به گزارش حلقه وصل، سید احسان خاندوزی با اشاره به اولویت‌ها و فوریت‌های مجلس یازدهم برای فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار داشت: همانطور که هنگام فعالیت‌های انتخابات مطرح شد برای اینکه به چند هدف اقتصادی برسیم و آنها را در نظر بگیریم برخی اقدامات مقدماتی نیاز است.
منتخب مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس جای ریل گذاری و امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، اظهار داشت: ابزارهای کوتاه مدت در اختیار مجلس نیست و فوریت در امور اقتصادی در خدمت قوه مجریه است چرا که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری دارد. مثلاً در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا تمامی اقدامات اجرایی در اختیار دولت است و مجلس تا بخواهد طرحی کارشناسی و علمی در این زمینه در کمیسیون‌ها ارائه و تصویب کند زمان می برد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نباید فوریت های اقتصادی منتظر کمیسیون ها و مجلس باشد، بیان داشت: یکی از اقدامات فوریت دار و اولویت دار مربوط به فرایند تصویب و نظارت بر قوانین موجود است. در حال حاضر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وجود ندارد.
به گفته خاندوزی، ناکارآمدی مجلس دهم در این زمینه نظارت بر اجرای قوانین مشهود است که باید تغییر کند. در بسیاری تکالیف قانونی نظارت حاکم نیست و مجلس بر آن نظارت نمی کند. بنابراین این معضل باید در مجلس یازدهم مرتفع شود.
وی با اشاره به موضوعاتی مانند ارتقا رفاه و معیشت، یارانه ها، بودجه و مالیات تصریح کرد: احکام فعلی مندرج در قانون باید به فوریت در دستور کار نظارتی مجلس قرار گیرد و ضرب‌الاجل نسبت به پیاده کردن احکام باید تعیین شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در بخش دیگری نیازمند وضع قانون‌گذاری جدید هستیم، افزود: مجلس یازدهم باید دست به کار تصویب قوانینی در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی باشد که ثمره آن افزایش سطح درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره رفاه خانوار است. پیشتر این مباحث در کارگروه اقتصادی پیشنهاد و تعیین شده است.
وی دومین اقدام مجلس اینده را برداشتن انحصار از بخش‌هایی دانست که مانع اشتغال جوانان است و گفت: تسریع و تسهیل مجوزهای شروع کسب و کار باید در اولویت باشد این موضوع باعث کسب درآمد از پتانسیل و ظرفیت های مغفول مانده می شود. بسیاری از ظرفیت ها اکنون حذف شده که باید از این طریق فعال شوند.
این اقتصاددان تاکید کرد: سومین گام اقتصادی در مجلس آینده مربوط به بنگاه های اقتصادی است که دلیل بدهی به تملک بانک درآمده و تعطیل شده است. در شهرک‌های صنعتی چنین معضلاتی مشاهده می شود بنابراین نباید به دلیل بدهی و تملک واحد اقتصادی زمینه تعطیلی آن فراهم شود.