به گزارش حلقه وصل، مهدی نصیری پژوهشگر حوزه دین و اندیشه و مدیرمسؤول سابق روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت:
خاطرات مطبوعاتی ام از کیهان تا صبح و سمات و ...۳۹
محاکمه من در دادگاه مطبوعات در پی شکایت مهندس غرضی
از مهمترین رخدادهای دوران صبح نقد عملکرد وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت سازندگی بود. از آنجا که هم در کیهان و هم در صبح به نقد عملکرد دستگاههای رسمی نظام اعم از دولت و قوه قضاییه به خصوص از زاویه مقابله با فساد مالی و رانتخواری .اهتمام داشتم، بعضا کسانی از مردم عادی و یا کارمندان دولت که به اسنادی در این رابطه دسترسی داشتند، آنها را به صبح برای انتشار ارائه می کردند که از جمله آنها اسناد مفصل و دقیقی بود که از عملکرد خلاف قوانین مهندس غرضی در وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن توسط یکی از مدیران سابق آن در اختیار ما قرار گرفت.
وقتی پس از مطالعه دقیق اسناد و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در دفتر صبح، گزارش آماده انتشار شد، به دفتر آقای غرضی زنگ زدم و وقت ملاقات خواستم تا متن گزارش را همراه با اسناد در اختیار او قرار دهم و پاسخ او را بشنوم اما او حاضر به ملاقات نشد. در عوض، آقازاده شخصیت سرشناسی را که مورد احترام من بود واسطه قرار داد اما من رد کردم و گزارش آماده چاپ بود که دو تن از معاونان وزیر به دفتر نشریه آمدند. من گزارش را در اختیار آنان قرار دادم اما پاسخ قانع کننده ای نشنیدم و گزارش منتشر شد.
انتشار این گزارش مفصل و مستند که تقریبا امر بی سابقه ای در نقد یک وزیر و وزارتخانه دولت آقای هاشمی به شمار می رفت، بازتاب بسیار گسترده ای داشت و منجر به جوابیه و شکایت وزیر شد. جوابیه همراه با توضیحات مجدد صبح منتشر شد و برای رسیدگی به شکایت آقای غرضی دادگاه تشکیل شد.
روز محاکمه وقتی وارد دادگاه شدم تمام حدود صد صندلی دادگاه از لشگر مدیران وکارمندان وزارتخانه آقای غرضی یک ساعت جلوتر پرشده بود. به رییس دادگاه ـ که به نظرم آقای سعید مرتضوی بود ـ گفتم جناب رییس! بنده متهمم اما حتی صندلی ای برای نشستن من خالی نیست، چه کنم؟! رییس دستور داد سه صندلی را در ردیف جلو، برای من و وکیلم و عکاس صبح خالی کنند.
جلسه محاکمه با حضور هیات منصفه مطبوعات آغاز و جناب غرضی به طور مفصل به طرح دعوای خود که عبارت بود از کذب و تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی توسط مدیر مسئول صبح، پرداخت. در این جا به اذان ظهر رسیدیم و جلسه دادگاه برای اقامه نماز و نهار موقتا تعطیل شد. من هم برای نهار همراه با هیات منصفه دعوت شدم و آخرین وساطت برای کوتاه آمدن من توسط یکی از روحانیون محترم عضو هیات منصفه (که به نظر می رسید با لابی گری شاکی صورت می گرفت) مطرح شد که من اعتنایی نکردم.
ادامه جلسه در ساعت 2 عصر پی گیری شد و من برای دفاعیات پشت تریبون رفتم و همه ادعاهای آقای غرضی را با این کنایه که جناب وزیر! چرا برای جلسه دادگاه لشگرکشی کرده ای، رد کردم و دو نسخه از همه اسناد و مدارک را به هیات منصفه و قاضی دادگاه تحویل دادم. پس از پایان دادگاه، هیات منصفه وارد شور شد و رای خود را مبنی بر رد اتهامات وزیر مبنی بر کذب و افتراء و تشویش اذهان عمومی و تبرئه من صادر کرد و من را تنها به خاطر این که کاریکاتوری ـ که البته جنبه تزیینی برای صفحه آرایی داشت و تصویر وزیر نبود ـ در گزارش جای گذاری کرده بودم مجرم شناخت و قاضی، حکمی مبنی بر سیصد هزار تومان جریمه مالی و یک ماه تعطیلی نشریه صادر کرد.
شب گزارشی تصویری از دادگاه در حد چند دقیقه از شبکه پنج سیما پخش شد که بازتاب گسترده ای در جامعه داشت. فردای روز دادگاه از دفتر رهبری تماس گرفتند و گفتند که رهبری فرمودند جریمه مالی شما را من پرداخت می کنم. بعدا مطلع شدم که بازرسی دفتر رهبری نیز در مورد تخلفات صورت گرفته در وزارتخانه آقای غرضی تحقیقاتی داشته است.
اما در این میان نکته مهم و البته اسفبار ماجرا این بود که هیات منصفه و دادگاه با تبرئه من از اتهام انتشار کذب و افتراء، در واقع بر صحت گزارش مفصل و مستند صبح که حاکی از قانون شکنی و فساد مالی و سهل انگاری و دروغ گویی و ...در وزارتخانه مزبور بود، مهر تایید زد و دادگاه تمام شد اما دریغ از کمترین اقدام از سوی قوه قضاییه ـ به ریاست آیت الله یزدی ـ که باید بلافاصله وارد رسیدگی به تخلفات وزیر می شد و باب این نوع تخلفات را سد می کرد.
البته الحق و الانصاف دادگاه در اخذ جریمه مالی و تعطیلی یک شماره صبح کمترین کوتاهی ای نکرد و به وظیفه قانونی خود عمل کرد! بله بیست و اندی سال پیش روند امور قضایی و حسابرسی در کشور این چنین بود که حالا اژدهای هفت سر فساد در نظام سر بر آورده و آن کرده و می کند که همه می دانیم و می بینیم.
به قول سعدی:
درختی که اکنون گرفتست پای به نیروی شخصی برآید ز جای ورش همچنان روزگاری هلی به گردونش از بیخ برنگسلی سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل