سرویس سیاست حلقه وصل- روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که حلقه وصل در ادامه به آنها اشاره میکند.
***********
سفره مردم را کوچک کردید طلبکار هم هستید؟!
صادق زیباکلام همچنان با نبوغ تمام به سیاست استتار به سبک کبک در نوشتههایش ادامه میدهد. او در نوشتهای مدعی شده نمایندگان اصولگرا چگونه میخواهند پاسخگوی وضعیت اقتصادی باشند؟(!)
وی ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: تردیدی نمیتوان داشت که مجلس یازدهم قریب به ۳ ماه دیگر با یک هجمه سنگین علیه دولت و شخص آقای روحانی کار خود را آغاز خواهد کرد. در واقع از هم اکنون قابل پیشبینی است که بسیاری از چهرههای اصلی تندرو که وارد مجلس یازدهم شدهاند و حتی چهرههای معتدل همچون آقای قالیباف فرصت را از دست نداده و هر جا که تریبونی پیدا کنند به دولت روحانی انتقاد کرده است. آنها این سیاست را بعد از تشکیل مجلس هم ادامه خواهند داد و جدا از زیر فشار قرار دادن وزرای کابینه و شخص رئیسجمهور ممکن است که حتی درصدد استیضاح وی برآیند.
آنها تلاش خواهند کرد که شماری از وزرا و ایضا شماری از استانداران، مسئولان و مدیران شرکتهای بزرگ دولتی را تغییر دهند. اما سؤال اینجاست که به هر حال این سیاست را نمیتوان تا آخر دنیا ادامه داد. مجلس دهم در خردادماه آینده به پایان میرسد و دولت روحانی نیز در سال ۹۹ به پایان خود نزدیک میشود.
باید از تندروها پرسید که پس از آقای روحانی چه میخواهند بکنند؟ بالاخره طی یک سال و نیم دیگر مجلس دهم و رئیسجمهوری به نام حسن روحانی وجود نخواهد داشت. پس از اینها تندروها با بحران عمیق اقتصادی که کشور را در خود فرو برده چه میخواهند کنند؟
با رشد منفی ۹ که در پایان سال ۹۸ به آن خواهیم رسید؛ با تورم بالای ۴۰ درصد با یکی از بزرگترین آمار بیکاری و بالاخره با بودجهای که قریب به یک سوم آن از همین حالا معلوم نیست از کجا باید تأمین شود، تندروها در ۹۹ و نهایتاً ۱۴۰۰ چه کاری میخواهند، انجام دهند.
شش ماه، یک سال، دو سال ۳ سال میتوان به این سیاست ادامه داد اما بالاخره پس از آقای روحانی و مجلس دهم میخواهند مشکلات را بر گردن کدام چهره، شخصیت و نهاد بیندازند؟
هنر آقای زیباکلام معمولاً این است که خود را پشت این یا آن چهره سیاسی (هاشمی، خاتمی یا روحانی) پنهان کند. و حال آن که او باید حساب چکهای برگشتی خود در بزک شیطان بزرگ و اعتماد به آن را که در قالب خسارتهای بزرگ اقتصادی نمود پیدا کرده، پس بدهد.
در همین حال دولت و آقای روحانی پس از ۶ سال، طبعاً محل نقد و مطالبه هستند و نمیتوان از نمایندگان منتخب جدید انتظار داشت که مانند ۴ سال گذشته به جای نمایندگی مردم، تبدیل به وکیلالدوله شوند.
یعنی آقای زیباکلام موضوع به این بداهت را در دموکراسی و تفکیک قوا نمیفهمد؟! طبیعی است که نمایندگان مجلس از مدیران دولتی حساب بکشند، به مسیر قانون و برنامه برگردانند و بازخواست کنند؟
یعنی به فهم آقای زیباکلام نباید مدیران اقتصادی دولت را درباره تورم ۵۲ درصد، گرانی ۱۲۷ درصدی مسکن فقط در یک سال، ۴ برابر شدن قیمت خودرو و مسکن در ۶ سال (بهویژه پس از برجام)، تشدید شکاف طبقاتی و... مورد سوال قرار داد؟
تازه آقای زیباکلام از کی این قدر زیرک شده که رشد منفی اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصد را به جای پرسش از دولتی که برایش گفتمانسازی انحرافی کرده، به مجلس که هنوز سرکار نیامده نسبت میدهد؟!
اما آنچه او متوجه نیست یا عمدا کتمان میکند این است که بسیاری از این مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت و کمکاری یا سیاستزدگی برخی مدیران دولتی آلوده به غربگرایی و اشرافیگری است و با تغییر روندها و برنامهها و گماشتن مدیران متناسب، تدریجا چارهجویی کرد، طبعا میان مدیریتی که دو میلیون مسکن مهر میسازد و ۱۰ میلیون نفر را صاحب خانه میکند با مدیر چند هزار میلیاردی که با وقاحت میگوید در پنج سال مدیریتش حتی یک خانه هم نساخته، تفاوت از زمین تا آسمان است.
ایضا میان نمایندگانی که چنان وزیر بیکفایت و پرخسارتی را پس از استیضاح با رای بالاتر به وزارتخانه بدرقه کردند، با نمایندگانی که هم پرسشگر و مطالبهگرند و هم به تدوین برنامههای عملیاتی و کاربردی در حوزههای مختلف اقتصادی (از جمله بخش مالیات و مسکن و مبارزه با قاچاق و...) اهتمام دارند.
بله اگر بنا بر وابستگی ماندگار به نفت باشد، باید برای بودجه عزا گرفت اما اگر ظرفیتهای بزرگ انسانی و سرمایهای کشور به خدمت گرفته شود و چرخ امید و همت به حرکت درآید، بسیاری از مشکلات اقتصادی قابل حل است.
دولتهای روحانی و خاتمی رکورددار بیشترین کاهش مشارکت
کمترین میزان مشارکتهای انتخاباتی در دولتهای خاتمی و روحانی اتفاق افتاده است.
وبسایت الف با طرح این پرسش که کمترین میزان مشارکت انتخابات مجلس در کدام دولتها رقم خورده؟ نوشت: بیشترین درصد مشارکت و کمترین آن در زمان ریاست جمهوری چه کسانی رقم خورده است؟ آیا رؤسای جمهور وقت توانستهاند با کار و تلاش، اعتمادسازی و تحقق وعدههای خود شرایطی را رقم بزنند که به جلب مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس منجر شود.
- انتخابات مجلس چهارم در سال ۷۱ در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شده است که به نسبت انتخابات مجلس سوم ۲٪ کاهش مشارکت داشته است ولی در عوض در سال ۷۴ انتخابات دوره پنجم مجلس با ۷۱٪ مشارکت برگزار میشود که تاکنون بالاترین میزان مشارکت در دورههای مختلف مجلس را از آن خود ساخته است. این انتخابات با ۱۳٪ رشد مشارکت به نسبت مجلس قبل برگزار گردید.
- در دولت آقای محمد خاتمی دو انتخابات مجلس برگزار شد. مجلس ششم در سال ۷۸ و مجلس هفتم در سال ۸۲.
میزان مشارکت در مجلس ششم ۶۷٪ یعنی ۴٪ کمتر از مجلس پنجم بود. اما در مجلس هفتم که در همین دولت برگزار شد، شاهد کاهش مشارکت ۱۶ درصدی مردم به نسبت مجلس ششم بودیم و تنها ۵۱ درصد واجدین رای در آن شرکت کردند.
- در دولت آقای محمود احمدینژاد میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نسبت به دوره قبل در هر دو انتخاباتی که در زمان او انجام شد روند صعودی دارد.
انتخابات مجلس هشتم (سال ۸۶ و با ۵۵٪ مشارکت) در زمان ریاست جمهوری او برگزار شد که به نسبت انتخابات قبلی که در دولت قبل برگزار شد ۴٪ رشد در مشارکت نشان میدهد.
انتخابات مجلس نهم (در سال ۹۰ و با مشارکت ۶۴ درصدی) نیز به نسبت مجلس هشتم ۹٪ رشد مشارکت دارد. بنابراین تنها در دولت احمدینژاد است که مشارکت در انتخابات مجلس روند کاهشی ندارد.
اما بخش پایانی این گزارش مربوط به دولت آقای حسن روحانی است که بیشترین کاهش مشارکت در انتخابات مجلس در این مقطع (۹۴ و ۹۸) در آن رخ داده است.
انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ با مشارکت ۶۴ درصدی، ۲٪ کاهش مشارکت به نسبت مجلس قبل نشان میدهد و مجلس یازدهم نیز که در اسفند ۹۸ برگزار شد با ۴۲٪مشارکت، پایینترین میزان مشارکت در طی ۴۰ سال را ثبت کرد. این انتخابات به نسبت انتخابات مجلس دهم ۲۰٪ کاهش مشارکت دارد.
بنابراین میتوان گفت بیشترین کاهش مشارکت در دولتهای تدبیر و امید (روحانی) و اصلاحات (خاتمی) رخ داده است.
چرا سازمان هلال احمر بعد از ۳ ماه فاقد رئیس است؟!
سه ماه بدون رئیس ماندن سازمان هلال احمر، موجب اعتراض عضو فراکسیون امید شد.
سهیلا جلودارزاده در گفتوگو با سایت «الف»، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در این شرایط حساس کشور رئیس ندارد، گفت: در شرایط فعلی کشور که با شیوع کرونا مواجه هستیم و همچنین شاهد برخی حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله در برخی نقاط کشور هستیم، ضرورت دارد تا هرچه سریعتر رئیس جمعیت هلال احمر منصوب شود.
وی تصریح کرد: سازمانی که رئیس آن مشخص نیست نمیتواند بهرهوری لازم را در رابطه با مشکلات موجود کشور داشته باشد و اگر مدیر آن منصوب شود قطعا روند خدمترسانی به مردم بهتر، با جدیت و با قاطعیت انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: امروز از زمین و آسمان این اضطرار وجود دارد و رئیس سازمان باید هرچه سریعتر انتخاب شود.
وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر، جای سیاست نیست و باید مدیری برای این سازمان انتخاب شود که بتواند به مردم خدمت کند، افزود: با عنایت به غیرسیاسی بودن این سازمان و الزام رعایت اصول بیطرفی جمعیت هلال احمر، شایسته است مدیر این جمعیت فردی فراجناحی، غیرسیاسی و مورد اقبال بدنه مدیریتی و کارشناسی جمعیت باشد. ضمن اینکه تجارب و تخصص مواجهه با سیل، زلزله و... در پرونده مدیریتی ثبت کرده باشد.
جلودارزاده با اشاره به وظایف این سازمان در شرایط بحرانی و حساس کشور از رئیسجمهور خواست تا هرچه سریعتر از بین مدیران این سازمان یک فرد شایسته را بهعنوان رئیس آن منصوب کند.
یادآور میشود علیاصغر پیوندی رئیس پیشین سازمان هلال احمر، آذرماه امسال به علت تخلفات مالی بازداشت شد. وی قصد سفر به ژنو را داشت که متوجه ممنوعالخروجی خود شده و بازداشت میشود.
پیوندی قبل از آن هم برای ادای توضیح درباره پرونده موجود، از سوی مراجع قضایی احضار شده و به قید وثیقه آزاد شده بود. گفته میشود پرونده وی به مفاسد مالی مربوط به سازمان تدارکات پزشکی و واردات برخی اقلام دارویی مربوط میشود. برخی منابع رسانهای هم اتهام پیوندی را اختلاس عنوان کردهاند.
قبل از پیوندی، «معاون حقوقی و امور مجلس» و همچنین «مدیر کل دفتر برنامه و بودجه» سازمان بازداشت شده بودند.
پیوندی از مهرماه ۹۶ با حکم رئیسجمهور رئیس هلال احمر شده بود. او متولد سرخه است اما نسبت خانوادگی داشتن با روحانی را تکذیب کرده است.
کاهش مشارکت انتخاباتی آورده ۶ سال سوء مدیریت اصلاحطلبان
عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان میگوید با وضعیت سوء مدیریت دولت و فشار معیشتی بر مردم، کاهش مشارکت در انتخابات قابل پیشبینی بود.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات به خبر آنلاین گفت: کاهش مشارکت در انتخابات موضوع غیر منتظرهای نبود و از همان سال ۹۶ که اعتراضات به وضعیت اقتصادی و معیشتی شکل گرفت میشد حدس زد که وضعیت مشارکت در یازدهمین انتخابات مجلس با آنچه در ادوار قبل شاهدش بودیم متفاوت باشد. در حقیقت از سال ۹۶ مردم در اعتراضات علیه گرانی و اوضاع بد معیشتی شعار میدادند.
مشاور خاتمی در پاسخ این سؤال که چرا لیست اصلاحطلبان (با سرلیستی مجید انصاری) نتوانست برخلاف سال ۹۴ رأی بیاورد، به ضعف پایگاه رأی مستقل اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ مردم در انتخابات مشارکت کردند و هم اصولگرایان و هم اصلاحطلبان با تمام نیرو وارد صحنه شدند.
این بود که نرخ مشارکت افزایش پیدا کرد و آرا در یک فضای رقابتی متوجه دو لیست اصلاحطلب و اصولگرا شد. در آن انتخابات اصولگرایان همان رأی سنتی خودشان را داشتند که به هر حال قابل توجه است اما آن چیزی که سرنوشت انتخابات را مشخص کرد رأی اصلاحطلبان در کنار آرای خاکستری بود.
وی با اشاره به نارضایتی مردم گفت: آرا اصلاحطلبان به شدت پایین آمد. مثلاً آرای آقای محجوب با اینکه خانه کارگر یک آرای مشخصی دارد و باید در اینجا خودش را نشان میداد ولی مثلاً آرا آقای محجوب خیلی پایین آمده است. یعنی خانه کارگر هم در انتخابات با وجود اینکه کاندیداهای همیشگی خودش را داشت، اما کارگران به آنها رأی ندادند.
صوفی در بخش دیگری از این گفتوگو با وجود معرفی چند فهرست ۳۰ نفره از سوی گروههای اصلاحطلب و با حضور کسانی چون انصاری، محجوب، جلودارزاده، مقیمی، وکیلی و...) مدعی شد: اصلاحطلبان اصلاً لیست ندادند، اصل مسئله این است که اصلاحطلبان به این جمعبندی رسیدند که ما براساس راهبردی که اعلام کرده بودیم کاندیداهایمان، کاندیدای اصلاحطلب باشد و به هر تعداد هم کاندید اصلاحطلب داشته باشیم لیست میدهیم، اما اصلاً کاندید اصلاحطلبی برای ما نمانده که لیست بدهیم. بنابراین اصلاحطلبان کلاً کنار کشیدند.
اما یک عده احزاب اصلاحطلب وارد صحنه شدند که رنگ و بوی همان سال ۹۴ را بدهند یعنی در این صحنه انتخابات دو تفکر نمود یافت، یک تفکر اینکه مشارکت در انتخابات باید مشروط به حضور کاندیداهای اصلاحطلب باشد و یک تفکر هم همان حضور بیقید و شرط بود؛ یعنی به هر شکلی در انتخابات حضور پیدا کردن، یا به عبارتی حضور بیقید و شرط همان چیزی که ما در سال ۹۴ آن را اعلام کردیم و برای همین لیستی دادیم که از جنبههای اصلاحطلبی قابل توجیه نبود ولی به هر حال مجبور شدیم و با وجودی که کاندیداهای اصلاحطلبمان را رد صلاحیت کرده بودند آن لیست را معرفی کردیم.
او در ادامه آشفتهگویی، پا را فراتر گذاشته و با ادعای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ گفت: رد صلاحیت آقای هاشمی در انتخابات ۹۲ یک نوع مهندسی انتخابات بوده و اینکه اصلاحطلبان را مجبور کردند که به حمایت از آقای روحانی غیراصلاحطلب تن دهند، این چیزی بوده که اینها آن را برگ برنده خود میدانستند.
فکر نمیکردند که در این حد هم مردم به صحنه بیایند و از مورد حمایتهای اصلاحطلبان، حمایت کنند. آنها کار را تمام شده میدانستند و اینها را هم رقیب خودشان نمیدانستند یعنی حسن روحانی و آقای عارف را رقیب خودشان نمیدانستند.
ادعای اخیر صوفی در حالی است که هاشمی هرگز خود را اصلاحطلب نمیدانست و اصلاحطلبان هم او را اصلاحطلب نمیشمردند بلکه در گذشته از آن مرحوم بهعنوان عالیجناب سرخپوش قتلهای زنجیرهای یاد کرده بودند.
صوفی توضیح نمیدهد که چرا در سال ۹۲ و ۹۶ از نامزدهای مدعی اصلاحطلبی مانند عارف و جهانگیری حمایت نکردند؟ آیا نامزد در صحنه انتخابات نداشتند یا پایگاه رای حداقلی برای حمایت از نامزد منسوب به طیف خود؟
وی با این حال در ادامه مدعی شده: سال ۱۴۰۰ هم ممکن است که اینها کمی سختتر عمل کنند و ریسک سال ۹۲ را هم نکنند، یعنی حتی اگر دکتر عارف هم کاندید شود ممکن است به شکلی عذر او را هم بخواهند. یا اگر آقای جهانگیری میخواهد کاندید شود به او اجازه ندهند.
یادآور میشود صوفی چند ماه قبل ضمن گفتوگویی تصریح کرد که محبوبیت روحانی زیر ۱۰ درصد رسیده است.
ضیا نبوی آزاد شد
خبر اول اینکه، ضیا نبوی فعال سیاسی دیروز پس از ۶ روز بازداشت آزاد شد. به گزارش ایلنا، ضیا نبوی، فعال سیاسی و دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی دیروز، دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸ بعد از ۶ روز بازداشت توسط نهادهای امنیتی آزاد شد. وی روز ششم اسفندماه توسط نهادهای امنیتی به دلایل نامعلوم بازداشت شده بود.
ضیا نبوی، پیشتر در ۲۵ خرداد ۸۸ یعنی سه روز پس از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده بود و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی»، به اتهام محاربه از طریق ارتباط مؤثر با سازمان منافقین به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که بعد از تحمل هشت سال و هفت ماه حبس چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ از زندان سمنان آزاد شده بود. انصاف نیوز هم خبر داده که نبوی با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
نشست چهارجانبه عربی علیه ایران
خبر دیگر اینکه، کمیته چهارجانبه عربی قرار است نشستی در راستای مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، کمیته چهارجانبه عربی روز چهارشنبه آینده نشستی در راستای بررسی بحران کشورهای عربی با ایران و راههای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در سطح وزرای خارجه برگزار میکند.
این نشست به ریاست امارات و با مشارکت عربستان، مصر و بحرین و همچنین حضور احمد ابولغیط، دبیرکل اتحادیه عرب برگزار میشود. کمیته چهارجانبه عربی قرار است در این نشست گزارشی را که دبیرخانه عمومی اتحادیه عرب در رابطه با بحران ایران و راههای مقابله با نفوذ ایران در کشورهای عربی تهیه کرده است بررسی کند.
در این نشست همچنین قرار است ابتکار عملی را که کمیته چهارجانبه عربی در نشستهای پیشین خود برای مقابله با سیاستهای ایران طراحی کرده است بررسی کنند.
فرد مرتکب اقدام موهن در حرم حضرت معصومه(س) هم بازداشت شد
دست آخر اینکه، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم در اطلاعیهای خبر داده: با توجه به انتشار فیلم اقدام غیرمتعارف یک فرد در حرم حضرت معصومه(س) و وصول گزارش به سامانه گزارشهای مردمی قرارگاه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دادسرای قم، با دستور دادستان مرکز استان و با تلاش عوامل نیروی انتظامی این فرد شناسایی، دستگیر و بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی میباشد. به گزارش ایرنا، اقدام غیرمتعارف این فرد در مالیدن زبان خود به ضریح حرم حضرت معصومه(س) برای اثبات آلوده نبودن آن و انتشار فیلم این اقدام در فضای مجازی، در شرایط همهگیری ویروس کرونا در کشور، واکنشهای زیادی به همراه داشت. پیش از این فردی که در حرم مطهر امام رضا(ع) هم اقدام مشابه انجام داده بود، بازداشت شده بود.
ماموریت غیرضروری به تهران را متوقف کنید
یک مقام مسئول در نامه روزهای اخیر خود به مدیران ارشد استانی در سراسر کشور، متذکر شده با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص پیشگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا در کشور، مدیران مربوط از هرگونه مراجعه حضوری به ستاد سازمان ها و وزارتخانهها در تهران خودداری و ماموریتهای تعیین و ابلاغ شده از گذشته را تا حد ممکن لغو کنند تا خطری متوجه کارمندان و مدیران دستگاه ها نباشد.
کارمندان را تشویق ویژه کردهاید، مستندات بدهید
با توجه به وصول گزارش هایی در خصوص ضرورت بررسی پایه های تشویقی برخی دستگاهها، یک نهاد نظارتی در ابلاغیه جدید خود از تعدادی مدیران خواسته است در صورت اعطای پایه های تشویقی ناشی از ارزشیابی در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب، در اسرع وقت به ارسال گزارش فهرست مشمولان و امتیازات ارزیابی کارکنان آن مجموعه به تفکیک امتیازات مکتسبه در سال های مذکور اقدام کنند.