوده و طبیعی نیست که نرخ در حواله کاهشی باشد و در بازار اسکناس افزایشی باشد در حالی که بازار اسکناس عدد بالایی نیست و عمده خریدار در این بازار نیز بانک مرکزی است.

همتی به مردم اطمینان داد که بانک مرکزی بر بازار تسلط دارد و مراقبت می‌کند، اما تحت تاثیر هیجانات هیجانی برخورد نخواهد کرد.

همتی گفت: برای سال ۹۹ که البته ویروس کرونا در آن لحاظ نشده بود، تورم را حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده بودیم و حالا باید منتظر باشیم تا ببینیم کرونا چه اثراتی از خود برجای خواهد گذاشت و باید این را هم در نظر گرفت که نقدینگی حال حاضر نقدینگی ۳ سال پیش نیست و باید در کنار تورم آن را کنترل کنیم و خواهش می‌کنم که همه در داخل یک کشتی به یکدیگر کمک کنیم.

رشد اقتصادی ۹۸ کشور مثبت بود؟

وی در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای امسال سال را به نام رونق تولید نامیده‌اند که نتیجه آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد که خواست ایشان تحقق یافته است؛ این در حالی است که سال گذشته رشد نفتی و غیرنفتی کشور منفی بود، اما از ابتدای سال بخش‌های اقتصادی با تلاش‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های خدماتی، کار وسیعی را برای تولید داخلی شروع کرده‌اند و این تولید داخلی، نتیجه خود را نشان داده است؛ پس در سه ماهه سوم سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت و بانفت مثبت شده است؛ یعنی رشد اقتصادی با نفت ۱.۲ درصد مثبت بوده است و در بخش غیرنفتی نیز ۳.۳ درصد بوده است؛ ولی در مجموع رشد نفتی کشور در نه ماهه منفی است و این رشد مثبت برای پاییز سال ۹۸ بوده است.

همتی گفت: این موضوع نشانگر رونق تولید در کشور است و این روند نیز بدون در نظر گرفتن آثار کرونا در اسفندماه، احتمالاً همراه با رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت خواهد بود. این در حالی است که برخی از مجموعه‌ها رشد ده درصدی منفی را برای ایران پیش‌بینی کرده بودند که غلط از آب درآمد.

همتی گفت: برای اقتصاد ایران ابرتورم پیش‌بینی شده بود، در حالی که بانک مرکزی شرایط خیلی خاصی را پیش برد و نتایج مطلوب گرفت و اجازه نداد که شاکله اقتصاد به هم بریزد؛ به هر حال نیازهای ضروری مردم تامین شده است؛ آمریکا نیز قحطی را پیش‌بینی می‌کرد؛ به هر حال تورم بوده است و قیمت افزایش یافته است؛ اما شوک ناشی از ارز در سال ۹۷ این تورم را ایجاد کرد؛ اما اثرات آن شوک را خنثی کرده‌ایم و مدیریت بازار هم اکنون به دست ما است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی دهها سال است که رشد اقتصادی را استخراج می‌کند و رشد اقتصادی نیز مثبت است؛ این در حالی است که کانال‌های پولی ما را بسته‌اند و ما نیز رشد اقتصادی داشته‌ایم، این تعریف ندارد؟ چرا باید نسبت به آینده منفی باشیم.

 نگاه همتی خوشبینانه است

این در حالی است که برخی از کارشناسان اظهارات همتی را خوشبینانه ارزیابی می‌کنند و سال ۹۹ را سالی سخت برای اقتصاد ایران برآورد می‌کنند. کسری بودجه، تورم، افزایش هزینه‌های جاری، تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا، مشکلات در لیست سیاه بودن FATF و... همگی چشم انداز تیره‌ای از اقتصاد ایران در سال ۹۹ ارائه می‌دهد.

آنچه مسلم است سال ۹۹ هم مثل سال ۹۸ با مشکل فروش نفت مواجه خواهیم بود. با این حال در همین راستا نیم نگاهی به بودجه سال آینده بسیاری را نگران کرده است چرا که بودجه ۹۹ در حالی با فروش یک میلیون بشکه نفت روزانه بسته شده که پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است.

 رسیدن به هسته سخت تحریم‌ها

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این زمینه اظهار داشت: سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه‌گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را

خواهد گذاشت.

وی درباره ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال آینده عملاً مسئله تولید به مراتب مهمتر از تورم خواهد بود چون با گذشت تدریجی تحریم‌ها، واردات ما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نزولی است و امکان واردات کالاها محدود شده است. به‌طوری‌که ما در سال‌های گذشته تقریباً ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که در حال حاضر به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و باید بخشی از این کالاها و خدمات در داخل تولید شود تا در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است. یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و منابع و رشد منفی سرمایه‌گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت لذا سال آینده بحث تولید بسیار مهم است و به هر حال ما باید جوابگوی نیاز کالا و خدمات ۸۳ میلیون ایرانی باشیم.

این استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: باید توجه داشت تولید کالاها و خدمات راهبردی، انتخاب نیست بلکه یک الزام است و باید آن را دنبال کنیم چون به دلیل تحریم و افزایش هزینه مبادله آنها، به صلاح نیست که واردات آنها ادامه داشته باشد.

وی یادآور شد: وقتی می‌گویم تولید مهمتر از تورم خواهد بود به معنای آن نیست که تورم نخواهیم داشت که به نظر من احتمالاً بالای ۳۰ درصد تورم خواهد بود و دلیل آن نیز کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و مشکلات مربوط به سیستم بانکی است. همچنین بانک مرکزی ناگزیر خواهد بود به دلیل اتفاقات گذشته پایه پولی را افزایش دهد که همه این موضوعات موجب می‌شود تورم در کشور افزایش یابد. از سویی اگر کالاها و خدمات به صورت منظم عرضه نشود حتی می‌تواند منجر به تورم ناشی از فشار تقاضا شود.

این اقتصاددان در تشریح تاثیرات شیوع کرونا بر قدرت خرید مردم گفت: اگر این بیماری به درازا بکشد، می‌تواند زندگی ۱۶ میلیون کارگر را با چالش جدی روبه‌رو کند که زندگی آنها عمدتا تحت تاثیر رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها است. شاید حقوق این قشر پرداخت می‌شود اما چون حقوق آنها پایین است، می‌توانستند از طریق اضافه کاری یا دو شیفت کاری این کمبود را جبران کنند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین تداوم این بیماری می‌تواند تاثیر خود را در سفره کارگران نشان دهد. اما اگر دولت خط اعتباری و یا بیمه‌های حمایتی بویژه برای کارگران روزمزد در نظر بگیرد، می‌تواند تا حدودی این مسئله را جبران کند، اما باید بپذیریم که این بیماری می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد.

محسن زاینده‌رودی استاد دانشگاه نیز چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده را بررسی و تشریح کرد. وی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ اظهار کرد: «اقتصاد ایران با همه مشکلات ساختاری و نگرانی‌هایی که با خود به همراه دارد؛ همیشه توانسته است در شرایط سخت و دشوار و تحریم‌های فلج‌کننده، خودش را حداقل در وضعیت یک بیمار رو به بهبود و امیدوار نگه دارد.»

وی افزود: «اینکه برای سال آینده اقتصاد ایران بخواهیم پیش‌بینی انجام دهیم، کار سخت و پیچیده‌ای است؛ چراکه همه چیز به خود و عملکرد ما و سبک زندگی بازمی‌گردد.»

وی ادامه داد: «اقتصاد ایران مانند بیماری است که نه خودش از بیماری‌ای که دارد، آگاه است و نه پزشک آن ابزار و دانش لازم را برای بهبودی این بیمار دارد.»

وی بیان کرد:‌ «به نظرم مشکل از تشخیص نادرست و اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی از سوی دولتمردان است که در اصطلاح اقتصاد به نبود مدیریت و تخصیص‌دهی بهینه منابع بازمی‌گردد.»

وی یادآور شد: «این مشکل زاییده چالش‌های ذهنی است که ما در جامعه در برابر مفهوم توسعه، سبک زندگی و تولید علم داریم، که البته در اینجا فرصتی برای بازکردن این مفاهیم نیست.»

زاینده‌رودی تصریح کرد:‌ «فقط ضروری است به یک نکته اساسی توجه کنیم که مانند سایر توصیه‌های مقام معظم رهبری این مفهوم مجدداً مورد غفلت قرار نگیرد و آن توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و هفت محور مهم آن است که دیدی پویا و سیستماتیک به پیشرفت واقعی جامعه می‌دهد و لازمه آن نگاه پیوسته و مرتبط به این محورهای مهم نه به‌صورت مقطعی و جداگانه است.»

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «به عبارت دیگر بهبود ساختار اقتصاد بدون توجه به علم، پژوهش، اخلاق، معنویت و سبک زندگی نمی‌تواند به نتایج اصلی تمدن‌سازی، جامعه‌پردازی و خودسازی منجر شود.»

وی تاکید کرد: «از طرف دیگر باز اگر به نامگذاری‌هایی که در طول ۱۰ سال گذشته شده است، دقت کنیم، متوجه می‌شویم که توجه به حوزه‌های اقتصاد خرد و سبک زندگی و مدیریت درست منابع در همه این سال‌ها مستتر است که متاسفانه گوش شنوایی برای به‌کارگیری سیاست‌های درست بر اساس این نکات مهم وجود نداشته است.»

همچنین اسماعیل افشار یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان گفت: این روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و امیدوارم با تدبیر مسئولان ذی‌ربط و همت و همراهی مردم، از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.

اسماعیل افشار با بیان اینکه همه بخش‌های کشور باید با الگوبرداری از پزشکان و پرستاران، با شناخت دقیق وظایف‌شان، در کنار هم برای حل این بحران که تمام زندگی مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار داده، تلاش کنند، اظهار کرد: ماه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا و خسارت‌هایش خواهیم بود و درست است که امروز تمام توجه‌ها به عبور از دوران پیک بیماری و کنترل شیوع ویروس کرونا معطوف شده است، اما قطعا یک مدیریت جامع و همه جانبه‌نگر، باید برای تمام ابعاد این بحران راه‌حل پیش‌بینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر کنیم، چرا که اقتصاد در دوران پساکرونا با بحران‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد.

وی به بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: بحران کرونا بعد از گذر از دوران شیوعش، آسیب‌هایش به بدنه اقتصادی را نمایان می‌کند؛ اقتصادی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تحریم‌های نفتی، با فشارهای بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد و حالا باید با رکود ناشی از کرونا هم مقابله کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATA و پیش‌بینی کسری بودجه ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار دهیم، روزهای سخت آینده قابل شبیه‌سازی است، اما با یک مدیریت جامع و اثرگذار، می‌توان سیاست‌های صحیحی را برای دوران پساکرونا اتخاذ کرد تا از تهدیدها، فرصت ساخت.

افشار در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به کسب و کارهای پلتفرمی و خروج از کسب وکارهای سنتی، خاطرنشان کرد: در این میان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را هم در اختیار دارند، در صف اول فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته‌اند و ممکن است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.

وی ادامه داد: البته توجه شود که بحران اقتصادی پساکرونا فقط به بنگاه‌های کوچک و متوسط ختم نمی‌شود، بلکه این بحران مانند دومینو به سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شرکت‌های پیشرو در عرصه تجارت بین‌المللی و ساختارهای اقتصاد کلان و بالا دستی نظیر نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد.

این مدیر صنعتی، گفت: همه این شرایط، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی را ضروری می‌کند تا با تدوین بسته‌های قانونی و مالی، از زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود، این بسته حمایتی باید در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد تا تمام دستگاه‌ها با سرعت، عملیاتی کنند.

افشار توجه به تحقق درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانست که باید برای آن تدبیر شود و تصریح کرد: بودجه ۱۳۹۹ از این جهت مهم است که از یک سو کمترین وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل دارد و از سوی دیگر برای تحقق بودجه‌ای، نگاه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی شده و اینجاست که با توجه به رکود قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹، سیاست‌های جایگزین و عملیاتی با کمترین اثر تورمی باید تدوین شده و چه بسا باید اصلاح بودجه‌ای در دستور کار دولت و مجلس

قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سهم مالیات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته، ولی باید امروز تصمیم‌گیری کرد که با چه مکانیزمی می‌توان این سهم از بودجه را محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحران‌های کرونایی بر اقتصاد کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به معضل زیان شرکت‌های دولتی و ضرورت اصلاح این ساختار به خصوص در شرایط خاص اقتصادی پرداخت و گفت: طبق آمار رسمی به طور نمونه در سال ۱۳۹۶ در حالی که پیش‌بینی شده بود تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده با ۴۵۰۰ میلیارد تومان زیان وجود داشته باشد، اما در عمل به ۹۶ شرکت زیان‌ده با ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.

افشار با بیان اینکه پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۹ شاهد ۱۰۶ شرکت دولتی زیان‌ده باشیم، اظهار کرد: در عین حال دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده از مجموع ۳۸۱ شرکت، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده باشند و این ارقام تا قبل از بحران کرونا بوده و قطعا شاهد شرایط حادتری خواهیم بود، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به خصوص حمله کرونا به اقتصاد، جراحی بزرگ در ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی، بیش از گذشته ضرورت می‌یابد و چه بسا این شرایط، بتواند زمینه را برای یک تصمیم‌گیری جسورانه بر مبنای کار کارشناسی همه‌جانبه، به منظور عبور از این پیچ تاریخی فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی ناشی از کرونا در دنیا نیز، تصریح کرد: کرونا اقتصاد جهان را هم با بحران روبرو کرده، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان هم از ۳ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند؛ در واقع این همان مقداری است که صندوق بین‌المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی پیش‌بینی کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن اینکه برخی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی هم بحران اقتصادی ناشی از کرونا را با بحران ۲۰۰۹ اروپا مقایسه و چه بسا بدتر از آن می‌دانند که همه این اطلاعات و پیش‌بینی‌ها حکایت‌گر این است که کرونا اقتصاد دنیا را هم به شدت گرفتار کرده است.

افشار به ضرر چند صد میلیارد دلاری چین و کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش بورس شانگهای اشاره کرد و گفت: در حالی که رشد اقتصادی چین، بیش از شش درصد برای سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اکنون حداقل به پنج درصد کاهش پیدا کرده است؛ اقتصادی که بیش از ۱۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

وی اظهار کرد: اینکه کرونا با خود، بحران‌های بسیاری را چه در ایران و چه در جهان به همراه آورده، بر کسی پوشیده نیست، اما هنر مدیریت آن است که بتوان با برنامه‌ریزی کارشناسی، تصمیم‌گیری صحیح، سریع و اقدام فوری، از خسارت‌ها کاست و فرصت‌های جدیدی برای حل بحران‌ها پدید آورد.

اعتماد نوشته است: دور اتکا به «درآمدهای نفتی» را در سال ٩٩ خط بکشید. منظور الف- درآمدهای حاصل از نفت خام ناچیزی است که ممکن است شرکت نفت از راه‌های مختلف بتواند بفروشد. ب- بخش مهمی از درآمد حاصل از فروش فرآوده‌های نفتی است که هم به جهت کاهش شدید تقاضای جهانی در چند ماه آینده و هم سقوط قیمت نفت، عایدی‌اش با پیش بینی‌های بودجه، فاصله خواهد داشت. ج- درآمدهای حاصل از فروش میعانات گازی است که به جهت سختی عرضه‌اش کم خواهد بود. د- و بالاخره درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی است که تحت تاثیر کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌های جهانی، نسبت به سال ٩٨، کم خواهد شد. اوضاع اقتصاد جهانی به طرز کم‌سابقه‌ای خوب نیست. تقریبا تمام رشد بورس بازار سهام امریکا در دوران ترامپ فرو ریخته و ممکن است دوره رکود تا بعد از نیمه ٢٠٢٠ هم طول بکشد.

١- موسسه گلدمن ساکس، دیروز پیش‌بینی کرد که تقاضای نفت در سه ماهه دوم سال میلادی، ٨ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. به عبارت دیگر ٨ درصد تقاضای نفت جهان از بین خواهد رفت. این را بگذارید کنار اعلام آرامکو که می‌خواهد تا چند ماه، روزی حدود ١٢ میلیون بشکه تولید (عرضه) کند، (جدا از اینکه در ماه آوریل ١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز عرضه خواهد کرد).

گلدمن ساکس برای ۳ ماهه دوم میلادی نفت بشکه‌ای

٢٠ دلار را پیش‌بینی کرده است. دبیرکل اوپک و رییس آژانس بین‌المللی انرژی هم دیروز پس از گفت‌وگوی‌شان ابراز کردند که در صورت ادامه شرایط فعلی، بین ٥٠ تا ٨٥ درآمدهای نفت و گاز کشورهای در حال توسعه، کاهش خواهد یافت. بحران درآمد در ماه‌های پیش رو برای کشورها جدی است.

٢- اینکه برای تامین درآمدهای بودجه سال ٩٩ چه باید کرد، بحثی است فراتر از این مطلب. چه، تاثیر شرایط رکود فعلی بر سایر درآمدهای دیگر را هم باید در نظر گرفت. تنها پیشنهاد می‌کنم تصمیم‌سازان حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به سرعت دور یک میز بنشینند و چاره‌ها را روی میز بگذارند. واقع‌بینی ناامیدی نیست. خوش‌بینی اما می‌تواند امید را خشک کند. پس باید شرایط را واقع‌بینانه تحلیل کرد و تصمیم‌های لازم را گرفت.

٣- تا دو، سه ماهه آینده تصویری از همکاری اوپک و غیراوپک برای مدیریت بازار ترسیم نمی‌شود، (تازه اگر غیراوپکی به رهبری روسیه باقی بماند.) به‌ طور مثال سعودی با برگزاری جلسه مشترک کمیته فنی اوپک و غیراوپک مخالفت کرد. نفت برنت دیروز در حالی به بشکه‌ای ٢٩ دلار رسید که نفت ایران و ونزوئلا و حتی لیبی تقریبا بیرون بازار است، (به ‌جز مقدار اندکی). همین جمله به اندازه کافی گویا هست. آقایان مسوول! لطفا در تصمیم‌سازی‌های واقع‌بینانه و اجرای سریع آنها، دیر نکنید.

خراسان نوشته است:‌ احتمالا برایتان اتفاق افتاده باشد که هنگام مراجعه به پمپ بنزین زمان سوختگیری به دلیل رعایت نکردن روش درست استفاده از کارت سوخت مقداری از سهمیه سوختتان بپرد، این جا شما مقصرید هرچند که منافع این تقصیر شما ممکن است به جیب جایگاه دار یا شرکت پخش برود چراکه بدون این که درواقع سوختی زده باشید از سهمیه کم شده و هنگام محاسبه آمارهای نهایی ممکن است این نوع کاهش سهمیه نیز در آمار مصرف آن جایگاه محاسبه شود . . .

اگر به دلیل خرابی نازل سوخت جایگاه یا قطع ارتباط بر خط و... وضعیتی پیش آید که مجبور به پرداخت پول اضافه شوید بدون آن که سوختی زده باشید، این جا دیگر شما مقصر نیستید ولی باز سود بی جایی به جیب جایگاه دار می رود، در چنین حالتی کجا باید پاسخ گوی این نوع برخورد باشد؟

چنین اتفاقی حدود ساعت ۱۸:۱۵ روز۲۶ اسفند در یک پمپ بنزین برای نگارنده افتاد که به دلیل خرابی نازل و پرش احتمالی رقم سوختگیری مجبور به پرداخت حدود شش هزار تومان مبلغ اضافه شدم. به متصدی سوختگیری گفتم که پرداخت شش هزار تومان اضافه رقمی نیست ولی اگر قرار باشد در طول روزها و ماه ها بارها از همین دست ارقام توسط ده ها راننده پرداخت شود، روی هم رقم کلانی می شود که ناحق به جیب جایگاه رفته است. البته او مامور بود و معذور و باید پولش را طبق رقمی که  در سکو افتاده دریافت می کرد، بنابراین موضوع را از طریق سامانه شماره ۰۹۶۲۷ شرکت پخش فراورده‌های نفتی پیگیری کردیم و دقایقی بعد با کارشناس این سامانه صحبت و شکایت را اعلام کردیم، کارشناس مربوط هم ضمن ثبت شکایت گفت به دلیل تاخیر در ارسال اطلاعات سوختگیری باید فردا (۲۷اسفند) تماس بگیرید و اصرار نگارنده برای اعزام بازرس به این جایگاه هم بی نتیجه بود. ۲۴ ساعت بعد هم که تماس گرفتیم پس از حدود ۱۰دقیقه معطلی در صف انتظار تماس، کارشناس مربوط بدون دلیل مشخصی تماس را بی پاسخ گذاشت...

اکنون باید از متولیان شرکت پخش فراورده‌های نفتی و مسئولان بالاتر آن ها در وزارت نفت پرسید که دلیل ایجاد سامانه ۰۹۶۲۷ چیست؟ اگر قرار است شکایات مربوط به سوختگیری در آن جا ثبت و رسیدگی شود چرا کارشناسان آن درست پاسخ نمی دهند؟ و از این مهم تر چه کسی پاسخ گوی سودهای کلان بی جایی است که ممکن است هنگام کاهش سهمیه های سوختگیری برای جایگاه داران ایجاد شود؟

دنیای اقتصاد از گران شدن دلار خبر داده است: یک روز مانده به پایان کار بازار ارز در سال ۹۸، دلار به بالاترین سطح قیمتی ۱۸ ماه گذشته رسید. روز سه‌شنبه، دلار ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و روی کانال ۱۶ هزار تومانی قرار گرفت. آخرین‌بار شاخص ارزی در اوایل مهرماه۹۷ نوسان در کانال ۱۶ هزار تومانی را تجربه کرده بود. با ثبت افزایش روز گذشته، میزان بازدهی دلار در سال ۹۸، به ۶/ ۲۱ درصد رسید، حال آنکه رشد این ارز در سال ۹۷ نزدیک به ۱۷۰ درصد بود.

این آمار شاید تفاوت وضعیت بازار ارز در سال ۹۸ و ۹۷ را به لحاظ میزان نوسان به وضوح نشان دهد، ولی مسلما بین وضعیت بازار ارز در اسفند ۹۷ و اسفند۹۸ تفاوت زیادی وجود دارد. دلار در آخرین ماه سال جاری حدود ۱۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است، حال آنکه درهمین بازه زمانی در سال گذشته تنها شاهد رشد نیم درصدی شاخص ارزی بودیم. در واقع، درست است که سال ۹۸ از لحاظ نوسانی بسیار آرام‌تر از سال ۹۷ بوده است، ولی رشد شدید شاخص ارزی در اسفندماه ۹۸ در مقایسه با انتهای سال ۹۷، این نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که روند نوسانی این روزها به سال بعد نیز سرایت کند.

پشت پرده نوسان روزهای اخیر دلار

خبرهای جدید حکایت از آن دارند که تامین تقاضای حواله‌ای کمی دچار مشکل شده است. شاید علت نوسان روزهای اخیر بازار آزاد داخلی را نیز بتوان از طریق همین کانال حواله پیگیری کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از صحبت‌های معامله‌گران نشان می‌دهد که با گسترش ویروس کرونا مکانیزم جابه‌جایی و عرضه ارز بازارساز دچار اختلالاتی شده و همین مساله زمینه‌ساز مشکلاتی در بخش حواله شده است. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در گذشته از طریق جابه جایی طلا و دریافت ارز به‌جای آن در کشورهایی چون ترکیه و امارات نیازهای حواله‌ای مرتفع می‌شد، ولی در حال‌حاضر نقل و انتقال هوایی ممنوع شده‌ و این مساله موجب شده است که تامین ارز مورد نیاز متقاضیان دشوار شود. برخی فعالان عنوان می‌کردند که در نتیجه چنین اختلالی است که دیروز نرخ حواله درهم در مقطعی به سوی مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی حرکت کرد. در کنار این عنوان می‌شود که ارزش دلار در کشور ترکیه نیز بالاتر رفته است. در واقع عامل اصلی که منجر به افزایش تغییرات قیمتی دلار در انتهای سال‌جاری شده است، مربوط به گسترش ویروس کروناست که آثار متعددی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

در این میان، شمار دیگری از معامله‌گران عنوان می‌کردند، اساسا با سقوط بهای طلای جهانی در ۲ روز گذشته، صرفه اقتصادی برای جابه‌جایی طلا و ارز نیز از بین رفته است؛ از نگاه این گروه، در شرایط فعلی برای معامله‌گرانی که به دنبال استفاده وکسب سود از تفاوت قیمتی دو بازار هستند، بهتر است که ارز را از ایران خارج کنند و به‌جای آن طلا وارد کنند. این موضوع به قیمت دلار تحرک بیشتری می‌بخشد، ولی مانع افزایش شدید سکه می‌شود. در واقع مثبت شدن حباب سکه موجب می‌شود که خروج طلا از ایران و ورود ارز به جای آن برای معامله‌گران غیررسمی صرفه اقتصادی خاصی نداشته باشد.

فراز و فرود یک ساله دلار

دلار سال ۹۸ را در کانال ۱۳ هزار تومانی آغاز کرد و در فصل اول سال بیشتر گرایش به افزایش قیمت داشت. این روند به‌خصوص در ۵۰ روز ابتدایی سال‌جاری مشخص بود، چراکه در فاصله ابتدای فروردین تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت قیمت دلار بیش ۲ هزار تومان جهش کرد و از محدوده ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومانی تا نقطه ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی جهش کرد. از تاریخ ۲۱ اردیبهشت جهت قیمتی دلار تغییر کرد و این ارز در فاز کاهشی قرار گرفت. این روند نزولی را اگر به‌صورت درازمدت پیگیری کنیم، تا اوایل پاییز ادامه پیدا می‌کند؛ دلار در انتهای خردادماه تا نزدیکی ابتدای کانال ۱۳ هزار تومانی عقب‌نشینی می‌کند و پس از آن حدود ۲ماه طول می‌کشد تا در یک سرازیری قیمتی به کانال ۱۱ هزار تومان برسد. پس از فعل و انفعالات افزایش و کاهش قیمت دلار در ۴ ماه ابتدایی سال، وارد یک دوره ثبات طولانی‌مدت می‌شویم. در واقع از مردادماه تا اواخر آبان ماه، شاخص ارزی در یک کانال نوسان می‌کند و آن هم کانال ۱۱ هزار تومانی است. در همین بازه زمانی است که کمترین قیمت دلار نیز ثبت می‌شود و در اوایل شهریورماه، شاخص ارزی تا قیمت ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومانی پایین می‌آید.

پس از اینکه دلار چندین‌بار در شکست مرز ۱۱ هزار تومانی ناکام می‌ماند، کم‌کم معامله‌گران افزایشی وارد بازار می‌شوند واز آذرماه شاهد افزایش فاز هیجانی دلار می‌شویم. شاخص ارزی تنها در همین ماه آذر بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت می‌رساند که رتبه دوم بازدهی این ارز در سال ۹۸ را یدک می‌کشد. بازار پس از این افزایش، در ماه‌های دی و بهمن با یک رشد ملایم‌تر مسیر افزایشی را ادامه می‌دهد تا اینکه در اسفندماه با افزایش شیب رشد خود رکوردهای جدیدی را به ثبت می‌رساند. بالاترین قیمت ۱۸ ماهه در اسفندماه به ثبت می‌رسد و همینطور بالاترین بازدهی ماهانه.  همه این رکوردها خبر از آن می‌دهند که شاخص ارزی در اسفند، ماه پرهیجانی را پشت‌سر گذشته است، ولی چه عواملی موجب ثبت چنین رکوردهایی در بازار شدند؟

برخی فعالان باور داشتند رشد ابتدای اسفندماه بیشتر ناشی از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF بود. به باور آنها، نوسان‌گیران و سفته‌بازان با جوسازی پیرامون این اتفاق توانستند به راحتی انتظارات بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند. با این حال، برخی فعالان باور داشتند، اثر این اتفاق خیلی زود از بازار خارج شد و آنچه موجب ادامه روند افزایشی شد، شیوع ویروس کرونا در ایران و ریسک‌هایی بود که به دنبال آن در بازار ایجاد شد. از نظر این گروه، گسترش این ویروس تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی را در بازار افزایش داد؛ هم‌زمان به دلیل مشکلاتی که برای صادرات به‌وجود آمد، انتظار تضعیف سمت عرضه ایجاد شد و گفته می‌شود جا به‌جایی‌های ارزی و تامین تقاضای حواله‌ای نیز تحت‌تاثیر گسترش ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده است.

سبقت سکه از دلار

سکه در سال ۹۸ از لحاظ میزان بازدهی وضعیت بهتری را نسبت به بازار ارز تجربه کرد؛ حتی سکه در روزهای انتهایی سال با وجود افت شدید بهای طلای جهانی بیشتر به افزایش نرخ ارز دقت می‌کند و همین عامل موجب شد که روزهای اخیر نیز شاهد افزایش فلز گرانبهای داخلی باشیم. دیروز نیز در واکنش به افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی، ۶۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. با این رشد، میزان بازدهی فلز گرانبهای داخلی در سال ۹۸ به۶/ ۳۱ درصد رسید. این فلز گرانبها در اسفندماه نیز ۸/ ۱۴ درصد افزایش را به ثبت رساند. دلیل رشد بیشتر سکه در سال ۹۸ و اسفندماه نسبت به دلار را باید در روند کلی طلای جهانی جست‌وجو کرد که از اواسط سال ۲۰۱۹ روند افزایشی داشته است.

در این میان، وضعیت بازار سکه نیز از لحاظ حبابی در همین اسفندماه تغییر کرد؛ پیش از آن همواره ارزش بازاری سکه از ارزش ذاتی‌اش کمتر بود.

«شرق» از بازار ارز و سکه در شب عید گزارش داده است: بازار ارز و طلا در سال ۹۸ روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت و یکی از پرنوسان‌ترین سال‌های تاریخ این بازار را رقم زد؛ بازاری که شروع سال را با دلار ۱۳ هزارتومانی و سکه چهارمیلیون‌و ۷۰۰ هزارتومانی آغاز کرد و در آخر سال با دلار نزدیک به ۱۶ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی در کانال شش میلیون‌ تومان بسته شد؛ اما این نوسانات مختص بازار ایران نبود و بازار جهانی هم دستخوش تغییرات و روند صعودی در ارز و طلا بود. شیوع کرونا مشتری اسکناس ارز را به‌شدت کاهش داده و با ضربه اقتصادی ویروس کرونا بر پیکر اقتصاد جهانی تمام معادلات بازار بر هم ریخته است. حالا که بخش‌های مختلف اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا در بلاتکلیفی به سر می‌برند، این پرسش به وجود می‌آید که ارز و سکه در سال ۹۹ باید منتظر چه سرنوشتی باشند؟ تلاطم‌هایی که در یک‌ سال گذشته وجود داشته، پیش‌بینی بازارهای اقتصادی به‌ویژه بازار ارز را نه‌فقط در سال ۹۹؛ بلکه برای یک ماه دیگر دشوار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ریشه بحران ارزی پایان سال را ناشی از فعالیت سفته‌بازان و خالی‌فروشان می‌داند؛ صرافی‌هایی که بی‌آنکه ارز داشته باشند، وعده تحویل ارز به مشتری می‌دهند. اما فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند این یک ادعاست و قابل استناد نیست؛ پس اگر حجم معاملات آن‌قدری که بانک مرکزی می‌گوید کم است، چرا نمی‌تواند روی قیمت کنترلی داشته باشد؟ میثم رادپور در گفت‌وگو با «شرق» چند پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند برای فعالان اقتصادی خبر خوبی باشد. او معتقد است بازار جهانی به دلیل شیوع کرونا ریزش کرده و اگر اقتصاد چین و آمریکا دچار بحران شوند که اصلا دور از ذهن نیست، آمریکا پای میز مذاکره با ایران به ‌دلیل اینکه تحت فشار است، از تهدید کمتری استفاده می‌کند و می‌توانیم به مذاکره امیدوار باشیم. ضمن اینکه وضعیت بازارهای جهانی ماشه خروج سرمایه از ایران را هم می‌کشد؛ چون بازار سرمایه‌گذاری خارجی را پرریسک کرده و می‌توان به جذب این سرمایه‌ها در اقتصاد ایران امیدوار بود.

تقاضای اسکناس ارزی به حداقل رسید

به گزارش «شرق»، روز گذشته هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت ۱۵‌هزارو ۶۵۰ تومان فروخته می‌شد که در قیاس با روز قبل خود افزایشی برابر با ۸۵۰ تومان را نشان می‌داد. فعالان بازار می‌گویند موج خرید دلار از صبح روز گذشته سبب شد بازارساز با هدف ممانعت از ایجاد رانت و افزایش فاصله قیمتی دست به بالابردن قیمت‌ها بزند؛ اما قیمت خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی همچنان ۱۴‌هزارو ۸۰۰ تومان است.

به‌این‌ترتیب بازارساز با این تصمیم این سیگنال را به بازار می‌دهد که دوره بالاماندن قیمت دلار زودگذر خواهد بود. براساس‌این هم‌زمان با افزایش درخورتوجه قیمت دلار، هر یورو نیز با رشدی ملموس به ۱۷‌هزارو ۳۵۰ تومان رسید که در مقایسه با روز کاری قبل افزایشی نزدیک به ۶۵۰ تومان را نشان می‌دهد. نرخ خرید یورو نیز در صرافی‌های بانکی برابر با ۱۶‌هزارو ۷۰۰ تومان گزارش شد. این رشد بی‌سابقه از پسِ سه روز ماندگاری نرخ دلار در کانال ۱۴ هزار تومان اتفاق افتاد. افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که بررسی‌ها نشان می‌دهد مشتری اسکناس ارزی به دلیل شیوع کرونا به حداقل رسیده است.

برنامه فدرال‌رزرو آمریکا برای حفاظت از بازار در برابر ترکش‌های اقتصادی کرونا کاهش نرخ بهره بود؛ اما این هم به‌ نظر می‌رسد جواب نداده است. پس از آنکه کاهش نرخ بهره برای مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا مؤثر واقع نشد، دلار باز هم در برابر دارایی‌های امن افت کرد. قیمت جهانی طلا هم به هزارو ۵۰۲ دلار کاهش یافت. کاهش نرخ بهره و تلاش سیاست‌گذاران برای مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا از وحشت سرمایه‌گذاران کم نکرد، ین ژاپن در معاملات باز هم به قدرت خود ادامه داد. هر دلار آمریکا در معاملات امروز بازارهای آسیایی به‌ ازای ۱۰۶٫۳۳ ین مبادله شد. دارایی‌های پرریسک در هفته‌های گذشته، تحت تأثیر نگرانی‌ها از مهار ویروس کرونا و احتمال وقوع رکود، بی‌ثباتی‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند.

مؤسسه مالی ای‌ان‌زد (ANZ)، به‌تازگی در یادداشتی نوشته است: کاهش نقدینگی در بازارهای مالی ادامه دارد و به ‌نظر می‌رسد اقدامات هماهنگ بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به‌ اندازه کافی در راستای تعادل بازارها عمل نکرده است.

سیگنال‌های بازار جهانی به راسته فردوسی

اما آخرین وضعیت طلا و سکه در بازار چگونه است؟ در روزهای گرانی دلار قیمت سکه به چقدر رسیده است؟ تغییرات بازار جهانی طلا برای بازار داخلی طلای کشور چه سیگنال‌هایی دارد؟ اقدام بانک مرکزی ایران در این شرایط سخت چه بوده و تا چه حد کارساز واقع شده است؟

محسن قادری، تحلیلگر بازار ارز، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بازار ارز در این روزها متأثر از بازار جهانی و همچنین به‌ دلیل شرایط داخلی رو به افزایش همراه با نوسان است. تا گشایشی در روابط بانکی و فروش نفت حاصل نشود؛ حتی اگر قیمت دلار از لحاظ منطقی نیز در بازه ۱۳ هزار تومان باشد، ازآنجاکه بازار در شرایط نرمالی نیست، نمی‌توان این روند را متعادل کرد. درحال‌حاضر برای فروش نفت دچار مشکل جدی هستیم و این هم الان فقط مشکل ایران نیست. قیمت نفت در بازار جهانی به شکل کم‌سابقه‌ای افت کرده و این یعنی درآمدهای اقتصاد جهانی هم محدود و کم شده است. در ایران هم برای آن میزان نفتی که به فروش می‌رسد، با نصف قیمت با سختی ارز حاصل از آن به کشور وارد می‌شود. با این شرایط مشخص است که تقاضای دلار افزایش یافته و قیمت نیز صعودی می‌شود. از سوی دیگر بعد از رخدادهای سال جاری و فشاری که اقتصاد ایران به واسطه روابط سیاسی محدودشده ایران، متحمل شد، سرعت خروج سرمایه نیز بیشتر شده و مزید بر علت است.

به گفته او دولت در حال حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که به آنها اشاره شد، ذخیره ارزی کافی ندارد که به بازار تزریق کرده و آن را به تعادل برساند. وقتی دولت نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و پول آن را وارد کشور کند، باید در انتظار اوضاع به مراتب وخیم‌تری باشیم. دولت اکنون در تلاش است که با به‌دست‌آوردن ارز محدود، دخل و خرج خود را پوشش دهد و ارز مردم را تا حدودی تأمین کند و به سبب شرایط موجود، کار خاصی نمی‌تواند بکند. اگر رئیس کل بانک مرکزی تلاش می‌کند بازار ارز را هندل کند؛ اما وقتی اختیارات محدودی دارد و بسیاری از عوامل دست او نیست، نمی‌تواند کار خاصی کند.

‌دست خالی‌فروشان در جیب بازار

رئیس بانک مرکزی اما معتقد است در روزهای پایانی امسال، با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا، عملا تقاضای واقعی و مؤثری برای ارز (اسکناس) در صرافی‌ها وجود ندارد و نرخ ارز برای واردکنندگان، با عرضه قابل توجه صادرکنندگان غیرنفتی و بانک مرکزی در سامانه نیما (فقط در اسفندماه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار) روند نزولی به خود گرفته است.

او افزایش نرخ ارز را بیشتر از همه ناشی از سفته‌بازی می‌داند و گفته است: خالی‌فروشان و سفته‌بازان که از مدت‌ها پیش با امید زیاد برای بالارفتن نرخ ارز در بازار معاملاتی داشته‌اند، تلاش می‌کنند با عملیات روانی و اعلام نرخ‌های بالا در کانال‌های خود در فضای مجازی معاملات فردایی خود را سودآور کنند و یک گروه دیگر نیز تلاش می‌کنند از فرصت آربیتراژ، به‌خاطر اختلاف قیمت واقعی و فردایی، بهره‌مند شوند. بانک مرکزی در دو سال گذشته با مدیریت اصولی و علمی و توجه جدی به عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضای ارز، با وجود توفان حوادث طبیعی، سیاسی، نظامی، روانی و تبلیغاتی و در شرایط اعمال فشار حداکثری دولت آمریکا توانسته است ثبات بازار ارز را حفظ کند و از این پس نیز سیاست خود را با قدرت هرچه بیشتر ادامه خواهد داد.

اما این اطمینان خاطری که رئیس کل بانک مرکزی در سخنانش به آن اشاره کرده، نتوانسته نگرانی فعالان اقتصادی را آرام کند. آنها معتقدند در این بازار آشفته بهترین کار دست‌نگه‌داشتن از هرگونه معامله‌ای است چراکه چشم‌انداز اصلا روشن و شفاف نیست.

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: این داستان که سفته‌بازان و خالی‌فروشان بازار را بالا برده‌اند فقط یک ادعا می‌تواند باشد. ضمن اینکه مگر اینها فروش یک‌طرفه دارند؟ آنها هم می‌خرند و هم می‌فروشند. سودشان روی افزایش قیمت نیست حتی ممکن است سودشان در کاهش قیمت باشد. امکان فروش در معامله فردایی هم است. اگر عده‌ای با افزایش قیمت سود می‌کنند همان حجم ضرر هم در بازار می‌چرخد. واقعیت این است که در تقاضای بازار فشار وارد شده است. کسی که روی قیمت بالا خریداری می‌کند، در حال ریسک است. این تفسیرهای حول خالی‌فروشی و سفته‌بازی راه به جایی نمی‌برد. اگر بانک مرکزی ادعا می‌کند حجم معاملات در حد ۵۰۰ هزار دلار دارد بازار را جابه‌جا می‌کند، چرا بانک مرکزی در این حجم کم نمی‌تواند کنترلگری کند. امکان مداخله‌گری بانک مرکزی در حجم معاملات اندک خیلی زیاد است، چرا مداخله نمی‌کند؟

او ادامه داد: در سال ۹۸ جهش ارزی اتفاق افتاد، آینده سال ارزی با افزایش جدی مواجه نخواهد بود. این افزایش قیمت در بازار دلار از فشارها در برابر افزایش قیمت بعدی جلوگیری می‌کند چون نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است. فشارهای تحریم  و کسری بودجه می‌تواند دوره ثبات ارز را کوتاه‌تر کند. اما به‌هرحال نقدینگی فعلی قدرت خرید کمتری دارد در مقایسه با قدرت خرید مثلا سال ۹۶ و طرف عرضه بسیار تضعیف شده است. کرونا هم باعث ریزش بازارهای جهانی شده اگر به بحران تبدیل شود و اقتصاد چین و آمریکا را وارد رکود کند، نگرانی وجود دارد و درآمدهای ارزی ما تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. اما همین وضعیت می‌تواند چند خبر خوب هم برای ما داشته باشد. یکی اینکه خروج سرمایه را کمتر می‌کند. این خبر خوبی است.  شاید قدرت چانه‌زنی ما درباره مذاکرات بیشتر شود و آنها از گزینه‌های تهدید کمتری استفاده کنند وقتی تحت فشار هستند؛ بازارهای نوظهور می‌توانند جذاب‌تر از گذشته رخ‌نمایی کنند.

وطن امروز درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است: گرانی بنزین شاه‌بیت تمام رخدادهای اقتصادی سال ۹۸ بود، اتفاقی که چند ساعت پس از رخ دادن مرزهای اقتصادی را درنوردید و تبعات عجیبی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به جای گذاشت. گرانی بنزین عصاره اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید بود،‌ یک مدل کوچک شده از تفکر نابلدیسم در اقتصاد. دولت روحانی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، یا هیچ برنامه‌ای نداشت یا اگر داشت اثرات آن فراگیر نبود. این یعنی اگر سیاست درستی هم مانند کاهش سهم دولت در یارانه انرژی قرار بود اجرا شود به گونه‌ای اجرایی می‌شد که  مردم عادی و قشر آسیب‌پذیر اصلی‌ترین متضرر آن باشند. گرانی بنزین تمام ویژگی‌های عملکرد دولت را داشت؛ بی‌سلیقگی، در نظر نگرفتن مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ در راستای جبران عقب‌افتادگی‌های دولت و در نهایت بزرگ شدن بحران تا حدی که دیگر دولت از مدیریت آن عاجز و مجبور شود از ظرفیت‌های حاکمیت برای پوشش ضعف خود استفاده کند.

به گزارش «وطن امروز»، میزان مشارکت مردمی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۷/۴۲ درصد اعلام شد، کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی مشارکت نسبت به ۴ سال پیش، که کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در اصلی‌‎ترین مشکل مردم در سال‌های اخیر جست‌وجو کرد، ویروسی بزرگ‌تر از کرونا که با شستن دست و زدن ماسک هم قابل پیشگیری نیست؛ ویروسی که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم،‌ افزایش فاصله درآمد بین فقیر و غنی،‌ کاهش سطح رفاه،‌ افزایش تورم، تقویت سوداگران و سرکوب بخش مفید اقتصاد، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. در یک گزاره کلی باید بگوییم در سال ۹۸ شاهد سقوط اقتصاد کشور بودیم. گفتنی است هر سقوطی مستلزم اتفاقات و دلایل مسبوق اثر است که این سقوط هم از این موضوع مستثنا نیست. فرآیند سقوط از سال ۹۲ شروع شد و نفس سقوط در سال جاری رخ داد. شاید نام این ویروس را بتوان ویروس بنفش گذاشت.

سقوط سرمایه اجتماعی در اقتصاد

سال‌های پایانی دولتی را سپری می‌کنیم که ۲ بار در آن  شاهد پاره‌ای اعتراضات معیشتی در خیابان بودیم. با وجود اینکه این اردوکشی‌های خیابانی رفته‌رفته توسط برخی طیف‌های معاند نظام قبضه و به انحراف کشیده شدند اما شروع آنها توسط مردم و به دلیل سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذار اقتصادی بود. در سال‌های پس از انقلاب مانند هر کشور دیگری ایران هم شاهد برخی اعتراضات خیابانی بود اما این اعتراضات در سال‌های اخیر به اقتصاد ختم ‌شدند، اتفاقی جدید که کم‌سابقه بوده است. دی‌ماه سال ۹۶ مردم به دلیل سوءاستفاده‌ای که موسسه‌های مالی مجوزدار از بانک مرکزی از آنها کرده بودند راهی خیابان شدند و در آبان امسال هم به گرانی بنزین معترض بودند. جالب اینجاست که در هر دو مورد دولت به معترضان واقعی تضمین می‌داد هیچ ضرری به آنها وارد نمی‌شود. در غائله دی‌ماه ۹۶ بالاترین مسؤول بانکی کشور به تمام سپرده‌گذاران تضمین می‌داد که پول‌های خود را پس خواهند گرفت. در آبان‌ماه سال جاری هم به معترضان گفته می‌شد پس از گرانی بنزین با تدابیر اتخاذ شده اجازه افزایش قیمت کالاهای مصرفی داده نمی‌شود و حتی این اقدام می‌تواند در راستای توزیع عدالت و حمایت از قشر آسیب‌پذیر باشد. اما آنچه مشهود است اینکه مردم هیچکدام از این وعده‌ها را نمی‌پذیرفتند،‌ ثمره چنین دولتی از دست دادن بزرگ‌ترین سرمایه هر دولت و حاکمیت یعنی سرمایه اجتماعی بود. همین بی‌اعتمادی تاثیر خود را در کنش اقتصادی مردم گذاشت. وقتی مردم احساس کردند مسؤولان اقتصادی هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند و هر روز دارایی آنها در حال کاهش است مجبور شدند از تمام بازارهایی که به هر دلیل رابطه مستقیمی با دولت داشتند عبور کنند و به سمت بازارهای غیرمولد که سیاست‌گذاری آنها در خارج از کشور انجام می‌شود بروند. طلا و ارز اولین گزینه‌ها بودند. رفته‌رفته اما این بازارها اشباع شدند. شاید خرید و فروش ارز و سکه صدمه‌ای به بدنه اقتصادی کشور وارد نکند اما برخی سرمایه‌گذاران اساسا عطای فعالیت اقتصادی در ایران را به لقایش بخشیدند، حجم بی‌اعتمادی تا اندازه‌ای بود که گروهی از شهروندان پذیرفتند سرمایه خود را به ترکیه درگیر جنگ داخلی و داعش ببرند اما در کشور نگه ندارند. آمار دقیقی از سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن و سپرده‌گذاری در بانک‌های ترکیه‌ای موجود نیست اما طبق گفته فاتح چایاباتماز، نماینده «انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان مستقل (موسیاد)» کشور ترکیه، ایرانی‌ها رتبه اول سرمایه‌گذاری در بخش مسکن این کشور را دارند. بخش قابل توجهی از این رفتار ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت اقتصادی کشورمان است؛ بی‌اعتمادی‌ای که هر روز در حال تشدید شدن است.

سقوط ایده «توافق با غرب کارگشای تمام مشکلات اقتصادی است»

فلسفه شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و رای آوردن حسن روحانی چرخیدن چرخ زندگی مردم به جای سانتریفیوژها یا با تعارف، همراه با سانتریفیوژها بود. با همین نگاه اعتدالی‌ها در سال ۹۲ از مردم رای گرفتند، درست زمانی که مردم بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی را یک سالی بود تجربه کرده بودند. تورم ۳۴ درصدی و افزایش قیمت سکه و ارز بخشی از تبعات این اتفاق بود. روحانی در این شرایط به مردم قول داد می‌خواهد تحریم‌ها را برچیند و تمام مشکلات را به همین موضوع(برجام) مرتبط دانست. با توجه به رشدهای اقتصادی ناشی از فروش نفت پس از برجام، این ادبیات در انتخابات سال ۹۶ هم تکرار شد و بار دیگر تدبیری‌ها هدایت دولت را به دست گرفتند. رفته‌رفته اما چرخ روزگار برای دولتی‌ها مانند قبل نچرخید. آمریکا از برجام خارج شد و درآمدهای نفتی روز به روز آب رفت. فرصت اقتصادی مناسبی که پس از برجام ایجاد شده بود با انفعال و بی‌برنامگی از بین رفت. آنچه هویدا شد این بود که اساسا دولت هیچ برنامه‎‌ای در اقتصاد نداشت و صرفا در تکاپو بود با استفاده از دیپلماسی دست و پا شکسته، ظرفیتی جزئی برای ادعای سیاسی خود ایجاد کند. ذبح اقتصاد در دولت آنقدر آشکار بود که هر روز وزرایی که نگاه اقتصادی دولت را تشکیل می‌دادند شروع به استعفا کردند. آنها خوب فهمیده بودند رئیس‌جمهور کاری با اقتصاد ندارد. دولت حتی اهتمامی به ایجاد دیپلماسی منطقه‌ای هم نداشت و پس از برجام پشت پای بزرگی به کشورهای دوست و همپیمان خود زد که در این گزیده جای شرح آن نیست.

سقوط مدیریت اقتصادی

حسن روحانی نیمه دی‌ماه سال جاری اظهار نظری کرد که می‌توان آن را خط آخر کتاب حکمرانی اقتصادی دولت تدبیر و امید دانست. وی گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید». این ادبیات اعتلای تفکری است که رئیس‌جمهور ۶ سال در زیر لوای آن فعالیت کرده است؛ تفکری که تمام ظرفیت‌های خود را وابسته به خارج می‌داند و هیچ اتکایی به توان داخلی ندارد. دولت تدبیر و امید با همین تفکر ۲ سال اقتصاد کشور را درگیر امضا شدن یا نشدن برجام کرد و ۳ سال دیگر هم در گیر و دار پیدا کردن راه‌های انتقال مالی جایگزین برجام بود. البته حسن روحانی هیچگاه اینچنین شجاعانه طرز فکر خود و اعضای دولت را فریاد نمی‌زد. رئیس‌جمهور ۲۲ فروردین سال ۹۲ گفته بود بدون کاهش تحریم‌ها می‌توان اقتصاد را نجات داد،‌ مشکل از مدیریت است. این بیان روحانی را از یک منظر می‌توان اعتراف وی به شکست سیاست‌های وادادگی در اقتصاد خواند. زمانی وی در چشم مخالفانش می‌نگریست و می‌گفت ما زبان دنیا را بلدیم، حالا باید از او پرسید چرا اینچنین اظهارنظر می‌کند؟ می‌توان این اظهار نظر عجیب روحانی را به مثابه سقوط حکمرانی اقتصادی دانست، شاید اگر بخواهیم شفاف‌تر بگوییم رئیس‌جمهور در سخت‌ترین شرایط کشور استعفای خاموش خود را اعلام کرد، البته این موضوع چند هفته بعد به صورت علنی در نشست با رسانه‌ها هم مطرح شد و نشان داد روحانی ترسی از بیان این موضوع ندارد.

سقوط تدبیر گذشته

یکی از اتفاقات که پس از خروج آمریکا از برجام در اقتصاد کشور رخ داد، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد بود. دولت تا پیش از این تمام دستاوردهای دولت‌های پیشین خود را مردود می‌دانست و هیچ‌کدام از تذکرهای فراوانی را که کارشناسان اقتصادی به آن می‌دادند، نمی‌پذیرفت. دقیقا دولت حکم شخصی را داشت که در برابر تمام مشکلات خودش را به خواب زده است و دوست ندارد بیدار شود. فشارهایی که تحریم‌ها به اقتصاد کشور آورد، دولت را مجبور کرد دوباره به سمت تدبیر در اقتصاد برود؛ کاری که در سال‌های اول از آن عمدا فراری بود. برگشت کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها،‌ طرح شناسه‌دار کردن کالاها، سیاست ارزی و تولید مسکن توسط دولت بخشی از نفی تمام سیاست‌های دولت گذشته بود. مردم با دولتی مواجهند که خودش پایبند به آرا و نظرات خود نیست و نمی‌داند از اقتصاد چه می‌خواهد. 

سقوط عدالت اقتصادی

حاکمیت گرایش‌های لیبرال بر دولت و بی‌اعتقادی آنها به عدالت اقتصادی باعث شده هرگونه حرکت به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان با مقاومت یا حداقل بی‌توجهی آنها مواجه شود. این وضعیت سبب شده طی ۶ سال گذشته، نابرابری اقتصادی در ایران افزایش یابد.

 آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد طی حدود ۲۰ سال گذشته، روند نابرابری اقتصادی در کشور کاملا متاثر از گرایشات فکری و مدیریتی مجلس‌ها بویژه دولت‌ها بوده است به طوری که شاخص‌های نابرابری از سال ۸۴ تا ۹۲ با روندی نزولی مواجه شده اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شکاف طبقاتی افزایش یافته است. تشدید فاصله طبقاتی در کشور و همزمان افزایش فشارهای اقتصادی به سبب تحریم و البته ناکارآمدی دولت و مجلس فعلی، سبب استقبال مردم از پیشنهاد کارشناسان اقتصادی مبنی بر دریافت هر چه بیشتر مالیات از ثروتمندان شده است. بررسی شاخص‌های نابرابری نشان می‌دهد با وجود بهبود وضعیت نابرابری و کاهش فاصله طبقاتی در ایران پس از انقلاب اسلامی، تفاوت رویکرد میان دولت‌های مختلف برخاسته از رای مردم، وضعیت نابرابری در کشور را پرنوسان کرده است به طوری که هرگاه تفکر غرب‌گرا و سرمایه‌سالار نظیر امروز در کشور حاکم بوده، وضعیت نابرابری در کشور تشدید شده است و در مقابل هرگاه سیاست‌های مبتنی بر عدالت همچون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شده، نابرابری در کشور در مسیر بهبود و عدالت هرچه بیشتر قرار گرفته است.